ثار الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد في عام 2011 احتجاجًا على القمع والإبادة الجماعية التي انتهجها النظام ضد المواطنين. مع تصاعد العنف ضد المظاهرات السلمية، لجأت المعارضة إلى حمل السلاح للدفاع عن مطالبها. رغم محدودية التسليح، اقتربت المعارضة من الإطاحة بالنظام، إلا أن تدخل ميليشيا حزب الله اللبناني، ومن ثم إيران وداعش وروسيا، ساعد في قمعها والحفاظ على بقاء النظام. في محاولة لحماية الشعب السوري وتقليل الخسائر، أطلقت تركيا بالتعاون مع روسيا وإيران عملية أستانا، التي هدفت إلى وقف القصف الروسي واستخدام البراميل المتفجرة، فضلاً عن منع إنشاء شريط حدودي في شمال سوريا تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا تهديدًا لأمنها القومي. ركزت تركيا جهودها في تلك الفترة على تحقيق الاستقرار في شمال سوريا، حيث دعمت إدارات محلية وتعاونت مع المعارضة في إدلب. لكن النظام وروسيا استمرا في اعتبار المعارضة المسلحة في إدلب جماعات إرهابية، مما أدى إلى قصف مستمر وحصار خانق على ملايين المدنيين، في انتهاك صارخ لاتفاق أستانا. تركيا، بدورها، عارضت هذه الانتهاكات بشدة، وواصلت تقديم الدعم المالي والدبلوماسي للمعارضة في الشمال السوري. مع تزايد الأزمات الدولية مثل وباء كوفيد-19، الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة، تغيّر المشهد الإقليمي والدولي. دفعت الحرب الروسية الأوكرانية موسكو إلى تقليص وجودها العسكري في سوريا للتركيز على أولويات أخرى. في الوقت نفسه، انخرطت إيران في صراع متصاعد مع إسرائيل من خلال وكلائها الإقليميين، مما أدى إلى تراجع نفوذها في سوريا. في ظل هذه التحولات، أطلقت المعارضة المسلحة، بالتشاور والتعاون مع تركيا، عملية لتحرير حلب. تمكنت المعارضة من السيطرة على المدينة بسرعة، حيث أصبح النظام عاجزًا عن الدفاع دون الدعم العسكري الروسي والإيراني. بعد تحرير حلب، تقدمت المعارضة نحو مدن رئيسية مثل حماة وحمص، ثم وصلت إلى أطراف دمشق. لتجنب مزيد من القتال وإراقة الدماء، توسطت تركيا وقطر في منتدى الدوحة، حيث توصلت الأطراف إلى اتفاق استسلام سلمي للعاصمة. يُعزى هذا الانتصار إلى صمود الشعب السوري ودعم الحلفاء، وخاصة تركيا وقطر، مما مهد الطريق لتغيير شامل في المشهد السوري. بعد هذا الانتصار، أعلنت المعارضة عن تشكيل حكومة مؤقتة، بقيادة شخصيات بارزة من إدلب. ومع ذلك، انهارت عمليتا أستانا وجنيف، مما دفع السوريين إلى العمل على حل أزمتهم بأنفسهم، بعيدًا عن المنابر الدولية التي فشلت في تقديم حلول فعالة. لتعويض الشعب السوري عن الإحباطات التي واجهها، يجب على الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تقديم اعتذار صريح ودعم حقيقي لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها. تُعد أولويات المرحلة القادمة ضمان الأمن والاستقرار، إعادة الإعمار، محاكمة المسؤولين عن الجرائم، وإطلاق عملية تحول ديمقراطي تعيد الأمل للشعب السوري. لتجنب الفوضى التي شهدها العراق عام 2003، يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها، مع تأمين سلامة الحياة اليومية واحتواء الصراعات بين الجماعات المتنافسة. إعادة بناء القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والخدمات البلدية تُعد أساسية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الاستقرار. تحتاج البنية التحتية، التي دمرتها الحرب والقصف، إلى استثمارات ضخمة لإصلاح المستشفيات، المدارس، والطرق. إلى جانب التكاليف المادية، تتطلب الأضرار الاجتماعية والنفسية التي خلفتها الحرب اهتمامًا خاصًا. توفير الدعم النفسي للمتضررين، بما في ذلك الأرامل، الأيتام، وذوي الإعاقة، يشكل أولوية في جهود التعافي. تحقيق وحدة سوريا يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة مع محاولات الولايات المتحدة إنشاء كيان مستقل تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني في شرق الفرات. على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ترامب حول سحب القوات الأمريكية، قاوم البنتاغون هذه الفكرة، مما يعكس تعقيد الموقف في المنطقة. على الصعيد الإقليمي، يمثل التدخل الإسرائيلي تحديًا إضافيًا، حيث تستهدف إسرائيل المنشآت العسكرية والأسلحة داخل سوريا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع. علاوة على ذلك، يسعى حزب العمال الكردستاني إلى إثارة الأقليات داخل سوريا، مما يهدد الاستقرار طويل الأمد. إعادة إعمار سوريا تتطلب دعمًا ماليًا وتقنيًا كبيرًا. ينبغي على الدول العربية والإسلامية، خصوصًا تركيا وقطر، تقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. في المقابل، على الدول الغربية تحمل مسؤولياتها التاريخية، وتقديم مساعدات مالية تعويضًا عن فشلها في حماية الشعب السوري خلال سنوات الصراع. بدلًا من أن تكون سوريا ساحة للصراعات الدولية، يمكن تحويلها إلى نموذج للتعاون الإقليمي والدولي، يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

عند دراسة شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة الأناضول كموقعين جغرافيين مترابطين، يتبين أن تركيا وسلطنة عمان تقعان في أطراف متقابلة، تحمل كل منهما أهمية استراتيجية كبيرة. تحتل تركيا موقعًا استراتيجيًا يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى موقعها الحيوي بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط في شمال غرب المنطقة. أما العلاقات التاريخية بين السلاجقة والعمانيين، فقد تميزت بالتعاون الوثيق الذي يعود إلى أكثر من ألف عام. كما شهدت العصور اللاحقة تعاونًا مثمرًا بين الدولتين العثمانية والعمانية، لا سيما في التصدي للبرتغاليين وطردهم من منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي. بعد سقوط الأندلس، تصاعدت تهديدات البرتغال للبحر الأحمر والخليج العربي. وقامت الدولة العثمانية بدعم شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك عمان، لمساعدتها في التصدي للغزاة وإبعادهم عن الأراضي العربية. وعملت الدولة العثمانية على تأمين المحيط الهندي بالتنسيق مع الحكام العرب والدولة البابرية التركية في الهند. وعلى الرغم من هذا التعاون، لم تسعَ الدولة العثمانية إلى السيطرة المباشرة على عمان، ربما بسبب استقرارها النسبي وبعدها عن العاصمة إسطنبول. ومع ذلك، وبعد فترة سلام امتدت لحوالي قرنين، استغلت بريطانيا ضعف الدولة العثمانية لتغزو عمان وتحول مسقط إلى قاعدة عسكرية بهدف بسط نفوذها على الخليج العربي والتحكم في طرق التجارة. بدأت العلاقات الرسمية بين تركيا الحديثة وسلطنة عمان في عام 1973، عقب استقلال سلطنة عمان في عام 1970. وترتكز هذه العلاقات على أسس من حسن النية، والسلام الإقليمي، والمصالح المتبادلة. افتتحت تركيا سفارتها في مسقط عام 1983، بينما افتتحت سلطنة عمان سفارتها في أنقرة عام 2012. ورغم أن العلاقات كانت إيجابية دائماً، إلا أنها بقيت محدودة التأثير حتى وقت قريب. ومع ذلك، تشهد العلاقات في الفترة الحالية تطوراً ملحوظاً. ففي الأسبوع الماضي، قام السلطان العماني هيثم بن طارق بأول زيارة رسمية له إلى تركيا كرئيس للدولة منذ استقلال السلطنة. وخلال الزيارة، أشاد بمواقف تركيا الداعمة للقضايا العربية والإقليمية. تتزايد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من ملياري دولار أمريكي، إلا أنهما وضعا هدفاً للوصول إلى خمس مليارات دولار. وتستورد عمان مواد البناء والمنسوجات والأثاث والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات من تركيا. ومن ناحية أخرى، تستورد تركيا النفط والمواد البتروكيماوية وبعض المواد الغذائية. وتتولى شركات المقاولات التركية تنفيذ مشاريع كبرى في عُمان لبناء الطرق والمباني. ويزور السياح العمانيون تركيا بأعداد كبيرة، كما تستثمر شركاتهم في قطاعات السياحة والعقارات. وخلال الزيارة الأخيرة، اتفقا على أن تشتري تركيا الغاز الطبيعي المسال من عُمان لمدة 10 سنوات. كما تدرس عُمان أيضاً ربط خط الغاز الخاص بها مع أوروبا عبر تركيا. كما يناقش الجانبان اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين. ووقعا مذكرة تفاهم في مجال الزراعة وتربية الحيوانات والثروة السمكية. واتفقا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون بين البنوك المركزية. كما اتفقا على تحسين التعاون في مجالات التعليم والسياحة وتدريب الدبلوماسيين. وعلى غرار قطر، لا ترغب كل من تركيا وسلطنة عمان في الوقوع في الاستقطاب الطائفي في المنطقة وتفضلان التعاون الإقليمي. ويشكو كلا البلدين من الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط. بل تحاولان التوسط بين الدول للحد من التوترات في المنطقة والعالم. فتركيا لديها سياسة خارجية نشطة للغاية وحاولت التوسط بين روسيا وأوكرانيا وقبل ذلك في فلسطين والصومال والبلقان. وبالمثل، تفضل سلطنة عمان سياسة خارجية بعيدة عن الأضواء، ولكنها فعالة وتتوسط في العديد من التوترات الاقليمية. تتمتع تركيا وسلطنة عمان بتعاون متنامٍ في مجالات الدفاع والأمن، حيث تشتري عمان المعدات العسكرية والدفاعية من تركيا. وخلال الزيارة الأخيرة للسلطان، تم التباحث حول تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة واتفاقات لتبادل المعلومات الاستخباراتية، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في علاقاتهما. على الصعيد الثقافي، شهد التعاون الثقافي بين البلدين زيادة كبيرة مع افتتاح المركز الثقافي التركي في عمان العام الماضي. تحظى المسلسلات التركية بشعبية واسعة بين العمانيين، مما يعزز الاهتمام بالثقافة واللغة التركية. كما أن المنح الدراسية التركية مفتوحة للطلاب العمانيين، مما يشكل جسرًا ثقافيًا وتعليميًا بين الجانبين. بشكل عام، تشير الزيارة الأخيرة على أعلى المستويات إلى اتجاه قوي نحو تعزيز العلاقات التركية-العربية.

من المتوقع أن يتسبب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في إحداث بعض التغييرات الجيوسياسية حول العالم. وسيركز على وقف تقدم الصين اقتصاديًا وسياسيًا باعتبارها المنافس الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية حول العالم. وقد حاول الرئيس أوباما تحويل انتباه الولايات المتحدة الأمريكية إلى آسيا بفكرة محور آسيا في عام 2011 بعد أن تجاوز الاقتصاد الصيني ألمانيا في عام 2009 واليابان في عام 2010. ومنذ ذلك الحين لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف الصين. فوفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني اليوم 18.3 تريليون دولار بينما يظل الناتج المحلي الإجمالي الألماني والياباني 4.7 و4.1 تريليون دولار على التوالي، وهو ما يتجاوز نصف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي البالغ 29.2 تريليون دولار. خلال ولايته الأولى، حاول دونالد ترامب الحد من التوسع الاقتصادي الصيني من خلال فرض رسوم جمركية إضافية وعقوبات مثل تلك المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، ومع ذلك، لم تكلل جهوده بالنجاح، خاصة مع تولي جو بايدن الرئاسة، حيث وجه اهتمامه نحو مواجهة روسيا وخفف من الضغوط المفروضة على الصين. في ولاية جديدة، يُتوقع أن يعيد ترامب تفعيل سياسته «أمريكا أولاً»، مع تركيز مكثف على مواجهة الصين على عدة أصعدة، تشمل الاقتصاد والدبلوماسية والجغرافيا السياسية. كما أن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا قد تشهدان تنافساً أمريكياً - صينياً حاداً، نظراً لأهميتهما الاستراتيجية وثرائهما بالموارد الطبيعية والبشرية. في هذا المقال، سنركز على الصراع الأمريكي الصيني على أفريقيا في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والعسكرية. فقد لاحظنا في السنوات الأخيرة تراجع نفوذ فرنسا في أفريقيا مع ارتفاع الأصوات ضد المستعمر السابق في بلدان مثل تشاد ومالي وبوركينا فاسو. وفي السياق ذاته، تحاول روسيا، التي تواجه الغرب في حربها بأوكرانيا، استغلال هذا الفراغ لتعزيز وجودها في تلك البلدان. أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع هذا التطور بموقف مزدوج؛ فمن جهة، تشعر بالقلق من استبدال حليف في الناتو (فرنسا) بخصم استراتيجي (روسيا). ومن جهة أخرى، ترى أن ضعف النفوذ الفرنسي قد يفتح أمامها فرصاً جديدة لتحقيق مكاسب في مستعمرات فرنسا السابقة، مما يعكس تعقيد التنافس الدولي على أفريقيا. في العقود الأخيرة، كان تأثير الصين واضحاً بشكل كبير في القارة السمراء، حيث استثمرت في مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق كجزء من مبادرة الحزام والطريق. كما تعتمد الصين على المواد الخام الأفريقية لتغذية اقتصادها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الصين قروضاً منخفضة الفائدة لتحصل مقابلها على عقود مميزة في الدول الأفريقية. وعندما تعجز الحكومات عن سداد هذه القروض، تحصل الشركات الصينية على عقود إضافية، مما يؤدي إلى تراكم الديون على تلك الدول. أما استراتيجية الولايات المتحدة، فهي أقل عدوانية مقارنة بالصين، إذ تركز على تقديم المساعدات الخارجية وتشجيع الشركات الأمريكية على ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا. هناك جدل قديم مفاده أن الحل لفقر أفريقيا لا يكمن في المساعدات، بل في التجارة، مما يدعو الدول الغربية إلى تسهيل التجارة مع أفريقيا. وقد تعرضت سياسة المساعدات الخارجية لانتقادات بسبب تدميرها لبعض القطاعات الهشة بالفعل ودعمها للأنظمة الفاشلة في أفريقيا. كما تواجه الصين انتقادات لإغراقها الدول الأفريقية في فخ الديون. بالطبع، الصين والولايات المتحدة ليستا وحدهما في هذا التنافس، حيث تشارك قوى أخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا والهند وتركيا أيضاً في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا. على المستوى السياسي، تحظى أصوات الدول الأفريقية الـ 54 في الأمم المتحدة بأهمية كبيرة لدى العديد من القوى العالمية. وأصبحت هذه الأصوات حاسمة في قضايا مثل التصويت بشأن الحرب في أوكرانيا، إدانة إسرائيل، أو الاعتراف بتايوان. تسعى الولايات المتحدة لتقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وتربط مساعداتها بشروط سياسية محددة. في المقابل، تقدم الصين مساعداتها وقروضها دون فرض شروط سياسية، مما يقلل من تأثير تلك الشروط الديمقراطية الغربية. ومع ذلك، لم تؤدِ هذه الشروط الغربية إلى تحسين أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في أي دولة أفريقية. أما من الناحية الأمنية، نجد أن هناك تنافسا بين الصين والولايات المتحدة على تعزيز نفوذهما في أفريقيا. إذ تمتلك الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي، بينما تلعب القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) دوراً بارزاً في القارة تحت مظلة مكافحة الإرهاب. في الوقت نفسه، تواصل روسيا تعزيز وجودها في أفريقيا من خلال قوات فاغنر، بالإضافة إلى تعاونها مع حلفاء جدد وقدامى يشترون الأسلحة الروسية مثل الجزائر ومصر ودول الساحل. ومن المتوقع أن تسعى إدارة ترامب الجديدة إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا على حساب فرنسا، بهدف زيادة الضغط على المصالح الصينية في أفريقيا. وكما يقول المثل الأفريقي: «عندما تتصارع الفيلة، فإن العشب هو الذي يُداس».

زار سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا الأسبوع الماضي، وشارك في الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. والحقيقة أن هذه الزيارات رفيعة المستوى في كل عام هي دلالة على التعاون والتنسيق القوي بين البلدين الشقيقين. وقد جاء اجتماع هذا العام في وقت حساس نشهد فيه تطورات خطيرة في المنطقة والعالم. وقد أسفرت الزيارة والاجتماعات عن توقيع 8 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين. ومنذ إنشاء اللجنة الاستراتيجية في عام 2014، بلغ عدد هذه الاتفاقيات مائة وعشر اتفاقيات. تزامنت الزيارة مع حالة من الفوضى والدمار الذي تشهده غزة ولبنان جراء اعتداءات إسرائيل، ومع حالة من عدم الاستقرار الناتجة عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويثير هذا الفوز بشكل خاص العديد من التساؤلات حول الحرب على غزة، والصراع بين أوكرانيا وروسيا، والعلاقات بين القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، بالإضافة إلى سياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط. وباعتبار أن تركيا وقطر تشكلان ركنين أساسيين في المشهد الإقليمي، فإن البلدين يعملان على مناقشة القضايا الحساسة التي تمس اهتماماتهما المشتركة. وتربط الشعبين القطري والتركي علاقات طيبة منذ العهد العثماني، وقد احتفل البلدان العام الماضي بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وخلال الخمسين عاماً الماضية، تطورت العلاقات الودية بين البلدين إلى علاقات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والتعليم والصناعة والطاقة والدفاع والاستثمار والثقافة والشباب. وقد وقفت قطر حكومة وشعباً مع تركيا خلال المحاولة الانقلابية في عام 2016، كما أظهرت تركيا دعماً متردداً لقطر من خلال تقديم الدعم العسكري واللوجستي والدبلوماسي في عام 2017. ونشهد اليوم توسعًا مستمرًا في التعاون الدبلوماسي والعسكري بين البلدين، حيث يتبعان نهجًا مشتركًا في التعامل مع الأزمات وتلبية تطلعات الديمقراطية والتنمية في المنطقة. كما برزت قطر العام الماضي بدورها الإنساني من خلال تقديم دعم سخي لضحايا الزلزال في تركيا وشمال سوريا. وخلال زيارة سمو الأمير، أكد الجانبان على أهمية وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مع التشديد على احترام السيادة الوطنية والعمل على إيجاد حلول عادلة للنزاعات. وأعربت تركيا أيضًا عن دعمها لجهود قطر في الوساطة لإنهاء حرب غزة. وقد دعمت تركيا تعزيز علاقات قطر الاقليمية، في حين سهّلت قطر تطبيع تركيا مع مصر ودول أخرى في المنطقة. ويؤكد كلا البلدين على السلام والتعاون الإقليمي من خلال تجاوز التوترات الطائفية والعرقية ويرحبان بتطبيع الدول العربية مع إيران ويشجعان إيران على التصرف كجار طبيعي. وتشجع الدولتان الحلول السلمية في سوريا وليبيا واليمن والسودان حيث لا يزال بإمكانهما لعب دور أكثر فاعلية في مجال السلام والوساطة من أفريقيا إلى آسيا والعالم العربي. وخلال زيارة سمو أمير دولة قطر الأخيرة إلى تركيا، تم التوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في مجالات المساعدات الإنسانية، والأرشيف والتوثيق، والإعلام والاتصالات، والشباب، والرياضة، والنقل، وتسهيل التجارة المتبادلة، والدفاع. تبذل تركيا وقطر جهوداً كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني على الساحات الدولية. وتركز الاتفاقية الأولى بشكل خاص على التخفيف من حدة الوضع المتردي في غزة ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. فالتعاون في الأعمال الأرشيفية مهم للغاية لأن الأرشيف العثماني في إسطنبول يحتوي على 85 مليون وثيقة في الوقت الذي تسعى فيه قطر بشغف لتوسيع أرشيفها الوطني ليغطي تاريخ قطر نفسها ومنطقة الخليج والعالم العربي. إن التعاون التركي-القطري في مجالات الإعلام والاتصال يعد أيضا أمرًا بالغ الأهمية وخاصة في العصر الرقمي الذي نعيشه، حيث يتم تشكيل القضايا وفقًا لأجندات القوى الكبرى. كما سيستفيد قطاعا الرياضة والشباب من هذا التعاون بطريقة اجتماعية أكثر. تمتلك تركيا مركزًا ثقافيًا في الدوحة يساهم في تعزيز العلاقات الثقافية، لكننا بحاجة إلى مركز ثقافي قطري مشابه في تركيا لتعريف الشعب التركي بالثقافة القطرية والعربية. هذا الأمر ضروري بشكل خاص لمواجهة الدعاية السلبية «الموجهة» التي تهدف إلى إضعاف الشراكة التركية-العربية. وتضمنت الاتفاقيات الجديدة تعزيز التعاون الأمني وتسهيل التجارة في مجالي الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تحسين النقل بين تركيا وقطر. إن هذه الاتفاقيات والتعاون المستمر بين تركيا وقطر يعكسان التزام البلدين العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، ويؤكدان على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

فاجأ الأمريكيون العالم بانتخاب دونالد ترامب رئيسًا لهم للمرة الثانية بعد أربع سنوات من إدارة بايدن العجوز. واجه ترامب العديد من المحاكمات وحتى محاولات الاغتيال، لكن المؤسسة الحاكمة لم تستطع منع فوزه. وربما زادت معظم هذه التدخلات من التعاطف مع دونالد ترامب وضمنت فوز زعيم غير تقليدي. استفاد دونالد ترامب من ضعف إدارة بايدن والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الأمريكيون. وقد تمكن من منافسة كامالا هاريس في سعيه الجاد للعودة إلى الساحة السياسية. إن فوز ترامب هو فوز كبير لأنه ضمن السيطرة على كل من الكونجرس ومجلس الشيوخ إلى جانب الرئاسة، مما يمنحه قوة هائلة. وهذا لا يحدث في السياسة الأمريكية كثيرًا. فالرؤساء الأمريكيون في فتراتهم الرئاسية الثانية يكونون أقل تقيدا بمخاوف إعادة انتخابهم ويريدون ترك إرث دائم من خلال اتخاذ إجراءات جريئة. ويمكن أن يظهر ترامب أكثر جرأة وتقلباً خلال هذه الولاية. ويمكننا أن نتوقع أن يغوص في المزيد من الصراعات في السياسة الداخلية ومع الاتحاد الأوروبي والصين في الخارج. وكحال جميع الدول، كانت تركيا تترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، نظرًا لتدهور العلاقات بين البلدين خلال فترة بايدن. ورغم تعهد بايدن لأنصاره بالسعي للإطاحة بأردوغان عبر دعم معارضيه، إلا أنه خرج من الساحة السياسية قبل أردوغان. شهدت ولاية ترامب الأولى العديد من الإيجابيات والسلبيات، حيث هدد ترامب تركيا اقتصاديًا بعد العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، وكذلك في سياق قضية القس برونسون. وقد أثرت تغريداته المهددة سلبًا على الليرة التركية التي كانت تعاني من تراجع ملحوظ آنذاك. تمكن أردوغان خلال الفترة الأولى من حكم ترامب من بناء تفاهم مع ترامب بشأن العمليات العسكرية التركية في قرة باغ وليبيا وسوريا. وستستند العلاقات التركية-الأمريكية إلى محورين رئيسيين: حلف شمال الأطلسي والشرق الأوسط. على الرغم من أن تركيا تعتبر شريكًا مهمًا في الناتو، فإنها قد تفقد جزءًا من أهميتها إذا قام ترامب بإضعاف هذه المؤسسة. كما يضغط ترامب على الدول الأوروبية للمساهمة في تمويل حلف شمال الأطلسي. نظرًا لأن ترامب لا يحب استثمار الأموال الأمريكية في العمليات العسكرية في الخارج، فقد تتوقع تركيا انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مما يقلل من الدعم المالي والعسكري لحزب العمال الكردستاني (PKK) ومنشقاته في سوريا. حاول ترامب بالفعل سحب القوات الأمريكية من سوريا وسحب الدعم من حزب العمال الكردستاني خلال فترته الأولى، لكنه لم يتمكن من إتمام ذلك بسبب مقاومة شديدة من البنتاغون. ومع سيطرته على مجلس الشيوخ والكونغرس حاليا، سيكون لدى ترامب فهم أكبر لعلاقاته مع تركيا فيما يخص بيع طائرات F-15 و F-35. ستؤثر سياسات ترامب تجاه الشرق الأوسط بشكل كبير على الموقف التركي من حرب غزة والصراع مع إيران. ستكون درجة دعمه لحرب الإبادة التي يقودها نتنياهو محورية بالنسبة لتركيا التي تسعى إلى إنهاء الحرب. كما أن مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران سيكون ذا أهمية كبيرة للمنطقة ككل، في حين أن العلاقات بين إيران ودول الخليج أصبحت أقل تعقيدًا اليوم مقارنة بالماضي. إضافة إلى ذلك، سيكون من المهم معرفة مدى الضغط الذي يمارسه ترامب على السعودية والدول العربية الأخرى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مما سيكون له تأثير كبير على المنطقة وتركيا. في السياق العالمي، قد تمنح حرب ترامب التجارية مع الصين وبدرجة أقل مع أوروبا بعض المزايا لتركيا في تجارة السلع الاستهلاكية. فمن ناحية، فإن المصالحة المحتملة لترامب مع روسيا بشأن أوكرانيا تضعف إلى حد ما موقف تركيا في البحر الأسود والقوقاز. ومن ناحية أخرى، تتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، حيث سيوفر الاستقرار وجهود إعادة الإعمار فرصاً ذهبية للصناعة والتجارة والسياحة التركية أيضاً. على المستوى الشخصي، يمكن أن تشكل الصداقة والتفاهم المتبادل بين أردوغان وترامب الذي تطور منذ العهدة الأولى لولايته خلفية صلبة لعلاقات أفضل. وبطبيعة الحال، ستؤثر طبيعة حكومته ومستشاريه في القضايا المتعلقة بتركيا على العلاقات. وبالمثل، فإن عقيدة ترامب الأمنية ستكون حاسمة أيضًا. ومع ذلك، لا يوجد شيء مؤكد في زعيم غريب الأطوار اكتسب بعض الخبرة في الشؤون العالمية، ولكن لا يمكن التنبؤ بتصرفاته لأنه يحب المفاجآت في سياق عالمي دائم التغير.

تعد القراءة وسيلة أساسية لتعلم الأشياء الجديدة، حيث يأمر الإسلام المسلمين بطلب العلم من المهد إلى اللحد. ولا شك أن للقراءة فوائد متعددة من توسيع الخيال إلى التفكير النقدي والتعاطف مع الآخرين. كما أنها تحافظ على الشباب من العادات السيئة وتهيئهم للمستقبل وتقوي شخصيتهم. والأهم من ذلك أن القراءة تثري حياة الجميع. ومع ذلك، فإن عادة القراءة آخذة في الانخفاض في جميع أنحاء العالم، خاصة في مواجهة الاستخدام المتزايد للإنترنت. هذا التوجه يسير بالتوازي مع انخفاض معدلات قراءة الصحف والمجلات، حيث أُغلِقت العديد من الصحف أو توقفت عن إصدار النسخ المطبوعة. ويعد هذا توجهًا عالميًا، يمتد تأثيره من أمريكا إلى الهند، ومن العالم العربي إلى تركيا. كما أن المكتبات العامة، التي توفر الكتب للفئات الأقل حظاً، تتراجع يوماً بعد يوم. إن توفر الإنترنت نسبياً وتراجع عادة القراءة يقللان من الضغط على الحكومات لدعم المكتبات العامة وتوفير الكتب عبر الإنترنت. وتواجه الدول النامية صعوبات في تقديم هذا الدعم بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والصراعات. هناك عدة أسباب لتناقص معدلات القراءة لدى الناس في السنوات الأخيرة. يتمثل السبب الأساسي في قضاء الأفراد وقتاً أطول على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية. فلم يعد الكثيرون يميلون إلى متابعة الفيديوهات التعليمية الطويلة، بل يفضلون الفيديوهات القصيرة على منصات مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة يؤثر سلباً على التركيز بسبب الإشعارات المتكررة. كما أن تعدد الالتزامات في الحياة الحديثة يقلل من الوقت المتاح للقراءة، والتي تحتاج إلى تركيز ومدة أطول لإتمامها. في السابق، كان الذهاب إلى المكتبات أو متاجر الكتب يُعتبر نشاطًا اجتماعيًا أو ترفيهيًا سواء بشكل فردي أو جماعي، ولكن انتشار متاجر الكتب الإلكترونية بأسعارها المنخفضة أدى إلى إغلاق العديد من هذه المتاجر التقليدية. كان الناس يرتادون المكتبات لقراءة الكتب والصحف، حيث كانت تُعد تجمعات ذات طابع اجتماعي. أما الجيل الحالي، فلن تتاح له فرصة خوض تجربة اكتشاف عناوين مثيرة للاهتمام على رفوف المكتبات. وكانت بطاقة المكتبة ميزة متاحة للقراء من جميع الفئات، سواء الفقراء أو الأغنياء. كما كانت المكتبات العامة تُستخدم في بدايات انتشار الإنترنت كوسيلة لتصفحه. إلا أنها أصبحت أقل جذبًا اليوم نتيجة لتراجع الإقبال عليها وقلة التمويل في جميع أنحاء العالم. أنظمة التعليم لا تبذل جهدًا كافيًا لمواجهة هذا الاتجاه المتراجع. فهي تركز بشكل أكبر على الاختبارات الموحدة، وتعطي الأولوية لبعض المواد على حساب غيرها. ونتيجة لذلك، أصبح الطلاب معتادين على حل أسئلة الخيارات المتعددة بدلاً من ممارسة القراءة النقدية والمناقشة. تركز الامتحانات على المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة، لكنها تهمل مجالات مهمة لتطوير شخصية الطلاب، مثل الأخلاق والفنون والمهارات اللغوية. في جميع أنحاء العالم، يواجه الشباب صعوبة متزايدة في التعامل مع لغتهم الأم، فضلاً عن اللغات الأجنبية؛ حيث يدرسون اللغة فقط بغرض اجتياز الامتحانات وليس للتحدث بها بطلاقة. نظرًا لأن القراءة يمكن أن تكون واجبًا ونشاطًا ترفيهيًا في الوقت نفسه، فمن الأفضل اعتماد نهج متوازن لتعزيزها. يمكن أن تركز امتحانات المدارس على فهم القراءة من خلال مكافأة القراء الجيدين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتبنى منظورًا يجعل عملية القراءة أكثر متعة دون الانتظار لتحقيق فوائدها على المدى الطويل. تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يركزون على العملية بدلاً من النتائج يكونون أكثر نجاحا ورضا. ستكون ساعة قراءة في الأسرة والمدرسة وسيلة فعالة لجعل القراءة أكثر شعبية. كما يمكن أن تكون جوائز القراءة مكملة لكتابة الكتب. من الواضح أننا بحاجة إلى تعويد أطفالنا على القراءة في سن مبكرة. يمكن للآباء استخدام القراءة كمكافأة للألعاب. علاوة على ذلك، يمكننا دمج عادات القراءة مع أنشطة أخرى مثل الألعاب والأفلام. يجب أن نجعل المكتبات العامة أماكن اجتماعية ومريحة. بالإضافة إلى إيجاد مزيد من التمويل للمكتبات العامة، نحتاج أيضًا إلى تشجيع تبادل الكتب بين القراء، وتوفير كتب مجانية، وبيع الكتب المستعملة على الأقل في المدن الكبرى. يمكن أن يصبح المشاهير والرياضيون والسياسيون قدوات لتشجيع القراءة بين الشباب. في النهاية، نحن جميعًا بحاجة إلى التخلص من السموم الرقمية، وتعتبر القراءة حلاً جيدًا لذلك.

كما أوضحنا في المقال السابق، توجد عدة عوامل تساهم في تشكيل الصورة السلبية عن المسلمين على مستوى العالم. ورغم أن المسلمين يتعرضون لحملات تشوه صورتهم، إلا أن هذا لا يعفي مليارا ونصف المليار مسلم من مسؤولية العمل بمواجهة هذه الحملات. فهناك الكثير مما يمكن القيام به، سواء من خلال المنظمات الإسلامية الدولية، أو على مستوى الدول، أو ضمن المجموعات، بل وحتى كأفراد. وفي العصر الرقمي لا أحد يستطيع أن يحتكر الحقيقة؛ فلكل فرد اليوم أدوات متعددة للتعبير عن قصصه وأفكاره. لتحسين صورة المسلمين، نحتاج إلى إجراءات على المستويات التعليمية والإعلامية، والقانونية، والاجتماعية، والسياسية. وبما أن العديد من الناس لم يسمعوا عن النسخة الحقيقية للإسلام كدين سلام وعدالة اجتماعية، فيجب نشر المعلومات حول الإسلام على جميع المنصات. وبما أن العديد من المسلمين يعيشون في الغرب اليوم، فيجب أن تحتوي كتبهم المدرسية على معلومات حقيقية عن الإسلام وتنوع المجتمعات الإسلامية. وذلك لأن المواد الغربية تصدر إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان الإسلامية نفسها. يجب أن تغطي المواد التي تشرح المعتقدات الإسلامية وأنماط حياة المسلمين وعلاقاتهم مع الأديان والمجموعات الأخرى. ينبغي أن تركز هذه المواد على القواسم المشتركة مع المسيحية بدلاً من عرضها كخصم دائم. كما يجب أن تسلط الحملات التوعوية الضوء على القيم الإسلامية التي يفتقر إليها العالم، مثل السلم، والصدقة، والتضامن، والعدالة الاجتماعية، حيث إن هذه القيم قادرة على جذب انتباه وتعاطف غير المسلمين. ونظرًا لأن المسلمين يُصوَّرون غالبًا كمجموعة متطرفة وإرهابية من قبل خصومهم، يتعين عليهم توضيح بُعد المسلمين عن التطرف وحبهم للسلام والعدالة على الصعد الفردية والجماعية والدولية. ولهذا الغرض، نحن بحاجة إلى إنتاج أفلام وثائقية وكتب تعكس هذه الرسائل الإيجابية. تروج المصادر الغربية لفكرة أنها ابتكرت كل شيء من الصفر، متجاهلةً الأثر الكبير الذي تركته الحضارة الإسلامية في مسيرة التطور. نحتاج إلى تصميم برامج تسلط الضوء على مساهماتنا في مجالات متعددة، مثل العلوم، والفلسفة، والعمارة، والطب. مثل هذه البرامج ستعزز الحوار المفتوح وتكون أكثر إقناعًا. علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم الحوار بين الحضارات في تجاوز التحيز وزيادة الفهم من خلال تنظيم ندوات وفعاليات مشتركة تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية. كما سيكون لتبادل الخبرات بين الأفراد في المجالات الفنية والأكاديمية تأثير إيجابي كبير. نظرًا لأن معظم الصور السلبية تُروّج اليوم عبر وسائل الإعلام، يجب على المسلمين مواجهة هذه الدعاية السلبية، والسعي في الوقت نفسه للتعاون مع وسائل الإعلام الرئيسية والبديلة في البلدان الأخرى. من الضروري بذل جهود مكثفة لتوعية الناس بكيفية كشف التحيزات في وسائل الإعلام تجاه المسلمين وتقديم صورة إيجابية عن المسلمين. كما يمكن أن تسهم قيم المجتمع المسلم وأسلوب حياته، خاصة القيم الأسرية، في جذب تعاطف كبير في عالم يعاني من تفكك الروابط الأسرية. للأسف، توجد لوبيات تسعى لنشر الكراهية من الإسلام والمسلمين، مما يُعرف بـ»الإسلاموفوبيا». تسجيل الانتهاكات العنصرية ضد المسلمين ورفع مستوى الوعي ومتابعة سبل قانونية لمكافحة الإسلاموفوبيا يعد أمرا بالغَ الأهمية. وقد ساعدت منظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة في اعتماد 15 مارس كيوم دولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وأنشأت مرصدًا لمتابعة هذه القضية، ولكن لا بد من وضع مزيد من التدابير القانونية لحماية المسلمين من خطابات الكراهية، والتمييز، والعنف، وضمان ممارسة الشعائر الإسلامية مثل الحجاب والطعام الحلال في المجالين التشريعي والتنفيذي. على منظمة التعاون الإسلامي أن تعزز جهودها في حماية الأقليات المسلمة بشكل أوسع، حيث يوجد مجال كبير للتعاون بين الدول الإسلامية في هذا الشأن. يمكن للمنظمة أن تتبنى ردودًا أكثر جدية تجاه الدول التي تسمح بالإسلاموفوبيا أو تنتهك الحقوق الأساسية للمجتمعات المسلمة. كما أن انخراط المسلمين في الأنشطة المدنية والمشاريع الاجتماعية يمكن أن يسهموا في بناء علاقات أقوى في الدول المضيفة. وإذا استعدنا كيف ساهمت كأس العالم في قطر في تحسين صورة الإسلام، فإننا بحاجة إلى تحقيق جهود جماعية مماثلة وتأسيس مؤسسات للتصدي للإسلاموفوبيا. لذا، يجب أن ندرك أن الشكوى ليست حلاً، بل يجب علينا جميعًا العمل من أجل تحسين صورة المسلمين حول العالم.

يشكل المسلمون جزءًا كبيرًا من سكان العالم، وقد لعبوا دورًا هامًا في التاريخ. على الرغم من أن الإسلام ينظر إلى المسيحيين واليهود بإيجابية باعتبارهم أهل الكتاب، إلا أن العلاقات بينهم شهدت تقلبات على مر التاريخ. بعد انتشار الإسلام في الأراضي المسيحية، احترم المسلمون العقائد المسيحية وتعايشوا معهم بسلام لفترة طويلة. وعلى الرغم من الحروب الصليبية، حافظت الدولة العثمانية على تقليد التعايش السلمي. ومع ذلك، تدهورت العلاقات بعد صعود الغرب على حساب العالم الإسلامي، مما أثر سلبًا على صورة المسلمين. كما أوضح ماكسيم رودنسون في كتابه «أوروبا وسر الإسلام»، لم تكن صورة الإسلام دائمًا سيئة في الغرب، بل كانت إيجابية في فترات مختلفة. أما اليوم، فإن صورة المسلمين تبدو سلبية بشكل عام في الغرب، وهذا الأمر ينعكس على بقية أنحاء العالم. والحقيقة أن معظم هذه السلبيات مبالغ فيها ولا أساس لها، لكن ذلك لا يغير من واقع الصورة السلبية. في هذا المقال، سنستعرض أسباب هذه المشكلة بالتفصيل. بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، كتب المنتصرون الغربيون تاريخًا سلبيًا للأتراك والعرب وأجزاء أخرى من العالم. وعلى الرغم من أن هذه الرواية تعرضت للطعن والتحدي من الداخل والخارج، إلا أنها لا تزال قائمة حتى اليوم. ترتبط الصورة السلبية للمسلمين بعوامل تاريخية متعددة. بعد الفتوحات الإسلامية في آسيا وشمال إفريقيا والأندلس، شن الصليبيون حملات على المسلمين في بلاد الشام خلال القرون الأولى. كما أن توسع الأتراك في شرق أوروبا أثار حالة من الخوف، وتجسد ذلك في الشعار المعروف «الأتراك قادمون». إلى جانب ذلك، حدث التوسع الغربي والاستعمار في معظم الأحيان على حساب المسلمين، حيث استعمرت القوى الغربية العديد من الأراضي الإسلامية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. أدى هذا الاستعمار إلى استغلال الموارد وقمع الشعوب، مما دمر الاقتصاد المحلي وأثار استياءً عميقًا ومقاومة قوية ضد القوى الغربية. واليوم، لا يزال الصراع على النفوذ العالمي مستمرًا في الشرق الأوسط على حساب شعوبه، مع دعم أعمى من الغرب للدولة الصهيونية، بينما هناك جماعات ضغط قوية تسعى لتشويه سمعة العرب والمسلمين في هذا الصراع. لطالما حاولت إسرائيل تشويه صورة العرب والمسلمين على الصعيد الدولي. وقد برر الغرب تدخلاته في أفغانستان والعراق ودول إسلامية أخرى من خلال تشويه سمعة شعوبها. أصبح هذا الجهد جليًا بشكل خاص بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، التي نُسبت إلى أسامة بن لادن وبعض الشباب العرب. ومع ذلك، لم يتم البت في هذا الحدث حتى في المحاكم الأمريكية. ورغم ذلك، فقد أدى إلى تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين في الغرب وحول العالم، حيث بدأت تُربط صورة المسلمين بالإرهاب. كما ساهم التطرف والجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة في تعزيز الصورة السلبية للمسلمين. وعلى الرغم من أن المسلمين هم أيضًا ضحايا لهذه الجماعات، إلا أن حقيقة أن الإرهابيين يشوهون صورة المسلمين على مستوى العالم تبقى قائمة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب وسائل الإعلام الغربية دورًا في تعزيز هذه الصورة السلبية من خلال المبالغة في بعض الأحيان وتشويه الحقائق المتعلقة بالمسلمين. يمكن ملاحظة ذلك في التغطيات الإخبارية وكذلك في أفلام هوليوود. كما يساهم الجهل بالإسلام على نطاق واسع في تعزيز الصورة السلبية عنه. وقد أدت الصراعات الكبرى في المنطقة إلى خلق ملايين اللاجئين، مما أسهم في تفاقم الكراهية ضد المسلمين، والتي تُعرف أيضًا باسم الإسلاموفوبيا. أدى تدفق اللاجئين المسلمين من السوريين والأفغان والأفارقة إلى زيادة وضوح الرموز الإسلامية في الغرب، مما تسبب في مخاوف من عدم الاستقرار الاجتماعي والثقافي في الغرب. ولا تُعتبر العنصرية والتعصب العرقي أمورًا جديدة في الغرب؛ فالفاشية والنازية تمثلان أبرز أمثلة على هذه الآراء المتطرفة. سابقًا، كانت تلك الأحزاب اليمينية المتطرفة تستهدف دولًا أوروبية أخرى، لكنها بدأت مؤخرًا تستهدف اللاجئين أو المقيمين المسلمين كتهديد لأمنها وثقافتها. حتى إن بعض الدول تستثمر في تعزيز الصورة السلبية عن المسلمين، الذين يُلامون ظلمًا على الجرائم والبطالة والفقر. للأسف، يفتقر العالم الإسلامي إلى مؤسسة دولية قادرة على مواجهة هذا الاتجاه، حيث إن منظمة التعاون الإسلامي ليست فعالة جدًا في هذا الصدد، مما يعكس الوضع العام للمسلمين. سأقترح بعض الحلول لتحسين صورة المسلمين في المقال القادم.

التغيرات الاجتماعية تنشأ من تفاعل عدة عوامل مثل التطور التكنولوجي، التحولات في الاقتصاد، القيم الثقافية، السياسة، الحروب، والتعليم. في عصرنا الحالي، نشهد تأثير هذه العوامل على مجتمعاتنا. ومن المنظور القرآني، يبدأ التغيير الاجتماعي من داخل المجتمع نفسه. بعض الفئات الاجتماعية تسعى جاهدة لإحداث تحولات اجتماعية وثقافية، بينما تعمل فئات أخرى على مقاومة هذه التغيرات. تلعب الحركات الاجتماعية دورًا رئيسيًا في تجاوز القيود التي تفرضها وسائل الإعلام التقليدية، ومع تزايد التقدم التكنولوجي، تتشكل ديناميات جديدة تسهم في تسريع التغيير الاجتماعي وتعميقه. في ظل التغيرات الكبرى التي تشهدها المجتمعات، تحاول الحركات الاجتماعية هذه المجموعات إقناع الآخرين بتبني وجهة نظرها للعالم والتصرف وفقًا لمعتقداتها من خلال الدعاية. يُسهم الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في تسهيل هذه العملية، لكنه في الوقت ذاته يزيدها تعقيدًا. نظرًا لأن الإنترنت يتجاوز الحدود الوطنية والتقاليد الثقافية، فإن تأثير رياح التغيير يمتد إلى كل المجتمعات حول العالم، لكن درجة التأثير تختلف من مجتمع لآخر. وتتمتع المجتمعات أو المجموعات التي تمتلك وصولاً إلى التقنيات الرقمية بمزايا أكبر في مواجهة التحديات الناشئة مقارنةً بتلك التي تفتقر إلى هذه الأدوات. * من طبيعة البشر أن تسعى كل مجموعة إلى نشر رؤيتها للعالم، سواء كانت دينية أو أيديولوجية أو ثقافية. تستخدم هذه المجموعات الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية إما بشكل إيجابي أو سلبي، اعتمادًا على موقعها ومصالحها. تمتلك النخب موارد كبيرة للترويج لأجنداتها، بينما تعاني الحركات الشعبية من محدودية الموارد لدعم سياسات أو أجندات ثقافية معينة. في الماضي، كانت الفئات الغنية وذات النفوذ تسيطر على وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون. أما اليوم، فقد أصبح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أدوات متاحة لكل من النخب والحركات الشعبية، مما يتيح للجميع فرصة أكبر لنشر أفكارهم والتأثير على الجمهور. * تستخدم الحركات الشعبية الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية بطرق متعددة وفعّالة. تُعتبر الشبكات الاجتماعية مثل تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام، وتيليجرام، وحتى مجموعات واتساب، أدوات قوية لنشر المعلومات والدعاية. على سبيل المثال، تمثل حركة دعم غزة تجسيدًا لهذا الانتشار العالمي، حيث تمكنت من إيصال رسالتها إلى مختلف أنحاء العالم مما يسهل تداول المعلومات والصور ومقاطع الفيديو لأغراض الترفيه والدعاية على حد سواء. يستخدم المحتجون هذه الوسائل لجذب الانتباه وإقناع الجمهور والحكومات، مما يعكس تأثير الإنترنت العميق في تعزيز الحركات الشعبية وتوسيع نطاقها. تعتبر هذه المنصات غير مكلفة، مما يمكّن أي مجموعة من استخدامها للعثور على المؤيدين والمتعاطفين وحتى الرعاة. في الماضي، كانت الحركات الاجتماعية بحاجة إلى منظمة مركزية وقيادة قوية لتحقيق أهدافها المرجوة، لكن اليوم يمكن للمجموعات المجزأة واللامركزية أن تعمل على إحداث التغيير الاجتماعي. من خلال الإنترنت، تستطيع هذه المجموعات تنظيم علامات التصنيف (الهشتاج) والعرائض الإلكترونية واستطلاعات الرأي وجمع التبرعات. تعتبر علامات التصنيف (الهشتاج) والمواضيع الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي أدوات هامة جدًا للدعاية وزيادة الوعي بشكل غير مسبوق. كما أن العديد من الأشخاص يولون اهتمامًا كبيرًا لهذه المواضيع الشائعة، سواء في المجال السياسي أو الترفيهي. أنتجت منصات وسائل التواصل الاجتماعي فئات جديدة من الفاعلين الاجتماعيين، مثل المؤثرين والمدونين واليوتيوبر ومنشئي المحتوى، الذين يتمكنون من خلق مواضيع رائجة (أجندات) أو تعزيز المواضيع الحالية التي تقترحها الحركات الاجتماعية. تتيح التقنيات الرقمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لهذه المجموعات الناشئة استخدام الإحصائيات والبيانات بشكل فعال، مما يساعدها على تحقيق أهدافها من خلال أساليب علمية. في بعض الأحيان، تكشف هذه المجموعات عن بيانات حساسة لإحراج الحكومات، كما فعلت ويكيليكس، مما يساهم في تقديم سرد بديل للأحداث بعيدًا عن الروايات الرسمية. * بالطبع، لا تقتصر الأنشطة الرقمية على الجوانب الإيجابية، إذ تسعى بعض المجموعات لتحقيق أهداف سلبية. حيث تلجأ بعض الحركات إلى اختراق المؤسسات الحكومية أو سرقة المعلومات الشخصية من أجل نشر دعايتها. كما تستخدم جماعات الضغط الكبيرة حسابات مزيفة لدعم أجندتها، مثل حركة المثليين على المستوى العالمي. إضافة إلى ذلك، تحاول بعض الدول التأثير على الأجندات الرائجة إما من خلال التعاون مع شركات التواصل الاجتماعي أو بتوظيف عدد كبير من الحسابات المزيفة والمؤثرين والمدونين. من جهة أخرى، تظهر شركات التواصل الاجتماعي انتقائية في دعم أو منع مواضيع معينة، وغالبًا ما تتجاهل خطاب الكراهية في بعض اللغات المحلية، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات العرقية والدينية، كما شهدنا في صراع تيغراي. يظهر النضال من أجل التغيير الاجتماعي في جهود السكان المحليين عند تقاطع الفاعلين المحليين والدوليين باستخدام أدوات عالمية.

تعود الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط إلى الإرث الاستعماري الغربي الذي أعاد تشكيل المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى، ثم جرى إعادة تشكيلها مرة أخرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية ضمن سياق الحرب الباردة وحركات الاستقلال. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم. سعت واشنطن إلى إعلان بداية عهد جديد عقب حرب الخليج الأولى، لكنها لم تكن متأكدة من كيفية التعامل مع الشرق الأوسط، فانتظرت حوالي عقد من الزمن قبل أن تشرع في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير. ظهرت مبادرة أو مشروع الشرق الأوسط الكبير خلال فترة رئاسة جورج دبليو بوش في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. سعت إدارة بوش إلى استغلال هجمات 11 سبتمبر لتنفيذ مشروع تغيير الأنظمة في منطقة شاسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى شمال أفريقيا. خلال قمة مجموعة الثماني عام 2004، أكد الرئيس بوش على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في الشرق الأوسط لمواجهة الإرهاب العالمي. واعتبر أن المنطقة تحتاج إلى عملية ديمقراطية وتحرير اقتصادي، وذلك لتبرير غزو أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003. خططت إدارة بوش لتوسيع المشروع ليشمل إيران وسوريا وربما دول عربية أخرى في وقت لاحق. قيل إن غزو أفغانستان كان الهدف منه القضاء على تنظيم القاعدة وطالبان والإرهاب. من الناحية الجيوسياسية، كانت الولايات المتحدة تعيد تكرار محاولة الاتحاد السوفيتي غزو أفغانستان لكن بأعذار مختلفة. ومع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في تحقيق الديمقراطية أو التنمية أو الاستقرار، واضطرت إلى مغادرة أفغانستان دون أي إنذار مسبق في عام 2021. في عام 2003، غزت إدارة بوش العراق وأسقطت نظام صدام حسين تحت ذريعة وجود أسلحة دمار شامل وتنظيم القاعدة في العراق. ثبت أن مزاعم بوش كانت غير صحيحة بعد الغزو، لكن تنظيم القاعدة ظهر لاحقًا في العراق. ولم ينجح التحالف الغربي في تأسيس ديمقراطية حقيقية في العراق، بل أدى ذلك إلى ظهور توترات ما زالت تؤرق البلاد حتى اليوم. وعند النظر إلى الأمثلة اللاحقة في سوريا (عملية جنيف) أو ليبيا، يتضح أن الهدف كان إنشاء نظام غير فعال، كما أنشأت الولايات المتحدة ديمقراطيات فعالة في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. غادرت إدارة أوباما العراق في عام 2011، مما أدى إلى ملء إيران للفراغ في البلاد حتى الآن، حيث يعتقد الكثيرون أن هذه الخطوة كانت مدروسة ومتعمّدة. كان الربيع العربي يسعى إلى إحداث تغيير في شكل الشرق الأوسط، لكن الوضع الإقليمي والدولي الراهن قاوم هذا التغيير، مما أدى إلى عودة المنطقة إلى هيكلها السابق. وقد تعرقلت هذه العملية بسبب الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية والإرهاب والتدخلات الأجنبية. من الواضح أن القوى العظمى لم ترق لها مطالب العرب بالديمقراطية والتنمية والوحدة، حيث ساهمت إيران أيضًا في قمع بعض جوانب هذه العملية من خلال تدخلها في سوريا واليمن والعراق ولبنان. وكانت تكلفة الثورات العربية باهظة من حيث الأموال والأرواح والطاقات. سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنفيذ مشروع الشرق الأوسط من خلال «صفقة القرن» و»اتفاقات إبراهيم»، حيث كان هو وصهره كوشنر يهدفان إلى إعادة تصميم الشرق الأوسط حول إسرائيل بعد الدمار الذي تعرضت له المنطقة خلال العقد الماضي. تمكن ترامب من إقناع بعض الدول العربية، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك، واجه هذا المشروع مقاومة من الجماهير العربية والحكومات، مثل الأردن والسلطة الفلسطينية، لأن إسرائيل كانت تحصل على كافة المزايا. لم يمنع وصول بايدن هذا المشروع، بل أعاد تشكيله إلى نسخة أكثر عنفًا بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر. أرادت إسرائيل ورعاتها في الغرب استغلال هذه الفرصة لتدمير أي نوع من المقاومة في فلسطين والمنطقة. تسعى إسرائيل بقيادة نتنياهو إلى سحق المقاومة الفلسطينية، حتى لو تطلب الأمر ارتكاب إبادة جماعية أو الدخول في حرب إقليمية. في المقابل، لا ترغب إيران في الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل، حيث أثبتت الهجمات الأخيرة أنها قادرة على توجيه ضربات رمزية لإسرائيل دون خوض حرب شاملة. أما الولايات المتحدة، فلا ترغب في حرب إقليمية في هذه المرحلة من التاريخ، لكن من الواضح أن كلاً من كامالا هاريس وترامب سيعملان على تشكيل الشرق الأوسط وفقًا لرؤيتهما الخاصة دون استشارة شعوب المنطقة حول ما يريدونه.

أسس المنتصرون في الحرب العالمية الأولى عصبة الأمم عام 1920 كأول منظمة دولية تهدف إلى تحقيق الأمن الجماعي. سعت العصبة إلى دعم السلام وتعزيز التعاون بين الدول من خلال تحسين الدبلوماسية المتعددة الأطراف وتطوير القانون الدولي. كما حاولت التصدي لقضايا الصحة والعمل واللاجئين ونزع السلاح. ومع ذلك، فشلت في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأصبحت وسيلة لتبرير الاستعمار الغربي تحت غطاء نظام الانتداب. بعد الخراب الواسع وسفك الدماء الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، سعى المنتصرون إلى استمرارية تجربة التعاون الدولي من خلال تأسيس منظمة الأمم المتحدة بشكلها الحديث، بهدف تعزيز السلام والأمن العالميين، ودعم التعاون بين الدول، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات الإنسانية. تُعتبر الأمم المتحدة اليوم أكبر منظمة دولية، حيث تضم في عضويتها 193 دولة. تعمل المنظمة على تشجيع التعاون الدولي في قضايا مثل تغير المناخ، مكافحة الفقر والجوع، تحسين الصحة والتعليم، وحماية حقوق الإنسان. كما تضم الأمم المتحدة فروعاً متعددة، مثل محكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب وكالات متخصصة، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) لرعاية الصحة، واليونيسف (UNICEF) لرعاية الأطفال، ووكالات تُعنى بالغذاء واللاجئين. تقوم الأمم المتحدة بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك حفظ السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم جهود التنمية، وحل النزاعات. وعلى الرغم من نجاحها في منع نشوب الحروب العالمية، إلا أنها فشلت في منع الحروب الثنائية والغزوات، مثل الحرب الكورية، والغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. واجهت المنظمة انتقادات متعددة تتعلق بضعف فعاليتها نتيجة البيروقراطية المفرطة. وقد انعقدت الجمعية العامة الثامنة والسبعون الأسبوع الماضي بمشاركة دولية واسعة، إلا أن نتائجها كانت محدودة. دعا كل من أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أهمية تحقيق الأهداف الأصلية للأمم المتحدة وإرساء السلام العادل في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة. وأكد الزعيمان على ضرورة وجود نظام دولي شرعي يسوده حكم القانون، وطالبا بإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة لكي تتمكن من أداء مسؤولياتها في تحقيق السلام والعدالة المستدامة. كما انتقد أردوغان الهيمنة غير العادلة لخمس دول (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة) التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لفترة طويلة، تجاهلت إسرائيل قرارات الأمم المتحدة (مثل القرار 1322 و1435 و2334) التي تدعو إلى احترام القانون الدولي في حماية المدنيين ووقف بناء المستوطنات. وقد استخدمت حكومة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العديد من مشاريع القرارات في مجلس الأمن مسبقًا. وحتى في حال تم تمرير هذه القرارات من قبل الجمعية العامة، فإن إسرائيل لا تلتزم بتنفيذها. ومن المثير للجدل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أُعطي الفرصة للحديث أمام الجمعية العامة لتبرير مجازره في غزة، متحديًا بذلك الأمم المتحدة نفسها. بطريقة ما، تعلن إسرائيل أنها لا تعترف بالأمم المتحدة، لكن هذه الأخيرة لا تتبنى نفس الموقف. بل، سمحت الأمم المتحدة لإسرائيل بتحديها وانتقاد المجتمع الدولي. يا لها من مؤسسة ديمقراطية أصبحت عليها الأمم المتحدة! الأمم المتحدة، التي يُفترض بها أن تقدم حلولًا للأزمات في الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن، لم تتمكن من تحقيق ذلك. هذه المرة، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد القرارات المتعلقة بالصراع السوري والأوضاع الإنسانية هناك. ورغم أن الأمم المتحدة وافقت أخيرًا على عملية جنيف كحل سياسي للصراع في سوريا، إلا أن التقدم كان بطيئًا، والتنفيذ ضعيف. كما لعبت الأمم المتحدة دورًا بنّاءً إلى حد ما في ليبيا من خلال تجميد الصراع، إلا أن تحقيق السلام الدائم والاستقرار السياسي لا يزال بعيدًا. اليوم، تقترب أزمة غزة من عامها، والأمم المتحدة تفشل في وقف العدوان الإسرائيلي قانونيًا، بالإضافة إلى عجزها عن تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. إن الداعمين لإسرائيل هم في الواقع مشرفون عليها أيضًا. وعلى عكس أزمة سوريا، فإن القوى العظمى لا تتعارض في مواقفها بشأن غزة، مما أدى إلى نتائج قريبة من الصفر. إن الحل لا يكمن في حل الأمم المتحدة، بل في إصلاحها بشكل عادل، ودمقرطتها لتشمل مزيدًا من الدول من أفريقيا وآسيا والدول الإسلامية، وإلغاء نظام الفيتو الذي يخدم عدداً قليلاً من الدول القوية بشكل غير عادل.

هناك العديد من الأمثلة البارزة للحركات الاجتماعية التي شهدها العالم، بدءًا من الثورات العربية وحركة احتلال وول ستريت في الولايات المتحدة، وصولاً إلى احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا والمظاهرات المؤيدة لفلسطين وحملات مقاطعة إسرائيل. وبينما تحظى الحركات الثورية بالكثير من الاهتمام، فإن الحركات الإصلاحية تبرز أيضًا في مناطق مختلفة من العالم. باعتبارها محاولات لإحداث تغيير اجتماعي من الداخل، فقد شكلت هذه الحركات محورًا للعديد من الأبحاث والدراسات. يتم تعريف الحركات الاجتماعية على أنها تجمعات فضفاضة التنظيم من الأفراد والمجموعات التي تسعى إلى التغيير الاجتماعي وتعمل لفترة معينة خارج المؤسسات القائمة. يمكن أن تظهر هذه الحركات أيضًا لمنع تغيير معين، وهي تختلف عن الأحزاب السياسية وجماعات الضغط التي تعمل داخل النظام. تتناول الحركات الاجتماعية قضايا أوسع نطاقًا وتركز على مصلحة المجتمع بشكل عام. يمكن تصنيف الحركات الاجتماعية على أنها ثورية أو إصلاحية وفقًا لنوع التغيير الذي تسعى لتحقيقه. تُعتبر الحركات التي تهدف إلى تغيير النظام بأكمله أو الإطاحة به حركات ثورية أو راديكالية. من ناحية أخرى، تُعرف الحركات التي تسعى لإجراء تغييرات جزئية داخل النظام بحركات إصلاحية أو معتدلة. رغم وجود الكثير من النقاش حول الثورات، إلا أنها ليست شائعة، ونادرًا ما تتمكن الثورات، مثل الثورة البلشفية عام 1917، من تحقيق أهدافها المعلنة. بالمقابل، تتمتع الحركات الإصلاحية بانتشار أكبر ولها تأثير اجتماعي أوسع. تستخدم الفئات التي تلجأ إلى الاحتجاجات أساليب غير تقليدية عندما تفشل في تحقيق نتائج من خلال أساليبها المعتادة. على الرغم من أن هذه الحركات غالبًا ما تنشأ نتيجة لشكاوى عامة، إلا أن هذه الشكاوى لا تتحول دائمًا إلى حركات اجتماعية، حيث استطاعت بعض المجموعات الصغيرة تحقيق نتائج ملموسة. في هذا السياق، تصبح بنية النظام السياسي والموارد واستراتيجيات الخطاب ذات أهمية كبيرة. تعتبر هيكلية النظام السياسي مهمة من حيث الفرص السياسية، حيث تحدد نوع الحركة أو توقيتها. كما أن وحدة أو انقسام النخبة الحاكمة يمكن أن تخلق فرصًا لهذه الحركات. يمكن تفسير سقوط مبارك في مصر بعدم وجود وحدة بين النخبة، بينما يمكن تفسير بقاء الأسد في سوريا بوجود وحدة بين النخبة. يرتبط الأمر أيضًا برغبة النظام في قمع حركة معينة. نظرًا لأن التغيير الاجتماعي المنشود لا يحدث على الفور، فإن الحركات الاجتماعية تحتاج إلى نشاط طويل الأمد للحفاظ على هذا النشاط والتأثير على الرأي العام، من الضروري إنشاء موارد واستخدام الموارد المتاحة بشكل فعال. يتطلب الأمر أيضًا تشجيع الأفراد على تقديم تضحيات مادية ومعنوية. تشمل هذه الموارد المال، والوقت، والخبرة، والشبكات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى القيم المعنوية التي يمكن أن تثير ردود فعل في المجتمع. يؤكد أولئك الذين يسلطون الضوء على أهمية الموارد على أن الغضب موجود في كل مكان، لكنه ليس العامل الحاسم بمفرده، بل إن المجموعات التي تعرف كيف تستغل الموارد بشكل جيد هي التي تحقق النجاح في النهاية. تؤثر خصائص الأعضاء أيضًا على استراتيجيات جمع الموارد. في الولايات المتحدة، تقوم الحركة النسوية بجمع الأموال من أعضائها وتعمل كوكالة ضغط، بينما تعتمد حركة الأسرة المحافظة على الشبكات الاجتماعية التي تتكون حول الكنيسة. كما أن تكتيكات الحركات الاجتماعية متنوعة للغاية، حيث تسعى للتأثير على ثلاثة مجالات رئيسية: (أ) السياسة، (ب) القضاء، و(ج) الإعلام أو الرأي العام. وبالطبع، يطورون تكتيكاتهم بناءً على الأهداف التي يرغبون في التأثير عليها، مثل الاعتصامات، العصيان المدني، المقاطعة، حملات التوقيع، والاحتجاجات. إن أحد أهم قضايا الحركات الاجتماعية هي تطوير الخطاب. فالخطاب هو الأداة التي من خلالها تقوم الحركات بتعريف المشكلات واقتراح الحلول، مما يجعله محوريًا في تأثيرها. استراتيجيات الخطاب مهمة للغاية، فمن خلال تحديد المشكلة وتقديم الحل، يمكن للحركات أن توسع نطاق التأييد الشعبي. لكن ليس كل القضايا الشائعة تتحول إلى مشكلات عامة، ففي بعض الأحيان، قضايا ضيقة النطاق قد تثير اهتمامًا واسعًا. هنا تأتي أهمية قوة المجموعات في تطوير خطاب مؤثر داخل النظام. ومع ذلك، يجب على هذه المجموعات أن تتوافق مع قيم المجتمع وثقافته لضمان أن تصل رسالتها بفعالية. في العصر الرقمي، نشهد تحولات في جميع المجالات، وستظل الحركات الاجتماعية من عوامل التغيير من الداخل، مسهمة بذلك في تشكيل المستقبل وتحقيق التقدم المنشود.