في ظل استيعاب السوق بأن تأثير عودة النفط الإيراني للسوق النفطية سيكون مستبعدا لغاية الانتهاء من الاتفاق النهائي في هذا الخصوص والذي سيكون في 30 يونيو 2015، ولهذا بدأ تعافٍ في أسعار النفط مع ضعف قيمة صرف الدولار الأمريكي إلى جانب مستجدات بدأت السوق النفطية تنتبه لها مجدداً وهي ما سنحاول تسليط الضوء عليه، وهي تختص بالسوق الأمريكية على وجه الخصوص.يستمر المخزون النفطي الأمريكي بتسجيل مستويات تاريخية، ويتزامن ذلك مع استمرار خفض في عدد أبراج ومنصات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي على أساس أسبوعي بدأ يبرز خفضا في الإنتاج حسب أرقام إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، حيث بدأ إنتاج النفط ينخفض من 9.42 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس 2015 ليصل إلى 2.39 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 3 أبريل 2015، وهذا الخفض وإن كان طفيفاً إلا أنه مؤشر يسجل أول خفض منذ شهر يناير 2015، وهو ما جعل المراقبين يتحدثون عن اقتراب بلوغ إنتاج النفط الأمريكي الذروة وهو ما يعني مؤشراً إيجابياً لصالح إعادة التوازن في سوق النفط، ومع استمرار ارتفاع معدل تشغيل المصافي في الولايات المتحدة، مستفيدين من ارتفاع هوامش أرباح المصافي، فإن ذلك يعني أن سحوبات من المخزون النفطي الأمريكي ربما تبدأ خلال الأشهر مايو – سبتمبر 2015، هذا الواقع في السوق الأمريكية يعني تحولا في الفائض في السوق من النفط الخام إلى المنتجات البترولية بافتراض بلوغ إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي الذروة في شهر أبريل 2015، واستمرار ارتفاع معدل تشغيل المصافي الأمريكية، توقيت الذروة أو القدرة القصوى الاستيعابية للتخزين في الولايات المتحدة تبقى في خانة اللايقين والاجتهاد.جولدمان ساكس يقدر الزيادة السنوية في إجمالي إنتاج النفط الأمريكي تكون في حدود 700 ألف برميل يومياً، بينما الزيادة خلال الربع الأخير من عام 2015 مقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 تكون فقط 170 ألف برميل يومياً، ورغم ذلك إلا أن أسعار النفط تبقى ضعيفة نسبياً في ظل بوادر تعافٍ تدريجي في السوق وخفض الفائض ولكن وتيرة الخفض ليست كافية لأحداث التوازن بسرعة وربما الأمر يتم في عام 2016 من أجل إحداث نقلة نوعية باتجاه التوازن ودعم أسعار النفط الخام على وجه العموم، طبعاً هذا بدون اعتبار عودة النفط الإيراني للسوق النفطية، وهذا وإن كان يشير إلى أمر أن تطورات السوق خلال السنوات القادمة تؤكد استمرار ارتفاع المعروض عن المطلوب وبالتالي ضغوط على الأسعار، خصوصا إذا ما تم إنجاز الاتفاق بخصوص الملف النووي الإيراني حسب الخطة في 30 يونيو 2015 كذلك في حال استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعافي الإنتاج هناك.يتوقع المراقبون أن الاتفاق ما بين المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الملف النووي والذي وُضعت ملامحه في 2 أبريل 2015، والذي يعتبر أساسيا للتوصل لاتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو، لن يؤدي إلى إضافة في المعروض في السوق النفطية إلا بعد 30 يونيو 2015، وأنه خلال شهور بالإمكان توقع 600 ألف برميل يومياً في السوق ولكن ارتفاعا وثباتا في الإنتاج لن يكون قبل عام 2016، وأن عموم الاتفاق يواجه تحديات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم الترحيب المبدئي وأنه قد يعني في نهاية المطاف تعافي إنتاج النفط الإيراني.يتوقع البيت الاستشاري بيرا في دراسة حديثة أسعار نفط خام برنت عند 54 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2015، 56 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2015، 61 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2015، 67 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2015. أعلنت شركه أرامكو السعودية عن تسعير نفوطها لشهر مايو 2015، وقد قامت برفع أسعار نفوطها مما أوجد انطباعاً إيجابياً في سوق النفط حول تعافي الطلب وهو ما دعم أسعار النفط الخام، وقد قامت أرامكو بتقليص الفروقات ما بين النفط العربي الخفيف والنفط العربي الثقيل لأسواق أمريكا وأسواق أوروبا ويعزو المراقبون ذلك في ظل عدة أمور، أبرزها ارتفاع المعروض من النفط الخام الخفيف فائق النوعية مقابل ثبات في المعروض من النفط الثقيل والمتوسط وهو ما يجعل وضع هذه النفوط في السوق أفضل، وتعافي هوامش أرباح المصافي هناك وارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2015، وتماشياً مع تسعير النفوط الإفريقية والروسية في أوروبا.أما في آسيا فقد قامت شركة أرامكو برفع النفط العربي الخفيف أكثر من معدل رفع تسعير النفط الثقيل وهو يعكس ثلاثة أمور، (1) تعافي هوامش أرباح المصافي في السوق الآسيوية، (2) تحسن أسعار المنتجات الخفيفة في تلك السوق، (3) ضعف وتقلص الكونتانجو لنفط الإشارة دبي، ما بين الأسعار للشهر الحالي مقابل أسعار المستقبل علماً بأن من المتوقع بلوغ المصافي للصيانة خلال شهر مايو 2015.وعموماً فإن المراقبين ومنهم البيت الاستشاري جي بي إس، يقدرون أن عموم المعطيات في الأسواق تظل ضعيفة مع ارتفاع المعروض، سواء مع استمرار إنتاج السعودية عند 10 ملايين برميل يومياً، أو ارتفاع إنتاج العراق من النفط، أو تعافي إنتاج ليبيا ليصل إلى 564 ألف برميل يومياً، أو ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام ليصل إلى 10.7 مليون برميل يومياً.وأخيرا فإن المؤشرات التي تستحق متابعتها خلال الفترة القادمة هي (1) توقيت ومستوى المخزون النفطي في البلدان الصناعية والولايات المتحدة الأمريكية، (2) وتيرة تباطؤ إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، (3) تطور العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات في السوق، (4) تأثير خفض عدد منصات الحفر وخفض تكاليف الحفر على الإنتاج، (5) متابعة أداء أسهم الشركات النفطية في الأسواق العالمية، (6) متابعة الأداء الاقتصادي ومستوى تعافي الطلب العالمي على النفط.

لقد مضت ثلاثة شهور من عام 2015، والمحصلة النهائية من تطورات السوق هي عدم قدرة مختلف التوقعات التي صدرت قبل بدء عام 2015 في تقدير توازن السوق الحالي ومعطيات دعم الأسعار، فقد بلغ متوسط أسعار نفط خام برنت خلال الربع الرابع من عام 2014 عند 76.58 دولار للبرميل، وانخفض إلى 53.25 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2015، وهذا يمكن أن نعزوه لعدة أمور وفي مقدمتها أن افتراضات تنامي المعروض في سوق النفط لم تتحقق كما كان متوقعاً في السابق، سواء بتعافي إنتاج ليبيا أو العراق، ولعل التطورات الجيوسياسية التي ساعدت في هذه الأجواء بشكل كبير ومازالت، وهي ستكون لاعباً في تجنيب أسعار النفط الهبوط بشكل كبير، حيث إن استمرار التصعيد في مناطق الإنتاج يحفز مخاوف حول إمدادات النفط في السوق وهنا يلعب المضاربون في السوق في دعم تلك الانطباعات في سوق النفط ودعم مسار أسعار النفط.كما أسهم هبوط أسعار النفط في تعافي الاقتصاد العالمي وبوادر تعافٍ للطلب العالمي على النفط، وفي هذا السياق توقعات البيت الاستشاري بيرا قامت بإجراء تعديل على تقديراتها لتنامي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2015 ليرتفع من 92.9 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 94.4 مليون برميل يومياً في عام 2015 أي زيادة مقدارها 1.5 مليون برميل يومياً وتتوقع الدراسة أن ضعف أسعار النفط سيحقق توازن سوق النفط ولكن الأمر يحتاج إلى وقت ليتأثر مستوى الطلب وكذلك مستوى المعروض في سوق النفط، علماً بأن الزيادة السنوية لارتفاع الطلب العالمي على النفط تفوق تلك التي كانت في عام 2014 والتي بلغت 700 ألف برميل يومياً فقط.في مقابل ذلك سجلت الإمدادات من خارج الأوبك ارتفاعاً بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2014، بينما تأثرت عدة أمور ذات صلة بإمدادات النفط بهبوط أسعار النفط الخام وجاءت التوقعات لحجم ارتفاع الإمدادات من خارج الأوبك عند 600 ألف برميل يومياً زيادة خلال عام 2015 على العام السابق وذلك بسبب إعلان العديد من الحكومات والشركات النفطية خفض الإنفاق الاستثماري في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج، والذي تقدره بعض المصادر ومنها البيت الاستشاري سيرا بـ%30 مقارنة بحجم الإنفاق الاستثماري خلال عام 2014، إلى جانب إستراتيجيات أخرى أسهمت في مجملها في هذا الخفض في مقدار الزيادة ووفرت أجواء إيجابية باتجاه توازن السوق ودعم الأسعار، وطبعاً ارتفاع أكثر في الطلب مقابل زيادة أقل في الإمدادات من خارج الأوبك تعني بالضرورة أيضاً أخباراً جيدة لصالح الطلب على نفط الأوبك.بنك كريديت سويس يتوقع أن ينخفض متوسط الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من 1.6 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2014، 1.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2015، إلى 920 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من عام 2015، إلى 640 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2015، إلى فقط 350 ألف برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2015. ولكن هناك توافق بين مختلف المراقبين في السوق أن الربع الثاني يشهد ضعفاً متنامياً منشأه استمرار ارتفاع إنتاج النفط، سواء من العراق أو السعودية أو الأوبك، مقابل ضعف الطلب على النفط نتيجة خروج العديد من المصافي من العمل للصيانة خلال هذه الأشهر وبالتالي يعني بناء كبيرا في المخزون تختلف التقديرات في حجمه ما بين 1.5 – 2 مليون برميل يومياً وهو ما يعني ضغوطا متنامية على الأسعار عن مستوياتها الحالية، ولكن كما هو متوقع فإن التطورات الجيوسياسية في السوق تظل تدعم الأسعار من الهبوط بشكل كبير. وبخصوص ارتفاع المخزون فإن المخزون الأمريكي من النفط الخام قد سجل مستويات كبيرة، كما أن هبوط أسعار النفط وتعميق حالة الكونتانجو لأسعار نفوط الإشارة ضرورة لاستيعاب الفائض ضمن الطاقة التخزينية المتوفرة في مختلف الأسواق وهي تعني ضعف الأسعار الحالية مقابل الأسعار المستقبلية لنفط الإشارة بشكل يغطي تكاليف التخزين ويحقق أرباحا للشركة التي تقوم بالتخزين، ولكن البيت الاستشاري بيرا لا يتوقع أن تهبط أسعار نفط خام برنت ونفط غرب تكساس المتوسط الأمريكي دون 40 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة.ويتوقع البيت الاستشاري "بيرا" أن يظل متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 50 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2015، ثم تدور حول 60 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2015، ثم تدور حول 65 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2015، وهذا يعبر عن تغير في مزاج السوق في ظل عاملين، بوادر تحسن في معطيات السوق، والتصعيد السياسي في عدد من مناطق إنتاج النفط.لا تشير تطورات الملف النووي إلى تقدم قريب، حيث لا تزال العديد من نقاط الخلاف بين المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي لا يوجد توافق حولها وبالتالي هذا يعني استمرار غياب ما يقارب 1 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني عن سوق النفط وهو أمر إيجابي بالنسبة لأسعار النفط.من جهة أخرى تعافى إنتاج نفط ليبيا إلى 500 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس 2015، وهو يمثل ارتفاعا عن مستوى الإنتاج لشهر فبراير 2015 عند 200 ألف برميل يومياً، ويضيف إلى سوق النفط 300 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف فائق النوعية، بعد تنامي الصادرات من الحريقة والزويتينة.

حقق إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً خلال شهر فبراير 2015، ليصل إلى 9.3 مليون برميل يومياً، أو بنسبة 14.5%، حسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما أن الإنتاج ارتفع ليصل إلى 9.4 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس 2015، وهو ما يشير إلى أن هبوط أسعار النفط لم يؤثر إلى الآن في إنتاج النفط الصخري، وإن كانت التوقعات تشير إلى أن التأثير يبدأ في النصف الثاني من عام 2015، لتبدأ مسيرة التعافي في أسعار النفط، وتتوقع الإدارة في تقرير لها أن إنتاج النفط الصخري لن يشهد أي ارتفاع بداية من شهر أبريل 2015، وهو مؤشر إيجابي لصالح أسعار السوق، خصوصا إذا ما تحقق فعلياً.ويشهد المخزون الأمريكي من النفط ارتفاعاً كبيراً يؤثر على مجريات معطيات السوق، ويؤكد اختلال الميزان باستمرار الفائض، ويشجع ضعف أسعار النفط إلى زيادة المخزونات، وتقوم الصين والهند بتسريع وتيرة ملء مخزون النفط الخام، وارتفاع معدلات المخزون يعتبر مؤشراً لوفرة في السوق وبالتالي يشكل ضغوطا على أسعار النفط، كما يزيد من ذلك الأنباء أن إيران قد قامت مؤخرا بتخزين 30 مليون برميل يومياً في ناقلات نفط عملاقة مستأجرة "المخزون العائم".ولكن من الصعب الجزم باتجاه مسار الأسعار في الوقت الحالي على الأقل في ضوء مخاوف من تأثير الأسعار على الاستثمار في تطوير نفط جديد وبالتالي يؤثر على المعروض في المستقبل.إن التصعيد السياسي في مناطق الإنتاج وحالة عدم اليقين السائدة، والتقلبات المرتبطة بسلوك المضاربين، وما يصاحب ذلك من انطباعات نفسية، تظل تلعب دوراً في دعم أسعار النفط، رغم وفرة المعروض واستمرار الفائض في سوق النفط.كما أن تذبذب إنتاج النفط الليبي واستمرار الحظر على مبيعات النفط الإيراني، والتحديات التي يمثلها هبوط أسعار النفط أمام عدد من الدول المنتجة للنفط للتسريع في مشاريع تطوير الإنتاج، سواء في فنزويلا أو في نيجيريا أو روسيا أو الجزائر.كما يوضح تقرير صدر عن وكالة الطاقة مؤخراً حول التوقعات خلال السنوات الخمس القادمة، يمثل بلا شك، وضعاً لازدياد المخاوف حول إمدادات النفط في المستقبل وبالتالي دعما لأسعار النفط ودعما من مخاطر ارتفاع درجة حدة التذبذب والتقلب في أسعار النفط وهي أمور ليست في صالح استقرار السوق أو التخطيط لمشاريع المستقبل، سواء للشركات النفطية أو الدول. وتنقل الأنباء أن إنتاج كولومبيا بدأ يتأثر سلبا نتيجة تعثر بعض مشاريع التطوير وأنه لن يرتفع عن مليون برميل يومياً خلال السنوات القادمة.كما تواجه بعض الدول مصاعب في تصريف نفوطها حالياً وهو ما يعني، رغم الفائض، أن حالة السوق غير مستقرة، ويعتزم العراق بيع نوعية جديدة من النفط في شهر مايو 2015، باسم خام البصرة الثقيل (الوزن النوعي 24) وتقدر الكميات بـ450 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً، وهذه الخطوة تأتي بعد أن قرر بعض الزبائن، كما تذكر التقارير عدم تحميل نفط بصرة لعدم انتظام الوزن النوعي وبلغ بعضها أقل من الوزن النوعي 27.وعلى صعيد آخر تحذر بعض الأوساط في سوق النفط من أن طاقة التكرير الجديدة في الأسواق الشرق الآسيوية وفي منطقة الخليج العربي، سواء في السعودية أو في الإمارات، تعني تحديا كبيرا أمام المعروض من الديزل في السوق النفطية خصوصاً أنها نوعية فائقة، وربما تواجه أسواق النفط تخمة في المستقبل القريب تحمل في طياتها ذات المخاطر التي تسبب فيها الفائض من النفط الخام في الربع الأخير من عام 2014.وأخيراً فإنه لا يمكن عزل ما يجري عن أسواق الأسهم والمال، خصوصا إذا كان مرتبطاً بحدث رئيسي مثل هبوط أسعار النفط، علماً بأن دول الخليج العربي تعتمد بشكل رئيسي على النفط، كما أن أي انكماش للاقتصاد في أسواق العالم يؤثر في أسواقنا، وتكون له تبعات كما حدث في فتراث سابقة مثل 1997 – 1998.وتعتبر أسواق السلع ومن أهمها النفط، بالإضافة إلى سوق المال الأمريكية، المحرك الرئيسي لأسواق المال في العالم ومن البديهي أن تكون الأسواق الخليجية هي الأكثر تأثرا.تعتبر أسواق الأسهم مؤشرا لحالة الاقتصاد، حالة المشاريع، الاستثمار، ونشاط الشركات والقطاع الخاص والصناعات والخدمات.إن هبوط أسعار النفط يوفر مناخاً للقلق والمخاوف على تباطؤ في معدل تنامي الاقتصاد، وبالتالي تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع، وكذلك تحفظ البنوك على الإقراض، وبالتالي يعني تأثر ثقة المستثمر، ويغذي في نهاية المطاف مخاوف القطاع الخاص للقيام بدوره في بناء الاقتصاد.ويُعزا سبب تأثر البورصات الخليجية بهبوط أسعار النفط المستمر: (1) ارتباط القطاع الخاص في دول الخليج بالإنفاق الحكومي، والذي يرتبط هو الآخر بإيرادات النفط، (2) ثقل شركات قطاع النفط في المؤشر العام لهذه البورصات، إذ إن تراجع أرباح الأخيرة جراء هبوط أسعار النفط يجد صداه بسرعة في أداء مؤشر الأسهم، وينظر الناس لأسعار الأسهم يومياً على أنها مؤشر للثقة ومؤشر على ما سيكون عليه الإنفاق.وأختم المقالة بأن التحول في صناعة النفط والغاز خلال السنوات القادمة يعتمد على معطيات، من بينها: (1) خفض عدد أبراج ومنصات الحفر في الإنتاج والتي تؤثر في معدل تنامي إنتاج النفط الصخري في النصف الثاني من عام ٢٠١٥، (2) إعلان الشركات النفطية، على اختلافها، وبعض الدول النفطية تأجيل بعض المشاريع والاستثمار في قطاع الاستكشاف والتنقيب خلال السنوات القادمة وتصل نسبة الخفض إلى ٣٠٪، وهذا يعني أنه سيكون هناك تأثير على إمدادات النفط الجديدة وهو يَصب في مصلحة تعزيز دور منظمة الأوبك في تنظيم إيقاع ميزان الطلب والعرض في المستقبل، (3) كما يصرح بعض رؤساء الشركات النفطية بأن إستراتيجيتهم في المرحلة الحالية ليست الاستحواذ، رغم توفر الفرص، ولكن ضمان تنفيذ المشاريع الإستراتيجية القائمة لتلك الشركات في ضوء ضعف أسعار النفط الخام.

صدرت توقعات وكالة الطاقة الدولية لشهر مارس 2015، والتي ينبغي الاسترشاد بها خصوصا في توقيت يشهد الكثير من حالة اللايقين والغموض حول مسار السوق والأسعار، وبما أن المراقبين يتفقون على اختلال ميزان الطلب والعرض خلال النصف الأول من العام فإن ذلك يجعل الأولى التركيز على فهم مجريات السوق خلال النصف الأول من عام 2015. تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط ب 1 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول تأتي في مجملها من البلدان النامية وعلى وجه التحديد 300 ألف برميل يومياً من الصين، 100 ألف برميل يومياً من الهند، 150 ألف برميل يومياً من منطقة الشرق الأوسط، 200 ألف برميل يومياً من إفريقيا، 200 ألف برميل يومياً من أمريكا اللاتينية.أما الإمدادات من خارج الأوبك ترتفع من 56.1 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2014 لتصل إلى 57.4 مليون برميل يومياً وهو ما يعني زيادة مقدارها 1.3 مليون برميل يومياً، إضافة إلى 300 ألف برميل يومياً زيادة في سوائل الغاز والمكثفات، وهي تعني خفض في الطلب على نفط الأوبك ب 600 ألف برميل يومياً من أجل تحقيق التوازن.ولكن بالنظر إلى مقدار الطلب على نفط الأوبك عند 28.7 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2015، مقابل افتراض الإنتاج للأوبك عند 30.3 مليون برميل يومياً فإن ذلك يشير إلى ارتفاع في مستوى المخزون النفطي ليكون حول 1.6 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2015 وبالتالي ضغوط على أسعار النفط وبذلك تكون أسعار النفط مرشحة للهبوط خلال الأشهر القادمة.بلغ إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2014 عند 11.8 مليون برميل يوميا، وهي زيادة بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً مقارنه مع مستوى الإنتاج في عام 2013، كما أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأميركية ليصل إلى 12.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2015، وهي زيادة مقدارها قريبا من 800 ألف برميل يومياً، وهو يمثل خفضاً بمقدار 800 ألف برميل يومياً مقارنه بالزيادة التي سجلها إنتاج النفط الأميركي في عام 2014، وهذا يرجع إلى هبوط أسعار النفط الخام وتراجع كبير في عدد أبراج ومنصات الحفر من حوالي 1590 في 17 أكتوبر 2014 إلى 922 في 6 مارس 2015، أي انخفاض مقداره 668.يشير تقرير صادر عن النشرة البترولية المتخصصة ببتروليوم إيكونيميست ويكلي بتاريخ 16 مارس بأن تكاليف المرتبطة بإنتاج النفط الصخري تدور ما بين 40 – 60 دولار للبرميل.يتوقع بنك دويتشي بأن بوادر الضعف السوق تعود إلى المشهد النفطي مع استمرار بناء المخزون النفطي في الولايات المتحدة الأميركية والذي من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر القادمة.يعتقد بعض مصادر السوق في آسيا بأنه لا توجد بوادر لانتهاء التخمة في سوق النفط، وأنه مع استمرار قوة سعر الدولار وتوقعات رفع الحظر عن مبيعات النفط الإيراني فإن اتجاه أسعار النفط يستمر في الهبوط.تقرير جديد للبيت الاستشاري فاكتس غلوبل انرجي، يشير إلى توقع بناء كبير في المخزون خلال الأشهر القادمة يرفع عدد أيام كفاية المخزون من 58 يوماً في يناير 2015، إلى 63 يوماً مع نهاية شهر أبريل 2015، أي ارتفاع بمقدار 5 أيام، وهو يمثل ضغوط على أسعار النفط، ومع استمرار إنتاج الأوبك حول 30.5 مليون برميل يومياً فإن ذلك يعني بناء المخزون بما يفوق 2 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني من عام 2015. يؤكد البيت الاستشاري بيرا بأن أرقام المخزون في البلدان الصناعية تشير إلى بناء خلال الشهرين يناير وفبراير من الربع الأول من عام 2015 ب 360 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن المخزون سيشهد ارتفاعاً مستمراً خلال الأشهر القادمة وبالتالي يعني أن الأسعار مرشحه للهبوط.

لقد كان قرار أوبك، والذي وافقت عليه منظمه الأوبك بالإجماع، كعادتها في قراراتها، في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤، اجتهاداً مهماً، بناءً على معطيات السوق في حينه، وأكد صدق ما توصلت إليه الأوبك العديد من بيوت الاستشارة في صناعة النفط، وبعضها من الولايات المتحدة، حيث إن المحرك الرئيسي في اختلال ميزان العرض والطلب خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٤ هو الإمدادات من خارج الأوبك خصوصا من النفط الصخري، والذي استفاد من أمرين هما، (1) مستويات أسعار النفط خلال السنوات ٢٠١٠ - ٢٠١٤ حيث فاقت ١٠٠ دولار للبرميل (2) ومن التكنولوجيا المتقدمة التي يسرت أمر تطوير الإنتاج ليصل في بضع سنوات إلى ٤ ملايين برميل يوميا، وبما أن مصدر اختلال ميزان الطلب والعرض النفط الصخري، وهو يدخل ضمن نشاط شركات نفطية تقوم على أساس الربحية والسيولة والعوائد، ولا تحتكم إلى منظمة، بحيث تصل إلى قرار خفض الإنتاج لمصلحه إعادة التوازن في السوق، لذلك فإن الحل الوحيد يكمن في ترك السوق يحدد سعر التوازن، الذي على أساسه يتم تقليص إنتاج النفط غالي التكاليف، بما يعيد توازن السوق، وهذا ما حدث فعليا على عدة محاور كانت نتيجتها توفير مناخ للقلق حول إمدادات السوق وبالتالي شهدت السوق تحسنا في أسعار النفط خلال الأشهر السابقة خلافا للتوقعات وهذه المحاور هي (1) خفض عدد أبراج ومنصات الحفر في الإنتاج والتي تؤثر في معدل تنامي إنتاج النفط الصخري في النصف الثاني من عام ٢٠١٥، (2) المحور الثاني هو إعلان الشركات النفطية على اختلافها وبعض الدول النفطية تأجيل بعض المشاريع والاستثمار في قطاع الاستكشاف والتنقيب خلال السنوات القادمة وتصل نسبة الخفض إلى ٣٠٪، وهذا يعني أنه سيكون هناك تأثير على إمدادات النفط الجديدة وهو يَصب في مصلحة الأوبك، هذه الأجواء شجعت تحولاً كبيراً في توقعات صناعة النفط لصالح ارتفاع الطلب على نفط الأوبك خلال السنوات القادمة، وكذلك أيضاً بوادر عَلى تعافي أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥، وكذلك أن تعافي الأسعار إلى مستويات تقل عن المائة دولار للبرميل وتكون أكثر قبولاً في السوق وتسهم في تعزيز دور أوبك في سوق النفط، هذا كله يعني بوادر وعلامات على نجاح قرار أوبك لمصلحة السوق النفطية. أسعار النفط تتحسن ولكنها مرشحة للهبوط خلال الأشهر القادمةإن الورقة الأبرز في سوق النفط هي وتيرة تأقلم المنتجين للنفوط العالية التكاليف ومن أهمها النفط الصخري واستجابتها لهبوط أسعار النفط، وهو أمر يتابعه الجميع في السوق.لقد حافظ متوسط أسعار نفط خام برنت خلال شهر فبراير 2015 وإلى الآن عند مستوى يفوق 55 ويقترب من 60 دولارا للبرميل وهي زيادة تعكس معطيات السوق النفطية ومنها موجة البرد، ويتساءل العديد من المراقبين إن كان المحرك وراء تعافي أسعار النفط الحالي هو مؤقت ينتهي بزوال أسباب التعافي، وطبعاً مع انتهاء موسم ذروة الطلب على النفط في الشتاء من المتوقع أن تبدأ الأسعار بالتأثر سلباً، مرتبط بميزان الطلب والعرض خلال الأشهر القادمة، ولكن من بداية شهر أبريل 2015، حيث إن نسبة من طاقة التكرير خصوصا في أسواق الشرق تدخل برامج الصيانة وهو ما يعني ضعف الطلب على النفط وضغوطا على أسعار النفط الخام، مما يعني أنها قد تخسر ما بين 5 – 10 دولارات خلال الأشهر القادمة قبل أن تبدأ مرحلة التعافي من جديد، وعموما فإن أسعار النفط الخام في حالة تذبذب، ولكنها في اتجاه تنازلي، وبوتيرة بطيئة إلى نهاية شهر مارس، حيث لا يزال الوضع في ليبيا واستهداف موانئ التصدير يمثل تحديا أمام تعافي إنتاج النفط الليبي ويشكل دعما للأسعار بسبب القلق بخصوص استمرار تأثر الإمدادات، ولكن تطور المفاوضات حول الملف النووي قد أسهم في ضعف أسعار النفط خلال الأيام السابقة، علماً بأن إيران قد خسرت ما يقارب 1.2 مليون برميل يومياً مبيعات نفط في السوق منذ منتصف عام 2012، كذلك مما أسهم في ضعف الأسعار الأرقام الخاصة بالوظائف في السوق الأمريكية والتي جاءت أقل من المتوقع، كما أن استمرار ارتفاع المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعدل استخدام الناقلات العملاقة للتخزين العائم وهو يحتاج إلى استمرار هيكله الكونتانجو وبمعدل شهري في حدود 1.10 دولار للبرميل حتى يكون التخزين العائم ذا جدوى اقتصادية، كما يقدر ذلك البيت الاستشاري بيرا، علاوة على أن إنتاج البرازيل في ارتفاع، حيث يقدر بأنه 400 ألف برميل يوميا أعلى مما كان عليه في عام 2014. وأضف إلى ذلك دعم رفع تشغيل شبكة النقل والأنابيب يعني دعم نقل النفط داخل السوق الأمريكي ومن كندا إلى السوق الأمريكي.دور بيوت المضاربة في أحداث السوقالمضاربون لا يؤثرون في البدء في اتجاه السوق، ولكن بلا شك يزيدون في سرعة ووتيرة التحرك سواء في حالة هبوط الأسعار حيث يتم بيع مراكزهم للتخفيف من الخسائر وهو ما يزيد في حركة هبوط الأسعار، ويقومون بالشراء عندما تبدأ الأسعار بالتعافي أو تكون هناك توقعات بالتعافي أو يشير إلى ذلك منحنى أسعار المستقبل، وهذا ما يحدث فعلياً مع اتجاه تعافي الأسعار، وتحرك منحنى الأسعار إلى مستوى أعلى، وعموماً فإن تعاملات المضاربين هي ورقية ولكن حجمها يفوق التعاملات الحقيقية بأضعاف كثيرة، ويشكل عامل المضاربات في أسواق النفط قلقا لدى المراقبين في الأسواق النفطية، حيث تتجاوز أحجام التعاملات اليومية 18 ضعف الإنتاج العالمي من النفط يوميا.تفاعل الدول المنتجة للنفط في الخليج العربيلا بد من التأكيد أن السوق تحتاج إلى إمدادات النفط الصخري للإيفاء باحتياجات تنامي الطلب على النفط ولكن التنامي بمعدلات معتدلة نسبيا يسهم في توازن السوق كما يذكر ذلك جولدمان ساكس.وضمن هذه الأجواء تحقق في نهاية المطاف مستويات جديدة للأسعار تكون أكثر قبولاً تدعم استقرار الأسواق في الأعوام الخمسة القادمة، ليعود دور أوبك فاعلاً في توازن السوق بما يحقق دورها في دعم تنامي العالم، ويجب التنويه أيضاً أن البلدان المنتجة للنفط الخام في الخليج العربي قد تبنت سياسات تتسم بالحكمة والنضوج من خلال الاستفادة من أسعار النفط الخام العالية في توفير احتياطيات مالية خدمها خلال المرحلة الانتقالية الحالية للعبور إلى بر الأمان، وطبعاً تعافي أسعار النفط يخدم موازنات الدول المنتجة للنفط، خصوصا مع توقعات أن تتعافى أسعار النفط في النهاية إلى مستويات أعلى من الأسعار الافتراضية للموازنات، ولكن ضمان حالة من الاستقرار بعيدا عن تذبذب وتقلب الأسعار، لن يتم إلا بتحقيق تنوع في مصادر الدخل والاقتصاد، وتوفير صناعات تضمن وظائف، والتركيز على بناء المواطن ليكون منتجاً مساهماً داخل المجتمع.التحديات أمام مؤتمر أوبك القادمأعتقد أن أوبك عندما تجتمع في بداية شهر يونيو 2015، ستشعر بشيء من الفخر، لأن قرارها رغم كل ما قيل من آراء إلا أنه جاء لمصلحه استقرار الأسواق من خلال تأجيل العديد من قرارات الاستثمار للمستقبل، لمصلحة تحفيز الطلب، لمصلحة البلدان المستهلكين والتي استفادت من عدة أمور، من بينها خفض كبير في فاتورة الواردات، لمصلحة الاقتصاد العالمي، ولعل المؤتمر أيضا سيكون بداية التوازن في النصف الثاني من عام 2015، وبالتالي ربما يكون إحدى النقاط التي تؤثر على القرار هي تقييم نتائج القرار على النصف الأول من عام 2015، لكن يبدأ تحدٍ جديد وهو إمكانية ارتفاع الإنتاج من داخل أوبك، هو موضوع يأخذ انتباها أكبر من جهود المنظمة خلال السنوات القادمة، خصوصاً أن نجاح أوبك خلال الفترة الماضية هو المحافظة على الإنتاج حول السقف الإنتاجي المقرر وهو 30 مليون برميل يوميا.توقعات الأسعار خلال عام 2015رغم التوافق حول ضعف تشهده السوق خلال الأشهر القادمة وهناك اختلاف حول درجة الضعف إلا أن توقعات أسعار نفط خام برنت خلال عام 2015 تدور حول معدل ما بين 55 – 60 دولارا للبرميل.

أسعار النفط الخام تظل تعاني خلال عام 2015 – 2016 إلى حين تحقق سحب المخزون وإعادة توازن السوق النفطية، ويتأثر معدل تنامي إنتاج النفط الصخري من النصف الثاني من عام 2015، هذا ما خرجت به توقعات المدى المتوسط للبيت الاستشاري سيرا والتي صدرت في شهر فبراير 2015.مكنت طفرة النفط الصخري -حيث بلغ الإنتاج 4.1 مليون برميل يوميا- الولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون هي "swing supplier" في السوق النفطية، وكانت السبب الرئيسي وراء هبوط أسعار النفط الخام خلال عام 2014.خلال السنوات 2015 – 2020، هناك مرحلتان للسوق النفطية الأولى، 2015 – 2016 حيث يفوق العروض في السوق النفطية احتياجات السوق مما يعني ضغوطاً متزايدة على أسعار النفط تسهم في تأجيل العديد من مشاريع التطوير ونشاط الاستكشاف والتنقيب وضعف في تكاليف الإنتاج في الصناعة بمقدار 12% خلال السنوات 2015 – 2016 ؛ أما المرحلة الثانية، 2017 – 2020 ترتفع أسعار النفط إلى مستويات عالية نسبياً، لتقدم جدوى اقتصادية لتطوير النفط الجديد الذي تحتاجه السوق النفطية خلال السنوات القادمة، أسعار نفط خام برنت ترتفع من 47 دولارا للبرميل في عام 2015، 63 دولار للبرميل تكون كافية لإعادة التوازن في السوق، 70 دولارا للبرميل في عام 2017،85 دولارا للبرميل في عام 2018، 93 دولارا للبرميل في عام 2019، لتعكس حالة التوازن في سوق النفط، ثم 89 دولارا للبرميل في عام 2020 مع زيادة المعروض بشكل نسبي في عام 2020.تأثير هبوط أسعار النفط يكون واضحاً على الاستثمار في قطاع الاستكشاف والتنقيب والذي سيكون في عام 2015 أقل مما كان عليه في عام 2014، ويفترض البيت الاستشاري سيرا أن الاستثمار الرأسمالي سيقل بنسبة 30% وسيؤثر في معدل تنامي إنتاج النفط الصخري، وأن معدل الزيادة سيكون فقط 300 ألف برميل يومياً خلال عام 2016 بينما يكون متوسط الزيادة السنوية خلال السنوات 2012 – 2014 عند 1 مليون برميل يومياً، تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الولايات المتحدة الأمريكية من متوسط 9.6 مليون برميل يومياً في عام 2015، إلى 12.3 مليون برميل يومياً في عام 2020، أي زيادة سنوية مقدارها 540 ألف برميل يومياً.سيؤدي هبوط أسعار النفط الخام والحظر المفروض دولياً على روسيا في خفض إنتاج الاتحاد السوفيتي السابق من 12.7 مليون برميل يومياً في عام 2015 إلى 11.9 مليون برميل يومياً خلال عام 2020، أي هبوط بمقدار 130 ألف برميل يومياً. ويتوقع البيت الاستشاري أن يرتفع الطلب العالمي على النفط من 93.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2015، إلى 100.2 مليون برميل يومياً خلال عام 2020، أو بزيادة مقدارها 1.36 مليون برميل يومياً، بينما ترتفع الإمدادات من خارج الأوبك وسوائل الغاز من 64.5 مليون برميل يوميا في عام 2015، إلى 68.6 مليون برميل يوميا في عام 2020، أي بزيادة مقدارها 820 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن يرتفع الطلب على نفط الأوبك من 30.5 مليون برميل يومياً في عام 2015 إلى 31.4 مليون برميل يومياً في عام 2020، أي زيادة مقدارها 180 ألف برميل يوميا فقط، ولكن بالنظر إلى خطط رفع الإنتاج في عدد من دول الأوبك وفي مقدمتها العراق، ثم تعافي إنتاج النفط في ليبيا، ثم رفع الحظر عن مبيعات النفط الخام من إيران فإن السوق النفطية تبقى تعاني من ارتفاع الفائض، ويؤثر بشكل سلبي على أسعار النفط الخام.يضيف البيت الاستشاري سيناريو إذا ما استمر الفائض في المعروض خلال السنوات 2015 – 2020 وهو ما يجعل أسعار نفط خام برنت ما بين 50 – 70 دولارا للبرميل، وسيناريو آخر تناقص المعروض من النفط الجديد في المستقبل نتيجة ضعف الاستثمارات وهو ما يرفع أسعار النفط إلى المائة دولار خلال السنوات 2020 ثم يشجع الاستثمار ويرتفع المعروض مرة أخرى.ما يجب التأكيد عليه أن التوقعات على السيناريوهات فشل في توقع هبوط أسعار النفط الحالي رغم أنه من المفترض أن يشمل رؤية لكل المستجدات في المستقبل، كذلك حتى السيناريوهات الحالية تنطلق في حقيقة الأمر من الأوضاع الحالية لترسم المستقبل وهو أمر لابد من التنبه له.حيث إن هناك أمورا ستحدد مسار السوق خلال الربع الثاني ويمكن إيجازها ؛ (1) حجم الفائض في السوق النفطية مقابل الطاقة الاستيعابية للتخزين على مستوى العالم (2) حجم طاقة التكرير التي ستدخل في برامج الصيانة خلال الأشهر المقبلة ومتى تبلغ الذروة وتأثير ذلك على الطلب على النفط الخام (3) متى يبدأ فعلياً التأثير على نشاط تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة خصوصا، (4) استمرار إضراب المصافي في الولايات المتحدة الأمريكية (5) نجاح العراق بالعودة إلى إجمالي إنتاج النفط الخام عند 3.6 مليون برميل يوميا والذي كان في ديسمبر 2014 والارتفاع بعد ذلك، (6) نجاح المفاوضات حول الملف النووي الإيراني خلال الأسابيع القادمة في رفع تدريجي للحظر على مبيعات النفط الإيراني في أسواق النفط.يعتقد بعض المراقبين أن الذي يقلب الأمور خلال الفترة القادمة، ويعيد التوازن للسوق، هو البنوك التي تلعب دورا رئيسيا في تمويل المشاريع وبالتالي هبوط الأسعار إلى مستويات متدنية ممكن أن يعرض العديد من المشاريع للمراجعة وللإيقاف أيضاً.

ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأيام السابقة، ومنذ بداية عام 2015، بما يفوق 10 دولارات للبرميل، أوجد انطباعاً إيجابياً في أسواق النفط، كانت البداية من تصريحات الأمين العام للأوبك وأخرى لوكالة الطاقة الدولية، وآخرين حول تحديد القاع لأسعار نفط خام برنت عند 45 دولارا للبرميل، ويجب التشديد على دور بيوت المضاربين في هذه الأجواء ومسار السوق النفطية، ولعل أفضل ما يمكن وصف المرحلة الحالية لأسعار النفط الخام به هي أنها تذبذب وفق المؤشرات ما بين هبوط وصعود ولا تمثل مرحلة تعافٍ، وذلك أن سبب هبوط الأسعار هو الفائض في المعروض، وتبقى السوق ضعيفة طالما ظلت السوق تعاني من اختلال لصالح المعروض، وأن دلائل سحب الفائض بشكل يحقق التوازن هو الكفيل باستقرار ودعم تعافي أسعار النفط باستمرار. هذه ديناميكية تحرك أسعار النفط التي يجب أن تكون واضحة، هذه الأمور أكدها غير واحد من بيوت الاستشارة المعروفة دولياً، ولعل من أهم معالمها هو التحول من الكونتانجو إلى الباكورديشين في أسعار النفط، أي بمعنى يسير وسهل التحول من حالة ضعف أسعار النفط الحالية مقارنة مع المستقبل، إلى ارتفاع في أسعار النفط الحالية مقارنة مع المستقبل.ورغم ذلك فقد شهدت السوق النفطية بعض المستجدات والتي كان لها الأثر في تحول السوق نحو الارتفاع في المرحلة الحالية، ومن بينها أن الشركات النفطية في العالم مثل شيفرون وإكسون وشل وبي بي أو حتى الصينية أو شركات التنقيب الأمريكية بدأت بالإعلان عن خفض في موازنة الإنفاق الرأسمالي لعام 2015، وهذه تقدم إشارة إلى أن هناك تحديا أمام الاستثمارات في إنتاج نفط جديد ربما تظهر آثاره في المستقبل.وبالنسبة للإمدادات من خارج الأوبك بدأت بعض بيوت الاستشارة، ومن بينها بيرا وسيرا، تتوقع انخفاضا في إمدادات النفط من خارج الأوبك بمقدار قد يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يقدم آفاقا بأن توازن السوق بات قريبا وأيضا بأن الطلب على نفط الأوبك ربما يشهد زيادة في عام 2016.كما سجل عدد أبراج ومنصات الحفر انخفاضاً كبيراً منذ شهر أكتوبر 2014 وإلى اليوم، جاء في غالبه من أبراج الحفر العمودي، وفي الأسابيع الأخيرة شمل الانخفاض أبراج الحفر الأفقي والتي لها علاقة بإنتاج النفط الصخري.وفي هذا السياق يستحق الأمر، الوقوف عند تقرير بنك دويتشي والذي صدر في 6 فبراير 2015، وأشار إلى عدة أمور أجدها مهمة لكل مراقب في سوق النفط، ومنها أن متابعة وتوقع وتيرة انخفاض في عدد أبراج ومنصات الحفر لا تعني بالضرورة خفضا في إنتاج النفط الصخري، ذلك لأن الأمر متعلق بإنتاجية برج الحفر أيضا، وهو مرتبط بسرعة حفر الآبار، وحجم الإنتاج الجديد الذي يأتي نتيجة لذلك، وعند النظر في خفض نشاط الحفر خلال السنوات 2008 – 2009 بسبب هبوط أسعار النفط، فقد تزامن ذلك مع ارتفاع في إنتاجية أبراج الحفر، حيث يركز المنتجون على عدد أقل من أبراج ومنصات الحفر والأماكن الواعدة بالنسبة لإنتاج النفط في الحقول، وقد تم رفع كفاءة إنتاجية أبراج الحفر منذ عام 2013، وأبرز تلك النجاحات هي في بيكان، إيجل فورد، نايبارا، يوتيكا، بينما تأخر تحقيق هذه الأهداف في بيرمين، هينسفيل، وميركيللس.ثم يقوم بنك دويتشي بتقديرات التوقعات وفق السيناريوهات الآتية: السيناريو الأول، افتراض خفض في عدد أبراج منصات الحفر شبيه لما حدث في عام 2008 – 2009 مع ثبات كفاءة إنتاجية برج الحفر، وهو يعني خفضا في عدد أبراج الحفر بمقدار 486 برج حفر، مقابل 453 خفضا فعليا في عدد أبراج الحفر خلال السنة 2008 – 2009، وهو يعني خفض عدد أبراج الحفر من 1335 برج حفر في أكتوبر 2014 إلى 849 برج حفر في مايو 2015، وهذا ينتج عنه بلوغ إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة في شهر مايو 2015 عند 5.54 مليون برميل يومياً ثم يشهد انخفاضا تدريجيا إلى نهاية 2015، بحيث تكون الزيادة السنوية خلال عام 2015 عند 836 ألف برميل يومياً، وهذا لا يحقق التوازن المطلوب لدعم الأسعار.السيناريو الثاني يعني خفضا أكبر في عدد أبراج الحفر من 1335 برج حفر في أكتوبر 2014 إلى 623 برج حفر في أغسطس 2015، وهذا ينتج عنه بلوغ إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة في شهر مايو 2015 عند 5.05 مليون برميل يومياً، ثم يشهد انخفاضا تدريجيا إلى نهاية 2015، بحيث تكون الزيادة السنوية خلال عام 2015 عند 767 ألف برميل يومياً، وهذا أيضاً لا يحقق التوازن المطلوب لدعم الأسعار.وفي كل الأحوال، فإن التغير في السوق نتيجة هذه المستجدات قد بدأ تأثيره على منحنى الأسعار في المستقبل لنفط خام برنت، وهو أحد المؤشرات المهمة في سوق النفط والذي يشير حاليا إلى متوسط أسعار عند 66 دولارا للبرميل خلال عام 2016، والذي يشجع استمرار تطوير إنتاج النفط الصخري على أساس جدوى اقتصادي مع عائد بمقدار %10، وإذا ما استمرت بوادر التحسن والتعافي في منحنى الأسعار في المستقبل بهذا التوجه، فإن ذلك يشجع الاستمرار في تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.ويظل تأثير السوق الأمريكية في الأسواق واضحا وفي مسار الأسعار الإيجابي الحالي، ومن المؤشرات في هذا السياق، استمرار إضراب المصافي الأمريكية وتأثيره على إنتاج المنتجات البترولية، خصوصا الجازولين، مع استمرار ارتفاع استهلاك السوق الأمريكية من الجازولين في ظل ضعف الأسعار وزيادة مبيعات السيارات هناك، كما أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي ونسب البطالة تصب في الأجواء الإيجابية في السوق الحالية.كذلك هناك عودة للعوامل الجيوسياسية للسوق النفطية، مع استمرار القلق على إنتاج النفط الليبي في ظل حالة عدم الاستقرار هناك، وقرصنة ناقلة النفط النيجيرية حسب ما تناقلته الأخبار وهو ما يؤثر على المعروض من النفوط الخفيفة فائقة النوعية، في وقت يرتفع فيه الطلب على تلك النفوط مع استمرار موجة البرد، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع يرفع أسعار نفط خام برنت، ويجب أن نتابع الحالة السياسية في أوكرانيا، لأنها أيضاً تضيف بعدا لحالة القلق في الأسواق.ورغم ذلك إلا أن ثبات تعافي أسعار النفط، يمكن أن يكون مؤكداً في حالتين، الأولى تطورات جيوسياسية تتسبب في انقطاع إمدادات النفط عن السوق، والثانية مؤشرات حقيقية لتناقص المعروض في السوق بما يحقق التوازن، وفي كل الأحوال فإن سوق النفط ينتظر توقعات تصدر قريبا عن وكالة الطاقة الدولية وسكرتارية الأوبك ليتم تحديد مسار الأسعار في المرحلة القادمة.ومن الأمور التي تستحق مراقبتها في الفترة المقبلة وتحدد المسار هو حجم طاقة التكرير التي تدخل في برامج الصيانة الدورية وتأثير ذلك على الطلب العالمي على النفط، مستويات بناء المخزون سواء التجاري أو الإستراتيجي، المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، الطلب الصيني على النفط، وإستراتيجيات الشركات النفطية والخدماتية بأنواعها في مختلف الأسواق.

يسهم ضعف أسعار النفط في تعزيز أداء الاقتصاد، ورفع معدل الاستهلاك من النفط، ولكن يبدو أنه لا توجد مؤشرات واضحة على استجابة الاستهلاك العالمي على النفط كما حدث في السابق، ولعل الإجابة تتلخص في عده مستجدات (1) تعافي الطلب العالمي عام 2010 بعد الركود الاقتصادي والأزمة المالية جاء نتيجة قيام العديد من الحكومات في تلك الفترة في ضخ سيوله وحزم نقدية (التيسير الكمي) لتشجيع تعافي النشاط الصناعي والاقتصادي وهو ما حدث فعليا، (2) استمرت منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تسهم في رفع معدل الاستهلاك العالمي على النفط خلال العشر سنوات الماضية ولكن مع ضعف الأسعار وتقلص الإيرادات فإن مستوى المساهمة سيكون بلاشك أقل وسط نشاط اقتصادي أقل نسبيا، (3) أسهم ضعف أسعار النفط في رفع الدعم عن أسعار المنتجات في الأسواق المحلية وبالتالي لم يساعد في رفع الاستهلاك، (4) تشهد الأسواق الواعدة مثل الصين تباطؤ وهو ما يعني عدم توقع ارتفاع الاستهلاك على وجه العموم، (5) توقع ثبات الاستهلاك في روسيا بسبب ظروفها الاقتصادية، (6) استمرار الاستفادة في التكنولوجيا في تحسين ورفع كفاءة استخدام الطاقة. من جهة أخرى هناك توافق ما بين المراقبين أن ديناميكية تعافي أسعار النفط خلال الأشهر القادمة خصوصاً في النصف الثاني من عام 2015، تخضع لعده تطورات أبرزها تناقص المعروض في السوق النفط، وسرعه التناقص في المعروض، وفي هذا الإطار، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي من 8.67 مليون برميل يومياً في عام 2014، 9.31 مليون برميل يوميا في عام 2015 أي زيادة مقدارها 640 ألف برميل يوميا، ثم 9.53 مليون برميل يومياً أي زيادة مقدارها 220 ألف برميل يومياً وهو يعكس بالدرجة الأولى أجواء تراجع أسعار النفط الخام، ويذهب البيت الاستشاري بيرا إلى الإمدادات النفطية من خارج الأوبك ستشهد فعلياً خفض بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال عام 2016، يأتي في غالبه من روسيا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهو ما يرفع الطلب على نفط الأوبك لعام 2016 ليكون عند 31 مليون برميل يومياً.هذا ولم تعد العديد من المشاريع الجديدة والتي تستهدف إضافة نفط جديد من النفط إلى السوق النفطية ذات جدوى اقتصاديه، مع هبوط الأسعار عن المتوسط المطلوب وهو 70 دولار للبرميل، وهذا ما يشجع الشركات النفطية تبني خفض كبير في تكاليف الإنتاج بمقدار 20 – %30، وإعادة هيكله لبعض الشركات مثل الشركات الخدماتية لتكون في وضع أفضل للتعايش مع ضعف الأسعار، وفي إطار هذه الأجواء فإن المراقبون يتوقعون نشاط أكبر للاستحواذ واستغلال الفرص المتاحة في سوق النفط من أجل الاندماج ما بين الشركات النفطية من أجل التعايش بشكل أفضل مع هبوط أسعار النفط الخام لضمان السيولة الكافية.كما يعتقد غولدمان ساكس استمرار الفائض من الطاقة الإنتاجية التي تمتلكها الأوبك في ارتفاع خلال السنوات 2015 – 2016، مع استمرار ارتفاع المعروض من الإمدادات عن حاجه السوق النفطية، وهو ما يعني ضعف أسعار النفط لفترة أطول.وعلى صعيد التخزين، يساعد ارتفاع وتيرة الكونتانغو في أسعار النفط، في تشجيع تخزين النفط الخام في ناقلات عملاقه، وهو ما يسهم في إعادة التوازن للسوق النفطية خلال النصف الأول من عام 2015، وحسب ما يتوقع البيت الاستشاري بيرا أن هناك إمكانية لتخزين ما يفوق 100 مليون برميل إذا ما توافقت الظروف مع الجدوى الاقتصادية، حيث تقدر إجمالي أجور التخزين في الناقلات أو ما يعرف بالمخزون العائم عند 1 – 1.2 دولار للبرميل، أضف إلى ذلك 10 – 20 سنت للبرميل هوامش ربح فإن تشجيع التخزين يحتاج أن تكون أسعار نفط خام برنت الحالية أقل من مستوى الأسعار في المستقبل غي حدود 1.1 – 1.40 دولار للبرميل، وأن التخزين يرتفع خلال الأشهر القادمة ويبلغ الذروة في شهر أبريل، وحسب توقعات وكاله الطاقة الدولية والتي صدرت في 16 يناير 2015 فإن هبوط أسعار نفط خام برنت عن 50 دولار للبرميل في بداية شهر يناير جعل الفروقات ما بين الأسعار الحالية والمستقبلية لنفط خام برنت تتسع لتصل إلى 2.55 دولار للبرميل مقابل 1.38 دولار للبرميل خلال الشهر السابق، ويشير تقرير للبيت الاستشاري وود ماك بان خلال الكونتانغو تعمد الشركات النفطية لقبول أسعار أقل لبيع النفط على أساس تسليم حالي وسط مخاوف من مخاطر هبوط أكبر للأسعار في المستقبل.وفي إطار الحديث عن توقعات الطلب والعرض في ظل تراجع أسعار النفط، فقد صدرت دراسة جديدة للبيت الاستشاري في نهاية يناير 2015، وتتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط سنويا بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً خلال السنوات 2015 – 2020، وأن الزيادة في الإمدادات من خارج الأوبك ترتفع خلال الفترة ذاتها بـ 800 ألف برميل يوميا سنويا متأثرة بضعف أسعار النفط، ولكن الطلب العالمي على نفط الأوبك يبقى أقل من 30 مليون برميل يومياً خلال السنوات 2015 – 2020، وهو تطور يؤكد بقاء المعروض في السوق أعلى من مستوى الطلب وعليه تبقى أسعار النفط تدور ضمن نطاق ما بين 70 – 85 دولارا للبرميل، دون المائة دولار لنفط خام برنت.

تراجعت أسعار النفط الخام منذ نهاية شهر يونيو 2014، بسبب دواعي اقتصاد مع اختلال ميزان الطلب والعرض، وارتفاع الفائض النفطي، خصوصا من خارج أوبك، وذلك باعتبار أن إجمالي إنتاج الأوبك لم يرتفع، بل ظل المتوسط خلال عام 2014 عند 30 مليون برميل يومياً، أي أن المشكلة الحقيقية أن معدل تنامي الطلب العالمي على النفط لم يعد يكفي لاستيعاب الزيادة في المعروض حاليا وفي المستقبل ومعروف أن الصناعة تحتاج إلى استقرار الأسواق والأسعار، رغم أن هبوط أسعار النفط إلى مستويات دون 50 دولارا للبرميل قد يكون في صالح البلدان المستهلكة بصفة العموم ولكن استمرار ضعف الأسعار لفترة طويلة، بلا شك لن يكون في صالح الاستثمار في تطوير إنتاج جديد من إمدادات النفط تحتاجه الأسواق في المستقبل، أو الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة الأخرى، وهو ما جاء على لسان الكثير من أهل الصناعة من المخاوف، بأن تأثر قرارات الاستثمار في قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج للشركات النفطية وسط تراجع أسعار النفط، قد يؤثر سلباً على المعروض الجديد من النفط في المستقبل.ومع بدء تأثر خطط الاستثمار في الإنتاج من النفط الصخري وهبوط في عدد منصات وأبراج الحفر، بدأ الحديث يتحول إلى أن تعافي أسعار النفط بات قريبا جداً، وتوقعات أخرى حول أن أسعار النفط الأمريكي سترتفع وتصل إلى متوسط ما بين 70 – 80 دولارا للبرميل مع نهاية عام 2015، وهو ما يعادل سعر نفط خام برنت حالياً تقريباً، وهو ما جعل بعض البيوت الاستشارية تقوم بتعديل توقعاتها من مستويات الزيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الزيادة 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، 1 مليون برميل يوميا في عام 2015، ثم فقط 300 ألف برميل يوميا خلال عام 2016، والبعض قام بتخفيض أكبر، وجاءت تصريحات العديد من المسؤولين بدأها معالي وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي بأن الأسعار ربما قد وصلت القاع، بالإضافة إلى تصريحات شبيهة صدرت عن السكرتير العام للأوبك، وكذلك الأمين العام لوكالة الطاقة الدولية واستجابت السوق النفط لهذا التحول الإيجابي، وشهدت أسعار النفط خلال الأيام السابقة ثباتا وتحسنا في مستويات الأسعار جعل البعض يقول إن مسار الهبوط قد توقف وبدأت مرحلة التعافي.ولكن الحقيقة أن اختلال السوق مازال موجوداً، رغم انطباعات تأثر تنامي النفط الصخري في المستقبل، مازلنا بانتظار مؤشرات تنامي في الطلب العالمي على النفط وإقبال على بناء المخزون بشكل يسهم في إعادة التوازن ولو بشيء طفيف، وأعتقد شخصيا أن أسعار النفط لم تبدأ مرحلة التعافي وأنها في مرحلة التذبذب بانتظار مؤشرات السوق والتي ربما تتوفر مع نهاية شهر مارس 2015.كما أن التحدي الذي يواجه السوق النفطية هو اعتدال معدل تنامي الطلب العالمي على النفط مع انكماش أسواق بعينها، وتباطؤ في وتيرة تنامي الأسواق الواعدة، وحسب أرقام سكرتارية الأوبك فإن معدل تنامي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات 2000 – 2005 على أساس سنوي كان 1.5 مليون برميل يومياً، ثم انخفض مع الأزمة المالية والركود الاقتصادي ليصل خلال السنوات 2005 – 2010 عند 640 ألف برميل يومياً، ولكن ورغم التعافي إلا أنه يبدو أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات 2010 – 2015 في الغالب عن المائة دولار للبرميل جعل الزيادة تكون في حدود 1 مليون برميل يوميا فقط، وهو أمر يثير مخاوف في السوق من أن الطلب العالمي سينمو بشكل محدود قريبا من بلوغ الذروة، ولذلك فإن المخاوف تدور حول بقاء حالة ارتفاع المعروض خلال السنوات الخمس القادمة وبقاء الطلب على نفط الأوبك دون 30 مليون برميل يوميا وهو ما يعني ضعف أسعار النفط الخام وهو ما جعل المراقبين يتوقعون أن سعر التعادل بعد مرحلة التعافي سيكون ما بين 75 – 85 دولارا للبرميل، دون المائة دولار للبرميل، وهو واقع جديد يجب التعامل معه من قبل البلدان المنتجة للنفط وتشجيع تنويع مصادر الاقتصاد، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد للإسهام في مساعدة بلدان الخليج العربي في تنويع مصادر اقتصادها وتطوير آفاق الاستدامة والتخفيف من الاعتماد على النفط الخام وفق إطار مفهوم التكيف Adaptation والتخفيف Mitigation من الانبعاثات ضمن الجهود والإسهامات الدولية التي تسبق اتفاق باريس في ديسمبر 2015 حول الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

أُسدل الستار على عام 2014، ووصلت أسعار نفط خام الإشارة برنت عند 55 دولارا للبرميل، وانتصف شهر يناير 2015 وهبطت أسعار نفط خام برنت إلى 45 دولارا للبرميل، هبوط بمقدار 10 دولارات للبرميل في فترة قصيرة جدا، رغم أن التوقعات لم تتغير، ومؤشرات الأداء للسوق لم تخرج إلى الآن، ولذلك أعتقد أن التفسير يكمن في فوضى السوق ما بين الاسترشاد بالتصريحات أو التوقعات في غياب الحقائق. وفي هذا السياق، صدرت توقعات جديدة عن البيت الاستشاري فاكتس جلوبال إنرجي تستحق الوقوف عندها في توقيت يحتاج السوق فيه إلى الاستفادة من متابعة بعض المؤشرات.حيث إن هناك أمورا ستحدد مسار السوق خلال العام الحالي، خصوصا في النصف الأول منه ويمكن إيجازها، (1) حجم الفائض في السوق النفطية مقابل الطاقة الاستيعابية للتخزين على مستوى العالم (2) وتيرة تسارع هبوط أسعار النفط الخام ومتى يمكن أن يصل إلى مستوى لن يكون مقبولا سياسياً أو اقتصاديا (3) متى يبدأ فعلياً التأثير على نشاط تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة، خصوصا وفي مناحٍ أخرى من العالم بالعموم.والواضح من تصريحات المنتجين تقريبا هو لا تغيير حول موعد مؤتمر أوبك الوزاري في يونيو القادم، مع الاستمرار في السقف الإنتاجي الحالي من دون تغيير، لأن سبب الاختلال من خارج الأوبك، والتريث في مراقبة تطورات ومؤشرات السوق والتي ستأخذ وقتا ربما تظهر في نهاية الربع الأول من عام 2015.وهذه أجواء في عمومها تعني استمرار اللجوء إلى الاحتكام إلى معطيات السوق لتحديد سعر التعادل الذي يحقق توازن السوق النفطية على أساس تناقص المعروض، ويعتقد البيت الاستشاري فاكتس جلوبال إنرجي، والبيت الاستشاري وود ماك بأن هبوط الأسعار باتجاه 40 دولارا للبرميل أو أقل قد يكون المستهدف في إطار تسريع عملية تناقض الفائض في سوق النفط لأنه يؤثر بشكل مباشر في اقتصادات إنتاج النفط الصخري والنفط الرملي، رغم أن البعض يرى أن المستهدف هو البنوك التي تلعب دورا رئيسيا في تمويل المشاريع وبالتالي هبوط الأسعار إلى مستويات متدنية يمكن أن يعرض العديد من المشاريع للمراجعة وللإيقاف أيضا.ومن المتوقع أن يظل تذبذب الأسعار لغاية نهاية النصف الأول من عام 2015، ثم تشهد تعافيا بوتيرة بطيئة، مبنية على توقعات معطيات السوق خلال عام 2015، وسيراقب السوق تطور المعروض من داخل أوبك ومن خارج أوبك، مع مراقبة مستويات بناء المخزون في البلدان الصناعية على وجه الخصوص وفي البلدان النامية.ويتوقع البيت الاستشاري أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال النصف الأول من عام 2015، إلى 93.25 مليون برميل يومياً، أو بزيادة مقدارها 1.25 مليون برميل على النصف الأول من عام 2014، بينما ترتفع الإمدادات من خارج الأوبك وسوائل الغاز إلى 64.75 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أن الطلب على نفط الأوبك عند 28.5 مليون برميل لتحقيق التوازن في سوق النفط، ولكن مع استمرار إنتاج الأوبك عند 30.4 مليون برميل يوميا يعني بناء في المخزون يصل إلى 1.9 مليون برميل يوميا يكون في غالبه في الربع الثاني من عام 2015 ويؤثر بشكل سلبي على أسعار النفط الخام.وعلى صعيد إنتاج النفط الصخري، أشارت وكالة معلومات الطاقة إلى أن شركات التنقيب ربما بدأت بالتخلي عن مشاريع جديدة لتوسيع حقولها أو بناء منصات، وستتخلى عن بعض الإنتاج من النفط الصخري، نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة مع سعر السوق عند 40 دولاراً حين تضطر شركات لوقف الإنتاج ووقف الخسائر، وتراهن بعض الشركات على تغيّر أساسي في السوق خلال وقت قريب، حيث تلجأ شركات الإنتاج إلى متابعة ضخ النفط وتخزينه على أمل أن يرتفع الاستهلاك قريباً وتتمكن من بيع إنتاجها، وقبول الخسائر المرحلية، لأن وقف الإنتاج سيعني تأخّر هذه الشركات في اللحاق بالسوق لو أوقفت إنتاجها، حيث إن العودة إلى العمل صعبة بعد وقف العمل بالمنصات الموجودة.

تحدث وزراء أوبك برسالة واحدة خلال الأيام الماضية مفادها أنه لن يتم الدعوة لمؤتمر طارئ، وأن أسعار النفط تشهد تعافياً تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2015، وأنطلق في هذه السطور من هذه التصريحات لتكون المسارات واضحة خلال الأشهر القادمة على أسس مهنية، خصوصاً مع كسر نفط خام برنت حاجز الخمسين وكثر الحديث حول إمكانية اقتراب الأسعار من 40 دولارا للبرميل. وفي هذا الصعيد، تتوقع دراسة جديدة للبيت الاستشاري سيرا، تعافي أسعار نفط خام برنت من 61 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2015، إلى 67 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2015 شريطة أجواء تساعد على ذلك وهي الآتي: (1) الزيادة في إنتاج النفط الأمريكي تنخفض من 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، إلى 600 ألف برميل يومياً في عام 2015، ثم 400 ألف برميل يومياً. (2) أوبك تستمر في سياستها في ترك السعر يعيد التوازن في سوق النفط. (3) تعافي في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط من 900 ألف برميل يومياً في عام 2014، 1 مليون برميل يومياً في عام 2015، و1.3 مليون برميل يومياً في عام 2016.كما تبرز أهمية دراسة جديدة لبنك مورجان ستانلي، والتي تتوقع أسعار النفط حول 53 دولارا للبرميل لنفط خام برنت مع تعافي بطيء مع نهاية الربع الثاني من عام 2015، وسط أجواء تساعد على ذلك وهي الآتي: (1) تأثر محدود لهبوط أسعار النفط على معدل ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي. (2) تأثر مخيب للآمال في تحفيز الطلب العالمي نتيجة هبوط أسعار النفط. (3) يستمر اختلال ميزان الطلب والعرض في سوق النفط من دون توفر آليات لإعادة التوازن في سوق النفط. (4) استمرار تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات. (5) ارتفاع إنتاج النفط في كلاً من ليبيا، العراق، وإيران. (6) استمرار دور غير فاعل لأوبك في السوق، وعموماً فإن ضعف أسعار النفط عند مستويات متدنية لا يمكن إلا أن يكون لفترة قصيرة ولكن تأثيراته على السوق على المدى الطويل تحمل مجازفة خطيرة لأنها تعني تأخر مشاريع تطوير إنتاج جديد للنفط تحتاجه السوق.كذلك تتوقع دراسة جديدة للبيت الاستشاري فاكتس غلوبل انرجي، هبوط أسعار النفط في اتجاه الخمسين وأدنى من ذلك خصوصاً في الأشهر الأولى من عام 2015 وسط أجواء تساعد على ذلك وهي الآتي: (1) إمكانية ارتفاع الفائض في سوق النفط ليفوق عن 2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2015. (2) تزايد احتمالات بلوغ بناء المخزون النفطي الذروة في الربع الثاني من عام 2015. (3) الاستجابة لهبوط أسعار النفط لا تكون كافيه سواء من جهة الإنتاج من خارج أوبك خصوصا خفض في الزيادة في إنتاج النفط الصخري، ومن جهة الطلب على النفط فإن الزيادة في استهلاك الجازولين في الولايات المتحدة الأمريكية.وتشير الدراسة إلى أن أجواء يبرز معها توقع أسعار باتجاه 80 دولارا للبرميل تشمل، إنتاج ليبيا يقل عن 200 ألف برميل يوميا طوال عام 2015، تنامي إنتاج النفط الأمريكي يتوقف بل ويبدأ الإنتاج بالانخفاض، عمليات تخريبية في شمال العراق تؤدي إلى تأثر إنتاج النفط الخام من إقليم كردستان، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ500 ألف برميل يومياً إضافية، التزام أوبك بشكل كامل بإنتاج السقف الإنتاجي للنفط عند 30 مليون برميل يوميا دون زيادة خلال عام 2015.ويتساءل العديد هل هناك من عودة لأسعار النفط الخام عند المائة دولار للبرميل، ولعل المراقب للتوقعات يخرج بنتيجة أن استمرار ضعف الطلب على نفط الأوبك بحيث لا يتجاوز 29 دولارا للبرميل، في غياب أي تأثير لهبوط الأسعار، يعني أننا أمام واقع جديد لأسعار النفط عند مستويات على الأقل حول 80 دولارا للبرميل هي هنا، لتبقى لسنوات عديدة في المستقبل، وهذا يعني أن الوقت مناسب جدا لتبني سياسات تنويع مصادر الاقتصاد لابد من استغلالها واستثمارها.هناك من يعتقد أنّ تشغيل مصافي في السعودية والإمارات المتحدة منذ النصف الثاني من عام 2014 وخلال النصف الثاني من عام 2015 بطاقة إجمالية 1.6 مليون برميل يومياً، يعني تحويل تلك الكميات إلى منتجات بترولية، وهو ما يعني سحب تلك الكمية من السوق كنفط خام، ويرى البعض أن هذه أخبار جيدة لتسويق النفط الخام، ولكن يجب ألا نغفل أن إنتاج المنتجات البترولية، له تأثير على السوق وعلى هوامش أرباح المصافي وعلى أسعار النفط الخام، وبالتالي تحويل النفط الخام إلى منتجات بترولية لا يعني انفصال الارتباط بينهما.

صدرت توقعات جديدة في 11 ديسمبر 2014، ولعل ما يميزها هو صدورها في أجواء ضعف أسعار النفط الحالية، ويأتي توقيتها أيضاً مهما في غياب بوصلة في سوق النفط حالياً.تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 92.80 مليون برميل يومياً في عام 2014، ليصل إلى 98.82 مليون برميل يومياً في عام 2020، يعني زيادة سنوية مقدارها 860 ألف برميل يومياً، وهي في مجملها زيادة متواضعة بالنظر إلى آفاق ارتفاع المعروض من مختلف مناطق العالم، وتأتي الزيادة من آسيا بمقدار 515 ألف برميل يومياً تشمل 340 ألف برميل يومياً من الصين، وباقي الزيادة تأتي من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا يوضح الأسواق المستهدفة كمنافذ للنفط الخام في المستقبل بشكل واضح، وأيضا يوضح درجة التنافس في ظل انحسار الأسواق، بالإضافة إلى أن هذه التوقعات تؤكد أننا بصدد الحديث عن بلوغ الطلب العالمي الذروة، وأننا لا نتكلم عن بلوغ إنتاج النفط الخام الذروة على الأقل للسنوات الخمس القادمة، وأن التحدي سيكون في إيجاد آلية تضمن استقرار الأسواق خلال السنوات القادمة.أما الإمدادات من خارج الأوبك وسوائل الغاز من أوبك، من المتوقع أن ترتفع من 62.7 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 69.99 مليون برميل يومياً في عام 2020، أي زيادة مقدارها 1.04 مليون برميل يومياً، وهذه الزيادة تشمل 620 ألف برميل يومياً سنويا من النفط الصخري والرملي من الولايات المتحدة، الأمريكي والكندي، وتشمل 200 ألف برميل يوميا من أمريكا اللاتينية، خصوصا البرازيل، تتوقع الدراسة أن يرتفع إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة الأمريكية من 3.4 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 6.6 مليون برميل يوميا في عام 2020، كما تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الكندي من 360 ألف برميل يوميا في عام 2014 إلى 504 آلاف برميل يوميا في عام 2020، بينما يرتفع النفط الرملي الكندي من 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 2.9 مليون برميل يوميا في عام 2020، ويرتفع إجمالي إنتاج النفط من البرازيل من 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2014، إلى 3.7 مليون برميل يوميا في عام 2020.وهذه الأرقام تبين أن الفائض من خارج أوبك مستمر خلال الخمس سنوات القادمة، وأنه يفوق احتياجات الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القادمة، وأن يستدعي خفض أوبك إنتاجها خلال السنوات القادمة من أجل تحقيق توازن السوق النفطية، بل ويؤكد سلامة ومنطق قرار أوبك الأخير في 27 نوفمبر 2014 بخصوص ترك آلية إعادة التوازن لسوق النقط بيد قوى السوق لتحدد سعر التعادل.هذه التوقعات تؤكد حاجة أوبك لضبط السقف الإنتاجي لتحقيق التوازن من 30 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 28.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2020، أي خفضا فعليا بمقدار 200 ألف برميل يوميا سنويا خلال السنوات الخمس القادمة، ولذلك بالإمكان إيجاز التحديات فيما يلي: (1) المحافظة على مستوى للأسعار يضمن الاستثمارات في المستقبل التي يحتاجها السوق النفطي ويضمن عائدات جيدة للسوق (2) البحث عن آلية لإعادة التوازن في السوق في ظل نظام جديد في سوق النفط (3) التوافق داخل أوبك حول آلية جديدة لتوزيع الحصص بما يحقق استقرار المنظمة وطموحات شعوبها ويحقق الأريحية في سوق النفط في ظل تعافي الإنتاج في عدد من البلدان النفطية وخطط رفع الإنتاج لعدد آخر من الأعضاء (4) استمرار إنتاج النفط الخام من خارج أوبك بشكل يفوق توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط (5) تواضع معدلات تنامي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس القادمة وكيفية تحفيز تلك المعدلات نحو الزيادة.الواقع الذي أجده لا يتناسب مع ميزان الطلب والعرض، هو ارتفاع نفط خام الإشارة برنت من 74 دولارا للبرميل في عام 2015، إلى 106 دولارات للبرميل في عام 2020، والذي تم وضعها على أساس أنها أسعار تضمن استمرار الاستثمار في تطوير الإنتاج من دون انقطاع.تفترض الدراسة ارتفاع إنتاج النفط في العراق من 3.5 مليون برميل يوميا في عام 2014، إلى 4.5 مليون برميل يوميا في عام 2020، وهي توقعات ربما تكون متحفظة، ويرتفع إنتاج إيران من 2.8 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 3.3 مليون برميل يوميا، ويرتفع إنتاج ليبيا من 0.9 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2020، في مقابل انخفاض في إنتاج النفط من دول بعينها، تشمل الجزائر والإكوادور، لأسباب فنية خاصة بالحقول.