googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); للثقافة قيمة كبيرة، ربما لا يدركها إلا من يعمل بها، فتكاد تكون هي المنبع الذي تتفجر منه أنهار المعرفة والفكر. ولا نعني الثقافة هنا بمعناها المحدود، الذي يتم اختزاله في عمل إبداعي بعينه، بل المقصود هي الثقافة بمعناها الواسع والشامل، التي تؤدي إلى استنارة حقيقية داخل المجتمعات. غير أن هناك من لا يفهم معنى الثقافة، إما عن قصدٍ أو عن جهلٍ، وفي الحالتين يتعاظم الضرر، وتقع المسؤولية على مدعيها، خاصة مع تلك الحالة التي أوصلوا أنفسهم إليها، إذ أن المهتم بالشأن الثقافي ليس بالضرورة أن تجمعه في قاعات الدرس لتدرس له ماهية الثقافة، أو أن تجعله مبدعًا أريبًا، أو ناقدًا نابهة. فقط الأمر يتطلب اطلاعا واسعا، وتنمية للمهارات الإبداعية، علاوةً على الإلمام بقدر كبير من المعارف الإنسانية.ولسنا في سياق تعريف الثقافة، وهو التعريف الذي قُتل بحثًا، وربما أثار جدلًا. غير أننا نستدعي في هذا الإطار ما ورد في تعريفها بـ"القاموس المُحيط" بأن "الثقافة هي من ثَقَف بمعنى أصبح حاذقًا فطينًا ملمًّا بالموضوع من كافّة جوانبه". وربما يكون هذا مدعاة لكثيرين القول في تعريفهم للثقافة بأنها تشمل كافة جوانب الحياة.ومن ثالثة الأثافي اختزال معنى الثقافة في نظم قصيدة شعرية، أو إبداع مجموعة قصصية، أو إنجاز أعمال روائية، أو رسم لوحة تشكيلية. نعم قد يكون هذا جزءا من الفعل الإبداعي، ولكنه ليس كل الثقافة، وليس في الوقت نفسه تجسيدًا لحالة المثقف، الذي ينبغي أن يكون على دراية بما يدور حوله، لينير الطريق أمام الحائرين إبداعيًا، أو المتقاعسين فكريًا، أو المدعين ثقافيًا، فيتلقف لهفتهم، مقدمًا لهم طوق النجاة.إن الثقافة فعلٌ ومعنى سامٍ، تتجاوز العمل الإبداعي إلى ما يعرف اصطلاحًا بأنها "جميع ما يكتسبه الإنسان من صنوف المعرفة النَظريّة والخبرة العمليّة طوال عمره، وتحدّد بالتّالي طريقة تفكيره ومواقفه من الحياة والمجتمع والدِّين والقِيم، بغض النَّظر عن الجهة التي حصل منها على تلك المعرفة أو الخبرة، سواءً كانت من البيئة أو المحيط أو القراءة والاطّلاع أو من التَّعليم المدرسيّ والأكاديميّ أو من أيّ طريقٍ آخر".

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قبل ثلاث سنوات تقريباً زرت تركيا عدة مرات، غير أن هذه المرة خلال الأيام الأخيرة لم تكن كسابقتها، إذ خلفت عندي الكثير من المرئيات، التي تطرح معها العديد من التساؤلات حول تلك النقلة النوعية التي حققتها تركيا خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المستويات.وخلال الزيارة الأخيرة لاحظت مدى المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة قطر في أوساط الأتراك، إذ لم ألتق مسؤولاً أو آحاد الناس، إلا ويحدثني عن أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، ومنها الجانب الثقافي، على نحو ما تم تتويجه بإقامة عام ثقافي مشترك بين الجانبين، خلال العام الفائت.والواقع، فقد كان لجريدة "الشرق" نصيب من هذا الحضور في مشهد العلاقات بين البلدين، إذ لم ألتق مسؤولاً أيضاً، إلا ويحدثني عن أهمية ما تنشره "الشرق" عن تركيا، لدرجة دفعت بعض المسؤولين إلى القول بأنه "لو لم تنشر "الشرق" عن تركيا، فلا نعتبر أنه نشر عنا شيئاً في قطر".هذه المكانة الرفيعة التي تحظى بها قطر في نفوس الأتراك، "والشرق" في أوساط المسؤولين، تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتقديراً في الوقت نفسه لأهمية الدور الذي تقوم به الصحافة في توطيد هذه العلاقة، وعلى رأسها "الشرق".وعود على بدء، فإنه ومن بين من التقيتهم في إسطنبول وأنقرة، كانت إجاباتهم بالتأكيد على أن من أول أساسيات النقلة النوعية في تركيا، إشاعة ثقافة الوعي بين الأتراك، وتعميق الانتماء في نفوسهم، وإقامة حكم رشيد بينهم، يعتمد على انتخابات ديمقراطية حرة، علاوةً على محاربة الفساد، أي درء كافة المنافذ لعدم صعود ما يعرف بالدولة العميقة بكل ما تحمله من جذور ورواسب.كل هذه المقومات، وغيرها من جهود تنموية ومشاريع ثقافية، كان لها دور بارز في إحداث النقلة النوعية التي تعيشها تركيا اليوم، الأمر الذي جعلها في مصاف الدول العظمى. غير هذه النقلة لم تمنع اعتزاز الأتراك بهويتهم وحضارتهم الإسلامية، دون التنصل منها بأي حال، بل وتأكيدهم على أنها صمام أمان بالنسبة لهم.وتحرص تركيا في هذا السياق على ترجمة ذلك في التواصل الجيد مع الدول العربية والإسلامية، وإقامة جسور التعاون معها..وما دورها تجاه استضافتها اللاجئين السوريين عنا ببعيد، حيث يعتبرهم الأتراك إخواناً لهم، وضيوفاً لدى دولتهم، ويحرصون على وصفهم بأنهم "إخوان لنا وضيوف لدينا"، وذلك دون تسميتهم باللاجئين، ما جعلها تتأهب حالياً لإقامة أول قمة إنسانية عالمية، ينتظر انطلاقها بعد منتصف مايو المقبل.هذا الانحياز للإنسان، والارتباط بالهوية الإسلامية، والتقارب مع الأخرى العربية، يعكس أن الاعتزاز بالهوية، وتعميق الانتماء، وإشاعة ثقافة الوعي، يمكن أن يتم ترجمته إلى نقلة حضارية نوعية، إذا صدقت الإرادة، وتم ترجمة النوايا، تجاه إقامة حكم رشيد، بعيداً عن أي شعارات زائفة، أو وسائل إعلامية هدامة، أو ممارسة نفر من المثقفين لإقصاء غيرهم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من أبرز القضايا التي تطرح نفسها على مائدة النقاش الثقافي، تأتي قضية الوعي، والتي يعتبرها البعض من أهم القضايا، التي يمكن أن تتجاوز الفعل الثقافي ذاته، إلى غيره من المشاهد الحياتية الأخرى، لما يحدثه الوعي من تأثير في الأوساط المختلفة.ويخطئ من يجعل الوعي الثقافي، وتنميته، قاصرًا على منبر ثقافي، أو مبدع بعينه، دون أن يجعله مسؤولية مشتركة تتقاسمها روافد المجتمعات المتنوعة، ويتحمل مسؤوليتها، ليس المثقفين وحدهم، ولكن النخب الأخرى، وتحديدًا المتخصصة في مجالات متعددة.وربما كانت إشكالية الوعي الثقافي - من أهم الإشكاليات المثارة في العالم العربي - والتي يدور حولها جدلًا، لدرجة أننا أصبحنا نجد احتكارًا لهذا المفهوم، وكأن من يضاده فكريًا، يصبح مفتقرًا لهذا الوعي، الأمر الذي يضع مسؤولية هائلة على النخب المثقفة، والأخرى المهتمة، بهدف تحديد هذا المفهوم وسبر أغواره، وعدم الارتهان بمفاهيم متحجرة، تغالي في فهمه، دون بصيرة وتدبر.والواقع إن المشهد الثقافي على مجمله يتحمل قدرًا كبيرًا من هذه المسؤولية، لما يحمله هذا المشهد من قيم ثقافية، أو هكذا ينبغي أن تكون، بعيدًا عن الذاتية، وبعيدًا عن احتكار المعرفة، وجعلها رهينة لفئة بعينها، أو مؤسسة محددة. يأتي هذا لما يحمله هذا المشهد من عمق، غير أن هذا ما قد يقود البعض إلى إشكالية أخرى، وتساؤل أبرز: هل الثقافة أعمق من الوعي أم العكس؟وعبثًا، حاول الفلاسفة والمثقفون حسم الجدل، أو البحث عن إجابة، فلم يصلوا إلى ناصية القول، الأمر الذي جعل البعض يكتفي بالتأكيد على أن الوعي والثقافي يرتبط بعضهما بالآخر، وأنه إذا لم يكن هناك وعي، فلن تكون هناك ثقافة، والعكس أيضًا.غير أن ما يستحق التمهل عنده وتدبر أمره، هو أن الوعي حتمًا سيقود إلى الثقافة، وأن الثقافة حتمًا ستقود إلى الوعي، شريطة أن تنهض المؤسسات الثقافية، وتقوم بدورها، وبالمقابل، يقوم المبدعون بدورهم تجاه إثارة العصف الذهني للعقول، بحيث لا تصبح أسيرة لفكر متجمد، فيخطفها التيه، لتتهاوى، وتصبح عقولًا متحجرة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خلال العقد الأخير، شاع في العالم العربي ظاهرة ما يعرف بتشفير القنوات التلفزيونية، واللافت في هذه الظاهرة أنها تجاوزت المحطات الرياضية، لتشمل قنوات أخرى ترفيهية، وتعليمية، ما يؤشر إلى أن الظاهرة يمكن أن تطول نوعيات تلفزيونية أخرى، خلال المستقبل القريب.الظاهرة تضع المشاهد والمحطة في آن أمام اختبارٍ صعب. إما أن يدفع المتلقي ليشاهد، أو أن يحجم عن المشاهدة من الأساس، وفي الحالتين، تقف القناة التلفزيونية أمام تحدٍ آخر، إما أن تعمل على تنمية جهودها لتغطية تكاليف الإنتاج ، بتجويد المنتج الإعلامي ذاته، لتسويقه، وجلب إعلانات إليه، أو أن تلجأ إلى الخيار الذي تراه سهلاً بالتشفير، وتحصيل اشتراكات من المشاهد، وهو ما يضعها أيضاً أمام تحدٍ من نوع جديد، بتحميلها مسؤولية ضخمة، ما يجعلها مهددة من حين إلى آخر بتخلي المتلقي عنها، وتركها وشأنها.وإذا كان البعض يتفهم دوافع هذه القنوات في التشفير، بأن الهدف هو تغطية تكاليف عمليات الإنتاج في ظل ارتفاعها، فإن هناك بالمقابل من يعتبر هذا التشفير بمثابة وقوف أمام أهم حقوق المتلقي، وهو حرية المشاهدة، ما يجعل التشفير بمثابة قيد يحول دون المشاهدة، خاصة إذا تجاوز جمهور ما يوصف عليه "الساحرة المستديرة" إلى غيره من نوعيات تلفزيونية أخرى تحظى بجماهيرية أخرى، مثل قنوات الأطفال، أو عشاق المشاهدة للنوعيات التلفزيونية الأخرى.وحتى يكون الهدوء والاتزان هو سيد مناقشة هذه الظاهرة، فإنه ينبغي النظر إلى أنه ليس بالضرورة أن كل ما يتم تشفيره، يمكن الإقبال عليه، مهما كانت جودة وتميز الوسيلة الإعلامية التي تقدمه، فهناك محطات أجنبية عريقة، تحقق نسب مشاهدة عالية، ولا تلجأ إلى ظاهرة "أدفع لتشاهد"، بل تستثمر هذه النسب من المشاهدين في تحريك منسوبيها بجلب الإعلانات، والانطلاق تالياً إلى تسويق منتجاتها.غير أن هناك من يرى أن التشفير ليس شراً محضاً، وأن لجوء بعض المحطات إليه يأتي لتنمية العائد المادي ومواجهة الميزانيات المرتفعة والتكاليف العالية لتشغيل القنوات وتأجير الأقمار الصناعية، إذ لم تعد موارد الإعلانات كافية لتغطية هذه التكلفة أو الاعتماد عليها كموارد دخل رئيس للقنوات الفضائية، مما يدفع مثل هذه القنوات إلى التشفير وتقديم خدمات "ادفع لتشاهد" نظير اشتراكات محددة، أي أن يدفع المشاهد ثمن ما يراه.وفي الحالتين، تصبح الظاهرة جديرة بالنقاش والدراسة، دون اندفاع لرفضها أو قبولها على وجه السرعة بالشكل الذي يحقق عائدا وربحية المحطات من ناحية، ويوفر للمتلقي منتج إعلامي، يليق بالوسيلة التي تقدمه من ناحية أخرى.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعيش الدوحة هذه الأيام أجواءً مسرحية بإمتياز من خلال مهرجانها المحلي، والذي استطاع استقطاب خمسة عروض مسرحية، تتنافس على جوائزه. حتماً ستكون جميع العروض فائزة، حتى وإن لم يحصد بعضها على جوائز، إذ أن العبرة بالأساس هي المشاركة، والوصول إلى هذا المربع من المنافسة.وليس بالضرورة أن من حصد الجوائز، فهو الأفضل، وأن من لم يحالفه الحظ هو الأسوأ، فجميعهم فائزون، خاصةً إذا علمنا أن المشاركة في حد ذاتها تعد إضافة مسرحية مهمة، ولبنة من لبنات السلم المسرحي، والذي ينبغي البناء عليها، في ظل ما يعانيه المسرح القطري من أنين، لا يقتصر عليه فقط، ولكنه يمتد إلى ركود آخر يعانيه المسرح الخليجي خصوصاً، والعربي عموماً، حتى أصبحت هذه المعاناة ظاهرة في حد ذاتها، لم تنجح كل الجهود التي بذلت من أجل استعادة عافيته حتى اللحظة!!من هنا، ينبغي النظر إلى المهرجان على أنه إضافة حقيقية، يلتف حولها المسرحيون لمناقشة واقعهم المسرحي وقضاياه. وكفانا جميعاً بكاء على اللبن المسكوب، فالكل يعلم أن إقامة المهرجان واجه العديد من الهنات، وأنه كانت هناك كثير من الصعوبات، ما جعله يخرج بالصورة التي عليها، وهذا لا ينبغي أن يكون مدعاة للبكاء على أطلال هذه الأنقاض.الأمر يستدعي وقفة مع النفس، وتحرك جاد لإنقاذ المسرح، وانتشاله من عثرته. والكل مسؤول – بلاشك - عما وصل إليه حاله، غير أنه لا ينبغي تحميل جهة أو أشخاص، أو كيان المسؤولية المطلقة، فالجميع مسؤول، وعلى الجميع أيضاً التحرك بجدية لإنقاذ المسرح، واستعادة عافيته، والنظر إلى الأمام، دون الوقوف في طابور الانتظار، حتى لا يتوارى من الجميع المسرح الذي نعرفه، دون أن تندمل جراحه، وترد إليه روحه.والناظر إلى الساحة المسرحية يجدها تعاني من تراشق وتجاذب مسرحي لافت. وأتصور أنه لو كان هناك جهد وإنتاج بقدر هذا العراك المسرحي لكان أفضل لبنة من لبنات استعادة دور المسرح الحقيقي، ليصبح بحق "أبوالفنون". ولن يتحقق هذا إلا بالحوار والالتقاء بعيداً عن الشقاق، ودون تنمية لروح الخلاف، وتجنب تعزيز الفرقة بين أبناء المسرح الواحد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بترشيح دولة قطر لسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري المستشار بالديوان الأميري، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تكون فرصة الدول العربية لاسيَّما قطر أقرب إلى تولي هذا المنصب الرفيع أكثر من أي وقت مضى، ذلك أن المتوافق عليه بين الدول الأعضاء الـ195 في المنظمة أنّ الدور لتولي هذا المنصب يقع على المنطقة العربية خلال الدورة المقبلة.من هنا، تصبح فرصة قطر والدول العربية أقرب إلى تولي هذا المنصب الأممي الرفيع، خاصة أن المرشح القطري يحظى بتوافق خليجي وعربي لافت، وتسجل سيرته العلمية والعملية سجلًا رفيعًا من العطاء في مجالات الثقافة والفنون والتراث والدبلوماسية، وهو ما أشاد به أعضاء الوفود الأممية، لحظة الإعلان الرسمي عن المرشح القطري.وربما تكون الفرصة مواتية للدول العربية للفوز بهذا المنصب أكثر حيث لم تحظَ أي شخصية عربية برئاسة هذه المنظمة من قبل، خاصة أنه كانت هناك أكثر من محاولة عربية للفوز بالمنصب، إلا أن العرب خرجوا منها خالين الوفاض، على مدى دورتين متتاليتين.لذا، فإنه حينما نتحدث عن المرشح القطري، فإننا لا نتحدث عن شخص أو عن دولة، بل نتحدث عن دول عربية تطمح إلى الفوز بهذا المنصب، الأمر الذي يضعها أمام مسؤولية تاريخية تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ العرب مع المنظمات الأممية، وذلك بالحشد لدعم المرشح القطري، والوقوف لمؤازرته.والواقع، إن هناك سندا يتكئ عليه هذا الحشد، إذ أن المرشح سجله حافلًا بالعطاء محليًا ودوليًا، على نحو ما سبقت الإشارة، علاوةً على أن المواقف القطرية كثيرًا ما كانت ما داعمة للتراث والمنظمة الأممية، ولا يمكن إغفال تقديم قطر لـ10 ملايين دولار لإنشاء صندوق يستهدف حماية مواقع التراث العالمي التي تضررت إثر نزاعات أو كوارث طبيعية، وذلك خلال استضافة الدوحة لأعمال الدورة الـ 38 للجنة التراث العالمي عام 2014، وهي إحدى لجان المنظمة الدولية.كل هذه المعطيات تؤشر إلى مستقبل واعد للمنظمة الأممية حال فوز أول شخصية عربية بمنصب المدير العام لها، ليكون أول استحقاق قطري وعربي كثيرًا ما تنافس عليه وزراء ومفكرون وأكاديميون عرب على مدى العقد الأخير، إلا أن جميع محاولاتهم لم يحالفها التوفيق، ليكونوا هذه المرة إليه أقرب.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شهدت الفترة الأخيرة جهودًا متعددة، جميعها تصب في دعم ورعاية الفنان القطري من قبل الجهات المعنية في الدولة، فبعد الإعلان عن انطلاق معرض "فنون المترو"، والذي أصبح قاصرًا على الفنانين القطريين فقط، أعلن المركز الشبابي للفنون أخيرًا عزمه إقامة قاعة عرض دائمة للفنانين، بهدف التعريف بأعمالهم، والعمل على تسويقها.ولا شك أن هذه المبادرات وغيرها سوف تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق نقلة نوعية في عالم الفنون البصرية بالدوحة، بعدما أصبحت العاصمة القطرية مركزًا لهذا اللون من الفنون على مستوى دول الخليج العربية، على نحو ما تعكسه الملتقيات التشكيلية، وذلك الزخم الفني الخليجي، عبر مشاركات لمبدعين من دول مجلس التعاون في معارض، تقام من حين إلى آخر بالدوحة.هذا الدعم من قبل الجهات المعنية في الدولة للفنانين القطريين، لابد وأن تكون له انعكاساته الإيجابية في أوساط الفنانين أنفسهم، وذلك بإبداع المزيد من أعمالهم، ليكونوا على مستوى هذا الدعم، بالشكل الذي ينعكس على حالة الحراك الفني ذاته، ليصبح مشهودًا له، وسباقًا عن غيره من الفنون الأخرى، سواء كانت قولية أو كتابية.وإذا كانت الجمعية القطرية للفنون التشكيلية تحتضن بالتعاون مع سكك الحديد القطرية معرض "فنون المترو"، ليسهم هذا المعرض في تزيين محطات المترو المرتقبة بأعمال المبدعين القطريين، فإن المركز الشبابي للفنون، ومن خلال طرحه لمبادرته أخيرًا بإنشاء جاليري دائم للفنانين القطريين، يعكس مدى تعاطي المؤسسات المعنية مع دعم الدولة للمبدعين، وسط ترقب لمبادرات من قبل صروح فنية أخرى.ولعل التنافس المشترك في مثل هذه المبادرات يكون هدفًا، ليدلي كل صرح فني بدلوه تجاه دعم الفنانين القطريين، على نحو الأدوار التي يقوم بها المركز الشبابي للفنون والجمعية القطرية للفنون التشكيلية، وهو ما يعزز من حالة الحراك البصري في الدوحة، ويرفع أية أعذار للمبدعين بعدم حصولهم على الدعم الكافي من الدولة لإطلاق إبداعاتهم لتنتج أعمالًا تعكس بيئتهم الأصيلة وموروثهم الحضاري، وما يحظيان به من غناء لافت، يصبح معينًا للمبدعين من أصحاب الأحاسيس المرهفة، والوثابة إلى منجز فني حقيقي، يعكس ما هو واقع، ويستشرف ما هو آت.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ما شهدته الدوحة خلال الأيام المنقضية، بخصوص إقامة مهرجان "الريل" المسرحي، ومعرض وفعاليات "فنون المترو"، إنما يؤشر إلى ثقافة جديدة بدأت تشيع في المجتمع القطري، وهي "ثقافة المترو"، واستغلال "سكة الحديد القطرية" في نشر الفنون بمختلف ألوانها الإبداعية، ما يعطي بريقا ثقافيا لهذا الشكل من وسائل المواصلات العامة، على نحو ما هو مأمول من هذه الشبكة العملاقة.ولم تكن هذه الثقافة لتشيع في المجتمع، لولا أن هناك من يقدّر قيمة الثقافة، ويفهمها على أنها تتجاوز التنظير، وتتعدى الغرف المغلقة، إلى ما هو أرحب وأعمق، بأن يتم تهيئة المجتمع للمعرفة، عبر ألوان الثقافة المختلفة، الأمر الذي تكون له انعكاساته المستقبلية، ليس على مستوى الفرد فقط، ولكن على مستوى المجتمع ككل، ليكون للثقافة القطرية حضورها أمام هذا التطور العمراني الذي تشهده قطر.ولا أدل على هذا، من المخزون الذي تتمتع به هذه الثقافة، ليكون زادا للمبدعين القطريين، يرتشفون من نهر إبداعه، وهم يبنون صرحا جديدا من صروح الدولة، متمثلا في سكك الحديد القطرية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي تتكامل معه البنى التحتية للدولة، وهي على أعتاب استحقاق دولي كبير في 2022، يتعدى شقه الرياضي، إلى ما هو أبعد وأعمق، بأن تكون للثقافة حضورها وقيمتها، انطلاقا من هذا الفهم الشامل لمفاهيمها ومضامينها.والواقع، فإن الفعاليات الثقافية والفنية الأخيرة، التي شهدتها الدوحة من مهرجان "الريل" المسرحي، و"فنون المترو" إنما يؤشر إلى معنى ثقافي عميق الدلالة، وخاصة حينما تتجاوز هذه الفعاليات المفهوم الآني للثقافة، دون حصرها في معنى ضيق، والخروج بها إلى معنى آخر أوسع وأشمل، ستكون له ما بعده من انعكاسات إيجابية على المشهد الثقافي بشكل عام، ليتحمل المبدع القطري مسؤوليته، بعدما تهيأت له كافة الإمكانات، ليبقى له القيام بدوره في ضخ منتج إبداعي، يتم تقديمه إلى المتلقي، لتكتمل معه المنظومة الثقافية، بأضلاعها الثلاثية، من مبدع ومنتج ومتلق، محققة الهدف من ورائها بإشاعة المعرفة والاستنارة في المجتمع.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مجدداً، عادة الحديث عن إشكاليات المسرح القطري يطل إلى الواجهة، وخاصة مع اقتراب موعد مهرجان الدوحة المسرحي في نسخته للعام الجاري، والتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الثقافة والرياضة بقطع الحديث عن موعده، وتأكيدها بإقامته في موعده.ومع البيان الصادر من الوزارة قبل أيام، وقطع الشك بيقين موعد إقامته، فإن الأمر الذي يتصدر الواجهة التأكيد بضرورة أن يسبق إقامة المهرجان حديث مطول مع المسرحيين لبحث أوضاع المسرح القطري، وانتشاله من عثراته، خاصة وأن كل الشواهد تؤكد أنه في حالة سريرية يرثى لها، وأنه بالمقابل في حاجة أيضاً إلى درجة من درجات التعافي.والمؤكد أن حديث سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، في ملتقى الشباب القطري الأول، عن حال الحركة المسرحية في الدولة أمر يبعث على السرور، إذ يبدو أن سعادته وضع يده على مواطن الخلل بشأن الحركة المسرحية، وأنه يعتزم خلال الفترة المقبلة الشروع في علاجها، على نحو ما أعلنه بأنه سينظم لقاء مع المسرحيين قريباً.من هنا، سيكون الالتفاف حول طاولة البحث والنقاش، لاستعراض أوجاع المسرح من الأهمية بمكان، لتشخيص الداء، بحثاً عن الدواء، للدخول إلى أروقة المهرجان المرتقب بإرادة قوية، وعزيمة لا تلين، من أجل إقامة حركة مسرحية فاعلة، تستحضر أمجادها، وتستشرف مستقبلاً يحمي للمسرح عرشه الذي كان ، ليبقى المسرح مجسداً للقب الذي ظل مستحوذاً عليه، وهو "أبوالفنون"، ليكون ذا معنى شامل، دون اختزاله في دور تمثيلي، أو عمل إخراجي، أو أداء سينوغرافي.والواقع، فإن المسرح القطري بحاجة بالفعل إلى إعادة نظر، ودراسة أوضاعه، وهذا لن يكون إلا من خلال اللقاء بين جموع المسرحيين، ليتم النقاش برصد دقيق لهذه الأوضاع، بعيداً عن الذاتية، فحينما نتحدث عن المسرح القطري، فإننا لا نختزله في شخصية فنية، أو في فرقة مسرحية، بل في منظومة متكاملة، ينبغي أن تكون على مستوى الواقع من ناحية، بهدف بناء حركة مسرحية فاعلة من ناحية أخرى، ليكون اللقاء دواءً ناجعاً بالفعل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن تكون جميع اللوحات المستخدمة في المترو من تصميم الفنانين القطريين، بمثابة دعم جديد من الدولة للمبدعين على مختلف مدارسهم وألوانهم الفنية.هذا الدعم، ينبغي أن يكون حافزاً للمبدعين القطريين، على مختلف أجيالهم لإبداع أجود ما تجود به قريحتهم الفنية، بغية الوصول إلى أعمال بصرية راقية، تليق بحجم مشروع المترو من ناحية، وتعكس مستوى الفنانين القطريين من ناحية أخرى.والمؤكد أن الفنانين القطريين وصلوا إلى مرحلة من النضج الفني، تجعلهم قادرين على سرعة التعاطي مع هذا التوجيه الكريم، إذ لم تعد لهم أعذاراً في التقاعس عن عدم الإبداع، أو العزوف عن المساهمة في تلبية واجب وطني، خاصة أن كل الوسائل أصبحت متاحة لهم، فالناظر إلى البنى الفنية التحتية في قطر، يجدها على أوسع نطاق، على نحو ما هو قائم من صروح فنية متنوعة.وقبل هذا ومعه وبعده، تلك البيئة القطرية الخصبة، وذاك الموروث الشعبي الأصيل، وهو معين لا ينضب يستمد منه الفنانون أفكارهم، وهي كلها مؤثرات يبقى أن يترجمها المبدعون في أعمال تشكيلية، تعكس أصالة هذا الموروث، وطبيعة تلك البيئة، خاصة أننا نلمس حالياً أعمالاً فنية ذات مستوى لافت، قادرة على أن تكون على مستوى ما هو مطلوب منها في مزيد من العطاء الإبداعي.وعلى الفنانين أنفسهم استثمار تلك الذائقة الفنية التي يتمتع بها أفراد المجتمع، وهي الذائقة التي تجعل الفنون البصرية هي أكثر أشكال الإبداع إقبالاً وحضوراً جماهيرياً، بشكل يفوق غيرها من فنون القول أو الكتابة، كونها ليست بحاجة إلى عصف ذهني، بقدر ما هي بحاجة إلى تذوق جمالي، ولغة بصرية، قليل من يتجاهلها، خاصة إذا اتسمت بالرقي الفني، وجودة العمل الإبداعي.من هنا، يجب أن تكون الصروح الفنية، والمبدعون القطريون في حالة استنفار وحراك فني دائم، لإنجاز أعمال تليق بهم، وتعكس في الوقت ذاته المستوى الفني بالدولة، ليكونوا على مستوى ما هو مأمول منهم من إبداع يستحضر تاريخ وموروث الدولة، ويكون مرآة كاشفة لماضٍ عريق، يعيش الحاضر بكل ريادته، ويستشرف المستقبل بكل ما يحمله من نهضة وتطور.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاءت جائزة التراث العربي، والتي فازت بها دولة قطر، ممثلة في سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة السابق، لتعكس ثراء مشهد التراث القطري، وأنه أصبح محط أنظار الجميع، داخليًا وخارجيًا.هذا الثراء، لم يكن من فراغ، بل جاء نتيجة جهود مضنية، اضطلعت بها الدولة لحماية التراث، حتى أصبح التراث أحد معالمها، بل وموضع اهتمام الكثيرين من خبراء التراث بدول العالم، على نحو قلعة الزبارة، والتي جرى تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بجانب ما شهده أخيرًا المجلس والقهوة من تسجيل أممي مماثل، كونهما تراثًا غير مادي، ما يعني خروج التراث القطري من حدوده المحلية الآنية، إلى ما هو أرحب وأعمق، بأن ترعاه منظمة أممية، مثل "اليونسكو".من هنا جاءت جائزة التراث العربي تتويجًا لجهود قطر في حماية تراثها، ما يجعلها استحقاقا للدولة، تتجاوز الأشخاص، إلى الفعل نفسه، وتعكس في الوقت ذاته مساعي قطر الجادة إلى صون تراثها، وسن التشريعات اللازمة لحمايته، بما يتفق والقوانين الدولية المنظمة لصون التراث، سواء أكان ماديًا، أم معنويًا. الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية في الدولة مزيدًا من التحركات الدولية، لإبراز الموروث القطري، بوضع الآليات التي تتوافق مع هذه القوانين الدولية، بالاعتناء، والعمل دائمًا على حمايته بالقوانين اللازمة.والمؤكد أن الحلة الجديدة التي صارت فيها وزارة الثقافة والرياضة، بدمج إدارة المكتبات العامة مع إدارة التراث في إدارة واحدة، يؤشر إلى توجه جديد، يحمي في الوقت نفسه الإرث القطري، كون المكتبات، هي الوعاء الذي يحفظ ذاكرة الشعوب والأمم، ويجعلها تتكامل مع التراث، ليمثلا معًا حصنًا حصينًا لذاكرة التاريخ القطري وموروثه.وربما هذه الحلة، تكون دافعًا للإسراع في إقامة القرية التراثية. فدولة قطر، ليست بأقل من دول أخرى مجاورة، تتمتع بقرى تراثية، تعكس عمق موورثها الحضاري. وليست دولة قطر بأقل من أن تكون لها قرية تراثية، تختزل هذا الموروث، بكل ما يحمله من عمق وثراء حضاريين.وإجمالًا، فإن التراث ليس كلمة يمكن التعبير بها عن ماضٍ تليد، بل هو إرث يختزل الماضي، ويبني الحاضر، ويتوق إلى المستقبل. وهكذا هي الأمم التي تنظر إلى مستقبلها بمنظور أعمق، دون أن تنظر إلى إرثها على أنه فقط شيء من الماضي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تشكل المعلومات للصحفي ركناً أصيلاً، إذ إنها تمثل عصب عمله، وبدونها يقف عاجزاً عن إنجاز مهمته، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على المجتمع، لتكون له انعكاساته السلبية، إذ إن الأمر يشكل منظومة متكاملة، تجمع بين الصحفي والمصدر والمجتمع.ولذا، فإنه حال غياب أي من أركان هذا المثلث، يكون للأمر تأثيراته السلبية، خاصة إذا لجأ الصحفي إلى معلومات مغلوطة، الأمر الذي قد يتسبب في إثارة البلبلة داخل المجتمع، بل وقد يكون ذلك سبباً في تقويض أركانه، لما تسببه الشائعات أو المعلومات المغلوطة من ظواهر غير صحية داخل المجتمعات، لما تحدثه من آثار هدم، وليس بناء.لذا، تبدو أهمية تكامل المنظومة المشار إليها، وأنه حينما تدرك المصادر خطورة عدم انسيابية المعلومات، ومحاولات حجبها عن المتلقين، فإنها بذلك تكون قد ارتكبت إثماً في حق المجتمعات، وليس في حق المواقع التي تتولاها، خاصة إذا كانت القرارات أحادية الجانب.ويدور حديثنا هنا في سياق المعلومات العامة، التي يمكن أن تخدم المجتمع، وتعمل على بنائه، وتحقق نهضته، الأمر الذي يكون دافعاً للمصادر ذاتها بالتعاون مع الصحف في تزويدها بالمعلومات التي يمكن أن تثري مضامينها الصحفية، من أجل المجتمع، وحق أفراده في المعرفة.ومن ثالثة الأثافي، أن تكون هناك تصورات بأنه يمكن حجب نشاط خدمي أو ثقافي عن الصحف، بدعوى عدم الرغبة في التعاون معها، وأنه لا يجوز إطلاعها على مثل هذه الأنشطة، أو تلك الفعاليات، الأمر الذي ينذر بدلالات خطيرة، تضرب في صميم أركان المنظومة السابق الحديث عنها، ما يعني أن هذا المثلث لابد أن تتكامل أضلاعه، فالمعلومات ليست حكراً على أحد، وفي الوقت نفسه ليست حقاً مشاعاً للصحفيين، يفرطون في استخدامها، أو يأخذهم الفضول إلى ما يتعداها، بل هي حق مجتمعي أصيل، يعمل الجميع من أجله، سواء كانت الصحف أو الجهات المعنية.وختاماً، فإن الإيمان بأهمية تداول المعلومات الثقافية يعد أمراً من الأهمية بمكان، خاصةً أنه ينظر دائماً إلى الثقافة على أنها المعنى النبيل، الذي يعمل على التقريب، وليس التشتيت، والبناء وليس الهدم، وتنمية عقول صافية، تتوق إلى المستقبل، لتحقيق نهضة الأمم.