80 مليار دولار حجم التحويلات المالية للهند زرت الهند وتحديدا العاصمة التجارية مومباي والعاصمة السياسية نيودلهي خلال شهر يناير 2019، وفرت لي الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر مع عدد من المختصين حول العمالة الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الاستثمارات البينية. سمعت من أحد المسؤولين بأن حجم الجالية الهندية في الدول الست في حدود 10 ملايين ما بين عمالة وافدة ومستثمرين زائدا أفراد الأسر ما يعني بأن واحد من كل خمسة أفراد يقيمون في المنظومة الخليجية من الهند. تواجد العمالة الهندية يعني بالضرورة إرسال أموال إلى الوطن الأم. تحتل الهند المرتبة الأولى في العالم بالنسبة لحجم التحويلات المالية وتأتي بعدها الصين والمكسيك والفلبين. فحسب أحدث إحصائية تابعة للبنك الدولي، تقدر قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى الهند قرابة 80 مليار دولار في العام 2018. تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة المناطق المرسلة للأموال إلى الهند. تساهم الأموال المرسلة بالعملة الصعبة في توفير فرص العيش لملايين الأسر فضلا عن تعزيز مستويات النشاط التجاري في أرجاء هذه الدولة المترامية الأطراف. الأمر الآخر الملفت الذي سمعته عبارة عن تنامي الاستثمارات الهندية في مجلس التعاون. جديد التطور عبارة عن الاستثمار في قطاع الخدمات الطبية عبر توفير خدمات مطلوبة لكن غير مكلفة الأمر الذي يخدم تطلعات نسبة مهمة من المقيمين فضلا عن بعض المواطنين. كذلك، يجد المستثمرون الهنود إمكانية للوصول لعدد ضخم من رعاياهم من خلال الاستثمار في الدول الست، إذ يعد هؤلاء مستهلكون للسلع الهندية. تباع هذه المنتجات بأسعار أعلى من تلك السائدة في الهند. كما يترك هذا الأمر أثره على مستوى الصادرات من الهند إلى المنظومة الخليجية وبالتالي الحساب الجاري بين الجانبين. بمعنى آخر، جانب مهم من الصادرات الهندية تستهدف الرعايا الهنود المتواجدين في دول مجلس التعاون. التصدير يخدم الاقتصاد الهندي بما في ذلك خلق والحفاظ على الوظائف وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. من جانب آخر، سمعت شكاوى حول عدم حصول الهند على مستوى كاف من الاستثمارات الهندية يتناسب وطبيعة الفرص المتوافرة. فحسب مسؤول، هناك فرص وحاجة للاستثمار في البنية التحتية مثل المطارات والموانئ وشبكات المواصلات. تتوقع بل تعتقد الهند بأن اقتصادها يستحق استثمارات من المنظومة الخليجية أعلى من الأرقام السائدة في الوقت الحاضر.لكن اتفق معي أحد المختصين بأن القوانين التي تشهدا تغييرا في الهند لا تخدم مسألة الاستثمارات. بين الحين والآخر، تظهر أصوات تطالب بوضع قيود على حرية حركة الاستثمارات الأجنبية لسبب وآخر.الكلام حول وضع عراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية فرض نفسه في الآونة الأخيرة بحجة الحفاظ على مصالح اقتصاد الهند. ويمكن تفهم ذلك نوعا ما لكون 2019 سنة مهمة بامتياز لأنها سوف تشهد الانتخابات النيابية. تأتي العمالة الهندية لدول مجلس التعاون بالدرجة الأولى من بعض الولايات التي تتميز الولايات الساحلية بانفتاحها على حركة التجارة الدولية. تشتهر ولاية كيرالا الواقعة في جنوب الهند والبعيدة نسبيا بإرسالها نسبة كبيرة من العمالة الهندية للخليج مع أنها كبرى الولايات الهندية. وخلال زيارة سابقة إلى كيرالا سمعت عن ظهور حالات نقص في الولاية لبعض الخدمات الفنية مثل العاملين في مجال الكهرباء. ومرد ذلك مغادرة أعداد ضخمة من رعايا كيرالا للعمل في الخارج وخصوصا الخليج. ختاما، سمعت عن ضغوط يتعرض لها أبناء الولاية بالسفر للخارج حتى يتسنى ترك الفرص المتوافرة إلى كبار السن والمحتاجين فعلا فضلا عن إرسال الأموال للأحبة، مؤكدا، العلاقات الهندية-الخليجية مميزة. [email protected]

توقعات بنمو الإيرادات بحوالي 26 مليار دولار تظهر موازنة سلطنة عمان للسنة المالية 2019 تحسنا مستمرا لحالة المالية العامة بعد سنوات من هبوط أسعار النفط وتحديدا في منتصف 2014. ويتجلى ذلك من خلال نمو معتدل للنفقات مقابل نمو أعلى للدخل الأمر الذي يساهم في الحد من عجز الموازنة العامة وبالتالي مستويات الدين العام. تقدر النفقات بنحو 33.5 مليار دولار مقارنة مع 32.5 مليار دولار في 2018 بزيادة قدرها 3 بالمائة وهي نسبة ليست مرتفعة. بالمقابل، تم تسجيل نسبة نمو قدرها 6.8 بالمائة في نفقات 2018 نظرا لاختلاف الظروف وحاجة السلطنة إلى تعزيز المصروفات العامة بغية تحقيق أفضل نسب النمو للناتج المحلي الإجمالي. حقيقة القول، تعد نسبة نمو النفقات في 2019 أكثر طبيعية من 2018 عبر إبعاد شبح التضخم لما للنفقات العامة من تأثير على مستويات الأسعار. يعد التضخم العدو الأكبر لأي اقتصاد لأنه يضر الجميع لكن بمستويات مختلفة. إضافة إلى ذلك، تتوقع الموازنة إيرادات بنحو 26.3 مليار دولار مقارنة مع قرابة 24.7 مليار دولار في 2018 أي أكثر من ضعف الزيادة في النفقات. يرتبط الأمر بشكل جوهري بتطورات الأوضاع في القطاع النفطي فضلا عن الجهود المتواصلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية. من جهة أخرى، يتوقع أن يبلغ حجم العجز في السنة المالية 2019 قرابة 7.2 مليار دولار مقارنة مع 7.8 مليار دولار في 2018 فضلا عن 7.7 مليار دولار في 2017. ويترجم الأمر إلى التراجع المستمر للعجز بصورة بطيئة ولكن مستدامة. تفترض موازنة 2019 متوسط سعر قدره 58 دولارا للبرميل مقارنة مع 50 دولار و45 دولارا للبرميل في العامين 2018 و2017 على التوالي. وربما يكون المتوسط الفعلي خلال 2019 أعلى من الرقم الذي تم افتراضه عند إعداد الموازنة الأمر الذي سوف يترك آثارا إيجابية على نتائج الموازنة. يشكل القطاع النفطي حجر الزاوية بالنسبة لإيرادات الخزانة وبالتالي نفقات الحكومة. يشار إلى أن عمان ليست عضوا في منظمة أوبك لكنها تنسق سياساتها مع توجهات التكتل النفطي بغية المساهمة في تحقيق الأسعار المرجوة للنفط في الأسواق العالمية. يمثل العجز في الموازنة حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعد مرتفعا بالمقاييس العالمية، لكن أفضل من 2018 عندما شكل العجز قرابة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.بالإضافة، تمثل النفقات العامة نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وهي بدورها نسبة مرتفعة بالمقاييس العالمية. مؤكدا، تعتبر النفقات الحكومية مسألة محورية فيما يخص الرفاه الاقتصادي، حيث تعتمد مختلف المؤسسات على النفقات الحكومية بالنسبة لتنفيذ المشاريع التنموية. كما تعد النفقات الحكومية ضرورية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين فضلا عن تدعيم الثقة في الاقتصاد العماني. أمر حسن استمرار احتفاظ مؤسسة ستاندرد أند بور بمنح نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العماني والتأكيد على قدرة السلطنة في التعامل مع العجز المالي. في المقابل، لدى وكالة موديز مخاوف الأمر الذي يفسر قرارها بتخفيض المستوى الائتماني خلال العام 2018 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية. ومرد ذلك ظاهرة العجز في الموازنة العامة ما يتطلب رفع مستوى الدين العام. عجز الموازنة مرتبط بشكل رئيسي بتخصيص جانب مهم من الموازنة العامة للرواتب والأجور. بالنظر للأمام، يؤكد افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد خلال 2018 جهوزية السلطنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية بنظرة متفائلة. يعد هذا المرفق الحيوي مهما بالنسبة لحيوية واستدامة العديد من القطاعات الأخرى مثل السياحة والضيافة والمؤتمرات.

تطوير مطار الكويت بأكثر من 4 مليارات دولار العام 2018 كان مميزا للاقتصاد الكويتي بامتياز بدليل مستوى الرضا عند المؤسسات العاملة في مجال الائتمان. المؤسسات راضية من جملة تطورات إيجابية من قبيل تعزيز الاستثمار على البنية التحتية فضلا عن وجود احتياطي مالي ضخم لكنها متحفظة بالنسبة لمحدودية التنويع الاقتصادي. من جملة الأمور الإيجابية، العمل جار على قدم وساق لتنفيذ المشاريع المرتبطة بخطة الكويت 2035 وخصوصا في مجال البنية التحتية. ومثال ذلك العمل ليلا ونهارا لتطوير مطار الكويت بكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار. مؤكدا، تطوير المطار خيار صائب لما لهذا المرفق الحيوي من آثار إيجابية على العديد من القطاعات. بمعنى آخر، العوائد الاقتصادية المرتبطة بالمطار تنعكس بصورة حسنة على قطاعات الطيران والضيافة وتأجير السيارات والمعارض إضافة إلى تعزيز إيرادات الخزانة العامة وبالتالي مختلف الأمور الطيبة. وفي هذا الجو الإيجابي، واصلت مؤسسات الائتمان إظهار الكرم تجاه الكويت عبر منحها درجات مرموقة. فقد أكدت مؤسسة ستاندرد أند بور استمرار العمل بالتصنيف (أي أي) فضلا عن نظرة مستقبلية مستقرة نظرا لاحتفاظ الكويت على صافي أصول قوية في الخارج قياسا بالتزاماتها. فحسب أحدث إحصائية لمعهد الثروة السيادية، يبلغ حجم الثروة السيادية للكويت قرابة 600 مليار دولار الأمر الذي يشكل مصدر اطمئنان للمتعاملين معها تجاريا سواء بما في ذلك البنوك والجهات المصدرة. يضع هذا الرقم الكويت في المرتبة الرابعة عالميا بالنسبة لحجم الثروة ما يعد تميزا.     لكن لدى المؤسسة مؤاخذات من قبيل محدودية التنوع الاقتصادي بسبب الدور المحوري لقطاع النفط في الشأن الاقتصادي. يعتبر النفط حجر الزاوية فيما يخص إيرادات الخزانة العامة والصادرات والناتج المحلي الإجمالي. تترجم هذه الحقائق إلى وضع الاقتصاد تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية ما يعد أمرا سلبيا. بدورها، منحت وكالة موديز الدرجة (أي 2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة بناء على احتفاظ الكويت باحتياطي ضخم من النفط والغاز إضافة إلى وجود فوائض تاريخية فضلا عن تمتع ميزان المدفوعات بوضعية حسنة، كل ذلك في ظل ديون حكومية غير مرتفعة. لكن تعتقد الوكالة بأن الاقتصاد يعاني من تحديات تشمل الاعتماد المبالغ فيه على النفط وتأخرها النسبي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص التنوع الاقتصادي. جهة أخرى وتحديدا شركة فيتش أكدت احتفاظ الكويت للدرجة (أي أي) مع نظرة مستقبلية مستقرة على خلفية تمتعها ببنية مالية قوية. لكن كما الحال مع مؤسسات الائتمان الأخرى، شركة فيتش غير مرتاحة من معضلة الاعتماد على القطاع النفطي. الحديث عن الوضع الاقتصادي لأي بلد يبقى ناقصا دونما الإشارة إلى كلام صندوق النقد الدولي. الصندوق راضٍ من صلابة القوة المالية للكويت بما في ذلك محدودية المديونية العامة وتمتع خدمات المالية العامة بوضع مريح. في المقابل، يتطلب من السلطات والكلام لصندوق النقد تسريع خطى الإصلاح الاقتصادي بغية تحسين ظروف المالية العامة وتوفير الحوافظ الضرورية للقطاع الخاص لتبني المبادرات وتعزيز فرص العمل للمواطنين. تشترك الجهات المختلفة المتابعة في تصورها عن حالة الاقتصاد الكويتي في مرئياتها حول الظروف الطيبة للمالية العامة من جهة ومحدودية التنوع الاقتصادي من جهة أخرى. بالنظر للأمام، الاقتصاد الكويتي مقبل على تطورات إيجابية في خضم توجه السلطات إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات البلاد وتطوير البنية التحتية والقوانين في إطار السعي لاستقطاب الاستثمارات والاحتفاظ بها. التوجه الاقتصادي الجديد في الكويت أمر مرحب به لأن من شأن ذلك منح الاقتصاد الكويتي المكانة الطبيعية التي يستحقها في ظل المنافسة الإقليمية.

15 % نسبة ارتفاع النفقات العامة تتوقع المؤسسات الدولية ذات العلاقة والمعنية بالمسائل الاقتصادية في العالم أداء طيبا للاقتصاد الخليجي في عام 2019 بناء على بعض المعطيات، المتغيرات المثيرة تشمل ارتفاع أسعار النفط ما يفسح المجال أمام تعزيز الإيرادات والمصروفات. فصندوق النقد الدولي على سبيل المثال يتوقع نموا فعليا بعد طرح عامل التضخم وقدره 3 بالمائة في سنة 2019 مقارنة مع 2.4 بالمائة في 2018، فضلا عن نمو سلبي في 2017. بدوره، يتوقع المعهد الدولي للتمويل إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون نموا اقتصاديا قدره 2.7 بالمائة في 2019 مرتفعا عن نسبة 2.3 بالمائة للعام 2018. يعود التوقع الحسن لأسباب من قبيل زيادة النفقات العامة من جهة وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى. في المتوسط، يتوقع المعهد حصول ارتفاع بنسبة 15 بالمائة للنفقات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019، الأمر الذي يؤكد نهاية حقبة التكيف مع تداعيات هبوط أسعار النفط في منتصف 2014. تعزيز النفقات بات ممكنا على خلفية ارتفاع أسعار النفط حيث ارتفعت بنحو 37 بالمائة في الأسواق العالمية في سنة 2018. وارد تذبذب أسعار النفط خلال 2019 لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية لكن لا يوجد توقع بهبوط الأسعار مقارنة مع ما حدث قبل عدة سنوات في خضم تعاظم الإنتاج النفطي الأمريكي. وفي هذا الصدد، أعدت قطر موازنة السنة المالية 2019 بزيادة النفقات العامة بنسبة 1.7 بالمائة إلى نحو 57 مليار دولار مقابل نمو الإيرادات بحوالي 20 بالمائة وصولا إلى 58 مليار دولار ما يترجم إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ عدة سنوات. الخطوات الأخرى تتمثل في فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الخفيفة. دول أخرى في مجلس التعاون لجأت لخيارات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، فضلا عن الضريبة الانتقائية على ما يعرف بسلع الخطايا. يرتبط جانب مهم من زيادة النفقات بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل خطة الكويت عبر تطوير المطار، الأمر الذي من شأنه خدمة آفاق الاقتصاد الكويتي. أيضا، تواصل قطر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بما في ذلك تلك التي تنصب في مصلحة استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. على صعيد آخر، يوجد تخوف من التداعيات المحتملة لبعض السياسات الدولية على الأداء الاقتصادي. فارتباط العملات مع الدولار يحمل معه الكثير من الإيجابيات مثل توفير الاستقرار للمستثمرين. لكن هناك سلبيات لا يمكن غض النظر عنها مثل ضرورة استيراد معدلات الفائدة السائدة في أمريكا والتي تعكس أصلا ظروف الاقتصاد الأمريكي. حديثا فقط، لجأ بنك الاحتياط الفدرالي إلى رفع متوسط الفائدة في أمريكا بهدف كبح جماح التضخم في الاقتصاد الأمريكي. يتمتع بنك الاحتياط الأمريكي بالاستقلالية ولم يهتم بتوجهات الرئيس بتجنب رفع متوسط الفائدة للحفاظ على النمو الاقتصادي. مؤكدا، لا مناص لدول مجلس التعاون للقيام بخطوة مماثلة نظرا لارتباط العملات الخليجية مع الدولار. الكويت الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات لكن مع وجود نصيب الأسد للدولار نظرا لأن جانبا مهما من الصادرات الكويتية مثل النفط مقومة بالدولار. رفع أسعار الفائدة يتسبب في رفع كلفة الاقتراض وتداعيات سلبية أخرى.في المحصلة، تشهد الظروف الاقتصادية في مجلس التعاون تحسنا مستمرا، وهذا ما سيتجلى بشكل أوضح في 2019 مع توقع تسجيل فوائض مالية للموازنات العامة لبعض الدول الأعضاء ما يحد من الحاجة للتمويل وبالتالي تحاشي ارتفاع الدين العام، بل تقليصه.

توجيه دفة الاقتصاد الوطني لتقوية القطاع الخاص يوماً بعد آخر يتبين بالأدلة المادية تمكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في التكيف مع ظاهرة هبوط أسعار النفط التي حدثت في منتصف عام 2014. وكانت الأسعار قد هوت في خضم تعزيز عرض النفط في العالم على خلفية زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة عبر الاستفادة من التقدم التقني. من جملة الأمور، تم اللجوء لخيار تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية مثل فرض الضرائب وزيادة أسعار الخدمات الحكومية، فقد أقدمت أكثر من دولة عضو في مجلس التعاون على تطبيق الضريبة المنتقاة على استهلاك بعض المنتجات غير الضرورية مثل السجائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. كذلك، تبنت بعض الدول خيار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة في البداية وهي ضريبة مرتبطة بالمشتريات والاستهلاك مثل شراء السيارة وفاتورة التليفون. ووارد فرض ضرائب أخرى تتعلق بالثروة والمملكات وأرباح الشركات الكبرى مع مرور الزمن. إضافة إلى ذلك، حدثت زيارة جديدة لموضوع الدعم المقدم للمواطنين والمقيمين والزوار، وهنا أقدمت بعض الحكومات على خطوة تقليص مستوى الدعم المقدم لمنتجات حيوية مثل الوقود والكهرباء والخدمات الطبية واللحوم مع تركيز الدعم على المواطنين أينما ما كان ممكنا. ولغرض التعويض عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدجاج تم اللجوء إلى مبدأ تحويل الأموال عبر المصارف للذين تنطبق عليهم الشروط. تترجم خطوة إعادة هندسة الدعم المقدم للسلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية إلى تقليص مستوى النفقات الجارية الأمر الذي ينصب في خدمة الحد من المصروفات الجارية. الحد من الصرف يعزز من ظروف المالية العامة. المصدر الآخر للتعامل مع ظاهرة هبوط أسعار النفط وبالتالي مستوى دخل الخزانة تمثل في السحب من الاحتياطي العام. تم السحب بتصرف دونما المساس ببعض الأمور الحيوية مثل حجم الاحتياطي مقارنة مع مستوى الإيرادات. كما لجأت بعض الحكومات لخيار المديونية من خلال طرق باب الأسواق الدولية عبر استصدار سندات سيادية وسط إقبال لافت من المستثمرين. وهنا ارتبطت معدلات أسعار الفائدة المطلوب تقديمها لتلبية رغبات المستثمرين مع الحالة المالية للجهات المصدرة للسندات. في المحصلة، نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في التكيف مع معضلة تراجع أسعار النفط والتي حدثت بسبب الزيادة في العرض من الإنتاج النفطي، لوحظ عدم حصول انخفاض لقيم العملات الخليجية في الأسواق الدولية بعد تبني خطوات مثل السحب من الاحتياطي العام ما أكد رضا المتعاملين والأسواق من الخيارات التي تم تبنيها. بالنظر للأمام، توجد فرصة تاريخية أمام صناع القرار في المنظومة الخليجية لتوجيه دفة الاقتصاد الوطني نحو تقوية دور القطاع الخاص وبالتالي الحد من دور القطاع العام. ومن شأن هكذا توجه تقليص دور القطاع العام ما يعني بالضرورة الحد من النفقات. كما من شأن تدعيم مكانة مؤسسات القطاع الخاص ضمان وجود منافسة في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، يتطلب من الحكومة توفير الأجواء المساعدة للنمو الاقتصادي بما في ذلك تطوير البنية التحتية والتشريعية والسياسات الصائبة التي تساعد على جلب المستثمرين والزوار. أيضا، يقتضي الصواب توظيف الظروف الجديدة للتأكيد على أهمية توفير طاقات عمالية محلية تتناسب ومطالب مؤسسات القطاع الخاص لضمان أهليتهم للتوظيف، فالقطاع الخاص يريد أناساً يتمتعون بالإنتاجية ومشبعين بمبادئ العمل الجاد والعطاء والبذل. ختاما، أوجد تحدي ظاهرة هبوط أسعار النفط بصورة غير متوقعة فرصة تاريخية لتحويل ذلك إلى فرص لتصحيح ومعالجة جملة من التحديات الاقتصادية والمالية والسياسات عبر تبني برامج واقعية تتناسب ومستوى المعضلات المتنوعة التي تواجه الدول الست.

توجيه الاستثمارات لبناء وتطوير المطارات السائح الخليجي مرحب به في الدول الأوروبية بشكل خاص نظراً لتمتعه بالصفات الحيوية المطلوبة من قبيل القوة الشرائية والرغبة في الصرف، لا غرابة أن تسعى مختلف الدول إلى كسب ود السائح الخليجي عبر خطوات إلغاء التأشيرات أينما كان ممكنا وتوفير خدمات اللغة العربية وأماكن للصلاة واللحوم الحلال. يشتهر رعايا دول مجلس التعاون بصرف أموال أكثر من المتوسط العالمي العام، الأمر الذي يجعلهم محل ترحيب العديد من الدول، فحسب تقرير نشر حديثا بواسطة منظمة السياحة العالمية والمجلس الأوروبي للسفر، حصل نمو نوعي لحجم النفقات المرتبطة بالزوار من دول مجلس التعاون في السنوات القليلة الماضية. فحسب هذه الدراسة، بلغ حجم النفقات 60 مليار دولار في عام 2017 مقارنة مع 40 مليار دولار في 2010. بمعنى آخر، يزيد متوسط الإنفاق لدى رعايا المنظومة الخليجية 6.5 مرة على معدل السياحة الدولية. الجانب اللافت بالنسبة للسائح الخليجي يتمثل في رغبته في صرف الكثير من الأموال على الخدمات السياحية. يمكن تقدير وجود رغبة لدى القائمين على قطاع السياحة في أوروبا لاستقطاب المزيد من مواطني دول مجلس التعاون في إطار السعي لتعزيز النمو وتوزيع مصادر الزوار وتطوير قطاعات جديدة. الصفات المشتركة بين رعايا دول مجلس التعاون تتضمن وجود نسبة كبيرة من الزوار من الشباب فضلا عن الأسر. يوجد تصور لدى المسؤولين في أوروبا بأن القارة تمتلك مقومات استقطاب الزوار من الخليج بما في ذلك البنية التحتية المتطورة وفرص التسوق بكافة أنواعها والخدمات الطبية المتطورة والمناظر الطبيعية الخلابة والعملة المشتركة أي اليورو والتأشيرة المشتركة وتحديدا الشينغن بين عدد كبير من الدول الأوروبية. فتأشيرة الشينغن الأوروبية مقبولة في الدول الأعضاء للتأشيرة، فضلا عن أقطار أخرى، يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولديها عملتها الخاصة بها لكنها تقبل التأشيرة رغبة من الجهات الرسمية في استقطاب أكبر عدد من الزوار للمساهمة في تطوير الفرص الاقتصادية. يعد قطاع الطيران مساعدا في هذا الإطار، حيث تشتهر الخطوط الجوية لغالبية دول مجلس التعاون بتوفير أحدث الطائرات وأكبرها حجما، فضلا عن تسيير رحلات متكررة لبعض الوجهات. يمثل قطاع الطيران حجر الزاوية بالنسبة للقطاع السياحي. كما يعتبر الطيران من ضمن نقاط القوة والتميز والقدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون، ويلاحظ في هذا الصدد استثمار دول مجلس التعاون أموالا ضخمة على بناء وتطوير المطارات. طبعا، يحق للسياح من دول مجلس التعاون المطالبة بالحصول على أفضل الخدمات التي تتناسب وأهميتهم النسبية بما في ذلك إلغاء التأشيرات وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات وجعلها متعددة الدخول ولفترات مطولة. يمكن اعتبار تايلاند مثالا في هذا الصدد عبر توفير أماكن للصلاة في المطار، فضلا عن المجمعات، إضافة إلى تشجيع المطاعم لتقديم اللحم الحلال. المثال الآخر اللافت كوريا الجنوبية وهونج كونج عبر إلغاء التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. على المستوى العالمي، يلاحظ تنامي ظاهرة التقدير للسياح من الصين عبر توفير كابينات خاصة للصينيين مستفيدين من ضخامة أعداد الزوار، يبلغ عدد رعايا الصين قرابة 1.4 مليار نسمة أي المرتبة الأولى في العالم. المثير وجود رغبة لدى قطاع واسع من المواطنين الصينيين في السفر للخارج مستفيدين من ضخامة اقتصادهم الوطني وبالتالي متوسط الدخل، فضلا عن الرغبة في اكتشاف العالم من حولهم. ختاما، السائح الخليجي مطلوب نظرا لاستعداده صرف الكثير من الأموال والإمكانيات على الخدمات السياحية. في المقابل، يحق للسائح الخليجي المطالبة بأفضل الخدمات وأرقاها. [email protected]

اللجوء إلى فرض الضريبة الانتقائية يتوقع أن تبقى أسعار النفط فوق حاجز 70 دولارا للبرميل خلال فترة ما تبقى من العام 2018 والحال كذلك مع 2019. وأن أكثر من دراسة يتوقع عدم هبوط أسعار النفط دون سعر 70 دولارا في المستقبل المنظور. مما لا شك فيه، أن تعاظم مستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية يخدم أوضاع المالية العامة فضلا عن تعزيز حجم الثروة السيادية. وكانت أسعار النفط قد هوت لمستويات تاريخية في بعض الأحيان منذ منصف العام 2014 على خلفية نمو العرض النفطي وعلى الخصوص من الولايات المتحدة عبر النفط الصخري. تمتلك أمريكا التقنية والخبرة والدراية للوصول إلى النفط الصخري. لكن استمرار الإنتاج النفطي بصورة مستدامة يتطلب أسعارا مرتفعة للنفط نسبيا أو لنقل ليست متدنية بالنظر لكلفة الإنتاج. ارتفاع أسعار النفط وبقاء الأسعار مرتفعة خلال 2019 له ما يبرره. تتضمن الأسباب ارتفاع الطلب العالمي على الذهب الأسود من جهة ونمو الاقتصاديات الرئيسية المستورد للنفط من جهة أخرى. ويضاف لذلك بعض المسائل الأخرى من قبيل تراجع الإنتاج النفطي في فنزويلا فضلا عن التوجهات الأمريكية حيال إيران. توجد عقوبات أمريكية ضد كل من فنزويلا وإيران. كما يضاف لذلك توجهات منظمة أوبك الحد من الإنتاج النفطي بين الدول الأعضاء في المنظمة. بدورها، قررت روسيا مواكبة جهود أوبك في الحد من العرض. وتعتبر روسيا ثالث أكبر بلد منتج للنفط في العالم. تأتي ظاهرة ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الدخل النفطي في خضم توجهات عدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون في الحد من الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية. الدخل النفطي الحيوي سوف ينصب في مصلحة المسائل الإستراتيجية مثل الحد من المديونية العامة تعزيز الثروة السيادية أينما سنحت الفرصة لذلك. من جملة الأمور الإيجابية، من شأن بقاء أسعار النفط مرتفعة ضمان عدم حصول انخفاض لمستويات الثروة السيادية للمنظومة الخليجية في الوقت الحاضر. حقيقة القول، تتمتع بعض دول مجلس التعاون الخليجي بثروة سيادية ضخمة قياسا مع مختلف أقطار العالم. وحسب إحصاءات معهد الثروة السيادية، تبلغ قيمة الصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مجتمعة قرابة 3 تريليون أو 3 آلاف مليار دولار. يعد هذا الرقم ضخما حيث يمثل نحو 40 بالمائة من الثروة السيادية للعالم أو الرقم المعلن والمشهور. المصدر الأهم للثروة السيادية حسب تقرير معهد الثروة السيادية عبارة عن القطاع النفطي حيث يساهم بنحو 55 بالمائة من قيمة الثروة. المثير بأن أكثر من دولة خليجية توجهت في الآونة الأخيرة لخيار فرض الضرائب من قبيل الضريبة الانتقائية على ما يعرف بسلع الخطيئة مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الخفيفة. أيضا، لجأت بعض الدول لخيار فرض ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك بغية زيادة مستويات الدخل غير النفطي. التوجه نحو فرض الضرائب مسألة حديثة في اقتصاديات دول مجلس التعاون ويتماشى مع توصيات بعض الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. هبوط أسعار النفط في 2014 وبقاء الأسعار منخفضة لفترة زمنية غير قصيرة ساهم في تبني مبدأ فرض الضرائب. بالنظر للأمام، توفر عودة ظاهر الأسعار المرتفعة للنفط فرص جديدة لتأصيل مبدأ إعادة هيكلة المالية العامة فيما يخص الإيرادات والمصروفات. الفرصة الجديدة تعد مفاجئة وضيف عزيز. تؤكد، النظرية الاقتصادية تؤكد على مبدأ ترتيب أمور الموازنة فضلا عن تبني السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة في ظل الظروف المناسبة. ومرد ذلك توافر إمكانية التكيف ومعالجة أوجه الخلل في ظل غياب الضغط. [email protected]

جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 1.9 مليار دولار تسعى عمان وهي محقة في ذلك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز فضلا عن الصناعة. ومن شأن جلب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا المباشرة منها المساهمة في تطوير الظروف الموضوعية مثل تعزيز مستويات النمو الاقتصادية وفرص العمل والاستفادة من التقنية. وفي هذا الصدد، وارد قيام الحكومة ببيع 10 بالمائة من حصتها في مشروع خزان للغاز على شركات أجنبية بغية استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة. توجد فرضية ببيع حصة مهمة من المشروع على شركة بتروناس الماليزية العملاقة صاحبة البرجين المشهورين في العاصمة كوالا لامبور. حقيقة القول، التواجد الأجنبي موجود أصلا في حقل خزان للغاز، حيث تمتلك شركة بريتيش بتروليوم أو بي بي نصيب الأسد وتحديدا 60 بالمائة من ملكية الحقل والباقي أي 40 بالمائة لمؤسسة استكشاف تابعة لشركة النفط العمانية. وكان تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 والذي صدر بواسطة المؤتمر العالمي للتجارة والتنمية أو أونكتاد قد كشف عن تمكن سلطنة عمان في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار في العام 2016 وصولا إلى 1.9 مليار دولار في 2017. ويترجم هذا إلى حلول السلطنة في المرتبة الثانية على مستوى المنظومة الخليجية فيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة. وبالعودة للوراء قليلا، تم تسجيل نمو سلبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2015. بيد أنه يعكس التطور الايجابي الذي حدث في آخر سنتين قدرة السلطنة على إقناع المستثمرين الدوليين والاقليميين بضخ أموال في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة، فضلا عن النفط والغاز. مؤكدا، استقطاب الاستثمارات الأجنبية يتطلب وجود البنية التشريعية المناسبة وفتح القطاعات الواعدة والمطلوبة أمام المستثمرين مثل الاتصالات والمواصلات والقطاع النفطي.. أيضا، يتطلب فتح السلطنة أمام الزوار من مختلف دول العالم عبر إلغاء التأشيرات أو الحصول عليها بيسر عند المنافذ مع الاستفادة من الشبكة العنكبوتية. مما لا شك فيه، جلب المزيد من الزوار إلى عمان بات أكثر ممكنا من السابق من خلال مطار مسقط الجديد حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر مارس من العام الجاري. تبلغ كلفة المشروع نحو 1.8 مليار دولار. وفي هذا الصدد، توجد تجارب إقليمية أي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بخصوص الاستفادة من مرفق المطار لاستقطاب الزوار بمن فيهم ركاب الترانزيت. [email protected]

نمو مشاريع واستثمارات البنية التحتية يواصل الاقتصاد الكويتي تقدمه على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يعكس القوة الدافعة الجديدة عبر تنامي الاستثمار على مشاريع البنية التحتية وتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص. وخير مثال على ذلك التوقعات الجديدة بفرضية تسجيل نمو فعلي قدره 2.3 بالمائة في عام 2018، فضلا عن 4.1 بالمائة في 2019، كل هذا مع حصول انكماش اقتصادي فعلي في 2017. من جهة أخرى، تترك ظاهرة تسارع وتيرة النمو آثارا سلبية على التضخم، حيث يرى صندوق النقد الدولي احتمال وصوله لنسبة 3 بالمائة في 2019 أي ضعف ما كان عليه الحال في عام 2017. تعتبر نسبة التضخم هذه أي 3 بالمائة مقبولة بالمستويات العالمية، لكن بشرط عدم ارتفاعها بشكل كبير حفاظا على مصالح مختلف الأطراف وخصوصا العمالة الوافدة، التي بدورها تشكل أكثرية القوى العاملة. المأمول حصول تنوع نوعي في الاقتصاد الكويتي بعيدا عن القطاع النفطي في خضم التوجهات المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية في إطار خطة 2035. أمر غير عادي اعتماد الكويت أكثر من غيرها بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على القطاع النفطي والذي بدوره يشكل نحو 88 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة و85 بالمائة من عوائد الصادرات فضلا عن 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن من شأن المضي قدما في تطبيق خطة الكويت الجديدة 2035 الحد من الأهمية النسبية للقطاع النفطي. من الأمور المثيرة ضمن الخطة الطموحة السعي لمعالجة الخلل الديمغرافي من خلال تقليص مستوى تمثيل الأجانب من مجموع السكان وصولا إلى 60 بالمائة من السكان مع عام 2030. تتميز دول مجلس التعاون وعلى الخصوص الكويت وقطر باحتضانها نسب ضخمة من العمالة الوافدة والرعايا الأجانب. الرعايا الأجانب أكثرية السكان في كل من قطر والكويت وغيرهما فضلا عن أكثرية القوى العاملة في جميع الدول الست. الخطة الأكثر طموحا عبارة عن تطوير 5 جزر كويتية هي بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، وعوهة باستثمارات تصل إلى 160 مليار دولار. تهدف الخطوة الضخمة إلى تحويل الجزر إلى مناطق سياحية وترفيهية ،فضلا عن البنية التحتية للجزر، فضلا عن مجمعات تجارية وسكنية. الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أبدت رغبة في المساهمة بتطوير الجزر مستفيدة من إمكاناتها المالية الضخمة. كما أن تطوير مناطق بصورة كاملة يتناسب وطريقة عمل الصين. حقيقة القول، الحديث عن استقطاب استثمارات من الصين وليس تأجير الجزر إلى الكويت كما زعم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأمل بتحويل الكويت إلى هونج كونج الخليج عبر تطوير الجزر. الأمر الآخر عبارة عن تنفيذ خطة تطوير المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي عبر منح شركة تركية عقدا بقيمة 4.2 مليار دولار. بدأ العمل في بناء المبنى في عام 2017. يعد قطاع الطيران مصدر قوة وامتياز لاقتصادات دول مجلس التعاون بشكل عام عبر توفير شبكات تغطي مختلف دول العالم والقارات وتشغيل أحدث الطائرات. لدى الكويت القدرة على تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية فتاريخها الاقتصادي يشفع لها. بالعودة للوراء، كانت الكويت سباقة في المنظومة الخليجية في تأسيس صندوق سيادي، الأمر الذي وفر الأرضية المناسبة لتمويل عملية تحرير البلاد بعد الغزو الغاشم في 1990. كما كانت الكويت سباقة بالنسبة لتحرير قطاع الاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون عبر السماح بدخول شركة أخرى في مجال الاتصالات. ختاما، من شأن تنفيذ الخطط الطموحة إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي خليجياً وعربياً.  [email protected]

تخوف من ارتفاع خدمة المديونية العامة تتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمستويات معدلات الفائدة السائدة في السوق الأمريكية في ظل ارتباط العملات المحلية مع الدولار.  ترتبط كل عملات مجلس التعاون بالدولار الأمريكي باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات تشمل الدولار الأمريكي وعملات صعبة أخرى.  يمثل الدولار ثقلا مهما في سلة العملات للكويت نظرا لارتباط جانب مهم من تجارة الكويت مثل القطاع النفطي بالعملة الأمريكية.   عملية الارتباط تلزم التكيف مع أسعار الفائدة في السوق الأمريكية لتحاشي ظاهرة المفاضلة أو الاستفادة للفروقات بين معدلات الفائدة مع إمكانية تغيير العملة بنفس القيمة دونما تحمل أي مخاطرة. تكمن المصلحة في ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي بغية توفير الاستقرار المالي للأطراف ذات العلاقة وخصوصا صغار المتعاملين.  تشكل عملية الربط عامل استقرار لدى المستثمرين، وكذلك الحال مع الموردين فضلا عن العامل الوافد.  تمثل العمالة الوافدة أغلبية القوى العاملة في سوق العمل في جميع دول مجلس التعاون.  صحيح أبقى بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة في أحدث خطوة له لكنه يرغب في العودة لخيار رفع المعدلات بصورة تدريجية ومستمرة.  وكان بنك الاحتياط الفدرالي قد أقدم على رفع مستوى الفائدة 7 مرات منذ ديسمبر 2015 لكنه أحجم عن خطوة مماثلة في يوليو من العام الجاري.  بيد أنه توجد فرضية لزيادة جديدة لمعدلات الفائدة بواقع مرة أو مرتين حتى نهاية 2018.  بنك الاحتياط الفدرالي راض عن مستوى البطالة في الاقتصاد الأمريكي في ظل خطوات الرئيس ترامب بتعزيز الصادرات الأمريكية إلى مختلف دول العالم بما في ذلك المنظومة الخليجية.  كذلك لا يعاني الاقتصاد الأمريكي من معضلة التضخم في الوقت الحاضر على الرغم من خطوات الرئيس بفرض تعرفة إضافية على الواردات من الصين.  رفع معدلات الفائدة يقلل من فرص التضخم عبر الحد من الصرف.   من جملة الأمور المثيرة، تترك معدلات الفائدة آثارها على الشأن الاقتصادي مثل الحد من السيولة المتوافرة في السوق لاقتناء العقار، فضلا عن رفع كلفة الاقتراض وبالتالي الحد من الاستثمار في الرهن العقاري. صندوق النقد الدولي متخوف من تحدي ارتفاع كلفة أو خدمة المديونية العامة بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في خضم الزيادة المستمرة لمعدلات الفائدة من جهة، فضلا عن قيمة الفوائد المترتبة على السندات من جهة أخرى. تشمل التداعيات أمورا مثل زيادة كلفة الاقتراض والحاجة لتقديم معدلات أعلى على السندات لاستقطاب المستثمرين.   وفي هذا الصدد، قررت البحرين في وقت سابق من 2018 سحب مشروع بيع سندات في الأسواق الدولية بعد تقليص مستوى الملاءة المالية والذي تزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة في العالم، الأمر الذي تطلب تقديم معدلات فائدة مرتفعة نسبيا.  وفي نهاية المطاف، لجأت السلطة لخيار طرح السندات في السوق المحلية بالنظر لاستعداد قطاع من المستثمرين مثل البنوك قبول معدلات فائدة غير مرتفعة في إطار تنويع المحافظ الاستثمارية. أكثر من دولة خليجية ترى الحاجة للاقتراض المحلي والدولي، فضلا عن سحب جانب من الاحتياطي العام وتسييل بعض الأصول للتعامل أو خطوات مشتركة للخيارات في خضم التعامل مع معضلة العجز في الموازنة العامة.  تمويل العجز بات مكلفا اكثر من السابق في ظل ارتفاع معدلات الفائدة. بالعودة للوراء، فرضت ظاهرة العجز في المالية نفسها على غالبية اقتصادات المنظومة الخليجية، وذلك في أعقاب هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 على خلفية تطورات مثل تعزيز الإنتاج النفطي الأمريكي من النفط الصخري وبالتالي الإخلال بمعادلة العرض مقابل الطلب.

توسع الاستثمارات الصينية في عُمان والكويت يمكن تفهم توجه الصين نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع مناطق ودول أخرى بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي لأسباب تشمل صعوبة التعامل مع الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.  بل يمكن القول بأن الصين قررت تعزيز علاقاتها التجارية الدولية في خضم السياسات المحافظة التي تجتاح العديد من الدول الغربية تحت ذريعة حماية المصالح الوطنية.   تستند واشنطن في توجهها لفرض التعرفة على الواردات من الصين إلى تمتع بكين بفائض تجاري مريح في العلاقة التجارية البينية.  فحسب الإحصاءات الرسمية، تمتعت الصين بفائض تجاري قدره 134 مليار دولار في النصف الأول لعام 2018 مقارنة مع فائض قدره 118 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017.  خلاف الحال للعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، لدى دول مجلس التعاون الخليجي فائض في العلاقات البينية مع الصين.  ومرد ذلك اعتماد الصين على دول مجلس التعاون فيما يخص استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجات اقتصادها الضخم.  في المقابل، تصدر الصين مختلف أنواع السلع ذات الأسعار غير المرتفعة بما في ذلك الألبسة والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والقائمة في اتساع. يندرج التوجه الصيني الجديد تجاه المنظومة الخليجية ضمن إطار خطة تقوية مبادرة الحزام والطريق أي ربط الصين عبر البر أو البحر مع 68 دولة في العالم.  إضافة إلى كونها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، تتميز الصين باستعدادها لضخ أموال ضخمة في الاقتصاديات المستهدفة عبر خيارات تشمل تطوير مناطق برمتها. مثال ذلك تطوير جانب حيوي من ميناء كولومبو عاصمة سريلانكا عبر استثمار مليارات الدولارات.  جديد التوجه الصيني مع دول مجلس التعاون يتجلى من خلال خطوات مثل خطط إقامة منطقة صناعية ضخمة قرب ميناء الدقم جنوب العاصمة العمانية مسقط.  يدور الكلام لفرضية قيام الصين باستثمار قرابة 11 مليار دولار لتأسيس مجمع صناعي في الدقم يشكل نواة للسلع الصينية في منطقة واسعة.  فضلا عن الدقم، لدى الصين استثمارات في مناطق صناعية في مسقط وصحار وصور. وحديثا فقط، تم تجديد الحديث عن إمكانية استثمار الصين في جزيرتي فيلكا وبوبيان في الكويت. الأمل كبير بحصول اتفاق نهائي يتضمن ضخ مليارات الدولارات من الصين بغية تحويل هاتين الجزيرتين إلى مناطق تجارية عبر خلال مشاريع متنوعة تضم فنادق ومنتجعات ومحلات تجارية وبنوك ومستشفيات ومعاهد علمية. حقيقة القول، كان لافتا حضور أمير الكويت في مؤتمر التعاون الصيني-العربي في الصين في شهر يوليو. التوجه الكويتي له ما يبرره سعيا وراء تطوير اقتصاد البلاد في خضم المنافسة الإقليمية.  وكانت الصين قد كشفت خلال هذا المؤتمر عن نيتها ضخ مليارات الدولارات في بعض القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي التوجه تماشيا مع خطوات أخرى تشهدها الكويت من قبيل تطوير المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي بواسطة شركة تركية بعقد يفوق قيمته 4 مليارات دولار. النموذج الصيني نوعي في عصر العولمة من خلال معادلة ضح استثمارات وليس أخذ أموال.  في المقابل، المعادلة التي تتبعها إدارة ترامب على الأقل تركز على جلب استثمارات وأموال للاقتصاد الأمريكي من خلال بيع معدات أمريكية واستقطاب استثمارات لمشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة المترامية الأطراف، والمارد الصيني يواصل تمدده مستفيدا من إمكانياته وخياراته الاقتصادية.

يشهد الاقتصاد العماني تطورا مستمرا في أدائه وإن كان بطيئا. يتجلى ذلك عبر تعزيز النمو الاقتصادي وتراجع مستوى العجز في المالية العامة فضلا عن تحسن الأداء في بعض المؤشرات الدولية. فحسب تقرير للبنك الدولي، من المتوقع تسجيل نمو وقدره 3.4 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي أي بعد طرح عامل التضخم في العام 2018. بالمقارنة، تم رصد نمو فعلي بنحو 2.8 بالمائة في سنة 2016 وأقل من ذلك في 2017. لحسن الحظ، يتوقع بقاء التضخم تحت السيطرة في ظل ظروف الاقتصاد العالمي فضلا عن ارتباط النمو لحد كبير بالعوامل المحلية. يعود التطور بشكل جزئي للتداعيات الايجابية لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثير ذلك على الصرف وبالتالي النمو الاقتصادي. يشكل الإنفاق العام نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويترجم هذا إلى ممارسة القطاع العام دورا حيويا في الاقتصاد الوطني. عمان ليست جزءا من منظمة أوبك هو اختيار حيث ترغب بالحفاظ على استقلالية قرارها الاقتصادي كما الحال مع السياسة. كما ترغب بالإبقاء على سياسة ربط عملتها الوطنية مع الدولار الأمريكي كخيار محافظ يتناسب وطبيعة سياساتها وبرامجها الاقتصادية عبر توفير الطمأنينة وخصوصا لصغار المستثمرين. طبعا، يقتضي الصواب تعزيز دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي عبر تبني الخيارات والبرامج المناسبة. من جملة الأمور، كشفت تجربة هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 عن أهمية التنوع الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص. حقيقة القول، توضح الأرقام المعلنة والمتوقعة للسنة المالية 2018 جانبا حول توجهات اقتصاد السلطنة. تفترض موازنة 2018 نفقات قدرها 32.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.8 بالمائة. كما تتوقع الموازنة إيرادات بنحو 24.7 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا قدره 9.1 بالمائة. يعود نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية من جهة والجهود الرامية إلى تعزيز الدخل غير النفطي من جهة أخرى. بل من شأن تطبيق مشروع ضريبة القيمة المضافة في 2019 توفير فرص جديدة للموازنة العامة. على صعيد آخر، جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي بأن عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي انخفض من نحو 21 بالمائة في السنة المالية 2016 إلى قرابة 13 بالمائة في عام 2017. حصل ذلك عبر مزيج من تطبيق خطط إيجاد إيرادات أخرى للخزانة العامة فضلا عن تخفيض النفقات الحكومية. وكانت المالية العامة قد اختبرت عجزا ماليا ضخما نسبيا ما بين 2014 و 2016 في خضم انحسار أسعار النفط العالمية نظرا العرض على الطلب. ولا يستبعد تقرير الصندوق هبوط العجز إلى حد 4 بالمائة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 بعد تنفيذ خطط فرض أنواع من الضرائب. وفيما يخص دراسات المقارنة والمؤشرات العالمية، فقد تحسن ترتيب السلطنة بواقع ثلاث مراتب إلى المرتبة 56 دوليا على مؤشر المواهب لعام 2018. كما كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الذي صدر بواسطة المؤتمر العالمي للتجارة والتنمية والمعروف اختصارا باسم أونكتاد جانبا مثيرا فيما يخص أداء سلطنة عمان. تحديدا، تمكنت عمان باستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار في العام 2016 وصولا إلى 1.9 مليار دولار في 2017. يعكس هذا التطور الايجابي قدرة السلطنة في إقناع المستثمرين الدوليين والاقليميين بضخ أموال في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة. باختصار، الاقتصاد العماني بخير بفضل السياسات والبرامج الحكومية.