يرى كثيرون من علماء السياسة أن انهزام فرنسا في أوروبا، واصطدام مشروعها الهيمني ببنود اتفاقيات 1815 و1870 دفعها إلى البحث في آفاق بعيدة، ما وراء البحار، عن سبيل لتحقيق النصر السياسي، وتنمية مقدراتها من أجل التقدم الاقتصادي وإشاعة الفكر الإنساني لمبادئ ثورتها، وقد لقي هذا البحث مباركة التجار والعسكر والجغرافيين والمبشرين ورجال الأدب والعلماء؛ كل هذه المجموعات أسهمت في خلق أيديولوجية تبرر سياسة الغزو. بالطبع، بعد أن رسمت لها حداً جغرافياً ركز بالأساس على القارة الإفريقية فريسة المطامع الاستعمارية (انظر مثلا: د. عبدالحميد الضهاجي - السياسة الدولية ع 152 - أبريل 2003). والدور الفرنسي في إفريقيا لم ينته باستقلال عن الاستعمار الفرنسي فلقد أصبح هناك 25 دولة إفريقية يمثلون نصف القارة يتكلمون الفرنسية من بينهم دول المغرب العربي الثلاث الذين يستعملون اللغة العربية كلغة رسمية بجانب نطقهم بالفرنسية وهم (تونس، الجزائر، المغرب). والواقع أن فرنسا تحتفظ بعلاقات طيبة مع دول القارة التي كانت مستعمرات فرنسية والتي عُرفت باسم "الفرانكفون" في شكل علاقات ثنائية، ويعدّ الجنرال "ديجول" أول من وضع ركائز الدور الفرنسي بالمنطقة في فترة ما قبل الاستقلال وذلك في إطار ما عُرف بالجماعة الفرنسية، ثم في فترة ما بعد الاستقلال في إطار التنظيمات الاقتصادية الإقليمية "الأوكام" وهي المنظمة التي ولدت في نواكشوط في 12/2/1965 بعضوية 13 عضواً من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية وهم: الكاميرون، إفريقيا الوسطى، تشاد، داهومي، توجو، الجابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريتانيا، النيجر، فولتا العليا، السنغال، رواندا، والكنغو برازافيل ثم زائير في نفس العام(جوزيف رامز أمين، السياسة الدولية – ع 87 - يناير 1987). وتشكل القارة السمراء إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية الفرنسية، وهو الأمر الذي عبّر عنه الرئيس الراحل فرانسوا ميتران في القمة التي عُقدت في بيارتيز (نوفمبر 1994) حيث أكد للحاضرين أنه دون إفريقيا لن يكون لفرنسا تاريخ في القرن الحادي والعشرين، فالقارة السمراء كانت مجد فرنسا ومنطقة نفوذها التاريخية، لذا من الصعب تخيل قيام رئيس أو حكومة فرنسية أيما كانت توجهاتها بالتخلي عن فرنسا أو أن تولي ظهرها للأفارقة. ويبدو أن هذا الأمر ليس قاصراً على "ميتران" فقط بل سبقه "ديجول" الذي أرسى تقليداً أصبح بموجبه يُشرف شخصياً – على ملف الشؤون الإفريقية، ولا يزال هذا التقليد معمولاً به حتى الآن، ويصنف هذا الملف بأنه "بالغ السرية"، كما تم -في منتصف التسعينيات- ربط وزارة التعاون الدولي مع قارة إفريقيا بوزارة الخارجية لضمان فاعلية التواصل مع قضايا القارة. ولعلّ الاهتمام الفرنسي بإفريقيا يظهر من عدة مؤشرات، فالجالية الفرنسية هي أكبر جالية أجنبية في إفريقيا. ووفق إحصاءات عام 1996 بلغت هذه الجالية 114 ألف فرنسي، وتحصل إفريقيا على 49% من إجمالي المساعدات الفرنسية الخارجية (تتراوح ما بين 3– 5 مليارات)، كما يلاحظ أن صادرات فرنسا السنوية لإفريقيا بلغت 13.5 مليار دولار متخطية قيمة الصادرات الأمريكية التي تقدر بـ 6 مليارات دولار فقط. وفي المقابل فإن فرنسا تستورد ما قيمته 11 مليار دولار من إفريقيا (معظمها مواد خام) أي أن الميزان التجاري لصالح فرنسا (2.5 مليار دولار). ومن هنا فإن لفرنسا مصالح اقتصادية كبرى في إفريقيا تستلزم تأمينها والدفاع عنها، ولكن ذلك يتم عبر عدة وسائل (استراتيجيات)، ولا شك أن هذه الوسائل تبدلت أو تغيرت بعد الحرب الباردة فقبل الحرب الباردة كانت سياسة فرنسا تقوم على فكرة مفادها أن نظام الحكم في دولة -ما- هو الأقدر على قمع معارضيه إذا حصل على الدعم العسكري والمادي اللازم وفي هذا السياق يمكن تفسير قيام الجنرال "ديجول" بإقامة عدة قواعد فرنسية في بعض الدول الإفريقية (السنغال – كوت ديفوار – الجابون – تشاد – جيبوتي – إفريقيا الوسطى)، كما يمكن فهم التدخل العسكري -المتكرر- في بعض الدول الإفريقية (السنغال 64)، (إفريقيا الوسطى 67، 1970 ثم 97، 1990)، (توجو 86)، (جزر القمر 1989). لكن فاعلية هذه السياسة تراجعت كثيراً عام 1991 بعد أحداث الجزائر إذ إن دعم فرنسا للنظام الجزائري لمواجهة جبهة الإنقاذ الإسلامية وفشله في السيطرة على مقاليد الأمور أدى إلى تحول البلاد إلى ساحة من المواجهات الدامية راح ضحيتها أكثر من مائة ألف شخص، ومن ثم ازداد السخط الجزائري -خاصة- والإفريقي عامة تجاه فرنسا. وتأكد فشل هذه السياسة مرة أخرى بعد ست سنوات من أزمة الكونجو الديمقراطية، حيث فشل الدعم الفرنسي في الإبقاء على موبوتو سيسي سيكو، الذي أطاح به الرئيس الراحل كابيلا، وهنا ثار الرأي العام الإفريقي ضد فرنسا لأنها تساند الأنظمة الديكتاتورية على حساب الشعوب الإفريقية. ومنذ ذلك الحين كان لابد من البحث عن وسائل جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الذي هو الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح الفرنسية. وهنا صار الحديث عن ضرورة إرساء الديمقراطية في الدول الإفريقية عن طريق التقريب بين الأنظمة من ناحية وجماعة المعارضة من ناحية ثانية، فضلاً عن تدعيم أسس الحوار السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية. كما عملت فرنسا على التركيز على الجانب الكيفي -في عملية التواجد العسكري بدلاً من الجانب الكمّي- فالسياسة الفرنسية الجديدة في إفريقيا لا تعني الانسحاب التدريجي من القارة وترك المجال مفتوحاً أمام الولايات المتحدة، وإنما تسعى إلى الاعتماد على الجانب الكيفي مع توسيع عملية الانتشار والتأثير بحيث تتجاوز مناطق نفوذها التقليدية، وهو ما تسعى لتحقيقه من خلال القمة الإفريقية - الفرنسية التي تضم دولاً تابعة لرابطة الأنجلوفون، وبعض الدول التابعة لواشنطن أيضاً. ومن هنا يمكن فهم قيام فرنسا بتخفيض حجم قواتها المسلحة في إفريقيا الوسطى، واستبدال المعدات العسكرية القديمة بأخرى حديثة، تلائم عمليات التدخل السريع لحفظ السلام، كما قامت فرنسا -مؤخراً- بتخزين بعض الأسلحة الحديثة في قاعدة تيبيس السنغالية على بعد 70 كم من العاصمة (داكار) وذلك لإمكانية استخدامها في فض النزاعات العرقية والقبلية في المنطقة. وفي الحقيقة فإن شبكة الدفاع الفرنسية الحديثة تقوم على أساس فكرة تقسيم القواعد العسكرية الفرنسية إلى قسمين، الأول: يعمل من داخل الأراضي الإفريقية، والثاني: يعمل من داخل الحدود الفرنسية، وبالتحديد في الجنوب الغربي من البلاد. وبالنسبة للجزئية الأولى نلاحظ أن أهم قاعدة إفريقية لفرنسا على الإطلاق هي تلك القاعدة الموجودة في جيبوتي والتي يعمل بها 3500 جندي فرنسي، ووفقاً للتصريحات الفرنسية فإن هذه القاعدة تستطيع استقبال نحو 400 قطعة بحرية، وهي قاعدة هامة في شرق إفريقيا تستخدم كهمزة وصل بين إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. كما توجد لفرنسا قواعد أخرى في الجابون - إفريقيا الوسطى- كوت ديفوار – السنغال – تشاد، وتعدّ هذه القواعد في مناطق إستراتيجية؛ لأنها تغطي مناطق شرق ووسط وغرب منطقة إفريقيا وجنوب الصحراء. ويلاحظ أن فرنسا خلال الفترة القليلة الماضية - ظلت تسعى لتوطيد علاقاتها مع ثلاث دول باعتبارها دولاً مفصلية في القارة وهي: مصر في الشرق - نيجيريا في الغرب – جنوب إفريقيا في الجنوب، فضلاً عن سعيها الأخير لتحسين العلاقات مع ليبيا (بعد بروز دورها بشكل كبير في القارة خلال الفترة الماضية) والجزائر. ويذكر بدر حسن شافعي في مقاله بمجلة السياسة الدولية – ع 144 – أبريل 2001 أن لفرنسا أهدافاً ترجوها من قيام علاقات مع الدول الإفريقية أهم هذه الأهداف: 1- الهيمنة على إفريقيا، حتى وإن بدا من التصريحات الرسمية غير ذلك، وهو ما أكده مستشار الرئيس السنغالي السابق "ديالو" حيث أكد أن لفرنسا قوات عسكرية تفوق قوتها وقدراتها القتالية كفاءة الجيوش الإفريقية الوطنية وأنها تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة. 2- مواجهة النفوذ الأمريكي المتزايد في القارة خاصة بعد الحرب الباردة، وتراجع مكانة بريطانيا، وهذا ما نلاحظه من تصريحات المسؤولين في البلدين (واشنطن – باريس) ففي أثناء زيارة وليام ديلي وزير التجارة الأمريكي للقارة (ديسمبر 1998) أي بعد انعقاد القمة الإفريقية - الفرنسية العشرين - بأيام قليلة أكد أن هناك دولاً عديدة أصبحت تخرج من دائرة نفوذ الأوروبيين -فرنسا تحديداً- المنافسين للولايات المتحدة، وأن بلاده مصممة على الالتزام بشكل قاطع وعلى مدى طويل بعملية الاستثمارات التجارية في إفريقيا وفي المقابل نجد أن الرئيس شيراك ينتقد في القمة العشرين السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا، والتي يعتبرها تقوم على مبدأ المصلحة فقط، وليس مبدأ التكافؤ، كما انتقد شعار كلينتون الذي رفعه وهو "شراكة لا تبعية مع إفريقيا" ويرى في المقابل أهمية تقديم المساعدات بجانب الاستثمارات. وظهر هذا التنافس في عدة مجالات لعل من أهمها على سبيل المثال المناورات العسكرية التي أجرتها واشنطن مع كل من السنغال وكوت ديفوار عام 1998 (دولتان فرانكوفيتان). 3- الاحتفاظ بمصالحها الاقتصادية مع إفريقيا (حجم الصادرات الفرنسية بلغ 13.5 مليار دولار سنوياً) فضلاً عن المشاريع الاقتصادية الهائلة في الدول الإفريقية (شراء شركات المياه والكهرباء والتليفونات في السنغال - استثمارات النفط في الكونجو برازافيل والتي تقوم بها شركة O.L.F. Lekistan والتي يتراوح حجم استثماراتها ما بين 40 - 60 مليار دولار خلال العقدين القادمين.

لقد تغلغل فكر الغرب وثقافته في جسم عالمنا العربي منذ بدأ عصر الاستعمار،حيث انتشر الاستشراق والاهتمام بتراث الأمة الإسلامية بغرض فهم منهجية تفكيرها ، ونقاط القوة والضعف في الشخصية المسلمة ، وكان علينا – بالمقابل - أن نعرف الغرب بطريقة ما . وأن نوجه جهودنا لبيان ما قدمه الإسلام من عطاء للحضارة الإنسانية على مر العصور . ويرى الدكتور محمود حمدي زقزوق- كما يقول د. أنور زناتي في كتابه المهم ( زيارة جديدة للاستشراق – أن الأوروبيين لا يزالون حتى اليوم يستقون معلوماتهم عن الإسلام من كتابات المختصين في هذا المجال من الأوروبيين، وهؤلاء هم بطبيعة الحال من طبقة المستشرقين، هذا فضلاً عما يكتبه بعض الأدباء أو الفلاسفة الأوربيين . ولكن كتابة هذا الفريق الأخير لا تخرج في الغالب عن كونها مبنية على كتابات المستشرقين. ومن حق كل أمة أن تعرف ما يقوله الآخرون عنها في عقيدتها وأخلاقها وحضارتها ونبيها ، والعجيب أننا وجدنا الشرق أصبح يرى نفسه من خلال المرآة الاستشراقية، وراحت انعكاسات الغرب عن شرقنا العربي تغزو مساحات مثقفينا ومفكرينا العرب الذين يبحثون عن جذورهم الفكرية في المرآة التي عكسها مفكرو الغرب ووجدنا أن الاستشراق، واستمرار الاهتمام به تبقى من الأمور التي تثير كثيراً من الجدل حتى يومنا هذا . وقد تصدى كتاب مسلمون كبار من جيل الرواد لهجمات المستشرقين فصدرت كتب مهمة في هذا الصدد منها : كتاب الدكتور محمد محمد حسين (حصوننا مهددة من داخلها أو في وكر الهدامين ) وكتابه ( الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي الحديث ) وكتابه ( الإسلام والحضارة الغربية) وكتاب مصطفى الخالدي وعمر فروخ ( الاستعمار والتبشير في البلاد العربية ) وكتب الشيخ محمود محمد شاكر وبخاصة كتابه عن المتنبي ومقدمته التي عنونها ونشرت منفصلة ( رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) ثم حذا حذوهم جيل تال من الفلاسفة والباحثين الكبار من أمثال الدكتور قاسم السامرائي والدكتور محمود حمدي زقزوق والدكتور محمد شامة وغيرهم ممن عرف الاستشراق عن قرب وعاش في بلاد الغرب .ولكل منهم بلاؤه المحمود في تجلية صورة الإسلام الحضارية وسماحته وإنسانيته الرفيعة من خلال مؤلفاتهم . إن الاسلام كما يرى المفكرون المسلمون المعاصرون - لا يتخذ مواقف عدائية من حضارات الآخرين بل موقفه غاية في التسامح والتحضر والرقي والمدنية، وكل من يدرك حقائق الإسلام ويقرأ تاريخه العلمي والحضاري بعناية يدرك أن الإسلام كان ولايزال وسيظل منفتحا على كل تطور حضاري يشتمل على خير الإنسان، ولذلك لا صحة إطلاقا لما يردده خصوم الإسلام من أن حضارتنا الإسلامية تتصادم أو تتصارع مع حضارة الغرب، فهذه أوهام تسيطر على عقولهم لكي يجدوا مبررا للمواقف العدائية من الإسلام والحضارة الإسلامية، فالغرب لا بد أن يعيش في مناخ من الصراع والمواجهة مع الآخرين وقد عاش حقبة من الزمن في صراع مع الاشتراكية التي كانت تتجسد في الامبراطورية السوفييتية، وعندما انهار الاتحاد السوفييتي ولم يعد يمثل قلقا وخوفا للغرب بحث الغربيون عن عدو بديل، وقد ساقتهم كراهيتهم المتوارثة للإسلام إلى اعتباره العدو الجديد، وهذا خطأ كبير لأن الإسلام لا يمثل خطراً على أحد. ويجب مطالبة كتاب الغرب بالتعامل بموضوعية مع الإسلام وحضارته بعيدا عن المفاهيم الخاطئة المتوارثة والأحكام المسبقة.. ويقول: كل العقلاء في العالم يؤكدون خطيئة الخلط بين الإسلام والواقع المتدني للعالم الإسلامي المعاصر، فالتخلف الذي يعاني منه المسلمون يعد مرحلة في تاريخهم ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أنهم سيظلون كذلك إلى نهاية التاريخ، ولا يجوز اتهام الإسلام بأنه وراء هذا التخلف، كما لا يجوز اتهام المسيحية بأنها وراء تخلف دول أمريكا اللاتينية.. فالأمانة العلمية تقتضي أن يكون الحكم على موقف الإسلام من الحضارة مبنيا على دراسة موضوعية منصفة لأصول الإسلام وليس على أساس شائعات واتهامات وأحكام مسبقة لا صلة لها بالحقيقة من قريب أو بعيد " وقد أكدت عدة مؤلفات للأستاذ أنور الجندي أصالة الفكر الإسلامي في عطائه في مجال الفلك والجغرافيا والطب والكيمياء فيما اعترف به المفكرون الغربيون المنصفون من اعتراف بهذا العطاء وكيف قدم المسلمون (المصطلح الشريف) البروتوكول - والترقيم وأسماء النجوم العربية والكسور العشرية ورائدها (البكاشي) وليس مستيقين، وابن حمزة المغربي رائد اللوغاريتمات، وكيف أن الجغرافيا علم عربي أصيل، وكيف سبق ابن خلدون فلاسفة الغرب في اكتشاف علم التاريخ وعلم الاجتماع وكيف اقتحم المسلمون المحيط قبل أن يدخله كولومبس وكيف عرف المسلمون أمريكا قبل أن يعرفها الغرب. وكيف كان الشريف الإدريسي عمدة الجغرافيا عند المسلمين وكيف كان أبو القاسم الزهراوي يجري عمليات جراحة المخ ويستعمل المرقد (البنج) وكيف عرف المسلمون كتابات المكفوفين (طريقة بريل) وكيف كتب المسلمون في الأحكام السلطانية وهي السياسة الشرعية (الماوردي وابن يعلى الفراء الحنبلي). وكيف قدم المسلمون مفهوم العمارة الإسلامية وكيف عرفوا نظرية الدورة الدموية (ابن النفيس) وكيف قاد أحمد بن ماجد السفن ووضع قواعد الملاحة البحرية العالمية، وقد كتب هذا كله قدري طوقان وعبد الحليم منتصر وكثيرون. على أن المنصفين من فلاسفة الغرب ومفكريه قدموا شهادات غاية في الحيدة والعدل والإنصاف كما نرى في كتاب المستشرقة الألمانية زنجريد هونكه : (شمس الإسلام تشرق على العالم) - ط دار الشروق - مصر ، وكتاب (حضارة العرب) للعلامة الفرنسى جوستاف لوبون - ط الهيئة المصرية العامة للكتاب . كما كشف الباحثون أن المسلمين هم الذين وضعوا أصول المنهج التجريبي الذي قامت عليه الحضارة المعاصرة وأنه لم يكن من ذلك شيء قبل نزول القرآن الكريم الذي هدى المسلمين إلى البحث والتجريب وكيف أن التجربة أساسها الاستقراء والقياس وقد ظهر جليًا أن كتاب (المنهج الجديد) لفرنسيس بيكون الذي يعد في الغرب قاعدة العمل التجريبي كله، هذا الكتاب مصدره إسلامي أصلا بل إنه مأخوذ بالنص من الرسالة للإمام الشافعي كما كشف عنه أخيرًا المستشار عبد الحليم الجندي في كتابه (القرآن و المنهج العلمي المعاصر) وذلك بالرغم من تجاهل بيكون للمصدر الإسلامي في كتابه الذي وضع به الأرجانون الجديد على أنقاض أرسطو، وإن هذا المنهج الإسلامي في (التجربة) هو الذي قلب تفكير أوروبا رأسًا على عقب وأخرجها من ظلمات القرون الوسطى بعد ألف عام ومن الرهبانية ومن مفهوم أرسطو في الثبات ومن مفهوم التأملات. وقد أكد المستشار عبد الحليم الجندي بالأدلة الدامغة أن (ارجاتون بيكون) مستمد من رسالة الشافعي التي قامت على رفض المنطق اليوناني المبني على الفروض لا على المدركات الحسية والاستقراء التي أخذها بيكون من الفكر الإسلامي .

يمثل التعليم أهمية كبرى لجميع شعوب العالم لكونه الإستراتيجية القومية الأضمن للرقي الاجتماعي الساعي لبناء حضارة أو شخصية قومية مميزة تخضع لألوان شتى من التأثيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ويرى التربويون أن أحداً لا يستطيع أن يوجه مسيرة التنمية في دول العالم الأقل نمواً إلى درجة عالية من الفاعلية إلا بمشاركـة مجتمعية حقيقية، ولذا أصبحت المشاركة المجتمعية في التعليم ضرورة ملحة من دونها لا تستطيع المدرسة أن تحقق أهداف المجتمع وطموحاته، فالمدرسة بطبيعتها لا تعمل في عزلة عن الظروف والعوامــل المجتمعية التي تحيط بها، ولكنها جزء من المجتمع تنفعل به وتتفاعل معه، ومن ثم فإنه يجب أن تستفيد من خدمات المجتمع المادية والبشرية، وتقدم له ما لديها من إمكانات مادية وبشرية للمساهمة في حل المشكلات وإصلاح التعليم وتطويره. ومنذ انتشرت ثقافة الاهتمام بضبط الجودة في المؤسسات التعليمية انطلاقا من النظر إلى التعليم باعتباره سلعة كغيره من السلع لا بد له أن ينافس، وأن يسعى إلى إرضاء مستهلكي تلك السلعة من الطلاب والمجتمع والدولة، أصبح أولياء الأمور والطلاب يرغبون في الحصول على أفضل المؤهلات للحصول على الفرص الوظيفية التي تتناقص متأثرة بازدياد عدد الخريجين وقلة فرص العمل، وأولياء أمور الطلاب – بطبيعة الطموح الإنساني المشروع - يتطلعون إلى أفضل تأهيل لأبنائهم، أما الحكومات الوطنية فإنها تسعى لإنجاز مخرجات تعليمية متميزة تمكنها من إنجاح خططها التنموية، فالتعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والإصلاح والتقدم، وهو الوعاء الرئيسي لتحقيق تنمية الموارد البشرية التي هي عماد عمليات التنمية في أي مجتمع. ويتفق أكثر التربويين على أن التقاعس عن النهوض بمخرجات التعليم يترتب عليه ظهور البطالة في صفوف المتعلمين، وانخفاض المستوى المعيشي لعدد كبير من الأسر، وعدم الارتباط بين تخصصات التعليم ومتطلبات سوق العمل وإذا كان التعليم الجيد مسؤولية كل فرد، فإن الحرص على تقوية أواصر المشاركة المجتمعية بين المدرسة والأسرة وأفراد المجتمع المحلي المحيط بها ومؤسساته المختلفة أصبح ضرورة عصرية؛ ضمانا لشعور الجميع بأن المدرسـة امتداد طبيعي للأسرة، وأنها تسعى لتحقيــق طموحات كل أفراد المجتمع، كما أنه من غير المنطقي أن تقف المؤسسة التعليمية بمفردها تواجه التحديات وتتحمل المسؤوليات فمن الضروري دعم المجتمع كافة للمؤسسات التعليمية في صورة مشاركة مجتمعية من كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بتنظيماته وجمعياته الأهلية وأصحاب الأموال والأعمال وأولياء الأمور القادرين وغيرهم من المواطنين ورغم تعدد المداخل؛ لتحقيق الإصلاح المدرسي: (مدخل اللامركزية – مدخل معايير الجودة – مدخل المشاركة المجتمعية – مدخل الإصلاح المتمركز حول المدرسة) فإن مدخل المشاركة المجتمعية يقف في مقدمة تلك المداخل بوصفه من أهمها إن لم يكن أهمها على الإطلاق من حيث كونه يشجع على اندماج المجتمع بشكل حقيقي في جهود إصلاح وتطوير المدرسة، فهناك أدوار ومسؤوليات محددة تقع على عاتق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والمجتمع المحلي. من هنا أصبحت المشاركة المجتمعية في التعليم ضرورة بناءة، فهي تستطيع أن تمدنا بالطاقة الفاعلة التي يمكن من خلالها أن نواجه تحديات الفترة الحالية، والقضاء على الفجوة بين الموارد المتاحة والطموحات الهائلة التي يمكن تحقيقها، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن فكر المشاركة المجتمعية يتناغم مع فكر مؤسسي النظريات التربوية الذين آمنوا بالديمقراطية في التربية، وهي معيار تقاس به النظم الديمقراطية ولأن التعليم قيمة مجتمعية لا تحل إلا بالمشاركة الجماعية، وإصلاح أمره مسؤولية الجميع، فإحداث التطوير في نظام التعليم يجب أن يتم من خلال الجهود الجماعية لأفراد ومؤسسات المجتمع. في ضوء ما سبق تتبين أهمية المشاركة المجتمعية كأحد المداخل المهمة للإصلاح المدرسي وفقا لمعايير الجودة والاعتماد. وأصبح محتما على واضعي السياسات التربوية في وطننا العربي أن يعيدوا النظر في دمجها كأسلوب عمل جديد في نظمنا التعليمية.

يهتم رجال الإدارة والتدريب وأصحاب الأعمال والمديرون بما يسمى "الروح المعنوية" للعاملين، ومبعث هذا الاهتمام من تلك الفئات المتعددة التي ذكرناها يختلف من فئة إلى أخرى تبعاً لهدف كل فئة من معرفة كنه تلك "الروح المعنوية". فأصحاب الأعمال يعنيهم ارتفاع الروح المعنوية عند العاملين لتحقيق مزيد من الأرباح لمؤسساتهم، والمديرون يبحثون عن ارتفاع الروح المعنوية لدى العاملين لإشباع شعورهم النفسي بأنهم مقبولون ومحبوبون وليسوا مصدر إزعاج وتوتر، والمدربون يبحثون عن أسرار "الروح المعنوية" ليفقهوا حقيقتها، ويضعوا البرامج الدقيقة لتنميتها وتحسينها.. إلخ. متاهات تعريفية لو أن القارئ العزيز التمس تعريفاً للروح المعنوية في كتب علماء الإدارة وعلماء النفس المعنيين بالسلوك الإنساني، لألقى بنفسه في بحر لجِّي من التعريفات التي تأخذ بعقله ذات اليمين وذات الشمال حتى يشعر بالدوار دون أن يخرج منها بما يشفي الغليل، لذلك سنعرض عن حرفية تلك التعريفات التي اختلفت مشارب واضعيها فتعددت وتنوعت وسنجملها في مجموعة عامة من الاتجاهات: الاتجاه الأول: تعريف الروح المعنوية للعاملين على أساس شخصي، وأصحابه يعبرون عن ارتفاع الروح المعنوية لدى العامل إذا كان: 1- يشعر بالسعادة في عمله. 2- قادراً على التكيف مع زملائه. 3- لا يثير المتاعب لرؤسائه وأقرانه ومرؤوسيه. الاتجاه الثاني: وأصحابه يعرفون الروح المعنوية على أسس موضوعية ترتبط بالجو العام للعمل، وليس بالعاملين كأفراد، فمثلا: 1- يظهر ارتفاع الروح المعنوية لدى العاملين إذا انعدمت الخلافات بينهم. 2- وإذا ساد الجميع شعور بالارتياح والرضا. 3- قلة الشكاوى الحقيقية والكيدية. 4- انخفاض معدلات غياب العاملين. 5- قلة طلبات النقل إلى خارج المؤسسة. 6- انخفاض حالات التعدي والعنف داخل المؤسسة. الاتجاه الثالث: والاتجاه الثالث يعبر أصحابه عن ارتفاع الروح المعنوية لدى العاملين من خلال مؤشرات الإنجاز الحقيقي المتمثل في: 1- زيادة الإنتاج يوماً بعد يوم 2- التحسن الملحوظ في مستوى الإنتاج. 3- مشاركة الجميع في الأنشطة الاجتماعية وبخاصة في الأنشطة التي تكون المشاركة فيها اختيارية. 4- تقبل العاملين لكل تطوير وتغيير في المؤسسة بروح طيبة من الترحيب والسرور. 5- قلة الصراعات على المناصب الأعلى. وللخروج من متاهات التعريفات المنهجية يمكننا أن نقدم تصوراً إجمالياً لأهم ما تضمنته من عناصر بحيث نتصور –من خلاله - الروح المعنوية للعاملين عبر شكلين: الأول: شعور العاملين بالرضا التام عن عملهم والتحمس له. الثاني: انعدام المشكلات النفسية والإدارية في مناخ العمل. مؤشرات الروح المعنوية وإذا أراد أصحاب الأعمال والمديرون وخبراء التدريب قياس الروح المعنوية فإن أمامهم أسلوبين شائعين: الأول: قياس اتجاهات العاملين نحو العمل، وهناك مقاييس علمية عديدة لقياس الاتجاهات يعتمد بعضها على المقابلات الشخصية المباشرة بهدف جمع المعلومات عبر لقاءات رسمية أو غير رسمية مع العاملين وسؤالهم عما يشعرون به أثناء عملهم ويشترط لنجاح قياس الاتجاهات أن يكون القائمون بتنفيذه مدربين أكفاء يحسنون إجراء المقابلات بحيادية تامة وأمانة مطلقة في تسجيل الاستجابات الصادرة عن المفحوصين ويشفعون ذلك بتدوين انطباعاتهم الشخصية عن المقابلات. وفي حالات خاصة يمكن أن تحل الاستبيانات المقننة المطبوعة محل المقابلات الشخصية المفتوحة، شريطة أن تتوفر للاستبيانات عوامل الصدق والثبات، وأن تتميز عباراتها باللغة الواضحة الخالية من الإيحاءات أو التي تحتمل أكثر من معنى، أو المصوغة صياغة منحازة. الثاني: قياس الروح المعنوية – بعيداً عن المؤثرات النفسية المرتبطة حتماً بالمقابلات الشخصية المباشرة أو الاستبيانات - من خلال الوثائق المكتبية الروتينية المتاحة مثل: 1- طلبات الحصول على إجازات عارضة أو اعتيادية بصورة مبالغ فيها عن الحدود الإنسانية المعتادة. 2- ترك العمل دون إذن. 3- الشكاوى الحقيقية أو الكيدية ضد الزملاء. 4- شكاوى الجمهور المتعامل مع المؤسسة من بعض العاملين. 5- معدلات تعطل الأجهزة والآلات في محيط العمل. 6- طلبات النقل خارج المؤسسة وداخلها. 7- تكرار توقيع الجزاءات على العاملين. 8- تحسن الإنتاج. 9- زيادة الطلب على الإنتاج. 10- انعدام – أو قلة - ممارسة العنف بين العاملين. 11- قلة الإصابات المتعلقة بالأمن الصناعي. أساليب رفع الروح المعنوية: بعد اللجوء إلى أحد الأسلوبين السالف ذكرهما وظهور حاجة لدى المؤسسة لرفع معنويات العاملين بها يمكن اللجوء إلى أسلوب أو أكثر من الأساليب التالية لعلاج هذا الموقف ورفع معنويات العاملين بها فمن هذه الأساليب: 1- الأجر: فالأجر يجب أن يشبع حاجات الموظف أو العامل الفسيولوجية. ويجب أن يكون تقييم أجر العامل أو الموظف على أساس علمي موضوعي. والكثير من العاملين لا يهمهم الأجر نفسه بقدر ما يهمهم العدالة في الأجر. وطرق دفع الأجر قد تسبب رضا أو عدم رضا العاملين عن العمل. فمثلاً الأجر الشهري الثابت قد يرضى عنه قلة من الموظفين "التنابلة" حيث يرى هؤلاء الموظفون أنهم يتساوون مع الموظفين المجددين والمجدين في عملهم. ولكن هذه الطريقة في دفع الأجر لا ترضي مجموعة من العمال المهرة المخلصين في عملهم، لأنهم يريدون أن تحسب أجورهم على أساس إنجازهم وإنتاجهم لا على أساس عدد الساعات التي يقضونها في العمل. 2- وضع العامل أو الموظف في العمل أو الوظيفة التي تناسبه. ولعل من أهم الأمور التي تسبب الرضا المهني للعامل أو الموظف أن يجد نفسه يقوم بعمل يناسب قدراته وميوله وخبراته وشخصيته وظروفه. فالعامل أو الموظف يمكنه في هذه الحالة النجاح في عمله والتقدم فيه وإثبات وتحقيق ذاته. 3- محتوى العمل: فالرضا المهني يتحقق إذا اتفق محتوى العمل مع قدرات وميول وخبرات العامل فمثلاً الموظف الذي يتمتع بمستوى قدرة عقلية مرتفعة يكون راضيا عن عمله إذا مكنه هذا العمل من استغلال طاقاته العقلية ومواهبه وخبراته. في حين قد يرضى عامل أو موظف آخر محدود القدرة العقلية عن عمل محدود في محتواه ويؤدي بأسلوب روتيني متكرر. 4- فرص التقدم والترقية: فكل فرد لديه حاجة للتقدم والنجاح، لذلك عادة ما يكون العاملون أكثر رضا عن الأعمال التي تضمن لهم فرصة التقدم والترقي. على أن يكون هناك طريق واضح ومحدد في العمل يضمن للمجتهد التقدم والترقية مستقبلاً. ومن المهم لزيادة الرضا عن العمل بالنسبة للموظف أو العامل أن يعرف ويخطر بمدى تقدمه في العمل أولاً بأول. 5- الإشراف: فالأفراد عادة ما يكونون أكثر رضا عن الأعمال التي ليس فيها إشراف لصيق، لأن العامل يريد أن يشعر بحريته في العمل، ولا يريد إشرافاً دقيقاً يحد من حريته في الحركة والتصرف. وليس معنى ذلك إلغاء الإشراف بالإشراف ضروري لحسن سير أي عمل وتوجيهه، على شرط أن يكون المشرف يمتلك خبرات ومهارات الإشراف: الفنية والإنسانية. وفي الوقت نفسه قد نجد بعض العاملين الذين يرضيهم في العمل وجود المشرف دائماً بالقرب منهم يرشدهم ويوجههم ويتخذ لهم القرارات المهمة في العمل. 6- بيئة العمل المناسبة: وبيئة العمل المادية والاجتماعية لها تأثيرها الكبير على رضا العاملين عن العمل. وكلما كانت هذه البيئة مناسبة للعامل أو الموظف كلما حقق له هذا قدراً من الرضا المهني. ويقصد بالبيئة المادية المكان الذي يؤدي فيه العمل والأثاث المكتبي والآلات والأدوات ووسائل التهوية والإضاءة.. إلخ، وكلما كانت بيئة العمل المادية مناسبة ومريحة للعامل كلما قربه هذا من الرضا عن العمل. وهناك بجانب البيئة المادية، البيئة الاجتماعية للعمل وهي هامة جداً ولها تأثير كبير على الرضا عن العمل بين صفوف العاملين. 7- ساعات العمل: أثبتت الدراسات والبحوث أن ساعات العمل لها تأثيرها على الرضا المهني. فمثلاً ساعات العمل المعقولة مع فترات راحة مناسبة أثناء يوم العمل مع إجازات أسبوعية أو سنوية يروح فيها العامل أو الموظف عن نفسه، تؤدي إلى قدر من الرضا عن العمل. وذلك بعكس ساعات العمل الطويلة المرهقة وغير المنتظمة أو العمل الذي يؤدى في أي وقت من الليل أو النهار، مثل هذه الأعمال قد تسبب عدم الرضا عن العمل. ولكن يمكن مواجهة هذا الأثر السالب لسوء تنظيم ساعات العمل وذلك بأن يشبع العمل العامل مادياً وعقلياً واجتماعياً مع توفير ظروف عمل مناسبة.. إلخ. فهذه الإشباعات التي يحققها العمل تجعل العامل يتقبل ساعات العمل الطويلة والموزعة توزيعاً لا يناسب العامل.

يرى كثير من المفكرين التربويين وعلى رأسهم الإمام أبو حامد الغزالي ضرورة الاهتمام بالطفولة لأن المتعلم في هذه السن يكون مستعدًا لقبول العلم بمجرد الإيمان به ولا يطلب عليه برهانًا أو إثباتًا. وعلى ذلك فإن التعليم الناجح في تلك المرحلة هو الذي يعكس ملامح الثقافة في البلد التي نشأ فيها والذي يعزز التفرد الثقافي من خلال محتواه. كما أنه يساعد المتعلمين على تمثل القيم والمعتقدات والمهارات الاجتماعية والثقافية لمجتمعاتهم ويعمل على تنمية القيم السائدة فيها ورفع مستوى وعي المتعلمين بثقافتها.كما أنه يثري قيم المواطنة والمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم. وتأسيسًا على ذلك فإنه يتوجب على واضعي المناهج الدراسية أن يضعوا في حسبانهم هذه المعايير للتعلم الناجح ويضعوا نصب أعينهم أهداف المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية فلا يجب التركيز على نوع واحد من الأهداف وإغفال الأنواع الأخرى. ورغم اعتراف المسؤولين بأهمية تطبيع أطفال المرحلة الابتدائية بثوابتنا الثقافية التي تمكنهم من المشاركة الإيجابية في مجتمعاتهم وتكوين اتجاهات إيجابية نحو هويتهم الثقافية، إلا أن هذه الفكرة لا تزال غير مطبقة عمليًا في مناهج هذه المرحلة. فالمناهج الدراسية هي مناط تقدم الأمم ومناط تخلفها والبحث فيها جزء لا يتجزأ عن البحث في أسباب التخلف وأسباب التقدم أيضًا. وإذا كان دور المناهج له فاعلية في الأوقات العادية فإنه يصبح أكثر فاعلية في أوقات التغير الثقافي. وقد أكدت دراسات تربوية عدة أن للمدرسة دورا مهما في تنمية الوعي بالمخاطر التي تهدد الثقافة العربية بوصفها المسؤولة عن النمو الثقافي واللغوي والتأكيد على معرفة الذاتية الثقافية وتنمية الانتماء والولاء والحفاظ على القيم والعادات لدى الطلاب. كما أكدت دراسات أخرى ضرورة تضمين المناهج التعليمية التراث الثقافي والإنجازات الثقافية وبصورة مقبولة ومفهومة، فالمناهج الدراسية هي الإدارة الأكثر تأثيرًا على البنى الثقافية للأجيال القادمة من أبنائنا، لأن وظيفتها تحولت من مجرد أداة لتلقين المعرفة إلى وسيلة لصناعة البشر. وعلى قدر أهمية المناهج الدراسية تعظم الأخطار التي تواجهها ومن أهم هذه الأخطار خطر العولمة الثقافية حيث تسعى الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى قولبة الثقافات العربية والإسلامية وصبغها بملامح الثقافة الغربية لضمان تبعيتها لها. ولا يخفى على أحد أن الهوية الثقافية العربية تواجه هجمات غربية متتالية للتشكيك فيها ومحاولة طمس معالمها ودفع المسلمين والعرب إلى التنكر لها والسعي نحو إحلال الهوية الثقافية الغربية محل العربية وتهدف أيضًا إلى وضع تحديات تربوية تهدم كيان المجتمع العربي حتى يدور في فلك التبعية. وقد وجهت الدول الغربية أسلحتها صوب المؤسسات التعليمية والعربية والإسلامية تحت ذريعة أن مدارس هذه الدول هي البيئة الخصبة التي ينمو فيها الإرهاب الذي يهدد سلامتها وأمنها فبدأت هذه الدول خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تعقد مؤتمرات وتطرح مبادرات تملي من خلالها على المسؤولين في الدول العربية والإسلامية أفكارًا وأطروحات تعكس تدخلاً سافرًا في مناهجنا التعليمية خصوصا فيما يتعلق بمناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وغيرها من المناهج التي تظهر فيها ملامح هويتنا الثقافية وترسخها. وساعد التطور التكنولوجي المتسارع على ذلك فقد أصبحت الثقافات القومية منفتحة على بعضها البعض وزادت قابليتها للتغير وأصبحت جميعها تسعى نحو ثقافة القرية الكونية مما قد يؤدي إلى ذوبان الهويات الثقافية لبعض من بلادنا في مقابل طغيان ثقافات الدول الأكثر قوة ويعتمد هذه على مدى قوة الثقافة وقدرتها على مقاومة التغير وإيمان أبنائها بها. وتعد العولمة الاقتصادية من أهم أسباب التغريب الثقافي في المجتمعات الشرقية وتحليل الهوية الثقافية بها. وآثار العولمة والتغريب الثقافي تظهر من خلال ما تمارسه القوى الدولية المهيمنة من ضغوط مباشرة وغير مباشرة على الدول العربية فيما يخص تعليم أبنائها والمناهج المقدمة لهم وأنواع الإنتاج الثقافي. وكان من أهم نتائج العولمة الاقتصادية في بلادنا ظهور فكرة الخصخصة وبروز الدعوة إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتخليها عن بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص، وساعد على ذلك انتشار الشركات العالمية عابرة القارات - والتي تعمل بمبادئ النظرية المادية الدارونية التي ترى الحياة ميدانًا للتنافس والصراع يحاول فيها القوى السيطرة على الضعيف والبقاء للأقوى في ذلك الكون. وهذا ما أدى إلى ازدياد الإقبال على المدارس الخاصة والتي تدرس فيها اللغات الأجنبية بكثافة خصوصا اللغة الإنجليزية، ويرجع ذلك إلى اعتقاد أولياء الأمور بأنها تقدم تعليمًا مطورًا لأبنائها وتساعدهم على تعلم اللغات الأجنبية ومن ثم تزيد من فرصة حصولهم على وظائف مرموقة في المستقبل. ومع تحول أهداف مالكي هذه المدارس إلى الاستثمار والربحية أصبحت المناهج فيها تعكس الرغبة في جذب أكبر عدد من الملتحقين ويكون ذلك عن طريق تحسين الخدمة التعليمية عن تلك التي تقدمها المدارس الحكومية. كما أكدت دراسات أخرى أنه مع ارتفاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي يميل الأفراد إلى تقليد أنماط الحياة الغربية الاستهلاكية ويميلون إلى شراء الكماليات بشكل مفرط. ورغم ذلك فلا تزال الطفولة هي التربة الخصبة لكل بذرة نفيسة لم تمسسها كيماويات العصر ولم تتغير جيناتها الوراثية وبإمكاننا أن نجعلها تتشبع بالمبادئ والقيم الأصيلة حتى نستطيع مواجهة هذه الهجمة الشرسة على ثقافتنا العربية بعقل واع وهوية راسخة، ويكون ذلك من خلال مراجعة المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية خصوصًا، والتدقيق فيما تحويه من مكونات أخلاقية وثقافية نظرًا لما تحدثه من تأثير غائر على البنى الأخلاقية والثقافية لأبنائنا.

إن البداية الحقيقية لنهوض الأمة العربية والإسلامية من كبوتها الراهنة لن يتحقق إلا بالتعليم، والتعليم لا يمكن إصلاحه إلا بإصلاح الدرجة الأولى من درجات السلم التعليمي، وهي رياض الأطفال، وإصلاح الرياض – وغيرها من مؤسسات التعليم – لن ينجح إلا بالنظر المستمر في أوضاع المعلمين. ويشهد العالم العربي منذ النصف الثاني من القرن الماضي مجهودات حثيثة متواصلة لإحداث نقلة نوعية متميزة في التطوير التربوي، ومع اقتراب القرن العشرين من نهايته، نما الاهتمام بالبحث والتحليل للأنظمة التربوية المحلية والدولية التي تتعلق بتربية طفل الروضة. لذا أصبح التحدي الحقيقي أمام وزارات التربية والتعليم في البلدان العربية جميعا هو إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم الموجه للطفولة للتحول إلى نموذج تربوي جديد ينتقل من التعليم إلى التعلم لتنمية الإبداع والتفكير الناقد ومهارات التعلم الذاتي المستمر ودعم القدرات العلمية والعملية لدى المتعلمين لإعداد رأس المال البشري القادر على المساهمة في إنجاح سياسة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مجتمع المواطنة والعدل والحرية والدخول بالأمة العربية إلى مجتمع المعرفة والمنافسة العالمية. وقد وجهت معظم وزارات التربية والتعليم في البلدان العربية اهتمامها إلى مرحلة الطفولة المبكرة نظراً لأهمية هذه المرحلة ففيها تتحدد معالم شخصية الطفل ويكتسب أنماط سلوكه وقيمه وعاداته واتجاهاته فهي مرحلة البناء والتكوين ومن خلالها يمكن أن نشكل مستقبل الأمة ونرسم طريقها. وتؤكد غالبية الدراسات المنشورة - في مجالات علم النفس والتربية - أن نسبة كبيرة من مقومات شخصية الفرد المعرفية والوجدانية والسلوكية تتشكل في السنوات الخمس أو الست الأولى من عمره ويسميها البعض السنوات التكوينية. ومرحلة رياض الأطفال يمكن النظر إليها على أنها نقطة البداية التعليمية الأساسية لتأسيس القيم الأخلاقية الرفيعة، وتعزيز الهوية، وتشكيل السلوكيات الإيجابية، وبناء العادات العقلية السليمة، وبدء ممارسة أسس التفكير العقلاني. وتشير الدراسات إلى أن الأطفال في هذه المرحلة لديهم عديد من المطالب والحاجات والرغبات التي يجب أن تُلبى وتُشبع بطريقة مدروسة وجادة ولتحقيق هذه الحاجات والرغبات فلابد أن يكون لدينا معلمات رياض أطفال لديهن كامل المعرفة بهذه الاحتياجات ويمارسن أدوارهن في رياض الأطفال على مستوى عالي الجودة. فمعلمة الروضة واحدة من أهم عناصر البيئة التعليمية للطفل فهي تشكل حجر زاوية التعليم بها يقتدي الأطفال في سلوكهم وعليها تقع مسؤولية تهيئة الظروف بالروضة ليستمتع فيها الطفل بوقته بشكل مرح. وتقويم سلوكه الخاطئ وتشجيعه على العمل، وغير ذلك من الصفات الشخصية والمهنية التي يجب توافرها في معلمة الروضة. ويؤكد التربويون أن المعلمة الجيدة هي التي تستطيع أن تهيئ بيئة تعليمية ثرية بالخبرات والمعلومات والمعارف تدفع الطفل إلى حب الاكتشاف، فعن طريقها يتعلم الأطفال كيف يفكرون تفكيراً علمياً سليماً وكيف يستفيدون مما تعلموه في تحسين سلوكهم. ومن خلال ما سبق وسعياً نحو تحقيق الهدف المنشود تضمنت وثيقة المعايير القومية لرياض الأطفال في مصر: "وضع مواصفات نظام تربوي في مرحلة رياض الأطفال يتميز بالجودة في مدخلاته وعملياته ومخرجاته بما يضمن للطفل المصري بناء متوازناً ونمواً متكاملاً في المراحل التالية وإعداده للحياة في المجتمع المعاصر تفعيلاً لحقه في البقاء والنماء والمشاركة الإيجابية من أجل مستقبل آمن".. من هنا كان من الضروري إعداد وتأهيل معلمات رياض الأطفال على مستوى عالٍ من الجودة مع ضرورة التأكد من امتلاكهن كما كافيا من المهارات والكفايات التي تؤهلهن لتحقيق الهدف المنشود. ومن ثم يصبح التساؤل مشروعا وملحّاً حول مدى قدرة معلمات رياض الأطفال على الوفاء بهذه المستجدات التربوية بما تتطلبه من كفايات ومهارات أداء مهني؟ ومن ناحية أخرى التساؤل عن المعوقات التي تواجه معلمات رياض الأطفال في أداء رسالتهن للوصول بالخدمات المقدمة إلى الأطفال إلى مستوى عال من الجودة.؟ فالأمة العربية في أمس الحاجة إلى تحديد مدى كفايات الأداء المهني لمعلمات رياض الأطفال ومن ثم ما معوقات جودة الأداء المهني لدى هؤلاء المعلمات؟ وهذان التساؤلان يطرحان نفسيهما بقوة على مؤسساتنا البحثية في وقتنا الراهن وذلك بهدف ترقية المستوى المهني لمعلمات رياض الأطفال في البلاد العربية من خلال: 1- تحديد كفايات الأداء المهني لمعلمات الروضة. 2-تحديد معوقات تحقيق الجودة في الأداء المهني لمعلمات رياض الأطفال. 3- تحديد متطلبات الاعتماد المؤسسي لأداء معلمات رياض الأطفال وفق المعايير المحددة للاعتماد التربوي. 4- توفير معلومات ضرورية عن مدى امتلاك معلمات رياض الأطفال للكفايات الأساسية المطلوبة للعمل مع هذه المرحلة وبالتالي الاستفادة من ذلك في تحسين وتطوير كفاياتهن التعليمية ووضع البرامج اللازمة بهذا الخصوص. 5- تحديد مواطن القوة والضعف في مستوى أدائهن المهني الذي يصعب تحديده بشكل دقيق وتفصيلي. 6- لفت أنظار المسؤولين والقائمين على التوجيه والإرشاد التربوي في مؤسسات رياض الأطفال عن الكفايات المطلوبة لدى هؤلاء المعلمات عند اختيارهن لهذه المهنة وعند تقويمهن.

في اللغة المصرية صيغتان للدلالة على الأبوة إحداهما معرفة بالألف واللام وهي [ البابا] وتدل على كبير أساقفة الأقباط ولا تُطلق على غيره، والثانية صيغة منكَّرة [ بابا ] وتستعمل في معنى الأب الوالد، وقد تستعمل نادرا – من باب التدليل والتفكه- بين الزوجين أو الحبيبين. وبرحيل البابا شنودة الثالث رحلت كلمة البابا، وبقيت كلمة (بابا) بمعنى السلطة الوالدية التي تقدر على فعل كل شيء بلا تردد ولا تكاسل ولا حق لها في تردد ولا تكاسل. ولا يستطيع أحد أن يتنبأ: متى تستطيع الثقافة المصرية أن تتخلص من مفهوم الأبوة الذي يحرك كل سلوكيات المصريين، ويهيمن على تفكيرهم؟ هذا المفهوم متجذر في النفسية المصرية منذ آلاف السنين، من وقت أن كان الفرعون إلهاً معبوداً، يقول لشعبه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أو يقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وقد تقبلت الذهنية المصرية هذه الوجهة من التفكير وما يترتب عليه من سلوك، حتى صارت كل الأعمال في البيوت، وفي الهيئات العامة، وفي الدوائر الحكومية - مهما تكن مستوياتها - قائمة على مبدأ تركيز السلطة في يد شخص واحد هو صاحب السلطة الأعلى، فإذا قرأت أي مذكرة مرفوعة من رئيس قسم أو مدير إدارة أو مدير عام أو ما شئت من الوظائف إلى من هو أعلى درجة في السلم الوظيفي تجدها تنتهي بهذه العبارة الكهنوتية الخالدة المحنطة (....والأمر مفوض لسعادتكم للتفضل بالتوجيه بما ترونه مناسباً) وكأن الرئيس الأعلى يمتلك المعرفة العلمية والفنية والقانونية والمالية والإدارية والمخزنية والأرشيفية والصحية معاً وكل ما تتضمنه المذكرات قبل هذا السطر الكهنوتي المحنط الخالد هو مجرد عرض موجز لتسلسل الواقعة أو الموضوع. هذا النمط من التفكير، مضافاً إليه اختيار الوزراء تبعاً للعلاقات الشخصية التي تربط المرشح للوزارة بصاحب القرار، أو بالأجهزة الرقابية المنوط بها الترشيح، مضافاً إليه اختيار المحافظين ورؤساء الأحياء بمنطق المحاصصة (ربع العدد للقادة السابقين بالجيش والربع للشرطة والربع للجامعة والربع للقضاء) في ظل غياب حزمة تشريعات، واضحة ومتكاملة، تجمع مفاهيم وحدود سلطات المحافظين ورؤساء الأحياء وتحدد مجالات سلطاتهم وواجباتهم وحدود مسؤولياتهم ومصادر تمويلهم. هذا النمط الأبوي في التفكير، وهذا الأسلوب (الأبوي!!) في اختيار القيادات عن طريق الاسترضاء ومهادنة القوى الفاعلة بأسلوب المحاصصة، كل ذلك أدى إلى تآكل وضمور مسؤوليات دولاب العمل الحكومي اليومي، وأصبح غياب ما يُعرف بـ(الصف الثاني) من القيادات ملموسا ومحسوسا في جميع مستويات الإدارة الحكومية وشبه الحكومية. وفي هذا السياق، لا يستغرب أحد حين يرى مفكرا أو محللا أو كاتبا أو فنانا وهو ضيف بأحد البرامج المرئية، يستجدي تدخل " السيد الرئيس" لحل مشكلة القمامة في الطرق، أو تدافع الجماهير في طوابير الخبز أو طوابير الغاز مع أن هذه المشكلات وأمثالها مسؤولية مباشرة لموظفين صغار يرأسهم موظفون كبار يدير أعمالهم موظفون أكبر وأكبر وتتسع دوائر المسؤولية حتى تصل إلى مستوى الوزير أو المحافظ. ومنذ أعوام ثلاثة فضفضت تلميذة بالصف الأول من الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية فكتبت في موضوع التعبير في مادة اللغة العربية عما أسمته (الفساد) وصنع صنيعها تلميذ آخر في محافظة الأقصر بالصعيد.. فأبلغ المعلم المنوط به التصحيح الواقعة للمعلم الأول الذي أبلغها بدوره للموجه فلمدير الإدارة فللمدير العام فلوكيل الوزارة ثم للوزير... ولم يستطع أحد من كل هؤلاء- حتى الوزير يسري الجمل وقتها - أن يتخذ قرارا: بالرسوب أو بالنجاح خوفا من بطش عائلة مبارك، حتى أثارت برامج الفضائيات القصة فتدخل (بابا) مبارك وأمر بإنجاح التلميذين! فطبَّل رؤساء التحرير الرقاصون الطبالون وزمَّروا وهتفوا بحياة فخامته وتواضعه و(أبوته) الحانية. وحتى بعد ثورة يناير المجيدة وتولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الرياسة مازال الإعلاميون وضيوفهم يُحيلون كل ما يُعرَض، أو يَعْرِض من مشكلات على اهتمام السيد الرئيس، وحكمة السيد الرئيس بوصفه (بابا) المسؤول عن كل هموم البيت المصري، ولعل هذا السلوك الإعلامي التواكلي الإحالي المتخلف هو ما جعل الشاعر الراحل أمل دنقل يقول في قصيدته الشهيرة (كلمات سبارتاكوس الأخيرة) مقطوعته الذائعة: ... لا تحلموا بعالَمٍ سعيدْ فخلف كلِّ قيصرٍ... يموتُ قيصرٌ جديدْ فالإحساس الشعبي بأن (بابا) هو الكل في الكل سيصنع من كل حاكمٍ فرعوناً صغيرا يظل يكبر ويكبر حتى يستفحل لديه الشعور بما يشبه الألوهية فيفعل بالشعب ما فعل سابقوه من الفراعنة. ولو استمر هذا الوضع فسيستمر موات المؤسسات الذي عانت منه مصر قرونا. رووا أن أمًّا مصرية أرادت أن تختبر قدرات طفلها الصغير فسألته عن كلمة مكونة من أربعة أحرف تدل على الشخص الذي يشتري طلبات البيت ويقوم على تنفيذ رغبات الجميع، كانت الأم في اختبارها تقصد بالكلمة ذات الأربعة الأحرف كلمة (خادم) ولكن الطفل فاجأها بقوله (الكلمة هي "بابا"... يا ماما)! فهل أخطأ الطفل أو أصاب؟

المطلع على الصحف الكبرى في الأيام الثلاثة التي أعقبت إعلان فوز الرئيس محمد مرسي يلاحظ كيف تحاول قوى الفساد التسلل من جديد لتبحث عن موطئ قدم مع الحاكم الجديد.. فقد رأيت - في اليوم التالي مباشرة لإعلان فوز الرئيس - إعلاناً ملوناً على الصفحة الأخيرة من الأهرام لشركات منصور عامر، وهو ركن عظيم من أركان الحزب البائد المنحل، وفي اليوم الذي يليه ظهر إعلان مماثل لشركات محمد أبو العينين وكلاهما هنأ الرئيس الجديد وعبر عن سعادة شركاته بفوزه، وهذا المسلك يذكرنا بالستينيات والسبعينيات، حين كانت الصحيفة من الصحف القومية تصدر في نحو عشرين صفحة ثلاثة أرباعها إعلانات ضخمة ملونة مدفوعة الأجر الباهظ، تتصدرها صور الرئيسين جمال عبد الناصر (الزعيم الملهم) أو أنور السادات (الرئيس المؤمن) وبجانب صورة الزعيم الملهم أو الرئيس المؤمن – بالوضع: واقفاً، ضاحكا، رافعاً يده - تسيل أنهار النفاق وعبارات الافتداء بالروح والدم. وأما الربع الباقي من الصحيفة فكان يضم مقالات رؤساء التحرير التي تتغزل في حكمة فخامته، وقدرته على ضبط اتزان الكرة الأرضية، وارتعاد الأمم في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها من غضبة فخامته. وبعضهم كان يتحدث عن ورع فخامته ورقة قلبه، وكيف أنه يقضي ليله قائما راكعاً ساجداً من أجل الفقراء يصلي ويدعو لهم بالستر في الدنيا والآخرة، وبعضهم كان يؤكد انحياز فخامته الدائم لمحدودي الدخل!! هل يريد فلول الرأسمالية البشعة المعاصرة من أمثال منصور عامر وأبو العينين والسلاب وغيرهم أن يعيدونا إلى عصر تلك الصحافة البالية؟. من الطبيعي أن ترحب الصحف بتلك النوعية من الإعلانات لأنها تمثل بالنسبة لها مورد دخل سخياً مريحاً. ومن الطبيعي أن يسعى هؤلاء الأثرياء إلى التربع بأسمائهم وصورهم ومآثر شركاتهم على صفحة كاملة أو صفحتين لعل نظر الرئيس يقع عليها فيرضى عنهم. ولكن الذي لا يدركه الطرفان.. كثير، فلا الصحافة حاليا، بتوزيعها المحدود، أصبحت هي وسيلة الإعلام الأولي، بل نافستها الشاشات الجذابة، ومواقع شبكة المعلومات الدولية. ولا الرئيس محمد مرسي من تلك النوعية من الرؤساء التي يستهويها الرقص البلدي الذي اعتاد هؤلاء الراقصون ممارسته دون إدراك بأنه يمثل فعلا فاضحا في وسيلة إعلام عامة!! إذا لم يجرمه القانون، فقد تحرمه الرجولة، وتأباه الأخلاق، وتتجافى عنه المبادئ. وقد أحسن الرئيس محمد مرسي حين أصدر توجيهاً رئاسيا منذ يومين بوقف هذا الهزل، ويجب على مؤسسة الرئاسة أن تحول هذا التوجيه إلى قرار ملزم للصحف لكي توقف هذا اللون المتصل من الرقص البلدي السمج. وهناك لون آخر سمج من ألوان الرقص البلدي تمارسه ثلة من الكائنات العجيبة، تسمي نفسها أسماء حركية مثل (ناشط حقوقي – محلل سياسي – خبير إستراتيجي... الخ) يأخذ الواحد منهم (بعضه) ويتجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي ناويا [ كما ينوي الحاج الإقران بين الحج والعمرة] الاستضافة في الشاشة (س) والمشاركة في ندوة على الشاشة (ص) ومتصلا هاتفيا [ من بوفيه الاستديو عادة ] ببرنامج في الشاشة (ع) وقد يجمع بين هذا كله وبين لقاء مصوَّر على ناصية شارع للشاشة (د).. ويقول في كل لقاء ما فحواه (... أنا في الحقيقة لا أنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لكنني أرى أن الرئيس مرسي هو الأنسب لهذه المرحلة لما يتمتع به من اعتدال وحكمة وتواضع!) وما يكاد ينطق بهذه الجملة حتى تنفتح أمامه أبواب ماسبيرو السحرية وتتلقفه شاشات القنوات الحكومية آناء الليل وأطراف النهار يكرر جملته تلك التي تفتح له أبواب أنهار من الرزق. وهذه الكائنات العجيبة التي تسمي نفسها أسماء حركية مثل (ناشط حقوقي – محلل سياسي – خبير استراتيجي... الخ) احترفت هذا الطريق السهل من طرق الثراء السريع الذي لا تصل إليه أيدي مراقبي الضرائب. متغاضية عما يسببه ظهورها من تفشي واستفحال الأمراض البيئية الخبيثة التي تصيب مشاهديهم الأبرياء مثل البلادة والتنبلة وسوء الظن والبحلقة في الأفق عند أول استفسار!.

1- فخامة الرئيس محمد مرسي ... لقد أيدك الله بنصره ، والتف حولك شعب مصر في الجولة الثانية حين تعهدت تعهداتك المنشورة في جميع الصحف ، بتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة ، وتعويض أسر الشهداء ورعاية المصابين . ومفتاح قبولك أو رفضك خلال الأيام القادمة هو وضعك جدولا زمنيا مُعلنا لكل أمل غَرَستْه تعهداتك تلك المنشورة . 2- وبما أن فخامتك جئت من صفوف أساتذة الجامعة فإنك تدرك حتما أن أي تفكير في أية نهضة محكوم عليه بالإخفاق ما لم يبدأ من تغيير وتطوير منظومة التعليم ( العام والعالي) ودعم البحث العلمي بكل ما يمكن من دعم وفي صدارته الدعم المادي . 3- وثالث ما يجب على فخامتك فعله هو إعلان استقالتك من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إعلانا واضحا صريحا لا مواربة فيه ولا شروط بحيث يؤمن – ويأمن – جميع العاملين بالسياسة أنك حَكَم عادل بين كل القوى السياسية دون تعاطف مع هوى ، أو انتماء لتيار بعينه . 4- سيادة المشير حسين طنطاوي .... لقد رأيناك وأنت قائد كتيبة برتبة مقدم في أعظم حرب خاضتها مصر في القرن العشرين في أكتوبر من عام 1973 حين أبليت بلاء حسنا وحققت انتصارات سجلها المؤرخون العسكريون ، ثم رأيناك تنحاز مع المجلس العسكري للثورة مضحين بأنفسكم في آخر أيام الرئيس المخلوع ، معرضين حياتكم وحيوات أسركم لأعظم الأخطار ، و رأيناك وأنت تحنو على أبنائك الجنود أمام مبنى الإذاعة وتتبادل معهم حديث الثقة والحدب والعطف بقلب كبير يثبِّت قلوبهم الشابة الهلوع في ساعة العسرة. 5 – وحين نراك يوم السبت القادم 30 يونيو تفي بالتزامك وتؤدي التحية العسكرية لعلم مصر وتسلمه للدكتور محمد مرسي وتؤدي له تحية العسكريين الشامخة فاعلم أنك لا تؤدي التحية لشيخٍ ملتحٍ ولا لأستاذ جامعي مدني كما يرجف المرجفون ، بل إنك ستكون حينئذٍ في أعلى مراتب الاحترام والتقدير في قلوبنا جميعا ونحن نراك – ساعتها – تؤدي التحية لإرادة أبناء وطنك الذي افتديته بدمائك خمسين عاما من عمرك المديد إن شاء الله . وستبقى تحيتك لإرادة شعبك ( ممثلة في شخص من اختاره هذا الشعب لقيادته خلال السنوات الأربع القادمات) أقول: وستبقى تحيتك لإرادة شعبك تلك محفورة في وجدان هذه الأمة لعدة قرون قادمة وسيسجلها لك التاريخ بسطور من نور ، وستتلقى تحية أحسن منها منا جميعا كتَّابا ومؤرخين عاصروا هذه الأحداث المجيدة . 6- دولة الدكتور كمال الجنزوري ... وأصحاب المعالي وزراء حكومته ... سيذكر لكم التاريخ كيف قبلتم تحمل المسؤولية في حقبة عصيبة من أحقاب التاريخ حين نكص آخرون واعتذروا ، وسيشهد لكم التاريخ أنكم عملتم ليلا ونهارا – مع علمكم بقصر مدتكم – ووضعتم خططا طوالا لنهضة حقيقية ، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم فيه نتيجة ظروف أقوى منكم . وليتعظ بكم من يأتي بعدكم من وزراء فيعمل لمصلحة هذا البلد الأمين بكل إخلاص وولاء لتعويض ما خلفته السنتان المنصرمتان من خراب مالي وفساد إداري . 7- الإخوة الباقون من فلول الحزب الأنكد ... اتقوا الله وتوبوا إليه واستغفروه واعلموا أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى . وكفاكم تعلقا بأهداب ظلمٍ غاضت مياهه ولن تعود . وأول مظاهر صدق توبتكم هو اعتزال العمل السياسي بكرامة وطيب نفس . وليس بالالتفاف على أحزاب جديدة بغية استنساخ تاريخ مقبور لن يبعث ثانية .. توبوا قبل ألا تجدوا مجالا للتوبة . 8- الزملاء والأصدقاء والإخوة الإعلاميون ... اتقوا الله وتوبوا إليه واستغفروه واعلموا أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى ، لا تصنعوا من د. محمد مرسي فرعونا جديدا . لا تجعلوه أول خبر في نشرة الأخبار كما تعودتم . لا تكن تغطيتكم لأقوال صحافة العالم مقصورة على سطر هنا أو سطر هناك يشيد بما لدى رئيسنا من ( حكمة ) ولا تشفقوا عليه لأنه لا يرى في بيته (طشة الملوخية) كما قلتم عن سلفه . ولا تجعلوا تاريخ ميلاده هو تاريخ ميلاد مصر ، كما قلتم عن سلفه . تحلوا بالشجاعة في النقد ، والصدق مع النفس ، وإياكم وجر الوطن إلى موارد التهلكة كما فعلتم خلال ستين عاما . وأول مظاهر صدق توبتكم هو اعتزال النفاق السياسي بكرامة وطيب نفس . والله يحب التوابين ويحب المتطهرين . ألا هل بلغت . اللهم فاشهد .

لا خلاف بين المثقفين على أهمية الدور الإصلاحي الذي يناط بالجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي. فهذه المؤسسات أنشئت أساساً لتحقيق التنمية، وترشيدها، ودعمها. غير أن الواقع يشهد بأن هذا الدور التنموي التنويري لمؤسسات التعليم العالي بعامة وللجامعات بوجه خاص قد تراجع تراجعاً ملحوظاً. وسبب التراجع هو سيادة الفيومي على البلدي، فأساتذة الجامعات المصرية نوعان: نوع "بلدي" خشن الملمس، صريح، جريء، صادق مع نفسه ومع طلابه ومع مجتمعه، متسق داخليا مع دينه وأخلاقه ومتطلبات مهنته. ونوع "فيومي" [مع كل الاحترام لشعب الفيوم لكنه مجرد رمز] لزج، متسلق، ناعم الملمس، أصفر الابتسامة، باهت الضحكة، شديد المكر، أذكى ما يكون إذا شهد المغانم، وأنأى ما يكون إذا سمع صوت الحق. وقد استوى على عرش وزارات المال والاقتصاد والتجارة والتنمية والتخطيط إلخ تلك المسميات في مصر على مدى الأربعين عاما الماضية عشرات الأساتذة والدكاترة الذين قد يخطئهم الحصر، وكلهم متخصصون في المال والاقتصاد [ولا مؤاخذة: الأعمال وإدارتها] منهم د. عبد العزيز حجازي.. ود. علي لطفي، ود. سليمان نور الدين، د. علي السلمي، د. سلطان أبو علي، ود. عاطف صدقي ود. عاطف عبيد (سلام قولا من رب رحيم) ود. محمد الرزاز ود. بطرس غالي [ الذي انفرد من بينهم جميعا بسب الدين تحت قبة البرلمان!! ].. ود.عثمان محمد عثمان و... وقد تمثلت الإستراتيجيات المختلفة التي طبقها هؤلاء الجهابذة في آليتين لا ثالث لهما هما: * زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين لمعالجة التضخم الاقتصادي وعجز الميزان التجاري، عاما بعد عام. مما ترتب عليه أن زاد سعر الصحيفة اليومية من قرش ونصف القرش عام 1970 إلى مائة وخمسة وعشرين قرشا أو مائتي قرش للصحف الأسبوعية المستقلة عام 2007 [ في خلال 37 سنة] وهذا مثال فقط ذكرته لأنه ملموس لجميع القراء. وقس عليه أسعار المساكن والمواصلات والمأكولات. * تزايد السفه في الإنفاق الحكومي مع التشدق بعكسه في الخطابات الرسمية فسمعنا عن مكاتب وزراء أعيد تأثيثها بمئات الآلاف دون حاجة ماسة سوى "الفشخرة" والتفاخر والمواكب وعشرات السيارات المخصصة للزوجات والأبناء وذوي القربى.. وكله على حساب الشعب المحروم من العلاج والطعام والذي يستدان باسمه لترفيه تلك الصفوة. والقاسم المشترك الأعظم الذي يجمع كل أولئك أنهم جميعا كانوا من النوع (الفيومي) فقد تفانوا في خدمة الفرعون الذي لم يتورع عن إهانتهم وإذلالهم على الملأ وما خفي من إهانتهم وإذلالهم كان أعظم!! وأكمل مهمتهم فريق أسوأ من النوع (الفيومي) كانوا ترزية للقوانين، مزورين للتشريعات مقننين للفساد والإفساد وعلى رأسهم رفعت المحجوب وفتحي سرور وكامل ليلة ومفيد شهاب وأكثرهم من حقوق القاهرة! التي أنجبت آلاف الشرفاء والمناضلين على مدى تاريخ مصر. ولا يخفى على من ذاق الظلم والإقصاء والتهميش – والتشهير –، أن محاكمة المفسدين (وإن كانت مطلوبة بإلحاح) لن تحل المشكلات العاجلة في المجتمع، بل إن الخطوة الأوْلى بالاتخاذ هي: البدء بإصلاح الجامعات بالتخلص من رموز الفساد، وإبادة بقايا سلالات فصيلة النوع (الفيومي) من الأساتذة الذين (يخورون) حاليا كالعُجُول السامرية فوق مقاعدهم متحدثين عن أهمية (الاستقرار!!) وهو المسمى الذي صدَّعنا به الرئيس البائد نظامه على مدى ربع قرن. ولا يخفى على من ذاق الظلم والإقصاء والتهميش – والتشهير –أن إصلاح الجامعات سيفرز حتما قيادات وطنية متحمسة للعمل العام غير تلك الوجوه اللزجة الرابضة حاليا بقرارات أمنية – أسقطتها الثورة الميمونة – على كراسي الجامعة العليا. وفي مقدمة الطلبات العاجلة التي يجب أن تتوازى مع تأليف الحكومة الاستجابة لمطالب شرفاء أساتذة الجامعات وهي: 1- جعل مناصب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام بالانتخاب وليس بالأقدمية أو التعيين، ويحق لأعضاء الهيئة المعاونة التصويت. 2- إقصاء الأمن السياسي عن التدخل في الشأن الجامعي والاكتفاء بحرس جامعي في المستشفيات الجامعية، 3- زيادة ميزانية البحث العلمي مع إتاحة فرص لتمويل الأبحاث. 4- إلغاء ربط الدورات التدريبية بالترقية من درجة لأخرى في السلك الأكاديمي واستبدالها بدورات أخرى. 5- إلغاء قرارات مجالس التأديب التي اتخذت ضد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بسبب آرائهم أو مكافحتهم للفساد 6 - تعيين جميع المعيدين الذين منع تعيينهم بسبب الأمن 7- حل مجالس أندية هيئة التدريس الحالية ومجالس اتحادات الطلاب وإجراء انتخابات حرة لتشكيل مجالس جديدة 8- سرعة وضع قانون جديد للجامعات يتضمن: o توضيح معنى استقلال الجامعات وتجريم الاعتداء على الحريات الأكاديمية، والمنع الصريح لكافة التدخلات الأمنية أو السياسية في الجامعة o تحديد دور المجلس الأعلى للجامعات في وظائف التنسيق والتخطيط العام، والفصل بينه وبين وزارة التعليم العالي التي يجب أن يقتصر دورها فيما يخص الجامعات على أن تكون حلقة وصل بين الجامعات والحكومة o إقرار مبدأ ديمقراطية الإدارة شاملاً: § انتخاب القيادات الجامعية ووضع نظام للانتخاب § توسيع سلطة المجالس الجامعية وبالذات مجالس الأقسام § إقرار مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة الميزانيات والمصروفات بتفاصيلها، ووضع نظام للرقابة الجامعية على الصناديق الخاصة والمشاريع § التمثيل الواسع لكافة الفئات الجامعية خصوصا الهيئة المعاونة في سلطات اتخاذ القرار o إلغاء التعديلات التي أجريت بخصوص وضع الأساتذة فوق السبعين منذ عام 1999، ووضع نظام كريم للرعاية الصحية والاجتماعية للمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وذويهم o إقرار جدول عادل للمرتبات وفصله عن القانون o استقلال الاتحادات الطلابية وأندية أعضاء هيئة التدريس

إن اتصال الجامعات بمجتمعاتها وتقديم مجموعة من الأدوار والأنشطة والخدمات لهذا المجتمع أصبح أمرا محسوما تفرضه المتغيرات المعاصرة، فلم يعد قيام الجامعة بخدمة مجتمعها أمرا اختياريا كما في جامعات دول العالم الثالث، كما أن عضو هيئة التدريس مطالب بدور حيوي في تقديم الخدمات المجتمعية ويجب أن يراعى ذلك عند اختياره وإعداده وتقويمه، والوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون قيامه بهذه الأدوار على الوجه الأمثل واقتراح الحلول لتلك المعوقات بهدف تفعيل دور عضو هيئة التدريس بالجامعات في مجال خدمة المجتمع ومهمة الجامعة لا تقف عند حد إعداد العالم الفرد.بل تمتد إلى إعداد الطالب باعتبار الطالب مواطنا في المجتمع وتكوين شخصيته المتكاملة جسميا وعقليا وخلقيا ودينيا ونفسيا واجتماعيا.ويتطلب هذا تزويده بالعلم والمعرفة وتدريبه على أسلوب التفكير الصحيح وبذلك يكتسب القدرة على الإيجابية والمشاركة في بناء المجتمع *إعداد القيادات في المجتمع: - فالجامعة تخرج القادة في المجال الحضاري بما يشمله من فنون وآداب وفكر وعلوم وقانون وغير ذلك. ودور الجامعة في ذلك أن تكون حرم العقل والضمير. حرم العقل لأنها تؤمن به وبالحقيقة التي ينشدها. وتعمل جهودها على تهذيبه وتنميته وبعث قدرته على الإنتاج والإبداع *إعداد العلماء والباحثين: - فمن وظائف الجامعة إعداد نخبة من الباحثين والعلماء لا ينبغي أن يكونوا علماء فحسب. بل ليكونوا علماء حقا. يفقهون العلم ويحبونه ويقدرون على الإنتاج فيه. ولذلك ينبغي على الجامعة أن تزود طلابها بقدر مناسب من الثقافة والمعرفة التخصصية كل في مجال دراسته. مع تمكينهم من مواصلة التحصيل والاطلاع على كل جديد ومستحدث في مختلف المجالات النظرية والتطبيقية لتصبح العملية التعليمية عملية مستمرة ومتطورة *خدمة المجتمع: - إن وظيفة الجامعة في العالم قد تغيرت تغيرا ملحوظا ولم تعد قاصرة على نشر العلم والمعرفة وتبادل المعلومات ولكنها أصبحت تهتم بخدمة البيئة المحيطة بها من خلال عدة صور هي: *مد الحكومة والشركات الصناعية بالخبرات والمتخصصين *ربطها بواقع العمل والإنتاج في المجتمع بقنوات اتصال مفتوحة وفعالة تسمح بالتعاون بينهما في الاتجاهين لحل مشكلات المجتمع وتحقيق أهداف التقدم والتنمية *استيعاب الثقافة *نشر الثقافة وتبادل المعرفة *تزويد الثقافة بالإضافات الخلاقة ونظرة سريعة لمنجزات جامعات الدول المتقدمة تثبت إسهاماتها في خدمة المجتمع فسلسلة الأبحاث في جامعات لندن وباريس وبرلين توضح نظريات الجاذبية الأرضية والحركة والقوى بنتائج عملية تخدم المجتمع في مجال النقل والمواصلات فأصبحت وظيفة الجامعة أن تقدم للمجتمع احتياجاته من الكوادر البشرية المدربة - أبعاد الجامعة لخدمة المجتمع. يوجد ثلاثة أبعاد لقيام الجامعة بخدمة المجتمع وهذه الأبعاد هي كالتالي: * أولا: البعد الجغرافي. ويطلق على هذا البعد أحيانا التعليم الإرشادي أو التعليم بغرض خدمة المجتمع المحيط بالجامعة أو التعليم خارج جدران الجامعة، ويقصد به تقديم المناهج النظامية التي تؤدى إلى الحصول على درجات جامعية لهؤلاء الذين لا يستطيعون الحضور إلى الجامعة، وذلك عن طريق عقد فصول دراسية نهارية أو مسائية خارج الجامعة، أو عن طريق الدراسة بالمراسلة أو عن طريق التعليم عن طريق الإذاعة والتليفزيون * ثانيا: البعد الزمني. ويسمى هذا البعد أحيانا بالتعليم المستمر أو التعليم العالي للكبار، ويقصد به توفير فرص الدراسة العالية للكبار الذين أتموا تعليمهم الرسمي بالمدارس بهدف تحسين مستوى الفرد وزيادة كفاءته المهنية كمواطن، وذلك عن طريق إنشاء الفصول الدراسية وإلقاء المحاضرات والتعليم بالمراسلة وتدريس المناهج القصيرة، وعقد ندوات البحث، وغير ذلك من أشكال التعليم المستمر، وفي مثل هذه الدراسات تطبيق برامج جامعية ملائمة لخدمة الكبار. * ثالثا: البعد الوظيفي والخدمي. ويشمل هذا النوع على ما يسمى بالخدمات التعليمية والأبحاث التطبيقية ويمثل تطوير الموارد الجامعية، واستغلالها لمقابلة احتياجات واهتمامات الشباب غير الجامعي والكبار، وبغض النظر عن السن أو الجنس أو الخبرات التعليمية السابقة، كما يقوم بتقديم الاستشارات للهيئات والأفراد في المجالات المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية

التنمية المستدامة لها مفاهيم متعددة إلا أنها يمكن تلخيصها في العملية التي ينتج عنها زيادة فرص حياة الأفراد دون نقصان من فرص حياة الآخرين، أو هي تمكين إنسان اليوم من حياة أفضل، وتحقيق المزيد من الرفاهية والعدل الاجتماعي والأمان له، مع الحفاظ لإنسان الغد على حقه في الرفاهية والعدل الاجتماعي والأمان. وإذا كانت التنمية المستدامة تستهدف تمكين الإنسان فإن التعليم يستهدف تحقيق إنسانية الإنسان وتمكينه أيضا من خلال تعليم العلوم بمعناها الواسع لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن لتعليم العلوم مساعدة الناس، شباباً وكباراً، على تطوير معارفهم العلمية واتجاهاتهم وقيمهم ومهاراتهم وتفكيرهم النقدي؛الأمر الذي يشكل الوسيلة التي لا غنى عنها للعيش في مجتمعات تشهد تطوراً سريعاً. ويرمي التعليم العلمي من أجل التنمية المستدامة إلى توسيع نطاق فهم الطلاب للقضايا العالمية المرتبطة بالبيئة مثل: تغير المناخ، والمياه، والطاقة، والصحة، والموارد المحدودة، إضافة إلى مساعدتهم على إيجاد الوسائل لمواجهة كل هذه التحديات. البداية كانت في مؤتمر قمة الأرض الذي عُقد في البرازيل (ريو داجينيرو) عام 1992، تم تكليف اليونسكو باستخدام العلوم والتعليم وتنمية الوعي العام والتدريب لأغراض تنمية مستدامة، ثم دعت اليونسكو – من خلال المدير العام السيد فريدريكو مايور – إلى الدعوة لعقد لجنة دولية للاجتماع والتأمل في التربية والتعليم للقرن الحادي والعشرين، وبناء عليه، طلب فيديريكو من جاك ديلور أن يترأس هذه اللجنة، وقد عمدت اللجنة إلى إجراء مشاورات على أوسع نطاق، واجتمعت اللجنة في جلسات عامة ثماني مرات وفي مجموعات عمل ثماني مرات كذلك، وذلك لبحث الموضوعات الكبرى التي وقع عليها الاختيار وكذلك الاهتمامات والمشكلات التي تخص منطقة بعينها أو مجموعة معينة من البلدان. وشارك في مجموعات العمل هذه ممثلون لتشكيلة واسعة من الأنشطة والمهن والمنظمات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتعليم النظامي أو غير النظامي من معلمين وباحثين وطلبة ومسؤولين حكوميين وأعضاء من منظمات حكومية وغير حكومية وطنية ودولية. ووضعت اللجنة تقريرها الذي تناول مفهوم التربية بأوسع معانيها، من التعليم قبل المدرسي، وحتى التعليم العالي مروراً بالتعليم المدرسي، وشمل التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، وعرض لطائفة واسعة من الهيئات والمؤسسات المعنية بالتعليم. ومن ناحية أخرى انصبت استنتاجات التقرير وتوصياته على المسؤولين العاملين على رسم سياسة التعليم والمسؤولين عن اتخاذ القرارات المبرمجة بشأنه، وبوجه أعم إلى جميع أولئك الذين تقع على عاتقهم مهمة وضع خطط التعليم وأنشطته وتنفيذها، وخرج التقرير باقتراحات وتوصيات كانت بمنزلة برنامج للتجديد والعمل لمتخذي القرارات والمسؤولين الرسميين على أعلى مستوى، حيث اقترح التقرير مناهج لسياسة التعليم وممارساته تجمع بين التجديد والواقعية مع مراعاة التنوع الشديد في الأوضاع والاحتياجات والموارد والتطلعات تبعا للبلدان والمناطق بما يحقق التنمية المستدامة، وصدر التقرير عام 1996 وكان أهم ما في التقرير أن الحياة في القرن الحادي والعشرين، تعتمد على أربعة مرتكزات هي: تعلم لتكن، تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، وتعلم لتعش مع الآخرين. ثم جاء "إعلان الألفية" و "الأهداف الإنمائية للألفية" اللذان اعتُمدا عام 2000، للتأكيد من جديد التزام المجتمع الدولي بالعمل لصالح "تنمية تكون حقا مستدامة واحترام الطبيعة قيمة أساسية. وفي مؤتمر جوهانسبرج، عام 2002، أكدت اليونسكو رغبتها المضي قُدُما نحو ترجمة جدول أعمال القرن 21 وتحويل إلى واقع ملموس، واستهلّته بعقد عدة شراكات تعليمية منها على الخصوص البرنامج الطليعي المتعلق بتعليم سكان الأرياف، وغيره من المشروعات التعليمية الهادفة في النهاية لتحقيق التنمية التعليمية بما يتواكب مع التنمية المستدامة، كذلك تنفيذ عقد الأمم المتحدة (2005- 2014) للتعليم من أجل التنمية المستدامة. والعمل على بناء عالم تتاح فيه لكل شخص فرصة الانتفاع بالتعليم، واكتساب القيم، وأنماط السلوك وأساليب العيش، وكل ما يلزم من أجل بناء مستقبل قابل للاستمرار من أجل تحقيق عالم أفضل. ومن خلال دراسة التقارير والمؤتمرات السابقة يمكن القول إن التعليم من أجل التنمية المستدامة يقصد به: - تعليم يمكّن الدارسين من اكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف لضمان تنمية مستدامة. - تعليم يبشر للجميع الانتفاع بمختلف مستوياته أيا كان السياق الاجتماعي: البيئة العائلية والمدرسية، وبيئة مكان العمل، وبيئة الجماعة. - تعليم يُعِدّ مواطنين يتحملون مسؤولياتهم، ويشجع على الديمقراطية من حيث يمكّن جميع الأفراد والجماعات من التمتع بكل حقوقهم إلى جانب قيامهم بجميع واجباتهم. - تعليم يدخل في منظوره التعلم مدى الحياة. - تعليم يضمن نمو كل شخص نمواً متوازناً. - تعليم له عائد ومردود سواء كان للإنسان أو للمجتمع. - تعليم لبناء شخصية إنسانية متكاملة من النواحي العقلية والروحية والاجتماعية والأخلاقية والجمالية. ثانيا: ما التوجهات الإستراتيجية المستقبلية للتعليم في الوطن العربي؟ التوجهات الإستراتيجية للتعليم هي مجموعة من المبادئ الحاكمة اللازمة لتحقيق غاياته، وفي هذه الورقة يمكن عرض حزمة أساسية من التوجهات الإستراتيجية لمستقبل التعليم كأساس لبناء رأسمال بشرى متنام وراق النوعية، في البلدان العربية وهي: 1- الارتكاز على حضارة هذا الوطن وعلى شخصية الإنسان والمكان أصالة ومعاصرة لمتطلبات العصر وتقنياته، ومعززة بالإمكانات والقدرات لبناء إنسان قادر على إعادة تشكيل حياته وصياغتها صياغة تنأى عن التلقين والحشو والسطحية، والعمل على تكوين الشخصية، وتنمية المهارات والملكات الفكرية، وغرس القيم الجمالية، والقيم الثقافة وتنمية التذوق والربط بين النظرية والتطبيق، وشجاعة إبداء الرأي وقبول الرأي الآخر، والتحاور، والاتفاق والاختلاف تدعيما لأواصر الديمقراطية. 2- تكامل التعليم بالتدريب، وخلق مناخ وبيئة تدعم التعلم الفردي المستمر وارتباطه بسوق العمل. 3- وضع سياسات تربوية تعليمية من أجل تعليم مستمر وتعلم ذاتي، وتعليم عن بعد، وتعليم مفتوح، وتعلم وتدريب مدى الحياة خلال جهد تربوي يستحق أن نكرس له الجهود، لبناء إنسان معتز بكرامته مطمئن لغده. 4- تكوين منظومة برنامج لتطوير التعليم على الصعيد العربي، فهناك حاجة ماسة لقيام برنامج عملي تعليمي عربي لتطوير التعليم في البلدان العربية، يقوم على أساس برامج قطرية ولكن في إطار تعاون عربي مشترك وفعال، ولم يعد التطور في السياق القطري المنفرد ـ في هذا الميدان ـ كافياً، لقد حقق التطور القطري ما يمكن تحقيقه من توسع كبير في الانتشار الكمي للتعليم الأساسي، خاصة في البلدان العربية الأغنى، محدودة السكان، بينما يبقى تحدي الكم كبيراً في البلدان العربية الفقيرة، خاصة في المراحل العليا. 5- بناء رأسمال بشري راق النوعية، فلا توجد غاية تعدل تطوير نسق التعليم بحيث يؤدي إلى اكتساب البشر للمعارف والقدرات والتوجهات التي تتناسب ومقتضيات القرن الواحد والعشرين من ناحية، والذي يؤذن بقسمة جديدة بين البشر على هذا الكوكب حسب مدى تملكهم لناصية المعرفة والتقنية الأحدث من ناحية أخرى. ويتبلور الطموح للنهضة في الوطن العربي، في مجال الاستثمار البشري الراقي النوعية، في غايات ثلاث وهي: أ‌- التوسع في التعليم الأساسي، وأن يكون شاملاً بحق، ومجاناً بالكامل مع إطالة مدته الإلزامية. ب‌- استحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار، مستمر مدى الحياة، فائق المرونة ودائب التطور، من أجل مكافحة فعالة للأمية من ناحية، وإعمالاً لمبدأ التعلم المستمر مدى الحياة لخريجي النظام التعليمي من ناحية أخرى. ج - نشر التعليم وتجويده من خلال تجديد كامل متكامل لبنية التعليم ومحتواه وأدواته، حاملا في ثنايا بنيته بذور تجدده دوماً، بما يفجّر لدى أبنائه الطاقات المبدعة القادرة على إنتاج مجتمع جديد حيوي ومقتدر، ومنطلق هذا التجديد الكامل، توفير صلة عضوية متلاحمة بين التعليم وبين البنى الاجتماعية والمهنية والتقانية والثقافية الجديدة التي يستلزمها بناء مجتمع عربي يحاول أن يتشكل في سياق عالمي وإقليمي مضطرب وسريع التغير. 6- نظرة تكاملية بين التعليم والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وليس النظرة القطاعية التي تضيّق من مجال الاهتمام بالتعليم وجهود تطويره، فالتعليم في نهاية المطاف هو جهد مجتمعي يقوم على تفاعل مختلف القوى النشطة في المجتمع، ولا يقتصر على عمل وزارة أو أكثر، بعبارة أخرى، يتعين أن يصبح التعليم ضرورة للمجتمع كله بمؤسساته الحكومية وأجهزة الدولة كافة، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني وبخاصة على مستوى المجتمعات المحلية. 7- إيجاد نقاط دخول وخروج داخل جميع مراحل التعليم تكفل ترقية نوعية التعليم، بما يؤدي إلى تبلور مسار للحداثة والتميز والإبداع كمدخل للإمساك بناصية المعرفة والتقنية الأحدث في المجتمعات العربية.