رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محمد خضر سالم الشطي

محمد خضر سالم الشطي

مساحة إعلانية

مقالات

740

محمد خضر سالم الشطي

قبول ضعف أسعار النفط مفتاح إعادة التوازن في السوق

29 أكتوبر 2014 , 02:19ص

صدرت توقعات جديدة من البيت الاستشاري الأمريكي "بيرا"، وتؤكد على اختلال ميزان الطلب والعرض في سوق النفط بالنسبة لعام 2014 بشكل واضح كما يلي، حيث يرتفع الطلب العالمي على النفط فقط بمقدار 610 آلاف برميل يوميا مقابل الزيادة الطبيعية والتي تفوق مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، منها 1.6 مليون برميل يومياً من الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل من الأمور التي تستحق التنبيه عليها أن الزيادة في النفط الأمريكي كان يقابلها خلال السنوات الماضية خفض كبير في إنتاج النفط في أماكن أخرى في العالم وأن هذا لم يعد له تواجد في سوق النفط حاليا بصورته السابقة.

وهذا يعبر عن اختلال في ميزان الطلب بوجود فائض من إمدادات النفط في سوق النفط يقدر بنحو 1 – 1.5 مليون برميل يومياً مع نهاية عام 2014، وهذا الفائض يستمر بضغوطه على الأسعار خلال عام 2015، ومن الصعوبة سحب ذلك الفائض من السوق.

تتفاقم معالم الصورة مع قدوم عام 2015، وتكون أكثر صعوبة في ضوء الفائض من عام 2014، والذي سيكون واضحا في ارتفاع مستويات المخزون النفطي والمحزن النفطي العائم، ثم الزيادة المتوقعة خلال عام 2015 من الطلب العالمي من النفط عند 1.35 مليون برميل يومياً، بينما كانت الزيادة من إمدادات النفط وسوائل الغاز من خارج الأوبك عند 1.26 مليون برميل يومياً، أي هذه الصورة لا تقدم مجالا لأوبك أن ترفع من إنتاجها والذي يقدر بـ30.5 مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2014.

تتوقع بيرا أن أوبك لن تتوصل إلى توافق بخصوص خفض الإنتاج والتزام بما يتناسب مع حاجة السوق لإعادة التوازن، وهذا الأمر يبدو صعبا مع آفاق ارتفاع إنتاج النفط من بعض بلدان الأوبك ومن بينها إيران، والعراق، وليبيا، ورغم ذلك فإن أي اتفاق لخفض في السقف الإنتاجي سيكون له تأثير إيجابي في السوق، خصوصا إذا تبين أن الخفض فعلي لاحقا في سوق النفط من خلال متابعته وتصريحات الزبائن.

ويعتقد "بيرا" أنه حتى عند افتراض خفض بمقدار مليون برميل يوميا خلال عام 2014، فإن السوق تحتاج إلى خفض إضافي بمقدار 1 – 1.5 مليون برميل يوميا من النفط، خصوصا خلال النصف الأول من عام 2015،

تتوقع "بيرا" هبوط أسعار نفط خام برنت لتكون في المتوسط عند 75 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2015، وأنه على وجه العموم بقاء الأسعار عند مستويات ما بين 75 – 85 دولارا للبرميل خلال عام 2015، ربما تكون كفيله بإعادة التوازن في سوق النفط ويشارك هذا الرأي بعض المراقبين.

هناك مخاطر تجعل ربما التوافق بصورة جماعية حول الالتزام بسحوبات من السوق النفطية أمراً صعباً، وهي ذات علاقة بتوقعات أداء الاقتصاد العالمي والتي يعبر عنها تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو، ارتفاع إنتاج النفط الخام في عدد من البلدان المنتجة للنفط، تركز الزيادة في الطلب على النفط في أسواق بعينها، مثل الصين، وعليه فإن هبوط أسعار النفط الخام ربما يكون مطلوباً في وقت تتقلص فيه الزيادة السنوية على النفط إلى معدلات، لا يتناسب مع الزيادة مع إمدادات النفط.

توضح أرقام واردات الصين من النفط الخام الرسمية ارتفاعها من 6.2 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر 2013 إلى 6.7 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر 2014، أي زيادة مقدارها 500 ألف برميل يومياً، فقد ارتفعت مبيعات الدول الآتية إلى الصين من النفط الخام على الترتيب حسب حجم الزيادة: (1) كولومبيا 310 آلاف برميل يوميا، (2) روسيا 250 ألف برميل يوميا، (3) عمان 142 ألف برميل يوميا، (4) الكويت 112 ألف برميل يوميا، (5) الإمارات 88 ألف برميل يوميا، (6) العراق 46 ألف برميل يوميا، (7) إيران 28 ألف برميل يوميا، بينما شهدت مبيعات السعودية انخفاضا طفيفا.

والشاهد من كل هذا هو ارتفاع وتيرة التنافس والتي تشير إلى فترة تكون فيها مبادرات وشراكات تعزز فرص المحافظة على الزبائن في الأسواق المختلفة.

بلا شك فإن هيكلة أسعار نفط خام برنت، والتي تقوم على أساس ضعف الأسعار الحالية في السوق مقابل المستقبل "الكونتانجو"، تشجع دولا كثيرة ومنها الصين في بناء المخزون مع وفرة في النفط الرخيص وهو ما يعني رفعا في الطلب على النفط.

وفي هذا السياق يتوقع بنك دويتشي، أنه وفي غياب شتاء بارد، وغياب خفض فعلي في إنتاج أوبك، فإن مخاطر استمرار ضعف الأسعار لفترة طويلة حقيقية، ومما يزيد الأمر سوءاً بقاء سعر صرف الدولار قويا مقابل العملات الدولية لسنوات قادمة.

كما يعتقد بنك دويتشي قبول السعودية بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ما بين 80 – 90 دولارا للبرميل خلال سنتين على الأقل، لأنه يحقق هدفين، (1) يقلل وتيرة الزيادة في النفط الصخري، (2) يشكل ضغوطا على بلدان الأوبك لقبول توافق والتزام جماعي لخفض الإنتاج من النفط الخام بما يحقق توازن السوق.

يعتقد العديد من المراقبين، ومن بينهم بنك دويتشي، أن احتمالات أوبك في الوصول إلى اتفاق في الاجتماع المقرر في 27 نوفمبر 2017 تتضاءل في ضوء ما يلي، (1) إستراتيجية المحافظة على الأسواق في أوقات التنافس وارتفاع المعروض، (2) تصريحات العديد من الوزراء ومن بينهم الوزير الإيراني، والتي أوضح فيها أنه لا داعي لاجتماع طارئ وأن الضعف الحاصل في سوق النفط يعكس أسبابا موسمية وقوة الدولار الأمريكي، (3) صعوبة التوصل داخل أوبك إلى توافق على حصص جديدة لكل دوله بما يتناسب مع دواعي توازن السوق.

كما أن هناك تطورات ستؤثر على مسار السوق خلال الفترة القادمة ومنها دخول الصين في تحديد أسعار النفط، حيث وقعت شركة شنغهاي للطاقة مع دبي اتفاقا يقضي بالمساعدة في تطوير عقد خاص بتداول النفط الصيني في البورصة، بدء تشغيل عدد من المصافي في منطقة الخليج العربي.

واستجابة للسوق وتنوع جودة النفط العراقي فقد قرر العراق بيع أكثر من نوع للنفط وهذا سيؤثر على التسعير بصفة عامة في أسواق الشرق، التنافس ما بين البلدان المنتجة من خلال تقديم حسومات تعكس في مجملها معطيات السوق وإستراتيجية المحافظة على الأسواق، ويبقى السوق يراقب تحركات السعودية، لأنها أكبر منتج للنفط، ليستلهم مسار الأسعار خلال الفترة القادمة.

مساحة إعلانية