رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
صدرت توقعات جديدة من البيت الاستشاري الأمريكي "بيرا"، وتؤكد على اختلال ميزان الطلب والعرض في سوق النفط بالنسبة لعام 2014 بشكل واضح كما يلي، حيث يرتفع الطلب العالمي على النفط فقط بمقدار 610 آلاف برميل يوميا مقابل الزيادة الطبيعية والتي تفوق مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، منها 1.6 مليون برميل يومياً من الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل من الأمور التي تستحق التنبيه عليها أن الزيادة في النفط الأمريكي كان يقابلها خلال السنوات الماضية خفض كبير في إنتاج النفط في أماكن أخرى في العالم وأن هذا لم يعد له تواجد في سوق النفط حاليا بصورته السابقة.
وهذا يعبر عن اختلال في ميزان الطلب بوجود فائض من إمدادات النفط في سوق النفط يقدر بنحو 1 – 1.5 مليون برميل يومياً مع نهاية عام 2014، وهذا الفائض يستمر بضغوطه على الأسعار خلال عام 2015، ومن الصعوبة سحب ذلك الفائض من السوق.
تتفاقم معالم الصورة مع قدوم عام 2015، وتكون أكثر صعوبة في ضوء الفائض من عام 2014، والذي سيكون واضحا في ارتفاع مستويات المخزون النفطي والمحزن النفطي العائم، ثم الزيادة المتوقعة خلال عام 2015 من الطلب العالمي من النفط عند 1.35 مليون برميل يومياً، بينما كانت الزيادة من إمدادات النفط وسوائل الغاز من خارج الأوبك عند 1.26 مليون برميل يومياً، أي هذه الصورة لا تقدم مجالا لأوبك أن ترفع من إنتاجها والذي يقدر بـ30.5 مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2014.
تتوقع بيرا أن أوبك لن تتوصل إلى توافق بخصوص خفض الإنتاج والتزام بما يتناسب مع حاجة السوق لإعادة التوازن، وهذا الأمر يبدو صعبا مع آفاق ارتفاع إنتاج النفط من بعض بلدان الأوبك ومن بينها إيران، والعراق، وليبيا، ورغم ذلك فإن أي اتفاق لخفض في السقف الإنتاجي سيكون له تأثير إيجابي في السوق، خصوصا إذا تبين أن الخفض فعلي لاحقا في سوق النفط من خلال متابعته وتصريحات الزبائن.
ويعتقد "بيرا" أنه حتى عند افتراض خفض بمقدار مليون برميل يوميا خلال عام 2014، فإن السوق تحتاج إلى خفض إضافي بمقدار 1 – 1.5 مليون برميل يوميا من النفط، خصوصا خلال النصف الأول من عام 2015،
تتوقع "بيرا" هبوط أسعار نفط خام برنت لتكون في المتوسط عند 75 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2015، وأنه على وجه العموم بقاء الأسعار عند مستويات ما بين 75 – 85 دولارا للبرميل خلال عام 2015، ربما تكون كفيله بإعادة التوازن في سوق النفط ويشارك هذا الرأي بعض المراقبين.
هناك مخاطر تجعل ربما التوافق بصورة جماعية حول الالتزام بسحوبات من السوق النفطية أمراً صعباً، وهي ذات علاقة بتوقعات أداء الاقتصاد العالمي والتي يعبر عنها تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو، ارتفاع إنتاج النفط الخام في عدد من البلدان المنتجة للنفط، تركز الزيادة في الطلب على النفط في أسواق بعينها، مثل الصين، وعليه فإن هبوط أسعار النفط الخام ربما يكون مطلوباً في وقت تتقلص فيه الزيادة السنوية على النفط إلى معدلات، لا يتناسب مع الزيادة مع إمدادات النفط.
توضح أرقام واردات الصين من النفط الخام الرسمية ارتفاعها من 6.2 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر 2013 إلى 6.7 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر 2014، أي زيادة مقدارها 500 ألف برميل يومياً، فقد ارتفعت مبيعات الدول الآتية إلى الصين من النفط الخام على الترتيب حسب حجم الزيادة: (1) كولومبيا 310 آلاف برميل يوميا، (2) روسيا 250 ألف برميل يوميا، (3) عمان 142 ألف برميل يوميا، (4) الكويت 112 ألف برميل يوميا، (5) الإمارات 88 ألف برميل يوميا، (6) العراق 46 ألف برميل يوميا، (7) إيران 28 ألف برميل يوميا، بينما شهدت مبيعات السعودية انخفاضا طفيفا.
والشاهد من كل هذا هو ارتفاع وتيرة التنافس والتي تشير إلى فترة تكون فيها مبادرات وشراكات تعزز فرص المحافظة على الزبائن في الأسواق المختلفة.
بلا شك فإن هيكلة أسعار نفط خام برنت، والتي تقوم على أساس ضعف الأسعار الحالية في السوق مقابل المستقبل "الكونتانجو"، تشجع دولا كثيرة ومنها الصين في بناء المخزون مع وفرة في النفط الرخيص وهو ما يعني رفعا في الطلب على النفط.
وفي هذا السياق يتوقع بنك دويتشي، أنه وفي غياب شتاء بارد، وغياب خفض فعلي في إنتاج أوبك، فإن مخاطر استمرار ضعف الأسعار لفترة طويلة حقيقية، ومما يزيد الأمر سوءاً بقاء سعر صرف الدولار قويا مقابل العملات الدولية لسنوات قادمة.
كما يعتقد بنك دويتشي قبول السعودية بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ما بين 80 – 90 دولارا للبرميل خلال سنتين على الأقل، لأنه يحقق هدفين، (1) يقلل وتيرة الزيادة في النفط الصخري، (2) يشكل ضغوطا على بلدان الأوبك لقبول توافق والتزام جماعي لخفض الإنتاج من النفط الخام بما يحقق توازن السوق.
يعتقد العديد من المراقبين، ومن بينهم بنك دويتشي، أن احتمالات أوبك في الوصول إلى اتفاق في الاجتماع المقرر في 27 نوفمبر 2017 تتضاءل في ضوء ما يلي، (1) إستراتيجية المحافظة على الأسواق في أوقات التنافس وارتفاع المعروض، (2) تصريحات العديد من الوزراء ومن بينهم الوزير الإيراني، والتي أوضح فيها أنه لا داعي لاجتماع طارئ وأن الضعف الحاصل في سوق النفط يعكس أسبابا موسمية وقوة الدولار الأمريكي، (3) صعوبة التوصل داخل أوبك إلى توافق على حصص جديدة لكل دوله بما يتناسب مع دواعي توازن السوق.
كما أن هناك تطورات ستؤثر على مسار السوق خلال الفترة القادمة ومنها دخول الصين في تحديد أسعار النفط، حيث وقعت شركة شنغهاي للطاقة مع دبي اتفاقا يقضي بالمساعدة في تطوير عقد خاص بتداول النفط الصيني في البورصة، بدء تشغيل عدد من المصافي في منطقة الخليج العربي.
واستجابة للسوق وتنوع جودة النفط العراقي فقد قرر العراق بيع أكثر من نوع للنفط وهذا سيؤثر على التسعير بصفة عامة في أسواق الشرق، التنافس ما بين البلدان المنتجة من خلال تقديم حسومات تعكس في مجملها معطيات السوق وإستراتيجية المحافظة على الأسواق، ويبقى السوق يراقب تحركات السعودية، لأنها أكبر منتج للنفط، ليستلهم مسار الأسعار خلال الفترة القادمة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
7920
| 13 أكتوبر 2025
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
6996
| 14 أكتوبر 2025
المعرفة التي لا تدعم بالتدريب العملي تصبح عرجاء. فالتعليم يمنح الإطار، بينما التدريب يملأ هذا الإطار بالحياة والفاعلية. في الجامعات تحديدًا، ما زال كثير من الطلاب يتخرجون وهم يحملون شهادات مليئة بالمعرفة النظرية، لكنهم يفتقدون إلى الأدوات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بثقة. هنا تكمن الفجوة بين التعليم والتدريب. فبدلاً من أن يُترك الخريج يبحث عن برامج تدريبية بعد التخرج، من الأجدى أن يُغذّى التعليم الجامعي بجرعات تدريبية ممنهجة، وأن يُطرح مسار فرعي بعنوان «إعداد المدرب» ليخرّج طلابًا قادرين على التعلم وتدريب الآخرين معًا. تجارب ناجحة: - ألمانيا: اعتمدت نظام التعليم المزدوج، حيث يقضي الطالب جزءًا من وقته في الجامعة وجزءًا آخر في بيئة العمل والنتيجة سوق عمل كفؤ، ونسب بطالة في أدنى مستوياتها. - كوريا الجنوبية: فرضت التدريب الإلزامي المرتبط بالصناعة، فصار الخريج ملمًا بالنظرية والتطبيق معًا، وكانت النتيجة نهضة صناعية وتقنية عالمية. -كندا: طورت نموذج التعليم التعاوني (Co-op) الذي يدمج الطالب في بيئة العمل خلال سنوات دراسته. هذا أسهم في تخريج طلاب أصحاب خبرة عملية، ووفّر على الدولة تكاليف إعادة التأهيل بعد التخرج. انعكاسات التعليم بلا تدريب: 1. اقتصاديًا: غياب التدريب يزيد الإنفاق الحكومي على إعادة التأهيل. أما إدماج التدريب، فيسرّع اندماج الخريج في السوق ويضاعف الإنتاجية. 2. مهنيًا: الطالب المتدرب يتخرج بخبرة عملية وشبكة علاقات مهنية، ما يمنحه ثقة أكبر وفرصًا أوسع. 3. اجتماعيًا: حين يتقن الشباب المهارات العملية، تقل مستويات الإحباط، ويتحولون من باحثين عن وظيفة إلى صانعين للفرص. حلول عملية مقترحة لقطر: 1. دمج التدريب ضمن المناهج الجامعية: أن تُخصص كل جامعة قطرية 30% من الساعات الدراسية لتطبيقات عملية ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واعتماد التدريب كمتطلب تخرج إلزامي لا يقل عن 200 ساعة. 2. إنشاء مجلس وطني للتكامل بين التعليم والتدريب: يضم وزارتي التعليم والعمل وممثلي الجامعات والقطاع الخاص، ليضع سياسات تربط بين الاحتياج الفعلي في السوق ومخرجات التعليم. 3. تفعيل مراكز تدريب جامعية داخلية: تُدار بالشراكة مع مراكز تدريب وطنية، لتوفير بيئات تدريبية تحاكي الواقع العملي. 4. تحفيز القطاع الخاص على التدريب الميداني. منح حوافز ضريبية أو أولوية في المناقصات للشركات التي توفر فرص تدريب جامعي مستدامة. الخلاصة التعليم بلا تدريب يظل معرفة ناقصة، عاجزة عن حمل الأجيال نحو المستقبل. إنّ إدماج التدريب في التعليم الجامعي، وإيجاد تخصصات فرعية في إعداد المدربين، سيضاعف قيمة التعليم ويحوّله إلى أداة لإطلاق الطاقات لا لتخزين المعلومات. فحين يتحول كل متعلم إلى مُمارس، وكل خريج إلى مدرب، سنشهد تحولًا حقيقيًا في جودة رأس المال البشري في قطر، بما يواكب رؤيتها الوطنية ويقودها نحو تنمية مستدامة.
2853
| 16 أكتوبر 2025