في جلسة أدبية جمعتني مع الروائي العربي واسيني الأعرج وأستاذ السرديات الدكتور عبد الله إبراهيم خلال معرض أبو ظبي للكتاب، تطرق الحديث عن عادة القراءة، وهل ستتغير من الكتاب الورقي إلى الكتاب الإلكتروني؟ سألت واسيني: هل تغيّرت عادة القراءة لدى الفرنسيين (حيث يقيم) مع دخول الإنترنت والقراءة الإلكترونية! أجاب بأنه لاحظَ أن 20% فقط من الفرنسيين اتجهوا نحو القراءة الإلكترونية، في حين بقى 80% منهم متمسكون في الكتاب، ويلاحظهم في الأماكن العامة والقطارات والطائرات، ليس في فرنسا فحسب، بل في سائر بلدان أوروبا. وأشار إلى أن أدب العالم الافتراضي لا يمكن التعويل عليه في دراسة أدب المرحلة. وأنه سوف يظل الكتاب الورقي يحتل المكان الأول في أساليب القراءة، وذلك لسهولة استخدامه، وإمكانية تدوين ملاحظات على الهامش، بينما الآيباد أو الهاتف يحتاج إلى شحن باستمرار، ناهيك عن الأعطال الإلكترونية أو انقطاع الإنترنت.تطرقنا إلى ما يُسمى "ظاهرة أدب الشباب عبر الإنترنت"، حيث رأى الدكتور عبد الله إبراهيم أن الشهرة السريعة عبر الإنترنت والتي تُفتن كثيرين، تظل مرحلية، وأن الشهرة لا تأتي عن الطريق الأسهل، والفقاعات تنتهي. وأن أدب وسائل التواصل لا يخلق الأديب ولا يُدخله منصة التنافس في الجوائز. كما أن تأثيره محدود في المجتمع. ويضيف، كان يوجد في عصر المتنبي ثلاثة آلاف شاعر، لم يصلنا منهم إلا اسم المتنبي! ؟ وهذا دليل على دور الموهبة في بروز المبدع.وعلى هامش المعرض دارت حوارات بيني وبين بعض الأدباء الشباب من شعراء وكتاب قصة ورواية. وكان رأيي أن عالم الإنترنت – رغم إغرائه بكثرة المتابعين - يظل محدودًا، وأن الإنتاج الأدبي ما لم يتعرض لعمليات نقد حقيقية لن ينضج، وتظل التجارب الأولية تتمأسس على الاتجاهات الجديدة لدى الشباب. ولابد أن ترتكز الحالة الإبداعية أولًا على الموهبة التي تستقي أساسها مما تم توارثه في عالم الأدب حتى يتمكن المبدع من أدواته. تداخلت إحدى الشابات ممن أصدرن أول رواية لها، قالت: دعنا نكتب بالعامية، فنحن نجذب الشباب إلى القراءة أولًا، وعندما نخلق (حالة القراءة) يمكن أن يتجه الشاب إلى جذب الشباب للغة الأم وللتقاليد المؤسسة للإبداع!رددتُ عليها: المشكلة أننا نتمسك بلغتنا العربية لأنها تشكل الهوية والحضارة. ثم إنها لغة القرآن الكريم، وعندما يتأسس أدبُ الشباب على العامية فإنها سوف تنتشر بشكل أوسع، ولديَّ طالبات في المرحلة الجامعية بعضهن لا يعرف إملاء كلمة لكن، ويكتبها (لاكن) أو كلمة شأنًا، ويكتبها (شأنن) أو كلمة فصاحة، ويكتبها (فصاحتن) وهكذا. فإذا أسهم أدب الشباب في الترويج للعامية، فإننا سوف نواجه حقيقة تلاشي اللغة العربية، وهذا ما تحاربه الدول والمعاهد والمراكز العلمية. كما أن الذي يتأسس على ضعف سوف يواصل ضعفهُ ما لم ينتبه ويُعدِّل المسار.تداخل أحد المتحمسين من الشباب للغة العربية، مؤيدًا ما ذهبتُ إليه؛ مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الشباب لا تقرأ إلا هذا النوع من الأدب (الأدب العامي)، وهذا يشوه اللغة العربية. تلفّتُ حولي فإذا بشابات في أوائل العشرينيات يتحلقن حول أحد الشباب كي يوقع لهم كتابه (المؤلف بـاللهجة المحلية) ! لم أُخفِ هذه الحقيقة، أن الشباب يمثلون أدبًا افتراضيًا، وتصورتُ أنه بعد ثلاثين عامًا، وعندما يبلغ هؤلاء الكتاب الخمسين، ويكونون قد تخرجوا من الجامعة، وبعضهم نال درجة الدكتوراه أو الماجستير من جامعات عربية، كيف كتبوا رسائلهم وبحوثهم.. إن كانوا قد تأسسوا على اللهجة المحلية، أو على "اللغة الافتراضية"؟لم أتمكن من الصورة، لكن التحليل المنطقي يقول - ووافقني على ذلك الصديقان الروائي واسيني الأعرج والدكتور عبد الله إبراهيم – إن الأدب في العالم يمر بمراحل صعود وانحدار! وأنه لابد من عودة الأجيال إلى الأصل، والتمسك بالمبادئ الأساسية للإبداع عبر اللغة السليمة وجمالياتها، وتزول مرحلة الخواطر والوعظ والذكريات واليوميات.إن الغرب والمجتمع الأمريكي ما زال شبابهُ يقرأ عبر الكتاب الورقي، الذي يمرُّ بمراحل عديدة من المراجعة والتصحيح اللغوي والموضوعي، كما أن دور النشر ما زالت تطبع مواضيع قديمة جدًا، ولقد رأيتُ كتب الإلياذة والأويسة لـ(هوميروس)، والأغاني لـ(أبي الفرج الأصفهاني)، والبيان والتبيين لـ(الجاحظ)، جنبًا إلى جنب مع أعمال محمود درويش، غازي القصيبي، إسماعيل فهد إسماعيل، عبد الله القذامي، طالب الرفاعي، محمد عبد الملك، ميسون صقر.. وغيرهم.

جاء في تقرير لجريدة (الشرق الأوسط ) يوم 30/3/2016 أن الكتب الفكرية تسحب البساط من الرواية والشعر، وذلك من خلال تتبع الجريدة لمعرض الكتاب الدولي بمملكة البحرين في دورته السابعة عشرة. يقول التقرير: "احتل الكتاب الفكري بنوعيه (التراثي والمعاصر) المرتبة الأولى في واجهة دور النشر المشاركة في المعرض". ويشير التقرير إلى ظاهرة التحول – في القراءة – إلى الكتب التاريخية والفكرية وتلك الجادة، إلا أن التقرير لم يخفِ شعبية الرواية بين فئة الشباب.في حقيقة الأمر، إن المناخ العام في العالم العربي قد يدفع بتشكل نوعية القراءة، وما يمور في العالم العربي من احتقانات، وتضادات، واختلالات فكرية وتوجهاتية، يدفع للاهتمام بالقضايا الفكرية، والتي قد يجلو بعضها حالة "الدهشة" التي تسيطر على المواطن العربي من خلال المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، وكذلك رغبة القارئ في استيعاب مخرجات هذه المواقف، من خلال قراءة الكتب الجادة، وهذا يُذّكرنا بأول ظهور الكتب في الولايات المتحدة – والروايات خصوصاً – والتي تناولت قضايا ما بعد ( الحرب الأهلية ) والإشادة برموزها، ثم القفز نحو روايات الخيال العلمي، للخروج من حالة الواقعية والرومانسية المُتحققة إلى عالم الخيال العلمي مما عُرف بروايات ( الدايم)!ولقد لاحظتُ بأم عيني – خلال معرض الدوحة الأخير للكتاب – مدى الإقبال على شراء الكتب الفكرية، وتلك التي تتناول عناوين تقارب الواقع العربي ، سواء في اختلاف المذاهب والنحل ، أو التنظيمات الدينية والجماعات الإرهابية والأصولية . ولكن هذا المشهد له ما يعارضه عند بعض دور النشر التي يشرف عليها شباب متحمسون ، حيث بدا المشهد في صالح الرواية، والتي أقبل عليها الشباب بصورة واضحة في أكثر من دار نشر.ومع ذلك ، فإن عادة القراءة آخذة في الانحسار ، ولذلك دلائل عدة ، منها:1- معظم طلاب المرحلة الجامعية لا يقرؤون الصحف، ولا الكتب غير المتعلقة بالمنهج.2- تعلق معظم الشباب بمخرجات التكنولوجيا، واستخدام لغة خاصة بها، تأتي على حساب النزر اليسير من المعلومات التي حفظها الطالب من قبل وصول تلك المخرجات. وكذلك استخدام معظم تلك المخرجات لتبادل مواد هشة لا تضيف – في الأغلب – إلى ثقافة الشباب ولا تقوي لغتهم وتثري خبراتهم.3- تعلق معظم الشباب بالإذاعات والفضائيات الشبابية ذات النهج "الإلهائي" الترفيهي، وهذا يقلل من نسبة حصولهم على المواد المعرفية الثرية، ما يحسر لديهم مساحات القراءة والاطلاع.4- غلبة النزعة الاستهلاكية على المجتمع العربي، واستسهال واستعجال بعض الشباب للشهرة، عبر الرسائل الإلكترونية وتسابق نشرها، أو كتابة بعض أنماط أدبية مثل القصة القصيرة أو الرواية، دونما وعي، وبلا تخصيص وقت لقراءة الأعمال الجيدة السابقة للرواد، ما ينتج عنه أشكال "مشوهة" لا تصلح لأن تكون نموذجاً أدبياً يعبّر عن رؤى الشباب.وبعد، فإننا نأمل أن تتشكل حالة من التشبع بمخرجات التكنولوجيا، بحيث نضمن العودة إلى المنابع الأساسية للمعرفة، وهو الكتاب، الذي سيظل صديقاً وفياً للإنسان، وإن لم يكن "مدهشاً" أو "مثيراً" أو "محرضاً" مثل أدوات التواصل الاجتماعي.

قامت الهيئة العامة للحي الثقافي (كتارا) بجهود مشكورة نحو تنوير الشباب المُقبل على كتابة القصة القصيرة والرواية، خلال شهر مارس الماضي، من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات متعددة. وللأسف، لم يحضر محاضرة "الفرق بين القصة القصيرة والرواية" أي من الشباب الذين أصدروا كتبًا مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية والموضوعية! ونجد لهم حضورًا في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حضور يُبنى على خطأ، وله نتائج وخيمة في المستقبل. فمثل هذه الورش والمحاضرات تُسهِّل على الشباب الطريق وتوفِّر عليهم الوقت، وتجعلهم قادرين على الأخذ بالوسائل الناجعة والأساسية في الكتابة الإبداعية. كما توضِّح لهم الهنّات التي تظهر في إنتاجهم.خلال العامين الماضيين ظهرت بعض الكتب (قصص وروايات) تحتاج إلى مزيد من التأني والتصليح، خصوصًا ما تعلق بسلامة اللغة والتراكيب اللغوية والبناء الفني للعمل. ولاحظت "الوعظ" المباشر والسجع المُتَصنّع، بل إن أحدهم يضع مقدمات لكل قصة، وهذا غير جائز، لأن التقديم يفسد القصة. كما أن بعضهم يؤلف قصة بناء على آيات قرآنية أو أحاديث شريفة، بمباشرة، ودون لمحات فنية. كما أن الأمر قد اختلط على بعض شبابنا الذي اتجه نحو كتابة السيناريو التلفزيوني، وقدّمه على أنه رواية! والإشكالية الكبرى أن بعض هؤلاء الشباب "يتضجر" و"يزعل" من دعواتنا للكتابة بلغة سليمة، والالتزام بالمبادئ المتعارف عليها في كتابة القصة والرواية! يرى هذا البعض أن العامية هي الرائجة، فلماذا التعب مع اللغة الفصحى! وتساهم بعض دور النشر في نشر أعمال مشوهة، بها العديد من الأخطاء الإملائية والنحوية والبنائية للعمل، كما يساهم "المال الأدبي" عند بعض أبناء الأغنياء في الترويج لمثل هذه الأعمال. وللأسف نجد مثل هذه الأعمال المشوهة في مكتبات ومراكز مهمة لبيع الكتب في الدوحة. وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللغة العربية في جميع المجالات التعليمية والإعلامية والثقافية والإدارية! كما أن النزوع نحو العامية أو تلك اللغة "المكسرة" مخالف لانتمائنا للأمة بالعربية. وللأسف، لا توجد جهة توقف هذا التشويه للغتنا وثقافتنا وهويتنا.وكان قد دار حوار بيني وبين أحد الشباب بعد تغريدة مني حول أهمية استخدام اللغة العربية والخيال والمعرفة بأشكال الأدب! ولكنه ردّ على ردًا لا يرقى لأن أعيده هنا، ثم ما كان منه إلا أنه "حجبني" عن حسابه. للأسف، بعض الشباب عندنا متسرع ومتلهف للشهرة، وبعضهم لم يتجاوز 25 عامًا، وهذا هو سبب قلة وجود الشباب على الساحة الأدبية! وبعض الشباب يعتقد أن وجوده على وسائل التواصل كافيًا، ولا يهمه أن إنتاجه قد يقع بيد من يعرفون اللغة أو أساسيات القصة والرواية، كما أن الكتاب سيكون في متناول الشباب الآخرين الذين سوف يعتمدون تلك اللغة الضعيفة، والمخالفة للغة القرآن الكريم، وللحضارة العربية التي قامت عليها حضارات أخرى. الذي أريد إيصاله هنا هو أننا كجيل مخضرم في ساحة الأدب، خضنا تجارب عديدة ودرسنا اللغة في الجامعات، ولا نريد أن تتأسس الكتابة عند أبنائنا على الأخطاء أو اللهجات المحلية، وأنا لم أكتب رواية إلا بعد أن بلغ عمري 55 عامًا! (وكنت قد قرأت أكثر من 100 رواية قبل أن أبدأ الرواية الأولى)، بل يحفظ لنا التاريخ أن أحد عظماء الأدب العالمي راجعَ رواية له لأكثر من 35 عامًا، ظلت في دُرجه، ويُرجع سبب ذلك أنه لم يجدها تضيف شيئًا لما كتبه في السابق! الكتابة الأدبية إبداع، وما لم يتحقق هذا الشرط فنحن لا نتحدث لا عن رواية ولا عن قصة! كما أن الإبداع لا يأتي بقرار ولا بمال! إن الموهبة شرط أساسي يُنمّى بالقراءة المكثفة والإحاطة بفنون الإبداع المختلفة.

جاء في تقرير لجريدة "الشرق الأوسط" يوم 30/3/2016 أن الكتب الفكرية تسحب البساط من الرواية والشعر، وذلك من خلال تتبع الجريدة لمعرض الكتاب الدولي بمملكة البحرين في دورته السابعة عشرة. يقول التقرير: "احتل الكتاب الفكري بنوعيه "التراثي والمعاصر" المرتبة الأولى في واجهة دور النشر المشاركة في المعرض". ويشير التقرير إلى ظاهرة التحول – في القراءة – إلى الكتب التاريخية والفكرية وتلك الجادة، إلا أن التقرير لم يخفِ شعبية الرواية بين فئة الشباب.في حقيقة الأمر، إن المناخ العام في العالم العربي قد يدفع بتشكل نوعية القراءة، وما يمور في العالم العربي من احتقانات، وتضادات، واختلالات فكرية وتوجهاتية، يدفع للاهتمام بالقضايا الفكرية، والتي قد يجلو بعضها حالة "الدهشة" التي تسيطر على المواطن العربي من خلال المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، وكذلك رغبة القارئ في استيعاب مخرجات هذه المواقف، من خلال قراءة الكتب الجادة، وهذا يُذّكرنا بأول ظهور الكتب في الولايات المتحدة – والروايات خصوصًا – والتي تناولت قضايا ما بعد "الحرب الأهلية" والإشادة برموزها، ثم القفز نحو روايات الخيال العلمي، للخروج من حالة الواقعية والرومانسية المُتحققة إلى عالم الخيال العلمي مما عُرف بروايات "الدايم"! ولقد لاحظتُ بأم عيني – خلال معرض الدوحة الأخير للكتاب – مدى الإقبال على شراء الكتب الفكرية، وتلك التي تتناول عناوين تقارب الواقع العربي، سواء في اختلاف المذاهب والنحل، أو التنظيمات الدينية والجماعات الإرهابية والأصولية. ولكن هذا المشهد له ما يعارضه عند بعض دور النشر التي يشرف عليها شباب متحمسون، حيث بدا المشهد في صالح الرواية، والتي أقبل عليها الشباب بصورة واضحة في أكثر من دار نشر.ومع ذلك، فإن عادة القراءة آخذة في الانحسار، ولذلك دلائل عدة، منها: 1 - معظم طلاب المرحلة الجامعية لا يقرؤون الصحف، ولا الكتب غير المتعلقة بالمنهج.2 - تعلق معظم الشباب بمخرجات التكنولوجيا، واستخدام لغة خاصة بها، تأتي على حساب النزر اليسير من المعلومات التي حفظها الطالب من قبل وصول تلك المخرجات. وكذلك استخدام معظم تلك المخرجات لتبادل مواد هشة لا تضيف – في الأغلب – إلى ثقافة الشباب ولا تقوي لغتهم وتثري خبراتهم.3 - تعلق معظم الشباب بالإذاعات والفضائيات الشبابية ذات النهج " الإلهائي" الترفيهي، وهذا يقلل من نسبة حصولهم على المواد المعرفية الثرية، ما يقلل لديهم مساحات القراءة والاطلاع.4 - غلبة النزعة الاستهلاكية على المجتمع العربي، واستسهال واستعجال بعض الشباب للشهرة، عبر الرسائل الإلكترونية وتسابق نشرها، أو كتابة بعض أنماط أدبية مثل القصة القصيرة أو الرواية، دونما وعي، وبلا تخصيص وقت لقراءة الأعمال الجيدة السابقة للرواد، ما ينتج عنه أشكال "مشوهة" لا تصلح لأن تكون نموذجًا أدبيًا يعبّر عن الشباب.ومن هنا تلح الحاجة لتأصيل عادة القراءة لدى طلبة المدارس والجامعات، والبيت كذلك مسؤول بصورة أولى عن هذا الموضوع. ويتطلب الأمر إقامة مسابقات على المستوى الوطني، وعبر جميع الهيئات الرسمية والأهلية، وتخصيص جوائز للفائزين في تلك المسابقات. كما أن الأمر يتطلب تعاون وسائل الإعلام، بأشكالها كافة، مع تلك الهيئات للترويج لأهمية القراءة التي تساعد على الكتابة.

احتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر الماضي، تقديرًا لمكانة اللغة العربية كلغة حضارة وتاريخ وآداب وعلوم. ولقد صدر قرار الأمم المتحدة في الأول من ديسمبر عام 1973، حيث قررت الجمعية العمومية إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.ولقد أثرت اللغة العربية الحضارات التي نقل إليها المسلمون علومهم وآدابهم لقرون طويلة، سواء في آسيا أو أوروبا أو الأندلس أو إفريقيا. بل حدث تداخل لمفردات اللغة العربية مع اللغات العالمية بحكم الجوار أو الانتقال والسكن، وأيضًا دخول تلك الدول في الدين الإسلامي، وتعلمهم القرآن الكريم وعلوم الحديث، إضافة إلى الترجمة التي لعبت دورًا مزدوجًا بين الشعوب العربية والأمم الأخرى التي تفاعلت مع اللغة العربية. وكان من نتاج التلاقح الفكري، في العصور الإسلامية المتعاقبة، أن قام بعض العلماء الأعاجم بوضع أساسيات مهمة للغة العربية مثل النحو والصرف، علم الفلك، علم الطب، والموسيقى.ولكن مع تطور الحياة، وانتشار التكنولوجيا، وما تحمله من أفكار ومشاهد "مغرية"، تلبي حاجة حب الاستطلاع لدى الجمهور، وسرعة إيقاع الحياة، والاختلاط، والتقليد للآخر، ومع وجود أشكال متنوعة من أدوات التواصل، التي حفلت بالاختصار، والإنجليزية المحرفة، ولغة الكتابة بحروف لاتينية، أو لغة الأرقام، وتقاعس النشء عن القراءة الجادة من متون الكتب، تخوف علماء اللغة العربية من حالة ضمور في هذه اللغة، ما يمكن أن يُدخلها دائرة الخطر، ضمن 600 لغة أخذت طريقها نحو الانقراض، بحكم "أن العالم يفقد واحدة من لغاته الـ (5000) كل 14 يومًا". (الشرق، 27.12.2015). هذا التخوف له ما يُبرره! فنحن نلاحظ في المرحلة الجامعية أن قدرة استيعاب الطلبة والطالبات للغة العربية قد انخفضت لدرجة واضحة، مقارنة بطلبة الستينيات أو السبعينيات. ونظرًا لسرعة إيقاع الحياة، ووجود "المُلهيات" في متناول اليد، انخفض معدل القراءة أيضًا. والكل يدرك أن القراءة هي الوسيلة الأولى للمحافظة على اللغة.ورغم تفاؤل البعض بأن اللغة العربية من أكثر لغات العالم التي يتعلمها الأمريكيون في الولايات المتحدة، إلا أننا يجب ألا نتخذ ذلك مبررًا يحول دون حماية اللغة العربية، وذلك عبر سياسات جادة لدعم وقوف اللغة العربية أمام اللغات الأخرى، بل وحمايتها من "تغول" اللهجات المحلية في البلاد العربية. كما أن هنالك من المؤشرات العالمية ما يدلل على تراجع اللغة العربية في "مجالات التعليم والإعلام والإدارة والاقتصاد، وعدم الاهتمام الجاد بتمكينها وتطويرها، مقابل اهتمام متزايد بتعلم لغات أجنبية تحتل مواقعها". (المصدر السابق) .وإذا ما أضفنا حقيقة أن الطفل الخليجي يقضي أول 6 سنوات من عمره - وهي مرحلة مهمة في التكوين اللغوي والمعرفي لدى الطفل – مع المربية الأجنبية، التي تتحدث – في الأغلب– الإنجليزية أو الهندية، وإذا ما دخل هذا الطفل الروضة وقضى فيها 4 - 5 ساعات يوميًا لا يتعلم إلا ساعة أو نحوها من المواد العربية، ويتحدث مع زملائه بالإنجليزية، فكيف "نرغمهُ" على إجادة اللغة العربية، عندما يكون في الإعدادية أو الثانوية؟ المسؤولية على الأسرة كبيرة، وليس على هيئات التعليم فحسب، مع إقرارنا بأن المناهج التعليمية في منطقة الخليج تعرضت لكثير من الاهتزازات والتجارب التي لم تكن إيجابية! هذا الطفل أو الشاب لم يقرأ كتابًا خلال سنيّ دراسته غير الكتاب المقرر عليه، والذي تكون نسبته بين المناهج أقل من 20%؛ ويعيش في بيئة لا تقرأ، كيف يمكن أن نطلب منه بحثًا في المرحلة الجامعية؟ (من خلال تجربتي اليومية في التدريس الجامعي سألت 3 مجموعات – كل مجموعة 25 طالبة - إن كن يقرأن الجرائد اليومية، لم أجد إجابة واحدة بنعم! ؟ كما سألت مجموعة إن كانت تشاهد التلفزيون المحلي، لم أجد ولا إجابة بنعم؟ هذا مؤشر مهم، يبرر حالة الضعف في التعبير باللغة العربية. كما أن بعض الطالبات يُدخل كلمات عامية في النص المطلوب. وفي أدوات التواصل الاجتماعي، نشهد إدخال كلمات إنجليزية معربة مثل: جيكي الإيميل، رتوتني، طرشوا لي النص، يبيله دراسة عدلة، الدكتور سوى كويز، ياريت ياجله) وغيرها من الكلمات الأجنبية التي يتداولنها الطالبات! فكيف يمكن لطالبه لم تتعلم اللغة العربية أن تكتب ورقة بحثية بلغة سليمة؟ وكيف لا نتفاجأ إن لجأ بعض الطالبات والطلاب إلى المكاتب التي توفر البحوث الجاهرة، لقاء مبلغ مجز؟وإذا ما جئنا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، نجد أن أغلب وقت البث، ولربما 95% منه بلهجة محلية؟ وأن الإنتاج التلفزيوني العربي غالبًا ما يكون بلهجة مصرية أو سورية! والبرامج الحوارية، وتلك المباشرة تقدَّم في الإذاعة والتلفزيون بلهجات محلية! وقد يكون القرآن الكريم والحديث الديني وخطبة صلاة الجمعة من المواد الملتزمة باللغة العربية، ونسبة ذلك من بث 24 ساعة قليل جدًا.نحن حقًا في مأزق! وأعتقد بأننا بحاجة إلى حملة أو مشروع إنقاذ للغة العربية على مستوى العالم العربي، وأن تتدخل مراكز البحوث ومجامعها من أجل وضع خطة عمل جادة، وأن تقدم للمسؤولين العرب في الجامعة العربية نتائج تلك الخطة، على أن يتضمن ذلك ضرورة تسهيل مناهج تدريس اللغة العربية، ومزاوجتها مع الوسائل الإلكترونية، وإلزام شركات الإنتاج الفني باعتماد اللغة العربية في إنتاجها، وتلك التي تقوم بدبلجة المسلسلات التركية والهندية وغيرها باستخدام اللغة العربية في الدبلجة وليس اللهجة المحلية.وعلى المستوى المحلي، يجب أن تكون هنالك مساحات في مخطط الإذاعة والتلفزيون للغة العربية السهلة غير المُنفرة أو المقعَرة. ويدخل ضمن ذات الإطار دعوة المراكز الشبابية إلى وضع مشاريع لنشر وتحبيب اللغة العربية لدى الشباب! وعمل مسابقات أدبية تعتمد اللغة العربية، ضمن إطار تربوي / ترفيهي جاد.وختامًا، نحن لا نبالغ في تصوراتنا، لأن هناك خطرًا مقبلًا يُهدد اللغة العربية، تمامًا كما يهدد هويتنا العربية. وإذا ما أضفنا لذلك، الاحتشاد السياسي والمذهبي من حولنا، والتفاخر بمعرفة اللغة الإنجليزية، فإن هويتنا تتعرض للتشوه، وهذا أمر يهدد الكيان العربي بأسره.

علمُ الإدارة له مواصفات وقواعد قد تصلح في إدارة أو وزارة معينة، ولا تصلح في غير ذلك من الإدارات والوزارات! وذلك على اعتبار أن إدارة الموظفين يمكن أن تكون موحدة لكل الإدارات والوزارات استناداَ لوضوح قانون الخدمة المدنية الذي ينظّم هذا الشأن.أما الإدارات أو الوزارات المتخصصة، مثل الإدارة الأكاديمية، وتلك المتعلقة بالشؤون الثقافية والإبداعية مثل الفنون والموسيقى وفنون الكلمة، والإذاعة والتلفزيون، فإدارتها تختلف، ولا يمكن تطبيق قانون موحد عليها، كون تلك المجالات متحولة ومتجددة، نظرًا لارتباطها بحركة الإبداع العالمي، وبالجديد في نماذج الإبداع! ولهذا لا يمكن تطبيق القانون العام على مثل هذه الإدارات المتخصصة. كما أنه يجب توافر مواصفات في القائمين على مثل هذه الأجهزة، قد لا تتوافر في غيرهم من المديرين أو المنفذين للشأن الثقافي والفني والإعلامي.كما أن الرؤية التخصصية في مجال الإبداع لا يمكن أن تتواءم مع الرؤية العامة في الإدارة! فالمدير القادم من خلفية مالية حسابية محضة، لا يمكن له أن يُقيّم إدارة مثل الفنون التشكيلية أو الإذاعة أو المسرح! وبطبيعة الحال، فإن الخبراء الذين يؤتى بهم لتحديد مستقبل المجالات الإبداعية قد لا يكونون مُلمين بالتخصص الدقيق الذي "يُستفتون" فيه! مثل الرواية، المسرح، الفنون التشكيلية، الموسيقي، التأليف، النحو والصرف، وفن الإلقاء لدى المذيعين.. وغيرها من المجالات! وهنا يحدث الصدام بين الفريق المتخصص "المبدع" وبين الإداري والخبير العام، الذي قد لا يرتاح لبيت شعر لامرئ القيس، أو للحن شجي، أو سرد متقن في قصة أو رواية، وقد يساهم هذا الرأي إن قُبل، في وأد موهبة أو مشروع إبداعي يخدم المجتمع! ومع تطور نظم الإدارة، ونزوع العالم إلى التخصص والمأسسة، تلح الحاجة إلى إعادة النظر في أسلوب إدارة الإدارات والهيئات الفنية المتخصصة. حيث إن بعض هذه الإدارات –في العالم العربي– عانت من كثير من المعوقات التي حالت دون تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، نظرًا للتوظيف السياسي الذي لم يأخذ في الاعتبار خصوصية تلك الإدارات ونشاطاتها الدقيقة. وما زاد الطين بلّةً أن بعض المديرين في تلك الإدارات قد "استوردوا" خبراء لم يكونوا متخصصين في تلك المجالات، بل ولم يمارسوا النشاطات والفعاليات المتخصصة، والتي تعتمد في الأساس على الموهبة والدراسة المتخصصة. لذا، قد نتعجب أن تتحول إدارة متخصصة من تلك الإدارات إلى إدارة قانونية أو محاسبية، طبقًا للخبراء الذين يُعينون فيها، ولرؤية القائمين عليها.وهنالك مثل خليجي بليغ يقول: "عط الخباز خبزه ولو أكل نصه"! وهذه قاعدة ذهبية تؤكد قيمة التخصص، وأهمية أن يمارس كل شخص دوره الذي يتقنه وأن يتم تأهيل النشء نحو التخصصات التي تحتاجها البلاد ضمن الخطط الخمسية أو العشرية التي تضعها الدولة.إن وجود مدير في الإدارة الثقافية مثلا، لا يمكن أن ينجح أو يحقق الأهداف المرجوة من الإدارة، ما لم يكن مُلمًا بالفنون، متذوقًا للشعر، مُطلعًا على التراث المادي وغير المادي، يعرف في طرائق الفنون التشكيلية، بل ويُشترط أن يتقن اللغة العربية الفصحى التي هي أساس التواصل في مجال الثقافة.كما أن وجود مدير للدراسات والنشر في إحدى الهيئات، لا بد وأن يكون هذا المدير مؤهلًا علميًا للحُكم على الدراسات التي تُعرض عليه، وأن يأتي من خلفية ثقافية علمية في آن واحد. حتى يُحقق أهداف الإدارة! بل ولا بد وأن تكون له خبرة وممارسة تؤهله للقيام بمهام عمله. فقد يحكم على عمل جيد ويُبعده عن دائرة الاهتمام، في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمعُ لهذا العمل. بل وقد يكون هذا المدير حجر عثرة أمام مبدعين لا تصل أصواتهم لصاحب القرار في المؤسسة.كما أن وجود مدير للإذاعة مثلًا، يُحتِّم أن يكون هذا المدير مُلمًا بشرائح المجتمع، وأهمية توزيع خريطة البرامج طبقًا للجمهور المُستهدف ونمط الاستماع، وأن يكون عارفًا –على الأقل- بالبرامج التي تحتاجها مرحلة التنمية في مجتمعه، تمامًا، وأن يكون عارفًا بتطوّر آليات وأدوات التقديم الإذاعي ومتابعًا لأحدث الإنتاج الغنائي والدرامي، ناهيك عن دوره في استيعاب الأخبار واتجاهاتها. وإذا ما أراد هذا المدير النجاح لا بد له من الاستنارة ببحوث المستمعين، والمتخصصين في هذا المجال.إن إدارة الإدارات الفنية المتخصصة مهمة ليست سهلة، كما أن الرؤى قد تبدو متباينة بين هؤلاء المتخصصين في مجالاتهم وبين ما يشاهدونه ويسمعونه من تطبيقات على الأرض. بل وبين ما تتطلبه فنيات العمل. ولا بأس من التدريب والتوجيه، إن كان القائم على مثل هذه الإدارات قابلًا للتطور، خصوصًا إن قرّب منه المتخصصين في ذات المجال.

عاصرنا خلال أكثر من أربعين عامًا من التعامل مع الإعلام نجومًا كثيرة في عالم الإعلام! منهم من أَفّل ومنهم من بقي حتى أرذل العمر، خصوصًا في الغرب والولايات المتحدة، ذلك أن النجم في العالم العربي سريع الأفول.وكثيرًا ما كان السؤال يحضر حول أسباب بقاء أو وجود النجم الإعلامي! ! فهل يصنع النجم نفسه؟ أم أن الهيئة أو المحطة هي التي تصنع النجم؟في عالم التليفزيون لا توجد حلول وسط حول أهلية النجم! فإما أن يكون نجمًا ناجحًا، وإما ألا يكون كذلك. وبالتالي يسقط من حسابات المشاهدين. وكثيرًا ما شاهدنا على المحطات بعض من حاولوا أن يكونوا نجومًا "بالقوة"، متكئين على "الحظوة" والمقاربة الاجتماعية لسنوات عدة، ولكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب من النجومية، لأنه لا يمتلكون المؤهلات اللازمة للظهور الإعلامي، كما أنهم لم يكملوا تعليمهم أو تخصصهم في الإعلام أو استيعاب اللغة العربية أو حتى الشكل العام ولقد فرض الإعلام التنموي مثل هؤلاء لدهور طويلة، ولكنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى قلوب المشاهدين، ولم يحجزوا لأنفسهم مكانًا في عالم التليفزيون، رغم كثير من الإغراءات التي "يغدقونها" على المشاهدين، وتوافر الميزانيات الضخمة والإمكانات والدعاية، ولكنهم لم يقتربوا من بوابة النجومية. نحن نعتقد أن المحطة هي التي تصنع النجم التليفزيوني القابل للنجومية! وكثيرًا ما سمعنا عن مذيعين ومقدمي برامج متواضعين في محطاتهم (الأم) ، لكنهم كانوا يمتلكون أساسيات النجم، ولكن الظروف المادية والإدارية التي كانوا يعيشونها لم تؤهلهم للوصول إلى النجومية، إلا من ساعده الحظ والتحق بمحطة ناجحة و"مغدقة"! فالمحطة الناجحة و "الثرية" تؤهل مشروع النجم من حيث الراتب "الراهي"، والدورات التدريبية، والحوافز، والراحة الأسرية، وكل ذلك يوفر البيئة الصالحة للإبداع والتفرغ من أجل الإخلاص للعمل والتفنن فيه. أم مشروع النجم الذي يولد في بيئة طاردة للكفاءات، وبراتب قليل، ودون حوافز، وتلعب الأذرع السياسية والاجتماعية دورًا في "تطفيشه"، فهذا إما أن يشيخ قبل الأوان، وإما أن ينسحب ويبحث عن عمل آخر.المحطات الناجحة، القافزة، التي تهتم بشكل المذيع وتلاحظ هندامه، وتسبر نظراته ونبرات صوته، وتدرس ثقافته، ومدى تطوره عبر سنوات الخدمة، وتقوم بتوجيهه كلما استلزم الأمر، هي محطات تصنع النجوم، وبالتالي تخلق لها الجمهور.

في الوقت الذي ينادي عقلاء الأمة بضرورة الحفاظ على اللغة العربية، بحكم أنها حاضنة للهوية العربية والإسلامية. وفي ظل اهتمام دولة قطر اللامحدود باللغة العربية وتنظيمها لأكثر من مؤتمر للحفاظ على اللغة العربية، وآخرها المنتدى الثاني للنهوض باللغة العربية، تحت راية المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، يوم 20/1/2016، حيث شارك فيه أكثر من 300 باحث وتربوي، وكذلك أجهزة قطرية متعددة مثل: مكتبة قطر الوطنية، قناة الجزيرة للأطفال، أكاديمية قطر لتدريب المربيات، المركز الثقافي للطفولة، معهد قطر لبحوث الحوسبة، وغيرها من المؤسسات. ولقد صدر عن المنتدى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنهوض باللغة العربية، وحسن تدريسها وإعداد قواميس لغوية مصورة التي تنمي الحصيلة اللغوية للأطفال، وتطوير استراتيجيات المناهج بما في ذلك توظيف التقنية الحديثة لتعليم اللغة العربية.في هذا الوقت نتفاجأ ببعض دور النشر العربية تقدم لنا نتاجًا لا يصلح "للاستخدام الآدمي"، في مخالفة لأبسط قواعد النشر، وغياب المسؤولية والأمانة التي تجرح الانتماء للأمة العربية والإسلامية، ويوزع هذا النتاج على أنه سلعة أدبية في المحال التجارية في قطر، الأمر الذي يخالف ما توصل إليه الباحثون والتربويون، وما نص عليه دستور البلاد، وما تقوم به الحكومة الموقرة من جهود من أجل إرساء قواعد اللغة العربية في كل مراسلاتها. ولقد قرأتُ روايتين لشابة وشاب، بعد معرض الكتاب الأخير، أصدرتهما دار نشر عربية! وللأسف، وجدت مخالفات شتى – تقريبًا في كل صفحة من صفحات إحدى الروايتين البالغة 171 صفحة. ويبدو أن الدار ليس لديها مصحح لغوي، كما أن الروايتين كتبتا بـاللهجة المحلية، ثم تمت "عربنتهما" إلى الفصحى غير السليمة. ومن نماذج ما قرأت: - عدم معرفة الكاتب بالجمع والمثنى، فنراه يتحدث عن شخصين بصيغة الجمع.- عدم إلمام الكاتب بصيغة (خبر كان)! - عدم إلمام الكاتب بحالة الجزم بعد (لم) في كل سطور الرواية.- إغراق الكاتب في (السجع) الممجوج غير ذي دلالة في النص.- وجود جمل عامية داخل النص.- عدم إلمام الكاتب بعمل (أخوات كان): مثل: باتَ، بقي، أصبح، ليس، لستَ(يطمح أن يكون رسمي.. ولبق.- عدم إلمام الكاتب بصيغ الأمر: أبقي مكانك، أبقي لا ترحل، فلنلتقي.- عدم إلمام الكاتب بمواضع همزة الوصل وهمزة القطع في كل الرواية.- عدم إلمام الكاتب بموضع همزة السطر: (خلف بكاءها)، لم يصمد أمام وفاءه، يستحيل إبقاءهم.- عدم معرفة الكاتب بإعراب الفاعل: دون أن تدمع عينيك، يتعجب أبيه ويقول.- عدم معرفة الكاتب بمواقع المفعول به: وأغمض عيناه، رفع عيناه، شواطىء عيناه، نهر عيناه، يشتاق لعيناها.- توجد أخطاء إملائية بلا حصر في الرواية: لا أريد بدأ الأسئلة، أميل لمرأة، بما يخبأه له، وهي تنحب، يحاول تغمس دور الظالم، وهو يخبأ سرَّ هذا الشخص، يُهدأ من خوفها.أما من ناحية الرواية كحدث وشخوص وأماكن وأزمنة، فلا يوجد أي ذكر لذلك، رغم أن القصة تتلخص في أن أحدهم يحب فتاة ليست من مستواه الاجتماعي! فقط! ولم تتضح تطورات الشخوص، رغم أنهم لم يزيدوا على 4 شخصيات أو خمس.ولم يستطع الكاتب استغلال الحدث في باريس للحديث عن المكان وأثره في تطور الشخصيات، كما أنه بالغ في استخدام الأسجاع في غير أماكنها وبتكرار ممل. ناهيك عن غياب البديع والبيان عن الرواية، ومحدودية الأحداث فيها، ومباشرتها في بث الشكوى من الحبيب لحبيبته! كما يوجد خلط في الروي، فأحيانا نجد البطل يتحدث عن نفسه، وأحيانا يقحم لنا راويًا يتحدث عن البطل!؟

عُقدت قبل فترة ندوة (الثقافة والمثقف.. تحديات وآفاق) بتنظيم من اللجنة الثقافية بنادي الوكرة ومؤسسة وعي للدراسات والأبحاث، وحاضر فيها كل من: الدكتور جاسم سلطان والدكتور نايف بن نهار.وأتجاوز هنا التعريفات التي وردت من كلا المُحاضرَين الكريمين للثقافة والمثقف، إلى اللب الموضوعي لحتمية وجود الثقافة والمثقف في المجتمع. وكذلك الإشادة بأسلوب المحاضرَين في توصيل مادة البحث.فالثقافة هي الوعاء الذي تنصهر فيه كل التجارب الهادفة إلى خلق تحوّل إيجابي في المجتمع، بحيث تجعله ينتقل إلى حالة أفضل. والمثقف هو من يشارك في خلق ذاك التحول، وهو الذي يطرح الأسئلة الصعبة، التي لا تُشغل بال المواطن العادي. والمثقف مسؤول عن التجديد نحو الأفضل، واستنباط واستلهام الأفكار الجديدة في العلوم الإنسانية، بهدف تقديم حلول لما يعانيه المجتمع. ودون أن يمتلك المثقف الأدوات الصالحة لهذا التحول، فإنه لن يستطيع التأثير، وبالتالي يظل المجتمع أسير "تراثيات" محدّدة، تأَصَلت بحكم العادة، وأصبحت من "المُسلمات" أو "الأصنام" التي تجد من يركع لها.الثقافة تحوّل وخلق وليست "تصنيمًا"، ولكن للأسف، تتم محاربة من يحاول هذا التحوُّل، ويتم استرضاء من يعكف على التصنيم. وهذه إشكالية كبرى في المجتمع العربي. ومن هنا جاءت فكرة (المركز والهامش)، كي تضع أصحابَ التحوِّل في المهمش، وتضع أصحابَ "التصنيم" في المركز، فصار أن مَلكَ الفريق الثاني "المُصنّم" أدواتِ خلق الثقافة، وتوزيع نعمائِها، في حين حُرم الفريق الأول "المُجَدِّد" هذه الأدوات وتلك النعم.الحرب والثقافة.. لاشك أن عدم الاستقرار - في أي مجتمع – يخلق حالة طاردة لأي شكل من أشكال الثقافة! فالكاتب المبدع لن يستطيع إعمال فكرهِ وهو مشغول بقوت يومه أو بأمنه أو أمن أسرته. والفنان تجافيه الريشة ويجافيها، عندما يتصور أن قنبلة سوف تشطر لوحته، أو أن تُجّار الأمن والحروب سوف يكسرون ريشته، حتى وإن أغصبَ نفسه، فلن تأخذ اللوحة معانيها التي يختزلها في عقله وذائقته، لأن غير مستقر وغير سعيد.طرحت مجموعة من التساؤلات حول فلسفة الثقافة وأكاديمية المثقفوهذه التساؤلات تفتح الشهية لمزيد من الإيضاحات. فعلاً! ليس كل من يحمل شهادة يكون مثقفًا، فالشهادة تعني إنجاز مرحلة تعليمية، وهو ليس جواز سفر صالحًا في مجال الثقافة! والشهادة وسيلة للحصول على منصب أو وظيفة أو درجة أعلى. وهناك الملايين من حاملي الشهادات، ولكن لا يجوز تصنيفهم على أنهم مثقفون. لأن المثقف هو المنتج للثقافة، التي تساهم في إحداث تغييّر في مفاهيم المجتمع، بل ويُسعد ويفيد المجتمع بإنتاجه. كما أن موظفي الثقافة ليسوا بالضرورة مثقفين، وإن كانوا يحملون شهادات، فهم ينظمون ويُسهلون العمل الثقافي، بل إن بعض هؤلاء لا يقرأ، ولا ينتج أي إنتاج فكري أو إبداعي. من هنا يجب عدم الخلط بين ما هو ثقافي فكري إبداعي، وبين ما هو ثقافي إداري وتنظيمي. هناك العشرات يعملون على تنظيم معارض الكتب السنوية، فهل نعتبرهم مثقفين؟! وتلعب الموهبة دورًا أساسيًا في وجود المثقف! فلذلك نجد أصحاب المواهب من شعراء، ملحنين، كتاب قصة، روائيين، موسيقيين، مطربين، رسامين، مسرحيين.. إلخ، نجدهم قلة في المجتمع، ولأن لديهم فكرًا يحاول التجديد وخلق التحول في المجتمع، نجد أغلبهم في (الهامش)، في حين نجد الإداريين والتنظيميين في (المركز).وهذا ما أسهم في تراجع العديد من المشاريع الثقافية الطموحة، وفي تقدم وشيوع المشاريع الهشة والعشوائية، التي تدخل ضمن الترضيات والمقاربات الاجتماعية، وأيضًا المهمات الرسمية.واختم بأهم التحديات التي يواجهها المثقف، والتي قال عنها د. نهار إنها تحديات: سلطة الدولة، وسلطة الجمهور، وسلطة المجتمع.

حسنًا فعلت وزارة الثقافة والرياضة بتنظيم معرض الكتاب السنوي، حيث جاءت النسخة السادسة والعشرون هذا العام بتزايد أعداد دور النشر، وتعدد النشاطات والفعاليات المصاحبة. ولإن كل عمل يحتاج إلى تقييم، ولا تتم عملية التقييم إلا بالوقوف على محطات ومنصات النجاح، وأيضًا محطات ومنصات عدم النجاح. ولتقريب الصورة للإخوة الذين سوف تناط بهم عملية التقييم، نريد توضيح الآتي: - لقد كان لموقع المعرض دور في قلة الزائرين، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الازدحام التي تشهدها الدوحة، خصوصا في المنطقة التعليمية، حيث إن المسافة من اللاند مارك حتى الدوار المائل تأخذ في بعض الأحيان أكثر من ساعة وربع ! ؟ - إن بُعد المواقف عن صالة العرض شكّل عائقًا أو أمرًا مُتعبًا لبعض الزائرين من كبار السن، مع اتفاقنا على جمال المبنى وروعته، وأنه أفضل مبنى مؤتمرات في العالم العربي. - قلة حضور الزائرين للفعاليات المصاحبة، وللأسف لم يحضر أمسية (المقام العراقي) أكثر من عشرة أشخاص؟! ولقد أبدعت هذه الفرقة، ولكن يبدو أن هنالك خللًا ما، لم يهدِ الجمهور إلى حضور الأمسية. - الفعاليات الثقافية الأخرى داخل صالة العرض كان الحضور فيهًا محدودًا! بل إن ندوة الرواية النسوية الخليجية، لم تحضرها أي روائية قطرية! ؟ وكانت فرصة كي تتعلم الشابات والشباب من المبتدئين في عالم الرواية ماهية الرواية؟! ولا بد من دراسة هذه الظاهرة، خصوصًا في ظل إقبال كثيرين من الشباب على كتابة الرواية. - هجمة العامية بصورة واضحة في أعمال الشباب، وهذا أمر يتفاقم! ولقد أخبرني أحد الناشرين بأن شابة قد حضرت إلى الجناح وطلبت روايات باللهجة المحلية، وأنه سمع إحداهن تقول لصاحب الجناح: "اعطني رواية عامية، أنا ما أحب اللغة العربية"! . طبعًا المعرض وإدارته ليسوا مسؤولين عن هذه الحالة، فالتعليم والبيئة هم المسؤولان. ولكن هذا لا يمنع أن يصدر قرار من الجهة المعنية بعدم قبول الأعمال المكتوبة باللهجات المحلية، خصوصًا في السرد. وهذا يتماشى مع سياسة الدولة في الاحتفاظ باللغة العربية الفصحى، إذ يعاني المربون والجامعات والكليات من ضعف مستوى الطلبة في اللغة العربية، فكيف يُفتح الباب لتغلغل العامية بهذا الشكل بين الشباب؟ خصوصًا في ظل استخدام العامية في وسائل التواصل الاجتماعي؟ - لوحظ أن هنالك من وقَّع كتابه في العام الماضي، وجاء ووقَّع الكتاب نفسه هذا العام، وهذا غير سائد في معارض الكتاب. وبودنا أن يكون التوقيع على أعمال جديدة، وعدم " اجترار" الأعمال السابقة. - اشتكى بعض الناشرين من وجود "فرز" في اختيار شراء بعض الجهات المتخصصة من الكتب، في الوقت الذي تم إهمال بعض الدور الأخرى. ولقد شاهدنا دار نشر عربية نفدت كلها كتبها قبل إغلاق المعرض بخمس ساعات نتيجة اقتناء إحدى الجهات لحوالي 99% من كتبها، وهذا مشهد نراه لأول مرة في تاريخ معرض الكتاب، ويدعو للتساؤل؟. - كانت أسعار بعض الكتب غالية جدًا، إذ ليس من المعقول أن يُكلف كتابُ لكاتبة (لم تكتب من قبل، وحَفلَ كتابها بعامية واضحة وأخطاء نحوية وإملائية) مبلغَ خمسين ريالًا. وهذا أمر يتنافى مع أهداف معرض الكتاب. - التغطية الإعلامية عبر الإذاعة والتلفزيون تحتاج إلى إعادة نظر! . فنحن نرى في معارض دول التعاون الأخرى استديوهات خاصة بالمعرض، تنقل مباشرة الحراك الثقافي والمعرفي، وتقدم المبدعين للجمهور، وهذا من شأنه زيادة عدد الزائرين، وتشجيع الجمهور على الإقبال على المعرض. لأن النقل الإذاعي والتلفزيوني لهذه التظاهرة الثقافية الكبرى يُثري الشاشة، وموجات الإذاعة، ويسد ساعات البث! . بالطبع لكل طرف أسبابه وظروفه المقدرة، ولكن لا بأس من دراسة الحالة للمعرض القادم. - كان بودي لو تم نقل ليلة "المقام العراقي" عبر الإذاعة والتلفزيون، لأن هذه الفرقة من أشهر وأنجح الفرق العراقية المختصة بالمقام، وسيكون ذلك إثراءً لأرشيف الإذاعة والتلفزيون. - إن إدارة الندوات تحتاج إلى علم ولباقة وحضور قوي، ولقد كان مستوى بعض من أدار بعض الندوات متواضعًا، ولم يكن بعضهم يدرك ماذا يقول، خصوصًا إن كان بين متخصصين كبار في الثقافة! - بعض المحاضرين الذي حاضروا في غير تخصصاتهم لم يكونوا بالمستوى المطلوب! لأن التخصص مهم في تقديم المحاضرة والإلمام بمحتواها. لذا فإن اختيار المحاضرين أمر مهم لإنجاح الفعالية. ونقترح تكوين هيئة متخصصة من الأدباء القطريين لاختيار نوع الفعالية والمحاضرين والمديرين، لضمان الارتقاء بتلك الفعاليات.

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه يوم الأربعاء 10/2/2016 برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية على مشروع قانون حماية اللغة العربية. وكان من ضمن حيثيات القرار أن " تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات. كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف".وفي حقيقة الأمر، فإن المشروع المذكور يمثل انتصاراً للغتنا العربية، ومؤازرة لها في ظل "التشوهات" التي طالت هذه اللغة الجميلة والأصيلة، ما أوصلنا إلى حالة من عدم الرضا عن كثير من المخرجات التعليمية والأدبية، بل والمراسلات الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من ضعف في استيعاب مفردات اللغة العربية، وضعف التراكيب والتوليفات اللغوية، ناهيك عن ضعف (التعبير) عند أغلب طلاب وطالبات المرحلة الجامعية. وهذه حقيقة نواجهها يومياً! حيث إن طالباً أو طالبة في المرحلة الجامعية لا تستطيع كتابة موضوع من عشر سطور، دون ترابط الفكرة، ودون أخطاء إملائية ونحوية.نعم، لسنا هنا بصدد الوقوف على أطلال أخطاء التعليم في الماضي! فالكل يعرفها، بل إن مشروع القانون المذكور يدفعنا إلى التطلع نحو المستقبل. ونحن مع الرأي، بأن هذا القانون يمثل صحوة تستحقها اللغة العربية، بعدما ما آلت إليه الأمور من وهن، بحيث نجد بعض طلاب المرحلة الجامعية لا يعرف مفردات اللغة أو الأسماء التي وردت في الشعر العربي، بل ونجد بعض المديرين لا يكتشفون أبسط الأخطاء النحوية التي ترد في المراسلات، ووصل الأمر إلى أن يتم تأليف قصص وروايات باللهجة المحلية، بكل ما فيها من وهن وسوء توظيف لجماليات اللغة العربية وبيانها وبديعها، لأن بعض الشباب يسعى إلى الشهرة، دونما أن يمتلك الأداة الصحيحة لذلك، وهي اللغة العربية.ونحن لا نختلف مع بعض من ذهب إلى أن اللغة العربية واجهت خلال العشرين عاماً الماضية تحدياً كبيراً من قبل اللغات الأخرى ، رغم أن اللغة العربية معترف بها في الأمم المتحدة وهيئاتها، وهي حاضنة للكثير من العلوم والآداب والفنون منذ عهد ما قبل المعلقات. ثم جاء القرآن الكريم كي يكرّم هذه اللغة ويحميها من الوهن والتلاشي.لكننا لا بد وأن نعترف بأن العرب مسؤولون عن بقاء لغتهم حية، وهي لغة العلوم الآداب والفقه والتشريع. وما يمكن أن يُلاحظ من أجل تنفيذ مشروع القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، هو تطبيق الحيثيات الملحقة بتلك الموافقة، ولهذا فإن ما يمكن التعويل عليه وبسرعة هو:1- نشر الوعي بأهمية اللغة العربية بين أفراد المجتمع، خصوصاً توجيه الآباء "المفتونين" بتعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية، بأن فهم اللغة الأم أهم بكثير من اكتساب لغة ثانية.2- إلزام المؤسسات المذكورة في حيثيات المشروع، بتطبيق القرار حال صدوره، بحيث تكون هنالك زيارات ميدانية للمؤسسات والهيئات المشمولة في القرار، من الجهات المختصة، للتأكد من تطبيق القرار، مع أهمية تعديل مناهج التعليم في المدارس والمؤسسات التعليمية.3- توجيه المطابع بعدم طباعة أي كتاب أو منشور به أخطاء نحوية أو أنه مكتوب بلهجة محلية، ما عدا الشعر الشعبي الذي له خصوصية معينة، ووضع جزاءات للخروج على ذلك.4- توجيه الجهات المختصة بعدم فسح أي مطبوع مكتوب بلغة عربية مشوهة أو بلهجة محلية، ويشمل ذلك معرض الكتاب السنوي.5- تكثيف المواد المحفزة لتعلم اللغة العربية في المدارس والكليات والجامعات، وأن تكون هنالك مواد – خارج المقرر – تحتسب للطالب كنشاط شخصي.6- توجيه وسائل الإعلام – خصوصاً السمعية والمرئية – بضرورة الالتزام بالقانون المذكور، وإلزام مذيعيها بذلك. وهذا يتطلب وقف بث المواد (المدبلجة) بلهجات محلية عن أصولها (التركية، الهندية، الصينية، المكسيكية.. إلخ)، وإلزام المُنتجين بأن تكون الدبلجة بلغة عربية فصحى.7- الطلب من المؤسسات المختصة أن تنتج برامج للأطفال باللغة العربية الفصحى على غرار مسلسل (افتح يا سمسم)، وقد تضطلع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون بهذه المهمة.8- أهمية وجود برامج (إذاعية/ تليفزيونية) باللغة العربية الفصحى، وبأسلوب شيق وصور مصاحبة تعين على مواصلة المشاهدة، ورفض القوالب التقليدية المُملة والمنفرة.9- توجيه وسائل الإعلام السمعية والمرئية بعدم شراء برامج ومسلسلات أُنتجت بلهجات عربية محلية، وضرورة أن تكون لغة تلك المواد عربية فصحى.10- إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة بضرورة الالتزام بالقانون المذكور، خصوصاً في وضع الإعلانات واللافتات التوجيهية التي نلاحظ على بعضها خروجها عن سلامة اللغة العربية، أو الاعتماد على ترجمة الكمبيوتر، وهي ليست ترجمة دقيقة.11- إعداد خطة لتوجيه الناشئة لتنفيذ القانون المذكور، وذلك عبر محاضرات وندوات في المراكز الشبابية والمدارس والجامعات، ليتم توضيح الأخطاء الشائعة في وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع (دليل) باللغة العربية الفصحى، والابتعاد عن تشويه لغة التواصل عبر الاختصارات، أو " المباهاة" بإجادة اللغة الإنجليزية، أو لغة الاختصار المشوهة.

جاء التغييّر الوزاري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، الأسبوع الماضي، ليؤسسَ مرحلة جديدة من مراحل تطور بلادنا العزيزة، ومُنهيًا مرحلة سابقة، حول الوزراء جهدهم من أجل تأدية الأعمال المنوطة بهم. ولقد أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي – خلال ترَؤسه اجتماع مجلس الوزراء – على أن "ثقة المواطنين أهم مكسب". وأشار سموه إلى أن وجود الأخطاء، مثل الترهل في بعض القطاعات "وهو أمر لم يعد مقبولاً".وهذه إشارة واضحة من سموه على أن قضية التقيّيم مهمة في كل مرحلة من مراحل البناء. كما أن "التغاضي" عن الترهل، وما يجاور ذلك من سلبيات ومقاربات اجتماعية قد تكون على حساب الإنتاجية.ونرجو من المولى العلي القدير أن يوفق جميع الوزراء في أداء مهامهم لخدمة الوطن والمواطن.وبهذه المناسبة، وعودة إلى قضية "الترهل" التي أشار إليها سمو الأمير المفدي، وإلى قضية "ثقة المواطنين أهم مكسب"، فإن ثقتنا بأن سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، سوف يقوم بالتغييّرات اللازمة التي تتطلبها المرحلة، لتجديد الدماء، وإثراء الأفكار، وتنوع المشاريع والمناشط! إذ أن من جلس على الكرسي في أي إدارة أكثر من 30 عامًا، فإنه حتمًا قدّم كل ما لديه، خصوصًا إن كان الذي قُدم لا يرقى إلى الأشكال المأمولة من الثقافة!؟ وبكل مودة واحترام، نتقدم إلى سعادة الوزير بهذه المقترحات، التي نرى أهميتها في المرحلة المقبلة.1- تغييّر اللجان المتخصصة في وزارة الثقافة والفنون والتراث سابقًا، واستبدالها بطاقات جديدة تضمن الديناميكية وتعدد الأفكار.2- حصر الأولويات، والتماهي مع رؤية قطر 2030، ومقاربة ملف المونديال 2022 ثقافيًا.3- بعث الحياة في الفكر الثقافي "الرسمي"، وإدماج "الفكر الشعبي"، وهذا يتطلب عدم النظر إلى أصحاب الفكر الشعبي على أنهم غير شركاء في العمل الثقافي، خصوصًا وأن بعض المثقفين تمت إحالتهم إلى التقاعد، أو أنهم "أُقصوا" عن الثقافة في ظروف غامضة.4- تغيّير القوالب الثقافية – التي استنفذت جدواها – خصوصًا نماذج التراث المادي، والتركيز على أشكال التراث غير المادي المتعلق بالفكر والإنتاج الإبداعي.5- إعادة النظر، بل وتغييّر المشاركات الخارجية بأشكالها النمطية (عرض نماذج التراث، الحناء، السدو، الصوت الشعبي المُرتجل.. إلخ) وإبراز دور قطر الحضاري من خلال إشراك المثقفين المؤهلين، والمتخصصين في كل مناحي الحياة في تلك الفعاليات، دونما مقاربة اجتماعية أو حالات "تنفيع" لا تصبُّ في الهدف الثقافي.6- إعادة النظر في أنشطة (الصالون الثقافي)، وضرورة أن يُعهد به إلى متخصصين؛ بحيث توضع له إستراتيجية حديثة تختلف عما سبق، وأن تُدرس فعالياتهُ دراسة جيدة، وتُحدّد هوية الشخصيات التي تُدعى له.7- إشراك المدارس – بمختلف مراحلها – في نشاطات الوزارة، ما يمكن أن يُثري الحراك الثقافي، ويؤهل جيلاً جديدًا يؤمن بحتمية الثقافة في الحياة العامة. خصوصًا وأننا – كمربين – نشعر أن الثقافة العامة لدى طلاب المرحلة الجامعية ليس بالمستوى المطلوب.8- تعزيز دور المراكز الشبابية، وحسن اختيار القائمين عليها من أجل مساعدتها على النهوض بأدوارها، بعيدًا عن النمطية أو "الارتخاء"، مع أهمية توفير الميزانيات الملائمة لنشاطاتها وحسن إدارتها.9- إقامة قنوات اتصال بين الثقافة ووسائل الإعلام الرسمية، فنحن لم نشهد سوى برنامج ثقافي واحد هو (المقهى الثقافي) مرة في الأسبوع، ولربما هناك برنامج آخر، في إذاعة قطر، بينما لم يوجد برنامج ثقافي محلي واحد في التليفزيون منذ سنوات طويلة!؟ ونحن كما يعرف الجميع بأن الثقافة حاضنة للهوية؛ وأن الهوية تتعرض لكثير من التشوُه، نظرًا لطغيان المواد الإعلامية الأجنبية، وتعرُّض الجيل الحالي لحتميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوهُ اللغة والمفردات! كما أن هذا الجيل بحاجة إلى التعرُّف على التراث واللغة ما يُمكن أن يُعزز الهوية. وهنا لا بد من الاعتراف بدور قناة الريان في هذا المجال.10- تشكيل فِرق متخصصة في الفنون الأدائية، مثل (فرقة للصوت الشعبي، فرقة للرقص الاستعراضي، فرقة للعرضة، فرقة للنهمة البحرية.. إلخ)، ومثل هذه الفرق يمكن أن تمثلنا في الخارج وفي المناسبات الوطنية، خصوصًا إن قامت على أسس علمية.11- محاولة إيجاد "مصالحة ثقافية" ودمج "أهل المهمش" مع "أهل المركز"! ويجب أن يكون الإنتاج الجيد هو ديننا جميعًا، ولا يجوز الترويج للإنتاج المتواضع أو الرديء! وهذا يحقق (المواطنة الثقافية للجميع) ويقضي على "أصابع الإقصاء" التي تُصيب بعضَ مثقفينا بالغبن.12- وأخيرًا، وفي ظل وجود الوزارة الجديدة الحاضنة للثقافة، نرجو من سعادة الوزير أن يحقق حُلم الكُتاب والأدباء القطريين بدعم إشهار جمعية الأدباء والكتاب، التي ظلت معاملتُها مؤجلة منذ أكثر من 15 عامًا!؟ وهذه الجمعية سوف تسند الوزارة، لأنها تجمع كل المنتمين للكتابة الأدبية بكافها مشاربها.