يشهد النظام الاقتصادي العالمي أزمات كبيرة، وتوجد فجوات اقتصادية عميقة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة. فالعولمة والتطورات التكنولوجية لا تقلّص الفوارق التنموية بين المناطق والدول، بل تزيدها اتساعًا، بل وأحيانًا داخل الدولة نفسها. وفي المقابل، أدى ارتفاع مستوى التعليم وانتشار التلفزيون والإنترنت إلى زيادة توقعات الشباب حول العالم في حياة أفضل. غير أنّ هؤلاء الشباب، الذين يرغبون في رؤية مستوى التنمية والرفاه الموجود في العالم داخل بلدانهم، يلجؤون إلى الاحتجاج عندما لا تتحقق هذه التوقعات. إضافة إلى ذلك، تشهد كل من الدول المتقدمة والنامية توترات سياسية، إلا أنّ حدة هذه التوترات تكون أشدّ في الدول النامية بشكل طبيعي. في السنوات الأخيرة اندلعت مظاهرات شعبية واسعة في العديد من الدول، وكان من أبرزها المظاهرات الداعمة لشعب غزة، حتى أننا شهدنا احتجاجات كبيرة داخل إسرائيل نفسها. وكثير من هذه الاحتجاجات السياسية موجّهة ضد الظلم، وتجاوز الحكومة لصلاحياتها، والتلاعب بالانتخابات، أو ضعف وفشل الإدارة. ومن الولايات المتحدة إلى إندونيسيا، ومن إفريقيا إلى دول البلقان، تُنظَّم مثل هذه الاحتجاجات. وبطبيعة الحال من الصعب فصل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عن بعضها، كما أن الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية واسعة الانتشار أيضًا. ومع الاعتراف بالصلة بين الجوانب الاقتصادية والسياسية، سنركّز هنا على الاحتجاجات التي تنشأ لأسباب اقتصادية، والتي وصلت في بعض البلدان إلى حدّ إحداث تغييرات في النظام الحاكم. في العامين الماضيين أدّت الاحتجاجات المتصاعدة في بنغلادش ونيبال إلى إسقاط الحكومات أو الأنظمة هناك، وهما بلدان فقيران يواجهان أزمات اقتصادية خطيرة. ففي العام الماضي أطاحت الاحتجاجات في بنغلادش بالحكم الاستبدادي لحسينة، وقد كان الشباب والطلاب يشكلون العمود الفقري للحراك، بينما شاركت فئات أخرى مثل العمال والنساء في دعمه. وقد أشعلت فتيل هذه الاحتجاجات خطةُ الحكومة لزيادة حصص بعض الأقليات في التوظيف داخل مؤسسات الدولة، وهو ما أثار غضبًا واسعًا لدى شعب يعاني أصلًا من الفقر والبطالة ويشعر بالتهميش، فجاءت هذه الخطوة لتفجّر موجة كبيرة من السخط الشعبي. كانت مطالبة الشباب بمكافحة الفساد الذي يُعدّ أحد أهم أسباب الفقر عاملاً رئيسيًا في إشعال موجة الاحتجاجات، إذ أدّت الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانتشار بطالة الشباب، وهيمنة بعض النخب على السياسة والاقتصاد إلى تعزيز البيئة الممهّدة للثورة. وبعد جائحة كورونا تباطأ النمو الاقتصادي والإنتاج في بنغلاديش، وازدادت أزمة العملات الأجنبية والطاقة، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 24%، وتعمّق الفقر الحضري وازداد الوضع سوءًا في المناطق الريفية. كما أدّت أزمة العملة إلى أزمات في الطاقة والسلع الأساسية، مما فاقم الغلاء والتذمّر الشعبي، ومع تراكم المظالم الاجتماعية والاقتصادية واشتداد القبضة السياسية، انفجرت انتفاضة شاملة انتهت بسقوط النظام. في عام 2022 شهدت سريلانكا احتجاجات واسعة ذات طابع اقتصادي أدّت إلى إسقاط الحكومة، بعدما أنهكت المواطنين أزمات الوقود وانقطاع الكهرباء ونقص الأدوية والغذاء وارتفاع التضخم. وفي سوريا عاش الشعب أوضاعًا اقتصادية مشابهة تحت حكم نظام الأسد، ما أسهم في اندلاع حركة شعبية مسلّحة أطاحت بالنظام في نهاية عام 2024. وقد شكّلت حدة الأزمة الاقتصادية عاملًا حاسمًا في سقوطه، إذ تبيّن بعد انهيار النظام حجم التدهور الاقتصادي بشكل أوضح، وتعمل الحكومة السورية الجديدة اليوم على مواجهة هذه التحديات الاقتصادية الهائلة والبحث عن حلول لها. شهدت نيبال عام 2025 موجة واسعة من الاحتجاجات الاقتصادية التي أسقطت الحكومة، ورغم أن ذلك لم يشكل تغييرًا كاملًا في بنية النظام، فإنه قدّم مثالًا صارخًا على قدرة الهشاشة الاقتصادية على تفجير اضطرابات اجتماعية كبيرة. ويُعَدّ الشباب الذين يشكلون نصف السكان الفئة الأكثر تضررًا، إذ يعانون من مستويات مرتفعة من البطالة والفقر، فيما تزيد ارتفاعات أسعار الغذاء ونقص الوقود والمواد الأساسية وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل من حالة الاختناق المعيشي. وكما هو الحال في بنغلاديش وسريلانكا، تواجه نيبال تضخمًا مرتفعًا وانتشارًا للفساد، فضلًا عن اعتماد اقتصادها الشديد على تحويلات العمال في الخارج، ما يجعلها عرضة للتقلبات والصدمات الخارجية. وفي ظل استمرار النظام الاقتصادي العالمي غير العادل، ستبقى هذه الهشاشة الاقتصادية مصدرًا دائمًا للاضطرابات. فالمجتمعات التي تغفل عن تحقيق العدالة في توزيع الثروة والفرص إنما تمهّد لانفجارات شعبية لاحقة، ولن يتحقق استقرار سياسي حقيقي ما لم تُعالَج جذور الفقر والفساد بجدّية.

شكّلت القضية الكردية أحد أبرز التحديات التي واجهتها تركيا لعقود طويلة، فالجمهورية التركية الحديثة، التي قامت على قطيعة مع مبدأ الأخوّة الإسلامية السائد في العهد العثماني، حاولت بناء دولة قومية ترتكز على الهوية التركية وحدها، الأمر الذي أدى عملياً إلى تجاهل الهوية الكردية وحتى إنكارها. ومع غياب الديمقراطية الكافية في تلك الفترة، تحولت المسألة الكردية تدريجياً من مشكلة اجتماعية إلى صراع مسلح. وقد أسفر هذا الصراع المستمر لنحو خمسين عاماً عن أكثر من 40 ألف قتيل، إلى جانب خسائر مادية كبيرة، كما استُخدمت ظاهرة الإرهاب في تركيا كأحد مبررات استمرار الوصاية العسكرية على الحياة السياسية. وخلال العشرين عاماً الماضية، أسهمت عمليات الإصلاح الديمقراطي والتنمية في تركيا في التمهيد لمرحلة جديدة، قربت البلاد من إمكانية الوصول إلى حل نهائي للمسألة الكردية. قبل عام دعا زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي، شريك الرئيس أردوغان في التحالف الحاكم، منظمة PKK إلى التخلي عن السلاح والمساهمة في حلّ القضية الكردية، وقد جاء ردّ زعيمها المعتقل عبدالله أوجلان إيجابياً، لتعلن المنظمة بعدها وقف القتال والانسحاب من تركيا. وخلال السنة الماضية تحقق تقدّم ملحوظ، فيما اعتُبر إعلان الرئيس أردوغان مؤخراً دخول تركيا مرحلة جديدة في معالجة القضية الكردية إشارة قوية لاستكمال العملية السياسية. رغم استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي، وكذلك الإسرائيلي بدرجات مختلفة للـPKK أو قسد، فإن نجاح تركيا في مكافحة الإرهاب بالتوازي مع خطواتها في توسيع الهامش الديمقراطي كان عاملاً أساسياً في الوصول إلى هذا التحوّل. كذلك أدّى تغيّر النظام في سوريا إلى رفض وجود المسلحين خارج الدولة. الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان أصبحتا أكثر استعداداً للتعاون مع تركيا أيضا. وكما نعلم، فقد سلّمت الإدارة الأمريكية خلال الثورة السورية السلاح والدعم المالي لقسد، ومنحتها السيطرة على شمال سوريا وشرق الفرات. لكن مع مرور الوقت، تمكنت تركيا عبر عملياتها العسكرية من إبعاد قسد عن معظم مناطق شمال سوريا، ولم يبق في أيديهم سوى منطقة شرق الفرات. كما تراجع الحماس الأمريكي لدعم قسد بشكل واضح. تُبدي الإدارة الجديدة في سوريا حساسية عالية تجاه مخاطر الانفصال التي ظهرت في البلاد بين العلويين والدروز والأكراد، وهي حريصة على الحفاظ على وحدة البلاد بكل وضوح. ولولا الضغط العسكري والدبلوماسي الذي تمارسه تركيا، لكان تنظيم قسد، المدعوم بأسلحة أمريكية قوية، قد أعلن على الأرجح الاستقلال شرق الفرات. لكن تركيا، من خلال تعزيز تعاونها مع كلٍّ من الولايات المتحدة من جهة، ومع الدول العربية—وخاصة قطر والسعودية ومصر—من جهة أخرى، أسهمت في خلق إجماع إقليمي حول ضرورة صون وحدة الأراضي السورية ومنع تفككها. يبدو في هذه المرحلة أن إدارة ترامب قد تخلّت عن فكرة تمكين قوات سوريا الديمقراطية من إقامة دولة مستقلة، واتجهت نحو خيار إدماج قسد والأكراد في النظام السوري، وهو ما تشير إليه الزيارة الاستثنائية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، حيث يُفهم أنها أفضت إلى تفاهمات بهذا الشأن. ورغم أن الزيارة لم تحظَ باحتفاء كبير، فإن سوريا تمكنت من الخروج من عزلتها تدريجياً، واستعادت حضورها الإقليمي والدولي، إذ رُفعت معظم العقوبات المفروضة عليها وانضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش. وبالنظر إلى أن قسد كانت تتلقى الدعم والتسليح تحت ذريعة محاربة التنظيم، فإن هذا التحوّل يُعد تطوراً مهماً يمس الدول الثلاث—تركيا والولايات المتحدة وسوريا—باعتباره سيفرض ترتيبات جديدة على مستقبل الملف الكردي وتوازن القوى في المنطقة. تسعى تركيا من خلال الجمع بين سياسة الترغيب والردع في آن واحد، وبالتعاون مع العراق وسوريا والولايات المتحدة، إلى إنهاء النشاط المسلح لمنظمة PKK، وفي الوقت نفسه تدعم—وربما تدفع باتجاه—دمج الأكراد في تركيا وسوريا والعراق ضمن النظامين السياسي والاجتماعي في هذه البلدان. وقد بات واضحاً أن تجاوز المشكلات الاقتصادية والسياسية يتم عبر الحوار والديمقراطية والتنمية في تركيا وسوريا. ومن المتوقع أن يمنح هذا الواقع الجديد مزيداً من الحقوق السياسية للأكراد داخل تركيا بما يعزز من قوة حكومته، كما يفتح فرصة حقيقية لترسيخ الأخوّة والتعاون التركي–الكردي–العربي، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، فإن الصورة النهائية لما يجري تتطلب انتظار أربعة إلى خمسة أسابيع إضافية قبل اتضاحها بالكامل.

تُعَدّ العولمة من أبرز الظواهر التي ظهرت في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، وهي العملية التي أدّت إلى تزايد الترابط بين اقتصادات العالم ومجتمعاته وثقافاته بفضل التطور السريع في تقنيات النقل والاتصال. وفي الفترة نفسها تقريبًا، ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يقوم على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجيال الحاضرة، مع ضمان قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها في المستقبل. وقد فتحت العولمة آفاقًا واسعة للنمو والابتكار أمام بعض الدول، غير أنها في الوقت نفسه خلقت تحديات معقدة أمام الدول الساعية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. لقد مكَّنت العولمة الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحديثة وزيادة صادراتها وجذب رؤوس الأموال الضرورية، مما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي سريع وتحسن ملحوظ في مستويات المعيشة كما في الصين والهند وفيتنام، إلى جانب تطور قطاعات الصناعة والخدمات وتعزيز البنية التحتية. كما أدّت العولمة إلى توسيع تبادل المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي بين دول العالم. ومع ذلك، فإن الطريق نحو التنمية في عالم متزايد العولمة ما زال مليئًا بالتحديات والعقبات التي تعوق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. الأهم من ذلك أن السعي وراء النمو الاقتصادي السريع في سياق العولمة قد أدى في كثير من الأحيان إلى مشكلات بيئية خطيرة. فالدول النامية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل تعطي الأولوية للتوسع الصناعي على حساب حماية البيئة، مما يؤدي إلى تلوث التربة والهواء والمياه، وإلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وهو ما يهدد النظم البيئية المحلية واستدامة التنمية على المدى الطويل. ومع ازدياد الإنتاج واتساع سلاسل التوريد العالمية وازدياد المسافات، ترتفع أيضًا معدلات انبعاث الكربون وإنتاج النفايات. وغالبًا ما تكون الدول النامية أكثر ضعفًا في مواجهة آثار تغيّر المناخ، إذ إنها بحاجة ماسة إلى النمو لكنها تتضرر بشكل غير متناسب من نتائجه البيئية. تُفيد العولمة في الغالب الدول الغنية برأس المال والمتقدمة تكنولوجيًا أكثر من الدول الفقيرة. فحتى عندما يتم الإنتاج في البلدان النامية، فإن الشركات والعلامات التجارية التابعة للدول الصناعية الغربية هي التي تحصد الأرباح الكبرى. وهذا الوضع لا يزيد فقط من عدم المساواة بين الدول، بل يوسع أيضًا الفجوة داخلها بين العمال المهرة وغير المهرة من حيث الدخل. ومن ناحية أخرى، أصبحت اقتصادات الدول النامية تعتمد على الأسواق الخارجية والاستثمارات والتقنيات المستوردة، مما يجعلها عرضة للتأثر الشديد بالأزمات الاقتصادية أو التغييرات السياسية في الدول المتقدمة. فعلى سبيل المثال، الأزمة الاقتصادية في الغرب في 2008 أثرت سلبا على اقتصادات الدول النامية كثيرا. وعلى عكس سياسات بايدن، أدت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب إلى إثارة القلق في اقتصادات العديد من الدول حول العالم. تُبنى المؤسسات التجارية العالمية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي غالبًا بطريقة تُفضِّل الاقتصادات المتقدمة. كما أن السياسات الحمائية في الدول الغنية تُقيّد وصول الدول النامية إلى الأسواق العالمية، بينما لا تملك هذه الدول القدرة على الرد بالمستوى نفسه من الحماية. وتؤدي هجرة الكفاءات والعمال المهرة إلى الاقتصادات المتقدمة إلى إضعاف رأس المال البشري في بلدانهم الأصلية. وبالمثل، تواجه الدول النامية صعوبة في الاحتفاظ بالعقول الماهرة التي تحتاج إليها، إذ تميل الفوارق في الأجور وفرص العمل إلى جعل الدول المتقدمة أكثر جذبًا لهم. حتى الاقتصادات القوية تستنزف العقول من البلدان في أطراف أوروبا. كحلٍّ لهذه التحديات، وللاستفادة من مزايا العولمة مع تقليل مساوئها، ينبغي للدول النامية أن تعزِّز دورها وثقلها في المؤسسات الدولية. كما يجب عليها أن تستثمر في التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا لزيادة قدرتها التنافسية وضمان مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد العالمي. ومن جانبها، يتعيّن على الدول المتقدمة ألا تكتفي بجني ثمار العقول المهاجرة، بل أن تساهم في تنمية الكفاءات ودعم المؤسسات في الدول النامية وتشجيع الإدارة الرشيدة فيها. كما ينبغي تعزيز الرقابة على الشركات الكبرى ودعم الاقتصادات المحلية والخضراء. والأهم من ذلك هو ضرورة بذل جهود متعددة الأطراف من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدلاً واستدامة، يقوم على حماية البيئة، وتوسيع المشاركة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، ومكافحة الفساد.

تتسم الثقافة بطابع محافظ يسعى إلى صون النظام الاجتماعي القائم ويقاوم التغيير، إلا أنّ التطور التكنولوجي المتزايد، واتساع الهجرة، وانتشار التعليم، وتأثير العولمة جعلت التحوّل أمرًا حتميًا. وقد أسهمت وتيرة التغير السريعة في المجتمعات المسلمة في تعميق الفجوة في القيم والرؤى بين الأجيال. وفي الوقت ذاته، أدّى تحسن الخدمات الصحية إلى إطالة العمر وازدياد فرص تعايش ثلاثة أو أربعة أجيال ضمن الأسرة الواحدة. لذا، أصبح من الضروري تحويل هذا التنوع العمري من مصدر توتر وصراع إلى مساحة للحوار البنّاء، تُعزَّز فيها قيم الفهم المتبادل والاحترام بين مختلف الأجيال. يمكن تعريف الحوار بين الأجيال بأنه عملية تبادل مفتوح ومحترم وهادف للتجارب والأفكار والقيم بين أشخاص من فئات عمرية مختلفة، ولا سيما بين الشباب وكبار السن. وفي عالم يتسم بتغيرات سريعة ومتلاحقة، لا يقتصر دور هذا الحوار على تعزيز السلم الاجتماعي، بل يسهم أيضًا في الحفاظ على التراث الثقافي واستمراره. كما يساعد الحوار بين الأجيال على بناء جسور تواصل معرفية وعاطفية وفكرية بين الأفراد من مختلف الأعمار، مما يقوّي الروابط الاجتماعية ويعزز الفهم المتبادل. في الماضي، كانت الأسرة الممتدة تجمع عدة أجيال تحت سقف واحد، مما أتاح حوارًا وتواصلًا طبيعيًا ومستمرًا بينهم. فالأجداد والجدات كانوا يعيشون مع أحفادهم، الأمر الذي جعل التواصل بينهم أمرًا تلقائيًا، وكانت مكانة الكبار في الأسرة تحظى باحترام كبير، رغم أن الصغار لم يكن لهم غالبًا مجال واسع لإبداء آرائهم. أما اليوم، فمع ابتعاد الأجيال الجديدة عن أسرها للعيش في أماكن مختلفة، تراجع مستوى التفاعل الأسري، وأصبح الأحفاد يرون أجدادهم بشكل أقل، وبالتالي باتوا يستفيدون من خبراتهم وتجاربهم بدرجة أقل مما كان عليه الحال في السابق. بمرور الوقت تغيرت الأدوار داخل الأسرة بشكل واضح. ففي الماضي كانت الكلمة العليا غالبًا لكبار السن، أما اليوم فينتظر الشباب أن تُحترم خياراتهم وتفضيلاتهم الشخصية. فعلى سبيل المثال، كانت الحماة قديمًا صاحبة النفوذ الأكبر داخل البيت، بينما تميل الكنة في العصر الحالي إلى حياة أكثر استقلالية وحرية. وقد عبّرت إحدى النساء التركيات في منتصف العمر عن هذا التغير بقولها: «يا لسوء حظي؛ صرتُ كنة في زمنٍ كانت فيه الكلمة للحماة، وأصبحتُ حماة في زمن أصبحت فيه الكنة هي صاحبة القرار!» بدل أن تتحوّل هذه الفوارق بين الأجيال إلى مصدر صدام، فإن توجيهها نحو حوارٍ بنّاء سيكون الخيار الأجدى والأكثر فائدة. ويمكن تحقيق ذلك عبر خلق بيئات يشعر فيها كل جيل بأن رأيه محل تقدير وأن تجربته ذات قيمة، وجمعهم في مساحات مشتركة تسمح بتبادل الخبرات. فعندما يجلس أشخاص من أعمار مختلفة في حوار صادق وعفوي، يكتشفون أن بينهم الكثير من القواسم المشتركة، وأن الطبيعة الإنسانية ثابتة في جوهرها، وأن خبرة الكبار يمكن أن تلتقي بروح الابتكار لدى الشباب لتشكّل رؤية أوسع وأغنى للمستقبل. من خلال الحوار بين الأجيال، ينقل الكبار قصصهم وتقاليدهم وخبراتهم إلى الشباب، فترتبط المعرفة بالحكمة، بينما يسعى الشباب إلى تقديم أفكار جديدة ضمن إطار القيم الراسخة لتحقيق توازن بين الأصالة والتجديد. ويساعد هذا الحوار على كسر الصور النمطية، فيتجاوز المجتمع فكرة «الكبار الذين لا يعجبهم شيء» و»الشباب غير المحترمين»، مما يعزز التفاهم المتبادل. وفي حين كانت الأسر المسلمة في الماضي ترعى كبارها داخل المنزل، بدأت تظهر في العصر الحديث دور رعاية المسنين، الأمر الذي يجعل من زيارة هذه المراكز وتعزيز التواصل مع كبار السن أمرًا مهمًا. ويمكن لطلاب المدارس الثانوية التطوّع في هذه المرافق لاكتساب الخبرة وتوسيع آفاقهم والمساهمة في دعم كبار السن نفسيًا واجتماعيًا، وبذلك يتحقق جسر تواصل فعّال بين الأجيال. يُحقق التفاعل بين الأجيال فوائد عاطفية مهمة؛ إذ يشعر كبار السن بقيمة دورهم في المجتمع عندما يُنظر إليهم كأعضاء مؤثرين، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويخفّض شعورهم بالوحدة. وفي المقابل، يمنح الكبار الشباب خبراتهم وتوجيهاتهم، فيساعدونهم على تجنّب الأخطاء وبناء مستقبل أكثر ثقة واستقرارًا. كما يمكن للأنشطة المشتركة مثل الحدائق المجتمعية، حلقات القراءة، والفرق الموسيقية متعددة الأعمار أن تُسهم في تحسين الصحة النفسية وإقامة علاقات إنسانية عميقة تتجاوز الفوارق العمرية. وتجدر الإشارة إلى أن الحوار بين الأجيال لا يقتصر على الروابط العائلية فقط، بل يمكن أن يشمل مختلف فئات المجتمع ويُمارس في شتى الأوساط الاجتماعية. يمكن للمدارس والجامعات إدراج الحوار بين الأجيال ومشاريع مشتركة ضمن مناهجها التعليمية. فعلى سبيل المثال، تسهم مهام التاريخ الشفوي، وإعداد شجرة العائلة، وكتابة سير الأقارب في خلق فرص للطلاب للتواصل مع كبار السن والتعرف على حياتهم وتجاربهم، مما يساعد في حفظ القصص التاريخية ونقلها. كما يمكن تنظيم ورش عمل تجمع بين الشباب وكبار السن في أنشطة مشتركة. وبالمثل، تستطيع منظمات المجتمع المدني والإدارات المحلية تنظيم فعاليات تشجع مشاركة جميع الفئات العمرية. ومن شأن المبادرات القائمة على فكرة «أصدقاء الخبرة»، حيث يقوم متطوعون بزيارة أو الاتصال بكبار السن بشكل دوري، أن تعزز الروابط الدائمة بينهم وتسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وتسامحًا.

العنصر الجوهري الذي يميز أي مجتمع هو ثقافته، بما تتضمنه من مكونات مادية وعناصر معنوية مثل القيم والمعايير والمعتقدات. وعندما تتغير الثقافة، تتغير معها هوية المجتمع وخصائصه الأساسية. وتُسهم عوامل كالغزو الأجنبي، والتطور التكنولوجي، وانتشار الأديان، والتصنيع، والهجرة في اندلاع ما يُعرف بـ «حروب الثقافة». وتدور هذه الحروب داخل الدول وفيما بينها، ويرتكز صراعها أساسًا على القيم والمعايير والمعتقدات. وتشهد مجتمعات العالم اليوم مواجهة عميقة بين رؤى متباينة حول الأخلاق العامة، والمعتقدات الدينية، والنظام القيمي السائد. في كثير من المجتمعات، هناك توتر حاد بين أنماط الحياة العلمانية والدينية. ففي الولايات المتحدة وأوروبا تدور حرب ثقافية واضحة بين التيارات اليسارية والمحافظة. تحاول الجماعات المحافظة (اليمين المتطرف) الدفاع عن القيم والثقافة المسيحية، في حين تسعى الجماعات العلمانية إلى توسيع حقوق الأقليات، وتعزيز الفكر النسوي، ونشر مفاهيم متعلقة بالميول الجنسية. وتعكس القيم المحافظة التي ساهمت في فوز ترامب بالانتخابات اختلافًا جذريًا عن القيم الليبرالية التي تدافع عنها الحزب الديمقراطي. كما أن المجتمعات المسلمة في الغرب تجد نفسها في موقف حرج وسط الصراع بين هذين التيارين، مما يجعلها في حالة ارتباك بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه. فالجماعات اليمينية المتطرفة، على الرغم من قربها النسبي من الثقافة الإسلامية من حيث القيم الأخلاقية لكونها تنتمي إلى الديانات الإبراهيمية، تميل إلى إقصاء المسلمين واعتبارهم «آخرين» من الناحية الهويّاتية. وعلى العكس من ذلك، فإن التيارات الليبرالية واليسارية، رغم بعدها عن القيم الإسلامية من حيث المنظومة الأخلاقية، فإنها تميل إلى تقبّل المسلمين والتعاون معهم بسبب تركيزها على حقوق الأقليات والتعددية. ولهذا يجد المسلمون أنفسهم سياسيًا أقرب إلى هذه التيارات، لكنهم يعيشون في كل انتخابات حالة من التردد والانقسام في اختياراتهم. تزعم التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا أن الثقافة الإسلامية والوجود الديمغرافي المتنامي للمسلمين يشكلان “غزوًا” للقارة، وتستند إلى هذا الخطاب لتبرير سياسات الإقصاء ضد الجاليات المسلمة التي تجاوز عددها 46 مليون نسمة. وقد تصدرت أحزاب يمينية متشددة المشهد السياسي في عدة دول أوروبية، من أبرزها: Fratelli d’Italia في إيطاليا،Freedom Party of Austria (FPÖ) في النمسا، National Rally في فرنسا، Alternative for Germany (AfD) في ألمانيا، ANO 2011 في التشيك، Fidesz في المجر، وParty for Freedom (PVV) في هولندا. كما تسجل دول أوروبية أخرى تناميًا واضحًا لتأثير أحزاب مماثلة. فيما يتعلق بقضايا مثل الحرية الجنسية، والإجهاض، وحقوق مجتمع الميم (LGBT)، تواجه الجماعات المسلمة في الغرب تحديًا كبيرًا يهدد منظومة القيم الأسرية التقليدية لديها، ولا تزال هذه المواجهة مستمرة. كما تفرض قضايا مثل التربية الجنسية في المدارس الحكومية، وتعليم نظرية التطور، ونظام التعليم المختلط (بين الجنسين) صعوبات حقيقية على العائلات المسلمة. وفي فرنسا، وبتأثير من خطاب اليمين المتطرف، تُروَّج فكرة أن الإسلام التقليدي لا يتوافق مع القيم الفرنسية، ما دفع السلطات إلى محاولة تطبيق مشروع “إسلام فرنسي” مُعاد صياغته ليتماشى مع تصورات الدولة. في الواقع، يُعدّ الإسلام من الأنظمة الثقافية النادرة التي لم تذُب أمام قوة خارجية مهيمنة، بل تمكن من استيعابها واحتوائها كما حدث مع المغول، فبدل أن يعتنق المسلمون دين المنتصر، اعتنق المنتصرون الإسلام. واليوم تخوض الدول الإسلامية، بعد الاحتلالات الغربية، نضالًا كبيرًا للحفاظ على هويتها الثقافية في مواجهة الهيمنة الثقافية الغربية. وفي المقابل، تواجه المجتمعات الإسلامية المدّ الثقافي الجديد القادم عبر هوليوود، والإنترنت، وNetflix، والعولمة، بمقاومة هادئة وغير مباشرة، لكن مآل هذه المعركة الثقافية لا يزال غير محسوم. كما تشهد الدول الإسلامية توترًا واضحًا بين نمطي الحياة الليبرالي والإسلامي. إذ يرى الليبراليون أن القيم الإسلامية تُعوق التنمية، ويدعون إلى تجاوزها أحيانًا بشكل مباشر وأحيانًا بأسلوب غير معلن. في المقابل، تعتبر الجماعات المتدينة نمط الحياة الغربي خطرًا كبيرًا يهدد هويتها، وتفضّل رفضه بشكل قاطع. كما أن وجود أقليات غير مسلمة داخل الدول الإسلامية، إضافةً إلى التوترات المذهبية بين السنة والشيعة في بعض الأحيان، يساهم في تأجيج حروب ثقافية داخلية. رغم أن الدول الإسلامية تمتلك تجربة طويلة في التعايش مع الأقليات الدينية، فإن هذه الفوارق الثقافية كثيرًا ما تتحول إلى وقود يغذي الصراعات السياسية والاجتماعية. ومع أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في إتاحة التعبير للجميع وإضفاء طابع أكثر ديمقراطية على الخطاب العام، فإنها في الوقت نفسه تساعد على تسريع انتشار المعلومات المضللة ومشاعر الغضب، مما يؤدي إلى تصاعد حدة الصراعات الثقافية. وبما أن إقناع طرف للآخر أمر صعب، فإن الحل يكمن في احترام حق كل طرف في الحفاظ على ثقافته، والسعي إلى التعايش المشترك بدلًا من الصراع.

في العلوم الاجتماعية برز تخصص يهتم بالتنمية المستدامة عبر الأجيال، ويؤكد هذا التوجه أن التنمية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يجب أن تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية أيضاً. ويُعدّ السلام الداخلي والخارجي عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية، إذ إن الحروب والأزمات تخلّف آثاراً مدمّرة وتعيق مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي. وعند ربط مفهوم السلام المستدام بالسياسات والممارسات الإسرائيلية ومحاولة مواءمته مع مفهومي السلام والتنمية الإقليميين، تتضح صورة معقدة تكشف عن حجم تأثير هذه السياسات على استقرار المنطقة وفرص تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. يُشكّل البُعد الاقتصادي حجر الأساس في مفهوم التنمية المستدامة، غير أنّ الحروب والأزمات التي تشعلها إسرائيل أو تساهم في تفجيرها داخل الشرق الأوسط تُخلّف أعباء اقتصادية هائلة وتُقوّض فرص الاستقرار والتنمية. ورغم أنّ الأرواح التي تُزهق لا يمكن تقديرها بأي ثمن مادي، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الصراعات وصلت إلى مستويات يصعب حصرها أو تعويضها. فمنذ نشأتها، خاضت إسرائيل حروباً متتالية، تكبّدت فيها نفقات عسكرية ضخمة، بينما كانت كلفة الدمار أضعاف تلك النفقات. ففي الحرب الأخيرة على غزة، استخدمت إسرائيل ما يقارب 200 ألف طن من المتفجرات، مخلّفة دماراً واسعاً. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلّب ما لا يقل عن 50 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي خلّفتها هذه الحرب. إن العدوانية الإسرائيلية لا تقتصر على التسبب في القتل والدمار، بل تمتد لتزعزع استقرار الشرق الأوسط كله وتجعله منطقة غير آمنة وغير جاذبة للاستثمار والتنمية. فإسرائيل لا تقوم فقط بالاعتداء المباشر، بل تساهم أيضاً في تأجيج التوترات وإشعال الأزمات في عدة دول بالمنطقة، مما يؤدي إلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار والغموض السياسي والاقتصادي. وفي هذا الوضع، تصبح دول المنطقة عاجزة عن جذب الاستثمارات، ويتردد المواطنون العرب في الداخل والخارج في توظيف أموالهم داخل بلدانهم. ويظهر ذلك بوضوح في لبنان، حيث تعيق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تعافي اقتصاده الهش، وكذلك في سوريا، حيث تؤدي الهجمات الإسرائيلية المتواصلة إلى زيادة حالة عدم الاستقرار وإفشال أي خطط تنموية مستقبلية. يشكّل الحفاظ على البيئة الركيزة الثانية للتنمية المستدامة، غير أن السياسات الإسرائيلية تتسبب بأضرار بيئية كارثية. فالدمار في غزة خلّف كميات هائلة من الأنقاض تتكوّن من الحديد والخرسانة ومواد أخرى يصعب فصلها، في ظل وجود قنابل غير منفجرة تشكّل خطراً دائماً على السكان. وتُعدّ إزالة هذا الركام قبل أي عملية إعادة إعمار عبئاً مالياً هائلاً. كما تستولي إسرائيل على مياه نهر الأردن وتدمّر أراضي الفلسطينيين الزراعية وبساتينهم، بينما يقوم المستوطنون غير الشرعيين بتخريب حقول الزيتون، وهي أشجار تحتاج إلى ما بين 25 و30 عاماً لتنمو وتثمر، مما يجعل تعويض هذه الخسائر أمراً بالغ الصعوبة ويزيد من تدهور البيئة في المنطقة. لتحقيق السلام المستدام، لا بد من اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والتوترات، غير أن إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 اختارت مسار القوة بدلاً من التفاوض، فاعتمدت على القمع العسكري لإسكات الشعب الفلسطيني. وعندما يرفض الفلسطينيون الخضوع، ترد إسرائيل بعنف أكبر ودمار أوسع، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين وتقويض أي فرصة حقيقية لتحقيق تسوية سلمية. ومع ازدياد حجم المأساة، تتراجع آمال التوصل إلى سلام عادل قائم على التفاهم والاتفاق. من المعروف أن بنيامين نتنياهو لم يُبدِ أي استعداد جاد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة. فهو يربط مستقبله السياسي بالحرب، ويتبنى نهجاً عدوانياً لا يقتصر على استهداف الفلسطينيين فحسب، بل يشمل أيضاً مهاجمة دول وسيطة وتهديد دول أخرى. كما أن إسرائيل، بعد الحرب الأخيرة على غزة، تسعى لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار من خلال اختلاق الذرائع، إذ تستخدم حجة عدم تسليم جثامين الرهائن لإغلاق المعابر الحدودية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ملوّحة بالعودة إلى التصعيد العسكري وتهديدها بالحرب مجدداً. من الصعب أن تحقق إسرائيل تنمية وسلاماً مستدامين قائمين على العدالة والمساواة الاجتماعية، إذ رغم توقيعها اتفاقيات إبراهيم وتطبيعها العلاقات مع بعض الدول العربية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو لم تنجح في تحقيق أي تطبيع حقيقي على المستوى الشعبي مع الفلسطينيين أو شعوب المنطقة. وقد ساهمت المجازر في غزة في تشويه صورتها دولياً، إلى درجة أن الإسرائيليين يواجهون رفضاً شعبياً حتى في دول غير عربية. ويُضاف إلى ذلك أن عدوانها المستمر يتسبب بدمار واسع يمس الغذاء والتعليم، والصحة والبنية التحتية والبيئة. ومن ثم، فإن غياب العدالة يجعل السلام المستدام أمراً مستحيلاً، كما أن غياب السلام بدوره يمنع تحقيق التنمية المستدامة.

مع أننا نتقدّم في العمر كل يوم قليلاً، إلا أن أحداً منا لا يرغب في الشيخوخة. فالإنسان بطبيعته يسعى للخلود في هذه الدنيا. وتروي الأساطير القديمة كيف كان الإنسان يسعى وراء “إكسير الحياة” من أجل نيل الخلود. أما في مجتمعاتنا المعاصرة، فإن ظاهرة الشيخوخة تتزايد بشكل ملحوظ، وانتشرت المنتجات المضادة للتقدّم في العمر على نطاق واسع. وقد بلغت قيمة هذه المنتجات في الأسواق العالمية نحو 100 مليار دولار، بل إن هذا القطاع بات يُعرف باسم «الاقتصاد الفضي». لكن ما أسباب تزايد نسبة كبار السن في مجتمعاتنا؟ وما النتائج المترتبة على ذلك؟ باستثناء البلدان التي تعاني من الحروب والفقر، فإن متوسط العمر المتوقع يرتفع في جميع دول العالم، كما تزداد نسبة كبار السن في المجتمعات. فعلى سبيل المثال، شهد كل من تركيا وقطر خلال الخمسين عاماً الماضية زيادة كبيرة في متوسط العمر المتوقع؛ إذ كان هذا المتوسط في ستينيات القرن العشرين أقل من 60 عاماً، بينما وصل اليوم إلى نحو 80 عاماً. أي أن الناس يعيشون الآن ما يقارب جيلاً كاملاً أكثر من السابق. ويُعزى السبب في ذلك إلى التقدّم الكبير في المجال الصحي، بما في ذلك تطوير اللقاحات وتحسّن خدمات وتقنيات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى النجاح في مكافحة الأمراض المعدية، الأمر الذي ساهم في إطالة عمر الإنسان. ومن جانب آخر، أدى تراجع معدلات الخصوبة إلى انخفاض عدد الشباب في المجتمع. ومع التقدّم في مظاهر الحداثة، أصبح الناس يتبعون أنماط تغذية أكثر صحّة ووعياً، كما تراجعت نسب وفيات الأطفال والأمهات بشكل ملحوظ. إضافةً إلى ذلك، ساهم انتقال السكان من المناطق الريفية إلى المدن في استفادتهم بشكل أكبر من الخدمات الصحية المتطورة. هذا التحوّل الديموغرافي لا يقتصر على تغيير البنية السكانية للمجتمع، بل يترك تأثيراً عميقاً على الاقتصاد والسياسات العامة والحياة الاجتماعية. فبعد أن كانت السياسات موجّهة بشكل أساسي نحو الشباب، باتت الآن مضطرة إلى التركيز أيضاً على احتياجات كبار السن ومتطلباتهم. إن ازدياد عدد كبار السن يفرض إعادة النظر في سياسات الرعاية الصحية، وأدوار الأسرة، وأنظمة التقاعد، كما يؤثر على مجالات أخرى مثل سوق العمل، مما يستدعي تبنّي مقاربات جديدة. وفي المجتمعات المسلمة التقليدية، يدفع هذا الارتفاع في أعداد كبار السن العائلات إلى العيش معاً ضمن أسر متعددة الأجيال تضم ثلاثة أو أربعة أجيال في منزل واحد. ونتيجة لذلك، يتحمّل البالغون في منتصف العمر مسؤوليتين في آن واحد: تربية أطفالهم ورعاية آبائهم أو أجدادهم المسنين. وقد أُطلق على هذه الفئة في الغرب اسم “جيل السندويتش”، نظراً لأنها تقع بين جيلين وتواجه ضغوطاً نفسية ومالية كبيرة نتيجة هذا الوضع. لقد تحوّل تركيز الخدمات الصحية، التي كانت تركز في السابق على صحة الأم والطفل والولادة، إلى إعطاء اهتمام أكبر برعاية المسنين. فمع التقدم في العمر، تصبح الأمراض المزمنة مثل السكري، وهشاشة العظام، وأمراض القلب، والتهاب المفاصل، ومرض الزهايمر أكثر انتشاراً، مما يجعل الحاجة إلى الرعاية المستمرة والخدمات الطبية المتخصصة أكثر أهمية. ولمواكبة هذه التحولات، تعمل المؤسسات الصحية على توسيع خدماتها الخاصة بكبار السن، وتطوير مستشفيات صديقة للمسنين، والاستثمار في خدمات الرعاية المنزلية والرعاية الصحية عن بُعد. تتزايد الخدمات المخصّصة لدعم الصحة النفسية للمسنين مع التراجع الجسدي وضعف القدرات الإدراكية الذي يصاحب التقدم في العمر، إذ يمكن للتقاعد وفقدان الشريك وصعوبات الحركة أن تقلل من فرص التفاعل الاجتماعي، مما يدفع إلى الاستثمار في بنى تحتية صديقة لكبار السن تشمل المساحات العامة المهيّأة ووسائل النقل الآمنة وتصميم المساكن الشامل. كما تسهم مراكز رعاية المسنين وبرامج التعلم مدى الحياة والمبادرات التطوعية في إبقاء كبار السن نشطين وفاعلين في المجتمع وتعزيز رفاههم العام. وعلى الصعيد السياسي، فإن تأثير كبار السن ليس جديداً، لكن المرحلة المقبلة قد تشهد حضوراً متزايداً لزعماء تجاوزوا الثمانين من أعمارهم. إن ازدياد متوسط العمر يفرض الحاجة إلى مزيد من المرونة في تشغيل كبار السن، وإلى برامج إعادة تأهيل مهني، إضافة إلى تطوير سياسات تقاعد جديدة. ففترات التقاعد الطويلة تضع ميزانيات الدول، سواء في الغرب أو في تركيا، تحت ضغط مالي كبير، مما يهدد استدامتها على المدى الطويل. أما في العالم العربي والإسلامي، فإن تصاعد مطالب كبار السن، في وقت لم تُلبَّ فيه بعد احتياجات الشباب بشكل كافٍ، قد يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً. ومع ذلك، فإن إطالة العمر قد تتيح فرصة للأحفاد لرؤية أجداد أجدادهم، مما يعزز روح التفاهم والتضامن بين الأجيال. وكما كان جدي يقول لي عندما كنت صغيراً: «يا حفيدي، قد لا أصبح مثلك، لكنك يوماً ما ستصبح مثلي».

الاغتراب الثقافي هو ابتعاد الفرد عن جذوره الثقافية وقيم مجتمعه، إما بإرادته أو نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية خارجة عن إرادته. ينعكس هذا الشعور في القلق والاكتئاب وضعف الانتماء، ويظهر اجتماعيًا في صعوبة الاندماج والميل أحيانًا للتطرف. وتُعدّ العولمة، والهجرة، والتحولات الاجتماعية السريعة من أبرز أسباب تفاقم هذه الظاهرة، التي وإن لم تقتصر على المسلمين، فإنّ فهمها داخل المجتمعات الإسلامية ضروري للحفاظ على الهوية الثقافية والتوازن الاجتماعي. تُعدّ العولمة من أبرز الأسباب الرئيسة للاغتراب الثقافي. فمع تطوّر وسائل الاتصال وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الثقافة الغربية – من خلال أفلام هوليوود ومنصّات مثل نتفليكس – تنتشر في كل أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، يتجه العديد من الشباب المسلمين نحو أنماط حياة جديدة تختلف عن تقاليد وآداب وعقائد آبائهم وأمهاتهم. هذا التأثير يؤدي إلى مشكلات في الانتماء والولاء، سواء للدين أو للوطن، ويخلق حالة من الارتباك والصراع بين الأجيال. بل إن هذا الاغتراب قد يسهّل – كما في حالة تنظيم داعش – انزلاق بعض الأفراد نحو التطرف والعنف. إنّ ظاهرة الاغتراب الثقافي في العالم الإسلامي ليست وليدة العصر الحديث، بل تمتد جذورها إلى الحقبة الاستعمارية حين فُرضت الثقافة الغربية وهيمنتها الفكرية والتقنية على المجتمعات الإسلامية، مما ترك أثرًا عميقًا في عقول النخب المتعلمة ولا تزال تأثيراته مستمرة حتى اليوم. وفي القرن العشرين، شهدت دول مثل تونس – التي خضعت للاستعمار الخارجي – وتركيا – التي واجهت شكلًا من أشكال الاستعمار الداخلي – موجات من العلمنة فرضتها الدولة، فأدت إلى فجوة ثقافية بين النخب الحاكمة والجماهير المسلمة، ولا تزال مظاهر هذه القطيعة تتكرر بدرجات متفاوتة في دول إسلامية أخرى. كما تشهد المجتمعات الإسلامية مظاهر متعددة لعدم الاستقرار السياسي من أزمات وانقلابات وحروب أهلية تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان، كما حدث في الصومال والعراق وسوريا، ويُضاف إليها اليوم السودان الذي يشهد موجات هجرة ضخمة نحو الخارج، وغالبًا إلى الدول الغربية حيث يواجه المهاجرون ضغوطًا ثقافية وتمييزًا وشعورًا متزايدًا بالضعف والاغتراب في بيئات تختلف جذريًا عن ثقافتهم وهويتهم الأصلية. إنّ الهجرات الطوعية التي نشهدها اليوم – وخاصة نحو الغرب – تعرّض المسلمين لثقافات مختلفة جذريًا عن ثقافاتهم الأصلية. ففي البلدان التي يصلون إليها، يجدون أنفسهم بين خيارين صعبين: إما الاندماج الكامل الذي قد يؤدي إلى الذوبان الثقافي، أو مواجهة العزلة والتهميش الاجتماعي. ورغم أن الكثير منهم يهاجرون بإرادتهم، إلا أنهم يصطدمون هناك بانتشار الانحرافات الجنسية والمشكلات الأخلاقية والنزعات الإباحيّة، مما يضع الآباء المسلمين في مواقف حرجة. كما أن تعليم الأطفال مبكرًا حول الجنس، وفرض مفاهيم مثل «الحرية الجنسية» و»LGBT» تحت شعارات المساواة وحقوق الإنسان، يشكّل تحديًا كبيرًا للأسر المسلمة. وبالمثل، يتعرض مفهوم الحلال والحرام للتهديد أو التآكل، ويواجه المسلمون المتمسكون به صعوبات جمّة في التكيّف مع تلك البيئات الجديدة. إنّ تزايد معدلات التحضّر في المجتمعات الإسلامية وما يصاحبه من الهجرة من الريف إلى المدن قد أدى إلى نوع من الاغتراب الثقافي، إذ بدأت القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة في الحياة الريفية بالضعف والانحسار أمام أنماط الحياة الحضرية الحديثة، مما مهّد لظهور شخصية أكثر انفتاحًا وطابعًا كوزموبوليتيًا. ومع ارتفاع مستويات الرفاهية، أخذت الروابط القبلية في دول الخليج تتراجع، بينما برزت النزعة الفردية بشكل متزايد. كما أن التعليم المتوسع الذي يُطرح في كثير من الدول الإسلامية بوصفه وسيلة للتنمية والتحديث، أسهم في تغيير نظرة الأفراد إلى الأسرة والعمل، وأعاد تشكيل منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية في المجتمعات المسلمة. لمعالجة مشكلة الاغتراب الثقافي المتزايدة بين الشباب في الدول الإسلامية، لا بد من تعزيز الحوار بين الأجيال القديمة والجديدة (وخاصة جيل «زد») لإيجاد فهم مشترك يعيد التوازن الثقافي. ويمكن دعم هذا الهدف من خلال برامج تُعيد إحياء القيم الإسلامية والتقليدية وتغرس في الشباب روح الاعتزاز بهويتهم وثقافتهم. كما يجب أن تتجه المؤسسات التعليمية إلى تطوير مناهج بديلة مستمدة من قيمنا بدلًا من نسخ النماذج الغربية، وأن تُسهم الأعمال الثقافية كالأفلام والمسلسلات في ترسيخ الثقة بالتاريخ والحضارة الإسلامية. ولن يتحقق الحد من الاغتراب الثقافي إلا عبر بناء نظام تعليمي وطني حديث يُمكّن الشباب من تنمية قدراتهم داخل أوطانهم، مع حماية من يهاجرون منهم إلى الخارج من خطر الذوبان الثقافي وفقدان الهوية.

بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية وسقوط نظام الأسد، استطاع النظام السوري الجديد أن يحقق بالاعتراف الدولي وبتقدّم ملموس في مسار رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن بعض العقوبات الأمريكية والأوروبية ما زالت سارية حتى الآن تبقى أهم التحديات في سوريا تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين المساعدات الإنسانية. إذ إن إعادة الإعمار والتنمية لا يمكن أن تتحقق من دون استتباب الأمن. كما أن هجمات إسرائيل بذريعة تدمير أسلحة النظام السابق تُظهر البلاد وكأنها غير آمنة وتثير مخاوف المستثمرين. ورغم أن دعم المجتمع الدولي لسوريا يُعَد مفيداً بشكل عام، إلا أن التوترات لم تنتهِ بعد في عدة مناطق؛ فشرق الفرات ما زال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفي السويداء تتواصل حالة التوتر لدى الدروز، وعلى الساحل المتوسطي لا تزال هناك بوادر تمرد من الطائفة العلوية-النصيرية وإسرائيل تقف وراء الدروز، بينما تحظى الجماعات الكردية بدعم الولايات المتحدة، وهو ما يفتح الباب لتدخلات دولية إضافية. بعد الأمن، من أبرز التحديات التي تواجه سوريا الجديدة الاقتصاد. فبسبب الدمار الذي خلّفته سنوات الحرب، لا يزال ملايين الناس بحاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والدواء. كما أن خدمة الكهرباء في عموم البلاد لا تتجاوز خمس إلى ست ساعات يومياً، الأمر الذي يجعل من المستحيل تحقيق نهضة صناعية أو تنموية حقيقية من دون توفير الكهرباء. ورغم أن بعض الدول قدّمت مساعدات كبيرة، إلا أن حجم الاحتياجات يفوق ذلك بكثير. وإلى جانب الأراضي الزراعية المدمرة، هناك بيوت وأراضٍ استولى عليها آخرون، فضلاً عن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المهملة، وهو ما سيجعل معالجتها قانونياً عملية صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً. لقد دمّرت سنوات الحرب الأهلية البنية التحتية في سوريا، كما أن العقوبات التي فرضها الغرب لم تقتصر على النظام، بل دمّرت الاقتصاد السوري وأثّرت بشدة على الشعب أيضاً. واليوم، لا تكفي المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات، إضافة إلى وجود أزمة سيولة نقدية وارتفاع كبير في معدلات التضخم (تقدر حوالي 40 في المائة). إن البطالة والتضخم يرهقان السوريين بشدة. ومثل هذه التحديات تجعل من عودة اللاجئين أمراً أكثر صعوبة، فيما يشتكي العائدون من نقص الكهرباء وضعف البنية التحتية وبطء عمل المؤسسات وسلبية الإدارة. ومن دون معالجة هذه الأزمات، فإن إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق السلم الاجتماعي ستظل أهدافاً بعيدة المنال. تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات كبيرة أيضاً في المجال السياسي. فما زالت هناك خلافات حول مستقبل البلاد وحقوق الأقليات وملامح النظام الجديد. كما تتعرض إدارة «هيئة تحرير الشام» لانتقادات بأنها، رغم الحاجة إلى أن تكون أكثر انفتاحاً على الشعب، ما زالت تتصرف بعقلية ضيقة وبمنطلقات أيديولوجية. ويبدو أن القيادة السياسية تتردد في مسألة تقاسم السلطة وتكريس التعددية، إذ تتعامل أحياناً بعقلية «الثورة والفتح». ورغم أن «هيئة تحرير الشام» أسقطت نظام الأسد، فإن الشعب السوري بمختلف مكوناته قدّم خلال هذه المسيرة أكثر من مليون شهيد. إن استناد بعض الأنظمة الجمهورية العربية سابقاً إلى «الشرعية الثورية» ورفضها لتقاسم السلطة وإقصائها للشعب قد أدى إلى فشل التنمية وتوترات داخلية خطيرة. ولا يمكن مواجهة التهديدات الخارجية وتلبية المطالب الداخلية إلا من خلال دعم شعبي واسع. أما تهميش المكوّنات الأقلية (بل وحتى بعض فئات السنّة)، فإنه لا يثير الاضطراب الداخلي فحسب، بل يفتح المجال أيضاً أمام القوى الخارجية لاستغلال هذه الفئات وتحريضها. وفي هذا السياق، تسعى الإدارة السورية إلى تعزيز تعاونها مع تركيا وقطر لبذل مزيد من الجهود في إعادة إعمار البلاد وتحقيق التنمية. يحظى الدعم المادي والمعنوي من دول الخليج بأهمية بالغة، وفي الوقت نفسه تحتاج سوريا إلى الاستفادة من التجربة التركية في مجالي التنمية الاقتصادية والسياسية، لما بين البلدين من تشابه في الظروف. غير أن إرادة المساعدة من الدول المجاورة إن لم تجد شريكاً جاداً ومشاريع عملية واضحة، فإنها ستفتر مع مرور الوقت. ورغم أن إقصاء نظام الأسد والاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة يمثلان مكسباً سياسياً، إلا أن جدواهما تبقى محدودة ما لم تُعالج الأزمات العاجلة التي يواجهها الشعب السوري. الاحتفالات تقوي المعنويات ولكن لا تضمن النجاح. إن الحفاظ على ثقة السوريين وإبقاء الأمل حيّاً، إلى جانب ضمان استمرار الدعم الإقليمي والدولي، يتطلب رؤية واضحة وخطة شاملة وواقعية. وفي هذا السياق، تبعث الإدارة السورية الجديدة على التفاؤل، لأن الوقت قصير أمامها وأن نجاحها مرهون بسرعة الإنجاز.

بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تأسست الجمهورية التركية على يد جنود سابقين. ومع ذلك، كان مصطفى كمال أتاتورك يرفض تدخل الجيش في السياسة، وطالب الضباط الراغبين في ممارسة السياسة بخلع زيهم العسكري. ورغم ذلك، تم تنفيذ سياسات التحديث الغربية ضمن النظام الأحادي الحزبية العلماني الذي أنشأه أتاتورك، بمساندة الجيش. بعد الحرب العالمية الثانية، في أول انتخابات عام 1945، فاز حزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي أسسه أتاتورك بالانتخابات بطريقة مشكوك فيها، لكن في انتخابات عام 1950، حقق حزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس فوزًا كبيرًا تحت شعار «يكفي، الكلمة للشعب»، وتولى السلطة. ومن جهته، أتاح الحزب حرية التعليم الديني وعودة الأذان باللغة العربية، مع التركيز على تعزيز الديمقراطية والتواصل مع المواطنين. وبدأت تركيا، التي كانت تعاني تحت حكم الحزب الواحد، تشهد تحسنًا اقتصاديًا وسياسيًا وراحة نسبيّة لشعبها. أجرت حكومة مندريس إصلاحات اقتصادية مهمة، إذ ركزت على إدخال الميكنة في الزراعة لزيادة الإنتاج، وبدأت خطوات واضحة نحو التصنيع. كما أولت اهتمامًا بتشييد الطرق، وتوسعة الموانئ، وبناء السدود، مما أسهم في تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة التنمية. وفي المدن، توفرت فرص عمل جديدة، وتحسنت خدمات الصحة والتعليم، وهو ما ساعد على تشجيع الهجرة من القرى إلى المراكز الحضرية. أصبح مندريس أكثر انفتاحًا في سياسته الخارجية، فعمل في ظل أجواء الحرب الباردة على توطيد علاقاته بالولايات المتحدة والغرب لمواجهة الخطر السوفييتي، وأرسل قوات تركية للمشاركة في الحرب الكورية من أجل تمهيد الطريق لانضمام بلاده إلى حلف الناتو. وفي الوقت ذاته سعى لتعزيز الروابط مع الدول الإسلامية، فقام بزيارات إلى لبنان والأردن والعراق وليبيا. كما ساهم بشكل فعال في تأسيس حلف بغداد لتقوية علاقات تركيا بدول المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي. وإلى جانب ذلك، دعم كفاح الجزائر من أجل الاستقلال عبر إرسال أسلحة سرية عن طريق ليبيا. واصل عدنان مندريس تحقيق الانتصارات في الانتخابات المتعاقبة، الأمر الذي أثار قلق النخب الأيديولوجية الموالية للغرب بشأن مستقبل النظام ومصالحهم السياسية. ومع إدراك حزب الشعب الجمهوري والجيش استحالة الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، لجأوا بدعم من الغرب إلى تنفيذ انقلاب عسكري أطاح بحكم مندريس. وقد شكّل انقلاب 27 مايو 1960 محطة فارقة في التاريخ السياسي للجمهورية التركية، حيث ترك بصمات عميقة على مستقبلها السياسي والاقتصادي، وأرسى نظام الوصاية العسكرية الذي مهد لتدخل الجيش في الحياة السياسية بشكل دوري كل عقد تقريبًا. في أكتوبر 1961، جرى إعدام مندريس واثنين من وزرائه بعد محاكمة صورية، مما ترك أثرًا عميقًا في الحياة السياسية. ورغم عودة البلاد لاحقًا إلى المسار الديمقراطي، فإن مؤسسات الوصاية والنخب الأيديولوجية المعيّنة حافظت على موقع متفوق فوق الإرادة الشعبية والقيادات المنتخبة. وعلى الرغم من أن دستور 1961 تضمّن نصوصًا ذات طابع ليبرالي، إلا أنه كان خاضعًا للوصاية، ومنع قيام حكومة مدنية قوية. وقد زرع انقلاب 1960 خوف الإعدام في نفوس القادة المدنيين، وهو ما جعل شخصيات سياسية مثل سليمان دميريل ونجم الدين أربكان تعيش حالة دائمة من القلق. وفي هذا المناخ، برزت حكومات ائتلافية ضعيفة لم تتمكن من فرض إرادتها ولا من معالجة مشكلات المواطنين. بعد عام 1960، سعت الحكومات المنتخبة إلى التقدّم من خلال تبني اقتصاد مُخطط. وقد تعزّز دور الدولة في الإنتاج والتوظيف عبر المؤسسات الاقتصادية، غير أن هذا النموذج لم يحقق نجاحًا كبيرًا بسبب ضعف الإنتاجية وانعدام القدرة على المنافسة. وبما أن القطاع الخاص كان ضعيفًا جدًا، تأخر الانتقال إلى اقتصاد السوق الحرة وبالتالي إلى التصنيع. ومع حلول سبعينيات القرن الماضي، ظهرت بوضوح مشكلات البطالة المتزايدة وتفاقم الديون الخارجية، وهو ما شكّل دليلاً على الآثار السلبية طويلة المدى التي تركها انقلاب 1960 على الاقتصاد. منذ انقلاب عام 1960، تحول الجيش إلى لاعب أساسي في رسم ملامح الحياة السياسية في تركيا، حيث احتكر توجيه السياسات ومنع المدنيين من التأثير في تحديد أولويات الأمن والسياسة الخارجية حتى وصول أردوغان. كما استندت المؤسسة العسكرية إلى ذريعة الإرهاب والتهديدات الخارجية لتكريس وصايتها، وضمان استحواذها على النصيب الأكبر من ميزانية الدولة. وقد حاولت القوات المسلحة عرقلة صعود أردوغان في عامي 2007 و2016 عبر تدخلات عسكرية، غير أنه استطاع، بفضل الدعم الشعبي المرتكز على مشروع الديمقراطية والتنمية، أن يضع حدًا نهائيًا لهيمنة الجيش على السياسة.

لم يعرف الشرق الأوسط الاستقرار منذ مائة عام، فقد كان مسرحًا لمقاومة الاستعمار وحركات الاستقلال، وللانقلابات العسكرية، والحروب الداخلية والخارجية، والأزمات، وموجات النزوح، فضلًا عن التدخلات الأجنبية. ومع مطلع القرن الحادي والعشرين، شكَّلت هجمات 11 سبتمبر منعطفًا جديدًا في مسار المنطقة، غير أنّ غزو كلٍّ من أفغانستان والعراق لم يؤدِّ إلى تحقيق الاستقرار المنشود، بل فشل وزاد من حدّة الاضطرابات وعدم الاستقرار. منذ اندلاع ما عُرف بـ «الربيع العربي» في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، دخلت شعوب الشرق الأوسط مرحلة جديدة من الأزمات المتلاحقة، تجسدت في الحروب الأهلية والانقلابات وموجات النزوح الواسعة، إضافة إلى ظهور تنظيم داعش الذي مثّل كارثة عابرة للحدود. وقد شكّلت الصراعات في سوريا واليمن وليبيا أكثر المحطات دموية ودمارًا، حيث عمّقت الانقسامات المذهبية وأضعفت المجتمعات. استغلت إسرائيل ضعف المنطقة وانقسامها، مستخدمة هجمات 7 أكتوبر 2023 ذريعة لشن حرب على فلسطين، حيث كثفت الضغوط والحصار على السكان. ومع توسع المستوطنات، حاولت أيضًا تفريغ القدس وغزة من سكانهما. وقد استغل نتنياهو، مستفيدًا من عجز دول المنطقة والمجتمع الدولي حيال غزة، الفرصة للترويج لمشاريعه في الشرق الأوسط وإسرائيل الكبرى. وفي سبيل ذلك، شنت إسرائيل هجمات امتدت من سوريا إلى اليمن، ومن تونس إلى قطر، بذريعة مواجهة حماس، كما وجّه تهديداته إلى تركيا.البنية الأمنية الحالية في الشرق الأوسط غير كافية للتعامل مع التعقيدات الأمنية التي تواجه المنطقة، ولا سيما لمواجهة العدوان الإسرائيلي. إذ تستمر إسرائيل في قصف سوريا رغم أنها لا تشكل تهديدًا لها، وفي الآونة الأخيرة شنت هجومًا على قطر، التي كانت وسيطًا في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. (وقبل ذلك، كان هجوم إيران على قطر بذريعة استهداف الولايات المتحدة يُعد سابقة سيئة وأثار قلقًا بالغًا). ومن المقلق أيضًا محاولات جر منطقة الخليج، التي حافظت على قدر كبير من الاستقرار حتى الآن، إلى دائرة النزاع. يتضح اليوم أن البنية الأمنية القائمة في المنطقة، وخاصة المدعومة من الولايات المتحدة، لم تعد فعّالة لإيقاف العدوان الإسرائيلي المتصاعد. إذ لم تتمكن الولايات المتحدة سابقًا من منع الهجمات على أرامكو السعودية كما فشلت في التصدي للهجمات التي تعرّضت لها قطر من كلٍّ من إيران وإسرائيل، مما أثار جدلًا حول فعالية النظام الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة. فالمواثيق التقليدية التي تمتد من التحالفات العسكرية الثنائية إلى الائتلافات المؤقتة لا توفر استقرارًا دائمًا في المنطقة. هناك حاجة لإنشاء «ناتو إسلامي» في الشرق الأوسط، يمتد من سوريا إلى السودان، ومن شمال أفريقيا إلى الخليج لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. من الممكن أن تشارك فيه أيضًا باكستان وماليزيا ودول آسيا الوسطى. على سبيل المثال، تركيا لا تثق بحلف شمال الأطلسي الغربي بشكل كامل، ويمكنها الانضمام إلى الناتو الإسلامي أيضا. يهدف «الناتو الإسلامي» إلى تقليل التوترات والصراعات الداخلية بين أعضائه، وفي الوقت نفسه البحث عن حلول مشتركة لمواجهة الهجمات الخارجية. وفي الواقع، تكمن خلف الجرأة والعدوانية الإسرائيلية الحالية ضعف الدول الإقليمية نتيجة صراعاتها الداخلية والخارجية. تستدعي الحاجة وجود مؤسسة نشطة تعمل على نزع سلاح الفاعلين غير الحكوميين والجماعات المسلحة بالوكالة والتدخل المباشر لمعالجة الأزمات الإنسانية. في القرن الحادي والعشرين، لم يعد مفهوم الأمن يقتصر على الاهتمامات العسكرية التقليدية، بل يشمل مواجهة تحديات مثل التغير المناخي، ونقص المياه، والأوبئة، والتهديدات السيبرانية، مع توحيد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. فإن تنفيذ مشاريع تنموية جادة وتعزيز رؤية التعاون الاقتصادي الجنوب-جنوب يساهم في تقليل المخاطر الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. يمكن البدء بإنشاء منتدى أمني إقليمي للشرق الأوسط على غرار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، لتسهيل الحوار وتبادل المعلومات والعمل المشترك حول القضايا العاجلة. لن يحل هذا المنتدى محل التحالفات القائمة، لكنه يوفر مساحة للشفافية وبناء الثقة وحل النزاعات بشكل سلمي. ورغم أن تدخل القوى الخارجية والتنافس الداخلي قد يعقّدان المهمة، فإن مشاركة عدد كافٍ من الدول الإقليمية يكفي لنجاح المبادرة، حيث ظهرت في المنطقة إرادة قادرة على ضمان الأمن الذاتي اليوم.

شنت إسرائيل أمس الأول عدوانًا على عاصمة قطر، الدولة التي لطالما اضطلعت بدور بارز في مساعي إحلال السلام ووساطتها في العديد من المبادرات، كما حدث في حرب غزة. ورغم تبرير إسرائيل بأن الهجوم استهدف قيادات من حماس وتجنبها ذكر قطر في بيانها الرسمي، فإن فداحة هذا الاعتداء غير المشروع وما يمثله من خرق سافر للقانون الدولي تبقى جلية لا يمكن إخفاؤها. وقد وقع الهجوم في منطقة سكنية مكتظة، ما أسفر عن تضرر المدنيين واستشهاد أحد أفراد الأمن القطري. بفضل التدابير التي اتخذتها قطر، فشلت إسرائيل في بلوغ هدفها المتمثل في تصفية قادة حماس. وقد قوبل هذا العدوان بردود فعل واسعة وحادة على الصعيد الدولي. إن استهداف قطر، الدولة المستقلة التي تبذل جهودًا مخلصة لترسيخ الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً مباشرًا على السلام الإقليمي والعالمي. فإقدام إسرائيل على مهاجمة حماس، وهي الطرف الذي تجلس معه إلى طاولة المفاوضات، واستهداف الوسيط في آن واحد، يعد برهانًا جليًا على رفضها لمسار السلام سواء في فلسطين أو في المنطقة بأسرها. تشعر إسرائيل بانزعاج واضح من الدور الدبلوماسي الذي تضطلع به قطر في دعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا، ومن استمرارها في فضح جرائم الإبادة في غزة ونقل حقيقتها إلى العالم عبر وسائل إعلامها. فدولة قطر تكرّس جهودها لخدمة حق الشعوب جميعًا في الوصول إلى المعلومة. والحقيقة أن إسرائيل تنظر بعين الريبة إلى أي تطور إيجابي في المنطقة، ويتجلى ذلك في استمرار اعتداءاتها حتى على الحكومة السورية الجديدة التي لا تشكل تهديدًا لها مطلقًا. منذ نحو شهر، أعلن نتنياهو عن مشروع «إسرائيل الكبرى»، كاشفًا بذلك عن نواياه التوسعية في المنطقة. واليوم يسعى إلى تصعيد التوترات ونقلها من المجموعات التي يصفها بالعدو إلى دول أخرى، ليصبح المستهدف من عدوانه ليس قطر وحدها بل المنطقة بأسرها. وفي صباح اليوم ذاته، اعتدى أيضًا على «أسطول الصمود» الذي كان يستعد للإبحار من تونس دعمًا لغزة. ورغم محاولته التنصل من المسؤولية عن هذا الهجوم، فإن خرقه لسيادة دولة مستقلة يظل حقيقة واضحة لا يمكن إخفاؤها. يُعدّ العدوان الإسرائيلي على قطر منعطفًا خطيرًا في نهجها التصعيدي، إذ يكشف أن كل طرف يسعى لتحقيق السلام في المنطقة قد يكون عرضة للاستهداف. ولم تَعُد إسرائيل تقتصر في اعتداءاتها على الدول التي تصفها بأنها داعمة للمقاومة الفلسطينية كإيران ولبنان وسوريا واليمن، بل أوضحت من خلال هذا الهجوم أنها قد تطول أيضًا الدول التي تضطلع بدور الوساطة مثل قطر ومصر. أمام هذا التطور العدواني، أعلنت تركيا والدول العربية تضامنها الكامل مع قطر وأدانت الهجوم بأشد العبارات. ومن المهم أن يصدر رد فعل إقليمي ودولي حازم لردع مثل هذه الاعتداءات التعسفية ومنع تكرارها ضد أي طرف آخر. وكما وقفت الدول العربية، فإن الشعب التركي وقيادته يقفون بكل إخلاص إلى جانب قطر، ويؤكدون استعدادهم للدفاع عن حقوقها بكل قوة. حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها، بات من الضروري أن تبادر الدول العربية والإسلامية إلى عقد اجتماع عاجل لإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ خطوات عملية تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات .