تستمر السعودية بالمحافظة على سجلها بنشر أرقام الموازنة العامة الجديدة دونما تأخير بغض النظر عن التحديات الاقتصادية مثل هبوط أسعار النفط. ينطبق هذا بالضرورة على السنة المالية 2017. تلعب الموازنة العامة دورا محوريا في الحياة الاقتصادية في السعودية عبر تشكيلها لنحو 30 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. كما يتخذ القطاع الخاص من مصروفات المالية العامة توجهات الحكومة فيما يخص السياسات والبرامج. يتميز المستثمر السعودي بالاستثمار المحلي لأسباب تشمل تمتع الاقتصاد السعودي بمزايا تشمل الإمكانيات المتوافرة في الديار المقدسة. يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر على الإطلاق بين الدول العربية بناتج محلي إجمالي في حدود 800 مليار دولار. يشار إلى أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين والتي تضم كبريات الاقتصاديات العالمية.تعتبر موازنة 2017 الأولى من نوعها منذ إصدار الرؤية 2030 فضلا عن خطة التحول الوطنية حتى العام 2020 والتي تهدف إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تتضمن تقليص الاعتماد على القطاع النفطي. في بعض التفاصيل، تأمل الخطة إلى زيادة أعداد المعتمرين للديار المقدسة ثلاثة أضعاف مقارنة مع نحو 8 ملايين في الوقت الحاضر الأمر الذي ينصب في مصلحة النشاط الاقتصادي في المملكة بما في ذلك تطلعات شركات القطاع الخاص. وتبين بأن الأرقام الصادرة للسنة المالية 2017 والإحصاءات النهائية لعام 2016 أفضل بكثير مما كان متوقعا في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشمل بقاء أسعار النفط منخفضة منذ 2014. تفترض الموازنة مصروفات قدرها 238 مليار دولار بزيادة قدرها 6 بالمائة عن تلك المقدرة لعام 2016. وهذا يعني توقف ظاهرة تخفيض النفقات وهو مؤشر إيجابي. أيضا، تقدر الموازنة إيرادات في حدود 185 مليار دولار مسجلة نسبة نمو بنحو 31 بالمائة مقارنة بالرقم الفعلي لعام 2016 ما يعد أمرا لافتا. وعلى هذا الأساس، تم افتراض تسجيل عجز قدره 53 مليار دولار منخفضا بمقدار الثلث عن النقص لعام 2016. من جهة أخرى، تعتبر الأرقام النهائية لعام 2016 مثيرة وأفضل من المتوقع. وكانت السلطات قد أعدت الموازنة بمصروفات وإيرادات قدرها 224 مليار دولار و137 مليار دولار على التوالي وبالتالي رصد عجز قدره 87 مليارا.لكن حصلت بعض التغييرات من قبيل انخفاض مستوى النفقات بنحو 2 بالمائة إلى 220 مليار دولار. لكن ارتفعت الإيرادات بواقع 3 بالمائة وصولا إلى 141 مليار دولار. وترجم هذا إلى تراجع مستوى العجز بنحو 9 بالمائة إلى 79 مليار دولار.تعتبر تطورات الموازنة العامة إيجابية في ظل البيئة الاقتصادية الحالية والتي تتمثل بأسعار متدنية للنفط منذ منتصف 2014. وكانت السعودية قد قادت دول الأوبك لاتفاق في شهر نوفمبر عبر تفاهم مع إيران وبقيادة قطرية للمنظمة بغية تقليص مستوى الإنتاج بهدف دعم الأسعار والتي ارتفعت فعلا وتخطت حاجز 50 دولارا للبرميل.يمثل العجز المالي للسنة المالية 2016 قرابة 10 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي أي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي. بالنظر للأمام، يتوقع أن يمثل العجز لعام 2017 نحو 8 بالمائة من الناتج المحلي ما يعني استمرار التحسن في وضع المالية العامة. مهما يكن من أمر، تجلى خلال 2016 قدرة السعودية في الحصول على أموال من السوق الدولية عبر استصدر سندات بقيمة 17.5 مليار دولار. يعد الإصدار الأكبر من نوعه بين الاقتصاديات النامية حتى نهاية 2016.تأمل السعودية بالقضاء على تحدي العجز المالي بحلول العام 2020 وهو هدف يستحق العناء.

أمر مقدر الخطوات التي أقدمت عليها الجهات الرسمية في قطر فيما يخص تعزيز حقوق العمالة الوافدة عبر بدء تطبيق القانون رقم 21 لعام 2015. يضيف القانون والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14ديسمبر 2016 أمورا حيوية بالنسبة لدخول وخروج وإقامة العمال الأجانب.وبات جليا بأن استضافة قطر لكأس العالم 2022 تضيف ميزة أخرى غير الفوائد الاقتصادية أي تطوير القوانين التي تحكم العمالة الوافدة، بمعنى آخر، يوفر الحدث الرياضي الكبير فرصة تاريخية لتحسين ظروف العمل للعمالة الوافدة في قطر وربما في باقي دول مجلس التعاون.تشكل العمالة الوافدة أكثرية السكان فضلا عن القوى العاملة في قطر ما يعد أمر مميزا. طبعا يحدث كل هذا في الوقت الذي تضع مختلف الدول قيود على دخول الأجانب بحجة الحفاظ على الوظائف للمواطنين. يعمل في قطر أكثر من مليونين عامل أجنبي يأتون من 180 بلدا في العالم، أي السواد الأعظم من الدول. وربما يزيد حجم العمالة الأجنبية إلى مليونين ونصف المليون بحلول العام 2018، وذلك على خلفية فرص العمل المرتبطة بكأس العالم من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تشمل تشييد مجمعات رياضية ونظام للمترو.تشمل الجوانب الإيجابية للقانون الجديد إزالة فترة السنتين اللازمة للعامل الأجنبي للعودة إلى قطر بعد انتهاء عقد العمل. يسمح القانون رقم 21 بعودة العامل الأجنبي إلى قطر إذا لزم الأمر خلال أيام عمليا في حالة عدم وجود عقبات مثل حكم صادر من المحكمة مع شرط حصول العامل على عقد عمل جديد وتحقيق متطلبات الحصول على تأشيرة.ميزة أخرى عبارة عن إلغاء مدة السنتين للعقد، حيث يسمح التعديل بتوقيع عقد لمدة 5 سنوات في حال الاتفاق بين الطرفين. تشكل هذه الإضافة راحة بال للعامل الأجنبي فيما يخص تأمين المستقبل المعيشي له ولأفراد أسرته. وفي السياق نفسه، تحصل الجهة الراعية أو المؤسسة على فوائد بالنسبة للتخطيط.علاوة على ذلك، وكجزء من القانون المعدل، يمكن للموظفين الأجانب مغادرة البلاد دون الحاجة للحصول على تصاريح خروج من أرباب أعمالهم. المطلوب من العامل الأجنبي إخطار صاحب العمل عن نيته للمغادرة. وفي هذا الصدد، تعتزم السلطات بتشكيل لجنة مخولة لتسوية النزاعات والخلافات في مثل هذه الحالات بين العامل وصاحب العمل في حال نشوب خلاف مثل رغبة العامل بالسفر. وفي كل الأحوال، المطلوب من العامل الأجنبي التقدم بطلب للحصول على تصريح خروج عبر موقع حكومي متخصص ثلاثة أيام قبل موعد السفر. وفي الحالات الطارئة، يمكن للعامل الوافد ترك البلاد حتى من دون موافقة الكفيل.كما يؤكد القانون الجديد مسألة احتفاظ العامل الوافد بجواز سفره عبر تشدد العقوبات المالية المفروضة على المخالفين. القانون يرفع من مستوى الرسوم المفروضة لحجز جواز سفر العامل الوافد من 2740 دولارا إلى 6860 دولارا تأكيدا على عدم تقبل هذه الممارسة المرفوضة.وامتدادا لمزايا منوحة أصلا يشدد القانون على أهمية منح العامل عطلة ليوم واحد في الأسبوع. أيضا، هناك تأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للعمالة الوافدة من حيث الأمان. أخيرا وليس آخرا، صاحب العمل ملزم بتحويل الراتب الشهري للحساب المصرفي للعامل حفاظا على حقوق العمال وتحاشيا لأي خلافات. يضيف القانون رقم 21 لعام 2015 المزيد من الحقوق العمالية وفي ذلك مكسب للعمالة الوافدة. المأمول من الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان تقدير هذه الخطوات وتشجيعها وليس العكس. بالنظر للأمام، وارد جدا إضافة مزايا وحقوق أخرى.

تكتسب الزيارات التي يقوم بهام رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الأخرى الأعضاء في المنظومة الخليجية زخما بفضل الفرص والإمكانات المتنامية، كما تبدو الآفاق واعدة بفضل تطوير صناعة الطيران في منطقة الخليج.من جملة الأمور، يتوقع أن يصبح مطار دبي الدولي في الصدارة عالميا فيما يخص عدد الركاب في السنوات القادمة. حاليا، الصدارة العالمية لمطار أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية ومطار بكين العاصمة، لكن تفوق مطار دبي على مطار هيثرو في لندن بالنسبة لعدد المسافرين في عام 2014، يعد مطار دبي في الطليعة بالنسبة لعدد المسافرين الدوليين. بدوره، يعتبر حمد الدولي في الدوحة من أحدث المطارات الدولية ومزود بأحدث التقنيات، كما يلاحظ توجه باقي دول مجلس التعاون نحو تطوير المطارات بغية الاستفادة من المنافع المرتبطة بصناعة الضيافة وغيرها من قطاعات الخدمات، فقد تم الكشف عن خطة لخصخصة المطارات الرائدة في السعودية في إطار الرؤية 2030. أيضا، العمل مستمر للانتهاء من تطوير مطار مسقط في عمان الأمر الذي من شأنه تعزيز صناعة السياحة في السلطنة. كذلك، تم بدء العمل لتوسعة مطار البحرين الدولي بفضل الدعم المالي المقدم من الإمارات. وحسب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تنقل 25 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء في العام 2015 مقارنة بـ13 مليونا في 2006 بزيادة قدرها 89 بالمائة في غضون عقد من الزمان. تم الكشف عن هذه الإحصاءات الحيوية قبيل انطلاق القمة رقم 37 لمجلس التعاون في البحرين.ويلاحظ بأن رعايا السعودية مثلوا 12 مليونا من المجموع، المشهور عن مواطني المملكة تكرار الزيارات لبعض المناطق على مدار السنة للاستفادة من الإمكانات المتوافرة في دبي والبحرين على سبيل المثال.المثير للدهشة، حلول رعايا سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث عدد الزوار بنحو 4.4 مليون زيارة في 2015. تزخر السلطنة بالإمكانات السياحية لكن المشهور وجود سياسات محافظة تقلل من فرص الاستفادة من الفرص السياحية المتوافرة.تعتمد البحرين بشكل كبيرة على الزيارات التي يقوم بها المواطنون السعوديون من خلال جسر الملك فهد الذي يربط البلدين منذ 1986، مشكلين نحو 60 بالمائة من الزوار إلى البحرين أي نصيب الأسد. كما أن الخطط جارية لإنشاء جسر جديد بين البلدين يحمل أسم جسر الملك حمد وربما عبر التمويل الخاص.تساهم عملية تكرار الرحلات بين المدن الخليجية المختلفة في حركة تنقل المواطنين بين الدول الست. يعد خط دبي- الدوحة وبالعكس من الخطوط المشهورة عبر الرحلات المتكررة للقطرية وفلاي دبي. وحديثا أطلقت طيران الإمارات ما يعتبر بأقصر وقت لطائرات أي 380 العملاقة لربط مطاري دبي والدوحة. وقد عزت الشركة الأمر بوجود طلب للخدمة الممتازة على الخط وهو ما يعني تقديم العديد من الخيارات للمسافرين.تعتبر دبي أنموذجا فيما يتعلق بعقد فعاليات مثل مهرجانات التسوق في ظل وجود طقس غير مريح خلال الشهور الطويلة لفصل الصيف.يمكن لمواطني دول مجلس التعاون السفر مع بطاقات الهوية بدلا من جوازات للسفر في حال اقتصار السفر بين الدول الأعضاء وهو أمر محل تقدير لدى مواطني المجلس وضمن مكاسب الكيان الخليجي. والتوجه لاستهداف حركة الترانزيت في قطر في عام 2017 الأمر الذي من شأنه تعزيز المكاسب للاقتصاد المحلي. فبمقدور ركاب الخطوط القطرية في حال امتلاكهم لبطاقات الصعود للرحلات التالية لما بين 5 ساعات حتى 96 ساعة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة مجانية لزيارة قطر.

تستضيف البحرين هذا الأسبوع القمة رقم 37 لمجلس التعاون الخليجي في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية. من الناحية الإيجابية، تنعقد القمة على خلفية إبرام اتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك لخفض الإنتاج بغية حصول تصحيح لأسعار النفط في الأسواق العالمية. سوف تستفيد اقتصاديات دول مجلس التعاون من أي ارتفاع لأسعار النفط. وقد تسببت ظاهرة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 في إعادة النظر في السياسات والبرامج الاقتصادية التقليدية بما في ذلك الإعانات والدعم والرسوم والضرائب.من جملة الأمور، يتوقع أن يناقش قادة دول مجلس التعاون سير مشاريع تعزيز التكامل بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. من الناحية السياسية، سوف تؤكد القمة على أهمية مشروع الاتحاد الخليجي. كما تشمل الخطط الطموحة الأخرى التأكيد على مشروع السكك الحديدية بين الدول الأعضاء لكن تقف الكلفة حائلا بالنظر لوجود أولويات متنوعة.. وفي الإطار نفسه، سوف تؤكد القمة على أهمية المضي قدما لإقامة شبكة دمج بين الدول الأعضاء لتوزيع المياه بحلول عام 2020 وذلك على خلفية النجاح في مشروع الربط الكهربائي. وقد أثبت مشروع الربط الكهربائي أهميته خلال فصل الصيف عبر تعويض النقص للدول الأكثر حاجة للكهرباء.وفيما يخص المشاريع الاقتصادية المشتركة، يتوقع أن يناقش القادة المعوقات المتبقية للتطبيق الكامل لمشروع الاتحاد الجمركي. يرتبط المشروع بتبني سياسة تجارية موحدة مع الدول غير الأعضاء أي التجارة الخارجية.تتضمن التحديات تطوير صيغة لتوزيع عادل للرسوم الجمركية مع مراعاة القضايا المتعلقة بميناء الدخول والمقصد النهائي للسلع. كما هناك قضايا العقبات البيروقراطية في نقاط الدخول في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.من جهة أخرى، يشكل مشروع السوق الخليجية المشتركة فرصة واعدة بالنظر لفوائده المختلفة. وكان المشروع قد دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2008 بعد إقراره في قمة الدوحة.. يرتكز المشروع على ضمان حرية الحركة لعناصر الإنتاج بهدف الاستفادة من الفرص الموجودة في الدول الأعضاء وهي أمور حيوية.يشمل المشروع جميع الخدمات الاقتصادية والاستثمار والمعاملات في سوق الأسهم وتأسيس الشركات في القطاعين العام والخاص إلى جانب التأمين الاجتماعي بين مواطني دول المجلس. المأمول إقامة سوق إقليمي موحد من خلال مبدأ المواطنة الخليجية.في المقابل، ليس من المتوقع حصول تقدم نوعي فيما يخص مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والذي يتضمن طرح عملة موحدة. خلافا لمشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، ليست كل دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء في الاتحاد الجمركي. لابد من اتخاذ العبر بالنسبة لتجربة منطقة اليورو نظرا لتباين الظروف الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مشروع الاتحاد النقدي. يقدر مواطنو دول المجلس قيمة مشاريع المرافق العامة مثل الربط الكهربائي. والأمر نفسه فيما يخص مشروع السوق الخليجية المشتركة لأن ذلك يعزز من مكانة كيان مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن قادة دول مجلس التعاون، يتوقع مشاركة شخصيات سياسية من دول صديقة تماشيا مع العرف الحديث. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد شارك في قمة مجلس التعاون في السعودية. بالنسبة للبحرين، تعتبر القمة الخليجية مهمة حيث تنعقد قبل حوار المنامة والذي سوف يجمع خبراء أمنيين واقتصاديين ودبلوماسيين من جميع أنحاء العالم لمناقشة جملة التحديات التي تواجه دول المنطقة. كما تنعقد القمة قبل احتفالات البحرين بالعيد الوطني. باختصار، سوف تعيش البحرين أياما مهمة في غضون أسبوعين على الأصعدة المحلية (العيد الوطني) والإقليمية (قمة مجلس التعاون) والدولية (حضور شخصيات عالمية) قمة مجلس التعاون وحوار المنامة.

تعتبر معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليست واعدة في عام 2016 لكن توقع حصول تحسن في 2017 وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط وبقائها منخفضة منذ منتصف 2014. اللافت بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة مطولة بالنظر لوفرة المعروض من النفط الخام في السوق العالمية من خارج دول أوبك مثل الولايات المتحدة لحد عدم حصول تصحيح بسبب التطورات الجيوسياسية السلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفي هذا الصدد، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة مجتمعة من 3.3 بالمائة في 2015 إلى حد 1.8 بالمائة في 2016. لكن المأمول تحسن مستوى النمو الاقتصادي وصولا إلى 2.3 بالمائة في 2017 وذلك في إطار سعي الحكومات لضبط أوضاع المالية العامة وإيجاد طرق بديلة لتوليد مصادر جديدة لدخل الخزانة العامة.مما لا شك فيه، يوجد تباين فيما يخص النمو الاقتصادي في الدول الست، إذ أن الأمور على ما يرام في بعض الاقتصاديات. على سبيل المثال، يتوقع تسجيل نمو فعلي قدره 3.6 بالمائة ما بين 2016 و 2018 في قطر على خلفية التطورات الايجابية في القطاعات غير النفطية. والإشارة هنا بكل تأكيد إلى الاستثمارات المتعلقة بكأس العالم 2022 في قطر. فضلا عن القطاع العام، يوجد حضور لمستثمرين من القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مشاريع كأس العالم. في المقابل، يتوقع تسجيل أدنى نسبة نمو اقتصادي في الكويت أي في حدود 1.3 بالمائة في 2016. يعود الأمر بشكل جزئي إلى ظاهرة تباين الأولويات بين الحكومة المعنية والبرلمان المنتخب. وكان الناخبون في الكويت قد ذهبوا أمس السبت 26 نوفمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة. حقيقة القول، تميز المجلس السابق بتعاونه مع السلطة بالنسبة لتمرير بعض المشاريع الحساسة مثل إعادة هندسة أو رفع أسعار المشتقات النفطية الحكومية، لكن حسابات أخرى ساهمت في قيام الأمير بحل المجلس قبل سنة من الموعد الفعلي للانتخابات.الأمر المثير والمرحب به عبارة عن قدرة الاقتصاد البحريني بتسجيل نمو فعلي بنحو 2.2 بالمائة في 2016 لأسباب تشمل إمكانية الحصول على دعم مالي من بعض دول مجلس التعاون. فهناك الدعم الإماراتي فيما يخص تطوير مطار البحرين الدولي الأمر الذي يترك أثره على مختلف القطاعات بما في ذلك الإنشاء والطيران والضيافة. أيضا، تتميز الكويت بمنح البحرين دعما ماليل لتطوير المرافق الحيوية مثل شبكات الطرق. حقيقة القول، بات تخفيض النفقات العامة حيثما كان ذلك ممكنا ممارسة شائعة في الوقت الحاضر في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي. تشير إحصائيات صندوق النقد إلى فرضية وصول عجز الموازنة العامة لمجلس التعاون الخليجي قرابة 12 بالمائة أو تحديدا 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 لكن مع تراجع العجز في 2017 عبر سياسات تعزيز إيرادات الخزانة.المأمول، انتهاء ظاهرة تقليص النفقات العامة مع زيادة الإيرادات لما لذلك من تداعيات على أداء اقتصاديات المنظومة الخليجية. فالحد من المصروفات لدى القطاع العام يقابله انخفاض لنفقات القطاع الخاص بسبب عامل الثقة. تقليديا، مارست الجهات الرسمية دور القيادة لديمومة الحياة الاقتصادية. فالحد من النفقات بقصد تصحيح ظروف المالية العامة في ظل توافر الظروف أمر صائب لكن بحاجة لمراجعة دورية. ففي عصر العولمة، يبقى التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في مختلف بقاع العالم.

تتفوق دول مجلس التعاون الخليجي على العديد من دول العالم بل الغالبية العظمى منها بالنسبة لتوفير فرص العمل للعمالة المهاجرة فضلا عن التحويلات المرسلة للخارج. ويتجلى ذلك بشكل واضح في تقرير حقائق العمالة المهاجرة والتحويلات لعام 2016 والمنشور بواسطة البنك الدولي بدعم من جهات رسمية في ألمانيا والسويد وسويسرا. من جملة الأمور، تحل السعودية والإمارات والكويت ضمن المراتب العشر الأولى فيما يخص التحويلات المالية على مستوى العالم. فقد بلغ حجم التحويلات المالية المرسلة من السعودية وحدها 37 مليار دولار مما يعني حلولها في المرتبة الثانية دوليا بعد الولايات المتحدة بل تعد المملكة الأولى عالميا من حيث نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي. تمثل التحويلات نحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. إضافة إلى ذلك، بلغت التحويلات المالية المرسلة من الإمارات والكويت قرابة 19 مليار و18 مليار على التوالي. تعود هذه الأرقام لعام 2014. وبالتالي لا تأخذ هذه الأرقام بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة لانخفاض أسعار النفط على التحويلات المالية. يعتقد بأن التحويلات المالية المغادرة للسعودية على وجه التحديد شهدت انخفاضا على خلفية التطورات الاقتصادية المرتبطة ببيئة الأسعار المنخفضة للنفط مثل تعليق بعض المشاريع وبالتالي مستوى فرص العمل المتوافرة للعمالة الوافدة. علاوة على ذلك، يشير التقرير للأهمية النسبية للمهاجرين عبر تمثيلهم قرابة 91 بالمائة و88 بالمائة و72 بالمائة و54 بالمائة من مجموع السكان في قطر والإمارات والكويت والبحرين على التوالي. تأتي قطر في المرتبة الأولى عالميا على هذا الصعيد الأمر الذي يعكس حالة انفتاح الاقتصاد القطري وتقبل الشعب القطري للآخرين. كما يعتقد بوجود تمثيل لغالبية دول العالم في سوق العمل في دبي. يعد هذا الأمر حيويا في الوقت الذي تفرض فيه مختلف الدول قيودا على العمالة الوافدة بغية الحفاظ على فرص العمل للعمالة الوطنية. التميز الخليجي مرده توفير فرص العمل للعمالة الوافدة وليس قبول المهاجرين لأسباب سياسية واقتصادية كما عليه الحال في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا.وتعزيزا للانفتاح الاقتصادي الخليجي، يتبلور توجه في البحرين لمنح العمالة الوافدة المستوفين للشروط مثل الإقامة المشروعة رخصة عمل مرنة تسمح بالعمل لأكثر من صاحب عمل عملا بالنظام الجزئي. ومن المنتظر بدأ العمل بهذا المشروع المثير في عام 2017. كما أن هناك ارتياحا من التصريحات الأخيرة للمسئولين في السعودية فيما يخص التعامل مع بعض القضايا الاقتصادية التي تخص العمالة الوافدة. على سبيل المثال، لا توجد نية لفرض ضريبة على التحويلات المالية وبالتالي تبديد المخاوف السابقة. يعد هذا الأمر حيويا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للبحث عن بدائل جديدة لتعزيز مصادر الدخل للخزينة بالنظر لبقاء أسعار النفط متدنية لفترة زمنية غير قصيرة.مؤكدا، أمر لافت مدى استقطاب السعودية للملايين من العمالة الوافدة حيث تشير إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن نحو 8.7 مليون وافد يعملون في القطاع الخاص و 72 ألفا في القطاع العام فضلا عن 720 ألف فرد في مجال العمالة المنزلية. وهذا يعني بأن المملكة توفر فرص عمل لقرابة 9.4 مليون أجنبي. مما لا شك فيه، يعد الرعايا الأجانب جزءا لا يتجزأ من الواقع الاقتصادي والمعيشي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وليس من الخطأ الادعاء بأن طبيعة الحياة لن تكون على ما هي نفسها في الخليج من دون الوافدين والذين بدورهم يعملون في مؤسسات القطاع الخاص وهيئات القطاع العام والوحدات السكنية.

في خطوة غير مسبوقة، تخطط السلطات في البحرين لتطبيق مشروع التصريح المرن لمدة عامين للعمال الأجانب. التصريح يوفر للوافد المؤهل فرصة العمل مع أكثر من صاحب عمل في وقت واحد من خلال العمل بدوام جزئي. يعد المقترح الأول من نوعه ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من جملة الأمور، المشروع يجعل العامل الوافد صاحب العمل، لكن مقابل ثمن يجب دفعه بالنسبة لتكاليف العمل في البحرين. فهناك رسم تصريح العمل بقيمة 529 دولارا فضلا عن 380 دولارا للرعاية الصحية. أيضا، لابد من دفع رسم قدره 79 دولارا شهريا للتأمين الصحي.. كما يتطلب من العامل الوافد إيداع سعر تذكرة السفر لوطنه.اللافت بأن المجتمع التجاري غير منزعج من الخطة ربما لأن المطلوب من أصحاب الأعمال دفع أجور حاملي تصاريح العمل بصورة مرنة مقابل الخدمات المقدمة دونما تحمل تبعات والتزامات مالية أخرى.من المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في الربع الثاني من عام 2017 وبالتالي استفادة هيئة تنظيم سوق العمل من الفترة الانتقالية لشرح التفاصيل بعدة لغات للجاليات الأجنبية المتنوعة.. إن الخطة اختيارية لمن يرغب من العمالة الوافدة مع بعض الاستثناءات.من بين أمور أخرى، من المؤمل أن يساعد النظام الجديد في التغلب على تحدي بقاء بعض العمال بصورة غير شرعية بعد انقضاء مدة الإقامة وصلاحية العمل. ينطبق المشروع على من بقوا في البلاد بصورة غير شرعية قبل وليس بعد تاريخ 20 سبتمبر 2016. كما لا ينطبق التشريع على بعض أصحاب المهن والتي تتطلب تصريحات خاصة لمزاولتها مثل الخدمات الطبية. ويأتي الإجراء الجديد بعد تطور سابق منح العمال الأجانب حق تغيير الكفيل لكن مع بقاء شرط وجود الكفيل، تشمل الشروط أمور مثل نهاية العقد فضلا عن تأخر الراتب لعدة شهور متتالية. وتبين من التجربة انتشار ظاهرة تغيير الكفيل لدى أصحاب المهارات في حال توافر فرضية الحصول على رواتب أعلى وبيئة عمل أفضل.. مؤكدا، من شأن استمرار تحسين قواعد العمل تعزيز سمعة ومكانة البحرين بين المغتربين والمؤسسات التجارية.. أصلا، يمثل العمال الأجانب الأكثرية الساحقة للقوى العاملة في القوى العاملة، في بعض التفاصيل، شكلت العمالة الوافدة 79 بالمائة من مجموع القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2016. في المقابل، المرونة المتصاعدة لقوانين العمل تضع العمالة الوافدة في منافسة مباشرة مع السكان المحليين على الأقل بالنسبة لبعض المهن.. لكن هناك كلفة لابد من دفعها مثل المساهمة في ظاهر البطالة بين المواطنين.. المصادر الرسمية تعتبر البطالة بنحو 4 بالمائة لكن الرقم أكثر من ذلك في بعض التقارير الأخرى. فحسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بخصوص توظيف الشباب في البلدان العربية، تزيد نسبة البطالة عن 7 بالمائة في البحرين، ويضاف لذلك مسألة البطالة المقنعة حيث يعمل البعض في وظائف تقل عن مستوياتهم العلمية والعملية. تؤكد القوانين المعدلة والإحصاءات على انفتاح الاقتصاد البحريني أمام العمالة الوافدة وممارسة الأعمال التجارية وفي ذلك تميز.ختاما.. يناسب النظام الجديد مع التوجه الحكومي الحالي بتوليد إيرادات جديدة للخزانة العامة وتقليص النفقات أينما كان ممكنا.. فمن شأن القضاء على ظاهرة العمالة غير الشرعية عبر تصحيح أوضاعها واكتساب أموال ما يعني تحقيق أهداف اقتصادية مطلوبة. وربما تسعى دول أخرى في مجلس التعاون محاكاة النموذج البحريني فيما يخص منح العمالة الوافدة المزيد من الخيارات.

الدعوة لانتخابات مبكرة في الكويت أمر مثير بالنظر لاستعداد برلمان 2013 للتعاون مع السلطة لدعم الإصلاحات الاقتصادية. سوف تجري الانتخابات لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري وليس يوليو 2017 كما كان ممكنا. تميز البرلمان المنحل بتحاشي الدخول في مواجهات مع الحكومة ما شكل أمرا غير طبيعي في السياسة الكويتية. وربما يكون لزاما على الحكومة العمل مع نواب أقل استعدادا للتعاون في الملفات الاقتصادية والتي تعتبر حيوية في زمن الأسعار المنخفضة للنفط. كما هو الحال مع بقية أو غالبية اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، يعاني الاقتصاد الكويتي من جملة تحديات والتي تجلت بشكل واضح من خلال تسجيل عجز قدره 15.3 مليار دولار في السنة المالية 16/2015 والتي انتهت في شهر مارس. حدث هذا بعد سنوات متتالية من تسجيل فوائض مالية لأسباب تشمل صرف أموال أقل من تلك المرصودة في الموازنة العامة.يعد هذا المستوى من العجز ثاني أكبر من نوعه على مستوى مجلس التعاون بعد السعودية. ومع ذلك، يعتبر حجم العجز الفعلي أقل بكثير من الرقم الذي تم رصده أثناء إعداد الموازنة أي 27.2 مليار دولار على خلفية تقليص النفقات بواقع 14 بالمائة تماشيا مع التقليد المتبع.ويتوقع بقاء تحدي المالية العامة في ظل بقاء أسعار النفط منخفضة منذ منتصف 2014 بحيث تم إعداد موازنة السنة المالية 17/2016 بإيرادات ونفقات قدرها 24.4 مليار دولار و 62.2 مليار دولار على التوالي. وهذا يعني أن الإيرادات بالكاد تغطي 71 بالمائة من المصروفات الجارية المتعلقة بالعاملين في القطاع العام دونما الإشارة لمصروفات المشاريع. المعروف بأن قرابة 90 بالمائة من المواطنين الكويتيين في سوق العمل يعملون في مؤسسات تتبع الحكومة الأمر الذي يشكل تحديا معا استمرار معضلة المالية العامة. ويخشى أن يكون مجلس الأمة القادم أقل استعدادا للتعاون في هذا الملف الحساس. وفي تطور آخر غير مسبوق، قررت وكالة موديز بمنح نظرة مستقبلية سلبية للكويت بحجة القلق من عدم قدرة الجهات الرسمية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية. اللافت اتخاذ موديز هذا القرار في ظل وجود برلمان اشتهر بالتعاون مع السلطة في معالجة بعض التحديات الاقتصادية. بل لا يمكن استبعاد المزيد من الإجراءات مستقبلا من قبل موديز أو وكالات التصنيف الأخرى.وكدليل على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تم إقرار مشروع زيادة أسعار المشتقات النفطية والذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر سبتمبر. فقد تم رفع سعر البترول منخفض الأوكتين بنسبة 41 بالمائة وصولا إلى 28 سنتا أمريكيا للتر الواحد. كما تم رفع سعر البنزين عالي الجودة بمستوى 61 بالمائة إلى 35 سنتا. أما سعر بترول ألترا النظيف والصديق للبيئة فقد تم رفع سعره بواقع 83 بالمائة لحد 55 سنتا.تحتاج الكويت إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز بيئة العمل التجاري. للأسف، تتأخر الكويت في العديد من المؤشرات الدولية عن باقي أو غالبية دول مجلس التعاون. على سبيل المثال، حصلت الكويت على المرتبة 102 من بين 190 اقتصادا مشمولا على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي. بالمقارنة، حققت الإمارات المرتبة 26 على المؤشر أي في طليعة الدول العربية والإسلامية فضلا عن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.مؤكدا، الكويت بحاجة إلى برلمان يمارس الرقابة على الإجراءات الحكومية لكنه في نفس الوقت مستعد للتعاون مع السلطة لتحقيق جملة إصلاحات اقتصادية تساهم في جلب والحفاظ على الاستثمارات.

منح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 والذي صدر مؤخرا تصنيفا متباينا لأعضاء مجلس التعاون الخليجي. فقد تقدمت ثلاث دول وتأخرت ثلاث دول أخرى في التصنيف السنوي ومصدره البنك الدولي.يتم تقييم الدول بناء على العديد من المتغيرات الحيوية والتي تتعلق بجذب والحفاظ على الأعمال. تشمل هذه العوامل بدء العمل التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود وتسوية حالات الإعسار. يركز تقرير2017 على أهمية سد الهوة الجندرية وضرورة عدم وضع حواجز أمام سيدات الأعمال.قدم التقرير الأخير تصنيفا إلى 190 اقتصادا ما يعني تقريبا جميع دول العالم. وقد حصلت كل من نيوزيلندا والصومال على أفضل وأسوأ أداء، على التوالي.في بعض التفاصيل الأخرى، حلت الإمارات في المرتبة 26 عالميا، وبالتالي المرتبة الأولى بين الدول العربية والإسلامية قاطبة فضلا عن عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها هولندا وفرنسا وإسبانيا.التقرير راض من مسألة تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية في الإمارات، مشيرًا لجهود زيادة حماية المستثمرين من قبل حقوق الأقلية وتأصيل دورهم في القرارات الرئيسية في الشركات. ينطبق الأمر نفسه بالنسبة لزيادة الشفافية فيما يخص الملكية مثل تسجيل الأراضي.إضافة إلى ذلك، تشكل البنية التحتية المتوافرة بما في ذلك المطارات وشركات الطيران وتحديدا الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي مجالا رحبا للمستثمرين للارتباط بأعمال تجارية في مختلف مناطق الإمارات. من جهة أخرى، نجحت البحرين في التقدم مرتين وعليه حلت في المرتبة 63 دوليا أي الثاني عربيا. يوجد تقدير خاص لجسر الملك فهد والسعي لتحسين البنية التحتية للجسر وتبسيط الإجراءات. يمثل الجسر شريان الحياة بالنسبة للحياة التجارية في البحرين من خلال حركة الناس والبضائع. كما هناك تعظيم للدعم المقدم من مجلس التعاون الخليجي للاقتصاد البحرين. فقد أشار أحدث تقييم لمجلس التنمية الاقتصادية إلى تسريع وتيرة الدعم الخليجي للبحرين. يتجلى الدعم ببدء العمل في تطوير مطار البحرين الأمر الذي من شأنه تعزيز أهمية قطاعات الخدمات. كما يساهم الدعم في مشاريع البناء وتطوير شبكات الطرق.بدورها، تمكنت عمان في تحسين ترتيبها بواقع 4 درجات وصولا للمرتبة 66 عالميا. من جملة الأمر، يسجل للسلطنة تقليل الوقت المطلوب للاستيفاء بالشروط المطلوبة لتخليص المعاملات على الحدود والوثائق المطلوب تقديمها الأمر الذي يخدم مصالح القطاع التجاري.وفيما يخص بقية دول مجلس التعاون، هناك إشادة لقطر لتقليص الوقت اللازم للمناولة في الميناء وفي ذلك تخفيض للكلفة. كما تحصل السعودية على إشادة لخفض الوقت اللازم لإشهار النظام الأساسي للشركات. أيضا، تحصل الكويت على تقدير للاستفادة من التقنية فيما يتعلق بأنشطة التصدير والاستيراد بما في ذلك توظيف أحدث وسائل التقنية لتبادل المعلومات إليكترونيا.مؤكدا، تحتاج المنظومة الخليجية لتبسيط القوانين التجارية المعمول بها بصورة دورية وجعلها أكثر ودا ومحل ترحاب المستثمرين. هناك حاجة لتعزيز القوانين التي تحكم الاستثمارات الأجنبية، فلا تزال بعض دول مجلس التعاون الخليجي تفرض قيودا على الملكية الأجنبية في بعض المجالات مثل الطاقة.ختاما، الأمل كبير بقدرة دول مجلس التعاون في تحسين ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال نظرا لتأثير ذلك على أمور مثل إمكانية استقطاب الاستثمارات الأجنبية في زمن المنافسة العالمية. تسعى العديد من دول العالم لتحسين وتبسيط إجراءات الأعمال التجارية لما لذلك من تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي وفرص خلق وظائف جديدة للمواطنين.

أمر لافت ومقدر محافظة دول مجلس التعاون الخليجي في المجموع، على ثروتها السيادية على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014. بل نجحت بعض الدول الأعضاء مثل قطر في تعزيز قيمة ثروتها السيادية. الاستثناء الوحيد عبارة عن انخفاض قيمة الثروة السيادية للسعودية كأحد تداعيات الحرب في اليمن. في المقابل، لدى المملكة خبرة في التعامل مع تداعيات هبوط أسعار النفط. وقد تمكنت السعودية من شبه القضاء على المديونية العامة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، وقد تبين صواب هذه الخطوة بعد هبوط الأسعار. سجلت موازنة المملكة فائضا قدره 103 مليارات دولار في العام 2012 مقارنة مع عجز قدره 98 مليار دولار في 2015. ووفقا للأرقام الصادرة من معهد الثروة السيادية، بلغت قيمة صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بصورة مجتمعة 2.9 تريليون أو 2922 مليار دولار في منتصف 2016. يزيد هذا الرقم عن 2.8 تريليون والذي تم تسجيله بداية العام الجاري وأقل من ذلك خلال 2015. يعد هذا الرقم ضخما بدليل تمثيله لنحو 39.5 بالمائة من حجم الثروة السيادية على مستوى العالم. التمثيل السابق كان عبارة عن 37 أو 38 بالمائة من الثروة العالمية. من الواضح، تكتسب الثروة الخليجية زخما وأهمية وليس العكس. في بعض التفاصيل، تأتي الإمارات في المقدمة على المستويين العربي والإسلامي بثروة سيادية قدرها 1.2 تريليون دولار. تشكل هذه الإحصائية 41 و 16 من حجم الثروة السيادية الخليجية والعالمية على التوالي وبالتالي مستويات ضخمة بكل المقاييس. لدى جهاز أبوظبي للاستثمار نصيب الأسد أي نحو 800 مليار دولار من حجم الثروة السيادية للإمارات.. كما تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمبلغ ضخم قدره 196 مليار دولار، تتوزع استثمارات دبي في قطاعات مختلفة مثل الطيران والتمويل والعقار والضيافة. غني عن القول، يوفر هذا المستوى من الثروة السيادية الراحة والطمأنينة عند تعامل مختلف الأطراف مع الإمارات. من جملة الأمور، تزيد قيمة حجم الثروة السيادية عن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات والذي بلغ 430 مليار دولار في 2015. كما تساهم الثروة السيادية الضخمة بحصول الإمارات على تصنيفات نوعية جمعيها في خانة الألف عبر وكالة موديز ومؤسسة ستندارد أند بور. وفيما يخص بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لدى السعودية ثروة سيادية قدرها 758 مليار دولار، موزعا بين مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة. وفي هذا الصدد، تم تسجيل تراجع لقيمة الثروة المسجلة باسم مؤسسة النقد العربي السعودي من 685 مليار دولار في يونيو 2015 إلى 598 مليار دولار في منتصف 2016. ومرد ذلك توفير المال لتمويل الحرب في اليمن من جهة والتعامل مع عجز الموازنة من جهة أخرى. الإشارات حول خفض الاحتياطي السعودي تخص تلك المسجلة باسم مؤسسة النقد. وكان لافتا مستوى الطلب على السندات السعودية حديثا، حيث فاق عن المتوقع لتجميع 17.5 مليار دولار. بدورها، حافظت الكويت على ثروتها السيادية المقدرة بنحو 592 مليار دولار. لكن المثير عبارة عن تسجيل ارتفاع نوعي للثروة السيادية لقطر من 256 مليار دولار كإحصائية قديمة إلى 335 مليار دولار كأحدث رقم. وهذا يفسر سر نمو حجم الثروة السيادية لدول مجلس التعاون. ويتوزع المبلغ الباقي 40 مليار دولار لصالح عمان وقرابة 11 مليار دولار للبحرين. ختاما، تطور مذهل ومثير قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على قيمة صناديق الثروة السيادية في خضم البيئة المنخفضة لأسعار النفط.

أمر لافت ومقدر محافظة دول مجلس التعاون الخليجي في المجموع، على ثروتها السيادية على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014. بل نجحت بعض الدول الأعضاء مثل قطر في تعزيز قيمة ثروتها السيادية. الاستثناء الوحيد عبارة عن انخفاض قيمة الثروة السيادية للسعودية كأحد تداعيات الحرب في اليمن. في المقابل، لدى المملكة خبرة في التعامل مع تداعيات هبوط أسعار النفط. وقد تمكنت السعودية من شبه القضاء على المديونية العامة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، وقد تبين صواب هذه الخطوة بعد هبوط الأسعار. سجلت موازنة المملكة فائضا قدره 103 مليارات دولار في العام 2012 مقارنة مع عجز قدره 98 مليار دولار في 2015. ووفقا للأرقام الصادرة من معهد الثروة السيادية، بلغت قيمة صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بصورة مجتمعة 2.9 تريليون أو 2922 مليار دولار في منتصف 2016. يزيد هذا الرقم عن 2.8 تريليون والذي تم تسجيله بداية العام الجاري وأقل من ذلك خلال 2015. يعد هذا الرقم ضخما بدليل تمثيله لنحو 39.5 بالمائة من حجم الثروة السيادية على مستوى العالم. التمثيل السابق كان عبارة عن 37 أو 38 بالمائة من الثروة العالمية. من الواضح، تكتسب الثروة الخليجية زخما وأهمية وليس العكس. في بعض التفاصيل، تأتي الإمارات في المقدمة على المستويين العربي والإسلامي بثروة سيادية قدرها 1.2 تريليون دولار. تشكل هذه الإحصائية 41 و 16 من حجم الثروة السيادية الخليجية والعالمية على التوالي وبالتالي مستويات ضخمة بكل المقاييس. لدى جهاز أبوظبي للاستثمار نصيب الأسد أي نحو 800 مليار دولار من حجم الثروة السيادية للإمارات.. كما تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمبلغ ضخم قدره 196 مليار دولار، تتوزع استثمارات دبي في قطاعات مختلفة مثل الطيران والتمويل والعقار والضيافة. غني عن القول، يوفر هذا المستوى من الثروة السيادية الراحة والطمأنينة عند تعامل مختلف الأطراف مع الإمارات. من جملة الأمور، تزيد قيمة حجم الثروة السيادية عن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات والذي بلغ 430 مليار دولار في 2015. كما تساهم الثروة السيادية الضخمة بحصول الإمارات على تصنيفات نوعية جمعيها في خانة الألف عبر وكالة موديز ومؤسسة ستندارد أند بور. وفيما يخص بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لدى السعودية ثروة سيادية قدرها 758 مليار دولار، موزعا بين مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة. وفي هذا الصدد، تم تسجيل تراجع لقيمة الثروة المسجلة باسم مؤسسة النقد العربي السعودي من 685 مليار دولار في يونيو 2015 إلى 598 مليار دولار في منتصف 2016. ومرد ذلك توفير المال لتمويل الحرب في اليمن من جهة والتعامل مع عجز الموازنة من جهة أخرى. الإشارات حول خفض الاحتياطي السعودي تخص تلك المسجلة باسم مؤسسة النقد. وكان لافتا مستوى الطلب على السندات السعودية حديثا، حيث فاق عن المتوقع لتجميع 17.5 مليار دولار. بدورها، حافظت الكويت على ثروتها السيادية المقدرة بنحو 592 مليار دولار. لكن المثير عبارة عن تسجيل ارتفاع نوعي للثروة السيادية لقطر من 256 مليار دولار كإحصائية قديمة إلى 335 مليار دولار كأحدث رقم. وهذا يفسر سر نمو حجم الثروة السيادية لدول مجلس التعاون. ويتوزع المبلغ الباقي 40 مليار دولار لصالح عمان وقرابة 11 مليار دولار للبحرين. ختاما، تطور مذهل ومثير قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على قيمة صناديق الثروة السيادية في خضم البيئة المنخفضة لأسعار النفط.

تعطي مؤشرات وتقارير نشرت مؤخرا، نتائج متباينة للاقتصاد العماني.. بيد أنه من شأن الجهود الحثيثة لتبسيط النفقات من السلطات تعزيز الأداء في البلاد في الدراسات المقارنة. على سبيل المثال، تحتل عمان المرتبة 59 ما بين 159 بلدا على مؤشر 2016 للحرية الاقتصادية في العالم. نفس التقرير يمنح الإمارات وقطر والبحرين المراتب 5 و 12 و 26 على التوالي. لكن تتقدم السلطنة على كل من الكويت والسعودية.تعتمد الدراسة على 42 من المتغيرات بما في ذلك الإعانات وحقوق الملكية والتضخم والحد الأدنى للأجور. حقيقة القول، تساهم البيئة المنخفضة لأسعار النفط بغياب التضخم في عمان حيث يقل عن 3 بالمائة.. أيضا، يجري العمل على خفض الدعم والمنح الحكومية الأمر الذي يساعد في تحسين وضع المالية العامة.من جهة أخرى، مؤشر التنافسية العالمية للعام 17/2016 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، يمنح عمان أسوأ تصنيف بين دول مجلس التعاون الخليجي. حصلت عمان على المرتبة 66 دوليا بين 138 اقتصادا مشمولا في الدراسة.تأخذ الدراسة بعين الاعتبار أمورا مثل استقرار الاقتصاد الكلي، حجم السوق، البنية التحتية، والجاهزية التكنولوجية. متغير حجم السوق ليس في مصلحة عمان، حيث يأتي ترتيب الاقتصاد العماني في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون فقط أكبر من البحرين. ومع ذلك، هناك تطورات إيجابية في جوانب أخرى في الاقتصاد مثل قطاع البترول. فإنتاج عمان من النفط ازداد بصورة مضطردة في الآونة الأخيرة من 777،000 برميل يوميا في عام 2005 إلى 865،000 برميل يوميا في عام 2010 وصولا إلى 950،000 برميل يوميا في عام 2015. ويترجم هذا إلى أن الإنتاج النفطي في السلطنة يمثل 1.1 المائة من الإنتاج العالمي وهي نسبة جديرة بالنسبة لبلد قرر تحاشي العضوية في منظمة أوبك بغية الاحتفاظ باستقلال القرار الاقتصادي.لغرض المقارنة، تبلغ حصة كل من السعودية والولايات المتحدة 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي مقابل 12.4 بالمائة لروسيا. كما تسيطر السلطنة على 1 بالمائة من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي. تتقدم قطر على المستوى الخليجي حيث تسيطر على 5 بالمائة للحصة الإجمالية من الغاز الطبيعي مقابل 22 بالمائة و 16 بالمائة للولايات المتحدة وروسيا على التوالي. في مجال آخر، تتعامل السلطنة بدقة مع تداعيات هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 وبقائها منخفضة مع ما يشكك ذلك من تحد للموازنة العامة. فقد تم رصد عجز قدره 12 مليار دولار في السنة المالية 2015 مشكلا 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 بالمائة أكثر من الرقم المعتمد للعجز.هذا النوع من العجز ليس مستداما ومكلفا للغاية للمحافظة عليه بحيث تم تغطية النقص في 2015 ما بين 47 بالمائة من الاحتياطي العام و 47 بالمائة من مصادر محلية. السحب من الاحتياطي يجب أن يكون الخيار الأخير. وبالنسبة للسنة المالية 2016، فقد تم اعتماد عجز بمستوى أقل وقدره 8.6 مليار أي 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في برامج الدعم والنفقات.مما لا شك فيه، لدى الجهات الرسمية خطط لتخفيض مستوى الدعم المقدم للكهرباء والقروض الإسكانية والمشتقات النفطية ومنتجات أخرى. لكن يبدو من الصعب تحقيق هذا الهدف في الفترة المتبقية من 2016. فعلا تمت إعادة هندسة الدعم المقدم للمشتقات النفطية لكن يتطلب الأمر معالجة الدعم المقدم للكهرباء.ختاما، يوجد تقدير لدى السلطات العمانية لمستوى التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه السلطنة.