googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عندما يحل الصيف، كثيرًا ما نسمع بين كثيرين أن المؤسسات أو الجهات أو حتى الأفراد أصابهم ركود خلال فصله، غير أن المرء تأخذه الدهشة، حينما يعلم أن المثقفين أنفسهم يمكن وضعهم في ذات الإطار، إذ لا يمكن مثلًا فهم الأوقات التي يقرأ فيها المثقف، أو الأخرى التي يعزف عنها، وبالمثل الكتابة. وفي الوقت الذي يتساوى فيه المثقفون مع غيرهم من شرائح المجتمع، فإنه لا يمكن بحال إدراجهم ضمن قائمة "الركود"، التي تصيب الكثير من الأوساط بحالة من الشلل، إن لم يكن الترهل.نعم، قد يكون الإنسان مهما تنوعت شريحته بحاجة إلى حالة من الاسترخاء، غير أن المثقف عادة ينظر إلى واقعه بنظرة أخرى مغايرة، عما ينظر بها غيره، ليس هذا لإضفاء هالة عليه، أو تنقيصًا من غيره، بل إن المثقف يحظى بطبيعة خاصة، كونه ضمير الأمة، فلا يمكن بحال التسطيح من دوره بالمجتمع، وأن دوره التنويري فيه يكتسب أهمية خاصة، كونه أبرز حملة مشاعل التنوير والاستنارة الحقيقية.وعادة ما نجد جل المبدعين، خاصة الأدباء منهم، يذهبون إلى أن قريحتهم الإبداعية يمكنها أن تبدع في أي وقت، وفي أي مكان.لذا، لا يمكن بحال تحديد موعد أو زمان، لضخ المنتج الإبداعي، علاوةً على أن المثقف ذاته المهموم بقضايا واقعه، لا يمكنه بحال أن يؤجل عملًا ثقافيًا، بدعوى الاسترخاء، أو أنه في إجازة.نعم، لا يمكن إغفال أن هناك عزوفًا عن الفعاليات الثقافية خلال فترة الصيف، لكننا هنا نتحدث عن المثقف، وليس العمل الثقافي، وبين الجانبين فوارق عدة، وأن المشترك بينهما، أن كليهما لا ينبغي له التوقف عن ضخ منتجه الإبداعي، وأن حالة العزوف، يتحملها الطرفان، ما دام الكل يبحث عن مخرجات لعمل ثقافي أو إنتاج إبداعي.والواقع، فإن هذه حقيقة لا يمكن غض الطرف عنها، فالمنظومة الثقافية تتكامل بثلاثية لا يمكن الفصل بينها، وهي المتلقي، والمؤسسة الثقافية، بجانب المبدع، هذا إذا أردنا إثراء المشهد الثقافي، وفي القلب منه الإبداعي، وفي ظل متغيرات العصر وتطوراته، فإن الحديث عن أساليب مواجهة حالات العزوف كثيرة ومتنوعة، فقط تحتاج إلى عقول تنقب عنها، ومبدعين يلامسون واقعهم، ومؤسسة ثقافية، تدرك دورها في تثقيف المجتمع.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يمكن للمثقف القطري أو غيره أن يتجاهل زيارة المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" بأي حال من الأحوال، وهو أمر لا يتوقف فقط عند المبدعين، ولكنه ينسحب إلى غيرهم، فقلما تجد زائرًا للدوحة، إلا وكانت "كتارا" وجهته، وسوق واقف مقصده. وليست هذه الأهمية لـ"كتارا" في قلوب وعقول المثقفين والزائرين للدوحة من فراغ، بل لما تملكه من صروح تعكس قيمة تراثية كبيرة، تكتسب من تراث الدولة معينًا، وهو التراث الزاخر، الذي كانت نتيجته ما عبرت عنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بتسجيلها لموقع الزبارة التاريخي على قائمة التراث العالمي، وكذا تسجيل القهوة والمجلس، ضمن التراث العالمي غير المادي.هذا التتويج العالمي للتراث القطري، وما تعيشه الدوحة من وهج ثقافي، يجده الزائر داخل "كتارا"، تختزله صروحها، وما تنبض به من حياة ثقافية، ومعان تراثية، وألوان فنية، وأشكال ترفيهية، ما يجعل زائريها مبهورين أمام هذا المنجز الحديث، الذي يحوي بين معالمه الكثير، بما يجسد من القيم التراثية للدولة، ويعزز من عمق مشهدها الثقافي، الأمر الذي يجعلها وجهة للجميع، بل وزادًا دائمًا للمبدعين للكتابة عنه، والنهل من فيض إبداعه.وفي كل زيارة لهذا الصرح الثقافي والتراثي الكبير، يلمس الزائر لـ"كتارا" جديدًا، عندما يجدها حاضرة بروح ثقافية، لا تتنكر للحداثة، ولا تجهل ماضيها، فينهل منها الزائر ألوانًا معرفية شتى، لا تتوقف عند حدود الثقافة وحدها، ولكن لتشمل مختلف ألوان المعرفة بكل ما تحمله من معان شاملة، وهي كلها مكونات تعزز من مفردات هوية الدولة.هذا التوهج لـ"كتارا" يجده الزائر في العديد من المناسبات التي تحرص على أن تسجل خلالها بصمتها المعرفية، الأمر الذي جعلها بكل ما تقدمه صرحًا يكاد يغني عن غيره من الصروح الثقافية والفنية الأخرى، ما يحق للدوحة أن تفخر بهذا المنجز الكبير، والذي يبدو أنه سيكون على وقع المزيد من التوسعات لخدمة الهدف ذاته، وهو أن تكون صرحًا معرفيًا متكاملًا، وزادًا للجميع، زائرين ومثقفين.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع اليقين بأنه لا يوجد سوى عيدين في الإسلام، هما عيدا الفطر والأضحى المباركين، فإنه تيمنًا بحلول عيد الفطر المبارك، وبشكل مجازي، فإن العنوان جاء ليحمل هذا المعنى، ليتم إقرانه بتلك الأجواء التي سادت المشهد الثقافي والفني، وخاصة خلال الأيام الأخيرة. هذه الأجواء، تمثلت في تحديد يوم 17 رمضان من كل عام، ليكون لقاء للمثقفين والفنانين والإعلاميين، للحديث عن طبيعة المشهد الثقافي في الدولة، وبحث ما يواجهه، بغية الدفع به إلى حالة أفضل، خاصة وأن الدوحة تستحق من الجميع بذل الكثير، بفضل ما تمتلكه من بنى ثقافية وفنية رائدة، يجعلها بحق عاصمة ثقافية دائمة للعالم العربي، منذ هذا التتويج في عام 2010.ولعل أجواء المصارحة والمكاشفة التي سادت حفل السحور الذي دعا إليه الفنان فهد الكبيسي مؤخرًا، وتم خلاله الإعلان عن هذا الموعد، ليقام سنويًا، ليكون لقاء للمثقفين والفنانين والإعلاميين، بمثابة تشخيص لواقع يحتاج بالفعل إلى تدخل، حفاظًا على توهج المشهد الإبداعي القطري، خاصة وأن الفعل الثقافي قد أخذ منحى جديدًا، بفعل الحُلة الجديدة التي صارت عليها المظلة الرسمية للعمل الثقافي في الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة، علاوة على الاستحقاق السنوي الذي يجمع الدوحة مع عاصمة ثقافية عالمية كل عام.هذه الوضعية التي عليها المشهد الثقافي بالدولة، تستدعي بالضرورة التباحث حول الفعل الثقافي والفني، والدفع به إلى الأمام، دون إلقاء أي طرف بالمسؤولية على الآخر، إذ إن المشهد الثقافي والفني ذاته مسؤولية الجميع، لا يمكن استثناء أحد من تحميله مسؤوليته، سواء كانت جهة رسمية، أو أفرادا من منتجي الفعل الثقافي نفسه.خلاصة القول، إن الجميع عليه تحمل مسؤوليته والقيام بواجباته، وليس الأمر هنا وظيفيا، فالمثقف المهموم بواقعه، لا ينبغي أن يكون كالآلة يعمل وفقًا لدوام، يبدأ بالحضور، وينتهي بالانصراف، ثم يؤدي مهمة وظيفية "روتينية"، بل المثقف عليه أن يتعامل بمنطق المبدع، الذي يضخ إنتاجًا، يستفيد منه، ويفيد غيره من أفراد ومجتمعات، ما يجعله إضافة حقيقية في بنية المجتمع، يضيف إلى نهضته، ويعمل على رسم مستقبله[email protected]

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تكتسب المجالس أهمية خاصة في دول الخليج العربية، وفي القلب منها دولة قطر، لما تمثله من أهمية تاريخية واجتماعية كبيرة، لدورها في تدعيم روابط المجتمع، خلاف ما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية. وكان لأهمية هذا الدور للمجالس، أن وافقت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال دورتها العاشرة التي عقدت في "ويندهوك" عاصمة ناميبيا قبل نهاية العام الماضي، على إدراج المجلس والقهوة العربية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الإنساني، نتيجة الجهود القطرية، التي تعاونت فيها مع دول خليجية أخرى، بهذا الشأن.وقبل أسابيع، نظمت وزارة الثقافة والرياضة، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الثقافية، ندوة لتسليط الضوء على دور المجالس في قطر، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على إبراز أهمية التراث القطري بكافة صوره، وهي الأهمية التي لا تزال تحافظ عليها المجالس حتى في شهر رمضان المبارك، مع ما يحمله الشهر الفضيل من روحانيات، استنادًا إلى عراقة هذه المجالس، والدور الذي كانت تؤديه خلال الشهر المبارك، على نحو دعوات المجالس خلال الأيام القليلة الماضية لعدد من العلماء من ضيوف الدولة، في أجواء سيطرت عليها روحانيات رمضان من ناحية، واستحضار لقيمة هذه المجالس خلال الشهر الكريم، من ناحية أخرى.والواقع، فإن هذا الحضور للمجالس خلال شهر رمضان، يمتد إلى عراقة المجالس ذاتها، عندما كان تغلب عليها مثل هذه الأجواء الرمضانية، ويتخللها بالطبع تلاوة القرآن الكريم، إذ كان يتم ختم تلاوته ثلاث مرات طوال الشهر الفضيل، وكان يقبل على هذه التلاوات الكثير من الحضور، ما يعكس تقدير المجالس للقرآن الكريم، والتزام الناس بدينهم.ويروى أصحاب المجالس، أن قارئ القرآن الكريم كان يجلس في أحد أطراف المجلس، وأنه كان يغلب على المجلس المزيد من التقدير ومراعاة حرمة الشهر الكريم، بشكل يفوق غيره من شهور السنة، وهو ما ظل المجلس محافظًا عليه، بمراعاته للعادات والتقاليد التي يتمتع بها أهل قطر، ما يعزز من آداب المجلس وضوابطه، وهو ما تنطلق منه المجالس بالأساس لتأدية دورها المجتمعي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في ظل الحالة التي يعانيها المسرح العربي، وانعكاساتها على المسرح الخليجي، ومنه القطري، جاء العرض المسرحي "السقوط"، ليخرج من رحم هذه الأزمة، ولكن بلون مختلف، ليكون بمثابة محطة تستدعي التوقف، عند مناقشة الواقع المسرحي الراهن. هذا العمل، وإن حمل نوعًا مسرحيًا مغايرًا عما نشاهده، فإن ميزته بالأساس أنه يأتي ببصمة شبابية، وقعها فنانون قطريون، ومخرج قطري هو الفنان سلمان المري. من هؤلاء الشباب من كانت تجربته المسرحية هي الثانية على خشبة المسرح، ومواجهة الجمهور في آن، وهو ما كان محصلته نبوغًا قطريًا لافتًا.هذا النبوغ الذي سجله الشباب بإبداعاتهم، يعكس أنهم قادرون على أن تكون لهم بصماتهم الفنية، وأن بإمكانهم فعل ما لا يفعله أجيال عدة سبقتهم، ما يجعل من هذا العمل نقطة فارقة في تاريخ تبني المواهب الشبابية في قطر، وعلامة مضيئة من جهود دعم الشباب، وإبراز مواهبهم، على نحو ما تتبناه وزارة الثقافة والرياضة.وإذا كنا إزاء تلك التجربة الشبابية، التي قدمها المركز الشبابي للفنون الأسبوع الماضي، على هذا النحو على خشبة نشاطه المسرحي، فإنها جديرة بالرعاية خلال الفترة المقبلة، لتكون أكثر نضجًا، وأنجع داءً لمعالجة تلك الحالة من الترهل التي صارت عليها الحركة المسرحية.وأحسب أن المركز بقيادة الفنان سلمان المالك، رئيس مجلس الإدارة، قادر على أن يحقق مثل هذه الرعاية لهذا الجيل الصاعد من أصحاب المواهب، في ظل ما يوفره لهم المركز من بيئة خصبة لتنمية مواهبهم.وكم كنا نتمنى أن يعقب العرض، ندوة نقدية، يشارك فيها الفنانون والنقاد بآرائهم، وتقييمهم لهذا العمل، إذ تنوع حضوره بين فنانين ونقاد مسرحيين، فكان جديرًا لاكتمال السهرة الرمضانية، أن يعقبها نقاشًا فنيًا، حتمًا سيكون مفيدًا في إثراء التجربة الشبابية، ويضع أبطالها على الطريق الصحيح.وأيًا كان الأمر، فإن التجربة رائدة في حد ذاتها، وتكرارها بعد تقديم العرض الأول، قبل ثلاثة أشهر على مسرح قطر الوطني، جديرة بالتأمل، ويستحق خلالها الشباب القطري الشد على أيديهم، والإمساك بتلابيب مواهبهم، لتكون أكثر رقيًا وتعبيرًا، من أجل تقديم فن راق، يستعيد تاريخ المسرح القطري، ويستحضر عراقته، ليتكامل المشهد الثقافي بمثل هذه الإضافة المسرحية، ذات الصبغة الشبابية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من أبرز ما يميز أمتنا العربية والإسلامية أنها "أمة اقرأ"، وإذا كان البعض يصفها بأنها "لا تقرأ"، فإن شهر رمضان المبارك ينبغي أن يكون مدعاة لتحريك الهمم، وحث النفوس على القراءة في كل ما ينفع ويفيد في عالم المعرفة. المهم هنا، هو ما يقرأه الصائم، ونوعيته، وليس بالضرورة تعدده، دون إغفال لحق الطاعات عليه، واستغلال هذه الأيام المعدودات في تلاوة آي الذكر الحكيم، وتدبر معانيه، علاوة على النهل من علوم المعرفة، لتشمل قراءات الصائم ألوانًا متنوعة من مختلف العلوم والمعارف، دون استثناء لأهمية التخصص بالطبع.وربما يفسر ما يتميز به الشهر المبارك من نفحات وبركات ومعجزات، ما يقوله نفر من المبدعين بأنه لا يقرأ إلا في رمضان، ولا يبدع سوى في الشهر الفضيل، وأن أفكاره لا تأتيه إلا في أيامه ولياليه، ما يجعل من رمضان شهرا معجزا بكل المقاييس.غير أن هذا الفيض من الإبداع لا ينبغي أن يكون على حساب رحمات الشهر الفضيل، والنهل من معين طاعاته، والتزود من نفحاته، والاستزادة من العيش في كنفه، فإذا كانت شهور السنة جميعها دأب، فيجب أن يكون الشهر الكريم ذا طبيعة خاصة، بتلمس هذه النفحات، واستثمار ما يحمله من بركات.وينبغي أن يكون الشهر الكريم مدعاة لوقفة مع النفس، وفرصة يتأمل فيها المبدع عند أي مرحلة يقف، وإلى طريق يسير، بإعادة ترتيب أوراقه، ليكون مثقفًا جادًا، وذلك بإدراك واقعه المعاش، غير بعيد عن تحديات الراهن، ساعيًا إلى نشر الاستنارة الحقيقية بين الناس، وليست تلك الزائفة، الرامية إلى نشر الرجعية، والأفكار الظلامية، والتي لا يعرفها الفكر الصحيح، ولا الفهم السديد، خاصة في عالم يموج بالعديد من التحديات، ومستقبل يكتنفه الكثير من المآلات.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); على الرغم مما تبثه القنوات الفضائية العربية، من محتوى لا يتناسب وروحانيات شهر رمضان الكريم، تأتي إذاعات القرآن الكريم، لتعلي من مكانة كلام الله الخالد، وترفع من شأن اللغة العربية، وتسهم في فهم الإسلام الوسطي بشموله وعمومه، ما يجعلها الأكثر إقبالاً، سواء في شهر رمضان المبارك، أو غيره من شهور العام. وإذا كانت هناك بكائيات على ما تبثه مثل هذه الفضائيات، وما وصلت إليه من إنحدار إعلامي، وترهل مهني، ومحاولات إفساد أخلاقي، فإن إذاعات القرآن الكريم المنتشرة بالعديد من دول العالم العربي، تكاد تكون هي بوصلة النجاة ضد كل محاولات الهدم في بنى المجتمع الإسلامي، والسعي إلى تقويض أركانه.وحينما نثمن دور الإذاعات العربية في إعلاء شأن القرآن الكريم، ونشر صحيح الدين الإسلامي، فإننا ننوه هنا إلى دور إذاعة القرآن الكريم المصرية، كأول إذاعة متخصصة للقرآن الكريم، انطلقت عام 1964، وهي الانطلاقة التي حافظت خلالها الإذاعة على أن تكون صاحبة بصمة في تقديم تلاوات القرآن الكريم بأصوت ندية، لا تزال تعطر أسماعنا بكلام الله عزوجل، ما جعلها رائدة منذ انطلاقتها وإلى يومنا، وإن تعرضت لكثير من التعثرات بين الفينة والأخرى.وأذكر في هذا السياق، ما ذكره الراحل د.عبدالقادر حاتم - أول من وضع فكرة الإعلام بالعالم العربي- ، عندما كشف خلال حديث صحفي معه لكاتب هذه السطور بأن قيامه بإنشاء إذاعة القرآن الكريم المصرية، كان بهدف مواجهة الأفكار الشيوعية التي بدأت في الذيوع بالمجتمع المصري خلال عقد الستينات، "لذلك لم يكن لنا بُد سوى إنشاء مثل هذه الإذاعة، لتكون حامية للمجتمع من أية أفكار هدامة، علاوة على دورها في حفظ كتاب الله الكريم".من هذا الفهم، كانت انطلاقة الإذاعة المصرية، وبعدها انطلقت إذاعات القرآن الكريم في العديد من الدول العربية، حتى أصبحت أصوات قرائها تهز قلوب السامعين بكل ما هو طيب من آي الذكر الحكيم، للدرجة التي جعلت هذه الإذاعات تستحوذ على أعلى نسب استماع، على الرغم من كل التحديات الإعلامية التي تواجهها، فضلاً عن كافة محاولات التشوية التي تسعى للنيل منها، عن طريق سموم هدامة، بدعوى الاستنارة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الناظر إلى حال الفضائيات العربية، وتلهفها على المشاهدين، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يدرك بما لا يدع مجالًا للشك، أننا أمام حالة أشبه ما تعرف بالحرب الإعلامية التي تخوضها هذه القنوات، لتصوب رماحها تجاه ذلك المشاهد، الجالس أمام هذه الفضائيات، يتنقل بينها بضغطة زر. ولفهم الظاهرة أكثر، الآخذة في التكرار كل عام، تبدو هذه الحمحمة الإعلامية، ليست في صالح ذلك المتلقي المسكين، الذي سلم عقله وعينيه لهذه الشاشات، باحثةً عن هدف رئيس، وهو كعكة الإعلانات التي تحصلها خلال الشهر الكريم، للدرجة التي جعلت ما تقدمه من محتوى إعلامي طيلة هذا الشهر، أقرب ما يكون إلى الابتذال في أحط صوره، بعيدًا عن المشاهد ووعيه وفطنته، وروحانيات الشهر الفضيل، في إغفال واضح من أنها يجب أن تقدم إعلامًا هادفًا، يبني العقول، ويقيم الجسور، ولا يدمر جدار الأسر، بوصوله إلى مخادعها.ولو كانت هذه القنوات تعمل حقًا لصالح المشاهد، لجعلته في قمة أولوياتها، بأن تقدم له المادة التي تنمي وعيه، ليدرك من خلالها تحديات واقعه، فهذه هي مهمة الإعلام الهادف، إذ إن أي وسيلة إعلامية لا ينبغي أن يكون ما تقدمه مشاعًا على الإطلاق، دون هدف أو فكرة، وإلا أهدرت ما تنفقه إلى غير رجعة، ومن ثم يتوارى معها متلقيها.ولذلك، فإن الاستثمار الحقيقي للإعلام ينبغي أن يكون لصالح المتلقي، وليس ضده. ولا يعني ذلك غض الطرف عن تحقيقها لأرباح مادية، إذ إن لذلك طرقه ومجالاته المهنية، ووقتما كانت الوسيلة الإعلامية ذات محتوى جاد وبناء، وفق المعايير المهنية، كانت أقرب إلى المتلقي، ما يجعلها تحقق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم كان المعلن إليها أسرع، وبالتالي كانت الربحية إليها أقرب.وحتى لا يكون الكلام مرسلًا، فإن إلقاء نظرة على ما يتم عرضه على الشاشات العربية خلال الشهر الكريم، يجد المتلقي لهذه الفضائيات، وقد جعلت المرأة سلعة رخيصة، وقدمتها في أرخص صورها، حتى أصبحت محورًا لأي مادة تقدمها، في بحث بائس عن الشهرة السريعة، أو المكسب الآني، دون أن تدرك هذه الشاشات أن كل هذا لن يطول عمره، وأن المشاهد لن يقف أمامها طويلًا، وإن طال الوقت، إذ إن العملة الرديئة لا يمكنها بحال أن تصمد أمام الأخرى الجيدة، وأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); للتراث أهمية كبيرة في حياة الشعوب والأمم، إذ إنه يشكل وعاءً لصون الهوية، علاوة على كونه تقوم عليه الحضارات، ولذلك لا يمكن تعريفه بأنه الشيء القديم، بل الأصيل الذي يجب حمايته، والمحافظة عليه. وإن كان التراث هو ما خلّفه القدماء، فإنه ولكونه قد تعاقبت عليه العصور، وتراكمت عليه آثار الآخرين من منجزات، فإنه يصبح إرثًا إنسانيًا، تتجاوز أهميته البلد الذي ينتمي إليه، إلى أنحاء البسيطة المختلفة، ما جعل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" تخصص قائمة دولية للتراث الإنساني، تقوم من خلالها بإدراج المواقع التراثية -والتي تمثل قيمة تاريخية- على قائمة التراث العالمي، بعد استيفاء شروط، وانتفاء موانع، وضعتهما المنظمة الأممية.ولكون بلداننا العربية تمثل سجلًا تراثيًا، تمتد منجزاته التاريخية لتضرب بجذورها في عمق التراث العربي، فقد أدرك اتحاد الآثاريين العرب ذلك، فقام بتأسيس كيانه سنة 1997، وكنت حينها واحدًا من شهود هذا التدشين، بحضور نخبة من الآثاريين العرب، ممن يتمتعون بإسهامات كبيرة في مجال الآثار والتاريخ.وإدراكًا من الاتحاد بأهمية أن يكون مظلة جامعة للبحوث التراثية، فقد أطلق أخيرًا عدة جوائز في فروع الدراسات الأثرية، حملت أسماء رموز في علم الآثار من أمثال السعوديين الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري، والدكتور محمد صالح شعيب، وكان لي الشرف أن أنهل من علمهما منذ تأسيس الاتحاد كوني مهتما بالشأن الآثاري من ناحية، وصحفيا من ناحية ثانية.ولا شك أن تخصيص جوائز من قبل هذه المؤسسة على هذا النحو لإثراء الكتابات الأثرية، يعكس دلالة كبيرة على مدى الاهتمام الذي يوليه اتحاد الآثاريين العرب بإثراء المكتبة الآثارية بكل ما يفيد الباحثين والمنقبين والمرممين، من المشتغلين في حقل الآثار، علاوة على الأكاديميين والدارسين.وما كان لهذه المؤسسة أن تقوم بهذا الدور وغيره، لولا أن هناك علماء آثار يقفون داعمين لها من أمثال رئيس الاتحاد الدكتور علي رضوان، والأمين العام للاتحاد الدكتور محمد الكحلاوي، الأمر الذي يؤكد أن المشتغلين بالتراث في باطن الأرض، ما عليهم سوى البحث والتنقيب، وأن الأكاديميين من جانبهم سوف يسبرون أغوار هذا الإرث التليد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يخفى على أحد أن المسرح في العالم العربي يعاني من أزمات عدة، وأنه وقت أن نعكس هذه الأزمة على حالة المسرح القطري، فإننا بذلك لا نجعل الأزمة حكرًا عليه، بل هي أزمة عامة يعاني منها المسرح العربي، لأسباب عدة، لا يسع المجال لذكرها، وباعتبار المسرح القطري جزءًا منه، فإنه يصيبه ما يصيب الجسم ككل. ولكون المؤسسة الثقافية الرسمية بالدولة، تستهدف الحفاظ على التوهج الثقافي والفني، الذي تعيشه الدوحة، منذ اختيارها عاصمة ثقافية للعالم العربي في العام 2010، فقد كان قرار سعادة صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، بتدشين مركز جديد لشؤون المسرح، جرى الإعلان عن تدشينه منتصف الأسبوع الفائت، ليكون بمثابة إنقاذ للمسرح، وإعادة العافية إليه.هذه الجهود، تعكس حالة استنفار داخل المؤسسة الثقافية الرسمية، واستشعارها بخطورة الحالة التي آلت إليها الحركة المسرحية في البلاد، مما استدعى إعادة بناء هيكلي للصرح المعني بالمسرح، لإفاقته من رقدته السريرية، التي يعاني منها منذ سنوات، وكان نتيجتها أن وصل حال مهرجان الدوحة المسرحي، في نسخته الأخيرة، إلى ما وصل إليه، للدرجة التي جعلت الجميع يلامس الجراح.ولكون هذا الجرح، أصبح في أشد الحاجة إلى الدواء، فقد كان القرار الوزاري بتدشين المركز الجديد، أملًا في إنعاش الحركة المسرحية، وإعادتها إلى سيرتها الأولى، والتي اتسمت بالريادة، فكانت ملء السمع والبصر، ليس في دولة قطر وحدها، ولكن في منطقة الخليج العربية، وما مسرحية "أم الزين" وغيرها من أعمال تاريخية عنا ببعيد.وإذا كانت وزارة الثقافة والرياضة، قد وضعت أيديها على موضع الداء، وتعاملت معه بمشرط الجراح، فإن المعنيين بالحركة المسرحية ذاتها، من أصحاب ضخ المنتج المسرحي آن لهم القيام بواجبهم، ليس كما كان، ولكن بصور وممارسات وأنماط ومبادرات مغايرة، تواكب حملات إفاقة المسرح القطري من رقدته، دون البكاء على اللبن المسكوب، ودون الانتظار لتحركات الآخرين.من هنا، فإن العبء الأكبر أصبح يقع على المسرحيين أنفسهم، بكل ما تحمله الكلمة. لا يقف الحال عند الفنانين أعينهم، ولكن يتجاوزه إلى جميع الفاعلين في الحراك المسرحي، ليقوم كل بدوره، خاصة إذا كانت هناك نوايا جادة، ورغبة حقيقية في استعادة الحركة المسرحية، وإعادته إلى سيرتها الأولى.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كنت أدرك يقينًا أن مقالي المعنون "كتابة التاريخ"، ونشر بهذه الزاوية الأسبوع الماضي سيثير جدلًا في أوساط المؤرخين على وجه الخصوص، لما يمثله التاريخ من أهمية كبيرة، تكمن في حفظ هوية الشعوب والأمم. هذا الجدل عكسته الرسائل التي تلقيتها، ما بين معارض للعنوان والمضمون، وما بين مؤيد تتطابق وجهة نظره مع ما تم طرحه عبر هذه الزاوية. ولكون هذه المساحة ليست حكرًا على الكاتب، وأنها ملك لجميع القراء يدلون فيه بدلوهم ما بين مؤيد ومعارض، فإن هذه الزاوية تفتح المجال للنقاش والحوار، إذ أن منتجا صحفيا على هذا النحو يستهدف بالأساس المتلقي، والذي تتوجه إليه وسائل وأجهزة الإعلام عمومًا.وما تلقيته جميعًا يستحق النشر والاهتمام، بل والتداخل معه، سلبًا أو إيجابًا، غير أن التاريخ أشبه بالبحر الذي تتلاطم أمواجه، فيصعب حصرها، ولا يمكن بحال أن ترصده كلمات معدودة في هذه الزاوية. وربما كان تعقيب د. علي عفيفي علي غازي، مدير تحرير مجلة "رواق"، التي يصدرها مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية، يلخص ما تلقيته من رسائل، وكان لافتًا فيها اعتراضه على العنوان بالأساس، كونه يرى أن الأدق هو "قراءة التاريخ" وليس كتابته. غير أنه وقبل الشروع في عرض تعقيبه، فإنه بالتفتيش فيمن ذهب إلى الحديث عن "كتابة التاريخ"، كثيرون من القدماء والمحدثين، على نحو ما حملته مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1962، من مقال بعنوان "أساليب كتابة التاريخ عند العرب"، مذيلًا بتوقيع محمد شفيق غربال. كما كتب كل من الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض والأستاذ سعد الصويان، وغيرهما عناوين بنفس الاسم. وتجاوزًا لجدل العنوان، والذي أثاره د.عفيفي، فقد رأى أن "من يكتب التاريخ هم من صنعوه، وما دور المؤرخين إلا قراءة أو إعادة قراءة التاريخ، وفق ما يستجد من شواهد أو وثائق أو دلائل تدعو إلى إعادة النظر في الحدث التاريخي، وتؤثر أيديولوجيا المؤرخ في إعادة قراءته". وبعد استشهاده بسياقات تاريخية. ذكر أن "التاريخ ليس إلا التحقيق، ولا تقتصر مهمة المؤرخ على جمع الوثائق والمصادر التاريخية، وإنما التحقق من صحتها وصحة ما جاء بها من آراء وأحداث وتطورات برغم أن تزوير وثائق بأكملها أو جزء منها من الأمور المعتادة".وعدّد د.عفيفي لمواصفات المؤرخ، ومنها الأمانة العلمية، والالتزام بالحياد، ويتيح الفرصة لغيره ممن يعارضه في إبداء رأيه ووجهة نظره، وأن يمتلك ملكة النقد، وعقلًا واعيًا، بجانب الالتزام بمنهج البحث التاريخي.وإذا كان تعقيب على هذا النحو، فإن دائرة الخلاف تضيق معه إلى أبعد حد، باستثناء العنوان، ليبقى التأكيد على أنه في الوقت الذي تتعرض فيه السير التاريخية للتزوير والتزييف، فإن هناك من يحمونها، ويسعون إلى جادة الصواب، وناصية القول فيما يحمله التاريخ من أحداث وسير ووقائع.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من الإشكاليات المثارة في عالمنا العربي، ذلك السؤال الذي يثيره البعض، بهدف إثارة اللغط في كثير من الأحيان: من يكتب التاريخ؟ وعلى الرغم من أن الإجابة من السهولة بمكان، إلا أن دلالاتها عميقة الأثر، وفي الوقت نفسه تفتح مجالًا لأشكال عدة من النقاش، خاصة إذا نظرنا إلى أهمية كتابة التاريخ، وتأثيراتها في تشكيل الهوية، وحفظ كيان الأمم، وتوثيق أحداثها.وإذا كان البعض قد فتح المجال واسعًا لكي يكتب التاريخ كل من هب ودب، ومن ليس له ناقة ولا جمل في العلم بالتأريخ، فإن هناك من دعا إلى كتابته من غير المتخصصين، ومن غير المؤرخين أنفسهم، وأثار البعض جدلًا مفتعلًا في مياه راكدة بأن من يكتب التاريخ هم من يقتربون من الدوائر الرسمية، باعتبارهم أمناء هذه الأمة.هذا الاختيار، قد يكون من الخطورة بمكان، إذ إن هذه الكتابات قد تفتقر إلى الموضوعية أو النزاهة التاريخية، بل قد تكون محاولة للتشكيك في ما هو ثابت إرضاء لهذه الدوائر. والأخطر أن يتم تدريس مثل هذه الكتابات بالمناهج الدراسية، فتصبح جريمة تعليمية، تهدد أبناءنا في عمق هويتهم، وحقهم المعرفي.وقد يكون من اللائق الاشتباك مع الآثاريين في رغبتهم في كتابة التاريخ، ليشاركوا بذلك المؤرخين أنفسهم، غير أنه من غير المقبول جملة وتفصيلا بأن من يصوغ التاريخ ويكتبه هم نفر من غير المتخصصين، أو من أصحاب الأهواء، أو من يسعون إلى زعزعة هوية الأمة بكتابات باطلة.وإذا كان المؤرخون لا يجدون غضاضة في أن يشاركهم الآثاريون في التمهيد لكتابة التاريخ، بأن ينقب الآثاري ليؤرخ المؤرخ، فإن ما لا يرضاه العقل أو الواقع أن يكون هناك من غير المؤهلين علميًا ولا تربويًا من يسعى إلى كتابة التاريخ، والذي يشكل وعاء لهوية الأمم، ويبني حضارة الشعوب.والواقع، فإن محاولات تزييف التاريخ ليست وليدة اليوم، بل تمتد إلى عهود تاريخية يصل عمرها إلى آلاف السنين، على نحو ما هو ثابت في العهد الفرعوني ذاته، عندما قام "تحتمس الثالث" بطمس تاريخ "حتشبسوت" من العديد من المعابد والمقاصير، وعلى رأسها المقصورة الحمراء في مدينة الأقصر بصعيد مصر، وغير هذه الرواية العديد من القصص التي يحملها هذا العهد.والمؤكد أنه على الرغم من كل محاولات التزييف والتشويه للتاريخ من قبل غلاة الجهل والضلال، فإن التاريخ نفسه بفعل الشرفاء وأمناء هذه الأمة، قادر على لفظ كل هذه المحاولات، ولو بعد حين، والدليل ما تم الكشف عنه بعد آلاف السنين من محاولات الطمس والتزييف التي جرت بالعهد الفرعوني.