ما مدى إمكانية تغيير مسؤول في إدارة البلدية، خاصة في المناطق الخارجية، وما فائدة ذلك إذا أتى مسؤول جديد ونسف بقراراته قرارات سابقة وكانت هذه القرارات أكثر صرامة وتشدداً؟! فأي مسؤول جديد يأتي ويضع نظاماً قد يختلف عن أنظمة سابقيه، وقد يكون ذلك في صالح المواطن أو العكس، والسؤال: لماذا لا تكون هناك أنظمة ثابتة لا تتغير بتغيّر المسؤولين؟.ما يدعو للاستغراب في موضوع البلدية أن المواطن بعدما يعاين أرضاً ويكمل تخطيطها لدى الاستشاري بعد جهد جهيد، يذهب إلى وزارة البلدية فيرفضونها، وعند مراجعتهم لمعرفة أسباب الرفض يفاجأ بما يتحججون به، فعلى سبيل المثال إذا كانت أرضه تفتح على شارعين يقولون له لا يحق لك أن تفتح لك باباً من الجهة الأخرى، فيبادر قائلاً: لكن كل الذين تقع بيوتهم على ذلك الشارع فتحوا أبواباً من هذه الناحية التي ترفضونها، فيأتيه الجواب بارداً وصاعقاً في الوقت نفسه: هؤلاء الذين ذكرتهم بنوا بيوتهم قبل مدّة، علماً بأن هذه المدة لا تتجاوز السنة أو السنتين على الأكثر، لكن البناء ربما تمّ في عهد مسؤول سابق، فيبادر المواطن بالقول: لكن هناك من يقطن بجواري ولم يسكن حتى الآن، وأنا أحتاج إلى أن أفتح الباب من الجهة الأخرى للخدمات المنزلية، فيرد المسؤول: صحيح، لكن هذا الأمر يتعلّق بقرارات سابقة ونحن نعمل بقرارات جديدة وعلينا اتباعها.هذا مجرد مثال، وهناك الكثير والكثير من الأمور، وما يدعو للحزن أن جميع المسؤولين الذين مروا بهذه الإدارة أو تلك، ويكون مصير المواطنين وما يتعلّق بهم تحت أمر تواقيعهم، يعملون وفق رؤى شخصية، وكأن كل مدير يريد أن يثبت مروره وجلوسه على كرسي الإدارة بالقرارات التعسفية ووضع العُقد والعوائق أمام المراجعين!!.ومع هذا فإنني لا أعمم، فهناك مسؤولون لهم كل الاحترام والتقدير ويذكرهم الجميع بكل خير وحب ومودة لما بذلوه من جهود وحققوه من إنجازات في سبيل خدمة المواطن أثناء توليهم المسؤولية، وأتمنى أن يكون ذلك ديدن كل مسؤول.أهم رسالة أود توجيهها هنا لمسؤولي البلدية: أتمنى أن يُطبّق القانون على جميع من يراجع وزارتكم في أي موضوع كان بكل عدل ومساواة، فإذا كان هناك منع فيجب تطبيقه دون محاباة لأحد، وإذا كان هناك من حصل على استثناء لسبب معين فيجب أن يحصل عليه كل من كان لديه هذا السبب أو ما شابهه، ويجب أن تكون الأنظمة واضحة وثابتة في الوزارة لا أن نخضع لاجتهادات هذا المسؤول أو ذاك.

الإعلام الجديد علم بدأ بفرض سيطرته على المجتمعات العالمية، لدرجة أن وسائل الإعلام المسيطرة التي لها درجة كبيرة من المصداقية في العالم بدأت بالدخول في هذا العلم الجديد، ومواكبة كل ما يتعلق بها من أدوات فعالة للمشاركة في نشر أخبارها والترويج لها بسرعة أكبر وانتشار أكثر.ومع مرور الوقت أصبح تطور هذه الوسائل بشكل يجعل من المتابع يحتار في أمره؛ لاكتشافه برامج لا حصر لها، وكل منها لها ما يميزها، وتختصر عملا قد يمتد لساعات لينجزها في دقائق معدودة، وهذا هو التطور الحقيقي، بحيث أصبح كل خبر تسمع به من الممكن أن يكون خبرا باليا أو غير صحيح، أو صدرت بشأنه توضيحات من جهة الاختصاص، وتستطيع أن تتأكد عبر وسائل الإعلام الجديد من درجة مصداقية الخبر ومصدره وقربه من الحدث نفسه.ومن خلال الإعلام الجديد أو ما يُعرف بــــ "New Media" أصبح بإمكان أي شخص أن يحصل على الكثير من المعلومات والصور وأن يقوم بنشرها في لحظات لتصل إلى أكبر شريحة في مختلف الدول والمجتمعات، والحصول على أكبر قدر من وجهات النظر المختلفة في وقت قياسي مقارنة بالطريقة التقليدية المعتمدة في وسائل الإعلام الحالية، والتي لن يكون لها حضور بارز في المستقبل، إذا لم تراع تطور وسائل الإعلام الجديد.وما يدعو للحزن في مجتمعاتنا العربية بشكل عام، أنها وإلى هذا الوقت لم تعط الإعلام الجديد ما يستحقه من اهتمام، ولم يتم طرحه كمقرر أساسي في أي جامعة عربية، بعكس الدول الغربية التي وصل الاهتمام بهذا العلم الى حصول طلابها على درجة الماجستير في هذا التخصص، والأمر ينطبق على جميع الوزارات والهيئات الحكومية العربية، التي تفهم الإعلام الجديد فهما خاطئا، فلم تكن مشاركاتها وحساباتها فعالة وناجحة لقصر الفهم الحقيقي لديهم عن الاستخدام الأمثل.حصلت على دورة في مركز الجزيرة للتدريب والتطوير الإعلامي حول "الإعلام الجديد"، وقدمها لنا أحد الإخوة القطريين الذي عندما رأيته قلت ماذا سيُقدم لنا في هذه الدورة، مع احترامي لشخصه، ولكن ما دفعني لطرح هذا التساؤل هو صغر سنه، ولكن بعد مرور مدة الدورة، استطاع أن يُقدم لجميع المنتسبين في الدورة الكثير والكثير من المعلومات المهمة، التي لم يكن الوقت كافيا لتقديم ولو الجزء اليسير من أهم موضوعات الإعلام الجديد، وكم كنت سعيدا بعد انقضاء هذه الدورة بوجود شاب قطري قدّم الكثير من الدورات المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج، وله حضور بارز في الإعلام الاجتماعي، كما أنه حصل على الحساب الأول المؤثر في قطر على مقياس klout، إنه المتخصص بالإعلام الجديد والمدرب الأستاذ عمار محمد، فكل الشكر والتقدير له، ودعواتي له بدوام التقدم والتوفيق.

في مقال سابق في الشرق، كتبت تحت عنوان "الإبراهيمي والحل السياسي" عن عدم الجدوى من الكلام في أمور بعيدة كل البعد عن الواقع ومطالب الثورة السورية، خاصة أن الحل واضح ولا يحتاج إلى أي تفصيل، وقد تمنيت من السيد الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي الدولي الخاص إلى سوريا، أن يلامس مكان الجرح مباشرة بدلاً من الإشارة إليه، لأن العلاج يكمن في ملامسته وإن كان ذلك مؤلماً وخطيراً، فخطورته لن تكون أكثر ضرراً مما يحدث على الأرض حالياً، كما أن الكلام الدبلوماسي لن يُغيّر من الواقع شيئاً ولن يحل أي أزمة.ما دعاني للكتابة مرّة أخرى هو ما تردد عن إرسال السيد الإبراهيمي تقريراً للسيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن المستجدات والأحداث الأخيرة في الأزمة السورية، وقد انتقد في تقريره خطاب الأسد الذي ألقاه يوم الأحد الماضي ووصفه بأنه خطوة للخلف، وأنه لا يوفر البيئة المناسبة لمهمته، ولا يتماشى مع محدداته التي اقترحها مؤخراً للحل السياسي للأزمة، وأشارت المصادر إلى خيبة أمل السيد بان كي مون لرفض الأسد في خطابه إجراء محادثات سلام مع خصومه.ما قاله الأسد في خطابه لا جديد فيه، باستثناء اعترافه الضمني المتأخر بوجود ثورة في بلده، وإصراره على مواجهة أبناء شعبه بالقوة والقتل والتشريد، وعليهم أن يبدأوا هم التوقف عن القتل والعمل الإرهابي لتُبادر القوات السورية الباسلة بإيقاف عمليات دفاعها عن أرض الوطن!!.أهم ما في الموضوع أن السيد الإبراهيمي بدأ يلامس الجرح وإن كان ذلك متأخراً، لكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً، نعم أيها المبعوث العربي والدولي، خطاب الأسد خطوة للوراء، بل أكثر من خطوة نحو الخلف، وطوال مدة الثورة، التي تصل إلى ما يقارب 23 شهراً، وكل خطاباته مجموعة من الخطوات نحو الخلف.في السياسة تبحث عن أي ورقة، حتى وإن كانت مهترئة، للتشبّث بها، لكن الواقع يقول إنه لا يوجد شخص، باستثناء الموالين للأسد، يرى بصيص أمل لتجاوز المحنة دون اتخاذ الخطوة التي ينتظرها الجميع، تلك الخطوة التي وصفها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مؤتمره الأخير مع نظيره المصري بالقرار الشجاع، وهذا القرار يعرفه الرئيس السوري جيداً، كما يعرفه بان كي مون، ومن المؤكد أن الإبراهيمي يعرف ما هو هذا القرار الشجاع.

مصر هي مكمن قوة الأمة العربية وعزتها، في قوتها قوة الأمة، وفي ضعفها وهن يصيب الجميع بالضعف والهوان، ولم تسعَ إسرائيل إلى إبرام اتفاق سلام مع مصر عام 1979م في كامب ديفيد إلّا من أجل أن تُحيّدها وتبعدها عن امتدادها العربي والإسلامي، لكن مصر العزيزة بنبضها العربي الإسلامي ظلت نابضة بكل ما يهم الأمة، فلا المعاهدات ولا الاتفاقيات أو غيرها تستطيع أن تبعدها عن محيطها، أو تذهب بنا بعيداً عنها وعن كل شأن يهمُّها. هذه المقدّمة لا جديد فيها، لكنها مهمّة لما هو آتٍ، فهناك حملة أطلقها المصريون خارج مصر، وناصرها عدد كبير من مُحبي مصر وعلى رأسهم علماء الأمة، لتحويل وادخار ولو دولارا واحدا لدعم الاقتصاد المصري حتى يستطيع الوقوف بثبات في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر. الاقتصاد المصري قوي، والخيرات التي حبا الله بها مصر لا حصر لها، وقد قال الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي خلال كلمة له أمام مجلس الشورى إن "من يتحدث عن إفلاس مصر هم المفلسون"، لكن الاقتصاد مهما بلغت قوته يتعرض لهزات قد تؤثّر وتتأثّر بها الحياة الاجتماعية، وتمر بوضع الحلول والدراسات المناسبة لتجاوزها بكل سهولة ويسر، وليس أدل على ذلك من الأزمة التي يتعرّض لها الاقتصاد الأمريكي حالياً ومحاولة الرئاسة هناك التفاوض والتحاور مع الجمهوريين لتجاوز هذه الأزمة بحزمة من القرارات الخاصة بهذه المرحلة، وفي حالة الاقتصاد المصري لا بد من تكاتف أبناء مصر مع الحكومة لتجاوز هذه الأزمة التي نتمنى جميعاً زوالها قريباً. وأتساءل هنا عن عدم اهتمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولتنا بما يحدث في مصر، ويزداد التساؤل عندما نعلم أن جميع هذه الجمعيات والمؤسسات تعد سبّاقة في مثل هذه الحالة، فلماذا التأخير؟!!، ألا يُحفّزها ما يحدث في مصر وتتناقله وسائل الإعلام في كل مكان على الإسراع لمساعدة الاقتصاد المصري؟! أليست هي التي سجلت مواقف ننظر لها بكل فخر واعتزاز ليس آخرها مواقفها في غزة وفي بورما؟، ثمّ إن قطر كانت من أولى الدول التي مدّت يدها للشقيقة الكبرى مصر، ومن ذلك إيداع وديعة بمبلغ ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، فلماذا هذا التأخير؟ وما مبرراته؟ ولماذا لا تكون هناك حملة للوقوف مع مصر حتى تتجاوز هذه الأزمة؟ وإن لم تكن هناك أزمة كما صرح الرئيس المصري، ونتمنى ذلك بقلوب صادقة يملؤها حب مصر، فحتماً ستكون عوناً لدعم الاقتصاد المصري وبناء مصر المستقبل. وهنا أدعو الأمة بجمعياتها ومؤسساتها الخيرية أن تهبّ لمساعدة مصر العزيزة على قلوبنا جميعاً، فمصر اليوم أحوج ما تكون إلينا، خاصة أنها تمر بمرحلة تنمية شاملة على جميع الأصعدة، ونماء مصر وتقدمها وقوتها نماء وتقدم لدول المنطقة وقوّة لها..

انتهت الاحتفالات باليوم الوطني، وكان يوماً راقياً في عرضه الرسمي ومشاركاته الشعبية، فبدت الابتسامة على ملامح كل من هو على هذه الأرض الطيّبة، سواء مواطنا أو مقيما، وقد كان الاخوة الزملاء يبادرون إليّ بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني، وأرد عليهم بعد الشكر بتهنئتهم باليوم الوطني، فكان الرد متقارباً إلى حدٍّ ما، وذلك بقولهم إن لقطر حضورا بارزا في نفوسنا وقدرا كبيرا من الاحترام لا تمحوه الأيام من الذاكرة، فدولة قطر أصبحت ملاذا ومطلبا لكل من يُفكّر بالخروج من بلاده، وهي الدولة العربية التي حافظت على عروبتها، وهي الدولة الإسلامية المنتشية بإسلامها، وهي الدولة العالمية التي تعامل العالم برقي واحترام وتقدير بغض النظر عن أي شيء آخر، وزد على ذلك اهتمامها وافتخارها بعاداتها وتقاليدها وتراثها الجميل والأكثر من رائع. هم قالوا ذلك بيني وبينهم ولا يسمعنا أحد، ويعلمون أن شخصي المتواضع لا يمكن أن يؤخر أو يقدّم من أوضاعهم، لكنه حب في قطر التي تتميز بكثير من الأمور، أهمها نعمة الأمن والأمان، فننام وأبواب المنازل مفتوحة دون الخشية من عملية سطو أو ما شابه ذلك، والأهم من ذلك القانون واحترامه للجميع دون تمييز أو تفرقة، والأكثر أهمية التكافل الاجتماعي والتعاون فيما بين أفراد المجتمع، ولعل من يزور قطر يلحظ الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعملها الدؤوب على مساعدة من يستحق، وعند النشر في صحيفتنا عن بعض الحالات المستعجلة التي تحتاج إلى مساعدة نجد الإسراع في مد يد العون بكل نبل وصدق. هذه الأمور لم تأتِ من فراغ، "فكما تكونون يولّى عليكم"، وسمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين مدّا يد العون لكل دول العالم، وقدما المساعدات سواء في الداخل أو الخارج، ومناصرتهما لقضايا الأمة والمنطقة برمتها، بل والعالم أجمع، لا يستطيع أحد أن ينكرها، مما ولّد احتراما وهيبة لقائد هذا الوطن ورموزه في جميع المحافل حتى تبوأت قطر المكانة التي تستحقها. وأشد ما يلفت الانتباه في اليوم الوطني، تجول حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدّى حفظه الله، بعد الانتهاء من العرض العسكري،وسلامه على الحضور ومصافحتهم، وقد يستغرب البعض ذلك، لكننا نقول لا غرابة في ذلك على الإطلاق، فهو قبل العرض العسكري زار مقرات الاحتفالات باليوم الوطني واحتفالات القبائل، وما قام به حفظه الله بعد العرض العسكري مجرد رسالة للعالم أن من اقترب من شعبه ومواطنيه يزداد رفعة ومنزلة بينهم، فيشعر بالأمن والاطمئنان أكثر حين يكون بينهم... حفظ الله قطر وأميرها وشعبها من كل مكروه.

منذ أن تخرجت في قسم الإعلام بالجامعة وأنا أحاول قدر الإمكان أن أعمل في مجال دراستي لحبي الشديد للتخصص الذي درسته، وقد سمحت لي الفرصة وبفضل من الله أن أعمل في مجال الإعلام نفسه، وعلى الرغم من ابتعادي عن مجال التخصص والتحاقي بجهات حكومية في بعض الفترات، إلا أن الرابط الكبير بيني وبين الإعلام ظل متماسكاً ولم يفارقني كما لم أفارقه، ومع تعدد الجهات التي عملت فيها ظل الهدف واحداً، وهو خدمة الوطن. من أهم المراحل التي اعتز وافخر بها العمل على تأسيس وإنشاء مجلة الريان في نهاية ديسمبر من عام 2007م، وقد صدر العدد الأول في مارس 2008 مواكباً لافتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمهرجان الدوحة الثقافي السابع، وكانت بداية موفقة وجديرة بالاهتمام، خاصة أنها جاءت ضمن أهم فعالية في المنطقة وبحضور كوكبة مهمة وكبيرة من المثقفين والشعراء والأدباء والإعلاميين. ومن الأشياء الجميلة التي تحمل على الاعتزاز والافتخار أن أصدرنا في مجلة الريان، كأول مطبوعة محلية تقوم بهذا العمل، عدداً خاصاً باليوم الوطني في ديسمبر 2008م، وكان له صدى إيجابي بين شرائح المجتمع المختلفة، وفي كل عام كنّا نصدر عدداً خاصاً بمناسبة هذا اليوم العزيز، آخرها العدد الوطني الخامس لهذا العام الذي تابعته وأشرفت عليه منذ البداية بالتنسيق مع المسؤولين، ومن محاسن الصدف أن كان التعاون في نشر وتوزيع العدد الخاص باليوم الوطني في كل عام مع صحيفة (الشرق)، وذلك ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة. وفي هذا العام ازداد التحدي، فمع إشرافي على إصدار العدد الخامس الخاص باليوم الوطني في مجلة الريان، هآنذا أعمل على إصدار ملحق توثيقي خاص بجريدة الشرق وقرائها، وسوف يكون العمل التوثيقي الخاص بالصحيفة بمنظور آخر وشكل مغاير، وقد خضت هذا التحدي مع نفسي لخدمة قطر في احتفالها باليوم الوطني بشكل يليق بها ويوثق مسيرتها. لقد كان لتفاعل مسؤولي التحرير والصحفيين في جريدة الشرق، وأنا أحد منتسبيها، وتشجيعهم لي وتعاونهم بشكل كبير أبلغ الأثر في ظهور هذا العمل الكبير، وتم توزيعه يوم الثلاثاء الماضي الذي صادف اليوم الوطني، ونتمنى أن يكون قد حاز رضا القارئ، وأن يُسهِّل عليه معرفة ما يود معرفته من معلومات تتعلق ببعض القطاعات المختلفة في الدولة بشكل مختصر. وأنا إذ أشكر صحيفة الشرق على منحي هذه الثقة، أود أن أسجل اعتزازي بكل الصحف القطرية والوسائل الإعلامية المختلفة، فنحن جميعاً في خندق واحد مترابط، وهدفنا واحد، وكل منّا يضع نصب عينيه خدمة الوطن، لكن الكل يخدم بالطريقة التي يراها مناسبة، فالوزير يخدم أرض الوطن مراعياً المصالح العامة للدولة، وإنجازات الوزارة على أرض الواقع تصب في مصلحة الوطن، والمدير كذلك والموظف، وكل شخص في المجال الذي يعمل فيه. مهما تغيرت المسميات يظل هناك عامل مشترك بينها، فعملي في مجلة الريان أو في صحيفة الشرق أو في أي مكان آخر الهدف منه واحد، ألا وهو خدمة الوطن بكل ما أوتينا من قوة واستطاعة. أتمنى أن يكون العمل لائقاً بحق الوطن وحجم القائد وتطلعات الشعب.. وما تطمح إليه الشرق..

بداية أبارك لـ الشرق مرور 25 عاماً على إصدارها، وعلى تألقها طوال ربع قرن من الزمن، ويسعدنا ويشرفنا انضمامنا إلى صحيفة بحجم "الشرق" ونتمنى أن نكون عند حسن الظن بنا، وأن نكون إضافة تحسب للصحيفة، كما أصبحت هي مرحلة مهمة وإضافة في مسيرتنا.وبعد هذه المقدمة أود الحديث عن موضوع قرأته كما قرأه الجميع، على الصفحة الأولى يوم الأربعاء الماضي، حول قرار المجلس الأعلى بتوجيه إنذار لمدرسة خاصة، خالفت القوانين واللوائح، وذلك بمنعها طالبة "محجبة" من الدخول إلى قاعات المدرسة!! هل هذا الأمر حدث بالفعل في الدوحة!! كيف أقدمت هذه المدرسة على هذا المنع، الذي يعد تعدياً واضحاً على الحرية الشخصية، وعلى القوانين واللوائح الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم!!؟ كما أنه يعتبر تعدياً على الحرية الشخصية التي كفلتها الدولة لكل مواطن ومقيم، ما دامت لم تمس الآخرين.يجب على جميع المدارس وكل المؤسسات التي تعمل هنا في الدولة مراعاة اللوائح والقوانين الخاصة بعملها في الدولة، وأن تكون مرجعيتها جهة الاختصاص في الدولة، والتي سهلت لها كل ما يلزم للعمل بحرية وذلك بالتأكيد بعد اطلاعها على ما يجب عليها القيام به، ومعرفة جهة الفصل عند الاشتباه في أي أمر يتعلق بها داخل إطار عملها في الدولة، دون أن تكون تبعيتها لجهاتها الرسمية التي تحكمها بالطبع لوائح وقوانين البلد الذي تعمل فيه، وهذا لا يعني أنني أقلل من التعليم الأجنبي والمدارس الخاصة، التي نعتبرها إضافة للتعليم، ولكن شريطة التزامها بلوائح وقوانين المجلس الأعلى للتعليم.قطر دولة عربية وإسلامية، لا تسمح بالتعدي على حرية الأشخاص مهما اختلفت انتماءاتهم ولهجاتهم، فلكلٍ احترامه وتقديره، وعليهم أن يحترموا ويقدروا عادات وتقاليد وأعراف مجتمعنا، الذي يبادلهم الحب والتقدير والاحترام، دون التدخل في أمورهم الخاصة.