googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); على الرغم من أن جائزة "كتارا" للرواية العربية جاءت أشبه بالتظاهرة الأدبية التي ارتدت فيها الرواية العربية أجمل ثيابها، إلا أنها جاءت في الوقت نفسه لتطرح العديد من علامات الاستفهام حول وضعية الرواية القطرية حاليا وملامح مستقبلها، خاصة وأنه لم يكن لها نصيب من الفوز بأي من جوائز المسابقة. وهنا، فإنه ليس بالضرورة الذهاب إلى مبدأ الترضية والمساواة بين من يستحق ومن لا يستحق، بقدر ما تكشف الحالة ذاتها عن مستوى الرواية القطرية، والتساؤل: على أي أرضية تقف؟ خاصة وهى اللون الجديد الذي بدأ ينتشر في دول الخليج، بعدما كان الشِّعر متسيدا المشهد الأدبي، تنافسه القصة القصيرة في أحيان كثيرة.وفي هذا السياق، فقد أحسنت "كتارا" صنعاً عندما نظمت معرضاً للروائيين القطريين، وأصدرت كتاباً توثيقيا يوثق لمسيرة الرواية القطرية من ناحية، ويحتفي بالروائيين القطريين من ناحية أخرى، في دلالة لافتة على أن الجائزة ، وعلى الرغم من بعدها العربي، إلا أن الذات القطرية كانت حاضرة لديها، دعماً وتشجيعاً للكتاب القطريين، وهى المهمة التي تضطلع بها الجائزة ضمن أهداف عدة لها.وفي الوقت الذي ينظر فيه على أن الجوائز في حد ذاتها ليست محطة مرور إلى العوالم المختلفة، إلا أننا صرنا في عالم يجعل من الجوائز أشبه بالمختبر الذي تقاس فيه درجات الأشياء، ورصد أدق تفاصيلها. ليس هذا بالطبع بمثابة إقرار على أن الجوائز هى المرآة العاكسة للمنتوج الأدبي، بقدر ما هى إحدى العلامات الدالة عليه، خاصة إذا توافرت لها المعايير الموضوعية والأدبية.وعلى أية حال، إذا صحت الفرضية السابقة من عدمه، فإن الرواية القطرية، أصبحت جديرة بالتوقف عند ذاتها، وتقييم أوضاعها حاليا ، بل والنظر في مآلاتها.ولعل جائزة "كتارا" للرواية العربية تكون بمثابة العلامة المضيئة التي تنير لها الطريق، خاصة وأنها على الرغم من حداثة نشأتها مطلع عقد التسعينات من القرن الفائت، إلا أن وجود عدد من الكتاب ممن لديهم الرغبة في خوض غمار تجربة الرواية، خلاف من خاضوا التجربة ذاتها، أمر يؤكد أن هناك إصرارا على أن يكون للرواية القطرية حضورها في قلب المشهد الإبداعي العربي، وليس أقل منه الجوائز المحفزة لإنتاجه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يدور جدل من حين إلى آخر حول توصيف القائم بأمر الآثار، سواء المنقب عن التراث أو المرمم له، وما إذا كان يتم وصفه بالآثاري أو الأثري، غير أنه ودون الدخول في هذه الإشكالية، أو الغوص في دائرة الجدل بهذا الخصوص، فإن الأقرب للتعامل معه في هذا السياق هو الآثاري، فإليه يكون الانحياز، وبه يكون الاستفتاح، بعيدا عن الاشتباك اللفظي، والذي قد يوصف بأنه مفتعل.وإذا وصف مثل هذا الشكل بأنه جدل غير مبرر، فإن الجدل الذي يمكن أن يكون هو ذلك القائم بين الآثاري والمؤرخ، وطبيعة العلاقة بينهما، وهل يمكن للآثاري أن يكون مؤرخا، أو العكس، علاوة على رصد السمات التي تميز كلا على حدة؟والواقع فإن العلاقة بين الطرفين تكاد تكون متشابهة للغاية إن لم تكن متقاربة، للدرجة التي جعلت المشتغل بالتاريخ لا يرى حرجا في الاشتغال بالتراث وقضاياه، باعتبار أن التاريخ والتراث وجهان لعملة واحدة، ما جعل البعض يذهب أيضا إلى أن العلاقة بينهما تكاملية، وأنه لا غنى لطرف عن الآخر.وأذكر أنه في لقاء خاص - منذ عقد تقريبا- مع عالم الآثار السعودي الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، الأمين العام لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أبدى حماسته الشديدة للعلاقة بين المؤرخ والآثاري، وتأكيده على أنه لا إشكال بينهما، وأن الآثاري إذا كان ينقب ويستخرج كنوز الأرض ويدرسها ويحدد طبقات وعمر الأثر، فإن المؤرخ يأتي ليكتب ويدون هذه المكتشفات ويؤرخ عن نفس الإنسان الذي كتب عنه الآثاري، "فالمحصلة النهائية واحدة، وإن اختلفت المصادر وتباينت أدوات البحث، ولذلك فإن كليهما وجهان لعملة واحدة".وبالمقابل، فإن هناك من يرى أن لكل من الآثاري والمؤرخ خصوصية، وأن الآثاري له سمة تميزه عن المؤرخ، وأن الأخير ليس بالضرورة أن يكون موثقا للآثاري، وأن الأخير ليس من الأهمية أن يوثق له المؤرخ، وأن الآثاري نفسه قد يكون موثقا لما يتم إنجازه واكتشافه في باطن الأرض.ولعل كل هذا التباين يضعنا أمام الذهاب إلى التأكيد على أن كل هذه الآراء تجعل العلاقة بين الطرفين شيقة وجديرة بمزيد من البحث والنقاش، خاصة وأن التراث والتاريخ يتمتعان بميزات خاصة من الاستكشاف والغوص في بحور الماضي التليد، والذي قد يكون مصدر عز وفخار للأمم، أو بمثابة هروب لها لتصبح في دائرة النسيان.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد أشهر من التحضير والمنافسة، التأم مهرجان الدوحة المسرحي في نسخته لهذه السنة، مخلفا وراءه العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها حول المستقبل الذي ينتظر المسرح القطري، خاصة مع هذا الزخم الذي حظى به المهرجان من حضور خليجي وعربي لافت، أجمع على أن المهرجان في حد ذاته استعاد بريقه على مستوى مهرجانات المسرح بالوطن العربي.ومن أراد الحديث عن استشراف المستقبل للمسرح القطري، فعليه التدقيق جليا في توصيات لجنة تحكيم المهرجان، والذي ظهر رئيسها وأعضاؤها على مستوى عال من الحرفية والمهنية والإخلاص، على نحو ما عكسته النتائج ذاتها، فقد حضرت العديد من المهرجانات الفنية بالعالم العربي، وكان الغالب على جوائزها إرضاء جميع المشاركين، ولو بجائزة.غير أن الحالة في هذه الدورة من مهرجان الدوحة المسرحي كانت مغايرة تماما، إذ أن هناك أعمالا مسرحية لم يكن من نصيبها أي جائزة، ويصح القول عنها إنها خرجت بخفي حنين ، كما يقال.وليس هذا مذمة لمن لم يحصل على جوائز، بقدر ما هى فرصة جاءت لهذه العروض لتراجع نفسها، لتدرك على أي مستوى مسرحي تقف، خاصة مع تصريح لجنة التحكيم بضرورة اختيار الأعمال المشاركة بصورة جيدة، كون بعضها لا يرقى إلى مستوى المشاركة في مثل هذه المهرجانات، بعدما أشادت اللجنة بالمستوى الذي كان عليه المهرجان.لغة العروض المتنافسة جعلت لجنة التحكيم ذاتها تعبر عن غضبها، عندما دعت إلى ضرورة احترام اللغة العربية، والعمل على تدقيقها. ولن أخوض في المزيد من توصيات اللجنة، بقدر ما يعكس البندان السابقان شكل ومضمون العروض المشاركة بالمهرجان، خاصة وأن القائمين على المهرجان كثيرا ما صرحوا بأنهم قدموا الدعم الكافي للمشاركين بالمهرجان، خلاف الدعم السابق لجميع الفرق المسرحية، وأنه لم يبق عليها سوى بذل الجهد من أجل الارتقاء بالمسرح القطري.هذه المكاشفة، كما سبق وذكرت ليست موجهة ضد عرض بعينه، أو فنانين بأنفسهم، بقدر ما هى موجهة إلى الحالة المسرحية ككل بأنها أصبحت بحاجة إلى وقفة مع النفس، لتراجع ما هى عليه، بما يعيد للمسرح حضوره وجمهوره الذي كان، إذا كانت هناك مصداقية بالفعل للقول بأنه "أبوالفنون".

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بين وقت وآخر يعود الحديث عن العلاقة بين الشعر والرواية، ولكون هذه العلاقة قد استهلكت من الوقت والجهد الكثير من قبل المبدعين، فقد صارت جدلا لم ولن يتم حسمه، لإصرار البعض على جعله في قلب المشهد الثقافي.وإذا كانت العلاقة بين الشعر والرواية قد ظلت متجانسة في الأوساط الإبداعية على مدى عقود، إلا أنها لم تطفُ على السطح كعلاقة جدل إلا بعد حصول الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الآداب سنة 1988، وقتها استدعى البعض سياقا تاريخيا، أيهما ديوان العرب، الشعر أم الرواية؟وعلى مدى العقود الثلاثة الأخيرة لم يحسم هذا الجدل، ليظل للرواية بريقها، وليظل للشعر مذاقه، فكلاهما فن من فنون القول، يتسم بميزة لأصحاب الذائقة الإبداعية، مهما تنوعت الذائقة ذاتها، غير أنه يبقى القول الفصل بأن الشعر هو الفن الذي خرجت من رحمه جميع الآداب.هذا الجدل يذكرني بآخر يدور في العديد من أروقة الجامعات وداخل ساحات الفعاليات المختلفة بشأن العلاقة بين الوسائط الإعلامية المقروءة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وأيهما له الغلبة، وأيهما يمكن أن ينسخ ما قبله.مثل هذه الأشكال تطفو دائما على السطح حتى تحتدم، غير أن أصحابها لا يجدون لها مفرا سوى الإذعان بأن لكل خصوصيته وأهميته، وإن تفاوتت درجات الاهتمام.وبقراءة السياق التاريخي ستبدو هناك علاقة قوية بين الشعر والسرد، وأنه لا خصومة بينهما، اللهم إلا من يثير نعرات هذه الخصومة، ومحاولات استدعائها قسرا، وإذا كانت الفنون تنهض معا وتسقط معا، إلا أن الشعر لم يأتِ عليه يوم وسقط، قد يضعف الاهتمام به وقتا، لظروف عديدة، غير أنه ظل على مدى تاريخه هو زمن العرب وديوانهم.قد تكون هناك مظاهر صعود وهبوط، غير أن لكل فن جمهوره، والذي قد يقبل على جميع الفنون معا مخلفا وراءه هذا الصراع الشخصي بين الأكاديميين والمبدعين بشأن أيهما ديوان العرب.وإذا كانت الرواية اليوم قد أصبحت مثار المهتمين بالضاد في الوطن العربي بعد إعلان المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" لجائزة الرواية العربية، فإن "كتارا" قد تفاجئنا يوما ما بتخصيص جائزة للشعر العربي، إعلاء لفن القول، وإثراء لهذه المسيرة الطويلة لديوان العرب، خاصة أن "كتارا" سجلت لنفسها مكانة بين صروح الوطن العربي الثقافية، بعدما أصبحت إحدى البنى الثقافية الأساسية في قطر، ونقطة ارتكاز ثقافي للدولة للانطلاق بها إلى آفاق الثقافة العالمية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يقال في بعض اللهجات الدارجة: "من ليس له تراث فليشتر له تراثا". هذا القول وإن كان يحمل مبالغة كبيرة، الإ أنه يحوي الكثير من المعاني حول أهمية التراث وقيمته في حياة الشعوب. وانطلاقا من هذه الأهمية وتفاعلا معها، فمنذ 20 عاما تقريبا، وقضايا التراث تشغلني بشكل عام، لدرجة أنني جعلتها محورا رئيسا في كتاباتي ومهماتي الصحفية حول العالم. ففي كل دولة أزورها أحرص على الاقتباس من تراثها والنيل من قيمته وأهميته الإنسانية، إما بموضوع صحفي، بعناصره المختلفة، أو تجوال حول تلك "الأوابت" أتامل أمامها قيمة هذه المنجزات التاريخية. وأذكر أنه وقبل إقامتي الحالية في الدوحة، قمت بزيارة للدولة في مهمة صحفية سريعة عام 2000، حرصت وقتها على تتبع حالة التراث القطري، وأجريت عدة استطلاعات صحفية حول العديد من المواقع التراثية، إلى أن اختتمت مهمتي بمقابلة مع خبير التراث السيد محمد جاسم الخليفي، وخرجت بانطباعات إيجابية عن أهمية التراث القطري، وإزداد هذا الانطباع بمرور الوقت مع إضافة العديد من الصروح المتحفية وتزايد وتيرة العمل الأثري، إلى أن توجت كل هذه الجهود بتسجيل موقع الزبارة ضمن قائمة التراث العالمي، وانعقاد لجنته الأممية في الدوحة منتصف العام الفائت، علاوة على التسجيل المرتقب للمجالس والقهوة.كل هذا الحراك الأثري داخل الدولة يعكس مدى الحرص على الاهتمام بالتراث القطري. ولعل الندوة التي اختتمت منذ أسبوعين تقريبا حول "الحماية القانونية للتراث غير المادي" بمشاركات عربية، تعكس مدى الجهود المبذولة تجاه صون التراث بمختلف عناصره.ونحن في هذه الأيام، والدول تحتفل باليوم العالمي للتراث، والذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بيوم 18 أبريل من كل عام، وينتظر أن تحتفل به قطر يوم 10 مايو المقبل، نتمنى أن يصاحب هذا الاحتفال الإعلان عن إنشاء قرية تراثية جديدة، بدلا من تلك التي صارت أطلالا على كورنيش الدوحة، وأصبحت من الماضي، خاصة أن قطر تمتلك من المقومات التراثية ما يجعلها أكثر اعتناء بتراثها، وتترجمه في تشييد قرية تراثية تعكس كل مكونات تراثها المادي وغير المادي.وإذا كانت إقامة مثل هذه القرية بحاجة إلى تكاتف من قبل جهات متعددة، فإن هذه الإرادة ينبغي ترجمتها على الفور، خاصة أن عامل الزمن يسابق الجميع، ولن يكون تأخيره في صالح أحد، لتكون القرية بحق وعاء تراثيا، تتراكم في ردهاته موروثات الأجداد، ليظل أنموذجا حيا يتوارثه الأبناء ويتناقله الأحفاد، يستنشقون عبقه، ويستشرفون منه تحقيق نهضتهم عبر رؤية قطر 2030.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شاع في بعض الدول العربية مصطلح "التكية"، والتي انتشرت ضمن المنشآت الدينية التي حلت محل "الخنقاوات" المملوكية في العصر العثماني، وكان مقصود بها المواقع الخاصة لإقامة المنقطعين للعبادة من المتصوفة ومساعدة عابري السبيل، غير أنها تطورت في بعض اللهجات العربية الدارجة لتحمل معنى آخر بأنها الملكية الخاصة، والتي تصبح حكرا على شخص أو مجموعة خاصة بهم، فلا يستفيد منها أحد غيرهم.بهذه المقدمة أردت الولوج إلى تتمة لمقالي الأسبوع الفائت والمعنون"أبراج المثقفين". ولم أكن أتصور ما أثاره من كم كبير من نقاش وحوار عبر وسائط متعددة ولقاءات شخصية، شملت شرائح متنوعة. ولكوني لا أرغب في إرهاق القارئ بالقول الشائع: يتبع، أو انتظرونا في المقال التالي، إلى غيرها من المعاني، وذلك حرصا على وقت القارئ، وإدراك سيرورة الحياة، ولذلك أردت الدمج بين ما أثاره المقال السابق، وطرح فكرة جديدة في هذا المقال.وليس بالضرورة سرد كل ما أثير من جدل حول المقال المشار إليه، بقدر ما إن أردت إبراز أفكار عامة وسريعة، لعلها تسبر أغوار ما أثار حفيظة البعض بالقول"أبراج المثقفين".ولعلنا نثير جدلا آخر في مياه تكاد تكون راكدة، حينما نرى أن بعض المثقفين الذين ينعزلون عن واقعهم، ويسكنون في "تكية" خاصة بها - اقتباسا من المعنى الدارج بحصرية هذه التكية على أناس بعينهم- دون أن يكون لمتلقيهم حق المعرفة، وقد يكون هذا إما بشح الإبداع، أو إذا كان وفيرا، كانت بالتالي الطامة الأخرى، وهي التعامل مع هذا الطيف الواسع من المتلقين من واقع فوقي.وقد لا يكون التعامل الفوقي هو المستهجن فقط، بل إن الاستعلاء في الكتابة، وعدم النزول إلى شريحة المتلقين هو الملمح الآخر من "أبراج المثقفين" التي يعيشون فيها عبر "تكية" خاصة بهم، يتقوقعون داخلها، الأمر الذي يثير نفور المتلقين واستهجانهم، بل والانصراف عن المنتج ذاته، مهما كانت فكرة المثقف الإبداعية، بعدما استعصت عليه لتقديمها بمفردات أدبية تجذب إليها الفئة المستهدفة من المتلقين.لا أقصد من قبل أو من بعد أشخاصا بعينهم، بقدر ما أتناول ظاهرة، تكون تكاد شائعة في أوساط ثقافية، الأمر الذي تكون له انعكاسات واضحة على المشهد الثقافي ذاته، فحينما ينشغل المثقف بالإبداع أو الفعل الثقافي، فإنه حينها لا يكون حرا لنفسه، ولكنه ملك للمتلقي، والذي قادر على أن يجعله نجما، أو يوقعه أرضا.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المثقفون يعيشون في أبراج كغيرهم، فهم من المجتمع وإنتاجهم يفترض أن يكون لغيرهم، غير أن إقامتهم في هذه الأبراج، ليست كغيرها من ناطحات السحاب التجارية، أو الأبراج السكنية، فهى أبراج تخصهم وحدهم، أو هكذا يجعلون أنفسهم، وإن كانت في الأساس ليست مُلكاً لهم. هذه الأبراج يصنعها مثقفون بأنفسهم ولأنفسهم، في تضاد واضح لحق الجمهور المكتسب، في ما يحمله المثقف من قيمة فكرية وتراكم معرفي، أو بمعنى أشمل كل ما يحمله من قيم ثقافية. ومع هذا الاستحقاق، فإن هناك مثقفين يضنون على جمهورهم بهذا التراكم، فيضعون بينهم وبين متلقيهم حواجز عدة، لا تتساقط معها كل ما يحمله المثقف من هموم معرفية وفكرية، الأمر الذي يجعله يعيش في معزل عن واقعه، فلا يلامس حياة الناس، أو يقترب من كل ما يمس غذاء روحهم، وهى المعرفة بشتى أنواعها.. قد يختلط في هذا السياق تعريف المثقف وتمييزه عن غيره، غير أن الأكيد أن المثقف حسب ما جاء في معاجم اللغة العربية وقواميسها على عدة معان، فإن التعريف الذي ينطبق عليه: "الحذق، وسرعة الفهم، والفطنة، والذكاء، وسرعة التعلم، وتسوية المعوجِّ من الأشياء، والظفر بالشيء". وعليه، فإنه وقت أن تتوافر في المثقف الصفات السابقة، فإنه يصبح مثقفا بالمعنى الشامل. ومع هذا يبخل في كثير من الأحيان عن متلقيه الكثر، بزاد يمكن أن يكون لهم معيناً، فينعزل عنهم، وعن واقعهم، ويعيش في برجه العاجي، الذي لا يرى أحداً في الكون سواه، ويزيده الغرور بأن يدعي حصرية العلم والمعرفة والثقافة.. والأخطر؛ أن يكون هناك مدعياً ما للثقافة، ويطلق على نفسه هذه الصفة، وهو لا يجمع من حطامها شيئا، بل وقد يأخذه الزهو بأن يسير واهما في ركب المثقفين، ويتعاظم خطره على نفسه، وعلى بيئته وواقعه، بأن يعيش في برج عاج أيضاً، فلا يستطيع أن يدرك من أمر الثقافة شيئا، وبالتالي يفشل في مد جسور المعرفة بينه وبين متلقيه، إن وجدت لديه معرفة بالأساس، كونه يتمسح في الثقافة، وهى منه براء، مهما كان عصفه الذهني، والذي لن يتفتق منه شيء.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يخطئ من يظن أن الإعلام بجناحيه المقروء والمرئي محايد في كل ما يصوره أو يطبعه، إذ أن لكل وسيط إعلامي مهما كان نوعه أهدافا ومحددات يعمل على تحقيقها، وإلا ما صدر بالأساس. غير أن هناك خيطا رفيعا في هذا السياق، وهو المهنية، والتي تترافق معها الموضوعية، فالإعلام الذي يضع عينه على المتلقي، ويستهدفه بالدرجة الأولى، حتما سيكون هذا المتلقي ، سواء كان قارئا أم مشاهدا هو هدفه، ولذلك يعمل على توجيه بوصلته إليه، فلا تضل طريقها.ولذلك، فإن الإعلام الذي تسيطر عليه جماعات المصالح أو رأس المال، بالضرورة سيكون معبرا عن كل هذه التوجهات، غير أن خطورة الأمر هنا أن هذا التعبير سيكون على حساب المتلقي، والذي قد يتعرض للعديد من حالات التشوية والتشويش بمعلومات مغلوطة، تخدم هذه التوجهات، فتتوه بذلك الحقيقة، ويفقد معها الإعلام هدفه الذي ينبغي أن يكون، فلا يصبح إعلاما بالمفهوم المتعارف عليه، بقدر ما سيكون بوقا لجماعات المصالح أو لأصحاب رأس المال.والواقع، فإن جميع الوسائط الإعلامية والتي حركتها القوى الضاغطة المختلفة وذاع صيتها خلال العقد الأخير ، جميعها فشلت، ليس بالضرورة أن يتوقف بثها سواء كانت مرئية أو مطبوعة، ولكن صارت بينها وبين المتلقي هوة، وما تبقى منها لم يجعل المتلقي هدفا لها، باستثناء نذر إعلامي يسير دافع عن المتلقي، وجعله في بؤرة اهتمامه، بتقديم المعلومة الصادقة والمدققة له من ناحية، واحترام عقله بعدم تشويهه من ناحية أخرى.النماذج كثيرة ولا تحصى في سياق الصحف والفضائيات التي ترهلت، رغم حجم الإنفاق المادي عليها، كونها جعلت المشاهد والقارئ درجة ثانية في دائرة اهتماماتها.وإذا كانت نظريات الإعلام تذهب دائما للتأكيد على أن الإعلام لمن يملكه، فإن هذه النظرية لم تكذب ولم تتجمل، فهى واقعية بامتياز، فحينما يكون الإعلام موجها للمتلقي صدقا ومهنية ، فحتما سيكون المالك له هو المتلقي، وسيكون نجاحها بين عينيه.أما إذا كانت هذه الوسيلة تجعل جل هدفها خدمة أغراض خاصة، على حساب الحقيقة والمهنة، فإن هذا الإعلام سيكون ملكا لهذه الأغراض، غير أنه سيفقد المتلقي ولو بعد حين، وسيصبح في عداد الموت السريري، وإن صارع البقاء.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ربما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن المقصود بهذا العنوان، تلك المقاهي التي سادت على قارعة الطريق، يحتسي فيها الناس ما يشاؤون، ويتسامرون عليها أطراف الحديث، كما يتلاهون. غير أن ما قصدته دون دلالة هى تلك المقاهي التي عرفتها الدولة العثمانية، وكانت شائعة بهذا الاسم بالفعل، ومنها انتقلت إلى أوروبا. وهنا قد يبدو مفاجأة للبعض أن هذه المقاهي انتشرت في الدولة العثمانية قبل أوروبا بنحو قرن كامل، إلى أن ذاعت شهرتها في فرنسا وإيطاليا، وعرفت وقتها باسم الصالونات الثقافي!!. ودون الدخول في جدل إذا ما كانت إيطاليا هى أسبق من فرنسا في معرفة هذه المقاهي، فإن ما ذاع فيهما وغيرهما من دول أوروبا من مقاه ثقافية، جاء اشتقاقاً من المقاهي التي كانت سائدة في الدولة العثمانية. ومن ثالثة الأثاقي، أن الدول العربية وكعادتها استوردت المصطلح فصارت المقاهي الثقافية صالونات ثقافية، بدلاً من مسماها الذي كان في العديد من الأقطار العربية، التي كانت تستظل بالدولة العثمانية، والتي كانت تعني تلك القاعات التي يجتمع فيها المهتمون بأمور الثقافة فيتحاكون، ويناقشون عظيم القول من الفنون المختلفة. وتجنبا لجدال قد يطرأ حول استيراد المصطلحات من الخارج الأجنبي، والدخول في إشكالية الاشتقاق اللفظي، وما إذا كان "التلفزيون" هو التلفاز، أم تلفزة، أو حتى التعريب بأنه "الشاشة المرئية"، فإن العرب استوردوا المصطلح ليسود مجالسهم بأنها صالونات ثقافية.. هذه الصالونات صارت تفقد أهميتها، والتي من أجلها ظهرت، لتصبح صالونات يتجمع فيها البعض للدخول في مناقشات سطحية، تجنباً للدخول في نقاشات معمقة، فضلاً عن مستوى الحضور، الذين ما دفعهم سوى تبادل أطراف الحديث، والتسامر، ومن ثم التشويش على المتحدثين، علاوة على عدم حسن اختيار الموضوع ذاته. وقد تجد صالونا ثقافيا ـ هكذا يطلق على نفسه ـ ثم تجده يناقش قضايا أخرى، لا تمس القضايا الثقافية بصلة، اللهم إلا إذا كان الغالب عليه تأصيل المجاملات للحضور والمشاركين.. وبالمقابل، نجد الصالون الثقافي بوزارة الثقافة قد أحسن صنعاً عندما أراد أن ينأى بنفسه عن كل ذلك، باختيار قضية ثقافية جادة، يدعو إليها المختصين، سواء في داخل الدولة أو خارجها، بغية إثراء النقاش، والوصول إلى حوار راق، يعرف قيمة الثقافة، ولا يهمشها، يسعى إلى ناصية القول، وليس إلى تغذية رفاهية الوقت. غير أنه ـ مع ذلك ـ هناك طموح بأن يصبح هذا الصالون زاداً حقاً للمثقفين، وكل المهتمين بفكر الضاد، وغيرها من اللغات والثقافات، مستفيداً في ذلك من السلبيات، حريصاً على تعميق الإيجابيات.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); طوال العقد الأخير من القرن الفائت سادت جدلية الشعر والرواية، وأيهما صار ديوان العرب، وهو الجدل الذي تصاعد بعد حصول الأديب الراحل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الآداب.ورغم هذه الجدلية، فإن الشعر كعادته عبر العصور حسمها بإصرار وتحد على أنه لا يزال ديوان العرب، لا ينازعه فن آخر من فنون القول، حتى وإن كانت الجوائز منازعا لذلك، أو كانت الوسائط الحديثة سلما لحسم هذه الجدلية.من هنا يأتي انحيازي لهذا الفن من فنون القول، رغم أنني أكتب القصة، ولا أنظم الشعر، غير أن انحيازي له يأتي إعلاء لهذه القيمة الأدبية الرفيعة، التي لا تزال تواجه الزمن، وتثبت نبوغها وسط طيف هائل من تحديات الفنون الأخرى، ما يجعله في صدارة المشهد ليظل ديوان العرب.وإننا إذ نستحضر اليوم العالمي للشعر، فإن الأذهان تستعيد بذاكرتها سوق عكاظ، تلك السوق التي كانت تتفاخر وتتناشد فيها العرب، فيأتي الشعراء بقصائدهم لتعرض على محكمين من كبار الشعراء، ما جعلها سوقا حاضرة في وجدان الناطقين بالضاد، والمهمومين بها، وليس فقط مبدعي هذا القول من الفنون.واليوم، وبعد مرور كل هذه القرون على هذه السوق، يطرح التساؤل نفسه: هل يمكن للعرب احتضان سوق جديدة للشعر بأساليب العصر وتقنياته، تستحضر هذا الفن من القول؟الواقع يجيب بأن هناك بالفعل من لديه المقدرة على إعادة سوق الشعر إلى حياة العرب بطرق جديدة ومبتكرة. غير أنه وفي الوقت الذي تتواجد فيه على الساحة الأدبية مسابقات معنية بإثراء الشعر، إلا أن الثقافة القطرية بمختلف مؤسساتها قادرة على أن تكون لها بصماتها الفاعلة في هذا الإطار، خاصة بعدما أضحت الدوحة ليست فقط عاصمة للثقافة العربية، ولكن عاصمة الثقافة العالمية، تفد إليها العديد من ثقافات العالم، على نحو ما يبدو من إقامة السنوات الثقافية لدولة قطر مع العديد من دول العالم.وليس عصيا على مؤسسات الثقافة القطرية- مع تنوعها وتعددها- أن تتبنى سوقا للشعر، فتعمل على إحيائه، واستعادة مكانته. وكم كنت أتمنى أن يصاحب اليوم العالمي للشعر مبادرة من مؤسسات الثقافة القطرية بهذا الشأن، بدلا من التركيز فقط على مآثر شعرية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); دون الدخول في جدل سفسطائي، أو الغوص في تنوع التعريفات الملتبسة حول الثقافة، فإنها تعني مجموعة من القيم التي ينبغي الحفاظ عليها، والعمل بها، وإن كان البعض يزيد على ذلك بأنها تعني صقل النفس والمنطق والفطانة. وفي القاموس: "وثقف نفسه، أي صار حاذقاً خفيفاً فطناً، وثقفه تثقيفاً أي سواه".أردت بالتعريف السابق الولوج إلى أهمية الثقافة وما يمكن أن تمثله في المجتمعات، وخاصة التي تطمح إلى بناء مؤسساتها، وتنمية كوادرها البشرية، غير أنه لا يمكن بحال أن يتحقق كل هذا بعزل جانب عن آخر، فكلاهما لابد له أن يتكامل مع الآخر، من أجل تحقيق مفهوم الثقافة.وعليه، فلا يمكن اعتبار المؤسسات التي تضخ عملاً ثقافياً بأنها كل الثقافة، أو أنها يمكن بمفردها أن تحقق منجزاً ثقافياً، بل إن هناك العديد من الجوانب التي تتكامل مع الصروح الثقافية، لتتحقق المعادلة المرجوة في الوصول الى بنيان ثقافي، قادر على الحفاظ على التراث من ناحية، ويواكب المنجز الحضاري بكل تطوراته من ناحية أخرى.وإذا عدنا سريعاً بالذاكرة إلى الرعيل الأول من المبدعين ، لوجدنا أنه لم يكن لديهم ما يعرف بالصروح الثقافية القائمة اليوم، إذ إنهم تمتعوا بالموهبة، فعملوا على تنميتها وصقلها، ومن ثم ذاع صيتهم، وما زلنا حتى يومنا نقرأ إبداعاتهم. وإن لم تكن محفورة في الأذهان، فهي بداخل صفوف الدراسة، يتعلمها الأبناء، وتتوارثها الأجيال.لذلك، حينما نتحدث عن العمل أو الفعل الثقافي، فإننا لابد أن نتحدث عن منظومة متكاملة تجمع بين المبدع أو الناشط الثقافي، وبين الوسيلة التي يمكنه من خلالها ضخ هذا الإبداع، وهنا تكمن أهمية الصروح الثقافية، لنصل في النهاية إلى المنتج الثقافي.هذا المنتج لا يمكن بمفرده أن يكون منتجاً ما لم يصل إلى متلقيه، الأمر الذي يعيدنا إلى الحديث عن المنظومة الثقافية التي تتكامل عناصرها ما بين مبدع ووسيلة ومتلق.قد يكون ما ذكرته مثيراً للجدل، بغية فتح نقاش هادئ حوله، وصولاً إلى ما يحقق التعريف الذي صدرنا به هذا المقال، بأن تكون الثقافة ذات معنى، وليست قولاً، وأنه ما لم تتكامل مقوماتها، فعلى مدعي الثقافة إلزام مجالسهم.