رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالعزيز العبدالله

مساحة إعلانية

مقالات

699

عبدالعزيز العبدالله

السكن الحكومي وبنك التنمية

07 سبتمبر 2025 , 01:43ص

تم إنشاء فكرة الإسكان الحكومي للمواطنين بهدف الدعم المالي لتغطية غالب القيمة الإيجارية مع إيقاف صرف بدل السكن من الموظف وزوجته الموظفة.

لم يراع بند السكن الحكومي المُتغيرات الحاصلة فظلت قيمة السكن الحكومي كما هي دون إلقاء النظرة الواقعية على الدرجة الوظيفية للموظف، وفق العملية الحسابية التالية تتبين هذه الفروقات، موظف في الدرجة السابعة إلى الثانية تخصم علاوة بدل السكن والمقدرة بـ 4000 ريال، بالإضافة إلى خصم بدل السكن من الزوجة 2500 ريال بمجموع 6500 بمعنى تغطية إيجارية من الإسكان الحكومي تقدر بقيمة تتراوح ما بين 5500 - 6000 ريال وهو مبلغ جيد، ولكن الخصم الواقع على الموظف من الدرجة الأولى وزوجته تصل قيمته إلى 10000 ريال أي بتغطية من الإسكان الحكومي بقيمة تُقدر بـ 2000 - 2500 ريال ويتضح الفرق الكبير هنا في التغطية، وكان من الأفضل تحديد قيمة التغطية الإيجارية بنسبة ثابتة للجميع على سبيل المثال 6000 ريال وإعادة أي خصم أكثر من هذا في بدل السكن أو إيجاد طريقة مُنصفه للجميع.

لم يُفرق الإسكان الحكومي بين الموظف المتزوج والموظفة المتزوجة في تحديد الواجبات الشرعية، فتقديم الزوج لسكن حكومي يلغي أية خصوصية للزوجة الموظفة المنفردة ليلغي عنها علاوة بدل السكن أي بعملية مشاركة إجبارية إن صح التعبير للمشاركة في السكن.

يقوم الإسكان الحكومي بخصم قيمة بدل السكن من الموظف وزوجته الموظفة في حين لا يتم الخصم «منطقياً» من الزوجة غير الموظفة، ولكن عدم المنطقية إذا الموظفة تعمل في جهة خاصة فلا يتم خصم بدل السكن منها ولكن يخصم من الموظف 

في الوظيفة الحكومية فقط ودونها، وبهذا يتبين أن نظام الخصم متنوع وغير متساوٍ على الرغم من أن الجميع مواطنون، وما هو منطقي ألا تتحمل الزوجة أية خصومات تتعلق بالسكن من الناحية الشرعية أولاً ومن الناحية الأُسرية ثانياً لغلق باب الخلاف ما بين الزوجين لمطالبة الزوجة من الزوج بما يخصم منها من السكن الحكومي.

يرتبط السكن الحكومي مع قرض بنك التنمية في شأن وصول المُقترض إلى الدفعة النهائية من القرض فحينها يصبح المواطن ملزماً بمغادرة السكن الحكومي (إيقاف الدعم)، حيث إن هذا الأمر يُعد فرضياً جاهزية المواطن للسكن في منزله الذي يعمل على بنائه والمُستفيد من القرض الحكومي له، ولكن هل كل مواطن وصل إلى حدود الدفعة الأخيرة هو مستعد للسكن؟.

اطلعنا على الكثير من هذه الحالات والتي تم إخطار أصحابها بضرورة خلو السكن الحكومي ولكن دون الاطلاع على السكن الذي يتم بناؤه وهل تم إتمامه أم لا؟، هناك حالات كثيرة من المواطنين توقفت منازلهم من البناء بسبب تقاعس من المقاول في إتمام البناء ووصول الأمر إلى أروقة المحاكم، وهناك أسباب 

أُخرى كـ اختلاس المقاول فيها للأموال وهروبه خارج البلاد مما تسبب بتوقف بناء المنزل.

ومن الناحية الأُخرى قد يكون صحيحاً أن هناك تمديدا من قبل الجهة المخصصة للإقامة في السكن ولكن كان الأولى دراسة كل حالة لوحدها والاطلاع على أسباب عدم السكن واتخاذ القرارات في حينها.

كما يتطلع الكثير من المواطنين إلى عودة تخفيف العبء المالي الذي كان في السابق مُتبعا في إلغاء آخر دفعة من الالتزام المالي على المُقترض، الذي استفاد منه الكثيرون سابقاً والتي ستكون إسهاماً مهماً لدعم المواطنين. 

أخيراً 

السكن يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الأُسر القطرية، فالنظر في تلك النقاط بداية حميدة للدعم والاستقرار الأُسري والاستثمار المجتمعي.

مساحة إعلانية