تهادت سفينة العنابي فوق رمال (الوادي) وهضاب (نجد) لترسو بجانب ملعب الملك فهد بالرياض حاملة (يزوة) العنابي في رحلة صيد جديدة، ولسان حالهم يردّد التكبير والثناء لله تعالى، استلهاماً لرحلات الأجداد فوق السفن القطرية التي امتشقت أشرعتها وعاندت أمواج الخليج وجاءت بالدانات إلى قطر.نزول (يزوة) السفينة وكلهم إصرار على قبول التحدي، ومقارعة الانتصارات، والصبر على غضب الأمواج المتلاطمة، نزلوا إلى الملعب بعزيمة الرجال واضعين نصب أعينهم الكأس الذهبية، التي لابد وأن تعود إلى الدوحة.قاد (النوخذا) جمال بالماضي السفينة باقتدار، خطَطَ ونفّذ، استشار وأشار، وعرف مواقع (الهيرات) حيث اللؤلؤ المكنون. صهلت الكرة أكثر من مرة وهي تدخل شباك الفرق المتواجهة، تدحرج (اليزوة) ابتهاجاً مع كل هدف يحرزونه، وكأنهم يجمعون لؤلؤ الخليج، ليصلوا إلى (الدانة) الكبرى ويخطفونها من (عين الردى) ومن فم (القرش) الذي يتربص بهم الدوائر. كان يشدهم حنينٌ إلى الوطن، ولكن يَعزّ الحنين إن لم تكن (الدانة) باليد. فرجوع (اليزوة) دون الحصول على (الدانة) الكبرى يعني - ضمن ما يعني - كساد الموسم القطري، وقلة الحيلة. ولكن عندما تسلم كابتن المنتخب الكأس الذهبية أفرحَ جماهير العنابي ورسم البسمة - وأيضاً دمعة الفرح - على وجوه كل القطريين والمقيمين الذين تابعوا المنتخب كل دقيقة عبر التلفزيون. نعم حصلت سفينة الخير على (الدانة)، وتهادت على أمواج الرمال مُيممة شرقاً نحو الدوحة، التي استعدت لاستقبالها بالأعلام والأهازيج، وهبَّ الشعب القطري مُحيياً ومُرحّباً بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب القطري بفوزه بكأس دورة الخليج رقم 22، وسط ذهول كثيرين، ودهشة كثيرين، وأسى كثيرين. في ذات الوقت وسط فرحة أصحاب الكأس. وصلت سفينة الخير إلى الشواطئ القطرية على أنغام الهولو والفجري والحدادي، واعتمر (اليزوة) شعار الأدعم وحفّت بهم الفرحة وهم يتلقفون (الدانة) الكبيرة.(السردال) الكبير.. حاكم الحداثة.. وأمير البر والبحر الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان يلوّح بكل محبة وفرحة واعتزاز لـ (بحارة) قطر، مهنئاً على حصولهم على (الدانة)، يرتفع التلويح من (السردال)، فيما يعجُّ الكورنيش بأبناء قطر الفرحين، وترتفع الأكف بالتصفيق لهذا الالتحام العائلي الكبير بين الأمير الوالد والشعب، وكأن حالهم يقول: سوف نواصل المسيرة المباركة التي بدأتموها يا صاحب السمو مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم أمير البلاد المفدى، والذي لم يدَّخر وسعاً في تشجيع الشباب وتحقيق أمانيهم وحثهم على العمل الدؤوب والنجاح، مُستلهماً حكمةَ والده الذي سبرَ بحور السياسة، وغاص في قيعانها، وقاوم الأنواء وغضبَ الطبيعة، حتى أوصل قطر إلى ما كان يرجوه لها من تقدّم ورخاء. وتحمّلَ في ذلك الكثير، حتى تحقق حلمه في رسم قطر الحديثة على الخريطة الدولية، ليس في مجال السياسة فحسب، بل في عالم التجارة والاقتصاد، وتحديث البنى التحتية فيزيائياً وفكرياً، وأيضاً في عالم الإعلام وبناء الإنسان القادر على التعايش مع نفسه بنجاح ومع الآخر بروح من التسامح والسمو. وتجلت حكمة الأمير الوالد في أن يتم تسليم الراية إلى ابنه تميم ليتحمّل المسؤولية، ولإعطاء فرصة لجيل الشباب كي يتحملوا مسؤولية مواصلة البناء الناجح بروح وثابة ورؤية جديدة، في وقت "عزَّت" الكراسي على كثيرين!فرحة الشعب القطري بعودة سفينة الخير وعلى متنها (يزوة) العنابي ظافرين بكأس الخليج كانت كبيرة، وشارك فيها الصغير قبل الكبير، لأنَّ أي إنجاز يتحقق على هذه الأرض، وفي أي مجال من المجالات، إنما هو للشعب القطري، الذي عُرفَ بأمانته ووفائه وكرمه وتمسكه بقيم (كعبة المضيوم).يترجل (يزوة) السفينة وهم يحملون (الدانة) الكبيرة، وأيضاً يوزعون الحلوى البحرينية، واللبان العماني، والبن اليمني، وبخور الإمارات، و(نشاب) الكويت، والسيوف النجدية، وتمر العراق، على الجمهور الذي صدحَ بالأهازيج والهتافات مُرحباً بالسفينة. في وقت يصل الحداؤون من الوجبة والريان والخور والشمال ودخان، وكل الأراضي القطرية، ليحيوا البحارة ويدخلوا معهم في حلبة الفرح تعبيراً عن أصالة هذا الشعب ووقوفه صفاً واحداً في السراء والضراء.إنها لوحة تبدو (سريالية)، لكنها على أرض الواقع، حقيقية، وعبرّت خيرَ تعبير عن فرحة أهل قطر بـ(يزوة) سفينة المنتخب التي أدخلت البهجة على الجميع. حفظ الله قطر وأدام أفراحها وأزال الأنكاد عنها وعن شعبها.

جاء الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى شاملاً وجامعاً لما يجيش في قلوب القطريين المخلصين ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.ولعل أهم ما يمكن التوقف عنده في ذاك الخطاب الشامل هو إشارة سمو الأمير الواضحة إلى "الحرص على المراجعة، على ضوء تقييم النتائج على أرض الواقع"، وهذا شأن الدول الناجحة التي لا تضع الخطط أو تصدر القرارات وتدعها في معية الأقدار!. لأن الظروف قد تختلف عند تطبيق الخطط أوتنفيذ القرارات، ولا بد وأن تساير تلك الخطط والقرارات متابعات تقديرية، تقف عند شكل ومستوى النتائج، ومدى قربها من الأهداف، تلافياً للأخطاء أو حلاً للمعوقات التي تعترض المسيرة. فدوماً، يظل التقويم من الأسس العلمية الناجحة لاختبار الخطط وتقييمها، في أي مجال وليس في مجالات التنمية فحسب. وبرأينا المتواضع، فإن إشارة سموه إلى هذه النقطة في بداية الخطاب، إنما هو توجيه واضح لمدى حرص القيادة على أهمية المراجعة، وتصحيح بعض الهنات إن وجدت. وهي في ذات الوقت استكمال لخطوات إستراتيجية التنمية 2011-2016. ولم تفت سموه الإشارة الواضحة – وبكل شفافية – إلى أن بعض الجهات لم تستوف خططها التنفيذية، وهذا أيضاً مؤشر يُحسب للقيادة ، ويُنبه تلك الجهات إلى ضرورة القيام بأدوارها أسوة بالجهات التي "حققت بدايات إيجابية". وبحكم المسؤولية والرؤية الصائبة، حدد سموه نموذج التعامل مع الخطط التي تضعها الدولة، "إن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكلياً، فهي توضع لتُطبّق"، وفي هذا توجيه أيضاً للجهات المعنية بضرورة تنفيذ أهداف الخطط التي تضعها، لأن المحاسبة ستكون حاضرة، و " يجب أن تعتاد مؤسساتنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها". ذلك أن الأشخاص يرحلون، والوجوه تتغير، لكن الخطط والمشاريع تنمو وتكبر، ولا بد أن ترتبط الخطط بخطة الدولة الشاملة، كي تسير في النهج الذي اختطته الحكومة، حتى وإن غادر المسؤول كرسيه.هذا حديث من أحاديث الشفافية لم تعتدهُ الأدبيات السياسية في العالم العربي، الذي أدمنَ مواطنوه التهليل والتكبير لحرق المراحل، وللتضليل الإعلامي والسياسي.كما أدمنَ العديد من حكامه كلامَ الإشادة والإطراء والمبالغات والبعد عن الواقع، حتى اكتشفت الشعوب زيفَ كل تلك "الحماسيات" التي زادت الإنسان فقراً، وزادت البلدان تخلفاً.نحن نعتقد أن خطاب سمو الأمير الشامل، وإن تطرَّق إلى الجوار الإقليمي وتعزيز علاقة دولة قطر مع الأشقاء في مجلس التعاون، "وتعميق أواصر الأخوة بيننا مقدمة أولويات سياستنا الخارجية" وهي إشارة واضحة لواقع الحال "الملتبس" – ولن نخجل من ذكره – بين بعض دول مجلس التعاون وبين دولة قطر، استناداً إلى سحب بعض السفراء، وتداعيات ذلك على مسيرة المجلس، إلا أن سموه وضع النقاط فوق الحروف وحسم مسألة العلاقة مع دول مجلس التعاون.ونحن نؤمن بأن مجلس التعاون يجب أن "يُغيّر اتجاه البوصلة"، لأن العالم قد تغيّر، وأن سياسات الدول الأعضاء في المجلس لا يجب أن تكون نسخاً من بعضها، بل إن النظام الأساسي للمجلس لا يُلغي سيادات الدول. كما أن التطورات العالمية المتلاحقة تحتم أن تكون لكل دولة استقلالية في القرار، بل إن الممارسة على أرض الواقع أثبتت أن العديد من قرارات القمم الخليجية لا يتم الالتزام بها من قبل جميع دول المجلس!؟. ولا أدل على ذلك من تأخير تطبيق الاتفاقية الأمنية لأكثر من 30 عاماً، وكذلك تطبيق جميع بنود الاتفاقية الاقتصاية!؟. إن بريطانيا – على سبيل المثال- لم تلتزم بالعملة الأوروبية الموحدة، فلم تتم مقاطعتها، كما أن فرنسا طالبت باستثاء ثقافي في اتفاقية (الجات) لحماية مواطنيها من "تغوّل" الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الأمريكي، رغم عضويتها في حلف الناتو وفي التحالفات السياسية والعسكرية الأوروبية الأمريكية. كما أن وجود قيادات شابة في مجلس التعاون تحتّم ذاك التغيّر، سواء في طريقة التفكير أم في أسلوب المواجهة والشفافية، الذي يجب أن يسود المداولات والنقاشات، وأيضاَ طرق صياغة القرارات، بحيث تكون ذات دلالة واضحة وتصيب عين الهدف.أوضح سمو الأمير موقف دولة قطر من الإرهاب؛ ورفض الدولة التطرف الديني "الذي يُسيء للدين والمجتمع" ، والنأي بالمجتمع عن تلك الممارسات المرفوضة "فلا نريد لأنفسنا ولأبنائنا أن يعيشوا في ظل مثل هذه الأفكار والممارسات"!. وتلك إشارة لماحة لكل الذين يستغلون الدين، ويلتحفونه شعاراً لتنفيذ أفكارهم الهدامة، للتغريز بالشباب، وإثنائهم عن القيام بدورهم الحضاري في التعلم وخدمة بلدانهم، والزجِّ بهم في أتون اليأس أو التواكل أو رفض نعمة الحياة من أجل الاصطفاف مع جيوش الظلام، وترويع الآمنين الذين يبنون أوطانهم، أو (قتل النفس التي حرّم الله)! وهذا موقف يسجل لسمو الأمير، بعد ازدياد موجات الظلام والتجهيل في العالم العربي، وازدياد موجة التشنج في الخطاب الديني، والعنف في الممارسة باسم الدين.ولقد تطرق سموه إلى الأوضاع السياسية في بعض البلدان العربية مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، العراق، مختتماً خطابه الكريم بالإشارة إلى "بناء دولة المؤسسات والقانون لا بد له من إطار دستوري وتشريعي يقوم ذلك البناء على أساسه"، وهو أمر لا بد منه كي يتم اكتمال المنظومة التشريعية التي تساهم في أداء مؤسسات الدولة، وتحفظ حقوق المواطنين.خطاب نعتزُّ به، ويشكل نهجاً قويماً لمؤسسات الدولة، وخارطة طريق نحو قطر المستقبل.

جاء في البيان الختامي للاجتماع الثاني والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بدولة الكويت يوم 15/10/2014، أن الوزراء أبدوا تضامنهم مع دولة قطر (ضد حملات التشكيك المغرضة في أحقيتها تنظيم كأس العالم 2022، وهو الإنجاز الذي تحقق بعد توفيق الله، نتيجة عمل دءوب استمر لسنوات، وكانت النتيجة مبهرة بشهادة العالم كله)، باعتبار أن هذا الإنجاز يُسجل باسم كافة دول المجلس، ومن أبسط الواجبات على الدول الأعضاء مساندة هذا الإنجاز، والتصدي إعلامياً – بكل حزم – لكل من يسعى لتشويهه. كلام واضح وجلي، وهو موجّه لكل وسائل الإعلام العاملة في الخليج، عربية كانت أم أجنبية، وهو يثبت صلابة الموقف الإعلامي الخليجي من دعم جهود دولة قطر للإعداد لمونديال 2022. والآن ما على الأجهزة الإعلامية الخليجية إلا تطبيق هذا القرار الصادر من أعلى هيئة إعلامية في الخليج، ألا وهو اجتماع وزراء الإعلام. كما أن من تداعيات هذا القرار أن تسود لغة التضامن والمودة بين كافة الأجهزة الإعلامية الخليجية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لدعم جهود التلاحم الخليجي – التي تأثرت بالعوامل السياسية – والمبادرات المقدرة من الدول الخليجية لإثبات صلابة الموقف الخليجي ضد كل الأصوات التي تراهن على تفكك مجلس التعاون. وفي الجلسة الخاصة بالإعلام الرياضي – خلال الملتقى الإعلامي الخليجي الثاني بدولة الكويت – طالبنا بضرورة أن يساند الإعلام الرياضي الخليجي جهود دولة قطر في اتجاه اكتمال الترتيبات والتجهيزات لاستضافة المونديال المذكور، وعدم نشر الإشاعات والأكاذيب المغرضة التي ينشرها الإعلام المعادي في الشرق والغرب، وبعدة لغات، حول استعدادات دولة قطر لتلك الاستضافة، وربط أي حادث صغير – قد تحدث له نظائر يومياً في عواصم الدنيا – بصورة سلبية بالاستضافة، ودون موضوعية أو مهنية. كما طالبنا بموقف موحد تجاه الترشيحات الخليجية للمناصب الرياضية الدولية وعدم نشر الأكاذيب ضد المسؤولين الخليجيين من أي بلد، لأن الموقف التضامني سوف يجرّ ويستحق له مواقف تضامنية في المستقبل لدولة أخرى. والشيء نفسه نادينا بأن تسود المحبة والمودة البرامج الرياضية، وألا تكون "مرتعاً" للترف الرياضي أو تبادل الاتهامات، حيث شاهدنا في بعض المحطات عتباً، بل ومعارضة وتحقيراً لجهود بعض الدول في شراء حقوق بعض المناسبات الرياضية الكبرى، وهذا أمر يُسيء إلى اللحمة الخليجية، ويفتُّ في عضد الجهود الخيرة التي تسعى لإسعاد المشاهدين بنقل تلك الأحداث. إن قرار وزراء الإعلام الخليجيين أعلاه واضح، وهو الوقوف ضد حملات التشكيك التي تُنظم ضد دولة قطر، ولابد من ترجمة ذلك القرار بمواقف وبرامج وحوارات تؤكد التلاحم الخليجي، وتضع الأمور في نصابها، ذلك أن وجود ملاعب حديثة في دولة قطر، يمكن أن تستخدمها الفرق الخليجية الشقيقة في التصفيات وفي مباريات كأس الخليج، والدورات المتعددة. كما أن خبرة أصحاب ملف مونديال 2022 من القطريين المؤهلين، يمكن تبادلها مع الأشقاء الخليجيين، كي تكون معيناً لهم في ترتيب أي مسابقات دولية في المستقبل. نحن نشكر السادة وزراء الإعلام الخليجيين على موقفهم المشّرف من دولة قطر، ونشكر كل الإعلاميين الرياضيين في المؤسسات الإعلامية والمنابر الصحفية من الذين يلتزمون بأمانة الكلمة وعفة اللسان، وتقدير حجم المسؤوليات الملقاة على دولة قطر من أجل استضافة المونديال. ولقد تساءل أحد الصحفيين الكويتيين – خلال تلك الجلسة النقاشية – بأن المواد الصحفية شحيحة فيما يتعلق بتجهيزات دولة قطر للاستضافة، وطالب بإرسال مزيد من المواد والصور والتصريحات كي يتم نشرها، مؤكداً أن الصحافة والإعلام الكويتي لن يتوانى عن دعم دولة قطر. وهذا موقف مشرف نقدره. نحن نعتقد أن اللجنة الإعلامية – في ملف المونديال – قد وضعت نصب عينيها توصيل المعلومات والصور والأخبار أولاً بأول عن استعدادات دولة قطر لتلك الاستضافة، ولربما نزيد على ذلك اقتراحاً بدعوة بعض الإعلاميين الرياضيين لدولة قطر وتنظيم زيارات لهم للمرافق التي بدأت، مثل الملاعب ومشروع الأنفاق وغيرها. وكذلك عمل مؤتمر صحفي مع المسؤول الأول عن الملف، كي تتضح الصورة في أذهان الإعلاميين الخليجيين أكثر، وكي يأخذ هؤلاء الإعلاميون صورة واقعية عما يجري في قطر من استعدادات حقيقية للمونديال. وأيضاً كي يقف هؤلاء الإعلاميون على المواقف السلبية التي خرجت من بعض وسائل الإعلام المغرضة. لقد كان اجتماع وزراء الإعلام بدول المجلس والملتقى الإعلامي الخليجي الثاني فرصة كي توضع النقاط فوق الحروف، ونردّ على كل الأفواه التي تخرج "نشازاً" في مناسبة وفي غير مناسبة للنيل من جهود دولة قطر في هذا الاتجاه، ولتوضيح جوانب "الانحراف" في بعض وسائل الإعلام الشقيقة وغير الشقيقة، وتأكيد دعم الوزراء والإعلاميين الرياضيين لتلك الجهود الطيبة، وبروح من المسؤولية والمهنية.

الموضوع المهم الذي تطرق إليه سمو الأمير في خطابه الشامل هو موضوع الإرهاب، الذي ظهر بأشكال ونماذج عدة، طالت حالات التفكير والاعتقاد والحياة؛ لدرجة المساس بالمعتقدات الإسلامية السمحاء، واتخاذ ذلك مطية لإرهاب الناس وترويعهم وقتلهم دون حق، وتأليب الرأي العام العالمي ضد كل ما هو إسلامي. وفي حقيقة الأمر، فإن إدخال الدين في السياسة، كان من أكبر الأخطاء التي أقدمت عليها الجماعات المتطرفة، والتي انتهجت العنفَ طريقاً لزعزعة الأمن والاستقرار في عدة مناطق في العالم، لعل أبرزها في العراق وسوريا. ولقد أتى سمو الأمير بمعادلة واضحة عندما أشار إلى أن المجتمعات يجب ألاّ "نُخيّرها بين الإرهاب والاستبداد، أو بين الإرهاب والتمييز الطائفي"!؟. وكانت هذه من المحطات المهمة في خطاب سموه، إذ إن الاستبداد وسوء استخدام السلطة من عوامل نشوء الإرهاب وانتعاشه؛ مهما طال أمدُ (صبر الشعوب). كما أن (التمييز الطائفي) أو الفصل العنصري مهما كانت أشكاله ـ وهو أمر مُطبَّق وبائن في العديد من الأنظمة العربية والإسلامية ـ يُهيئُ المناخات لظهور الحركات الإرهابية التي تقضُّ مضاجعَ الشعوب والدول على السواء، وتعرقل خطط الدول نحو إقامة الدولة العصرية، وتحقيق التنمية للشعوب. وهذا ما عناه سمو الأمير في إشارته إلى العراق، وضرورة وقوف المجتمع الدولي "بحزم إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة الإرهاب، للخروج من محنته، والحفاظ على سيادته، ووحدة أراضيه، وتنوع طوائفه". ودعا سموه إلى "نزع فتيل الصراع المذهبي، وتحقيق المصالحة العراقية". ونعتقد بأن هذا هو الحل الأمثل لعودة العراق سالماً معافىً، إلى أهله وعروبته. كما أن الاحتكام غيرَ العاقل لـ "أوزار" التاريخ، وأخطاء الماضي، وإلزام المجتمع العراقي (المتعدد الطوائف) على العيش بـ "الاستلذاذ" بتعذيب الذات، بتكرار تلك الأوزار، والأخطاء، من الممارسات الخاطئة وغير الحضارية لشعب متحضر، وهي لا تخدم العراق ولا العراقيين. تطرق سمو الأمير أيضاً إلى الأوضاع في كل من ليبيا وتونس واليمن، وأشار سموه إلى خطوات دولة قطر في برامج التنمية، استناداً إلى خطة 2015 ورؤية قطر 2030، الهادفة لتحقيق التنمية في شتى المجالات على المستوى الداخلي. وفي هذا الشأن لابد من الإشارة إلى تبوّءِ دولة قطر، المراكزَ المتقدمة في قوائم الرخاء الاقتصادي، وارتفاع معدلات التنمية. وإلى حرص الدولة على تقديم المساعدات للشعوب الأخرى، حيث بلغت المساعدات الإنسانية الحكومية 2.2 مليار دولار، والمساعدات غير الحكومية 390 مليون دولار، وهو جزء يسير من التزام دولة قطر بمساعدة الشعوب الأخرى، ورفع معدلات التنمية فيها. وهذا يَردُّ على العديد من "أبواق الضجيج" التي تنعت دولَ الخليج بأنها "نادٍ للأغنياء" فقط.خطاب سمو الأمير حفظه الله لم يكن عادياً، فهو قد لمَسَ جوانبَ عدة، مما تأمُلُه الشعوب المُحبة للسلام، والأمن، والرخاء، ووضَعَ الخطابُ الأمورَ في مكانها.. المناسب، بكل شفافية ومسؤولية.

ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطاباً جامعاً من على منبر الأمم المتحدة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء 24/9/2014. وهو أول خطاب لسموه في الأمم المتحدة. ولقد اتسم الخطاب بالشفافية والموضوعية، وتجاوز إنشائيات الدبلوماسية التي غالباً ما تتسم بها الخطابات في ذاك المحفل.وكان أول ما أكد عليه الخطاب هو الدعوة للحوار والمساواة، وهما قيمتان ثمينتان تؤكدان الحق في التحاور وتساوي البشر، دونما فرض أو إكراه. وهاتان القيمتان يرتكز عليهما النظام السياسي العالمي، وأيضاً تُشكلان دعامة النظام الاجتماعي بين البشر. ولقد أكد عليهما القرآن الكريم في أكثر من موقع (وشاورهم في الأمر.. وجادلهم بالتي هي أحسن )!. فالحوار لا يتحقق إلا باعتراف طرفيه بالمساواة دونما إشعار أي طرف بالدونية أو إظهار الاستعلاء، أو التهديد في الحوار. كما أَلحقَ سموه هاتين القيمتين بضرورة الإلتزام بأحكام القانون الدولي واحترام مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وأعتقد أن العالم العربي والإسلامي — المسكون بالخوف والضجر والتسلط البوليسي — في حاجة إلى الالتفات إلى هذه القيم، لأن عدم الالتزام بأحكام القانون الدولي يجعل من هذا العالم " غابة " يأكل كبيرُها صغيرَها، ويتغّول قويُها على ضعيفِها، وبذلك تضيع حقوق البشر. كما أن حقوق الإنسان — في أغلب بقاع هذا العالم العربي والإسلامي — ما زالت مُنتقصة، ويعتمد التعامل مع الإنسان على المزاجية، وعلى "مقاربات" أكثر ما يمكن أن يُقال عنها أنها تجترئ على حقوق الإنسان، وتخالف القيم والأعراف. كما أن احترام حقوق الشعوب — تعني ضمن ما تعني — حق المواطنة، بكل ما فيها من حقوق وواجبات، وحق العمل وحق تكافؤ الفرص وحق التعبير وحق الأمن وحق التعامل على أساس من المساواة، طبقاً لما نص عليه الإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان. ولقد وُفقَ سموه حفظه الله في الإشارة إلى هذه القيم التي تحتاجها بقاعٌ شتى من العالم العربي والإسلامي.ولقد أشار سموه إلى القضية الإنسانية العادلة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف حرب القوة التي تمارسها إسرائيل في (غزة) واستهداف المدنيين بلا رحمة، والدمار الشامل الذي أحدثه العدوان على (غزة) أمام مرأى من العالم، ولم تتحرك القوى الفاعلة للضغط على إسرائيل وكبح جماح آلة العدوان ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وطالب سموه مجلسَ الأمن بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويبتعد عن " الانتقائية" التي اتسمت بها معالجاتُ هذا المجلس للقضية الفلسطينية. كما طالب بتطبيق بنود الفصل السابع من الميثاق بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال عام 1967 وتنفيذ حلِّ الدولتين حسبما توافق عليه المجتمع الدولي.وفي حقيقة الأمر، فإن القضية الفلسطينية ما زالت تعيش في وجدان المخلصين من العرب — الذين لم يتخذوا من القضية " تجارة " لبناء القصور في المنافي — الذين يطالبون بأدنى ما يُمكن تحقيقه، وهو عودة الحق لأصحابه وفقَ ما توافق عليه المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وما زالت المطالبات تتكرر نحو تفعيل تلك القرارات بما يضمن عودة تلك الحقوق لأصحابها، ووقف عنف آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية، وأن يعيش الشعب الفلسطيني بكرامته مثل بقية الشعوب، وتنتهى آخر حلقات الاستعمار الحديث. وهذا ما توكد عليه ليس المواثيقُ الدولية فحسب، بل تطالبُ به كلُ الشعوب المتطلعة للحرية والكرامة.القضية الأخرى التي تطرَّق إليها خطاب سمو الأمير كانت القضية السورية، وهي مأساة شعبٍ أراد أن يعش بحرية وكرامة مثل بقية الشعوب!. ولا يجوز " تأثيم" هذا الشعب عندما رفع رأسه مُطالباً بتلك الحرية وتلك الكرامة. لكن المأساة قد تجاوزت الحد، بعد ثلاث سنوات من العنف الذي مارسته آلةُ الحرب الرسمية، وتدُّخل الأطراف الأخرى في الساحة السورية. حيث حصدت الحربُ أكثر من 200 ألف شخص، وشرَّدت الملايين — ما يقارب نصف الشعب السوري داخل وخارج سوريا — وتأخر المجتمع الدولي ثلاث سنوات ليتداعى في هذا الشهر بتكوين تحالف دولي لتوجيه ضربات لعناصر الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، نظراً لارتكابهم أعمالاً وحشية لا يُقرها القانون ولا القيم ولا المنطق. ذلك أن اختلال الأمن في سوريا أتاح الفرصة للخلايا النائمة وانتعشت " شرنقات" الإرهاب وذاق الشعبُ السوري ويلات تلك الممارسات ضد الإنسانية، الأمر الذي أوصل هذا الشعب إلى مأساة حقيقية وصفها سمو الأمير بأنها " كماشة إرهاب النظام وإرهاب القوى المتطرفة التي نَمت في مستنقع العنف ". كما طالب سموه مجلسَ الأمن بأن يتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية على وجه السرعة لدعم الشعب السوري ضد الخطرين المُحْدقين به، خطر إرهاب النظام وخطر القوى الإرهابية، وفي ذلك رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يستحمل ممارسات ذاك النظام أو سوءَ موقفه من شعبه، ولا بد — بعد 3 أعوام من تلك الممارسات وحرب براميل النار والأسلحة الكيماوية وتدمير البيوت على رؤوس أهليها — من تدَّخل دولي، وقرار واضح من مجلس الأمن يُجبر النظام الاستجابةَ لتطلعات الشعب السوري وخياراته العادلة لنَيل حقوقه الأساسية وكرامته المُنتهكة.الموضوع الهام الذي تطرق إليه سمو الأمير في خطابه الشامل هو موضوع الإرهاب، الذي ظهر بأشكال ونماذج عدة، طالت حالات التفكير والاعتقاد والحياة ؛ لدرجة المساس بالمعتقدات الإسلامية السمحاء، واتخاذ ذلك مطية لارهاب الناس وترويعهم وقتلهم دون حق وتأليب الرأي العام العالمي ضد كل ما هو إسلامي. وفي حقيقة الأمر، فإن إدخال الدين في السياسة، كان من أكبر الأخطاء التي أقدمت عليها الجماعات المتطرفة، والتي انتهجت العنفَ طريقاً لزعزعة الأمن والاستقرار في عدة مناطق في العالم، لعل أبرزها في العراق وسوريا. ولقد أتى سمو الأمير بمعادلة واضحة عندما أشار إلى أن المجتمعات يجب ألاّ " نُخيّرها بين الارهاب والاستبداد، أو بين الارهاب والتمييز الطائفي "!؟. وكانت هذه من المحطات الهامة في خطاب سموه، إذ أن الاستبداد وسوء استخدام السلطة من عوامل نشوء الارهاب وانتعاشه؛ مهما طال أمدُ (صبر الشعوب ). كما أن (التمييز الطائفي) أو الفصل العنصري — مهما كانت أشكاله — وهو أمر مُطبَّق وبائن في العديد من الأنظمة العربية والإسلامية، يُهيئُ المناخات لظهور الحركات الارهابية التي تقضُّ مضجعَ الشعوب والدول على السواء، وتعرقل خِطط الدول نحو إقامة الدولة العصرية وتحقيق التنمية للشعوب. وهذا ما عناه سمو الأمير في إشارته إلى العراق، وضرورة وقوف المجتمع الدولي " بحزم إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة الإرهاب، للخروج من محنته والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وتنوع طوائفه". ودعا سموه إلى " نزع فتيل الصراع المذهبي وتحقيق المصالحة العراقية ". ونعتقد بأن هذا هو الحل الأمثل لعودة العراق سالماً معافى إلى أهله وعروبته. كما أن الاحتكام غير العاقل لـ " أوزار" التاريخ وأخطاء الماضي، وإلزام المجتمع العراقي (المتعدد الطوائف) على العيش بـ " الاستلذاذ" بتعذيب الذات بتكرار تلك الأوزار والأخطاء، من الممارسات الخاطئة وغير الحضارية لشعب متحضر، وهي لا تخدم لا العراق ولا العراقيين.تطرق سمو الأمير أيضاً إلى الأوضاع في كل من ليبيا وتونس واليمن، وأشار سموه إلى خطوات دولة قطر في برامج التنمية استناداً إلى خطة 2015 ورؤية قطر 2030، الهادفة لتحقيق التنمية في شتى المجالات على المستوى الداخلي. وفي هذا الشأن لابد من الإشارة إلى تبوؤ دولة قطر المراكز المتقدمة في قوائم الرخاء الاقتصادي وارتفاع معدلات التنمية. وحرص الدولة على تقديم المساعدات للشعوب الأخرى، حيث بلغت المساعدات الإنسانية الحكومية 2ر2 مليار دولار، والمساعدات غير الحكومية 390 مليون دولار، وهو جزء يسير من إلتزام دولة قطر بمساعدة الشعوب الأخرى، ورفع معدلات التنمية فيها. وهذا يردُّ على العديد من " أبواق الضجيج" التي تنعت دولَ الخليج بأنها " نادي للأغنياء " فقط.خطاب سمو الأمير حفظه الله لم يكن عادياً، ولمسَ جوانبَ عدة مما تأمله الشعوب المُحبة للسلام والأمن والرخاء، ووضعَ الخطابُ الأمورَ في مكانها المناسب بكل شفافية ومسؤولية.

تحاول الدول تدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع العالم عبر فتح السفارات في الخارج، واستقبال السفراء المعتمدين لديها في الداخل. وهذا يؤسس ويُرسي أركان علاقات التعاون الطبيعية بين الدول، ما يجعل مواقفها – في الأغلب – متوافقة عند مناقشة المواضيع الدولية في الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كما أنه يزيد من تبادل المصالح بما يعود على البلدين بالخير. ويسير في ذات الاتجاه الإعلام الخارجي، الذي يُشكل دعامة رئيسية للجهود الدبلوماسية لأي دولة، حيث يقوم بتصحيح الأخطاء وإزالة "الالتباسات" التي تتراكم في ذهنية الرأي العام في البلد الآخر، ويقدّم الصورة المثلى والواقعية لواقع الحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع، وذلك عبر محاضرين متخصصين في المجالات التي يود البلد الزائر توضيحها للمجتمع الآخر، وعبر الوسائل السمعية والبصرية ونماذج الفنون المختلفة. ولكن، نلاحظ في العديد من المناسبات والمحافل الثقافية نمطيةَ المشاركة ومحدوديتها، واقتصارها على نماذج الثقافة المادية (طرب، حناء، أطعمة شعبية، نماذج لحياة البر والبحر)، في تجاهل واضح لصيرورة الحراك الثقافي والاتجاهات الفكرية في أغلب البلدان. كما نلاحظ في العديد من معارض الكتب الخارجية، اقتصار المشاركات على مطبوعات الوزارات أو هيئات الثقافة، وهي ليست مُعبّرة عن الحراك الثقافي والفكري لأهل البلد. فهي إما مطبوعات لهيئات على شكل تقارير، أو ترجمات لكتب عالمية، أو مؤلفات أجنبية على شكل (مذكرات مصورة) لأشخاص عاشوا في المنطقة العربية. ويغيب عن تلك المشاركات الأعمال الإبداعية لمواطني البلد، وأيضاً المعلومات التي ينشدها الزائر للمعرض – في تلك البلدان – عن قوة الاقتصاد، ورخاء المجتمع، تطور التعليم، المبادرات الإنسانية للمؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وبرأينا أن المشاركات الحقيقية والناجحة في الخارج يجب أن تعتمد الآتي: 1- تقديم المبدعين – في جميع المجالات – إلى المجتمع الآخر. ذلك أن المسؤول في هيئة الثقافة قد لا يكون مُعبّراً حقيقياً عن واقع الإبداع، أو قد تكون ثقافته لا تؤهله لذلك، فهو قد لا يكون مبدعاً من الأصل، قدر ما يكون ممثلاً للدولة أو الهيئة في الافتتاح الرسمي للفعالية.2- ضرورة تغيّر النظرة النمطية والاختيار التقليدي للنشاطات المُعبّرة عن واقع حال المجتمع، وذلك بإدخال نماذج الفكر الحديث ونتاجه للجمهور الآخر، لا أن نعتمد فقط موجات التقليدية "السهلة" والثقافة المادية المُكررة.3- إبلاغ المبدعين بوجود فعالية خارجية، والطلب إليهم تقديم إنتاجهم ومقتنياتهم للمشاركة في تلك الفعاليات. (بالمناسبة شاهدتُ بأم عيني في منتدى الرواية الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً، اثنين من المسؤولين الثقافيين الرسمين من دولتين خليجيتين وقد اصطحبا معهما نماذج من إبداعات مواطنيهما، وتم تقديمها للجمهور بالمجان خلال المنتدى). وهذا الإجراء جزء مكمل لدور المسؤول "الرسمي" ومن مهامه الرئيسية إلى جانب " تأبط البشت" والجلوس في الصف الأول. لأن جمهور الندوة والمنتديين يريدون الأعمال الإبداعية للمجتمع، ولا يعولون كثيراً على "كشخة" المسؤول أو أحاديثه الرسمية المنمقة. كما شاهدتُ في معرض للكتاب في جناح دولة خليجية، وقد احتوى على عشرات الكتب من إبداعات مثقفي ذاك البلد، وأيضاً تمت دعوة مبدعين من أبناء البلد الزائر يحاضرون في ذات الجناح وفي تخصصات مختلفة!؟ وكم سررتُ لذلك الاستغلال الأمثل والأجمل لمعرض الكتاب، وتألمتُ عندما زرتُ جناحاً آخر ولم أجد أَياً من الإبداعات المحلية، ووجدتُ موظفتين وأمامها دلتا القهوة والشاي، بينما الجناح يعاني الهزال، و"نقص الثقافة"!.4- إشراك المبدعين وتعريفهم على المجتمع الآخر! إن الأسابيع الثقافية الخارجية والمعارض لا يجب أن تُختزل في الكتب ونماذج الحياة المادية، بل يجب أن تُعبّر عن حقيقة المجتمع، في مجال السياسية والاقتصاد والاجتماع، ودور المرأة، والرياضة.5- حُسن اختيار القائمين على المعرض أو الفعالية الثقافية، بحيث يستطيعون التعبير عن الحراك الثقافي للبلد، وأن يتقن بعضهم اللغة الإنجليزية – إن كانت الفعالية في بلد أجنبي – ونعني بحسن الاختيار أن يكون الشخص الواقف في الجناح بشوشاً، مدركاً للأرقام التي تبوأتها بلاده في المجالات المختلفة، ولديه لباقة في التصرف والإتيكيت بحيث يقنع السائل أمامه، وعلى الأقل يكون اطلع على محتويات الجناح كي يعطي السائل فكرة عما يحتويه المعرض. كما يعضدُ الإعلام الخارجي المشاركات الثقافية الخارجية كالأسابيع الثقافية ومعارض الكتب التي لابد وأن يكون من أهدافها: أ‌- نقل الصورة الحقيقية عن الحراك الثقافي لأي بلد، في جميع مناحي الثقافة.ب‌- تعريف المجتمع الآخر بالنماذج والرموز الثقافية، والاتجاهات الجديدة والأصيلة للثقافة في البلد.ت‌- تعريف رموز الثقافة المحلية بالرموز النظيرة لها في البلد الآخر.ث‌- إقامة شراكة وتفاهمات حول ترجمة وطباعة ونشر الإنتاج الثقافي للبلد الزائر والبلد المضيف، ضمن أسس علمية تهدف إلى ترويج المنتج الثقافي في كلا البلدين.ج‌- تصحيح الصورة النمطية عن البلد الزائر، واستغلال المناسبات الثقافية لدحض الافتراءات والمواقف السلبية لوسائل الإعلام الغربية ضد منجزات البلد، وتقديم نماذج لحالة التطور للمجتمع الزائر في مجالات التنمية، حقوق الإنسان، تفعيل دور المرأة، رعاية الطفل، تطور التعليم، إقامة المؤسسات التي تدعم الدولة، وغيرها من المواضيع التي يجب أن يكون لها حضور في الأسابيع الثقافية الخارجية وفي معارض الكتب.نحن بصراحة نحتاج إلى رؤية جديدة لمشاركاتنا الثقافية الخارجية، لأن التمثيل الرسمي يقتصر على بعض الصور، ولا يقدِّم كامل الصور عن واقع الحال الثقافي، خصوصاً لدى المجتمع الغربي، الذي لا يحفل كثيراً بالخطابات والافتتاحيات الرسمية، قدْر اهتمامه بالإنتاج الإبداعي لأبناء المجتمع وتاريخهم ومؤسساتهم واتجاهاتهم الفكرية والإبداعية. كما أن حاجز اللغة يظل معوقاً مهماً إن كان المشاركون في تلك المناسبات لا يتقنون اللغة الأخرى خصوصاً الإنجليزية أو الفرنسية.نأمل أن يتلقف أحدهم – مِمن نتوسم فيه الخير – هذه الفكرة لتغيّر مفهوم المشاركات الثقافية الخارجية، ويقدم رؤية جديدة – غير نمطية – لمشاركاتنا الثقافية في الخارج.

تابعتُ عبر أدوات الإعلام – عربية كانت أم أجنبية – الحملات الجائرة على دولة قطر فيما يتعلق بملف مونديال 2022، وما حوت الحملات من عبارات " التشكيك" واختلاق المواقف، في سعي لخلق حالة في الرأي العام العالمي بعدم استعداد دولة قطر لتلك الاستضافة الدولية.ولقد جاء الجواب الحاسم حول أحقية واستحقاق دولة قطر لاستضافة المونديال على لسان (شاهد من أهلها) وهو (جياني ميرلو) رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عندما أعلن سلامة إجراءات التصويت التي جرت في ديسمبر 2010 وما بعدها. ولقد رد المسؤول الدولي على الادعاءات المضللة بالقول: "هل يمكن عقاب بلد كامل بسبب اتهامات غير أخلاقية لمسؤول أو بعض المسؤولين المنتمين لهذا البلد؟". (الشرق – الملحق الرياضي- 6/6/2014).بدوره أشاد وزير الشباب والرياضة السيد / صلاح بن غانم العلي بموقف الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الداعم لتنظيم قطر لمونديال 2022 لكرة القدم، ضد حملات التشكيك التي تقف خلفها بعض وسائل الإعلام الأجنبية. كما قدّر (الوزير) تواصل (الفهد) مع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لدعم دولة قطر في هذا الموضوع. ونحن كدول خليجية وعربية، لا يجوز أن يحدث بيننا ما حدث! خصوصاً وأن الرياضة مجال نبيل للتلاقي والتعارف والارتقاء بالمفاهيم، كي نلتقي في بوتقة واحدة هدفها الأمن والسلم العالميين.وللأسف، شهدنا هجوماً شديداً – لا ينم عن نيات صادقة – في ظل شعاراتنا العربية الرنانة حول التضامن العربي وتوحيد المواقف والتاريخ المشترك. ولقد شارك في ذلك الهجوم وسائل إعلام غربية معروفة بالمصداقية العالية في عالم الإعلام. وتم تضخيم حالات محددة – كوفاة عامل نيبالي وهو أمر يحدث في أي بلد في العالم – وتم تصوير المشهد بصورة (ميلودرامية) واستخدم لفظ (الأكفان) بطريقة ليست ذات دلالة في عالم صياغة الخبر. كما قامت صحف (مثل الصاندي تايمز) متواطئة مع صحف عربية تصدر في لندن، بتشويه صورة قطر الحضارية وموقعها البارز على الخريطة الدولية.وهنالك مجموعة من الوقفات التي لا بد من ذكرها كي تتضح الصورة التي تغيب عن بعض المتداخلين في هذا الشأن: 1- ثبتت سلامة إجراءات التصويت للمونديال بغض النظر عن " التضمينات" السلبية ضد دولة قطر، واعتمدت – تلك التضمينات - على "اختلافات" في وجهات النظر بين بعض الدول العربية حول مسائل سياسية بحتة، كان الأجدى عدم إقحام الرياضة فيها.2- ثبت – على الأرض – استعداد دولة قطر التام لاستضافة البطولة المذكورة، نظراً للخطط التي تم وضعها من قبل المختصين، ودراسة كافة الاحتمالات والإجراءات الضامنة لنجاح البطولة، وحرص الدولة مادياً وبشرياً لتوفير البيئة المطلوبة للبطولة، والانتهاء من إجراءات البنى التحتية في الموعد المحدد. ونود الإشارة هنا إلى نجاح دولة قطر في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية بصورة مشرفة وعلى مستوى دولي.3- بالنسبة لموضوع المناخ – حيث ستكون البطولة في الصيف – فإن الإجراءات التي اتخذت تضمن تكييف الملاعب، وتوفير درجة حرارة للاعبين والجمهور بصورة لا تختلف كثيراً عن بلدان أمريكا الجنوبية على سبيل المثال، إن لم يكن أفضل.4- إن الاعتمادات المالية التي خصصت للبطولة واستحقاقاتها قد تم توفيرها، وبالتالي فلا مجال للتشكيك في موضوع التمويل! وهل يمكن مقارنة ما يجري حالياً في دولة قطر(من إنشاء الشوارع والجسور والسكك الحديدية والملاعب والفنادق) بدول أمريكا الجنوبية أو بعض الدول الآسيوية؟ 5- إن الإعلام الخليجي خاصة والعربي عامة لا بد وأن تكون له مواقف واضحة تجاه استحقاق قطر لهذه الاستضافة، وألا يتجاوز هذا الإعلام خصوصية العلاقة الخليجية /الخليجية والقطرية /العربية،ودور قطر المشرف سواء في منظومة مجلس التعاون أو الجامعة العربية والدعم اللامحدود الذي قدمته دولة قطر لدعم الجامعة العربية وإقالة عثراتها.كما أن مواقف دولة قطر – داخل الإطار العربي – معروفة وماثلة حتى اليوم، ولا نريد الدخول في تفاصيل ما قدمته دولة قطر للأشقاء العرب، ومحاولتها لإسعاد ورخاء الشعوب العربية. ولئن حصلت بعض الاختلافات في المواقف السياسية مؤخراً على الساحة العربية، فهذا لا يجب أن يكون " مشجباً" للنيل من دولة شقيقة، واستخدام نظرية المؤامرة بصورة واضحة من أجل بث الشقاق بين الشباب الخليجي والعربي والدخول في " مهاترات" سلبية، لا تعود بالخير على أي طرف. إن الإعلام الرياضي العربي مطالب اليوم بوقفة واضحة، وضمن أخلاقيات الرياضة التي اعتمدت في اللجان العربية، وفي اتحاد إذاعات الدول العربية – لجنة الرياضة على الخصوص – من أجل رفع هذا الظلم الذي يأتي من (ذوي القربى) وبدون أي مبرر فني أو أخلاقي. (ولقد صدر عن اتحاد إذاعات الدول العربية يوم الأحد الماضي ما كنا نأمله من حث الدول الأعضاء في الاتحاد لتكثيف الدعم الإعلامي لحق دولة قطر في تنظيم الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على أرض عربية. وأكد الاتحاد العربي للصحافة دعمه لدولة قطر ضد الحملة المغرضة)، وهذا ما نأمل أن يتحقق على أرض الواقع.إن الواجب العروبي كما نفهمه يتطلب أن يتسامى الإعلام الرياضي فوق (جروح السياسة) ويتمسك بتقاليد الرياضة النبيلة، لا أن يدخل في " هوجة" الفوضى التي نراها على الشاشات العربية! تماماً كما هو الحال مع أدوات التواصل الاجتماعي – التي أصبحت مؤثرة في اتجاهات الرأي العام – والتي يجب أن تدعم التلاحم العربي، ووحدة الشباب العربي،والاستفادة من تنظيم قطر لمونديال 2022.إن للسياسة أربابها الذين يتناولونها حسب رؤاهم، وبما تفرضه الأحداث السياسية، لكن الرياضة – وهي المجال الخصب لتلاقي شباب العالم دونما تفرقة في الجنسية أو اللون أو العقيدة أو الموقع الجغرافي – يجب ألا تتم "مقاربتها" مع تلك الأحداث السياسية. نحن فعلاً نحتاج لإعادة الوعي لوسائل الإعلام، والتقيّد بأخلاقيات المهنة، حتى لو خرج " كبارُها"!

تلقف أحد الكتاب العرب – الذين لا يكنون ودًّا لقطر – تقريراً قيل إنه لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) حول معاملة الخادمات في دولة قطر، وقام الكاتب (نصر المجالي) يوم 25/4/2014 بصياغة هجوم غير مُبرر وغير منطقي على الدولة يُشتم منه الكراهية والبغض لدولة قطر وأهلها. ونحن نشهد هذه الأيام حملة ظالمة وغير شريفة ضد دولة قطر بقصد تقزيم المنجزات التي تمت على أرض قطر وما وصل إليه الإنسان القطري من تطور ورخاء وحضور في جميع المحافل.وإذا كان التقرير صحيحاً، فإن استجواب 52 خادمة من أصل 84000 خادمة لا يُشكل نسبة يُعتد بها في الإحصاءات العلمية! وهذا خطأ يجب أن تتدارسه (أمنستي)، حتى تحفظ مصداقيتها في العالم.نحن لا ننفي أن البشر يختلفون في الطباع وأنماط التفكير، وبذلك لا ننفي أن تكون هنالك حالات مُحددة لسوء معاملة الخادمات، ولكن لماذا قطر بالذات! هل زارت (أمنستي) بلدانا عربية أخرى تحدث فيها ممارسات ضد الإنسانية، وبالذات حالات اغتصاب وإكراه على العمل، ونفس التهم التي كالها – كاتب المقال – حول تقرير (الأمنستي). ألم يسأل الكاتب: كم من الخادمات يفررنَ من كفلائهن في لبنان والسعودية ومصر وغيرها من البلدان التي تستجلب عمالة من جنوب شرق آسيا!؟ وكم ساعة تعملن تلك الخادمات في اليوم؟! كنا نأمل من (أمنستي) أن يكون تقريرها شاملاً، كي تضع يدها على موقع الخلل، وبالتالي تطرح الحلول المناسبة. كما أن الكاتب خلط بين زيادة ساعات العمل وبين الاتجار بالبشر، حيث ضلَّ عن بوصلة البصيرة، وهو في لجة حقده على قطر. ويورد الكاتب حالات حَملٍ بين الخادمات اللاتي فررَن من كفلائهن، وهذا يثبت مفهوم الاتجار بالبشر، إذا كانت تلك الخادمات يتعلّلنَ بأهمية الخروج من المنزل كي يمارسن أفعالاً لا يُقرها المجتمع القطري، وبالتالي فإن محافظة الأسرة القطرية على ضرورة وجود الخادمة بالمنزل هي من أجل مصلحتها وحمايتها من الانزلاق والخطأ، كما أنه ليس من الحرية في شيء أن تظهر الوافدة بلباس يخالف قيم المجتمع أو أن يظهر الرجل بشكل يشبه "الأنثى" في طريقة تصفيف شعره ومكياجه ولباسه وطريقة مشيته، وهذا لا يمكن أن يكون تحت ذريعة الحرية الشخصية، لأن لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي يجب أن يحترمها الجميع، ومثل تلك الحالات يُمكن أن ينتج عنها إنهاء العقد وتسفير الشخص، وهذه لا يمكن أن تُدرج بأنها مخالفة لحقوق الإنسان.وللأسف، يخلط الكاتب أيضاً – ضمن حملته غير المُبررة – بين حالات الخادمات وبين تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهذا الخلط - إن جاء أيضاً في التقرير المذكور - فهو غير عقلاني ولا يليق بالمنظمة الدولية، التي يجب أن تدرك أن جهات عديدة في العالم حاولت وتحاول عرقلة ذلك التنظيم، وأن العمال يأتون ضمن عقود واضحة لا تخالف القانون.ونكاد نجزم أنه لا توجد حالات عدم صرف رواتب الخادمات، كما ادّعى التقرير أو ناقلهُ، لأن القانون واضح؛ والخادمات يلجأن لسفاراتهن بالشكوى إن حصل ذلك، وتقوم السفارات بالاتصال بالجهات المختصة. وهذا الكلام غير دقيق، لأن أهل قطر بخير، ولا نعتقد أن 200 دولار سوف يؤثر على ميزانية الأسرة التي تعيش في رخاء اقتصادي يحسدها عليه الكثيرون.ثم لماذا لا يقابل واضعو التقرير النسبةَ الكبرى (84000 خادمة كما ورد في التقرير) من الخادمات العاملات في البيوت القطرية وكيف يتم التعامل معهن. ومن خبرتي الخاصة، فإن في أي منزل قطري ما لا يقل عن خادمتين أو ثلاث، يتمتعن بكافة حقوقهن، مثل: - حرية تناول الطعام دون مراقبة أو حظر، بل إنهن يتناولن نفسَ الطعام الذي يتناوله أصحاب المنزل، أو يجُلب الطعام الذي يفضلنه، مع حريتهن المطلقة في طبخ أي شيء يردنه ودون مراقبة، وهذا لا يحدث في البلدان العربية الأخرى!- الاستمتاع بأجور عادلة، بل ومكافآت، كلما قمن بأعمال غير تلك المنوطة بهن.- حصولهن على إجازة يوم الجمعة للذهاب للتسوق، بل وأخذ نقود من كفلائهن، أو يوم الذهاب إلى الكنيسة بالنسبة للمسيحيات. - التجوال مع العائلات سواء في الرحلات الداخلية أو السفر إلى أوروبا وأمريكا، وهذا يجب أن يوضع في ميزان (الأمنستي).- التكفل بعلاج الخادمات على نفقة الكفيل، ولقد حصل معي أنا بالذات، حيث مرض السائق الآسيوي، وكان لا يحتمل البقاء في الطوارئ في المستشفى العام، وأخذناه إلى مستشفى خاص، حيث بلغت فاتورة علاجه 19 ألف ريال! تم دفعها بكل ترحاب، لأنها حالة إنسانية لا تحتمل التأخير.- تزويد الخادمة بكل ما تحتاجه عند سفرها من ملابس وهدايا لعائلتها، وأيضاً راتب شهر مقدما.- سكن الخادمة في مكان صحي، مُكيّف صيفاً وملائم شتاءً، وإعطاؤها كل مستلزمات الصحة والوقاية على حساب الكفيل.- حصول حالات تآلف ومحبة بين أهل المنزل والخادمة، بحيث يقترحون عليها النوم عند العاشرة، لكنها تُصّر على الجلوس ومشاهدة التلفزيون أو ترتيب المطبخ، لأنها ألفت المنزل وأحبت أهله.وإذا اعتد التقرير بالحرية الشخصية للخادمات، و"أن النساء تواجهن أوضاعاً وظروفاً بائسة جداً عندما يجدن أنفسهن مضطرات للعمل لدى أسر ترتكب الإساءة بحقهن" ؛ (في إشارة لحرية خروج الخادمة متى شاءت وإقامة علاقات غير شرعية)، فإن المجتمع القطري المُسلم له قيمه وعاداته وتقاليده، ولا بد أن المكاتب والمؤسسات التي تجلب تلك العمالة قد أوضحت هذه المسألة لهن. كما أن إقامة علاقات كهذه تؤثر على سلامة الأسرة، خاصة المراهقين والمراهقات. ثم ماذا يفعل كفيل الخادمة إن هربت مع "صديق" لها لمدة ثلاثة أو أربعة أيام؟ وهو مسؤول أمام القانون عنها؟! لابد إذن من تبليغ الجهات المختصة عن هروبها! وهذا لا يعني أبداً – حسبما نُشر- "ومن المُرجح أن ينتهي المطاف بهن في الحجز بانتظار الترحيل". وهذا الكلام أيضاً غير دقيق وغير مُبرر، ذلك أنه كما يحترم المجتمعُ القطري أصحابَ الديانات الأخرى، فعلى هؤلاء احترام قيم ودين المجتمع القطري، وإلا وصل الأمر إلى حالة من الفوضى الأخلاقية التي لا يَقبل بها عقل.لقد احتوى المقال على الكثير من عناوين التهييج والهجوم السلبي غير الحضاري، مثل: إساءات، تفاصيل صادمة، مناشدات بالتغيّر، العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي، وغيرها، ما يدلُ على أن الكاتب استغل التقرير – إن وجد – وقام بتركيب قصص "كرستية" وهو بعيد عن واقع الحال في قطر.

إذا كان قرار سحب سفراء بعض دول مجلس التعاون من دولة قطر سابقة غير معروفة في مسيرة مجلس التعاون - التي تجاوزت الثلاثة والأربعين عاماً، حفلت بالكثير من الطموحات والأماني، وكذلك المنغصات والهزّات والتي كانت تُحلّ ببعد الأفق والتسويات التوفيقية داخل الأسرة الخليجية بعيداً عن إشراك الشعوب في تلك المنغصات والهزات – فإن توقيف أو توقف بعض الكتاب الخليجيين من الكتابة في الصحف الخليجية الأخرى أمر لا يَسُر، ويبدو بعيداً عما ألفتهُ شعوب الخليج من ضرورة تأكيد كل أشكال المواطنة الخليجية، ذلك أن هذه الشعوب كانت متماسكة ومتعاونة قبل إنشاء مجلس التعاون، كما أن الانتماءات العائلية، وحالات التداخل عبر المصاهرة، ورحلات البحث عن الرزق جعلت (الكويتي) يستقر في البحرين، و(الإماراتي) يستقر في قطر و(البحريني) في السعودية، وكانت الحدود مفتوحة وطلب الرزق وزيارة الأهل حق مشروع للجميع دونما حواجز أو فرمانات.ومع تطور دول التعاون، ونضجها السياسي ورخائها الاقتصادي، والتغيّرات التي حدثت في دول الجوار، استلزم الأمر وجود مظلة سياسية أمنية واقتصادية واجتماعية، هي مجلس التعاون الذي أُنشئ بواسطة الدول الست عام 1981، وبرضا هذه الدول، دون أي مساس بسيادتها واستقلال قرارها كدولة مستقلة.ولقد سعى المجلس نحو تحقيق أهدافه كما وردت في النظام الأساسي، أصابَ حيناً، ولم يوفق أحياناً، وظهرت بعض "المُنغصات" في المسيرة الخليجية، كانت دوماً تُحل – كما قلنا – في الإطار الأخوي وبصوت هادئ وعاقل.الأمر الجديد الذي لاحظناهُ هو توقف أو توقيف – كما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الكتّاب الخليجيين – عن الكتابة في الصحف القطرية! وهو أمر لم يسبق أن عاصرناه!؟ لأن الكتابة أمر شخصي ولا يجوز لأية جهة منع كاتب أو حرمانه من اختيار الوسيلة التي يُعبّر فيها عن رأيه، الذي تكفله كلُ دساتير دول مجلس التعاون، وكذلك المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. خصوصاً إن التزم الكاتب بالرأي السديد ولم يتدخل في شؤون الآخرين، وحافظ على نزاهة القلم وقدسية الكلمة. إن ظاهرة (التراشق) عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تلك المسألة قد تجاوز الحد في بث الفرقة بين شعوب الخليج، ولقد (دخل على الخط من لا ناقة لهم ولا جمل) في المسألة الخليجية، وصار بعض المذيعات في القنوات العربية " يأمرن" بإدخال هذه الدولة في مجلس التعاون وإخراج الدولة الأخرى، هكذا، دونما إلمام بالقضايا القانونية، أو معرفة بالنظام الأساس لمجلس التعاون! ولكأنَّ مجلس التعاون (الطوفة الهبيطة) في نظر بعض الموتورين من الإعلاميين العرب.نقول: إن ظاهرة (التراشق) الإعلامي بين الناس قد تكون أمراً طبيعياً نتيجة الحماس وأحياناً الاندفاع الأعمى المُتسرع لدى الشباب، دون فهم أو استيعاب القضايا التي تمرُّ بها المنطقة، أو استحضار تاريخ ومقاربات أنظمة الحُكم فيها. ولكن ما هو غير طبيعي أن يتم توقيف كتّاب خليجيين من الكتابة في الصحف الأخرى! ولكأن حال البعض يقول: خلاص.. انتهى مجلس التعاون.. وأن جدراناً " عازلة" ستُقام بين الدول، وأن كل تاريخ القربى والمصير المشترك وآمال الخليجيين قد انقضت أو انفصمت!؟ إن توقف أو توقيف بعض الكتّاب الخليجيين يؤدي إلى تشطير الكتّاب الخليجيين إلى أكثر من " فسطاط" – على الطريقة البن لادنية – ولكأن الكتّاب موظفون لدى وزارات الإعلام، ودون أي التفات لمؤهلاتهم وخبراتهم، وبعضهم من الأكاديميين المستقلين، وأصحاب بحث علمي، يتجاوز الجوار الجغرافي، ولا يجوز أن " يُحشر" في أية خلافات سياسية، قد يتم حلُّها بين الأشقاء!؟ ذلك أن الكاتب قد التزم مع الجريدة ومع القارئ على لقاء يومي أو أسبوعي، كما أن الكتّاب الخليجيين (يُعدّون على الأصابع) في مقارنة مع الكتّاب العرب الذين يكتبون في الصحف الخليجية، وإذا ما تم إيقافهم فتلك سابقة، تجعل من القارئ يفقد ثقته في استقلالية الكاتب والجريدة وحقها في أن يكون لها ما تختاره من كتاب الرأي، وإذا آمنّا بأن ذلك هو القرار الصائب، فإن الأكاديميين الخليجيين الذي يُدّرسون في الجامعات الخليجية، والطيارين، وعمال النفط، وموظفي البنوك، وأصحاب الاستثمارات، ورجال الدين الخليجيين ممن يعملون في الدول الأخرى سوف ينالهم نفس ما نال الكتاب!؟ وهل من المعقول، بعد مسيرة مجلس التعاون الطويلة، أن يفكّر البعض بهذه الصورة الانعزالية والعدائية، لمجرد حدث سياسي حَلّ بين الأشقاء، في الوقت الذي مرّت قبل ذلك أحداثٌ أكبر وأعتى وسالت في بعضها دماءٌ بريئة على الحدود فيما بين الدول، ولم يحدث أن تم سحب السفراء من أي بلد خليجي أو تم إيقاف كاتب من الكتابة في صحف خليجية.كما أن الكاتب الخليجي يكتب لأبناء عمومته وأبناء خؤولته، ولربما لأسرته التي تقيم في البلد الخليجي الآخر، وليس من المعقول أن يُصار إلى وقف هذا الكاتب، خصوصاً إن لم يخرج على أصول وتقاليد الكتابة، ولم يكن طرفاً في إشعال النيران بين الأشقاء الخليجيين، قدر ما يكون عاقلاً في تعامله مع الكلمة، مؤمناً بفضيلة الحق والخير، كارهاً للكراهية والعدوان والانحياز الأعمى.نحن نشعر بالألم عندما نسمع عن توقيف كاتب في أي مكان من العالم! لأننا نؤمن بحرية الاختيار وحرية الكلمة وحق الكاتب في إبداء رأيه حسبما تؤيده في ذلك المواثيق الدولية، ولعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فكيف يتم وقف كتّاب خليجيين من الكتابة في الصحف الخليجية، بعد أن " علَّمونا" على مدى أكثر من ثلاثين عاماً (خليجنا واحد.. وشعبنا واحد..) كما أن الاتفاقيات التي عُقدت في إطار مجلس التعاون تنص على معاملة الخليجي معاملة المواطن في البلد الآخر، وأن هدف مجلس التعاون الأهم هو تحقيق (المواطنة الخليجية)! فهل (راحت السكرة وجاءت الفكرة)!؟ وما بنيناه في ثلاثين عاماً وما علمّناه لأولادنا، وما كتبناه في مناهجنا التعليمية وأغانينا، وما واجهنا به الاتحاد الأوروبي، كان مجرد وهم، وآلية لحرق المراحل!؟نحن نتمنى عدم الاستعجال في اتخاذ قرارات متسرعة لا تخدم مواطني دول المجلس، ولا تحقق فائدة لأي بلد، ذلك أن حرمان الكاتب الخليجي من الكتابة في البلد الخليجي الآخر يعني - ضمن ما يعني أيضاً - عدم تداول الكتب الإبداعية الخليجية في البلد الآخر، وعدم بث الأغاني الخاصة بفناني الدول الأخرى، بل وقد يعني عدم جواز دخول هذا الصحافي إلى ذاك البلد الآخر!؟ نحن نؤمن بحكمة قادة دول المجلس ورؤيتهم للصواب، ولما يفيد شعوبهم وأوطانهم، وبرأينا أن القضايا السياسية يحلّها أصحابُها، وهم على قدْر من المسؤولية والحكمة، بعيداً عن توتير الأجواء وقرارات المُصادرة للرأي، لأن هذه قيم سادت في مجتمع الخليج، وليس من الحكمة التراجع عنها، كونها مكتسبات حضارية، ثم إن علاقات الدول – في أي مكان من العالم – تتعرض لبعض الاختلافات في الرؤى، وليس من الحكمة بث ثقافة القطيعة بين أبناء المجتمع الخليجي، ولكأن حرب (داحس والغبراء) على الأبواب.. وأنَّ ثقافة (وساعة الصدر) من السجايا الحميدة وقت الشدائد.

- بطء مسيرة النشر، ومحدودية الكتب التي تقتنيها الجهات المسؤولة، مما يُلجئ الكاتب إلى طباعة إنتاجه في الخارج عبر دور نشر قد تفرض عليه شروطاً تعجيزية لا يستطيع مواجهتها، وقد يتسرب إليه اليأس و»يكفر» بالمنتج الأدبي.- كما أن «الانتقائية» في هذا النشر أو الاقتناء يحول دون انتشار الكاتب وتردُّده في طباعة إنتاجه، وهذا ما لفت إليه النظر بعض المتداخلين في الملتقى.- محدودية نشر الكتاب الإبداعي القطري! ولقد أشار أحد المتحدثين إلى «تكدُّس» بعض الكتب لدى الجهات المختصة دون أن يُصار إلى المشاركة فيها في المعارض المحلية والخارجية، ولقد شهدنا هذا الأمر في جناح دولة قطر في معرض الشارقة الأخير وما قبله، حيث خلت زوايا الجناح من الكتب الإبداعية القطرية!؟ ونحن ندرك أن المعارض الخارجية إحدى النوافذ التي يجب أن يطلَّ منها المبدع القطري، تماماً كما هي الأسابيع الثقافية التي تقيمها الدولة في الخارج!، حيث يندر فيها وجود المنتج الإبداعي، مع التقدير لحضور المنتج الآخر.- عدم إشراك الكاتب المبدع في المناسبات المحلية والخارجية بالصورة المطلوبة، واعتماد جُلّ هذه المشاركات على نماذج (التراث المادي) المُكرر، دون أن يكون للفكر الإبداعي مكان في تلك المحافل!، وهذا أمر يحتاج برأينا إلى دراسة، لمعرفة أسباب استمرار ذلك النمط دون تغيّر منذ أربعين عاماً وحتى اليوم.- عدم وجود مظلة جامعة للمبدعين في قطر – وشكراً لـ (كتارا) على جهدها في المحاولة الأولى، الأمر الذي يجعل الجهود فردية ومشتتة ومزاجية وظرفية وعلائقية!، وهذا الواقع يبعث على الإحباط والابتعاد عن ممارسة الأدب.- محدودية مشاركة الصحافة في تروج المنتج الإبداعي، واقتصار دورها في الإعلان عن صدور الكتاب، وأحياناً – لمقاربات اجتماعية وظرفية – تتم المبالغة في «الإشادة» ببعض الإنتاج المتواضع.- أسهمت الرقابة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، في ركود الأعمال واقتصارها على ملامسة الواقع على استحياء دونما الغوص في استحثاثات المستقبل واستشرافه، وهذا ما لم يسمح لهذا الأدب من الاقتراب من الإقليم أو من المحيط الدولي، رغم وجود محاولات جادة من كتاب قطريين تناولت جهات خارجية أعمالهم بالنقد والدراسة.- يوجد (إسفين) بين وسائل الإعلام والمنتج الأدبي القطري، ومن خلال سبرنا لهذا الإعلام – وتركيزاً منذ 15 عاماً – لم نلحظ أي برنامج تلفزيوني يهتم بالمنتج الأدبي أو الكتّاب الجادين، رغم أن إنتاج مثل هذه البرامج تليفزيونياً من (أرخص) أنواع الإنتاج، ولا يكلف ما تكلفه البرامج المستوردة، مع التقدير لوجود برنامج (المقهى الثقافي) في إذاعة قطر، لذلك، فإن الاقتراح هنا أن يكون هنالك أكثر من برنامج تليفزيوني يتناول الشأن الأدبي الإبداعي – خصوصاً مع الإدارة الجديدة لتليفزيون قطر والتي نتمنى لها التوفيق في حفظ الهوية والتعبير عن الوجدان الاجتماعي من خلال برامج الإبداع – بشرط أن يُعدَّ ويُقدم مثل هذه البرامج قطريون مؤهلون ومشاركون في مسيرة الإبداع، ومن أكبر الأخطاء التي وقعت فيها بعض المحطات الخليجية رهن مثل هذه البرامج بيد معدين ومعدات بعيدات عن الساحة الأدبية المحلية من الإخوة والأخوات العربيات، وهم – وهن – محدودات الخبرة في مجال الثقافة المُجهد وغير مدركات للخصوصية التي يعيشها مجتمع الخليج وتاريخه – وهو ما يُسيء أكثر مما هو يفيد، بل واستسهال العمل التليفزيوني واقتصاره على المقابلة فقط، وهي – في كثير من الأحيان – رتيبة وُمملة، خصوصاً إن كان المتحدث غير مؤهل للحديث التليفزيوني حتى وإن كان مبدعاً!؟، ومثل هذه البرامج تحتاج إلى إبراز الصورة وتحريكها، مع البحث العلمي الرصين عن الكاتب وعن المجال الذي يكتب فيه، كما أن إخراج مثل هذه البرامج يُفضّل أن يخرج عن (النمطية التليفزيونية) التي أساءت كثيراً لمسألة ترويج الثقافة.- من وسائل نشر الكتاب القطري – كما اقترحنا على المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث - قبل سنوات – الشراكة مع دور نشر عربية هامة ومؤثرة، وهذا معمول به في بعض الدول الخليجية، مع أهمية حُسن اختيار الكتب وشمولية مواضيعها، والتركيز على تنوع اتجاهاتها، كما تساهم الترجمة في هذا الشأن، مع علمنا بأنه تمت ترجمة بعض الأعمال القطرية إلى عدة لغات عبر وزارة الثقافة والفنون التراث، ولكن نأمل أن يكون الهامش أشمل وأرحب ليستوعب معظم الأعمال الجادة، ويمكن تزويد السفارات القطرية بهذا المنتج المترجم لتكون الاستفادة أعم وأشمل والمشاركة بها في الأسابيع الثقافية الخارجية ومعارض الكتب العربية.لمسَ الملتقى محاور مهمة مثل المشاكل والتحديات التي تواجه المؤلف، وقيل في هذا كلام كثير، وكذلك الإبداع والتغيّر عند الشباب وتأثير اختلاف اللهجات واللغات على المنتج الأدبي، وهي محاور تحتاج إلى بحث أعمق وندوات متخصصة.فـــ»تحية للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)» التي أتاحت لنا الفرصة للتعبير عن واقعنا الإبداعي بروح من الشفافية والمسؤولية، والأمل أن يكون الملتقى القادم أكثر تنظيماً وحضوراً وأعمق تناولاً للهمّ الثقافي العام في بلدنا العزيز.

التأمَ في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) يوم الأحد الماضي، الملتقى الأول للأدباء والكتّاب في قطر، في محاولة لدعم الهوية الثقافية القطرية من خلال فتح الباب أمام الكتاب والمبدعين القطريين من ناحية، والأدباء العرب الذين يعيشون على أرض قطر وخارجها، من ناحية أخرى، وذلك للتواصل وتبادل الخبرات. ورغم محدودية عدد الحضور – الذي لم يتعد عدد أصابع اليدين من أصل 226 كاتباً قطرياً مُسجلين في دليل المؤلفين القطريين – إلا أن المحاور التي وضعها المنظمون كانت غاية في الأهمية من أجل الارتقاء بمضامين الإبداع الأدبي، وبحث المعوقات والتحديات التي تواجه المبدع القطري.ولعل أزمة الهوية والإبداع من المحاور المهمة التي تحتاج إلى بحث مستفيض وتلّمُسِ آثار عملية "التغريب" في مسيرة المجتمع التنموية في المجال الأدبي، ذلك أن "اجترار" نفس النماذج السابقة والركون إلى اتخاذ النص "طوطماً" لا يمكن أن يقرّب المُنتج الأدبي من روح الإبداع. وهنا يكمن خطأ اعتقاد البعض بأن كتابة قصة أو رواية – دون حضور محددات وأساسيات الإبداع – يعتبر نصراً أدبياً، وهذا ما قللَ من الاتجاهات الجديدة في الأدب القطري، حيث ظلت "هواجس" القصة القصيرة هي نفسها خلال أربعين عاماً، وظلت الصورة الاجتماعية "الفوتوغرافية" هي الغالبة على هذا الأدب، إلا فيما ندر!. وأزمة الهوية في الأدب تشترك فيها الصحافة والإعلام على السواء!، فالهوية إن لم تتجسد في الممارسة الحياتية اليومية تتعرض للتشوه والضمور، لأن الأدب تعبير صادق عن الهوية ومحدداتها ومعانيها!، وهذا ما لاحظناه في بعض نماذج الحياة المتعلقة بالبر والبحر لأهل قطر، أو الممارسات الإدارية وعلاقة أفراد المجتمع – بكافة طبقاتهم الغنية والفقيرة – مع بعضهم البعض، وعلاقتهم مع (الآخر)، ولقد دخل (الآخر) في الإبداع القطري مؤخراً وعلى استحياء في صورة (سلبية) واضحة، فكان دور الخادمة أو السائق أو الموظف أو عامل الاستقبال أو صبي الشاي، من النماذج السلبية في القصة والرواية، ونعتقد بأهمية توضيح صورة (الآخر) في الأدب القطري، ذلك أن بعض الإخوة العرب لمسوا هذا الموضوع – خلال المتلقي – بصورة غير مكتملة وغير واضحة. وبرأينا أن تعقد ندوة لبحث هذا الأمر وتوضيحه من خلال النماذج التي وردت في الأعمال الأدبية القطرية، ودون اجتراء على الحقيقة أو الواقع.الموضوع الثاني المهم في الملتقى كان "التحديات والتوجهات في الأدب القطري"، ورغم أن ما كُتب في هذا المحور - في السابق - كان محدوداً، إلا أن واقع هذه التوجهات برأينا يدور في: - الصورة النمطية الفوتوغرافية المنقولة من أرض الواقع!، وهذا ما وسَمَ التوجهات الأدبية في بداية السبعينيات بالاتجاه التقليدي، بل إن بعض النقاد رأى – كما يقول الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم كافود – أن هذا الاتجاه جاوره الوعظ والتوجيه المباشر، وكانت هذه النماذج أقرب إلى الخاطرة منها لفن القصة، كما حفلت تلك التوجهات بالمفارقات الاجتماعية وخلل العلاقات الأسرية والتمايز الطبقي من خلال التعامل مع الآخر، كما دانت تلك التوجهات حياة الدعة وأثر الوفر المادي في تفكيك الأسرة – في بعض الحالات – والتوجه نحو الحياة الاستهلاكية التي تقلل من مساحة النزعة الإنسانية، كما لجأ بعض الكتاب إلى التراث أو الأسطورة كمحاولة لإسقاط عامليّ (الخير والشر) على المنتج الأدبي.. كما برز أيضاً الاتجاه الرومانسي في هذا الأدب مع انفراج الرقابة والتحول المجتمعي وغياب التابوهات الفردية التي يضعها الكاتب أو الكاتبة حولهما. كما برز في التوجهات الحكاية الذاتية والموقف الشخصي بكل ما فيه من (ضجر، غضب، حسد، ويأس، وغيرة، وشعور بالغبن) في مقابل المبادئ الأصيلة التي ضمرت في واقع المجتمع المادي الذي عادة ما تفتر فيه قيم (الحق والخير والجمال)، نظراً لسرعة إيقاع الحياة وشيوع نظرية التكالب من أجل مستقبل أكثر رخاء وأمناً، وظهرت بعض أعمال (الغربة) لدى الطالب الذي يدرس في الخارج، ونغمة الحنين والشوق للعودة إلى الوطن في نسق رومانسي سهل يقترب أحياناً من النثر الفني، ومن ضمن التوجهات أيضاً الشعور بالإحباط واليأس من التعامل مع معطيات العصر الاستهلاكي.أما التحديات فهي عديدة، لكننا نود – إضافة لما تفضل به بعض المنتدين – أن نضيف الآتي:- من هو المبدع؟! وهل كل من وردت أسماؤهم في دليل المؤلفين القطريين هم من المبدعين- وبعضهم طبع رسالة الماجستير أو الدكتوراة فقط ولم ينتج أي عمل إبداعي آخر ولم يشارك في أي من المحافل الأدبية، بل إن بعضهم لم يكتب قط في الصحافة القطرية أو خارجها – فهل يمكن اعتبار هؤلاء من المبدعين!؟ السؤال الثاني: هل كل من أخرج كتاباً يمكن اعتباره مبدعاً!. من هنا نرى أهمية تحديد وضبط مصطلح (المبدع) كي يمكن التعامل مع المنتج الأدبي الإبداعي من هذا المنطلق!. والإبداع لغة هو: "الاختراع الجديد، وأبدعت الشيء أي اخترعته على غير مثال سبق، والمبدع هو المُنشئ أو المُحدث الذي لم يسبقه أحد.. أما في الاصطلاح فهو إنتاج جديد ومفيد وأصيل ومقبول اجتماعياً، ويحل مشكلة ما (منطقياً أو بما قبل الشعور)".. وعلى ذلك يمكن تصنيف أو قياس الأعمال الأدبية التي نحن بصددها.- سرعة تعجّل بعض الكتاب المبتدئين في نشر أعمالهم غير الناضجة دون أن يعرضوها على من سبقوهم والاستفادة من خبراتهم، لدرجة أن " خواطر" ليلية يمكن اعتبارها رواية، وهي لا تقترب من فن الرواية!؟