"أمريكا أولاً"، "لن تحكمنا بروكسل"، "لن تتحول فرنسا إلى إمارة إسلامية"، "هولندا لنا" وغيرها من المفردات والشعارات الكثيرة رفعها وروجها أصحابها من التيارات اليمينية والشعبوية المتطرفة في خضم ما عصف بأوروبا من أزمات بدءا من الأزمة المالية العالمية 2008، ورويدا رويدا تخللت تلك المفردات أذهان الملايين من الغربيين حتى أوصلت بعضا من أصحابها في نهاية المطاف إلى الحكم بشكل منفرد، أو المشاركة فيه، أو التأثير على مجمل السياسات الداخلية والخارجية الغربية بشكل أو بآخر. الأحزاب والتيارات اليمينية والشعبوية المتطرفة خفت نجمها على نحو كبير بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع مطلع التسعينيات بدأ نجمها يسطع عبر منحى بطيء للغاية، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية أخذ نجمها في السطوع السريع لتشكل واقعا جديدا تزاحم وتنافس به التيارات السياسية الغربية اليمينية واليسارية الغربية العريقة بأجنحتها المعتدلة المتنوعة. أفرز هذا الواقع الجديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تصاعد شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا وتمكنه من انتزاع مقاعد من حزب ميركل في بعض الولايات الألمانية، حصد حركة خمس نجوم في إيطاليا المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية السابقة، نفس الحال في هولندا 2017، وصول الأحزاب الشعبوية إلى الحكم في المجر، التصاعد الكبير لشعبية حركة اليمين في البرتغال ومن المتوقع انفرادهم بتشكيل الحكومة القادمة، التنامي الكبير لشعبية "ماري لوبان" في فرنسا ومن المرجح أيضا وصولها إلى رئاسة فرنسا في الانتخابات الرئاسية القادمة. ما حصدته التيارات الشعبوية من نتائج متقدمة للغاية، والواقع الغربي المتأثر بوجودها كالبريكست كأوضح مثال، الذي قاده تلك التيارات بقوة، ينبئ أن العقد القادم في الغرب سيكتسي بالشعبوية على نحو شبه تام. أسباب صعود الشعبوية في أوروبا متعددة، أهمها: التوحش المفزع للرأسمالية الغربية الذي نجم عنه ارتفاع مطرد في نسب الفقر والبطالة، تفاقم أعداد اللاجئين والمهاجرين، لاسيما من العرب والمسلمين، والذي بدوره فجر هواجس بشأن الهوية. فشل النخب السياسية التقليدية في معالجة الأزمة المالية وأزمة المهاجرين، بالإضافة إلى انقسامها وفسادها وخطابها السياسي التقليدي، تنامي "السوشيال ميديا" والتي من خلالها أصبح بمقدور التيارات اليمينية الترويج لأفكارها وشعاراتها بحرية وسهولة. في خضم جملة هذه الأسباب، علاوة على تمكن التيارات اليمينية من استغلالها ببراعة، لاسيما اللعب على وتر الهوية الأوروبية وضياع الفرص الاقتصادية بسبب أزمة اللاجئين وحرية التجارة والاحتكارات لصالح النخب الاقتصادية؛ بات اليمين المتطرف يكتسب أرضية شعبية يوما بعد يوم حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى من التفرد بالحكم في أوروبا جميعها. جائحة كورونا بدورها أكسبت تلك التيارات المزيد من الشعبية بعد الفشل الرهيب للنخب الأوروبية الحاكمة والاتحاد الأوروبي على السواء من التصدي لها. وصل ترامب إلى البيت الأبيض عبر شعار "أمريكا أولاً" وأجندة شعبوية سياسية واضحة تكن العداء للأجانب والمهاجرين ودور أمريكا الواسع في العالم، جملة الأسباب التي أوصلت ترامب الشعبوي إلى البيت الأبيض تقريبا نفسها في أوروبا، فالقاعدة الشعبية العريضة لترامب أغلبها من البيض الإنجيليين الذين تفاقمت لديهم هواجس بشأن الهوية، ويعاني الكثير منهم لاسيما في الولايات التي يغلب عليها الطابع الريفي من وطأة الرأسمالية المتوحشة. خسر ترامب الرئاسة الأمريكية، لكن ترك وراءه تيارا شعبويا واسعا البعض يطلق عليه "الترامبية"، لم ينشئه في واقع الأمر لكن عمقه عبر سياساته خلال أربع سنوات. مظاهر هذه الترامبية بدأت مبكرا جدا في التشكيك الواسع لأنصاره في نتيجة الانتخابات الأمريكية، مرورا باقتحام مبنى الكونجرس وصولا لتنامي الأصوات الشعبية والحزبية المعارضة لمحاكمته للمرة الثانية في الكونجرس. العقد القادم في الغرب سيكتسي بالشعبوية بما لا يدع مجالا للشك، لا سيما في خضم التداعيات الاقتصادية والسياسية التي ستتركها جائحة كورونا. على الصعيد الأوروبي، ستغير تلك الشعبوية من المشهد الداخلي والخارجي لأوروبا على نحو شبه جذري، فإذا كانت الشعبوية اليد الطولى في البريكست، فليس من المستغرب أن نشهد إيطاكست، ويوناكست، ربما تفككك الاتحاد الأوروبي برمته كما يتوقع نفر هائل من الخبراء، الشعبوية أيضا ستشكل ضربة قاتلة للديمقراطية الليبرالية الراسخة في أوروبا عبر سياستها المعادية للأجانب والمهاجرين والأقليات ونظام السوق الحر، لاسيما أيضا وأن النخبة الأوروبية المعتدلة ستنحو جزئيا إلى سياسات شعبوية أو تتحالف معهم كما الحال في إيطاليا لكسب المزيد من الأرضية الشعبية. أما على صعيد السياسة الخارجية ربما تقوم تلك التيارات بعزل دولها حتى عن جيرانها الأوروبيين، بل وفتح جراح قديمة تعود بأوروبا إلى أجواء مشحونة أشبه بعشرينيات القرن العشرين، وإن كانت بدأت بالفعل بسبب جائحة كورونا والتعاطي الأناني للدول الأوروبية الكبرى معها. الوضع في أمريكا ربما يكون أصعب، الترامبية حقا أحد مظاهر انقسام الأمة الأمريكية الحاد. الحديث المتواتر الآن عن انقسامات حادة داخل الحزب الجمهوري، وعزم ترامب تأسيس حزب قومي جديد مستغلاً الكتلة التصويتية الرهيبة التي حصدها رغم خسارته. رغم سعي بايدن إلى نقض عهد ترامب برمته، وهذا ما وضح من أوامره التنفيذية التي تخطت الأربعين خلال شهر محاولاً من خلال بعضها لملمة جراح الانقسام، إلا أن معاجلة هذا الانقسام أو بالأحرى استقطاب أنصار الترامبية يحتاج إلى معالجة جملة الأسباب التي ساهمت في تنامي الشعبوية بهذا الشكل المذهل، وهو أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، لاسيما مع تحدي التنامي المطرد للمهاجرين والأقليات التي ساهمت على نحو كبير في وصول بايدن ذاته إلى الرئاسة، ناهيك عن صعوبة إيقاف الرأسمالية المتوحشة للشركات الأمريكية، والفساد المستشري بين النخب السياسية الأمريكية، واحتكار الإعلام من قبل اليمين. الشعبوية في الغرب في تنامٍ مطرد خلال العقد القادم ستحول بدورها المشهد السياسي الغربي لاسيما ديمقراطيته وهيكله الليبرالي على نحو شبه جذري.

مشهد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول قلب الديمقراطية الأمريكية مشهد ربما نادرا ما يحدث حتى فيما يسمى جمهوريات الموز. بلا أدنى مجال للشك، سيترك هذا المشهد جراحا عميقة وتساؤلات أعمق حول مصداقية ورسوخ الديمقراطية الأمريكية. حمل الكثير من المراقبين والمسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك بايدن وعدد من رؤساء أمريكا السابقين، ترامب المسؤولية الكاملة عن هذا المشهد الذي وصفوه بوصمة العار في تاريخ أمريكا. قد يكون الأغرب من ذلك، أصوات بعض المراقبين المعظمة برسوخ المؤسسات الدستورية والديمقراطية الأمريكية، التي أقرت نتيجة فوز بايدن في ظل هذه الأجواء المشحونة، ثم سرعان ما عزلت ترامب بعد مشهد الكابيتول انتظارا لمحاكمته بالتحريض على العنف. تحميل ترامب المسؤولية كاملة عن مشهد الكابيتول به مغالطة وإعماء لحقائق جوهرية ذات أبعاد وسياقات داخلية عميقة يمر بها المجتمع الأمريكي منذ أكثر من عقدين. وصول ترامب ذاته إلى سدة البيت الأبيض هو نتاج حتمي لتلك الأبعاد والسياقات المعبرة عن حالة انقسام حاد خطير داخل المجتمع الأمريكي. لا شك أن ترامب وصول إلى سدة البيت الأبيض عبر الآليات الإجرائية الديمقراطية الدستورية (صناديق الانتخابات/ المجمع الانتخابي). لكن ليس المشكلة في ذلك، بل في طريقة وصوله إلى البيت الأبيض التي جاءت عبر أجندة شعبوية معادية للهجرة لاسيما من البلدان الإسلامية، انعزالية متطرفة للغاية، تعكس مزاج قطاع عريض جدا من الأمريكيين، خاصة البيض الأنجليكان. إذن، فالصح الذى يجب أن يقال، إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وليس ترامب في حد ذاته، عبر قاعدة تصويت واسعة للغاية، كان كاشفاً لتصدع كبير في النموذج الديمقراطي الأمريكي، وقيمه الليبرالية الراسخة. إذ أصبح المجتمع الأمريكي دون أدنى مبالغة مجتمعا منقسما بين فريقين كبيرين، الفريق الأنجلوسكسونى الأبيض الإنجيلي، وفريق المهاجرين والأقليات واليسار والسود. مع العلم أيضا، أن هذا الانقسام المجتمعي قد امتدت تداعياته على الانقسام الحزبي داخل واشنطن. فكثير من أفكار ترامب المتطرفة تلقى رواجا بين الديمقراطيين. التداعيات على المستويين الداخلي والخارجي يصعب تصور أن أمريكا بعد 6 يناير ستكون هي ذاتها قبل هذا التاريخ، مصداقية الديمقراطية الأمريكية ورسوخها اهتزت على نحو كبير في الداخل الأمريكي. مشهد اقتحام الآلاف من انصار ترامب بكل حماسة وجرأة لمبنى الكابيتول غير عابئين بالعواقب القانونية، وقبلها تشكيك الملايين من انصار ترامب في نتيجة الانتخابات، لا يمكن وصفه إلا بان جوهر الديمقراطية الأمريكية، وليس مؤسساتها وآلياتها الإجرائية في مأزق حقيقي. وخطورة هذا الأمر، أن المؤسسات والآليات وحدها لا يمكن أن تداوى جروح 6 يناير، بل والأهم من ذلك، لا يمكن أن تعالج الانقسام المجتمعي الحاد في أمريكا. فجوهر الديمقراطية الحقيقي، يكمن في قيمها الليبرالية العليا والتي من ضمن ما تشمل احترام حقوق الأقليات، المساواة التامة، احترام المعارضة، المشاركة وغيرها. لا ننسى أن ترامب قد حصد على 70 مليون صوت في الاستحقاق الأخير، بزيادة 11 مليون صوت على استحقاق 2016، وتلك النتيجة في حد ذاتها كبيرة جدا في تاريخ الجمهوريين الانتخابي، لكنها مقلقة للغاية إذ تعكس تنامى الجنوح الشعبوى اليمينى المتطرف المناهض تماما للقيم الليبرالية وجوهر الديمقراطية الأمريكية الحقيقي. وبالتالي، من يرى بأن ترامب سيحكم أمريكا خارج البيت الأبيض محق إلى حد كبير بعد حصوله على هذه النتيجة المذهلة، بل من ذهب أبعد من ذلك بالقول إن مشهد الكابيتول بداية لسلسلة مشاهد ستتوالى أكثر عنفاً وربما تفضى إلى توترات وصدامات داخلية شعبية، كنتيجة لتصاعد التطرف اليمينى الشعبوى محق أيضا على نحو كبير. مشهد الكابيتول، سيكون بلا أدنى شك، بداية لانكسار دور أمريكا الخارجي التقليدي كمروج للديمقراطية، أو كما يسميه أحد المعلقين "دور ناصح الديمقراطية". أجندة نشر الديمقراطية أحد أهم العوامل التي ارتكزت عليها السياسة الخارجية الأمريكية عبر عقود للضغط على خصومها، وتحقيق مآربها الضيقة الخاصة. الرئيس المنتخب بايدن، وضع أجندة نشر الديمقراطية كأحد أهم أولوياته، داعيا إلى العودة إلى حقبة تقليدية أعمق للديمقراطية الأمريكية. بايدن لا يدعو إلى ذلك من باب عشقه للتحول الديمقراطي في الأنظمة السلطوية، بل كتمهيد للضغط على أبرز خصومه وبالتحديد روسيا والصين، وتمزيق الثقة بين تلك الأنظمة وشعوبها، التي لا تزال ترى في أمريكا الحلم المتكامل الذى تتطلع إليه تلك الشعوب للعيش فيه. مشهد الكابيتول المأساوي، وضع بايدن في موقف لا يحسد عليه بشأن دور ناصح الديمقراطية، فكيف سيضغط على تلك الأنظمة، أو يجرؤ فقط على نطق أي حرف ذات صلة بنشر الديمقراطية، بعدما شهد قلب الديمقراطية الأمريكية هذا المشهد العبثي، وقبله مشهد اكثر عبثية بشأن مجريات الانتخابات الأمريكية، والشكوك الكبيرة التي تحوم حول مصداقيتها. قبل يوم من اقتحام الكابيتول، قبضت شرطة هونج كونج على أكثر من 50 من مناصري الديمقراطية، وردت الخارجية الأمريكية ببيان إدانة لهذه الخطوة، ودعمها التام للديمقراطية في هونج كونج. واليوم تحاكم الولايات المتحدة مقتحمي الكابيتول بتهمة الفوضى والاعتداء على المؤسسات الأمريكية، كما عزل الكونجرس ترامب بتهمة التحريض على العنف، رغم أن دعوته لأنصاره لم تتعد مجرد حثهم على الاعتراض على نتائج الانتخابات. هذا المشهد الذى يضاف إلى سلسلة المشاهد العبثية، أظهرت مدى الازدواجية الأمريكية حينما يتعلق الأمر بداخلها. النموذج الديمقراطي الأمريكي كالأسد الجريح، لم يعد قادرا على توحيد الداخل، ولا دعم أجندة الخارج. وللحق أيضا، ليس فقط النموذج الديمقراطي الأمريكي هو من يعانى من اهتزاز وتآكل كبير، بل الديمقراطيات الغربية الأوروبية أيضا بسبب تنامى اليمين المتطرف والحركات الشعبوية. وربما مع الصعود الكبير للصين وروسيا في النظام الدولي سيمر العالم بفترة ردة كبيرة عن الديمقراطية.

صرح الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من مرة أثناء حملته الانتخابية بالعودة السريعة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذى أبرمته إدارة أوباما مع إيران في 2015، الذي ألغته إدارة ترامب في 2018، في حال عودة امتثال طهران لبنود الاتفاق. الديمقراطيون عموما، وليس بايدن فقط، لديهم رؤية خاصة مفادها إمكانية إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي إذا أعطيت الأخيرة ضمانات قوية بالنهوض باقتصادها وفك عزلتها مع الاعتراف بدورها الإقليمي في المنطقة. ففي سياق ذلك، وجه بايدن انتقادات لاذعة لترامب على خلفية الانسحاب من الاتفاق، واصفا قرار الانسحاب بالمتهور ولن يقوض طموحات إيران النووية. رغم النبرة الحماسية لـ"بايدن"، والتي تقابلها تصريحات خجولة من قبل طهران بشأن إمكانية العودة، إلا أن العودة السريعة للاتفاق لن تكون بالأمر السهل، حيث جرت الكثير من المتغيرات والتحديات على أصعدة عدة جعلت فرص العودة للاتفاق ضئيلة للغاية، بعدما فرض ترامب عقوبات اقتصادية قاسية غير مسبوقة على طهران شملت "تصفير صادرات النفط الإيرانية" كبدتها خسائر بمليارات الدولارات، وإدراج الحرس الثوري الإيراني وحزب الله على لائحة العقوبات الأمريكية إلى جانب عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب، من غير المتوقع أن تقبل طهران العودة للاتفاق دون الرفع الفوري لهذه العقوبات، بل ربما قد تذهب أبعد من ذلك مطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات عن تلك الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء تصفير النفط، ورفع اسم الحرس الثوري وحزب الله اللبناني من قائمة العقوبات. تلك الشروط من الصعب للغاية أن تلبيها إدارة بايدن بشكل كامل في ظل هيمنة جمهورية على مجلس الشيوخ، وتأييد قطاع لابأس به من الديمقراطيين في مجلس النواب لهذه العقوبات خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب وإزالة حزب الله اللبناني من لائحة العقوبات. لم يخرج عن طهران تصريحات رسمية في هذا الشأن خاصة من قبل الرئيس حسن روحاني الداعم بشدة للعودة للاتفاق، لكن وضع روحاني الآن يختلف كليا عن وضعه في 2015، حيث يواجه معارضة قوية من المحافظين في الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2021، مما سيضطره إلى التشدد في تلك المطالب لكسب أرضية شعبية في ظل ترجيحات قوية بفوز المحافظين، ناهيك عن ذلك، ففوز المحافظين في حد ذاته الرافضين لأية اتفاق نووي من الأساس، سيجعل العودة للاتفاق أمراً شبه مستحيل. مؤخراً، جرت أيضا عدة متغيرات جوهرية تصعب على نحو كبير العودة للاتفاق، أو بعبارة أكثر صراحة ستشدد من موقف إيران حيال برنامجها النووي؛ واحدة من أهم هذه المتغيرات التصعيد الإيراني-الإسرائيلي على خلفية اغتيال العالم النووي فخري زادة واستهداف إسرائيل لأهداف إيرانية في سوريا. تعرف إسرائيل جيدا أن إثارة هذه الأزمات من شأنها دفع طهران إلى حالة تصعيد مما يعيق أية تقارب بين واشنطن وطهران. وإن كانت إيران معروفة بـ(برجماتيتها) العالية، إلا أن تخلي إيران تماما عن الانتقام خاصة لمقتل زادة وقبله قاسم سليماني أمر غير مقبول على الإطلاق للشارع الإيراني والدوائر المتشددة داخل إيران، وهذا ما وعد به أيضا روحاني بقوله بأن الرد سيكون في الوقت المناسب. وبالتالي، انتزاع إدارة بايدن من طهران ضمانات قوية بعدم الانتقام من إسرائيل، أو من كلا الطرفين بعد التصعيد أمر مشكوك فيه إلى حد بعيد، لاسيما وأن سياسة التصعيد الإسرائيلية تجاه طهران لن تتوقف تحت ذرائع شتى. أحد الأسباب الرئيسية المرجحة لتصلب موقف إيران تجاه برنامجها النووي هو موجة التطبيع التي تضرب المنطقة حاليا، لاسيما التطبيع بين كل من إسرائيل والإمارات والبحرين، والتي تنظر إليه طهران على أنه تحالف خليجي-إسرائيلي عسكري موجه إليها، فمؤخرا خرجت تصريحات إسرائيلية رسمية عن عزم إسرائيل نشر منظومة دفاع صاروخي في الإمارات هذا بالتزامن مع موافقة واشنطن على بيع طائرات أف 35 للإمارات، في إطار هذه التطورات سيصعب على طهران التخلي عن برنامجها النووي خوفا من ضربة أمريكية-إسرائيلية بمساعدة خليجية في المستقبل لإزالة النظام. خاصة، وذلك بحسب الوكالة أن إيران قد باتت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي بعدما تمكنت من استئناف تخصيب اليورانيوم لمستويات عالية جدا بعد انسحاب ترامب من الاتفاق قدرت بثمانية أضعاف الكمية المخصبة منذ 2015. مجموعة التحديات السابقة، وخاصة التصعيد الإسرائيلي ضد إيران على اعتبار أن سيناريو امتلاك إيران لسلاح نووي أمر لن تسمح به إسرائيل على الإطلاق، تعقد على نحو كبير من فرص عودة الاتفاق خلال إدارة بايدن، بل ربما تجعل إقامة اتفاق نووي دائم في المستقبل أمر مستبعد للغاية في ظل تعاقب إدارات أمريكية جمهورية على البيت الأبيض في المستقبل. يبقى رهان وحيد من الممكن أن يجعل عودة الاتفاق ممكنا خلال إدارة بايدن -وإن كان مرحليا أيضا على الأرجح- وهو الوضع الاقتصادي الصعب لإيران الذى ازداد سوءا بسبب أزمة كورونا، ففي ظل هذا الوضع قد تقبل إيران رفع الحظر على تصدير النفط لأجل انتعاشة سريعة لاقتصادها، مدركة أيضا أن الاتفاق بمثابة اعتراف أمريكي بدورها ونفوذها في منطقة الخليج وسوريا في ضوء تراجع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة لأمريكا.

عندما قرأت البرنامج الرئاسي للمرشح الديمقراطي جو بايدن منذ ما يقرب من عام، استرعى انتباهي بشدة مقدمة هذا البرنامج، الذي شدد فيه على استعادة القيادة الأمريكية الدولية التي تراجعت بشدة بسبب سياسات ترامب الانعزالية، وعكس بايدن ذلك أثناء حملته الانتخابية وبعد فوزه عبر تأكيده على أن أولويته هي استعادة الدور القيادي لأمريكا في النظام الدولي، فابدين الذي يوصف بوريث أوباما الشرعي، أو كما يعلق الكثير من المراقبين "الحقبة الثالثة لإدارة أوباما"، كان من أشد الداعمين لتقليص دور الولايات المتحدة في النظام الدولي، أو التخلي عن فكرة "القيادة الاستثنائية" لأمريكا في النظام الدولي. إذن فالسؤال المنطقي هنا، أي قيادة يقصد السيد بايدن؟ وكيف سيستعيدها؟ وما أهدافها؟. عندما يتم الإشارة إلى القيادة الأمريكية في النظام الدولي التي بدأت فعلياً مع سقوط الاتحاد السوفييتي، فنحن بصدد الحديث عن "القيادة الاستثنائية"، والتي تتمحور تقريباً حول ثلاثة ثوابت: دعم النظام الاقتصادي الليبرالي العالمي ومؤسساته الرئيسية، لعب دور شرطي العالم والتدخل عسكرياً وسياسياً بقوة في كل أزماته، وأخيراً استخدام القوة العسكرية دون تردد ضد أية قوة أينما كانت تلوح فقط بتهديد المصالح الأمريكية الحيوية أو الإخلال بقواعد النظام الدولي. فهل هذه هي القيادة التي يقصدها بايدن؟، والجواب بالقطع "لا"، أعطى بايدن تلميحات واضحة بخصوص هذه القيادة المزعومة تتمحور حول التخلي عن النزعة الأحادية لإدارة ترامب وإعادة النهج الدبلوماسي التعددي، وإعادة بناء الثقة في تحالفات أمريكا التقليدية خاصة مع أوروبا. من خلال ذلك، يمكن استنتاج أن بايدن لا يقصد على الإطلاق القيادة الاستثنائية، بل استمراراً للقيادة الدولية من الخلف التي ابتدعتها إدارة أوباما، وعكستها أيضا إدارة ترامب بصور ودرجات مختلفة. من منظور واقعي، تدركه جيداً دوائر صنع القرار في واشنطن، أن فكرة القيادة الاستثنائية لأمريكا في النظام الدولي لم تعد ممكنة ولا مجدية، لاسيما لعب دور شرطي النظام الدولي، فالاقتصاد الأمريكي لم يعد بمقدوره تحمل أعباء هذا الدور، ولا الرأي العام الأمريكي بعد كارثة حرب العراق مستسيغ هذا الدور، ولا طبيعة النظام الدولي الحالي "الشديدة التعقد" مهيأة لضمان فعالية هذا الدور. ضف على ذلك، أن صعود الصين القوى في النظام الدولي قد أصبح الشغل الشاغل للولايات المتحدة، ولعل ذلك قد يكون أهم أسباب التخلي عن فكرة القيادة الاستثنائية، خاصة أن منطق استخدام القوة دون تردد ضد الصين التي تهدد بالفعل دور ونفوذ الولايات المتحدة التقليدي في آسيا، أضحى أمراً شبه مستحيل مع منافس يمتلك قوة عسكرية تضاهى القوة العسكرية لأمريكا. إذن لماذا يصر بايدن على قيادة دولية من الخلف، وما أهدافها ومدى فاعليتها في تحقيق هذه الأهداف؟ على الرغم من تحمس بايدن الشديد لتقليص دور الولايات المتحدة في النظام الدولي، فهذا لا يعنى انسحابها تماماً من المشهد الدولي عبر سياسات انعزالية كتلك التي أتخذها سلفه كانسحابه من اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة اليونسكو، وتوتير العلاقات بشدة مع حلفاء واشنطن التقليديين كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن سياسات ترامب شديدة التعسف تجاه حلف الناتو. وفى ذلك، يرى بايدن والديمقراطيون عموماً أن هذا النهج الانعزالي لترامب قد أضر بشدة بصورة الولايات المتحدة واقتصادها، بل والأهم من منظورهم هو ترك فراغ كبير في الساحة الدولية استغلته الصين بكفاءة لتوطيد هيمنتها الدولية، فمؤخراً وقعت 15 دولة بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا على اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، والتي أتت كنتيجة للفراغ الاقتصادي والسياسي الذي خلفته سياسات ترامب الانعزالية. من هذا المنطلق، نستطيع أن نستنتج، أن الهدف الأسمى لبايدن من قيادة أمريكية من الخلف، هو تشكيل تحالف دولي يضم حلفاء واشنطن التقليديين لتقويض مساحات نفوذ الصين في النظام الدولي، وليس لمحاربة الصين، وهذا ما أشار إليه بايدن صراحة عبر قوله إن مواجهة الصين تستلزم تشكيل تحالفات دولية، يبقى الهدف الثاني، وهو الحفاظ على صبغة "اسمية/ أخلاقية" لدور الولايات المتحدة القيادي في النظام الدولي، وهذا سيتأتى عبر استعادة دور الولايات المتحدة عبر أخذ المبادرة والمشاركة القوية في القضايا الدولية الأكثر إلحاحاً خاصة قضية التغير المناخي. ونستطيع التأكيد في هذا الصدد، أن تحقيق كلا الهدفين، سيكون عبر مساهمة ومشاركة قوية لحلفاء واشنطن، لتبقى الولايات المتحدة "اسمياً" قائداً وداعماً من الخلف لتحالفات تشاركية، وهذا بدوره من المؤكد أن يحقق بفاعلية نوعا ما أهداف الولايات المتحدة، خاصة تقويض نفوذ الصين، لكن في المقابل سيكون مخيباً للغاية لحلفاء واشنطن خاصة الأوروبيين في ظل ما تواجه من أزمات أمنية مستجدة، وعلى صعيد الأزمات الدولية خاصة في مشهدنا الإقليمي التعس، فلن تبدو أية مظاهر لقيادة أمريكية على الإطلاق. ثوابت القيادة الاستثنائية لأمريكا خاصة دور شرطي العالم والانخراط العسكري الواسع في كل أزمات العالم البعيدة عن حدود الولايات المتحدة، واستخدام القوة دون تردد، قد ولت بلا رجعة، فأقصى ما تسعى إليه واشنطن هو استمرار قيادتها على النظام الدولي عبر الدبلوماسية والتعددية والقوة الناعمة مع تحمل حلفائها عبء المشاركة الأمريكية، بالتوازي مع تحويل التركيز العسكري الكامل على الباسفيك بهدف ردع طموحات الصين العسكرية والإقليمية، والانجرار في مواجهة عسكرية "على مضض" معها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك.