googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يخطئ من يظن أن الرياضة بعيدة عن الثقافة أو العكس، إذ إن كل جانب منهما بحاجة إلى الآخر، خاصة إذا أسقطنا هذه الحالة على المشهد القطري، في ظل إقدام البلاد على استحقاق رياضي عالمي سنة 2022، وما يسبقه وما يستتبعه من أنشطة أخرى متنوعة.هذا الاستحقاق لا يتوقف عند حدث كروي، وينتهي الحال، إذ إن القوة الناعمة المتمثلة في الثقافة يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في مثل هذا الحدث الأشهر دولياً، الذي ينتظره عشاق المائدة المستديرة، خاصة عندما يتم توظيفه واستثماره بالشكل الصحيح.ولا يمكن إغفال ما تحدثه الثقافة من تأثيرات لدى الرياضيين ومشجعيهم، لدورها الفاعل في التقريب بين الشعوب، ولكونها انعكاسا حقيقيا لحال البلدان والشعوب، إذ تقترن الثقافة عادة بكل مجالات الحياة، على نحو ما قد يدور الحدث عن ثقافة الطعام، أو الثقافة السياسية، إلى غيرها من مجالات يتم ربطها بالثقافة.هذه الطبيعة للثقافة تعطيها درجة عالية من الأهمية، وبالمثل تزداد هذه الأهمية عندما يتم ربطها بالرياضة، ولذا فإنه في إطار الحلة الجديدة التي صارت عليها وزارة الثقافة واقترانها بالرياضة، لتصبح وزارة الثقافة والرياضة، أتصور أنها ستكون على النحو المستهدف.والمؤكد أن هذا الهدف سيدعمه ما تتمتع به دولة قطر من بنى ثقافية، وجدارتها في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، وشراكاتها الثقافية مع العديد من دول العالم، في إطار السنوات الثقافية، واستفادتها في ذلك من فعاليات الدوحة عاصمة للثقافة العربية سنة 2010، والآثار الإيجابية التي عكسها هذا النجاح. كل هذا يجعل الثقافة القطرية قادرة على استيعاب الرياضة، ليمثلا معاً نسيجاً متكاملاً من المعرفة، توسيعاً للآفاق، من أجل عقولٍ صافية، قادرة على الإبداع، تفهم الثقافة على أنها المعنى الأكثر رحابة وسعة، وليست فقط المعنية بفنٍ إبداعي بعينه.ولاشك أن كل هذه المعطيات ستجعل الثقافة القطرية بمعناها الواسع قادرة على التكيف مع التحدي الأكبر الذي يواجهها في عالم اليوم، لتكون بحق ذات معنى شامل، ومفهوم أعمق، يتجاوز المفهوم الآني للثقافة، إلى ما هو أرحب من معرفة شاملة، ركيزتها الأساسية القيم التي يتمسك بها المجتمع القطري، وتنعكس على جميع مواطنيه والمقيمين فيه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لسنا هنا في سياق الحديث عما هو دارج في أذهان الناس بأن ثقافة الصورة، تعني تلك الشاشة المرئية، أو هذه الصورة الفوتوغرافية، بقدر حرصنا على تنويع الأمر بأن تشمل ثقافة الصورة، الفنون البصرية المختلفة، سواء كانت لوحة تشكيلية تعكس مدارس بصرية متباينة، أو لوحة فوتوغرافية تحمل جماليات فنية متعددة.وفي هذا السياق، فإنه كثيراً ما يطل على رأسي تساؤل: لماذا معارض الفنون التشكيلية هي الأكثر إقبالاً عن غيرها من الفعاليات الثقافية والفنية، وتشهد حضوراً لافتاً، سواء من جانب المتلقين، أو الفنانين المشاركين، بشكل يفوق غيرها؟وللإجابة، فإنه رغم أن ضعف الحضور الجماهيري أمر يحتاج إلى معالجة ودراسة في آن، فإن الإقبال نفسه على الفنون التشكيلية بحاجة إلى وقفة، لمعرفة أسباب هذا الإقبال عن غيره من الفعاليات.يدعونا هذا إلى النظر في الجهات المنظمة لهذه المعارض من ناحية، ومدى إقبال الفنانين على المشاركة فيها من ناحية أخرى، إذ يجد المتأمل لهذه الحالة حراكاً فنياً لافتاً، سواء من جانب الجهات المنظمة، أو من جانب المبدعين أنفسهم، وهو ما يقابله بالمثل الحضور الجماهيري البارز، تكتمل معه أضلاع منظومة الفعل الثقافي، ليكون المبدع حاضراً بعمله، والمنتج أمامه، ما يكون الجمهور ليكون مشاهداً لهما، إما بالنقد أو بالمتابعة، أو كليهما.وأغلب الظن، فإنه مع هذا الحراك، فإن الجمهور بذلك يكون قد وجد ضالته في جرعة ثقافية يستعذب من أجلها كل غالٍ لديه، ما يدفعه إلى زيارة معرض فني أكثر من مرة، للتأمل أمام لوحة تشكيلية، قد لا تعصف ذهنه، خلاف القضايا الثقافية الأخرى، التي قد يقف أمامها عاجزاً عن سبر أغوارها، فيحجم عن حضورها.وربما يكون هذا الإقبال الجماهيري على المعارض التشكيلية المختلفة دافعاً لمنظمي الفعاليات الأدبية لدراسة أسباب عزوف الجمهور عن فعالياتهم، وذلك بالتركيز على مضمون الموضوع الذي يتم طرحه من جانب، ودقة اختيار المشاركين في تناولهم له من جانب آخر، وهو الأمر الذي سيتلقفه المتلقي حتماً، والذي يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء، تجعله يدرك ما يستحق التوقف عنده، أو الانصراف عنه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); منذ العام 1990، ساد في الأوساط العالمية المختلفة مصطلح "القوة الناعمة"، عندما صاغ جوزيف ناي- الأستاذ في جامعة هارفارد- هذا المفهوم، عبر كتابه المعنون "مُقدرة للقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية"، مشيرا إلى أنه قام بتطويره سنة 2004 عبر كتاب آخر عنونه بـ"القوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة الدولية".ومن وقتها ذاع المصطلح، واتسعت آفاقه، وأصبح يلتصق بكل ما يمكن أن يضاد القوة الصلبة. ومن بين ما تأثر بهذا المصطلح، كان الوسط الثقافي بكل اتجاهاته، لدرجة أن كثيرين حصروا هذه القوة في الثقافة، وأن دورها يمكن أن يكون مرادفاً للسياسة، بعدما أعيت الجميع، حكاماً وشعوباً.ورأى نفر من المثقفين أن الثقافة يمكن أن تقوم بالأدوار التي تعجز عنها السياسة، أو أنها يمكن أن تصلح ما تفسده السياسة، أو أنها يمكن أن تكون قاطرة لتنشيط سياسي بين الدول. وربما تكون كل هذه المفاهيم صحيحة، ما حدا بالبعض التأكيد على أن الثقافة أصبحت هي القوة الناعمة بامتياز، وأنها يمكن أن تفعل ما لا يفعله غيرها.وعلى مدى أكثر من 20 عاماً تقريباً، زرت قرابة 30 دولة عربية وأجنبية، تحت هذا المفهوم، بأن الثقافة هي قاطرة أي فعل سياسي أو تنموي أو إبداعي، لما لها من قدرة على الولوج إلى العقول والقلوب، عبر ما تحمله من مضامين إبداعية ودلالات فكرية متنوعة، وأن الخلاف بشأنها، لا يمكن أن يصل إلى حد ما يعرفه الفقهاء باختلاف "التنوع"، وليس اختلاف "التضاد".هذا الاختلاف يعطي للثقافة قدرة وحيوية على التكيف فيما هو واقع، وأنها قادرة على أن تكون طوق نجاة للعديد من الأزمات التي يفتعلها السياسيون، أو يقع فيها المسؤولون. ولذا نجد أن من يفهم أهمية الثقافة، فإنه يسرع باستخدامها كقوة ناعمة، إما لإبرازها بشكل صحيح، كونها تعتمد على مرجعيات تاريخية أو تراثية، أو يعتبرها البعض تكئة، يجد فيها ما يمكن أن يعوضه عن نقص يعانيه في قوته الصلبة، بكل معانيها، أو أنه يمكن استخدامها في تلطيف الأجواء بين الدول، جراء تعكيرها سياسياً.وفي الحالتين، تكمن قيمة الثقافة، ومن ثم تنبع أهميتها، ما يسترعي النظر إلى خطورة ما تحدثه من تأثيرات، وأنها بقدر ما يمكن أن تكون وسيلة لهدم العقول بما تحمله من إبداعات تخريبية، فإنها يمكن أن تكون وسيلةً أخرى لإنارة العقول، لتصبح بحق مفهوماً حقيقياً للاستنارة، بعيداً عن شعارات الاستنارة الزائفة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يخطئ من وصف المسرح بأنه "أبوالفنون"، إذ إن فوق خشبته تتجسد عوالم عدة، جامعة للعديد من الألوان الفنية، لا ينبغي النظر إليها على أنها تعني التمثيل، أو الإخراج، أو الديكور، أوغيرها من جوانب إبداعية، ولكن يجب النظر إليها على أنها ألوان تجمع مشاهد فنية متنوعة، تجعل المسرح – بحق- يكتسب هذه الصفة الجامعة.وحينما يُذكر المسرح القطري، سرعان ما نستحضر رواده وأعماله، ولكن حين يتم تطبيق هذه الريادة على واقع الحراك المسرحي اليوم، يتحسر أمامه المتأمل على ما صارت إليه مآلاته، خاصة إذا قورن بغيره من الحراك المسرحي بالدول المجاروة.ليست هذه قراءة تشاؤمية، بقدر ما هي نظرة تقييمية لواقع المسرح القطري في عالم اليوم، وهو الواقع الذي استحضرته، بمتابعة انطلاق النسخة الثامنة لفعاليات مهرجان المسرح العربي، والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في الكويت، وكانت الدوحة، إحدى العواصم، التي شهدت انطلاقته، عندما استضافت دورته الخامسة.والناظر إلى مشاركات العروض المسرحية بهذا المهرجان، يجدها تخلو من أي مشاركة قطرية، الأمر الذي يعكس خلفه حالة المسرح القطري الراهنة، وأنها أصبحت بحاجة إلى تشخيص، تتجرد فيه الآنية، وتعلو فيه المصلحة العامة، إثراءً واستعادةً لتاريخ المسرح القطري، والذي لا يزال يثبت وجوده، وأن داخل هذا العالم الفني فنانين ونقادا، قادرين على أن تكون لهم بصماتهم في هذه الساحة الإبداعية.وربما يكون في دعوة شخصيات فنية وناقدة قطرية لحضور فعاليات المهرجان، وإثراء فعالياته المختلفة، ما يعزز من الرؤية السابقة بأن المسرح القطري قادر على استعادة عافيته، واستذكار تاريخه، واسترداد ريادته، ولكن المهم أن تكون هناك إرادة لهذه الاستعادة.ولعل التجاذب الحاصل حالياً بين مسؤولين معنيين بشؤون المسرح، والقائمين على أمر الفرق المسرحية، يستدعي ضرورة استحضار هذه الإرادة، لتكون النسخة المرتقبة لمهرجان الدوحة المسرحي 2016 فرصة لإنطلاقة مسرحية كبرى، يلتف الجميع خلالها حول طاولة النقاش والحوار بكل شفافية ومصداقية، لينثر الجميع جراحه، ويستعذب آلامه، وصولاً إلى الدواء الناجع ، والطريقة المثلى لإعادة الحياة إلى المسرح ، وخاصة أن الجميع يتحدث عن نوايا حسنة لإعادة إحيائه من رقدته السريرية. لكن المهم أن تتوافر الإرداة ، لتشخيص واقع المسرح، ثم صياغة وصفته العلاجية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاءت موافقة اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لصون التراث الثقافي غير المادي بإدراج ملفي المجلس والقهوة العربية رسمياً ضمن القائمة الأممية لـ"اليونسكو"، ليعكس مدى جدية الملفات المشتركة التي تتقدم بها الدول الخليجية، وخاصة فيما يتعلق بتسجيل آثارها على الخريطة العالمية.الملف المشترك جاء بتعاون مسبق بين قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان، ما يعكس عمق الرغبة الخليجية في إثراء هذا الموروث المشترك، الذي يحمي الهوية الخليجية، إذ يعتبر التراث أحد المجالات الحيوية المهمة المعبرة عن هوية الأمم، وصون تاريخها، ودعم ثقافتها. هذا التسجيل، يعزز من فرص الرعاية الأممية لهذه الموروثات الثقافية غير المادية، ويبرهن في الوقت نفسه على عمق المشهد الثقافي الخليجي بكل ما يحمله من دلالات، وما ينتظره من مآلات، بما يسهم من فرص حماية الهوية الخليجية، ويصون في الوقت نفسه هذا الموروث، ويجعله موضع اهتمام أنظار العالم، بعدما أصبح في سجلاته الدولية.وخلافاً للمزايا السابقة، بأن تحظى هذه القائمة برعاية دولية، فإن هذه القائمة ستصبح ملكاً للإنسانية كلها، إذ ينظر إلى التراث بشكل عام على أنه إرث إنساني، علاوةً على كونه يدعم القدرات المستقبلية للدول، بربطه بالسياسات التنموية والتعليمية.وربما تكون تصريحات المسؤولين بأن هناك جهوداً لإدراج المزيد من العناصر التراثية ضمن السجلات الدولية، ما يبعث على الفخر بأن التراث القطري خصوصاً، والخليجي عموماً سيكون حاضراً في قلب هذه الرعاية الدولية، عبر المزيد منها، ليضاف إلى ما هو قائم، سواء المادي منه، أو غير المادي.ولعل هذه الإطلالة الأممية لأحد الموروثات القطرية يضاف إلى القائمة الدولية التي تحمل قلعة الزبارة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي وترعاها منظمة "اليونسكو"، الأمر الذي يعزز من عمق المشهد الثقافي القطري بكل ما يحمله من تنويعات تراثية، سواء كانت مادية أو غيرها، ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولية حقيقية، للحفاظ على هذا الاستحقاق الدولي، ويسهم في الوقت نفسه باستقطاب الزائرين، ليصبح التراث القطري محط أنظار العالم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استحضرت هذا العنوان، والصالون الثقافي بوزارة الثقافة والفنون والتراث يقيم ندوته الأسبوع الماضي حول اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد، وهي من الندوات التي تستحق التأمل عندها لاحقاً، لما حظيت به من حضورٍ كبير، واهتمام واسع، ونقاشات معمقة، في انعكاس واضح بأنه لا يزال لدينا نحن العرب من يدافع عن لغته، وسط التحديات التي تواجههم وتواجهها في عالم اليوم.وحقيقة، وأنا أتأمل هذا العنوان، استرجعت حواراً صحفياً أجريته لجريدة "الشرق" من القاهرة عام 1994 مع الشاعر فاروق شوشة، دار حول جهوده في حماية اللغة العربية، وذلك على المستويين، وقت أن كان رئيساً للإذاعة المصرية، والآخر كونه مثقفاً، قدّم برنامجاً إذاعياً بعنوان "لغتنا الجميلة"، استمر لنحو ربع قرن، بجانب تأليفه لكتاب حمل ذات الاسم عام 1967، لم أتمكن من قراءته، إلى أن وجدته في "بيت الحكمة" بوزارة الثقافة، ضمن إصدارات الدوحة عاصمة للثقافة العربية عام 2010.هذا الترابط بين حرص الصالون الثقافي على إحياء اليوم العالمي للغة العربية، وإقدام الوزارة سابقاً على طبع كتاب للشاعر فاروق شوشة، وما بينهما من جهود لحماية اللغة، يضعنا أمام أهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم به الجهات الرسمية في الحفاظ على لغة الضاد، إذ إن حمايتها لا تقف عند حدود جهةٍ بعينها، بل ينبغي أن تتكاتف فيه جميع عناصر المجتمع، أفراداً وجهات رسمية وغيرها، خاصةً في ظل حجم ما يهدد اللغة من أخطار عديدة.وأذكر في هذا السياق، أنني حضرت ندوة حول أهمية لغة الضاد، وما تواجهه من تحديات، أقامتها وزارة الثقافة والفنون والتراث عام 2009، وخلالها دق المشاركون ناقوس الخطر حول المخاطر التي تهدد اللغة، خاصة في دول الخليج العربية، نتيجة لطغيان لغات الجنسيات الأخرى المقيمة بدول المجلس.وربما يتجدد ناقوس الخطر هذا حالياً، في ظل تزايد المخاطر التي تواجه اللغة في الوطن العربي، ما يستدعي حقاً استنفاراً واسعاً من كل الناطقين بالضاد ومؤسساتهم. وأحسب أن الجهات الرسمية المعنية بضخ المنتج الثقافي في قطر قادرة على أن تكون لها بصماتها الفاعلة تجاه تقديم مشروع لحماية اللغة العربية، يلتف حوله المختصون والخبراء، وكل المهمومين بالضاد، حمايةً للغة الخالدة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الناظر إلى المشهد الثقافي في قطر، يجده مشهداً آخذاً في التطور والنهوض، فمنذ اختيار الدوحة عاصمة ثقافية للوطن العربي عام 2010، وهناك حراك ثقافي دائم في الدولة، تتنوع اتجاهاته على مستوى الفضاءات الثقافية، قد يخفت أحياناً، إلى أن يستعيد بريقه ليسطع من جديد. ومع هذا الزخم، فإن الحاجة أصبحت ملحة لتكون هناك مكتبة تكون وعاءً معرفياً وثقافياً في قطر، تتجاوز الإطار المحلي إلى ما هو أبعد وأرحب لعالم الثقافة الإنساني الواسع في شتى بقاع الأرض، لتكون الدوحة مركزه، بما يتناغم مع استحقاقاتها الدولية، وعلى رأسها الحدث الرياضي الأشهر في 2022.والمتأمل للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" يجدها مؤهلة للقيام بهذا الدور، لتنطلق منها كصرح معرفي، المكتبة المشار إليها، لتضاف إلى غيرها من الصروح الثقافية الصادرة من "كتارا"، والتي تنفتح منها على ثقافات العالم بكل مشاهده المتنوعة، خاصة أن "كتارا" بما لديها من بنى ثقافية، قادرة على أن تكون صاحبة إقامة مكتبة عريقة تحمل اسمها، في إشارة لكل ما يحمله معنى "كتارا" من رمزية للتراث القطري.وقبل بعيد، والفكرة تطل على رأسي بالكتابة في هذا الأمر بأن تكون لدولة قطر مكتبتها الثقافية والفكرية الجامعة، إلى أن تحركت لدى هذه الفكرة أخيراً، فبعد عناء عمل استمر لنحو 30 يوماً تقريباً، ومع اقتناص ساعة ترويحية إلى "كتارا" للتأمل بين صروحها الثقافية، حاولت خلالها خلع نظارتي الصحفية، إلا أنها كانت عبثا المحاولة، حيت طاردتني "النظارة الصحفية"، لتطل برأسها مجدداً، وأنا أتأمل بين ردهات "كتارا"، لتعاودني فكرة الكتابة عن إمكانية تبنيها لمكتبة، تليق بهذا الحراك الثقافي الشامل الذي تعيشه الدوحة، وعلى رأسه ما تضخه "كتارا" من ثقافة ومعرفة.ولا تقف الفكرة عند حدود المكتبة التي تتراص فيها الكتب من شتات الثقافات الإنسانية، بل تكون مكتبة عامرة بكافة أشكال المعرفة، تضخ فكراً وإبداعاً، لا يتوقف عند لونٍ إبداعي بعينه، أو أن تقتصر على معنى ثقافي محدد، بل تنطلق إلى ما هو أرحب وأوسع، لتشمل كل المعارف والثقافات والأفكار في رحاب المعمورة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعيش دولة قطر حالياً أجواءً عامرة بالبهجة والسرور، احتفاء باليوم الوطني. ولكون المثقفين دائماً ما يكونون في قلب مشهد الوطن، وطليعته تجاه التقدم والنهوض، فإن مبدعي الدولة ليسوا بأقل حالاً من غيرهم من المبدعين، وإذا كان هناك مبدعون عرب قد نظموا أعمالاً إبداعية مختلفة حباً في وطنهم، فإن هناك مبدعين قطريين أيضاً نظموا أعمالاً أدبية تتسم بالقيمة والسمو، حباً في الوطن، ووفاء لدوحة الجميع. وكما يعرف، فإن الوطنية لا تتجزأ، ولا جنسية لها، ولذا فلا يمكن المزايدة على المنتمين لوطنهم، وحينما تكون هذه الوطنية في قلوب المبدعين، حتماً سيتم ترجمتها في عقولهم بأعمالٍ إبداعية راقية، تعكس هذا الحب للوطن والانتماء إليه، والوفاء له. وهنا ليس بالضرورة اختزال هذه الأعمال في نصوصٍ شعرية، أو قصائد نثرية، بل يمكن أن تكون بالأهازيج والأغاني الوطنية، إلى غيرها من مجالات إبداعية تنوعة، فالأدب الوطني كما يعرّف، هو: إنتاج عقلي إنساني، يعالج حياة ظروف الإنسان في مختلف حقائقها، ووقائعها، ومظاهرها الاجتماعية والحضارية، بألوان إبداعية متفاوتة.ولذا، فإن المنتج الإبداعي حينما يتربع في قلوب المبدعين، وتعصفه أذهانهم، فإن أهم مخرجاته، أنه سيصل إلى المتلقين، ولذا نجد دائماً المتلقين يتفاعلون دائماً مع الأعمال الوطنية الإبداعية ، بشكل يفوق غيرها من النصوص الأدبية الأخرى المتنوعة، ما يعكس أصالة الوطن وتجذره في القلوب والنفوس والعقول، حتى أصبح العمل الوطني يفهمه الجميع، كون من أيسر ما يصل إلى الأفئدة.ولا أدل على ذلك، من أن الأعمال الوطنية دائماً ما تكون حاضرة، حتى لو كانت لزمانها، فإن استعادتها أمر يشحذ الهمم بالعطاء والتفاني من أجل الوطن، والعمل على تحقيق نهضته ورفعته. ولا يمكن بحال للمبدعين ترجمة حبهم لوطنهم، إلا إذا كانوا حقاً يعيشون في كنفه بحب ، يشعرون فيه بالعزة والإباء، فتتعمق المواطنة، ويكون الشعور بقيمة الانتماء متجذراً في النفوس ، باعثاً على العطاء، وهو ما يترجمه المبدعون في نصوصٍ أدبية، أو قصائد شعرية، أو لوحات بصرية، أو أهازيج وأغان إلى غيرها من ألوانٍ إبداعية تتسم بالوطنية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كنت أنتوي الكتابة اليوم عبر هذه الزاوية عن حدثٍ ثقافي عالمي، له علاقة بالتراث القطري والخليجي، وهو تسجيل القهوة العربية والمجالس على القائمة الدولية للتراث الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، غير أن حضور الثقافة التركية بمعرض الدوحة للكتاب على هذا النحو الذي تشهده الدورة الحالية من المعرض، جعلني أتوقف عند هذا الزخم، لأرجئ الكتابة لاحقاً عن هذا القرار الأممي البارز إلى سياق آخر. ولسنا في معرض الحديث عن زخم الثقافة التركية بمعرض الكتاب والتأصيل التاريخي لهذه الثقافة، وعلاقتها بالثقافة العربية، بقدر ما يدفعنا الأمر إلى التوقف عند ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك بين الثقافتين العربية والتركية.وأذكر أنني وقبل خمس سنوات، زرت تركيا عدة مرات، ولمست هناك شغفاً لافتاً بالثقافة العربية، بل وتوق إلى استخدامها، كونها لغة القرآن الكريم، ما يجعلها موضع أفئدة الأتراك.وربما كان هذا دافعاً إلى كثيرين منهم لتعلم لغة الضاد، بل وإتقانها، والحرص على الغوص في الترجمة إليها من اللغة التركية، ما يعكس رغبة جارفة لدى الأتراك في الغوص إلى دهاليز العربية.وقد يكون اهتمام أنقرة بإنشاء مراكز "يونس أمرة" لها في خارج البلاد، تعزيزاً لهذا التوجه نحو الرغبة في التواصل مع العرب، عبر لغتهم القرآنية.وما يدل على هذا الاهتمام التركي بالثقافة العربية أن أقسام اللغة العربية وآدابها في الجامعات التركية تحظى بإقبال شديد، خلاف أن للغة العربية مكانتها وأهميتها في التاريخ التركي، بما يمكن الأتراك أنفسهم من قراءة وكتابة التاريخ العربي بشكل صحيح وسليم.وأمام هذا التوق التركي إلى الثقافة العربية، لا يجد الناطقون بالضاد مندوحة لهم سوى تعزيز هذا التقارب والتواصل مع هذه الثقافة، ليصبح الأتراك بالنسبة لنا نحن العرب شريكاً أصيلاً، في ظل عالم التكتلات والتحديات، التي تنعكس على وطننا العربي، خاصة أن الشريك التركي هو الأكثر مصداقية في تعاطيه مع قضايانا العربية، والتي يعتبرها بالأساس قضايا مصيرية بالنسبة له.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يمكن للمتابع للشأن الثقافي والأثري تجاهل أهمية المتاحف لأي دولة. فإذا كانت هذه الصروح وعاءً حضارياً يضم بين خزائنه قاعات تحفظ أجود ما جادت به حضارتها، فإن هذه المتاحف في الوقت نفسه تعكس انفتاحاً ثقافياً لهذه الدول مع غيرها من دول العالم حينما تستضيف مقتنياتها الأثرية.هذه الأهمية تخرج المتاحف من الأطر العامة كقاعات للزيارات السياحية إلى ما هو أبعد في توثيق التاريخ والحضارة، علاوةً على الدور الذي تقوم به، لتكون صروحاً تعليمية تؤهل وتدرب. وخلال جولاتي بالعديد من متاحف العالم كانت لي ثمة ملاحظات على تلك الثقافة التي تسود الزائرين، إذ أنهم يتوقفون أمام مقتنيات قاعات العرض المتحفي، ليس من فضول المشاهدة وتسجيل الانبهار وفقط، ولكن للغوص في دهاليز هذه المقتنيات من حيث تاريخها وأهميتها وكافة تفاصيلها.بجانب هذا، تبدو ملاحظة جديرة بالانتباه، وهي أن زيارات المتاحف ولّدت لدى زائريها ما يعرف بالثقافة المتحفية والتي لا غنى عنها، سواء للأفراد أو للعائلة بأكملها، بما يجعلها تتوق إلى زيارة هذه المتاحف، علاوةً على جعلها موضعاً لاهتمام الباحثين والمؤرخين والمرممين وغيرهم من شرائح معنية.هذا كله يضعنا أمام أهمية الثقافة المتحفية التي صارت في عالمنا العربي تعاني التهميش وربما عدم الوعي بأهميتها، ودورها في توثيق وتسجيل التاريخ والحضارة في آن واحد، الأمر الذي قد يضعنا أمام صروح مبهرة، ولكنها بلا زائرين محليين. وبالمقابل تكتظ متاحفنا بالزائرين الأجانب، وكأن هذا يعطي مؤشراً عن المهتمين بالثقافة، والآخرين الذين يعيشون على هامشها دون الاقتراب منها.ولاشك أن الأمر ينذر بخطر ثقافي جسيم، في أن يصبح أبناء الأمة بعيدين عن ثقافتهم المتحفية، وما تضمه من إرث تاريخي، ويكون لغيرهم الاهتمام الكبير بتنظيم زيارات لمتاحفنا العربية، ولعل هذه إشكالية تستدعي استنفار المهتمين والجهات المختلفة لتنمية الوعي بأهمية غرس الثقافة المتحفية في نفوس الأبناء، ليتعرفوا على ملامح آبائهم وأجدادهم، وكيف صنعوا تاريخاً كان لهم، إلى أن امتد لغيرهم عن عمدٍ، أو عن جهل، لنجد أنفسنا في النهاية أمام مدارس استشراقية، تستعيد تاريخنا كيفما ترى، وتشوه حضارتنا كيفما تشاء.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يخطئ من يظن أن الثقافة هي ألوان من الإبداع الشعري أو القصصي أو الروائي، أو غيرها من الفنون البصرية، ليكون بذلك صاحب هذه النظرية قد اختزل الثقافة في ألوان إبداعية، غافلاً لمفهوم الثقافة الواسع، دون أن يجعلها في إطارها الصحيح وعاءً معرفياً شاملاً، يستوعب العديد من العلوم والإبداعات.ومن بين هذه العلوم تأتي البيئة، ما يجعل للثقافة دورا بارزا في التوعية بها. وربما لو لم تكن هناك ثقافة بيئية، لأصبح العالم في إشكالية، جراء ما سيحيط بالكون من نفايات وضجيج، حتما ستؤثر سلباً على الحياة المعيشية لبني البشر.من هنا كان الدور المجتمعي لجريدة "الشرق" تجاه محيطها، برعايتها للمؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، وما يصدره من تقرير سنوي يتعلق هذه السنة بالاستهلاك المستدام، ما يعني إدراك "الشرق" لمسؤولياتها المجتمعية، وحرصها على نشر الثقافة البيئية في عموم الوطن العربي.ولذلك، فإنه وفور تكليفي من قبل إدارة الجريدة بتغطية هذا المؤتمر، وما يصدره من تقرير سنوي في العاصمة اللبنانية بيروت، جال بخاطري العديد من التساؤلات حول علاقة الثقافة بالبيئة، وما إذا كانت هذه الوجهة الصحفية ستخرجني عن الوجهات التي طفت فيها حول العالم لتغطية العديد من الفعاليات الثقافية، إلى أن حسم لي العنوان "تثقيف البيئة" الخيار، فكانت الموافقة على الفور بقبول التكليف، متطلعاً إلى أن يكون للثقافة دور في التوعية بأهمية البيئة، خاصةً وأن عنوان "التثقيف البيئي" لم يكن بدعةً صحفية، بل تعريفاً أمميا، إذ أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" سبق لها أن وضعت تعريفاً لـ"التثقيف البيئي"، وفق ما نص عليه إعلان تبليسي، 1978.ومن بين ما ذهبت إليه المنظمة الدولية في تعريفها لهذا المفهوم بأنه "عملية تعلّم تزيد من معرفة الناس بالبيئة والتحديات المرتبطة بها وإدراكهم لها، كما يطور المهارات والخبرات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، ويعمل على تشجيع المواقف الإيجابية، ويقدم التحفيز، والالتزام باتخاذ قرارات مستندة إلى معرفة، واتخاذ إجراءات مسؤولة".ولا يمكن بحال لمن يفتقر الثقافة بمفهومها الواسع والشامل أن يعمل على حماية البيئة من كافة ما تتعرض له من تحديات، وإلا لكان من أدعياء الثقافة، خلاف كونه قد حصر نفسه في تعريف اختزالي للثقافة، يحتاج فيه إلى شكل جديد من أشكال "تثقيف الثقافة".