واصل تقرير جودة المعيشة في نسخة 2017، ومصدره شركة ميرسر، منح درجات غير عادلة للمدن الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي. فأفضل نتيجة لأي مدينة تقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا مقدمة لدبي عبر منحها المرتبة رقم 74 من بين 231 مدينة عالمية. يتميز مؤشر ميرسر بإجراء مقارنة لعدد كبير من المدن في العالم، حيث شمل بحث 2017 دراسة أوضاع أكثر من 450 مدينة، لكن تم ترتيب 231 مدينة. كما تتميز الدراسة باعتمادها على 39 متغيرا مجمعة في 10 فئات. مدن دول مجلس التعاون تستحق ترتيبًا أفضل لأنها تُعَدُّ عالمية وفقًا للمعايير الدوليةيتأمل التقرير بصورة جوهرية في تأثير العوامل المستخدمة بالنسبة لمعيشة المغتربين أو العمالة الوافدة عبر 1) البيئة السياسية والاجتماعية مثل الاستقرار السياسي والجريمة وتطبيق القانون. 2) البيئة الاقتصادية مثل أنظمة صرف العملات والخدمات المصرفية. 3) البيئة الاجتماعية والثقافية من قبيل الرقابة والقيود على الحريات الشخصية. 4) الصحة ولاسيَّما الوصول إلى الخدمات الطبية إلى جانب جودة الهواء والتلوث. المتغيرات الأخرى هي: 5) التعليم وتوافر المدارس الدولية. 6) الخدمات العامة والنقل من حيث استدامة الكهرباء والمياه، فضلا عن الازدحام المروري. 7) الترفيه مثل الرياضة وتوافر أدوار السينما والمسارح. 8) السلع الاستهلاكية خاصة وجود المواد الاستهلاكية اليومية. 9) السكن من حيث توافر خيارات استئجار المساكن، والأجهزة المنزلية وخدمات الصيانة. 10) البيئة الطبيعية خاصة الكوارث. لا غرابة، يلاحظ تنوع أداء المدن الخليجية على مؤشر جودة المعيشة لعام 2017. فقد حققت دبي المرتبة 74 ما يعني تقدمها مرتبة واحدة. بدورها، حلت أبو ظبي في المرتبة 79 بعد تحسن أدائها ثلاث مراتب. يلاحظ أن ترتيب كل من دبي وأبو ظبي أفضل من مدن عالمية أخرى مثل وارسو وكوالالمبور وأثينا وشنغهاي وغيرها كثير. من جهة أخرى، حلت مسقط في المرتبة 106 بعد تحسن ترتيبها مرة واحدة. بدورها، حصلت الدوحة على المرتبة 108 ما يعني تقدمها بواقع مرتبتين. لكن تأخرت الكويت العاصمة درجتين إلى المرتبة 126 على المؤشر. بالإضافة إلى ذلك، حلت المنامة في المرتبة 134 عبر تقدمها مرتبة واحدة حيث جاء ترتيبها بعد مدينة إسطنبول لكن قبل العاصمة الفلبينية مانيلا. بدورها، خسرت الرياض درجتين وبالتالي حصلت على المرتبة 166، وأخيرا تأخرت جدة أربع مراتب إلى المرتبة 169 أي أسوأ نتيجة بين المدن الخليجية في التقرير. يمكن الزعم بأن مدن مجلس التعاون الخليجي تستحق ترتيبا أفضل لأنها تعد عالمية وفقا للمعايير الدولية، إذ تعد موطنا ثانيا لملايين المواطنين من دول مختلفة. باختصار، تحظى المدن الخليجية بشعبية في أوساط العمالة المغتربة. وتشكل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون. بل يشكل الأجانب غالبية السكان في المنظومة الخليجية باستثناء السعودية وعمان. التميز الآخر يتعلق بقطاع الطيران، حيث تعتبر ثلاث مدن في مجلس التعاون الخليجي، وهي دبي والدوحة وأبو ظبي، مراكز رئيسية للطيران عبر طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية وطيران الاتحاد. الملايين من المسافرين يسافرون إلى وجهات مختلفة في العالم عبر هذه المدن الثلاث. بل أطول رحلة تجارية في العالم هي بين أوكلاند في نيوزلندا والدوحة. على الجانب الإيجابي، تصنف أربع مدن خليجية ضمن قائمة أكبر 100 مدينة في مجال البنية التحتية وتحديدا دبي وأبو ظبي ومسقط والدوحة. استشرافا للمستقبل، يتوقع مساهمة إكسبو 2020 في دبي وكأس العالم 2022 في قطر في تحسين أداء دبي والدوحة على مؤشر المعيشة. التأثير الإيجابي لهذين الحدثين سوف يبقى مستداما.

عدد كبير من العمال المهاجرين أو المغتربين من دول مختلفة وخصوصا قارة آسيا يعملون ويقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي مستفيدين من فرص العمل ونوعية المعيشة في الدول الست. يلاحظ عدم حصول تراجع لأعداد العمالة المغتربة رغم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة على خلفية هبوط أسعار النفط وما لذلك من تداعيات على كلفة المعيشة من خلال رفع أسعار المنتجات والخدمات. في التفاصيل، يتواجد نحو 8 ملايين من رعايا الهند في المنظومة الخليجية جلهم في السعودية والإمارات. وحسب إحصاءات البنك الدولي، تأتي الهند في المرتبة الأولى كمصدر للعمالة المهاجرة في العالم وتليها مباشرة المكسيك. غالبية العمالة المكسيكية تعمل في الولايات المتحدة وأرقامها مرشحة للتراجع بسبب مواقف إدارة ترامب من المكسيك بما في ذلك فرضية بناء جدار بين البلدين. يشار إلى أن أكثر من 2.2 مليون هندي يعيشون ويعملون في الإمارات وحدها وبالتالي يعدون أكبر جالية أجنبية في البلاد. وكان رئيس الوزراء الهندي مودي قد اختار الإمارات في أغسطس 2015 كأول دولة يزورها في مجلس التعاون. كما شهد تجمعا تاريخيا للجالية الهندية في دبي. إضافة إلى ذلك، يعمل أكثر من نصف العمالة الفلبينية المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب أحدث الإحصاءات المتوافرة، يبلغ حجم العمالة الفلبينية المهاجرة نحو 2.5 مليون فرد. وربما يزيد مستوى العمالة الفلبينية في دول مجلس التعاون قليلا عبر إضافة غير المقيدين في السجلات الرسمية وأولئك الذين تجازوا صلاحية تصاريح العمل والتأشيرات. نحو ربع العمالة الفلبينية المهاجرة يعملون في السعودية نظرا لحجم الوظائف المتوافرة في أكبر اقتصاد عربي. كما يتواجد قرابة 16 في المائة من العمالة الفلبينية المهاجرة في الإمارات وتقريبا 6 بالمائة في كل من الكويت وقطر. لا شك، يوجد انطباع إيجابي عن العمالة الفلبينية بما في ذلك حسن التعامل مع الزبائن. أيضا، تحل المملكة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بالنسبة للحوالات المرسلة إلى الفلبين. حقيقة القول، تعد السعودية ثاني أهم مصدر للتحويلات المالية في جميع أنحاء العالم بعد الولايات المتحدة. يشار إلى أن ملايين الفلبينيين والذين يحملون الجنسيتين الأمريكية والفلبينية يعملون في الولايات المتحددة ويرسلون أموالا منها للوطن الأم لكن لا يصنفون ضمن العمالة المهاجرة. كما تحتضن الإمارات قرابة 600 ألف فرد من الفلبين. ولا غرابة، تشير التقارير الصحافية إلى أن الرئيس الفلبيني دوترتيه سوف يزور الإمارات في النصف الأول من 2017 لغرض تعزيز مصالح العمالة الفلبينية وتقديم الشكر لمن صوتوا له في الانتخابات. تشكل التحويلات المالية إلى الوطن الأم جزءا أساسيا من الهجرة والعمل في الخارج. اللافت أن التحويلات من دول الخليج تمثل قرابة نصف الأموال المرسلة إلى الهند. وحسب أرقام البنك الدولي، تبلغ قيمة التحويلات إلى الهند نحو 72 مليار دولار أي في المرتبة الأولى عالميا. أمر لافت عدم انخفاض حجم العمالة المغتربة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام السلطات برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب مميزة مثل 60 بالمائة في بعض الحالات. وتشمل التدابير الأخرى زيادة رسوم الخدمات الحكومية بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة. كما من المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 ما يرفع أسعار السلع على المستهلكين بصورة عامة بينهم الأجانب. العمالة المغتربة تمثل أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون. كما يشكل الأجانب أكثرية السكان في دول الخليج باستثناء السعودية وعمان. مؤكدا أن العمالة الوافدة مساهمة في التنمية الاقتصادية وخصوصا تطوير البنية التحتية.

لا تدخر السلطات العمانية جهدا في سبيل معالجة التحديات المرتبطة بتلبية احتياجات المالية العامة. حيثما كان ذلك ممكنا، يرغب المسؤولون الاعتماد أكثر على التمويل الخارجي وبدرجة أقل على احتياطيات الدولة وهي إستراتيجية صائبة. يأتي حجم الثروة السيادية لعمان في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات والسعودية والكويت وقطر لكن قبل البحرين. تشير أحدث الإحصاءات بأن لدى السلطنة ثروة سيادية قدرها 40 مليار دولار، كما تمثل السلطنة خامس أكبر اقتصاد في المنظومة الخليجية بعد السعودية والإمارات وقطر والكويت. وبصورة أدق، تؤكد الخطة الحكومية إلى تأمين 84 بالمائة من الاحتياجات المالية العامة من خلال الاقتراض المحلي والدولي والباقي أي 16 بالمائة عن طريق احتياطيات الدولة. بالتأكيد، هناك حاجة للبحث عن التمويل بغية التغلب على عجز الموازنة العامة. تفترض موازنة العام 2017 مصروفات وإيرادات قدرها 30 مليار دولار و22.3 مليار دولار على التوالي ما يترجم إلى عجز بنحو 7.7 مليار دولار. يعد مستوى العجز مرتفعا لتشكيله قرابة 25 بالمائة من إجمالي الإنفاق من جهة وأكثر من 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى. تشكل هذه الحقائق الثابتة تحديا متواصلا لا يمكن التغاضي عنها. لدى السلطنة تصنيف ائتماني سيادي لا بأس به في بيئة الأسعار المنخفضة للنفط منذ منتصف عام 2014. حقيقة القول، يعد القطاع النفطي بما في ذلك الغاز مهما عبر مساهمته بنحو ثلاثة أرباع دخل الخزانة وأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد هذا الاعتماد على القطاع النقطي على ضرورة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية بهدف استقطاب الاستثمارات من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. الجدير بالذكر، تحافظ وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العماني. وكانت موديز قد أقدمت على تخفيض التصنيف الممنوح لعمان مرتين في عام 2016 لكن مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. بدورها، قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في أواخر 2016 بتأكيد المستوى الائتماني لعمان لكن مع تغيير النظرة إلى سلبية بسبب اختلال التوازن للمالية العامة. 84 %من الاحتياجات المالية العامة من الاقتراض المحلي والدوليمن جانبها، مؤسسة فيتش العاملة في مجال الائتمان راضية من انخفاض مستوى الدين العام الخارجي للسلطنة لكنها منزعجة من حجم العجز في الموازنة العامة. لحسن الحظ، تتوقع فيتش تحسن ظروف المالية العامة في السنوات القليلة القادمة على خلفية إصلاح برنامج الإعانات وفرضية فرض ضريبة القيمة المضافة فضلا عن تحسن أسعار النفط في الأسواق الدولية. صحيح عمان ليست عضوا في منظمة أوبك لكنها تكيف سياساتها النفطية مع خطط المنظمة التي تجمع بعض الدول المصدرة للنفط. وحسب تقارير صحفية تسعى عمان للحصول على خيارات متعددة للتمويل مثل بيع سندات بقيمة ملياري دولار وربما أكثر مع فترات استحقاق من 5 و10 و30 عاما. الأمر الآخر عبارة عن استصدار صكوك إسلامية. وربما تحتاج السلطنة لتأمين تمويل بنحو 5.5 مليار دولار في 2017 أي رقم ضخم ما يعني ضرورة استكشاف مختلف الخيارات الممكنة بما في ذلك السندات التقليدية والتمويل الإسلامي والتمويل المباشر مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة. ختاما، يعد ثنائي تأمين التمويل الخارجي والانخراط بشكل متزامن في الإصلاحات الاقتصادية أمرين جوهريين ومكملين لبعضهما. باختصار، يسير الاقتصاد العماني بخطى ثابتة نحو بر الأمان عبر المثابرة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتنوعة خصوصا تحدي المالية العامة مثل سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاستفادة من مختلف الإمكانات المتوافرة المحلية منها والإقليمية والدولية والمصادر التمويلية المختلفة.

* توجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مبدأ التحرر الاقتصادي تتبنى السلطات البحرينية خطوات متعددة المستويات لتحفيز الاقتصاد المحلي عبر التركيز على المزايا التنافسية. فهناك توجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مبدأ التحرر الاقتصادي. حديثا، كشف مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الجهة المنوط بها مسؤولية تطوير إستراتيجيات اقتصادية، عن استقطاب 40 مؤسسة للبحرين في عام 2016. تعمل هذه الشركات في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والمالية والمهنية والسياحة والترفيه وتقنية الاتصالات. تبلغ قيمة استثمارات الشركات بصورة مجتمعة 281 مليون دولار. تتضمن الفوائد الأخرى، إيجاد فرص عمل، ما يعد أمرًا مهمًا في خضم تواجد معضلة البطالة في أوساط المواطنين. أيضا في عام 2016، قررت السلطات فتح المزيد من القطاعات دون أي قيود تذكر أمام المستثمرين الأجانب. تشمل الأنشطة المستهدفة الخدمات الإدارية والترفيه والتسلية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر، والعقارات، وإمدادات المياه. كما يرصد توجه الجهات الرسمية في البحرين نحو جذب المزيد من المستثمرين والزوار من الجارة السعودية. وتجلى ذلك من خلال زيارة ولي العهد البحريني إلى الرياض منتصف شهر فبراير، إذ حققت الزيارة نتائج ملموسة. فقد تم الاتفاق على إنشاء مكتب متخصص في البحرين يخدم مصالح المستثمرين السعوديين. المعروف بأن المستثمرين السعوديين وغيرهم من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي يعاملون كمواطنين في إطار مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي. أيضا، قرر الجانبان الاكتفاء بنقطة عبور واحدة بدل النقطتين كما عليه حاليا بالنسبة لمستخدمي جسر الملك فهد لكن دول إلغاء إجراءات الجمارك الأمر الذي يساهم في انسيابية حركة المرور خصوصا أيام الذروة. وفي خطوة تهدف تعميق المزايا التنافسية للاقتصاد البحريني يوجد توجه لدى السلطات بمنح العمالة الأجنبية المستحقة رخصة عمل مرنة لمدة سنتين. ومن المقرر بدء العمل بالخطة خلال 2017 عبر جعل الوافد مسؤول عن نفسه وإمكانية ارتباطه بأكثر من رب عمل في وقت واحد. المشروع اختياري ومصمم جزئيا لمساعدة العمال المقيمين بصورة غير شرعية لتصحيح أوضاعهم. لكن يتطلب من حملة تصاريح العمل المرنة دفع جميع رسوم العمل المرتبطة بالعمل في البحرين والتي عادة يتحملها رب العمل. ومن شأن هذه الإجراءات جعل البحرين أكثر شعبية بين المغتربين. اللافت حلول البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة لمؤشر السعادة بين العمالة المغتربة في إطار دراسة سنوية لبنك (إتش إس بي سي) وهو بنك عالمي مقره هونج كونج وله فروع إقليمية. فقد نالت البحرين المرتبة التاسعة دوليا على مؤشر 2016 بعد سنغافورة، ونيوزيلندا، وكندا، وجمهورية التشيك، وسويسرا، والنرويج، والنمسا، والسويد. تأخذ الدراسة بعين الاعتبار متغيرات مثل الأمن الوظيفي والتوازن بين العمل وطبيعة المعيشة والأمن ونوعية الرعاية المتوافرة للأطفال والمدارس. مؤكدا، تواجه البحرين تحديات صعبة فيما يخص التصنيف الائتماني السيادي. تحتفظ وكالة موديز بنظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد البحريني. بدورها، أقدمت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) بتقليص المستوى الائتماني للبحرين نهاية 2016. كما أن هناك مشكلة الدين العام والتي تبلغ حسب آخر الإحصاءات قرابة 23 مليار دولار ما يمثل 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع فرضية ارتفاع حجم الدين في المستقبل المنظور. أيضا، لا يمكن التغاضي عن تحدي تراجع تحدي ترتيب البحرين في بعض الدراسات الاستقصائية المقارنة. على سبيل المثال، انخفض تصنيف البحرين على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 ومصدره مؤسسة (هيرتيج) الأمريكية بواقع 25 مرة إلى المرتبة 44 دوليا لأسباب تشمل تداعيات وضع المالية العامة. باختصار، تعزيز الحريات الاقتصادية الطريق لمعاجلة التحديات. [email protected]

قطر تقدمت 5 درجات ما ساعدها في انتزاع المرتبة 29 عالميًا يتجلى من مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 والذي تم الكشف عنه حديثا، حصول بعض التغييرات الجوهرية لترتيب دول مجلس التعاون الخليجي.. فقد حلت الإمارات محل البحرين في مقدمة الاقتصاديات التي تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حصل تقدم لترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي على المؤشر باستثناء عمان والبحرين. يتميز المؤشر السنوي ومصدره مؤسسة هريتاج وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة بتأكيده على أهمية دور القطاع الخاص وليس العام في الشأن الاقتصادي. يقدم تقرير 2017 تصنيفا للغالبية العظمى من دول العالم وتحديدا 180 اقتصادا. يتميز المؤشر باعتماده على عدد غير قليل، من المتغيرات المتعلقة بالحرية الاقتصادية وهي 1)- الحرية في تأسيس الأعمال.. 2)- حرية ممارسة التجارة الدولية.. 3)- السياسة النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكومي.. 4)- السياسة المالية مثل مستويات السيولة ومعدلات الفائدة.. 5)- مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد.. 6)- القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.. 7)- النظام المصرفي والتمويل.. 8)- حقوق الملكية.. 9)- الفساد المالي والإداري.. 10)- الحرية في توظيف وتسريح العمال. تحصل الاقتصاديات المشمولة في التقرير على 10 نقاط لكل متغير مع إمكانية جمع 100 درجة. أمر لافت حلول الإمارات في المرتبة الثامنة على مستوى العالم على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 خلف كل من هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا وأستراليا وأستونيا وكندا.. ويترجم هذا إلى أن ترتيب الإمارات أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن الولايات المتحدة وجميع الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية. في بعض التفاصيل، نالت الإمارات على علامة شبه كاملة للمالية العامة بالنظر لغياب تهديد العجز، فضلا عن تمتع البلاد بثروة سيادية ضخمة تزيد عن تريليون دولار. يتميز اقتصاد الإمارات بتوفير بيئة أعمال حرة ما يعد ضروريا لاستدامة النمو الاقتصادي. بدورها، تقدمت قطر 5 درجات ما ساعدها في انتزاع المرتبة 29 عالميا.. ويعد هذا الترتيب مثيرا بالنظر للدور الكبير للقطاع العام في الاقتصادي المحلي عبر القطاع النفطي حيث تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. من جهة أخرى، تراجع ترتيب البحرين 25 درجة وصولا للمرتبة 44 دوليا. ويعود هذا الأمر بشكل جوهري لظروف المالية العامة من قبيل العجز في الموازنة والمديونية ما يتطلب فرض رسوم على العامة. لكن يتميز الاقتصاد البحريني بانفتاحه وتمتعه بقوانين عصرية. أيضا، تقدمت الكويت 13 مرتبة إلى المرتبة 61 دوليا. والتقرير راض عن التقدم الذي يحصل في مجال العمل التجاري في الكويت لكنه منزعج من تأخر إيجاد توافق بين الحكومة والبرلمان. كما نجحت السعودية في تحسين تصنيفها 15 مرتبة وصولا للمركز 64 عالميا. ويلاحظ انبهار التقرير بتنفيذ المملكة لرؤية 2030 لا سيما تركيزه على الاستثمارات الأجنبية فضلا عن خطط بيع جانب من ملكية أرامكو ما يوفر فرصة لتعزيز دور المستثمرين في الشركة. أخيرا، هبط ترتيب عمان 30 مرتبة وعليه حلت في المرتبة 82 على المؤشر.. ويعد التراجع والترتيب الأسوأ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويتطلب الأمر الحد من الإجراءات البيروقراطية في السلطنة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. في المحصلة، يتم تصنيف الإمارات وقطر ضمن خانة الاقتصاديات الحرة غالبا وباقي دول مجلس التعاون ضمن فئة الاقتصاديات الحرة بصورة معتدلة. لكن يؤخذ على التقرير تجاهله لبعض الحقائق الحيوية عن واقع الاقتصاديات الخليجية مثل إفساح المجال أمام العمالة الأجنبية، والذي بدورهم يشكلون أغلبية القوة العاملة في المنظومة الخليجية. [email protected]

الاقتصاد القطري يحقق نموا أعلى من المتوسط لدول مجلس التعاون بصورة مجتمعة يعود التطور المستمر للاقتصاد القطري لأمور تشمل: الانعكاسات الإيجابية للأنشطة المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. كما يساهم قطاع الطيران بدوره من خلال مطار الدوحة، والقطرية في الأداء الاقتصادي المتميز. من جملة الأمور، يحقق الاقتصاد القطري نموا أعلى من المتوسط لمجلس التعاون لدول الخليجي بصورة مجتمعة ما يعد أمرا مثيرا. يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق اقتصادات دول مجلس التعاون نموا مشتركا في حدود 2.3 بالمائة في عام 2017، مرتفعا عن نسبة 1.8 بالمائة في عام 2016. في المقابل، يتوقع الصندوق نموا بنحو 3.6 بالمائة للاقتصاد القطري ما بين 2016 و2018 لأسباب تشمل تدفق النفقات. وتبين حديثا أن قطر تستثمر 500 مليون دولار كل أسبوع على المشاريع المتعلقة بالحدث الرياضي الكبير.. تشمل المشاريع بناء الملاعب الرياضية والمترو وتطوير شبكة الطرق. كما يساهم القطاع الخاص بالاستثمارات المرتبطة بتوسيع قطاع الضيافة وخصوصا الفنادق. وفيما يتعلق بالطيران، دخلت القطرية التاريخ من أوسع أبوابه حديثا عبر إطلاق أطول رحلة طيران تجارية بين مدينتين بصورة مباشرة دون توقف. والإشارة هنا إلى رحلة القطرية من مدينة أوكلاند في نيوزيلندا إلى الدوحة عبر قطع مسافة 14535كيلومترا أو 9032 ميلا في مدة زمنية قدرها 17 ساعة و30 دقيقة.. رحلة الذهاب من الدوحة أقل بالنظر لعامل الرياح للطيران غربا. وبغية تعزيز الاستفادة منن قطاع الطيران، لجأت الجهات الرسيمة في نهاية 2016 لخيار جني إيرادات مباشرة للخزانة العامة عبر فرض رسم جديد لاستخدام مرافق المطار في حدود 10 دولارات. حقيقة القول، مطار دبي كان سباقا بين مطارات المنطقة عبر تطبيق هذه الضريبة الجديدة والتي تضاف للرسوم والضرائب الأخرى.. وفي كل الأحوال، الرسوم المفروضة على المسافرين جوا مسألة عالمية. كما فرض مطار حمد الدولي نفسه على خارطة السفر العالمية حيث استقطب 17.6 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2016 مسجلا نسبة نمو 20 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2015.. لا غرابة، تستحوذ القطرية على نصيب الأسد من رواد المطار من خلال تسيير رحلات إلى أكثر من 150 وجهة في العالم، مع خدمة بعض المدن مثل دبي ومدن أخرى مثل بانكوك وجاكرتا بصورة متكررة. أمر جميل، خطوة منح المزيد من التقدير لمسافري الترانزيت؛ حيث بات بمقدور ركاب القطرية في عام 2017 الحصول على تأشيرة مرور للبلاد.. تشمل الشروط أمورا مثل الترانزيت لما بين 5 ساعات و96 ساعة مع حمل المسافر لبطاقة الصعود للرحلة التالية.. مع التأكيد أنه من شأن هذا التوجه تعزيز استفادة العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المواصلات والضيافة والاتصالات من حركة ركاب الترانزيت وربما تظهر النتائج بعد مرور فترة زمنية. كما يسجل لقطر تميزها فيما يخص استصدار سندات في الأسواق العالمية كما تجلى من خلال إصدار أوراق بقيمة 9 مليارات دولار في مايو 2016.. حتى ذلك التاريخ، كان هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لحين استصدار السعودية سندات بقيمة فاقت 17 مليارا في أكتوبر من السنة نفسها، وفي الحالتين لغرض تمويل عجز الموازنة العامة. في الخلاصة، مستقبل مشرق ينتظر الاقتصاد القطري بفضل تنفيذ مختلف أنواع المشاريع.. ويبقى التحدي الذي يواجه قطر يتمحور حول البقاء في المقدمة على الرغم من المنافسة الإقليمية والدولية.. ففي عصر العولمة، المنافسة أصبحت محلية وإقليمية ودولية. [email protected]

نمو الإيرادات بنحو 30% بسبب ارتفاع أسعار النفط تفترض موازنة الكويت للسنة المالية 18/2017 عودة تدريجية للأمور إلى أسواق النفط العالمية، فقد تم إعداد الموازنة الجديدة بمتوسط سعر قدره 45 دولارا للبرميل مقابل 35 دولارا للبرميل في الموازنة السابقة، الأمر الذي يساعد في تعزيز الإيرادات. لكن تتطلب نقطة توازن النفقات والإيرادات معدل سعر 71 دولارا للبرميل، وهو لا يمكن تحقيقه منذ هبوط أسعار النفط في منتصف 2014. يعد الاقتصاد الكويتي الأكثر اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر سلبي. يشكل القطاع النفطي نحو 88 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة والنسبة نفسها للصادرات، فضلا عن 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. تم إعداد الموازنة الجديدة بإيرادات ونفقات قدرها 43.6 مليار دولار و65.2 مليار دولار على التوالي. ويترجم هذا إلى زيادة النفقات بنسبة 5 بالمائة إضافة إلى نمو الإيرادات بنحو 30 بالمائةأ وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط. تشير الإحصاءات إلى رصد عجز قدره 21.6 مليار دولار منخفضا قرابة 25 بالمائة عن موازنة 17/2016 والتي تنتهي نهاية مارس. تبدأ السنة المالية في الكويت في شهر أبريل وتنتهي في شهر مارس. يعود الأمر بشكل جوهري إلى تعزيز نمو الإيرادات النفطية بنحو 36 بالمائة وصولا إلى 38.4 مليار دولار بالنظر لتغيير متوسط السعر. يتوقع أن تحافظ الكويت على مستوى إنتاجها النفطي عند 2.8 مليون برميل في اليوم في إطار اتفاق منظمة أوبك. تضم أوبك منتجين مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات وقطر ودول أخرى. تتميز الكويت بتحويل جانب من العوائد النفطية بصورة سنوية في حساب خاص للأجيال القادمة لضمان عدم تمتع جيل معين بثروات البلاد على حساب أجيال أخرى. ويترجم هذا إلى زيادة حجم العجز في بيئة الأسعار المتدنية للنفط أو تقليص مستوى الفائض في أوقات أخرى. حقيقة القول، تعتبر هذه السنة الثالثة على التوالي والتي يتم فيها رصد عجز في الموازنة العامة في الكويت بدأ من السنة المالية 16/2015 بعد 15 سنة متتالية من تسجيل فوائض مالية. من شأن رفع مستوى النفقات المساهمة في تحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية لمبادرة الكويت الجديدة. تتضمن المبادرة أمورا مثل تحقيق تنويع اقتصادي، وبنية تحتية متطورة، ورعاية صحية متقدمة وقوى وطنية مبدعة وبيئة معيشية مستدامة ومكانة للبلاد على الصعيد الدولي. تشمل مبادرة الكويت الجديدة توسيع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، فضلا عن توسيع شبكة الطرق، وكذلك مشاريع البنية التحتية الأخرى مثل الصحة والتعليم. التوجه الجاد لتوسعة مطار الكويت من جهة والخطوط الجوية الكويتية من جهة أخرى خطوات في الطريق الصحيح لمواجهة التحديات التي تفرضها المطارات الإقليمية الأخرى مثل دبي والدوحة، وكذلك شركات الطيران الرئيسية مثل الإمارات والقطرية وطيران الاتحاد وغيرها. المأمول بأن تساهم الإستراتيجية الجديدة الكويت في تحسين التصنيف العالمي للبلاد في مختلف المؤشرات الدولية. وتحتل الكويت المرتبة رقم 75 دوليا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 أي أسوأ أداء خليجيا.

أمر مقلق تراجع ترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 لأسباب تشمل غموض نفقات القطاع العام. وكانت منظمة الشفافية العالمية، ومقرها العاصمة الألمانية برلين، قد أصدرت حديثا المؤشر السنوي. وفي خطوة إيجابية، غطى مؤشر 2016 تحديدا 176 بلدا في العالم أي بزيادة 9 دول عن مؤشر 2015 ما يعني الغالبية العظمى من دول العالم.يتميز مؤشر مدركات الفساد باعتماده على نتائج محصلة من مسوحات واستطلاعات من تنفيذ جهات دولية معتبرة، مثل وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونوميست البريطانية والبنك الدولي ودار الحرية ومؤسسة البصيرة العالمية، وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الإفريقي. تشمل عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء ورجال الأعمال وغير المقيمين حول مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشاوى. الجانب السلبي في الأمر عبارة عن الاعتماد على تقييمات شخصية للأفراد والتي ربما لا تكون موضوعية بالضرورة. تهدف المسوحات والتقييمات إلى كشف أمور مثل رشوة الموظفين العموميين بالنسبة للمشتريات الحكوميين واختلاس الأموال العامة. يأخذ المؤشر بعين الاعتبار قضايا الفساد في المعاملات الرسمية عبر تفضيل البعض، وبالتالي إمكانية حدوث الاكتساب غير المشروع والتحصل على عوائد مادية مشكوك في صحتها. كما تشمل المسائل أمورًا مثل العقوبات التي يتم فرضها على المفسدين ومدى قناعة الشارع بجدوى نوعية العقاب، والمساواة في التنفيذ بالنظر لتفاعل القطاع التجاري والناس مع حالات الاختلاس لدى كبار المسؤولين.وتبين من التقرير تقدم الإمارات عبر حصولها على المرتبة 24 دوليا ما يعني تراجعها مرتبة واحدة، وقد جمعت الإمارات 66 نقطة وتلتها قطر في المرتبة 31 عالميا عبر جمع 61 نقطة. من جميع الدول العربية فقط تمكنت الإمارات وقطر تجاوز خط 60 نقطة من أصل 100 نقطة للمؤشر ومتوسط عام قدره 43 نقطة. بدورها، حلت السعودية في المرتبة 62 دوليا، أي الرابعة عربيا بعد الإمارات وقطر والأردن. من جهة أخرى، حلت عمان في المرتبة 64 دوليا عبر تراجعها 4 درجات ما يعني خروجها من قاع الترتيب الخليجي. أمر مثير وغير مقنع هبوط ترتيب البحرين بواقع 20 درجة أي الأسوأ خليجيا للمرتبة 70 عالميا. يعود الأمر بشكل جزئي لحصول بعض الدول المدرجة ضمن تقرير عام 2016 على درجات أفضل من البحرين. أخيرا، تراجع ترتيب الكويت بواقع 15 مرتبة للترتيب 75 دوليا. وتتنافس نحو 200 دولة في العالم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بغية المساهمة في التصدي لتحديات مثل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين. بالنظر للأمام، توجد حاجة لتضافر الجهود لمعالجة تحدي الشفافية على المستوى الخليجي، مثل سن قوانين تتعلق بحق الوصول لحرية للمعلومات.

الخطوة الأخيرة لصندوق النقد الدولي بخفض مستوى توقعات النمو للاقتصاد السعودي لعام 2017 ليست مدعاة للقلق. فمن ناحية، يرتبط التطور بظاهرة تخفيض إنفاق القطاع العام. لكن من ناحية أخرى، يؤكد تراجع الإنفاق سعي الحكومة لترشيد الإنفاق في بيئة الأسعار المنخفضة للنفط.يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا محدودا قدره 0.4 بالمائة في 2017، متراجعا عن التوقعات الأصلية أي 2 بالمائة. يرتبط الأمر بشكل جزئي بانخفاض إنتاج النفط.وفي هذا الصدد، تحملت المملكة مسؤولية خفض إنتاج النفط داخل أوبك في محاولة لدعم أسعار النفط. تحوم أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل الواحد أي أقل بكثير من الأسعار التي كانت سائدة قبل هبوطها في منتصف 2014. مؤكدا، هذه ليست أنباء طيبة بالنسبة للمملكة، وهذا ما يمثل الحاجة لتقليص الإنفاق وتعزيز الدخل حيثما أمكن ذلك.أعدت السعودية موازنة السنة المالية 2017 بنفقات وإيرادات بنحو 238 مليار دولار و185 مليار دولار على التوالي، وهذا يترك وراءه عجزا قدره 53 مليار دولار. اللافت أن إجمالي الإيرادات المتوقعة ارتفع بنسبة 31 بالمائة مقابل المستوى الذي تحقق في عام 2016 أي 141 مليار دولار. ومن جملة الأمور لتعزيز الإيرادات، سعت السلطات لتقليص الدعم وزيادة أسعار المنتجات مثل الكهرباء، ورفع رسوم الخدمات الحكومية، فضلا عن العقوبات مثل تجاوز السرعة بالنسبة للمركبات.وفيما يتعلق بالنفقات، تشمل التدابير خفض رواتب كبار المسؤولين مثل الوزراء والعلاوات إضافة إلى تأجيل أو شطب بعض المشاريع. وتبين أن لدى مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز عقد لتقديم المشورة لمراجعة مشاريع قيمتها 69 مليار دولار بغية خفضها بحوالي الثلث أو 20 مليار دولار.. هذه المشاريع تتبع وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم.لا شك، أن انخفاض الإنفاق يقوض تقديرات النمو. ولا غرابة، يعتمد العديد من المستثمرين من القطاع الخاص على أوجه صرف القطاع العام من أجل رفاه أعمالهم.وكتحد إضافي، المتوقع من مؤسسات القطاع الخاص إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين حتى يتسنى معالجة معضلة البطالة في القوى العاملة المحلية. بمعنى آخر، لم يعد بمقدور القطاع العام توفير الكثير من فرص العمل المطلوبة للمواطنين بالنظر لخفض الإنفاق. بالتطلع للأمام، لا يتوقع أن تواجه السعودية صعوبات في الحصول على أموال من أسواق المال الدولية. في أكتوبر عام 2016، تمكنت السعودية من جمع 17.5 مليار دولار عبر إصدار سندات في أسواق رأس المال، وهو أكبر إصدار ضمن الاقتصادات الناشئة. بل حصل الإصدار على عطاءات قدرها 67 مليار دولار وبالتالي تغطية المبلغ المطلوب عدة مرات.ويتوقع أن تسعى السلطات للحصول على حوالي 15 مليار دولار عبر إصدار سندات اليورو في الأسواق الدولية خلال عام 2017 للمساهمة في سد النقص المالي.واستنادا لتجربة 2016، من المستبعد ظهور معضلات خلال عملية الإصدار، حيث يتوقع أن يكون الطلب أعلى من المطلوب.لحسن الحظ، الجهود المضنية لإعادة هيكلة وترشيد مصادر الإنفاق والإيرادات تؤتي ثمارها. فقد بلغ العجز الفعلي للسنة المالية 2016 تحديدا 79 مليار دولار، متراجعا عن الرقم المفترض للسنة نفسها أي 87 مليار دولار وذلك على خلفية تعزيز الإيرادات. في المقابل، بلغ حجم العجز لعام 2015 وهي أول سنة مالية كاملة بعد انخفاض أسعار النفط رقما قياسيا وقدره 98 مليار دولار. العجز المقدر لعام 2017 مقداره 53 مليار دولار لكن ربما يقل الرقم النهائي بالنظر للإصرار الرسمي للحد من النفقات ورفع الإيرادات.

تعتبر موازنة قطر للسنة المالية 2017 واقعية وطموحة في نفس الوقت فيما يخص تعزيز الإيرادات وتخفيض النفقات. يرتبط الجانب الواقعي بخفض المصروفات بالنظر لبقاء أسعار النفط منخفضة رغم تحسنها النسبي بعد اتفاق أوبك قبل نهاية العام 2016. كما يرتبط الجانب الطموح بإمكانية رفع مستوى الإيرادات غير النفطية. يبلغ حجم العجز المتوقع 7.8 مليار دولار منخفضا بنحو 39 بالمائة من الرقم المفترض لعام 2016. حقيقة القول، العجز الذي تم تسجيله في 2016 كان الأول من نوعه منذ 15 عاما، حيث لدى قطر سجل حافل بتحقيق فوائض في الموازنة العامة. تنوي السلطات تمويل عجز الميزانية عن طريق المصادر المحلية والدولية بدلا من السحب من الاحتياطي العام وهو خيار صائب. بالعودة للوراء قليلا وتحديدا مايو 2016، نجحت قطر في الحصول على 9 مليارات دولار من السوق العالمية عبر سندات مقومة باليورو، في واحدة من أكبر الإصدارات لأي حكومة في الشرق الأوسط. لاحقا جمعت السعودية 17 مليار دولار عبر إصدار سندات.بشكل جزئي، يعود صغر حجم العجز إلى رفع مستوى الإيرادات المتوقعة والتي تبلغ 46.7 مليار دولار أي بزيادة قدرها 9 بالمائة. مؤكدًا، يقل هذا الرقم عن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2015 وقدرها 62 مليار دولار. يشكل رفع الرسوم على المغادرين والعابرين لمطار حمد الدولي في الدوحة أحد مصادر الزيادة في الإيرادات غير النفطية. وكانت السلطات قد بدأت قبل نهاية 2016 بفرض رسم جديد قدره 35 ريالًا، إضافة للضرائب الموجودة أصلا تحت مسمى رسوم استخدام المطار. وكانت دبي سباقة في هذا المجال في العام 2016 عبر فرض رسم استخدام مرافق المطار وقدره 10 دولارات. وحديثا، قررت البحرين رفع رسوم المغادرة بواقع 40 بالمائة إلى 7 دنانير على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية مارس 2017. وفيما يخص النفقات، تفترض الموازنة مصروفات كلية قدرها 54.5 مليار دولار في عام 2017 منخفضا بنسبة 2 بالمائة عن 2016 الأمر الذي يساهم في الحد من قيمة العجز. لا غرابة، تم تخصيص نصيب الأسد أي 21 بالمائة من قيمة النفقات للبنية التحتية مثل تطوير السكك الحديدية وشبكات الطرق، بالإضافة إلى توسيع ميناء حمد إضافة إلى مشاريع تتعلق باستضافة قطر لكأس العالم 2022.وترجمة للأموال المستثمرة في مجال النقل، من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى لمشروع مترو الدوحة عبر 37 محطة للخطوط الثلاثة الأحمر والأخضر والذهبي في 2019 أي قبل فترة لانطلاق مباريات كأس العالم.علاوة على ذلك، تم تخصيص 6.7 مليار دولار أو 12.3 بالمائة من حجم المصروفات للقطاع الصحي، بما في ذلك استكمال مستشفى للعمال في المنطقة الصناعية. أيضا، تم تخصيص 5.7 مليار أو 10.4 بالمائة من النفقات لقطاع التعليم. الصحة والتعليم من القطاعات الحيوية بالنسبة للتنمية البشرية.ومتى ما كان ضروريا، يمكن للسلطات القطرية الاعتماد على الأصول المالية الخارجية الضخمة لدعم الموازنة. فحسب أحدث إحصاءات معهد صناديق الثروة السيادية، تبلغ قيمة الثروة السيادية لقطر 335 مليار دولار. تمتد الأصول الخارجية لقطر إلى جميع أنحاء العالم بينها محلات هاردوز في لندن.وفي هذا الصدد، تتمتع قطر بتصنيف ائتماني سيادي من الفئة ألف لدى مؤسسات التصنيف الدولية مثل موديز وستاندرد أند بورز وفيتش الأمر الذي يساعد في عملية استصدار الأوراق المالية بأقل كلفة ممكنة.وفي كل الأحوال، الاقتصاد القطري مدعوم بصناعة الغاز حيث تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

تختلف موازنة عمان للعام المالي 2017 عن موازنة السعودية للسنة نفسها، عبر مواصلة خفض الإنفاق. تشير موازنة السعودية لمصروفات متوقعة قدرها 238 مليار دور بارتفاع قدره 6 بالمائة عن الرقم المعد لسنة 2016. على العكس من ذلك، أعدت السلطنة موازنة 2017 مع انخفاض للنفقات وزيادة للإيرادات.. تفترض الموازنة إيرادات ونفقات بنحو 30.1 مليار دور و22.4 مليار دولار على التوالي. وهذا يترك وراءه عجزا بنحو 7.7 مليار دولار.يعد حجم العجز ضخما لكونه يمثل قرابة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يشار إلى أن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي يقيد عجز الموازنة عند 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. على أي حال، عمان ليست من الدول الموقعة على الاتحاد النقدي الخليجي كخيار إستراتيجي اقتصادي.أمر لافت وحسن توجه السلطات لتمويل العجز عبر الاقتراض في المقام الأول.. تدعو الخطة إلى تأمين 84 بالمائة من احتياجات التمويل عن طريق الاقتراض المحلي والدولي مقابل الاعتماد بنسبة 16 بالمائة فقط على الاحتياطيات المالية.لكن يترجم هذا إلى منافسة الحكومة للمستثمرين والمستهلكين المحليين لجمع التمويل من المؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية.. لكن متطلبات التمويل ليست كبيرة بأي طريقة لمزاحمة مستثمري القطاع الخاص.بالعودة للوراء، أعدت السلطات موازنة السنة المالية 2016 بنفقات بنحو 30.6 مليار دولار وإيرادات في حدود 22.6 مليار دولار وبالتالي رصد عجز قدره 8.5 مليار دولار.. بيد أنه تشير الإحصاءات إلى تسجيل عجز يفوق عن 12 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من 2016.وهذا ما يفسر جزئيا إصرار الجهات الرسمية للحد من الإنفاق حيثما أمكن في السنة المالية 2017 من خلال تدابير التقشف.وفي هذا الصدد، نبهت الجهات الحكومية إلى محدودية فرص العمل الجديدة في القطاع العام خلال السنة الجارية وبالتالي تحويل جانب من التحدي على مؤسسات القطاع الخاص.وبالعودة أكثر للوراء، أعدت السلطة موازنة 2015 بنفقات وإيرادات قدرها 30.6 مليار دولار و30 مليار دولار على التوالي مع نقص بنحو 6.6 مليار دولار على التوالي. يشار إلى أن 2015 كان أول عام مالي كامل بعد هبوط أسعار النفط في منتصف 2014.من بين أمور أخرى، تكشف إحصاءات السنوات المالية من 2015 حتى 2017 عن مدى انخفاض العائدات من 30 مليار دولار إلى أقل من 23 مليار دولار. أمر مثير تشكيل النفقات النفطية نحو 79 بالمائة من مجموع إيرادات الخزينة.. وهنا يتجلى بأن رفاه الاقتصاد العماني يعتمد بشكل استثنائي على تحركات أسعار النفط في السوق الدولية. السلطنة ليست عضوا في منظمة أوبك استمرارا لمبدأ الحفاظ على خيارات اقتصادية مستقلة كما هو الحال مع عدم الانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي. لكن في إطار السياسة المسئولة، قررت عمان تبني خطة أوبك والتي أقرت في شهر نوفمبر للحد من الإنتاج النفطي بغية تحسين أسعار النفط.يتجلى من إحصاءات الموازنة أن الإنفاق العام مؤثر للغاية عبر تشكيله لنحو 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن رخاء الاقتصاد العماني يعتمد إلى حد كبير على الحكومة، وهذا بدوره يعتمد بشكل كبير على سوق النفط. هذه المعادلة بحاجة لمعالجة لأنها تشكل تحديا نوعيا. مؤكدا، توفر بيئة الأسعار المتدنية للنفط فرصة للتقليل الاعتماد على القطاع النفطي عبر خطوات تشمل تعزيز دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي. طبعا، يضاف ذلك إلى توجه البحث عن مصادر أخرى للإيرادات.

يقدم العام 2017 تحديات وفرصا لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. من جملة الأمور، يتوقع أن يتراجع الدفع نحو الحد من النفقات العامة على خلفية تحسن أسعار النفط وخبرة التعامل مع هذا التحدي. وكانت الأسعار قد هوت منذ منتصف 2014 لأسباب تشمل وفرة المعروض من النفط الخام من خارج دول منظمة أوبك وعلى رأسها الولايات المتحدة.ووفقا لتقرير إحصائيات الطاقة ومصدره شركة بريتيش بتروليوم فقد استحوذت كل من السعودية والولايات المتحدة بصورة منفردة على 13 بالمائة من الإنتاج العالمي من النفط الخام في عام 2015. وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بنصيب 12.4 بالمائة من حصة النفط الخام دوليا. أمر مثير تعزيز الولايات المتحدة لحصتها من الإنتاج النفطي العالمي في السنوات الماضية وذلك في إطار الحد من الاعتماد على الواردات من الشرق الأوسط.. مؤكدا، الإنتاج الأمريكي ساهم في تحدي انحدار أسعار النفط منذ 2014.ومع ذلك، يتوقع استمرار بيئة الانخفاض المنخفضة للنفط لكن مع تحسن الآفاق بالنسبة للأسعار بفضل أحدث اتفاق بين أعضاء أوبك. ويبدو أن ظاهرة 40 دولارا للبرميل لم تعد قائمة على خلفية اتفاق أوبك للحد من الإنتاج النفطي.يعد القطاع النفطي بما في ذلك التكرير والغاز مصدرا رئيسيا لإيرادات الخزينة والتصدير بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي.. وبالتالي، تترك أسعار النفط تأثيراتها على رفاه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.اللافت قرار السعودية باللجوء لخيار برفع مستوى الإنفاق في الموازنة الجديدة. فقد تم إعداد موازنة 2017 بمصروفات قدرها 238 مليار دولار أي بزيادة 6 بالمائة عن الرقم المعتمد لعام 2016. وربما تقوم دول أخرى في المنظومة الخليجية بتتبع نموذج السعودية برفع مستوى نفقات القطاع العام.بصورة مشتركة، يتوقع أن تركز دول مجلس التعاون على تنفيذ البرامج البينية وخصوصا السوق الخليجية المشتركة. فقد تم التأكيد على هذا الأمر خلال القمة رقم 37 لقادة مجلس التعاون والتي عقدت في البحرين في شهر ديسمبر. يسمح مشروع السوق الخليجية المشتركة بحرية الحركة لعوامل الإنتاج الأمر الذي يخدم تطلعات مواطني دول الست.ثم هناك مخططات المرافق الحيوية كما يتجلى من خلال العمل لإقامة شبكة دمج لتوزيع المياه بحلول عام 2020 بناء على نجاح شبكة الربط الكهربائي. فقد أثبت مشروع الربط الكهربائي أهميته خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية.مؤكدا، شكلت بيئة أسعار النفط المنخفضة بمثابة حافز لتنويع الاقتصاديات بعيدا عن قطاع النفط. ويتم ذلك بشكل جزئي عبر زيادة الإيرادات غير النفطية مثل زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات العامة واستحداث أخرى حيثما كان ذلك ممكنا.كما يتوقع أن تبقى الإصلاحات الاقتصادية والعمالية أولوية خلال عام 2017. تتركز الإصلاحات العمالية على منح امتيازات إضافية للعمال الأجانب بما في ذلك حق تغيير الكفيل تماشيا مع متطلبات المنظمات العمالية الدولية. حديثا فقط، بدأت قطر بتنفيذ قانون متطور يحصل العامل الأجنبي بموجبه على حقوق ومزايا تشمل سهولة تغيير جهة العمل.تعتزم البحرين في 2017 منح العمال الأجانب المؤهلين رخص عمل مرنة تؤهلهم حرية العمل لدى أكثر من صاحب عمل.. طبعا، المطلوب من العامل الأجنبي دفع كامل الرسوم الحكومية. استشرافا للمستقبل، يتوقع أن تعد دول الخليج أو على الأقل بعضها العدة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة المخطط لها في عام 2018. ويترجم هذا إلى أنه بات من المواطنين والزوار تحمل دفع ضرائب عملا بما عليه الحال في أماكن أخرى من العالم.