googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان سوق عكاظ من أهم الأسواق عند العرب، بل وأشهرها على الإطلاق، إذ كانت القبائل تجتمع فيه شهراً من كل سنة، ينظمون فيه الشعر، ويعارضون بعضهم البعض، ويذكر كل منهم مناقبه، بل ويفاخر بعضهم بعضاً، علاوةً على ما كان يشهده من حركة تجارية لافتة. ودون الإسهاب في السياق التاريخي للسوق، فإننا نتوقف هنا عند الدلالة اللفظية له، على نحو ما أورده الخليل بن أحمد الفراهيدي، بأن عكاظ سُمّي على هذا النحو، "لأن العرب كانت تجتمع فيه كل سنة فيعكظ بعضهم بعضًا بالمفاخرة والتناشد: أي يُدعك ويُعرك، وفلان يعكظ خصمه بالخصومة: يمعكه". ظل السوق في حالة انقطاع عن الزخم الذي كان يشهده، واستمر هذا الانقطاع لنحو 12 قرناً، إلى أن كانت إعادة إحيائه في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله، ومن وقتها والسوق يشهد حالة من النشاط والإبداع والتجارة، ومنها ذلك الوهج الذي يعيشه السوق هذه الأيام، بعد انطلاق نشاطه، ما جعله في حلة جديدة، وأبهى صورة. هذه الحلة التي يظهر عليها السوق، تزداد رونقاً، عاماً بعد الآخر، ما جعل السوق يستعيد ماضيه ببصمات حاضره، واستشراف مستقبله، وهو ما أدى إلى تحول السوق إلى خلية نحل من الإبداع الثقافي بمختلف ألوانه، من فنٍ تشكيلي وخطٍ عربي ومعارض للحرفيين والحرفيات والأكلات الشعبية، إلى غيرها من ألوان الإبداع والتراث الذي يلخص التراث الشعبي لدول الخليج العربية. ومن ألوان هذا الإبداع، تأتي المشاركة القطرية في هذه السوق، ممثلةً في وزارة الثقافة والفنون والتراث، والتي تقدم ألواناً إبداعية متفاوتة بالسوق، تعكس جميعها عمق المشهد الفني والثقافي في قطر، علاوةً على تراث الدولة الأصيل، وهي المشاركة التي تأتي انطلاقاً من الحرص القطري على التواجد في مثل هذه المحافل الثقافية الكبيرة، لإبراز المشهد الثقافي من ناحية، وإعلاء للعمل الثقافي الخليجي المشترك من ناحية أخرى. ولا أقل من أن يكون الحضور القطري في هذه السوق التي كانت ملء السمع والبصر في الماضي التليد، لتصبح اليوم حاضرةً بفضل دعمها ورعايتها، وما ستكون عليه في المستقبل من قيمةٍ ثقافيةٍ وتجاريةٍ كبيرة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كما أن للإبداع قيمة كبيرة لدى المتلقي، فإن الحرية للمبدع قيمة كبيرة أيضا، فهى له من الأهمية بمكان، إذ أنه لايمكن لمبدعٍ أن ينجز عمله الإبداعي دون أن يكون متمتعاً بالحرية، غير أن هذه الميزة التي يطالب بها المثقفون، ويحلمون بها، بل ويبحثون عنها، لابد أن ترافقها مسؤولية ، لتصبح حرياتهم التي يطالبون بها حريةً مسؤولية. لذلك لا يمكن فهم أن يتمتع المبدعون بحرياتهم، ثم يطلقون العنان لإبداعاتهم تنتج ما يشاءون، فيبدعون قدحاً أو ذماً في الآخرين، خلاف ما يصاب به بعضهم من شطط ، عندما يطلق العنان لقريحته الإبداعية فتطعن في ثوابت دينية وقضايا عقيدية وقيم وضوابط مجتمعية، فيخرج المنتج ذاته عن أي لون من ألوان الإبداع، ليصير شططاً وغلواً، دون أن يكون من الإبداع في شيء. وإن كانت الحرية دائماً هى حلم المبدعين، فإنه لابد أن ترافقها مسؤولية. وهنا فإن المسافة الواقعة بين الحرية والمسؤولية هى خيط رفيع، تبدو هشاشته واضحةً أكثر للمتلقي ، وبشكل يفوق ما يتخيله المبدع نفسه، إذ أن الأخير عندما يستنهض حالته الإبداعية، والتي يتمتع فيها بحريته، فإن المسؤولية حتماً لابد أن تكون مترافقة له. حينها يكون المبدع قد زاوج بين الحرية والمسؤولية، حصل على ما يريده، ومنح متلقيه ما يريدونه من حريةٍ لا تخدش حياءهم، ولا تطعن في ثوابتهم، ولا تؤجج نار الفتن في مجتمعاتهم، لتكون هي الحرية المنضبطة. وكم سمعنا نحيباً وعويلاً من مبدعين، وآخرين من أصحاب الأصوات الزاعقة، ينتحبون على فقدانهم للحرية، حتى إذا لامسوها انتهكوا حرماتها، فأبدعوا منتجاً لايرقى إلى مستوى الإبداع في شيء لركاكة تركيباته، علاوةً على ما يحمله من مضامين تتجاوز كل شيء، ما يجعله منتجاً ممسوخا، وهداماً في الوقت نفسه. لذلك، فإن هناك عروة وثقى بين الحرية والمسؤولية، لا يدركها سوى المبدع المهموم بقضايا واقعه، الأمين على متلقيه، وليس المجهز عليهم بسيف الإبداع، فينتهك سترهم بدعوى الحرية، فلا يصبح سيفاً بتاراً ضد الجهل والتخلف والرجعية، ولكن سيفاً يحض على الرذيلة، ولا يعمل على نشر الفضيلة، دون أن يحقق وعياً ثقافياً، أو يحرك هدفاً تربوياً، أو نهضةً تعليمية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من الأدوار المهمة التي يضطلع بها المثقفون دورهم في تنوير المجتمعات، والسعي إلى نشر الاستنارة في أوساطها، ما يعطي أهمية بالغة للدور الذي ينبغي أن يقوم به المثقفون تجاه مجتمعاتهم، بعيداً عن الذاتية والأثرة الثقافية. وفي سياق حديثنا عن أهمية التنوير وتحقيق الاستنارة، فإننا نتحدث هنا عن الاستنارة الحقيقية، وليست الاستنارة الزائفة، التي ظل البعض يحدثنا عنها، ويلوكون ألسنتهم بها لإحداث حالة من التنوير الزائف الذي يتم ترديده بدعاوى نشر أفكار أحادية الجانب تمارس قمعاً وكبتاً ضد غيرها من الأفكار، وكأنه التناقض نفسه الذي يقع فيه "دعاة الاستنارة الجدد" بحق أنفسهم، وبحق غيرهم من المثقفين، بل وبحق المجتمع كله، عندما يطوقون أنفسهم بعصمة فكرية وثقافية، وكأن الثقافة حكراً عليهم ولهم، وأن غيرهم هم والعدم سواء. هذه الذاتية في الخطاب الثقافي تجعل المثقفين أمام محكٍ جدير بالتوقف والتأمل، إذ إنه بممارستهم هذه يجعلون أنفسهم أسرى لخطاب ثقافي أحادي الجانب يمارسون بموجبه إقصاءً فكرياً ضد غيرهم، فيوقعون المتلقي في دائرة من الضبابية والغموض. ومن ثالثة الأثافي أن أمثال هؤلاء من دعاة الاستنارة يظلون على هذه القناعة اعتقادا منهم أنهم على صواب، على نحو ما يجدونه من دعم من قبل إعلام يقف بجانبهم، داعماً ومؤيداً لهم، في إشارةٍ لافتةٍ أخرى لمدى الانحياز الإعلامي لشريحة من المثقفين دون غيرهم، وكأنها محاولة لتأطير مشهد ثقافي جديد، تكون الغلبة فيه لأصحاب الحظوة الإعلامية، ومن هم أكثر امتلاكا للمنابر الثقافية. هذا كله، يجعل هذا المشهد مشهداً استثنائياً بامتياز، وليس هو المشهد الثقافي العام، الذي يستهدف تحقيق استنارة حقيقية، تسعى إلى تنوير المجتمعات، والعمل على تثقيفها وفق المفهوم الحقيقي للثقافة ورفدها بكل ما هو وإبداعي وخلاق لبناء مجتمعات ثقافية وفكرية ناضجة. ولعل أهم الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المثقفون هو تحرير أنفسهم من ذاتية الخطاب الثقافي، ليكون خطابهم من الناس وإلى الناس، بعيداً عن السادية الثقافية، أو كل ما يمكن أن يشيع في المجتمعات روح التخلف والرجعية باسم الاستنارة والتنوير.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعد الفكرة ذات أهمية بمكان لكل مبدع، ينتج إبداعاً، مهما تنوع هذا الإبداع، سواء كان عملاً أدبياً، أو صاحب عمل أكاديمي، غير أن كثيرين من المبدعين يشتكون من نضوب أفكارهم الإبداعية، ما يجعلهم في مأزق يبحثون خلاله عن الفكرة فلا يجدونها، فيحاولون عصف أذهانهم، فلا تنتج إلا إبداعاً مشوهاً، لا يليق بمنتج يقدم إلى متلقيه، محتوياً على وجبات معلوماتية تنير له طريقه، وتحترم خلاله عقله. وتتعاظم خطورة الأزمة بأن العصف الذهني قد لا ينتج إبداعاً يليق بمستوى المتلقي. والأخطر أن يعتقد المبدع أن المتلقي ذات قيمة سطحية، فيضخ له إبداعاً لا يحقق الأهداف المشار إليها في تنمية العقل، وإنارة السبيل، إذ إنه في ظل متغيرات العصر الراهن، فإن المنافسة أصبحت حامية الوطيس بين المبدعين، في ظل تعدد وتنوع المعرفة، وأن المتلقي يمكن له أن تلقاها من مصادر مختلفة، خلاف تلك التي كانت في السابق. لذلك، فلا يجب على المبدع النظر إلى المتلقي على أنه يتسم بالسطحية، فالمتلقي يتمتع بفراسة وبديهة، تختلف عن حالة المتلقي التي كانت في السابق، والتي كانت تجعله فريسةً لأنماط إبداعية بعينها. أما اليوم، فقد أصبح أمام المتلقي طيف إبداعي واسع، ينهل منه كيفما يشاء، وبالتالي فإنه سوف يحسن الاختيار، بتجنب الطالح، واختيار الجيد، وانتقاء الصالح وترك الرديء. هذا كله يجعل المبدع أمام تحدٍ كبير في تقديم فكرة ناضجة إلى المتلقي، ما يتطلب منه ضخ أفكار تواكب هذا النضج الإبداعي لدى المتلقي، والخطورة أن يشكو المبدع من نضوب أفكاره، فينتج إبداعاً مشوهاً، لا يتناسب وتحديات الواقع من ناحية، ولا يلبي طموح المتلقي من ناحية أخرى. وربما هذا يدفع المبدع إلى ضرورة النظر عند أي مرحلة يقف، أو إلى أي مسار ينبغي التحرك في إطاره، غير أن الخطورة أن يصبح من مشتكي ندرة الأفكار، أو بالأحرى نضوبها، ما يجعله أمام تحديين، الأول أن يوفر لذاته الأفكار، والآخر أن يترجمها في صورة منتج إبداعي يليق بالمتلقي، ويلبي لديه غريزة الإشباع المعرفي. والمؤكد أن هذا يدفعنا إلى أهمية إدراك القيمة التي ينبغي أن تكون عليها الفكرة في حد ذاتها، والدور الذي ينبغي أن يقوم به المبدع في احتضانها ورعايتها، بل وتجديدها دوماً، بدلاً من أن يظل يعاني من نضوبها، فمن المهم أن تظل أفكار المبدعين متجددة دائماً، ساعين إلى تنشطيها، وعليهم الحذر من الوقوع في شرك نضوبها، وإلا أصبح إبداعهم مشوهاً لا يرقى إلى المنافسة في إبداعات اليوم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كثيراً ما تحدث وكتب المثقفون مطالبين بضرورة توفر الحرية لأعمالهم الإبداعية، وإطلاقها لهم، وربما يغالي أحدهم أو بعضهم بالمطالبة بضرورة أن تكون هذه الحرية على نطاق واسع، مما هي في إبداعاتهم.وقد تندهش عندما ترى أن المطالبين بالحرية هم أنفسهم الذين يستخدمونها استخداماً لا يليق بمفهوم الثقافة، وبالتالي لا يؤطر هذا الاستخدام لمشهد ثقافي، عندما ينتج أمثال هؤلاء منتوجاً هو والعدم سواء.وللدلالة أكثر على ما سبق، فإننا نرى في كل زمن وحين أن أمثال هؤلاء ممن يتغنون دائماً على إيقاع الحرية، ويعلقون إخفاقاتهم الثقافية على فقدانها، نراهم يفصلون حريةً على مقاسات إبداعاتهم فقط، دون أن تشمل غيرهم.وقد تندهش أكثر عندما تجد أن الحرية التي أتيحت لأمثال هؤلاء المتباكين عليها، تجدهم يستخدمونها ضد الحرية ذاتها، فيسيئون استخدامها إما بفحش ضد الآخرين، وإما بقذع إبداعي، أيضا هو والعدم سواء.وتزيدك الدهشة، عندما يدعي أحدهم أن الحرية ستنظم نفسها بنفسها، غير أن الدهشة تصيبك أكثر عندما ترى أن الحرية لأمثال هؤلاء قد ضلت طريقها، للدرجة التي يفتقد المتباكون عليها أهم دلالتها، وهي استخدامها في سياقها الطبيعي، لنصل هنا إلى بيت القصيد بأن هؤلاء يطالبون بتفصيل حرية على مقاساتهم الخاصة.هؤلاء يجعلون الحرية – على الرغم من أخطائهم في ممارستها- حكراً عليهم وحدهم، وكأنها خلقت لهم ولهم فقط، وليست لغيرهم، فيمارسون ضد غيرهم قمعاً يفوق قمع العصور الوسطى، على الرغم من أنه كان يفترض فيهم أن يكونوا نموذجاً في ممارسة الحرية. كيف لا وهم قد ملأوا الآفاق ضجيجاً بأن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، وليس بالقهر، أو بالقمع؟غير أن هذه هي المعايير المزدوجة التي يمارسها أصحابها على أوسع نطاق، غير عابئين بمبادئ أو مثل، أو حتى قيم ثقافية يزعمون انتماءهم إليها. فأمثال هؤلاء ليس لهم سوى نفايات التاريخ والثقافة، مهما كان فضاؤهم الإعلامي، وما أحدثوا حوله من صخب بدعوى انتمائهم إلى شريحة المثقفين، فالمبدعون وأهل الثقافة منهم براء.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يخفى على أحد الدور الذي توليه قطر تجاه دعم التراث العربي، إذ إنه بنظرة على دعم قطر لمشاريع التراث بالعديد من الدول العربية يجدها على أوسع نطاق، انطلاقا من الدور العربي الذي تضطلع به قطر في مختلف المجالات، ومنه الأثري. وعلى سبيل المثال، فإن لدولة قطر دورا بارزا في دعم المتاحف والآثار في مختلف مناطق السودان، وذلك ضمن المشروع القطري- السوداني للآثار، الذي انطلق في عام 2011، بهدف البحث وحماية وصيانة التراث في السودان.كما تضطلع الدوحة بدور تجاه دعم المتاحف العربية، انطلاقا من إحساس قطر بالمسؤولية العربية، في ظل رئاستها للمنظمة العربية للمتاحف، أو ما يعرف بـ"الأيكوم العربي".هذا الدور الذي توليه قطر لدعم التراث العربي في مختلف المناطق ولمختلف عناصر التراث، يعكس حرص الدولة على حماية الإرث العربي، والعمل على صونه، خلاف الدور الذي تقوم به لحماية موروثها، وسن التشريعات اللازمة لحمايته، علاوة على التزامها بالاتفاقيات الدولية، ما يجعلها ذات استحقاق دولي لأي من مجالات التراث بعناصره المختلفة.هذه الأدوار التي تقوم بها دولة قطر، يمكن تتويجها بتخصص أي من الجهات المعنية بالتراث المادي أو غير المادي، سواء "متاحف قطر" أو وزارة الثقافة والفنون والتراث لجائزة تعنى بصون المواقع الأثرية العربية، بهدف دعم وحماية التراث العربي، خاصة أن الجوائز القائمة تنبع من دور إقليمي محدود، على نحو الجائزة الذي يخصصها اتحاد الآثاريين العرب، وتتوجه بالأساس لأغراض أكاديمية.ولاشك أن دولة قطر مؤهلة بكل ما تملكه من موروث شعبي وحضاري، واستحقاق إقليمي ودولي بأن تخصص جائزة على هذا النحو، وفق أفكار وآليات يمكن بلورتها عبر روافد معنية بالتراث، الأمر الذي سيعزز من الدور الذي توليه قطر تجاه اهتمامها بالتراث العربي، بعد أن أصبحت تحتل مكانة مرموقة في عالم الآثار بتسجيلها لموقع الزبارة على قائمة التراث العالمي، واستضافتها لاجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".والمؤكد أن اقتران التراث بالدول يعد من مظاهر التطور الحضاري. وكما يقال: "من ليس له تراث فليشتر له تراث"، فما بالنا بدولة مثل قطر أصبحت محط أنظار آثاريي العالم، بأن تتولى رصد جائزة لصون التراث العربي. وأغلب الظن أن الدوحة قادرة على تحقيق هذا المنجز، الذي يضاف إلى منجزاتها القائمة، سواء في مجال الشعر بتخصيص جائزة شاعر الرسول، أو جائزة "كتارا" للرواية العربية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يبدو أن فصلاً جديداً من فصول الاستحقاقات الدولية سيكون من نصيب دولة قطر خلال الفترة المقبلة، ولكن هذه المرة في مجال الثقافة والعلوم من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"اليونسكو" بعد تواتر الأنباء عن ترشيح الدولة لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، لمنصب مدير عام المنظمة الأممية، في الانتخابات المقرر إجرائها سنة 2017.ولكون المرشح معبراً عن الدولة ويمثلها، ويحمل اسمها، فإنه حال فوزه المرتقب فستكون قطر أول دولة عربية تتولى منصب المدير العام لهذه المنظمة الأممية منذ أن تأسست في العام 1945.وتنبع أهمية "اليونسكو" من كونها المنظمة التي تتمتع نحو 193 دولة بعضويتها، وتنتشر مكاتبها حول العالم ، لتصل إلى أكثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية، علاوة على ما تقدمه من برامج أساسية في مجالات التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام، علاوة على دعمها لمشاريع محو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان.وعلى امتداد العقدين الأخيرين كانت انتخابات المدير العام للمنظمة بمثابة المعركة الانتخابية الأقوى بمعنى الكلمة، خاصةً إذا كان أحد المتنافسين مرشحاً عربياً، نتيجة لردود الفعل من قبل جماعات الضغط ، التي تناهض دائماً تولي هذا المنصب الرفيع شخصية عربية أو مسلمة. وربما كان تولي الإفريقي المسلم أحمد مختار أمبو زمام إدارة المنظمة عام 1984استثناءً في هذا السياق، وهى الفترة التي شهدت انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عضوية المنظمة، ما تسبب حينها في تعرض المنظمة لأزمة مالية كادت تخنقها.غير أن المؤكد أنه في حال الانتخابات القادمة فسيكون هناك رأي آخر لأعضاء المجلس التنفيذي المشكل من 58 عضواً والمؤتمر العام للمنظمة بشأن المرشح القطري، فعلى الرغم من صعوبة المعركة وربما ضراوتها ، إلا أن قطر اعتادت على أن تنجز ملفاتها الدولية، وتجعلها مستحقة لها بفضل الإعداد الجيد لها، والإصرار على مجابهة التحدي، ووضع التحركات اللازمة لها إدراكاً بأن المعركة الانتخابية ليس سهلة.علاوةً على ما سبق ، فإن دفع الدولة بمرشح على هذا النحو يحمل عمقاً ثقافياً وحراكاً دبلوماسياً وثراءً معرفياً يجعل قطر جديرة بهذا الاستحقاق، ليصبح بالتالي أول شخصية عربية تتولى هذا المنصب الرفيع بالمنظمة الأممية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يخفى على أحد أهمية أجهزة وسائل الإعلام المختلفة، وتأثيرها في أوساط جمهورها، أياً كانت شرائحهم، الأمر الذي جعل من الإعلام في حد ذاته محوراً مهماً لبناء العقول أو تحطيمها، وذلك بقدر ما يحمله الإعلام ذاته من محتوى.وليس خافياً على المتخصصين في مجال الإعلام أو المشتغلين به عموماً، بأن هناك من يتحين الفرص في وسائل وأجهزة إعلامية لتسطيح عقول المتلقين، مقابل حرص وسائط أخرى محدودة على إثرائها.غير أن محاولات تسطيح العقول، وهو الشائع في هذا العصر بكل ما يحمله من تقنيات متسارعة، هو الغالب، وهو أمر ليس وليد اليوم، ولكنه يمتد إلى القرن الماضي، عندما كادت المنظومة الإعلامية تكتمل بظهور الإذاعة، وقبلها الصحافة، وبعدهما التلفزيون، ولم يكن وقتها قد ظهرت القنوات الفضائية بعد، أو ما يعرف تالياً بالإعلام الجديد، على نحو ما هو واقع في عالم اليوم.هذا الإدراك لأهمية الإعلام وقبل بلورته بالصورة التي عليها من تقنيات حديثة أدركها وزير إعلام النازية "جوزيف جوبلز"، عندما قال: "اعطني إعلاماً بلا ضمير أعطيك شعباً بلا وعي"، وهي المقولة التي تعد أحد الأساطير في مجال الحرب النفسية، وأشهر ما استخدم في المعارك الحربية.وما أشبه الليلة بالبارحة، حينما جعلت الفضائيات العربية نفسها في حرب مع مشاهديها، فعملت على تسطيح أدمغتهم إن لم يكن محوها، بتغيير ما كانت تعتقده من صور راسخة في الأذهان، على نحو ما يذاع حالياً في بعض القنوات العربية من دراما تنسف كل ما هو راسخ في أوساط العقلية العربية والإسلامية بشأن المجتمع الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة، وهو العمل الذي يجمل شخصية هذا المحتل الغاصب، في تطور جديد يحمل كثيراً من المعاني حول مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي بكل مآلاته.تطويع الدراما لغسيل أدمغة الناس، وإقحامها في مثل هذه القضية المصيرية للعرب والمسلمين، خاصة في رمضان، ينسجم مع الهدف الذي صرح به "جوبلز"، وهو ما يرد عليه العالم "باولو فريري" بأن تضليل عقول البشر يعد بمثابة أداة للقهر، وتطويع الجماهير لأهداف خاصة، وهو ما ندد به أيضاً الكاتب الأمريكي الشهير "هربرت شيللر" في كتابه الأشهر "المتلاعبون بالعقول".كل هذه المعطيات وبراهينها تجعلنا أمام واقع ينذر بخطر جسيم على الأدمغة العربية، وما يراد لها حالياً، وما يخطط أن تكون عليه في المستقبل، وفق معطيات العصر الراهن في عالمنا العربي، بكل ما يشهده من تطورات.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); منذ العام 2012، ودولة قطر تقيم سنوات ثقافية مع دول العالم، بدأتها باليابان ثم المملكة المتحدة، وبعدهما البرازيل، لتأتي هذه السنة مع تركيا، وسط تحقيق تقدم لأهداف هذه السنوات، بشكل يعمق من التفاعل الثقافي بين قطر ودول العالم.هذه السنوات، تعد أنموذجاً فريداً للتفاعل الثقافي بين الدول، بخلاف أنها ظاهرة فريدة ، لم تتكرر في العديد من الدول، والتي يكون غاية تفاعلها مع محيطها بإقامة أيام أو أسابيع ثقافية. غير أن قطر رأت أن دورها يمكن أن يتجاوز هذه الأيام أو تلك الأسابيع، فراهنت على أن يكون لها مع دول العالم سنوات ثقافية، في تحد ثقافي، حظي ولا يزال بنجاحات غير مسبوقة، لدرجة جعلت العديد من دول العالم تطلب إقامة سنوات ثقافية لها مع قطر.نجاح هذه السنوات، وتطلع العديد من دول العالم لإقامة سنوات ثقافية مع قطر، يعكس أن الثقافة القطرية ينظر لها العالم بنظرة تقدير وامتنان، بفضل ما تتمتع به الدولة من بِنى ثقافية، وتطور في المشهد الثقافي، صعد في العام 2010 مع احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية، إلى أن أخذ في التطور، حتى أصبحت الثقافة القطرية تتجه شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً في إطار من التأثير والتأثر.هذا التفاعل لم يكن له ليتوفر ، لولا أن الثقافة القطرية ذاتها قادرة على التفاعل مع غيرها دون وجل أو وهن، لارتكازها على محاور ثقافية تجعلها جديرة باستحقاق التفاعل مع غيرها من ثقافات العالم. لذلك كانت الثقافة القطرية جديرة بأن يكون لها شراكات طوال العام مع دول ثقافية عريقة مثل اليابان والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا.ويبدو أن السنوات القادمة ستكون على نطاق أوسع مما هو قائم، ما يعكس عمق الثقافة القطرية، وانفتاحها وانتشارها ، وأنها لن تقف عند حدود جغرافية بعينها، وأن اختيار الشراكات الثقافية لا يسير بشكل عشوائي، وأنه يسير وفق منهجية وإستراتيجية ثقافية، تستهدف بالأساس إثراء المشهد الثقافي القطري من ناحية، وانفتاحه على الثقافات الأخرى من ناحية أخرى، الأمر الذي يعمق معه هذا المشهد ويزيده ثراءً، ويعكس ما تتحدث به ثقافات العالم باسم الثقافة القطرية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لأهمية المتلقي، سواء كان مشاهداً أو مستمعاً، نجد هذه الأيام، ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، سباقاً محموما من قبل العديد من أجهزة الإعلام، سواء كانت إذاعة أو تلفزيون، كلها تسعى لكسب وده، ما يعكس أهمية هذا المتلقي ومحوريته في العملية الإعلامية بمختلف عناصرها.ولما كان المتلقي أمام فضاء إعلامي واسع، يتجاوز الشاشة المرئية، أو الميكروفون، إلى طيف تقني متعدد عبر شبكة "الإنترنت"، فإن هذا كله يفرض على الإذاعات والتلفزيونات أن يكون هدفها هو التميز فيما تقدمه من محتوى لهذا المتلقي، بما يليق به، بعدما أصبح من الذكاء بمكان، يتمتع بمقدرة فائقة في التمييز بين الغث والسمين، والصالح من الطالح.وما دام الأمر كذلك، فإنه من أجل هذا المتلقي يصبح لزاماً على مختلف الوسائط الإعلامية أن يكون تنافسها عليه شريفاً، فتتجنب خداعه، بتقديم المنتج الإعلامي الهادف له، الذي يبني ولا يهدم، والذي يجمع ولا يفرق، والذي يجعله عنصراً فاعلا في المجتمع. عندها يكون هذا المتلقي هو بالفعل هدفاً لها، وليس سلعةً تباع أو تشترى.ووقت أن يفهم الإعلام المتلقي على هذه الناحية، فإنه يكون بذلك قد وضع توجهاته وأهدافه بالطريق الصحيح، وأن بوصلته لن تضل، بعدما أصبح الفارق بين كل فضائية وأخرى، ضغطة عبر أجهزة التحكم الإلكتروني، فيمكن أن ترفع من شأنها، أو تحط من قدرها.من هنا، فإنه إذا راهنت الوسائط الإعلامية المختلفة على عقلية المتلقي، وأنه يملك آلية الفرز بين الجيد والرديء لأمكنها أن تحبك له ما تقدمه من محتوى إعلامي يحترم عقله بالضرورة، ومعه احترام الهدف الذي انطلقت من أجله، وهو تبصير الناس، بدلاً من هدم ثوابتهم وتقاليدهم، وربما دينهم وأفكارهم في أحيان أخرى.إن المتلقي ليس هو الأداة الذي يمارس على مائدته تسطيحاً لعقله، أو تغييباً لأفكاره، أو تشويهاً ومساساً بتقاليده وهويته، بل هو ذلك المتلقي الذي أصبح مقياساً لدرجة نجاح أي عملية إعلامية من عدمه.ولذلك، فإن المتلقي هو وحده الذي يملك الحكم على أجهزة ووسائل الإعلام إذا كانت تقدمه جيداً أم رديئاً، الأمر الذي ينبغي أن تحذر منه أجهزة ووسائل الإعلام، وهي تتسابق عليه اليوم، ليمنحها عينيه أو أذنيه، أو ربما كل كيانه عندما يجلس محدقاً أمام "الإنترنت"، إذ لا يصح إلا الصحيح، مهما طال الوقت أو قصر.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); رغم الزخم الهائل الذي تشهده الدوحة من حين إلى آخر بشأن ازدهار الفنون البصرية، إلا أن الملاحظ عدم اعتنائها بجوائز كما هو الحال في فنون القول الأخرى، على نحو الرواية التي صارت جائزة "كتارا" للرواية العربية تملأ الآفاق، وتصدح محفزة المبدعين القطريين والعرب، علاوة على ما يأمله الشعراء بأن تكون لهم جائزة مشابهة، لما يشكله هذا الفن القولي من أهمية وتأثير، لم ينضب بعد، رغم كافة التحديات التي تواجهه، وتكاد تهدد من حين إلى آخر.غير أن الزخم الذي عليه الفنون البصرية من حراك إبداعي، وحضور جماهيري، يدفعنا إلى التساؤل: لماذا لم تتبن الجهات المعنية بالفنون البصرية في الدولة لجوائز تواكب هذا الحراك، وما تحظى به الفنون البصرية من حضور؟ فلم يكد يمضي أسبوعاً إلا ويقام معرض جماعي، خلاف المعارض الشخصية، إما لفنانين قطريين أو مقيمين بالدوحة، أو بمشاركة فنانين زائرين للدولة، ما يعكس حالة الولع بهذه الفنون، والتي يبدو أنها الأكثر ذائقة لدى جمهورها، بشكل يفوق غيرها من الفنون الأخرى.إن الصروح القائمة والمعنية بالفنون البصرية في قطر ليست بأقل من أن تتبنى جائزة تشجيعية تثري هذه الذائقة، بل وتوظف الحراك الفني البصري الذي تعيشه الدوحة، بعدما أصبحت مركزاً من مراكز الفنون البصرية بدول الخليج العربية، لما يبدو عليه هذا المشهد من حضور خليجي دائم بالدوحة، ما يجعل قطر محط أنظار مبدعي الفنون التشكيلية بدول المنطقة.والمؤكد أن هذه الصروح لن تعدمها الموازنة أو آلية التنفيذ لتبني جائزة ضخمة تليق باسم قطر، ومن ثم فنانيها، ليتم بلورتها فيما بعد لتكون إما جائزة محلية أو إقليمية، أو بالشكل الذي يضع إطارها العام، وفق دراسات معمقة، فالمواهب لابد لها من رعاية وتوظيف. ولسنا هنا بصدد الإشارة إلى أن الجوائز ليست محطة مرور إلى النجومية أو العالمية، بقدر ما هي تشجيع ودعم ورعاية وتقدير، وإثراء للمشهد الإبداعي ذاته، بل وتعبير عنه أيضاً، خاصة إذا وصل إلى مرحلة كتلك التي تعيشها الدوحة، ويحق لها أن تفاخر بها العالم، خاصة وقد لمسنا لوحات قطرية تجوب العديد من دول العالم، ما يعني أن الفنون القطرية قد حان لها أن تكون لها بصماتها، كما هو الحال مع ذائقيها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في الوقت الذي ينظر فيه إلى أهمية المصطلحات بأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، فإنه ينظر إليها بالمقابل بقدر من الريبة، لما تخلفه من تداعيات سلبية على المتلقي. وإذا كانت المصطلحات بالنسبة للوسائط الإعلامية المختلفة بمثابة حجر الزاوية الذي تنطلق منه لتصل إلى متلقيها بما تستهدفه، فإنها بالمقابل يمكن أن تكون للمتلقي بمثابة تشتيت وإثارة، ما يجعل ما يقدم له من مواد إعلامية مشكوك فيها، قد تفتقر إلى المصداقية، بالإضافة إلى المهنية. وحتى لا يكون الكلام مرسلاً، فإنه لربطه بالواقع العملي، فإن خطورة هذه المصطلحات بالنسبة للإعلام الموجه تتعاظم، إذ تجعل من متلقيها أسرى لما يمليه عليهم هذا الإعلام من مصطلحات، تحمل في مضامينها الكثير من التداعيات السلبية، التي قد تكون لها خطراً على الأدمغة والهوية في آن.وإذا كان هذا الشكل من الإعلام قد تراجع حضوره وتأثيره في العالم العربي حالياً، فإن هناك بالمقابل إعلاماً آخر، ينطلق من الداخل العربي لهدم الواقع العربي، والعمل على تغييب أدمغة أبنائه، عن قصد أو عن جهل، مصادفة، أو عن عمد، ما تسبب معه في تراجع مستوى أداء الإعلام العربي على مختلف وسائطه السمعية والمرئية، ما أوجد فجوة بين هذا الإعلام ومتلقيه.ورغم أن العديد من القنوات الفضائية قد حاولت أن تنحى منحى قناة الجزيرة، خاصة خلال العقد الأخير، إلا أن هذه القنوات ولافتقارها لعامل الحرية وموضوعية المصطلحات جعلها تدخل شرك الإعلام الذي يهدم ولا يبني، يفرق ولا يجمع، يثير الفتنة داخل المجتمع الواحد، أكثر من حرصه على تعزيز ترابط نسيجه الاجتماعي، الأمر الذي أوجد بوناً شاسعاً بين الفضائيات التي خرجت خلال الفترة الماضية، لتنافس الجزيرة، كون الأخيرة اعتمدت على أن يكون هدفها هو المتلقي، مهما كانت الصورة، على خلاف غيرها من القنوات، والتي جعلت هدفها إما رأس المال الخاص، أو إرضاء الحكومات، فانعكس ذلك على سقف حرياتها، وكذلك مصطلحاتها الإعلامية، فتراجع دورها، ومن ثم انصرف عنها المتلقي.من هنا تبدو أهمية المصطلحات في الوسائط الإعلامية، وما إذا كانت تعمل لصالح المتلقي، ودعم المادة الصحفية المقدمة إليه، أو أن تكون موجهة ضده بالأساس، فتكون شكلاً آخر، ليس من الصحافة بأنماطها المختلفة في شيء.