رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
المجتمع القطري مجتمع صغير متجانس ومترابط، أفراده يعرف بعضهم بعضاً، بينهم أواصر قرابة ونسب وعلاقات سكنى وجوار. مصاب العائلة الواحدة يشمل عشرات العوائل والأفراد. مجتمعنا هذا مصاب بنزيف شبه يومي في خسارة أفراده من جراء الحوادث المرورية. فلا يكاد يمر أسبوع إلا وتجبرك الظروف على أداء واجب العزاء في وفاة، أو واجب المواساة لزيارة مصاب في المستشفى لضحية من ضحايا الحوادث المرورية. وأصبح عندنا - للأسف - نوع من التقبل لرتابة هذه الحوادث وما تسببه من ازهاق للأرواح وهدر للأموال، وكأنها ضريبة ندفعها مقابل التطور الاجتماعي والتقدم الاقتصادي.
أمس الأول دشن سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية الحملة الوطنية للحد من الحوادث. وأسفر الحديث خلال الندوة المصاحبة لبدء الحملة التي شاركت فيها وزارتا الصحة والأوقاف عن أن معدلات الوفيات خلال 2004 جراء الحوادث المرورية قد بلغت 164 حالة وفاة، وأن المعدل للشهور الأربعة الأولى من 2005 قد بلغ 67 حالة وفاة، أي بمعدل حالة وفاة واحدة كل يومين!!! وأضافت وزارة الصحة انه خلال الـ 20 سنة الماضية ازدادت معدلات الوفاة بواقع 10% إلى 12% سنويا. وهذا يعني أن الوتيرة إذا استمرت على نفس المنوال فإنه سيكون لدينا حوالي 182 مجلس عزاء قبل نهاية السنة الحالية.
الحديث خلال الندوة تركز كالعادة على الحملات والدراسات السابقة التي لم تخرج عن نطاق ان الحوادث سببها السرعة الزائدة وتجاوز أنظمة وقواعد المرور، وأن العلاج يكمن في برامج التوعية وأهمية الالتزام بنصائح وارشادات وقواعد ونظم المرور وضرورة تعاون المواطنين لإنجاح الحملة إلخ.. إلخ.. إلخ.
وفي تصوري أن الحملة - المتوقع استمرارها عدة شهور - لن تسفر عن شيء يذكر للحد من الحوادث لأنها أغفلت السبب الأول والرئيسي لاستفحال الحوادث المرورية خلال السنوات القليلة الماضية. فهي شخّصت الداء وصرفت الدواء المختلف. كلنا نعرف أن أغلب الحوادث تأتي نتيجة السرعة والرعونة والتهور من قبل الشباب في قيادة السيارات والدراجات النارية التي قادت إلى حوالي 50% من الحوادث المرورية خلال العام الماضي.
فيكفي أن يمتلك الشاب سيارة فخمة ورقماً مميزاً ليحس بأنه اكتسب الحق لانتهاك قواعد المرور بالطريقة التي تحلو له. فتراه يقود سيارته بسرعات رهيبة أو يقطع إشارات المرور أو يتحدى زملاءه وأقرانه في عمل «تخميسات» يرسمها في وسط الشوارع والأرصفة وتعتبر كأنها تواقيع شخصية له. وتراهم يصعدون الأرصفة بواسطة سيارات الدفع الرباعي ليتخطوا صفوف السيارات الأخرى بدون أدنى احترام للآخرين. والأدهى والأمر هو قيادتهم السيارات ليلاً بأنوار مطفأة أو شبه معدومة، أو قيادة السيارة بسرعة بطيئة جداً في الطرق السريعة حيث تشاهد السائق وقد تمدد على كرسيه يرضع من هاتفه النقال أو يشاهد تليفزيونه الخاص.
أين رجال المرور من هذه النوعية التي تسرح وتمرح في شوارع الدوحة؟ ألا يعرفون ويشاهدون استعراضاتهم ومخالفاتهم المرورية؟ أين هيبة رجال المرور التي ينتهكها الشباب يومياً، وهم يمرون مسرعين أمام سيارات الدوريات؟ لماذا لا نرى أعداد رجال المرور ليلاً كما نراهم نهاراً؟ وهل اقتصر وجودهم على تسليك السير وعمل تقارير الحوادث فقط؟ هذه النوعية من السائقين تشبعت بمقولة «من أمن العقوبة أساء الأدب» ولا تفيد معها التوعية المرورية. وهؤلاء السائقون وأغلبهم مراهقون تصعب السيطرة على تصرفاتهم ولا يدركون المسؤولية ولن تجدي معهم الارشادات والتوعية المرورية. ولن تجدي معهم إلا العقوبات الصارمة. تراهم يلتزمون بقواعد ونظم المرور في الدول الأخرى خلال الإجازات الصيفية لأنهم يعرفون أن القانون هو السائد على الجميع هناك. والحل يكمن في تشديد العقوبة أولاً وثانياً وثالثاً ثم إعادة الهيبة لرجال المرور. وكلنا ثقة في أن سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية وقد كان شخصياً على رأس الحضور أمس الأول في الندوة المصاحبة لبدء الحملة، في دعمه الكامل لإدارة المرور ورجالها بتمكينهم من الصلاحيات والقوانين الرادعة واللازمة لفرض النظام والقانون على مقلي الأدب في الطرق.
ويبقى الأمر الأخير لأولياء الأمور في أن يتقوا الله في أبنائهم بعدم تمكينهم من قيادة السيارات في سن مبكرة، ومعرفة أين وكيف يقضون أوقات فراغهم، خاصة ليلاً، وأن يكونوا عوناً للمسؤولين في ضبط تصرفاتهم الصبيانية للحد من النزيف اليومي المستمر للدم القطري.
جرد لأحداث عام ودعناه بين الألم والأمل
أبرز مصائب العام الإداري الذي نودعه نجد تهديد الإنسانية بحرب عالمية ثالثة وهو التخوف الذي أصبح حديث الناس... اقرأ المزيد
120
| 02 يناير 2026
صوتي في جيب المعطف
لم أكن أعلم أن للأصوات أماكن تختبئ فيها، تمامًا كما تختبئ الأوراق تحت الكتب القديمة أو كما تنام... اقرأ المزيد
207
| 02 يناير 2026
في زمن الضجيج الرقمي: لماذا أصبح العمل العميق فعلَ مقاومة؟
أصبح التركيز في عصر الشاشات والخوارزميات من أندر الموارد التي يمتلكها الإنسان المعاصر. ففي زمن يُمجَّد فيه الانشغال... اقرأ المزيد
42
| 02 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1671
| 28 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
834
| 29 ديسمبر 2025
كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك سيارة مجاورة، وامتدت يد على عجل، ثم طارت ورقة منديل بيضاء واستقرت على الإسفلت، أُغلق الشباك، تحركت السيارة، وبقيت الورقة في مكانها، كأنها تنتظر من يلتفت إليها، مشهد مألوف، يتكرر كثيرًا، لكنه في تلك اللحظة بدا أوسع من حجمه، وأعمق من كونه تصرفًا عابرًا. ورقة المنديل ليست فعلًا منفصلًا عن غيره من السلوكيات، إنه جزءٌ من منظومة كاملة، إن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الطريق العام تعكس نظرته إلى كل ما هو مشترك، وتكشف مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه المكان والآخرين، فالتفاصيل الصغيرة كثيرًا ما ترسم ملامح الثقافة العامة أكثر مما تفعل الشعارات. إن الطريق الذي نمر به إنما هو مرفق شُيّد من مواردنا، وصُرفت عليه أموال عامة، وسُخّرت له إمكانات كان يمكن أن تُوجَّه للتعليم، أو للصحة، أو لتحسين جودة الحياة، وكل جهد يُبذل لمعالجة سلوكيات عشوائية هو جهد يُعاد توجيهه من البناء إلى التصحيح، ومن التطوير إلى التنظيف، بسبب إهمال بسيط كان يمكن تفاديه. ويمتد هذا السلوك في صور متعددة نراها كل يوم؛ من إتلاف الأرصفة، وترك المخلفات في الأماكن العامة، إلى الصخب غير المبرر في الأحياء السكنية، والتعامل مع المرافق المشتركة بلا عناية، أفعال تبدو متفرقة، لكنها تنتمي إلى منظومة واحدة، وتكشف مستوى الإحساس بالمكان المشترك وبحق الآخرين فيه. أما في التربية، فتتحول هذه التفاصيل إلى دروس صامتة، الأطفال لا يتعلمون القيم من العبارات المجردة، إنهم يتعلمونها من المشاهد اليومية، ما يرونه من الآخرين يتحول إلى عادة، وما يُمارَس يتحول إلى ثقافة، حين ينشأ الطفل على أن الممتلكات العامة جزء من حياته، وأن احترامها احترام لنفسه ولغيره، تتكوّن لديه منظومة سلوكية متماسكة تبدأ من الطريق ولا تنتهي عنده. في الأسبوع الماضي جاءتني دعوة كريمة للمشاركة في مسيرة النظافة العامة تحت رعاية سعادة وزير البلدية، مبادرة تحمل دلالة إيجابية وتعكس اهتمامًا مؤسسيًا يستحق التقدير، غير أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تُقاس بحجم المشاركة ولا بعدد الصور، إنما تقاس بقدرتها على التحول إلى سلوك فردي دائم، فالمسيرة تنتهي، واللافتات تُطوى، لكن الطريق يبقى، والاختبار يبدأ حين يعود كل منا إلى سيارته، وإلى عاداته اليومية. حب الوطن والولاء له لا يقف عند قصيدة تُلقى، ولا عند مشاركة في فعالية وطنية، تلك لحظات جميلة ومهمة، لكنها تكتمل حين تُترجم إلى سلوك يومي هادئ ومستمر، يظهر في احترام المكان، وفي مراعاة النظام، وفي الحرص على ألا نترك خلفنا أثرًا سلبيًا مهما كان صغيرًا. عندما نهم بإلقاء منديل من السيارة في الطريق العام، لنستحضر الحديث النبوي الشريف: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، ونتذكر بأن ذلك مما أوصى به الدين، وأن النظافة مسيرة تبدأ من سلوك فردي بسيط، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد حتى لو كان ورقة منديل.
636
| 31 ديسمبر 2025