رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

التأمين – «مأكول ومذموم»

لدينا مثل شعبي يقول «عومة.. مأكولة ومذمومة» – فالأمثال الشعبية دائماً تعكس بيئة الإنسان المحيطة ومكوناتها الحاضرة في الحياة اليومية، وهذا المثل المستمد من البيئة البحرية يتكلم عن العومة وهي أسماك السردين الصغيرة فالبعض يأكل العومة على صغرها وبعد ذلك ينتقدها مظهراً عيوبها ووفقاً للمثل الشعبي فهو ينتقد من ينال فائدة الشيء ثم يعيبه وقد ذكرني هذا المثل بعلاقة الجمهور مع شركات التأمين فقد طالعنا الإعلامي البارز الأستاذ عبدالعزيز محمد بتغريدته اليومية متسائلاً «يا ريت حد يخبرنا حالات الاحتيال في الحوادث المرورية على شركات التأمين حلال ولا حرام؟ لأن وايد ناس مستسهلين الشغلة» وفوراً انهالت عليه تعليقات الجمهور وقد هالني حجم الغضب غير المبرر والقائم للأسف على عدم الفهم لطبيعة عقد التأمين وطبيعة صناعة التأمين وعمل شركات التأمين الوطنية وبالرغم من مشاركتي السابقة في محاولة رفع الوعي التأميني بالكتابة في هذا الموضوع في كتابي «صناعة التأمين – الفرص والتحديات» والمتضمن فصلاً كاملاً عن تأمين السيارات تحت عنوان «تأمين السيارات والمركبات – ما له وما عليه» فإنني كممثل لسوق التأمين القطري أرى من واجبي أن أوضح الكثير من الحقائق الغائبة عن هذا الجمهور الغاضب:- العلاقة بين الجمهور وشركة التأمين علاقة تعاقدية يربطها عقد تأمين السيارات ومقابل سداد الاشتراك أو قسط التأمين على المركبة تستوجب مسؤوليات وهي على كلا الطرفين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (مالك السيارة) ويلتزم كل منهما بشروط واستثناءات هذا العقد ولا يعني التأمين لدى شركة التأمين أن على شركة التأمين الوفاء بكل متطلبات المؤمن له حتى لو لم تكن متضمنة في نطاق التغطية التأمينية أو تندرج تحت أياً من استثناءاتها ففي النهاية شركة التأمين ليست صندوقا خيريا بلا رقيب أو حسيب فإن شركات التأمين الوطنية شركات مساهمة قطرية، ومساهموها مقابل أموالهم يتوقعون تحقيق أرباح في نهاية كل عام بعد أداء الخدمة لعملائها والوفاء بالتزاماتهم قبلهم. تأمين السيارات عموماً وليس فقط إقليمياً بل عالمياً ومنذ نشأة مفهوم وصناعة التأمين ما بين عامي 1500 و1700 ميلادياً يعد من فروع التأمين الخاسرة أو على أقل تقدير من الفروع ذات الربحية الأقل هو مع التأمين الطبي ولولا وجود فروع تأمين أخرى في المحفظة التأمينية لشركات التأمين مثل تأمينات المساكن والمباني وتأمين المشروعات والمسؤوليات وغيرها والتي تعوض الخسائر المحققة من تأمين السيارات ما استمرت صناعة التأمين مطلقاً ولكن تأمين السيارات يعد خدمة مقدمة من تلك الشركات لعملائها ويتم تعويض خسائرها من الربحية المحققة في فروع التأمين الأخرى في محفظة شركات التأمين لأن شركات التأمين امتداداً لدورها في خدمة المجتمع تقدم خدمة تأمين السيارات تواؤماً مع القوانين المدنية المحلية التي تعتبره إجبارياً لتقديم الحماية للاقتصاد الوطني من ناحية وتقديم الحماية والدعم للجمهور المتضرر من حوادث السيارات سواء مالك السيارة أو المتضررين من الطرف الثالث سواء كانت وفاة أو عجزا كليا دائما. تخيل لو لم يكن هناك تأمين وشركات تأمين تنبري - طبقاً للقانون – بالحلول محل المؤمن له في تحمل المسؤوليات القانونية والمدنية الناجمة عن تأمين السيارات فمن أين سيتم للبعض ممن تحول أوضاعهم المالية دون الوفاء بالمسؤوليات الناجمة قبل الغير بذلك؟ كتبنا قبل ذلك متسائلين لو لم يكن هناك تأمين فكيف ستكون الصورة بالنسبة للكثير من أصحاب رأس المال لأن التأمين ليس فقط تأمين سيارة والمسؤوليات الناجمة عنها سواء للسائق أو المتضرر من العامة سواء مواطنين أو مقيمين إن كان ذلك تعويضاً مادياً للممتلكات أو تعويضاً للوفاة أو العجز الكلي الدائم وما يستتبعه من تعويضات تفوق تحمل الغالبية من متسببي الحوادث، ولذلك كان القانون المدني ممارساً لدوره في حماية الأمن المجتمعي بفرض وجوبية التأمين الإجباري على السيارات ولكن هناك أيضاً مشاريع وشركات مساهمة لها دور فعال في عملية الاقتصاد القومي وبرؤوس أموالها الوطنية المشاركة في تلك المشاريع تحتاج إلى الحماية لو -لا قدر الله - تعرضت تلك المشاريع إلى الخسارة سواء كان ذلك نتيجة لطبيعة المشروعات أو الكوارث الطبيعية فمن سيبادر بتوفير الحماية لرؤوس الأموال تلك إن تحققت الخسارة لو لم تكن هناك صناعة التأمين الوطنية التي تبادر بمد العون والدعم وتعيد لعجلة الاقتصاد القومي أحد تروسها فالتأمين يقدم الحماية لرأس المال الوطني ويقدم الحماية للبنوك الوطنية بتأمين القروض في حالة قدر الله وفاة العميل وعدم مقدرة عائلته على الوفاء بكامل الدين أو تعثر العميل بسبب وضع عملياته الاقتصادية وتعثر هو وغيره من سداد قروض البنوك فماذا سيكون الوضع لو لم تكن هناك شركات تأمين وطنية. للأسف إن الانطباع العام الموجود إقليمياً بسبب نقص الوعي التأميني هو أن شركات التأمين يجب أن تكون المسؤولة عن كل شيء حتى لو كان هذا خارج نطاق عقود التأمين ومسؤوليات والتزامات شركات التأمين وهذا لا نجده في الدول المتقدمة مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية لتأهل الوعي التأميني المدرك لأهمية صناعة التأمين لاستقرار الأمن المجتمعي علماً بأن أسعار التأمين في الإقليم أقل كثيراً من مثيلتها في تلك الأسواق. نهيب بالمسؤولين عن أجهزة الرقابة عن صناعة التأمين بمصرف قطر المركزي التعاون مع شركات التأمين الوطنية والمشاركة في عمل ندوات إعلامية متعددة والتعامل مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة لنشر ودعم الوعي التأميني لدى الجمهور بالمجتمع القطري للوصول إلى الوعي والفهم الحقيقي لأهمية دور شركات التأمين الوطنية والخروج من جلباب المظلومية وجلد شركات التأمين الوطنية كلما تصادمت المصلحة الشخصية لأحد المتضررين من حادث مع شروط والتزامات عقد التأمين. وأخيراً وليس آخراً فقد أضحت شركات التأمين عند البعض مثل المثل «عومة مأكولة ومذمومة».

1533

| 10 يونيو 2024

الغش والاحتيال في صناعة التأمين

أثارت انتباهي تلك المحاولة المتهورة التي قامت بها فتاة عشرينية من سلوفينيا في بدايات العام 2019 بالمبادرة بقطع يدها بمنشار كهربائي من المعصم للاحتيال على شركات تأمين أبرمت معهم عدة عقود تأمين على الحياة، وتم اكتشاف الأمر ونجح الأطباء في المسارعة بإعادة تركيب المعصم في الوقت المناسب قبل دخولها السجن لقضاء عقوبة الاحتيال والغش، وقد شدتني تلك الفتاة المتهورة لأكتب عن مظاهر وحالات الغش والاحتيال في صناعة التأمين. والاحتيال وفقاً لنص المادة 354 من القانون الجنائي القطري والتي بموجبها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه، وأيضا في القانون المدني تنص المادة 220 على أن "كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الاثراء فيما بعد" وهذا ينسحب على الشخص بذاته أو الشخصية المعنوية ممثلة في شركات أو كيانات. الاحتيال في مجال التأمين: الاحتيال في التأمين هو أي فعل يتم ارتكابه للاحتيال على عملية التأمين بغرض الحصول على بعض المزايا التي لا يحق لهم الحصول عليها بموجب عقد التأمين، وبالتالي فهو يعد أي عمل يقصد منه تحقيق كسب غير شريف أو غير شرعي أو غير قانوني من خلال التعمد في تقديم أو إخفاء أو كتم أو عدم الكشف عن إحدى أو كل الحقائق المادية المتعلقة بقرار مالي تزمع شركة التأمين إجراءه لمصلحة أحد أطراف عقد التأمين. والغش في التأمين والذي يؤدي إلى اتخاذ بعض التدابير الوقائية يعود إلى العصور الوسطى ففي عام 1380 فرض مرسوم جنوه على رسوم إغراق لحماية السلع، بينما حظر قانون برشلونة لعام 1435 التأمين على نفس المنتج عدة مرات، وقد تشدد القضاء في عقاب المحتالين على التأمين كما حدث عندما تم انقاذ سفينة تجارية في خليج جاسكوين في القرن الخامس عشر أبلغ عن غرقها، ولكن حينما تمت معاينة حمولتها بعد إنقاذها اتضح أن السفينة كانت مليئة بالحجارة في حين أن بوليصة الشحن أوضحت أن الحمولة المفترض أنها أقمشة. وصدر الحكم في العام 1570 بأن كلا من قائد السفينة ووسيط التأمين مذنبان وحكم عليهما بالإعدام. وفي العام 1598 نصت قواعد أمستردام الصادرة عن قانوني براغ وانتورب على فرض عقوبات جسدية ومالية على القبطان والملاحين وحملة الوثائق في حالة الغش أو الاحتيال. ويمثل الاحتيال مشكلة كبيرة في صناعة التأمين وتنعكس سلباً على أداء صناعة التأمين واضطرارها لرفع معدلات الأقساط التأمينية وإضافة الكثير من الشروط والاستثناءات في عقد التأمين للحيلولة دون وقوع ذلك الجرم أو التقليل من مخاطره المالية على مسيرة النمو في شركات التأمين. أنواع الاحتيال في التأمين: تتوزع عمليات الغش والاحتيال في مجال صناعة التأمين على فروع التأمين المختلفة، وهنا نوجز بعض الحالات التي تمثل ذلك الجرم في بعض فروع التأمين: 1-التأمين على الحياة: تحدث غالبية عمليات الاحتيال في التأمين على الحياة في مرحلة تقديم الطلبات بما في ذلك قيام المتقدمين بتحريف حالتهم الصحية ودخلهم ومعلومات شخصية أخرى من أجل الحصول على قسط تأميني أرخص، نظراً لأنه يمكن إجراء المزيد من تعديلات التأمين عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، فسرقة الهوية يمكن أن تؤدي إلى تعديل شــروط التأمين على الحياة لفائدة المحتال بإضافة هوية مسروقة ثانية كمستفيد جديد. والاحتيال في التأمين على الحياة يتضمن تزوير الموت للمطالبة بالتأمين على الحياة، وقد يظهر المحتالون أحياناً بعد سنوات قليلة من الاختفاء مدعين فقدان الذاكرة كوزير الحكومة البريطانية السابق جون ستونهاوس الذي فقد في العام 1974 من شاطئ ميامي ثم تم اكتشاف أنه يعيش تحت اسم مستعار في أستراليا وتم تسليمه إلى بريطانيا وسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال والسرقة والتزوير. 2-التأمين الطبي أو الصحي: الاحتيال في التأمين الصحي أو الطبي يوصف بأنه فعل متعمد يؤدي إلى خداع المعلومات أو إخفائها أو تحريفها مما يؤدي إلى دفع مزايا ومنافع الرعاية الصحية لفرد أو مجموعة وهو يمكن حدوثه من قبل شخص مؤمن عليه أو من قبل مزودي الخدمات الطبية، فالأعضاء يلجأون بالاحتيال في التعديلات إلى نماذج التسجيل وإخفاء الظروف الصحية السابقة وعدم الإبلاغ عن التغطيات الأخرى، والاحتيال في الأدوية التي تستلزم وصفة طبية وعدم الكشف عن المطالبات التي كانت نتيجة عمل لا يتعلق بالتغطية التأمينية، ومزود الخدمة يتركز احتياله في المطالبات المقدمة من قبل الأطباء الوهميين والفواتير مقابل الخدمات التي لم يتم تقديمها والتشخيص أو العلاج الذي يقع خارج نطاق الممارسة، وتقديم الخدمات الطبية أثناء تعليق التراخيص الطبية أو الغائها، وباللجوء للفحوصات الطبية المستقلة يتم الكشف عن زيف مطالبات التأمين الكاذبة، وللأسف أكثر مرتكبي الغش في التأمين الصحي شيوعاً هم مقدمو الرعاية الصحية، ويكمن أحد أسباب ذلك وفقاً للسيد / ديفيد هايمان – الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ميريلاند هو أن الموقف السائد تاريخياً في مهنة الطب هو "الإخلاص للمرضى" وهذا الحافز يمكن أن يؤدي إلى ممارسات احتيالية مثل الفواتير لشركات التأمين للعلاجات التي لا تغطيها وثيقة تأمين المريض، وللقيام بذلك يقوم الأطباء بسداد فاتورة لخدمة مختلفة تغطيها الوثيقة بدلاً من الخدمة التي قدموها فعلياً، إضافة بالطبع لأسباب أخرى في الاحتيال في مجال التأمين الطبي أو الصحي ألا وهو الرغبة في تحقيق مكاسب مالية بالتحايل على هيكل الرسوم مقابل الخدمة المعتمد على الترميز الأعلى والتي تنطوي على فواتير للعلاجات الأكثر تكلفة من تلك المقدمة بالفعل ومن ثم إصدار الفواتير للعلاجات غير الضرورية طبياً مع جدولة زيارات إضافية للمرض أو إحالة المرضى إلى أطباء آخرين عندما لا تكون هناك حاجة فعلياً لمزيد من العلاج إضافة إلى الفواتير الوهمية. 3-تأمين السيارات: عمليات الاحتيال في تأمين السيارات كثيرة، تبدأ من تزييف حالات الوفاة المرورية أو مطالبات مبالغ فيها، وقد يشارك في ذلك بعض خبراء تسوية المطالبات وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بإعداد تقارير شرطة زائفة لمعالجة المطالبات، وأحد التكتيكات التي يستخدمها المحتالون هو القيادة إلى تقاطع طرق مزدحم أو دوار والفرملة بشكل حاد مما يتسبب في اصطدام سائق السيارة الذي يقود بالخلف ومن ثم يزعمون بأن السائق الآخر هو المخطئ ويقدمون مطالبة كاذبة ومبالغ فيها لشركة تأمين السائق عن الإصابات والأضرار، ومن الأمثلة الأُخرى القفز أمام السيارات كما حدث في روسيا من قفز البعض أمام سيارات باهظة الثمن أو الاصطدام بها وهناك أيضاً الادعاءات المبالغ فيها، فقد يقع حادث حقيقي ولكن المالك غير الأمين قد ينتهز الفرصة لدمج مجموعة كاملة من أضرار السيارة البسيطة السابقة في فاتورة ورشة الإصلاح المرتبطة بالحادث الحقيقي، أو تقديم أكثر من مطالبة واحدة لإصابة واحدة وتقديم مطالبات بالتعويض عن الإصابات التي لا تتعلق بحادث سيارة والإبلاغ الخاطئ عن خسائر الأجور بسبب الإصابات والإبلاغ عن تكاليف أعلى لإصلاح السيارات وغير ذلك من سبل الاحتيال والغش. 4-مخاطر الاحتيال على شركات التأمين وعلى المجتمع: في الدراسة القيمة التي أعدها السيد المستشار سعيد النجار بمكتب قطر الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية والعضو في "محامون حول العالم" استعرض مخاطر عمليات النصب والاحتيال في صناعة التأمين سواء على شركات التأمين أو على المجتمع نوجز بعضاً منها فيما يلي: أ‌-لجوء شركات التأمين إلى سياسة رفع أسعار التأمين كنتيجة لخسائر الاحتيال وسداد تعويضات لحوادث غير حقيقية وللعمل على تجنب المخاطر وتدعيم نسب الاحتياطيات المالية. ب‌-اضطرار شركات التأمين إلى الاستعانة بخبراء في البحث والتحري وقياس وتقدير الخسائر والتعويضات نتيجة زيادة حالات الاحتيال التأميني ولاسيما مع تلاعب بعض مراكز الخدمة في صيانة السيارات مع محتالي التأمين مما يعد أعباء إضافية على كاهل شركات التأمين. ت‌-اضطرار بعض شركات التأمين إلى تسييل لبعض الأصول والاستثمارات لتغطية بعض التعويضات التي أدت عمليات الاحتيال إلى ارتفاع تكلفتها. ث‌-لجوء شركات التأمين نتيجة الاحتيال التأميني إلى خبراء القانون والمحاكم والتحكيم إضافة إلى الخبراء المدققين والخبراء في كشف المطالبات غير الصحيحة مما يؤدي إلى زيادة تكلفة التعويضات. ج‌-الخسائر غير المباشرة التي تحدث نتيجة تعثر مفاوضاتها مع سوق الإعادة العالمي في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين نتيجة لتعرضها للاحتيال المالي التأميني. ح‌-ارتفاع أسعار الخدمات التأمينية في السوق المحلي بسبب زيادة الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين مما يضطرها إلى رفع أسعار وعقود التأمين ليس على المحتالين فقط بل على جميع المتعاملين معها بالمجتمع. وأخيراً وليس آخراً فإننا نرى أنه من الضروري لشركات التأمين العمل على دعم آليات المراقبة والتدقيق الداخلي والخارجي ؛ لأجل مكافحة الغش وعمليات الاحتيال لأنه ليس فقط من المهم الكشف عن عمليات الغش والاحتيال ولكن أيضاً تقديم الأدلة التي تثبت ذلك لكون ذلك يقتضي العمل على عنصرين يصعب التحقق منهما: •الأدلة المادية على الغش وإثبات التحريف أو الإخفاء من جانب حامل عقد التأمين / الوثيقة. •إثبات النية الاحتيالية من جانب حامل عقد التأمين /الوثيقة، فيجب على شركة التأمين (المؤمن) أن يثبت سوء نية حامل عقد التأمين / الوثيقة وعزمه على الغش. ويقع عبء الاثبات على كتف شركة التأمين (المؤمن) الذي يدعي هذه الادعاءات ويعمل على اثباتها، بينما يظل المؤمن له / صاحب عقد التأمين المفترض به حسن النية على الجانب الدفاعي ضد شركة التأمين / المؤمن. وندعو هنا الجهات الرقابية إلى التعاون مع شركات التأمين ودعم موقفها في بعض تلك الحالات التي يتم اكتشافها وإثبات سوء النية فيها ورفعها لحسم أمرها من خلال الجهات الرقابية قبل تحويلها إلى القضاء في حالة تضرر صناعة التأمين الوطنية من سلبياتها؛ لكون ذلك الحسم في التعامل سيؤدي إلى القضاء على تلك الممارسات السيئة التي تضر بصناعة التأمين الوطنية. رئـيـس مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

9392

| 07 أكتوبر 2020

الاتحادات المهنية وأهميتها لمجتمع الأعمال

الاتحادات المهنية الجهة الأكثر فعالية لتأسيس خطوط اتصال بين الحكومة والجهات التنفيذية مع تشكل المجموعات البشرية وتكوينها للجماعات كان التطور الطبيعي أن تتوحد تلك الجماعات في صورة قبائل ومن ثم تتجمع لتشكل الوحدات الأولية لمكونات الأمة أو الشكل الأولى لمفهوم الدولة ومع النمو الطبيعي للمجتمعات وتطورها نشأت الحاجة للتفاعل بين بعضها البعض للتعاون والتكافل في المسائل الحياتية المتجددة ولكون تلك المجتمعات بطبيعة تكوينها العددي ونموها المستمر كان لابد من التوافق على منظومة تواصل فيما بينها من خلال شخص أو مجموعة أشخاص يتم تفويضهم بالحديث نيابة عن المجموع المكون لتلك الجماعة أو المجتمع ومن هنا نشأت فكرة القيادة المجتمعية والتى تبلورت بعد ذلك في أشكال وهيكليات إدارة الحكم مع تطور شكل تلك المجتمعات عبر القرون التي استغرقتها الحياة البشرية. ينطبق ذلك تماما على مجتمع الأعمال لكون الأعمال عبارة عن كيانات تجارية تغطى قطاعات اقتصادية مختلفة وكل جماعة تمثل نشاطا واحداً لمجموعة يمارسون نفس نوع الأعمال لذلك نجد أن مجتمع الأعمال مثل مجتمع البشر يحتاج للتفاعل مع قطاعات الأعمال المشابهة ومن ثم الهيئات والمنظمات الحكومية الأخرى مع التفاعل الدائم مع جمهور المتعاملين مع تلك الجماعات والكيانات لذلك كما المجتمعات البشرية فقد شكلت تلك الكيانات والجماعات الاقتصادية آلية التواصل فيما بينها وما بين الجهات الرقابية والتنفيذية الحكومية مشكلة مفهوم الاتحادات المهنية التي تغطى قطاعات اقتصادية مختلفة تتنوع بتنوع طبيعة المهن والأعمال ومن هنا نشأت منظومات الاتحادات والجمعيات. دور الاتحادات المهنية وفوائد عضويتها:- يتم تعريف الاتحادات المهنية بأنها الشخص المعنوي المتحدث باسم المهنة الخاصة بها لكونه القادرعلى تمثيل المهنة في المنتديات العامة المختلفة عارضا رؤيتهم لما يتعلق بأمورهم المهنية للجهات التنفيذية، الرقابية أو المهنية الأخرى ومن جانب اخر فإن تلك الاتحادات المهنية تعتبر منصة للأعضاء العاملين بتلك المهنة تحديدا لمناقشة القضايا المشتركة التي تهمهم كأفراد أعضاء في تلك المنظومة المهنية كما أنها توفر كذلك آلية الاتصال والتواصل مع الحكومة والسلطات التنفيذية. وجدير بالذكر أن الاتحادات المهنية تعرف نبض المهنة وتستطيع أن تقدم النصيحة المتخصصة وذات الطبيعة الفنية أو القانونية أو التجارية، والتي لا تكون بالضرورة متاحة وجاهزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إضافة لكونها كذلك مصدر جيد للمعلومات المتعلقة بالمهنة من خلال إعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بأنشطتها لكون الاتحادات المهنية تقدم في الغالب المزايا التجارية لأعضائها من خلال اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها مع موردين معتمدين علما بأن تلك الاتحادات المهنية توفر الفرصة للأعضاء للاشتراك عبر شبكة مع نظرائهم في المؤتمرات والمعارض والفعاليات الأخرى للتعرف على ما يتعلق بقضايا يمكن أن تؤثر في أعمالهم إضافة إلى عملها على التعريف بأي تطورات تتعلق باللوائح المتعلقة بالمهنة والمعايير الفنية والسياسية وتوفر نظام إنذار مبكر مقدمة النصح فيما يتعلق بكيفية التعامل مع القضايا التي يمكن أن تنشأ كنتيجة طبيعية لممارسة المهنة وتصادمها مع بعض تلك المعايير. ◄ أهمية الاتحادات المهنية الاتحادات المهنية هي الجهة الأكثر فعالية لتأسيس خطوط اتصال بين الحكومة وجهاتها التنفيذية والتشريعية مع القطاع الممثل لتلك المهنة فمن المعروف أن للاتحادات المهنية معرفة عميقة بجوانب تلك المهنة ولديها إمكانية الوصول لمثل تلك المعرفة التفصيلية و التي يمكن رفعها بسرعة إلى صانعي السياسات والتشريعات ويمكنها كذلك أن تساعد في التعرف على أية قضايا جديدة تظهر وتعمل على تقديم وتطوير حلول لها. ولذلك فإننا نرى أن تمثيل الاتحادات المهنية لدى الحكومة يساعد على تقييم و شرح المقترحات المقدمة و تقييم و تحديد التأثيرات التي قد تلحق بقطاعها من أي إجراءات تنفيذية او تشريعية و تساعد على تفعيل الجوانب الإيجابية لتلك الإجراءات على قطاع عملها المهني وأعضائه. ◄ شروط العضوية في الاتحادات المهنية تشترط العديد من الاتحادات المهنية من أعضائها اجتياز آلية دقيقة من البحث والتدقيق قبل الانخراط فى العضوية و من ثم تتم مراقبتهم بعد ذلك بصورة منتظمة لضمان الاستمرارية لكون شعار اى اتحاد مهني يعكس كيان ذو سمعة جيدة و جديرة بالثقة والاتحادات المهنية تفرض على اعضائها الالتزام بالقوانين واخلاقيات المهنة في حدود الممارسة بما يوفر الحد الادنى من المعايير التي تلبى الاسس والكيفية التي ينبغي لهم ممارسة أعمالهم من خلالها بطريقة منصفة ومعقولة و جدير بالذكر ان الاتحادات المهنية توفر لاعضائها الملاذ الامن الذي يمكن اللجوء اليه طلبا للمساعدة عند الحاجة لذلك و تتبنى العديد من تلك الاتحادات المهنية الية خاصة بالشكاوى و لها القدرة على المساعدة بصورة فعالة فى حل تلك المشاكل و تتصرف احيانا كثيرة كوسيط بين اطراف تلك المشكلة سواء ان كان عميلا او مؤسسة خارجية و بين عضوها المهني الذى لجأ اليها لفض تلك المنازعات و لدعم موقفه المهنى و نرى حولنا امثلة كثيرة لتلك الاتحادات المهنية مثل اياتا ( الاتحاد الدولي للسفر الجوي – الاتحاد العالمي للخطوط الجوية و وكلاء السفر ) و ايه بي آي اتحاد المؤمنين البريطانيين واتحاد العمال و الاتحاد العام العربى للتأمين و الذى اتشرف ان اكون عضوا فيه ممثلا عن سوق التأمين القطرى وغيرها من الاتحادات المهنية لجميع المهن و الصناعات المعروفة و منها صناعة التأمين و لدى الكثير من الدول اقليميا و دوليا جمعيات و اتحادات مهنية فى صناعة التأمين واعادة التأمين تدعم أعضائها وتنوب عنهم فى المنتديات ومع الهيئات والجهات المختلفة. ◄ سوق التأمين القطري حينما أعرج على سوق التأمين القطري وأجد أن هناك حوالى 28 شركة تأمين عاملة فى دولة قطر تخضع لرقابة وتنظيم هيئات الرقابة بمصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي بمجموع إجمالي سنوي محلى من هذه الشركات مجتمعة تقدر بمليار وستمائة مليون دولار امريكى كما فى نهاية العام 2018 و بالإضافة إلى شركات التأمين هناك العديد من وسطاء او وكلاء التأمين و مكاتب تسوية الخسائر المرتبطين بهذه الصناعة و هم جميعا مجتمعين يلعبون دورا مهما فى توفير الاستقرار للاقتصاد القومى عن طريق توفير المناخ الأمن لأي مشروعات جديدة و من خلال توفير الآلية المريحة لسداد وتسوية أي مطالبات قد تنشأ عنها خسائر مالية سواء للممتلكات او المسئوليات والتى تساعد مجتمع الاعمال على التعافى السريع من اى خسائر. وبصفتى ممثلا لسوق التأمين القطري وعضوا فى الاتحاد العام العربي للتأمين عن هذا السوق أجد ان هذه الجماعة الهامة والتى تمثل احد الروافد الهامة فى اقتصادنا القومى و هى صناعة التأمين ليس لها اتحاد مهنى ومنصة للتلاقى بين العاملين فى تلك الصناعة و ممثل لهم أمام الجهات التنفيذية و التشريعية لذلك فإننى ارى و يشاركنى فى ذلك جميع الزملاء فى هذه الصناعة ان الوقت قد حان لخروج هذا المشروع الذى طالبنا به كثيرا لكونه مطلبا ملحا فى الوقت الحالى ليس فقط كمنصة للتلاقى بين العاملين فى تلك الصناعة و لكن ايضا لتقديم اى معلومات خاصة بالصناعة لاى جهات تطلبها بدلا مما يحدث الان لو احتاجت الجهات الرقابية المنظمة للعمل التأميني بالدولة لأى معلومات او احصائيات خاصة بالصناعة فعليهم التوجه لكل شركة على انفراد و بالمقابل فإن شركات التأمين إذا أرادت ان ترفع صوتها طالبة الدعم من الجهات الرقابية فإنها تتوجه فرادى نظرا للافتقار لصوت مشترك، اننى أرى كأحد العاملين فى صناعة التأمين القطرية و ممثلا لتلك الصناعة امام المنتديات الاقليمية والدولية ان تأسيس اتحاد لشركات التأمين التى تعمل بالدولة سيعد الحل الامثل لمشكلة التواصل بين الهيئات و يدعم التعاون لرفع الوعى التأمينى بين افراد المجتمع لأهمية و ضرورة التأمين و لذلك ندعو الجهات الرقابية بمصرف قطر المركزى والتى طرحت أخيرا مسودة لمشروع النظام التأسيسي أن تسرع الخطى لإقراره ليكون المظلة القانونية التي يحتمى فى ظلالها جميع العاملين فى صناعة التأمين الوطنية وتعمل على الاستفادة القصوى من هذا التجمع في ترتيب الأولويات و تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة مما سيصب في النهاية في مصلحة الجميع المشرع، المؤمن، والمؤمن له ولا سيما أن قطر تعد ها الدولة الوحيدة في الإقليم والتى حتى الآن لا يوجد بها اتحاد يجمع العاملين في صناعة التأمين و هو ما نأمل في وجوده قريبا إن شاء الله.

4933

| 11 ديسمبر 2019

التأمين الصحي .. المشاكل والحلول

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المشرع أو من يمثل سلطة التشريع في أي مجتمع يعمل على توفير مظلة اجتماعية تحمي مواطنيها وتمد يد الدعم والعون لهم في بعض الجوانب التي تنشأ فيها مسؤوليات وترى السلطة التشريعية ضرورة تدخل الدولة في دعم مواطنيها في تحمل تلك المسؤوليات دعمًا لتماسك المجتمع وتفاديًا لأي سلبيات قد تنجم من عدم القدرة على الوفاء بتلك المسؤوليات، ومن تلك الجوانب الهامة: المسؤوليات القانونية الناشئة أو التي تنجم عن حوادث السيارات والذي كان تدخل المشرع في تنظيم أطرها القانونية هو حماية الغير المتضرر وحماية المجتمع وتماسكه وكذلك نرى أن جهات التشريع بالدولة التزمت بتوفير الخدمة الطبية والصحية لمواطنيها وكأي من المجتمعات المتقدمة التي تجعل تلك الخدمة إجبارية لمواطنيها نرى أن دولتنا الحبيبة لا تألوا جهدًا في سبيل رفاهية مواطنيها ودعمهم في شتى مجالات الخدمة الطبية والصحية، ومن هنا كانت تجربة الدولة في تأسيس شركة صحة للتأمين لتقديم الخدمات الطبية لمواطنيها في المرحلة الأولى وكان المخطط أن تبسط تلك الشبكة المفترضة حدودها لتغطي المقيمين العاملين إلا أن التجربة شابها الكثير من السلبيات والتي أدت إلى توقفها وإعداد دراسات جديدة للوصول للحل الأفضل لتقديم تلك الخدمة وهذا التوقف يفرض علينا أولا أن نتعرض لتجربة شركة التأمين الوطنية ونستعرض أسباب تعثر التطبيق وما هي البدائل المتاحة: (أسباب الفشل) في خلال مراحل تأسيس الشركة الوطنية (صحة) طالبنا والكثير من الزملاء العاملين في صناعة التأمين الوطنية من المسؤولين في وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة في ذلك التوقيت الاستفادة من الخبرات التراكمية التي تكونت لدى شركات التأمين الوطنية والتي هي شركات مساهمة غالبية مساهميها مواطنين قطريين ويساهمون في دعم عجلة الاقتصاد القومي للدولة ومارست التـأمين الصحي عقودا طويلة كأحد أفرع التأمينات العامة لديها وتكونت لديها محافظ تأمينية كبيرة وشبكة عملاء بأعداد متنامية وتكونت لديها الخبرة القوية في كيفية التعامل مع هذا الحقل الهام من حقول التأمين الطبي بما في ذلك كوادر فنية متمرسة واتفاقيات إعادة تأمين قوية واتفاقيات طويلة المدى مع شركات إدارة الخدمات الطبية (TPA) إضافة إلى العلاقات القوية مع جميع مقدمي الخدمة الطبية بالدولة سواء مستشفيات أو مراكز طبية ولكن للأسف لم يتم الأخذ بذلك وكان توقف التجربة وإغلاق شركة صحة بمالها وما عليها نتاج طبيعي لما يلي: - الاستعانة بشركات أجنبية تفتقر للخبرة والدراسة بالمجتمع القطري وعاداته وتقاليده والقيم السائدة فيه ولذلك كان تطوير المشروع يتم خلال التطبيق الفعلي كرد فعل على السلبيات والمعوقات التي تظهر عند التطبيق مما أثر في المشروع ونتج عنه الكثير من المشاكل والخلافات بين أطراف العملية سواء وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والعاملين في تسعير الوحدة العلاجية مع مقدمي الخدمة والمتابعين لها. - افتقار النظام لأدوات رقابية وإدارية تتابع استخدام المستفيد ومقدمي ومزودي الخدمة والتحكم في إهدار المال العام من أي من تلك الأطراف. - التباين في تسعير الخدمة الطبية المقدمة وتوحيدها على جميع المستشفيات والمراكز الطبية بصرف النظر عن إمكانات ومستوى الخدمة الطبية والمهنية المقدمة في كل من تلك المستشفيات والمراكز والتي تختلف في إمكاناتها وتجهيزاتها بالطبع من مكان لآخر مع عدم وضوح المعايير والأسس التي اتبعت في تحديد مقابل تلك الخدمة. - عدم إجراء دراسات وإحصاءات وخطط بديلة لمواجهة أي معوقات تعترض التطبيق ولكن الاعتماد كما أسلفنا على مواجهة كل حالة على حده لحظة ظهور المشكلة مما أدى إلى الكثير من المعوقات في تطوير منظومة الخدمة. - لم تمارس شركة صحة دورها كشركة تأمين تعتمد على شبكة قوية من اتفاقيات إعادة التأمين تشارك معها في تحمل الخطر ولكنها اعتمدت كليا على الدولة كوزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة في سداد التعويضات أو متطلبات تقديم الخدمة مما ساعد على الهدر الشديد في الميزانية المحددة للمشروع وأدت إلى الخسائر المتلاحقة والشديدة التي أدت إلى غلق الشركة. (حلول تطبيقية) وهنا كأحد العاملين في صناعة التأمين الوطنية بوطننا الحبيب وحتى لا نتهم بأننا كشركات وطنية تقوم بالنقد فقط ولا نتقدم بحلول تطبيقية فإننا نهيب بالمسؤولين بالدولة الذين يعكفون الآن على إعادة دراسة كيفية تقديم الخدمة الطبية المثالية لمواطنيها أن تستأنس برأي وخبرة شركات التأمين الوطنية في دعم دراساتها ونحن لا ندعوها إلا بالاستفادة من الخبرات التراكمية لشركات التأمين الوطنية في اتخاذ قرارها كما فعلت الأسواق المجاورة لتفادي ما حدث من سلبيات في التطبيق مع تجربة صحة والمساعدة في الخروج بفكر تطبيقي عملي وعلمي ينجح في تجاوز كل ما حدث من سلبيات رغم أننا نرى أن المسؤولين عن الدراسة مازالوا يتجاهلون دعوة شركات التأمين الوطنية للاستئناس برأيهم وخبرتهم في إعداد الدراسة أو مستندات ومتطلبات المناقصة المتوقع طرحها وسارعوا بالدعوة للاجتماع مع مقدمي الخدمة الطبية من مستشفيات ومراكز طبية كما أعلنت الكثير من الصحف المحلية دونما مشاركة ممثلي شركات التأمين الوطنية أو إخطارهم بخطة العمل وعما إذا كانت النية هي إشراك شركات التأمين الوطنية في المشروع وبالتالي مشاركتهم في الخطوات الضرورية من بدايتها لتمنحهم الفرصة والوقت لإعداد كوادرهم واتفاقياتهم لإعادة التأمين ضمانا لنجاح التطبيق أم أن النية كما كانت سابقا تجاهل مشاركتهم أو فرض الأمر الواقع عليهم مما بالتالي يوقع الضرر بعجلة الاقتصاد القومي لكون تلك الشركات الوطنية المساهمة المملوكة لقطريين تعد أحد تروس عجلة الاقتصاد الوطني ودعمها يدعم مسيرة الاقتصاد القومي. (الاستفادة من الأخطاء) ومع ذلك وفي انتظار دعوة شركات التأمين الوطنية في المساهمة بخبراتها وإمكاناتها في إعداد كل ما تحتاجه دراسة المشروع من بدايته نرجو من العاملين في تلك الدراسة الآن الاهتمام بما يلي: 1 - ضرورة دعم مستشفى حمد ومراكزها الطبية بأن تكون إحدى أذرع شبكة مقدمي الخدمة على أساس روح السوق التنافسية في طبيعة الخدمة ونوعيتها والتي تتميز بها مستشفى حمد عن الجميع بخبرتها الطويلة التراكمية والأطقم الطبية ذات الخبرة المهنية العالية والمشهود بها على مستوى المراكز الطبية العالمية.2 - أن تبادر الدولة إلى تشجيع الاستثمار في مجال مقدمي الخدمة للحيلولة دون الزيادة التي يشهدها هذا المجال مما أدى إلى أن تكون قطر أعلى من مثيلاتها في قيمة الخدمة المقدمة مما ينعكس سلبًا على السوق ولكن بدعم الدولة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في حقل مقدمي الخدمة بمنح أراض تُخصص لإنشاء مستشفيات أو مراكز طبية تؤدي إلى زيادة مضطردة في عدد وحجم مقدمي الخدمة مما سيؤدي بالتالي إلى خفض المعدلات المرتفعة التي يفرضها مقدمو الخدمة حاليًا مما سيكون في صالح جموع المنتفعين من خدمات التأمين الطبي.3 - دعم الدولة لصناعة الدواء بالسوق المحلي وذلك للتغلب على مشاكل الاستيراد دومًا وما يستتبعه من ارتفاع في التكلفة بزيادة هامش الربح الذي يفرضه المستوردون مما سينمي الصناعة والخدمة وبالطبع متلقي الخدمة في نهاية الأمر.4 - وضع معايير طبية ثابتة تسمى مثلا معايير قطر الطبية تلتزم بها جميع أطراف العملية الطبية سواءً من شركات تأمين أو مقدمي الخدمة أو شركات إدارة الخدمة وبالطبع سيكون ذلك في مصلحة ارتقاء العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.5 - مراعاة أن جميع أسعار الخدمة أو الأدوية المصاحبة لتلك الخدمة الطبية تتأثر دائمًا بمعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية المختلفة سواءً ارتفاع أسعار المواد الخام أو ارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي بجب النظر سنويًا في جدول الأسعار ونوعية الخدمات المقدمة سنويًا على ضوء كل تلك المتغيراتونؤكد على ثقتنا أن الدولة والمشرع لا يألوا جهدًا في سبيل توفير كل سبل الرفاهية والراحة لمواطنيها بل والمقيمين على أرضها وهي الجهود والحمد لله التي يشهد بها القاصي والداني تحقيقًا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى للوصول إلى رؤية الدولة 2030.

8188

| 02 أكتوبر 2016

ومــاذا بــعــد؟!!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كانت المقالات السابقة محاولة متواضعة منا لنشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع لخلق جسر من التفاهم بين مقدمي المنتج التأميني بمختلف فروعه وأوجهه وبين متلقي ذلك المنتج، أي العميل الذي تدفعه الحاجة الاقتصادية للشعور بالأمان في استمرارية مشروعه ومجمل أعماله وأنشطته الاقتصادية إلى شراء هذا المنتج والفهم المتبادل بين أطراف أي عملية اقتصادية يساعد على تطويرها ونموها ويحول دون الفهم الخاطئ لآليات عملها مما يؤدي إلى الهجوم ومحاولة شيطنة تلك الصناعة بدون فهم لطبيعة آليات العمل، ولكن هل تستطيع تلك المقالات المتواضعة مع مجهود شخص واحد يعمل في تلك الصناعة دفعه الحرص عليها إلى محاولة رأب الصدع بين مقدم السلعة أو المنتج ومشتري أو متلقي المنتج إلى تجسير الهوة بين الطرفين؟!! لا أعتقد ذلك ولكن في رأيي المتواضع نحتاج الى خطوات كثيرة ودعم من أطراف كثيرة أولها وأهمها من المشرع الذي يمثل سلطة التشريع وهو هنا مصرف قطر المركزي ومن القائمين عليه وأيضاً من القائمين على شركات التأمين الوطنية العاملة بالدولة، ولنا أن نحدد ما هو المطلوب قبل أن نتهم بأننا نضع العصا في العجلة فقط ولا نتقدم بحلول تؤدي الى تنظيم العمل التأميني بالسوق القطري. الخطوات المطلوبة لنشر الوعي التأميني وتنظيم السوق المحلي: — 1 — الان وقد بدأ مصرف قطر المركزي يباشر نشاطة كمشرع ومنظم لأعمال شركات التأمين بالدولة اضافة الى نشاطه المعروف في تنظيم أعمال البنوك والصيرفة الاسلامية فاننا كشركات تأمين وعاملين في تلك الصناعة المهمة في عجلة الاقتصاد القومي نستبشر خيراً بذلك الدور الحيوي ولاسيما أن على رأس المصرف رجل لا يدخر جهداً بعلمه وتواضعه الجم ويعمل على تنظيم وتطوير تلك المنظومة وعلى التواصل المباشر والدائم مع القائمين على تلك الصناعة، ولا يأنف من تبادل الرؤى والنقاشات المفتوحة طارحاً للنقاش العام كل ما يستجد من أنشطة وتطورات وتصورات خاصة بالصناعة، ولذلك فاننا نتطلع الى سعادة الشيخ/عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني- حفظه الله- محافظ مصرف قطر المركزي حينما يشرع في رسم استراتيجية العمل والتطوير لمكونات تلك الصناعة ومن منطلق تلك الروح النبيلة وتواضعه الجم أن يتم التواصل مع القائمين على تلك الصناعة في شركات التأمين الوطنية نطرح كل مشاكل الصناعة للنقاش المفتوح مع من يهمهم الأمر والمهتمين بتطوير تلك الصناعة وتفادي أي معوقات سواء تشريعية أو تنظيمية تحول دون تطور الصناعة. 2 — الحاجة الملحة لوجود منظومة أو هيئة تنضوي أسفلها جميع شركات التأمين والهيئات والمنظمات العاملة في تلك الصناعة اسوة بالأسواق الشقيقة المجاورة سواء في مجلس التعاون الخليجي أو في الاقليم أو في العالم مثل جمعية أو اتحاد للتأمين يشترك فيها /أو فية جميع اللاعبين في تلك الصناعة سواء شركات تأمين أو وسطاء ووكلاء تأمين اضافة الى مصفيي الخسائر ومكاتب الخبرة الاكتوارية ان وجدت بالدولة لتكون منبراً للتشاور ولتنظيم العمل وصولاً الى صيغة تعاون مطلوبة لتنظيم السوق والحيلولة دون حرب الأسعار التي يمكن أن تؤدي الى انهيار السوق لعدم الاحترافية في التسعير بعيداً عن مراعاة الأسس والأدوات الفنية الضرورية لتقييم الأخطار، وهنا أيضاً نناشد القائمين على الاشراف والرقابة على التأمين بالمصرف أن يخلقوا أيضاً آلية لاشراك من يمثلهم في اجتماعات هذه الجمعية أو الاتحاد المطلوب تأسيسه بصورة ضرورية لتكون للمناقشات التي تدور حول أي من مشاكل السوق جهة رقابية لها سلطة التشريع تساعدها في تقنين تلك التوصيات والاقتراحات والعمل على متابعة تنفيذها وهو يعد استمراراً لدور الرقابة والاشراف والتطوير الذي يمثل التطبيق الفعلي لسلطة التشريع للمصرف. 3 — دراسة حاجات السوق ومدى قدرة شركات التأمين القائمة سواء الوطنية أو العاملة من خلال مركز قطر المالي على تغطية حاجات المجتمع القطري وأعضائه سواء من المواطنين او المقيمين وأيضاً من خلال شركات التأمين التقليدية وشركات التأمين التكافلية التي تقدم الحلول الاسلامية المقبولة لبعض شرائح المجتمع، ونحن هنا لسنا في مقام اصدار الأحكام من حيث كفاية أو عدم كفاية الشركات القائمة على تقديم تلك الخدمة لأن هذا يخص جهة الاختصاص والتشريع وهي هنا جهات الرقابة والاشراف على التأمين بالمصرف المركزي ونحن نثق في قدراتهم ودورهم الملموس في تنظيم دور وعمل صناعة التأمين بالدولة ولكن فقط للمساعدة في رسم تلك الاستراتيجية المبتغاة فاننا نورد هنا كمثال دراسة احصائية للأسواق التأمينية ومدى كفاية الشركات التي تقدم الخدمة التأمينية بالنسبة لعدد سكان كل سوق للاسترشاد بها في تلك الدراسة. احصائية لمدى توائم وكفاية عدد شركات التأمين مع عدد السكان كما هو في (2013) م الدولة عدد السكان عدد الشركات معدل شركات تأمين لكل شريحة من السكان 1 — المملكة العربية السعودية 26،939،583 31 869،018 2 — الامارات العربية المتحدة 5،473،972 63 86،888 3 — عُمان 3،154،134 23 137،136 4 — الكويت 2،695،316 37 72،846 5 — قطر 2،042،444 23 88،802 6 — البحرين 1،281،332 39 32،855 7 — الاتحاد الأوروبي 743،000،000 أكثر من 300+ 2،473،333 8 — الولايات المتحدة الأمريكية 317،000،000 أكثر من 300+ 1،056،666 أخيراً وليس آخر، أتمنى أن أكون أديت بمجهودي المتواضع دوراً مطلوباً كما أسلفنا في شرح آليات العمل التأميني بفرعيه التقليدي والتكافلي الاسلامي وصولاً إلى هدفنا الأسمى وهو ترسيخ مفهوم التعاون والفهم المتبادل بين طبقات المجتمع المختلفة التي تشتري منتج التأمين بفروعه المختلفة وبين الكوادر الفنية والقائمين على صناعة التأمين التي تبيع هذا المنتج بوطننا الحبيب وهي كانت تجربة ومساهمة متواضعة منا لنشر الوعي التأميني وهو مجرد عرض لآليات عملية وفنية وشرعية موجودة بالصناعة سواء التقليدية أو التكافلية ولكننا قمنا بعرضها بلغة سهلة لكي يتفهمها القارئ الذي لايستسيغ التأمين والذي يتفادى التعامل معه إلا تحت ضغط الحاجة والضرورة واننا اذ نشكر كل من أثنى وأيضاً كل من علق منتقداً وبالرغم من أن محصلة التجاوب العام لم تكن ايجابية كما توقعنا ولكننا نعتبرها محاولة لفتح باب النقاش لاثراء الصناعة لأن المسائل الفنية والعلمية لايمكن تغييرها أو الاجتهاد فيها ولكن الاجتهاد يكون في وسيلة تطوير وتطويع تلك المادة العلمية لتكون مادة سهلة مستساغة للقارئ العادي الذي يحتك بصناعة التأمين تحت ضغط الحاجة والضرورة كما قلنا وهذة الشريحة كانت الهدف من مقالاتنا لخلق فهم مشترك لطبيعة الصناعة ونأمل أن نكون وفقنا في ذلك وعلى الله القصد.

1132

| 16 أغسطس 2015

التأمين الطبي أو الصحي (المشاكل والحلول 2-2)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استمراراً لمعالجتنا ومناقشتنا لموضوع التأمين الطبي أو الصحي (المشاكل والحلول) الذي تناولنا في مقالنا السابق، في محاولة لتعريف الجمهور والمهتمين بمفهوم هذا النوع من التأمين، نواصل اليوم تسليط الضوء على التأمين الطبي أو الصحي بالدولة، خصوصاً أننا حينما نعود إلى وطننا الحبيب نجد أن المسئولين بالدولة لم يألوا جهداً في توفير المظلة الطبية الكاملة والمثالية لمواطنيها من خلال ذراعها الطبية ألا وهو مستشفى حمد ومراكز خدماته الطبية المنتشرة في أرجاء الدولة مع العمل على دعم مواطنيها في العلاج بخارج الدولة في أي مستشفيات أو مراكز طبية متخصصة في أرجاء المعمورة لو ارتأت الضرورة الطبية ذلك.. والحقيقة، هذا الجهد لا يستطيع أي محايد أن ينكره أو يشكك فيه بل هو جهد ملموس ومقدر من الجميع في المجتمع باختلاف الأعمار، حيث احتلت دولة قطر المرتبة الأولى من بين الدول العشر الأكثر اهتماماً بالصحة حيث يوجد 8 أطباء لكل ألف مواطن مع تراجع معدل الوفيات في البلد متقدماً بذلك على جميع دول العالم مما يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي في تقديم الخدمات، بل أن الدولة وسعت من تلك المظلة أيضاً لتغطي إخواننا المقيمين والمشاركين في مجالات النهضة الاقتصادية القطرية في كافة المجالات إضافة بالطبع إلى ما تقوم به المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من تقديم تلك الخدمات للكثير من المقيمين عن طريق تعاقدات مع أرباب العمل والمسؤولين عنهم قانونياً. ولكن في الفترة الأخيرة ومع ارتفاع تكلفة الخدمة المضطردة وفقاً لمعايير التضخم المعروفة وللأسباب السابق ذكرها مع الزيادة السكانية المستمرة سواء للمواطنين أو المقيمين فقد ارتأت الدولة والمجلس الأعلى للصحة ضماناً لاستمرارية توفير الخدمة المميزة لمواطنيها في المقام الأول واستفادة من تجارب الدول الشقيقة في هذا المضمار أن تؤسس كما أسلفنا شركة للتأمين الصحي مملوكة للدولة وتعمل على توفير الخدمات الطبية والصحية لمواطنيها في الدرجة الأولى مع تكليف إحدى الشركات الوطنية للتأمين بالقيام بدور شركة إدارة النفقات الطبية (TAP) مستفيدة من شبكة خدمات صحية واسعة تكون مستشفى حمد وأذرعها الطبية أحد مكونات تلك الشبكة إضافة إلى مقدمي الخدمة الطبية الآخرين الممثلين في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة تشجيعاً للقطاع الخاص الوطني العامل في حقل الخدمات الطبية على أن تبدأ شركة التأمين الصحي بتوفير الخدمة الطبية للمواطنين القطريين وأسرهم وهو ما شرعت به بالفعل ثم تبدأ بدراسة الكيفية اللازمة لمد تلك التغطيات الطبية للمقيمين بالدولة وأسرهم.. وفي الحقيقة إن هذا الدور الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة يستحق الإشادة لتمسكها بدورها الاجتماعي ومسئولياتها تجاه مواطنيها والمقيمين على أرضها رغماً عن الكلفة المتزايدة التي تتكبدها ميزانية الدولة لقاء ذلك.. ولكن لو نظرنا إلى الأسواق المجاورة بدول مجلس التعاون الخليجي كدراسة مقارنة نجد أن المملكة العربية السعودية تمثل السوق الأكبر في المنطقة أي حوالي 52,3% من أسواق دول مجلس التعاون وهي الأكثر إنفاقاً على الرعاية الصحية بما يمثل 24,7 بليون دولار، وهو يمثل الانعكاس الطبيعي لعدد السكان والإنفاق الحكومي مع معدل نمو في مصاريف الرعاية الطبية يبلغ 12% ويليها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد السوق الثاني بالمجلس بإجمالي 11,7 بليون دولار في مصاريف الرعاية الطبية أي بما يمثل 17,7% من إجمالي النفقات ممثلة بذلك الشريحة الأعلى من الإنفاق الحكومي في مجال الرعاية الصحية ومع ذلك تعد قطر السوق الأكثر والأسرع نمواً في مجال الرعاية الصحية بما يمثله ذلك من 23% من إجمالي الإنفاق الحكومي ولكن تمثل 2,1% من سوق الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي البحرين كأقل الدول بالمجلس بما إجماليه 728 مليون دولار أي حوالي 11,4% وترشح قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للدول الأكثر والأسرع نمواً في مجال الخدمة الصحية حتى 2018 .. والآن لننظر إلى تجربة سوق التأمين الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة كسوق مرشح مع السوق القطري كالأسرع نمواً في تقديم الخدمة الصحية حتى 2018 وهنا سنجد أن حكومة إمارة أبوظبي أسست هيئة حكومية تسمى هيئة الصحة، وهي تشرف قانوناً على شركة ضمان وهي شركة تأمين صحي مدعمة من الحكومة تعمل جنباً إلى جنب مع أقسام التأمين الصحي بشركات التأمين العاملة بالدولة وأيضاً جميع مقدمي الخدمة الطبية من مستشفيات أو مجمعات أو مراكز طبية لتقديم الخدمة الصحية وبدون احتكار لأي جهة لكون الاحتكار في أي مجال يقتل أي نمو في الخدمة أو إمكانية التطوير.. وقد حددت الحكومة شريحة إجبارية للعاملين الأقل دخلاً باشتراك سنوي أقل ولكن أيضاً بسقف خدمات أقل يتناسب مع معدل الاشتراك تاركة لجميع شركات التأمين التنافس الحر في تقديم الشرائح الأخرى الأعلى سقفاً والأعلى اشتراكاً على أساس الروح التنافسية التي تفرضها روح السوق، ومن ثم فإن دور هيئة التأمين في إمارة أبوظبي تقوم بدور الإشراف والرقابة على شركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي مع الشركة ضمان مع شبكة مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية وبالطبع انعكس ذلك على حجم الاستثمارات التي ضخت في مجال بناء المستشفيات والمراكز الطبية والتي انعكس نمو معدلات التأمين الطبي على معدلات نموها واتساع شبكتها والحقيقة أن تجربة إمارة أبوظبي استفادت من القول المأثور "إن أهل مكة أدرى بشعابها" فتركت الباب مفتوحاً لشركات التأمين بأن تشارك في نمو ذلك القطاع والاستفادة من الخبرات التراكمية التي كونتها تلك الشركات من خلال ممارستها للتأمين الصحي عقوداً كأحد أفرع التأمين الممارسة بنشاطها التأميني المختلفة فروعة.. وبالطبع اطمأنت الهيئة على سلامة العملية التأمينية وبتوفر الكوادر الفنية التأمينية مع سلامة اتفاقيات الإعادة التي تبرمها شركات التأمين في هذا المجال مع معيدي تأمين عالميين تضمن بها سلامة الاكتتاب وحماية حقوق المؤمنين أو المشاركين في العملية التأمينية الصحية. وفي المملكة العربية السعودية نجد أن التأمين الطبي حقق لشركات التأمين العاملة بالسوق السعودي خسائر فادحة أدت إلى خروج البعض من السوق أو تأثر المراكز المالية لتلك الشركات، مما أدى إلى تدخل ساما أو البنك المركزي السعودي الذي يشرف على صناعة التأمين بالدولة وفرضت تعديلات تشريعية في مجال التأمين الطبي بضرورة وجود خبير إكتواري يتناول وفقاً لمعايير حساباته الإكتوارية كل ما يتعلق بالتسعير ليكون سعر الخدمة متوافقاً مع طبيعة الخدمة المقدمة ولصالح جميع الأطراف وبالتالي بدأت شركات التأمين تصلح من حالة محافظها التأمينية في مجال التأمين الصحي. وهنا في قطر فإننا نرى أن المجلس الأعلى للصحة أسس شركة التأمين الصحي (صحة) لتقوم بالدور الحكومي الإجباري لتوفير الخدمات الصحية أولاً للشريحة الأولى وهي للمواطنين والمواطنات بالدولة، وقد أتمت الشركة للإنصاف هذة الخطوة منفردة دون دعوة شركات التأمين الوطنية لدعمها والتعاون معها في تنفيذ تلك المظلة وحالياً تقوم بدراسة المرحلة الثانية ألا وهي بسط المظلة الخاصة بتأمين الخدمات الطبية إلى شريحة المقيمين بالدولة وهم حوالي 2,200,000 نسمة على أساس آخر إحصاء للسكان بالدولة وهنا فقط نتساءل هل شركة صحة قادرة على توفير تلك الخدمة منفردة أيضاً لتلك الشريحة الأكبر من مستخدمي الخدمة ؟! أم أن عليها الاستفادة من تجربة إمارة أبوظبي مثلاً بدعوة شركات التأمين الوطنية للمشاركة معها في توفير تلك الخدمة للشريحة الأكبر وهي المقيمون بالدولة مستفيدة من خبراتهم لتوفير الجهد والمال على الدولة ولذلك فإننا نحتاج هنا من المشرع أن ينظر بعين الاهتمام حينما يبدأ في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي للمقيمين إلى الحقائق الآتية: 1- الاستفادة من الخبرات التراكمية التي تكونت لدى شركات التأمين الوطنية والتي مارست التأمين الصحي عقوداً طويلة كأحد أفرع التأمينات العامة لديها وتكونت لديها محافظ كبيرة وشبكة عملاء بأعداد متنامية وتكونت لديها الخبرة القوية في كيفية التعامل مع هذا الحقل الهام من حقول التأمين الطبي بما في ذلك كوادر فنية متمرسة واتفاقيات إعادة تأمين قوية واتفاقيات طويلة المدى مع شركات إدارة الخدمات الطبية TPA مع علاقات قوية مع جميع مقدمي الخدمة الطبية بالدولة سواءً مستشفيات أو مراكز طبية. 2- ضرورة دعم مستشفى حمد ومراكزها الطبية بأن تكون إحدى أذرع شبكة مقدمي الخدمة على أساس روح السوق التنافسية في طبيعة الخدمة ونوعيتها والتي تتميز بها مستشفى حمد عن الجميع بخبرتها الطويلة التراكمية والأطقم الطبية ذات الخبرة المهنية العالية والمشهود بها على مستوى المراكز الطبية العالمية. 3- أن تبادر الدولة إلى تشجيع الاستثمار في مجال مقدمي الخدمة للحيلولة دون الزيادة التي يشهدها هذا المجال مما أدى إلى أن تكون قطر أعلى من مثيلاتها في قيمة الخدمة المقدمة مما ينعكس سلباً على السوق ولكن بدعم الدولة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في حقل مقدمي الخدمة بمنح أراض تُخصص لإنشاء مستشفيات أو مراكز طبية تؤدي إلى زيادة مضطردة في عدد وحجم مقدمي الخدمة مما سيؤدي بالتالي إلى خفض المعدلات المرتفعة التي يفرضها مقدمو الخدمة حالياً مما سيكون في صالح جموع المنتفعين من خدمات التأمين الطبي. 4- دعم الدولة لصناعة الدواء بالسوق المحلي وذلك للتغلب على مشاكل الاستيراد دوماً وما يستتبعه من ارتفاع في التكلفة بزيادة هامش الربح الذي يفرضه المستوردون مما سينمي الصناعة والخدمة وبالطبع متلقي الخدمة في نهاية الأمر. 5- وضع معايير طبية ثابتة تسمى مثلا معايير قطر الطبية تلتزم بها جميع أطراف العملية الطبية سواءً من شركات تأمين أو مقدمي الخدمة أو شركات إدارة الخدمة وبالطبع سيكون ذلك في مصلحة ارتقاء العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. 6- مراعاة أن جميع أسعار الخدمة أو الأدوية المصاحبة لتلك الخدمة الطبية تتأثر دائماً بمعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية المختلفة سواءً ارتفاع أسعار المواد الخام أو ارتفاع مستوى المعيشة، وبالتالي بجب النظر سنوياً في جدول الأسعار ونوعية الخدمات المقدمة سنوياً على ضوء كل تلك المتغيرات. وهنا في الحقيقة جدير بنا أن نوضح بجلاء حتى لا يساء فهمنا أو نتهم بأننا في موقع النقد أن هدفنا من هذه السلسلة من المقالات مجرد نشر الوعي التأميني في مجتمعنا وبين جمهورنا الحبيب للتعرف على جميع جوانب صناعة التأمين ونحن هنا في تجربة التأمين الصحي بالدولة لانتعرض لتجربة التأمين الصحي بإيجابياته وسلبياته لكوننا من منطلق الإنصاف ندعو للتريث وتقييم العملية على قاعدة المراجعة والتصحيح ولذلك فمن موقعي كمسئول في شركة تأمين وطنية فإنني أدعو القائمين على المجلس الأعلى للصحة والمسؤولين عن شركة التأمين الصحي (صحة) لمراجعة نتائج المرحلة الأولى والاستماع إلى شركات التأمين الوطنية من باب التشاور وتبادل الآراء لما لهذه الشركات الوطنية من خبرة طويلة تراكمية في مجال تقديم الخدمة الطبية ولها من الكوادر وشبكة العملاء ما يؤهلها لدعم مسيرة شركة التأمين الصحي (صحة). وإننا نثق أن الدولة والمشرع لا يألوون جهداً في سبيل توفير كل سبل الرفاهية والراحة لمواطنيها بل والمقيمين على أرضها وهي الجهود والحمد لله التي يشهد بها القاصي والداني ولذلك نرى أن الدولة والمشرع يضع دائماً نصب عينية توفير السبل التي يمكن بها تطوير كل الخدمات وطرق الدعم لجميع المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الحبيب تحقيقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السموً أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة.

2898

| 09 أغسطس 2015

التأمين الطبي أو الصحي.. المشاكل والحلول.. (1 - 2)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كما أسلفنا في المقالات السابقة عن قطاع التأمين فإن المشرع أو من يمثل سلطة التشريع في أي مجتمع تعمل على توفير مظلة إجتماعية تحمي مواطنيها وتمد يد الدعم والعون لهم في بعض الجوانب التي تنشأ فيها مسئوليات وترى السلطة التشريعية ضرورة تدخل الدولة في دعم مواطنيها في تحمل تلك المسئوليات دعماً لتماسك المجتمع وتفادياً لأي سلبيات قد تنجم من عدم القدرة على الوفاء بتلك المسئوليات ومن تلك الجوانب الهامة إضافة إلى المسئوليات القانونية الناشئة أو التي تنجم عن حوادث السيارات التي أوضحناها تفصيلاً في المقالات السابقة نرى أن تدخل الدولة وجهات التشريع في الإلتزام بتوفير الخدمة الطبية والصحية لمواطنيها يؤدي خدمة ودعماً كبيراً للمجتمع وكأي من المجتمعات المتقدمة التي تجعل تلك الخدمة إجبارية لمواطنيها نرى أن دولتنا الحبيبة لا تألو جهداً في سبيل رفاهية مواطنيها ودعمهم في شتى مجالات الخدمة الطبية و الصحية ولذلك إختارت الدولة كنتيجة للدراسات الطويلة والتجارب المطبقة في الدول المجاورة والأقليم أن تؤسس شركة تأمين صحي تقدم الخدمات الطبية لمواطنيها في المرحلة الأولى ثم تبسط حدود تلك الشبكة لتغطي المقيمين والعاملين لديها في المرحلة اللاحقه ومن هنا ولكي نستطيع تكوين فكره كاملة عن المشكلة ونتدارس معاً وسائل وطرق حلها وتفادي سلبياتها إن وجدت علينا أن نتطرق أولاً إلى التعرف على مفهوم التأمين الطبي أو الصحي وعناصره وهو ماسنقوم بعرضه في دراستنا تلك. مفهوم التأمين الطبي أو الصحي وأهميته :- عقد التأمين الصحي عبارة عن إتفاقية بين طرفين يتحمل الطرف الأول والذي يمثله شركات التأمين جميع النفقات المترتبة على الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثاني وهو المؤمن له سواء كان ذلك فرداً أو جماعة تنضوي تحت شكل شركة أو هيئة أو مؤسسة مقابل مبلغ محدد سلفاً وهو القسط أو الإشتراك السنوي يتم سداده جملة واحدة أو على هيئة أقساط ويشترك في تطبيق آليات هذا الإتفاق منظومة أخرى تتكون من مقدم الخدمة وهي المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة والمنسق الذي يعد الطرف الثالث في العملية بين شركة التأمين ومقدم الخدمة أي شركات إدارة النفقات الطبية وهي التي تتابع الحالات الطبية المحولة من شركات التأمين إلى مقدمي الخدمة نيابة عن شركات التأمين وهم يتميزون بالمهنية الطبية في متابعة تلك الحالات وتحديد أهميتها وتكلفتها لتكون المسئولية المشتركة بين الأطراف معتدلة ومحايدة وبلا مبالغة في تحديد الأتعاب والمصاريف الطبية الضرورية لتلك الحالات مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية الطارئة أو العادية التي يتعرض لها المؤمن له مجسدة بذلك نظاماً إجتماعياً فريداً قائماً على التعاون والتكافل بين الأفراد والمؤسسات لتحمل ما يعجز عن تحملة أحدهم بمفرده. وتاريخياً نجد أنه في عام 1883 كان أول قانون وطني إجباري للتأمين الصحي والذي تم إقراره في ألمانيا ثم بدأت الفكرة في الإنتشار خلال القرن العشرين حول العالم وحالياً نجد أن هناك أكثر من 60 دولة تملك أنماطاً مختلفه من البرامج الحكومية الصحية الإجبارية والبعض يسند للقطاع الخاص في صناعه التأمين مهمة تنفيذ تلك البرامج الإجبارية للتأمين الصحي وتكتفي الدوله بالإشراف والمتابعه. وقد إزدادت أهمية التأمين الصحي مع تزايد كلفة الرعاية الصحية وخصوصاً مع تزايد الضغوط الإقتصادية على المجتمعات وعلى الأفراد على حد سواء مما حدا بأكثرية الدول بالعالم كما أوضحنا إلى تطبيق نظام التأمين الصحي في بلدانها وذلك عندما أصبح من غير الممكن عملياً توفير الخدمات العلاجية المجانية الدائمة والتي تتحملها ميزانية الدولة مع التزايد المضطرد في عدد السكان المستفيدين من تلك الخدمات في تلك المجتمعات المختلفة مما إستلزم ضروره إيجاد آلية تضمن الحصول على الخدمه مع محدودية القدره وبالتالي كان لابد من مواجهة الأعباء المتزايده بالتعاون بين الحكومة وأرباب العمل والموظفين أو العاملين في تلك الهيئات و المؤسسات وكما اوضحنا في شرحنا لتأمين السيارات ومعدلات الخسائر المحققة والتي أوجدت ضرورة تدخل المشرع نرى أيضاً أن معدلات الخسائر في التأمين الطبي تتجاوز المائه في المائة في معظم البلدان بعد إضافة المصاريف الإدارية وتكلفة الطرف الثالث الذي يتولى التنسيق مع مقدمي الخدمات الطبية ومن هنا كانت الضرورة لتعاون الأطراف المذكوره آنفاً أي الحكومات وسلطات التشريع بها وأرباب العمل والموظفين والعاملين المستفيدين من تلك الخدمة. وقد يتساءل البعض ولهم كل الحق عن الأسباب الكامنة وراء إرتفاع معدل الخسائر في التأمين الطبي أو الصحي لشركات التأمين وماهو الدور إذاً الذي تقوم به شركات إداره النفقات الطبيه TPAإذا لم تقم بدورها في لجم الإرتفاع الغير منطقي في كلفة الرعاية الصحية لصالح مكونات العمليه الصحية المختلفه ؟!! وهنا علينا أولاً أن نحدد الأسباب الكامنة وراء ذلك بصرف النظر عن عوامل التضخم المعروفه في أي تطور إقتصادي مجتمعي وهي على سبيل المثال لاالحصر كالتالي :- 1- زيادة حجم الإستثمارات الاقتصادية في الرعاية الصحية وخصوصاً المستشفيات والمراكز الطبية الكبيرة والمتخصصة والتي بالطبع لها حساباتها الإستثمارية في معايير الربح والخسارة. 2- ظهور التقنيات الحديثة وتطور التكنولوجيا الطبية والذي بالطبع ينعكس على أجور الخدمات الصحية المختلفة من تشخيص وجراحة ومتابعه وأدويه وغيرها. 3- إجراء عمليات جراحية حديثة ذات كلفة عالية مثل عمليات القلب وزراعة الأعضاء على سبيل المثال إضافة إلى الأمراض المستعصية والمزمنة. 4- زيادة كلفة الأدوية الناتجة عن نفقات تسويق عاليه ومعدل أرباح مرتفع إضافة إلى قوانين الحماية والإحتكار للأدوية الجديده وكل هذا على حساب الفاتورة الطبية. 5- زيادة الوعي الصحي وبالتالي زيادة الإهتمام بالحصول على الرعاية الصحية الدائمة والمتواصلة. 6- زيادة معدلات الأعمار وماينشأ عن ذلك من زيادة في الإنفاق على الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة حيث أن المسنين (فوق 65 سنه) غالباً مايستهلكون خدمات صحية تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف غير المسنين إذاً على ضوء تلك الأسباب هل تستطيع شركات إدارة النفقات الطبيه TAP التأثير في تحجيم هذا الإرتفاع المضطرد في سعر الخدمه الطبيه ؟! نستطيع أن نقول أن لها دوراً كبيراً في العمل بحياديه ومهنيه في محاولة تخفيض كلفة النفقات الطبيه المقدمة من مقدمي الخدمه من خلال الأدوار الموكله إليها والتي تمارسها في تطبيق الآليات المختلفه والمتوفره لها في الآتي :- 1- العمل على الحد من سوء إستخدام التأمين الصحي من قبل مقدمي الخدمة (المستشفيات والمراكز الطبية) والتي تنتج عن اللجوء لوسائل التشخيص بدلاً من المهاره الطبيه المتراكمة، إستخدام عدة وسائل في التشخيص مجتمعه دون داع، المغالاه في الأجور والأسعار ،التعمد بإطالة أمد المعالجة ، معالجة حالات خارجة عن الإختصاص، إدخال حالات للمستشفى دون مبرر طبي ،القيام بعمليات جراحيه دون مبرر طبي أو علمي ، وصف الأدويه الأكثر كلفة دون ضرورة طبية تقتضي ذلك ، تعمد كتابة أدوية لاعلاقة لها بالتشخيص ولكن فقط أدوية ومستحضرات لشركات محددة لمصالح متبادلة إضافة إلى المبالغة في كميات تلك الأدوية. 2- الاختيار السليم للجهات الطبية المعتمدة ضمن معايير علمية موضوعية بعيداً عن أي إعتبارات شخصية أو الخضوع للمصالح المتبادلة والإرتقاء الفني بهذه الجهات. 3- العمل على إيجاد الكوادر العلمية و الفنية المتخصصة والمدربة للتعامل وبحرفية عالية وقادرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات الطبيه والتقنية. 4- الحرص على تطبيق آليات صحيحة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك مراقبة إدخال المرضى إلى المستشفيات والحد من وصول المرضى إلى الإختصاصين الفرعيين دون إحالة طبية ضرورية. 5- إستخدام التقنيات الحديثة في إدارة النقفات الطبية عبر الرقابة الآلية ووفق الشروط التعاقدية المتنوعة ومنع أي تجاوزات بحيث يتم الإطلاع على المطالبات قبل حدوثها لإخضاعها لشروط التعاقد وإتخاذ القرار آلياً بإستخدام آلية الإتصال المناسبة. 6- تطبيق شروط عقود التأمين الموقعة بين المستفيدين وشركات التأمين بشكل دقيق ومحايد ومراعاة شروط العقد من تحميل المريض نسبة من الكلفة لرفع مستوى الوعي التأميني لديه بالمشاركة في تحمل المسؤلية وأيضاً متابعة الإلتزام بحدود وسقف المنافع (أجور - وصفات - خدمات) لإحداث رقابة ذاتية (ومراقبة ذلك آلياً). 7- العمل بأقصى جهد ممكن لترشيد الإنفاق على الخدمات الصحية تحقيقاً لمبدأ تقديم أقصى درجة من الكفاية بأقل كلفة ممكنة ضماناً لإستمرارية تقديم تلك الخدمات.

2113

| 26 يوليو 2015

يجب أن يعلم كل أطراف العملية التأمينيه أنه لا إثراء على حساب التأمين

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استكمالا لسلسة مقالاتنا التي تناولت صناعة التأمين وما تواجهه هذه الصناعة من تحديات ومن غياب الوعي لدى جمهور المتعاملين، حيث عملنا من خلال هذه السلسة على محاولة تسليط الضوء على الجوانب المهمة والضرورية لفهم هذه الصناعة الحيوية في اقتصادنا القومي، ونواصل اليوم مع موضوع (تأمين السيـارات والمـركبات)، خصوصا أن هذا الفرع من التأمين هو الأكثر تعرضاً للنقد ويأخذ حيزاً كبيراً من التعليقات والهجوم في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لكونه يرتبط بالشريحة الكبرى للمجتمع والتي ترتبط في حياتها اليومية بالسيارات في تحركاتها المعيشية اليومية من وإلى أي مكان بالدولة، كما أنه القطاع الذي تعاني فيه شركات التأمين من خسائر كبيرة، وقد تناولنا في المقال السابق بعض الإحصاءات المهمة التي تبين حجم هذه الخسائر، ونتناول اليوم عقد تأمين السيارات وبعض المشاكل العامة التي يشكو منها الجمهور ولماذا يجب فهم دور ومعالجة صناعة التأمين لها؟..عقد التأمين كما أسلفنا عقداً قانونياً يتكون من شقين أحدهما جسم المركبة أو السياره والثاني الطرف الثالث أو ما يعرف بالغير وبالتالي فإن هذا العقد يلزم شركة التأمين بتعويض المشترك أو المؤمن له عن الضرر الذي قد يلحق بالمركبة المؤمنة داخل حدود قطر وذلك أثناء سيرها على الطرق المعبدة أو المعدة لسير المركبات والذي يمكن أن يحدث كنتيجة مباشرة للاصطدام أو الانقلاب، الحريق بما في ذلك الحريق الناشئ عن الاشتعال الذاتي أو الصواعق، السرقة أو محاولة السرقة أو السطو إضافة إلى المسؤوليات القانونية الناجمة عن قيادة أو استعمال السيارة أو المركبة للغير من إصابات جسمانية، وفاة، أو تلفيات للممتلكات باختلاف طبيعة تلك الممتلكات العائدة للغير وبسبب عدم إلمام غالبية الجمهور لطبيعة هذا العقد ومبادئه تنشأ الكثير من المواقف التي يعتمد عليها البعض للأسف في شيطنة شركات التأمين والقول إنها تتربح من التأمين وتخدع عملاءها ومن تلك المواقف الكثير من إجراءات تعويضات حوادث أو مطالبات السيارات ولاسيَّما التحمل والاستهلاكات في قطع الغيار أو حساب تعويض الخسارة الكلية في حالة التلف الكامل للسيارة كنتيجة مباشرة للحوادث المرورية، وواجبنا أن نوضح لشريكنا في عقد التأمين ما يعتبر بديهيات في صناعة التأمين فيما يتعلق بشق تعويضات السيارات والمركبات وهي المنطقة التي يتسع فيها بون الخلاف دائماً بين العميل وشركة التأمين.الــتــحــمــل: -التحمل هو الجزء أو المعدل الذي يتحمله المؤمن له عن أي مطالبة أو حادث سواء كان ذلك قيمة مادية محددة سلفاً في بداية تحرير العقد التأميني أو معدل أو نسبة مئوية من المطالبة حين تحققها وأيضاً تحدد في عقد التأمين وهناك فلسفة وبعد اجتماعي في فرض التحمل ألا وهو بناء روح المشاركة والمساهمة في تحمل الخسارة الناجمة عن تحقق الخطر وبالتالي يزداد حرص قائد السيارة على تفادي أي استهتار أو تهاون أثناء القيادة وبالطبع الحامي هو الله سبحانه وتعالى ونحن ندرك أنه لا أحد يرغب في تحقق الإيذاء لنفسه أو للغير ولكن إحساسه بضرورة مشاركته في تحمل نتائج تحقق الخطر سيزيد من إحساسه بالمسؤولية الشخصية قبل الغير إضافة إلى ما في فلسفة التحمل من دعم لشركات التأمين لما لها من أهمية في تخفيض العبء الإداري على شركات التأمين بتفادي المطالبات الصغيرة التي تنحصر في حدود التحمل المنصوص عليه في عقد التأمين.الاستهلاك: -من المهم جداً أن يعلم كل أطراف العملية التأمينية أنه لا إثراء على حساب التأمين سواء كانت شركة التأمين أو المؤمن له حيث إن أحد مبادئ التأمين الأساسية وهو مبدأ التعويض يقوم على أساس إعادة الشيء لأصله قبل الحادث أي إعادة التلف الناتج عن الحادث إلى الحالة والكيفية التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة بمعنى أنه لا يمكن استبدال قطع الغيار المتضررة للسيارة موضوع التأمين والتي تعود إلى موديل أو سنة صنع قديمة بقطع غيار جديدة تعود للسنة الحالية لكون ذلك يعد تجديداً للسيارة وإثراء من التأمين غير مقبول حتى بنصوص القانون المدني الذي ينص على عدم الإثراء دون سبب على حساب الغير.وفي الحقيقة فإن العقد أوضح وبنصوص بنوده في الشروط العامة للعقد كل الأسس التي يعتمد عليها سواء في تحديد التحملات أو معدلات الاستهلاكوهناك في الحقيقة واجبات يجب أن يوفي المؤمن له أو المشارك في التأمين بها أقلها الإسراع بأخطار شركات التأمين بأي تغيير أو تعديل يطرأ على موضوع التأمين إلا وهو المركبة أو السيارة والتي تؤثر تأثيراً كبيراً في مشروعية العقد وسريانه مثل نقل ملكية السيارة عند الشراء من المالك السابق، تغيير نشاط السيارة المستخدمة من خصوصي إلى تأجير أو نقل عام إضافة إلى تجديد التراخيص في مواعيدها القانونية حتى لا يسقط حق المشارك القانوني في المطالبة ووقوعه تحت طائلة القوانين المنظمة للمرور إضافة إلى سرعة اتخاذ إجراءات الإبلاغ عن الحادث وموافاة شركة التأمين بالمستندات المطلوبة لسرعة استكمال المطالبة والحصول على التعويض المستحق في أسرع وقت.ونحن كعاملين في صناعة التأمين نهيب بالجمهور الحبيب أن يتفهم طبيعة وشروط عقد التأمين والأسس الواجب اتباعها في تعامله مع شركات التأمين تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذي قصده المشروع بإلزامية التأمين ووجوبية وجود طرف متضامن قوي مع المؤمن له أو المشارك في العقد حماية للمجتمع والاقتصاد القومي.نأمل أن نكون قد سلطنا بعض الضوء من وجهة نظر شركات التأمين التي دائماً ما يتم الهجوم عليها دون فهم لطبيعة عملها وهدفنا الأكبر من هذه المقالات هو بناء الأرضية المشتركة مع جمهورنا الكريم لخلق الفهم المتبادل والذي يخلق الدعم المتبادل لمصلحة كل الأطراف ومصلحة تكاتف مجتمعنا ودعم اقتصادنا القومي في المقام الأول.

2539

| 12 يوليو 2015

إلى سوق تأميني أكثر استقراراً وفهماً أفضل لآلية العمل التأميني

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الحلقة الثالثة: التأمين الإسلامي التكافليلقد تناولنا في الحلقات السابقة موضوعين مهمين في العملية التأمينية حيث ناقشنا تاريخ التأمين وهيكلته في السوق القطري، ومفهوم إعادة التأمين، واستمرارا لجهودنا في إنارة الرأي العام والمهتمين بصناعة التامين وإزالة لأي لبس أو سوء فهم قد يحصل نتيجة لقلة الخبرة في هذا القطاع الحيوي نواصل هذه الحلقات، حيث نتناول اليوم موضوعا مهما وحيويا وهو التأمين الإسلامي التكافلي، حيث إن صناعة التأمين بشكل عام تعد إحدى الدعامات الأساسية في الاقتصاد القومي لأي مجتمع إنساني وبشكل خاص التأمين الإسلامي التكافلي، لكون غالبية المجتمعات الإسلامية رغم الحاجة الملحة لوجود تغطيات تأمينية ضرورية لتوفير الحماية الاقتصادية لمختلف المشروعات والممتلكات إضافة إلى المسؤوليات الناجمة عن ذلك النشاط تصطدم مع الفطرة الإسلامية التي تتفادى كل ما هو مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، من هنا كانت محاولات علماء الدين وفقهاء الشريعة الإسلامية لإيجاد البديل الإسلامي المقبول شرعاً والمتوافق مع الأسس العلمية لصناعة التأمين ولذلك توالت الفتاوى الشرعية من المجامع الفقهية بحرمة التأمين التجاري ومشروعية التأمين التعاوني التكافلي الذي سمي التأمين الإسلامي وأهما القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى عام 1398هـ المؤكد لقرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة في الرياض في 04/04/1397هـ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9 بمشروعية التأمين التعاوني التبادلي والاجتماعي القائم على التعاون والتبرع وليس على أساس المعاوضة والغرر ونص على (أن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون) إذ إن عقد المعاوضة كما أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة /علي محي الدين القرة داغي في كتاب "التأمين الإسلامي" يقوم على أن المستأمن يدفع أقساط التأمين في مقابل مبلغ التأمين وإن نية التبرع معدومة لأن المؤمن ملزم بدفع مبلغ التأمين من خلال العقد عند تحقق الخطر المؤمن له فالمعاوضة عقد ملزم للطرفين بحيث لا يحق لأحدهما الانفكاك عما التزم به بينما الغرر فهو عقد احتمالي حيث لا يعلم المتعاقدان مقدار الكسب أو الخسارة وإن التزامات كلا الطرفين أو أحدهما تتوقف في وجودها أو في مقدارها على حادثة محتملة من حيث هي أو من حيث زمنها فأصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء. ولذلك كان الأصل في فتوى جواز التأمين الإسلامي التعاوني هو أنه قائم على التبرع والتعاون لدرئ الأخطار.ما هو التأمين الإسلامي التكافلي؟ التأمين الإسلامي هو اتفاق مجموعة من المشتركين (حملة الوثائق) على تحمل آثار الأخطار الناجمة عن الحوادث وذلك من خلال التبرع بأقساط لتعويض من يقع عليه الضرر منهم طبقاً لنظام معين قد يسمى التكافل أو التأمين التكافلي الإسلامي.فلسفة وآلية التأمين الإسلامي التكافلي: في كتابه (التأمين الإسلامي) أوضح فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور/ علي محي الدين القرة داغي في شرح معنى التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي أنه يقوم على أساس الالتزام بالتبرع لمصلحة وحماية مجموع المشاركين في محفظة التأمين (صندوق التأمين) التي تديرها الشركة على أساس الوكالة وتقوم باستثمار أقساط التأمين (الاشتراكات) على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار مع استحقاق المشتركين ما قد يحصل من الفائض والتزامهم بتحمل ما قد يقع من عجز بمقتضى النظم واللوائح المعتمدة ووفقاً لفضيلته فإنه يتم الفصل في حسابات الشركة بين حسابات المؤمن لهم أو المشاركين في التغطيات التأمينية التكافلية والتي تتضمن إجمالي أقساط التأمين (الاشتراكات) وعوائدها إضافة إلى الاحتياطيات التراكمية والفنية الخاصة بعمليات صندوق التأمين التكافلي وحسابات المؤسسين (الشركة) والتي تتضمن رأس المال المسدد وعوائده وأجر الوكالة المحدد مقابل إدارة صندوق التأمين (الشركة) إضافة إلى العوائد المحققة من المضاربة في إجمالي الاشتراكات نيابة عن حملة الوثائق أو المشاركين في التغطيات التأمينية التكافلية.الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني الإسلامي التكافلي والتأمين التجاري التقليدي: - ولقد أوجز فضيلته في كتاباته المتعددة وشرحه عن التأمين الإسلامي التكافلي وضروراته - جزاه الله عنا جميعاً خير الجزاء- الفروق الجوهريه الملموسة بين التأمين الإسلامي التكافلي والتأمين التجاري التقليدي كما يلي: التأمين التعاوني الإسلامي التكافلي التأمين التجاري1 التأمين الإسلامي يقوم على التعاون وعلى مبادئ الشريعة، وليس فيه ربا وغيره من المحظورات الشرعية، ولذلك فهو حلال حسب قرارات المجامع الفقهية. التأمين التجاري لا يخلو من الربا. والغرر والجهالة والمقامرة. ولذلك قال الفقهاء بحرمته.2 يقوم التأمين الإسلامي على أساس الفصل بين أموال المساهمين (الشركة) وأموال المؤمن لهم، حيث يودع كل واحد منهما في حساب خاص بهم، حيث تصرف مصاريف التأمين وحوادثه. التأمين التجاري يقوم على عدم الفصل، وأن الأموال التي يدفعها المؤمن لهم هي ثمن التأمين، وبالتالي فهي للشركة (المساهمين).3 من حيث الشكل فالتأمين الإسلامي يكون المؤمن والمؤمن له بمثابة جهة واحدة، لأن الأموال منهم. وتصرف لصالحهم (فمنهم وإليهم). في التأمين التجاري الشركة المؤمنة هي جهة مستقلة عن المؤمن لهم.4 من حيث الهدف. فالهدف في التأمين التعاوني الإسلامي هو التعاون وليس الربح. الهدف في التأمين التجاري هو الاسترباح.5 وضعت في التأمين الإسلامي آلية لالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لها. لا يوجد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في شركات التأمين التجاري.6 أصل قيمة القسط المدفوع يعود إلى المؤمن لهم مع استقطاع حصتهم من التعويضات والمصاريف وإعادة التأمين. وهو ما يسمى بالفائض الذي يعود إليهم. لا يعود أصل أو جزء من قيمة القسط المدفوع بأي حال من الأحوال للمؤمن لهم.7 عوائد استثمارات أصول الأقساط لأصحابها المستأمنين بعد استقطاع حصة الشركة كمضارب. عوائد استثمارات أصول الأقساط لصالح الشركة التجارية فقط دون غيرها بإضافة استثمارها بطرق قد تكون ربوية.8 تهدف الشركة في المقام الأول إلى زيادة تعاون أفراد المجتمع. ولا تستهدف الاسترباح من حيث المبدأ، تهدف الشركة إلى تحقيق أعلى ربحية ممكنة لأصحابها.9 أرباح الشركة ناتجة عن استثماراتها لأموالها الذاتية وحصتها كمضارب في عوائد الاستثمارات لصالح المؤمن لهم،أرباح الشركة ناتجة عن عملياتها سواء من أموالها الذاتية أو الأقساط المتبقية ومن فوائدها الربوية.الفائض التأميني الموزع على حملة الوثائق:يعد المعيار الحقيقي للتطبيق الفعلي والمثالي للتأمين الإسلامي التكافلي هو توزيع الفائض التأميني المحقق فعلياً من عمليات التأمين الإسلامي التكافلي والذي يعد هو صافي العمليات العائدة لحملة الوثائق بعد استقطاع جميع المصروفات والتعويضات إضافة إلى الاحتياطيات الفنية والقانونية المختلفة المقترنة بصناعة التأمين حفاظاً على حقوق حملة الوثائق من عملياتهم التأمينية وفي التجربة العملية نجد أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين والتي أسست في العام 1995 كأول شركة تأمين إسلامية تكافلية بدولة قطر والثانية خليجياً تعد هي الأولى وقد تكون الوحيدة في العالم التي حافظت على معدل توزيع سنوي للفائض التأميني على حملة الوثائق ولمدة الأربع السنوات الأخيرة وهو 20%من صافي العمليات الفنية العائدة لحملة الوثائق وتعمل دائماً وتحت الإشراف المباشر من هيئة الرقابة الشرعية والتي يترأسها فضيلة العلامة الأستاذ/ علي محي الدين القرة داغي لتصويب المسار دائماً والوصول إلى تحقيق المثالية في التطبيق العملي لمعنى التأمين الإسلامي التكافلي. لقد حاولت من خلال هذه السلسلة من المقالات تقديم إيجاز شامل كمقدمة لفهم صناعة التأمين من جميع جوانبها المهمة بشكل عام وأعتقد أنه من الصعب جدا فهم هذه الصناعة الدقيقة والهامة في اقتصادنا القومي دون التطرق إلى المحاور التي قمنا بتغطيتها، وفي الحلقة القادمة سندخل في المناطق الشائكة في هذه الصناعة والتي تتشابك وتؤثر على حياتنا اليومية وهي بداية تأمين السيارات والمركبات.

1109

| 28 يونيو 2015

الحلقة الثانية: مفهوم إعادة التأمين.. ضروراته وهيكلته

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); حرصا منا على تنوير الرأي العام بأهمية صناعة التأمين باعتبارها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، بالإضافة لما تمثله هذه الصناعة من حماية للاقتصاد والمجتمع بشكل عام، وإحساسا منا بالمسؤولية بضرورة رفع الوعي التأميني لدى المجتمع وجمهور المتعاملين مع هذه الصناعة، نواصل سلسلة المقالات التي بدأناها الأسبوع الماضي لتوضيح طبيعة عمل منظومة شركات التأمين وعلاقة رأس المال المسدد لتأسيس تــلك الشركات واحتياطياتها التراكمية مـع عـملـياتهـا المستندة أساساً على منظومة متكاملة وشبكة عالمية لإعادة التأمين أو تفتيت المخاطر وتوزيعها، خصوصا أن البعض يربط بالخطأ بين إجمالي رأسمال الشركة المسدد وحجم عملياتها أو قدرتها على الاكتتاب في أخطار تفوق حجم رأسمالها المسدد.. والحقيقة أن حجم رأس المال إضافة إلى الاحتياطيات التراكمية لأي شركة تأمين خلال عقود عملياتها لا تعد الحلقة الأقوى في اكتتاب أخطار التأمين التي تتجاوز المليارات فقد يساعد رأس المال المسدد إضافة إلى حجم الاحتياطيات التراكمية في احتساب معدلات الاحتفاظ من كل خطر تأميني وأيضاً يساعد في زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بحملة الأسهم ولكن شركة التأمين تعتمد في سياستها الاكتتابية لأي أخطار على مظلة كاملة من اتفاقيات إعادة التأمين سواء الاتفاقي أو الاختياري وفقاً للآلية المعروفة في صناعة التأمين فلا يوجد تأمين بدون إعادة تأمين لكون إعادة التأمين تعتبر هي الدعامة الأساسية لصناعة التأمين التي تلعب دوراً أساسياً في النظام الاقتصاد العالمي.إعادة التأمين... ماذا تعني؟!!التأمين يبنى أساساً على مبدأ توزيع الأخطار Spreading Of Risks على أكبر عدد من الأطراف حين تحقق الخسارة وعلى نفس المبدأ يتم تفتيت الخطر وتوزيعه أو جزء كبير منه من خلال إعادة التأمين على أكثر من طرف من شركات الإعادة العالمية المتخصصة في مجال الإعادة أو حتى شركات تأمين مباشر تقبل عمليات إعادة التأمين.دور ووظيفة إعادة التأمين: الدور الرئيسي لصناعة إعادة التأمين هو حماية شركات التأمين المباشر من الخسائر التي قد تتعرض لها محافظها التأمينية من عبء تحمل التعددية في حجم خسائر التأمين وتفاوتها في العدد والحجم في حالة عدم وجود إعادة تأمين تفتت تلك المخاطر وتقدم بتوزيعها ونقل عبء الخسائر الكبيرة إلى معيدي التأمين ليتبقى للشركة المباشرة نصيب صغير يتواءم مع حدود احتفاظها من الخطر.. وانطلاقاً من هذه الحماية فإن شركات الإعادة العالمية توفر لشركات التأمين المباشرة عن طريق وسائل الإعادة المتنوعة سواء اتفاقي أو اختياري طاقة استيعابية كبيرة تمكنها من قبول أخطار كبيرة تزيد عن طاقتها الاستيعابية وأيضاً تمكنها من الاكتتاب في أخطار متنوعة قد لا ترغب أو تستطيع الشركة الاحتفاظ بها ولكن سوق الإعادة يمنحها تلك الإمكانية والسهولة في قبول مختلف الأخطار وفي الوقت نفسه حماية عملياتها من أي تقلبات فجائية في النتائج السنوية.الأطر القانونية لإعادة التأمين:تنحصر عمليات الإعادة في إطارين قانونيين أولهما إعادة التأمين الاتفاقي Treaty Reinsurance وإعادة التأمين الاختياري Facultative Reinsurance.أ‌) إعادة التأمين الاتفاقي: Treaty Reinsuranceاتفاقية إعادة التأمين هي عقد مكتوب وملزم بين الشركة المباشرة ومعيد التأمين وبموجبها فإن الشركة المباشرة توافق على الالتزام بإسناد كافة الأخطار الواقعة ضمن نطاق وحدود الاتفاقية إلى معيد التأمين ومقابل ذلك يلتزم معيد التأمين بقبول كافة الإسنادات الواقعة ضمن الاتفاقية أي أن الالتزام بالإسناد من جهة الشركة المباشرة والالتزام بالقبول من جانب معيد التأمين هي الخاصية الرئيسية لإعادة التأمين الاتفاقي (مراجع/ مقدمة في إعادة التأمين إ. عادل داوود).ب‌) إعادة التأمين الاختياري: Facultative Reinsuranceوهي تقوم على إسناد شركة التأمين المباشر الأخطار على أكثر من شركة إعادة أو شركة إعادة واحدة لقبول حصة في الخطر تزيد عن حدود احتفاظ الشركة سواء الاحتفاظ المباشر أو من خلال اتفاقيات الإعادة وللشركة المسندة الحق في عرض الخطر على من تشاء وللشركة المسند لها أيضاً الحق في القبول أو الرفض وفقاً لسياستها الاكتتابية الداخلية وتحليلها للخطر.وبالطبع هناك آليات مختلفة تندرج تحت كل من هذه الأفرع تؤدي في النهاية إلى توفير مظلة قوية توفر لشركات التأمين المباشر القدرة الاستيعابية على الاكتتاب في جميع الأخطار مهما اختلفت طبيعتها أو حجم مبالغ التأمين الخاصة بها مما يمنح شركات التأمين المباشرة العاملة بالسوق القطري القدرة على توفير التغطيات التأمينية القانونية والفنية الكاملة لجميع مشاريع الدولة في جميع النواحي سواء مشاريع البنية التحتية أو المشاريع الخاصة بفعاليات 2022 الرياضية وما يواكبها من مشاريع إضافة إلى رؤية الدولة لقطر 2030 مما يؤدي إلى حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على معظم رؤوس الأموال الوطنية داخل الدولة دون تسريبها للخارج.

4317

| 21 يونيو 2015

تاريخ التأمين وهيكلة السوق القطري

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نشعر دائماً كمسؤولين وعاملين في شركات التأمين بالتقصير حين نفاجأ من خلال ما تتناوله الملاحق الاقتصادية للصحف اليومية وأحياناً بعض العناوين الصادمة في بعض الصحف عن شركات التأمين وآلية عملها ومنظومة العمل التأميني والعلاقة التعاقدية بين شركات التأمين وإعادة التأمين والعميل المباشر بحجم تقصيرنا في توضيح تلك الصورة لجموع المتعاملين مع تلك الصناعة للحيلولة دون شيطنة شركات التأمين وآلية عملها دون علم، ورفعاً لمستوى الوعي التأميني بالمجتمع، مما سينعكس إيجابياً بالطبع على الصناعة ذاتها والمتعاملين معها، سواء عملاء، شركات ورجال أعمال وحتى محرري الملاحق الاقتصادية في تلك الصحف، لتكون لهم الدراية العلمية الكافية عن طبيعة عمل تلك المنظومة وعلاقة رأس المال المسدد لتأسيس تــلك الشركات واحتياطياتها التراكمية مـع عـملـياتهـا المستندة أساساً على منظومة متكاملة وشبكة عالمية لإعادة التأمين أو تفتيت المخاطر وتوزيعها، ومن هذا المنطلق ارتأينا إعداد هذه السلسلة من المقالات لشرح تاريخ وأسس ونظم العمل والآليات المتبعة في صناعة التأمين وعلاقتها مع أطراف العقد التأميني وهم: العميل - شركة التأمين - شركة إعادة التأمين. وأرجو من الله العلي القدير، أن يوفقني في ذلك، لأن دافعنا هو المساعدة في توضيح الصورة ورفع معدلات الوعي التأميني، كما أسلفنا في بداية التمهيد.نظرة تاريخية: يعود تاريخ التأمين إلى بدايات النشأة البشرية مع نزوع البشر الأوائل إلى التعاون والتكاتف في تأسيس المجتمعات البشرية الصغيرة والعمل على توفير القوت والحفاظ على مصادره والتعويض عن المجموع في حالة خسارته وتطورت تلك الحاجة مع التطور الطبيعي للنشأة البشرية ومجتمعاتها وتنوعها وتطور مصادر ذلك القوت اللازم لاستمرار الحياة، ليصبح مصادر اقتصادية متعددة تغطي جوانب العمل الاقتصادي الإنساني ولكن دون أطر قانونية تقنن ذلك العمل التعاوني، فخلال العام 3000 قبل الميلاد مثلاً، كان التجار الصينيون يوزعون البضائع التي يتاجرون بها عبر البحار على عدة سفن وكل سفينة تحوي جزءاً من كل البضائع ليتم التعويض عنها من المجموع في حالة خسارة إحداها وأيضاً في الجزيرة العربية كانت القوافل التجارية قبل الإسلام في عصور الجاهلية تتجمع سواء في رحلتي الصيف أو الشتاء إلى الشام كمجتمع عضوي واحد للتعويض في حالة تعرض أي من تلك القوافل للسرقة أو سطو قطاع الطرق وقد تطورت تلك الآلية لتجسيد الحاجة للحماية والتعويض لكي تأخذ شكلاً وإطاراً تنظيمياً للتأمين البحري لتغطية البضائع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة مــا بين عــــامــي 1500 و1700 ميلادياً.وفي العام 1712 تأسس أول تجمع تأميني قانوني لتوفير التغطيات التأمينية على النقل البحري وسمي اللويدز. والجدير بالذكر أن اسم لويدز هو مشتق من المقهى الذي كان يجتمع به هؤلاء التجار ليعقدوا الصفقات.ومن ثم ارتأوا تأسيس تجمع لهذا الغرض وتم اختيار اسم المقهى (لويدز) ليطلق على أول تجمع تأميني قانوني مع الاحتفاظ بالكراسي التي تشبه الصندوق، وعليه تم تسمية هذا التجمع بصناديق وكل صندوق يمثل إحدى شركات إعادة التأمين والذي يعد أول وأشهر تجمع تأميني في تاريخ الصناعة، ثم تطورت بعد ذلك التجمعات التأمينية لتشمل تأمين الحريق والكوارث وحتى تأمينات الحياة وفقاً لحسابات إكتوارية خاصة تقوم على علم الإحصاء والحسابات المقارنة وتعد من قبل خبير مختص في تطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات في دراسة التأمين والاستثمار والإدارة المالية وعلم السكان (الديموغرافيا) يعرف بالخبير الإكتواري ((Actuary ومن ثم توسعت فروع التأمين لتشمل التأمينات الهندسية، والمسؤوليات والأفراد وأيضاً السيارات والمركبات إضافة إلى المعدات وفقاً للشكل الهيكلي المتعارف عليه في شركات التأمين العاملة بالصناعة حالياً، ثم وتماشياً مع رغبة غالبية المجتمعات المسلمة بأن تكون تعاملاتهم التأمينية وفقاً لمبادئ وقوانين الشريعة الإسلامية السمحاء أسوة بالمصارف الإسلامية، فقد بدأت الشركات الإسلامية التكافلية التعاونية منذ عام 1979 ميلادياً في تقديم خبرتها في التطبيق العملي والفعلي في مفهوم التأمين الإسلامي وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل لاحقا وكان من الضروري لنجاح صناعة التأمين العمل على تفتيت الأخطار التي يتم الاكتتاب المباشر بها من خلال شركات التأمين. ومع تنوع أهداف تأسيسها ومن هنا نشأت الحاجة لشركات إعادة التأمين والتي تقوم بدور تفتيت تلك الأخطار وتوزيعها على الكثير من شركات الإعادة عبر أسواق العالم المختلفة وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل من تلك الشركات ومن هنا نشأت العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين المباشر التي تكتتب في الأخطار التأمينية في سوقها المحلي بصرف النظر عن حجم وقيمة رأس المال التأسيسي لتلك الشركات لكونها تقوم فقط بالاحتفاظ بطاقتها الاستيعابية من الاحتفاظ بالخطر ثم تسند الباقي إلى سوق الإعادة العالمي، سواء عن طريق اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة معها وتقوم على إطار قانوني يحدد سقف المسؤوليات عن كل فرع من فروع التأمين وللشركة الحق في الاكتتاب المباشر دون الرجوع لمعيدي التأمين العالميين وما يزيد على ذلك يتم إسناده لشركات الإعادة العالمية اختياريا، أي يطرح على سوق الإعادة العالمي المعروف بسوق إعادة التأمين الاختياريFacultative Reinsurance لما يزيد على طاقة تلك الاتفاقيات الاستيعابية ومن ثم تقوم شركات الإعادة العالمية بتطبيق نفس الآلية والاحتفاظ وفقاً لطاقتها الاستيعابية التي تخضع لحسابات إكتوارية دقيقة وعديدة ومن ثم تعيد ما يزيد على ذلك أيضاً في أسواق الإعادة العالمية الأخرى فيما يعرف باسم إعادة الإعادة أو Re-Trocession وسوف نغطيها أيضاً لاحقاً بالتفصيل لتوضيح صورة كاملة عن آلية العمل في صناعة الـتـأمـين وعلاقتها بإعادة التأمين بعلاقة تعاقدية قوية مع مختلف الأسواق العالمية وبها من الأسماء العالمية القوية المعروفة كسوق اللويدز، وميونيخ ري، وهانوفر ري وسويس ري وغيرها الكثير من شركات الإعادة العالمية في مشارق الأرض ومغاربها.نظرة تحليلية للسوق القطري:بنظرة تحليلية إلى السوق القطري من حيث المرجعية القانونية للتأسيس، نجد أن السوق كان مقسماً إلى مظلتين قانونيتين قبل أن يؤول الأمر إلى مصرف قطر المركزي، إحداهما وزارة الاقتصاد والـتجارة والأخرى مركز قـطـر للمال (QFC) وتحت كل مظلة تندرج مجموعة شركات تستقي لوائحها ونظمها وقوانينها التأسيسية من خلال تلك المرجعية القانونية الرسمية وحالياً نرى أن الشركات التي كانت تخضع لمرجعية وزارة الاقتصاد والتجارة أصبحت تخضع بصفة كاملة للمصرف المركزي وتتبع تعليماته وإرشاداته حتى صدور اللائحة التنفيذية التي ستنظم أسلوب ومعايير الرقابة على نشاط شركات التأمين مباشرة من خلال أجهزة الرقابة والإشراف بالمصرف المركزي، في حين مازالت الشركات التي أسست وفقاً لمرجعية مركز قطر للمال (QFC) تخضع لمعايير الرقابة والإشراف للمركز وقد تتضح الصورة كاملة للجميع بعد صدور اللائحة التنفيذية لتكون المرجعية الوحيدة للرقابة والإشراف وفقاً لقانون المصرف المركزي، ويشمل سوق التأمين القطري حالياً الشركات الآتية: -أ‌) شركات مسجلة من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة وتخضع حالياً للأجهزة الرقابية بالمصرف المركزي: -1- شركة قطر للتأمين.2- الشركة القطرية العامة للتأمين.3- مجموعة الخليج التكافل.4- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين.5- شركة الدوحة للتأمين.6- شركة ضمان للتأمين – بيمة.7- اللبنانية السويسرية للتأمين – وكالة.8- مصر للتأمين – وكالة.9- العربية للتأمين – وكالة.10- عمان للتأمين – وكالة.11- العامة للتكافل – فرع إسلامي للشركة القطرية العامة للتأمين 12- الدوحة للتكافل – فرع إسلامي لشركة الدوحة للتأمين. 13- شركة الكويت للتأمين – الخليج الدولية للخدمات.ب) شركات مسجلة من خلال مركز قطر المالي: -1- الأمريكية للحياة (اليكو). 2- إيه آي جي – الشرق الأوسط.3- أكسا للتأمين.4- شركة بنك الدوحة للتأمين.5- شركة ميتسوميتو للتأمين.6- شركة إليانز للتأمين.7- شركة سيب للتأمين.8- تآزر للتكافل – فرع للشركة الأم البحرين.9- الشركة الدولية للتكافل – فرع للشركة الأم البحرين.10- شركة ب أن إتش (BNH) – فرع للشركة الأم البحرين وجمدت عملياتها اعتبارا من 31/12/2014. 11- شركة ميد جلف للتكافل. (حجم سوق التأمين القطري ونصيب التأمين التكافلي الإسلامي) يبلغ إجمالي حجم السوق السنوي ما يربو على الخمس مليارات ريال قطري تستحوذ البتروكيماويات على النصف تقريباً من إجمالي المحفظة التأمينية والباقي على أفرع التأمين المختلفة ولا يزيد نصيب شركات التكافل الإسلامية وفروعها العاملة بالسوق معدل 15% من إجمالي المحفظة حتى الآن.

2672

| 14 يونيو 2015

alsharq
بائع متجول

يطلّ عليك فجأة، لا يستأذن ولا يعلن عن...

5904

| 26 سبتمبر 2025

alsharq
كبار في قفص الاتهام.. كلمة قطر أربكت المعادلات

في قاعة الأمم المتحدة كان خطاب صاحب السمو...

5595

| 25 سبتمبر 2025

alsharq
في وداع لطيفة

هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات...

4461

| 29 سبتمبر 2025

alsharq
الكلمات قد تخدع.. لكن الجسد يفضح

في ظهوره الأخير على منصة الأمم المتحدة، ملامحه،...

3321

| 29 سبتمبر 2025

alsharq
الفن ضد الدمار

تواجه المجتمعات الخارجة من النزاعات المسلحة تحديات متعددة،...

1596

| 26 سبتمبر 2025

alsharq
ماذا يعني سقوط الفاشر السودانية بيد قوات الدعم السريع؟

بعض الجراح تُنسي غيرها، ليس بالضرورة أن تكون...

1314

| 28 سبتمبر 2025

alsharq
فلسطين والكيان والأمم المتحدة

أُنّشِئت الأمم المتحدة في العام ١٩٤٥م بعد الحرب...

1185

| 28 سبتمبر 2025

alsharq
حين يُستَبدل ميزان الحق بمقام الأشخاص

‏من أخطر ما يُبتلى به التفكير البشري أن...

1059

| 29 سبتمبر 2025

alsharq
إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق

منذ أكثر من مائة عام ارتُكبت واحدة من...

840

| 30 سبتمبر 2025

alsharq
خطاب صريح أقوى من السلاح

• كلنا، مواطنين ومقيمين، والعالم يدرك مكانة قطر...

831

| 25 سبتمبر 2025

alsharq
حضور فاعل للدبلوماسية القطرية

تعكس الأجندة الحافلة بالنشاط المكثف لوفد دولة قطر...

831

| 25 سبتمبر 2025

alsharq
النسيان نعمة أم نقمة؟

في لحظة صفاء مع النفس، يطلّ النسيان عليَّ...

819

| 30 سبتمبر 2025

أخبار محلية