حالياً، تشير التوقعات إلى أن رفع العقوبات عن إيران لن يكون قبل يناير ٢٠١٦، وقد يتأخر إلى ما بعد شهر أغسطس ٢٠١٦، وذلك يعكس طول وتعقد المفاوضات، وهذا يعني تأخر عودة النفط الإيراني للسوق إلى الربع الأخير من عام ٢٠١٦، وهذا يعني أن التأثير على استقرار وأسعار السوق قد يتأخر وقد يكون محدودا. ويتوقع البيت الاستشاري إنرجي سيكيورتي اناليسس، إذا ما تم رفع العقوبات فإن إنتاج إيران ممكن أن يرتفع بـ 800 ألف برميل يومياً مع نهاية عام 2016. تقلصت الفروقات ما بين نفطي خام برنت ودبي في المتوسط عند 1.5 دولار للبرميل خلال عام 2015 وهو الأقل منذ عام 2009، ولكن تشير التوقعات إلى اتساع بالفروقات مع ارتفاع الفائض وتصريف نفوط من الأسواق الأخرى إلى الأسواق الآسيوية. وقد أعلنت الشركات النفطية، ومن بينها شركة بي بي على لسان رئيسها التنفيذي، بأنها لن تقوم بالمشاركة في تطوير قطاع الإنتاج في إيران إلا بعد اكتمال رفع العقوبات بشكل كامل، والتثبت بشكل واضح، وماذا ينوي الإيرانيون تقديمه للشركات الأجنبية على أساس عقود قانونية تضمن مصالحهم مقابل تطوير إنتاج جديد هناك، وهذا يعني أن عودة إنتاج إيران إلى مستوى ما قبل فرض الحظر الدولي سيأخذ وقتا، ولكن رفع القدرات الإنتاجية إلى ٤ ملايين برميل يومياً، أو يزيد، وذلك بمساعدة الشركات العالمية والخدماتية، سيتأخر إلى فترة أطول يقدره بعض المراقبين إلى ما بعد عام ٢٠١٨ وربما عام ٢٠٢٠، وهذه بمجملها مؤشرات إيجابية في السوق، كما أن رفع العقوبات عن إيران على إثر توقيع الاتفاق النووي ما بين إيران ومجموعة الست الدول الكبرى (٥ + ١) لا يعني الإسراع في التعامل ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى إيران في ضوء عقوبات مالية إضافية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات والبنوك التي تتعامل مع إيران، وهذه أمور يقدرها بعض المراقبين أنها إضافة تحتاج لجهود أخرى لرفعها وهو أمر قد يؤخر دعم البنوك الأجنبية لتمويل استثمارات تطوير قطاع الإنتاج هناك. وقد أعلنت إيران على لسان وزير نفطها أنها مهتمة بإشراك الشركات الأمريكية في تطوير قطاع إنتاج النفط والغاز في إيران خلال المرحلة القادمة. وقد أعلن البيت الاستشاري وود مكنزي وفق مصادر السوق أنه قد تم تأجيل ٤٥ مشروعا استثماريا لتطوير إنتاج جديد باحتياطيات بقيمة ٢٠٠ مليار دولار خلال عام ٢٠١٥ في ضوء ضعف الأسعار خصوصا في أمريكا وغرب إفريقيا، وهذا سيؤثر على تنامي المعروض في المستقبل. وهذه الأجواء جعلت المراقبين يتوقعون سرعة ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في خلال سنتين ما بعد ٢٠١٨ إلى مستوى ٨٠ أو ٩٠ دولارا للبرميل في ظل توقعات تأثر المعروض خصوصاً إذا ارتفع معدل الطلب العالمي على النفط بشكل يفوق المعروض. وعلى صعيد التوقعات على المدى القريب خلال ما تبقى من عام ٢٠١٥، فإن التوقعات الحالية تشير إلى هبوط في أسعار النفط خلال الشهرين القادمين وسط مخاوف من تأثر الطلب الصيني على النفط بالرغم من ارتفاع الطلب الصيني لبناء المخزون الإستراتيجي للنفط خلال شهر يونيو. إن ضعف أسعار النفط هو نتاج انطباعات وقناعات لدى المضاربين في السوق بأنه لا توجد دواع تستلزم ارتفاع الأسعار كشرط لرفع الإمدادات من النفط الخام بشكل كبير خلال السنوات القادمة وبما يتناسب مع معدلات توقعات تنامي الطلب العالمي على النفط وذلك في ظل توقعات تباطؤ معدل تنامي الطلب الصيني على النفط وأداء الاقتصاد هناك ويعود ذلك بسبب نجاح الشركات النفطية على وجه العموم والأمريكية على وجه الخصوص في رفع إنتاجية الحفر وخفض تكاليف الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والقدرة على التعايش مع أسعار أقل وهو ما يضمن استمرار الإنتاج بما يتوافق مع توقعات الطلب العالمي على النفط. ومن المتوقع ارتفاع مستوى المخزون الأمريكي من النفط خلال الأشهر القادمة مع دخول جزء من طاقة التكرير في أمريكا برامج الصيانة، كذلك فإن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بالرغم من ضعف الأسعار. ويعتقد المراقبون أنه بالرغم من توقعات بثبات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القادمة من شهر أغسطس على أساس شهري، إلا أنه ومن أجل توازن السوق النفطية، يجب أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي ولا يكفي ثبات مستوى الإنتاج لتحقيق التوازن، وأن ذلك أي انخفاض الإنتاج يستدعي هبوط أسعار نفط خام الإشارة الأمريكي غرب تكساس المتوسط إلى ما دون ٤٥ دولارا للبرميل. وعليه فإن هبوط نفط خام برنت إلى ما دون ٥٠ دولارا للبرميل لفترة، لتؤثر وتخدم خفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي على أساس شهري، وبالتالي يمكن أن يتحقق توازن السوق. هذا وتتوقع مصادر السوق خفضا في إنتاج السعودية خلال الأشهر القادمة من عام ٢٠١٥ بعد انتهاء ذروة الاستهلاك واستخدامات توليد الكهرباء ولذلك يتوقع أن يهبط إنتاج السعودية إلى ١٠ ملايين برميل يوميا، وكذلك فإنه من المتوقع انخفاض إنتاج العراق من مستوى ٤ ملايين برميل يوميا خلال الأشهر القادمة لأسباب فنية وعودة عدم التوافق مع إقليم كردستان حاليا وهذا يعني انخفاض إنتاج منظمة الأوبك عن ٣١ مليون برميل يوميا خلال الأشهر القادمة وهو ما يساهم في استقرار الأسواق بشكل نسبي. وقد هبط إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى ٣٥٠ ألف برميل يوميا، وهو مؤشر يساعد في دعم الأسعار على العموم. وتقدر مصادر السوق بأن الفائض والزيادة في المعروض في السوق النفطية مصدره السعودية والعراق والولايات المتحدة الأمريكية ويقدر البعض الزيادة من هذه الدول بـ ٢ مليون برميل يومياً منذ اجتماع أوبك في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤ وهو بلا شك يفوق الزيادة في الطلب. وهذا كله يعني أنه خلال ما تبقى من عام ٢٠١٥ فإن أسعار نفط خام الإشارة برنت، ورغم الضغوط والهبوط لفترات قصيرة، تتحرك ضمن نطاق ٥٠ -٥٥ دولارا للبرميل في الغالب. وقد أكد الأمين العام للأوبك أن الوضع الحالي في السوق يعتبر اختبارا لجميع المنتجين والمستثمرين، وستتعافى الأسعار بلا شك، لكن لا يزال من السابق لأوانه تحديد متى سيحدث ذلك، وأن هناك مؤشرات على سوق أكثر توازناً بحلول نهاية هذا العام، وبالتالي يمكن توقع أن يكون عام 2016 بداية لاستقرار سوق النفط في الأمد الطويل.

تم توقيع الاتفاق الإيراني حول الملف النووي مع المجموعة الدولية (الصين، فرنسا، روسيا، ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) في 14 يوليو 2015 وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بخصوص توقيت توازن السوق النفطية ومتى يصل النفط الإيراني للسوق النفطية. هناك توافق حالياً بأن الإجراءات الحالية المتعلقة بهذا الموضوع تعني رفع الحظر عن مبيعات النفط الإيراني، يبدأ في النصف الأول من عام 2016، سواء من المخزون العائم والذي يقدر عند 40 مليون برميل (وهو يعادل 100 ألف برميل يوميا على مدى 12 شهرا أو 200 ألف برميل يومياً على مدى 6 أشهر) أو من رفع الإنتاج الفعلي وأن ذلك يمكن أن يكون حول 500 ألف برميل يومياً، يتبعه في فتره تتراوح ما بين ستة أشهر وأخرى وعام كامل لرفع الإنتاج بمليون برميل يومياً، ولكن موقف السوق الحالي هو المراقب لوصول النفط الإيراني للسوق وانتظار ذلك لتحديد مسار الأسعار، ولكن هذا يعني، بلا شك، تأخرا في تعافي السوق وتوازنه إلى فتره قد تطول إلى سنة والبعض يرى أن توازن السوق لن يتحقق قبل بداية عام 2018، وهو ما يعني ما ذكرناه سابقاً من استمرار الضغوط على أسعار النفط خلال الفترة القادمة لحين تحقيق التوازن وبالتالي تأرجح نفط خام الإشارة ما بين 50 – 60 دولارا للبرميل بناء على وضع أساسيات السوق. كانت مبيعات إيران من النفط الخام تدور حول 2.3 مليون برميل يوميا، وإنتاج ما يقارب 3.7 مليون برميل يومياً، مقابل مبيعات النفط الإيراني خلال فترة ما بعد الحظر عند 1.1 مليون برميل يوميا، وإنتاج ما يقارب 2.8 مليون برميل يومياً، والذي بدأ منذ منتصف عام 2012. النفط الإيراني يتواجد بشكل قوي في الأسواق الواعدة رغم استمرار الحظر لسنوات وخلال الربع الثاني من عام 2015: (1) 512 ألف برميل يوميا ينتهي إلى السوق الصينية، (2) 306 آلاف برميل يوميا يتم تصريفها في السوق الهندية، (3) 97 ألف برميل يوميا لليابان، (4) 95 ألف برميل يوميا لكوريا، (5) 67 ألف برميل يوميا إلى سيريلانكا، (6) 119 ألف برميل يوميا إلى تركيا. كما يعتقد العديد من المراقبين في سوق النفط أن عودة النفط الإيراني للسوق النفطية لن يكون لها التأثير الكبير على أسعار النفط، حيث إن توقيت عودة النفط الإيراني يوافق عام 2016 حين يرتفع الطلب على نفط الأوبك بمقدار 900 ألف برميل يومياً وهو ما يكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة من إيران، ورغم ذلك إلا أن استمرار إنتاج أوبك عند مستويات تقارب 31.5 مليون برميل يوميا حسب تقديرات مصادر السوق، يُمثل تحدياً جديداً أمام استقرار الأسواق. وعلى صعيد الطلب على النفط، فإن حالة أسعار نفط دبي عند الباكورديشين، أي أن الأسعار الحالية أعلى منها في المستقبل توضح تناقص المعروض مقابل المطلوب حاليا مقابل ارتفاع المعروض في المستقبل، مع عودة النفط الإيراني، كما أن تقلص الفروقات ما بين نفطي خام الإشارة برنت ودبي، تقدم دليلا على أن النفوط الإفريقية أكثر جاذبية وأكثر جدوى اقتصادية مقابل النفوط الخليجية وهو ما يتم التعامل معه ضمن معايير أخرى كأساس لتقديم حسومات شهرية في التسعير أكبر، خصوصا في سوق يتسم بصفة عامة، بارتفاع المعروض. تشير تطورات السوق النفطية في عام 2016 إلى استمرار الفائض في ظل توقع الصادرات الإيرانية الإضافية في الأسواق العالمية، خصوصاً الآسيوية، واستمرار ارتفاع النفط الصخري الأمريكي وسيشكّل هذا، ضغطاً على الأسعار. كذلك يمكن التشكيك بشكل منطقي بعدم إمكانية السماح للنفط الأمريكي، يتم تصريفه في بقية أسواق العالم، ذلك أنه يعني ضعفا إضافيا في مستويات الأسعار، خصوصا أن الفائض في السوق النفطية هو من النفوط الفائقة النوعية الخفيفة بالدرجة الأولى. إن من المحاذير التي تزيد من الضغوط على مستويات الأسعار هو حرص إيران على الاستحواذ على حصتها في الأسواق دون أي اعتبارات للسعر وهو أمر قد يكون مستبعدا، لأن الاقتصاد الإيراني يعتمد بالدرجة الأولى على النفط، كذلك يجب توقع أن يتم تصريف النفط الإيراني في الأسواق الأوروبية إلى جانب الآسيوية وأن الزيادة تكون بالتدرج. الأجواء الحالية هي استكمال لضعف السوق والذي بدأ منذ النصف الثاني من عام 2014، وهي تعني عرضة الاقتصادات الأحادية لتقلبات الأسعار، مما يدفع في اتجاه ضرورة تطوير آفاق تنويع الاقتصاد وفق خطة واضحة ومدروسة تستثمر في الطاقات المتجددة والبتروكيماويات والتوسع في صناعة النفط والغاز وتبني حلول جذرية وإن كانت ربما يصفها البعض بأنها قاسية ويأتي في مقدمتها ترشيد الاستهلاك ومراجعة مهنية لسياسة الدعم. إن أي عودة سريعة للنفط الإيراني لكامل طاقته للسوق دون أن يقابل ذلك ارتفاع مماثل في معدل الطلب العالمي على النفط، سيكون لها تأثيرات كبيرة على استقرار الأسواق والأسعار، خصوصا مع تشابه نوعية النفط الإيراني للنفوط الخليجية واستهداف ذات الأسواق، وهو ما يعني أن أي تسهيلات أو مرونة إضافية تقدمها إيران للزبون تعني تنافسا ما بين المنتجين للمحافظة على الأسواق. ورغم ذلك فإن صمام أمان السوق النفطية يتمثل في عدم رغبة المنتجين والمستهلكين، على السواء، في انهيار الأسعار، خصوصا أن مستهلكين كبارا مثل أمريكا والصين هم أيضا منتجون للنفط، كما أنه سيؤثر على الاستثمار وأداء الاقتصاد العالمي، وستبقى السوق تراقب عودة إيران، وارتفاع المخزون النفطي، وإنتاج الأوبك، والاقتصاد العالمي، وأداء الدولار. وفي الختام، فإنه لابد من التنبيه بأن تصريف النفط الخام يتم على أساس عقود سنوية طويلة الأجل تضمن منافذ آمنة وتقلل من إمكانية خسارة الأسواق ولكنها لا تضمن التنافس وتؤكد قضية الشراكة الإستراتيجية كورقة مهمة في المحافظة على الأسواق.

يبدو أن السوق قد استوعب تراجعات أداء البورصة الصينية، وأزمة الديون اليونانية، وعودة النفط الإيراني للسوق النفطية، وبدأت الأسعار بالتعافي مع تغير المستجدات في الوقت الحاضر، ومع هذا يجب التأكيد أننا أمام تحول في السوق مع تأخر التوازن واستمرار الضغوط على الأسعار وعليه فإن الصورة العامة في سوق النفط هي تقلبات تضمن أسعار نفط خام برنت تدور في نطاق ما بين 50 -60 دولارا للبرميل.رغم هبوط أسعار نفط خام برنت من 62 دولارا للبرميل في بداية شهر يوليو 2015 إلى 55 دولارا للبرميل في 7 يوليو 2015، إلا أن الأسعار تعافت وظلت تتأرجح ما بين 56 – 57 دولارا للبرميل.البيت الاستشاري بيرا في تقرير جديد يتوقع أن الأسواق في توازن بالنسبة للنفط الخام في الأسواق الأسيوية خلال الشهرين القادمين وهو ما يدعم الأسعار ولكن في مقابل ذلك يرتفع الفائض من المنتجات البترولية مع ارتفاع معدل تشغيل طاقة التكرير.البيت الاستشاري فاكتس انرجي غلوبل يتوقع تنامي الطلب العالمي خلال الربع الثالث من عام 2015 من 93.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014 إلى 94.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2015، أي زيادة مقدارها 900 ألف برميل يومياً، وفي مقابل ذلك تكون الزيادة من خارج الأوبك بـ1.2 مليون برميل يومياً من 57.4 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014 إلى 58.6 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2015 وهو ما يعني أن يكون الطلب على نفط الأوبك عند 29.3 مليون برميل يومياً من أجل تحقيق التوازن ولكن إنتاج الأوبك عند 31.5 مليون برميل يومياً يعني بناء في المخزون النفطي عند 2.2 مليون برميل يومياً وهو ما يعني ضغوط على أسعار النفط خلال الأشهر القادمة.لكن الصورة تغير في عام 2016، حيث يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بينما الإمدادات من خارج الأوبك ترتفع بـ200 ألف برميل يوميا فقط، وهو ما يعني ارتفاع الطلب على نفط الأوبك بمقدار 900 ألف برميل يومياً، وهو ما ينظر إليه على أنه توقيت جيد يخفف من تأثير عودة النفط الإيراني للسوق النفطية خلال عام 2016.من التطورات التي تؤثر في مسار السوق النفطية خلال الأشهر القادمة هي رفع الحظر عن مبيعات النفط الإيراني وعودة النفط الإيراني للسوق النفطية والذي لن يكون قبل النصف الأول من عام 2016، والعامل الإيراني سيكون له بلا شك تأثير على أسعار النفط ولكن من الصعب جدا التكهن بمقدار الهبوط ولكنه سيتحدد وفق توقيت وحجم زيادة النفط الإيراني وما يقابل ذلك من معدل الزيادة في الطلب العالمي في سوق النفط في حينه.وفي صعيد التعرف على مسار التأثير الإيراني على الأسواق والأسعار، فإنه يتعين على إيران الإيفاء بالتزاماتها الأولية بحلول منتصف أكتوبر، تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التزام إيران بحلول منتصف ديسمبر، بمجرد أن يتم التأكد من وفاء إيران بالتزاماتها، تبدأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإزالة العقوبات المتعلقة بالطاقة النووية على إيران.وفي هذا السياق، يمكن أن نتوقع تأخر تنفيذ الاتفاق الإيراني حول الملف النووي بسبب الإجراءات ما بين ٦ - ١٢ شهرا، وعليه يمكن أن يتوقع أن يتم رفع الحظر عن مبيعات النفط الإيرانية في عام 2016، وعندها تستطيع إيران رفع مبيعاتها بـ٤٠٠ ألف برميل يوميا إلى ١.٧ مليون برميل يوميا، وممكن أن ترتفع بشكل كبير بسبب المخزون العائم خصوصا في بداية رفع الحظر، وهذه كلها تشير إلى ضعف مؤشرات أسواق النفط خلال الأشهر القادمة وهو ما يعني ارتفاع المعروض وبالتالي فإن أسعار النفط ستظل تتأرجح ما بين 50 – 60 دولارا للبرميل لنفط خام الإشارة برنت، وربما مرشحة لتدور حول 50 دولارا للبرميل في أغلب الفترات خصوصا مع عودة إيران للسوق النفطية، ومما يزيد في ذلك بلوغ إنتاج النفط العراقي إلى 4.1 مليون برميل يومياً خلال شهر يونيو 2015، كما إنتاج أوبك في ارتفاع ليصل إلى ما يفوق 31.3 مليون برميل يوميا في شهر يونيو ٢٠١٥ مقابل السقف عند ٣٠ مليون برميل يوميا.كما يتوقع المراقبون صعوبة تصور أي اجتماعات قريبه للأوبك حيث إن ذلك له آلياته الخاصة بذلك، ولا يزال وضع السوق رغم ضعف الأسعار النسبي باتجاه التوازن، ولا يوجد ما يدعو للقلق، وستقوم أساسيات السوق بالتعامل معها ربما تأخذ فتره أطول ولكن أسعار النفط تبدأ بالتعافي بعد استيعاب السوق للمستجدات حال حصولها.وفي هذا الإطار يأتي تحليل جديد لبنك باركليز والذي يتوقع أن يٌثمر ضعف أسعار النفط الحالي في توازن السوق النفطية في الأعوام 2016 و2017 من خلال عدة أمور:(1) تقييد معدل تنامي إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فقط 200 ألف برميل يوميا أو ربما أن يثبت إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي زيادة تُذكر خلال عام 2016.(2) خفض في الإنتاج من خارج الأوبك من عدة بلدان مثل روسيا وأذربيجان وكازاخستان والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وكندا.(3) تحفيز وتشجيع مزيد من التنامي في الطلب العالمي على النفط في الأعوام القادمة عن معدل 1 مليون برميل يوميا سنوياً.(4) إيران تستطيع رفع مبيعاتها بـ200 ألف برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2015 ثم 400 ألف برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2016 وسيكون فقط تأثير فوري للمخزون العائم الإيراني.(5) إنتاج العراق يبقى ضمن 4.1 مليون برميل يومياً دون أي زيادة تُذكر ومُقيد أيضاً بأوضاع الطقس التي تساعد بالاستمرار عند هذه المستويات.(6) الأوضاع في ليبيا ستظل تمنع إنتاج ليبيا من التعافي.(7) لكن مستويات المخزون ستظل ترتفع وبالتالي تضمن بقاء أسعار النفط تعاني لتحقيق التوازن المطلوب.

بلغ متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت يوم 26 يونيو 2015عند 60.74 دولار للبرميل، وانخفض لتصل أسعار نفط خام الإشارة يوم 10 يوليو 2015 عند 57.46 دولار للبرميل، وهو يمثل هبوط بمقدار 3.3 دولار للبرميل خلال 14 يوما، وقد تقلص مقدار الهبوط بعد تعافت الأسعار خلال الأيام الأخيرة.ويؤثر على مسار السوق عدة أمور مثل تراجعات أداء البورصة الصينية، وأزمة الديون اليونانية، وهي تمثل تحدياً أمام تعافي الطلب العالمي على النفط، حيث جاءت نتيجة استبيان اليونان والاختيار برفض شروط الدائنين، وهو ما أثر سلباً على أداء الأسهم وأوجد حالة من القلق حول الاقتصاد الأوروبي وقد أثر على البورصات بصورة عامة.كما أن ديون اليونان تعزز ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام اليورو مما يزيد من مشكلات أوروبا.ويعزى تراجعات البورصة الصينية وخسائرها رغم سياسة الإصلاحات الاقتصادية هناك، إلى عمليات بيع كبيرة من المضاربين للتأقلم مع التشريعات الجديدة من حكومة الصين لتنظيم البورصة، وتبرز أهمية الصين الإستراتيجية كون الطلب يرتفع فيها سنويا بمقدار٣٠٠ ألف برميل يوميا وتستهلك قريبا من ١١ مليون برميل يوميا من النفط الخام.وقد فقد سوق الأسهم في الصين ثلث قيمته في شهر واحد، شهر يونيو بعد أن تضاعفت قيمته مرتين مرة ونصف خلال العام الماضي بفعل قوى المضاربة.الوضع الحالي في السوق النفطية مدفوع بمخاوف تدور حول الاقتصاد الأوروبي والصيني تزيد من ضغوط الفائض على الأسعار.هذا الوضع قد رفع من نشاط المضاربين والذين قاموا بعمليات بيع كبيرة تهدف إلى جني أرباح وتقليل الخسائر.سيظل السوق في حالة ترقب لمتابعة هذه التطورات إلى أن تتأكد الصورة حول اليونان والصين والتي تأمل أن تكون مؤقتة، وتعود الأسعار إلى الارتفاع مدعومة من خلال استمرار تعافي الطلب العالمي على النفط واتجاه السوق العالمية إلى التوازن وبالتالي تتعافي أسعار نفط خام برنت باتجاه ٦٠ دولارا للبرميل، وأعتقد أن اعتدال معدل تنامي الطلب العالمي على النفط وارتفاع المعروض خصوصا من دول بعينها مثل العراق وإيران وليبيا واستمرار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة إلى 2020، يعني ضغوطا على أسعار النفط بحيث ربما تبقى تدور ضمن 60 دولارا للبرميل وربما أقل، وهو وضع يستدعي في نهاية المطاف تفاهمات ما بين مختلف المنتجين لمصلحه استقرار الأسعار والأسواق وسيظهر بجلاء مستوى الأسعار المقبولة في الأسواق لدي الجميع والتي تدعم الاقتصاد والاستثمار. ويعتقد بعض المراقبين أن هبوط أسعار نفط خام برنت إلى ٥٥ دولارا للبرميل قد يمثل أخبارا إيجابية في اتجاه توازن السوق النفطية.ولابد من التأكيد هنا أنه لا توجد إلى الآن مؤشرات على تأثر كبير في مسار تعافي الطلب الآسيوي حيث إن واردات النفط الخام الصينية والهندية مازالت تسجل مستويات جيده وكذلك الطلب في عدد من الأسواق ومن بينها اليابان. وعلى صعيد آخر فقد تأخرت المفاوضات الإيرانية الدولية حول الملف النووي عن ٣٠ يونيو وإذا ما تأخرت عن ١٥ يوليو فإن ذلك يعني هذا الملف يبقى إلى وقت آخر إلى نهاية سبتمبر 2015.ويرتبط تأثير إيران على السوق بعودة النفط الإيراني وحجمه الزيادة من النفط الإيراني في السوق النفطية والتوقعات ترى أن الزيادة لن تكون قبل نهاية عام ٢٠١٥ وبصورة تدريجية لكن إيران لديها مخزون عائم ممكن وصوله للأسواق فور التوصل لاتفاق.هناك مخاطر من أن إيران تزيد إنتاجها بـ٥٠٠ -٧٠٠ ألف برميل يوميا مع نهاية عام ٢٠١٥ وبداية عام ٢٠١٦، كما أن المخزون الإيراني العائم يعني أيضاً زيادة المعروض بصوره فورية إذا ما تم التوصل إلى توافق إيراني دولي حول الملف النووي، وتختلف التقديرات حول حجم المخزون العائم.كما أن الإنتاج من خارج الأوبك من كندا وروسيا مازال في ارتفاع، ولا يزال أبراج ومنصات الحفر في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وهو ما يعني تأقلم إنتاج النفط الصخري مع مستويات أسعار نفط أقل واستمرار للارتفاع.ويبدو أن السمة العامة للسوق خلال السنوات القادمة يغلب عليها آفاق ارتفاع إنتاج أوبك من النفط من أوبك على العموم وإيران على الخصوص، ويقدر إنتاج أوبك خلال شهر يونيو ما يفوق ٣١.٣ مليون برميل يوميا في شهر يونيو ٢٠١٥ مقابل السقف عند ٣٠ مليون برميل يوميا، وهو ما يؤكد اتجاه الارتفاع وقد نجح العراق في بلوغ إنتاج للنفط حول 3.7 مليون برميل يوميا، وهناك خطط للزيادة، كما أن إنتاج ليبيا في تعافي ومرشح للارتفاع شريطه الاستقرار السياسي هناك.إن تطورات السوق الأخيرة شجعت التحول في السوق باتجاه قيام المضاربين بيع مراكزهم في البورصات والأسواق الآجلة بهدف تقليص الخسائر وتحقيق أرباح.يتوقع العديد من المراقبين في السوق أن تأثيرات اليونان والبورصة الصينية أوضاع مؤقتة وستقوم أساسيات السوق بالتعامل معها، ولكنها تعني أن توازن السوق لن يتم بالسرعة التي تم توقعها سابقاً، حيث ستأخذ فترة أطول قد تكون ستة شهور أو سنة، وفي كل الأحوال فإن أسعار النفط تبدأ بالتعافي بعد استيعاب السوق للمستجدات الحالية من حيث تعافي الطلب بشكل يستوعب المعروض والفائض، كما أن عودة تعافي إنتاج النفط الصخري كما هو متوقع سابقا بسبب تعافي الأسعار قد يتأخر خصوصا في حالة عودة سريعة للنفط الإيراني للسوق والذي يغيب 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في السوق منذ بداية الحظر على مبيعات النفط الإيراني في السوق، وهبوط أسعار النفط بشكل كبير في حالة توقيت سريع للنفط الإيراني في السوق وهو أمر تستبعده أوساط السوق النفطية.

عموم أسعار نفوط الإشارة شهدت ارتفاعا خلال عام النصف الأول من عام 2015.نفط خام برنت ارتفع من 48 دولارا للبرميل في شهر يناير 2015 ليصل إلى 62 دولارا للبرميل في يونيو 2015، والارتفاع بمقدار 14 دولارا للبرميل، نفط خام غرب تكساس المتوسط ارتفع من 47 دولارا للبرميل في شهر يناير 2015 ليصل إلى 60 دولارا للبرميل في يونيو 2015، والارتفاع بمقدار 13 دولارا للبرميل، نفط خام ارتفع من 45 دولار للبرميل في شهر يناير 2015 ليصل إلى 62 دولارا للبرميل، والارتفاع بمقدار 17 دولارا للبرميل. كما أن الفروقات ما بين نفوط الإشارة تقلصت بشكل كبير لتصبح أسعار النفوط متقاربة، وبالنسبة للفروقات ما بين نفطي الإشارة برنت ودبي فإن ذلك يعني أن النفوط الإفريقية تصبح أكثر جدوى للشراء بالنسبة للمصافي الآسيوية وبالتالي تعني زيادة الإقبال على شراء النفوط الإفريقية في الأشهر الأخيرة وهذا ما تمت ملاحظته بالأشهر الأخيرة على وجه التحديد، كما أن ارتفاع أسعار نفط خام دبي مقارنة ببقية النفوط بشكل واضح يعني تناقص هذه النوعية من النفوط في السوق مقارنة مع مستوى الطلب في آسيا خصوصا مع تعافي في هوامش أرباح المصافي ولذلك استفادت النفوط الخليجية من ذلك وارتفعت أسعارها في سوق النفط في آسيا، ولعل ما تشير إليه الفروقات في أسعار نفوط الإشارة بأننا مقبلون على خفض في أسعار النفوط الخليجية خلال الفترة المقبلة لتكون أكثر منافسة في السوق.تقلص الفروقات ما بين نفوط الإشارة، وكذلك تقلص حالة الكونتانغو في أسواق الغرب يعني أننا مقبلون على حركة سحب من المخزون النفطي خلال الأشهر المقبلة، وإذا صح ذلك فإن ذلك يعني أن السوق في طريقها للتوازن وخفض الفائض، وهو ما يدعم أسعار النفط رغم هبوط خام برنت حالياً مع ارتفاع المخاوف بشأن تفكك منطقة اليورو مع احتمالية خروج اليونان من عضويتها.ويخشى المستثمرون على اقتصاد منطقة اليورو، مع اتساع حدة الخلاف بين اليونان والدائنين، وقرار وزراء مالية منطقة اليورو عدم منح اليونان مزيدا من المساعدات المالية، وأعلنت الحكومة اليونانية تعليق العمل في البنوك والبورصة، وفرض قيود على سحب الأموال من المصارف.كما ذكرنا سابقا رغم وجود وفرة في المعروض في السوق، فإن الربع الثالث من عام ٢٠١٥، يشهد تعافياً في أساسيات السوق خصوصا من جهة الطلب على النفط لعدة أسباب على أساس موسمي حيث بدء ارتفاع الطلب على الجازولين في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عوده المصافي للتشغيل من برامج الصيانة.يتوقع بنك باركليز بدراسة حديثه أنه وبناء على تحسن إنتاجية الحفر، وخفض تكاليف الإنتاج مقارنه مع الحالة في بداية عام 2015، فإن ذلك قد يساهم في إيجاد ظروف تشجع على استمرار ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي خلافا للتوقعات في الصناعة، وبالتالي يتأخر توقيت هبوط إنتاج النفط الصخري على أساس شهري.إنتاج أوبك من النفط في ارتفاع وبلغ 31 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو 2015، كذلك الأمر بالنسبة لإنتاج العراق من النفط والذي ارتفع من 3.4 مليون برميل يوميا في شهر يناير 2015 إلى 3.8 مليون برميل يوميا في شهر مايو 2015، ويتوقع أن يظل صادرات إجمالي نفط البصرة حول 3 ملايين برميل يوميا خلال الأشهر يونيو ويوليو 2015 كما تذكر المصادر، ومما يمتاز به مبيعات النفط العراقي هو عدم اشتراط بيعه لجهة بعينها – OPEN DESTINATION وهو ما يسهل بيع ما يقارب من نفط البصرة الثقيل بكميات 500 – 600 ألف برميل يومياً وحسب تقديرات نشرة بلاتس المتخصصة فإن 75% يتم تصريفه في آسيا، 17% في أوروبا، و8% في السوق الأمريكية، بينما يبقى إنتاج ليبيا يدور حول 400 ألف برميل يوميا رغم الحديث عن آفاق تعافي الإنتاج باتجاه المليون برميل يوميا ولكن حالة عدم الاستقرار هي الدافع وراء ذلك.ويبقى موضوع تطورات المفاوضات الإيرانية مع المجتمع الدولي حول الملف النووي هو الموضوع الأبرز الذي يحظى باهتمام كبير لأنه سيفضي في نهاية المطاف إلى ارتفاع المعروض في سوق النفط، إلى جانب تطورات الأزمة اليونانية في أوروبا.

لا شيء مثل عوامل ضعف الأسعار، والطقس، وأداء الاقتصاد في توفير أجواء تساعد في تحفيز الطلب على النفط، وفي هذا الإطار يأتي تقرير وكالة الطاقة الدولية ليؤكد أنه، ومنذ الربع الثاني من عام 2014، بدأ الطلب العالمي على النفط يشهد تحسناً ودعماً من تعافي الاقتصاد العالمي، والطقس، وضعف في مستوى أسعار النفط الخام، حيث تتوقع الدراسة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال الأشهر القادمة بـ 1.2 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 94.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث سيأتي 1 مليون برميل يوميا من آسيا، 200 ألف برميل يوميا من إفريقيا، 200 ألف من الأمريكتين، 100 ألف برميل يوميا من منطقة الشرق الأوسط، في مقابل خفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا في مستوى الطلب على النفط في الاتحاد السوفيتي السابق، عموم الأجواء تعني استمرار التركيز على السوق الآسيوية سواء لاحتياجاتها المتنامية، أو لأنها تضمن أسعار محققة تفوق كل الأسواق الأخرى تدور حول 2 دولار للبرميل.كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على2015، في الصين من 10.4 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014، ليصل إلى 10.74 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2015، بينما يرتفع في الهند من 3.67 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2014 ليصل إلى 3.86 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2015.وهذا ما يفسر ارتفاع إنتاج الأوبك عند 31 مليون برميل يومياً حسب مصادر السوق المعتمدة لدي منظمه الأوبك، من دون أن يكون لذلك تأثير على أسعار النفط الخام بشكل كبير، وهذا له دلائل، أبرزها أن هناك تراجعاً في حجم المعروض من النفوط المتوسطة والثقيلة عند مقارنته بالطلب لهذه النوعية من النفوط خصوصاً مع وفره المصافي التي تمتلك قدرات تكسيرية وتحويلية عالية تتعامل، وتفضل تلك النفوط خصوصاً مع تعافي في هوامش أرباح المصافي، وتقدر وكالة الطاقة الدولية إجمالي الطاقة الإنتاجية للأوبك عند 34.7 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني أن الطاقة الإنتاجية غير المستغله حالياً في السوق تصل إلى 3.7 مليون برميل يومياً، ورغم ذلك، إلا أن الاعتقاد السائد، بأنه حاليا أوبك تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية وعدم توفر طاقة إضافية هو ما يدعم أسعار النفط في السوق النفطية.وقد تراجعت أسعار النفط بعد تناقل أنباء حول استعداد المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاجها مجددا إذا لزم الأمر بما قد يزيد من تخمة المعروض، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، قد يُوقف المكاسب التي حققها النفط الخام، والذي تزامن أيضا مع قوة قيمة الدولار الأمريكي.مازال يتأرجح برنت حول 63 دولارا للبرميل، مقابل 65 دولارا للبرميل خلال شهر سبتمبر 2015 وهو ما يعني استمرار لحالة الكونتانغو في السوق، وإن كانت الفروقات تتقارب وتتقلص، ولكن المؤشر يشير إلى أن السوق حالياً مازال يتسم بوفرة في المعروض مقارنة مع التوقعات خلال الأشهر القادمة.بينما تتحرك أسعار دبي حول 62.75 دولار للبرميل، مقابل 63 دولارا للبرميل خلال شهر سبتمبر 2015، وهو يقدم مؤشرا بأن أسواق الشرق تشهد ضعفاً طفيفاً من خلال تقلص الفروقات، والتي توحي بثبات الأسعار خلال الأشهر القادمة، وهو وضع ترقب لحالة السوق في آسيا وسط توقعات بمزيد من المعروض خلال الأشهر القادمة.بنك دويتشي يقرر بأن مستوى المخزون النفطي الأمريكي قد سجل أدنى مستوى أسبوعي للمخزون النفطي منذ شهر يوليو 2014، وأن السحوبات من المخزون استمرت للأسبوع السادس على التوالي، ولكن المخزون يبقى على وجه العموم عاليا بمقياس مستوى السنوات السابقة، ويتوقع البنك ضعفا في السوق خصوصاً إذا ما استمر إجمالي إنتاج الأوبك عند 31 مليون برميل يومياً خلال الأشهر القادمة، ويشارك هذه التوقعات أيضاً وكالة الطاقة الدولية.ورغم انخفاض إنتاج النفط الصخري بـ 44 ألف برميل يومياً في شهر مايو 2015، وتوقعات استمرار الانخفاض إلى بداية عام 2016، وأن الخفض يكون بمقدار 72 ألف برميل يومياً في شهر يونيو 2015 حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلا أن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام قد سجل مستوى جديدا من الإنتاج عند 9.6 مليون برميل يومياً مع بداية شهر يونيو 2015، ورغم استمرار خفض في عدد أبراج ومنصات الحفر حيث انخفضت إلى 638 مع نهاية الأسبوع 12 يونيو 2015 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014 عند 1544، إلا أن تحسين كفاءة أبراج الحفر يسهم في رفع الإنتاج بصفة عامة.وعلى صعيد متصل، تدعو خطط رفع الإنتاج في العراق ليصل إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 حسب تصريحات منسوبة لوزير البترول العراقي ونقلتها نشرة ميس الأسبوعية المتخصصة، وهو مؤشر يؤكد ما ذكرناه سابقاً من أن السنوات الخمس المُقبله تشهد زيادة في المعروض وضغوطاً على الأسعار.وتتوافق آراء المراقبين في سوق النفط حول بقاء أسعار نفط خام برنت عند المستويات الحالية، مع استراتيجية ترك مستويات الأسعار تحددها السوق النفطية، مما يرجح بقاؤها تدور حول 60 دولارا للبرميل في ضوء استمرار ارتفاع الإنتاج من الأوبك وتوقع رفع بعض الأعضاء القدرات الإنتاجية، نجاح النفط الصخري في التأقلم مع أجواء ضعف الأسعار من خلال خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة الحفر وبالتالي النجاح في إطالة استمرار المعروض من النفط الصخري كلاعب أساسي في سوق النفط، علاوة على مشاريع تطوير تنجح في توفير نفط جديد.ولكن تبقى عوامل في السوق تمثل داعماً قوياً للأسعار وهي العوامل الجيوسياسية في مناطق الإنتاج، وتوقيت وحجم النفط الإيراني للسوق النفطية.

تخطط العراق للبدء، في شهر يونيو 2015، في بيع نوعين من النفط الخام في السوق وبإجمالي 3.16 مليون برميل يومياً، تشمل 1.23 مليون برميل يومياً من نفط البصرة الثقيل (الوزن النوعي 23، والمحتوى الكبريتي 4.2%)، و1.93 مليون برميل يومياً من نفط البصرة الخفيف وهو مشابه في مواصفاته وتركيبته للنفط العربي المتوسط، والنفط الكويتي والنفط الإيراني الثقيل، والفروقات في الأسعار حالياً ما بين نوعي النفط هي ما بين 10 – 15 سنتاً للبرميل، وهي إستراتيجية تخدم أغراض تصريف النفط في سوق يشتد فيها التنافس على أساس بيع نوعيه من النفط ثابتة في المواصفات، وأيضا تأتي تماشياً مع متطلبات الزبائن بعد ورود عدة شكاوى تناقلتها وسائل الإعلام حول تذبذب نوعية النفط العراقي، وأيضا تستهدف أسواقا مختلفة وينافس نفط البصرة الثقيل النفوط المستوردة من أمريكا اللاتينية إلى أسواق الشرق، وعموماً فإن النفوط الخليجية تستفيد من ارتفاع الطلب من قبل المصافي في الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والتي تبحث عن كميات إضافية مع عودة المصافي للعمل بعد انتهاء موسم الصيانة، وقد أسهم تناقص النفوط المتوسطة والثقيلة في السوق في رفع أسعارها نسبياً، وتعزيز مستويات الأسعار على وجه العموم.ويعتقد المراقبون أن غالب الطلب على نفط البصرة الثقيل، خصوصا أن المحتوى الكبريتي عال، يكمن فقط تقريباً في الهند، خصوصا من مصفاتي "إيسار" و"ريلانس" والتي تمتلك قدرات تحويلية وتكسيرية عالية، ولكن تبقى المصافي في أسواق الشرق تفضل نفط البصرة الخفيف، وعليه فإن توقعات السوق أن يشهد تسعير نفط البصرة الثقيل حسومات كبيرة نسبياً، مقارنة مع تسعير نفط البصرة الخفيف، وقد يصل الحسم عن سعر دبي إلى 8 دولارات للبرميل، ولذلك فإن هذا التطور في السوق، بالإضافة إلى تشغيل مصافٍ جديدة في السعودية، سيصب في مصلحة تسعير أفضل للنفط الخام الكويتي، والنفط العربي المتوسط والنفط الإيراني.كما يقدر إنتاج العراق من النفط الخام عند 3.73 مليون برميل يومياً خلال شهر أبريل 2015 وهو الأعلى منذ عام 1979، وتسير خطط توسيع مرافئ التصدير على أساس أن يكون للعراق 5 من المراسي الرحوية بطاقة تصديريه لكل منها عند 900 ألف برميل يومياً، ولكن ستظل 4 منها تعمل بصفة مستمرة، بينما يظل واحد يعمل كاحتياط ودعم للعمليات فقط في حال الحاجة، حالياً ثلاثة من المراسي الرحوية تعمل بطاقة كاملة، منها 2 لتصدير نفط البصرة الثقيل بدءًا من شهر يونيو 2015.وتعتزم العراق تصدير 3.1 مليون برميل يومياً خلال شهر يونيو 2015 من 2.6 مليون برميل يومياً تم تصريفها في شهر أبريل 2015، أضف إلى ذلك 534 ألف برميل يوميا من الشمال من كردستان العراق، وإذا ما تم الثبات في مستويات التصدير عند 3.6 مليون برميل يومياً، فإن ذلك يعني أن يكون إجمالي إنتاج العراق من النفط الخام عند 4 ملايين برميل يوميا لأول مرة، وهو أمر ستكون له انعكاساته على السوق والأسعار.وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية – الدولية حول الملف النووي الإيراني، فقد أعلنت إيران أنها بصدد طرح عدة عروض للاستثمار لتطوير الإنتاج خلال عام من التوصل إلى اتفاق، وأن إنتاجها سيرتفع من 2.85 مليون برميل يومياً حالياً إلى قريباً من 4 ملايين برميل يومياً خلال ثلاثة شهور إذا ما تم رفع الحظر عن مبيعات النفط الخام الإيراني في 30 يونيو 2015.كما أن سياسة أوبك منذ مؤتمر 27 نوفمبر 2014 في ترك أساسيات السوق لتحديد السعر دون أي تدخلات من قبل منظمة الأوبك في خفض المعروض، قد أسهمت في إيجاد مستويات جديدة لأسعار النفط شجعت في إحداث خفض كبير في معدل تنامي النفط الصخري الأمريكي وكذلك إجمالي الإمدادات من خارج الأوبك على وجه العموم وخدم إعادة توازن السوق النفطية وتعافي أسعار النفط الخام، وفي هذا الخصوص فقد انخفض عدد أبراج ومنصات الحفر مما يقارب 1308 في أكتوبر 2014 إلى 664 تقريبا.وتتجه السوق النفطية إلى توازن مع تسجيل المخزون النفطي الأمريكي سحوبات خلال الأسابيع السابقة، وتعافيا في هوامش أرباح المصافي، والذي تزامن مع ضعف في قيمة الدولار، الأمر الذي أسهم في دعم أسعار النفط، ولكن السوق يعاني من فائض في النفوط عالية الجودة.وفي هذا السياق مازالت 30 شحنة من النفط النيجيري تسليم شهر يونيو 2015 لم يتم بيعها أو تصريفها، في الوقت الذي يبدأ الحديث عن كميات جديدة من النفط النيجيري تسليم شهر يوليو أيضا، وهو ما يضيف إلى ضعف أسعار تلك النفوط عن مستويات التي تم بيعها سابقاً، وأنه قد يكون هناك طلب بوتيرة أقل من المصافي في أوروبا.ولكن السوق مازالت تتسم بفائض في المعروض يتبين في عدة أمور: (1) ارتفاع إنتاج أوبك في شهر أبريل 2015 حسب تقديرات مصادر الصناعة، (2) لا يزال إنتاج النفط الأمريكي في ارتفاع (3) الإنتاج من خارج الأوبك أيضا في ارتفاع، سواء في كندا أو روسيا أو البرازيل، ولكن في المقابل يشهد الطلب تعافياً يستوعب شيئاً من الفائض في السوق، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية والتي تشمل اليمن، سوريا، ليبيا، نيجيريا، والعراق تشكل دعامة تقيد هبوط أسعار النفط، ولذلك فإن أسعار النفط تظل في تذبذب وقد تستقر حول 60 دولارا للبرميل إلى نهاية العام والتي تبدو أن هناك بوادر أنها ربما تكون أسعار تحقيق التوازن في سوق النفط في المرحلة الحالية، وثباتها عند هذه المستويات لفترة طويلة يؤكد ذلك إذا ما حدث فعلياً. ومع اقتراب موعد المؤتمر الوزاري للأوبك في 5 يونيو 2015 في فيينا، تتوالى تصريحات وزراء النفط حول استشراف نتائج المؤتمر الوزاري ويتابعها الإعلام والمحللون باهتمام بالغ، وجاءت آخرها تصريحات معالي الوزير الإيراني والتي بيَّنَ فيها أنه يتفق مع السعودية على ضرورة أن توسع أوبك من حصتها السوقية بدلا من خفض إنتاجها وبالتالي تقليص حصتها في السوق، وعليه فإن تصريحات الوزير تشير إلى استبعاد تغير سقف الإنتاج خلال الاجتماع القادم، وهذا التوجه ينطلق من قناعة أيضاً بأن هناك تناميا في معدل الطلب على النفط يتراوح ما بين 1 – 1.2 مليون برميل يومياً ينبغي أن يكون للأوبك نصيب من هذه الزيادة كما للمنتجين من خارج أوبك نصيب.

صدر التقرير ما قبل مؤتمر أوبك في 6 يونيو 2015 من قبل سكرتارية منظمه الأوبك ويناقش توقعات الربع الثالث من عام 2015، وهي تستحق الدراسة لأنها تحمل مؤشرات للمؤتمر مع بداية النصف الثاني من عام 2015، تتوقع الدراسة ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 92 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014 إلى 93.2 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2015، أي تعاف في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط بـ1.2 مليون برميل يوماً، بينما يشهد الإمدادات من خارج الأوبك زيادة مقدارها 400 ألف برميل يومياً ويرتفع إمدادات المكثفات وسوائل الغاز من أوبك بـ300 ألف برميل يومياً وهو ما يعني ارتفاع الطلب على النفط بـ500 ألف برميل يومياً ليصل إلى 30.3 مليون برميل يومياً ويحقق التوازن في سوق النفط وهي أخبار جيدة تسبق مؤتمر الأوبك.صدر توقعات السوق من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتتوقع الدراسة ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 92.86 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014 إلى 93.95 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2015، أي تعافي في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط بـ1.09 مليون برميل يوماً، بينما تشهد الإمدادات من خارج الأوبك زيادة مقدارها 770 ألف برميل يومياً وترتفع إمدادات المكثفات وسوائل الغاز من أوبك بـ290 ألف برميل يومياً وهو ما يعني ارتفاع الطلب على النفط بـ260 ألف برميل يومياً ليصل إلى 30.54 مليون برميل يومياً ويحقق التوازن في سوق النفط وهي أخبار أيضاً جيدة تسبق مؤتمر الأوبك، هذا وتتوقع الدراسة ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الأمريكي من 8.66 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 9.19 مليون برميل يومياً في عام 2015، أي زيادة مقدارها 530 ألف برميل يوميا وهي أقل بكثير من الزيادة في عام 2014، ثم يصل الإنتاج فقط 9.21 مليون برميل يومياً في عام 2016، أي ثبات في متوسط إنتاج النفط الأمريكي.صدر توقعات السوق من بنك جولدمان ساكس، وتتوقع الدراسة ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 93 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014 إلى 94.5 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2015، أي تعاف في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط بـ 1.5مليون برميل يوماً، بينما تشهد الإمدادات من خارج الأوبك زيادة مقدارها 600 ألف برميل يومياً ويرتفع إمدادات المكثفات وسوائل الغاز من أوبك بـ200 ألف برميل يومياً، وارتفاع الطلب على النفط بـ600 ألف برميل يومياً ليصل إلى 31.1 مليون برميل يومياً ويحقق التوازن في سوق النفط وهي أخبار أيضاً جيدة تسبق مؤتمر الأوبك.بينما يتوقع البيت الاستشاري فاكتس انيرجي غلوبل ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 92.8 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014 إلى 93.8 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2015 أي زيادة مقدارها 1 مليون برميل يومياً، وترتفع الإمدادات من خارج الأوبك بـ900 ألف برميل يومياً، ويهبط الطلب على نفط الأوبك من 30.8 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2014 إلى 29.6 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2015 أي خفض مقداره 1.2 مليون برميل يومياً لضمان توازن السوق وسحب المخزون الذي تم بناؤه ودعم الأسعار، كما يعتقد البيت الاستشاري أن الفائض في السوق لن يذهب من دون جهود تستهدف ذلك، وبالتالي معطيات السوق تبقى ضعيفة تمارس ضغوطا متوقعه على الأسعار.تقدر مصادر السوق حجم المخزون التجاري في البلدان الصناعية أن يغطي 61 يوما من الطلب المستقبلي وهو يمثل 5 أيام أعلى مما كان عليه خلال السنوات السابقة 2005 -2011، وأنه حاليا الفائض في المخزون قد يقدر بـ100 مليون برميل، وأن هناك الفائض من المخزون العائم يقدر عند 60 مليون برميل مرشح للوصول للسوق متى سمحت أجواء السوق لذلك، وهي في مجملها تحمل في طياتها عامل ضعف في السوق خلال الفترة القادمة. كما أن هناك عدداً من التطورات التي تزيد في حالة التذبذب في السوق بالإضافة إلى المضاربين وتشمل عوده النفط الإيراني للسوق، عودة سريعة لتطوير وإنتاج النفط الصخري الأمريكي، تباطؤ في الطلب على النفط في البلدان الآسيوية الواعدة.ولكن يبدو أن تصورات السوق بصفة عامة ترى تأرجح أسعار نفط خام الإشارة برنت ليدور حول 60 دولارا للبرميل إلى نهاية عام 2015.

لا يمكن لأي مراقب أن يتجاهل تعافي أسعار نفط خام الإشارة برنت من 47 دولارا للبرميل متوسط شهر يناير 2015 إلى 65 دولارا للبرميل متوسط شهر مايو 2015 أي زيادة مقدارها 18 دولارا للبرميل، وتعافي أسعار النفط دليل أكيد على أن معطيات السوق تتغير لصالح إعاده توازن السوق سواء في تعافي مستوى الطلب أو في تأثر المعروض في سوق النفط ، ويؤكد ذلك الدراسات حيث إن الطلب العالمي مازال ينمو على ويفوق مستوى النمو خلال العام السابق وإن كان بشكل طفيف يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة مع عام 2014 ، كما أن معدل تنامي الإمدادات من خارج الأوبك أقل مما كان عليه خلال عام 2013 و 2014 ، ففي عام 2014 تشير الأرقام إلى ارتفاع الإمدادات من خارج الأوبك بـ 2.2 مليون برميل يومياً بينما خلال عام 2015 ربما لا يزيد عن 700 ألف برميل يومياً ، ومعه تشهد السوق النفطية ارتفاعا للطلب على نفط الأوبك بل إن إنتاج نفط خام المنظمة في ارتفاع وكذلك الأسعار ، والوضع الاقتصادي عموما يتوقع أن يتنامى بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من عام 2015 ليكون المعدل خلال عام 2015 3.4% مقارنه بـ 3.3% خلال عام 2014 ، كما أن استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية قد أسهم في دعم أسعار النفط خصوصا وأنها في مناطق الإنتاج ، وفي هذا السياق قامت العديد من الشركات بخفض في الانفاق الاستثماري في خططها في قطاع الاستكشاف والتنقيب كما شهدت منصات وأبراج الحفر هبوطاً كبيرا في إعدادها في تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة وجاءت التوقعات لتدعم وضوح التأثير خلال النصف الثاني.ولكن مستوى التعافي الحالي في أسعار النفط ربما قد وصل إلى أعلى مستوى يعكس معطيات السوق الحالية ولكن من دون مؤشرات إيجابية جديدة قد يعني تأرجح الأسعار وتراجعها لتدور حول 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة، وذلك لأن المراقبين في سوق النفط يرون فعلياً استمرار اختلال ميزان العرض والطلب بشكل لا يبرر هذا التعافي في الأسعار رغم وقوعه وهذا سبب كاف لتراجع الأسعار على الأقل خلال الأشهر القادمة وهو أمر يمكن أن يوصف بأنه طبيعي في ظل عدم وجود جهود حقيقية لسحب الفائض من أطراف السوق وترك الأمور للسوق لتحديد حجم ذلك وتوقيت إعادة التوازن للسوق، وتنشط معه بيوت المضاربة في الأسواق الآجلة والتي تعمل دائما على تحقيق مكتسبات أو تقليل خسائر على أساس التأثير في تحرك أسعار النفط يومياً ، وخلال المرحلة الحالية تتجه الأنظار مرة أخرى إلى الأساسيات من خلال متابعة تقارير توقعات الصناعة والتي تبدأ في الصدور خلال الأيام القادمة من وكاله الطاقة الدولية وسكرتارية منظمه الأوبك، كما يتم متابعة تطورات المفاوضات الملف النووي الإيراني لإنجاز اتفاق مع نهاية 30 يونيو 2015 ، والتصريحات الخاصة في هذا الموضوع، معدل إنتاج النفط بالنسبة للعراق ، ومتابعة تأثير تعافي الأسعار على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا السياق أيضاً تأتي تقديرات صندوق النقد الدولي والتي أظهرت أن ثبات تعافي اقتصادات الأسواق الواعدة، أضف إلى ذلك ارتفاع مستوى المخزون النفطي خصوصا من النفط الخام.وعلى صعيد المؤشرات الإيجابية التي تدعم الطلب تشمل تعافي استهلاك الصين، وارتفاع معدل تشغيل المصافي، وتناقص الصادرات الصينية من المنتجات البترولية للإيفاء بنامي الاستهلاك المحلي في السوق الصينية يعتبر من العوامل المهمة في تثبيت استقرار الأسواق كما يذهب إلى ذلك بنك غولدمان ساكس في تقرير جديد، حيث تعتبر الصين من الأوراق الرئيسية التي تدعم ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها عند 7.5 مليون برميل يومياً خلال شهر أبريل 2015 رغم اعتدال في معدل أداء الاقتصاد الصيني عند 7%، ويذهب التقرير إلى أن تشغيل مصفاة الرويس الإماراتية بكامل طاقتها في منتصف عام 2015 وكذلك مصفاة باراديب في الهند في الربع الرابع من عام 2015 يعني إضافة في طاقة التكرير بـ 660 ألف برميل يومياً ويقيد مستوى تعافي هوامش أرباح المصافي، ولكن أي تأخير في هذه المشاريع سيكون إيجابيا بالنسبة لهوامش أرباح المصافي.يعتقد بعض المراقبين في سوق النفط أن بقاء أسعار النفط ضمن نطاق سعري ما بين 60 – 70 دولارا قد يكون أكثر قبولا لضمان إعاده التوازن في السوق، كذلك له فوائد في دفع الجهود باتجاه مراجعة سياسات الدعم للأسعار في الأسواق المحلية لكثير من الدول، كذلك تشجع على خفض تكاليف الإنتاج، وفتح فرص جديدة للاستثمار ، والتعايش مع واقع لأسعار أقل وما يعني ذلك من إعادة النظر في المشاريع المختلفة ، وبحث طرق جديدة للتمويل ، وأشكال التعاون ما بين مختلف أطراف الصناعة ، كما يراه البعض أجواء للابتكار وتسريع التقدم التكنولوجي للمساعدة في خفض التكاليف، فهو في الجملة أمر محمود لصالح الحكومات والشركات ويصب في النهاية في صالح استقرار أسواق النفط، ويدعم تعزيز استهلاك النفط الخام.

هناك عدد من العوامل التي تدعم أسعار النفط الخام حالياً منها خفض في قيمه صرف الدولار الأمريكي، خفض في المخزون الأمريكي من النفط الخام، ارتفاع مؤشر التصنيع في الصين، إقبال المضاربين على الشراء وتعزيز مراكزهم في الأسواق الآجلة.ويبدو أن أسعار نفط خام برنت تتجه إلى ارتفاع حسب منحنى أسعار النفط حيث تشير إلى ارتفاع مستوى الأسعار باتجاه 70 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة بعد شهر سبتمبر 2015، ويستمر النمط العام هو الكونتانغو أي أن مستوى الأسعار الحالية لنفط خام الإشارة برنت تكون أقل من المستقبل وهو ما يعني ضعف أساسيات السوق حاليا وتوقع توازنها مستقبلاً، وعموماً فإن هذه التوقعات تشجع المنتجين على رفع مستوى الإنتاج للاستفادة من ارتفاع الأسعار كذلك تشجع على الطلب على النفط الخام بأغراض التخزين باعتبار ارتفاع الفروقات بين مستويات الأسعار والتي تغطي أجور التخزين وتضمن هامش أرباح ، ولكن بنك دويتشي يعتقد أن تقلص تلك الفروقات يشير إلى أن التخزين سيكون مقيداً نسبياً خلال النصف الثاني وهو ما يشير إلى أن المسار هو باتجاه توازن السوق النفطية ، ويقدر البنك حجم المخزون العائم حالياً عند 154 مليون برميل مقابل متوسط 91 مليون برميل خلال السنوات 2010 – 2014 ، وأن إجمالي قيمة أجور التخزين لـ 6 أشهر قادمة يدور حول 1.3 دولار للبرميل شهرياً ، كما يعتقد المراقبون بأن من الدلائل أيضاً توقع رفع أسعار نفوت المنتجين خلال الشهر القادم والتي ستصدر قريباً.حسب الأرقام الصادرة عن بيكر هيوز فإن عدد منصات وأبراج الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية مازالت في انخفاض وقد انخفضت من 1531 خلال العام الماضي إلى 683 في الأسبوع المنتهي في الأول من مايو 2015.يتوقع البيت الاستشاري أي إش إس سيرا، بأن هناك توافقا ما بين صناعة النفط من أن هبوطا في عدد منصات وأبراج الحفر إلى النصف منذ شهر نوفمبر 2014، وتوقع خفض في الإنفاق الاستثماري ب 40% سيكون له تأثير أكبر من تأثير الآبار التي تم حفرها وسيتم استكمالها متى ما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات مشجعه لذلك، ولن يوقف خفض في إنتاج النفط الصخري الذي تتوقعه صناعة النفط أن يحدث فعلياً في النصف الثاني من عام 2015.لا يزال أداء المصافي في أسواق العالم يشير إلى هوامش أرباح لنشاط التكرير أفضل مقارنة مع عام 2014، وجاء مدعوماً بتعافي الطلب في الأسواق الواعدة في البلدان النامية أضف إلى ذلك أيضا تعافي الطلب في عدد من البلدان الصناعية ودخول عدد من المصافي في برامج الصيانة، ولكن ارتفاع أسعار النفط يقيد مجال الزيادة في هوامش أرباح المصافي على وجه العموم، ويبدو ذلك واضحاً من خلال بعض الأرقام حيث ارتفع معدل تشغيل المصافي ليصل إلى مارس 2015 عند 10.5 مليون برميل يومياً وهو يمثل ارتفاعاً بمقدار 650 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، كذلك فإن معدل تشغيل المصافي يرتفع في كوريا في مارس ، وتشهد الهند عوده للمصافي من برامج الصيانة وهو ما يدعم الطلب على النفط الخام خلال الأشهر القادمة.هذه الظروف في السوق لا تغير من حقيقة وفرة في المعروض ولكن جملة من العوامل سواء الخاصة بدعم الطلب على النفط مع تشغيل المصافي، والحاجة إلى استخدام أكبر للنفط في توليد الكهرباء مع اقتراب الصيف في منطقة الشرق الأوسط وكذلك توقع بناء المخزون الاستراتيجي في الأسواق الواعدة كلها تدعم مستويات نفط خام برنت تدور حول 65 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة مع استمرار العوامل الجيوسياسية والتي تغذي حالة القلق وعدم الاستقرار وعليه فإنه على الرغم من ضعف الأسعار بشكل طفيف خلال الأيام السابقة استجابة للفائض في المعروض إلا أن الأسعار تبقى قوية نسبياً، وهي أنباء في جملتها إيجابية تسبق مؤتمر أوبك القادم في بداية شهر يونيو 2015.

ارتفعت أسعار نفط خام الإشارة برنت ليبلغ المتوسط 59 دولارا للبرميل خلال شهر أبريل 2015 مقابل 56 دولارا للبرميل خلال شهر مارس 2015، يعني زيادة بمقدار 3 دولارات للبرميل.الأوضاع في اليمن، وتراجع قيمة الدولار تعزز أسعار النفط الخام، رغم استمرار ارتفاع المعروض من النفط حيث تشير تقديرات الصناعة إلى إنتاج الأوبك عند 31 مليون برميل يوميا خلال شهري مارس وأبريل 2015، ولكن ما يخفف من تأثير الفائض هو استمرار تعافي هوامش أرباح المصافي وهو ما يعني تعافي مستوى الطلب العالمي على النفط واستيعاب تأثير الفائض حالياً.ومن العوامل الإيجابية، يتوقع المراقبون أن يُظهر إنتاج الولايات المتحدة أول انخفاض له في شهر مايو 2015، وأن المخزون النفطي في أمريكا يبدأ في الثبات في المستوى ثم الانخفاض بعد شهر يوليو 2015، ورغم أنها انطباعات أو توقعات إلا أنها تسهم في تغيير المزاج العام في السوق وتدعم الأسعار.ويذكر بنك كريديت سويس بأن مستوى تنامي الطلب العالمي على النفط هو الأعلى منذ شهر يناير 2011 وعليه لا يمكن اعتبار أن الطلب العالمي على النفط ضعيف نسبياً، وكذلك فإن إنتاج النفط الأمريكي إلى ثبات مع قيام الشركات النفطية بخفض الإنفاق الاستثماري في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج ويدلل على ذلك خفض مستمر في عدد منصات وأبراج الحفر إلى النصف تقريبا، والتوقعات بخفض في إجمالي إنتاج النفط الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2015 ، ويبدو أن السوق النفطية متجهة للاستقرار خلال الأشهر القادمة في الصيف وذلك في ضوء الافتراضات الآتية: (1) عودة المصافي للعمل بعد برامج الصيانة وهو ما يعني استيعاب وتكرير نسبة أكبر من النفط الخام، (2) ارتفاع استخدام النفط الخام في منطقه الشرق الأوسط محلياً في توليد الكهرباء خلال فتره الصيف. لقد سجل الطلب الصيني على النفط ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2015 ليصل إلى 11 مليون برميل يومياً وهو يمثل ارتفاعاً بمقدار 700 ألف برميل يومياً أعلى من الفترة ذاتها من عام 2014 وبالتالي يعني عاملاً إضافياً في دعم السوق النفطية.ولكن يستمر التحدي متمثلاً بحجم إنتاج الأوبك والدول خارج الأوبك حيث أظهر ارتفاعاً بسبب ارتفاع إنتاج السعودية، العراق، وتعافي الإنتاج في ليبيا، وتبقى الأنظار تتجه إلى إيران وسرعة وصول النفط الإيراني للسوق إذا ما تم الوصول إلى اتفاق مع نهاية شهر يونيو 2015، أضف إلى ذلك الاستمرار في رفع إنتاج النفط لبعض بلدان الأوبك بحجة المحافظة على الحصة التسويقية وهي في نهاية المطاف قد تفرض قيوداً حول التحرك لإعادة التوازن بالسوق النفطية وتسهم في استمرار ضعف الأسعار.يتوقع البيت الاستشاري انرجي سيكيورتي اناليسيس أنه سيتم إغلاق ما يقارب من 2 مليون برميل يومياً خلال الأعوام 2015 – 2016 وهذا الرقم مرشح للارتفاع، ويعزو ذلك إلى التوسع في طاقة التكرير في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع معدل تشغيل المصافي الأمريكية سيكون الدافع وراء إغلاق مزيد من طاقة التكرير غير ذات جدوى اقتصادية في أوروبا وآسيا، ورغم ذلك يتوقع بأن يشهد هوامش أرباح المصافي ضعفاً طفيفاً إلى نهاية العام مقارنة التعافي الملحوظ في النصف الأول من عام 2015، ويعود السبب الرئيسي في ذلك لارتفاع المعروض من الديزل وزيت الغاز في أسواق العالم مع إضافة طاقه تكرير جديدة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.حالياً تقدر طاقة التكرير في السعودية بـ 3 ملايين برميل يومياً مقارنه بـ 2.1 مليون برميل يومياً خلال عام 2012، تأثير المصافي في السعودية على خليط نوعية مبيعات النفط الخام حيث تقوم المصافي الجديدة بتكرير النفط العربي الثقيل من حقل منيفا، وتعني ارتفاع إنتاج الديزل ويساهم في رفع المعروض من المنتجات البترولية في السوق.عموماً فإنه بالرغم من الاتفاق ما بين مختلف الشركات النفطية والبيوت الاستشارية بأن ضعف أسعار النفط ربما انتهى وأن الأسعار في مرحله أقرب إلى الثبات والتعافي، إلا أن الأمر لا يمكن أن يؤخذ بالجزم في وجود العديد من المتغيرات التي تحتاج إلى الوقت لتكون واضحة والمسار يكون أكثر ثبوتاً.

من الأمور التي تتطور وتستحق الاهتمام خلال الأشهر القادمة تقارير الهيئات الدولية الشهرية التي تراقب وتُحلل توجهات السوق ، وجاء تقرير سكرتارية منظمة الأوبك لشهر أبريل 2015 والذي أكد على أمور أبرزها تعافي وارتفاع الطلب العالمي من 91.3 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 92.45 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 ، أي زياده تدور حول 1.15 مليون برميل يومياً وهو مؤشر جيد على تأثير هبوط أسعار النفط على أداء الاقتصاد العالمي ومعدل تنامي الطلب العالمي على النفط ، الأمر الثاني هو أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي يبقى عند 13.6 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من عام 2015 وهو أيضاً مؤشر إيجابي في صالح توازن السوق ودعم الأسعار كذلك فإن في الربع الأخير من عام 2015 يثبت عند متوسط الإنتاج في عام 2014 من دون تغيير وهو أيضاً مؤشر إيجابي لتأثير الأسعار على إنتاج النفط الأمريكي ، كذلك يشير التقرير إلى أن الطلب العالمي على نفط الأوبك يشهد ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2015 عند 30.3 مليون برميل يومياً و 30.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2015.لكن الأمر لا يخلو من المحاذير خصوصاً في ظل تعافي إنتاج النفط في ليبيا والعراق وارتفاع النفط السعودي بالإضافة إلى موعد عودة النفط الإيراني إلى السوق النفطية وهو ما سيؤثر على تسعير النفط الخام بشكل عام وفي أسواق الشرق بشكل خاص، فإن المخاطر مازالت حول ارتفاع المعروض وهو تحد يواجه السوق خصوصا أنه من داخل المنظمة وليس من خارجها ولكن أوبك نجحت في السابق ولا يوجد سبب من إمكانية تحقيق النجاح مرة أخرى لأنه يمثل أمنا استراتيجيا لأعضاء المنظمة بلا استثناء، وتبقى التطورات الجيوسياسية العامل الرئيسي في استمرار دعم أسعار النفط وعدم تركيز السوق على ارتفاع المخزون أو ارتفاع إنتاج أوبك خلال شهر مارس بـ 800 ألف برميل يومياً ، كما أن قيام المضاربين بتعزيز مراكزهم في الأسواق الآجلة أسهم في دعم أسعار النفط.أما تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر أبريل يشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 92.5 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 93.6 مليون برميل يومياً في عام 2015 أي زيادة مقدارها 1.1 مليون برميل يومياً، وهذه الزيادة تأتي من أسواق بعينها آسيا قريبا من 740 ألف برميل يومياً، منطقة الشرق الأوسط 160 ألف برميل يومياً، إفريقيا 170 ألف برميل يومياً.تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم حيث تستهلك ١٩ مليون برميل يوميا في ٢٠١٤ أو ما يعادل ٢١٪ من استهلاك العالم ، كما يرى بنك دويتشي أنها تمثل ثاني سوق بالنسبة للإسهام في ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال عام ٢٠١٥، فقد سجل الاستهلاك الأمريكي زيادة كبيرة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، فقد ارتفع بمقدار ٨٠٠ ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٤ ، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الأمريكي على النفط من 19.04 مليون برميل يومياً خلال عام 2014 إلى 19.25 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 ، أي زياده مقدارها 210 ألف برميل يومياً ، كما أن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر أبريل 2015 إلى 95.9 من 93 في شهر مارس 2015 يمثل تحسنا كبيرا يصب لصالح تعافي الاقتصاد الأمريكي.تعتبر السوق الأمريكي من أكبر المستفيدين من هبوط أسعار النفط بسبب أمرين (١) أكبر مستهلك للنفط في العالم (٢) نسبة الضرائب على أسعار المنتجات المحلية أقل مقارنة بأسواق أخرى وبالتالي هبوط الأسعار ينعكس على المستهلك النهائي، ولكن مع ارتفاع تدريجي متوقع لأسعار النفط الخام خلال النصف الثاني فإن ذلك سيقيد الزيادة في تنامي الاستهلاك الأمريكي من المنتجات البترولية نسبياً. كما أن البيت الاستشاري يتوقع انخفاضا في إجمالي إنتاج النفط وسوائل الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية من 12.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من عام 2015 ، 12.4 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2015 ، إلى 12.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2015، وهو أمر إيجابي لصالح السوق وتأثير هبوط أسعار النفط على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما يتوقع التقرير ارتفاعا في الطلب على نفط الأوبك من 28.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني من عام 2015 إلى 29.8 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2015 إلى 30.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2015 ، وهو أيضاً يعني أن عام 2015 لم يكن كما كانت تتوقعه سوق النفط من أن الأسعار ستهبط دون 30 دولارا للبرميل والأسباب في ذلك عديدة ذكرنا بعضها ومن بينها أيضا انخفاض في قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.الرئيس التنفيذي لشركة بي بي يعتقد أنه لا يتوقع تعافيا سريعا للأسعار خلال الأشهر القادمة أو في الأفق ولكنه واثق أن شركة بي بي تستطيع التأقلم مع مستويات أسعار النفط الحالية لفترة طويلة، وأنه بالنظر إلى قوة الدولار فإنه بالإمكان اعتبار سعر المائة دولار للبرميل على أساس أنه حالياً في حدود الثمانين دولارا للبرميل.الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية يتوقع أن تظل أسعار نفط خام برنت خلال عام 2015 تدور حول 60 دولارا للبرميل، وأن السوق قد تأقلم مع اعتبارات عودة إيران للسوق النفطية، وأنه يتوقع عودة بطيئة للنفط الإيراني للسوق النفطية أما عودة كاملة للسوق النفطية بمعنى رفع الإنتاج بمليون برميل يوميا لن يكون قبل ثلاث سنوات تقريباً.