يحار بعض الكتاب (مؤلفين وصحفيين) في أمر همزة الوصل وهمزة القطع! ويعاني مصححو اللغة في الصحف من أخطاء وضع الهمزة في غير مكانها.وأهم ما ينصح به اللغويون عندما يحصل تشكك في أمر وضع الهمزة أن يقوم الكاتب أو المؤلف المتشكك بوضع حرف العطف (واو) أمام الكلمة ، فإذا نُطقت الهمزة فإنها همزة ( قطع) أي تكتب (أ) وإن لم تُنطق الهمزة فهي همزة (وصل) أي (ا) ، أي بدون همزة. ومن أمثلة ذلك :استخرجَ : لأنك لو سبقتها بحرف العطف (واو) فإنك لا تنطق الهمزة ، بل يأتي حرف السين مباشرة بعد الألف، وبالتالي يكون الفعل بدون همزة على الألف ، ويكتب ( استَخرَجَ)، وهو فعل ماض.أًنُظُرُ – لو سبقتها بواو العطف فإنك تنطق الهمزة ، وبذا تكون همزة قطع ( أي أنا أنظُرُ) ، ولكن إذا ما كُتب بدون الهمزة ( أنظر) تكون فعل أمر ، فإن المعنى هنا يتغير من المضارع إلى الأمر ، ( اُنْظُرْ). وبعض الكتاب يخطئ في وضع الهمزة على هذه الكلمة ، وبالتالي يتغير معناها.أما المواضع التي تتضح فيها همزة الوصل فهي :- الأسماء العشرة : اسم – است – ابن – ابنة – ابنم – امرأة – امرؤ – اثنان –اثنتان – ايمن الله.- الأمر من الماضي الثلاثي : اُكتب – اِمض –اِشرب – اِقرأ – اِحفظ – اُدع.( إذن فإن كل فعل ماضي ثلاثي إذا ما جاء في صيغة الأمر ، تكون همزته (همزة وصل) أي تكتب (ا) بدون همزة.- الفعل الماضي الخماسي : امتحَنَ – امتشَطَ – انفلَقَ – انكسَرَ.وبعض الكتاب يضع الهمزة مثلا تحت ألف ( انكسر) وتكون بذلك همزة قطع (إنكسر) ، ونصيحة هنا ، لو سبقت الفعل الماضي الخماسي بواو العطف ، لما نطقت الهمزة ، إذن فهي همزة وصل ( ا) .- مصدر الماضي الخماسي : امتحانًا – امتشاطًا – انفلاقًا – انكسارًا ، فكلها تكتب بدون الهمزة.- الأمر من الماضي الخماسي : امتحِنْ – امتشِطْ – انفلِقْ – انكسِرْ.- الفعل الماضي السداسي : استخرَجَ –استًقالَ – استَفهَمَ – استَوعَبَ ( لكننا نقرأ بعض الأحيان كلمات مثل : و"إستخرج" اللؤلؤ من البحر، أو و"إستفهم" عن يوم الإمتحان ؟- الأمر من الماضي السداسي: استخْرِجْ – استَقِل –استَفهِم ( ونلاحظ هنا (كسر) ما قبل الأخير من الآخر ، وكلها تأتي همزة ( وصل ) ، أي لا نضع الهمزة على الألف.- مصدر الماضي السداسي : استخراجًا – استقالة – استفهامًا – استيعابًا.- همزة ( ال) التعريف : الكتاب – القلم – العلم – الذين –الذي – التي ، ما عدا كلمة ( ألبتة) ، فإن همزتها تكون همزة (قطع) أي تظهر فيها الهمزة.أما مواضع ظهور همزة القطع فهي:1- جميع الأسماء إلا ما تقدم مثل: أحمد – أسامة – أميمة – أمينة – إحسان.2- الضمائر : أنا – أنت. 3- الأدوات والحروف : إذا – أي – أين – همزة الاستفهام.4- الفعل الماضي الثلاثي : أَكَلَ – أمَرَ- أذِنَ .5- مصدر الفعل الماضي الثلاثي : أًكلًا – أمرًا – إِذنًا6- الفعل الماضي الرباعي : أَدخَلَ – أًشارَ – أَبادَ.7- الأمر من الماضي الرباعي : أَدْخِل –أَشِرْ – أًبِدْ.8- مصدر الماضي الرباعي : إدخالًا – إشارة – إبادة.

بعضنا يقرأ مقالات لكتّاب منذ ثلاثين عاما، دون أن يلحظ أي تغيّر على أفكار بعض الكتاب، ولا على حصيلتهم اللغوية، أو مدى متابعتهم للأحداث والموضوعات التي تهم المجتمع. وتبدو بعض تلك الكتابات انطباعية وشخصية ولا تفتح آفاقا للحوار أو التفاعل، وكأن الكاتب لا يرى غير غرفته وأثاثها المحدود.ومن المعروف في عالم الكتابة، أن الذي لا يقرأ لا يستطيع الكتابة الناجحة والمؤثرة. فالقراءة تأتي بالجديد من الأفكار والمعلومات، أما الكتابة فهي ترديد لما يعرفه الكاتب ويكون مخزّنا في عقله. وكلما قرأ الكاتب زادت حصيلته (الموضوعية واللغوية)، وبالتالي يكون أكثر قدرة على التعبير أو الاستنباط أو التحليل، وبالتالي الإتيان بأفكار جديدة غير مكررة. أما الذين يعتمدون على الغير في كتابة مقالاتهم فهذا مبحث آخر.والقراءة المتخصصة المُعمقة هي التي تخلق الكاتب المتخصص، والذي نفتقده في العديد من صحفنا ومجلاتنا في العالم العربي. والقراءة لا تكون في أخبار الصحف فحسب، بل في الرجوع إلى المراجع الموثقة التي تدعم الموضوع المثار. وهي التي تقدم للقارئ الحجة والموثوقية لقبول رأي الكاتب.ولئن كانت القراءة محفزا مهما لتطوير أدوات الكاتب، فإن سلامة اللغة التي يكتب بها الكاتب من الأساسيات التي تدعم توارد الأفكار وانتقاء الجُمل والتراكيب بصورة إبداعية بعيدة عن النمطية المكررة. ومع التقدير لوجود مصححين أكفاء في الجريدة أو المجلة، إلا أن سلامة اللغة لدى الكاتب تجعله في منأى عن النقل أو تكرار الأساليب والأشكال السابقة. كما أن سلامة اللغة تفتح الآفاق للكاتب بأن يأتي بمكونات لغوية ومصطلحات تدعم ما يرمي إليه.الموضوع الثالث في قضية الكتابة الصحفية الناجحة هي سعة الأفق وثراء الثقافة العامة. إن اطلاع الكاتب على النماذج الأخرى، حتى بلغات أخرى، توسع مداركه، وتعينه على الإتيان بالجديد غير المكرر. والثقافة العامة لا تتأتى إلا بالقراءة وسماع الإذاعات، ومشاهدة المحطات التلفزيونية، وأيضا ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي. وقديما قالوا: "اعرف شيئا عن كل شيء، وليس كل شيء عن شيء)!! وهذه القاعدة تعنى توسيع المدارك والإحاطة بمختلف أوجه الحياة.الموضوع الرابع الذي يضمن كتابة صحفية ناجحة هو التخصص! مع التقدير لوجود كتّاب أعمدة يخوضون في كل الموضوعات المثارة! وهنالك حتميات لمثل هذا الخروج على التخصص في حالة وجود قضية رأي عام، تخص حياة المجتمع وأمنه الوطني وسلامة الناس واستقرارهم، فهذا يتطلب أن يساهم جميع الكتاب في ذلك، وتلك مسؤولية وطنية قبل أن تكون مهمة صحفية، إلا أننا نتحدث هنا عن الظروف العادية، إذ لا يجوز أن يتحول كاتب المقال النقدي الفني إلى محلل سياسي، ويخوض في قضية سياسية متخصصة جدا، ولها أبعادها وظروفها التي لم يتابعها الكاتب. والتخصص يدعم الخلفية الثقافية للكاتب ويجعله أكثر حجة، لأنه سوف يرجع إلى المصادر التي تعينه على دعم موقفه، ناهيك عن أن أمانة الكلمة تحكم بألا يغيّر الكاتب موقفه السابق بتبدل الظروف، لأن القارئ سوف يسجل عليه ذاك الموقف، وإذا ما سقطت أو اهتزت مصداقية الكاتب عند القارئ، فإنه لن يلتفت إلى المقال، مهما كانت قويا أو صاخبا. وهناك كثيرون تحولوا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين تبعا لظروف المعيشة والفوز بأكبر قدر من "الكعكة"!

بعضنا يقرأ مقالات لكتّاب منذ ثلاثين عاما، دون أن يلحظ أي تغيّر على أفكار بعض الكتاب، ولا على حصيلتهم اللغوية، أو مدى متابعتهم للأحداث والموضوعات التي تهم المجتمع. وتبدو بعض تلك الكتابات انطباعية وشخصية ولا تفتح آفاقا للحوار أو التفاعل، وكأن الكاتب لا يرى غير غرفته وأثاثها المحدود.ومن المعروف في عالم الكتابة، أن الذي لا يقرأ لا يستطيع الكتابة الناجحة والمؤثرة. فالقراءة تأتي بالجديد من الأفكار والمعلومات، أما الكتابة فهي ترديد لما يعرفه الكاتب ويكون مخزّنا في عقله. وكلما قرأ الكاتب زادت حصيلته (الموضوعية واللغوية)، وبالتالي يكون أكثر قدرة على التعبير أو الاستنباط أو التحليل، وبالتالي الإتيان بأفكار جديدة غير مكررة. أما الذين يعتمدون على الغير في كتابة مقالاتهم فهذا مبحث آخر.والقراءة المتخصصة المُعمقة هي التي تخلق الكاتب المتخصص، والذي نفتقده في العديد من صحفنا ومجلاتنا في العالم العربي. والقراءة لا تكون في أخبار الصحف فحسب، بل في الرجوع إلى المراجع الموثقة التي تدعم الموضوع المثار. وهي التي تقدم للقارئ الحجة والموثوقية لقبول رأي الكاتب.ولئن كانت القراءة محفزا مهما لتطوير أدوات الكاتب، فإن سلامة اللغة التي يكتب بها الكاتب من الأساسيات التي تدعم توارد الأفكار وانتقاء الجُمل والتراكيب بصورة إبداعية بعيدة عن النمطية المكررة. ومع التقدير لوجود مصححين أكفاء في الجريدة أو المجلة، إلا أن سلامة اللغة لدى الكاتب تجعله في منأى عن النقل أو تكرار الأساليب والأشكال السابقة. كما أن سلامة اللغة تفتح الآفاق للكاتب بأن يأتي بمكونات لغوية ومصطلحات تدعم ما يرمي إليه.الموضوع الثالث في قضية الكتابة الصحفية الناجحة هي سعة الأفق وثراء الثقافة العامة. إن اطلاع الكاتب على النماذج الأخرى، حتى بلغات أخرى، توسع مداركه، وتعينه على الإتيان بالجديد غير المكرر. والثقافة العامة لا تتأتى إلا بالقراءة وسماع الإذاعات، ومشاهدة المحطات التلفزيونية، وأيضا ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي. وقديما قالوا: "اعرف شيئا عن كل شيء، وليس كل شيء عن شيء)!! وهذه القاعدة تعنى توسيع المدارك والإحاطة بمختلف أوجه الحياة.الموضوع الرابع الذي يضمن كتابة صحفية ناجحة هو التخصص! مع التقدير لوجود كتّاب أعمدة يخوضون في كل الموضوعات المثارة! وهنالك حتميات لمثل هذا الخروج على التخصص في حالة وجود قضية رأي عام، تخص حياة المجتمع وأمنه الوطني وسلامة الناس واستقرارهم، فهذا يتطلب أن يساهم جميع الكتاب في ذلك، وتلك مسؤولية وطنية قبل أن تكون مهمة صحفية، إلا أننا نتحدث هنا عن الظروف العادية، إذ لا يجوز أن يتحول كاتب المقال النقدي الفني إلى محلل سياسي، ويخوض في قضية سياسية متخصصة جدا، ولها أبعادها وظروفها التي لم يتابعها الكاتب. والتخصص يدعم الخلفية الثقافية للكاتب ويجعله أكثر حجة، لأنه سوف يرجع إلى المصادر التي تعينه على دعم موقفه، ناهيك عن أن أمانة الكلمة تحكم بألا يغيّر الكاتب موقفه السابق بتبدل الظروف، لأن القارئ سوف يسجل عليه ذاك الموقف، وإذا ما سقطت أو اهتزت مصداقية الكاتب عند القارئ، فإنه لن يلتفت إلى المقال، مهما كانت قويا أو صاخبا. وهناك كثيرون تحولوا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين تبعا لظروف المعيشة والفوز بأكبر قدر من "الكعكة"!

يحاول بعض الكتاب الترويجَ لنماذج الإنتاج الأدبي المتواضع الذي لا يحمل أية قيمة أدبية أو ثقافية أو فنية، لمجرد أنه ليس لديهم ما يكتبونه في عمودهمالأسبوعي.ولقد قرأت قبل فترة "شهادة" من إحداهن في كتيب صدر قبل فترة لا يحمل للأسف أية قيمة! فلا هو رواية، ولا هو قصة قصيرة، ولا هو خواطر مراهق.وكنت قد قرأت هذا النص، الذي افتقد الحبكة الفنية، وغاب عنه توصيف الشخصيات، ولا يحفل بلغة أدبية إبداعية، الأمر الذي لا يجوز لأي كاتب، خصوصاًممن يحمل درجة علمية عالية، أن يقدِّم في هذا العمل "شهادة" كون النص "خربشات" طفلة لا يمكن أن يُصنف ضمن الإبداعات. كما لا يجوز لغيرالمتخصصين الاقتراب من النقد الأدبي في مثل هذا "الترويج" الرخيص، وتقديم شهادة غير أمينة وغير صادقة، بل وبلغة فيها من الإطراء الذي لا ينفع الكاتبولا يحقق هدف النقد النبيل. الكتيب الذي قرأته بتمعن بطلب من صديق، كان ينقصه عدة أشياء، لعل أهمها: تعميق نقل الأسطورة، قصة الحب، وإسقاطها علىبطل النص الذي بدا مهلهلاً ولا توجد له مواصفات داخل النص، بل إن الإسقاط على الحي (المكان)، لا يمكن أن يجعل من النص عملاً أدبياً. كما أن اللغة التيكُتب بها النص كانت غير أدبية، وهي أقرب للتصوير الفوتوغرافي للقصة الأصلية المعروفة، ولم يكن فيها بديع أو بيان، أو حتى طيف من خيال كما هو مألوففي القصص. ويوجد في النص خلط واضح بين السرد والحوار، وهذا يربك القارئ. كما أن الكاتب لم يدرك أساسيات كتابة الحوار في النص، إذ له مواصفاتورموز خاصة. وكان النص مباشراً جداً، وفية مغالطات أدبية واجتماعية، فالغواص، عندم يفلق المحارة ويجد (الدانة)، فإنها تذهب إلى (النوخذا) ربان السفينة، ولا يأخذها البحَّار . ولقد جاء في النص أن البطل اكتشف (دانة) وأخذها إلى حبيبته، كما هو في الحكاية الشعبية المعروفة والتي عولجت في كثير من لمسرحيات.إن للغة العربية اشتراطات، ولقد حفل النص ببعض الأخطاء، خصوصاً في همزة الوصل وهمزة القطع، كما دخلت العديد من الكلمات غير الخليجية في الحوار. كما أن الأمر كان يتطلب شرحاً للكلمات تلك في الهامش، لأنها تُشكل على القارئ العربي. وأخيراً ما هي القيمة الأدبية التي أضافها هذا النص، كونه نقلاً عن قصة واقعية تقع في أحد أحياء الدوحة، طالما أن القصة في معروفة لأهل الحي وغيره. ولايمكن أن نعتبر هذا النص (محاذياً) لقصة حقيقية، ونقوم بتقييمه بأنه رواية وهو في 79 صفحة من القطع الصغير والبنط الكبير.أتمنى من "نقادنا" وكتابنا أن يتقوا الله فيما يكتبون، لأن مثل هذا النص الضعيف بكل المقاييس، وليس فيه ملامح الرواية أو حتى القصة القصيرة، وكان بودي لوعرض واضع النص مؤلفه على متخصصين قبل أن يغامر بنشره!!

تصاعدت وتيرة الأحداث مع بداية هذا الأسبوع، بعد صدور أحكام قضائية في المملكة العربية السعودية قضت بإعدام 47 شخصًا أدينوا بزعزعة الأمن وزرع الفتن واعتناق المنهج التكفيري والانتماء لتنظيمات إرهابية وتنفيذ مخططات إجرامية، إلى جانب استهداف مقار للأجهزة الأمنية والعسكرية ما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين، وكذلك الإضرار بعلاقات المملكة ومصالحها مع الدول الأخرى.ولقد ردت إيران بسرعة على تنفيذ تلك الأحكام، وكان أبرز تلك الردود ما جاء على لسان المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية "علي خامنئي" الذي قال: "إن السعودية ستواجه انتقامًا إلهيًا" و"إنها ارتكبت خطأ سياسيًا بإعدام النمر". بينما ندد الرئيس الإيراني "حسن روحاني" بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، معتبرًا أن تلك الإجراءات تذكي "الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم".وعلى إثر حادثة اقتحام السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد من قبل متظاهرين - لم يتم منعهم من قبل أمن السفارة والقنصلية - في مخالفة واضحة لاتفاقية فيينا لعام 1961 التي تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية على أراضيها، أعلن وزير الخارجية السعودي مساء الأحد الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وإعطاء البعثة الدبلوماسية في الرياض مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وفي وقت لاحق، أعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، في حين أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخفيض تمثيلها الدبلوماسي لدى إيران وسحب سفيرها منها.ولقد أعربت دولة قطر عن تنديدها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد . حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الأحد الماضي أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا واضحًا ومرفوضًا للمواثيق والأعراف الدولية، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها، مطالبة الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة واللازمة بحق المعتدين . كما أكد البيان دعم دولة قطر التام للجهود كلها التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المملكة والمنطقة. كما أعربت عدة دول خليجية تضامنها مع الإجراءات التي تتخذها المملكة بشأن الحفاظ على أمنها وأمن شعبها. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور "عبد اللطيف الزياني" قد أدان الاعتداءات الهمجية على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد. وحمّل "الزياني" الحكومة الإيرانية المسؤولية الكاملة عن تلك الأعمال الإرهابية. كما استنكر التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة للأحكام الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين، معتبرًا إياها تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية. وأشار "الزياني" إلى أن دول التعاون تقف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية في استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية ضد بعثات المملكة العربية السعودية في إيران، وتحمّل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عنها .ولا نريد أن ندخل في استعراض للتدخلات الإيرانية في كل من العراق ولبنان واليمن ومملكة البحرين وشرق المملكة العربية السعودية، بغرض الترويج لعقائد فكرية تضُر الأمن القومي لهذه الدول، وتخلق مناخًا من الكراهية ضد المسلمين السنة، وهذا ما ُّتقوم به بعض القنوات الفضائية التابعة لإيران، بما في ذلك التطاول على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنهم، والتعرض للرموز السياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما جاء ذلك علنًا فيما رددّه "نمر النمر" في تسجيل تلفزيوني.وكما كان اقتحام مقار البعثات السعودية في إيران جاء على خلفية إعدام من أُدينوا بأعمال تخل بالأمن في المملكة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية ؛ فإن إيران لا تتردد في إعدام المئات من شعب الأهواز المناضل والساعي لحريته! ولم يحصل أن تدخلت أي دولة خليجية أو عربية في ذلك! فلماذا تعتبر إيران ذلك أمرًا سياديًا ولا تطبّق النظرية ذاتها على ما قامت به المملكة العربية السعودية؟ وأعتقد أن ذلك يدحض ما ذهبت إليه إيران من أن الشعب الإيراني غاضب على الإجراء السعودي فقام باقتحام تلك المقار، وهذا فكر ليس له ما يبرره.المهم، في هذه اللحظات الحاسمة، يبدو أن مجلس التعاون يواجه مأزقًا كبيرًا، لأن علاقات دول المجلس متفاوتة " في دفئها " مع إيران! كما أن إيران دولة جارة ولها ثقل إسلامي وحضاري ولها شواطئ ممتدة على طول الخليج العربي، ولها مصالح اقتصادية مع دول المجلس، وقد نالت بعض الرضا من المجتمع الدولي بعد اتفاقيات جنيف . ولكن مع ذلك لن تتحمل دول التعاون تكرار استعراض القوة في مياه الخليج، ولا الخطاب الثيوقراطي المتشدد والمتشنج من قبل إيران! بل إن سجلات مجلس التعاون لأكثر من عشرين عامًا تحفظ مواقف المجلس الودية تجاه طهران، ودعوتها للحوار حول مسائل الخلاف، ولعل أهمها احتلال إيران جزر الإمارات الثلاث، ومخالفة إيران للأعراف الدولية بالتدخل المباشر في الشؤون الخليجية والعربية.في هذا اللحظات الحاسمة، يحتاج الموقف من دول المجلس إلى تدارس الأمر بصورة عملية، أولًا لحفظ الأمن وضمان عدم تغلغل الأصابع المخربة إلى هذه الدول، وثانيًا لعدم الانجرار السريع فيما تنصبهُ إيران من أحابيل تهدف لـ"عرقنة" أو "يمننة" أو "لبننة" الخليج، خصوصاُ في ظل فتح جبهة اليمن، والجبهة السورية والعراقية أيضًا، وحكومات هذه البلدان ليست على وفاق مع جهود مجلس التعاون في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.نعم، الأمر يحتاج إلى دور سياسي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ومنظمة العالم الإسلامي، قبل أن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة.

يتجاهل كثيرون لغة الجسد، التي لا تقل أهمية في التعامل اليومي عن لغة اللفظ المنطوقة. وقد يحدث تناقض – لدى البعض – بين ما ينطقونه وما تفرزه لغة الجسد دون أن يشعروا بذلك، فلا يتحقق الاتصال الناجح، ولا تصل رسائلهم إلى المتلقين، الذين يسيئون تفسيرها أو عدم فهمها.وضع يوليوس فاست كتاباً بعنوان (لغة الجسد) تم نشره عام 2010 عن دار نوافذ للدراسات والنشر. ويتحدث أولاً عن (فضاءات الإنسان) Proxemics ، أي المساحة التي يجب الإلتزام بها عند التقاء البشر. ويصنف تلك الفضاءات إلى أربعة أصناف هي:1- المسافة الحميمية: ويقدرها من 6-18 بوصة، ولكن تسقط هذه الحميمية في ازدحام القطار مثلاً، حيث قواعد الوقوف أو الجلوس الصارمة، وما يحدث خلالها من التصاق الأجساد، ما يجرح تلك المسافة. كما يحدق التحديث غير السوي بين الجنسين.2- المسافة الشخصية: ويقدرها من قدم ونصف إلى قدمين، بل يحددها البعض بأربعة أقدام، حيث لا يتسع النطاق للمس. وتتجلى الخصوصية في هذا النطاق، وغالباً ما تكون الثرثرة في الشارع ضمن هذا النطاق، أما في الحفلات فيقصر النطاق جداً.3- المسافة الاجتماعية: ويحددها من 4-7 أقدام، وتحدث فيها حوارات غير شخصية، كمقابلة الزبائن أثناء العمل، أو تلك المسافة بين المدير والسكرتيرة، أو المسافة التي تحافظ ربة البيت عليها عند حديثها مع الذي يصلح لها الأعطاب في المنزل (السمكري، الكهربائي) ، أو البائع. وفي هذا النطاق تنشط حركة العين ، ولا بد من النظر إلى عين المتحدث، وإن لم يحدث اتصال بصري بين الطرفين فهذا يعني إقصاء أحد الطرفين من النقاش.4- المسافة العامة: ويحددها ما بين 12-25 قدماً، كما هو الحال بين المعلم وتلاميذه في الفصل، أو وجود مدير المؤسسة أو أحد الباحثين في ندوة وغيرها.وفي حياتنا العامة يجهل البعض حتمية هذه الأنطقة، ويحدث تداخل في نطاقات الآخرين دون استحبابهم لذلك، فنلاحظ أن أحد المتحاورين يتراجع إلى الوراء، بل إن بعض العرب يحاول لفت نظر محدثه بملامسته اللحوحة، كأن يضرب يده أو كتفه أو ساقه إن كان في حالة جلوس!؟ وهذه عادة لاحظتها على ثلاثة من أصدقائي المقربين، حيث يكرر المتحدث ضربه لليد أو الكتف أو الساق رغبة منه في شد الانتباه، وعدم ضياع فرصة وصول رسالته لي. ولكن يبدو الأمر مزعجاً، لأنني أكون على بُعد ثلاثين سنتيمتراً من المتحدث، وهي المسافة الشخصية التي تسمح لي بسماعه جيداً . كما أنه لا توجد ضوضاء " تشوّش" على الحديث، في المكان المغلق مثل المطعم.كثيراً ما ألجأ إلى إبعاد يدي أو كتفي أو ساقي عن المتحدث بصورة واضحة، إلا أنه لا يأبه بذلك ويواصل ضربي!؟ تصوروا لو استمر الحديث لمدة ساعتين ، ومحدثي يضربني مرة كل ثانيتين ؟ كم من الضربات سوف أحتملها!؟ إن وجود المسافة الشخصية لا تعني أن يحاذي اللفظَ الضربُ أو اللمس، لأن كثيرين لا يحبذون ذلك ! كما أن هذه عادة غير حميدة، وتشتت فكر وتركيز المتلقي، لأنه يفكر في الألم أو (القرف) الذي يحدثه الضرب في جسده.يقارن الكاتب بين العرب واليابانيين في قضية الفضاءات! ويأتي الكتاب بقصص واقعية حول الفضاء بين الناس، حيث قدوم شاب من الريف الأمريكي إلى مدينة متحضرة، يواجه بسوء تفسير الناس لتصرفاته، سواء كانت لفظية أم جسدية! كما يحدث التحديق في الأماكن المغلقة مثل المصاعد، وهنا تتدخل خلفية الشخص ومستواه الثقافي وبيئته الإجتماعية. كتاب لطيف ومثير ومعلوماتي، يجدر بالكثيرين أن يقرأوه.

تحفل برامج التلفزيون بالعديد من الحوارات التي تهدف في الأساس إلى إحراج الضيف ووضعه في الزاوية الضيقة، ما يُخرج البرنامج عن هدفه الأسمى. ولكأن المذيع يريد استعراض قوته ودهائه ويستغل المحطة كلها كي يجرح ضيفه ويربكه. بل إن بعضهم يتمادى في ذِكر بعض الأمور الشخصية للضيف، والتي من غير المُستحب أن تخرج على وسائل الإعلام. والمصيبة أن الضيف يتجمَّل في بعض الأحيان ولا يرد على هجوم المذيع أو المذيعة المتسلطة، ونجده ملتزماً بأخلاقيات الحوار التلفزيوني، وهنا تنشط خلايا المذيعة، وتبدأ في الضغط على الضيف.إن الحوارات السياسية تستوجب كشف الحقيقة وإظهار تناقضات كلام السياسي أو كذبه، إن وُجد، ويكون الضغط حميداً في مثل هذه المواقف. ولكن أن تقوم مذيعه - ثقافتها التلفزيونية متواضعة - بالضغط وكشف أسرار نجم رياضي أو ممثل أو مطربة، فهذا يدخل في دائرة حب البروز، أو دغدغة "شهوة" الانتصار على الآخر؛ ما يُظهر الجانب الخفي من شخصية المذيعة، والتي يجب أن تعرف أن دورها هو كشف الحقيقة أو تقديم معلومة جديدة للمتلقي، دون الحاجة لاستخدام أدوات الضغط أو رفع ( تون) الحوار أو استخدام تعابير الوجه والجسد لرفض أو تحقير رأي الضيف.لقد تحدثنا في سابق مقال عن التمحور حول الذات (Echoism) والذي أصاب العديد من مذيعي ومذيعات الفضائيات، وكيف أن بعضهم أصبح ( يمشي على الأرض مرحاً ) ولا يرد سلام الآخرين، أو أنه يتجاهل زملاء لهم أو مبدعين في مجالات أخرى ويريدون - من هم أخبر منهم وأكبر منهم - أن يأتوا للسلام عليهم ولربما أخذ توقيعاتهم!.إن كاشف الحقيقة – وهو المذيع أو المحرر – يتحوَّل في النهاية إلى مصلح اجتماعي عبر وظيفته، وإذا كان سلوك بعض هؤلاء مخالف لطبيعة الإنسانية السوية أو العلاقات بين البشر، فكيف يمكنهم ذلك من الإصلاح الاجتماعي؟ ونحن نشاهد على الشاشات من يتحدث ولكأنه حاكم دولة، ويستخدم المنبر – الذي لا يملكه- استخداماً غير إعلامي وغير إنساني !! ولا أحد يردعه ؟. فيقوم بتحقير الضيف و" الاستئساد"عليه، ولكأن الضيف في قاعة محكمة، وقد يكون هذا الضيف أكثر أهمية وموقعاً في بلده من المذيع الذي خدمته الأقدار – في مضارب النفط – وأصبح نجماً، لا يسافر إلا على الدرجة الأولى ولا يلتفت إلى الناس في المطار، بل إن تعابير وجهه تنم عن احتقاره للآخرين، كونه يعيش "زهو" الشهرة ووفرة المال الذي يحصل عليه من المحطة، وإن لم يكن شيئاً في الماضي! إنها الصدفة والمناخ غير الطبيعي الذي أوجد أمثال هؤلاء في السماء العربية. إن المتعامل عبر الشاشة مع الناس يجب أن يقدِّر البشر داخل وخارج الشاشة، لأنه بذلك التعامل – هو ضيف البيوت – يخلق تواصلاً إيجابياً يؤثر على مدى المشاهدة، وعلى نجاح القناة. كم من المذيعين المتمحورين حول ذواتهم يجبروننا على تغير مؤشر القنوات، عندما نراهم "يمثلون" ويحتقرون ضيوفهم، وكذلك نلاحظ "زهو" الانتصار على وجوههم، ولكأنهم حققوا نصراً سياسياً في محفل دولي، أو نصراً عسكرياً في معركة.وينسى أمثال هؤلاء هدف عملهم الرئيسي وهو تقديم المعلومة دون تدخل، وليس الترويج لمذهب سياسي أو حزب عقائدي، ويقومون بحقن أفكارهم في الحوار، ولكأنهم ناطقون رسميون لهذا المذهب أو ذاك الحزب.جميل أن يتحلى من يظهر على الشاشة ويدخل بيوت الناس بالخلق القويم، والوجه البشوش والنبرة الإعلامية الهادئة، ويبتعد عن الإثارة المجنونة، وإظهار نهم الانتقام أو تحقير الناس دون مبرر، سوى رغبات خاصة لا يقرها العُرف الإعلامي ولا الأخلاق الإنسانية.

تحلُّ هذه الأيام ذكرى اليوم الوطني المجيد ، والتي أُختير لها مناسبة تأسيس الدولة الحديثة على يد المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ، الذي عُرف بحبه لوطنه ، وبذلهِ الغالي والنفيس في الذوذ عن حدود وطنه ، بعد أن اعتمد على الله وقام بتوحيد صفوف القطريين تحت راية حب الوطن والولاء له. ولقد تولى الشيخ جاسم مقاليد الحكم في قطر عام 1878 ميلادية ، بعد أن كان نائباً عن والده الشيخ محمد بن ثاني ؛ حيث اكتسب مهارات في القيادة السياسية ، إضافة إلى حكمته وقدرته على الإقناع وسداد الرأي. ولقد تحدث العديد من المصادر عن خصال الشيخ جاسم ، وتمسكه بالدين ، وقدرته على التحمل ، يقول عنه (جون فيلبي) : وكان هذا الرجل ذا سمعة أسطورية ، فاحتفظ بقوته العقلية والجسمانية حتى النهاية ، وكثيراً ما كان يُشاهد وهو يمتطي جواده مع فرقه من الخيالة كلها من أبنائه وأحفاده". وقال عنه أمين الريحاني : " حارب ابن ثاني الأتراك فكسرَهم في وقعات عديدة ، وكان ولوعاً في جمع العبيد وعِتقهم ..... وهو نفسه يُعلِّم الناس الدين ويخطب فيهم خطبة الجمعة ، أضف إلى الورع والتقوى ، فصاحة اللسان ، وإلى الفصاحة ، العلوم الدينية والفقه وإلى العلوم ، الضمير الحي واليقين".ولقد استطاع الشيخ جاسم توحيد كامل التراب القطري وإنهاء الوجود التركي ، حيث معركة الوجبة عام 1892 ميلادية ، بعد أن رفض إجراءات الدولة العثمانية في التمركز في البلاد وإنشاء الجمارك أو تعيين موظفين أو تعزيز الوجود العسكري، لذا تكللت معركة الوجبة بانتصار الشيخ جاسم ومع معه من القطريين.الجانب الأدبي في حياة الشيخ المؤسس تجلى في قرضه للشعر ، وكثيراً ما يقول الشعر بعد انتصاره في معاركه مع الآخرين ، ومما قاله في إحدى قصائده: لك الحمد يا مبري كبود الغلايل .. ويا منصفٍ من كل باغي وعايل ونحمدك يا ذي العرش والملك والعطا.. ورضى بحكمك في جميع الفعايل بشكرٍ على السّرا وصبرٍ على القضا .. وحمل النوايب واحتمال الثقايل ومن إحدى قصائده الشهيرة أيضاً تشكل شعار اليوم الوطني لهذا العام : دّاتنا يفرح بها كل مغبون ويقول مطلع القصيدة : ياالله يا والٍ على كل والي ... يا من بعلمه دبّر الفلك والكونوفي هذه المناسبة ، يحتفل جميع أبناء قطر باليوم الوطني تجسيداً لمآثر الشيخ جاسم بن محمد ، واستلهاماً لملامح شخصيته في بناء الوطن ، والحفاظ على مقدراته ، ولمِّ شمل المواطنين حول قيم الدين السامية ، وأيضاً قيم المواطنة الصالحة.وبهذه المناسبة نود أن نلقي الضوء على معاني الوطن والمواطنة والوطنية. فالوطن يراهُ البعض ذاك الفضاء الفيزيائي للإنسان داخل رقعة من الأرض ارتبط بها الإنسان واتحد فيها مع أمته التي شكلت هويته . بينما يرى آخرون أن الوطن هو محل الإقامة أو مولد الإنسان ، ويربطها بالواقع التنظيمي بالجنسية.نحن نعتقد أن الوطن أرحب بكثير من التحديدات الفيزيائية ! فالوطن هو الحاضن لآمال وهواجس الإنسان ، المُعالج لآلامه ، المُفرِّج عن كرباته ، وهو تلك العلاقة الأثيرية التي تجعل الوطن حاضراً في كيان الإنسان أينما حل وأينما رحل ، وهذا يشكّل الوجدان العام لحتمية العلاقة بين الإنسان والأرض. فالأرض بلا شك وطن ، ولكنه وطن جامد غير متحرك بدون تفاعل الإنسان معه ، وبدون نشوء تلك العلاقة السامية التي تجعل الإنسان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأرض ، مستعداً لتقديم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة هذه الأرض . ومن هنا جاءت المواطنة كرديف أو مُكمِّل لمفهوم الوطن . والمواطنة تتخلص في الانتماء والولاء لكل قاطني الحيّز المكاني في البلاد ، مهما كانت هنالك من اختلافات عرقية أو مذهبية أو دينية داخل الوطن الواحد الذي يحتضن الجميع ويدينُ الجميع له بالولاء ، وهم مستعدون للدفاع عنه والحفاظ على مكتسباته الحضارية والتاريخية والثقافية . ومن معاني المواطنة السامية المشاركة في تنمية الوطن مع ترسيخ مفهوم التعايش السلمي المشترك بين جميع ساكني الوطن. وفي ظل المواطنة تتحقق عملية الوفاء بالواجبات في مقابل التمتع بكافة الحقوق.أما الوطنية فهي قريبة من المواطنة ، ولكن من زاوية المواقف الإيجابية التي يتخذها المواطن تجاه وطنه ، مثل : الفخر بالإنجازات ، ترسيخ الثقافة العامة ، تحديد الهوية العامة لمواطني الإقليم والمحافظة عليها . ولقد تم التعارف على أن الوطنية في أيام السلم تتجلى في احترام العَلّم ، تقدير وترديد النشيد الوطني ، إبداء مشاعر الولاء ، إعلان مساندة الدولة في سياستها السلمية مع الدول الأخرى وتوطيد العلاقات مع شعوب تلك الدول. أما في زمن الحرب فتتشكل الوطنية على أسس المشاركة في رفع الروح المعنوية لجنود الوطن ، والمساهمة في تأييد كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل ردع العدوان والمحافظة على سلامة أراضي البلاد وإنسانها وثرواتها.ومن هنا وردت تعاريف عدة للوطنية ، مثل : الوطنية- تعبير قومي يعني حب الشخص وإخلاصه لوطنه ، الوطنية – انتماء الإنسان إلى دولة معينة يحمل جنسيتها ويُدين لها بالولاء.وترتبط الوطنية أيضاً بالجانب العاطفي للإنسان ، من حيث تعلق الإنسان بالوطن ، وشربه لمائه ، وصداقاته للآخرين من أبناء بلده ، ومن هنا نلاحظ التوق العاطفي وبروزه عند عزف النشيد الوطني ،أو تحية العَلَم لدى الطلاب ، أو سماع أغنية وطنية في الغربة ؛ حيث تغرورق عين المواطن بالدموع ، ونلاحظ ذلك أيضاً عندما يفوز منتخب البلاد الوطني في مباراة هامة .ويرى علماء الاجتماع أن الوطنية تتحدد بشعور الإنسان بالانتماء والولاء للوطن وقيادته السياسية التي تحقق الأمن والاستقرار داخل الحيّز الجغرافي ، وتحميه من العدوان والمخاطر ، خارجية كانت أم داخلية. ولقد جسّد الشاعر العربي أحمد شوقي حبَّ الوطن خير تجسيد عندما قال : وطني لو شُغلت بالخُلدِ عنه نازعتني إليهِ في الخُلدِ نفسي وبهذه المناسبة السعيدة نرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللشعب القطري الكريم أسمى آيات التهاني ، مؤكدين استمرار المسيرة المباركة المبنية على حب الوطن والذود عنه ، وبقائه نابضاً داخل عقولنا وقلوبنا ، وهو الذين يعيننا على الولاء له والإخلاص في عملنا لكل ما هو خير لهذا الوطن . وهذا ما نُعلّمه لأبنائنا وأحفادنا . وكلنا اليوم نرفع راية ( الأدعم) التي ظلت خفاقة دوماً فوق تراب هذا الوطن ، في دلالة على الفخر والمواطنة الصالحة.

شاركت قبل فترة في برنامج (قضايا ساخنة) الذي يبث من إذاعة قطر، بدعوة من الزميل النشط عبدالعزيز السيد، وكان موضوع الحلقة عن تهديد اللهجات المحلية للغة العربية الفصحى، وفعلاً كان الموضوع ساخناً، كون آراء المتداخلين قد أجمعت على أن اللهجات المحلية تهدد إتقان العربي للغته الفصحى، وأن "استشراس" اللهجات في تزايد، حيث وصل الأمر – كما ذكرت – إلى دبلجة المسلسلات والأفلام الهندية إلى لهجة أهل لبنان والشام، وليس دبلجتها إلى العربية الفصحى، حيث يستوعبها كل العرب. وبرأينا أن لذلك التراجع في اللغة الفصحى والتقدم في اللهجات شواهد عدة، منها:1- دور المعلم والكتاب: إذ مع التطور التكنولوجي وارتباط الطالب بالهاتف ومخرجات التكنولوجيا الأخرى، كان لابد من البحث عن وسائل (Mediums) جديدة لها قبول عند الطالب، بدلاً من "إرهابه" بالحفظ الطويل وغزارة المنهج. وكان لابد من تدريس النحو – على سبيل المثال- بيسر وسهولة وبكمية قليلة لا تُثقل على الطالب وتجعله ينفر من المادة. إذ لو بقي المدرس لأسبوعين يدرب الطلبة – تدريباً عملياً – على (كان وأخواتها) مثلاً، ويستخدم معهم التكنولوجيا الحديثة، ويدعهم يتشاركون في (جماعات إلكترونية) بتبادل نصوص أو شواهد لإعراب (كان وأخواتها) لكان ذلك أجدى من الشرح الطويل "الممل" على السبورة أو اللوحة الإلكترونية. كما أن الكتاب نفسه، يجب أن يكون بسيطاً وميسراً، ويأخذ في الاعتبار الظروف التي استجدت على حياة الطالب مقارنة بطلاب الخمسينيات أو الستينيات! ويمكن اللجوء إلى الشعر العربي أو الأغاني التي أنتجت عبر استخدام الشعر العربي بالفصحى، وهي ترسخ في عقل الطالب أكثر من ترديد قاعدة (كان وأخواتها).2- محدودية تدريس اللغة العربية في بعض المدارس الخاصة، وللأسف يوجد من بين أولياء الأمور – كما تم نشره قبل فترة – من يحبذ ويصر أن يكون تدريس أبنائه باللغة الإنجليزية، وهذا بحد ذاته شاهد على أن للأسرة دوراً مهماً في الحفاظ على تمكين الأبناء من اللغة العربية، وأن نبوغ الطالب أو تمكنه من اللغة الإنجليزية ليس دليل نجاح، إن لم يتقن لغته الأصلية ويتمكن منها.3- بعض، ولربما، أكثر الشباب لا يقرأ، مقارنة بشباب الخمسينيات والستينيات، الذين لم يكن لديهم ما يحول بينهم وبين القراءة. أما شباب اليوم – في البلاد الغنية – فلا وقت لديهم للقراءة، ولا يتهادون الكتب، بل نجدهم يتابعون ثقافة الاستهلاك: آخر أخبار موديلات السيارات، آخر موديلات الموبايلات، آخر الموضات! أما شباب البلدان الفقيرة فهم مهمومون بالأوضاع الاقتصادية المتردية، يرددون شعارات سياسية وتسود إعلامهم حالات خروج عن التقاليد المهنية، بكل ما في ذلك من كذب وتزوير وإشغال المواطنين بواقع افتراضي، ولربما طاردهم البوليس إن زاد "عيار" تذمرهم! فكيف لهم أن يتقنوا أو يهتموا باللغة الفصحى. لذلك، تم هجر اللغة الفصحى لعدم توفر فرص القراءة والانكباب على المقاهي وتبادل النكات أو المقاطع عبر أدوات التواصل الاجتماعي بغير اللغة الفصحى.

يُشكل الإيقاع في أي برنامج إعلامي ركناً أساسياً من البرنامج، ومدى قبوله لدى المشاهدين. وكثيراً ما شاهدنا برامج شيقة ورشيقة الإيقاع، الأمر الذي لا يبعث الملل والسأم في قلب المشاهد. والإيقاع المتوازن، القافز، الرشيق، هو الذي تُقدم فيه الفقرات دونما تكلف، أو انتظار " تلقين" المعد للمذيعة عبر سماعة الأذن من غرفة التحكم. فلا هو " يخدش" طبلة الأذن بالصرامة أو الحشرجة أو " الكتمان"!؟ نعم، توجد أصوات مكتومة، لا تخرج عبرها الكلمات بصورة واضحة، وتوجد أصوات " مترددة" نظراً لخوف المذيعة من الكلام، كونها لا تمتلك الثروة اللغوية والمعلوماتية كي تواجه الكاميرا، وتوجد أصوات بالأصل لم تخلق كي تتحدث عبر المايكروفون أو عبر الشاشة. كل ذلك يؤثر على إيقاع البرنامج، حيث " يهبط" الإيقاع عندما تنتظر المذيعة " تلقين" المعد، دون أن يكون لها دور في البرنامج، وهذا يُضطر المشاهد لأن يتحول إلى محطة أخرى. ومن وسائل ضبط الإيقاع في البرنامج هو ثقة المذيع المقدم فيما يقدمه من معلومات. إذا يُلاحظ في - بعض برامج المسابقات – تردد المقدم في طرح السؤال ألأنه لم يقرأهُ من قبل، بل ولا يعرف إجابته. بل إن بعض المقدمين يتسامحون جداً حتى مع الأسئلة الساذجة مثل: في أي بلد يوجد نهر النيل، أو ماذا يأتي بعد النهار؟ أو من أين تأتي (الحلوى البحرينية)؟ ولقد شاهدنا مثل هذه البرامج السطحية لسنوات عديدة دون أن يتدخل أحد ويوقفها أو يقيم مساراتها التي تستخف بعقلية المشاهد وتشجع سطحيته. وفي حال عدم تيقن المقدم من الإجابة، يهبط عنده الإيقاع، ويختلف صوته، ونجده متردداً، يضحك دون سبب، أو يلتفت لأنه يسمع المخرج أو المعد من غرفة التحكم، كي يقول له الجواب! وفي ذات الوقت يتسبب هذا التردد من قبل المعد في إرباك المتصل، حيث يبقى على الخط دون أن يدرك ماذا يفعل.ومن وسائل تجنب هبوط إيقاع البرنامج عدم قراءة المقدم الأسئلة من الورقة، لأن مراجعته للأسئلة ومعرفته بالأجوبة، يعزز لديه الثقة فيما يقول، وبالتالي يعزز ثقة المشاهدين فيه، ولكم حفظت لنا الذاكرة مقدمين لمثل هذه البرامج مثل: شريف العلمي ود. عمر الخطيب، وغالب كامل، وفوزي الخميس. كانوا قمة في المعرفة والثقافة وحسن التصرف أمام الشاشة. ومن الوسائل أيضاً ثقافة المقدم وسعة إطلاعه، دون الاعتماد على " التلقين" من غرفة التحكم. ولقد شاهدنا مذيعات غاب عنهن التلقين في برامج أخرى، ظهروا بصورة بائسة ونفّروا الجمهور منهن. كنا في الثمانينيات قد شهدنا مذيعين للأخبار لم يكونوا يعرفوا شيئاً عن الإيقاع في نشرات الأخبار. فجاء إلقاؤه كضجيج ماكينة الكهراء أو صوت القطار، منذ بداية النشرة وحتى نهايتها. وهذا يُنفر المشاهدين أو المستمعين من المتابعة، ويخرّب جهود عشرات الأشخاص الذين يعملون على تلك النشرات.وكي يتعلم النشء الجديد من المذيعين والمذيعات حُسن ضبط الإيقاع، عليهم تسجيل ما يقولونه بواسطة مسجل خاص، ومتابعته بعد ذلك، ليسمعوا أثر الإيقاع على آذانهم كمستعمين أو مشاهدين. وهذه الوسيلة الأنجع للخروج من مأزق " الخروج على الإيقاع".

حصل حديثٌ طويل ومتشعب في وسائل التواصل الاجتماعي حول خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي. وهذا الحديث مبرر لأن الخطاب يتصل بالإنسان.ولقد تناول عدد من المعلقين والمتداخلين على الخطاب الواقعي والعقلاني بصورة عاطفية لم تلائم الجوانب الهامة التي وردت في الخطاب ؛ وهو من أبلغ الخطابات التي ألقاها سموه ومن أقربها للمواطن وهمومه. وسوف نتناول بعض ما جاء في جوهر وقيمة الخطاب الذي اتسم بالواقعية والموضوعية ، حيث حفل الخطاب بالعديد من القضايا المحلية التي تمَس المواطن والوطن، ولعل أهم تلك القضايا : عدم التسامح مع الفساد الإداري والمالي أو استغلال المناصب. وهذه إشارة واضحة تدلل على أهمية التصدي للظاهرة وعدم السماح باستتارها خلف حُجبٍ قاتمة . ونحن مجتمع ليس كله من الملائكة ، لذا ، كان لا بد من الإشارة الحازمة من سمو الأمير، وهي إشارة تحذيرية لأي كان من أن يتعدى على المال العام بحُكم المنصب أو ممارسة الفساد الإداري الذي يُمكن أن يستتر بدعاوى وحيثيات يُتقن "دهاقنة" القانون أو المستشارون تدبيجَها لتبرير الفساد. وفي هذه الجزئية بالذات لا بد وأن نتوقف قليلاً عند حالات العَسَف التي طالت بعض المواطنين بحكم ممارسة المسؤول ، ولم تدافع عنهم أية جهة ! وتم إقصاء بعض المواطنين " مِزاجياً " لأن المسؤول لا "يستمزجهم" ، وتم إبعادهم عن المشاركة في تخصصاتهم – التي تفيد المجتمع - دون حق ودون أن توجه لهم تهمة أو يدينهم القضاء . كما أن المحاباة والمقاربات الاجتماعية تشكل نوعاً من الفساد بحيث لا يصل الرجل المناسب إلى المكان المناسب - في بعض الحالات- ، بل إن بعض المتخصصين يتم حرمانهم من المشاركة في اللجان المتخصصة !. فكان لا بد من أن نوضح أن الفساد الإداري مُتموضع دون أن يكشفه أحد ؛ وتجبن وسائل الإعلام أن تتحدث عنه مجاملة للمسؤول، وعدم تحقُق المكاشفة . وهذا نوع من الفساد أو استغلال المنصب الذي حذّر منه سمو الأمير.ولقد أشار سمو الأمير إلى قضية المُواطنة ، وهذا موضوع هام ومؤثر ولا تتحدث عنه وسائل الإعلام ، " الُمواطنة ليست مجموعة من الامتيازات بل هي أولاً وقبل كل شيء انتماء للوطن ، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة." وبالطبع لا يكون هنالك انتماء للوطن دون أن تتحقق اشتراطاتُ المُواطنة في مقابل الالتزام بالواجبات تجاه المجتمع والدولة. وفي هذا الموضوع كلام كثير قد لا يتسع المجال له. ولكن لا بد من الإشارة إلى موضوع العدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص، وسواسية المواطنين، وغيرها من القيم التي نصَّ عليها الدستور، ولكن - في بعض الحالات - يتم تغييبها لمقاربات خاصة. ولقد فسَّر سمو الأمير المُواطنة بالآتي :" المُواطنة مسؤولية أيضاً ، من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده، ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه ، من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ ".وهنا تتضح رؤية سمو الأمير للإنسان الصالح، المنتج، الوفي . إذ لا يجوز أن يتمتع بثروة البلاد من لا ينتمي للوطن أو لا يعطي لوطنه المطلوب منه ؛ لأن هذا واجب. ولكن أيضاً نقول ، وبكل واقعية ، يجب توفير الوسائل التي تجعل كل المواطنين منتجين ! وهذا دور المسؤولين. وهنا نعود إلى أهم قيم الخطاب السامي ، وهو عدم استغلال المناصب . ونرى أهمية وضرورة أن تكون هنالك هيئة تبت في الانتهاكات التي " تجرح" المُواطنة ، وتُعثّر خطوات المواطن في الإنتاجية ، أو ما يتوقعه مجتمعه ووطنه منه. ولا ضير في فتح الملفات المنسية لهذه القضية ونحن في عهد المكاشفة والمصارحة . فهنالك مواطنون حُرموا من ممارسة الإنتاجية التي يحتاجها مجتمعهم.نقطة هامة وردت في خطاب سمو الأمير، ألا وهي : تلمُس سموه لاحتياجات المجتمع والرفاهية للشعب ، استناداً للدستور: " والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها ، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله".وكان بودي لو تم شرح هذه الفكرة في خضم التعليقات والمقالات الطويلة التي نُشرت في هذا المقام. ذلك أن احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع لا ينفكان عن بعضهما البعض . فالمواطن جزء من الوطن ، وإن هُضم حقُ هذا المواطن – تحت أي ظرف من الظروف – بانَ الخلل في التوازن وانفكت عُرى الوشائج ، وسقطت قيمة المُواطنة. وبطبيعة الحال، فإن استغلال المُواطنة بالاجتراء على الصالح العام للآخرين أو الوطن هو بحد ذاته يزيد في الخلل، ولا بد من مواجهة ذلك عبر القضاء.حرص سمو الأمير في الفقرة الأخيرة أعلاه على ( توفيرأسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضرة ومستقبله) ، أيضاً لم تكن علامة إنشائية ، بل كانت تلمُساً من سمو الأمير ليس لاحتياجات الجيل الحاضر بل لمستقبل الأجيال، وهذا أيضاً له دلالاته العديدة فسّرها خطاب سموه عندما تحدث عن الأوضاع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والمبادرات الاقتصادية ودور رأس المال المحلي في تطوير الاقتصاد الوطني.بصراحة، جاء الخطاب متوازناً، جديداً في الأفكار، مُتلمساً ظروف البلاد، ومُطمئناً بوضع اقتصادي جيد ، في ذات الوقت، كان بودي لو كانت المعالجة الإعلامية لمضامين الخطاب أكثر عمقاً وصراحة، كما هو حال الخطاب السامي الذي ارتقى فوق تلك المعالجة.وحفظ الله بلادنا من كل شر ، ووفق سمو الأمير في قيادة بلادنا نحو ما يأمله لها من تقدم وأمن ورخاء.

تحاول المؤسسات الثقافية وبعض الأندية والشركات في العالم العربي الترويج للفعل الثقافي والحراك الاجتماعي من خلال إنشاء صالونات يجتمع فيها منتسبو تلك المؤسسات، وبعض الموظفين، بقصد تبادل الأفكار وإقامة الفعاليات، سعياً للتنوير الشامل الذي يصب في جهود الدولة (أي دولة) من أجل رفع المستوى الثقافي والفكري بين الناس، ضمن خطط الثقافة التي تضعها الدولة.ولسوء الحظ، فإن أغلب الصالونات الثقافية في العالم العربي واجهَ بعض المشكلات التنظيمية والبشرية، ما أدى إلى حياد تلك الصالونات عن أهدافها الأساسية، بل ولم تُحقق المأمول منها، وأصبح أغلبها "واجه" للظهور الإعلامي والإعلاني، دونما تأسيس لثقافة جادة، حيث يغلب عليها نفس الحضور ونفس الأفكار، ونفس "الساندويتشات"!.وبرأينا أن تلك الصالونات الثقافية - في العالم العربي - تواجه الآتي: 1- عدم وجود مجلس إدارة للصالون يضع الخطط وينفذ الفعاليات عبر متخصصين في الشأن الثقافي، وهذا يؤدي إلى تكليف بعض متواضعي الفهم والتخصص من الإداريين للإشراف على تلك الصالونات، حيث تتحدد فعالياتها بمستوى وأفكار المشرفين عليها.2- غياب الرؤية الثقافية الشاملة والواضحة للصالون! ويكون الاعتماد على المشرف على الصالون، الذي قد يكون صاحب "علاقات عامة" جيدة، ولكنه لا يمتلك الأدوات الثقافية لاختيار المحاضرين، أو الحكم على جودة المعلومات والفعاليات، أو حسن اختيار الأوقات المناسبة. وهذا يؤثر سلباً على نوعية الفعاليات ونوعية الجمهور الذي يحضر. بل ولا يعرف الشخصيات الثقافية محلياً ولا خليجياً ولا عربياً. وضمن الرؤية يناقش الصالون القضايا التي تهم الجمهور المحلي، وأيضاً يضع الرؤى للدفاع عن المواضيع التي تتناولها وسائل الإعلام ضد البلد (أي بلد)، بل ويرد على الإشاعات المغرضة، لأن الصالون يشكل جزءًا من الرأي العام.3- تكرار وجوه المحاضرين، أو التركيز على ملمح معين من ملامح الثقافة! وهذا يرتكز إلى "مقاربات" مع المشرف على الصالون، ويحرم قطاعات كبيرة من المبدعين المؤهلين من المشاركة، ويضطر هذا المشرف إلى الاستعانة بمحاضرين من الخارج، ضمن ما تتطلبه تلك "المقاربات"، وهذا يؤثر على أهمية المحاضرة ودرجة الحضور.4- بعض الصالونات يريد "تسجيل موقف"، أي تقيم الفعاليات من أجل رفع تقرير آخر العام، لصاحب القرار يُذكر فيه (كم) الفعاليات، دون التركيز على (كيفها)، ولا تقترن هذه العملية بصورة علمية ناجحة، ويسود أغلبها المجاملة والتزوير.5- لابد لأي صالون - في أي بلد - بمناقشة القضايا والمسائل الثقافية والفكرية التي يشهدها المجتمع، مع تقديرنا بعدم وجود جنسية للثقافة، لكن الجوار الجغرافي له دور في تشكيل الرسالة الثقافية، لأن الجمهور المحلي ينجذب لقضاياه التي تلامس وجدانه وحياته اليومية، أما التركيز على "نوع" من أنواع الإبداع وتكرار الوجوه فلا يجذب إلا أصدقاء المبدع، وهم الذين يحضر لهم المحاضر في الفعالية التالية.6- تزخر بعض الصالونات بوفرة مالية يتحكم فيها المشرف على شؤون الصالون، في الوقت الذي تعاني فيه صالونات أخرى من شح مالي، وبالتالي يشكل العامل المادي المتوفر حافزاً لتنظيم فعاليات أكبر حجماً ومشاركة أسماء لامعة في الفضاء الثقافي.7- إقصاء بعض الرموز الثقافية الجادة والمؤثرة عن المشاركة في بعض الصالونات، وهذا مؤشر خطير ومؤلم، ولا يجوز أن يتحكم مشرف الصالون غير المواطن، في اختيار المحاضرين المواطنين أو مقاطعة بعضهم! وبعد، فإن الصالون الثقافي، أينما كان، يُشكل معلَماً حضارياً، ولابد من حسن إدارته عبر هيئة محلية تدرك دور الثقافة وتُحسن اختيار الفعاليات، وتقيّم أداء الصالون بصورة علمية كل عام.