لا أعلم ما السر في عدم الاهتمام الكافي بالمناطق الخارجية، سواء على مستوى مشاريع البنية التحتية من صرف صحي وطرق وإنارة أو خدمات كحدائق ومراكز شبابية ومرفقات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وإن حالفها الحظ ووصلتها مشاريع البنية التحتية فهي على موعد مع مسلسل طويل من العمل الذي قد يمتد لسنوات كما هو حال بعض المناطق التي تجاوز العمل فيها لأكثر من 10 سنوات كمنطقة معيذر على سبيل المثال!. لو أُجريت دراسة على المشاريع التي تنفذها الجهة المسؤولة عن البنية التحتية عندنا في قطر لحازت جائزة التأخير في تنفيذ المشاريع، وحتى أثناء تنفيذها لا تراعي الناحية الجمالية من خلال وضع الحواجز التي تحمل صوراً وإعلانات تخفف من وطأة هذه الأعمال الإنشائية على سكان المناطق الذين يُعانون بلا شك من الازدحامات المرورية والأعطال التي قد تحدث لمركباتهم بسبب سوء تنفيذ الطرق أو تطاير الحصى من النقليات والآليات التي تعمل في هذه المشاريع أو ارتفاع فوهات المجاري فوق مستوى الطريق مما قد يؤدي أيضاً إلى التسبب في خلل للمركبات!. في كل دول العالم المتحضر وحتى الدول النامية والفقيرة لا تبدأ مشاريعهم إلا بعد أن يتم عمل البنية التحتية اللازمة إلا عندنا في قطر، يتم بناء المساكن للمواطنين ومشاريع الطرق ومن ثم يتم العمل على البنية التحتية، وهذا الأمر لا شك أنه يكلف الدولة الكثير، وفيه إهدار للمال العام وتعطيل لمصالح المواطنين والمقيمين ويخلق معاناة يصل مداها السلبي لجهات أخرى كوزارة الداخلية التي تضطر إلى أن تُخصص عدداً كبيراً من رجال المرور من أجل تنظيم السير لتخفيف هذه الازدحامات، وفيه معاناة لحركة الإسعافات والدفاع المدني للوصول إلى مناطق الكوارث والأزمات، كل هذا ما كان له أن يكون لو أننا نملك خطة متكاملة ناجحة في تنفيذ المشاريع الإنشائية في الدولة. فما الذي ينقصهم لكي يقوموا بأعمالهم بإتقان كما ينبغي، فطالما أن الدولة تُخصص لهم الميزانيات الضخمة في كل عام وتوفر لهم كل الدعم والمساندة فما هي مشكلتهم؟!. فاصلة أخيرة هل يُعقل أن يعيش سكان منطقة من مناطق الدولة عشوائية وتخبطاً لأكثر من 10 سنوات تعاقب عليها أكثر من مسؤول ومهندس وكأنها تحتاج إلى مفعول سحري لتُنجز ويتنفس أهلها الصعداء؟!. ‏[email protected]

جاء إصدار القانون رقم ( 5 ) لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية والذي يقتضي تكليف كل قطري بلغ 18 عاماً أو حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، جاء تلبية للحاجة إلى تهيئة وإعداد جيل من الشباب القطري لحمل مسؤولية أمن وحماية الوطن من أي خطر تتعرض له لا سمح الله، بالإضافة إلى تثقيف شبابنا وتدريبهم على أحدث الأسلحة والوسائل الدفاعية الحديثة وإلمامهم بكل ما من شأنه أن يخلق جيلاً متسلحاً بالعلم والقوة والجاهزية التامة. ولا شك أنه ما من ولي أمر إلا ويبارك هذه الجهود الذي تصنع من ابنه مواطناً صالحاً محباً لوطنه ولديه النزعة الوطنية الخالصة للتضحية من أجل ترابه الطاهر، ويكونون على أهبة الاستعداد والجاهزية كقوة احتياط للوطن يتم استدعاؤهم متى ناداهم الوطن لتلبية النداء لحمايته والذود عن ترابه. ولأن القانون رفع مدة الخدمة الوطنية من 3 أشهر إلى سنة واحدة، فإن استدعاء الشباب القطري لإتمام فترة تجنيدهم تأتي مباشرة بعد انتهائهم من الثانوية العامة والكثير منهم لم يتسنّ له حتى أن يقدم على الوظيفة أو حتى الالتحاق في الجامعات أو برامج البعثات الخارجية إن كان متفوقاً، وقد يتم استدعاء البعض منهم بعد أن جهز نفسه للسفر للدراسة ويضطر أن يؤجله أو يلغي الموضوع برمته، وكل هذه الأمور لم يتطرق لها القانون ولم يستثن أحد منها، على اعتبار أن فترة التجنيد إلزامية ولا يجوز على الشاب التي تنطبق عليه الشروط تأجيلها، وإن كنا نرى بأنها قد تضيع على البعض منهم عام كامل من الدراسة سواء داخل قطر أو خارجها، وكان من الأجدى أن يسمح لهم بتأجيلها حتى يتم الانتهاء من الدراسة لأنها قد تؤثر على تقليل حماستهم باستمرارية الدراسة والحصول على درجة البكالوريوس دون أي توقف، وبالتالي فإن المجند الخريج بدرجة البكالوريوس يكون في أريحية من أمره ولا يوجد أي تخوف بداخله من تأخره عن الالتحاق بالدراسة لمدة عام كامل. ولكن الأهم من وجهة نظري وقد يوافقني عليه الكثير من الآباء والأمهات إغفال القانون وأكاديمية الخدمة الوطنية صرف مكافأة للمجند خلال فترة تجنيده، لاسيما وأن من الأهداف الرئيسية للخدمة الوطنية تهيئة مواطن قطري يعتمد على نفسه وليس على غيره، فكيف لمصنع رجال وحماة الوطن أن يغفل عن هذا الأمر، فمن الصعب على والد أو والدة هذا الشاب الذين ينتظرون تخرج ابنهم ليتحمل مسؤولية نفسه أن يوفروا له مصروفه وتكاليف حياته لمدة عام كامل وهو في ذمة أكاديمية تصنع الرجال وتعلمهم المسؤولية وعدم الاتكالية. يحدثني أحد الآباء أنه وقبل أن يستلم ابنه مهام وظيفته الجديدة تم استدعاؤه وتوقفت إجراءات هذه الوظيفة لحين انتهاء ابنه من مدة الخدم الوطنية، بعد أن كان يمني نفسه بأن ابنه سيعينه على ظروف الحياة ويسانده في مصاريف الأسرة. نتمنى من الدولة ممثلة بأكاديمية الأبطال وحماة الوطن أن يرفعوا عن كاهل الآباء والأمهات مسؤولية الصرف على أبنائهم بصرف مكافآت تعينهم على ظروف الحياة وتخفف من أعبائها على آبائهم وأمهاتهم وأسرهم!. فاصلة أخيرة الاتكالية لا تصنع الرجال بل تشعرهم بأنهم ما زالوا تحت الوصاية، ولا نظن بأن هذا الأمر يتوافق مع أهداف ورؤية أكاديمية الخدمة الوطنية، فاجعلوهم مستقلين معتمدين على أنفسهم تظفروا برجال أشداء وأقوياء!. [email protected]

لاريب أن إقامة العدل وأداء الحقوق لأهلها من أسباب بقاء الدول وتفوقها وغلبتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (الحسبة): الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: "الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة". ولما سمع عمرو بن العاص المستوردَ بن شدادَ يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال له عمرو: أبصر ما تقول؟ فقال المستورد: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: لئن قلت ذلك؛ إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. رواه مسلم فكأنَّ عمراً رضي الله عنه يحكم بأن هذه الخصال هي السبب في بقائهم وكثرتهم، وفي المقابل يكون الظلم وتضييع الأمانة وإهدار الحقوق هي معالم الخراب والهزيمة، وهذا أصل مقرر في علم الاجتماع، وقد عقد له ابن خلدون في مقدمته فصلا بعنوان: (الظلم مؤذن بخراب العمران) والمقصود أن الأمم إن توفرت على معالم قيام الدول ونهضتها أقامها الله وجازاها بجنس عملها، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. فالله تعالى يعطيهم في الدنيا ما يستحقونه باعتبار ما عندهم من خير وما يبذلونه من حق. فهذا جانب، وهناك جانب آخر لا يصح إغفاله في هذه القضية، وهو أن الله تعالى قد ينصر أمة كافرة على أمة مسلمة؛ عقوبة لها على معاصيها، وشاهد هذا ما حصل في غزوة أحد، كما قال تعالى: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ {آل عمران: 152} (منقــــــــــــــول) ومن المؤلم عندما يرى المواطن البسيط ثروات أوطانه تبدّد وتُصرف يمنةً ويسرة ويتولاها سفهاء وسُراق المال العام وهو يرى بأم عينه كيف هي أوضاعهم وأوضاع المقربين منهم وفي المقابل لا جدوى من المطالبات والمناشدات لأنها لا تُجدي مع من لا يخاف الله في عباده، فطالما أنه في مأمن بظنه عن زوال هذه النعمة التي أنعمها الله عليه ولا خوف عليه من المراقبة والمحاسبة فهو في أمان واستقرار، وما عَلِم المسكين بأن الظالم له يوم لا مفر منه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة وليس ذلك ببعيد عليه ولا مفر له من الموت ! وعلى ذكر المراقبة والمحاسبة والتي للأسف نفتقدها في وقتنا الحاضر، يتحسر المواطن عندما يرى بأم عينه الموارد والميزانيات التي تصرفها الدولة على قطاعات الصحة والتعليم وسائر الخدمات في الدولة ولكن " تشلّها " الإجراءات والأنظمة والتعامل، كنت قبل أيام في مراجعة لابني لمستشفى العظام والمفاصل وكان هذا الموعد مهما للغاية على اعتبار أن خدمات المواعيد ومعاينة المرضى متوقفة منذ بدء جائحة كورونا قبل سنتين أو أكثر، فكان من الضروري الالتقاء بأحد أخصائيي العظام والمفاصل لمعاينة حالة ابني التي تحتاج لمعاينة بعد طول انتظار، وبعد جهد جهيد تم تحديد الموعد بعد أشهر وعند حضورنا للقسم المعني في المستشفى تفاجأنا بعدد كبير من المراجعين الذين تكدّست بهم قاعة الانتظار والممرات دون أن نلحظ دخول حالات، وكنّا ملتزمين باشتراطاتهم بالحضور قبل الموعد بنصف ساعة إلا أننا انتظرنا لأكثر من ساعتين دون أن تتغير أرقام الدخول على الأطباء، وعند سؤالي لأكثر من مرّة لموظفة الاستقبال أكدت بأنها ليس بيدها أي حل، الأمر الذي جعلنا نعود أدراجنا دون أن نتمكن من الدخول على الطبيب ولم يسمحوا لنا حتى أن ندخل عليه لأنه مشغول بحالات أخرى لها الأولوية، والسؤال هنا: أليس ضياع الوقت وإهداره يعتبر إضاعة للمال والجهد وترسيخ للفوضى وسوء الإدارة ؟ ثم أليس للمواطن الحق بأن تكون له أولوية بالنظر إلى العدد الكبير من المراجعين الذي يراجعون نفس المستشفى ؟ أسئلة كثيرة حريٌ بنا أن نطرحها ليس على هذا المستشفى والقائمين عليه فقط بل قد يكون هناك من القطاعات والجهات ما هو أدهى وأمر !! فاصلة أخيرة عندما تُخصص الدولة ميزانية طائلة على الصحة والتعليم ونجد بأن البيروقراطية والفوضى والمحسوبية هي السائدة عليها فاعلم أننا بحاجة لوقفة حقيقية " تنسف " هذه الممارسات وبأن من يقع عليه الحِمْلُ ليس كفؤاً لتولي هذه المسئولية !! تعبنا من الشعارات والشو والكلام الزايد والنتيجة "مكانك سر" ! ‏[email protected]

يقول أحدهم: إذا كنت مسلماً أو شرق أوسطي أو أفريقياً وتتساءل لماذا يتم التعامل مع دمائنا كأنها مياه تسفح حول العالم؟ بل لعل للمياه منظمات حماية تحاول التقليل من هدرها، فالجواب على تساؤلاتك التي سألتها أو حتى التي لم تسألها تجدها من خلال رصد التغطيات والتصريحات حول غزو روسيا لأوكرانيا، نبدأ بمراسل قناة سي بي إس الأمريكية الذي تحدث عن الأوكرانيين في الملاجئ، ثم غلبته مشاعره ونطق بلسان قلبه وقال: هذا المكان ليس العراق ولا أفغانستان؛ هذا بلد أوروبي متحضر، لن تتوقع أو تتمنى أن يحدث شيء كهذا فيه!. أما مراسل قناة (بي بي سي) البريطانية الذي لم يتمالك نفسه من العبرات التي تملكته فقد علّق بقوله: أعتذر.. لكن ما يحدث يثير المشاعر، لأني أشاهد أشخاصاً أوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر. أطفالاً يُقتلون بصواريخ بوتين كل يوم، وننتقل إلى مشهد آخر ليس بأقل عنصرية عندما علّق مذيع قناة الجزيرة الإنجليزية على تزاحم الأوكرانيين للركوب في قطار هرباً من الحرب بقوله: ما يثير القهر.. انظر كيف يرتدون، هؤلاء ليسوا أشخاصاً يحاولون الهرب من بلادهم في الشرق الأوسط أو أفريقيا، إنهم يبدون مثل أية عائلة أوروبية.. هذا ما يهم حقاً، إنهم أوروبيون!. مراسلة قناة ( إن بي سي ) الأمريكية تحدثت عن اللاجئين الأوكرانيين الذين يعبرون الحدود إلى بولندا قائلة: هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا المجاورة، بصراحة تامة هؤلاء مسيحيون، إنهم بيض، ومشابهون للأشخاص الذين يعيشون في بولندا!. أما عنصريتهم التي ينفثونها في صحافتهم حتى في أوقات الحروب فهي لا تقل عما يتفوه به مراسلوهم ومذيعوهم، ولنقرأ ما تقوله التلغراف البريطانية: "إنهم يشبهوننا، وهذا ما يجعل المسألة صادمة، أوكرانيا بلد أوروبي، أهله يشاهدون نتفلكس ولديهم حسابات على انستجرام، ويصوتون في الانتخابات، ولديهم صحافة حرّة، الحرب لم تعد تحدث في المجتمعات الفقيرة المعزولة، الحرب قد تحدث لأي أحد". أما على مستوى السياسيين فيقول رئيس وزراء بلغاريا: اللاجئون الأوكرانيون ليسوا من اللاجئين الذين اعتدنا عليهم، لذلك سنرحب بهم، هؤلاء أوروبيون أذكياء ومتعلمون، ولا يملكون ماضياً غامضاً، كأن يكونوا إرهابيين!. كل هذه المواقف وردات الفعل طبيعية و لم نرَ أي تصنّع في أقلها تفاصيل، وهذه هي نظرتهم للعرب والمسلمين والشرق أوسطيين والأفارقة والآسيويين بمختلف أطيافهم وأديانهم وأعراقهم، لا مكان للإنسانية والرحمة في قلوبهم، هؤلاء هم نخبهم في السياسة والإعلام وحتى على مستوى الشارع الأوروبي، يروننا بعين العنصرية والاستعلاء!. ومع هذا وذاك لن يُغير ذلك من طبيعة هذه الشعوب التي يحتقرها العرق الأوروبي أو الغربي بشكل عام، فهم يتعاطفون مع ضحايا الحروب ويتمنون لهم الخير والسلام، ويُبادرون لتقديم الدعم والمساعدات ويستنكرون ما يطالهم من ظلم واعتداءات. وللعرب والمسلمين تجارب مع العنصرية والظلم على مدى قرون ممن لا زالوا حتى ساعتنا هذه يحملون النزعة العنصرية والاستعلائية ضد الشعوب الأخرى الذين طالهم استبدادهم وظلمهم، فلا نستغرب من هذه النزعة التي توارثوها جيلاً بعد جيل، ولكن ما فعلوه في دولنا في القرن العشرين والحادي والعشرين، في فلسطين والعراق وسوريا يجعلنا نتيقن بأن العنصرية لن تزول إلا عندما نسترد قوتنا ونحمي أنفسنا من طغيانهم وعنصريتهم المقيتة!. فاصلة أخيرة لندع التعاطف لمن هم أهل له، فلن أتعاطف مع الروس الذين دمّروا بلداناً عربية ومسلمة كأفغانستان والشيشان وسوريا، ولن أتعاطف كذلك مع من يتعاطف ويدعم الصهاينة كأوكرانيا، تعاطفنا يجب أن يكون لصالح من يلطخ يديه بدماء إخوتنا في الدين والإنسانية!. [email protected]

تزوجت فتاة بفارس أحلامها وانتقلت للعيش معه ومع والدته، وبعد وقت قصير اكتشفت أنها لا تستطيع التعامل مع حماتها، فقد كانت الأخيرة تنتقدها وتثير غضبها.. ولم يتوقفا يوما عن الجدال والصراخ، كان الزوج بدوره يعانى أحزاناً ومشقة ولم يعد في استطاعة الزوجة التحمل أكثر، قررت أن تفعل شيئا وتضع حلاً لمعاناتها مع حماتها، فذهبت لـ "صيدلي" صديق عائلتها، شرحت له الوضع بالتفصيل وسألته أن يمدها ببعض العقاقير السامة حتى تتخلص من حماتها إلى الأبد!! فكر الصيدلي ثم دخل غرفة التحضير دقائق ثم خرج ومعه زجاجة صغيرة مزودة بقطارة، وقال: ليس من الحكمة أن تستخدمي سُماً سريعَ المفعول وإلا ثارت حولك الشكوك، لذا سأعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجياً وببطء، وعليك أن تجهزي لها كل يومين طعاماً من الدجاج أو اللحم وتضعين عليه نقاط من هذا السم بالقطارة، وفى هذه الأثناء عامليها بلطف وتودد، لا تتشاجري معها أبداً مهما كانت الظروف، عامليها كما لو كانت "أمك" حتى إذا انقضت أيام عمرها لم يشك فيك أحد! سعدت الزوجة بهذا الحل وأسرعت إلى المنزل لتبدأ التنفيذ على الفور، مضت الأيام والشهور وهى تحرص على التنفيذ بكل دقة وتذكر دائماً ما قاله الصيدلي لعدم الاشتباه، فتحكمت في طباعها وأطاعت حماتها وعاملتها كما لو كانت أمها. بعد ستة أشهر تغير جو الأسرة تماما، مارست الزوجة تحكمها في طباعها بقوة وإصرار، نشأ جو من الحب والصداقة بينها وبين حماتها التي تغيرت هي الأخرى، وصارت كالأم الحنون لزوجة ابنها، وأصبح الزوج سعيداً بما طرأ على جو الأسرة وهو يلاحظ كل ما يحدث. بعد هذه المدة ذهبت الزوجة للصيدلي، ولكن هذه المرة لتقول له: من فضلك ساعدني لأمنع السم من قتل حماتي، فقد صارت جداً لطيفة وأنا أحبها الآن مثل أمي، أرجوك لا أريدها أن تموت!! ابتسم الصيدلي وهز رأسه وقال: يا بنيتي أنا لم أعطك سُماً قط! لقد كان المحلول الذي بالزجاجة ماء، أما السُم الذي أوشك أن يقتلك فقد كان قابعاً في عقلك، والآن تأكدت والحمدالله أنكِ برئتِ منه!! تخيلوا لو كان لدى كل أسرة "صيدلي" يتدخل بحكمته لعلاج أي مشكلة أو خلاف، فما نعيشه الآن من تزايد لحالات التصدّع الأسري وحالات الطلاق والخلافات بين الزوج وزوجته أو بين الزوجة وحماتها أو أخت زوجها أو حتى بين الأشقاء أمر مؤسف للغاية يستدعي أن ندق من خلاله ناقوس الخطر، وأن نهب جميعاً لحماية كياناتنا التي على أساسها تنهض وتقوم المجتمعات، نحن بالفعل بحاجة ماسة جداً لأن يكون بيننا "صيدلي" يداوي النفوس ويُقرّب بينها ويُذكّرهم وينتخي فيهم الدم والقرابة والأخوة والمحبة التي لا طعم لحياتنا من غيرها. فاصلة أخيرة عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وادفع بالتي هي أحسن، وسايس الناس بالمعروف ولا تتسرع بالأحكام! [email protected]

تصدرت ديباجة جميلة على صدر الصفحة الرئيسية لموقع بنك التنمية والتي تقول «لكل إنسان الحق بالسكن اللائق والكريم، لذلك نحن نعمل على تيسير حصولك على سكنك بأسرع الوسائل عند تقديم طلبك إلى إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفور تحويل طلبك إلى بنك قطر للتنمية، ستصلك رسالة نصية من جهتنا للبدء بإجراءات طلب التمويل وتقديم مستنداتك المطلوبة، ونعدك بإتمام الإجراءات في أسرع وقت ممكن لكي تحصل على تمويلك في نفس اليوم»، انتهت الديباجة الجميلة جداً والتي تناقض واقع حياة المواطن؛ فكلنا نعلم بأن بنك التنمية يقدم هذا التمويل بناء على توجيه ودعم من قبل الدولة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر، والذي تضمن عدة خدمات للتمويل كتمويل لشراء مسكن أو تمويل بناء مسكن وتم تحديد قيمة التمويل بحد أقصى (مليون ومائتا ألف ريال) بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات التنفيذية له. وعلى أرض الواقع من الواضح أن المشرّع للقانون لم يضع في حسبانه الظروف التي قد تواجه المواطن الذي يرغب في بناء أو شراء بيت العمر، وما يواكبه من مشقة وصعوبات تتعلق بالغلاء الفاحش لمواد البناء وأسعار الشركات العقارية المعتمدة من قبل بنك التنمية لبناء هذه المساكن، نتكلم عن أسعار في الغالب قد تتخطى حاجز 1800 ريال للمتر الواحد، أي أن قيمة التمويل في ظل هذه الأسعار لن تكفي بناء حتى نصف مسكن ناهيك عن من لم يسمح له القانون باقتناء أرض وبالتالي ليس له من خيار إلا شراء منزل وهو الأمر الذي يستحيل في ضوء الأسعار الفلكية لقيمة المساكن التي لن تغطي قيمة القرض حتى سعر شقة سكنية ! إشكالية قيمة القرض غير الكافية نجم عنها قيام المواطن بأخذ قروض بنكية لتكملة بناء منزله أو شرائه وبالتالي سيؤثر ذلك على نمط حياته وحياة أسرته وسيشكّل عبئاً ثقيلاً عليه، ومن يُلقي نظرة على أحوال بعض الغارمين من المواطنين يجد أن إشكالية بناء المنزل أو شرائه واضطراره لأخذ تمويل بنكي هو حال الكثيرين منهم والسواد الأعظم. ولا شك أنه ما من قانون إلا ومن المفترض أن يكون له تعديل أو إضافة تواكب الظروف والزمان ولاسيما إذا كان قانوناً يتعلق بمستقبل وضمان استقرار المواطن، فعندما نتحدث عن قانون صدر في عام 2007 أي مضى عليه 15 عاماً تغيّرت فيها الظروف وطابع الحياة بأكملها وزاد معها الإقبال على الاحتياجات الضرورية كبناء أو شراء منزل، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع معها وتيرة أسعار مواد البناء بكافة أشكالها، مما يستدعي تدخّل الدولة لحماية مواطنيها من أتون هذا الغلاء الفاحش من خلال تشريع القوانين التي تحميهم وتضمن لهم عدم الوقوع فريسة لهذا الأمر، ولا نجد ضامناً لهم إلا رفع قيمة القرض الإسكاني للضعف والتسهيل على المواطنين لنيل هذا القرض دون تعقيد من قبل الجهة الممولة التي هي في الأساس جزء من القطاع المصرفي للدولة، وبهذا ستجد الدولة أثر هذا القرار على المستوى الحياتي والمعيشي للمواطن وتحقق من خلاله تطلعاته وآماله وتحقق له حياة الرفاهية التي هي جزء مهم من حقوق الدولة على مواطنيها. فاصلة أخيرة لو أحصينا الملفات التي تناولها مجلس الشورى المنتخب وطبيعتها ومدى أهميتها لدى المواطنين لوجدناها لا تلامس تطلعاتهم وآمالهم، فلا تخيّبوا ظنون ناخبيكم وكونوا على مستوى طموحاتهم يا مجلسنا التشريعي !! [email protected]

تُسخر دولة قطر النصيب الأكبر من ميزانيتها السنوية لقطاعي الصحة والتعليم، ولأهمية الجانب الصحي وإيمان الدولة العميق بأنها من أهم مقومات النماء والرخاء والاستقرار، فقد شرّعت القوانين وأصدرت الإستراتيجيات والرؤى لضمان تحقيق رؤيتها الشاملة المستدامة التي تضمن تحقيق المعايير الصحية الدقيقة عالية المستوى. ولأنه ما من إستراتيجيات ولا خطط إلا وتحدث لها جوانب سلبية غير متوقعة أو لم تضعها هذه الخطط والإستراتيجيات ضمن المخاطر والمهددات لإفشال جهودها، إلا أنه وللأسف فقد تعدّت ذلك للمرحلة التي يعلمون مواطن الخلل وما زالوا يتعمدون عدم معالجتها بالطريقة المطلوبة التي نصّت عليها إستراتيجياتهم وخططهم التي وضعوها كخريطة طريقة وبوصلة لهم!. ولأكون دقيقاً في كلامي، فإنني هنا سأتحدث فقط عن إدارة واحدة فقط من إدارات وزارة الصحة العامة في قطر، وهي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، التي أصبحت وللأسف هماً على المواطنين الذين يعالجون في الخارج مع مرافقيهم، ففي الوقت الذي تدّعي فيها لجنة العلاج بالخارج أنها تهدف للتسهيل وراحة المرضى وإدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين في الخارج ومتابعة وإنجاز وتنسيق أعمال اللجان الطبية المختصة بحالات العلاج بالخارج، إلا أنها لا تزال وكما هي عادتها منذ سنوات تقطع الدعم وتمديد العلاج للقطريين في الخارج بحجة أن علاجهم موجود في الدوحة ولا داعي لاستمرارهم في العلاج في الخارج!. وهنا أسأل ويسأل كل من يحمل في نفسه سؤاله الكبير الذي لم نجد له جواباً شافياً منذ سنوات؛ طالما أنكم ترون بأنه لا داعٍ لاستكمال علاجهم في الخارج فما الذي دعاكم لإرسالهم للخارج لتلقي العلاج؟!. وماذا عن الحالات المرضية المستعصية التي من شأن قطع تمديد علاجها أن يودي بحياة أصحابها كمرضى السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة التي نعلم جلياً أنه ليست لدينا في قطر الإمكانيات ولا القدرات ولا العقول القادرة على علاجها؟. من هذه الحالات التي قامت لجنة العلاج في الخارج بقطع تمديد علاجها طفلة قطرية تُعاني من انتشار للأورام السرطانية في جسدها الضعيف، الأمر الذي دعا البروفيسور المعالج لها للاستنكار والسخط من هذا القرار غير العقلاني، وأعدّ تقريراً يوضّح فيه ضرورة استكمال الطفلة مرحلتها العلاجية، وأن توقف العلاج قد يشكّل خطراً على حياتها، وقام والدها بإرسال التقرير للمكتب الطبي في الدولة التي يُعالجون بها، وهي بالمناسبة من الدول المعتمدة لدى دولة قطر كوجهة علاجية ولديها مكتب طبي يتابع حالات المرضى هناك، يقول والد هذه الطفلة: توقعت أن يردوا علينا بالموافقة بالتمديد نظراً للتقرير الذي أوضح فيه البروفيسور حالة ابنتي الصعبة، والتي تستدعي استكمال علاجها في المرحلة المبكرة من انتشار المرض في جسدها، إلا أنني تفاجأت برفضهم للتمديد!. وهنا يسأل ونسأل معه: ما هذا التهاون والتساهل في أرواح الناس يا لجنة العلاج في الخارج؟، وأين هي الرحمة والإنسانية إزاء حالات من شأن قطع العلاج عنها أن يودي بأرواحها؟، ولماذا يا لجنة العلاج في الخارج والوزارة من خلفكم لا تُراعون الضغط النفسي الذي نعيشه ويعيشه كل من يرى فلذات كبده أو إخوانه أو أخواته أو أحبابه يعانون من الألم الشديد وتزيدون همهم هماً بقراراتكم غير المسؤولة؟. ولعلني هنا أستذكر قصة ذكرها لي أحد إخواننا من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي حول أحد المرضى الذي أرسلته دولته للعلاج في الخارج، والذي استمر لثلاث سنوات متتالية (دون توقف)، ولم يتوقف علاجه ومخصصات مرافقيه يوماً واحداً، يقول لي هذا الشخص: السر في رضا المرضى عن الإدارة المختصة في العلاج بالخارج في دولتهم أنهم يسيرون وفق منهجية واضحة وروح يسودها الحرص والمسؤولية وقبلها الإنسانية التي تأبى أن تقف عائقاً أمام مريض أطاح به المرض وأيقنوا أن أمانتهم المهنية تقتضي بأن يقفوا مع هذا المريض حتى يسترد صحته وعافيته. ومما نرى ونسمع عن لجنة العلاج في الخارج أنها للأسف تتعامل مع بعض المرضى بحسب ثقلهم وواسطاتهم، فما معنى أن يُرفض أن يكون للمريض مرافقون من أهله، بينما نرى أن بعض المرضى وببركات معرفته و(واسطته) يجعل خادمين من خدمه مرافقين له!. فخافوا الله يا لجنة العلاج بالخارج في مواطنيكم المرضى الذين لا يقوون على مواجهة أمراضهم حتى يواجهوا مرض قراراتكم المجحفة بحقهم، واعلموا أن نصف العلاج هو الاهتمام والمتابعة اللذين يبدو أنكم لم تتعلموهما جيداً رغم أنهما من صفات وسمات أهل قطر الذين ساهموا ولا يزالون يساهمون في إضفاء البسمة على وجوه الشعوب المنكوبة ويغيثونهم بأموالهم وبطيبة قلوبهم ورحمتهم. فاصلة أخيرة لا استوعب حتى الآن عدم التفات الدولة لما تمارسه لجنة العلاج في الخارج من ممارسات واستفزازات للمواطنين المرضى في الخارج، وكأنهم خارج إطار المحاسبة، ولو أن عضواً من أعضاء مجلس الشورى تبنّى هذا الموضوع لوجد ملفاً مُتخماً بالسلبيات. [email protected]

على مدى 19 يوماً استضافت دوحة العرب 16 منتخباً عربياً في مونديالٍ كان شعاره المحبة والتآلف بين أبناء لغة الضاد الذين كثيراً ما فرّقتهم السياسة وشاحنت بين قلوب شعوبهم وباعدت بينهم وأبعدت عنهم حلم الوحدة والتقارب، ليُثبت هذا المونديال الجميل بأن ما عجزت عنه سياسة دولنا العربية استطاعت أن تحققه الرياضة في بلد لطالما كان يحدوه الأمل لوحدة عربية شاملة قوامها حرية وتحقيق تطلعات الشعوب ونشر العدل والعدالة في ربوع وطننا العربي الكبير. ولعل من أجمل المشاهد التي ستظل عالقة في أذهان الشعوب العربية على وجه العموم والجماهير الرياضية وعشاق كرة القدم ذلك العناق الصادق والعفوي بين لاعبي منتخبي الجزائر والمغرب والذي يعبر عن حقيقة المشاعر التي تربط بين الشعبين الرافضة لأي ممارسات سياسية من شأنها أن تُفسد هذه المحبة والود، وهي الرسالة السامية التي تحققت بفضل من الله ثم لهذا المونديال العربي الرائع الذي يرى بعينيه أن كل منتخباتنا العربية فائزة بتلبيتها للمشاركة وقناعتها بأن التجمع تحت مظلة واحدة بمشاعر المحبة والتآلف والوحدة هو الفوز الكبير وغاية كل عربي أصيل يؤمن بأن تطلعات شعوبنا العربية لأمة واحدة قوية هي أسمى وأرفع وأغلى ما يمكن تحقيقه. وليس هناك أعظم من الشعور بالفخر والعزة لنا كمواطنين قطريين مما قامت به بلادنا التي كانت ولازالت تردد وتصف نفسها بـ « دوحة الجميع « بتنظيمها هذا المونديال الخُرافي بشهادة الجميع، والذي كان لها شرف انتزاع اعتراف الفيفا الرسمي له مما أضفى عليه اهتماماً ومتابعة منقطعة النظير على المستوى الدولي، لتسطّر قطر لنفسها إنجازاً آخر يُضاف إلى إنجازاتها العديدة على مستوى الرياضة الدولية لتكون أول نسخة لمونديال عربي معترف به من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أرضها، تفتتح به ملاعبها المونديالية استعداداً لكأس العالم الذي سينطلق بعد عام من الآن والذي يمثل العرب كما وصفه سمو الأمير المفدى ورحّب بالعالم أجمع باسم العرب. فاصلة أخيرة أجمل ما يمكن أن يُقدّم لهذا الوطن في يومه الوطني المجيد هو النجاح الباهر الذي تحقق في تنظيم مونديال العرب، فهنيئاً لنا هذه الإنجازات ودام عزك يا وطن. [email protected]

مما أعجبني وأحببت أن أنقله لكم كما قاله أحد الإخوة العرب المقيمين في السويد أنه تم استدعاؤه يوماً للإدلاء بشهادته في قضية في إحدى المحاكم السويدية، وعند الانتهاء من أخذ أقواله في القضية طلب منه موظف بالمحكمة أن يقوم بتعبئة استمارة فيها وقت الحضور والانصراف من المحكمة وكم يبعد بيته عن المحكمة وذلك من أجل تعويضه عن الوقت وكذلك وقود السيارة الذي صرفه من أجل الوصول إلى المحكمة !! يقول صاحبنا: تعجّبت من هذه المعاملة الراقية ومنذ ذلك الوقت وأنا كثيراً ما أذكر هذه القصة لمن أعرف ومن لا أعرف من المسلمين ولا أفوّت فرصة أو مجلساً إلا وذكرت القصة، وذلك انبهاراً بتلك المعاملة واستنقاصاً من شأن المسلمين، حتى جاء اليوم الذي رويت فيه القصة لأحد الأصدقاء الذي كان عنده فقه في الدين، فقال لي: لم يأت أصدقاؤك السويديون بشيء جديد !! وتلا قوله تعالى (وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ) وهي جزء من آية الدّين في سورة البقرة التي فسّرها بعض العلماء بأنه ينبغي على ولاة الأمور جعل جانب من مال بيت المال لرفع مصاريف انتقال الشهود وإقامتهم في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من خسائر مالية في إضاعة عائلاتهم، إعانة على إقامة العدل بقدر الطاعة والسعة؛ فبُهت صاحبنا ! وهكذا فإن لكل فضيلة لدى الغرب لا بد أن تجد لها أصلاً في الإسلام، بل إن الإسلام سبق كل حضارات الأرض في الدعوة إليها من صدق ونظام وإتقان واحترام وعدل وإنصاف وعلم ومعرفة وغيرها الكثير من القيم. وكم أسعدني وأسعد الكثير من أبناء وطني والمقيمين على أرضها الطيبة تلك البادرة المباركة التي قامت بها اللجنة المنظمة لحفل افتتاح مونديال العرب 2021 في الاستاد المونديالي "استاد البيت"، عندما وجّهت الدعوة لـ 40 شخصية عربية من كبار العلماء والمفكرين والمهندسين والأطباء الذين يعيشون في المهجر لحضور حفل الافتتاح، وتقديراً منها وعرفاناً بالاختراعات والإنجازات التي تم تحقيقها على أيديهم، وإن كانت بفضل من الله أولاً ثم باحتضان الغرب لهم ودعمهم لهم عندما تجاهلتهم ونسيتهم أوطانهم ! ولأننا نُثمن قيمنا الإسلامية ونقدر العلم والعلماء ونحرص على التمسك بقيمنا ومبادئنا العظيمة التي ترسخت ونمّاها فينا قرآننا العظيم وتعاليم ديننا الحنيف، فإنه من المؤلم أن نرى ما يُناقض هذه القيم بأفعال وتصرفات تُرسخ معاني التثبيط والإحباط لاسيما وإن كانت موجهة لشباب طموح يسعى لرفعة وعزة بلاده، فعندما يقوم أحد شبابنا القطري الطموح بتسجيل براءة اختراع وابتكار وينوي فتح مشروع لهذا الاختراع ويصطدم بعراقيل ورفض لدعم مشروعه بدواعي عدم وجود الدعم الكافي من هذه الجهة التي تمولها الحكومة ولا تستشعر مدى الفائدة التي قد تجنيها الدولة من هذا المشروع الرائد فهذا لعمري هو الطامة الكبرى، وهو الأمر الذي أصاب صاحب المشروع بخيبة الأمل ودعاه لأن يمارس اتجاهاً مغايراً لمجال إبداعه وهو الآن صاحب مطعم ومقهى! تخيّلوا لو أن هذا الشاب القطري الطموح اتجه بمشروعه لإحدى الدول الأوروبية أو أمريكا أو كندا، أجزم تماماً بأنها ستقدم له كل الدعم المطلوب وسيلاقي مشروعه النجاح الباهر، للعلم فقط؛ مشروع هذا الشاب بدأه في عام 2013 والآن هنالك طلب متزايد على المادة أو المنتج الذي قام باختراعه، بل إن إحدى أهم وأشهر شركات السيارات تعاني حالياً نقصاً في هذا المُنتج الذي يدخل في تصنيع سياراته !! فاصلة أخيرة رخُص علماؤنا في أعيننا فرَخصنا في عيون العالم !! [email protected]

"قصص عتيقة" هي عنوان مقالة في مجلة الرائد التي صدرت عن نادي المعلمين الكويتية في الفترة من 1952 حتى 1954، عنونت إحدى مقالاتها بـ "كيف اختير وزير مالية سرنديب؟" والتي تروي أن ملك سرنديب جمع وزراءه وكبار رجال مملكته وأخذ يتداول معهم الأمر، فيمن يحل محلّ وزير المالية المستقيل، فركب كل فناً وقال قولاً وجاء برأي دون الوصول إلى حل مُرضٍ. وأخيراً تكلم حكيم المملكة ومستشار الملك الخاص، فالتمس من الملك أن يأمر بإقامة حفلة رقص ويختار أرشق الراقصين حركة لمنصب وزير المالية، فاستغرب المجتمعون هذا الرأي العجيب، ولكنهم سلموا به ثقة منهم بأن حكيم المملكة ومستشار الملك الخاص لا يقول إلا بالحق والصواب. وهكذا أُقيمت الحفلة وحضرها حشد حاشد من مهرة الراقصين، وكل منهم يأمل أن يفوز بالمسابقة ويصبح وزيراً لمالية سرنديب التي تُضرب بثروتها الأمثال، وكان على الراقصين أن يمرّوا أثناء رقصهم فُرادى ببهو ضيّق قد رُصفت جوانبه بالأحجار الكريمة التي تخطف الأبصار ببريقها اللامع. وجلس الملك وحكيم المملكة والوزراء في زاوية خاصة يستعرضون ألوان الرقص وفنونه، وكان كلما انسلّ أحد الراقصين إلى البهو المظلم وشاهد الجواهر واللآلئ مدّ يده بخفة إلى شيء منها ودسّه في جيبه وخرج وكأنه لم يفعل شيئاً ! وكان الملك والحكيم والوزراء يطالعون كل ما يحدث بانتباه شديد، وأخيراً جاءت نوبة أحد الراقصين فانسلّ إلى البهو وخرج منه دون أن يمد يده إلى شيء منها، فمال الحكيم على الملك وهو يشير إلى الراقص النزيه قائلاً: يا مولاي، هو ذا أحق الراقصين بمنصب وزير المالية. وهكذا اختير وزير مالية سرنديب!! هذه القصة تُشخص أحوال الأمة العربية وما آلت إليه من تحميل الأمانة لغير أهلها ومن لا يفقهون في شؤون الناس وقضاء حوائجهم، ولا يبرعون إلا في الحرص على مجالسة الحكام وعِليَة القوم والسمع والطاعة لهم وفق ما تقتضيه مصالحهم لا مصالح الرعية، دأبوا على النفاق والتملق والتسلق لإتمام غاياتهم وشؤونهم، يمتازون بحلو وعذب الكلام لإقناع الناس بصدقهم وهم كاذبون أفّاكون، ضالون مضلون وزالّون مزلون، قلوبهم دويّة وصحافهم نقيّة ! انظروا إلى دولنا فلن تروا جلّ وزرائها وكبار شخصياتها إلا منهم على هذه الشاكلة، وعلامتهم بارزة، فهم كالحنظلة الخضرة أوراقها المرّ مذاقها، يقولون الكثير ولا يعملون إلا القليل، يدّعون الإصلاح وهم فاسدون مُضلون، متأرجحون يتمايلون على حسب ما تقتضيه مصالحهم الشخصية ! فاصلة أخيرة قال الفاروق عمر: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجّارها أبرارها، وساد القبيلة منافقوها ! [email protected]

أعجبتني تلك الخاطرة التي يقول صاحبها: مخطئ من يظن أن الكلام يُقال ويُسمع عبثاً، فإن ما تصنعنا حقاً هي الأحاديث الجميلة والكلمة الطيبة اللطيفة الودودة، وما أجمل أن يُصاحبها المصارحة والعفوية التلقائية والاعتراف بالجميل والمجاملات المفاجئة، إن الإنسان كائن اجتماعي ضعيف هش؛ فكلمة طيبة قادرة أن ترفعه عالياً وكلمة جارحة قادرة على طرحه أرضاً، فلا تجعل كلماتك أشواكاً تُدمي من يسمعك، بل اجعلها رياحين فوّاحة تُنعش كل من يمر بها، فالخالق عز وجل يقول (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ ۚ )، فلو ضربت طفلاً ضربة خفيفة وأنت توبّخه لبكى ولو ضربته ضربة أقوى منها وأنت تمازحه لضحك، فالألم المعنوي أشد إيذاءً من الألم الجسدي ولا شيء يكسر قلب أخيك إلا "الكلمة الجارحة"، فاتقِ الله في أخيك ولا تكسر قلبه بكلمة جارحة ستبقى عالقة في ذهنه أمداً طويلاً. انتهت الخاطرة. ولا ريب أننا نعيش في زمان ندُر فيه من يُحاسب نفسه على ما يلفظه من كلام وقول، زمان قلّ فيه حياء الناس وأدبهم بابتعادهم عن تعاليم دينهم الحنيف وآدابه وفضائله، زمان يُقدّر فيه السفيه والتافه واللئيم ويُتجاهل فيه الخلوق الكريم حسن الطباع، زمان يسير عكس عقارب الساعة ويشيب له رؤوس الولدان من غرائب ما نراه ونسمعه ونعيش واقعه، فليتها اقتصرت على الكلمة الجارحة ولكنها امتدت لتصل إلى التصرفات والأفعال التي تخدش الحياء وتجرح من لا يزال يملك في قلبه ذرّة من حياءٍ وأخلاق ! ولعلنا ومع عالم مواقع التواصل الاجتماعي نُشاهد ما يُجسد واقع الكلام والفعل الجارح من خلال حياة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وما يوثقونه من توافه حياتهم اليومية الخالية من الروح الحقيقية لإنسانيتهم وخصوصيتهم وعقلياتهم وثقافتهم وحتى عقيدتهم التي استباحوها ونحروها بعرض أجسادهم وأجساد نسائهم وأسرارهم لعامة الناس دون أن يردعهم في ذلك دين ولا خُلق ولا أعراف ! لقد سئمنا واقع مجتمعاتنا التي صار همّ أفرادها الوحيد الطريقة المُثلى لتوسيع قاعدة متابعيهم على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بأي وسيلة كانت ولو دفعهم ذلك لاتباع أرخص وأسفه الطرق، فطالما أن رداء الحياء تم خلعه وحلّ محله رداء السفاهة وقلة الحياء فلا مكان للفُضلاء في حضرة مروجي الانحطاط والفكر الهابط المنحط ! فليت الكلمة الجارحة لوحدها هي الهم الوحيد لمن بقي محافظاً على رباطة جأشه ومتمسكاً بقيمه ومبادئه بل زاحمتها تلك التصرفات الخارجة عن سياق القيم والعادات المحافظة ليكبر بسببها ألف عام ويتألم لها آلاماً لا علاج لها ولا طبيب ! فاصلة أخيرة عجباً لأمر الكثير في مجتمعنا، فمن يتحلّى بالغيرة يسمونه "متزمت – معقد – متشدد"، يقول أحد العلماء: إذا ترحّلت الغيرة من القلب ترحّلت منه المحبة؛ بل ترحّل منه الدين كله. [email protected]

بنبرة يعتريها حزن عميق وبلهجته الأصيلة العفوية سألني: يا ولدي؛ وإحنا اللي قضينا عمرنا كله في خدمة الوطن في السلك العسكري وحوّلونا لـ "قوة الاحتياط " قبل إنشاء قانون التقاعد، وشهو مصيرنا؟ واحنا من ذاك التاريخ نسمع بأن فيه لجنة تدرس وضعنا وحتى الآن ما صار شي؛ صرنا على قولة صاحب المقولة "لاني بمفكوك ولا مقيّد "، ويُضيف هذا المُحال لـ " قوة الاحتياط " أنه في كل مرّة يتم تعديل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، كنت أنا ومنهم مثلي نشعر بالحسرة والأسى لأننا حُرمنا من حقنا لسنوات طويلة ورواتبنا لا تزال أقل من عشرة آلاف ريال، فلكم أن تتخيلوا معاناتنا كأرباب أسر نصرف على عوائل وبيوت ونُكابد كل شهر غلاء المعيشة والحياة، ولا يزال وضعنا على ما هو عليه لا هم لنا سوى التفكير بكيفية تسيير أمورنا المعيشية الصعبة، متناسين منذ سنوات طوال حياة الرفاهية التي من المفترض أن يعيشها كل مواطن تفانى بإخلاص وعطاء لا محدود لخدمة وطنه دون شكوى ومنّة، ويتساءل هذا المواطن؛ أيُعقل أن نكون منسيين طوال هذه السنين ولا يعلم عنّا المسؤولون بأننا منذ إنشاء قانون التقاعد لم يتم زيادة رواتبنا ريالاً واحداً، وبأن المتقاعدين الذين يقعون تحت مظلة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تم زيادة رواتبهم لأكثر من مرة وصلت لضعفي ما نتقاضاه؟! ألا يستشعر من يتحمل عدم إنصاف المُحالين لـ "قوة الاحتياط " الظلم الذي وقع على هؤلاء العسكريين الذين يحملون الرتب الكبيرة والصغيرة ولا زالوا مرتهنين حتى ساعتنا هذه لجور هذا القانون الذي أجحف في هضم حقوقهم وما يُفترض أن يتقاضوه من رواتب وحقوق أسوة بإخوانهم المتقاعدين العسكريين؟! أسئلة كثيرة تختلج في نفس هذا المواطن الذي يرى بأنه من الظلم عدم النظر في قضيتهم التي لا يرى أفقاً لحلها رغم أنه وغيره سمعوا الكثير من الأقاويل بأنهم سيُنصفون وسيُعطون حقوقهم، وكأنه يطرح سؤاله الكبير: هل سنُعوّض على معاناتنا وآلامنا وحاجاتنا التي عانيناها طوال العشرين عاماً الماضية؟! ولمن ليس لديه إلمام ومعرفة بـ " قوة الاحتياط " التابعة لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع فهي أشبه بما كان يسمى بـ " العمالة الفائضة " في القطاع المدني خلال العقدين الماضيين بيد أن هذا الأخير تم إيجاد حل له بإحالتهم للتقاعد والاستفادة من كل الامتيازات التي شملت كل من يقع تحت مظلة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وبالتالي يتم تطبيق تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد في قطاعي العمل المدني والعسكري. وبما أن عدد المحالين لقوة الاحتياط قد يصل للمئات فهذا يعني أن المتضررين ليسوا فقط أفراداً بل أُسراً عانوا على مدى عقدين ظلم وإجحاف هذا القانون الذي لم يراعِ الظروف الحياتية والمعيشية المستقبلية لهذه الأسر، بالرغم من أن من أهم أولويات قيادتنا الحكيمة ضمان كفالة الحياة الكريمة للمواطنين وعلى رأسهم المتقاعدون وبذل كافة الجهود من أجل تشريع القوانين التي تصب في مصلحتهم وتُعينهم على مواكبة الحياة وتلبية تطلعاتهم لضمان حياة كريمة تليق بهم. فاصلة أخيرة آن الأوان لإلغاء كل قانون أو مادة عفا عليها الزمان وصارت أشبه بـ "مقبرة" من لا سند له ومغضوب عليه!! ‏[email protected]