رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لقد مضت ثلاثة شهور من عام 2015، والمحصلة النهائية من تطورات السوق هي عدم قدرة مختلف التوقعات التي صدرت قبل بدء عام 2015 في تقدير توازن السوق الحالي ومعطيات دعم الأسعار، فقد بلغ متوسط أسعار نفط خام برنت خلال الربع الرابع من عام 2014 عند 76.58 دولار للبرميل، وانخفض إلى 53.25 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2015، وهذا يمكن أن نعزوه لعدة أمور وفي مقدمتها أن افتراضات تنامي المعروض في سوق النفط لم تتحقق كما كان متوقعاً في السابق، سواء بتعافي إنتاج ليبيا أو العراق، ولعل التطورات الجيوسياسية التي ساعدت في هذه الأجواء بشكل كبير ومازالت، وهي ستكون لاعباً في تجنيب أسعار النفط الهبوط بشكل كبير، حيث إن استمرار التصعيد في مناطق الإنتاج يحفز مخاوف حول إمدادات النفط في السوق وهنا يلعب المضاربون في السوق في دعم تلك الانطباعات في سوق النفط ودعم مسار أسعار النفط.
كما أسهم هبوط أسعار النفط في تعافي الاقتصاد العالمي وبوادر تعافٍ للطلب العالمي على النفط، وفي هذا السياق توقعات البيت الاستشاري بيرا قامت بإجراء تعديل على تقديراتها لتنامي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2015 ليرتفع من 92.9 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 94.4 مليون برميل يومياً في عام 2015 أي زيادة مقدارها 1.5 مليون برميل يومياً وتتوقع الدراسة أن ضعف أسعار النفط سيحقق توازن سوق النفط ولكن الأمر يحتاج إلى وقت ليتأثر مستوى الطلب وكذلك مستوى المعروض في سوق النفط، علماً بأن الزيادة السنوية لارتفاع الطلب العالمي على النفط تفوق تلك التي كانت في عام 2014 والتي بلغت 700 ألف برميل يومياً فقط.
في مقابل ذلك سجلت الإمدادات من خارج الأوبك ارتفاعاً بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2014، بينما تأثرت عدة أمور ذات صلة بإمدادات النفط بهبوط أسعار النفط الخام وجاءت التوقعات لحجم ارتفاع الإمدادات من خارج الأوبك عند 600 ألف برميل يومياً زيادة خلال عام 2015 على العام السابق وذلك بسبب إعلان العديد من الحكومات والشركات النفطية خفض الإنفاق الاستثماري في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج، والذي تقدره بعض المصادر ومنها البيت الاستشاري سيرا بـ%30 مقارنة بحجم الإنفاق الاستثماري خلال عام 2014، إلى جانب إستراتيجيات أخرى أسهمت في مجملها في هذا الخفض في مقدار الزيادة ووفرت أجواء إيجابية باتجاه توازن السوق ودعم الأسعار، وطبعاً ارتفاع أكثر في الطلب مقابل زيادة أقل في الإمدادات من خارج الأوبك تعني بالضرورة أيضاً أخباراً جيدة لصالح الطلب على نفط الأوبك.
بنك كريديت سويس يتوقع أن ينخفض متوسط الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من 1.6 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2014، 1.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2015، إلى 920 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من عام 2015، إلى 640 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2015، إلى فقط 350 ألف برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2015.
ولكن هناك توافق بين مختلف المراقبين في السوق أن الربع الثاني يشهد ضعفاً متنامياً منشأه استمرار ارتفاع إنتاج النفط، سواء من العراق أو السعودية أو الأوبك، مقابل ضعف الطلب على النفط نتيجة خروج العديد من المصافي من العمل للصيانة خلال هذه الأشهر وبالتالي يعني بناء كبيرا في المخزون تختلف التقديرات في حجمه ما بين 1.5 – 2 مليون برميل يومياً وهو ما يعني ضغوطا متنامية على الأسعار عن مستوياتها الحالية، ولكن كما هو متوقع فإن التطورات الجيوسياسية في السوق تظل تدعم الأسعار من الهبوط بشكل كبير. وبخصوص ارتفاع المخزون فإن المخزون الأمريكي من النفط الخام قد سجل مستويات كبيرة، كما أن هبوط أسعار النفط وتعميق حالة الكونتانجو لأسعار نفوط الإشارة ضرورة لاستيعاب الفائض ضمن الطاقة التخزينية المتوفرة في مختلف الأسواق وهي تعني ضعف الأسعار الحالية مقابل الأسعار المستقبلية لنفط الإشارة بشكل يغطي تكاليف التخزين ويحقق أرباحا للشركة التي تقوم بالتخزين، ولكن البيت الاستشاري بيرا لا يتوقع أن تهبط أسعار نفط خام برنت ونفط غرب تكساس المتوسط الأمريكي دون 40 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة.
ويتوقع البيت الاستشاري "بيرا" أن يظل متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 50 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2015، ثم تدور حول 60 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2015، ثم تدور حول 65 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2015، وهذا يعبر عن تغير في مزاج السوق في ظل عاملين، بوادر تحسن في معطيات السوق، والتصعيد السياسي في عدد من مناطق إنتاج النفط.
لا تشير تطورات الملف النووي إلى تقدم قريب، حيث لا تزال العديد من نقاط الخلاف بين المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي لا يوجد توافق حولها وبالتالي هذا يعني استمرار غياب ما يقارب 1 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني عن سوق النفط وهو أمر إيجابي بالنسبة لأسعار النفط.
من جهة أخرى تعافى إنتاج نفط ليبيا إلى 500 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس 2015، وهو يمثل ارتفاعا عن مستوى الإنتاج لشهر فبراير 2015 عند 200 ألف برميل يومياً، ويضيف إلى سوق النفط 300 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف فائق النوعية، بعد تنامي الصادرات من الحريقة والزويتينة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
7911
| 13 أكتوبر 2025
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
6948
| 14 أكتوبر 2025
المعرفة التي لا تدعم بالتدريب العملي تصبح عرجاء. فالتعليم يمنح الإطار، بينما التدريب يملأ هذا الإطار بالحياة والفاعلية. في الجامعات تحديدًا، ما زال كثير من الطلاب يتخرجون وهم يحملون شهادات مليئة بالمعرفة النظرية، لكنهم يفتقدون إلى الأدوات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بثقة. هنا تكمن الفجوة بين التعليم والتدريب. فبدلاً من أن يُترك الخريج يبحث عن برامج تدريبية بعد التخرج، من الأجدى أن يُغذّى التعليم الجامعي بجرعات تدريبية ممنهجة، وأن يُطرح مسار فرعي بعنوان «إعداد المدرب» ليخرّج طلابًا قادرين على التعلم وتدريب الآخرين معًا. تجارب ناجحة: - ألمانيا: اعتمدت نظام التعليم المزدوج، حيث يقضي الطالب جزءًا من وقته في الجامعة وجزءًا آخر في بيئة العمل والنتيجة سوق عمل كفؤ، ونسب بطالة في أدنى مستوياتها. - كوريا الجنوبية: فرضت التدريب الإلزامي المرتبط بالصناعة، فصار الخريج ملمًا بالنظرية والتطبيق معًا، وكانت النتيجة نهضة صناعية وتقنية عالمية. -كندا: طورت نموذج التعليم التعاوني (Co-op) الذي يدمج الطالب في بيئة العمل خلال سنوات دراسته. هذا أسهم في تخريج طلاب أصحاب خبرة عملية، ووفّر على الدولة تكاليف إعادة التأهيل بعد التخرج. انعكاسات التعليم بلا تدريب: 1. اقتصاديًا: غياب التدريب يزيد الإنفاق الحكومي على إعادة التأهيل. أما إدماج التدريب، فيسرّع اندماج الخريج في السوق ويضاعف الإنتاجية. 2. مهنيًا: الطالب المتدرب يتخرج بخبرة عملية وشبكة علاقات مهنية، ما يمنحه ثقة أكبر وفرصًا أوسع. 3. اجتماعيًا: حين يتقن الشباب المهارات العملية، تقل مستويات الإحباط، ويتحولون من باحثين عن وظيفة إلى صانعين للفرص. حلول عملية مقترحة لقطر: 1. دمج التدريب ضمن المناهج الجامعية: أن تُخصص كل جامعة قطرية 30% من الساعات الدراسية لتطبيقات عملية ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واعتماد التدريب كمتطلب تخرج إلزامي لا يقل عن 200 ساعة. 2. إنشاء مجلس وطني للتكامل بين التعليم والتدريب: يضم وزارتي التعليم والعمل وممثلي الجامعات والقطاع الخاص، ليضع سياسات تربط بين الاحتياج الفعلي في السوق ومخرجات التعليم. 3. تفعيل مراكز تدريب جامعية داخلية: تُدار بالشراكة مع مراكز تدريب وطنية، لتوفير بيئات تدريبية تحاكي الواقع العملي. 4. تحفيز القطاع الخاص على التدريب الميداني. منح حوافز ضريبية أو أولوية في المناقصات للشركات التي توفر فرص تدريب جامعي مستدامة. الخلاصة التعليم بلا تدريب يظل معرفة ناقصة، عاجزة عن حمل الأجيال نحو المستقبل. إنّ إدماج التدريب في التعليم الجامعي، وإيجاد تخصصات فرعية في إعداد المدربين، سيضاعف قيمة التعليم ويحوّله إلى أداة لإطلاق الطاقات لا لتخزين المعلومات. فحين يتحول كل متعلم إلى مُمارس، وكل خريج إلى مدرب، سنشهد تحولًا حقيقيًا في جودة رأس المال البشري في قطر، بما يواكب رؤيتها الوطنية ويقودها نحو تنمية مستدامة.
2844
| 16 أكتوبر 2025