رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في العلوم الاجتماعية برز تخصص يهتم بالتنمية المستدامة عبر الأجيال، ويؤكد هذا التوجه أن التنمية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يجب أن تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية أيضاً. ويُعدّ السلام الداخلي والخارجي عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية، إذ إن الحروب والأزمات تخلّف آثاراً مدمّرة وتعيق مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي. وعند ربط مفهوم السلام المستدام بالسياسات والممارسات الإسرائيلية ومحاولة مواءمته مع مفهومي السلام والتنمية الإقليميين، تتضح صورة معقدة تكشف عن حجم تأثير هذه السياسات على استقرار المنطقة وفرص تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
يُشكّل البُعد الاقتصادي حجر الأساس في مفهوم التنمية المستدامة، غير أنّ الحروب والأزمات التي تشعلها إسرائيل أو تساهم في تفجيرها داخل الشرق الأوسط تُخلّف أعباء اقتصادية هائلة وتُقوّض فرص الاستقرار والتنمية. ورغم أنّ الأرواح التي تُزهق لا يمكن تقديرها بأي ثمن مادي، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الصراعات وصلت إلى مستويات يصعب حصرها أو تعويضها. فمنذ نشأتها، خاضت إسرائيل حروباً متتالية، تكبّدت فيها نفقات عسكرية ضخمة، بينما كانت كلفة الدمار أضعاف تلك النفقات. ففي الحرب الأخيرة على غزة، استخدمت إسرائيل ما يقارب 200 ألف طن من المتفجرات، مخلّفة دماراً واسعاً. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلّب ما لا يقل عن 50 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي خلّفتها هذه الحرب.
إن العدوانية الإسرائيلية لا تقتصر على التسبب في القتل والدمار، بل تمتد لتزعزع استقرار الشرق الأوسط كله وتجعله منطقة غير آمنة وغير جاذبة للاستثمار والتنمية. فإسرائيل لا تقوم فقط بالاعتداء المباشر، بل تساهم أيضاً في تأجيج التوترات وإشعال الأزمات في عدة دول بالمنطقة، مما يؤدي إلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار والغموض السياسي والاقتصادي. وفي هذا الوضع، تصبح دول المنطقة عاجزة عن جذب الاستثمارات، ويتردد المواطنون العرب في الداخل والخارج في توظيف أموالهم داخل بلدانهم. ويظهر ذلك بوضوح في لبنان، حيث تعيق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تعافي اقتصاده الهش، وكذلك في سوريا، حيث تؤدي الهجمات الإسرائيلية المتواصلة إلى زيادة حالة عدم الاستقرار وإفشال أي خطط تنموية مستقبلية.
يشكّل الحفاظ على البيئة الركيزة الثانية للتنمية المستدامة، غير أن السياسات الإسرائيلية تتسبب بأضرار بيئية كارثية. فالدمار في غزة خلّف كميات هائلة من الأنقاض تتكوّن من الحديد والخرسانة ومواد أخرى يصعب فصلها، في ظل وجود قنابل غير منفجرة تشكّل خطراً دائماً على السكان. وتُعدّ إزالة هذا الركام قبل أي عملية إعادة إعمار عبئاً مالياً هائلاً. كما تستولي إسرائيل على مياه نهر الأردن وتدمّر أراضي الفلسطينيين الزراعية وبساتينهم، بينما يقوم المستوطنون غير الشرعيين بتخريب حقول الزيتون، وهي أشجار تحتاج إلى ما بين 25 و30 عاماً لتنمو وتثمر، مما يجعل تعويض هذه الخسائر أمراً بالغ الصعوبة ويزيد من تدهور البيئة في المنطقة.
لتحقيق السلام المستدام، لا بد من اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والتوترات، غير أن إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 اختارت مسار القوة بدلاً من التفاوض، فاعتمدت على القمع العسكري لإسكات الشعب الفلسطيني. وعندما يرفض الفلسطينيون الخضوع، ترد إسرائيل بعنف أكبر ودمار أوسع، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين وتقويض أي فرصة حقيقية لتحقيق تسوية سلمية. ومع ازدياد حجم المأساة، تتراجع آمال التوصل إلى سلام عادل قائم على التفاهم والاتفاق.
من المعروف أن بنيامين نتنياهو لم يُبدِ أي استعداد جاد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة. فهو يربط مستقبله السياسي بالحرب، ويتبنى نهجاً عدوانياً لا يقتصر على استهداف الفلسطينيين فحسب، بل يشمل أيضاً مهاجمة دول وسيطة وتهديد دول أخرى. كما أن إسرائيل، بعد الحرب الأخيرة على غزة، تسعى لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار من خلال اختلاق الذرائع، إذ تستخدم حجة عدم تسليم جثامين الرهائن لإغلاق المعابر الحدودية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ملوّحة بالعودة إلى التصعيد العسكري وتهديدها بالحرب مجدداً.
من الصعب أن تحقق إسرائيل تنمية وسلاماً مستدامين قائمين على العدالة والمساواة الاجتماعية، إذ رغم توقيعها اتفاقيات إبراهيم وتطبيعها العلاقات مع بعض الدول العربية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو لم تنجح في تحقيق أي تطبيع حقيقي على المستوى الشعبي مع الفلسطينيين أو شعوب المنطقة. وقد ساهمت المجازر في غزة في تشويه صورتها دولياً، إلى درجة أن الإسرائيليين يواجهون رفضاً شعبياً حتى في دول غير عربية. ويُضاف إلى ذلك أن عدوانها المستمر يتسبب بدمار واسع يمس الغذاء والتعليم، والصحة والبنية التحتية والبيئة. ومن ثم، فإن غياب العدالة يجعل السلام المستدام أمراً مستحيلاً، كما أن غياب السلام بدوره يمنع تحقيق التنمية المستدامة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أستاذ علم الاجتماع في جامعة قطر
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4458
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
726
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
681
| 20 يناير 2026