تكاثرت الشكاوى على نظام الموارد البشرية الجديد، خاصة فيما يتعلق بالرسائل الإلكترونية التي تأتي إلى الشخص المعني من الموظفين أو الموظفات وتتعلق بحضورهم أو انصرافهم، ونحن إذ نشكر ونثني في البداية على موضوع وبرنامج موارد الذي أتاح لجميع الموظفين تقديم إجازاتهم واستئذاناتهم وكل ما من شأنه أن يقوموا به من طلبات وظيفية دون الحضور أو استخدام الطلبات الورقية المخصصة لذلك؛ وذلك عن طريق حسابهم الخاص في البرنامج من على أجهزة مكاتبهم أو جوالاتهم المحمولة، وأينما كانوا سواء في الداخل أو الخارج، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يجب على الجهة المختصة مراعاتها والأخذ بها من باب النقد البناء، وللمصلحة العامة التي ما من شك في أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة في سبيلها. موضوع الحضور والانصراف باب من أبواب المساءلة القانونية وحق من حقوق العمل على الجميع الالتزام به والقيام بأعمالهم على أكمل وجه في خدمة الجهات المختصة، كما أن الحضور والانصراف لا يغني عن الأداء المنوط بالموظف؛ لأن المقصود هو الانتاج وأعلى معايير العمل تقوم على ذلك، وليس بمجرد الحضور والانصراف فقط!! وهناك ربط تم بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلكترونيا مع جميع موظفي الوزارات الحكومية مباشرة، وهو أمر لا بأس به مع مراعاة أن الجهة المختصة هي إدارة الموارد البشرية في كل وزارة على حدة، لأنها الجهة المختصة التي من شأنها أن تتساءل مباشرة مع الموظف المعني وإدارته المختصة مباشرة، ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا تجاه الموظف المعني في الموضوع الخاص والمتعلق به. إلا أن الأمر الأكثر غرابة واستهجانا من قِبل شريحة كبيرة من الموظفين هو ما حدث ويحدث بشكل متكرر، وذكرها هنا من باب الافادة ومعالجة الأمر بالطريقة المثلى وحتى لا تقع في حرج أمام مجمل موظفي القطاع الحكومي وهي شريحة كبيرة جدا، فعلى سبيل المثال هناك أشخاص كانوا في مهمة رسمية خارج حدود الدولة، ما ان أصبحوا حتى هاجمتهم رسائل من الموارد البشرية تبلغهم بأنهم لم يحضروا إلى عملهم اليوم، وستسجل غيابا أو إجازات من رصيدهم إن لم يتقدموا بعذر سريع يوضحون سبب الغياب!؟ كيف لهم ذلك وهم في مهمة وخارج الدولة!؟ وشخص آخر لديه دورة في معهد الإدارة العامة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعند انتهاء المحاضرة ظهرا وجد رسالة بنفس المضمون!؟ والكثير من الأمثلة التي نسمعها هنا وهناك...!! ولو كانت إدارة الموارد البشرية في الوزارة المعنية بالموظف لما حدث ذلك لأنها الأعلم بسفر الموظف أو بحصوله على دورة تدريبية أو قيامه بمهام عمل تم تكليفه بها من الإدارة الخاصة خارج الوزارة، فلذلك من المهم أن تتم طريقة للتعاون مع إدارات الموارد البشرية في كل وزارة على حدة؛ وباعطائها صلاحيات للتعديل بالأوامر الخاصة بنظام موارد؛ حتى لا تكون هناك أخطاء فادحة يتم بموجبها خصم أو أي شيء آخر من شأنه أن يكون عائقا في طريق الموظف وبالتالي تؤثر على ترقيته أو راتبه، حينها لن تكون الحلول أكثر حضورا من المشكلة التي وقعت فيها الجهة ذات الاختصاص، وأيضا حتى لا نُلقي بالحمل كاملا على وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتكون ادارات الموارد البشرية في كل وزارة متحملة وشريكة في المسؤولية.

دشن سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية مشاريع تنموية في جهة مراكش أسفي في المملكة المغربية الشقيقة، بحضور السيد أحمد خشيشين رئيس مجلس جهة مراكش أسفي والسيد عبدالفتاح البجيوي والي جهة مراكش أسفي وسعادة عبدالله فلاح الدوسري سفير الدولة المعتمد لدى المغرب والسيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين وأهالي المنطقة. وحظيت هذه المشاريع باهتمام بالغ من قبل المسؤولين والأهالي لما تمثله من أهمية بالغه بالنسبة لهم، خاصة أنها وصلت إلى ما يعادل مئة مليون يورو، وجميع المشاريع التنموية تهم أكبر شريحة بالنسبة لقاطني تلك المناطق خاصة أنها تتركز على الصحة والتعليم، وهما الأساس والمطلب الفعلي لأي مجتمع في العالم، فقد تم تدشين المشاريع التنموية لإقامة مستشفى عام بمراكش، ومستشفى مماثل آخر بأسفي فضلا عن إنشاء جامعة بمدينة الصويرة بمواصفات ومعايير دولية تخدم أبناء المنطقة والمغرب بل ودول كثيرة مجاورة لها، وأيضا بناء جامع كبير، وكذلك مركز لتأهيل المعاقين بالمدينة وإنشاء 6 مراكز لتصفية الدم (غسيل الكلى) في كل من مراكش، وقلعة السراغنة، والرحامنة، وأسفي، والحوز واليوسفية، وجاءت جميع هذه المشاريع بدعم من حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وسيتم تنفيذها في الخمس سنوات القادمة إن شاء الله كما أعلن ذلك سعيد الهاجري الرئيس التنفيذي للمؤسسة. ما يهمنا في هذا الموضوع هو وصول أيادي الخير القطرية إلى الدول الشقيقة والصديقة وأصحاب الحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع، فالعمل الخيري ليس مقتصرا فقط على حفر الآبار وبناء المساجد ومد يد العون للمحتاجين وإنشاء مراكز للتحفيظ.. مع أهميتها جميعا ولكن المساعدة الحقيقية هي التي تمتد لأطول فترة ممكنة ويتم الاستفادة منها من قبل جميع شرائح المجتمع وتكون عونا لهم في حاضرهم ومستقبلهم، فلا يهم المحتاج أن يسكن بيتا وبطنه خاويا من الطعام!؟ ولا يهمه أن تضع أصناف الأكل أمامه وهو يعاني من مرض يرهقه أو ألم يُسهره!؟ بل الاهتمام بالصحة حتى يتعافى ثم توفير حياة كريمة حتى لا يحتاج لمد يد العون لأحد ثم تعليمه لكي يكون عونا لنفسه وأهله ومجتمعه هي الأساس لأي عمل خيري حقيقي يسعى لبناء مجتمعات يُراد لها النهوض لتصبح لبنة أساسية من لبنات المجتمع واعتمادها كليا على ذاتها بل وتكون سببا في مساعدة اللبنات الأخرى التي تساهم في خلق مجتمع واع وقادر يستطيع القيام بواجباته على أكمل وجه. الكلام كثير ولا يسع المجال لذكره لكن ما قامت به الجمعيات الخيرية في دولة قطر، سواء في الداخل أو الخارج، نتشرف بها ونسعد بمتابعتها أو المشاركة فيها، وما قامت وتقوم به مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية واهتمامها بتنمية أي مجتمع تسعى للعمل فيه من خلال التركيز على التنمية الاجتماعية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم؛ لهو عمل يستحق الإشادة والشكر والثناء، مع العلم أنها مؤسسة ذاتية التمويل وهو ما يجعلها تضع الخطط الاستراتيجية لأعمالها الخيرية بعد تقديم دراسة شاملة وكاملة لجميع أعمالها. حفظ الله قطر التي عملت كل ما يلزم من أجل توفير المناخ المناسب للأعمال الخيرية داخلها وخارجها لتكون رسالتها إنسانية بالدرجة الأولى.

تمت دعوتي من الإخوة القائمين على منتدى الشارقة للاتصال الحكومي في دورته السادسة، للحضور عن جريدة الشرق، والتي صادفت الأربعاء والخميس الماضيين، والتي كانت تحمل عنوان: "مشاركة مجتمعية.. تنمية مستدامة"، وكان حفل الافتتاح بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تحدث في افتتاح المنتدى بكلمة ركّز فيها على بناء الإنسان والتنمية المستدامة وأنها كانت أولوية حاضرة لدى حكومة الشارقة، ووضعت الخطط والاستراتيجيات الخاصة بها؛ باعتبار الإنسان الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل لبناء أي مجتمع. والأمر الأجمل هو ما تشهده إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور ملموس وتقدّم محسوس في شتى المجالات، فقد كانت آخر زياراتي لها قبل عقد من الزمان، لقد وضعت لها بصمة كبيرة في مجال الفكر والأدب والمسرح والثقافة، وليس آخرها فيما يتعلّق بالاتصال الحكومي، فقد حظي المنتدى بجلسات كثيرة ومهمّة وشخصيات أكثر أهمية للحديث عن مواضيع لها اهتماماتها على المستوى المحلّي والإقليمي بل والعالمي أيضاً، من ضمنها حديث آلبرت غور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس ومؤسس مشروع "الواقع المناخي" والذي تحدث في إحدى الجلسات عن "التغيّر المناخي — هل من حلول"، ومما شجع على حضور أكثر من جلسة متتالية التنسيق والتنظيم فيما بين الجلسات وعدم الإطالة في الحديث من قبل أي ضيف، مما جعل للمنتدى والجلسات روحا حاضرة وخفيفة وكأنها جلسات لتبادل الأحاديث وبشكل مختزل. كما تحدث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام عن أهمية المنتدى ونجاحه في النسخة السادسة منه، وأعلن عن إطلاق المركز الدولي للاتصال الحكومي وهو الأول من نوعه في العالم، ومما لا شك فيه أن مثل هذه الخطوة تُعدّ تطويرا لممارسات وعمل الاتصال الحكومي في المنطقة، كما تعطي معنى واضحا لإرساء مفاهيم عصرية حول مفهوم ومهام الاتصال الحكومي بأبعاد تنموية واجتماعية، والتي أصبحت ضرورة للحكم على تفاعل واندماج الجهات الحكومية سواء مع الجهات الخاصة أو مع المجتمعات في الداخل أو الخارج. كما كرمت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام مساء الأربعاء الماضي؛ المؤسسات الحكومية والأفراد في الإمارات ودول الخليج العربية الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في فئاتها المختلفة، مشيداً بالمشاركات المتقدمة للجائزة التي تعكس الإبداع والمسؤولية، وتأكيده على دور الجائزة في تعزيز تنافسية قطاع الاتصال الحكومي، وأثنى على المشاركات الجديدة والمتميزة من دول مجلس التعاون؛ والتي اعتبرها إضافة للجائزة ولدولة الإمارات، كما أطلق خلال كلمته كتاب "أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي" الذي يتضمن تجارب مهمة في تطوير علوم الاتصال الأكاديمي، ويعتبر مرجعية معرفية للأفراد والمؤسسات في جميع الدول العربية. أخيرا وليس آخرا كنت أتمنى لو أن جهات حكومية أو قطاعات خاصة أو أفرادا في دولتنا الحبيبه قطر شاركت في الجائزة، والتي كانت ستنال نصيبا وافرا من الجوائز في حال مشاركتها، مع احترامي لكل الفائزين، بحكم اطلاعي على الجائزة والجهات التي حصدتها أثناء المنتدى، ولعلمي ويقيني بأن لدينا جهات اتصال حكومية لها إنجازات وأعمال تفاعلية مع المؤسسات والأفراد داخل الدولة وخارجها، مما سيجعلها في الصدارة وتنال الجائزة بما قدمته وتعمل عليه طوال الفترة السابقة.

كلما تذكرناها، تذكرنا الزمن الجميل الذي سايرناه برفقتها، من كيوتل، وصولا إلى أوريدو، نحنّ إليها ونفضلها ونسعى ألا نبتعد عنها، بالرغم من وجود بعض الإشكاليات، إلا أن المتعارف عليه هو أنه لا تخلو جهة من بعض النواقص وأوجه التقصير، وعندما تتواصل معها ويأخذون ما في الخاطر تسمح وتصفح؛ إكراما لها ولما تُمثّله بالنسبة لنا كمواطنين. وقد ترددت أن أكتب كثيرا حول ما تعرضت له من أوريدو، لكن ما حدث ألزمني بأن أكتب من باب النقد البناء؛ كي تتم المعالجة في المستقبل، وألا يتكرر معي أو مع غيري، حدث أن ارتفعت فواتير الجوال الخاص بي الفترة الأخيرة، وبعد تكرارها لعدة أشهر اتصلت بهم وقدمت شكوى حول ارتفاع ملحوظ في الفواتير دون أي مبرر أو استخدام خارج عن العادة، وبعد تسجيل الشكوى تم الاتصال بي من قبل أحد الإخوة الكرام، وبكل احترام وتقدير قدّم اعتذاره بسبب خطأ موجود في الفاتورة، وأبلغني بأن لي مبلغا في حدود ألفي ريال، لكنني لا أستطيع الحصول عليه وإنما سيكون في حسابي لاستخدامه في دفع الفواتير أو ما شابه ذلك، فشكرتهم وقلت بل على العكس أشكر لكم صراحتكم ومصداقيتكم، وضعوا المبلغ في الحساب الخاص بي لديكم؛ حتى يتم خصم الفواتير المستقبليه منه، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق، لكن المصيبة كانت يوم الخميس الموافق للتاسع من الشهر الجاري، حيث تم قطع الجوال الخاص بي؛ مما جعلني في حيرة من أمري ولدي الكثير من الاتصالات الخاصة بالعمل وبعض الأشياء الأخرى. اتصلت بالرقم المعروف 111 ورد علي أحد الإخوة الكرام، وقال لي إن السبب عدم دفع الفاتورة؟! فقلت له إنه يوجد لي حساب لديكم وقد اتفقنا على خصم الفاتورة منه، وبعد انتظار لعدة دقائق، رد علي بالاعتذار وأنه سوف يتم فتح الخط مباشرة، فشكرته وأبلغته بأهمية فتح الخط بأسرع وقت ممكن، خاصة أنني لم أتعرض لمثل هذا الموقف من قبل، وهناك اتصالات تأتيني وإن لم أرد عليها يصعب علي الاتصال بهم، فأخبرني أنه في غضون عشر دقائق سيتم فتح الخط. وبعد مرور الكثير من الوقت عاودت الاتصال مرة أخرى، وردت علي إحدى الأخوات الفاضلات، وقالت لي نفس الكلام الذي كرره الأخ السابق، فقلت لها سبحان الله جميع المعلومات التي في صالحكم موجودة؟! ألا يوجد في جهازكم أنه لي مبلغ واتفقنا على الخصم منه!! قالت انتظر قليلا وبعد دقائق من الانتظار ردت علي وقالت صحيح، وسوف أقوم بتحويلك على النظام الآلي لفتح الخط لمدة ثلاثة أيام، فقلت لها لماذا لا يتم خصم الفاتورة الآن وفتح الخط بسرعة!! فقالت لا نستطيع ذلك لأن الفاتورة المستحقة يوم 12 مارس، ولا نستطيع الخصم قبل التاريخ!؟ إذا لماذا لم تبقوا الخط يعمل حتى هذا التاريخ!! المهم فتحتوا الخط ووعدوني خيرا، ولكن المصيبة حدثت يوم 12 مارس، حيث تم قطع الخط مرة أخرى!! اتصلت بهم وتحدث معي أحد الإخوة وقال لي ما قاله الآخرون يوم الخميس، واضطررت لأن أشرح الموضوع كاملا مرة أخرى، وتكرر الأمر أكثر من مرة؛ لأنهم وعدوني ولكن للأسف لم يتم فتح الخط، والعذر أن الفاتورة لم تصدر حتى الآن!؟ الأمر المحزن عندما يأخذون المال ولا تستطيع الحصول عليه ويبقى في حسابك ولا يُسدّدون منه!؟ ومع كل ذلك يقطعون الجوال حتى تكون في حيرة من أمرك، والأمرّ من ذلك الخيارات محدودة ونحن تحت رحمة من لا يُقدّر طوال الفترة الماضية والتي لم نتأخر عليهم في دفع الفواتير!؟

فعلاً كان الخبر محزناً للكثير من المتابعين لمجلة أعناب الثقافية الفصلية، التي كانت تصدر عن الشرق كل ثلاثة أشهر، ويتم توزيعها في الداخل ويتفاعل معها الإخوة العرب سواء في داخل الوطن العربي أو في دول المهجر عن طريق الطبعة الإلكترونية من خلال موقع بوابة الشرق أو من خلال وسائل الإعلام وعلى رأسها تويتر. الخبر محزن بالنسبة لنا ولا يقل عن حزن المتابعين من المثقفين والمهتمين في كل مكان، فبعد أن كانت فكرة الصفحات الثقافية محتكرة على قسم أو على أفراد، جاءت فكرة ملحق الشرق الثقافي الأسبوعي، وكانت تصدر في ملحق كل يوم أحد، ففي يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من مارس 2015م كان آخر إصدار للملحق، ليتحول المشروع من ملحق أسبوعي إلى مجلة شهرية تحمل اسم "أعناب"، وكانت الانطلاقة في عددها الأول في شهر نوفمبر من نفس العام، ولاقت رواجا واستحسانا من المهتمين والمتابعين، وبعد مرور ستة أشهر على صدور المجلة، وكان العدد السادس في أبريل 2016، تحولت إلى فصلية مع مطلع يوليو، واستمرت حتى كان العدد الأخير مع بداية هذا العام يناير 2017، لم أكن متفائلا بما يكفي وكانت رسالتي واضحة في كثير من الأمور وعلى وجه الخصوص فيما يتعلّق بمجلة "أعناب" التي جاءت في زاويتي "كلمة" تحت عنوان "الوداع"، وقد تلقيت الكثير من الرسائل عبر الجوال والإيميل أقلقهم العنوان والكلام الموحي إلى أمر محزن يتعلّق بالوداع وهو أصعب مراحل الحياة. وبالرغم من كل ذلك، فما زلت متفائلا، وأنظر للمستقبل بما ينبغي أن ننظر إليه من أمل ورؤية تحمل في طياتها البشائر والأخبار السارة، خاصة فيما يتعلّق بالثقافة، لأنها الرسالة التي تجمع العالم والإنسانية، فمن المعروف أن المثل الدارج أن "الثقافة ما توكل عيش" ولكنني ضد هذه الجملة بالكامل، لأن الثقافة تغذي الفكر والعقل والقلوب أيضا، صحيح أن الدعم المادي مهم جدا لاستمرار أي مشروع سواء كان ثقافيا أو غيره، إلا أن الثقافة قد تتعرقل وتُهمّش ولكن المؤكد أنها لا تموت، خاصة ثقافتنا العربية لأنها تشبه النخلة العربية الباسقة، فإن أُهتم بها أثمرت، وإن لم يُهتم بها عاشت وبقيت لكن دون أن تُثمر، ومتى تم الاهتمام أثمرت من جديد. شكرا لكل من شارك في مجلة "أعناب" أو في ملحق "الشرق الثقافي" والشكر موصول لكن من كان له يد في إصدارها، حتى وإن تم إيقافها فما زالت أصداؤها وذكراها موجودة ومرجعا للكثير من المهتمين والمتابعين.

شرّف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، صباح الأربعاء الماضي، حفل جائزة التميّز العلمي في دورته العاشرة، ووصل عدد الفائزين من جميع الفئات بعد اعتماد النتائج من مجلس أمناء الجائزة 46 فائزاً، وتأتي هذه الجائزة لتكريم المتميزين علمياً من أبناء الوطن، وتشكل رسالة مهمة من قبل القيادة الرشيدة، وتنبئ عن اهتمامها بثقافة الإبداع والتميّز في المجتمع المحلي، وحث المبدعين على العمل والمثابرة وبذل المزيد من الجهود في سبيل التفوق ورفع التحصيل العلمي، وإيجاد شراكة حقيقية بين الأفراد والمؤسسات وتنسيق الجهود الفردية والمؤسسية للوصول إلى مخرجات تعليمية تلبي أفضل المعايير العالمية. كثيرون تحدثوا عن الجائزة، ولم أرد الحديث أكثر تجنباً للتكرار، لكن الأمر الذي استدعاني للكتابة هو الأفرع الخاصة بجائزة التميّز، وهي: جائزة التميّز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، وطلبة المرحلة الإعدادية، وطلبة الشهادة الثانوية، وجائزة خريجي الجامعات، وحملة شهادة الدكتوراه، وجائزة المعلم المتميّز، وجائزة المدرسة المتميزة، وأخيراً جائزة البحث العلمي، وجميع هذه الفئات تستحق التقدير والاهتمام وتخصيص جائزة خاصة بها؛ إلا أن كثيراً من الإخوة والأخوات ممن تحدثت معهم من مختلف المراحل التعليمية في المدارس الحكومية أكّدوا غياب جائزة مهمّة وأساسية، ورأوا أنه يجب أن تكون هي الجائزة التاسعة وأن تكون حاضرة ليكتمل تمثيل جميع الشرائح المنتمية للعملية التعليمية، من إداريين ومعلمين وطلبة، والمقصود هنا هو "جائزة التميّز العلمي للاختصاصي الاجتماعي"، لما للاختصاصيين الاجتماعيين من دور كبير ومهم ومحوري في العملية التعليمية. إن عمل الاختصاصيين الاجتماعيين يتجاوز ما نتصوره من إشراف وعلاج لحالات معينة، فهم يتابعون الحالات غير السوية لدى الطلاب أو المقصرة أو التي تغيّر مسارها وتدنّى مستوى تحصيلها، ويكون ذلك بتواصل دائم مع المعلمين، وهم حلقة الوصل بين الطالب والمعلم، وكذلك بين المدرسة وأسرة الطالب، وقد سمعت عن الكثير من الحالات التي كان يرثى لها وبتوفيق الله أولاً ثم إخلاص وصدق الاختصاصي الاجتماعي وحبه لعمله وقربه من جميع من هم حوله، عادت إلى المستوى الطبيعي لها، سواء في السلوك أو في مستوى التحصيل الدراسي، وهم متخصصون في دراسة الحالات النفسية التي يمر بها الطلاب ومعالجتها قدر الإمكان، ويعملون على حل المشاكل بما يخدم المسار العلمي للطالب، ولو اطلعنا على عيّنة من الحالات التي يتابعونها لوقفنا نصفّق كثيراً لجهودهم، فكيف وهم يعملون على حل الإشكاليات التي يواجهونها على مدار العام الدراسي، ولتأخذوا فكرة أكبر عن دورهم وعملهم، وما يدفعنا إلى التشجيع على تخصيص جائزة لهم، يكفي أن تلقوا نظرة على الوصف الوظيفي لهم والمهام الموكلة إليهم، حينها ستعلمون حجم العبء الملقى على عواتقهم، لذا فإنه من المجحف ألا تخصص لهم جائزة سنوية أسوة بباقي التخصصات، فمن شأن تخصيص جائزة سنوية للاختصاصيين الاجتماعيين إيصال رسالة إليهم بأن جهودهم مقدرة، مما يحفزهم ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود وتقديم العون للطلاب بما يخدم العملية التعليمية ككل. [email protected]

تم خلال الأسبوع الماضي تداول خبر مفاده إضافة حرف إنجليزي على اللوحة المرورية في الدولة، وقد وجد هذا الخبر رواجا كبيرا في المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشر مثل انتشار النار في الهشيم، وقد بذلت إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور جهودا كبيرة لنفي الخبر من خلال الوسائل المتاحة منها بالطبع موقع الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مما ساعد على ترويج الخبر وتصديقه بين شرائح المجتمع تداول مقطع الفيديو للسيارة وهي تحمل الحرف في بداية اللوحة، مما قطع الشك باليقين عن مصداقية تغيير اللوحات في قطر. هذا مختصر ما حدث حول الموضوع، وتفاعل العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، من خلال مقاطع كثيرة ومع أكثر من شخص، واعتمادهم على أعداد المتابعين بكثرة، للترويج الذي يدل على أن الاعتماد في مصادر الأخبار تبدلت ويجب مواكبتها وتطويرها والعمل على ذلك بشتى الطرق، والحمدلله أن الموضوع تم تناقله من مصادره الموثوقة وتعاون الخرجي في التجاوب السريع مع المتساءلين أثمر عن دفن الموضوع والعمل على توضيح الحقيقة الغامضة وراء اللوحة التي ظهرت في مقطع يتم تداوله وهو يحمل الحرف في بداية اللوحة. إلا أن الأمر الذي استرعى انتباه البعض هو القول بأن "هذه اللوحة تعود لإحدى المركبات وتحمل حرفا باللغة الإنجليزية صحيحة، ولكنها مخصصة لغايات تصوير مسلسل يتم تصويره حالياً في دولة قطر"، والسؤال هنا أنه باعتقادي أن هذا الأمر هو الأول من نوعه، وبالتالي هل سيتم عمل لوحة خاصة من أجل مسلسل أو فيلم أو أي أمر آخر قد يحدث مستقبلا؟ ولماذا بالتحديد هذا المسلسل؟! وهل ستكون هناك لوحات خاصة مستقبلا تختص بأحداث مهمة أو فعاليات أو ما شابه، أليس من المنطق أن يتم استخدام لوحات المرور العادية والمتعارف عليها، حتى لا يتم تمييزها عن الأخرى، لأنه من الممكن أن نرى غدا أي لوحة يتم تحريفها ونعتقد بأن هذا الأمر عادي ولا يتم الاهتمام بالأمر، وتكون له نتائج عكسية، وما انتباه المواطن أو المقيم في الدولة بأي تغيير، حتى وإن كان بحرف واحد إلا دليل على أن الأمور واضحة للمجتمع، وأن ما يحدث هو أمر مستغرب وبالتالي حدث نوع من الارتباك والجدل حتى اتضحت الصورة. نتمنى أن تتم معالجة الموضوع وأن لا تتكرر مثل هذه الأمور، كما أن القانون يجرم أي تعديل على اللوحات، حيث نصت المادة 13 من قانون المرور، على أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في اللوحة وشكلها، ولونها أو بياناتها أو إبدالها، وهذا يستوجب احترام القانون في عدم هز الصورة الحاضرة للمرور وكل ما من شأنه أن يحدث جدلا لا طائل منه مستقبلا.

شهدنا الأسبوع الماضي فعاليات اليوم الرياضي الذي يصادف الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، وكانت المشاركات فعالة وجميلة من قبل جميع الشرائح والجهات الحكومية والخاصة، القيادة والشعب، المواطن والمقيم، ولكن ما يميّز فعاليات اليوم الرياضي بعد مرور ست سنوات على انطلاقتها، بدأت في عام 2011، انها تطورت تطورا كبيرا وملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث كانت الفعاليات في البدايات مادية أكثر من كونها فعاليات رياضية، وكانت رسمية أكثر من كونها مناسبة للتذكير بأهمية الرياضة ودورها في المحافظة على الصحة، ولكن منذ عامين بدأ لدى الجميع معرفة ومغزى اليوم الرياضي، فتقلصت المصاريف التي كانت ترصد لإقامة الفعاليات من ملايين في بعض الجهات إلى ما لا يتجاوز بضعة آلاف، وبحسبة بسيطة ونسبة وتناسب ومقارنة بالمصروفات التي صرفت؛ سيكون الفارق كبيرا جدا بين ما تم رصده في أول فعالية وآخر فعالية تمت الأسبوع الماضي، وهذا يدلّ على الوعي التام بالمقصد الأساسي بفعاليات اليوم الرياضي. في السابق كانت تنصب الخيام وتُقام المحلات المؤقتة ويتزاحم الجمهور في مكان معيّن، وعند الانتهاء تجد الأماكن التي أقيمت فيها الفعاليات كأنها بقايا مكان احتفالات وعزائم وليست فعالية صحية رياضية!! أما الآن فقد أصبحت المشاركات في أكثر من مكان وموقع مجهز لاستقبال الجمهور، مع التهيئة الكاملة لها، مثل الأندية الرياضية والشقب وأسباير وكتارا والحدائق المنتشرة هنا وهناك، حتى أصبحت الأماكن خلية نحل رياضية، وهذا أمر مفرح أن تعي جميع الشرائح بمختلف الأعمار أهمية الرياضة والهدف من فكرة اليوم الرياضي. ومما تجب الإشارة إليه مشاركة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله وجميع المسؤولين في الدولة وهي رسالة مشاركة واندماج بين القيادة والشعب في الحياة الاجتماعية، والتركيز على النشء وأهم المواقع الرياضية والرياضات التي يعشقها المواطن القطري وما زالوا يمارسونها اليوم بكل يسر وسهولة مع توفير جميع الامكانيات المتاحة في الاماكن الخاصة بإقامتها، ولا يفوتنا توجيه الشكر للجنة الخاصة باليوم الرياضي على كل الجهود التي قامت وتقوم بها، والتي وصلت إلى درجة عالية من التنظيم والتخطيط والتفاعل مع هذا الحدث، اللهم احفظ قطر وقيادتها وشعبها، ووفقها لكل ما فيه خير وتقدم ونماء. [email protected]

سمعنا وقرأنا ما حدث من تلاعب حول التأمين الصحي وما شابه من استغلال من بعض المراكز الصحية والطبية، والتي استغلت التأمين أسوأ استغلال ووصلت إلى ما يقارب 150 مليون ريال تقريباً، وقد اتخذت الحكومة الحسم في هذا الموضوع بمحاسبة من أساء الاستخدام والتلاعب وإيقاف التأمين إلى إشعار آخر، ودراسة الموضوع بشكل أكثر تعمقا في كل ما يتعلق به وبكل الجوانب، خاصة أن الأمور في تلك الفترة التي تم فيها اعتماد التأمين للمواطنين شابها الكثير من الغلاء والتي تضاعفت الأسعار فيها أضعافا مضاعفة عن القيمة التي كانت عليها، لدرجة أن وصل سعر فتح الملف لسعر خيالي في بعض المراكز والعيادات الطبية الخاصة، وعندما تم إلغاء التأمين عادة إلى ما كانت عليه تقريبا، وإن كانت مرتفعة بعض الشيء، إلا أن الإلغاء أتى ثماره في تقليل التكاليف، وهو أمر يُحسب للحكومة ونثني على ما قامت به من محاسبة كل من أساء الاستغلال الفاحش لخدمة المواطن صحيا، والتي كان سيجني ثمارها فيما بعد المواطن والمقيم لو كُتب لها النجاح. وما نريد الوصول إليه هو كوبونات التعليم للمواطنين في المدارس الخاصة، هل تم مراقبة الأمور التي صاحبت تلك الفترة من عدم تلاعب واستغلال الكوبونات الحكومية برفع الأسعار مع الزيادة في عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الخاصة؟! خاصة أننا قرأنا وسمعنا بعض الشكاوى التي ترد من وقت لآخر لبعض الآباء والأمهات من رفع بعض المدارس الخاصة لتكاليف الفصل الدراسي، والتي تختلف من مدرسة خاصة لأخرى، وتتفاوت الأسعار أيضا بشكل يدعو للاستغراب! وارتفاع بعضها عما كان عليه قبل تطبيق الكوبونات التعليمية في المدارس الخاصة. وكان من المفترض على بعض المدارس الخاصة المرموقة أن تعمل على تطوير آلياتها ومواكبة الكوبونات، بما يتناسب مع الواقع كأن تسمح بزيادة عدد الطلاب أو الطالبات في الفصل الواحد بما يقارب الأربعين في المائة ليصل عددهم على سبيل المثال من خمسة عشر طالبا إلى واحد وعشرين طالبا في الصف الواحد وهو أمر مقبول مع كثرة الإقبال على المدارس الخاصة بعد الكوبونات التعليمية، ولكن أن تصل أعداد بعض الفصول إلى أكثر من الضعف، مع عدم توفر الإمكانات التي تسمح بذلك، فهنا يكمن الخلل!؟ ومن المؤكد أن وزارة التعليم والتعليم العالي تبذل قصارى جهدها في هذا الموضوع، من خلال الإدارة المختصة، لكن يظل الأمر مطروحا للدراسة والمناقشة، وليعلم الجميع أن الكل مسؤول، وأن ما حصلت عليه ولو قبل فترة من أموال وكوبونات وخدمات خاصة ليست محل الطي والنسيان وأنها ملفات ستفتح في أي وقت إذا استدعى الأمر ذلك، كما حدث فيما يتعلق بالمبالغ الضخمه التي تم استغلال التأمين الصحي في غير وجهه الصحيح.

فرحنا بخبر افتتاح مسجد كبير في منطقة الريان يتسع لألف مصل تقريبا، وإن كانت المناطق باختلاف أماكنها محتاجه لأكثر من مسجد وجامع، ففي الريان وحدها تكدس سكاني رهيب، أدّى إلى اتساع البناء بشكل عشوائي وعلى وجه الخصوص سكن العزاب، وبالتالي تجد المساجد أوقات الصلاة مكتظه لا تستطيع أن تجد لك مكانا في بعض الأحيان إلا مع مجموعة أخرى تنتظر إفراغ المسجد من المصلين كي يصلّوا كمجموعات أخرى وهكذا. وقس على ذلك في أكثر من منطقة، فهناك الكثير من المناطق التي كانت قبل سنوات البيوت فيها محدودة، ولكن مع الطفرة العمرانية والتسهيلات التي قامت بها بنك التنمية لبناء منازل المواطنين من خلال السلف، أصبحت هذه المناطق مكتظة، والمساجد فيها مؤقته (البورت كابن) ولا تكاد تتسع لعدة منازل فكيف بصلاة الجمعه، بل إن أكثر الأهالي يضطر لأن يركب سيارته مع بعض الأقارب أو الجيران حتى يصلّوا في أي جامع، وإن كان بعيدا لأن الجوامع القريبة تكون مزدحمة جراء الإقبال عليها من الأحياء المجاورة لها. أيادي الخير في قطر وصلت إلى مختلف أصقاع المعمورة، وبنت المساجد والمدارس ومراكز لتحفيظ القرآن وجزاهم الله خير الجزاء، إلا أن النقص الشديد في المساجد داخل الدولة سؤال لم أجد له إجابة مقنعة، بل إنني قمت بتوجيه هذا السؤال إلى مسؤولين في بعض الجمعيات الخيرية القطرية، والتي أعلنت استعدادها للإقدام على بناء المساجد في الدولة، ولكن بسبب بعض الأمور التي تقف عائقا أمامهم حالت دون بنائها!؟ وهنا يتمحور الجواب والسؤال إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول عدم وضع خطط مدروسة لبناء المساجد التي تسد حاجة أهالي المناطق وتكفيهم عن الذهاب بعيدا حتى يؤدوا فروض الصلاة فيها. نرى اهتمام البلدية بإقامة الحدائق والمباني الخاصة في جميع المناطق في الدولة، وشاهدنا مباني كبيرة لمدارس بمراحلها المختلفة أيضا، وكذلك المستشفيات الحديثة، ولكن مع الأسف المساجد التي يتم تشييدها لا تصل إلى الواقع والمستقبل الذي يراعي التوسع العمراني والاجتماعي في الدولة!؟ وهنا تكمن الإشكالية التي نتمنى من الجهة المختصة مراعاتها، خاصة أنها تتحمل المسؤولية وحدها ولا عذر لها، فنحن في دولة قامت بإنشاء المساجد والمدارس والجامعات في مختلف أقطار العالم ويستحيل أن تكون على حساب الداخل، والمشكلة يمكن حلها بأسهل طريقة، حتى ولو بفتح المجال أمام المتبرعين إن كانت المسألة تُثقل كاهل المسؤولين في وزارة الأوقاف. [email protected]

مع الإعلان عن نتائج نهاية الفصل الأول، تتجدد الإشكاليات وترمى التهم جزافاً على وزارة التعليم والتعليم العالي أو على الإدارة المدرسية أو المعلمين! وهذه أسهل الطرق حتى يقف الطالب أو الطالبة أمام أسرهم وقد قاموا بتصديقهم والأخذ بكلامهم أنه صحيح ومؤكد وثابت!! وهنا تكمن المشكلة.لماذا تتغافل الأسر طيلة الفصل الدراسي عن المتابعة والسؤال سواء من الأب أو الأم أو من ينوب عنهما، ومع بدء الاختبارات يتم الاهتمام بالجد والمراجعة مع فلذات أكبادهم، ويتوقعون أن الأسبوع أو أيام الاختبارات هي المقياس الأساسي والطريقة المثلى لتحقيق أعلى النتائج وبالتالي يكون النجاح حليفاً لهم؟! ألا يعون أن التحصيل الدراسي يكون منذ اليوم الأول لبدء الدراسة من الفصل الدراسي، وأن التعليم تراكمي والاختبار هو نتيجة لما تعلموه طيلة الفصل الدراسي، بل إن هناك أسراً لها كل التقدير والاحترام دائما ما تحرص على السفر وأخذ الأبناء معهم لمدة أسبوع أو أكثر من ذلك لظروف ليست استثنائية بل عادية جدا، لأن هناك ظروفاً قاهرة وتستدعي السفر ونحن والجميع يُقدرون ذلك، ولكن أتحدث عن سفرات السفر والسياحة والحفلات الخاصة، ومع ذلك بعد رجوعهم لا يحاولون بذل قصارى جهودهم حتى يتم تعويض ما فاتهم من دروس وحصص مهمة وقد تكون فاتتهم بعض الاختبارات التي من الطبيعي ستؤثر على نتائجهم نهاية الفصل، لكنهم لا ينتبهون إلا بعد فوات الأوان للأسف.والمصيبة الأكبر أن يتم التشكيك في التصحيح والمراجعة والتدقيق!! هل يُعقل أن يكون الخطأ إن وُجِد أن يشمل جميع الطلاب والطالبات؟! نحن لا ننزّه أو نقف في صف المصححين والمدققين وهم بشر مثلنا، ولكن إن وجد خطأ أو نقص فمن المحتمل أن يكون في بعض الأوراق التي قد تمر أو تغيب عن بعض المصححين أو المدققين، ولكن أن تكون الأخطاء بالجملة وتشمل الجميع فهذا هو الأمر غير المقبول، لأن هناك مسؤولين يتابعون كل ما من شأنه أن يرتقي بالعلم والتعليم ونسبة النجاح التي يستحقها كل طالب وطالبة، وبالتالي تحميل وزارة التعليم مسؤولية التقصير وعدم المراجعة الدقيقة لأوراق الامتحانات أعتبره غير مقبول ومرفوضاً بالمرة، وليس أدل على ذلك من حرص سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ومسؤولي قطاعات التعليم على الحضور إلى معظم المدارس وفتح الاتصال المباشر وردهم السريع على جميع الاستفسارات التي تردهم من الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة ولا يجدون إلا الردود السريعة والتوضيحات اللازمة حتى تتضح الصورة للجميع ويتم إغلاق أي سؤال أو تشكيك في الحال بالإجابات الشافية والردود الواضحة، ومنها تغريدات الوزير حول هذا الموضوع بالتحديد وقوله إن ارتفاع نسبة الرسوب لا يعني أخطاء في التصحيح لحرص الجميع في الوزارة على التدقيق والمراجعة، كما أن الفرصة مواتية للتعويض في الفصل الثاني، وشدد على المواظبة في الحضور والاستعداد الجيّد للدروس، ولم يغفل عن دور مديري المدارس في تقييم ومتابعة أداء المعلمين.وفي الأخير نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا بذل الجهود اللازمة، وأن تقوم الأسر وأولياء الأمور بدورهم كما ينبغي حتى تكتمل الصورة وتكون النتائج في نهاية العام مرضية للجميع.

موضوع لا ينفك عن سوالف "هَلّ" قطر ومجالسهم، محطات "وقود" وما تشهده من زحمة كبيرة في أوقات مختلفة، وتقريباً في جميع محطاتها، إلا أن الأمر الغريب أن من يتحدث بإيجابية أثناء حديثهم عن "وقود" يكون محل سخط المتحدثين!؟ لا يختلف أحد على أن محطات "وقود" نقلة نوعية في الخدمات البترولية في الدولة، إلا أن الإرباك في نظري يتمحور حول تخطيطها وصغر مساحاتها، وبكل صراحه، إن ما تشهده المحطات من زحمة تسبب التململ والكلل جرّاء الانتظار في طوابير قد تمتد إلى خارج المحطة وتعرقل سير السيارات في الشارع، وهو أمر يتكرر دائماً، على الأقل بالنسبة لي في محطة "وقود" في معيذر الجنوبي، تصل إلى إغلاق المسارات، مما يحدو بالسائقين لأن يرتكبوا مخالفات في السير العكسي، وبالتالي ينتج عنها حوادث تصادم لا سمح الله، والأنكى من ذلك والأشد عندما تكون الزحمة في أشدها وتغلق المدخل الوحيد للمحطة، يكون هناك مخالفات غير لائقة تتمثل في دخول السيارات في المكان المخصص للخروج من المحطة وليس للدخول!؟ ومع ذلك لم نرَ أي دور لمسؤولي محطة "وقود" في الحد من هذه الظاهر السيئة جداً، وتعطي انطباعاً سيئاً عن عدم احترام القوانين المرورية في الدولة، والتي لم تعمل "وقود" على إيجاد حل جذري لها، مع العلم أن كاميرات المراقبة موجودة، ولكن كأنها لم تكن. صحيح أن "وقود" عملت ولو بشكل بسيط على إيجاد بعض البدائل لتقليل الزحمة، ومن ضمنها تمديد "أهواز" التعبئة، إلا أنها لم تقضِ على المشكلة ولم تقلل من الزحمة، ولا أدل على ذلك من طوابير الزحمة، والأمر الذي يدعو للاستغراب، والذي نطق به أحد الإخوة في المجلس، والذي كان موجهاً لمن يحاول أن يدافع عن "وقود"، جاء في قوله: يا رجل أنا أذهب في بعض الأحيان إلى محطة "وقود" ليس للتزود بالوقود، بل من أجل قضاء بعض الحوائج من السدرة، وذلك لعدم وجود أماكن أخرى قريبة لأخذ الأغراض منها عوضاً عن خدمات "وقود"، ولكن المشكلة تكمن في أن المدخل واحد، وعليك الانتظار في الزحمة في طابور تعبئة السيارات، حتى وإن كنت تريد محلات السدرة!؟ والأمر متروك لـ"وقود" التي نتوقع منها حلولاً جذرية ولو بعد حين!؟