رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ظل التوتر سيد الموقف بين الحكومة السودانية وقناة العربية الفضائية.. الخرطوم تعتقد أن القناة (تُخسر) كيل المعالجة الخبرية وهي تتناول الشأن السوداني.. حالة التوجس بلغت ذروتها إبان تغطية القناة للمظاهرات الأخيرة في الخرطوم والتي تزامنت مع إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات اقتصادية قاسية رفعت بموجبها الدعم عن المحروقات.. الخرطوم تتهم القناة بالتضخيم القائم على أجندة سياسية وليس تغطية مهنية.. اتهامات الخرطوم للقناة نظر إليها البعض في إطار التوتر الذي تعيشه الحكومة السودانية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمسك بتلابيبها.. لكن القناة منحت الحكومة السودانية فرصة ذهبية عندما بثت تقريراً عن زيارة مزعومة للنائب الأول للرئيس السوداني لإحدى المدن السودانية، وجاء في تقرير القناة أن نائب الرئيس واجه اعتراضات شعبية وأن رجال الأمن تمكنوا بصعوبة من تأمين خروجه من المدينة.. كانت مفاجأة صادمة أن نائب الرئيس السوداني لم يقم أصلا بتلك الزيارة المزعومة ووقعت القناة في خطأ مهني كبير لا يغتفر.. الخرطوم رأت في تلك (السقطة) تأكيدا لاتهاماتها السابقة للقناة بـ(الكذب والتلفيق).. مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية أصدر بياناً كذب فيه تقرير القناة مؤكداً أن المسؤول السوداني لم يزر تلك المدينة المشار إليها في التقرير.. هذا النفي الرسمي يعتبر الأعلى مستوى تجاه قناة العربية. لاشك أن قناة العربية تنكبت طريق الاقتداء والاتباع ولم تستطع أن تحذو حذو قناة الحُرّة الأمريكية الناطقة بالعربية ولم تتمكن حتى من بلوغ مرتبة (الإمعة).. ديدن الإمعة؛ أن يحسن إن أحسن الناس ويسيء إن أساءوا لكن (العربية) أساءت في كل الأحوال.. كذبت (العربية) وتحرت الكذب حتى سارت الرياح بكذبها وأضحت عند السودانيين كذابة.. معلوم أن قناة (الحُرّة) مطلوب منها أن تخلق نمطاً تليفزيونياً يقوم على المعايير الأمريكية والغربية في الأخبار والتقارير والبرامج السياسية والاجتماعية.. يقول الصحفي الأمريكي إيلين مكارثي في صحيفة واشنطن بوست: (إن قناة الحُرّة تعتبر أكبر وأغلى محاولة قامت بها الحكومة الأمريكية لتغيير الرأي العام في الخارج عبر البث منذ إنشاء صوت أمريكا في العام 1942م).. وتقول صحيفة نيويورك الأمريكية: (لا يُطلب من مذيعات القناة ارتداء غطاء الرأس ويلقين تحية المساء بدلا من السلام الديني المعروف في العالم الإسلامي).. صحيح أن لقناة العربية أجندة سياسية واضحة ومعلومة ضد السودان مثلها مثل قناة الحُرّة، لكن أداءها المهني كان دون المعايير الأمريكية المختلة أصلاً.. الفضائيات آخر تجليات المدنية الحديثة، وباتت تشكل خطراً حقيقياً على البشرية في ظل مبادئ العولمة (الإمبريالية) ونواياها غير الإنسانية.. هذه الفضائيات هي رأس الحربة في الغزو الإعلامي المنظّم الذي يجتاح الوطن العربي.. ما هو أخطر أن هذا الغزو في كثيرٍ من الأحيان يرتدي ثياباً عربيةً ويوهم البُسطاء بأنه يتحدث باسمهم، ويُدافع عن أحلامهم في (الحرية والديمقراطية).. تلك مفردات صنعها وأنتجها وأستخدمها الإعلام الغربي بعناية فائقة.. الوقوف في وجه هذا الغزو لا يتطلب وعياً عالياً بأهداف هذا الغزو فحسب؛ وإنما يتطلب قدرةً عاليةً على فضح مواطن السّم في الدسم.. خطورة الفضائيات أنها تستند على حقيقة ثابتة وهي أن العين ترى وتدرك أكثر من 75% من جملة الإدراك الذي تقوم بها حواس الإنسان في اليوم وتليها مباشرة الأذن التي تسمع أصواتا تحمل معلومات تعادل 8% من جملة إدراك الإنسان اليومي.. البعض يدافع عن مكتب القناة في الخرطوم باعتباره يعد تقارير (مهنية) لكن يتم التلاعب بها مما يفسد مهنيتها!!.. لو كان ذلك صحيحاً فعلى كادر المكتب أن يقدم استقالته انتصاراً للمهنية.. أعتقد أن نوعاً من المساءلة يجب أن تتم استنادا لميثاق الشرف الصحفي الذي تواضع عليه الصحفيون في السودان.. من قبل كانت فكرة ميثاق الشرف الصحفي خطوة في الاتجاه الصحيح باركها الصحفيون ممثلين في اتحادهم ورؤساء التحرير وبحضور ومشاركة الجهات الرسمية ذات الصلة.. في المعتاد تتم الرقابة على الصحافة عن طريق الرأي العام ومواثيق الشرف المهنية.. إن ضبط الإيقاع الصحفي بحيث يتواءم وينسجم مع المصالح الوطنية العليا وثواب الأمة قضية جدلية يستعر النقاش حولها.. التجارب العملية أثبتت استغلالا (سيئاً) و(مضراً) بالمصلحة الوطنية لهامش الحرية الضيق والذي يزداد ضيقاً يوماً بعد يوم.
476
| 21 يوليو 2012
ضاقت حلقات الوضع السياسي والاقتصادي في السودان واستحكمت، دون بصيص ضوء في نهاية النفق المظلم.. بعد مرور عام من انفصال جنوب البلاد في (9) يوليو من العام الماضي (2011م)، لم تتحقق النتائج المرجوة من مقايضة الانفصال بالسلام.. الرئيس السوداني عمر البشير قال في العام الماضي بجوبا وهو يخاطب احتفال الدولة الوليدة بالانفصال: (إن أسوأ سيناريو يمكن أن نتوقعه بعد الانفصال استمرار الحرب بين الطرفين، لأننا قدمنا وحدة البلاد مهراً غالياً لنحصل على السلام).. استمرت الحرب وبدلا من أن تكون بين الحكومة المركزية وجماعة متمردة، تطورت لتكون بين دولتين!!، وبلغت ذروتها عندما احتلت دولة الجنوب منطقة هجليج النفطية بالغة الأهمية الاستراتيجية للدولة الأم في الشمال في أبريل الماضي.. نعم، بعد مرور عام كامل على تنفيذ الانفصال، بقي الحال كما هو؛ سواء في جوبا أو في الخرطوم.. قالوا إن انفصال الجنوب سيوقف حرباً استمرت لأكثر من (50) عاماً عدا فترات متقطعة.. وقالوا إن الانفصال الذي تم بطريقة حضارية وبوفاءٍ فريد لا تعرفه السياسة الدولية؛ سيكسب الخرطوم احتراماً دولياً وسيجعل ذلك واشنطن تطبّع علاقاتها مع الخرطوم وتلغي العقوبات الاقتصادية عليها وترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. ولكن حصدت الخرطوم عكس ذلك تماماً والمسألة لا تحتاج لتفصيل أو إبانة. لقد أسست الحركة الشعبية الحاكمة في الدولة الوليدة خطابها للجنوبيين على أن الدولة الجديدة ستكون الفردوس المفقود وجنة الله في الأرض.. لا أمن ولا سلام ولا بحبوحة اقتصادية وها هو رياك مشار نائب رئيس دولة الجنوب يبكي اليوم قائلاً إنه لا فائدة من الاقتتال!!.. فالرجل اكتشف أخيراّ أن استمرار الحرب لا فائدة منه؟!. في نوفمبر الماضي بثت قناة الجزيرة برنامجاً وثائقياً أكد أن الدولة الوليدة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، وأن فطامها من أمها جاء دون تجهيزها لأطعمة بديلة.. هذا ما قاله القيادي الجنوبي والجنرال المتقاعد جوزيف لاقو لـ(الجزيرة)، وهو يتجول في أسواق جنوبية تعتبر كبرى وهي تشبه قرى الصفيح في الأحياء الطرفية بالمدن الكبرى، وسأل لاقو بائعة عن معروضاتها التي استوردتها من دولة مجاورة هي أوغندا، فردد حائراً: (لا يوجد شيء من إنتاجنا؛ كله من أوغندا؟).. منذ فترة؛ قيل إن أوغندا أدخلت (200) شاحنة محملة بمواد غذائية وخضار منتهية الصلاحية؟!، فدولة الجنوب بالنسبة إليها حديقة خلفية تلقي فيها بمخلفاتها ونفاياتها.. رئيس تحرير صحيفة (سيتزن) الجنوبية شنّ هجوماً شاملاً على الدولة في جوبا ووزرائها المفسدين، مسترجعاً طريقة اعتقاله بواسطة (16) مسلحاً بسبب كتاباته تلك.. العقلاء في جوبا يقولون متباكين إن الانفصال حدّ وقلل من مساحة الحرية وحقوق المواطنة لتنحصر فقط في 250 ألف ميل مساحة الدولة الجديدة.. الانفصال قلل من حجم المشاركة والاستيعاب السياسي حيث تستعر المنافسة حول الوظيفة السياسية والنزاع المتداخل مع البعد القبلي ليشكل بيئة مواتية للفوضى وعدم الاستقرار.. الانفصال قلل فرص أبناء الجنوب في الخدمة المدنية بنسبة 22 – 30% في المركز والولايات الشمالية، مما ولّد ضغطا تنوء بحمله الدولة الوليدة.. الانفصال سلب الجنوب أصالة حق التمتع بالموانئ والإطلالة على البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية، فالدولة الوليدة اليوم دولة مغلقة وهي نقطة ضعف كبيرة ودائمة. إن الأمر الذي جعل انفصال جنوب السودان واقعاً أليماً في الشمال والجنوب؛ تلك العقلية التي أدارت بها الحركة الشعبية علاقاتها مع الشمال قبل وبعد الانفصال، إذ كان واضحاً منذ البداية أن الحركة تريد اختطاف السودان بمكوناته الثقافية في إطار ما تسميه بمشروع السودان الجديد، وعندما استحال الأمر انكفأت على نفسها واتخذت من الانفصال طريقا باتجاه واحد، ووجد طريق الانفصال دعما كبيرا غير محدود من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. قبل يوم واحد من إعلان الانفصال ظنت الخرطوم أنها بصدد تسديد هدف محكم في مرمى حكومة جوبا الوليدة.. إذ أعلنت الخرطوم اعترافاً موثقاً ومشهوداً.. الاعتراف حدد حدود الدولة المعترف بها بحدود 1956م وهي الحدود الفاصلة بين الدولتين.. بمعنى أن كل الأراضي شمال هذه الحدود هي أراض شمالية بما في ذلك منطقة أبيي.. كل ذلك لم يجد فتيلا، بل إن جوبا رسمت خريطة جديدة مستندةً إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2046) الذي فتح المجال أمام جوبا لادعاء تبعية المزيد من المناطق حتى تجاوزت (6) مناطق لم تكن في يوم من الأيام محل نزاع.
640
| 14 يوليو 2012
رغم أجواء التفاؤل التي حاول مفاوضو حكومة جنوب السودان إشاعتها، مع بداية الجولة الأخيرة الحالية إلا أن التشاؤم في الخرطوم هو سيد الموقف.. الخرطوم ترى أن جوبا لم تلتزم بوقف العدائيات حسب ما نص قرار مجلس الأمن رقم (2046) وهو القرار الذي يرى فيه كثير من المراقبين سيفاً مسلطاً على مفاوضي حكومة الخرطوم.. في نهاية الأسبوع الماضي هاجم الجيش الشعبي منطقة (ديم منصور) جنوب كبرى مدن ولاية النيل الأزرق المحاذية للحدود الشمالية الشرقية لدولة جنوب السودان.. إثر ذلك قال الجيش السوداني وعلى لسان ناطقه الرسمي: (إن كل المؤشرات تؤكد وجود دعم مباشر من حكومة جوبا لحركة العدل والحركات المسلحة الأخرى.. ليس هذا فحسب فهناك في ولاية الوحدة بجنوب السودان تتأهب أعداد من فلول حركة العدل والمساواة للهجوم مجددا على مناطق جنوب كردفان الآمنة.. جوبا بعد أن أضافت (6) مناطق جديدة لجملة المناطق الحدودية المتنازع عليها، أخذت تلوّح إلى اللجوء إلى العدل الدولية.. الخرطوم من جانبها اعتبرت التلويح قفزا على المراحل واستباقاً لمآلات التفاوض، وهي محاولة من جوبا للاستفادة من (ميزة) دعم المؤسسات الدولية لها وحالة (التدليل) التي تطوق عنقها.. وللخرطوم وجوبا تجربة في التحكيم الدولي حيث سبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بشأن أبيي أكبر معضلات الخلاف الحدودي ولكن جوبا حسب رأي الخرطوم ركلت ذلك الحل ولم تعره أدنى اهتمام ومضت في زعمها بأن المنطقة تعود بالكامل لدولة جنوب السودان.. جوبا بالإضافة إلى الدعم الأمريكي لها، ترى أن الوقت ملائمٌ لحصد أكبر قدر من تنازلات الخرطوم التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وضغوط شعبية متزايدة احتجاجا على رفع الحكومة الدعم عن المحروقات لتزيد بمعدل يزيد قليلا عن الثلاثين بالمائة.. صحيح أن جوبا تعاني اقتصاديا أكثر من الخرطوم لكن ليس لديها مجموعات ضغط تستغل تلك الحالة الاقتصادية المتراجعة. الدعم غير المحدود للولايات المتحدة الأمريكية لجوبا خاصة في مجلس الأمن جعل الخرطوم مترددة في تقديم شكوى إلى مجلس الأمن استنادا لقراره رقم (2046) للاحتجاج على خرق جوبا للقرار الذي نص على وقف العدائيات.. لاشك – في رأي الخرطوم - أن تجاهلا للشكوى سيقع وتطويلا ومماطلة لإجراءاتها ستتم حتما.. مازال هناك من هو مقتنع تماما بأن القرار المذكور ولاحقا هذه المفاوضات هما في الأصل محاولة لإعطاء الجيش الشعبي الفرصة لاسترداد أنفاسه بعد هزيمته في هجليج التي استردتها قوات الجيش السوداني.. أيضا فضلا عن لجم جماحه بعد قسم قادته بعد تحرير هجليج تنظيف الحدود واستعادة المناطق التي يحتلها الجيش الشعبي.. شخصيا لم أكن مقتنعا البتة بأن يرأس وزير الدفاع السوداني جانب بلاده في جولات التفاوض بينما قواته هناك على الحدود لا ترى أثرا لسلام أو تفاوض.. كان من الأجدى أن يبقى الوزير في قيادة الجيش مركزا جهوده على دعم قواته وتأمين الحدود ومتابعة (تحرشات) الجيش الشعبي ويترك شأن التفاوض لآخرين.. كيف يستوعب الجندي السوداني في مناطق الحدود الملتهبة وجود قائده في قاعات التفاوض بينما العدو لا يأبه بذلك التفاوض ويستمر في اعتداءاته دون رادع.. أعتقد أن مراجعة إستراتيجية التفاوض والحرب أمرٌ مُلحٌ.. النهج الحالي في التعامل مع جوبا لا أقول إنه غير فعال بل فاشل يظهر الخرطوم بمظهر الضعف بينما الجيش السوداني الذي يفوق نظيره الجنوبي عدة وعتاد وخبرة ممتدة ويصنف بأنه الجيش الثالث في إفريقيا. نشير إلى أن الرئيس الإثيوبي ملس زيناوي يسعى حثيثاً لجمع الرئيسين عمر البشير وسلفا كير في لقاء قمة، وقال قيادي بحزب المؤتمر الوطني إن حزبه رحّب.. الترحيب جاء حسب اعتقادنا بقصد عدم إغضاب زيناوي، فللرجل خاطر عند الحكومة السودانية.. لكن لا فائدة من الثقة في الرئيس سلفا كير بحسب مراقبين فهو في اعتقادهم لا يملك قراره وما أدلّ على ذلك عندما فاجأ الجميع وتراجع عن التوقيع على اتفاق بحضور البشير وحشد من الرؤساء الأفارقة على هامش آخر قمة إفريقية في أديس.. ما فعله سلفا جعل الجميع فاغرا فاه، دهشةً واستغراباً لأن الرجل على علم بالاتفاق ووافق عليه ولم تبق إلا الجوانب المراسمية.
419
| 06 يوليو 2012
في خضم الأزمتين السياسية والاقتصادية اللتين تعصفان بنظام الرئيس عمر البشير في السودان مع حلول الذكرى الـ(23) لتسلمه حكم البلاد أحالت رئاسة الجمهورية للبرلمان مشروع تعديل للدستور الانتقالي الحالي.. التعديلات المقترحة تنحصر في مواد تتعلق بنظام الحكم اللامركزي بحيث تمنح هذه التعديلات رئيس الجمهورية سلطات على الشأن الولائي.. إذا فنحن أمام تراجع حقيقي فيما يخص الحكم الفدرالي الذي طالما تفاخرت به الخرطوم باعتباره إنجازاً سياسياً ووطنياً يصب في أهداف توسيع المشاركة في حكم البلاد.. صحيح أن الدعوة إلى ترشيد الإنفاق، دعوة حق لكنها تمثل تراجعا خطيرا ويرى فيها البعض دعوة حق أريد بها باطل.. لا ينبغي أن يكون ترشيد الإنفاق الحكومي مسوغاً للنيل من حق دستوري حتى ولو جاء سلب هذا الحق في شكل إجراءات دستورية.. الكثيرون اليوم متفقون على أن التطور الدستوري في السودان يعكس فشلاً سياسياً للنخب الحاكمة منذ الاستقلال.. معلوم أنه ومنذ الاستقلال تعاقبت على البلاد (6) دساتير ما بين مؤقت وانتقالي ودائم، أي منذ العام 1956م وحتى العام 2005م.. ليس الدستور نصوصا صماء بل روح عامة تسري بين مكونات الدولة واتفاق على الثوابت.. بريطانيا لم تكتب دستورا حتى الآن ومع ذلك نجد احتراما لما اتفق حوله يصل لدرجة التقديس أما دساتير السودان فهي عرضة لكل أنواع التبديل والتغيير. من المؤكد أن هذه التعديلات ستجد حظها من التأييد والمباركة حال عرضها على البرلمان.. المتابعون للشأن السياسي في السودان لا يعولون كثيرا على البرلمان بتركيبته الحالية التي هي عبارة عن أغلبية ميكانيكية طاغية لصالح حزب المؤتمر الوطني الحاكم.. القرارات الاقتصادية الأخيرة مرت دون تعطيل رغم الممانعة الشعبية الكبيرة لها.. إن أقوى دليل على رسوخ العملية الديمقراطية، أن نشاهد برلمانا قويا صاحب زئير وصولات وجولات، لا أن يدخل إليه الوزراء والمتنفذون وكأنهم داخلون إلى حديقة للتنزه والاسترخاء.. عندما اختلف الدكتور حسن الترابي مع الرئيس البشير وكون حزبا معارضا، كان الخلاف بسبب تعديلات طرحها الترابي الذي كان رئيسا للبرلمان، وهدفت تلك التعديلات إلى إعطاء الولايات سلطات واسعة على حساب سلطات رئيس الدولة.. ففي ديسمبر من العام 1999م أصدر الرئيس البشير مرسوما أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر كما أمر بحل البرلمان مانعاً بذلك نقاشاً برلمانياً حول تلك التعديلات الدستورية.. تلك القرارات عرفت بـ(بقرارات الرابع من رمضان) فكانت بداية مفاضلة كبيرة بين الرجلين (البشير والترابي).. على إثر تلك القرارات تم إبعاد الترابي من الحكومة وتجريده من كافة صلاحياته، وانشق من حزب المؤتمر الوطني مؤسسا حزبا جديدا هو حزب المؤتمر الشعبي.. كان رأي البشير ومجموعته – حينذاك - أنه لم يحن الوقت لإعطاء حكام الولايات تلك الصلاحيات لهشاشة الأوضاع السياسية بينما رأى الترابي غير ذلك.. لكن البشير عاد فيما بعد ومنح تلك الصلاحيات للولاة في الدستور الانتقالي الحالي منذ العام 2005م الذي تزامن مع تطبيق اتفاقية السلام الشامل، واليوم يرى البعض أن الحكومة تعود القهقري بحجة ترشيد الإنفاق.. أمين عام ديوان الحكم الاتحادي (بدرجة وزير مركزي) دعا أيضا إلى تعديل الدستور لإطلاق يد المركز في تحديد عدد محليات كل ولاية.. الرجل أقر بوجود ترهل في تلك المحليات وأن المركز وفقا للدستور الساري لا يستطيع التدخل إلا في حالة تعديل تلك المواد!!.. الحكومة السودانية تجنبت الاقتراب من السلطة الانتقالية لدارفور عندما ثار الحديث عن الترشيد لأنها محمية باتفاقية الدوحة.. لكن من يحمي الدستور من هذه التعديلات؟ فهو كذلك جدير بالحماية من أن يكون رهن التقلبات السياسية التي لا تنتهي.. المنطق يقول إن حزب المؤتمر الوطني يستطيع بسلطته المعنوية على عضويته المتنفذة في كل الولايات سواء كانوا مجالس تشريعية أو حكومات أو ولاة أن يقضي على ترهل المحليات دون المساس بالدستور؟.. فالحزب يفاخر دائما بأنه حزب متماسك وله كامل السيطرة على منسوبيه.
508
| 30 يونيو 2012
فيما تمضي الحكومة السودانية قدما وبخطوات تتسم بكثير من التحدي في تطبيق ما تسميه بالمعالجات الاقتصادية، تتجاهل التظاهرات الاحتجاجية التي تخرج من بعض الجامعات.. الممانعون لتلك القرارات يرون فيها محاولة لإجبار المواطنين على دفع فاتورة أخطاء المسؤولين الحكوميين على مدى السنوات الماضية، بينما ترى الحكومة أن رفع الدعم عن المحروقات إجراء ضروري لمنع الانهيار الكامل لاقتصاد البلاد.. بعد انفصال جنوب السودان ذهبت حوالي (70%) من إيرادات البترول من العملة الصعبة بذهاب أهم الحقول المنتجة لصالح الدولة الجديدة.. ليس هذا فحسب إذ إن تدهور العلاقات مع جوبا حتى مرحلة المواجهة العسكرية، حرم الخرطوم من إيرادات إيجار خط الأنابيب لتصدير بترول الجنوب فضلا عن أن احتلال منطقة هجليج النفطية من قبل جوبا أدى إلى تدمير متعمد للمنشآت النفطية فيها.. وهجليج تنتج أكثر من نصف إنتاج البترول السوداني عقب الانفصال.. كل تلك المعطيات جعلت الخرطوم تستورد البترول لتغطية حاجتها المحلية بعد ما كانت مصدرة له.. تشتري الخرطوم البترول بالسعر العالمي الذي يفوق المائة دولار للبرميل الواحد ثم تبيعه بواقع (45) دولارا للمستهلكين بالداخل، أي أن الحكومة تدعم برميل البترول بحوالي (55) دولارا.. وفي ظل شح العملات الصعبة فإن استمرار دعم المحروقات سيؤدي بالدولة إلى حالة الإفلاس وفقا لاقتصاديين سودانيين. حتى هذه اللحظة تبدو التظاهرات المتفرقة التي مضى عليها أكثر من أسبوع محصورة في المطالب الاقتصادية حيث تزامنت مع إعلان ما أسمته الحكومة بحزمة الإجراءات الاقتصادية بيد أن عددا من أحزاب المعارضة تريد أن تستثمر في هذه التظاهرات بحيث يتسع نطاقها وتقحم أجندتها السياسية وعلى رأسها إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.. معركة شرسة تدور اليوم بين المعارضة والحكومة، فبينما تحاول الحكومة امتصاص هذه التظاهرات وحصرها في نطاقها الاقتصادي المطلبي وتجنب المواجهة العنيفة مع المتظاهرين، تسعى المعارضة إلى تأجيج تلك التظاهرات ورفع سقوف مطالبها لتعانق أجندها السياسية المتمحورة حول إسقاط نظام الحكم عبر ربيع سوداني منطلقا من تلك التظاهرات. ربما لأول مرة في تاريخ السودان يتم تعديل الموازنة العامة للدولة مرتين وفي حدود النصف الأول من العام.. بعد مرور (30) يوما فقط بعد بدء سريان تنفيذ موازنة العام الحالي (2012م) أي في نهاية يناير الماضي تقدم وزير المالية بتعديل الموازنة مما أثار سخطا واحتجاجا داخل الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وطالب البعض وزير المالية بالاستقالة.. الأربعاء الماضي تقدم الوزير نفسه بتعديل جديد للموازنة متضمنا حزمة الإجراءات الجديدة ومع تطبيق تلك الحزمة (يبشر) الوزير بعجز قدره (2.6) مليار جنيه سوداني.. ولذا توقع وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن يقدم الوزير الحالي على تعديل ثالث لموازنة (2012م) ويقول حمدي إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي أثارت الاحتجاجات ستغطي العجز بنسبة لا تزيد عن (80%).. الأمر المستغرب والذي يمكن أن تستثمره المعارضة مسارعة مؤسسة النفط التابعة لوزارة النفط بتوزيع منشور بزيادة أسعار الوقود إلى محطات الخدمة قبل أن ينتهي البرلمان من تداول تلك الإجراءات المضمنة في التعديل الجديد.. ففي الوقت الذي اقترح فيه بعض أعضاء البرلمان زيادة محددة، قطعت وزارة النفط ممثلة في مؤسسة النفط قول كل خطيب، وزادت جالون البنزين (5) جنيهات ليرتفع إلى (13) جنيها وكان الاقتراح أن تكون الزيادة في حدود (12) جنيها للجالون الواحد. السؤال هل تنجح المعارضة السودانية في إسقاط النظام عبر المعضلة الاقتصادية؟ وبصيغة أكثر دقة هل تنجح الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة في إسقاط نظام البشير بعدما استنفدت معه وسائل الضغوط الدبلوماسية والحرب بالوكالة عبر دول الجوار؟ هل ينجح رهان واشنطن على جوبا والمعارضة بالداخل في قدرتهما على إسقاط النظام الذي تمر عليه هذه الأيام الذكرى الـ(23) على حكمه؟
413
| 23 يونيو 2012
يقول المقربون من الرئيس السوداني عمر البشير إنه في أسوأ حالاته المزاجية.. الرجل بين مطرقة إصلاحات اقتصادية وسندان كلفة سياسية غير محسوبة العواقب.. الاقتصاديون في المؤتمر الوطني الحاكم يقولون إنه لا مفر من رفع الدعم عن المحروقات حتى يتم تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب خروج النفط من معادلة الاقتصاد السوداني عقب انفصال جنوب البلاد ثم الحرب الدائرة مع الدولة الوليدة مستندين على حقيقة أن الدعم يذهب لغير مستحقيه، بيد أن السياسيين والأمنيين في الحزب يحذرون من الكلفة السياسية والأمنية لقرار رفع الدعم ويؤكدون أن القرار (انتحار) سياسي ووصفة سحرية لربيع سوداني يمكن أن يأتي على نظام البشير من القواعد.. المعارضون لرفع الدعم يرون أنه (روشتة) قديمة اعتادت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها للدول المغلوبة على أمرها دون الأخذ في الاعتبار الشرائح الضعيفة، فهي تقدم من دون عواطف أو حتى نظرة موضوعية للذين يديرون عجلة الإنتاج وهم تلك الشرائح.. بول جينكينز الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالسودان قال في حديث صحفي: (أنا أحصل على البنزين مدعوما ويفترض ألا أحصل عليه مدعوما؟!).. ويضيف: (إن كل (33) جنيها تنفق على الدعم على الوقود يذهب منها فقط جنيه واحد لـ(20%) من أفقر السكان بالسودان).. ويقول جينكينز بلهجة يشتم منها التهديد والتلويح بالعصا إن لم تطبق الحكومة السودانية الروشتة: (لا يوجد في تاريخ البنك منذ تأسيسه دولة مثل السودان بهذا الكم الهائل من المتأخرات، إذ هناك (3) دول لديها متأخرات على الصندوق (السودان، الصومال، وزيمابوي) ويمثل السودان نسبة (80%)!! والي ولاية الخرطوم وهي الولاية ذات الكثافة السكانية العالية أبدى انزعاجا واضحا من تطبيق القرار وطالب أمام اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال الولاية وزارة المالية بزيادة أجور العاملين في الدولة في حال رفع الدعم عن الوقود، وقال: (إننا اشترطنا على صناع القرار الاقتصادي ذلك).. وأضاف: (إنها مشكلة كبيرة ونسأل الله اللطف والتخفيف)!!. ومن جانبها أطلقت عضوة البرلمان سعاد الفاتح وهي قيادية مؤثرة في حزب المؤتمر الوطني صيحة كبرى حذرت الحكومة من انفجار الشعب وضياع نظام الإنقاذ إن لم تعجل الحكومة بانتشال الشعب ورفع المعاناة عن كاهله وأضافت: (خلو بالكم الشعب يصبر ويصبر ولما ينفجر ربنا يستر).. يشار إلى أنه قد تم رفع الدعم من قبل جزئيا في العام 2010م عن الوقود فارتفع سعر جالون البنزين من (6) إلى (8) جنيهات وسُمي حينها الأمر ربما (تجملا) بالمعالجات الاقتصادية ووجدت الخطوة (تفهما) من المواطنين.. أما هذه المرة فالنية مبيتة لرفعه كاملا، صحيح أن دعم الوقود يأخذ ربع ميزانية البلاد، لكنه ظل مستمرا منذ فجر الاستقلال قبل (56) عاما وحتى اليوم.. الرئيس الأسبق (نميري) لم يُقدم على رفع دعم البنزين حتى مع انخفاض العملة المحلية (80%) مقابل الدولار.. ومعلوم أن الرئيس نميري كان يستورد البنزين بالكامل ولم يكن لديه حقول نفط أو مناجم لتعدين الذهب كما هو الحال اليوم في السودان. لقد كانت أهم مظاهر أزمة الاقتصاد السوداني تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ففي الوقت الذي يعلن البنك المركزي أن سعره مقابل العملة المحلية يساوي (2.7) جنيه سوداني؛ كان سعره في السوق الأسود (5.6) جنيه.. وتعاملات السوق الأسود جعلت العملة الصعبة خارج النظام المصرفي.. مما حدا بالبنك المركزي إلى تعويم الجنيه السوداني وإطلاق يد الصرافات في شراء وبيع الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي.. قبل عدة أعوام كان الجنيه السوداني في وضع مميز حتى أن البنك المركزي تدخل لدعم الدولار وقف تدهور سعره لأقل من جنيهين سودانيين.. وقيل إن سبب التدخل لحماية مصالح المستثمر الأجنبي وعدم تعريضه لخسائر تدفعه للخروج من البلاد. أعتقد أن الرئيس البشير أمام خيار وحيد بإصدار قرار شجاع وعاجل بإقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة أزمة لاستدراك ما يمكن استدراكه.. ليس الحل في أن يجيز البرلمان الذي يملك فيه المؤتمر الوطني أغلبية ميكانيكية قرار الزيادة دون مراعاة الكلفة السياسية.. سيضطر البرلمان نفسه إن مرر القرار إلى الموافقة على ميزانية إضافية لصالح وزارة الداخلية التي ستكون مضطرة لاستيراد المزيد من الغاز المسيل للدموع (البمبان)، لأن مخزونها (الاستراتيجي) من تلك المادة سينفد في تفريق مظاهرات الجوع والعوز..
431
| 15 يونيو 2012
صمت القبور يلف حادثة القصف الذي تعرضت له سيارة (برادو) في قلب ثاني أكبر المدن السودانية والميناء البحري الرئيس في البلاد.. أكثر من أسبوعين مضت على تلك الحادثة التي تشير فيها أصابع الاتهام إلى الموساد الإسرائيلي.. التقنية المستخدمة ودقة التصويب قرينتان تؤكدان هوية الجهة المعتدية.. أكثر ما يزيد الغموض التكتم والسرية التي تعاملت بها السلطات السودانية مع الحادث اللغز.. الخرطوم لم تتهم إسرائيل رسميا، عدا تصريح يتيم لوزير الخارجية السوداني عقب الحادث مباشرة.. رغم الضغوط الأخرى التي تواجهها الخرطوم، فإنها لم تسع لاستغلال الحادثة كما كان يتوقع البعض لتوجيه الأنظار بعيدا عن المشاكل الكثيرة التي تمسك بتلابيبها، فهي في أمسّ الحاجة لاستثمار حادث كهذا تورط فيه الموساد الإسرائيلي بشكل سافر.. لقد لقي المواطن السوداني ناصر عوض الله أحمد سعيد (65) عاما مصرعه داخل سيارته التي تفحمت تماما بسبب صاروخ موجه. منذ العام 2009م وبورتسودان المدينة الاستراتيجية تتعرض لحوادث قصف غريبة لا تشبه إلا الموساد الإسرائيلي.. بعد مضي أسبوعين من الغارة التي وقعت في 5 أبريل من العام 2011م على منطقة (أوكو قباتيت) بمحلية جبيت المعادن على بعد 280 كلم شمال غربي بورتسودان، ذكرت الصحف الإسرائيلية حينها أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت غارتين منفصلتين على منطقة في شرق السودان، استهدفت كل منهما عدداً من السيارات التي زعمت أنها كانت محملة بالذخائر، ومتوجهة إلى قطاع غزة!!. القصف الإسرائيلي في منطقة (كلانايب) تزامن مع زيارة مسؤول التسليح بالجيش الشعبي بجنوب السودان اللواء إلياس ويا إلى إسرائيل!!. من بعد ذلك تعرضت سيارة (سوناتا) لقصف صاروخي أحالها إلى رماد. هل أصبح السودان في مرمى الهدف الإسرائيلي المباشر؟. ولماذا منطقة البحر الأحمر؟. إسرائيل اعترفت (بفخر) بمسؤوليتها عن العمليات السابقة.. استهداف إسرائيل للسودان مسألة تاريخية اتخذت أشكالا متعددة وغارات شرق السودان تعتبر الأعنف والأكثر سفورا.. كانت أول زيارة يقوم بها سلفاكير رئيس حكومة جوبا بعد الانفصال إلى إسرائيل، ولم تكن سوى تحصيل حاصل، فقد رعت إسرائيل التمرد في الجنوب منذ البداية، فقد تدرب كل القادة العسكريين الجنوبيين في إسرائيل كما أن الخبراء الإسرائيليين منتشرون في مختلف المرافق والأجهزة الحكومية بدولة الجنوب الوليدة، والشركات الإسرائيلية تهيمن بالكامل على صناعة الفنادق وبعض المشروعات الإنشائية الأخرى.. ما ميّز تلك الزيارة أنها أول زيارة معلنة إلى إسرائيل.. سلفاكير قال بحضور الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريز: (لقد وقفتم إلى جانبنا طوال الوقت، ولولا الدعم الذي قدمتموه لنا لما قامت لنا قائمة)!!. كلام سلفاكير كان تعليقا على قول بيريز إن علاقة بلاده بقادة انفصال الجنوب بدأت أثناء حكومة ليفي أشكول في منتصف ستينيات القرن الماضي عندما كان بيريز نائبا لوزير الدفاع.. سبقت زيارة سلفاكير وعقب إعلان الانفصال مباشرة زيارة قام بها وفد إسرائيلي برئاسة نائب رئيس الكنيست داني دانون إلى جوبا. التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية سياسة تهدف إلى أحداث فجوة في العلاقات العربية - الإفريقية، وذلك من خلال استغلال بعض الدول الإفريقية التي لها حدود مع أخرى عربية.. في كتاب وثائقي صدر عام 2002 عن مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة تل أبيب للعميد في المخابرات الإسرائيلية (موشي فرجي) بعنوان "إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان"، يوضح الكاتب أن (بن جوريون) أسس الانطلاقة لفرضية رئيسة أقام عليها الإسرائيليون تعاونهم ودعمهم غير المحدود للأقليات العرقية والدينية في الوطن العربي، وأصدر بن جوريون أوامره إلى أجهزة الأمن للاتصال بزعامات الأقليات في العراق والسودان وإقامة علاقات مختلفة معها!!. العميد فرجي يؤكد أيضا أن دور إسرائيل بعد انفصال الجنوب وتحويل جيشه إلى جيش نظامي سيكون رئيسا وكبيرا، ويكاد يكون تكوينه وتدريبه وإعداده صناعة كاملة من قبل الإسرائيليين!!. لقد اتفقت إسرائيل مع دولة الجنوب وكينيا وأوغندا وإثيوبيا على إقامة حلف لمحاصرة السودان ومصر والصومال عبر القاعدة الإسرائيلية بجنوب السودان التي ستسمى قريباً بـ(إسرائيلكوم).. معلوم أن للولايات المتحدة الأمريكية قاعدة في إفريقيا باسم (أفريكوم).. السؤال المحوري هو، هل غموض الخرطوم تجاه الاستفزازات الإسرائيلية مؤشر عميق الدلالة لفهم واستيعاب الرسائل الإسرائيلية أم أنه تعبير عجز وصدمة؟.
744
| 08 يونيو 2012
يبقى شيطان أجندة التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان العقبة الكأداة أمام بدء مفاوضات جادة بين الطرفين عقب التوتر العسكري الأخير بينهما وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) الذي ألزم الطرفين بالجلوس لطاولة التفاوض.. الخرطوم ترى أن الأولوية للملف الأمني ومن ثمّ بحث بقية القضايا، بينما جوبا ترى غير ذلك وطرحت (5) محاور ليس من بينها الملف الأمني.. الخميس الماضي استأنف وفدا البلدين جولة تحديد أجندة التفاوض.. جوبا اتهمت الخرطوم بعدم انسحابها العسكري من منطقة أبيي المتنازع عليها، رغم تأكيد الأمم المتحدة انسحاب القوات السودانية، وكذلك الاتحاد الإفريقي الذي يضطلع بدور الوسيط في الأزمة.. الخرطوم لا تعتبر أن التفاوض قد بدأ ما لم يتم الاتفاق على (شيطان الأجندة).. السفير العبيد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية قال: (هذه المفاوضات ليست بداية للتفاوض بشكل رسمي، وإنما تهدف إلى ترتيب أجندة وجدول وأزمان التفاوض)؟! ثابو أمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ووسيط التفاوض، كافأته الخرطوم بالاستجابة لمبادرة قادها بغرض إطلاق سراح (4) رجال اعتقلتهم الخرطوم باعتبارهم جواسيس عقب آخر معركة عسكرية بين جيشي البلدين وهم بريطاني، ونرويجي، وجنوب إفريقي، وجنوبي سوداني، وهذه (المكافأة) مقابل التزامه بالضغط على جوبا ليكون الملف الأمني على رأس الأجندة.. المشكلة أن تفاؤل الخرطوم والاحتفاء بالسيد أمبيكي يأتي رغم قناعتها بأن مؤامرة ما تمت في مجلس السلم والأمن الإفريقي مما أدى إلى تكليف أمبيكي بتحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي وليس هذا فحسب بل تحت البند السابع، لأن النزاع بين جوبا والخرطوم يهدد الأمن والسلم الدوليين؟! الخوف ألا يكون أمبيكي قدم ما يلزم لإقناع جوبا بأن الملف الأمني بالمنطق والعقل يسبق كل القضايا. ما يجعلنا نستبشر ولكن بتحفظ (التدعيم) الذي تم لوفد الخرطوم المفاوض.. الأخبار نقلت أن الوفد تم تدعيمه بكل من د. كمال عبيد وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، ود. إبراهيم غندور مسؤول العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، والسفير العبيد مروح.. كمال عبيد تحتاج إليه الخرطوم مقابل باقان أموم أشرس مفاوضي وفد جوبا، فالأول يصنفه البعض في خانة الصقور وهو ترياق للسيد باقان، وهو صاحب تصريح (الحقنة) الشهير والذي قال فيه إن الجنوبيين بعد الانفصال لا يجب أن يتمتعوا بالخدمات الصحية ولو كانت (حقنة).. غندور رجل لا يمكن أن تغضب منه فهو يستطيع انتزاع ما يريده من الخصم دون أن يغضبه.. أما السفير مروح يحتاجه الوفد للتعاطي بالسرعة المطلوبة مع أجهزة الإعلام، ففي السابق تأخر وفد الخرطوم في التعامل مع الإعلام وسبقه وفد جوبا وتمكن في أحيان كثيرة من (تشويه) مواقف الخرطوم.. وأعتقد أنه في مرحلة من المراحل يكون كمال عبيد مناسبا لرئاسة الوفد، وقد تأتي مرحلة أخرى يكون غندور هو الأنسب لرئاسة الوفد وهكذا قد يكون إدريس محمد عبدالقادر رئيس الوفد في الجولات السابقة هو الأنسب في مرحلة ما فهو يصنف بأنه فني وخبير متخصص أكثر من كونه سياسيا يلعب بالبيضة والحجر. على وفد الخرطوم أن يعمل على شراء الوقت فليس هناك استعجال، كل نقطة وكل بادرة تدرس مليا وبتؤدة.. على الوفد كذلك أن يضع نصب عينيه تكتيك (دبلوماسية المتاريس) للتعاطي مع الجوانب السلبية في قرار مجلس الأمن رقم (2046) حتى لا تنعم به جوبا وهو الذي صمم لخدمتها.. أفضل من يجيد دبلوماسية المتاريس هي إسرائيل، فكم من قرار لمجلس الأمن رفضته وركلته ولكن عبر تلك الدبلوماسية.. أين هما القراران (242)، و (338) بشأن فلسطين الجريحة؟
412
| 02 يونيو 2012
المتابع لمجريات المسرح السياسي في السودان، يكاد لا يفهم (التفريط) الذي تمارسه الحكومة السودانية في أوراق اللعب المهمة التي بحوزتها، الأمر الذي يعرضها باستمرار لخسارة معاركها السياسية مع خصومها.. كان بيد الخرطوم ورقة مهمة وهي استفتاء جنوب السودان لكنها قدمته على طبق من ذهب إلى جوبا دون أن تشترط حل القضايا العالقة أولا لكن ذلك لم يتم، بيد أن واشنطن كانت ستضغط بقوة على جوبا للوصول إلى حلول لتلك القضايا حتى تضمن انفصال الجنوب في أقرب وقت.. فإن لم توافق الخرطوم على الاستفتاء لكان بوسعها الحصول على تنازلات مهمة من جوبا.. اليوم حقق ثامبو أمبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق ورئيس ما يعرف بالآلية الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي، مجدا على حساب السودان وقضاياه.. حسنا ليس هذا ذنب الرجل، ولكن الذنب ذنب الحكومة السودانية (الطيبة).. كيف توافق الخرطوم للسيد أمبيكي بالإفراج عن أربعة جواسيس أجانب ضبطتهم عقب انجلاء معركة هجليج، هكذا من دون مقابل ومن أول محاولة للرجل الذي هو الآن في غاية الدهشة لسرعة استجابة الحكومة و(طيبتها) غير المسبوقة؟! هل تريد الحكومة أن يتحدث المجتمع الدولي وتسير الرياح بطيبتها وأريحيتها، ثم من بعد ذلك تصفق لها أمريكا وترفع عنا عقوباتها الظالمة وتذيل اسم السودان من القائمة السوداء (الدول الراعية للإرهاب)؟! بعد (3) أسابيع فقط من القبض على أولئك الذين تتهمهم الخرطوم بالتجسس حصلوا على حريتهم ليعودوا ربما ثانية لممارسة جاسوسيتهم، بل ليتوجوّا أبطالا في بلادهم ويوقعوا عقودا ضخمة مع مختلف وسائل الإعلام ليحكوا قصة بطولاتهم وربما يعبروا، ليس عن طيبة الحكومة السودانية ولكن عن (غفلتها).. لقد مارس أمبيكي بيع الغرر على حكومة الخرطوم التي حتما ستقبض الريح ثمنا لتلك (الطيبة) المتناهية.. أتدرون ما هو بيع الغرر؟ هذا ليس سؤالا نفترض فيه جهل القراء بهذا النوع الفاسد والمحرم من أنواع البيوع، لكنه سؤال استنكاري نوجهه إلى الحكومة السودانية التي من المؤكد ستقبض ريح وعود أمبيكي الذي لا محالة ناكص بسبب تعنت ودلال حكومة سلفاكير.. نعم البيع الغرر هو أن يباع المجهول كاللبن في الضرع، والسمك في البحر، والمحصول قبل حصاده.. وزير الخارجية الغارق في بركة قرار مجلس الأمن رقم (2046) بشر باتفاق مع أمبيكي قائلا: (بالتأكيد هناك تفاهم سياسي مع أمبيكي الذي يتولى مهمة الوسيط ويجد الدعم من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن).. العجيب وحتى بعد إطلاق سراح الجواسيس نجد وزير الدفاع يصف وجود الأجانب الأربعة البريطاني، والنرويجي، والجنوب إفريقي، وضابط من دولة جنوب السودان، في منطقة هجليج عقب تحريرها وطرد الجيش الشعبي بأنه مريب؟! السيد وزير الدفاع قدم مفهوما جديدا للسياسة الدولية وهو الكرم كواحد من أدوات العمل الدبلوماسي فقد قال: (إن الحكومة أجرت معهم التحريات إلا أننا أطلقنا سراحهم تكريماً لجهود أمبيكي)!!. أكثر ما أثار غضبي وحنقي، أن وافقنا جدلا على ضرورة أن نُعمل مفهوم الكرم و(نتكرم) على حكومات الجواسيس بريطانيا، النرويج، وجنوب إفريقيا، لكن ما كان يجب إطلاق سرح (الجاسوس) الذي ينتمي لدولة الجنوب.. لسان حال المواطن السوداني يقول يا جماعة الخير.. يا حكومتنا الرشيدة، أنعمي علينا بـ(فهّامة) حتى نفهم معاك ما يجري من أحداث. أمبيكي الذي نعرفه لن يستطيع إقناع الحركة الشعبية بوضع الملف الأمني في مقدمة أجندة الحوار المزعوم مع جوبا وهذا ما تتلهف إليه حكومتنا، فقد أعلنتها صراحة بضرورة أن تتضمن الأجندة أولا تسوية الملف الأمني.. وبما أننا على قناعة بأن جوبا سوف تماطل وتمتنع فإن الحوار المزعوم سيكتب له الفشل من أول جولة لا محالة، لأن أي مفاوضات تبدأ دون الاتفاق على الأجندة سيكون الفشل مصيره. لقد خذل الاتحاد الإفريقي، ممثلا فيما يعرف بمجلس الأمن والسلم الإفريقي الحكومة السودانية، حينما أحال المشكلة بين الخرطوم وجوبا إلى مجلس الأمن برفقة خارطة طريق بنى عليها المجلس قراره رقم (2046) تحت البند السابع، وقد كان قرارا متحيزا ضد الخرطوم.. ذلك القرار الذي كاد يعصف بتماسك الحكومة السودانية لما أثاره من جدل بين موافق عليه بتحفظ، وبين رافض له جملة وتفصيلا.. تلك الإحالة فاجأت الخرطوم حتى أن وزير الخارجية السودان قال إنه على قناعة بأن بعض أعضاء مجلس السلم الإفريقي شاركوا في (المؤامرة).. عندما حاولت الخرطوم الاستنجاد بروسيا في مرحلة مشروع القرار، قالت روسيا متعللة أن المشروع استند إلى ما جاء به الاتحاد الإفريقي والسودان عضو في ذلك الاتحاد وفي مجلس السلم الإفريقي كذلك ومع ذلك لم يستطع أن يفعل شيئاً؟! وهكذا أضحى الاتحاد الإفريقي الذي يتحرك أمبيكي تحت مظلته واحدا من الأدوات الدولية المسخرة لصالح جوبا، وضد الخرطوم.
468
| 26 مايو 2012
عمرو محمود أبو زيد موسى وشهرته عمرو موسى، أحد مرشحي الرئاسة في مصر المقرر إقامة الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 من مايو الحالي.. موسى الذي بدأ حياته العملية في العام 1958م ملحقا بوزارة الخارجية المصرية، يعول كثيرا على الجفوة التي حدثت بينه وبين نظام حسني مبارك بسبب ما أشيع عن تزايد شعبيته وخوف الرئيس مبارك حينذاك منه، مما أدى (لإبعاده) للأمانة العامة للجامعة العربية بعد أن ظل وزيرا لخارجية مصر لمدة (10) سنوات من 1991م- 2001م.. وزعم البعض أن من مؤشرات شعبيته تلك الأغنية التي تغنى بها الفنان الشعبي الشهير شعبان عبدالرحيم المشهور بشعبولا (أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى).. صحيح أن للرجل مواقف يعتريها بعض التباين من مواقف النخب الحاكمة في مصر (الموالية) للتطبيع مع إسرائيل، لكن الأمر لا يبدو بتلك البساطة.. في أحسن الأحوال، فإن الرجل صاحب السيجار الكوبي الفخم، يتميز بالغموض، ويصعب معرفة موقفه بالضبط من أي قضية، فهو شخصية مثل الحرباء تجيد التلون بكل الألوان.. هذا (التلون) يفسر قدرته الكبيرة جدا على التعاطي مع الأسئلة الصحفية المحرجة، ولمست ذلك عن قرب فقد التقيته عدة مرات في الدوحة قبل سنوات خلت.. العديد من المصريين لا يعتقد أنه بعيد عن أفكار النظام البائد، و(10) سنوات وزيرا للخارجية تكفي لتلبّس الرجل تماما بداء (الواقعية السياسية).. فقد نزل الرجل إلى ميدان التحرير إبان اشتعال الثورة بأمر من أمن الدولة لتهدئة الثوار وحثهم على الرجوع وإتاحة فرصة للرئيس مبارك!!. تذكرون الطائرة المصرية التي أُسقطت قبالة السواحل الأمريكية عام 1999م واتهم الموساد الإسرائيلي بإسقاطها، وفي بطنها خيرة ضباط الجيش المصري الذين تلقوا دراسات وتدريبات عسكرية غاية في الأهمية، يقول وليد البطوطي ابن شقيق جميل البطوطي، مساعد الطيار: (أن عمرو موسى ومسؤولين آخرين يعلمون أسرارا خطيرة عن الحادث لكنهم يلتزمون الصمت)!! ما يثير قلق المصريين مواقف عمرو موسى من إسرائيل، ففي آخر مناظرة مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أحد منافسيه في انتخابات الرئاسة، حول كيفية التعامل مع الكيان الإسرائيلي، شدد أبو الفتوح على أن إسرائيل عدو، بينما أكد موسى أنها خصم يمكن التعامل معه.. كذلك ظهرت وثيقة تدين تورط موسى في عمليه تصدير الغاز لإسرائيل ونشرتها صحيفة اليوم السابع المصرية ولم يستطع إنكارها ورد قائلا: (طالما أن وثائق الحكومة يتم تسريبها فسوف نطالب بفتح الملف بالكامل)!!. سينظر الناخب المصري (لواقعية) عمرو موسى باعتبارها بضاعة مزجاة، والبضاعة المزجاة هي الناقصة وربما الرديئة. كثيرون هم الذين ظنوا لفترة طويلة أن عمرو موسى ليس واحدا من النخب السياسية العربية التي أدمنت الخنوع والركون إلى (مقتضيات الواقع السياسي الدولي).. لعمرو موسى موقف (متخاذل) حين قرر عدم حضور القمة العربية بالدوحة التي خصصت لاتخاذ موقف عربي من حرب إسرائيل على غزة في (ديسمبر 2008 - يناير 2009) وقال عنها إنها ليست قمة وانحاز لمحور بعينه!!. باسم (العقلانية) تابعت الجماهير العربية كيف بقي موسى ملتصقا بجانب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في مؤتمر دافوس الذي أعقب مذابح غزة تلك، بينما قدم له رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان درسا لن ينساه حين خرج من المؤتمر احتجاجا على أكاذيب بيريز.. لقد قال بيريز لأردوغان: (هل كنت ستسكت لو أن أستانبول قُذفت بصواريخ؟!) وكأن إستانبول تحتل أرضاً وتجوع شعباً وتقتل الأطفال والنساء!. لقد غضب أردوغان للغمز واللمز الذي وجهه بيريز للمسلمين، بينما لم يحرك موسى ساكناً. عندما تم بحث قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، دعا موسى وكان حينها أمينا عاما للجامعة العربية بأن يتخذ العرب موقفا (رصينا) من المحكمة.. وتساءل البعض حينذاك؛ ما معنى الرصانة وما المقصود بها؟. يحسب للرجل أنه زار دارفور وتبختر فيها والذي يتبختر في مكان ما يعني أول ما يعني ذلك أنه مطمئن بل يضرب الأرض بقوة وبخطوات ثابتة وواثقة.. التبختر في اللغة هو البَهْنَسَةُ.. والأَسد يُبَهْنِسُ في مشيه ويَتَبَهْنَسُ أَي يتبختر.. حينها نزلت الزيارة بردا وسلاما على الخرطوم لأن موسى ليس مجبرا على أن يخاطر ويتبتختر في دارفور ما لم يكن متأكدا (مليون في المية) أن الوضع الأمني مستتبٌ ومستقرٌ.
774
| 18 مايو 2012
نظر كثير من السودانيين إلى إعادة ضخ البترول من منطقة هجليج باعتباره ملحمة وطنية، بل التحرير الحقيقي لتلك المدينة البترولية الإستراتيجية التي تعرضت لهجوم شرس واحتلال دام (10) أيام من قبل جيش دولة جنوب السودان.. وهجليج ليست مجرد مدينة عادية، فهي السلة التي يضع فيها السودان أهم منشآته النفطية، ويزيد إنتاجها على نصف إنتاج البلاد.. لقد كان بالفعل عملا خارقا وغير مسبوق.. صحيح أن الجيش الشعبي الغازي لم يكن ليمكث كثيرا في هجليج، بيد أن الهدف المحوري له كان تخريب البنيات التحتية للمنشآت البترولية ولذا كان التدمير ممنهجا ومصوبا بشكل دقيق نحو المفاصل الأساسية لتلك البني الإستراتيجية.. إعادة الضخ في زمن قياسي (9) أيام خيب آمال جوبا التي لم يكن يهمها كثيرا بقاء قواتها في هجليج بقدر ما كان يهمها توقف شريان البترول، فالحرب هدفها اقتصادي.. لم يكن طريق إصلاح الأعطاب مفروشا بالورود على الإطلاق، فقد مرّ العمل المضني والشاق بظروف صعبة في ظل انعدام أبسط الخدمات والمعينات التقنية الضرورية.. هناك ظلت ثلة من المهندسين والفنيين السودانيين قابضة على الجمر زغم الحواصل لا ماء ولا شجر.. هناك في هجليج المدمرة صار يوم الثأر من الجراح عند أولئك الشباب عيداً، فقد أحيط بهم فما وهنوا ولا جزعوا.. كان لسان حال الشباب يقول إن فجر المستقبل يكافح ظلامات مجلس الأمن في قوة.. نعم قالوا إن ظُلم العالم كله عاجز عن إطفاء شمعة توقد في هجليج.. لقد أكدوا أن الثقة بالنفس هي أول ما يمكن توفره لتحقيق الأعمال الجليلة الباهرة. كان وزير النفط السوداني د. عوض الجاز يجاري أبناءه الفنيين ويسابقهم في العمل والإنجاز فقد بقي في هجليج حتى انتهت المهمة.. كان الوزير الذي كرمته الدولة بمنحه وساما رفيعا وهو (وسام ابن السودان البار)، يلقي من منصته الأستاذية أبلغ الدروس في الصبر والمثابرة وقوة الإرادة والتصميم. الولايات المتحدة، أكبر مستهلك ومستورد للنفط الخام في العالم، هي الخاسر الأكبر من عودة ضخ النفط بينما الرابح الأكبر هي الصين.. خسرت واشنطن لأن خطتها لإسقاط نظام الخرطوم عبر خنقه اقتصاديا لم يحالفها النجاح لتسرع جوبا واستعجالها وعدم تريثها، ولذا هناك اعتقاد متصاعد في الخرطوم بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) جاء لإنقاذ جوبا وكبح جماح الخرطوم التي قدم لها احتلال هجليج (هدية) بالتفاف جماهيري حولها كانت في أمسّ الحاجة إليه. يحدثنا تاريخ النفط في السودان أنه بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا (1972م) في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، والتي أوقف الحرب بين شمال السودان وجنوبه حينا من الدهر، أنها فتحت المجال للاستثمارات البترولية في السودان، وتولت المهمة شركة شفرون الأمريكية في العام 1974م، والتي وتعمل في أكثر من 180 بلدا حول العالم وتعتبر واحدة من أقوى وأكبر ست شركات في العالم في مجال النفط. فقامت شفرون باستثمار مليار دولار أمريكي، وأكملت حفر 52 بئرا، منها 34 بئرا جاهزة تقريباً للتشغيل. وفي العام 1981م، أعلنت شيفرون اكتشافها حوض هجليج حيث يدور الصراع اليوم بين الخرطوم وجوبا، بتقديرات مخزون تجاري من البترول في حدود 236 مليون برميل. في العام 1984م وبدون مبررات مقنعة أوقفت شيفرون أعمالها في السودان بعد عشرين عاماً من النشاط. وقيل إن السبب الحقيقي أن حسابات واشنطن استغلال نفط السودان بعد العام 2020م، ولا داعي لاستغلاله حينئذ طالما نفط الخليج يتدفق. لم يكن في تقديرات واشنطن أن تقوم شراكة إستراتيجية بين السودان والصين تربك حساباتها النفطية وترتيباتها لاستغلال مخزونات النفط العالمية وفقا لمصالحها وحسب.
463
| 11 مايو 2012
موقف صعب ومحرج وقعت في حباله الحكومة السودانية بعد قرار مجلس الأمن الأخير بشأن النزاع الملتهب بين الخرطوم وجوبا.. إما أن توافق على القرار فتتحقق رغبة واشنطن في دعم جوبا ورفع ضغط الجيش السوداني عليها بعد أن انتفض إثر احتلال جوبا لمنطقة هجليج النفطية الإستراتيجية ونجح فيما بعد في استردادها بعد (10) أيام من الاحتلال والتدمير الكامل.. وإما أن ترفض الخرطوم القرار فتكسب الرأي العام السوداني المعبأ بشدة ضد جوبا، لكنها تدخل في تعقيدات جديدة مع المجتمع الدولي، وتعطي بذلك الفرصة لجوبا التي رحبت وبسرعة بالقرار لتحول التعاطف الدولي لصالحها بعد إدانة مغامرتها في هجليج ومن ثمّ تغدو الخرطوم معتدية ورافضة لـ(الشرعية الدولية) والسلام.. قرار مجلس الأمن المستند على حيثيات قدمها الاتحاد الإفريقي وأسماها بخارطة الطريق يطالب السودان وجنوب السودان بوقف كل الأعمال العسكرية على الفور بما في ذلك عمليات القصف الجوي وأن يعربا عن التزامهما بذلك رسميا لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مهلة من 48 ساعة. ويدعوهما إلى سحب قواتهما المسلحة إلى جانبهما من الحدود ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على أراضي البلد الآخر. ورطة الخرطوم أنها أبدت الموافقة مبدية بعض التحفظات وإيراد مثل هذه التحفظات لا يغير في أمر الموافقة شيئا بالطبع.. اليوم يتحدث الناس في الخرطوم بأن الحكومة لم تقدر بطولات الجيش والقوات الأخرى في ساحة الوغى ومن بعدهم الفنيون الذين أعادوا بما يشبه المعجزة ضخ بترول هجليج.. (خارطة الطريق) التي ابتدعها الاتحاد الإفريقي تذكر المشفقين بخارطة الطريق التي (ضحك) بها المجتمع الدولي ومن ورائها واشنطن على الفلسطينيين.. وقد سئم الفلسطينيون مصطلح (خارطة الطريق)، لأنه أصبح مرادفا للكذب والتسويف و(الضحك على الذقون).. الاتحاد الإفريقي هو نفسه الذي أصدر قرارا أو بيانا هزيلا اشتمل على كل مفردات التواطؤ والانحياز.. يقول الاتحاد: (إن مفوضية الاتحاد الإفريقي ترحب بالانسحاب من هجليج وتدعو إلى وقف القصف الجوي على جنوب السودان).. وفسر د. غازي صلاح الدين "مستشار الرئيس البشير وأحد الرافضين للقرار" بيان أو قرار الاتحاد الإفريقي قائلا مفوضية الاتحاد: (تبرئ الجاني – الذي أقرّ بجنايته أمام العالم- وتدين الضحية، فالجاني قد أدى ما عليه وانسحب من الأرض التي احتلها، بينما الضحية لا يزال، يقصف)!!. هناك قناعة بأن القرار يعطي الفرصة للجيش الشعبي المنهزم لاسترداد أنفاسه.. د. غازي يضيف حول قرار الاتحاد الذي بنى عليه مجلس الأمن: (القرار مليء بالإحالات إلى مجلس الأمن، وحيث إن الاتحاد الإفريقي لا يملك الإمكانات التخويفية والعقابية التي يملكها مجلس الأمن فإنه يشير في كل فقرة إلى أنها ستطبق بالتعاون مع مجلس الأمن، بل إنه يطالب في الفقرة 18 مجلس الأمن بأن يعمل المادة السابعة، أي المادة التي تجيز استخدام القوة من أجل تطبيق القرار، الاتحاد الإفريقي بقراره هذا يتنازل عن دوره لصالح مجلس الأمن بأريحية مستغربة ويرضى بأن ينحصر دوره في توفير الغطاء والتبرير للتدخل الدولي). كثيرة هي القرارات التي رفضها السودان في السابق ومع ذلك لم تقم القيامة، بيد أن القرارات التي قبلها السودان لم ترفع عنه سيف العقوبات الاقتصادية التي رافقت نظام الرئيس عمر البشير منذ العام 1989م.. الأفضل للخرطوم أن تحافظ على وحدة وترابط جبهتها الداخلية ولا تجري وراء سراب الحصول على حقوقها عبر القرارات الدولية التي لن تكون في يوم من الأيام في صالح السودان طالما بقيت واشنطن مصرة على إسقاط نظام البشير.
552
| 05 مايو 2012
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم...
8361
| 09 أكتوبر 2025
كثير من المراكز التدريبية اليوم وجدت سلعة سهلة...
5397
| 06 أكتوبر 2025
تجاذبت أطراف الحديث مؤخرًا مع أحد المستثمرين في...
4581
| 05 أكتوبر 2025
في زمن تتسابق فيه الأمم على رقمنة ذاكرتها...
1977
| 07 أكتوبر 2025
لم يكن الإنسان يوماً عنصراً مكمّلاً في معادلة...
1605
| 08 أكتوبر 2025
قبل كل شيء.. شكراً سمو الأمير المفدى وإن...
1473
| 08 أكتوبر 2025
في الوقت الذي كان العالم يترقب رد حركة...
1050
| 05 أكتوبر 2025
لسنا متشائمين ولا سلبيين في أفكارنا وتوقعاتنا ولكن...
909
| 03 أكتوبر 2025
في السنوات الأخيرة، تصاعدت التحذيرات الدولية بشأن المخاطر...
894
| 09 أكتوبر 2025
المحاولات التي تتكرر؛ بحثا عن نتيجة مُرضية تُسعد...
828
| 07 أكتوبر 2025
التوطين بحاجة لمراجعة القوانين في القطــــاع الخـــــاص.. هل...
822
| 05 أكتوبر 2025
سنغافورة بلد آسيوي وضع له تعليماً خاصاً يليق...
798
| 09 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل