لقد أوقع تسارع وتيرة هبوط أسعار النفط الخام المراقبين في حيرة، وجعل مهمة توقع مستويات أسعار النفط ربما تكون في حكم الاستحالة في ظل متغيرات متلاحقة.لقد هبط سعر النفط الخام الكويتي من أعلى مستوى له عند 109 دولارات للبرميل في شهر يونيو 2014 ليصل إلى 20 دولارا للبرميل في بدية شهر يناير 2016.. هبوط مقداره 89 دولارا للبرميل، وهذا يؤثر في مستوى الإيرادات النفطية.ولكن لابد من التنبيه إلى أنَّ الأسعار اليومية للنفط لا تعني شيئا عند قياس حجم الخسائر على الإيرادات، وإنما الأسعار السنوية هي التي تؤخذ في الاعتبار من أجل التحليل والتقييم، وفي هذا السياق فقد هبط سعر النفط الخام الكويتي من 104 دولارات للبرميل في عام 2013، إلى 95 دولارا للبرميل في عام 2014، ثم إلى 46 دولارا للبرميل خلال عام 2015.لقد كان السبب الرئيسي لضعف أسعار النفط وتدنيه إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ عام 2002 -وأصبح الحديث عن سيناريو متكرر عن عام 1986 شائعاً- هو الزيادة الكبيرة في إمدادات النفط في السوق في عام 2014، والتي كانت من خارج الأوبك، وفي عام 2015 جاءت مناصفة ما بين الأوبك وخارج الأوبك.حسب توقعات سكرتارية منظمة الأوبك، فقد ارتفع الطلب العالمي على النفط بـ1.5 مليون برميل يومياً في عام 2015، مستفيدا من ضعف أسعار النفط والتي ساعدت على تحفيز الطلب العالمي في البلدان المستهلكة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع انخفاض أسعار الجازولين بشكل كبير، بينما ارتفعت الإمدادات من خارج الأوبك بوتيرة أقل عند 1.4 مليون برميل يومياً نتيجة ضعف أسعار النفط، كما استمر إجمالي إنتاج الأوبك في الارتفاع من 30.1 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 31.1 مليون برميل يومياً في عام 2015 أو بزيادة مقدارها مليون برميل يومياً، والفائض في السوق انتهى مرتفعاً عند 900 ألف برميل يومياً.وعليه فيعني هذا ارتفاع المخزون للعام الثاني على التوالي بأعلى مستويات مقارنة بالسنوات الخمس الماضية بالنسبة إلى البلدان الصناعية بما يفوق 270 مليون برميل.وخلال الربع الأخير من عام 2015 وفي شهر يناير 2016 ارتفعت وتيرة هبوط أسعار النفط، ويعود ذلك للأسباب الآتية وهي ذاتها التي ترسم مسار أسعار النفط خلال غالب عام 2016: (1) شتاء معتدل في أمريكا وأوروبا أسهم في ضعف الطلب العالمي على النفط، وهو مما أسهم في استمرار ارتفاع المخزون النفطي في العالم ليسجل أعلى من السنوات الخمس الماضية ويزيد الضغوط على الأسعار.(2) لكن العامل الأهم هو تباطؤ معدل تنامي الاقتصاد الصيني وضعف العملة الصينية وتأثر البورصة الصينية ومعها البورصات العالمية، ومخاوف من أزمة اقتصادية عالمية شبيهة بما حدث في 2008 – 2009.(3) تصدير النفط الإيراني للأسواق العالمية في 16 يناير 2016.(4) السماح بتصدير النفط الأمريكي للأسواق المختلفة. (5) هبوط في مراكز المضاربين في الأسواق الآجلة بالنسبة إلى حجم عقود النفط الخام.لقد شجعت هذه الأجواء والمتغيرات المتسارعة في قرار الأوبك سواء 27 نوفمبر 2014 أو في 4 ديسمبر 2015 بالتخلي عن دور المنتج المرجح وترك ديناميكية السوق النفطية تسير باتجاه التوازن والذي سيحدث بلا شك كما صرح بذلك العديد من معالي الوزراء داخل الأوبك، وكذلك سكرتارية الأوبك في تقريرها الأخير الصادر في شهر يناير 2016، وإن كانت وتيرة التوازن ربما تستغرق بعض الوقت.وعن توقعات السوق خلال عام 2016، فإن الطلب العالمي على النفط يستمر بالتعافي بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا، بينما تنخفض الإمدادات من خارج الأوبك لأول مرة منذ سنوات بـ480 ألف برميل يومياً، وفي مقابل ذلك يرتفع الطلب على نفط الأوبك بمقدار 770 ألف برميل يومياً، وهو ما يكفي لاستيعاب عودة النفط الإيراني للسوق النفطية وارتفاع متوقع في إنتاج النفط العراقي. ولكن هذا يعني توازن ميزان الطلب والعرض في السوق من اختلالات أو فائض، لكن لا يعني سحب المستويات العالية في المخزون النفطي التي تفوق السنوات الخمس الماضية والتي يمكن أن يبدأ السحب منها في نهاية 2016، أو بشكل واضح في عام 2017 والذي يتم التعويل عليه كثيرا في تحقيق التوازن والتعافي في أسعار النفط.تعتقد وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر يناير 2016 باختلال ميزان الطلب والعرض للعام الثالث على التوالي، وأن مقدار الاختلال نحو مليون برميل يومياً، رغم هبوط الإمدادات النفطية من خارج الأوبك بـ600 ألف برميل يوميا لأول مرة منذ سنوات، كما أن مؤشر الإصلاحات التي يسعى لها المنتجون من خلال رفع المدعومات ستؤثر في مستويات الطلب وستفضي إلى ضعف نسبي في معدل تعافي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2016.من العوامل الإيجابية التي يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ في أسواق النفط هي انخفاض الإنفاق الاستثماري في قطاع الاستكشاف والتنقيب لسنتين على التوالي، وهو ما يعني أنه سيؤثر في توفير نفط جديد يحتاجه السوق النفطي في المستقبل، لكن هل سنشهد هذا التأثير في عام 2017 أم 2018؟ هذا ما سيراقبه السوق النفطي للتعرف على مسار السوق والأسعار.وعلى العموم فإن أسعار النفط ستشهد ضعفاً خلال أغلب عام 2016 قبل أن تتعافى بشكل طفيف وتدريجي في الربع الرابع من عام 2016 ثم عام 2017، ويبقي نطاق تحرك أسعار النفط بالنسبة إلى نفط الإشارة برنت واسعا ما بين 30 دولارا للبرميل و60 دولارا للبرميل، ويحكم ذلك أساسيات السوق وتحفيز نشاط الحفر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية عند تعافي الأسعار، وهو ما قد يفرض سقفاً على مستوى تعافي الأسعار.وفي الختام فإنه لا بد من التنبيه بأن تصريف النفط الخام يتم على أساس عقود سنوية طويلة الأجل تضمن منافذ آمنة وتقلل من إمكانية خسارة الأسواق، ولكنها لا تضمن التنافس وتؤكد قضية الشراكة الاستراتيجية كورقة مهمة في المحافظة على الأسواق، ومن ثم فإن أي نفوط إضافية ستواجه صعوبة في تصريفها مع ارتفاع المخزون إلى مستويات قياسية وعدم تنامي الطلب بشكل كافٍ. وعموماً فإن البيت الاستشاري "فاكتس إنرجي جلوبل" يتوقع هبوط أسعار نفط الإشارة برنت إلى 25 دولارا للبرميل مع ارتفاع إنتاج ومبيعات النفط الإيراني، وممكن أن تهبط إلى 20 دولارا للبرميل إذا ما استمر اعتدال درجات الشتاء وضعف الطلب الموسمي على النفط، وهو يعادل 15 دولارا للبرميل للنفط الكويتي بافتراض الفروق عند 5 دولارات للبرميل مقابل نفط خام الإشارة برنت.

منذ انتهاء مؤتمر أوبك الوزاري في 4 ديسمبر 2015 ويلاحظ المراقبون سباقا محموما، شَمل (1) تصريحات نفطية نارية مشحونة، (2) وهبوط في أسعار النفط، (3) وتوقعات قاع أسعار النفط، وفي هذه الأجواء ينشط المضاربون مما يزيد وتيرة التقلبات والتذبذبات في أسواق النفط وهو تطور ليس في صالح المنتجين جميعاً وإن كان بدرجات مختلفة.وستهيئ أجواء ضعف أسعار النفط الخام خلال عام 2016، أرضية خصبة مشتركة للوصول إلى توافق ما بين المنتجين ربما مع نهاية عام 2016، خصوصا في ظل اختلال ميزان السوق مع ارتفاع المعروض في النصف الأول من عام 2016 وتوقعات بلوغ أسعار النفط القاع، وهذا ما دفع العديد من المنتجين إلى تغيير افتراضات الأسعار للموازنة.وعليه من المهم النظر في التحديات التي ستواجه المنتجين خلال عام 2016، والتي ستوفر أرضية للتوافق ما بين المنتجين للمصلحة العامة واستقرار الأسواق.ويبقى التحدي الأكبر أمام المنتجين هو حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عام 2016 وعما إذا كان سينمو بالقدر الكافي لاستيعاب الفائض في المعروض، وهناك تباين واضح بين مختلف التوقعات حول الزيادة في الطلب، والتي تقع ضمن نطاق 1.2 مليون برميل يومياً و1.8 مليون برميل يومياً، وطبعاً فإن الزيادة في مقدار الطلب هي الأفضل ومبعثها ضعف أسعار النفط والذي يشجع في تحفيز ارتفاع الاستهلاك العالمي، ومقدار الزيادة مرتبط بشكل كبير بأداء الصين ومستوى الاستهلاك وأداء مؤشر التصنيع هناك، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية في الصين.عودة قريبة للنفط الإيراني للسوق خصوصاً مع رفع الحظر عن المبيعات والتي يتوقعها البيت الاستشاري "بيرا" أن تكون في شهر فبراير 2016 القادم، وتُسهم في خفض أسعار نفط خام برنت إلى 32 دولارا للبرميل، وسط ضغوط ارتفاع المعروض ويرى "بيرا" بأن إيران ستكون قادرة لرفع إنتاجها بـ500 ألف برميل يومياً فور السماح لها بذلك، وطبعاً سيكون لذلك تأثير في زيادة الحسومات الشهرية ضمن تسعير النفوط الخليجية خصوصا في الأسواق الآسيوية لمصلحة المشتري، وارتفاع الفروقات مع نفوط الإشارة، وارتفاع وتيرة التنافس ما بين مختلف المتنافسين، وتقديم مرونة إضافية للمحافظة على الأسواق، ورغم ذلك كله ليس من السهولة تصريف نفط إضافي جديد من دون وجود منافذ آمنة تتمثل في طلب جديد في السوق أو على حساب منتجين آخرين، ولذلك يبقى الأمر مقيدا ومحدودا، وقد أعلن الوزير الإيراني بأن إيران ستكون قادرة بإضافة 500 ألف برميل يومياً مع نهاية عام 2016.بلغ متوسط إنتاج الأوبك خلال عام 2015 عند 31.1 مليون برميل يومياً، ووصل في شهر نوفمبر 2015 عند 31.7 مليون برميل يومياً، وهذا من دون اعتبار لأي زيادة يمكن توقعها من إيران، أو العراق، أو ليبيا، وهو ما يشكل تحديا أمام التوقعات لعام 2016 خصوصاً لمستوى أسعار النفط.هناك أمران متعلقان بالسوق الأمريكية وتطورهما وتأثير ذلك في ميزان الطلب والعرض خلال عام 2016 وهما (1) مدى تأثر إنتاج النفط الصخري مع استمرار ضعف أسعار النفط حيث تشير التوقعات إلى خفض كبير في مستوى الإنتاج خلال عام 2016، في ضوء الوضع المالي الصعب لشركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي مما يسهم في توازن السوق النفطية، علما بأن تقديرات النفط الصخري تشير إلى ارتفاع من 350 ألف برميل يوميا من النفط الصخري في عام 2009، و540 ألف برميل يوميا في عام 2010، و970 ألف برميل يوميا في عام 2011، و1.72 مليون برميل يومياً في عام 2012، و2.51 مليون برميل يومياً في عام 2013، و3.68 مليون برميل يوميا في عام 2014، و4.43 مليون برميل يومياً في عام 2015، وينخفض إلى 4.05 مليون برميل يومياً خلال عام 2016، ويثبت عند 4.01 مليون برميل يومياً خلال عام 2017.(2) تأثير السماح لبيع النفط الصخري الأمريكي هل سيكون تأثيرا مقتصراً على تحسين هوامش أرباح المصافي الأمريكية من خلال بيع النفط الأمريكي الخفيف مقابل استيراد النفط المتوسط والثقيل، أو يكون تأثيره يتعدى ليؤثر على متوسط نفط الإشارة برنت من خلال رفع المعروض من النفط الخام الخفيف في أوروبا، ثم حجم البيع من النفط الأمريكي هل يبقى في حدود 300 ألف برميل يوميا ثم إلى متى يستمر في ضوء توقع هبوط إنتاج النفط الصخري وارتفاع معدل استهلاك السوق النفطية من النفط وحاجتها للواردات.ثم إلى متى سيتم ترك السوق النفطية دون جهود واضحة لإدارة وتنظيم الفائض في السوق من أجل تحقيق توازن السوق، والذي أخذ حيز التطبيق منذ 27 نوفمبر 2014، خصوصا في ظل تدابير وسياسات تتبناها المنتجون للتخفيف والتحوط من حدة تأثير تقلبات أسعار النفط عليهم، مع اعتماد الاقتصاد في هذه الدول بشكل كبير على إيرادات البترول لدعم ميزانياتها، وهو أمر لا يمكن التغافل عنه لسنوات دون إجراءات تصحيحية.

صورة متفائلة يرسمها آخر تقرير للبيت الاستشاري "بيرا" لأساسيات السوق النفطية خلال عام 2016 تستحق المتابعة خصوصا وأنها تتابع مواضيع بعينها، فهي من جهة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ1.9 مليون برميل يومياً، تشمل 500 ألف برميل يوميا من البلدان الصناعية والباقي من الأسواق النامية، وهو مؤشر لاستمرار تنامي الطلب في أسواق أكثر في العالم كما هو الحال في عام 2015، وهو أمر إيجابي.ويتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على نفط الأوبك من 31.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 ليصل إلى 32.3 مليون برميل يومياً في عام 2016، وهو أمر مرتبط بتنامي الطلب العالمي، ونتيجته أمران الأول القدرة على استيعاب الزيادة المتوقعة من النفط الإيراني في السوق النفطية، وكذلك ضمان سحوبات من المخزون النفطي خلال النصف الثاني من عام 2016 وتحقق توازن مع نهاية عام 2016.وهذا التطور ينعكس إيجاباً على أسعار نفط خام الإشارة برنت والتي تتعافى من 32 دولارا للبرميل في شهر فبراير 2016 إلى 55 دولارا للبرميل في شهر ديسمبر 2016، ولكن المتوسط يبقى في إطار 41 دولارا للبرميل خلال عام 2016 وهو يقل عن متوسط عام 2015 بـ11 دولارا للبرميل.وإن رفع العقوبات عن إيران ربما يتم في شهر فبراير 2016، وإن إيران ستكون قادرة على الوصول إلى معدل 3.5 مليون برميل يومياً بحلول الربع الرابع من عام 2016، وبالتالي يرتفع الإنتاج من 2.87 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 ليصل إلى 3.31 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 أي زيادة مقدارها 440 ألف برميل يومياً.ويتساءل العديد عن أسباب هبوط أسعار النفط باتجاه 35 دولارا للبرميل لنفط خام برنت ولعل الإجابة تتلخص في أنه لا يوجد شيء مستجد في أساسيات السوق من حيث قرار أوبك في المؤتمر الأخير رغم أن تجاوز 30 مليون برميل يومياً كان منذ شهر يناير 2015، رفع البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة وما يعني ذلك من دعم للدولار وضعف لأسعار النفط الخام، ارتفاع المخزون النفطي إلى مستويات قياسيه غير مسبوقة، ضعف الطلب العالمي خلال الربع الرابع من عام 2015، اتفاق باريس وما يعني ذلك من إسهامات دولية ضمت 194 في خفض انبعاثات الكربون الضارة وإن كان بشكل طوعي، وأخيرا استمرار إنتاج النفط الصخري من دون تأثير واضح رغم ضعف الأسعار، كما أن بيوت المضاربة هي اللاعب الفاعل في تسارع وتيرة خفض الأسعار حسب انطباعاتهم.ويراقب المحللون في أسواق النفط تحرك إنتاج النفط الصخري في عام 2016، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد إنتاج النفط الصخري انخفاضاً، يقدره البيت الاستشاري انرجي سيكيورتي اناليسس بـ780 ألف برميل يومياً خلال عام 2016 ليصل 4.1 مليون برميل يومياً.وما يؤكد ذلك هو ما أشارت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في ولاية "دالاس" الأمريكية إلى وصول إفلاس شركات النفط والغاز لأعلى مستوياتها على أساس فصلي منذ الركود الاقتصادي، وأفاد البنك في تقريره الاقتصادي للطاقة بإعلان ما لا يقل عن 9 شركات أمريكية للنفط والغاز إفلاسها خلال الربع الرابع من العام الجاري، كما يصل اقتراض هذه الشركات إلى ملياري دولار.من جهة أخرى من المتوقع أن تسهم الموافقة على رفع حظر عمره 40 عاما على تصدير النفط الخام، في التأثير على نمط تجارة النفط مع دخول النفط الصخري على الخط، ويصبح لاعباً في إعادة التوازن للسوق النفطية.إن الوضع معقد حين نفهم سوق الولايات المتحدة الأمريكية من جهتين، أولا لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي سوق مستورد للنفط، والسماح بالبيع يعني بالضرورة ارتفاع الواردات من النفط الخام، ثانياً أن انخفاض متوقع في إنتاج النفط الصخري في المستقبل أيضاً يعني ارتفاع الواردات من النفط الخام، لاسيَّما وأن معظم صناعة التكرير الأمريكية قد صممت لمعالجة نفوط الخليج العربي والفنزويلي الأعلى كثافة، ولا شك أن التأثير السلبي الكبير سيكون على الدول المنتجة للخام الخفيف الفائق النوعية مثل ليبيا ونيجيريا والجزائر كما هو الحال فعلياً، وتستهلك الولايات المتحدة 19.4 مليون برميل يوميا، وأنتجت في عام 2007 حوالي 5 ملايين برميل يوميا فقط، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يهبط إجمالي إنتاج النفط الأمريكي ليصل إلى 8.8 مليون برميل يوميا في 2016، ثم يعود للزيادة في عام 2017، وذلك مرتبط بكفاءة إنتاجية الآبار والحفر ومستوى أسعار النفط. بلا شك يعني تصدير النفط الأمريكي، إعادة التوازن للسوق الأمريكية بخفض الفائض من النفط الصخري الفائق النوعية وتصريف الفائض إلى أسواق أخرى خصوصا أمريكا اللاتينية وأوروبا، كذلك يعني ارتفاع الواردات من الفوط الثقيلة والمتوسطة والتي تحتاجها المصافي الأمريكية لما تمتلكه من قدره فائقة على تكرير تلك الأنواع من النفوط بما تمتلكه من قدرات تحويلية وتكسيرية عالية، أضف إلى ذلك أيضاً يقلص من الفروقات مع نفط خام برنت ويعيد النفط الأمريكي ليكون ويتحدد بأساسيات السوق النفطية في العالم وربما تكون عودة لاستخدامه نفطاً للإشارة من جديد، وهذا يصب في مصلحة السوق الأمريكية ويعزز أسعار النفط الأمريكي.لقد بلغ متوسط الفروقات، خلال السنوات 1995 – 2009، ما بين نفطي الإشارة برنت وغرب تكساس المتوسط 1.5 دولار للبرميل لصالح نفط خام غرب تكساس المتوسط وهو النفط الذي يفوق نفط خام برنت، ولكن خلال السنوات 2010 – 2015 أصبح متوسط الفروقات ما بين نفطي الإشارة برنت وغرب تكساس المتوسط 9 دولارات للبرميل لصالح نفط خام برنت ليعكس الوفرة النفطية في السوق الأمريكية بعد بروز النفط الصخري، ولكن يوم 24 ديسمبر 2015 ولأول مرة منذ سنوات ارتفاع سعر نفط غرب تكساس المتوسط ليصل إلى 37.58 دولار للبرميل بينما وصل نفط خام برنت عند 37.08 دولار للبرميل أي أن العلاقة الطبيعية ما بين أسعار النفطين قد تكون عادت لطبيعتها السابقة بتفوق نفط غرب تكساس المتوسط النوعي وهو أمر قد يكون له علاقة مباشرة بالسماح بتصدير النفط الأمريكي للأسواق العالمية، وهو أمر يجب متابعته للتأكد أنه يمثل عودة مؤقتة أو تغير حقيقي دائم. وهذا واقع جديد ولكن التأثير على أسواق العالم متدرج ومرتبط بعمليات المصافي بالدرجة الأولى والجدوى الاقتصادية.

لقد واجهت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك عدة تحديات سواء داخل المنظمة أو من خارجها، وهي في جملتها أحداث سياسية واقتصادية منذ تأسيسها في عام1960، ولكنها استمرت في تماسكها ودورها في أمن الطاقة واستقرار الأسعار، ولا أجد ما يمنع من استمرارها، خصوصا وأن العالم سيظل يحتاج إلى من يقوم بدور تنظيم الإمدادات في السوق، ولكني أعتقد بأن بوادر عودة، ربما تعود، بعد عودة إيران للسوق النفطية على وجه الخصوص، وعليه، فإن آخر عام 2016، أي أن مؤتمر أوبك في ديسمبر 2016، يمكن أن يكون حاسماً ليؤكد عودة أوبك لدورها في إدارة المعروض في السوق بشكل فعال، حيث تشير التوقعات إلى خفض في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية مع اختلاف التقديرات ما بين 400 ألف برميل يوميا و1 مليون برميل يومياً، مع توقعات سحب في المخزون في النصف الثاني وهي في مجملها تساعد في خلق هذا الانطباع. وفي هذا السياق بالإمكان استذكار مؤتمر أوبك الوزاري في جاكرتا، في شهر نوفمبر 1997 حيث رفعت إنتاجها بنسبة %10، ولقد فاجأت الأزمة الآسيوية الجميع، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها %40.فقد ارتفع الطلب العالمي على نفط الأوبك من 71.6 مليون برميل يومياً في عام 1996، إلى 73.9 مليون برميل يومياً في عام 1997 (أي زيادة مقدارها 2.3 مليون برميل يومياً)، ولكن الأزمة الآسيوية أثرت سلباً على معدل النمو وارتفاع إجمالي الطلب فقط بـ300 ألف برميل يوميا في عام 1998 ليصل إلى 74.2 مليون برميل يومياً، تزامن غير متوقع مع رفع أوبك لإنتاجها.وحسب تقديرات السوق النفطية في حينه فقد ارتفع إنتاج الأوبك من 27.5 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر 1997 إلى 28.4 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس 1998، قبل أن ينخفض إلى 25.1 مليون برميل يوميا في ديسمبر 1999.وهبطت أسعار نفط خام الإشارة برنت من 19 دولارا للبرميل في شهر نوفمبر 1997 إلى 9.9 دولار للبرميل في شهر ديسمبر 1998، وهو ما دعا منظمة الأوبك إلى خفض إنتاجها بهدف تعزيز الأسعار، وبعدها تعافت الأسعار من 12.51 دولار للبرميل في شهر مارس 1999 بشكل تدرجي ولكنه متواصل لتصل إلى 32.84 دولار للبرميل في أكتوبر من عام 2000.والشاهد هو أن الأوبك تتعامل مع التحديات سواء داخل الأوبك أو من خارجها بنضوج، وفي النهاية تنجح في تعزيز دور أوبك وهذا ما سيحدث في نهاية المطاف رغم أن التحديات أكثر تعقيداً.وتدرك السوق النفطية بأن العرض والطلب هما العاملان الأساسيان لتحديد سعر النفط وفق ميزان الطلب والعرض العالمي، إلا أن هناك تحديات داخل الأوبك تتعلق بسقف الإنتاج أو حصته لكل دولة وضرورة الالتزام بهذه الحصص، والأخذ بعين الاعتبار مستوى النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب وكذلك تأثير المضاربات، إضافة إلى عامل أساسي آخر هو محاولة التنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة لتحقيق توازن فعال في السوق.وأخيراً عند اعتبار أجواء السوق النفطية خلال عام 2016 تجد عاملين هما بلا شك إيجابيان، وهما تعافي الطلب على النفط وتوقع تأثر ملحوظ في إنتاج النفط الصخري خلال عام 2016 وهي أمور تساعد في توازن السوق ويعززها أي تصعيد جيوسياسي يسهم في تهديد أو قطع إنتاج النفط، ولكن يبقى تأثير العوامل الأخرى أقوى، سواء من ناحية ارتفاع المعروض من داخل وخارج الأوبك، أو ارتفاع المخزون النفطي أو متانة الدولار أو شكوك وتحديات أمام الصين يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهي في مجملها قد أسهمت في ضعف أسعار النفط ببلوغه مستويات متدنية لا أعتقد أنها تستمر وأنه لابد لها من التعافي، خصوصا مع اتفاق المراقبين بأنه لا يوجد ما يبرر ذلك، حيث إن أساسيات السوق هي ذاتها قبل وبعد المؤتمر الوزاري في 4 ديسمبر 2015 ولكن هي في الغالب انطباعات لبيوت المضاربة في السوق.أما السماح بتصدير النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أسواق العالم، فإنه لن يكون له تأثير على مستويات الأسعار على الأغلب، بل سيصب في مصلحة تحسين عمليات المصافي الأمريكية، خصوصا أنه يتم تصريفه في أمريكا الجنوبية حيث تتم مبادلة النفط الصخري الخفيف بالنفط الثقيل أو المتوسط وهي أمور تحسن أداء المصافي الأمريكية وتؤثر بالإيجاب على السوق النفطية الأمريكية، ويعزز ذلك خفض متوقع في إنتاج النفط الصخري خلال عام 2016 وعدم وصول تلك النفوط إلى الأسواق الآسيوية أو الأوروبية حسب التقديرات.

محمد خضر الشطي(42 دولارا أدنى مستوى ممكن توقعه للأسعار خلال الفترة القادمة)بلغ متوسط سعر نفط خام الإشارة برنت خلال السنوات 1980 – 2015 عند 42 دولارا للبرميل، وأدنى مستوى له خلال 2014 و2015 عند 40 دولارا للبرميل، وهو وإن كان يحمل أي دلالة ذات معنى، فإنه قد يكون، هذا أدنى مستوى ممكن توقعه للأسعار خلال الفترة القادمة، ويعني أيضا أن سعر النفط الكويتي يدور حول 35 دولارا للبرميل في أدنى مستوياته، وأيضا يصب في التوقعات الحالية التي تعتقد أن السوق حالياً قد اقترب فعلياً من أدنى مستوى يسجله وسط ضعف أساسيات السوق من حيث الوفرة النفطية وارتفاع المخزون من النفط الخام والمنتجات البترولية. هذا وتصب ديناميكية حراك أسعار النفط في مسار إعادة التوازن للسوق النفطية بوتيرة ضعيفة نسبياً، مع اتساع الكونتانجو، لنفوط الإشارة برنت وغرب تكساس المتوسط بما يشجع التخزين عموماً.وفي تطوير انطباعات إيجابية يتوقع بانك أوف أمريكا أن يسهم استمرار ارتفاع الدولار خصوصا إذا ما قام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة كما هو متوقع مع نهاية العام، إلى استمرار الضغوط على أسعار النفط وهو ما قد يعني تحفيز إحداث تغير في سياسة الأوبك الحالية والتي تدعو للمحافظة على الحصص في السوق النفطية.كما يعتقد بعض المراقبين بأن الأمور التي يتم التغافل عنها، هي رغم الشكوك حول أداء الاقتصاد العالمي والذي يبدو من خلال قيام العديد من الهيئات الاقتصادية بخفض في توقعاتها لمعدل النمو، فإن ضعف أسعار النفط يسهم في دعم تعافي الاقتصاد العالمي.ورغم ذلك فقد شهدت السوق النفطية بعض المستجدات والتي كان لها الأثر في تحول السوق نحو الارتفاع في المرحلة الحالية، ومن بينها أن الشركات النفطية في العالم مثل شيفرون وإكسون وشل وبي بي أو حتى الصينية أو شركات التنقيب الأمريكية بدأت بالإعلان عن خفض في موازنة الإنفاق الرأسمالي لعام 2015، وهذه تقدم إشارة إلى أن هناك تحديا أمام الاستثمارات في إنتاج نفط جديد ربما تظهر آثاره في المستقبل، وقد أكد وزير البترول السعودي حين أوضح في كلمة له بأن المنتجين العرب يحتاجون لاستثمار 700 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة لتعزيز دور المنطقة في الصناعة، وأن معدل الاستنزاف في حقول الإنتاج حاليا يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، وأن العالم يحتاج لإضافة 5 ملايين برميل يوميا جديد كل سنة لتغطية معدل الاستنزاف الحالي وهو ما يدعو الوزير السعودي للتفاؤل بالنسبة لأسواق النفط في المستقبل.وبالنسبة للإمدادات من خارج الأوبك فإن دراسة جديدة للبيت الاستشاري إينرجي سيكيورتي أناليسس تؤكد ما ذهب إليه بعض بيوت الاستشارة والتي تتوقع انخفاضا في إمدادات النفط من خارج الأوبك بمقدار قد يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، وهو ما يشير إلى أن آفاق تحقيق توازن السوق بات قريبا وأيضا بأن الطلب على نفط الأوبك ربما يشهد زيادة في عام 2016، ليدور في فلك 31.3 مليون برميل يومياً، وتقدر الدراسة الفائض خلال عام 2016 فقط 600 ألف برميل يوميا إذا ما استمر إنتاج الأوبك قريبا من 32 مليون برميل مع دخول إيران للسوق النفطية، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي من 5 ملايين برميل يوميا خلال عام 2015 إلى 4.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 يعني انخفاضا بمقدار 550 ألف برميل يوميا، كما يسجل عدد منصات الحفر انخفاضاً كبيراً منذ شهر أكتوبر 2014 وإلى اليوم، ليؤثر في إنتاج النفط الصخري وسط ضعف أسعار نفط خام الإشارة برنت، وعليه فإن أسعار النفط الخام تدور حول 54 دولارا للبرميل خلال عام 2016 وتبقى الفروقات مع نفط خام الإشارة دبي تدور حول 3 دولارات للبرميل، وأن مؤشرات توازن السوق النفطية مرهونة ببدء سحوبات من المخزون النفطي والتي يراهن العديد من المراقبين أنها تبدأ من النصف الثاني من عام 2016. وفي إطار التنافس على الأسواق الآسيوية، تذكر مصادر السوق أن مبيعات روسيا من النفط الخام إلى أوروبا حافظت على مستوياتها خلال عام 2015 عند 3.5 مليون برميل يومياً، بينما نجحت في رفع مبيعاتها إلى أسواق الشرق الآسيوية بـ300 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2015، وأن إضافة 300 ألف برميل يوميا أخرى لأسواق الشرق خلال عام 2016 يتطلب حسومات في الصيغ التسعيرية.يتوقع البيت الاستشاري إينرجي سيكيورتي أناليسس كذلك ضعف في هوامش أرباح المصافي خلال عام 2016 عموما، مقارنة مع أداء المصافي في عام 2015 وعلى وجه الخصوص في النصف الثاني من عام 2016، وأن ذلك له علاقة بارتفاع المعروض من منتج زيت الغاز والديزل وتأثير ذلك على ضعف أساسيات السوق.من السيناريوهات التي تغطيها وكالة الطاقة الدولية في إصدارها السنوي الجديد بأن أسعار النفط قد تظل ضمن نطاق 50 – 60 دولارا للبرميل حتى عام 2020 في حال استمرار الفائض في السوق وعدم استجابة إنتاج النفط الصخري لضعف الأسعار كما هو متوقع.

يتوقع بنك دويتشي أن يستمر خفض عدد منصات الحفر في أمريكا، وسيتم إغلاق ما بين ٥٠ و١٠٠ منصة إضافية خلال عام ٢٠١٦، وتتوقع كذلك خفض إجمالي الإنتاج الأمريكي بـ ٦٥٠ ألف برميل يوميا في عام ٢٠١٦ على أساس سنوي، وهو ما يساعد في دعم أسعار النفط خلال العام القادم ولذلك يتوقع البنك ارتفاع أسعار نفط خام الإشارة برنت من ٥٦ دولارا للبرميل في ٢٠١٥، إلى ٥٧ دولارا للبرميل في ٢٠١٦، إلى ٦٣ دولارا للبرميل في ٢٠١٧، إلى ٧٠ دولارا للبرميل في ٢٠١٨يعتقد المراقبون في السوق زيادة وتيرة خفض منصات الحفر إلى استمرار ضعف أسعار النفط خلاف التوقعات بالإضافة إلى تحسن كفاءة الحفر وتقليل عدد الأيام لإتمام الحفر وهو بالجملة يساعد في تعليق العمل بعدد أكبر من الحفارات.وعموماً فإن أنظار السوق تتركز على تطورات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية وسط توقعات بانخفاضه بوضوح خلال عام ٢٠١٦غولدمان ساكس يصف مستويات المخزون من الديزل وزيت الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا باقترابه من تسجيل مستويات تاريخية عالية نتيجة لتضافر ارتفاع معدل تشغيل المصافي واعتدال الطلب ويتزامن مع ارتفاع الواردات من أسواق الشرق مع ارتفاع طاقة التكرير الجديدة وزيادة مبيعات الصين من الديزل وهذا يمثل تحديا أمام الصناعة ويسهم في خفض أسعار النفط الخام.وفي هذا الإطار يتوقع أن يهبط سعر نفط خام الإشارة من ٥٣ دولارا للبرميل في عام ٢٠١٥، إلى ٤٩ دولارا للبرميل في عام ٢٠١٦ ثم ترتفع الأسعار لتدور حول ٦٥ دولارا للبرميل خلال الأعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ وتبقى الفروقات ما بين نفطي الإشارة برنت والنفط الأمريكي غرب تكساس المتوسط عند ٥ دولارات للبرميل، وتستمر الضغوط على النفوط الثقيلة والمتوسطة بارتفاع يدور حول ١ دولار للبرميل سنوياً عن الفروقات الحالية لعام ٢٠١٥ مع نفوط الإشارة، وهو ما يشير إلى ارتفاع في حده التنافس ما بين المنتجين مع ارتفاع المعروض.لا تزال إيران هي الورقة الأهم خلال عام ٢٠١٦ بالنسبة للسوق النفطية، وتشير بعض التوقعات إلى عودة تدريجية للنفط الإيراني للسوق وقدرة إيران على إضافة ما يقارب من ١ مليون برميل يومياً من النفط الخام خلال فترة السنة والسنة والنصف القادمة وهو بلا شك يؤثر على أساسيات سوق النفط رغم أجواء إيجابية بخصوص ارتفاع الطلب على نفط الأوبك خلال عام ٢٠١٦ وانخفاض إنتاج النفط الأمريكي خلال عام ٢٠١٦، وتسجل السوق النفطية جهودا إيرانية واضحة مع مختلف الشركات وتشمل الشركات الروسية من أجل تطوير حقولها النفط والمساعدة في رفع القدرات الإنتاجية هناك.كما أن الصين تبقى مصدر اهتمام خصوصا حجم الواردات والحاجة لبناء المخزون النفطي الاستراتيجي، وقد سجلت واردات الصين ارتفاعاً بمقدار ٦.٨ مليون برميل يومياً خلال شهر سبتمبر ٢٠١٥ مقابل ٦.٧ مليون برميل يومياً خلال شهر سبتمبر ٢٠١٤، ولعل التطور الذي تدور حول التكهنات هو ارتفاع روسيا لتمثل المصدر الأول للوردات خلال هذا الشهر مقابل هبوط السعودية إلى المرتبة الثانية وباعتقادي لا يمكن الوصول إلى مؤشرات فقط على أساس واردات خلال شهر واحد لأن السبب ممكن أن يكون تشغيليا وليس أساسيا والأصل في بلوغ مؤشرات واضحة مقارنة أرقام على أساس سنوي وهي مازالت تجعل السعودية المصدر الرئيسي الأول للنفط للسوق الصينية.وكذلك الأمر عند مناقشة استهداف السعودية لأسواق شرق أوروبا وأنها تمثل تحديا كبيراً أمام العلاقات السعودية الروسية لأن تلك الأسواق هي تقع في هيمنة روسيا، ويتغافل المراقبون بأن غالب مبيعات النفط السعودي والخليجي يتم تصريفها في أسواق الشرق الآسيوية لأنها تعطي أسعارا أفضل وتعتبر واعدة ثم يأتي بعدها السوق الأمريكية ثم الأوروبية، وهذا يعني أنها تدخل في باب التكهنات وليست الحقائق وتم تضخيمها.وتماشياً مع أهمية المنتجات الوسيطة والتي تشمل زيت الغاز، الديزل، وقود الطائرات فإن النظر في أساسيات السوق خلال عام ٢٠١٦ بالنسبة لتجاره المنتجات الوسيطة يعتبر أمراً مهماً باعتبار أنه مؤثر كبير على نشاط التكرير ومسار الأسعار وعموما يبدو أن السوق يشهد ارتفاعاً في المعروض خصوصاً مع توقعات ارتفاع الفائض في منطقة الخليج العربي وثبات مبيعات آسيا، ولكن إفريقيا تظل تشير إلى متانة الطلب خلال عام ٢٠١٦.

هناك ثلاثة تطورات تضغط فيما بينها لتشكل اتجاه السوق وهي (1) توقعات وتيرة خفض في إجمالي النفط الأمريكي، (2) الاختلاف حول توقيت عودة النفط الإيراني للسوق النفطية، (3) قيام بعض التوقعات بخفض تقديراتها لمستوى تنامي الطلب العالمي خلال عام 2015 مع شكوك حول أداء الاقتصاد العالمي.ولكن الشيء الأكيد هو أن مرحله التوازن في السوق النفطية قد بدأت وإن كانت ستستغرق وقتاً أطول، أسعار نفط خام الإشارة برنت تدور حول 50 دولار للبرميل هو أداه السوق الفعالة باتجاه التوازن، مع الاختلاف حول التوقيت.في ضوء مستجدات السوق في النصف الثاني من عام 2014، أرست منظمه الاوبك من خلال مؤتمرها الوزاري في 27 نوفمبر 2014 قواعد جديدة لاستقرار الأسواق وإعادة التوازن تتمثل في اللجوء إلى أساسيات السوق لتحديد السعر المستهدف لإعادة التوازن للسوق النفطية من خلال تشجيع النفوط التقليدية مقابل النفوط غير التقليديه ذات الكلفة العالية، وعليه فإن الحديث عن استهداف مستويات للأسعار بعينها لا يدخل ضمن هذه الاستراتيجية بل على العكس يُعيد ارتفاع الفائض بشكل كبير ترجع معه الضغوط على الأسعار ولن تحقق توازن السوق بل على العكس يزيد في تعقيد مسار توازن السوق والذي بدأت مرحلته.استمرار انخفاض عدد الحفارات في الولايات المتحدة الأمريكية يعزز من قناعتنا بأن إنتاج النفطي الأمريكي في انخفاض خلال عام 2016.وكالة الطاقة الدولية أكدت الاتجاه المتوقع خلال الأشهر القادمة حيث تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من 2015، مع بقاء الطلب العالمي على نفط الاوبك حول 30.5 مليون برميل يومياً، أما خلال عام 2016، فإن معدل تنامي الطلب العالمي على النفط 1.2 مليون برميل يومياً، وينخفض إجمالي الإمدادات من خارج الاوبك بواقع 500 ألف برميل يومياً بفعل ضعف أسعار النفط وهذا تطور مهم، ويرتفع معه الطلب على نفط الاوبك ليصل في المتوسط خلال عام 2016 عند 31.1 مليون برميل يومياً وهذه مؤشرات في مجملها إيجابية تخدم إعاده توازن السوق النفطية ودعم أسعار النفط وربما استيعاب النفط الإيراني بتدرج، وهذا لا يعارض الشكوك حول أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 مع قيام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته.أعلنت شركة توتال الفرنسية خفض في إنفاقها الاستثماري ليكون ما بين 17 – 19 مليار دولار خلال عام 2017 مقارنة مع 28 مليار دولار في عام 2013، وكذلك انتهجت شركات أخرى مثل بتروبراس البرازيلية شركة شل وهذا بلا شك يؤثر على الإمدادات في المستقبل.تقرير سكرتارية الاوبك الشهري يوضح حقائق أيضاً تساعد على إشاعة أجواء إيجابية في سوق النفط ومن بينها أن الفائض في سوق النفط مع نهاية الربع الثالث من عام 2015 يدور في فلك 1 مليون برميل يومياً فقط مقارنة بالتوقعات السابقة، كذلك فإن الطلب على نفط الاوبك خلال عام 2016 يدور حول 30.8 مليون برميل يومياً، وتتفق توقعات الاوبك مع سكرتارية الاوبك من حيث ارتفاع معدل الطلب العالمي على النفط لينمو في حدود 1.2 مليون برميل يومياً خلال عام 2016، وإن كان إجمالي الامدادات من خارج الاوبك ينخفض فقط بـ 130 الف برميل يومياً.وفي سياق الأجواء الإيجابية، فإن الأنباء في السوق تُظهر انخفاضاً في حجم مبيعات السعودية من النفط الخام في الأسواق العالمية على أساس أسبوعي من 7.2 مليون برميل يوميا في نهاية سبتمبر 2015 إلى 6.2 مليون برميل يومياً في منتصف شهر أكتوبر 2015 وهو يصب في مصلحه استقرار الأسواق.وعلى صعيد السماح بتصدير النفط الأمريكي، يعني اعاده التوازن للسوق الأمريكية بخفض الفائض من النفط الصخري الخفيف الفائق النوعية وتصريف الفائض إلى أسواق أخرى، وكذلك يعني ارتفاع الواردات من النفوط الثقيلة والمتوسطة والتي تحتاجها المصافي الأمريكية لما تمتلكه من قدرة فائقة على تكرير تلك الأنواع من النفوط بما تمتلكه من قدرات تحويلية وتكسيرية عالية، أضف إلى ذلك أيضاً أنه يقلص من الفروقات مع نفط خام برنت مع النفط الأمريكي، ولكن ذلك قد يعني ارتفاع أسعار الجازولين في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يقلق صاحب القرار خصوصا وأن انخفاض أسعار الجازولين هو ما شجع على ارتفاع الطلب الأمريكي على النفط خلال الفترة السابقة وأيضاَ تمتعت صناعه التكرير هناك بهوامش أرباح عالية مقارنه بصناعه التكرير في العالم مستفيدة من أسعار النفط الاقتصادية في أمريكا خصوصا مع ضغوط الفائض النفطي.وأختم بتحليل جيد لبنك باركليز، يتوقع تنامي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القادمة 2016 – 2020 بمعدل 1 مليون برميل يومياً، خصوصا مع توقعات تغير مساهمة أنواع الطاقة المختلفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ولكن من أجل ضمان كفاية في إمدادات النفط لا بد لأسعار النفط الخام من الارتفاع بصورة تدريجية وثابتة باتجاه 85 دولارا للبرميل بحلول 2020، وهو أمر يشير إليه عدد من المراقبين مع انخفاض الاستثمار لتطوير نفط جديد، وأن عام 2016 يحدده (1) حجم تأثير وتيره تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب الصيني على النفط، (2) عودة النفط الإيراني للسوق، (3) حجم استنزاف إنتاج الحقول الحالية للنفط في العالم والقدرة على تعويض ذلك مع إضافة نفط جديد.وفي السياق، الورقة الأكثر غموضا وتدور حولها التوقعات هي قدره إيران الإنتاجية، ويتوقع البنك أن إيران ممكن أن تضيف 1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2018، وأن إيران تستهدف رفع مبيعاتها من النفط الخام من حالياً 1.5 مليون برميل يومياً إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وأن إنتاجها ممكن أن يصل إلى 4.9 مليون برميل يومياً بحلول 2020، كذلك التوقعات بالنسبة للنفط العراقي بان إنتاجه يشهد ارتفاعا بعد عام 2016 بوتيرة ضعيفة بحيث يفوق فقط 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020.وهذه المؤشرات في مجملها تدفع باتجاه اجواء إيجابية تدعم توقعات تعافي الأسعار وتحقق توازن السوق النفطية.

لا يختلف أي من المراقبين على أهمية السوق الآسيوية ومتابعة مستجداتها في أعلى سلم الأولويات بالنسبة لكل من له مصلحة في آسيا.تأتي أهمية الموضوع إلى كون النفط يمثل غالب إيراداتنا المحققة وتتأثر موازنتنا بتقلبات أسعار النفط، وكذلك بالنظر إلى التحديات التي نواجهها كمنتجين والتي من أهمها: انحسار الطلب الزيادة في الطلب على النفط نحو الأسواق الآسيوية والنامية، وتباطؤ معدلات في هذه الأسواق، والتوسع في استخدامات أنواع الطاقة الأخرى على حساب النفط على الخصوص، واعتدال معدلات الزيادة في تنامي الطلب على النفط. مازالت أسعار نفط خام الإشارة دبي في الكونتانغو وأسعار دبي في شهر سبتمبر أقل منها في شهر نوفمبر بـ2.75 دولار للبرميل، وهو مؤشر يساعد في تخزين النفط الخام خصوصاً للبلدان التي تسعى لبناء المخزون الاستراتيجي وهو يدعم الطلب على النفط، كذلك ارتفاع مستوى الأسعار في المستقبل ليصل قريبا من 46 دولارا للبرميل مؤشر إيجابي إذا ما تم اعتباره على أساس توازن في أساسيات السوق في المستقبل.اتساع الفروقات ما بين نفط خام الإشارة برنت ونفط خام الإشارة دبي من 1.15 دولار للبرميل خلال شهر أغسطس 2015 حيث بلغ سعر برنت 46.72 دولار للبرميل بينما بلغ سعر نفط خام دبي 47.87 دولار للبرميل بمعنى أسعار دبي كانت أغلى من أسعار برنت وهو عامل لا يصب في صالح المحافظة على أسواق النفوط الخليجية في آسيا، وهو ما يبرر خفض في تسعير النفوط الخليجية بقصد تحفيز الطلب على نفوطنا في الخليج العربي.تغير الوضع ليكون أكثر طبيعياً في شهر سبتمبر حيث انخفض متوسط سعر نفط دبي إلى 45.57 دولار للبرميل، بينما ارتفع نفط خام برنت ليصل إلى 47.63 دولار للبرميل واتسعت الفروقات ما بينها لتصل إلى 2.06 دولار للبرميل وهو تطور إيجابي يصب لصالح النفوط الخليجية والتي أصبحت أكثر جدوى اقتصادية للمصافي الآسيوية وهو تطور يساعد بلا شك في المحافظة على أسواقنا في آسيا ويشير إلى مهمة ربما تكون يسيرة بالنسبة لتسعير النفط الخليجية والتي سيتم الإعلان عنها في بداية شهر أكتوبر 2015.إعلان إيران عن تأجيل المؤتمر الدولي المقرر في إطار تسويق الفرص الاستثمارية في إيران للشركات النفطية إلى نهاية الفصل الأول من عام 2014، يؤكد ما ذهبنا إليه وتوقعه كثير من تأخر عوده النفط الإيراني للسوق وهو يساهم في استقرار ودعم الأسعار من جهة توافقه مع ارتفاع الطلب على نفط الأوبك وانخفاض الزيادة من خارج الأوبك وهو أمر إيجابي لصالح تواجدنا في أسواقنا الآسيوية.من الأمور التي هناك توافق حولها هي أن مما يحدد هوامش أرباح المصافي هي حالة الطلب والعرض في تلك المنطقة، وقد عكس تعافي هوامش أرباح المصافي خلال عام 2015 متانة الطلب العالمي على النفط والمنتجات البترولية والتي كانت في الغالب تفوق التوقعات.وفي هذا السياق، يقدر بنك جولدمان ساكس في دراسة حديثة أن معدل الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال الأشهر يناير – يوليو 2015 بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014، وجاءت غالب الزيادة من الجازولين ثم الديزل ثم وقود الطائرات، وقد أسهمت ثلاث دول رئيسية في هذه الزيادة وهي الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وقد أسهم في تحفيز الطلب ضعف أسعار النفط الخام، وتتوقع الدراسة استمرار الطلب العالمي على النفط في الزيادة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 رغم الشكوك التي تلف أداء الاقتصاد الصيني، ذلك أن الطلب الصيني على النفط لن يتأثر كثيرا. ويؤكد البيت الاستشاري أي أش أس سيرا أن تباطؤ وتيرة إضافة مصافي جديدة في آسيا ومنطقة الخليج العربي يسهم في دعم أداء ونشاط طاقة التكرير الآسيوية لمصلحة استقرار الأسواق هناك.تقدر مصادر السوق أن الطلب الآسيوي على النفط عند 31 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 مقابل إجمالي الطلب على النفط عند 94 مليون برميل يومياً أي يمثل نسبه 33%، وهو مستمر في الزيادة وهو ما يدلل على أهمية السوق الآسيوية واستمرار تعافيها.وقد ارتفع الطلب في الصين من 10.4 مليون برميل يوميا في عام 2013، إلى 10.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، ثم 11.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 أي زيادة كبيرة مقدارها 600 ألف برميل يوميا، ولكن في عام 2016 تتباطأ الزيادة ليصل إجمالي الطلب إلى 11.55 مليون برميل يومياً يعني فقط 250 ألف برميل يومياً.وعلى صعيد الإمدادات من دول الخليج عموماً أيضاً تشهد ثباتاً أو تناقصاً وحتى عند اعتبارات الزيادة فإنها أقل من التوقعات السابقة، مع انتهاء موسم الذروة في استهلاك الكهرباء في الصيف والتي يتم تصريف كميات كبيرة من النفط الخام لتوليد الكهرباء وهو ما يعني إنتاج أقل متوقع خصوصاً مع خروج نسبه من المصافي في برامج الصيانة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2015 ونحن بانتظار تقديرات مصادر السوق حول إنتاج الأوبك خلال شهر سبتمبر 2015، وفي هذا السياق بالإمكان أن نتحدث عن إعلان الإمارات تأخر استهداف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً إلى نهاية عام 2017 أو بداية 2018 وهو بلا شك يعني أن تأثير ضعف الأسعار لا يؤثر فقط خارج الأوبك وإنما أيضاً داخل الأوبك ويؤثر في إعادة التوازن للسوق، وأخيرا تأتي تقديرات البيت الاستشاري بيرا حول إنتاج العراق والذي بلغ في المتوسط خلال عام 2015 3.9 مليون برميل يومياً (تشمل 3.2 مليون برميل يوميا من الجنوب و700 ألف برميل يومياً من الشمال) وأن المتوسط سيبلغ فقط 4.2 مليون برميل يومياً خلال عام 2016 (تشمل 3.4 مليون برميل يومياً من الجنوب و800 ألف برميل يومياً) وهي زيادة متواضعة مقارنة مع التوقعات السابقة.

دللت غالب التصريحات الصادرة عن مختلف المنتجين عدم الحاجة لقمة أو مؤتمر طارئ، والمهم في أي تجمع هو الوصول إلى نتائج وإجراءات فعلية تنتهي بتنظيم سحب الفائض وإعادة التوازن للسوق وتحقيق دعم اتجاه تعافي الأسعار.جاءت تصريحات وزير الطاقة الروسي بأن السوق النفطية تشهد توازنا مع انخفاض النفط الصخري الأمريكي، وقد ارتفع عدد التوقعات التي ترى أن بوادر للتوازن متحققة في النصف الثاني خصوصاً في الربع الأخير من عام ٢٠١٦.ارتفع الطلب على النفط خلال عام ٢٠١٤ بــ ٧٠٠ ألف برميل يوميا، بينما ارتفع المعروض من خارج الأوبك بــ ٢.١ مليون برميل يومياً، وانخفض إنتاج الأوبك بــ ٥٠٠ ألف برميل يومياً، وجاء مستوى المخزون العالمي مرتفعاً بــ ٧٠٠ ألف برميل يومياً مصدره البلدان المنتجة للنفط من خارج الأوبك، وكانت النتيجة الفعلية هي متوسط أسعار نفط خام برنت عند 99 دولارا للبرميل، وجاءت الفروقات ما بين نفطي خام برنت والأمريكي عند 6 دولارات للبرميل، والفروقات ما بين نفطي خام برنت ودبي عند 2 دولار للبرميل.وهذه الأجواء للشركات النفطية على اختلافها لانتهاج سياسات مفادها تقليص الاستثمارات وتقليص التكاليف للإنتاج والمصاريف لرفع الإيرادات والتعايش مع ضعف الأسعار والمحافظة على عوائد المستثمرين.هذه الصورة تغيرت كثيراً خلال عام ٢٠١٥ ، فقد ارتفع الطلب العالمي على النفط ليصل إلى ١.٨ مليون برميل يوميا وقد أسهم ضعف أسعار النفط والجازولين في الدعم الاستهلاكي وكذلك لبناء المخزون الإستراتيجي خصوصا في الأسواق الواعدة، يقيد ضعف الأسعار في المعروض من خارج الأوبك ليكون فقط ١.٢ مليون برميل يومياً، بينما يتعافى إنتاج الأوبك ويرتفع بــ ٨٠٠ ألف برميل يومياً ليصل ارتفاع في إمدادات النفط في أسواق العالم بإجمالي ٢.١ مليون برميل يومياً وهو ما يعني بناء في المخزون النفطي العالم بــ ١.٤ مليون برميل يومياً وجاء تأثيره على متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت عند 55 دولارا للبرميل حتى منتصف شهر سبتمبر 2015 ، وجاءت الفروقات ما بين برنت والأمريكي عند 4 دولارات للبرميل، والفروقات ما بين برنت ودبي عند أقل من دولار للبرميل.وقد استمرت سياسات الشركات النفطية التقشفية وجاء التأثير على النفط الصخري في النصف الثاني بالرغم من قدرته على التأقلم مع مستويات أقل للأسعارترسم صورة أكثر إشراقا لعام ٢٠١٦ ، حيث يستمر تنامي الطلب على النفط عند مستوى حول ١.٧ مليون برميل يوميا، التوقعات الحالية مشفوعاً بتعاف بوتيرة أقل للاقتصاد العالمي وإن كانت هناك مخاوف حقيقية حول أداء الاقتصاد الصيني، لا يشهد النفط من خارج الأوبك أي زيادة خلال العام متأثراً بضعف الأسعار والسياسات التقشفية، بينما يرتفع إنتاج الأوبك بــ ٦٠٠ ألف برميل يومياً، مما أسهم في توازن السوق النفطية خصوصا خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٦ حيث تشهد السوق النفطية سحوبات فعلية من المخزون للإيفاء باحتياجات الطلب وبالتالي تعاف نسبي في أسعار النفط ، بافتراض أن مبيعات إيران من النفط الخام ترتفع من ١.١ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٥ إلى ١.٥ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٦ بالإضافة لثبات إنتاج ليبيا من النفط حول ٤٠٠ ألف برميل يومياً.. وعموماً، فإن السوق ينتظر عودة النفط الإيراني للسوق للتأكد من قدرة إيران على الإنتاج وتدور التوقعات الحالية أن النفط الإيراني يعود للسوق إما في شهر أبريل ٢٠١٦ أو شهر أكتوبر ٢٠١٦ وأن يبدأ عند مستويات لن تزيد عن ٤٠٠ ألف برميل في أحسن الأحوال ثم يرتفع للضعف خلال أشهر قد تزيد إلى ١٢ شهرا وهو أمر مرتبط أيضا بسرعة عوده الشركات النفطية لتطوير قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج الإيراني ويبدو أن مؤتمرا يتم الإعداد له من قبل شركة سي دبليو سي خلال النصف الأول من ديسمبر في لندن ويشارك فيه عدد كبير من المختصين والسياسة في إيران يَصْب في هذا، كما أنه بالرغم من فشل الجمهوريين في إخفاق الاتفاق مع إيران والفرصة مازالت منتظرة إلى ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ إلا أن الأمريكان يدرسون خيارات استمرار العقوبات المالية على الشركات التي نتعامل مع إيران وكذلك منع التعامل مع الشركات الإيرانية التي للحرس الثوري الإيراني إسهامات أو نشاط أو استفادة مالية منها وذلك في إطار التقييد على سجل إيران في حقوق الإنسان ودورها في المنطقة كما نقلت جريدة هيرالد تريبيون إنترناشونال.وقد أعلن الوزير الإيراني أن إنتاج بلاده سيرتفع بــ ٥٠٠ ألف برميل يوميا فور رفع العقوبات الدولية ثم إضافة مليون برميل يوميا جديدة خلال ١٢ شهراً، وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج إيران سيرتفع ليصل خلال ٦ أشهر من رفع العقوبات الدولية إلى ٣.٤ -٣.٦ مليون برميل يوميا. هناك عدد من العوامل التي تؤثر في اتجاه السوق ومنها الأوضاع الاقتصادية في العالم، وخصوصا الصين وتأثير ذلك على الأسواق الأخرى ومستوى الطلب على النفط، كذلك استمرار انخفاض المعروض من خارج الأوبك، واستمرار تأثر الإنتاج سلباً في عدد من بلدان الأوبك، كذلك افتراضات تأخر عودة النفط الإيراني للسوق النفطية، ودلائل توازن السوق تكون بتحول في هيكلة أسعار النفط من الكونتانغو إلى الباكور يشين وهو ما يعبر عن تحول باتجاه ارتفاع الحالية مقارنة بالمستقبل حسب منحنى الأسعار في المستقبل.وهذا يدعم تأرجح أسعار نفط خام برنت ما بين ٤٥ -٥٥ دولارا للبرميل خلال عام ٢٠١٦، حسب أوضاع أساسيات السوق التي ستظهر في حينه.وعموماً، فإن الضغوط على أسعار النفط تأتي من عدة أمور:(1) استمرار أوبك الإنتاج عند مستويات عالية مع عودة إيران للإنتاج. (٢) نجاح إنتاج النفط الأمريكي والإنتاج من خارج الأوبك من الصين وروسيا وبحر الشمال في الزيادة رغم ضعف أسعار النفط (٣) تحقيق تحسين في تقليل تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية الحفر يدعم النفط الصخري.وفي هذا السياق، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط من ٨٠٠ ألف برميل يوميا في عام ٢٠١٤، ثم ١.٧ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٥، ثم ١.٤ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٦.كما تتوقع أن يشهد الإمدادات من خارج الأوبك تطورا كبيرا لينخفض معدل الزيادة من ٢.٤ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٤، إلى ١.١ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٥ ثم ينخفض إجمالي الإنتاج فعليا بــ ٥٠٠ ألف برميل يوميا خلال عام ٢٠١٦.وهذا يعني ارتفاع الطلب على نفط الأوبك من ٢٩.٧ مليون برميل يومياً خلال عام ٢٠١٥ إلى ٣١.٣ مليون برميل يوميا خلال عام ٢٠١٦ أو زيادة مقدارها ١.٦ مليون برميل، ولكن لوضع الأمور في نصابها فإن إنتاج أوبك حاليا هو ٣١.٦ مليون برميل يوميا حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية ومن دون دخول النفط الإيراني للسوق واستمرار تعطل غالبية إنتاج النفط الليبي هناك.ويقدر التقرير استمرار ارتفاع المخزون النفطي وأنه يغطي في البلدان الصناعية ٦٣ يوما من الطلب المستقبلي مع نهاية الربع الثاني وهو ما يعني ٥ أيام أعلى مما كان عليه في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٤.

هناك توافق داخل صناعة النفط أن هناك فائضاً في السوق تختلف التقديرات حول حجم الفائض، ولكن تدور تحليلات السوق أن السعر هو الذي سيؤدي إلى سحب الفائض ولذلك تجد غالب توقعات صناعة النفط تحاول أن تصل إلى وضوح ودقة حول مستوى السعر والذي تنتظره المشاريع والموازنات، ومنها تنطلق التوقعات لتحديد موعد إعادة التوازن ما بين متفائل ومتشائم. وفي ظل حالة الشكوك في السوق بدأت الشركات النفطية تستخدم أسعار نفط عند مستويات ثلاثة لتحديد اعتزامها في المضي في مشاريعها الطويلة الأجل وهي 60، 80، 100 ويجري الآن الحديث حول خفض تلك المستويات لتكون 40، 60، 80 دولارا للبرميل وذلك في ضوء فشل الاعتماد على نماذج اقتصادية للتنبؤ بمسار الأسعار في المستقبل. انخفضت أسعار نفط خام الإشارة برنت من 110.46 دولار للبرميل في بداية شهر يونيو 2014 وهبطت إلى 45.22 دولار للبرميل في 13 يناير 2015، أي هبوط بمقدار 65.24 دولار للبرميل، ليعكس توقعات ضعف السوق النفطية خلال النصف الأول من عام 2015 وبلوغ المخزون مستويات تاريخيه ليتم بناؤه بـ 2.5 مليون برميل يومياً. السوق بدأ يتعافى بعد أن استوعب قرار الأوبك في اجتماع 27 نوفمبر 2014 بأن آليه الاستعانة بالسوق كفيلة بإعادة التوازن وسحب الفائض من خلال تأثر النفط الغالي التكاليف من خارج الأوبك وقد دعم هذا الفهم قيام الشركات النفطية داخل وخارج الولايات المتحدة بإعلان خطط لخفض الإنفاق الاستثماري لتطوير إنتاج جديد للنفط ويصل إلى 30% ، وبدأ الحديث عن توقع خفض وتأثر إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الثاني من عام 2015 وأنه سيؤدي إلى سحب الفائض وتحقيق التوازن نسبياً ، وقد دعم هذا التوجه خفض كبير في عدد أبراج ومنصات الحفر بما يقارب 60% ، وهذا ما أسهم في دعم أسعار نفط خام الإشارة برنت ليصل إلى 66.65 دولار للبرميل في 14 مايو 2015. وإن نظرت بتفحص لمجريات الأمور تجد أنها لا تخرج عن توقعات لمختلف الدراسات التي نعتمد عليها من البيوت الاستشارية لاتخاذ قرارات استثمارية مختلفة ونفهم منها اقتصاديات إنتاج النفط من مختلف الحقول النفطية في العالم بأنواعها ولا يبدو أنه إلى الآن تعبر عما يحدث ، ويشمل ذلك تأثر النفط الصخري ويتم عزاء تأخر التأثر لعدة مستجدات من أبرزها النجاح في رفع إنتاجية الحفر في الولايات المتحدة ونجاح التكنولوجيا في خفض التكاليف المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج ، والآن وبعد فشل كل توقعات الأسعار على الأقل منذ نهاية 2014 وإلى الآن ، يتم الحديث بأن إنتاج النفط الصخري سيتأثر إذا ما استمر مستوى نفط خام برنت دون 45 دولارا للبرميل لفترة تطول إلى 6 أشهر قادمة ، وأصبح الحديث بأن أسعار النفط ستبقى ضعيفة لفترة طويلة ربما إلى 2020 ، وأصبح التسابق ما بين مختلف المراقبين لدرجة البعض لا يستبعد هبوط أسعار النفط إلى 20 أو 10 دولارات للبرميل. وأزعم بأن توقع مسار أسعار النفط ليس بالأمر السهل وهي منطقه ينزلق فيها الجميع، وأعتقد لابد من اللجوء إلى طرق أخرى من أجل تقييم المشاريع المستقبلية وأظن اختيار ثلاث مستويات للأسعار هو الأقرب في الوقت الحالي. وأعتقد شخصياً أن أسعار نفط خام برنت تظل تدور حول مستوى 45 دولارا للبرميل لفترة تطول لحين تحقق التوازن وسحب الفائض مع إمكانية هبوط أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل لفترات قصيرة والركيزة في ذلك هو الفائض في المعروض واحتكام كافة المنتجين في السوق إلى آليات السوق لإحداث التوازن ولا توجد بوادر لأي خفض إرادي أو تعاون دولي من أجل تحقيق ذلك ، وعليه لا بد من هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية تؤثر على الجميع وهذا لا يكون لفترة قصيرة وإنما فترة طويلة ربما بالأشهر ، كما أن هناك مستفيدين من أسعار النفط سواء مضاربين أو حكومات أو شركات أو مستثمرين ولذلك فإن هبوط أسعار النفط بدون حد أدنى قد لا يكون ممكناً، وحالياً أسعار نفط خام برنت دون 45 دولارا للبرميل خلال يوم 21 أغسطس. ويذهب بعض المراقبين في توقعات حديثه أن مستويات أسعار النفط هي التي تقود أساسيات السوق في اتجاه توازن الطلب العالمي والعرض وخفض المخزون النفطي إلى المستويات المعتدلة والمقبولة وأن ذلك لن يحدث قبل منتصف عام 2016 في غياب أي أحداث جيوسياسية تسهم في قطع إمدادات النفط عن السوق، وتدرج دخول النفط الإيراني للسوق ولن يتم التعرف عن حقيقة تأثير النفط الإيراني على السوق إلا بعد وصول ذلك النفط إلى السوق فعلياً وهناك قولان في توقيت ذلك هناك من يذهب إلى ما بعد أبريل 2016 وفريق آخر يتوقع ما بعد سبتمبر 2016. ومما يؤثر على مسار السوق حالياً (1) أداء الدولار مقابل العملات الأخرى (2) أداء البورصات العالمية (3) شكوك حول أداء الاقتصاد العالمي والصيني (4) استمرار إنتاج الأوبك في الارتفاع إلى مستويات تفوق 31.5 مليون برميل يومياً (5) استمرار ارتفاع انتاج النفط الأمريكي (6) نشاط المضاربين (7) مستوى المخزون النفطي. وسيظل المتابع يقف على تطور هذه المؤشرات لأن تقلبات الأسعار وضعفها وتدنيها لن يكون في مصلحة غالب اللاعبين في السوق.

لقد استمر سعر نفط خام الإشارة برنت بالضعف عموماً مقارنة بمستويات عالية خلال عام 2014، ودون مستوى 50 دولارا للبرميل خلال شهر أغسطس 2015، إلا أن المعروض من النفط الخام في السوق سجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع مستوى الطلب، حيث ارتفع إنتاج الأوبك من النفط الخام من 30 مليون برميل يوميا في شهر فبراير 2015 إلى 31.6 مليون برميل يومياً في شهر يوليو 2015 أي زيادة مقدارها 1.6 مليون برميل يومياً، غالبها جاء من العراق والذي ارتفع إنتاجه بـ 800 ألف برميل يومياً ليصل إلى 4.1 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو 2015، والسعودية، والتي ارتفع إنتاجها بـ700 ألف برميل يومياً ليصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا، حسب مصادر السوق التي تعتمدها سكرتارية الأوبك بشأن تقدير أرقام الإنتاج على أساس شهري. يتفق المراقبون على أن هبوط أسعار النفط خلال الأشهر الماضية قد أسهم فعلياً في تحفيز الطلب العالمي على النفط وفي هذا السياق تأتي توقعات وكالة الطاقة الدولية والتي تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ1.6 مليون برميل يوميا خلال عام 2015، و1.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2016 يأتي غالبها من آسيا والتي تشهد ارتفاعا من 30.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، إلى 31.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2015، إلى 32.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2016. يتوقع تقرير لبنك باركليز أن معدل تنامي الاقتصاد الصيني يشهد ضعفا ويدور حول 6.8% خلال عام 2015 و6. 6% خلال عام 2016 وهو ما يعني ضعف الطلب على النفط من 390 ألف برميل يومياً خلال عام 2015 إلى 310 آلاف برميل يومياً خلال عام 2016. ويرى البنك أن خفض قيمة العملة الصينية سيكون له تأثير إيجابي على الطلب على النفط الخام للحاجة كلقيم للمصافي ولأن مستوى انخفاض أسعار النفط يفوق خفض قيمة العملة، كما أن خفض قيمة العملة يشجع زيادة تشغيل المصافي واكتساب مستوى أفضل في مبيعات المنتجات البترولية وتصديرها للأسواق الآسيوية، كما ستكون لها أفضلية في التوسع في مبيعات المنتجات البتروكيماوية. ويعتقد المحللون أنه رغم أن إجمالي الارتفاع في المعروض قد قوبل بتعافٍ في مستوى الطلب العالمي على النفط، إلا أن هناك، بلا شك، فائضاً في المعروض قد أسهم في بناء في المخزون النفطي والذي تقدره وكالة الطاقة الدولية مع نهاية الربع الثاني من عام 2015 بحوالي 4 أيام، مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2014 في البلدان الصناعية، ومستوى المخزون مرشح للارتفاع بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة في ظل خروج بعض المصافي للصيانة واستمرار ارتفاع الإنتاج. كما أن هناك اعتقادا بأن السوق سيشهد توازنا متى ما بدأ فعليا خفض الإنتاج، خصوصا من خارج الأوبك، ولكن هذا لم يتحقق إلى الآن رغم توقعه خلال النصف الثاني، وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام قد سجل مستوى جديدا من الإنتاج عند 9.5 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل 8.7 مليون برميل يوميا خلال عام 2014 أي زيادة مقدارها 800 ألف برميل يوميا، ورغم استمرار خفض في عدد أبراج ومنصات الحفر، حيث انخفضت بـ%60 منذ أكتوبر 2014، إلا أن تحسين كفاءة أبراج الحفر يسهم في رفع الإنتاج بصفة عامة. ولكن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي بـ880 ألف برميل يومياً خلال عام 2015 و190 ألف برميل يوميا خلال عام 2016، كما تتوقع سكرتارية الأوبك ارتفاعا في إنتاج النفط الأمريكي بـ900 ألف برميل يوميا في عام 2015 و300 ألف برميل يوميا خلال عام 2016، وتتفق الجهتان في انخفاض في إنتاج النفط الروسي بـ100 ألف برميل يوميا خلال عام 2016، وهو ما يشير إلى توقعات حدوث شيء من التوازن السوق خلال عام 2016 وهو أيضاً مرهون بعودة النفط الإيراني للسوق، واستمرار إنتاج الأوبك عند مستويات قريبة من 32 مليون برميل يومياً، هذا رغم توقعات سكرتارية الأوبك في تقريرها لشهر أغسطس بارتفاع الطلب على نفط الأوبك خلال عام 2016 بـ900 ألف برميل يومياً. وعلى صعيد آخر فقد سجل المخزون العائم ارتفاعا ووصل إلى 46 مليون برميل يوميا حاليا وهو الأعلى منذ بدء الحظر في منتصف عام 2012. والضابط لإحداث التوازن وخفض فعلي في إنتاج النفط الصخري يصفع بعض المحللين ومنهم البيت الاستشاري سيرا، هو خفض في أسعار نفط خام غرب تكساس المتوسط دون 45 دولارا للبرميل يوميا لفترة 6 شهور كفيلة بخفض في إنتاج النفط الصخري وإحداث تغيير في السوق نحو مزيد من التوازن. وقد انخفض سعر النفط الأمريكي من 45 دولارا للبرميل مع بداية شهر أغسطس ليصل إلى 42 دولارا للبرميل يوم 14 أغسطس، وترى المصادر إمكانية هبوط الأسعار إلى 40 دولارا للبرميل، مع المحافظة على فروقات تدور حول 5 دولارات للبرميل لصالح نفط خام برنت. وتتوافق آراء المراقبين في سوق النفط حول بقاء أسعار نفط خام برنت دون 50 دولارا للبرميل على الأقل خلال الشهرين القادمين، خصوصا في ظل بعض توقعات الصناعة ومنها فاكتس جلوبال إينرجي أن الفائض حاليا عند 2 مليون برميل يومياً، مع إستراتيجية ترك مستويات الأسعار تحددها السوق النفطية، مما يرجح بقاءها تدور حول 50 دولارا للبرميل في ضوء استمرار ارتفاع الإنتاج من الأوبك وتوقع رفع بعض الأعضاء القدرات الإنتاجية، نجاح النفط الصخري في التأقلم مع أجواء ضعف الأسعار من خلال خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة الحفر وبالتالي النجاح في إطالة استمرار المعروض من النفط الصخري كلاعب أساسي في سوق النفط، علاوة على مشاريع تطوير تنجح في توفير نفط جديد. ولعل من المستجدات في السوق هي أن مراكز المضاربين في الأسواق الآجلة هي في أدنى مستوياتها منذ عام 2010 وهذا يعني أمرين، ثبات أسعار النفط وتحركها في نطاق ضيق جداً، ومن جهة أخرى أي أخبار إيجابية جديدة في السوق قد تشجع على نشاط إضافي للمضاربين في اتجاه ارتفاع الأسعار من جديد والشراء لتعزيز المراكز المالية والاستفادة من الفرص في السوق. وفي هذا السياق يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن السوق يتجه إلى توازن يتحقق خلال عام 2016، ولكن هذا لا يعني أبداً تعافيا كبيرا في أسعار النفط وذلك في ضوء عدة مستجدات، سواء المتعلق ببناء أوبك قدراتها الإنتاجية، أو توقع بلوغ النفط الإيراني للسوق أو استمرار التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي.

هبطت أسعار نفط خام الإشارة من 61 دولاراً للبرميل في شهر يونيو 2015 ، 56 دولارا للبرميل في شهر يوليو 2015، إلى 48 دولاراً للبرميل خلال شهر أغسطس 2015 وهو هبوط كبير بـ 13 دولاراً للبرميل، ويشير إلى أن المعروض في السوق يفوق المطلوب ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل ارتفاع المعروض والذي يظهر من خلال عدد من التطورات وهي: (١) ارتفاع إنتاج الأوبك عن ٣٠ مليون برميل يوميا السقف الإنتاجي واقترابه من ٣٢ مليون برميل يومياً، (٢) إنتاج النفط الأمريكي مازال يسجل ارتفاعاً بالرغم من ضعف الأسعار، ووسط ارتفاع في عدد الحفارات في الولايات المتحدة الأمريكية وتحسين إنتاجية الحفارات وخفض في تكاليف الإنتاج، (3) توقعات ارتفاع المعروض من نفط بحر الشمال حسب برامج التحميل لشهر سبتمبر ٢٠١٥ ، (4) قيام المضاربين بالبيع للمحافظة على مكاسبهم وتقليل خسائرهم مما يزيد وتيرة الهبوط. يعكس ضعف أسعار النفط أساسيات السوق وهو كفيل بإعادة التوازن في السوق النفطية والذي بدأ فعليا رغم أن فترة التعافي قد تطول، من خلال تحفيز الطلب على النفط وتقليص الإمدادات خصوصا من خارج الأوبك بشكل أكثر وضوحا، وقد شجع تقلص الفروقات ما بين نفطي الإشارة دبي وبرنت إلى انتقال أكبر للنفوط الإفريقية للسوق الآسيوية وتعافٍ في الطلب للاستفادة من رخص تلك النفوط نسبيا مقابل النفوط الخليجية والتي ترتبط بتسعيرها بنفط خام دبي، حيث مستويات الأسعار العالية أعلى من المستقبل "الباكورديشين" وقد أسهم في تصريف الفائض من النفط الإفريقي في السوق خصوصا من نيجيريا وطبعاً مما يدفع بذلك ارتفاع الطلب على وقود السيارات "الجازولين" وهو منتج غني متوفر في النفوط الإفريقية. وفي مجال تعزيز الطلب العالمي على النفط فقد قام العديد من البيوت الاستشارية وتوقعات الصناعة في تعديل ورفع معدل تنامي الطلب العالمي على النفط خلال عام ٢٠١٦، وفي هذا الإطار يمكن أن تستذكر تقديرات سكرتارية الأوبك بارتفاع الطلب على نفط الأوبك قريبا من ٩٠٠ ألف برميل يوميا في عام ٢٠١٦ في توقعاتها التي صدرت ونُشرت حديثاً. كما أن مستوى المخزون ليس عاليا كما تظهره أرقام التوقعات، بالنظر إلى الفائض النفطي وهو ما يعني أن الطلب أعلى من المتوقع والإمدادات خصوصا من خارج الأوبك أقل من التوقعات وهو ما يبرر تحرك الأسعار وفق نطاق محدود. وعلى الرغم من الشكوك، حول أداء الاقتصاد الصيني في المستقبل، إلا أن واردات الصين من النفط الخام سجلت ارتفاعاً خلال شهر يونيو ٢٠١٥ عند ٧.٢ مليون برميل يوميا، واستمرار ذلك للشهر الثاني على التوالي حيث بلغت 7.3 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو، مدفوعاً بالحاجة لبناء المخزون الإستراتيجي للنفط في الصين وهو حاجة مستمرة طول عام ٢٠١٦ مع خطط التوسع المقررة للمخزون الإستراتيجي، ويعتقد بعض المراقبين بأن خطوة الصين بخفض قيمة عملتها سيكون لها تأثير إيجابي لتحفيز الاقتصاد الصيني. وفي هذا السياق تشير بعض التوقعات إلى أن مستوى المخزون النفطي العالمي هو حاليا يشير إلى بناء بمقدار ٥٠٠ ألف برميل يومياً، خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥ مقابل ٢.٣ مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥، وطبعاً الوضع أفضل خلال عام ٢٠١٦. كذلك من الأمور التي ستساعد توازن السوق هو توقع خفض في إنتاج النفط السعودي خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥ مع انتهاء ذروة الطلب المحلي لاستهلاك الكهرباء وكذلك تتوقع مصادر السوق عدم استمرار إنتاج العراق عند المعدلات التي تدور حول 4 ملايين برميل يوميا. ولكن من المتوقع خلال الشهرين القادمين ومع دخول بعض طاقة التكرير في أمريكا وآسيا برامج الصيانة فإن ذلك يعني ضعفا متوقعا على النفط وهو يمثل ضغوطا على أسعار النفط الخام لكن يمكن النظر إليها على أنها تعني أخبارا جيدة لهوامش أرباح المصافي وهي أيضا أخبار جيدة للسوق. وعموماً فإن أسعار نفط خام برنت تظل تدور ضمن نطاق 45 - 55 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة هي أقرب لتعكس أساسيات السوق الحالية.