googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مجدداً، عادة الحديث عن إشكاليات المسرح القطري يطل إلى الواجهة، وخاصة مع اقتراب موعد مهرجان الدوحة المسرحي في نسخته للعام الجاري، والتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الثقافة والرياضة بقطع الحديث عن موعده، وتأكيدها بإقامته في موعده.ومع البيان الصادر من الوزارة قبل أيام، وقطع الشك بيقين موعد إقامته، فإن الأمر الذي يتصدر الواجهة التأكيد بضرورة أن يسبق إقامة المهرجان حديث مطول مع المسرحيين لبحث أوضاع المسرح القطري، وانتشاله من عثراته، خاصة وأن كل الشواهد تؤكد أنه في حالة سريرية يرثى لها، وأنه بالمقابل في حاجة أيضاً إلى درجة من درجات التعافي.والمؤكد أن حديث سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، في ملتقى الشباب القطري الأول، عن حال الحركة المسرحية في الدولة أمر يبعث على السرور، إذ يبدو أن سعادته وضع يده على مواطن الخلل بشأن الحركة المسرحية، وأنه يعتزم خلال الفترة المقبلة الشروع في علاجها، على نحو ما أعلنه بأنه سينظم لقاء مع المسرحيين قريباً.من هنا، سيكون الالتفاف حول طاولة البحث والنقاش، لاستعراض أوجاع المسرح من الأهمية بمكان، لتشخيص الداء، بحثاً عن الدواء، للدخول إلى أروقة المهرجان المرتقب بإرادة قوية، وعزيمة لا تلين، من أجل إقامة حركة مسرحية فاعلة، تستحضر أمجادها، وتستشرف مستقبلاً يحمي للمسرح عرشه الذي كان ، ليبقى المسرح مجسداً للقب الذي ظل مستحوذاً عليه، وهو "أبوالفنون"، ليكون ذا معنى شامل، دون اختزاله في دور تمثيلي، أو عمل إخراجي، أو أداء سينوغرافي.والواقع، فإن المسرح القطري بحاجة بالفعل إلى إعادة نظر، ودراسة أوضاعه، وهذا لن يكون إلا من خلال اللقاء بين جموع المسرحيين، ليتم النقاش برصد دقيق لهذه الأوضاع، بعيداً عن الذاتية، فحينما نتحدث عن المسرح القطري، فإننا لا نختزله في شخصية فنية، أو في فرقة مسرحية، بل في منظومة متكاملة، ينبغي أن تكون على مستوى الواقع من ناحية، بهدف بناء حركة مسرحية فاعلة من ناحية أخرى، ليكون اللقاء دواءً ناجعاً بالفعل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن تكون جميع اللوحات المستخدمة في المترو من تصميم الفنانين القطريين، بمثابة دعم جديد من الدولة للمبدعين على مختلف مدارسهم وألوانهم الفنية.هذا الدعم، ينبغي أن يكون حافزاً للمبدعين القطريين، على مختلف أجيالهم لإبداع أجود ما تجود به قريحتهم الفنية، بغية الوصول إلى أعمال بصرية راقية، تليق بحجم مشروع المترو من ناحية، وتعكس مستوى الفنانين القطريين من ناحية أخرى.والمؤكد أن الفنانين القطريين وصلوا إلى مرحلة من النضج الفني، تجعلهم قادرين على سرعة التعاطي مع هذا التوجيه الكريم، إذ لم تعد لهم أعذاراً في التقاعس عن عدم الإبداع، أو العزوف عن المساهمة في تلبية واجب وطني، خاصة أن كل الوسائل أصبحت متاحة لهم، فالناظر إلى البنى الفنية التحتية في قطر، يجدها على أوسع نطاق، على نحو ما هو قائم من صروح فنية متنوعة.وقبل هذا ومعه وبعده، تلك البيئة القطرية الخصبة، وذاك الموروث الشعبي الأصيل، وهو معين لا ينضب يستمد منه الفنانون أفكارهم، وهي كلها مؤثرات يبقى أن يترجمها المبدعون في أعمال تشكيلية، تعكس أصالة هذا الموروث، وطبيعة تلك البيئة، خاصة أننا نلمس حالياً أعمالاً فنية ذات مستوى لافت، قادرة على أن تكون على مستوى ما هو مطلوب منها في مزيد من العطاء الإبداعي.وعلى الفنانين أنفسهم استثمار تلك الذائقة الفنية التي يتمتع بها أفراد المجتمع، وهي الذائقة التي تجعل الفنون البصرية هي أكثر أشكال الإبداع إقبالاً وحضوراً جماهيرياً، بشكل يفوق غيرها من فنون القول أو الكتابة، كونها ليست بحاجة إلى عصف ذهني، بقدر ما هي بحاجة إلى تذوق جمالي، ولغة بصرية، قليل من يتجاهلها، خاصة إذا اتسمت بالرقي الفني، وجودة العمل الإبداعي.من هنا، يجب أن تكون الصروح الفنية، والمبدعون القطريون في حالة استنفار وحراك فني دائم، لإنجاز أعمال تليق بهم، وتعكس في الوقت ذاته المستوى الفني بالدولة، ليكونوا على مستوى ما هو مأمول منهم من إبداع يستحضر تاريخ وموروث الدولة، ويكون مرآة كاشفة لماضٍ عريق، يعيش الحاضر بكل ريادته، ويستشرف المستقبل بكل ما يحمله من نهضة وتطور.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاءت جائزة التراث العربي، والتي فازت بها دولة قطر، ممثلة في سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة السابق، لتعكس ثراء مشهد التراث القطري، وأنه أصبح محط أنظار الجميع، داخليًا وخارجيًا.هذا الثراء، لم يكن من فراغ، بل جاء نتيجة جهود مضنية، اضطلعت بها الدولة لحماية التراث، حتى أصبح التراث أحد معالمها، بل وموضع اهتمام الكثيرين من خبراء التراث بدول العالم، على نحو قلعة الزبارة، والتي جرى تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بجانب ما شهده أخيرًا المجلس والقهوة من تسجيل أممي مماثل، كونهما تراثًا غير مادي، ما يعني خروج التراث القطري من حدوده المحلية الآنية، إلى ما هو أرحب وأعمق، بأن ترعاه منظمة أممية، مثل "اليونسكو".من هنا جاءت جائزة التراث العربي تتويجًا لجهود قطر في حماية تراثها، ما يجعلها استحقاقا للدولة، تتجاوز الأشخاص، إلى الفعل نفسه، وتعكس في الوقت ذاته مساعي قطر الجادة إلى صون تراثها، وسن التشريعات اللازمة لحمايته، بما يتفق والقوانين الدولية المنظمة لصون التراث، سواء أكان ماديًا، أم معنويًا. الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية في الدولة مزيدًا من التحركات الدولية، لإبراز الموروث القطري، بوضع الآليات التي تتوافق مع هذه القوانين الدولية، بالاعتناء، والعمل دائمًا على حمايته بالقوانين اللازمة.والمؤكد أن الحلة الجديدة التي صارت فيها وزارة الثقافة والرياضة، بدمج إدارة المكتبات العامة مع إدارة التراث في إدارة واحدة، يؤشر إلى توجه جديد، يحمي في الوقت نفسه الإرث القطري، كون المكتبات، هي الوعاء الذي يحفظ ذاكرة الشعوب والأمم، ويجعلها تتكامل مع التراث، ليمثلا معًا حصنًا حصينًا لذاكرة التاريخ القطري وموروثه.وربما هذه الحلة، تكون دافعًا للإسراع في إقامة القرية التراثية. فدولة قطر، ليست بأقل من دول أخرى مجاورة، تتمتع بقرى تراثية، تعكس عمق موورثها الحضاري. وليست دولة قطر بأقل من أن تكون لها قرية تراثية، تختزل هذا الموروث، بكل ما يحمله من عمق وثراء حضاريين.وإجمالًا، فإن التراث ليس كلمة يمكن التعبير بها عن ماضٍ تليد، بل هو إرث يختزل الماضي، ويبني الحاضر، ويتوق إلى المستقبل. وهكذا هي الأمم التي تنظر إلى مستقبلها بمنظور أعمق، دون أن تنظر إلى إرثها على أنه فقط شيء من الماضي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تشكل المعلومات للصحفي ركناً أصيلاً، إذ إنها تمثل عصب عمله، وبدونها يقف عاجزاً عن إنجاز مهمته، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على المجتمع، لتكون له انعكاساته السلبية، إذ إن الأمر يشكل منظومة متكاملة، تجمع بين الصحفي والمصدر والمجتمع.ولذا، فإنه حال غياب أي من أركان هذا المثلث، يكون للأمر تأثيراته السلبية، خاصة إذا لجأ الصحفي إلى معلومات مغلوطة، الأمر الذي قد يتسبب في إثارة البلبلة داخل المجتمع، بل وقد يكون ذلك سبباً في تقويض أركانه، لما تسببه الشائعات أو المعلومات المغلوطة من ظواهر غير صحية داخل المجتمعات، لما تحدثه من آثار هدم، وليس بناء.لذا، تبدو أهمية تكامل المنظومة المشار إليها، وأنه حينما تدرك المصادر خطورة عدم انسيابية المعلومات، ومحاولات حجبها عن المتلقين، فإنها بذلك تكون قد ارتكبت إثماً في حق المجتمعات، وليس في حق المواقع التي تتولاها، خاصة إذا كانت القرارات أحادية الجانب.ويدور حديثنا هنا في سياق المعلومات العامة، التي يمكن أن تخدم المجتمع، وتعمل على بنائه، وتحقق نهضته، الأمر الذي يكون دافعاً للمصادر ذاتها بالتعاون مع الصحف في تزويدها بالمعلومات التي يمكن أن تثري مضامينها الصحفية، من أجل المجتمع، وحق أفراده في المعرفة.ومن ثالثة الأثافي، أن تكون هناك تصورات بأنه يمكن حجب نشاط خدمي أو ثقافي عن الصحف، بدعوى عدم الرغبة في التعاون معها، وأنه لا يجوز إطلاعها على مثل هذه الأنشطة، أو تلك الفعاليات، الأمر الذي ينذر بدلالات خطيرة، تضرب في صميم أركان المنظومة السابق الحديث عنها، ما يعني أن هذا المثلث لابد أن تتكامل أضلاعه، فالمعلومات ليست حكراً على أحد، وفي الوقت نفسه ليست حقاً مشاعاً للصحفيين، يفرطون في استخدامها، أو يأخذهم الفضول إلى ما يتعداها، بل هي حق مجتمعي أصيل، يعمل الجميع من أجله، سواء كانت الصحف أو الجهات المعنية.وختاماً، فإن الإيمان بأهمية تداول المعلومات الثقافية يعد أمراً من الأهمية بمكان، خاصةً أنه ينظر دائماً إلى الثقافة على أنها المعنى النبيل، الذي يعمل على التقريب، وليس التشتيت، والبناء وليس الهدم، وتنمية عقول صافية، تتوق إلى المستقبل، لتحقيق نهضة الأمم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يخطئ من يظن أن الرياضة بعيدة عن الثقافة أو العكس، إذ إن كل جانب منهما بحاجة إلى الآخر، خاصة إذا أسقطنا هذه الحالة على المشهد القطري، في ظل إقدام البلاد على استحقاق رياضي عالمي سنة 2022، وما يسبقه وما يستتبعه من أنشطة أخرى متنوعة.هذا الاستحقاق لا يتوقف عند حدث كروي، وينتهي الحال، إذ إن القوة الناعمة المتمثلة في الثقافة يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في مثل هذا الحدث الأشهر دولياً، الذي ينتظره عشاق المائدة المستديرة، خاصة عندما يتم توظيفه واستثماره بالشكل الصحيح.ولا يمكن إغفال ما تحدثه الثقافة من تأثيرات لدى الرياضيين ومشجعيهم، لدورها الفاعل في التقريب بين الشعوب، ولكونها انعكاسا حقيقيا لحال البلدان والشعوب، إذ تقترن الثقافة عادة بكل مجالات الحياة، على نحو ما قد يدور الحدث عن ثقافة الطعام، أو الثقافة السياسية، إلى غيرها من مجالات يتم ربطها بالثقافة.هذه الطبيعة للثقافة تعطيها درجة عالية من الأهمية، وبالمثل تزداد هذه الأهمية عندما يتم ربطها بالرياضة، ولذا فإنه في إطار الحلة الجديدة التي صارت عليها وزارة الثقافة واقترانها بالرياضة، لتصبح وزارة الثقافة والرياضة، أتصور أنها ستكون على النحو المستهدف.والمؤكد أن هذا الهدف سيدعمه ما تتمتع به دولة قطر من بنى ثقافية، وجدارتها في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، وشراكاتها الثقافية مع العديد من دول العالم، في إطار السنوات الثقافية، واستفادتها في ذلك من فعاليات الدوحة عاصمة للثقافة العربية سنة 2010، والآثار الإيجابية التي عكسها هذا النجاح. كل هذا يجعل الثقافة القطرية قادرة على استيعاب الرياضة، ليمثلا معاً نسيجاً متكاملاً من المعرفة، توسيعاً للآفاق، من أجل عقولٍ صافية، قادرة على الإبداع، تفهم الثقافة على أنها المعنى الأكثر رحابة وسعة، وليست فقط المعنية بفنٍ إبداعي بعينه.ولاشك أن كل هذه المعطيات ستجعل الثقافة القطرية بمعناها الواسع قادرة على التكيف مع التحدي الأكبر الذي يواجهها في عالم اليوم، لتكون بحق ذات معنى شامل، ومفهوم أعمق، يتجاوز المفهوم الآني للثقافة، إلى ما هو أرحب من معرفة شاملة، ركيزتها الأساسية القيم التي يتمسك بها المجتمع القطري، وتنعكس على جميع مواطنيه والمقيمين فيه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لسنا هنا في سياق الحديث عما هو دارج في أذهان الناس بأن ثقافة الصورة، تعني تلك الشاشة المرئية، أو هذه الصورة الفوتوغرافية، بقدر حرصنا على تنويع الأمر بأن تشمل ثقافة الصورة، الفنون البصرية المختلفة، سواء كانت لوحة تشكيلية تعكس مدارس بصرية متباينة، أو لوحة فوتوغرافية تحمل جماليات فنية متعددة.وفي هذا السياق، فإنه كثيراً ما يطل على رأسي تساؤل: لماذا معارض الفنون التشكيلية هي الأكثر إقبالاً عن غيرها من الفعاليات الثقافية والفنية، وتشهد حضوراً لافتاً، سواء من جانب المتلقين، أو الفنانين المشاركين، بشكل يفوق غيرها؟وللإجابة، فإنه رغم أن ضعف الحضور الجماهيري أمر يحتاج إلى معالجة ودراسة في آن، فإن الإقبال نفسه على الفنون التشكيلية بحاجة إلى وقفة، لمعرفة أسباب هذا الإقبال عن غيره من الفعاليات.يدعونا هذا إلى النظر في الجهات المنظمة لهذه المعارض من ناحية، ومدى إقبال الفنانين على المشاركة فيها من ناحية أخرى، إذ يجد المتأمل لهذه الحالة حراكاً فنياً لافتاً، سواء من جانب الجهات المنظمة، أو من جانب المبدعين أنفسهم، وهو ما يقابله بالمثل الحضور الجماهيري البارز، تكتمل معه أضلاع منظومة الفعل الثقافي، ليكون المبدع حاضراً بعمله، والمنتج أمامه، ما يكون الجمهور ليكون مشاهداً لهما، إما بالنقد أو بالمتابعة، أو كليهما.وأغلب الظن، فإنه مع هذا الحراك، فإن الجمهور بذلك يكون قد وجد ضالته في جرعة ثقافية يستعذب من أجلها كل غالٍ لديه، ما يدفعه إلى زيارة معرض فني أكثر من مرة، للتأمل أمام لوحة تشكيلية، قد لا تعصف ذهنه، خلاف القضايا الثقافية الأخرى، التي قد يقف أمامها عاجزاً عن سبر أغوارها، فيحجم عن حضورها.وربما يكون هذا الإقبال الجماهيري على المعارض التشكيلية المختلفة دافعاً لمنظمي الفعاليات الأدبية لدراسة أسباب عزوف الجمهور عن فعالياتهم، وذلك بالتركيز على مضمون الموضوع الذي يتم طرحه من جانب، ودقة اختيار المشاركين في تناولهم له من جانب آخر، وهو الأمر الذي سيتلقفه المتلقي حتماً، والذي يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء، تجعله يدرك ما يستحق التوقف عنده، أو الانصراف عنه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); منذ العام 1990، ساد في الأوساط العالمية المختلفة مصطلح "القوة الناعمة"، عندما صاغ جوزيف ناي- الأستاذ في جامعة هارفارد- هذا المفهوم، عبر كتابه المعنون "مُقدرة للقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية"، مشيرا إلى أنه قام بتطويره سنة 2004 عبر كتاب آخر عنونه بـ"القوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة الدولية".ومن وقتها ذاع المصطلح، واتسعت آفاقه، وأصبح يلتصق بكل ما يمكن أن يضاد القوة الصلبة. ومن بين ما تأثر بهذا المصطلح، كان الوسط الثقافي بكل اتجاهاته، لدرجة أن كثيرين حصروا هذه القوة في الثقافة، وأن دورها يمكن أن يكون مرادفاً للسياسة، بعدما أعيت الجميع، حكاماً وشعوباً.ورأى نفر من المثقفين أن الثقافة يمكن أن تقوم بالأدوار التي تعجز عنها السياسة، أو أنها يمكن أن تصلح ما تفسده السياسة، أو أنها يمكن أن تكون قاطرة لتنشيط سياسي بين الدول. وربما تكون كل هذه المفاهيم صحيحة، ما حدا بالبعض التأكيد على أن الثقافة أصبحت هي القوة الناعمة بامتياز، وأنها يمكن أن تفعل ما لا يفعله غيرها.وعلى مدى أكثر من 20 عاماً تقريباً، زرت قرابة 30 دولة عربية وأجنبية، تحت هذا المفهوم، بأن الثقافة هي قاطرة أي فعل سياسي أو تنموي أو إبداعي، لما لها من قدرة على الولوج إلى العقول والقلوب، عبر ما تحمله من مضامين إبداعية ودلالات فكرية متنوعة، وأن الخلاف بشأنها، لا يمكن أن يصل إلى حد ما يعرفه الفقهاء باختلاف "التنوع"، وليس اختلاف "التضاد".هذا الاختلاف يعطي للثقافة قدرة وحيوية على التكيف فيما هو واقع، وأنها قادرة على أن تكون طوق نجاة للعديد من الأزمات التي يفتعلها السياسيون، أو يقع فيها المسؤولون. ولذا نجد أن من يفهم أهمية الثقافة، فإنه يسرع باستخدامها كقوة ناعمة، إما لإبرازها بشكل صحيح، كونها تعتمد على مرجعيات تاريخية أو تراثية، أو يعتبرها البعض تكئة، يجد فيها ما يمكن أن يعوضه عن نقص يعانيه في قوته الصلبة، بكل معانيها، أو أنه يمكن استخدامها في تلطيف الأجواء بين الدول، جراء تعكيرها سياسياً.وفي الحالتين، تكمن قيمة الثقافة، ومن ثم تنبع أهميتها، ما يسترعي النظر إلى خطورة ما تحدثه من تأثيرات، وأنها بقدر ما يمكن أن تكون وسيلة لهدم العقول بما تحمله من إبداعات تخريبية، فإنها يمكن أن تكون وسيلةً أخرى لإنارة العقول، لتصبح بحق مفهوماً حقيقياً للاستنارة، بعيداً عن شعارات الاستنارة الزائفة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يخطئ من وصف المسرح بأنه "أبوالفنون"، إذ إن فوق خشبته تتجسد عوالم عدة، جامعة للعديد من الألوان الفنية، لا ينبغي النظر إليها على أنها تعني التمثيل، أو الإخراج، أو الديكور، أوغيرها من جوانب إبداعية، ولكن يجب النظر إليها على أنها ألوان تجمع مشاهد فنية متنوعة، تجعل المسرح – بحق- يكتسب هذه الصفة الجامعة.وحينما يُذكر المسرح القطري، سرعان ما نستحضر رواده وأعماله، ولكن حين يتم تطبيق هذه الريادة على واقع الحراك المسرحي اليوم، يتحسر أمامه المتأمل على ما صارت إليه مآلاته، خاصة إذا قورن بغيره من الحراك المسرحي بالدول المجاروة.ليست هذه قراءة تشاؤمية، بقدر ما هي نظرة تقييمية لواقع المسرح القطري في عالم اليوم، وهو الواقع الذي استحضرته، بمتابعة انطلاق النسخة الثامنة لفعاليات مهرجان المسرح العربي، والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في الكويت، وكانت الدوحة، إحدى العواصم، التي شهدت انطلاقته، عندما استضافت دورته الخامسة.والناظر إلى مشاركات العروض المسرحية بهذا المهرجان، يجدها تخلو من أي مشاركة قطرية، الأمر الذي يعكس خلفه حالة المسرح القطري الراهنة، وأنها أصبحت بحاجة إلى تشخيص، تتجرد فيه الآنية، وتعلو فيه المصلحة العامة، إثراءً واستعادةً لتاريخ المسرح القطري، والذي لا يزال يثبت وجوده، وأن داخل هذا العالم الفني فنانين ونقادا، قادرين على أن تكون لهم بصماتهم في هذه الساحة الإبداعية.وربما يكون في دعوة شخصيات فنية وناقدة قطرية لحضور فعاليات المهرجان، وإثراء فعالياته المختلفة، ما يعزز من الرؤية السابقة بأن المسرح القطري قادر على استعادة عافيته، واستذكار تاريخه، واسترداد ريادته، ولكن المهم أن تكون هناك إرادة لهذه الاستعادة.ولعل التجاذب الحاصل حالياً بين مسؤولين معنيين بشؤون المسرح، والقائمين على أمر الفرق المسرحية، يستدعي ضرورة استحضار هذه الإرادة، لتكون النسخة المرتقبة لمهرجان الدوحة المسرحي 2016 فرصة لإنطلاقة مسرحية كبرى، يلتف الجميع خلالها حول طاولة النقاش والحوار بكل شفافية ومصداقية، لينثر الجميع جراحه، ويستعذب آلامه، وصولاً إلى الدواء الناجع ، والطريقة المثلى لإعادة الحياة إلى المسرح ، وخاصة أن الجميع يتحدث عن نوايا حسنة لإعادة إحيائه من رقدته السريرية. لكن المهم أن تتوافر الإرداة ، لتشخيص واقع المسرح، ثم صياغة وصفته العلاجية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاءت موافقة اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لصون التراث الثقافي غير المادي بإدراج ملفي المجلس والقهوة العربية رسمياً ضمن القائمة الأممية لـ"اليونسكو"، ليعكس مدى جدية الملفات المشتركة التي تتقدم بها الدول الخليجية، وخاصة فيما يتعلق بتسجيل آثارها على الخريطة العالمية.الملف المشترك جاء بتعاون مسبق بين قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان، ما يعكس عمق الرغبة الخليجية في إثراء هذا الموروث المشترك، الذي يحمي الهوية الخليجية، إذ يعتبر التراث أحد المجالات الحيوية المهمة المعبرة عن هوية الأمم، وصون تاريخها، ودعم ثقافتها. هذا التسجيل، يعزز من فرص الرعاية الأممية لهذه الموروثات الثقافية غير المادية، ويبرهن في الوقت نفسه على عمق المشهد الثقافي الخليجي بكل ما يحمله من دلالات، وما ينتظره من مآلات، بما يسهم من فرص حماية الهوية الخليجية، ويصون في الوقت نفسه هذا الموروث، ويجعله موضع اهتمام أنظار العالم، بعدما أصبح في سجلاته الدولية.وخلافاً للمزايا السابقة، بأن تحظى هذه القائمة برعاية دولية، فإن هذه القائمة ستصبح ملكاً للإنسانية كلها، إذ ينظر إلى التراث بشكل عام على أنه إرث إنساني، علاوةً على كونه يدعم القدرات المستقبلية للدول، بربطه بالسياسات التنموية والتعليمية.وربما تكون تصريحات المسؤولين بأن هناك جهوداً لإدراج المزيد من العناصر التراثية ضمن السجلات الدولية، ما يبعث على الفخر بأن التراث القطري خصوصاً، والخليجي عموماً سيكون حاضراً في قلب هذه الرعاية الدولية، عبر المزيد منها، ليضاف إلى ما هو قائم، سواء المادي منه، أو غير المادي.ولعل هذه الإطلالة الأممية لأحد الموروثات القطرية يضاف إلى القائمة الدولية التي تحمل قلعة الزبارة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي وترعاها منظمة "اليونسكو"، الأمر الذي يعزز من عمق المشهد الثقافي القطري بكل ما يحمله من تنويعات تراثية، سواء كانت مادية أو غيرها، ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولية حقيقية، للحفاظ على هذا الاستحقاق الدولي، ويسهم في الوقت نفسه باستقطاب الزائرين، ليصبح التراث القطري محط أنظار العالم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استحضرت هذا العنوان، والصالون الثقافي بوزارة الثقافة والفنون والتراث يقيم ندوته الأسبوع الماضي حول اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد، وهي من الندوات التي تستحق التأمل عندها لاحقاً، لما حظيت به من حضورٍ كبير، واهتمام واسع، ونقاشات معمقة، في انعكاس واضح بأنه لا يزال لدينا نحن العرب من يدافع عن لغته، وسط التحديات التي تواجههم وتواجهها في عالم اليوم.وحقيقة، وأنا أتأمل هذا العنوان، استرجعت حواراً صحفياً أجريته لجريدة "الشرق" من القاهرة عام 1994 مع الشاعر فاروق شوشة، دار حول جهوده في حماية اللغة العربية، وذلك على المستويين، وقت أن كان رئيساً للإذاعة المصرية، والآخر كونه مثقفاً، قدّم برنامجاً إذاعياً بعنوان "لغتنا الجميلة"، استمر لنحو ربع قرن، بجانب تأليفه لكتاب حمل ذات الاسم عام 1967، لم أتمكن من قراءته، إلى أن وجدته في "بيت الحكمة" بوزارة الثقافة، ضمن إصدارات الدوحة عاصمة للثقافة العربية عام 2010.هذا الترابط بين حرص الصالون الثقافي على إحياء اليوم العالمي للغة العربية، وإقدام الوزارة سابقاً على طبع كتاب للشاعر فاروق شوشة، وما بينهما من جهود لحماية اللغة، يضعنا أمام أهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم به الجهات الرسمية في الحفاظ على لغة الضاد، إذ إن حمايتها لا تقف عند حدود جهةٍ بعينها، بل ينبغي أن تتكاتف فيه جميع عناصر المجتمع، أفراداً وجهات رسمية وغيرها، خاصةً في ظل حجم ما يهدد اللغة من أخطار عديدة.وأذكر في هذا السياق، أنني حضرت ندوة حول أهمية لغة الضاد، وما تواجهه من تحديات، أقامتها وزارة الثقافة والفنون والتراث عام 2009، وخلالها دق المشاركون ناقوس الخطر حول المخاطر التي تهدد اللغة، خاصة في دول الخليج العربية، نتيجة لطغيان لغات الجنسيات الأخرى المقيمة بدول المجلس.وربما يتجدد ناقوس الخطر هذا حالياً، في ظل تزايد المخاطر التي تواجه اللغة في الوطن العربي، ما يستدعي حقاً استنفاراً واسعاً من كل الناطقين بالضاد ومؤسساتهم. وأحسب أن الجهات الرسمية المعنية بضخ المنتج الثقافي في قطر قادرة على أن تكون لها بصماتها الفاعلة تجاه تقديم مشروع لحماية اللغة العربية، يلتف حوله المختصون والخبراء، وكل المهمومين بالضاد، حمايةً للغة الخالدة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الناظر إلى المشهد الثقافي في قطر، يجده مشهداً آخذاً في التطور والنهوض، فمنذ اختيار الدوحة عاصمة ثقافية للوطن العربي عام 2010، وهناك حراك ثقافي دائم في الدولة، تتنوع اتجاهاته على مستوى الفضاءات الثقافية، قد يخفت أحياناً، إلى أن يستعيد بريقه ليسطع من جديد. ومع هذا الزخم، فإن الحاجة أصبحت ملحة لتكون هناك مكتبة تكون وعاءً معرفياً وثقافياً في قطر، تتجاوز الإطار المحلي إلى ما هو أبعد وأرحب لعالم الثقافة الإنساني الواسع في شتى بقاع الأرض، لتكون الدوحة مركزه، بما يتناغم مع استحقاقاتها الدولية، وعلى رأسها الحدث الرياضي الأشهر في 2022.والمتأمل للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" يجدها مؤهلة للقيام بهذا الدور، لتنطلق منها كصرح معرفي، المكتبة المشار إليها، لتضاف إلى غيرها من الصروح الثقافية الصادرة من "كتارا"، والتي تنفتح منها على ثقافات العالم بكل مشاهده المتنوعة، خاصة أن "كتارا" بما لديها من بنى ثقافية، قادرة على أن تكون صاحبة إقامة مكتبة عريقة تحمل اسمها، في إشارة لكل ما يحمله معنى "كتارا" من رمزية للتراث القطري.وقبل بعيد، والفكرة تطل على رأسي بالكتابة في هذا الأمر بأن تكون لدولة قطر مكتبتها الثقافية والفكرية الجامعة، إلى أن تحركت لدى هذه الفكرة أخيراً، فبعد عناء عمل استمر لنحو 30 يوماً تقريباً، ومع اقتناص ساعة ترويحية إلى "كتارا" للتأمل بين صروحها الثقافية، حاولت خلالها خلع نظارتي الصحفية، إلا أنها كانت عبثا المحاولة، حيت طاردتني "النظارة الصحفية"، لتطل برأسها مجدداً، وأنا أتأمل بين ردهات "كتارا"، لتعاودني فكرة الكتابة عن إمكانية تبنيها لمكتبة، تليق بهذا الحراك الثقافي الشامل الذي تعيشه الدوحة، وعلى رأسه ما تضخه "كتارا" من ثقافة ومعرفة.ولا تقف الفكرة عند حدود المكتبة التي تتراص فيها الكتب من شتات الثقافات الإنسانية، بل تكون مكتبة عامرة بكافة أشكال المعرفة، تضخ فكراً وإبداعاً، لا يتوقف عند لونٍ إبداعي بعينه، أو أن تقتصر على معنى ثقافي محدد، بل تنطلق إلى ما هو أرحب وأوسع، لتشمل كل المعارف والثقافات والأفكار في رحاب المعمورة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعيش دولة قطر حالياً أجواءً عامرة بالبهجة والسرور، احتفاء باليوم الوطني. ولكون المثقفين دائماً ما يكونون في قلب مشهد الوطن، وطليعته تجاه التقدم والنهوض، فإن مبدعي الدولة ليسوا بأقل حالاً من غيرهم من المبدعين، وإذا كان هناك مبدعون عرب قد نظموا أعمالاً إبداعية مختلفة حباً في وطنهم، فإن هناك مبدعين قطريين أيضاً نظموا أعمالاً أدبية تتسم بالقيمة والسمو، حباً في الوطن، ووفاء لدوحة الجميع. وكما يعرف، فإن الوطنية لا تتجزأ، ولا جنسية لها، ولذا فلا يمكن المزايدة على المنتمين لوطنهم، وحينما تكون هذه الوطنية في قلوب المبدعين، حتماً سيتم ترجمتها في عقولهم بأعمالٍ إبداعية راقية، تعكس هذا الحب للوطن والانتماء إليه، والوفاء له. وهنا ليس بالضرورة اختزال هذه الأعمال في نصوصٍ شعرية، أو قصائد نثرية، بل يمكن أن تكون بالأهازيج والأغاني الوطنية، إلى غيرها من مجالات إبداعية تنوعة، فالأدب الوطني كما يعرّف، هو: إنتاج عقلي إنساني، يعالج حياة ظروف الإنسان في مختلف حقائقها، ووقائعها، ومظاهرها الاجتماعية والحضارية، بألوان إبداعية متفاوتة.ولذا، فإن المنتج الإبداعي حينما يتربع في قلوب المبدعين، وتعصفه أذهانهم، فإن أهم مخرجاته، أنه سيصل إلى المتلقين، ولذا نجد دائماً المتلقين يتفاعلون دائماً مع الأعمال الوطنية الإبداعية ، بشكل يفوق غيرها من النصوص الأدبية الأخرى المتنوعة، ما يعكس أصالة الوطن وتجذره في القلوب والنفوس والعقول، حتى أصبح العمل الوطني يفهمه الجميع، كون من أيسر ما يصل إلى الأفئدة.ولا أدل على ذلك، من أن الأعمال الوطنية دائماً ما تكون حاضرة، حتى لو كانت لزمانها، فإن استعادتها أمر يشحذ الهمم بالعطاء والتفاني من أجل الوطن، والعمل على تحقيق نهضته ورفعته. ولا يمكن بحال للمبدعين ترجمة حبهم لوطنهم، إلا إذا كانوا حقاً يعيشون في كنفه بحب ، يشعرون فيه بالعزة والإباء، فتتعمق المواطنة، ويكون الشعور بقيمة الانتماء متجذراً في النفوس ، باعثاً على العطاء، وهو ما يترجمه المبدعون في نصوصٍ أدبية، أو قصائد شعرية، أو لوحات بصرية، أو أهازيج وأغان إلى غيرها من ألوانٍ إبداعية تتسم بالوطنية.