يمر الاقتصاد العماني بظروف خاصة في إطار التكيف مع ظاهرة هبوط أسعار النفط في منتصف العام 2014 وبقاء الأسعار منخفضة. فهناك بعض الأخبار الإيجابية مثل النجاح الباهر في بيع سندات في الأسواق الدولية. لكن توجد جملة تحديات تتعلق بالعجز في الموازنة العامة وارتفاع المديونية وتراجع مستوى الملاءة. في بعض التفاصيل، تم إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2017 بنفقات وإيرادات قدرها 30.2 مليار دولار و22.4 مليار دولار على التوالي وبالتالي رصد عجز في حدود 7.8 مليار دولار. يشكل العجز المتوقع لعام 2017 قرابة 11 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يشكل تحسنا مقارنة بما كان عليه الحال في 2016 عندما بلغ 13.7 مليار دولار أو أكثر من 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. السلطنة تنتهج سياسات محافظةوكانت السلطات قد أعدت موازنة 2016 بنفقات وإيرادات بنحو 30.6 مليار دولار و22.1 مليار دولار على التوالي وبالتالي افتراض عجز قدره 8.5 مليار دولار. لكن انتهت السنة المالية الصعبة بعجز مالي في حدود 13.7 مليار دولار أي 60 بالمائة أعلى من الرقم المعتمد بالنظر لانخفاض مستوى الدخل النفطي بالنظر لانخفاض مستوى الدخل النفطي. يعتقد بأن الإيرادات النفطية في عام 2016 هبطت بنسبة 67 بالمائة مقارنة بـ 2014 عندما بدأت أسعار النفط بالانهيار. يساهم القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز بنحو 79 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة الأمر الذي يؤكد بقاء الاقتصاد العماني تحت رحمة التطورات في أسواق المالية العالمية. أمر صائب تركيز السلطات على التمويل الدولي كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة وبدرجة أقل على السوق المحلية والاحتياطي العام. بلغة الأرقام، يتمثل التوجه بالاعتماد بنسبة 70 بالمائة على التمويل من أسواق المال العالمية و13 بالمائة من السوق المحلية فضلا عن 17 بالمائة عبر الاحتياطي العام. تكمن المصلحة بعدم مزاحمة مستثمري القطاع الخاص عبر الحد من الاقتراض من السوق المحلية. أيضا، يقتضي الصواب بالحد من السحب من الاحتياطي العام. خلال النصف الأول من عام 2017، حصلت السلطنة على ثقة المتعاملين في أسواق المال العالمية عندما نجحت في بيع سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار، كل هذا في الوقت الذي غابت فيه السلطنة عن أسواق المال الدولية لمدة عقدين من الزمان. يعود الأمر بشكل جزئي إلى تقديم مستوى أرباح مرتفعة مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الملاءة للسلطنة. لكن هناك تقدير من قبل المستثمرين الدوليين لطبيعة السياسات في السلطنة حيث تشتهر بتبني سياسات محافظة على مختلف الأصعدة. وفي هذا الصدد، يوجد تخوف من تنامي ظاهرة المديونية العامة وصولا إلى 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقارنة بـ 5 بالمائة من الناتج المحلي في 2014 مع بداية تحدي هبوط أسعار النفط. وكان المستوى الائتماني لعمان قد تعرض لنكسة في مايو 2017 عندما قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز وبصورة مفاجئة بتخفيض المستوى الائتماني من بي بي بي ناقص إلى بي بي زائد. ويترجم هذا إلى جعل أدوات الدين العام الصادرة من السلطنة دون المستوى الاستثماري. الخطوة غير المتوقعة مردها اقتناع المؤسسة بتردي الوضع المالي الخارجي عبر انخفاض القيمة الصافية للموجودات الخارجية أي الموجودات ناقص الالتزامات وتشكيلها 30 بالمائة من الحساب الجاري مقارنة بـ 60 بالمائة قبل سنة أي في مايو 2016. مهما يكن من أمر، كشفت تجربة إصدار سندات مالية بقيمة 5 مليارات دولار ثقة العالم الخارجي والمستثمرين الدوليين بالاقتصاد العماني.

تعتبر قيمة صناديق الثروة السيادية مجتمعة لدول مجلس التعاون الخليجي قوية بشكل استثنائي على مستوى العالم. كما يعرف عن بعض الدول الأعضاء استعدادها لتوظيف جانب من الأصول لمعالجة بعض التحديات المالية العالمية. هذا ما تجلى خلال معالجة التحديات المتعلقة بمديونية اليونان ومسائل أخرى قبل وبعد ذلك.كما لم يشهد حجم الثروة السيادية لدول الخليج تراجعا في القيمة في بيئة أسعار النفط المنخفضة منذ منتصف عام 2014. بل نجحت بعض الدول الأعضاء في تعزيز ثروتها السيادية عبر التوظيف الأمثل لأدواتها الاستثمارية. فوفقا للأرقام الصادرة عن معهد الثروة السيادية، بلغت القيمة المشتركة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي 2.9 تريليون دولار في مارس 2017 أي تقريبا نفس المبلغ الذي تم تسجيله في يونيه 2016. يمثل هذا المبلغ 38.5 بالمائة من مجموع قيمة الثروة السيادية على مستوى العالم والمقدر بنحو 7.4 تريليون دولار. وهذا يعني احتفاظ دول الخليج في المجموع بنفس مستويات الثروة السيادية في السنوات القليلة الماضية في خضم ظروف صعبة. يشكل القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز المصدر الحيوي للثروات السيادية في العالم وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن النرويج وهي في طليعة الدول في مجال الثروة السيادية. لكن يحسب لبعض دول مجلس التعاون نجاحها في الحصول على عوائد استثمارية نوعية في بعض الأصول التي تمتلكها في الخارج. فلدى قطر ثروة سيادية قدرها 320 مليار دولار أي في المركز التاسع عالميا ما يعد مثيرا. الرقم القديم المسجل باسم قطر كان يقل عن 300 مليار دولار. ويعكس هذا التطور القدرة في توظيف الأموال في أصول نوعية والحصول على عوائد استثمارية. وتمتلك الكويت ثروة سيادية قدرها 524 مليار دولار. يشار إلى أن للكويت باع طويل في إدارة الأصول في الخارج بما في ذلك امتلاك محطات لبيع المشتقات النفطية في أوروبا. وقد استفادت الكويت من استثماراتها الدولية لتمويل حرب تحرير البلاد بعد الغزو العراقي.إضافة إلى ذلك، يبلغ حجم الثروة السيادية لسلطنة عمان 24 مليار دولار عبر صندوقين سيادين. وحسب تقارير صحافية، من المأمول دمج صندوق الاحتياطي العام وهو الأهم مع صندوق عمان للاستثمار في كيان واحد من أجل تبسيط إدارة الاستثمارات وخفض التكاليف المكررة غير الضرورية، حيثما أمكن.أخيرا، يقل حجم الثروة السيادية للبحرين عن 11 مليار دولار من خلال شركة ممتلكات أي الأقل على مستوى مجلس التعاون. ختاما، أمر مذهل ومثير قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على قيمة صناديق الثروة السيادية في خضم البيئة المنخفضة لأسعار النفط، يكمن تحدي لدول مجلس التعاون في المحافظة على الريادية العالمية في مجال الثروة السيادية في عالم متغير.

تقرير العام 2017 لحالة التنافسية العالمية والذي صدر قبل أيام يمنح تصنيفا لثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي من بين 63 اقتصادا مشمولا في الدراسة. التقرير السنوي من إصدار المعهد الدولي للتنمية والمعروف اختصارا باسم أي إم دي ويتخذ من سويسرا مقرا له وله فرع آخر في سنغافورة. يقيم التقرير الاقتصادات المشمولة بناء على 341 من المعايير والمتغيرات تتمحور حول فئات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. ومن الواضح أن الطبيعة الشاملة للمعايير تجعل من الصعب توسيع التغطية لتشمل جميع البلدان الممكنة. في عصر العولمة المنافسة ليست محليةفي بعض التفاصيل، تتضمن فئة الأداء الاقتصادي 83 متغيرا وتتناول أمورا مثل التجارة والاستثمار الدوليين بالإضافة إلى حجم الاقتصاد المحلي. وهناك 73 معيارا للكفاءة الحكومية وتهتم بسياسات القدرة التنافسية بما في ذلك المالية العامة والسياسات العامة بالإضافة إلى الإطار التشريعي. ومع ذلك، يوجدا 71 معيارا لفئة كفاءة الأعمال عبر تغطية أمور مثل الإنتاجية والمواقف والممارسات الإدارية ولا سيما فكرة تشجيع الشركات على أن تصبح مبتكِرة ومربحة ومسؤولة. أخيرا، تتضمن فئة البنية التحتية 115 معيارا أي العدد الأكبر من المتغيرات وتركز على التعليم بالإضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية والعلمية، فضلا عن الموارد البشرية ومدى تلبيتها لاحتياجات مجتمع الأعمال. مما لا شك فيه، تسببت هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 في كشف بعض الجوانب السلبية في اقتصادات دول مجلس التعاون، طبعا مع بعض الاستثناءات المهمة. الإمدادات الزائدة من النفط في السوق الدولية، ولا سيما من الولايات المتحدة، مسؤولة جزئيا عن ظاهرة انخفاض أسعار النفط. من جانبها، حققت قطر المرتبة رقم 13 دوليا في تقرير حالة التنافسية أي أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا فضلا عن اليابان وكوريا وروسيا. بالنظر إلى المستقبل، من شأن استضافة قطر لمسابقة كأس العالم 2022 تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد القطري. ختاما، تتنافس نحو 200 دولة في العالم على جذب الشركات بغية معالجة تحديات اقتصادية مثل تحقيق أفضل مستويات النمو الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة مستمرة وتوسعة مجالاتها لتشمل مشاريع البنية التحتية والتطوير بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. في عصر العولمة، المنافسة ليست محلية الأمر الذي يتطلب تقديم الأفضل بصورة مستمرة وليس فقط بعض الأوقات ما يتطلب مراجعة القوانين لغرض تطويرها.

في الآونة الأخيرة، حصل الاقتصاد العماني على رسائل مختلطة من مجتمع الأعمال الدولي. فمن ناحية، تمكنت السلطنة من بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعد نجاحا باهرا. لكن من جهة أخرى، قررت وكالة تصنيف رئيسية خفض التصنيف السيادي للسلطنة بسبب مخاوف من الأوضاع المالية الخارجية. ففي شهر مارس، أعطى المستثمرون الدوليون الثقة في اقتصاد عمان من خلال شراء سندات بقيمة 5 مليار دولار في الشرائح 5 و10 و30 عاما. وبلغت قيمة العطاءات 20 مليار دولار، مما يشير إلى الاهتمام العالمي والثقة في الاقتصاد العماني. ويؤكد الحاجة إلى جمع الأموال في الأسواق الدولية، فقد أعدت السلطات ميزانية عام 2017 بنفقات وإيرادات قدرها 30 مليار دولار و22.3 مليار دولار على التوالي؛ وهذا يعني تسجيل عجز دفتري ضخم قدره 7.7 مليار دولار مشكلا ربع مجموع الإنفاق أو نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. تدعو خطة التمويل إلى تأمين 70 بالمائة من التمويل عبر الاقتراض الدولي، و16 بالمائة من المصادر المحلية، والباقي أي 17 بالمائة عن طريق الاعتماد على الاحتياطيات الدولية. تغطي إصدارات السندات في الأسواق العالمية إلى حد كبير متطلبات التمويل من الأسواق الدولية لهذا العام، وهو أمر تحقق خلال الثلاثة الشهور الأولى للسنة المالية 2017. ومن الواضح أن توقيت إصدار السندات كان مثاليا عبر حدوثه قبل تراجع التصنيف الائتماني للسلطنة فضلا عن الارتفاع المحتمل لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة. تربط سلطنة عمان عملتها بالدولار كخيار اقتصادي واع، وبالتالي تستورد أسعار الفائدة السائدة في السوق الأمريكية. مما لا شك فيه، هذا هو أحد عيوب ربط الريال بالدولار. وعلى أي حال، فإن تحدي الدين في السلطنة آخذ في الارتفاع، مشكلا أكثر من 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا مقابل 5 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، التوقعات تشير إلى ارتفاع مطرد في الدين وصولا إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018. ومع ذلك، اختارت وكالة تصنيف رئيسية في شهر مايو إثارة مخاوف جدية بشأن الوضع المالي الخارجي. فقد خفضت وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيف عمان من (بي بي بي ناقص) إلى (بي بي زائد) أي دون المستوى الاستثماري فضلا عن تبني نظرة مستقبلية سلبية عن الاقتصاد العماني. واستخدمت وكالة التصنيف حجة قوية للقيام بهذه الخطوة، أي تراجع صافي الموجودات الخارجية بعد طرح الالتزامات المالية. ويعود ذلك إلى هبوط مستوى الإيرادات النفطية بالنظر لبقاء أسعار النفط منخفضة. حقيقة القول، يعتمد الاقتصاد العماني على قطاع النفط لرفاهيته، حيث يستحوذ قطاع النفط والغاز على ثلاثة أرباع إيرادات ومصادر التصدير في سلطنة عمان. وقد أدت الظروف الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن استمرار انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 إلى تخفيض صندوق النقد الدولي لتقديرات النمو الاقتصادي من 4.2 بالمائة في عام 2015 إلى 3 في المائة في 2016 على خلفية انخفاض نفقات القطاع العام تماشيا مع انخفاض أسعار النفط. مصادر أخرى أعطت نموا أقل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2016. غير أن التوقعات تبدو أفضل بكثير في المستقبل المنظور عبر التكيف مع ظاهرة بقاء أسعار النفط منخفضة. ويضاف لذلك دخول ضريبة القيمة المضافة المخطط لها في عام 2018 حيز التنفيذ ما يخدم موضوع تحسين الدخل غير النفطي، وبالتالي إمكانية زيادة الإنفاق الحكومي.

تشير الإحصاءات الجديدة إلى تحقيق الاقتصاد البحريني نتائج طيبة، وذلك بفضل الاستثمارات الواردة عبر الدعم المالي من العديد من دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن تدابير التقشف المصممة للحد من نقص الميزانية ستحد من مستويات النمو الاقتصادي. وجاء في تقرير أوكسفورد إيكونوميكس بأن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين سجل نموا فعليا، أي بعد طرح عامل التضخم وقدره 3.7 بالمائة في عام 2016 مرتفعا عن 2.9 بالمائة عن 2015. يعد هذا الأداء نوعيا بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. بيد أنه من المتوقع أن ينخفض مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 على خلفية تقييد الإنفاق الحكومي في إطار السعي للحد من مستويات العجز.يعد تقليص نفقات القطاع العام أمرا مفهوما في ظل بعض التحديات الاقتصادية، فحسب إحصاءات حصلت عليها خلال رحلة حديثة لواشنطن، شكل عجز الموازنة في السنة المالية 2016 نحو 18 بالمائة من الناتج المجلي الإجمالي. ويترجم هذا إلى رقم ضخم وقدره 6 مليارات دولار. هذا المستوى من العجز ليس مستداما، الأمر الذي يتطلب معالجة بغية تخفيض النفقات حيثما أمكن بما في ذلك الحد من فرص العمل في القطاع العام.يتعلق التحدي الآخر بمستوى الدين العام والذي يبلغ قرابة 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي استنادا لأحدث الإحصاءات المتوافرة والتي حصلنا عليها خلال الرحلة. للأسف، الرقم مرشح للزيادة في ضوء العجز الكبير في الموازنة العامة ما لم يتم عمل شيء. بالعودة للوراء، بلغ مستوى الدين العام 10 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، لكن تغير الوضع للأسوأ في غضون 7 سنوات.خلال العامين الماضيين، وضعت السلطات حدا لمجموعة من الإعانات المقدمة بما في ذلك اللحوم الحمراء والدجاج فضلا عن الوقود. وفي هذا الصدد، تم رفع سعر منتج البنزين الممتاز بنسبة 60 بالمائة بين عشية وضحاها.لا يشكل التضخم تحديا رغم تقييد مستويات الدعم، يعود الأمر بشكل جزئي إلى ظاهرة انخفاض أسعار النفط وبقائها منخفضة ما يحد من إمكانية استيراد التضخم، نظرا لعدم وجود دافع لدى الدول المصدرة لرفع أسعار صادراتها. عودة للموضوع الرئيسي، يعود تعزيز النمو إلى أسباب تشمل الدعم المقدم في إطار ما يعرف بالمارشال الخليجي. تستقطب البحرين استثمارات من عدة دول أعضاء في المنظومة الخليجية تنصب في مجالات البنية، مثل توسعة المطار والطرقات والمشاريع الإسكانية.يعد الدعم المالي الخليجي حيويا بالنظر لبعض الأمور المرتبطة بأسواق المال العالمية. مؤكدا، لدى البحرين القدرة على بيع أدوات الدين العام لكن بشرط دفع فوائد مرتفعة نسبيا. ومرد ذلك التصنيف الائتماني غير المريح، وتحديدا نظرة مستقبلية سلبية لدى وكالة موديز وشركة فيتش. وحدها، مؤسسة ستندارد آند بورز تمنح الاقتصاد البحريني نظرة مستقرة. في بعض التفاصيل، القطاع السياحي من القطاعات المستفيدة من توسعة مطار البحرين الدولي. حديثا، حصل اتفاق بين تركيا والبحرين لإلغاء رسوم التأشيرة بين البلدين. هذا التطور يخدم قطاع رجال الأعمال، فضلا عن المسافرين الذاهبين لأغراض السياحة.مهما يكن من أمر، توجد حاجة إلى خفض النفقات، فضلا عن توليد الإيرادات غير النفطية. تعزيز الدخل سوف يتأتى مع دخول خطة فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. وتبين خلال نقاش مع خبراء بأن من شأن خطوات مثل رفع أسعار وقود السيارات دفع الناس لإعادة ترتيب أمورهم والحد من قيادة السيارات، ما ينال من قدرة رفع الدخل غير النفطي، لكن يختلف الأمر مع الضرائب.

السلطات في المملكة العربية السعودية عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن أسعار النفط. بعبارة أخرى، مبادرات التحرير الاقتصادي سوف تستمر حتى لو انتعشت أسعار النفط. بالعودة للوراء، تراجعت أسعار النفط وظلت منخفضة منذ منتصف عام 2014 على خلفية نمو الإنتاج خارج منظمة أوبك، خاصة في الولايات المتحدة من خلال النفط الصخري. كما أن التقنية المتقدمة تمكن البلدان في جميع أنحاء العالم من تعزيز إنتاجها من النفط، وبالتالي تعظيم الإمدادات النفطية.وخلال مداخلة له في منتدى الدوحة في نسخته رقم 17 الأسبوع الماضي وردا على استفساراتي، أكد الاقتصادي السعودي والدبلوماسي السابق عبدالله القويز بأن المملكة تعتزم تنفيذ خطط واسعة النطاق لتنفيذ رؤية عام 2030، وإحراز تقدم في برنامج الخصخصة. تهدف الرؤية والتي تم طرحها في عام 2016 إلى جعل الاقتصاد السعودي أقل اعتمادا على النفط في السنوات القادمة. وبشكل أكثر تحديدا، سوف تساعد خطة التحول الوطنية 2020 في تحويل الاقتصاد والانفتاح على المستثمرين والزوار.وتشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة شركة أرامكو بما في ذلك إدراج أسهمها في البورصات الدولية. ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب العام للشركة الأكبر من نوعه في العالم في إطار السعي لتحويل الشركة إلى تكتل صناعي عالمي.وليس من المستغرب إعراب العديد من الدول عن رغبتها في استضافة أسهم أرامكو لما يعتبر أكبر تعويم في التاريخ. فقد عرضت اليابان استضافة أسهم أرامكو في بورصة طوكيو خلال الزيارة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في شهر مارس. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الجانبان على إنشاء مجموعة مشتركة لدراسة إدراج أسهم أرامكو في بورصة طوكيو.في الوقت نفسه، تأمل بريطانيا بإدراج أسهم أرامكوا في بورصة لندن كما تجلى عبر زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى السعودية في شهر أبريل. وكان لافتا تواجد الرئيس التنفيذي لبورصة لندن إلى جانب رئيسة الوزراء في الزيارة. حقيقة القول، تولي بريطانيا مسألة تعزيز العلاقات التجارية مع السعودية وباقي دول مجلس التعاون أهمية خاصة بعد تصويت الشعب البريطاني لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. تطرح بريطانيا نفسها بمثابة الشريك المفضل للمنظومة الخليجية.وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، من المقرر أن تختار أرامكو شريكا أمريكيا لمشروع مشترك يهدف إلى الإشراف على مشاريع البنية التحتية الحكومية في السعودية. ومن المثير للدهشة اختيار السعودية كأول دولة يزورها الرئيس ترامب بغية المشاركة في اجتماع تشاوري لقادة مجلس التعاون الخليجي واجتماع آخر مع رؤساء العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى.وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأخرى في السعودية، كشفت السلطات مؤخرا عن مبادرتين استثنائيتين بهدف تعزيز توظيف المواطنين السعوديين. المبادرة الأولى عبارة عن اقتصار العمل في مراكز التسوق في جميع أنحاء المملكة على المواطنين السعوديين.وجاء في كلام الخبير الاقتصادي السعودية خلال منتدى الدوحة بأن متوسط البطالة في السعودية عبارة عن 12 بالمائة. لكن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير في أوساط الإناث وهنا يبدو بأن السبب الرئيسي لتقييد العمل في المجمعات على المواطنين مرده إفساح المجال أمام المواطنات. أما المبادرة الأخرى فتتضمن التخلص من الرعايا الأجانب العاملين في القطاع العام خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتبين بأن نحو 70 ألفا يعملون في مؤسسات حكومية متنوعة.أمر جدير ولافت تقدير الجهات المسؤولة في السعودية للتحديات التي تواجه المملكة، ومن ثم استنباط الحلول للتغلب عليها.

يشكل تطوير العلاقات الاقتصادية، حجر الزاوية في الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكويت. أردوغان شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في وضع حجر الأساس للمبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي، وهو الأمر الذي طال انتظاره. تستوعب المرحلة الأولى من المشروع 13 مليون مسافر سنويا. يشار إلى أن شركة ليماك إنزات التركية فازت بعقد بناء المبنى الجديد، وبكلفة قدرها 4.4 مليار دولار، تعتبر قيمة المشروع الأكبر على الإطلاق بالنسبة لشركة تركية خارج البلاد. ويرفع هذا العقد القيمة الممنوحة للشركات التركية في الكويت إلى 6.5 مليار دولار. وربما هذا يفسر التواجد الشخصي للرئيس التركي في حفل بدء العمل في المشروع الضخم. حقيقة القول، لدى شركة ليماك سجل حافل في بناء المطارات بما في ذلك بناء وتشغيل مبنى جديد في مطار صبيحة، أي المطار الآخر في إسطنبول، يحظى مطار صبيحة بشعبية واسعة لدى المسافرين المستخدمين لشركات الطيران الاقتصادي مثل بيغاسوس. يمثل تطوير المطار علامة فارقة بالنسبة للكويت، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، بل أبعد من ذلك، سوف يترك المشروع آثارًا إيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الإنشاء والنقل والسياحة والضيافة. في الوقت الراهن، لا تعتبر صناعة الطيران في الكويت منافسا رئيسيا في المنظومة الخليجية، ولاسيما مقارنة مع الإمارات وقطر. مما لاشك فيه، يفرض مطار دبي نفسه على خارطة صناعة الطيران العالمية. والحال كذلك مع مطار الدوحة حيث يعد الأكثر حداثة بين مطارات دول مجلس التعاون. أمر لافت سيطرة طيران فلاي دبي التابعة لحكومة دبي على مبنى الشيخ سعد العبدالله في مطار الكويت والمتخصص لرحلات الشركات الاقتصادية. المأمول بأن يساهم تطوير مطار الكويت وبالتالي البنية التحتية في تعزيز أداء الكويت في المؤشرات الحيوية ذات العلاقة. تتأخر الكويت عن باقي دول مجلس التعاون في بعض المؤشرات المهمة مثل ممارسة الأعمال التجارية والسياحة. في التفاصيل، تحتل الكويت المرتبة 102 بين 190 اقتصادا مصنفا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر من قبل البنك الدولي. يعد هذا الأداء الأسوأ على مستوى مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، تحظى الإمارات بالمرتبة رقم 26 عالميا والمرتبة الأولى بين الدول العربية. يعتمد التقرير على العديد من المتغيرات مثل جذب الأعمال والحفاظ عليها والتعامل مع تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وحل الإعسار المالي. كما لا تتمتع الكويت بوضع مناسب على مؤشر التنافسية والسفر والسياحة، والذي هو بدوره جزء من تقرير التنافسية والسفر والسياحة لعام 2017 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. تمنح الدراسة المرتبتين 29 و 100 للإمارات والكويت على التوالي، وبالتالي أفضل وأسوأ النتائج على مستوى مجلس التعاون الخليجي. ينظر الاستقصاء عند منح الدرجات متغيرات مثل البنية التحتية للطيران والقدرة التنافسية للسفر الجوي فضلا عن الانفتاح الدولي. الأمل كبير بأن يعطي تطوير مطار الكويت ما يعني البنية التحتية دفعة جديدة لتحسين ترتيب الكويت على المؤشرات المهمة. المعروف عن المستمر الكويتي تطلعه للآفاق الدولية عند اتخاذ قرارات الاستثمار لأسباب تشمل محدودية الفرص المحلية. أيضا، يتميز المواطن الكويتي بالسفر لمختلف بقاع العالم مستفيدا من قوة الدينار الكويتي مقارنة بالدولار الأمريكي. تشير الإحصاءات إلى أن 180 ألف كويتي زاروا تركيا في العام 2016 ما يخدم مختلف قطاعات الاقتصاد التركي.

يقدم الاقتصاد العماني أداء متفاوتا في الوقت الحالي، لكن مع تحسن التوقعات المستقبلية؛ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لافتة في عام 2018.. كما أن التحدي المالي أصبح أقل خطورة في عام 2017 مما كان عليه الحال في عام 2016. أيضا، أظهرت السلطنة قدرة استثنائية على جذب اهتمام المستثمرين عبر إصدار بمبلغ 5 مليارات دولار في الأسواق الدولية لمدد تصل إلى 30 سنة. حديثا، وكجزء من التوقعات الاقتصادية الإقليمية كشف صندوق النقد الدولي نتائج متباينة للاقتصاد العماني لعامي 2017 و 2018. يتوقع الصندوق نموا اقتصاديا فعليا محدودا للناتج المحلي الإجمالي قدره 0.4 بالمائة فقط لعام عام 2017 بسبب تقليص الإنفاق، وما لذلك من تبعات على النشاط الاقتصادي على خلفية هبوط أسعار النفط وبقائها منخفضة.. 0.4 % نسبة النمو المتوقع للناتج المحلي في 2017لكن يتوقع صندوق النقد انتعاشا قويا لحد تسجيل نمو فعلي بنحو 3.8 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 ما يعد إنجازاً. وفيما يتعلق بالمالية العامة، يلاحظ الصندوق بلوغ العجز لأكثر من 20 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2016؛ بيد أنه يتوقع تراجع مستوى العجز بمقدار النصف إلى نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 الأمر الذي يعكس الإدارة الحسنة للمالية العامة. وفي هذا الصدد، يتوقع أن يتم التعديل عبر تخفيض الإنفاق، أكثر من زيادة الإيرادات. وللتدليل على هذا الأمر، قرر المسؤولون في الآونة الأخيرة تجميد الزيادات في أسعار المنتجات النفطية على مستوى التجزئة من أجل تجنب غضب الجمهور العام. وفي إطار تحسن حالة المالية العام، قرر صندوق النقد الدولي بتخفيض متوسط سعر النفط المطلوب لتحقيق نقطة التعادل في ميزانية عمان أي لا فائض أو عجز. تحديدا، يبلغ المتوسط المطلوب للبرميل الواحد قرابة 79 في عام 2017 مقارنة مع 80 دولارا في 2016 فضلا عن 100 دولار في 2015. ويعكس التغيير الإيجابي مبدأ تخفيض النفقات وتحسين الإيرادات غير النفطية، حيثما ما أمكن. تفترض موازنة عمان لعام 2017 نفقات وإيرادات قدرها 30.2 مليار دولار و 22.4 مليار دولار على التوالي، مما يترك عجزا متوقعا قدره 7.7 مليار دولار. ما يبعث على الدهشة والارتياح عبارة عن قدرة السلطنة على استقطاب مصادر دولية متنوعة لأدوات الدين العام التابعة لها. ففي وقت سابق من عام 2017، ضمنت عمان 5 مليارات دولار، بل بلغت العطاءات 20 مليار دولار، مما يدل بوضوح الثقة العالمية في اقتصاد السلطنة. من الناحية السلبية، يلاحظ النمو المطرد للدين العام، إذ من المتوقع أن يصل إلى 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقابل 5 بالمائة فقط في منتصف عام 2014. تقليديا، اتبعت السلطات سياسة تجنب تكديس الديون الحكومية. ومهما يكن من أمر، لا تشعر وكالات التصنيف الدولية بالقلق إزاء المعضلة المالية والديون المتراكمة، بل لديها الثقة في قدرة عمان على التغلب على التحديات عبر تبني سياسات واقعية. تحتفظ موديز بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العماني على الرغم من تخفيضها لتصنيف السلطنة بواقع مرتين في 2016. في المقابل، احتفظت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتصنيفها للسلطنة لكن مع تحويل النظرة المستقبلية إلى الخيار السلبي. بالتطلع للأمام، يوجد توجه لدمج الكيانين اللذين يشكلان الثروة السيادية لعمان وهو تطور مرحب به. ويدعو الاقتراح إلى الجمع بين الاحتياطي العام للدولة وهو الأكبر والأهم مع الصندوق الاستثماري لعمان، حيث تبلغ الثروة السيادية للصندوقين بصورة مجتمعة 25 مليار دولار.

يلاحظ تباين أداء دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر تنافسية السياحة والسفر لعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. يعد قطاع السياحة والسفر حيويا حيث يساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر واحدا من بين كل عشر وظائف في العالم. وفيما يخص المنظومة الخليجية، يوجد تميز آخر حيث تستحوذ العمالة الوافدة على معظم فرص العمل في هذه الصناعة. يستقطب هذا القطاع الواعد عمالة من مختلف بقاع العالم وعلى الخصوص الدول الآسيوية، حيث تتأصل ثقافة الخدمة وهي من مقومات نجاح خدمات السياحة والسفر. تتمتع قطر بخاصية البنية التحتية القوية للطيران من خلال مطار حمد الدولي والقطريةتتناسب بعض الفرص الموجودة في قطاع السياحة والسفر مع تطلعات المواطنين الباحثين عن فرص العمل. حديثا فقط، أصدرت الجهات المسؤولة في السعودية توجيهات بتقييد العمل في المجمعات على المواطنين دون غيرهم الأمر الذي يعكس قدرة النشاط السياحي والتجاري في خلق فرص عمل. القرار شكل صدمة لأرباب العمل في المملكة، حيث تعودوا تقليديا على استقطاب عمالة من دول مثل الفلبين لتسيير المتاجر والعمل لساعات مطولة وبقدرة على إرضاء الزبائن. يقدم مؤشر تنافسية السياحة والسفر لعام 2017 تصنيفاً إلى 136 بلداً، مستنداً على أربعة مؤشرات فرعية والعديد من المتغيرات. المؤشرات الفرعية عبارة عن البيئة المساعدة مثل الأمن والسلام والثروة البشرية وقوانين العمل. المؤشر الثاني يهتم بالقوانين المعمول بها في قطاع السياحة والسفر مثل المنافسة في الأسعار والانفتاح على العالم. المؤشر الآخر يتمثل في البنية التحتية للسياحة والسفر مثل مستوى المطارات وشركات الطيران. وأخيرا، هناك مؤشر الموارد الطبيعية والثقافية. تتمتع قطر بخاصية البنية التحتية القوية للطيران من خلال مطار حمد الدولي والقطرية. في الوقت الحاضر، توفر القطرية أطول رحلة تجارية في العالم عبر رحلة أوكلاند في نيوزيلندا إلى الدوحة. حقيقة القول، يمكن تفهم تزايد التقدير بالزوار حيث تساهم نفقاتهم في تعزيز المصالح التجارية للعديد من القطاعات فضلا عن المساهمة في ترسيخ النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، تسعى السعودية إلى زيادة أعداد مؤدي العمرة من 8 ملايين إلى أكثر من 30 مليونا في إطار الرؤية 2030. بدورها، تتمتع سلطنة عمان بمزايا مذهلة بالنسبة للسياحة لكن يتطلب الأمر توظيف هذه الإمكانات. ختاماً، تظهر النتائج تراجع ترتيب نصف الدول بالنظر لنجاح بعض الأقطار بما في ذلك دول آسيوية مثل كوريا عبر تقدير الفوائد المرتبطة بقطاع السياحة والسفر مثل فرص العمل.

زيارة الملك سلمان إلى آسيا هدفت لتعزيز آفاق نمو المملكة عكست زيارة الملك سلمان إلى آسيا والتي استمرت شهرا، تصميما جديا للسعودية للاستفادة من جميع القنوات الممكنة لتعزيز آفاق اقتصاد المملكة. وقد أخذته الرحلة إلى شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين واليابان. وفي الوقت نفسه التقى ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بينما كان الملك سلمان يقوم بجولة في آسيا. مما لا شك فيه، تمتلك السعودية الإمكانات اللازمة لإجراء استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة وآسيا. فحسب أحدث إحصاءات معهد صندوق الثروة السيادية، يبلغ حجم صندوق الثروة السيادية للسعودية نحو 775 مليار دولار. وهذا يعني بأن ثلاثة بلدان لا أكثر تمتلك ثروة سيادية أكثر من السعودية، وهي النرويج والصين والإمارات. صحيح حصل تراجع لقيمة الثروة السيادية بشكل جزئي في أعقاب هبوط أسعار النفط واندلاع الحرب في اليمن. من جهة أخرى، أمر لافت رغبة كبار المسؤولين في السعودية بينهم ولي ولي العهد ببيع جانب من شركة أرمكوا السعودية من خلال اكتتاب عام عالمي. ويلاحظ بأن بورصة طوكيو تواقة للحصول على فرصة عرض الاكتتاب. تكمن الرغبة في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال الاكتتاب بغية ضخ أموال في مشاريع البنية التحتية مثل المطارات والموانئ وشبكة الطرق في المملكة المترامية الأطراف، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي إقليميا ودوليا. يعد الاستثمار في البنية التحتية أمرا حيويا، مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج غير المرضية للمدن الرئيسية السعودية في النسخة 2017 لتقرير تصنيف جودة المعيشة. تعتمد الدراسة على 39 متغيرا مهما بالنسبة إلى المغتربين بما في ذلك استدامة الكهرباء والازدحام المروري والنقل العام، وأنظمة صرف العملات والخدمات المصرفية على سبيل المثال لا الحصر. فقد جاء ترتيب المدن الخليجية على النحو التالي: دبي 74، أبو ظبي 79، مسقط 106، الدوحة 108. الكويت 126، المنامة 134، الرياض 166 وأخيرا جدة 169. ويبدو جليا أن أمام المدن السعودية طريقا طويلا لتحسين تصنيفها عبر أمور مثل الاستثمارات. وعلى الأرجح، ليس الهدف من جمع أموال الاكتتاب العام المساعدة في سد عجز الموازنة. حقيقة القول، تعالج السلطات النقص في المالية العامة من خلال ترشيد النفقات وتحسين مصادر الإيرادات. وفيما يتعلق بالنفقات، تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز لاستعراض مشاريع بقيمة 69 مليار دولار بهدف إلغاء ثلث أو 20 مليار دولار منها. كما يوفر العقد إسداء المشورة بشأن سبل خفض تكاليف المشاريع وإمكانية خصخصتها. وبالمثل، تسعى السلطات لإيجاد وسائل جديدة لتوليد إيرادات إضافية خارج القطاع النفطي مثل زيادة أسعار الوقود والمرافق والخدمات العامة الأخرى. وتبعا لذلك، بلغ العجز في الموازنة 98 مليار دولار في عام 2015، أي أول سنة مالية كاملة بعد انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014، ثم انخفض عجز الموازنة إلى 79 مليار دولار في عام 2016 في حين يبلغ الرقم المتوقع لعام 2017 قرابة 53 مليار دولار. أمر غير مستغرب قدرة السعودية على جلب اهتمام المستثمرين لشراء أدواتها الاستثمارية في أسواق رأس المال رغم هبوط أسعار النفط. ففي أكتوبر 2016، فاقت قيمة العطاءات 67 مليار دولار، مع أن المملكة كانت تبحث عن 17.5 مليار دولار عبر إصدار دولي ضخم. بالنظر للأمام، يتوقع أن يتراجع دور القطاع النفطي في اقتصاد المملكة من خلال الرؤية 2030. وترجمة للرؤية، تؤكد خطة التحول الوطني 2020 على أهمية حصول تغييرات في الاقتصاد عبر الانفتاح على المستثمرين والزوار.

تميزت القمة العربية رقم 28 في الأردن بتكريس قدر كبير من الوقت والاهتمام للتحديات السياسية المتنوعة التي تواجه العديد من الدول الأعضاء، ولا سيما القضية الفلسطينية. كما تم اتخاذ إجراءات بشأن سوريا والعراق وليبيا بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه الدول. ومع ذلك، ركز الوزراء المعنيون على جملة قضايا اقتصادية مثل التمويل والتجارة والطاقة. ما يبعث على القلق بأن التجارة البينية العربية ما زالت منخفضة، ولكن مع فرص واعدة في السنوات المقبلة. تمثل التجارة بين الدول العربية حوالي 12 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان العربية. في المقابل، تعتبر مستويات التجارة البينية أعلى بكثير في بعض الكتل الأخرى خصوصا الاتحاد الأوروبي وآسيان. مع ذلك، جزء رئيسي من هذه التجارة يعود لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل مشاريع الدمج مثل سوق الخليجية المشتركة. يسمح مشروع السوق الخليجية والذي انطلق عام 2008 بحرية حركة عوامل الإنتاج داخل الدول الست. لحسن الحظ، توجد العديد من المشاريع التكاملية مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بين الدول العربية. تدعو خطة الاتحاد الجمركي إلى اتخاذ تدابير موحدة بشأن التجارة، وفي هذا الإطار، بمقدور الجامعة العربية البناء على نجاح تجربة مجلس التعاون الخليجي. مؤكدا: يوجد تحد لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة من قبيل حرية انتقال عوامل الإنتاج بين المجموعات المكونة بين الدول الأعضاء في خضم تحديات صعبة. الدول العربية موزعة على قارتين، آسيا وإفريقيا، أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويترجم هذا إلى أن المسافات بين بعض الدول العربية بعيدة كما الحال بين الدوحة والدار البيضاء، أي تقريبا نفس مدة الطيران بين العاصمة القطرية والعاصمة البريطانية. كما تعيش بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية صراعات داخلية ومخاطر أمنية كما الحال مع سوريا وليبيا واليمن والعراق. وعلى هذا الأساس، من الصعب تنفيذ مخطط يدعو إلى ربط السكك الحديدية بين الدول العربية. استشرافا للمستقبل، تتمثل إحدى الطرق لمعالجة المشاكل الاقتصادية داخل الجامعة العربية بعقد قمة اقتصادية جديدة. بالعودة للوراء، استضافت الكويت ومصر والسعودية مؤتمرات القمة العربية الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية في الأعوام 2009 و2011 و2013 على التوالي. حقيقة القول، المشهور تقديم الدول العربية الأكثر حظوة بتقديم العون المادي للدول الأقل حظا. لدى الكويت على سبيل المثال سجل حافل بدعم مشاريع البنية التحتية في مختلف الدول العربية مثل العيادات والمدارس وشبكات الطرق. على المستوى الإقليمي، تمول الإمارات خطة تطوير مطار البحرين. ومرة أخرى، تمارس شركات الطيران التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي مثل طيران الإمارات، الخطوط الجوية القطرية، الاتحاد للطيران، الخطوط العربية السعودية، الخطوط الجوية الكويتية، طيران الخليج والعربية للطيران وفلاي دبي دورا محوريا في ربط المدن العربية. يبلغ عدد سكان البلدان العربية بصورة مجتمعة 370 مليون نسمة، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى نحو 500 مليون نسمة بحلول عام 2025 على خلفية النمو السكاني اللافت. يشار إلى أن نحو نصف الرعايا العرب دون سن 20 عاما، وهذا يعني بأن الملايين سوف يدخلون لسوق العمل بحثا عن وظائف تتناسب وتطلعاتهم. حاليا، تعاني بعض الدول العربية أزمة بطالة في صفوف الشباب. من الناحية الإيجابية، النمو السكاني يوفر مجالا لظهور قيادات شابة مقدرة للأوضاع المعقدة في العالم العربي. يشار إلى أن الربيع العربي بدأ بسبب معضلة في سوق العمل غير الرسمية في تونس. كما أسهمت معضلات اقتصادية جنبا إلى جنب تحديات سياسية، في انتشار ظاهرة الربيع العربي. [email protected]

(قطر الأولى بين الدول العربية قاطبة بحلولها في المرتبة 33 دوليا وأفضل من دول في الاتحاد الأوروبي) التنمية البشرية ظاهرة متأصلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ويتجلى ذلك خلال مؤشر التنمية البشرية لعام 2016 والذي صدر حديثا عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. النتائج التي تحققت وضعت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان ضمن فئة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدا أي أفضل مجموعة ممكنة. لكن تم تصنيف السلطنة في خانة التنمية البشرية العالية. يأتي ترتيب عمان درجة واحدة لا أكثر وراء الكويت. يقدم تقرير عام 2016 تصنيفا إلى 188 بلدا أي نفس عدد الدول المدرجة في التقرير السابق، ويترجم هذا إلى أن معظم بلدان العالم مشمولة في الدراسة السنوية ما يعد تميزا. يرتكز مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة متغيرات وهي متوسط العمر المتوقع عند الولادة والتعليم والدخل؛ وهذا يعني بأن المؤشر يعتبر مستوى الدخل أحد المتغيرات وليس الوحيد. أفضل نتيجة عالمية من نصيب النرويج وتلتها أستراليا. على مستوى قارة آسيا، حققت سنغافورة أفضل أداء بحلولها في المرتبة السادسة عالميا. على المستوى الإقليمي، نالت قطر أفضل نتيجة بين الدول العربية قاطبة بحلولها في المرتبة 33 دوليا أي نفس نتيجة قبرص لكن أفضل من دول أخرى في دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والبرتغال. لافت حصد قطر نقاط أكثر مقارنة بـ تقرير 2015 لكن المنافسة مستمرة بين الدول لتحقيق أفضل النتائج في مجال التنمية البشرية وهذا أمر متوقع في عصر العولمة. ينصب موضوع معدل دخل الفرد لصالح قطر بفضل الثروة الناتجة عن النفط والغاز والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وبالتالي الخيارات الاقتصادية. يبلغ نصيب الفرد من الدخل في قطر استنادا لمبدأ القوة الشرائية قرابة 130 ألف دولار للفرد أي الأعلى في العالم بلا منازع. بدورها، حلت السعودية في المرتبة 38 في تقرير عام 2016، مسجلة تقدما بمرتبة واحدة وهي الحالة الوحيدة في المنظومة الخليجية. كما حافظت عمان على ترتيبها مقابل تراجع ترتيب 4 دول أعضاء في مجلس التعاون. ويعود تقدم السعودية للانتشار المطرد لخدمات الرعاية الصحية الحديثة في جميع أنحاء المملكة الشاسعة. وليس من المستبعد تعزيز ترتيب السعودية على المؤشر في إطار الرؤية 2030 والتي تتمحور حول التعليم والتدريب والتطوير الاقتصادي الشامل. من جانبها، حققت الإمارات المرتبة 42 على مؤشر التنمية وراء البرتغال ولكن قبل المجر. تتميز الإمارات وعلى الخصوص إمارة دبي باحتضانها للعمالة الوافدة من مختلف بل غالبية دول العالم بعضهم يعانون الضعف بالنسبة لمتغيرات الدراسة. كما شهد ترتيب البحرين تراجعا لمرتبتين إلى المرتبة 47 دوليا بالنظر لانخفاض مستوى دخل الفرد. يرتبط الأمر لحد كبير بهبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 رغم الجهود التي تبذلها السلطات للحفاظ على الإنفاق خصوصا في مجال البنية التحتية مثل شبكات الطرق. أيضا، هبط ترتيب الكويت ثلاث مراتب أي الأسوأ خليجيا للمرتبة 51 عالميا على خلفية تراجع متوسط الدخل في بيئة الأسعار المنخفضة للنفط. وأخيرا، حافظت عمان على ترتيبها في زحمة المنافسة العالمية ما يعد أمرا حسنا. كما يتوقع أن تنجح السلطنة في تحسين ترتيبها في السنوات القادمة عن طريق التقدم الاقتصادي المطرد. يشهد الاقتصاد العماني تطورا على مختلف الأصعدة بما في ذلك المشاريع السياحية والصناعية. بالنظر للأمام، توجد إمكانية لتحسن ترتيب بعض دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر التنمية البشرية على خلفية الاستثمارات المستمرة في التعليم والخدمات الصحية وطريقة المعيشة فضلا عن تنوع النشاط الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي.