رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يشهد قطاع التعليم تحولاً رقمياً متسارعاً يهدف إلى رفع كفاءة الإدارة المدرسية وتعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، وفي هذا السياق يأتي قرار سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ببدء تطبيق نظام بصمة الحضور الإلكترونية في المدارس اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، كخطوة جديدة تسعى إلى تطوير آليات متابعة الطلبة وضمان حضورهم وانصرافهم بطريقة دقيقة ومنظمة. ويأتي هذا التوجه متسقاً مع مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة في العديد من الخدمات التعليمية والإدارية.
من حيث المبدأ، يحمل هذا النظام مزايا واضحة؛ فهو يتيح تسجيل الحضور بشكل فوري، ويقلل الأخطاء البشرية في السجلات الورقية، ويوفر بيانات دقيقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. كما يمنح أولياء الأمور شعوراً أكبر بالاطمئنان من خلال معرفة أوقات دخول أبنائهم وخروجهم، خاصة في ظل التوسع الكبير في أعداد الطلبة وتزايد الحاجة إلى أنظمة متابعة أكثر دقة وشفافية.
لكن، وبعيداً عن الصورة التقنية المثالية، فإن تطبيق أي نظام جديد داخل البيئة المدرسية يتطلب قراءة واقعية للتحديات الميدانية، خصوصاً في المدارس التي يتجاوز عدد طلابها 500 طالب وطالبة. هنا تبرز أسئلة عملية لا بد من طرحها: كم من الوقت سيستغرق تسجيل حضور هذا العدد الكبير؟ وهل تستطيع البوابات المدرسية استيعاب تدفق الطلبة صباحاً دون تأخير؟ وهل ستؤثر العملية على زمن الحصص الدراسية؟
إذا افترضنا على سبيل المثال أن كل طالب يحتاج من ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ فقط لوضع البصمة والمرور، فإن مدرسة تضم 500 طالب قد تحتاج نظرياً إلى ما بين 17 و25 دقيقة على الأقل لإنهاء عملية الدخول، هذا في حال وجود جهاز واحد فقط وسير العملية دون أي تعثر. أما في الواقع، فإن التأخير الناتج عن الاصطفاف، أو نسيان الطالب لبطاقته، أو تعطل الجهاز، قد يضاعف الزمن ويؤدي إلى ازدحام ملحوظ عند بوابات المدرسة، خصوصاً في أوقات الذروة الصباحية.
ولا يقتصر الأمر على الدخول فقط، بل يمتد إلى وقت الانصراف، حيث تكون حركة الطلبة أسرع وأكثر اندفاعاً، ما قد يخلق طوابير طويلة تؤخر خروج الطلبة وتزيد الضغط على الكادر الإداري والأمني. وفي المدارس التي تعتمد على الحافلات المدرسية، قد يؤثر التأخير في تسجيل الانصراف على جداول النقل ويُحدث ارتباكاً في حركة الحافلات.
من السلبيات المحتملة أيضاً أن الاعتماد الكلي على التقنية قد يخلق مشكلات عند حدوث أعطال فنية أو انقطاع في الشبكة، وهو أمر وارد في أي نظام إلكتروني. في هذه الحالات، قد تضطر المدارس للعودة إلى التسجيل اليدوي مؤقتاً، وهو ما قد يسبب ازدواجية في العمل أو ارتباكاً في تسجيل البيانات. كما أن الحاجة إلى صيانة دورية للأجهزة وتحديث البرمجيات قد تُضيف أعباء تشغيلية جديدة على إدارات المدارس.
كما أن بعض المختصين التربويين يرون أن التركيز الزائد على “الضبط التقني” قد لا يعالج جذور مشكلة الغياب، إذ إن الانضباط المدرسي يرتبط أيضاً بعوامل تربوية وسلوكية وتحفيزية داخل البيئة التعليمية نفسها، وليس فقط بوجود نظام إلكتروني للرصد. فالتقنية أداة مساعدة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن العلاقة الإيجابية بين المدرسة والطالب والأسرة.
ومع ذلك، فإن نجاح النظام لا يرتبط بفكرة البصمة نفسها، بل بطريقة تطبيقها. فوجود أكثر من نقطة تسجيل في المدرسة، وتوزيع الطلبة على مداخل متعددة، واعتماد نافذة زمنية مرنة للدخول، كلها عوامل قد تقلل من الازدحام وتضمن سلاسة العملية. كذلك، فإن تدريب الطلبة والكوادر الإدارية مسبقاً على استخدام النظام سيكون عاملاً حاسماً في تقليل المشكلات التشغيلية.
ومن زاوية أخرى، يمكن لهذا النظام أن يفتح الباب أمام استخدام البيانات في تحسين الإدارة المدرسية، مثل تحليل أنماط الغياب، أو معرفة أوقات الذروة، أو تصميم حلول تنظيمية أكثر كفاءة. وهذا يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الإدارة القائمة على البيانات في المؤسسات التعليمية.
وخلاصة يمكن القول إن بصمة الحضور الإلكترونية تمثل خطوة حديثة في طريق تطوير منظومة التعليم، لكنها ليست حلاً سحرياً لكل التحديات. النجاح الحقيقي سيعتمد على قدرة المدارس على التوازن بين التكنولوجيا وواقعها اليومي، وبين الدقة الرقمية وسلاسة الحركة الطلابية. وإذا ما أُحسن تطبيقها، فقد تتحول من مجرد أداة تسجيل إلى جزء فاعل في تحسين الانضباط المدرسي وتعزيز الشراكة بين المدرسة وأولياء الأمور. أما إذا تم تطبيقها دون مراعاة الفروقات بين المدارس وأعداد الطلبة، فقد تتحول من وسيلة تنظيم إلى عبء إضافي يستهلك الوقت والجهد في بداية كل يوم دراسي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (سابقاً)
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين نتحدث عن جيل يفتقر إلى الوعي والمسؤولية، سرعان ما يتجه الاتهام نحو الأسرة، وهذا في محله، وقد تناولنا هذا الجانب في العدد السابق هنا. لكن الأسرة لا تعيش في فراغ. هي جزء من منظومة أكبر تُشكّل الفرد وتصنع قناعاته وتحدد له ما يراه “طبيعيًا”. وهذه المنظومة اسمها المجتمع بكل مكوناته: الإعلام، والمحيط، والمؤسسات، والثقافة السائدة، وحتى الشارع الذي يمشي فيه الشاب كل يوم. لذلك لا يكفي أن نحاسب الآباء وحدهم، بينما نتجاهل البيئة التي شاركت في صناعة النتيجة. الشاب الذي لا يعرف ماهي الرؤية الوطنية لبلاده، ولا تاريخ بلاده، ولا حتى أبسط ما يتعلق بهويته… لايعرف حتى حدود الدول هذه من وضعها ولماذا وكيف … هذا الشاب لم يأتِ من فراغ. هذا الشاب صُنع ونشأ في بيئة تُكافئ السطحية وتمنحها الانتشار وتدفع بها إلى الواجهة، بينما تُقصي كل ما يتطلب جهدًا أو فكرًا. نشأ في مجتمع جعل الشهرة السريعة معيارًا والظهور غاية، والقراءة عبئًا والتفكير النقدي ترفًا لا ضرورة له. هذه ليست مصادفة هذه اختيارات مجتمع. لم يعد الإعلام اليوم مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح صانعًا للوعي… أو أداةً لتفريغه. وحين تمتلئ المساحة بمحتوى فارغ، ويُدفع به إلى الناس ليل نهار، فالمشكلة ليست في وجوده فقط، بل في الإقبال عليه. المجتمع لا يستهلك هذا المحتوى فقط، بل يرفعه، يشاركه، ويمنحه قيمته. وما يتصدر المشهد ليس الأفضل، بل الأكثر قبولًا. وهذه مسؤولية لا يمكن التهرب منها. وما يتعلمه الشاب في بيته، قد يُبنى أو يُهدم خارجه. فالمحيط الاجتماعي ليس عنصرًا هامشيًا، بل شريك أساسي في التشكيل. الأصدقاء، الأحياء، المجالس، كلها تصنع معايير غير مكتوبة. وحين يرى الشاب أن المجتمع يقدّر المظاهر أكثر من المضامين، ويرفع من لا قيمة له، ويسخر ممن يسعى للمعرفة، فإنه لا يحتاج إلى توجيه مباشر. الرسالة وصلته. وهو سيتكيّف معها. المجتمع الذي يشتكي من سطحية أبنائه، بينما يحتفي يوميًا بصناعة هذه السطحية، هو مجتمع يناقض نفسه. والذي يسخر من الجادين، ثم يتساءل عن غيابهم، هو من دفعهم إلى الانسحاب هو أبعدهم عن دائرة التأثير بعدما كانوا نماذج يحتذى بها. هنا لا نتحدث عن خلل عابر، بل عن ثقافة تتشكل وتُعاد إنتاجها كل يوم. ومن أخطر صور هذا الخلل: صمت القادرين على التأثير. المثقفون الذين اختاروا الابتعاد، والأكاديميون الذين حصروا أنفسهم داخل مؤسساتهم، والناجحون الذين قرروا ألا يكون لهم حضور عام. حين تنسحب هذه الأصوات، فهي لا تكتفي بالغياب، بل تترك فراغًا يُملأ بما لا يستحق. الصمت هنا ليس حيادًا… بل مشاركة غير مباشرة في النتيجة. الإصلاح لا يبدأ فقط من داخل الأسرة، بل من مواجهة المجتمع لنفسه. ماذا يُكافئ؟ ماذا يُروّج؟ ماذا يتسامح معه؟ وماذا يقصي؟ هذه الأسئلة ليست ترفًا فكريًا، بل أساس أي تغيير حقيقي. لأن الجيل الجديد ليس مشكلة مستقلة، بل نتيجة منطقية لبيئة صُنعت أمامه. المجتمع لا يشتكي من هذا الجيل… بل هو من صنعه. “لا تُحاسب الأبناء على ما تركته أنت فارغًا لغيرك أن يملأه.”
3852
| 29 أبريل 2026
في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها اعتبارات الأمن مع تحولات الاقتصاد العالمي، برزت القمة الخليجية التشاورية في جدة كحدث يتجاوز طابعه البروتوكولي، ليعكس نضجاً سياسياً واستراتيجياً في أداء دول مجلس التعاون، وقدرتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها وصياغة مسارات أكثر توازناً للاستقرار الإقليمي والدولي، وقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال هذه القمة، لتؤكد هذه المحطة أن الخليج بات لاعباً محورياً في إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء، ومنطلقاً لرؤية موحدة تتعامل مع التحديات الكبرى بمنطق الشراكة والمسؤولية الجماعية. ولم تعد هذه القمة مجرد لقاء تشاوري تقليدي، بل تمثل محطة مفصلية في انتقال الخليج من موقع “التفاعل” مع الأزمات إلى موقع “صناعة التوازن”، حيث جاءت مخرجاتها لترسم خريطة طريق عملية تهدف إلى احتواء الأزمات قبل تفاقمها، في ظل بيئة دولية تتسم بتذبذب أسواق الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، هذا التحول الاستراتيجي يعكس إدراكاً عميقاً بأن استقرار المنطقة ليس شأناً محلياً فحسب، بل هو ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين، مما يتطلب تنسيقاً عالياً يتجاوز التعاون التقليدي إلى التكامل الفعلي في المواقف والسياسات تجاه القوى الدولية الفاعلة. وفي صلب هذا التحول، جاء التركيز الواضح على أمن الملاحة الدولية كإحدى أبرز أولويات القمة، إذ لم تعد الممرات الحيوية في البحر الأحمر والخليج العربي ومضيق هرمز مجرد مسارات إقليمية، بل شرايين استراتيجية يمر عبرها نحو خُمس تجارة العالم، ومن هنا، بعثت القمة برسالة حازمة للمجتمع الدولي مفادها أن حماية هذه الممرات هي مسؤولية مشتركة، وأن دول الخليج لن تتوانى عن القيام بدورها القيادي لضمان تدفق التجارة والطاقة، ومواجهة أي تهديدات قد تمس سلامة الملاحة أو تعيق حركة الاقتصاد العالمي، مما يعزز من مكانة دول المجلس كصمام أمان حقيقي في قلب العالم. وقد تجلى في أروقة القمة إصرار خليجي على تعميق العمل المشترك من خلال مشاريع تكاملية ملموسة، تمتد من الربط الكهربائي والسككي وصولاً إلى التنسيق الأمني والعسكري المتقدم، وهو ما يعطي للعمل الخليجي بعداً مؤسسياً قوياً وقادراً على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، إن قمة جدة، بما حملته من مضامين، تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الخليج هو "البوصلة" التي توجه مسارات الاستقرار في المنطقة، متمسكاً بسيادته ومصالحه الوطنية، وفي الوقت ذاته منفتحاً على صياغة تحالفات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.
1476
| 30 أبريل 2026
في بيئات العمل، لا تبدأ الإشكالات الكبيرة بقرارات معلنة، بل بتفاصيل صغيرة تتكرر حتى تتحول إلى واقع، مواقف تمر في ظاهرها عادية، لكنها تترك أثرًا غير عادي: انسحاب مفاجئ، قرار بلا توضيح، أو تصرف يُدار بصمت وكأنه لا يستحق التفسير، وهنا نقف في تلك المساحة الدقيقة: هل نبتسم ونتجاوز؟ أم نتوقف ونقرأ ما يحدث كما هو؟ أولًا: حين تختصر الإدارة في (ردة فعل) الإدارة ليست قرارًا سريعًا، ولا موقفًا لحظيًا يُتخذ تحت تأثير الانفعال، حين تتحول أدوات التواصل المهنية إلى حظر أو انسحاب مفاجئ من مساحات العمل، فإننا لا نتحدث عن إدارة موقف، بل عن ردة فعل شخصية تم تغليفها بشكل مهني، وهنا تبدأ المشكلة، عندما تُدار المؤسسات بذهنية الأفراد لا بأنظمة العمل. ثانيًا: السلطة بين التنظيم والاستحواذ السلطة في جوهرها أداة تنظيم، لكنها قد تنزلق بهدوء إلى مساحة أخرى: الاستحواذ، إزالة لوحة، تغيير محتوى، طلب تغييب اسم أو هوية، أو إعادة تقديم عمل بوجه مختلف، كلها ممارسات لا تكشف فقط عن قرار، بل عن تصور داخلي بأن الصلاحية تعني القدرة على إعادة تشكيل كل شيء، وهنا لا تكون المشكلة في الفعل، بل في توسع مفهوم السلطة خارج حدوده. ثالثًا: نقل الأفكار حين يصبح (الإلهام) انتقائيًا في بيئات العمل الناضجة، تُبنى الأفكار وتُوثق، ويُشار إلى مصادرها بوضوح، لكن في بيئات أخرى، تتحول الأفكار إلى مواد قابلة لإعادة التقديم: برنامج يُتابع، مشروع يُلاحظ، ثم يظهر لاحقًا بصيغة مختلفة وفي سياق آخر دون تاريخ أو مرجعية، هذه ليست عملية تطوير، بل إعادة إنتاج بلا اعتراف. رابعًا: التفاصيل التي تكشف مستوى الوعي لا تحتاج بيئة العمل إلى اختبارات معقدة لتُقاس، يكفي أن ننظر إلى التفاصيل: إعلان يفتقر للدقة، صياغة ضعيفة، أخطاء لغوية واضحة، وهوية غير متماسكة، هذه ليست هفوات، بل مؤشرات على مستوى التعامل مع العمل نفسه، فمن لا يُحسن التفاصيل لن يُحسن الصورة الكبرى. خامسًا: فوضى الاستعراض حين يطغى الشكل على الجوهر في بعض البيئات، يتحول العمل من بناء حقيقي إلى فوضى استعراض: كثرة إعلان، قلة إتقان، حضور شكلي، وغياب للعمق، وهنا لا يُقاس النجاح بما يُنجز، بل بما يُعرض. وهذا أخطر التحولات حين يصبح الظهور أهم من القيمة. سادسًا: التجاهل بين الذكاء والخسارة ليس كل موقف يستحق الوقوف عنده، لكن ليس كل موقف يُسمح بتجاوزه، التجاهل يكون ذكاءً حين لا يترك أثرًا، لكنه يصبح خسارة حين يُفسر على أنه قبول أو يُستخدم كمساحة لتكرار نفس السلوك، وهنا يتحول السكوت من قرار إلى سماح غير معلن. سابعًا: التقييم.. حين يفقد حياده! ومن أكثر الممارسات إرباكًا، حين يُستخدم (التقييم الدوري) كمدخل مفتوح لكل تفاصيل العمل، يُطلب الاطلاع الكامل، وتُفحص المستندات، وتُراجع الآليات بدقة، تحت عنوان مهني منضبط، لكن الإشكال لا يبدأ هنا، بل فيما بعده، حين يظهر ما كُشف عنه بحسن نية، في سياقات أخرى، ولدى جهات كنت تعمل معها أصلًا، بصياغة مختلفة، وغياب واضح للمصدر، هنا، يفقد التقييم حياده، ويتحول من أداة ضبط إلى أداة عبور، تتجاوز حدودها المهنية، وتطرح سؤالًا مشروعًا: هل نحن أمام تقييم فعلي أم إعادة تموضع على حساب الآخرين؟ ثامنًا: إدارة الموقف لا التفاعل معه القوة المهنية لا تُقاس بحدة الرد، بل بقدرة الشخص على إدارة المشهد كاملًا، أن تعرف متى توثق، متى تتحدث، متى تتجاوز، ومتى تضع حدًا، هذا هو الفرق بين حضور عابر وحضور يُفرض احترامه. في العمل، ليست كل ضحكة تعني الرضا، ولا كل سكوت يعني الحكمة، بعض المواقف إن تجاوزتها تتكرر وكأنها حق مكتسب، وبعض التصرفات إن لم تُقرأ كما هي تُعاد بصيغة أقوى، لذلك، السؤال لم يعد هل أضحك أم أسكت، بل: هل أُدير الموقف أم أتركه يُدار ضدي؟
1023
| 29 أبريل 2026