في البداية لابد من التنويه بأن السنة المالية أبريل 2014 – مارس 2015، والتي شهدت هبوطا في أسعار النفط بما يزيد على 40 دولار للبرميل إلى الآن سيكون تأثيراتها نسبياً خلال هذه السنة المالية ذلك أن الأسعار في غالب السنة كانت عند المائة وفوق السعر الافتراضي للموازنة، وستسجل الموازنات في غالبها فائض.رغم الحديث عن مؤامرات تحاك، إلا أن الحقيقة أن بلدان الأوبك هي الخاسر من هبوط أسعار النفط حيث كانت تبيع نفوطها بأسعار قريبة من 110 دولارات للبرميل حتى شهر يونيو 2014، واليوم تبيع نفوطها بأسعار قريبة من 65 دولارا للبرميل، وهذه خسارة حقيقية في الإيرادات النفطية للدول.وقد كتب مارتن وولف في صحيفة الفايننشال تايمز، أن هبوط الأسعار بـ 40 دولارا للبرميل يمثل إعادة توزيع ما يقارب من 1.3 تريليون دولار أو ما يقارب من 2% من إجمالي الناتج في العالم من المنتجين إلى البلدان المستهلكة، وهو تطور كبير يحسب لصالح المنتجين إن كان هناك أية مؤامرة.ولعل الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون من المراقبين هو افتراض بقاء الأسعار عند المائة دولار للبرميل لفترة طويلة وكأن أسعار النفط ثابتة ولا تذبذب مع معطيات السوق.كذلك الحال بالنسبة للتوقعات طويلة الأجل للصناعة والتي تتوقع أسعار النفط في ارتفاع وتصل إلى معدلات ما بين 150 – 200 دولار خلال السنوات العشرين القادمة تحت عدة افتراضات، ويتم تبنيها من قبل العديد من البلدان لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشاريع والاستثمارات في المستقبل، وأعتقد أيضاً هذا خطأ نقع فيه، ولعل الصواب هو ما تفعله الشركات النفطية العملاقة حيث تبني اقتصادات مشاريعها المستقبلية على أسعار أقل بكثير كانت 80 دولارا للبرميل وحاليا 60 دولارا للبرميل كما تنقله الأدبيات الخاصة في هذا الموضوع.رغم الحديث عن أن هناك حرباً ضد النفط الصخري، لكن الحقيقة مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ضعف أسعار النفط قد أسهم في دعم الاقتصاد الأمريكي، ورفع من ثقة المستهلك، ورفع من آفاق الواردات من خارج أمريكا سواء الكمبيوترات أو السيارات وغيرها، والاستثمار هناك أيضا، وزاد من مبيعات السيارات، وزاد من استهلاك بنزين السيارات، وخفض كثيرا من أسعار الجازولين والذي أصبح عند أسعار عند 2 دولار للجالون، ودعم قطاع المساكن، بل ودعم قيام الشركات النفطية هناك بتخفيض التكاليف، وأصبح الحديث أن اقتصادات تطوير النفط الصخري ربما تكون عند 60 دولارا للبرميل أو أقل، وأن التكنولوجيا قد تسهم في تقليل تلك الأرقام، رغم أن انخفاض أسعار النفط يسهم في خفض في تنامي إنتاج النفط الصخري على مدى سنوات وهو أيضاً في مصلحة سوق النفط.والكلام أيضاً أن من المستفيدين البلدان المستهلكة للنفط بأشكالها سواء الصين أو الهند أو مصر أو اليابان وذلك لتخفيف فاتورة الواردات، تخفيف عبء الحكومات من نفقات الدعم الذي تقوم به في السوق المحلية للمنتجات البترولية بل ويشجعها الأمر في إزالتها ورفعها من دون وجود معارضة كبيرة، والتوسع في بعض صناعتها.وقد ذكر صندوق النقد الدولي وغيره أن هبوط الأسعار بمقدار %30 يشجع تنامي الاقتصاد العالمي بمقدار 0.8%، وهو أمر مفهوم ومنطقي بالنظر إلى ما تقدم.ورغم أن بعض الدول تعاني من عجز في الموازنة إلا أن ذلك يمكن تغطيته إما عن طريق الاقتراض أو استخدام الاحتياطي والفوائض التي جاءت خلال السنوات الماضية، ويرى بعض المحللين أنه الذي يعاني من الوضع الحالي هو القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وأن منظومة دول الخليج العربي تملك استثمارات وأصولا بقيمة 2.75 تريليون دولار أمريكي، وأن وضعها بهذا مطمئن جداً، ولكن بالطبع هناك دول داخل المنظومة ربما تكون معاناتها وتضررها أكبر وهي البحرين وعمان.ولعل من الأمور التي قد تسبب فيها هبوط الأسعار إلى جانب دواع أخرى لدول بعينها هو ضعف كبير في قيمة العملات المحلية أمام الدولار مثل روسيا والتي أسهم في وضعها الحالي أيضاً المقاطعة المفروضة عليها والتي سيكون لها تأثير على إنتاجها في المستقبل وأعلنت ستدخل حالة من الركود الاقتصادي خلال عام 2015، وقد خسر الروبل حتى الآن ما يفوق %40 من قيمته، وكذلك الحال بالنسبة لفنزويلا ونيجيريا والدول التي لم تستفد من الفوائض في السنوات الماضية وسيكون وضعها محرجا خلال السنة القادمة إذا ما استمر ضعف أسعار النفط الخام.ويعتقد المراقبون أن الشركات النفطية قد بدأت فعليا بترشيد مصاريفها الرأسمالية، وتقنين تكاليف الإنتاج،وينتظر أن تقوم العديد من الشركات بالإعلان عن خططها للخفض خلال الأشهر القادمة، وهذا سيكون له تأثير على إمدادات النفط في المستقبل لأن ذلك يعني تأخيرا في بعض المشاريع، وأيضا سيؤثر ذلك على موازنات الشركات الخدماتية بالتأكيد، كما يتوقع أن تتوفر نتيجة لذلك فرص كثيرة للاستثمار، وسيشجع توجهات للاندماج ما بين عدد من الشركات النفطية وشركات الطاقة ويجري حاليا الإشارة إلى بعضها في السوق، ولعل من الشركات الوطنية التي تعاني من ضعف الأسعار هي شركه بتروناس وسيؤثر وضعها على مساهمتها في ماليزيا واستثماراتها، كذلك الحال بالنسبة للنرويج وهي دوله نفطية، والتي تم تسريح ما يقارب من 10 آلاف من العاملين في القطاع النفطي هناك، وتم الإعلان عن خفض الاستثمار بمقدر 14% خلال العام القادم وهو ما يخفض معدل النمو الاقتصادي من 2.6% خلال عام 2014 إلى 1% خلال عام 2015.ويحذر البعض من أن خفض أسعار النفط يزيد من استهلاك النفط، ويقلل توجهات كفاءة استخدام الطاقة مما يعني زيادة ارتفاع انبعاثات الكربون على حساب البيئة.واعتقد أنه من الواضح أن أسعار النفط عند مستويات على الأقل حول 80 دولارا للبرميل هي هنا، لتبقى لسنوات عديدة في المستقبل، وهذا يستدعي سياسات إصلاحية تتعايش وتتكيف مع هذا الوضع الجديد لصالح شعوب العالم وتكرس خططاً واضحة لتنويع مصادر الدخل والاقتصاد. وختاماً أعتقد أن مسألة الفائض هي تهم العالم ويجب التعامل معها على أساس أسعار السوق وهي آلية مقبولة من الجميع

رغم توجه أنظار السوق إلى اجتماع أوبك يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2014 ، إلا أن الاهتمامات ترتكز على متابعة مسار ميزان الطلب والعرض خلال عام 2015 ، ويأتي المعروض في الصدارة ، ولم تعد تقتصر مصادر الفائض في السوق على أوبك وإنما تجاوزت ذلك إلى خارج الأوبك ، ويقدر حجم الزيادة عند 1.5 مليون برميل يوميا ، منها 1.1 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الصخري الأمريكي ، وتولدت قناعة أن تحقيق التوازن مسئولية أسعار النفط والتي تتحرك وفق معطيات سوق النفط، وأصبح الحديث عن توقع استقرار أسعار نفط خام برنت حول 77 دولارا للبرميل، مع إمكانية الهبوط إلى 60 - 65 دولارا للبرميل في حالة استمرار المعروض في الزيادة بدلا من سحب الفائض من السوق.وفي ظل التوافق العراقي ما بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان فإن إجمالي إنتاج النفط الخام قد يرتفع من 3.3 مليون برميل يوميا خلال 2014 ، إلى 3.5 مليون برميل يومياً خلال 2015 ، أي بإضافة 200 ألف برميل يومياً ، ومهما كانت نتيجة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع في إنتاج النفط الإيراني من 2.8 مليون برميل يوميا خلال عام 2014 ، إلى 3.0 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 ، أي بإضافة 200 ألف برميل يومياً.وتبقى السعودية محط أنظار الجميع ، كونها أكبر منتج للنفط ، وإستمرار إنتاجها عند نفس مستوى عام 2014 قد يعني هبوط أسعار نفط خام برنت لـ 60 دولارا للبرميل كما يتوقع بعض المراقبين مثل بنك كريديت سويس ، وبهذا ممكن تسجيل مرحلة جديدة في سوق النفط معالمها التعايش مع أسعار أقل يتم فيها انتهاج أسلوب جديد لإعادة التوازن في السوق مع ارتفاع المخزون النفطي في أسواق العالم خلال النصف الأول من عام 2015 ، واختلال ميزان الطلب والعرض.وتقدر مصادر السوق الفائض ما بين 1 – 1.5 مليون برميل يومياً ، وهو ما يحتاج المنتجون إلى سحبه لتحقيق التوازن حتى وإن كان بطريقة تدريجية ، علماً بأنه لم تأخذ توقعات الصناعة الحالية في اعتباراتها تأثير انخفاض أسعار النفط في تحفيز الطلب العالمي، أو خفض الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط سواء من النفط الصخري، وتوقيت ذلك التأثير.وتواجه أوبك عددا من التحديات خلال الفترة القادمة وتحتاج إلى التعامل معها لمصلحة السوق هي ؛ (1) تطور التكنولوجيا والتي ضمنت الزيادة المتواصلة في المعروض من النفط الصخري ، ولعل من الأمور التي سيتم كشفها هي ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يتأثر معه الإنتاج والخطط المستقبلية ، حيث إن ما يتم به تناوله في الأوساط هي تكهنات أكثر منها حقائق لم تتم إخضاعها للواقع ، (2) اتجاه إنتاج النفط الخام إلى عودة تدريجية إلى المعدلات الإنتاجية السابقة مع بدء رفع أسباب تأثرها سابقاً إما سياسية أو تقنية ، مع آفاق لارتفاعها أيضا مع خطط لرفع الإنتاج ، (3) هذا الوضع يتزامن مع تأثر الطلب العالمي على النفط و ثبات الطلب على نفط الأوبك تقريبا خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل حول 29 مليون برميل يومياً، (4) موجة من المصافي الجديدة التي بدأت منذ نهاية 2014 وتستمر خلال 2015 خصوصا في منطقه الخليج العربي وهي تعني زيادة المعروض من المنتجات البترولية ، (5) التعايش مع أسعار أقل ، وهو ما يعني ضبط لميزان السوق لضمان استقرار الأسواق عند الحد الأدنى وهو ربما يكون حول 75 – 85 دولارا لنفط خام برنت خلال الفترة القادمة لحين تحقيق توازن سوق النفط من جديد، (5) الوصول إلى تفاهم يدعم استقرار الأسواق مع بروز النفط الصخري في سوق النفط إلى جانب المعروض من أوبك.

محمد الشطيصدرت توقعات سكرتارية منظمة الأوبك لشهر نوفمبر 2014 وقد اشتملت التوقعات على جملة من المؤشرات الإيجابية، وسأحاول هنا أن أتناول بعضاً منها في وقت نحتاج أن نراجع معطيات السوق بعناية وسط تراجع أسعار النفط من دون وضوح للأسباب الحقيقية وراء ذلك، وربما تغافل عنها المراقبون وهو من الأمور التي أسهمت في ضعف السوق النفطية حالياً بشكل أكبر مما يعكس أساسيات السوق.رغم تحدث جميع المراقبين عن اختلال ميزان الطلب والعرض وما يعني ذلك من بناء كبير في المخزون، ولكن متوسط المخزون النفطي في البلدان الصناعية مع نهاية شهر سبتمبر 2014 بلغ 2.719 مليون برميل، وهو يمثل ارتفاع بمقدار 8.1 مليون برميل أعلى من متوسط الخمس سنوات الماضية، أو ما يقارب من 58.7 يوم لكفاية الطلب وهو فقط 0.4 يوم أعلى من متوسط الخمس سنوات السابقة، وكل هذا يعني في الجملة أن وضع المخزون ليس مرتفعاً بشكل يفسر هبوط أسعار النفط، بل على العكس وضع المخزون قد يكون مريحا نسبياً حالياً.يتوقع التقرير أن يكون الطلب على نفط الأوبك خلال الأشهر أكتوبر 2014 – ديسمبر 2014 عند 30.15 مليون برميل يوميا، وإذا ما تمت مقارنة ذلك مع إنتاج أوبك فعلياً خلال شهر أكتوبر 2014 عند 30.25 مليون برميل يوميا حسب مصادر السوق المعتمدة لدى الأوبك، فإن ذلك يعني فائضا بمقدار 100 ألف برميل يومياً، وهو أيضاً لا يمكن أن يفسر الهبوط لأسعار نفط خام برنت خلال شهر أكتوبر من 94.61 دولار للبرميل في بداية الشهر إلى دون 80 دولارا للبرميل يعني قريبا من 16 دولارا للبرميل، ولذلك يأتي التفسير أن هذا الهبوط يجب أن يعزى إلى أمور أخرى وبالذات تتعلق بنشاط كبير للمضاربين في الأسواق الآجلة والذين يتسمون بالخوف والإسراع إلى الخروج والبيع واستهداف أقل الخسائر.هناك سحب حقيقي من المعروض من النفط الخام من سوق النفط فقد انخفض إنتاج ليبيا من النفط الخام من أعلى مستوى وصل إليه وهو 1 مليون برميل يوميا في بداية شهر أكتوبر 2014 ووصل إلى 540 ألف برميل يومياً في منتصف شهر نوفمبر 2014، وهو ما يعني خفضا فعليا بمقدار 460 ألف برميل يومياً، ولا يمكن أن يعتبر أحد ذلك كمية قليلة، كما يتحدث القطريون عن خفض في إنتاج النفط الخام من 800 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر 2014، إلى 650 ألف برميل يومياً خلال شهر أكتوبر 2014، إلى 500 ألف برميل يومياً خلال شهر نوفمبر 2014 وهي تخفيضات حقيقية وتعني سحب الفائض من السوق ولابد لذلك من تأثير على مستويات الأسعار إن كان المستهدف هو إعادة التوازن لسوق النفط وتحقيق التوازن.كما يتوقع التقرير أن تشهد الزيادة السنوية من خارج الأوبك خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية تقلصاً ملحوظاً من 1.41 مليون برميل يوميا في عام 2014 مقارنة مع عام 2013، إلى 0.94 مليون برميل يومياً في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، أي هبوط في الزيادة بمقدار 470 ألف برميل يومياً لعدة دواعي من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن هذا النقص في الزيادة يساعد في تحقيق توازن السوق النفطية. خلافاً لعدد كبير من التوقعات، فإن التقرير الصادر يتوقع متوسط الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 طبيعيا عند 1.05 مليون برميل يوميا، وأن الطلب على النفط في الصين قد ارتفع بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال عام 2014، وبـ100 ألف برميل يومياً في الهند، ومع اقتراب انتهاء عام 2014 لا تملك إلا أن تصاب بحالة من الدهشة عندما تلاحظ الفروقات الكبيرة ما بين التوقعات وليست يسيرة حين تكون ما بين 600 ألف برميل يومياً و1 مليون برميل يومياً، وهذا أمر يحتاج إلى كثير من البحث والتحقق لأنه ينافي اختلال الميزان الكبير ما بين الطلب والعرض كما قام بتصويره العديد من التوقعات، وفي هذا فإن مؤشر التوسع الصناعي في العالم شهد تناميا خلال شهر أكتوبر وهو ما يؤكد تعافياً تدريجياً في أداء الاقتصاد في العالم، ويدعم تحسن مستوى الطلب العالمي على النفط.ومن الأمور الإيجابية التي يتناولها التقرير هو الطلب على نفط الأوبك خلال النصف الثاني من عام 2015، والذي يقترب من 30 مليون برميل يومياً السقف الإنتاجي الحالي للأوبك، ويشير إلى حالة من التوازن في أسواق النفط خلال النصف الثاني من عام 2015، أضف إلى ذلك أنه يعني توقع تعافي أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2015 أمر معقول وقد استند إلى أدلة واضحة.ولكن ميزان العرض والطلب يبدو يميل لزيادة في المعروض في سوق النفط خلال النصف الأول من عام 2015 حيث يقدر التقرير أن الطلب على نفط الأوبك يكون عند 28.45 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني أن هناك فائضا في السوق بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول، وهو أيضاً لا يبرر مستويات الأسعار الحالية، أجد نفسي أن مستوى أسعار برنت عند 85 دولارا للبرميل أو في أسوأ الأحوال عند 80 دولارا للبرميل ربما يكون أقرب إلى التعبير عن حالة الطلب والعرض ليس الحالية ولكن المتوقعة في النصف الأول من عام 2015، وبالتالي حقيقة لا يوجد سبب حقيقي لهبوط الأسعار الحالي إذا ما اتفقنا على أن توازن السوق خلال الربع الرابع من عام 2014 كما يصور ذلك تقرير أوبك بالنظر إلى الطلب على نفط الأوبك مقابل الإنتاج الفعلي كما أسلفت في البداية.وعندما نضيف إلى الصورة، تحرك المخزون النفطي الطبيعي خلال السنوات الماضية، فإن ذلك يعني بناء في المخزون النفطي خلال النصف الأول عند 400 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن إنتاج أوبك عند 29 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2015 يحقق توازن السوق النفطية وهو يمثل خفضا من السقف الإنتاجي بمقدار 1 مليون برميل يومياً ويدعم تعافي الأسعار.وفي النهاية، لابد من التنبه إلى أمور أهمها التصريحات التي خرجت عن معالي وزراء نفط الأوبك، والتحركات التي يتحدث عنها السوق لبعض الوزراء تؤكد أن الجميع مهتم لاستقرار الأسواق والأسعار ويعمل وفق إطار المسؤولية لاستعادة توازن السوق بعيدا عن أي حروب مزعومة للأسعار وبالتالي من المنطقي أن يتم تقييم جهود ما قبل المؤتمر بأنها ستكون من أجل ضمان مؤتمر ناجح للأوبك في 27 نوفمبر 2014 يؤكد دور الأوبك في ضبط إيقاع السوق، كما لابد من الاعتراف بأن مسؤولية استقرار الأسواق هي مسؤولية جماعية للمنتجين كافة، خصوصا في ظل العديد من التحذيرات والتي عبر عنها العديد من رؤساء الشركات النفطية والتي مفادها أن الطلب في ارتفاع وهناك حاجة ضرورية لتطوير نفط جديد وهذا يحتاج إلى أسعار مقبولة وعالية نسبياً، في الغالب المتضرر من ضعف الأسعار الجميع رغم الاتفاق أنه بدرجات متفاوتة.

تتميز منطقة الشرق الأوسط بأنها تمتلك فائضاً من الديزل تقوم بتصديره إلى أسواق العالم ويتأكد ذلك مع تشغيل عدد من المصافي في المنطقة والتي تعني زيادة في المعروض من المنتجات البترولية في السوق وتزيد من معاناة عمليات صناعة التكرير خلال السنوات القادمة، والتي تشمل مصفاة الجبيل (400 ألف برميل يوميا) مع نهاية 2013 ومصفاة ينبع (400 ألف برميل يوميا) مع نهاية 2014 ومصفاة الرويس (417 ألف برميل يوميا) علماً بأن المصافي السعودية تقوم بتكرير النفط السعودي الثقيل، وتفوق طاقة التكرير حاجة الاستهلاك المحلي، لتقوم بتصريف كميات كبيرة فائضة من المنتجات البترولية إلى مختلف الأسواق، ولكن في السنوات الأخيرة حدث تحوّلاً في منطقتنا يتمثل في ارتفاع الاستهلاك المحلي فيها، وبالتالي زيادة حجم الواردات إلى هذه المنطقة، بسبب التوسع الصناعي والعمراني والسكاني في هذه المنطقة علاوة على استهلاك الكهرباء، خصوصا العراق والسعودية والإمارات وإيران، وستظل هذه المنطقة تحتاج إلى ما يقارب من 500 ألف برميل يومياً في 2020 مقابل حالياً 200 ألف برميل يومياً من الديزل، وخلافا للأنماط السابقة فإن تجارة الديزل تشهد تناميا من منطقة الشرق الأوسط إلى إفريقيا عند 300 ألف برميل يومياً بعد عام 2025، وترتفع واردات أوروبا من الديزل من الشرق الأوسط من المعدلات الحالية عند أقل من 50 ألف برميل يومياً إلى ما بين 400 خلال السنوات القادمة بدءاً من 2020، بينما تظل حصة مبيعات السوق الآسيوية من أسواقنا ثابتة عند المعدلات الحالية حتى 2030 مع تحسن في مواصفات الديزل المطلوب في السوق تماشيا مع أنماط الطلب في العالم للمحافظة على البيئة من الملوثات، ومن المعروف أن آسيا كانت تمثل دائماً سوقاً تقليدية لاستيعاب الفائض من منطقه الشرق الأوسط، ولكن مع موجة المصافي الجديدة الآسيوية فإن الفائض من الديزل لابد وأن يتم تصريفه إلى أسواق أخرى، المهم أن الأسواق الجديدة المستهدفة هي أوروبا، إفريقيا، لكن لا يخلو الأمر من تنافس كبير مع دخول مصدرين جدد في السوق مما يستلزم امتلاك قدرات تكسيرية وتحويلية عالية تكسب مرونة فائقة للمصافي، ويجعل الشركات النفطية ذات مكانة متميزة في السوق النفطية، تبرز هذه التطورات وبشكل واضح الحاجة في تسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بذلك مثلاً في الكويت يأتي مشروعا الوقود البيئي والمصفاة الجديدة في هذا السياق، وإن أي تأخير يشكل تحديا لتسويق المنتجات بشكل أفضل في المستقبل في سوق تتسم بارتفاع المعروض ووتيرة التنافس، والتميز فيه يكون لِمن يمتلك المرونة في إنتاج المواصفات المطلوبة، مع الطاقة التخزينية العالية لبلوغ درجة عالية من الكفاءة في اقتناص الفرص التسويقية في السوق وأفضل الأسعار.وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى التحول في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت سوق مصدرة للديزل وتسهم بشكل كبير في معاناة صناعة التكرير في أوروبا وإغلاق العديد منها وطبعا إلى جانب الشروط البيئية العالية جدا في أوروبا، وذلك بسبب وفرة النفط الصخري محليا وبأسعار أقل مقارنه بأسواق أخرى في العالم، ثم بما تمتلكه من قدرة كبيره على تكريره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة عالية في أسواق العالم المختلفة لتدعم عمليات وهوامش أرباح المصافي في السوق الأمريكية مقارنة مع أي مكان في العالم، وتؤثر السوق الأمريكية على أسواقنا الواعدة لسنوات قادمة، حيث تقوم بتصدير ما يقارب من 400 ألف برميل يومياً إلى أوروبا، وما يقارب من 900 ألف برميل يومياً من الديزل إلى أسواق أمريكا اللاتينية، كما تستهدف الأسواق الإفريقية بدايةً من عام 2020 بكميات من الديزل تتراوح ما بين 150 – 250 ألف برميل يومياً.رغم تناقص احتياجات آسيا من الديزل مع إضافة طاقات تكرير ذات قدرات تحويلية عالية، إلا أن هناك دولاً آسيوية ستظل تمثل أسواقا مهمة في سوق تصريف الديزل، ويأتي في مقدمتها إندونيسيا، فيتنام، بنجلادش، وباكستان، هذا وتشكل القدرة على تلبيه احتياجات الأسواق العالمية بالمنتجات النفطية عالية الجودة، والمتوافقة مع الشروط والمتطلبات البيئية العالمية، الشرط الرئيسي للقدرة على التنافس في الأسواق المختلفة في المستقبل، وهذا التوجه العالمي يقضي التخلص من المحتوى الكبريتي في نهاية المطاف، وستشهد مواصفات الديزل المتداول في الأسواق الآسيوية تحولاً كبيراً، ولذلك فإن المصافي التي لديها القدرة والمرونة الكافية لإنتاج هذه النوعية الخالية من الكبريت في منتجاتها من الديزل هي التي سيكون لها السبق في كسب السوق والعميل والحصول على أفضل الأسعار في الأسواق المختلفة. وإن من أهم البلدان في استيراد الديزل، وقد تمثل سوقا إستراتيجية للبلدان الخليجية شريطه أن يتم تطوير التزامات تعاقديه على أساس شراكات حقيقية تمثل فرصا تجارية واعدة، هي: البرازيل، المكسيك، أستراليا، الفلبين، مصر، جنوب إفريقيا.وتقدر المصادر في السوق أن الصين والهند وفيتنام ستضيف مصافي جديدة إلى طاقة التكرير في آسيا 6 ملايين برميل يوميا حتى عام 2018، وأن منطقة الشرق الأوسط ستضيف 2.82 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير ما بين 2013 و2018، وأنه سيتم استهداف السوق الأوروبية والتي يتوقع أن تكون محل تنافس ما بين الشركات الخليجية، والآسيوية والأمريكية، وأن الخاسر الأكبر ستكون المصافي في تايوان وتايلاند ثم في كوريا والتي ستضطر إلى خفض في معدل تشغيل مصافيها، وهذا مؤشر إلى أن المستقبل يعني التنافس، والمرونة، والشراكة الإستراتيجية، والمحافظة على الزبون وربما استحداث مبادرات وتكتيكات جديدة للمحافظة وكسب أسواق جديدة.

هل نحن أمام نظام جديد يحكم سوق النفط تفقد معه أوبك قدرتها في إدارة ميزان السوق؟سؤال يتم تداوله في السوق في ظل البحث عن حلول تضمن إعادة الاستقرار إلى السوق والخروج من حاله ضعف أسعار النفط، وضبط المعروض بما يخدم أمن الطاقة.لا يختلف أحد على قوة أوبك في التأثير على مسار السوق وذلك واضح من خلال امتلاكها 72% من إجمالي احتياطي النفط منه نهاية عام 2013 حسب الأرقام المنشورة في الإحصائية السنوية التي تصدرها شركه بي بي، وحالياً تقدر وكالة رويترز إنتاج أوبك من النفط الخام لشهر أكتوبر 2014 عند 31 مليون برميل يومياً، وتشير التقارير أن الفائض التي تمتلكه أوبك حاليا يقدر عند 3 ملايين برميل يومياً، هذه أدوات تضع أوبك بلا شك في القيادة وإدارة المعروض في السوق، ولست في معرض إثبات نجاحات أوبك في حسن إدارة المعروض وضمان استقرار الأسواق بشهادة كل مراقب منصف في السوق.ولكن هناك تطورات تشبه إلى حد كبير الفترة التي تم اكتشاف نفط بحر الشمال وتأثيره على السوق والتسعير آنذاك، والآن ومع آفاق تطوير النفط الصخري، والتنقيب في منطقة المحيط المتجمد الشمالي ويسمى ايضا محيط أركتيك، أصبح موضوع بلوغ إنتاج النفط الذروة من الماضي ويحل مكانه أن المعروض من النفط الخام في السوق سيكون السمة الغالبة لسنوات قادمة، وهو بلا شك يؤثر في معطيات السوق النفطية.طبعاً تطوير إنتاج النفط الصخري في السوق الأمريكية كان له تأثير يستمر لسنوات قادمة ويشمل النواحي الآتية، بإيجاز، منها ؛ (1) دعم صناعة التكرير لتصبح المصافي الأكثر ربحاً في العالم ولتتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوق منتجة ومصدرة للمنتجات البترولية إلى أمريكا اللاتينية، وإفريقيا، وأوروبا، وتؤثر سلباً على صناعة التكرير في أوروبا والتي تعاني من عدة أمور وتسهم في إغلاق العديد منها بقصد إزالة الفائض من المصافي في أوروبا، (2) تصريف النفوط التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السابق، إلى الأسواق الواعدة وهو وضع يعني أن السوق أصبح سوقاً يحابي المشتري ويعني أن المنتجين باختلافهم يبادرون إلى أساليب تسويقية جديدة لضمان المحافظة في تلك الأسواق الواعدة، (3) دعم الاقتصاد الأمريكي وضمان توقير وظائف بوتيرة متزايدة وأصبح تخصص الهندسة من التخصصات التي يقبل عليها في الجامعات الأمريكية.وعلى صعيد داخل أوبك، بدأ الحديث عن عودة إيران إلى السوق النفطية يكون أكثر جدية وينعكس فعلياً على ارتفاع مبيعات النفط الخام الإيراني إلى أسواق الصين والهند بشكل واضح وإن كان بصفة تدريجية وبوتيرة متواضعة، ولكنها تبقى كميات إضافية تدخل سوق النفط، وقد استفادت من الحظر المفروض عليها في تبني أدوات واستراتيجيات خدمت إيران في تثبيت تواجدها في تلك الأسواق.كذلك الوضع بالنسبة إلى ليبيا، رغم الحالة السياسية غير المستقرة، إلا أن إنتاج ليبيا يرتفع ويعود إلى السوق بوتيرة نسبيا عالية، وقد بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام حاليا عند مليون برميل يوميا وهي زيادة كبيرة، وتستهدف ليبيا الرجوع إلى المعدلات الطبيعية عند 1.7 مليون برميل يومياً.أما العراق فإن إنتاجها ارتفع بشكل كبير وثابت خلال السنوات الماضية ويدعمه الاستثمار في مرافئ التصدير ويقدر حاليا عند 3.3 مليون برميل يومياً والتوقعات أنه في ارتفاع متواصل وإن كان من الصعوبة الجزم بحجم الزيادة ولكن بالإمكان توقع 300 ألف برميل يوميا سنوياً، ونجاح العراق في تصدير نوعين من النفط وخما بصره خفيف، وبصره ثقيل، يقدم أريحيه للمشترين حول ثبات نوعية النفط ويعطي العراق المرونة للتسعير بأريحية خصوصا النفط الثقيل وهو ما يساعدها في تأمين أسواق لنفطها تتناسب مع احتياجات الأسواق حيث إن المصافي الجديدة لديها قدرات تكسيرية وتحويلية عالية تنجذب إلى النفوط الثقيلة إذا ما كان السعر مناسب ويدعم اقتصادات المصافي.اعتدال تنامي معدلات الطلب العالمي على النفط خصوصا في الأسواق الواعدة التي تمثل الدعامة التي ترتكز عليها التوقعات في المستقبل، الصين مثلاً ؛ ارتفع الطلب فيها خلال عام 2011 عن عام 2010 بمقدار 530 ألف برميل يوميا، وفي عام 2012 عن عام 2011 بمقدار 410 ألف برميل يوميا، وفي عام 2013 عن عام 2012 بمقدار 320 ألف برميل يوميا، وفي عام 2014 عن عام 2013 فقط 180 ألف برميل يوميا، وهو تطور غير واعد بالنسبة للسوق التي توجه استثماراتها النفطية سواء الخاصة برفع قدراتها الإنتاجية أو طاقة التكرير أو صناعة البتروكيماويات وأي مؤشرات في تراجع التنامي في السوق الصينية يمثل لتهديد وتحد لصناعة النفط.طبعاً انحسار تنامي الطلب إلى أسواق بعينها يزيد من المخاطر خصوصا في حالة حدوث ركود اقتصادي من جهة، وكذلك تناقص وتيرة التنامي في الأسواق الواعدة يمثل تحدياً كبيرا أمام تصريف النفوط في أسواق آمنة، وهو مستجد يعني أن أمام المنتجين ظروفا تحتاج إلى مرونة وتنسيق واستثمار وعلاقات شراكة استراتيجية.دور بيوت المضاربة في الأسواق الآجلة فاعل ومتنامي في سوق النفط ويؤثر في مسار أسعار النفط وانطباعاتهم مهمة في تحديد توجهات الأسعار من خلال تحديد عمليات الشراء أو البيع في تلك الأسواق. التصعيد الجيوسياسي هو تطور يؤثر في سوق النفط خصوصا عندما يعني انقطاع في إمدادات النفط من السوق ويستدعي تغطية النقص بشكل عاجل، كما أن ضعف هذه المعطيات تكون ثمرته وفرة نفطية في السوق ينبغي ضبطها في السوق وهو ليس بالأمر اليسير كما هو الحال الآن.أرجو أنه تم التوضيح بشأن معطيات السوق التي تفرض على أوبك واقعا جديدا لا يقلل من قدرتها على ضبط إيقاع السوق النفطية ولكنه يؤكد الحاجة إلى تنسيق داخل الأوبك لاستيعاب الزيادات المتوقعة وضبطها مع الطلب العالمي على النفط، كذلك التنسيق من خارج الأوبك لأن هبوط الأسعار لا يفيد البلدان المنتجة للنفط وهي تشمل دولا مستهلكة كبيرة مثل الصين وأمريكا وكندا.وبالنظر إلى الوضع فإن النصف الأول من عام 2015 فإن أرقام الطلب والعرض حسب مصادر السوق، تشير إلى أن الطلب على نفط الأوبك يكون عند 28.5 مليون برميل يوميا، ولكن استمرار الإنتاج عند 31 مليون برميل يوميا حسب تقديرات أوليه في السوق فإن ذلك يعني فائضا بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، وهو يعني أن الضغوط على أسعار النفط تظل كبيرة ومرشحة للبقاء عند مستويات متدنية حتى يتم تحقيق توازن السوق.

صدرت توقعات جديدة من البيت الاستشاري الأمريكي "بيرا"، وتؤكد على اختلال ميزان الطلب والعرض في سوق النفط بالنسبة لعام 2014 بشكل واضح كما يلي، حيث يرتفع الطلب العالمي على النفط فقط بمقدار 610 آلاف برميل يوميا مقابل الزيادة الطبيعية والتي تفوق مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، منها 1.6 مليون برميل يومياً من الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل من الأمور التي تستحق التنبيه عليها أن الزيادة في النفط الأمريكي كان يقابلها خلال السنوات الماضية خفض كبير في إنتاج النفط في أماكن أخرى في العالم وأن هذا لم يعد له تواجد في سوق النفط حاليا بصورته السابقة. وهذا يعبر عن اختلال في ميزان الطلب بوجود فائض من إمدادات النفط في سوق النفط يقدر بنحو 1 – 1.5 مليون برميل يومياً مع نهاية عام 2014، وهذا الفائض يستمر بضغوطه على الأسعار خلال عام 2015، ومن الصعوبة سحب ذلك الفائض من السوق. تتفاقم معالم الصورة مع قدوم عام 2015، وتكون أكثر صعوبة في ضوء الفائض من عام 2014، والذي سيكون واضحا في ارتفاع مستويات المخزون النفطي والمحزن النفطي العائم، ثم الزيادة المتوقعة خلال عام 2015 من الطلب العالمي من النفط عند 1.35 مليون برميل يومياً، بينما كانت الزيادة من إمدادات النفط وسوائل الغاز من خارج الأوبك عند 1.26 مليون برميل يومياً، أي هذه الصورة لا تقدم مجالا لأوبك أن ترفع من إنتاجها والذي يقدر بـ30.5 مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2014. تتوقع بيرا أن أوبك لن تتوصل إلى توافق بخصوص خفض الإنتاج والتزام بما يتناسب مع حاجة السوق لإعادة التوازن، وهذا الأمر يبدو صعبا مع آفاق ارتفاع إنتاج النفط من بعض بلدان الأوبك ومن بينها إيران، والعراق، وليبيا، ورغم ذلك فإن أي اتفاق لخفض في السقف الإنتاجي سيكون له تأثير إيجابي في السوق، خصوصا إذا تبين أن الخفض فعلي لاحقا في سوق النفط من خلال متابعته وتصريحات الزبائن. ويعتقد "بيرا" أنه حتى عند افتراض خفض بمقدار مليون برميل يوميا خلال عام 2014، فإن السوق تحتاج إلى خفض إضافي بمقدار 1 – 1.5 مليون برميل يوميا من النفط، خصوصا خلال النصف الأول من عام 2015، تتوقع "بيرا" هبوط أسعار نفط خام برنت لتكون في المتوسط عند 75 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2015، وأنه على وجه العموم بقاء الأسعار عند مستويات ما بين 75 – 85 دولارا للبرميل خلال عام 2015، ربما تكون كفيله بإعادة التوازن في سوق النفط ويشارك هذا الرأي بعض المراقبين. هناك مخاطر تجعل ربما التوافق بصورة جماعية حول الالتزام بسحوبات من السوق النفطية أمراً صعباً، وهي ذات علاقة بتوقعات أداء الاقتصاد العالمي والتي يعبر عنها تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو، ارتفاع إنتاج النفط الخام في عدد من البلدان المنتجة للنفط، تركز الزيادة في الطلب على النفط في أسواق بعينها، مثل الصين، وعليه فإن هبوط أسعار النفط الخام ربما يكون مطلوباً في وقت تتقلص فيه الزيادة السنوية على النفط إلى معدلات، لا يتناسب مع الزيادة مع إمدادات النفط. توضح أرقام واردات الصين من النفط الخام الرسمية ارتفاعها من 6.2 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر 2013 إلى 6.7 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر 2014، أي زيادة مقدارها 500 ألف برميل يومياً، فقد ارتفعت مبيعات الدول الآتية إلى الصين من النفط الخام على الترتيب حسب حجم الزيادة: (1) كولومبيا 310 آلاف برميل يوميا، (2) روسيا 250 ألف برميل يوميا، (3) عمان 142 ألف برميل يوميا، (4) الكويت 112 ألف برميل يوميا، (5) الإمارات 88 ألف برميل يوميا، (6) العراق 46 ألف برميل يوميا، (7) إيران 28 ألف برميل يوميا، بينما شهدت مبيعات السعودية انخفاضا طفيفا. والشاهد من كل هذا هو ارتفاع وتيرة التنافس والتي تشير إلى فترة تكون فيها مبادرات وشراكات تعزز فرص المحافظة على الزبائن في الأسواق المختلفة. بلا شك فإن هيكلة أسعار نفط خام برنت، والتي تقوم على أساس ضعف الأسعار الحالية في السوق مقابل المستقبل "الكونتانجو"، تشجع دولا كثيرة ومنها الصين في بناء المخزون مع وفرة في النفط الرخيص وهو ما يعني رفعا في الطلب على النفط. وفي هذا السياق يتوقع بنك دويتشي، أنه وفي غياب شتاء بارد، وغياب خفض فعلي في إنتاج أوبك، فإن مخاطر استمرار ضعف الأسعار لفترة طويلة حقيقية، ومما يزيد الأمر سوءاً بقاء سعر صرف الدولار قويا مقابل العملات الدولية لسنوات قادمة. كما يعتقد بنك دويتشي قبول السعودية بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ما بين 80 – 90 دولارا للبرميل خلال سنتين على الأقل، لأنه يحقق هدفين، (1) يقلل وتيرة الزيادة في النفط الصخري، (2) يشكل ضغوطا على بلدان الأوبك لقبول توافق والتزام جماعي لخفض الإنتاج من النفط الخام بما يحقق توازن السوق. يعتقد العديد من المراقبين، ومن بينهم بنك دويتشي، أن احتمالات أوبك في الوصول إلى اتفاق في الاجتماع المقرر في 27 نوفمبر 2017 تتضاءل في ضوء ما يلي، (1) إستراتيجية المحافظة على الأسواق في أوقات التنافس وارتفاع المعروض، (2) تصريحات العديد من الوزراء ومن بينهم الوزير الإيراني، والتي أوضح فيها أنه لا داعي لاجتماع طارئ وأن الضعف الحاصل في سوق النفط يعكس أسبابا موسمية وقوة الدولار الأمريكي، (3) صعوبة التوصل داخل أوبك إلى توافق على حصص جديدة لكل دوله بما يتناسب مع دواعي توازن السوق. كما أن هناك تطورات ستؤثر على مسار السوق خلال الفترة القادمة ومنها دخول الصين في تحديد أسعار النفط، حيث وقعت شركة شنغهاي للطاقة مع دبي اتفاقا يقضي بالمساعدة في تطوير عقد خاص بتداول النفط الصيني في البورصة، بدء تشغيل عدد من المصافي في منطقة الخليج العربي. واستجابة للسوق وتنوع جودة النفط العراقي فقد قرر العراق بيع أكثر من نوع للنفط وهذا سيؤثر على التسعير بصفة عامة في أسواق الشرق، التنافس ما بين البلدان المنتجة من خلال تقديم حسومات تعكس في مجملها معطيات السوق وإستراتيجية المحافظة على الأسواق، ويبقى السوق يراقب تحركات السعودية، لأنها أكبر منتج للنفط، ليستلهم مسار الأسعار خلال الفترة القادمة.

يتفق المراقبون أن الضعف في أسعار النفط الخام حاليا هو نتاج لميزان الطلب والعرض، وقوة صرف الدولار، وتكهنات السوق حول اجتماع أوبك من خلال تحليل ودراسة لتصريحات معالي وزراء النفط للأوبك.وفي هذا السياق، يجب أن نبدأ من تقرير سكرتارية أوبك الشهري والذي صدر في بداية شهر أكتوبر 2014 لأنه يعكس معطيات السوق حسب ما يراه من قام بأعداد التوقعات داخل أوبك وهو أساس لأي نقاش داخل أوبك حول توجهات السوق.يتوقع التقرير أن يشهد الطلب العالمي على نفط الأوبك ارتفاعا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 ليصل إلى 92.4 مليون برميل يوميا، ويشمل ذلك ثباتا في معدلات تنامي الطلب على النفط في البلدان الصناعية عند 45.7 مليون برميل يوميا، بينما يأتي تقريبا جلّ الزيادة من الصين 300 ألف برميل يوميا والباقي من البلدان النامية خصوصا الآسيوية، وهو يشير إلى الاهتمام المتزايد بأسواق آسيا الواعدة بشكل مستمر، ولكن أيضاً هناك مخاطر من ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وتأثير ذلك على صادرات الأسواق الواعدة، مثل الصين إلى أسواق العالم الأخرى، وما يعني ذلك على أداء الاقتصاد في هذه البلدان، وفي هذا السياق يجب ألا ننسى قيام صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات الاقتصادية المعتبرة في العالم من خفض توقعاتهم لمعدل تعافي الاقتصاد العالمي، خصوصا في وضع هش لأوروبا وروسيا وتباطؤ في أسواق أخرى.وعلى صعيد الإنتاج من خارج الأوبك، وسوائل الغاز من داخل أوبك، من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 63.2 مليون برميل يومياً في عام 2015، وتأتي غالب الزيادة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع استمرار الزيادة من النفط الصخري والرمال النفطية، وطبعا عند مقارنة توقع الزيادة في الطلب العالمي على النفط (1.2 مليون برميل يوميا)، مع الزيادة من الإمدادات من خارج الأوبك (1.5 مليون برميل يومياً)، فإن هناك فائضا بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال عام 2015. ومن أجل استكمال الصورة في السوق، تتوقع الدراسة خفض الطلب على نفط الأوبك من 30.3 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 29.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2015، أو خفضا بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً لتوازن السوق، وهنا تتضح صعوبة الوضع ما بين خطط كل بلدان الأوبك لرفع إنتاجها، أو خطط الأوبك لتعافي إنتاجها، مثل ليبيا ونيجيريا، أو خطط أوبك للعودة للسوق النفطية كما هو الحال مع إيران، وعند النظر للتوقعات فإن هناك إنتاجا إضافيا من العراق وإيران يمكن أن يدخل السوق النفطية خلال عام 2015 يصل إلى 400 – 600 ألف برميل يوميا، وأن فعليا إيران بدأت بإعادة بناء المخزون النفطي العائم وكذلك تدلل بعض الأرقام على ارتفاع مبيعاتها إلى الصين والهند خلال عام 2014.وعند اعتبار بعض التوقعات في السوق مثل تلك التي استعرضها البيت الاستشاري بيرا خلال المؤتمر السنوي في نيويورك في 8 – 10 أكتوبر 2014 من حيث انخفاض الزيادة في معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 لتكون فقط 750 ألف برميل يومياً وهي ما تشير إلى بناء في المخزون النفطي خلال عام 2014 لتكون عند 1.0 مليون برميل يومياً.انخفض سعر نفط خام الإشارة برنت من 101.43 دولار للبرميل في بداية شهر سبتمبر 2014 إلى 88.81 دولار للبرميل في 10 أكتوبر 2014، أي خفضا بمقدار 12.62 دولار للبرميل، وهو مؤشر غير مريح بالنسبة للأسعار وبدأ الحديث عن أين ستقف الأسعار، وجاءت التكهنات أنه ربما 75 دولارا للبرميل، ذلك أن هذا السعر هو المتوقع في إحداث توازن سوق النفط من خلال دعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، ليرتفع إلى مستويات تستوعب الزيادة في إمدادات النفط خلال الفترة القادمة.رغم ذلك، فإن إنتاج أوبك في ارتفاع، وتقدر أوبك إنتاج النفط خلال شهر سبتمبر 2014 حسب مصادر السوق المعتمدة لديها، عند 30.2 مليون برميل يومياً. تحركات السعودية هي محط أنظار السوق، كونها صاحبة أكبر إنتاج داخل منظمة الأوبك عند 10 ملايين برميل يومياً، هذا وإن كان أمرا نفهم مبرراته، لكن أشعر من الظلم أن تكون مسؤولية المحافظة على أسعار النفط وتحقيق توازن السوق يقع عبئها على دولة واحدة بعينها، بل لعل الوضع يحتاج إلى مؤتمر مثل مؤتمر لندن، لأن المستفيد هو العالم بأسره وليس دولة بعينها، وبالتالي إعادة التوازن يساهم فيها الجميع بلا استثناء.يشير الوضع الحالي إلى أن هناك دولا ترفع من إنتاجها وفي طور الزيادة، منها العراق وإيران، خصوصا هناك آفاق لرفع الشمال في العراق من إنتاجه، وبالتالي فإن تحركاتها، بلا شك، ستكون محط جذب لمتابعة المراقبين في السوق، لأنها تعني ضغوطا على أسعار النفط، وتشير التوقعات الأخيرة لبنك باركليز إلى أن أسعار النفط ستكون في المتوسط عند 92 دولارا للبرميل خلال عام 2015.كما يعتقد العديد من المحللين أن عام 2015، ستبدأ سوق النفط الدخول في وتيرة ومرحلة جديدة من التعافي من حالة انقطاع للإنتاج التي شهدتها السوق النفطية خلال السنوات السابقة وهو ما يعني ارتفاع المعروض عن المطلوب وبالتالي يضيف ضغوطا على أسعار النفط.ويبقى الأكيد أن مرحلة جديدة في سوق النفط بدأت وتحتاج إلى رؤى وتحرك جديد، قد يبدأ في نوفمبر 2014 من اجتماع أوبك الوزاري.

تتوالى الأحداث والمتغيرات في منطقتنا والتي جعلت منها محط أنظار المراقبين، فقد أعاد التحرك الدولي لمواجهة تنظيم "داعش" أهمية منطقة الخليج الإستراتيجية ودورها في تزويد أسواق العالم على اختلافها على أساس احتياجاتها من النفط الخام، بعيدا عن أي تهديد لاستقرار المنطقة والتأثير على أسواق العالم. وتقوم بلدان الخليج العربي بتصريف غالب نفوطها في أسواق الشرق وهذا ينطبق على السعودية، الكويت والعراق حيث يتم تصريف ما يزيد من 80% من إجمالي مبيعات النفط الخام إلى أسواق الشرق، والاستفادة من فروقات الأسعار حيث تضيف أسواق الشرق ما بين 2 – 4 دولارات للبرميل إلى الإيرادات في أسواق الشرق الآسيوية مقابل ما تكتسبه من بيع نفوطها إلى أسواق أخرى، وطبعاً ينطبق هذا على مبيعات إيران من النفط الخام وإن كان الحظر على مبيعاتها من النفط هو السبب وراء تقلص مبيعاتها واقتصاره على أسواق الشرق، وتقوم الإمارات والبحرين وقطر في تصريف مبيعاتها من النفط الخام على أسواق الشرق. وتشير الخطط المعلنة لرفع الإنتاج إلى أن كافة البلدان خصوصا العراق لديها خطط قيد التنفيذ ترفع من خلالها العراق قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ولكن في سوق يتناقص فيها الطلب على النفط في أوروبا واليابان، وتتناقص فيها الحاجة إلى الواردات في أمريكا، يتم تصريف النفط الخام إلى أسواق بعينها في آسيا، مما يعني أن العلامة البارزة للسوق في المستقبل هي التنافس، خصوصا إذا ما اعتبرنا التوقعات خلال الخمس سنوات القادمة والتي تشير إلى أن الطلب على نفط الأوبك سيدور حول 29 مليون برميل يوميا فقط. وتعتبر شركة أرامكو السعودية من أهم اللاعبين في سوق النفط كونها تنتج 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وتصدر 6.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وتشمل تقريبا كافة أنواع النفط الخام، علاوة على أن لديها طاقة فائضة من الإنتاج تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام، ولذلك تراقب كافة البلدان المنتجة للنفط تسعير شركة ارامكو لنفوطها بصفة شهرية، لتُحدد بدورها أسعار نفطها بالنسبة للنفط السعودي المشابه بما يحمي تواجدها في السوق المستهدف ويحوز برضا الزبون على أساس علاقة طويلة الأجل، وفي أجواء التنافس يتم زيادة الحسومات الشهرية، وتقديم شروط تعاقدية أفضل وهي تصب في مصلحة الزبون بالدرجة الأولى. ويدخل في تسعير النفط الخام عدة معطيات في سوق النفط، حيث يتم استهداف المحافظة على الأسواق، والتحرك وفق حالة السوق، وحسب المؤثرات لنوعية النفط المستهدف، لأنّ في نهاية المطاف العلاقة ما بين الزبون والبائع هي المراد بناؤها واستثمارها على أساس علاقة شراكة أبدية، خصوصا في أجواء يشتد فيها وتيرة التنافس، وتتركز تجاره النفوط بأنواعها في الأسواق المتنامية، حيث تتوجه النفوط الإفريقية مستفيدة من الفروقات ما بين نفطي الإشارة برنت ودبي، وكذلك النفوط من أسواق أخرى مثل أمريكا اللاتينية وروسيا وغيرها بالإضافة إلى نفوط خليجية. وتعاني سوق النفط حاليا من اختلال في ميزان الطلب والعرض وقد أسهم في ذلك عدد من الأمور (1) استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري، (2) ارتفاع إنتاج الأوبك وبلوغ متوسط قريبا من 31 مليون برميل يوميا حسب تقديرات وكالة رويترز، وهذا يعكس تعافي إنتاج ليبيا ونيجيريا وإيران بالإضافة إلى استمرار إنتاج العراق دون تأثر بالحالة الجيوسياسية هناك، (3) ضعف الطلب العالمي على النفط مع تباطؤ مؤشرات اقتصادية في أماكن متنوعة في العالم، (4) تأخر بداية فصل الشتاء حيث يتم دعم الطلب، (5) هذا الاختلال هو مقدمة لبناء في المخزون النفطي، (6) استمرار هيكلة نفطي الإشارة برنت ودبي في الكونتانغو مع ضعف مستويات الأسعار الحالية مقارنة مع الأسعار في المستقبل. وفي هذا الإطار صدرت توقعات حديثة للبيت الاستشاري وود ماك في بداية شهر أكتوبر 2014، وتتوقع أن يكون معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 فقط 750 ألف برميل يوميا مقابل الطلب على نفط الأوبك عند 29.6 مليون برميل يوميا، وإذا ما تمت مقارنة الطلب على نفط الأوبك مع الإنتاج الفعلي لنفط الأوبك خلال الأشهر يناير – سبتمبر 2014 والذي بلغ في المتوسط 30 مليون برميل يوميا، أي أن هناك بناء في المخزون في حدود 400 ألف برميل يوميا في السوق وهو ما نحتاج إلى سحبه من السوق لإحداث التوازن ولعل الوضع يسوء إذا ما تمت مقارنة الطلب على نفط الأوبك مع إنتاج الأوبك لشهر سبتمبر 2014 عند 31 مليون برميل يوميا وهو ما يشير إلى فائض بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، وفي العموم فإن توقعات البيت الاستشاري تشير إلى أن الطلب على نفط الأوبك خلال عام 2015 سيكون عند 29.7 مليون برميل يوميا وهو ما يشير إلى صعوبة الوضع خلال العام القادم أيضا. وأخيراً فإن السوق تشهد اقتراب تشغيل طاقة تكرير جديدة بطاقة تكريرية إجمالية 800 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل الخام في المملكة العربية السعودية، وهو أمر ستقوم السوق بمراقبته لأنه يعني أن مبيعات النفط السعودي تنخفض بهذا المقدار مما يصب في صالح السوق والبلدان التي تنتج أنواعا شبيهة في الخليج، ولكن يعني رفع المعروض من المنتجات البترولية في السوق مما يزيد الضغوط على المنتجات البترولية وهوامش أرباح المصافي، ويمثل تحديا لصناعة التكرير والسوق في المديين القصير والمتوسط.

تطورات طاقة التكرير في منطقه الخليج العربي والشرق الأوسط، وهي تقدر عند 6.5 مليون برميل يوميا في عام 2014، وترتفع لتصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا في عام 2020 ثم تصل إلى9.5 مليون برميل في عام 2025، وهذا يشير إلى ارتفاع في الاستهلاك المحلي وارتفاع في تكرير النفط الخام وارتفاع في مبيعات المنتجات البترولية، وكل من هذه التطورات سيكون له تأثيره على الإيرادات النفطية المحلية ويقتضي استراتيجيات تناسب تلك التطورات.ومن المناسب الانتقال من طاقة التكرير إلى توقعات الصناعة لإجمالي مبيعات النفط الخام من المنطقة والتي ستشهد ارتفاعا من معدل 16.3 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 16.5 مليون برميل يوميا في عام 2025، بينما تحافظ عند 16 مليون برميل يوميا في عام 2020، وفي هذا إشارة يمكن الاستفادة منها في محورين ؛ الأولى أن الزيادة لا تتناسب مع خطط ارتفاع القدرات الإنتاجية لبلداننا وبالتالي الأمر يحتاج كثيرا من المراجعات لضمان استقرار الأسعار والأسواق، وهو أيضاً يشير إلى ارتفاع في الطاقة الفائضة من القدرات الإنتاجية من النفط والتي تمتلكها دول المنطقة كونها أعضاء في منظمة الأوبك، والأمر الآخر هو تأثر القدرة على استيعاب الالتزامات الخاصة بالموازنات المالية العامة في ضوء ثبات الإنتاج وفي أحسن الأحوال ثبات أسعار نفط خام الإشارة وتأثر إيرادات الدول.وحين نتحدث عن مبيعاتنا من النفط الخام لابد أن نتحدث عن الأسواق المستهدفة وتطوراتها ولعل من أهمها الصين التي طالما كانت تحظى باهتمام خاص من بلداننا، من المتوقع أن ترتفع وارداتها من النفط الخام من منطقتنا إليها من 3.1 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهذا أمر يستدعي التوقف عنده لأن السوق الصينية ستكون محل تنافس بين مختلف الدول والمستفيد الوحيد هو المستهلك الصيني، كما أن الأمر يحتاج إلى التنسيق وإلى مهارات مهنية وتسويقية عالية للتعامل مع هذه التطورات.أما على صعيد واردات آسيا من النفط الخام من منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط فّإنها ترتفع بشكل كبير من 7.1 مليون برميل يوميا في عام 2014، إلى 7.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهي زيادة كبيرة وهو أمر يستدعي دراسة الأسواق الآسيوية بصورة لصيقة خارج الصين للتعرف على الأسواق التي ستشهد هذه الزيادة لأنها غير مختصة بدولة بعينها، للتعامل معها بشكل مهني، لضمان منافذ آمنة جديدة للنفوط من منطقتنا، وهي أيضاً تؤكد على أهمية الكفاءات والكوادر وتأهيلها لحسن التعامل مع هذه التطورات.ولما كانت اليابان سوقا رئيسية للنفوط من المنطقة فإن واردات اليابان من النفط الخام من منطقتنا تشهد انخفاضا من 2.6 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهو سوق ظل مهما كمنفذ للنفوط من المنطقة لعقود وبالتالي لابد مع التأقلم مع هذا الوضع الجديد المتسارع نسبياً.وحول واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام من منطقتنا فإنها تشهد انخفاضا من 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2025، نتيجة تطوير النفط الصخري وارتفاع الإنتاج من كندا وأماكن أخرى في أمريكا، وهي سوق ظلت مهمة كمنفذ للنفوط من المنطقة لعقود وبالتالي لابد من التأقلم مع هذا الوضع قبل أن تتسارع التطورات لدرجة تفوق القدرة على البحث عن أسواق جديدة.وواردات أمريكا اللاتينية من النفط الخام من منطقتنا فإنها تشهد ارتفاعا من 0.3 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2025، على الأقل في المدى المتوسط إلى أن يرتفع الإنتاج في عدد من البلدان هناك بما يؤثر على الواردات، وهي سوق متنامية ولكنها تبقى رهن تطوير الإنتاج محلياً.وأما واردات إفريقيا من النفط الخام من منطقتنا فإنها تشهد ارتفاعا من 0.5 مليون برميل يوميا في عام 2014 لتصل إلى 0.7 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهي أيضاً سوق متنامية ولكنها تبقى رهن تطوير الإنتاج محلياً.هذه التوقعات التي تطرقت لها في هذه المقالة هي جديدة صدرت عن البيت الاستشاري بيرفن اند غرتس، حاولت أن أقوم بتحليلها وفهم تأثيراتها على بلداننا لأن إيراداتنا تعتمد على متابعة مستجدات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة فيها

صدرت دراسة جديدة في نهاية يوليو 2014 للبيت الاستشاري "إنيرجي سيكيورتي اناليسس انتلجنس" حول معطيات السوق النفطية خلال السنوات القادمة من 2014 – 2019 وتستحق المتابعة وفهمها وتأثيراتها وماذا تعني للبلدان المنتجة للنفط. ينمو الطلب العالمي على النفط، مدعوماً بتعافي الاقتصاد، من 91.6 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 97.8 مليون برميل يومياً في عام 2019، أو زيادة سنوية مقدارها 1.2 مليون برميل يومياً وتأتي الزيادة من البلدان النامية، ويرتفع الطلب في الصين من 10.6 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 11.9 مليون برميل يوميا في عام 2019.الإمدادات من خارج الأوبك ترتفع من 56.1 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 62.7 مليون برميل يومياً في عام 2019، أي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً سنويا، تسهم البرازيل بزيادة ملحوظة خلال هذه الفترة، كذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من حقل كاشغان من 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2013، ليصل إلى 1.9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2018.يبلغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية الذروة عند 5.7 مليون برميل يومياً بحلول الأعوام 2018 و2019، ثم يبدأ في الانحدار التدريجي، خصوصاً إذا لم تكن هناك اكتشافات جديدة للنفط الصخري. ارتفاع إنتاج النفط الصخري يؤثر بالدرجة الأولى على الواردات من النفوط الخفيفة من إفريقيا ثم من كندا، حيث تقوم المصافي باستيعاب الفائض من النفط المحلي على حساب الواردات والتي لابد من تصريفها في أسواق أخرى.سوائل الغاز من الأوبك ترتفع من 5.8 مليون برميل يومياً في عام 2014، إلى 6.7 مليون برميل يوميا في عام 2019، أي زيادة مقدارها 180 ألف برميل يوميا سنويا.الطلب على نفط الأوبك يشهد انخفاضاً ملحوظا، حيث يدور حول 28.5 مليون برميل يوميا خلال السنوات 2017 – 2019، بينما يكون عند 29.1 مليون برميل يومياً في عام 2016، مقابل اتفاق منظمة الأوبك حول السقف الإنتاجي 30 مليون برميل يوميا، ولذلك سيكون أمامها سنوات تحتاج معها للتأقلم مع معطيات السوق الجديدة، خصوصا في ظل ثلاثة أمور، (1) دول رفعت إنتاجها وضمنت للسوق إمدادات دون انقطاع أسهمت في أمن الطاقة، (2) دول تعتزم رفع إنتاجها ولديها أرقام تستهدفها قد تؤدي إلى عدم توازن في السوق النفطية على المدى المتوسط، (2) دول تنتظر أن يتعافى الإنتاج فيها متى ما تجاوزت الأسباب والتي تتلخص في الحظر على مبيعات النفط، حالة عدم الاستقرار السياسي، والقرصنة، وهي أمور أسهمت، بشكل كبير، في دعم أسعار النفط خلال السنوات السابقة وفي دعم القلق حول أمن الإمدادات.تتوقع الدراسة كذلك ارتفاع الطاقة التي تمتلكها الأوبك من النفط الخام من 3.8 مليون برميل يومياً في عام 2014، لتصل إلى 6.1 مليون برميل يوميا في عام 2019 وهو ما يعني وجود صمام أمان يضمن إمدادات السوق وهذا العامل إلى جانب بناء في المخزون النفطي الإستراتيجي يعني ضغوطا على أسعار النفط، حيث تتوقع الدراسة أن ينخفض متوسط 108 دولارات للبرميل في عام 2014، إلى 95 دولارا للبرميل بحلول عام 2019.لعل من الأمور التي تمكن متابعتها خلال السنوات القادمة هي توقيت ارتفاع إنتاج النفط الخفيف الفائق النوعية وهو ما يؤثر على الفروقات ما بين النفوط الخفيفة والثقيلة نحو التقارب والتقلص بحلول عام 2019 خصوصاً.يقدر إجمالي طاقة فصل المكثفات في العالم في عام 2013 عند 2.3 مليون برميل يوميا وأنها ترتفع إلى 3.7 مليون برميل يوميا في عام 2019، وترتكز هذه الزيادة في الولايات المتحدة الأمريكية، منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وسيكون لها تأثيرها على المعروض من النافثا.كما أن صناعة التكرير تظل تعاني مع ارتفاع طاقة التكرير مقابل الطلب على المنتجات البترولية في أسواق العالم على وجه العموم.

يعاني قطاع التكرير في أسواق العالم من تقلص في هوامش أرباح عملياته دفع بالشركات إلى تبني خطط إغلاق المصافي والمحافظة فقط على المصافي ذات القدرات التحويلية العالية، وأصبح الاستثمار في طاقه التكرير ليس على سلم الأولويات حيث تركز عموم الشركات على الأنشطة التي تزيد من أرباحها وهي في الغالب تأتي من قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، ولعل السبب الرئيس في معاناة المصافي هو نتيجة لوفرة الطاقة الإضافية، أضف إلى ذلك التشريعات البيئية التي فرضت على صناعة التكرير خصوصا في أوروبا، وكذلك ارتفاع أسعار النفط الخام لسنوات فوق المائة دولار للبرميل مقابل ضعف في أسعار المنتجات البترولية، بالإضافة إلى التوسع في مصادر الطاقة البديلة، ووضع الاقتصاد العالمي عموما ومنطقة اليورو خصوصا، لقد أسهمت هوامش الربحيـة المنخفضة للتكرير في الأسواق العالمية، وسن شروط بيئية صارمة للتحكم في الغازات المنبعثة من مصافي التكرير في الدول الصناعية إلى تقليص الاستثمار في بناء مصافي نفطية جديدة لتواكب الزيادة في الطلب على المنتجات النفطية، وخصوصا تحسين النوعية التي يتواصل عليها الطلب مثل المنتجات المتوسطة أي زيت الغاز والديزل، كما كان لإدراج التشريعات البيئية المتعلقة بتخفيض كمية الملوثات في الهواء وما ترتب عليها من ضرورة إنتاج مشتقات نفطية نظيفة في الوقت الذي لم تكن فيه معظم مصافي العالم مهيأة لإنتاج هذه المشتقات بكميات كافية إلى زيادة الطلب على النفط الخفيف منخفض الكبريت وارتفاع أسعاره.منذ أن عصفت الأزمة المالية والاقتصادية وأثرت على مختلف الأنشطة في أوروبا في الفترة 2008 – 2009، تذكر التقارير أنه تم إغلاق ما يقارب من 1.8 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير في السوق الأوروبية، وتزامن معه وصاحبه ضعف وتحول في الطلب على الأوروبي في أوروبا وهو أمر متوقع أن يستمر لسنوات قادمة ولن يتوقف، وقامت العديد من الشركات العالمية مثل شل، اكسون، بي بي بإغلاق المصافي الغير مربحه في أوروبا وبدأت بالتركيز على المصافي ذات الوحدات والقدرات التحويلية العالية بينما قررت شركه شيفرون الخروج من قطاع التكرير في أوروبا من سنوات مضت، ولازالت شركه ايني الإيطالية والتي تمتلك 30% من طاقه التكرير في إيطاليا تعاني من النقابات ومن التشريعات البيئية والتي تتطلب استثمارات تصل إلى 7 مليارات يورو خلال 20 عاما القادمة من قطاع التكرير وهو أمر تستطيع عليه ربما فقط 5 مصاف في إيطاليا من أصل 12 مصفاة هناك، وهو ما يعني مؤشرات لإغلاق 60% من طاقه التكرير في إيطاليا للتعايش مع الشروط البيئية ومن المعروف أن إغلاق المصافي له تأثيرات اجتماعيه كبيره لأنه يعني فقدان وظائف كثيرة لعوائل كثيرة وهو أمر ليس سهلا وأن كان هذا المطلب ضروري حتى تتمكن المصافي من تحقيق أرباح في المستقبل.شركه توتال الفرنسية أيضاً تعتزم ترشيد تواجدها في أوروبا من خلال خطط لإغلاق المصافي الغير مربحه مقابل المحافظة على المصافي الكبيرة ذات القدرات التحويلية والتكسيرية العالية والمرونة، وتستهدف استمرار الاستثمار في تطوير تلك المصافي لاستيعاب الطلب هناك في أوروبا وتحقيق هوامش ربح معقولة.في المقابل، حققت شركه ريبسول من عملياتها التكريرية في أوروبا في النصف الأول من عام 2014 أرباحا معقولة وتنوي الاستمرار في الاستثمار لتطوير المصافي بما يتواكب وأنماط الطلب هناك.ورغم قيام العديد من الشركات العالمية بإغلاق مصافي عديدة في أوروبا والاقتصار على الحصه الضرورية في السوق، إلا أنه من الملاحظ أن الشركات الآسيوية سواء من الصين أو الهند أو روسيا تقوم باستحواذ وشراء المصافي في أوروبا ربما على أمل أن المستقبل يحمل في طياته أخبارا جيدة لقطاع التكرير.وفي العموم، نعتقد أن مجال الاستفادة من الممارسات المثلى في قطاع التكرير ما بين مختلف الشركات كبير من خلال تبادل الخبرات في المحافل الدولية والشركات الإستراتيجية ولعل استهداف الأسواق الواعدة أو تحقيق التكامل ما بين قطاع التكرير والبتروكيماويات هي أحد الاستراتيجيات لتعظيم الفائدة بالإضافة إلى التوسع في القدرة التخزينية التي تضمن المرونة وكذلك الاستحواذ على محطات بيع التجزئة وبيع وقود السيارات، وامتلاك قدرات تحويلية عالية كلها تدخل ضمن آفاق لتحسين هوامش أرباح المصافي.

يدور الحديث عن القلق حول كفاية إمدادات النفط الخام في سوق النفط، وسأحاول أن أتناول حالة المعروض في سوق النفط، حيث أسهمت عدة بلدان في العالم في رفع قدراتها الإنتاجية لتضمن أمن الإمدادات في سوق النفط ويعود لها الفضل في المحافظة على مستويات الأسعار مقبولة بعيداً عند مستويات عالية مع تقييد نسبي لتقلبات الأسعار.وفي هذا السياق، سجل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعا ملحوظا نتيجة تطوير النفط الصخري من 5.3 مليون برميل يومياً في عام 2009، ليصل إلى 8.5 مليون برميل يومياً في شهر يونيو 2014، أي زيادة مقدارها 3.1 مليون برميل يومياً، وبإضافة 2.7 مليون برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات يكون إجمالي الإنتاج قد فاق إنتاج روسيا وبالإمكان أن يفوق إنتاج السعودية على أساس أكبر منتج للنفط في العالم.وقد نجحت عدة دول نفطية في الخليج العربي في رفع قدراتها الإنتاجية خلال تلك السنوات، حيث ارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام من متوسط 8 ملايين برميل يومياً في عام 2009، ليصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً في عام 2013 أي زيادة مقدارها 2.1 مليون برميل يوميا، كذلك رفعت الكويت إنتاجها من متوسط 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2009، إلى 2.9 مليون برميل يوميا في عام 2013 أي زيادة مقدارها 700 ألف برميل يوميا، ورفعت العراق إنتاجها من النفط الخام من 2.4 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 3.3 مليون برميل يوميا حاليا أي زيادة مقدارها 900 ألف برميل يوميا، ورفعت الإمارات إنتاجها من 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 أي زيادة مقدارها 500 ألف برميل يوميا.وفي ضوء ما سبق لابد من التأكيد على أن امتدادات النفط متوافرة ولكن التوترات الجيوسياسية هي السبب الرئيس وراء عدم الاستقرار وتأثر الإنتاج، وقد وجدنا ذلك في ليبيا، إيران، فنزويلا، نيجيريا، أنغولا، اليمن، سوريا، بالإضافة إلى تأثير ذلك في تأخر خطط رفع الإنتاج في بعض الدول ومن بينها العراق، وطبعاً هذا ما دفع العديد من البيوت الاستشارية إلى الاستمرار في توقع دعم ارتفاع أسعار نفط خام الإشارة الحالية لنفط خام برنت خلال السنوات القادمة بعد أن كانت الرؤية أن مستويات الأسعار ربما تشهد ضغوطاً متزايدة في ضوء ارتفاع المعروض في المدى المتوسط.تقدر بعض مصادر الصناعة إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط عند 7.4 مليون برميل يوميا في عام 2013، وسيصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا في عام 2020، وهذا يشمل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2013 من النفط الصخري، وسيصل إلى 5.1 مليون برميل يومياً بحلول 2020، ويقدر إنتاج المكثفات من النفط الصخري فقط في عام 2013 عند 0.5 مليون برميل يوميا وسيصل إلى 0.8 مليون برميل يوميا في عام 2020.هذا وتشير الدلائل إلى قيام الولايات المتحدة الأميركية بالسماح بتصدير النفط الصخري الفائق النوعية والذي يدخل ضمن تعريف المكثفات وبالتالي يأتي في إطار مبيعات المنتجات البترولية وتقدر الكميات التي سيتم تصديرها إلى الأسواق المختلفة في حدود 200 ألف برميل يوميا تبدأ في نهاية العام الحالي عند 50 ألف برميل يوميا وقد تم إعطاء أذونات السماح والتي تبدأ خلال الأشهر القادمة لعده شركات، ومن المتوقع استهداف الأسواق الآسيوية، وطبعا سيكون لذلك تأثير خصوصا على صناعه التكرير والبتروكيماويات في آسيا مع توقع ارتفاع كميات هذه النفوط وما يتبع ذلك من النافثا والديزل المستخرج من وحدات لفصل وتكرير المكثفات، وهذا يدخل في إطار مستجدات جديدة تستحق المتابعة لأنها ستؤثر على تجاره المنتجات البترولية (النافثا والديزل) في آسيا وترفع درجه التنافس في تلك الأسواق علما بأن آسيا هي سوق رئيسة لمنتجات الخليج العربي.هذا بالطبع يدعم أسعار المكثفات في البداية على الأقل، وذلك في ضوء ارتفاع طاقه تكرير المكثفات، والتي تقف حاليا عند 750 ألف برميل يوميا وسترتفع ب 450 ألف برميل يوميا خلال الفترة ما بين 2014 – 2017، علماً بأنه يتم الاستثمار فيها، والمتوقع أن يبدأ تشغيل بعضها في النصف الثاني من عام 2014 وعلى سبيل المثال تتناقل الأنباء قيام الشركة الوطنية الكورية للنفط باستبدال نفط خام مقابل الحصول على مكثفات للقيام بتخزينه وذلك لتزامنه مع إضافة 280 ألف برميل يوميا وحدات جديدة لتكرير المكثفات خلال النصف الثاني من 2014، وقد قامت شركه سامسونج وشركة إس كي الكوريتين بتغطية احتياجاتهما خلال النصف الثاني من المكثفات من دولة قطركما تتوقع مصادر السوق أن يسهم هذا في تقارب طفيف في الفروقات ما بين أسعار نفط غرب تكساس المتوسط ونفط خام الإشارة برنت، كذلك يخدم طاقة التكرير في أميركا في رفع قدراتها لتكرير النفط الصخري، خصوصا مع إضافة وحدات لفصل وتكرير المكثفات، وممكن أن يسهم أيضاً في التأثير على هوامش أرباح المصافي في أميركا مقارنة مع بقية المصافي في آسيا.