رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

جابر محمد المري

مساحة إعلانية

مقالات

7243

جابر محمد المري

قرض الإسكان لا يكفي

26 يناير 2022 , 01:08ص

تصدرت ديباجة جميلة على صدر الصفحة الرئيسية لموقع بنك التنمية والتي تقول «لكل إنسان الحق بالسكن اللائق والكريم، لذلك نحن نعمل على تيسير حصولك على سكنك بأسرع الوسائل عند تقديم طلبك إلى إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفور تحويل طلبك إلى بنك قطر للتنمية، ستصلك رسالة نصية من جهتنا للبدء بإجراءات طلب التمويل وتقديم مستنداتك المطلوبة، ونعدك بإتمام الإجراءات في أسرع وقت ممكن لكي تحصل على تمويلك في نفس اليوم»، انتهت الديباجة الجميلة جداً والتي تناقض واقع حياة المواطن؛ فكلنا نعلم بأن بنك التنمية يقدم هذا التمويل بناء على توجيه ودعم من قبل الدولة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر، والذي تضمن عدة خدمات للتمويل كتمويل لشراء مسكن أو تمويل بناء مسكن وتم تحديد قيمة التمويل بحد أقصى (مليون ومائتا ألف ريال) بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات التنفيذية له.

وعلى أرض الواقع من الواضح أن المشرّع للقانون لم يضع في حسبانه الظروف التي قد تواجه المواطن الذي يرغب في بناء أو شراء بيت العمر، وما يواكبه من مشقة وصعوبات تتعلق بالغلاء الفاحش لمواد البناء وأسعار الشركات العقارية المعتمدة من قبل بنك التنمية لبناء هذه المساكن، نتكلم عن أسعار في الغالب قد تتخطى حاجز 1800 ريال للمتر الواحد، أي أن قيمة التمويل في ظل هذه الأسعار لن تكفي بناء حتى نصف مسكن ناهيك عن من لم يسمح له القانون باقتناء أرض وبالتالي ليس له من خيار إلا شراء منزل وهو الأمر الذي يستحيل في ضوء الأسعار الفلكية لقيمة المساكن التي لن تغطي قيمة القرض حتى سعر شقة سكنية !

إشكالية قيمة القرض غير الكافية نجم عنها قيام المواطن بأخذ قروض بنكية لتكملة بناء منزله أو شرائه وبالتالي سيؤثر ذلك على نمط حياته وحياة أسرته وسيشكّل عبئاً ثقيلاً عليه، ومن يُلقي نظرة على أحوال بعض الغارمين من المواطنين يجد أن إشكالية بناء المنزل أو شرائه واضطراره لأخذ تمويل بنكي هو حال الكثيرين منهم والسواد الأعظم.

ولا شك أنه ما من قانون إلا ومن المفترض أن يكون له تعديل أو إضافة تواكب الظروف والزمان ولاسيما إذا كان قانوناً يتعلق بمستقبل وضمان استقرار المواطن، فعندما نتحدث عن قانون صدر في عام 2007 أي مضى عليه 15 عاماً تغيّرت فيها الظروف وطابع الحياة بأكملها وزاد معها الإقبال على الاحتياجات الضرورية كبناء أو شراء منزل، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع معها وتيرة أسعار مواد البناء بكافة أشكالها، مما يستدعي تدخّل الدولة لحماية مواطنيها من أتون هذا الغلاء الفاحش من خلال تشريع القوانين التي تحميهم وتضمن لهم عدم الوقوع فريسة لهذا الأمر، ولا نجد ضامناً لهم إلا رفع قيمة القرض الإسكاني للضعف والتسهيل على المواطنين لنيل هذا القرض دون تعقيد من قبل الجهة الممولة التي هي في الأساس جزء من القطاع المصرفي للدولة، وبهذا ستجد الدولة أثر هذا القرار على المستوى الحياتي والمعيشي للمواطن وتحقق من خلاله تطلعاته وآماله وتحقق له حياة الرفاهية التي هي جزء مهم من حقوق الدولة على مواطنيها.

فاصلة أخيرة

لو أحصينا الملفات التي تناولها مجلس الشورى المنتخب وطبيعتها ومدى أهميتها لدى المواطنين لوجدناها لا تلامس تطلعاتهم وآمالهم، فلا تخيّبوا ظنون ناخبيكم وكونوا على مستوى طموحاتهم يا مجلسنا التشريعي !!

[email protected]

مساحة إعلانية