88 % من إيرادات الدولة متأتية من النفط  يتميز الاقتصاد الكويتي بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في جملة من المسائل.  هناك أمور إيجابية وأخرى سلبية عن واقع حال الاقتصاد الكويتي.  تتضمن الإيجابيات استقطاع 10 بالمائة من إيرادات السنة المالية لصالح صندوق الأجيال القادمة.  يتم هذا قبل الإعلان عن حجم الفائض أو العجز المالي.  بمعنى آخر، عملية استقطاع نسبة من الإيرادات غير مرتبطة بالنتائج النهائية للسنة المالية.  يعد هذا تميزا لضمان عدم استفادة جيل معين من إمكانيات البلاد وفي هذه الحالة عوائد الثروات النفطية على حساب الأجيال الأخرى.   على المستوى العالمي، يعتبر النرويج مثالا نوعيا حيث تتم الاستفادة من جزء بسيط من العوائد النفطية بصورة سنوية مع تحويل السواد الأعظم من الدخل النفطي للثروة السيادية.  ولا غرابة، يعتبر الصندوق السيادي التابع للنرويج الأكبر من نوعه على المستوى العالمي.  بل أن الزائر للنرويج لا يرى فرق بين مستويات الضرائب عندها وبقية الدول الإسكندنافية والتي بدورها لا تتمتع بثروات نفطية.   تحصل النرويج على العوائد النفطية من بحر الشمال وتعتبر في مقدمة الدول المصدرة للنفط الخام.  يشكل القطاع النفطي بما في ذلك الغاز قرابة 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن ثلثي الصادرات. بالعودة للكويت، تم إعداد موازنة السنة المالية 2017 و 2018 بنفقات قدرها 65 مليار دولار مقابل إيرادات بنحو 44 مليار دولار مخلفا عجزا قدره 21 مليار دولار.  مدة السنة المالية في الكويت من أبريل إلى مارس وفي ذلك تميز آخر لها على صعيد المنظومة الخليجية.  مؤكدا، العجز المالي فعليا أقل بالنظر لتحديد 10 بالمائة من الإيرادات لحساب الأجيال القادمة.  وامتدادا للسياسة المالية المحافظة، تم إعداد الموازنة بمتوسط سعر قدره 45 دولارا لبرميل النفط أي أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية.  ويفسر هذا بإمكانية تعزيز الإيرادات النفطية وبالتالي الحد من مستوى العجز المالي في السنة المالية.  في المقابل، لا بد من الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجه واقع حال الاقتصاد الكويتي.  تؤكد الإحصاءات المتوافرة إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل مبالغ فيه على القطاع النفطي والذي بدوره يشكل قرابة 88 بالمائة من إيرادات الميزانية و 85 بالمائة من الصادرات و 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.  ويترجم هذا إلى بقاء الاقتصاد الوطني تحت رحمة تطورات القطاع النفطي. الجانب الآخر المثير بالنسبة للاقتصاد الكويتي عبارة عن ارتباط أكثر من ثلاثة أرباع القوى العاملة الوطنية في المؤسسات الحكومية.  الجانب الإيجابي لذلك هو أن الدولة مسئولة عن توفير العمل اللائق للمواطن أينما كان ممكنا وبأن ذلك يدخل في صلب المسئولية الاجتماعية للحكومة.  في المقابل، يفرض هذا الواقع تخصيص نسبة مهمة من نفقات الموازنة العامة لصالح المصروفات الجارية لدفع الرواتب والمزايا.  يشكل هذا عبئا على المالية العامة أوقات العجز المالي أي الفترة الحالية.  الأمر الآخر المثير مرده تأخر الكويت عن بقية دول مجلس التعاون فيما يخص الأداء على المؤشرات الدولية.  على سبيل المثال، حلت الكويت في قاع الترتيب الخليجي على المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية للعام 2018 فيما يخص الدول التي يرغب المسلمون بزيارتها.  يعود ذلك لأسباب تشمل قوة الدينار الكويتي مقارنة مع الدولار الأمريكي عند التحويل. أيضا، نالت الكويت المرتبة رقم 65 دوليا أي أسوأ درجة بين دول مجلس التعاون على مؤشر المواهب لعام 2018 المختص باستقطاب العمالة وتنميتها والحفاظ عليها.   ختاما، لدى الكويت الإمكانيات اللازمة مثل الثروة البشرية المحلية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

 سنغافورة مثال يحتذى في احتضان العمالة الأجنبية يشكل الوافدون السواد الأعظم للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن أكثر من نصف السكان في الدول الست.  هكذا وضع يشكل خصوصية في العالم بالنسبة لمنطقة متكاملة.   من جملة الأمور، يشير هذا الواقع إلى مدى انفتاح اقتصاديات دول مجلس التعاون على الاقتصاد العالمي وهي من المميزات الإيجابية غير المنتشرة في هذا العالم.  وخير دليل على هذا الكلام الانتصارات التي حققتها الأحزاب والجهات اليمينية في أوروبا في الآونة الأخيرة والتي تتبنى مواقف معادية للمهاجرين حيث تصف ذلك بالهجرة الاقتصادية.  يظهر ذلك بشكل جلي في إيطاليا عبر رفض استقبال السفن المحملة بالمهاجرين كما تبين في الآونة الأخيرة.  وجاء في حجة الجهات المسئولة بأن الاقتصاد الايطالي يريد خلق وظائف للمواطنين وليس الأجانب. في سنغافورة والتي بدورها تتميز باحتضانها نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، يحصل تذبذب لتمثيلها النسبي في الإحصاءات بناء على الطلب.  يشكل الأجانب بمن فيهم حملة الرخص الدائمة للإقامة قرابة 38 بالمائة من السكان في الوقت الحاضر مقارنة مع 40 بالمائة من المجموع قبل فترة.  على الرغم من صغر حجمها، يبلغ حجم السكان في سنغافورة نحو 5.7 مليون نسمة.   لدى سنغافورة واحدة من أعلى نسب الكثافة السكانية في العالم.  حقيقة القول، تقل مساحة سنغافورة عن مساحة البحرين لكن يزيد عدد سكانها أكثر عن البحرين بنحو 4 ملايين نسمة.  يقطن في البحرين قرابة 1.7 مليون نسمة يشكل الأجانب ما بين 52 و 54 بالمائة من مجموع السكان فيها. تعتبر التجربة السنغافورية  مثالا بما في ذلك القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من السكان والذين بدورهم يساهمون في بقاء الاقتصاد الوطني قادرا على المنافسة والتكيف.  وربما هذا يفسر توجه بعض دول مجلس التعاون لخيار زيادة السكان عبر استقطاب العمالة الوافدة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة مثل تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.  تشتهر العمالة الوافدة بقبول رواتب متدنية نسبيا في العديد من المهن الأمر الذي ينصب في مصلحة أرباب العمل. وفيما يخص المنظومة الخليجية، يتراوح عدد الأجانب بين 38 بالمائة   و88 بالمائة من السكان. فحسب الإحصاءات الحيوية، تثمل العمالة الوافدة نحو 89 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص وهي نسبة بكل تأكيد ضخمة ومثيرة.  بل من الصعب تصور انخفاض هذه النسبة في ظل توجهات السلطات إلى تقليص نفقات القطاع العام وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في إطار معالجة تحدي المالية العامة.  شركات القطاع الخاص تهتم بالربحية ما يتطلب الحد من مصروفات التشغيل.  مؤكدا، يشعر العمال الوافدون بارتياح بشكل عام للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب تشمل وجود آخرين من نفس بلدانهم وبالتالي ثقافتهم وأطعمتهم.  يضاف لذلك الصفات الطيبة للمواطنين مثل الكرم وتقبل الآخر فضلا عن انتشار اللغة الإنجليزية. يبقى أن العامل الاقتصادي هو الفيصل في جلب وبقاء أو مغادرة العامل الأجنبي.

 قطر حصدت المرتبة 29 عالميا في الحرية الاقتصادية  العديد من المؤشرات الاقتصادية تمنح الاقتصاد القطري نتائج طيبة وهو ليس بالأمر الهين في خضم المنافسة بين الدول على مستوى العالم.   تسعى الحكومات في القارات المختلفة للحصول على أفضل النتائج بغية تعزيز مكانة اقتصاداتها الوطنية وبالتالي الحصول على استثمارات مباشرة للمساهمة في حل تحديات اقتصادية مثل النمو وإيجاد فرص عمل للمواطنين. ونشير في هذا الصدد إلى بعض الدارسات الحديثة.  على سبيل المثال، حافظت قطر على المرتبة 29 عالميا بين 180 اقتصادا مشمولا على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 أي ضمن الاقتصاديات الحرة بشكل جوهري.  اللافت حصول الاقتصاد القطري على ترتيب أفضل من اليابان والعديد من الدول الأوروبية.   مؤشر الحرية الاقتصادية عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة هريتاج وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة ويؤكد على دور القطاع الخاص وليس العام في الشأن الاقتصادي.  يعتمد المؤشر على جملة متغيرات مثل 1) الحرية في تأسيس الأعمال 2) حرية ممارسة التجارة الدولية 3) السياسة النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكومي 4) السياسة المالية مثل مستويات السيولة ومعدلات الفائدة 5) مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد 6) القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية 7) النظام المصرفي والتمويل 8) حقوق الملكية 9) الفساد المالي والإداري 10) الحرية في توظيف وتسريح العمال.   إضافة إلى ذلك، نالت قطر المركز 29 عالميا من بين 180 بلدا على مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 ومصدره منظمة الشفافية العالمية.  يعد ترتيب قطر أفضل من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.   يهتم المؤشر بقضايا الفساد في المعاملات الرسمية وإمكانية الحصول على الاكتساب غير المشروع وعوائد مادية مشكوك في صحتها.  كما يأخذ بعين الاعتبار أمور مثل العقوبات التي يتم فرضها على المفسدين ومدى قناعة الشارع بجدوى نوعية العقاب فضلا عن حالات محاربة حالات الاختلاس لدى كبار المسئولين. ويضاف لذلك حلول قطر في المرتبة 25 بين 137 اقتصادا على مؤشر التنافسية الاقتصادية لعام 2017 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.  يعد ترتيب الاقتصاد القطري أفضل من الصين وكوريا الجنوبية فضلا عن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.  يصنف المؤشر الاقتصادات التي تمت مراجعتها بالنظر لإنجازاتها على ثلاث فئات واسعة، وهي المتطلبات الأساسية، وتعزيز الكفاءة والابتكار وعوامل التطور.   من جهة أخرى، حققت قطر المرتبة رقم 30 بين 160 اقتصادا مشمولا على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للعام 2016 ومصدره البنك الدولي.  تتضمن متغيرات الدراسة أمور مثل كفاءة الجمارك وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار منافسة، وجودة الخدمات اللوجستية بما في ذلك النقل بالشاحنات، الشحن، الوساطة الجمركية، مدى تتبع أو سلاسة الشحنات وتوقيت الشحنات التي تصل إلى المرسل إليهم في أوقات التسليم المقررة. يوجد شبه إجماع بين المؤشرات والجهات التابعة بأن المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 تساهم في تعزيز حالة التنافسية والتطوير للاقتصاد القطري.  ومرد ذلك الاستثمار في البنية التحتية الأمر الذي يترك فوائده على مختلف القطاعات الاقتصادية. من جملة الأمور، يأخذ المستثمر الدولي بعين الاعتبار أداء الدول على المؤشرات الدولية المتنوعة عند اتخاذ قرارات الاستثمار.  فربما تميل الكفة للاستثمار في بلد ما وليس بلد آخر بناء على بعض المؤشرات.   مؤكدا، في عصر العولمة المنافسة على أشدها بين الدول.  بل تجري المقارنات بين الاقتصادات بناء على أدائها على المؤشرات ذات العلاقة مثل الشفافية.  حقيقة القول، تفرض المؤشرات بطريقة أو أخرى نفسها عند إجراء المقارنات بين الدول والاقتصادات.

نمو القطاع غير النفطي وغياب التضخم  لدى صندوق النقد الدولي تصور إيجابي بشكل عام، وهذا أمر حسن ومستحق عن أداء الاقتصاد الكويتي مع بعض التحفظات هنا وهناك. الصندوق راض عن مستويات النمو في القطاع غير النفطي، فضلا عن غياب التضخم.   من جملة الأمور، هناك إشادة بتطور الثقة في الاقتصاد الكويتي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاع غير النفطي. المعروف عن المستثمر الكويتي توظيف استثماراته في مختلف بقاع العالم، مستفيداً من الفرص، الأمر الذي يعكس البعد الدولي لدى أفراد الشعب الكويتي، بل هذه الثقافة متأصلة في الكويت حيث اشتهرت الحكومة بامتلاك استثمارات وموجودات في العالم بما في ذلك محطات لبيع البترول وبالتالي الاستفادة القصوى من القطاع النفطي.   ويمكن تفهم تعزيز الثقة لدى المستثمر الكويتي على خلفية أمور مثل تطوير البنية التحتية في البلاد، ومثال ذلك بناء مبنى ثان في مطار الكويت بواسطة شركة تركية.  إضافة إلى ذلك، يعتقد الصندوق بأن الاقتصاد استفاد من بعض التطورات اللافتة مثل تراجع أسعار الأطعمة في الأسواق الدولية، وبالتالي كلفة الاستيراد، فضلا عن حصول انخفاض لإيجارات المنازل، الأمر الذي يخدم مستويات التضخم في البلاد لأقل من 2 بالمائة، يعد هذا المستوى الأقل من نوعه منذ عدة سنوات. من جهة أخرى، صحيح يوجد عجز في الموازنة العامة لنحو 18 بالمائة في السنة المالية 18/2017 لكن بعد وليس قبل تحويل مبلغ لحساب الأجيال القادمة، تتميز الكويت بوضع نسبة من إيرادات الموازنة العامة في حساب خاص يتبع الأجيال القادمة، ويلاحظ الصندوق قدرة الكويت على تغطية العجز عبر الاستفادة من بعض الموجودات في حساب الأجيال، فضلا عن الحصول على تمويل متنوع وإصدار سندات على خلفية السمعة المالية الحسنة للبلاد.   من الناحية السلبية، يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل مبالغ فيه على القطاع النفطي، حيث يسهم بنحو 88 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة والنسبة نفسها للصادرات، فضلا عن 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.   على صعيد آخر، أمر غير مرض تأخر الكويت عن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من المؤشرات الدولية المقارنة فيما يخص تنافسية الاقتصاد والبيئة الاقتصادية والبنية التحتية، أحد أسباب عدم حصول الكويت على نتائج مميزة مرده حالة التباين بين الحكومة المعينة والبرلمان المنتخب. على سبيل المثال، نالت الكويت المرتبة 53 على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للعام 2016 ومصدره البنك الدولي، وتصدر الدراسة مرة كل سنتين وتعتمد على متغيرات مثل كفاءة الجمارك وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار منافسة، وجودة الخدمات اللوجستية، بما في ذلك النقل بالشاحنات، الشحن، الوساطة الجمركية، مدى تتبع أو سلاسة الشحنات وتسليم الشحنات في الأوقات المقررة. أخيرا وليس آخرا، بعض التطورات السلبية تلقي بظلالها على مكانة اقتصاد الكويت من قبيل الأزمة مع الفلبين بسبب الخدم في ضوء المواقف غير الطبيعية للعاصمة الفلبينية، تستضيف الكويت 260 ألفا من رعايا الفلبين الذين بدورهم يسهمون في تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأسر والأفراد في وطنهم الأم، مؤكدا انه يجب أن يحصل كل عامل بغض النظر عن جنسيته وطبيعة عمله على المعاملة اللائقة.  الأمر المثير قيام بعض الجهات المسؤولة في الفلبين بتبني مواقف غير عادية مثل تشجيع العمالة على الرحيل من دون النظر لتداعيات ذلك بناء على حادث ضد أحد أفراد الجالية الفلبينية وهو الحادث الذي أجمع المجتمع الكويتي على إدانته.

تنفيذ خطط فرض أنواع من الضرائب يمكن تفهم تحفظات صندوق النقد الدولي فيما يخص أداء وآفاق الاقتصاد العماني بسبب محدودية النمو الاقتصادي.  في المقابل، تحصل السلطنة على إشادة بالنسبة للحد من عجز الموازنة العامة.  جاء ذلك في أعقاب الزيارة الدورية التي قام بها وفد من الصندوق إلى السلطنة في إطار الزيارات والمشاورات الدورية بين الطرفين.  ولنبدأ من الناحية الإيجابية، فقد تراجع مستوى عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من نحو 21 بالمائة في السنة المالية 2016 إلى قرابة 13 بالمائة في العام 2017.  يشكل ذلك إنجازا ودليلا على قدرة عمان في التكيف مع تحدي المالية العامة.  حدث ذلك عبر التزامن بين خطوتي تعزيز إيرادات الخزانة على خلفية تحسن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة وتقليص النفقات الحكومية من جهة أخرى. بل ويذهب التقرير إلى فرضية تقليص العجز إلى حد 4 بالمائة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 بعد تنفيذ خطط فرض أنواع من الضرائب.  يشار إلى أن السلطة أعلنت تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2019.  كما أنها تأخرت في تطبيق ضريبة الاستهلاك على السلع غير الضرورية مثل التبغ والمشروبات الخفيفة ومشروبات الطاقة.  في المقابل، بدأت دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي في فرض ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الأخرى أو الاثنين معا. من جهة أخرى، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى تبني عمان خطط منظمة أوبك كخيار استراتيجي لتقليص الإنتاج النفطي بغية تعزيز أسعار النفط في الأسواق العامة.  ما حدث عبارة عن ارتفاع متوسط سعر النفط لكن مع انخفاض مستوى الإنتاج النفطي للسلطنة.  بمعنى آخر، حدث تحسن لمتوسط السعر لكن على حساب الإنتاج وبالتالي حجم الإيرادات. على صعيد آخر، الصندوق غير راض من مستويات النمو الاقتصادي والتي لا تتناسب وطبيعة التحديات التي تواجه السلطنة.  في التفاصيل، تم تسجيل نمو قدره 2 في العام 2017 مقارنة مع 1.5 في 2016 في القطاع غير النفطي.  لكن حصل انخفاض للمستوى الكلي للاقتصاد بنسبة 0.3 بالمائة بسبب المعضلات المرتبطة بالقطاع النفطي.  مؤكدا، يحتاج الاقتصاد العماني لنمو متميز للناتج المحلي الإجمالي بغية معالجة التحديات الاقتصادية بما في ذلك إيجاد فرص عمل للمواطنين.  إضافة إلى ذلك، الصندوق قلق من التداعيات المحتملة لبعض التحديات الجيوسياسية على أداء الاقتصاد العماني بما في ذلك فرضية خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.  ويترجم هذا التوجه في حال حصوله إلى زيادة التوترات الإقليمية الأمر الذي يترك آثار سلبية على الفرص الاقتصادية في المنطقة.   فمن شأن عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران النيل من الفرص المتاحة لموانئ السلطنة فضلا عن خطط مد أنبوب للغاز يربط إيران وعمان والهند.  الأمر الآخر عبارة عن مسألة أسعار النفط حيث يصعب التكهن بمستوياتها.  وقد تبين من التجارب الحديثة بأن التوترات لا تساهم بالضرورة في تعزيز الأسعار في الأسواق العالمية خلاف ما كان عليه الحال في السنوات السابقة.  ومرد ذلك ضخامة حجم العرض النفطي وخصوصا بعد الدخول الملفت للولايات المتحدة على خط إنتاج النفط الصخري.  باتت أمريكا من كبار الدول المنتجة للنفط بسبب عامل التقنية بعد أن كانت في طليعة الدول المستورد للنفط الخام.  . بالنظر للأمام، الأمل كبير بقدرة السلطنة على تجاوز التحديات الاقتصادية عبر توظيف مقدراتها وخبراتها الطويلة في معالجة الأمور بحكمة.  مؤكدا، يقف الاقتصاد العماني على أرضية صلبة مستفيدا من الإمكانيات النفطية والصناعية والسياحية والزراعية.

صعوبة تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة.. تواجه الدول العربية تحديات اقتصادية جمة وخصوصا معضلة البطالة في الوطن العربي. حيث يبلغ عدد سكان البلدان العربية بصورة مجتمعة نحو 380 مليون نسمة، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى حوالي 500 مليون نسمة بحلول عام 2025 على خلفية النمو السكاني المرتفع نسبيا. يشار إلى أن نحو نصف الرعايا العرب دون سن 20 عاما وهذا يعني بأن الملايين سوف يدخلون لسوق العمل بحثا عن وظائف تتناسب وتطلعاتهم فيما يخص نوعية الفرص. حاليا، تعاني بعض الدول العربية من أزمة بطالة خانقة في صفوف الشباب. يبلغ متوسط البطالة في الوطن العربي قرابة 11 بالمائة لكن ترتفع نسبة البطالة في أوساط الشباب إلى 27 بالمائة الأمر الذي يشكل تحديا. من الناحية الايجابية، يوفر النمو السكاني مجالا لظهور قيادات شابة مقدرة للأوضاع المعقدة في العالم العربي ومسلحة بأفضل ما وصل إليه العلم الحديث لكن بشرط توافر الفرص. بالعودة للوراء، ساهمت معضلة البطالة في سوق العمل غير الرسمية في تونس في ظهور الربيع العربي نهاية 2010 وذلك عندما تم حرمان محمد البوعزيزي من ممارسة العمل التجاري الحر في ولاية سيدي بوزيد. فقد أقدمت شرطية على مصادرة العربة التي كان يبيع عليها الفواكه ومنتجات زراعية أخرى فضلا عن توجيه صفعة له وعلى إثر ذلك قام البوعزيزي بإضرام النار في نفسه احتجاجا. يتعلق التحدي الآخر بضعف التجارة البينية الأمر الذي يحرم سكان الدول العربية الاستفادة من الفرص الواعدة في الدول الأخرى. يبلغ عدد الدول الأعضاء في الجامعة العربية 22 بلدا بما في ذلك فلسطين. تمثل التجارة بين الدول العربية حوالي 12 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان العربية. في المقابل، تعتبر مستويات التجارة البينية أعلى بكثير في بعض الكتل أو التجمعات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وآسيان في منطقة شرق آسيا. حقيقة القول، توجد العديد من المشاريع التكاملية مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بين الدول العربية لكن العبرة في التنفيذ. تدعو خطة الاتحاد الجمركي إلى اتخاذ تدابير موحدة بشأن التجارة لكن ذلك ليس بالأمر الهين في ظل تباين الأوضاع والسياسات الاقتصادية في الدول العربية. يوجد اختلاف واضح للظروف الاقتصادية والمعيشية بين الدول العربية، حيث تضم بعض أغنى وأفقر دول العالم. أيضا، تتمتع بعض الدول العربية بأعلى مستويات دخل الفرد بينما تعاني أخرى من ظاهرة ضعف معدل دخل الفرد. أيضا، هناك تحدي تنفيذ لمشروع السوق العربية المشتركة من قبيل حرية انتقال عوامل الإنتاج بين المجموعات المكونة بين الدول الأعضاء في خضم تحديات صعبة. للأسف، تضع بعض الدول العربية شروطا قاسية على الرعايا العرب بالنسبة للحصول على التأشيرات السياحية فضلا عن رخص العمل. كما لا يمكن التغاضي عن عامل الجغرافيا. فالدول العربية موزعة على قارتين، آسيا وأفريقيا، أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويترجم هذا إلى أن المسافات بين بعض الدول العربية بعيدة كما الحال بين الدوحة والدار البيضاء أي تقريبا نفس مدة الطيران بين العاصمة القطرية والعاصمة البريطانية. كما تعيش بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية صراعات داخلية ومخاطر أمنية كما الحال مع سوريا وليبيا واليمن والعراق. وعلى هذا الأساس، من الصعب تنفيذ مخطط يدعو إلى ربط السكك الحديدية بين الدول العربية. الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في الدول الأربع السالفة الذكر أضافت للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات العربية، باختصار، تعزيز التعاون الاقتصادي العربي أمر صعب أو ليس بالهين في الوقت الحاضر.

سجلنا ايجابي فيما يتعلق بسلامة الطيران يتمتع قطاع الطيران في مجلس التعاون الخليجي بسمعة عالية قل نظيرها في قطاع يشهد منافسة مستمرة بين الشركات العالمية. تحصد بعض شركات الطيران التابعة للمنظومة الخليجية على أفضل النتائج على مستوى العالم فيما يخص الأداء وتوفير أحسن وأحدث الطائرات.   كما تعد الطلبيات المقدمة من قبل شركات الطيران التابعة لدول مجلس التعاون مسألة محورية لفرضية بقاء بعض أنواع الطائرات وخصوصا من طراز الإيرباص 380 العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية الضخمة.  تستوعب هذه الطائرات  أكثر من 500 مسافر وإمكانية ارتفاع الرقم لأكثر من ذلك بكثير استنادا لتكوين درجات الطائرة.  كما تسير القطرية من جهة وطيران الاتحاد من جهة أخرى طائرات الأيرباص على بعض الأماكن التي تحظى بشعبية واسعة. تسيرالقطرية هذا النوع من الطائرات إلى 6 مدن تحظى بطلب قوي ومستمر وهي 1) بانكوك 2) غوانزو في الصين 3) لندن 4) باريس 5) ميلبورن  في استراليا 6) سيدني. وفيما يخص الأداء، تحصد القطرية جوائز نوعية بالنسبة لتلك المقدمة من قبل شركة سكايتراكس للعام 2017.  من جملة الأمور، تم اعتبار القطرية أفضل شركة طيران في العام 2017 وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.  كما حصدت القطرية جوائز كبرى أخرى مثل الأفضل لفئة درجة رجال الأعمال وصاحبة أفضل صالة للدرجة الأولى.  أيضا، يعد أسطول القطرية من بين الأحدث على مستوى شركات الطيران على الصعيد الدولي عبر سياسة تجديد الطائرات. مما لا شك فيه، يعد قطاع الطيران حيويا بالنسبة لنجاح قطاعات أخرى مثل السياحة والمؤتمرات أو الاقتصاد بشكل عام. وفي هذا الصدد، يلاحظ توجه دول مجلس التعاون لتطوير المطارات في إطار تعزيز مرافق البنية التحتية.   ختاما، تشير الإحصاءات إلى أن العام 2017 كان مثاليا فيما يخص سلامة الطيران على مستوى العالم حيث لم يبلغ عن تحطم أي طائرة مدنية. نعم حصلت مشكلات لطائرات عاملة في مجال الشحن لكن ليس في مجال نقل المسافرين. وفي هذا الصدد، تتمتع شركات الطيران في مجلس التعاون بسجل ايجابي فيما يخص سلامة الطيران وهو محل تقدير المسافرين من مختلف دول العالم.

3 % نمو الناتج المحلي الإجمالي تظهر موازنة سلطنة عمان لعام 2018 عزم الحكومة على التصدي للتحديات الاقتصادية العالقة، بما في ذلك تحقيق أفضل مستويات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين. تأمل الجهات الرسمية في تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يفوق 3 بالمائة في عام 2018، وذلك على خلفية إنفاق أقوى وارتفاع أسعار النفط. تعتبر مستويات النمو الاقتصادي حجر الزاوية في خطة تعزيز فرص العمل. يعاني الاقتصاد العماني من تحدي إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين الداخلين إلى سوق العمل بالنظر للنمو الاقتصادي والتركيبة الديمغرافية للسكان، حيث الغلبة للشباب.  تفترض موازنة 2018 نفقات قدرها 32.5 مليار دولار بزيادة 6.8 بالمائة، وهي نسبة جديرة خصوصا مقارنة مع السنوات القليلة الماضية. كما تتوقع الموازنة إيرادات بنحو 24.7 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا قدره 9.1 بالمائة، ما يعد أمرا مميزا. تعزى الإيرادات القوية إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى توليد عائدات غير نفطية مثل الرسوم والضرائب. صحيح قررت السلطات تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى العام 2019 لكن مع تأكيد تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض منتجات التبع وسلع أخرى منتقاة خلال 2018. من جملة الأمور، تهدف خطة زيادة المصروفات إلى تخصيص المزيد من الأموال لصالح مشاريع الإسكان بغية الحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين. الأمر الآخر عبارة عن تقديم المساعدة إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وهو أمر حيوي في ضوء التوجه نحو فرض الرسوم والضرائب وتقليص الدعم. حقيقة القول، تمثل النفقات العامة نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وهي نسبة مرتفعة بالمقاييس العالمية. ويترجم هذا إلى أن النفقات الحكومية تعتبر مسألة محورية فيما يخص الرفاه الاقتصادي، حيث تعتمد مختلف المؤسسات على النفقات الحكومية بالنسبة لتنفيذ المشاريع التنموية للحصول على الإيرادات. تفترض الموازنة الجديدة متوسط سعر قدره 50 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل أو السنة المالية 2017، الأمر الذي يساهم في تعزيز دخل الخزانة العامة. يعكس هذا الأمر تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية لأسباب تشمل الجهود التي تبذلها منظمة أوبك. تشتهر السلطنة بتأييد جهود أوبك بخصوص الأسعار مع أنها ليست عضو في المنظمة.   رفع متوسط سعر النفط بواقع 5 دولارات للبرميل في الموازنة يؤكد اطمئنان السلطات العمانية للتحسن المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية. تشتهر السلطنة بتبني سياسات اقتصادية محافظة كخيار استراتيجي. يساهم القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز بأكثر من ثلثي إيرادات الخزانة امتدادا لما عليه الحال مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.  من جهة أخرى، يبلغ حجم العجز المتوقع 7.8 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 7.7 مليار دولار للسنة المالية 2017. ومن المفترض تمويل العجز عن طريق الاقتراض من مصادر محلية ودولية بشكل رئيسي، لكن مع السحب من الاحتياطي العام بصورة جزئية. يمثل العجز في الموازنة حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر لا يحظى بشعبية لدى وكالات التصنيف. فخلال العام 2017، خفضت شركة موديز لخدمات المستثمرين الدرجات الممنوحة للسندات الطويلة الأجل الصادرة من السلطنة، فضلا عن تغيير التوقعات من مستقر إلى سلبي.  بدورها، أقدمت مؤسسة ستاندرد آند بورز في أواخر عام 2017 إلى تخفيض تصنيفها الائتماني للسلطنة من بي بي زائد إلى بي بي وهو ثاني انخفاض من نوعه في فترة ستة شهور. بالنظر للأمام، المأمول مساهمة موازنة 2018 في حل بعض التحديات الاقتصادية والمالية للسلطنة.

تخصيص 23 مليار دولار للمشاريع الضخمة  تتميز موازنة قطر للسنة المالية 2018 بالحفاظ على وتيرة التنمية ما يعني المضي قدما في السياسات المالية المتبعة.  فقد تم تسجيل نمو غير مرتفع في المصروفات والإيرادات مع بقاء العجز تحت السيطرة. تفترض الموازنة نفقات وإيرادات قدرها 55.8 مليار دولار و 48.1 مليار دولار ما يعني افتراض عجز بنحو 7.7 مليار دولار.  تم رصد نمو قدره 2.9 بالمائة في المصروفات و 2.4 في الإيرادات مع تراجع العجز بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة مع أسعار 2017. كما تم الإبقاء على متوسط سعر النفط المفترض للموازنة العامة أي 45 دولاا للبرميل.  ينخفض هذا الرقم عن الأسعار السائدة في أسواق النفط الدولية بنحو 10 دولارات الأمر الذي يفسح الطريق أمام تعزيز الإيرادات وبالتالي زيادة النفقات أو تقليص العجز أو مزيج من الأهداف. من جملة الأمور، تم تخصيص نحو 41 بالمائة أو قرابة 23 مليار دولار من النفقات للمشاريع الضخمة مثل الصحة والتعليم والمواصلات فضلا عن تلك المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. أيضا، تم تخصيص قرابة 14.3 مليار دولار لأغراض الرواتب والأجور بزيادة قدرها 9 بالمائة مقارنة مع 2018 تماشيا مع متطلبات بناء المزيد من المستشفيات والمدارس في جميع أرجاء البلاد في إطار الرؤية 2030.  يعد الراتب مصدرا أساسيا للمواطن القطري ومصدر الرزق له ولأفراد أسرته.   بالعودة للوراء، بدأ تسجيل العجز في الموازنة العامة في 2016 وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما.  ويبقى العجز غير مرتفع من خلال تشكيله نحو 10 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2017 و 2018.  يرتبط العجز بمعضلة هبوط أسعار النفط ومحافظة النفقات على مستوياتها تماشيا مع الخطط التنموية. يشار إلى أن أسعار النفط منخفضة منذ منتصف 2014 بالنظر لتعزيز مستوى الإنتاج خارج منظمة أوبك وتحديدا من الولايات المتحدة عبر النفط الصخري.  لا شك، تم تسجيل ارتفاع لأسعار النفط في الأسواق العالمية بعض الشيء خلال 2017 على خلفية توجه منظمة أوبك لخفض الإنتاج.   الملاحظ موافقة روسيا على خطط الحد من الإنتاج أينما كان ممكنا بغية تعزيز أسعار النفط.  حقيقة القول، تكمن مصلحة روسيا وهي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط دوليا في تحسن الأسعار في الأسواق الدولية. ويمكن تفهم توجه تمويل العجز عبر استصدار أوراق مالية عبر الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة نسبيا فضلا عن توافر الإمكانية.  لدى قطر ملاءة إيجابية من فئة الألف من المؤسسات ذات العلاقة وتحديدا: موديز ومؤسسة ستندارد أند بور وشركة فيتش الأمر الذي يساعد في عملية استصدار الأوراق المالية بأقل كلفة ممكنة. كما يمكن للسلطات القطرية الاعتماد على الأصول المالية الخارجية الضخمة لدعم الموازنة.  فحسب أحدث إحصاءات معهد صناديق الثروة السيادية، تبلغ قيمة الثروة السيادية لقطر 320 مليار دولار.  تمتد الأصول الخارجية لقطر إلى جميع أنحاء العالم بينها محلات هاردوز في لندن واستثمارات في المؤسسات المالية المختلفة وعقارات وأسهم وسندات وأذونات خزانة.  تعتبر قيمة الأصول التابعة لقطر ضمن قائمة أفضل 10 دول. تتماشى موازنة 2018 مع خطط الرؤية 2030 عبر التركيز على تطوير مختلف الأمور المتعلقة بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي والحالة البيئية والرأس مال البشري.   كما من المأمول حصول انخفاض لقيمة العجز  المالي في الموازنة العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.  من المناسب تحديد تاريخ زمني لتحقيق التعادل أي لا يوجد عجز في المالية العامة ليبقى ذلك تحديا بحاجة لمعالجة.

استضافت العاصمة الكويتية القمة رقم 38 لمجلس التعاون الخليجي، بحضور أميري الكويت وقطر في خضم تحديات تواجه المنظومة الخليجية والمنطقة العربية بشكل عام. بيد أن المناسب عدم التغاضي عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت، الدولة المضيفة. تفسر الحقائق المحيطة بالمالية العامة للكويت للسنة المالية 2017 و2018 جانبا من الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية واسعة. تبلغ قيمة النفقات والإيرادات المتوقعة قرابة 65 مليار دولار و44 مليار دولار على التوالي.. ويترتب على ذلك عجز كبير قدره 21 مليار دولار.. تدار السنة المالية في الكويت ما بين أبريل ومارس. لكن وارد تغير النهائية للسنة المالية في مصلحة المالية العامة بالنظر لافتراض الموازنة متوسط سعر قدره 45 دولارا للنفط، أي أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية. وكانت أسعار النفط قد تحسنت في الآونة الأخيرة وصولا لأكثر من 55 دولارا للبرميل بفضل التحركات التي يقوم بها أعضاء أوبيك فضلا عن روسيا للحد من الإنتاج. يمثل القطاع النفطي بما في ذلك الغاز وعمليات التكرير حجر الزاوية بالنسبة للاقتصاد الكويتي عبر تشكيله قرابة 88 بالمائة من إيرادات الميزانية و85 بالمائة من الصادرات و40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.. تعتبر هذه الإحصاءات مرتفعة بمعايير مجلس التعاون، فضلا عن القيم العالمية، الأمر الذي يعكس الحاجة للحد من تأثير القطاع النفطي على رفاهية الاقتصاد الكويتي. من جملة الأمور، هناك تحدي خلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، حيث يعتقد بأن قرابة 90 في المائة من العمالة الوطنية تعمل لصالح المؤسسات الحكومية ومؤسسات أخرى تابعة للقطاع العام.. يعتبر هذا الأمر غير طبيعي في الظروف الطبيعية فضلا عن بيئة الأسعار المنخفضة للنفط منذ منتصف 2014 لما لذلك من تأثير على مستويات النفقات العامة. تراجع أسعار النفط وبقاء الأسعار منخفضة مرده تعزيز مستويات العرض من النفط الخام في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء في منظمة أوبك وبالأخص الولايات المتحدة. ويضاف لذلك، تحدي برنامج دعم السلع والمنتجات الحكومية، إذ تبلغ قيمة الإعانات المخصصة قرابة 9.5 مليار دولار أي 15 بالمائة من قيمة مخصصات السنة المالية الجارية والتي سوف تنتهي في أبريل 2018. ويتم صرف جانب مهم من الإعانات لدعم منتجات الطاقة، حيث يعتمد المواطنون الكويتيون والمغتربون على المركبات الشخصية بدلا من النقل العام في تنقلاتهم. وهنا تبرز أهمية تطوير قطاع النقل العام مثل نظام المترو. مما لا شك فيه، يعد حجم الإعانات ضخما رغم رفع أسعار المشتقات النفطية في أسواق التجزئة، والتي دخلت حيز التنفيذ في أواخر عام 2016 في خضم التكيف مع معضلة هبوط مستوى الإيرادات النفطية. بيد أنه ما يبعث على الاطمئنان عبارة عن قدرة الكويت على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالنظر لبعض المحطات التاريخية. يشار إلى أن الكويت كانت رائدة في تحرير صناعة الاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، عبر السماح لشركة أخرى للمنافسة في سوق الهواتف النقالة والعمل كثاني مزود لهذه الخدمة الحيوية. مؤكدا، أن المنافسة في قطاع الاتصالات أمر طبيعي في الوقت الحاضر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لكن يحسب للكويت أنها كانت السباقة في هذا الشأن. كما كانت الكويت السباقة في مجال الاستثمار الدولي في قطاعات مختلفة خصوصا النفط. حقيقة القول، التوجه للاستثمار الدولي صفة ملازمة للمستثمر الكويتي من القطاعين العام والخاص ما يعكس ويؤكد انفتاح الكويت على العالم.

يمكن الزعم بأن ضرر الضريبة أقل من ضرر فرض رسوم مرتفعة على الخدمات لأن الرسوم ترفع الأسعار لكن الضريبة تقلل من قدرة الصرف. مناسبة الحديث عن هذا الموضوع هو قرب دخول مشروع ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بداية العام 2018 في بعض دول مجلس التعاون الخليجي على أقل تقدير. يجب أن تكون الضريبة تصاعدية حتى تصبح عادلة، أي لا بد من علاقة بين الدخل والضريبة على أن ترتفع مع ارتفاع مستوى الدخل.  في المقابل، ليس من الإنصاف فرض رسوم موحدة على أسعار تذاكر الطيران على سبيل المثال بغض النظر عن قيمة التذكرة ومدة الطيران. لا بد من علاقة حتى وإن كانت العملية متعبة حتى يتسنى تحقيق العدالة.  ثم هناك التداعيات المحتملة للرسوم وتحديدا تسببها في رفع الأسعار وبالتالي التضخم. فزيادة أسعار بعض الخدمات والسلع والمنتجات تدفع بخطوات مماثلة في جوانب أخرى في الاقتصاد والنتيجة عبارة بكل تأكيد عن جلب ظاهرة التضخم.  المشهور بين الاقتصاديين بأن التضخم أكبر عدو لأنه ينال من القيمة الشرائية لأي عملة. بل يذهب البعض لحد الزعم بأن ضرر التضخم أكثر من ضرر البطالة. ومرد ذلك تأثر البعض القريبين من الفرد غير العامل بما في ذلك الجهات ذات العلاقة مثل البنوك التي يتعامل معها العاطل. لكن التضخم يضر الكل خصوصا صاحب الدخل المحدود لأن بمقدور صاحب الدخل المرتفع تحمل أعباء ارتفاع الأسعار. بالعودة للوراء قليلا، لجأت السلطات إلى خيار رفع الرسوم وأسعار المنتجات والخدمات في خضم التكيف مع معضلة هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 على خلفية تعزيز العرض من النفط الخام. حدث ذلك بالنظر لزيادة النفط الصخري الأمريكي وتعزيز الإنتاج النفطي من دول أخرى خارج منظمة أوبك وبالتالي بقاء العرض أكثر من الطلب.  من جملة الأمور، تم اللجوء لخيار رفع أسعار المشتقات النفطية بغية تعزيز دخل الخزانة العامة. لكن صاحب الدخل المنخفض تعرض للضرر أكثر من صاحب الدخل المرتفع نسبيا نظرا لتفاوت الإمكانات.  مؤكد، ليس من الممكن بل ليس عمليا فرض أسعار مختلفة للمشتقات النفطية على أنواع مختلفة من السيارات. لكن يصبح الأمر أكثر عدالة في حال فرض ضرائب أعلى على سيارات الرفاهية مقارنة بالسيارات العادية.  الضريبة الانتقائية هي أول ضريبة من نوعها على الاستهلاك تطبق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.  مهما يكن من أمر، اشتهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بتحاشيها فرض الضرائب للتميز عن الاقتصادات الأخرى. لكن وقد آن الأوان لفرض الضرائب فلا مناص من دراسة كل ضريبة بدقة متناهية لأن الخطأ ممنوع في ظل توافر إمكانية تحاشي الأخطاء. في عصر العولمة حيث المنافسة دولية، تقارن الاقتصادات ببعضها البعض. وعلى هذا الأساس، التميز ضرورة مستمرة وليس أحيانا.

حققت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متباينة وليس بالضرورة مقنعة في تقرير معتبر يتعلق بسرعة الإنترنت على مستوى العالم. مصدر التقرير شركة كيبل دوت كو البريطانية العاملة في مجال الاتصالات والمهتمة بقياس سرعة الإنترنت. يكتسب موضوع سرعة الإنترنت أهمية خاصة في عصر العولمة حيث حاجة المجتمع التجاري والناس لإنهاء المعاملات ومتابعة المصالح عبر الشبكة العنكبوتية وبأفضل سرعة ممكنة. أيضا، المستثمر الدولي يهتم بسرعة الإنترنت ضمن عوامل أخرى بالنسبة للبنية التحتية والقوانين والفرص التجارية عند اتخاذ بعض القرارات الصعبة بخصوص الاستثمارات. وحسب التقرير، حققت الدول الآسيوية بعض أفضل النتائج على المؤشر ولكن لا يوجد بينها دولة عربية. فأفضل ترتيب بلا منازع لصالح سنغافورة حيث حققت سرعة قدرها 55.3 ميغابايت في الثانية أي أفضل بكثير من السويد والتي بدورها حلت في المرتبة الثانية بسرعة 40.16 ميغابايت في الثانية. أمر لافت حصول دولة آسيوية وليس إحدى الدول الإسكندنافية على أفصل ترتيب عالمي في مجال سرعة الإنترنت. كما نالت تايوان المرتبة الثالثة بعد السويد وبالتالي قبل الدنمارك. الأمر الآخر محل الاستغراب عبارة عن حلول الولايات المتحدة في المرتبة رقم 21 دوليا عبر سرعة قدرها 20 ميغابيت في الثانية. تعتبر الولايات المتحدة مصدر الإنترنت في العالم، كما تسيطر شركاتها مثل جوجل وأبل على بعض أهم مكونات عالم الإنترنت والاتصالات ومشغلي البحث. يعتقد بأن القوات الأمريكية كانت تستخدم الإنترنت خصوصا خدمة البريد الاليكتروني خلال الحرب العالمية الثانية أي في أربعينيات القرن العشرين قبل أن يعرف العالم هذه الخدمة والتي باتت جزء من الحياة اليومية للناس في مختلف الدول. كما حلت بريطانيا في المرتبة 31 دوليا متأخرة عن عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الصحافة البريطانية وجهت انتقادات لاذعة لضعف أداء على المؤشر. ودول مجلس التعاون الخليجي لديها مؤشرات سرعة عالية للإنترنت فقد احتلت قطر المرتبة 84 دوليًا، أفضل نتيجة بين الدول العربية لصالح المغرب وتحديدا المرتبة 79 دوليا. في المقابل، حل اليمن في ذيل القائمة أي المرتبة 189 على مستوى العالم، فسرعة الإنترنت في قطر كأفضل أداء خليجي عبارة عن 4.16 و3.96 ميغابيت في الثانية على التوالي. مؤكدا، لدى دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية وفرص لتحسين الأداء على مؤشر سرعة الإنترنت في ظل رغبة الناس والقطاع التجاري بالحصول على أفضل الخدمات. كما أن التوجه نحو الحكومة الإلكترونية يتطلب وجود سرعة فائقة فيما يخص الإنترنت لضمان إنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن، بمعنى آخر، لا يمكن توجيه اللوم للشارع لعدم استخدام الخدمات الحكومية عبر الشبكة العنكبوتية بالنظر لضعف سرعة الإنترنت. بالنظر للأمام، سوف تحتضن بعض دول مجلس التعاون الخليجي مناسبات عالمية تتطلب التميز في مختلف المجالات بينها سرعة الإنترنت. باختصار، فدول الخليج على موعد لاستضافة أحداث عالمية كبرى مثل قطر التي تحتضن فعاليات كأس العالم 2022.