هطلت أمطار الخير على البلاد، ففرحنا بنزولها وخيّم علينا الحزن للفضائح التى كشفتها الأمطار فى غرق نفق سلوى، ولعل اصدار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من المهندسين والمختصين من أصحاب الخبرة، للتحقيق فى هذه "الكارثة"، واسمحوا لى باستخدام هذه الكلمة، أمر بالغ الأهمية، وذلك لتحديد الأسباب الهندسية ومحاسبة من ثبت تقصيره، التى تعتبر فى المجمل العام اهدارا للمال العام.هذه اللجنة قد تكون مُسكّنة لبعض الوقت فى نظر الكثيرين، ولكن من يرى من زاوية أخرى ويبحث فى تشكيل هذه اللجنة لمعالي رئيس مجلس الوزراء، سوف يرى ويستشعر أهميتها وأنها اختبار مهم فى محاولة لمعرفة الجهة التى تتحمل المسؤولية ومحاسبتها؛ لتكون عبرة لغيرها ان حاولت التقصير فيما يُوكل اليها مستقبلا، فالاستياء العام فى الدولة كبير، وما حصل فى ذلك اليوم من تعطيل السير فى شارع سلوى، وغرق بعض سيارات المواطنين والمقيمين، لا يمكن أن يمر بردا وسلاما، الا بعد محاسبة المخطئ وتعويض المتضرر، وهذا ما سيكون بإذن الله ويتوقعه الجميع، كما أن الرسالة التى يجب أن تعيها الحكومة أن وسائل الاعلام المحلية وعلى رأسها الصحف، هى العين التى يرى من خلالها القائد والمسؤول والمواطن والمقيم كل ما يحدث فى الدولة، وما يشوب بعض المشاريع من أخطاء فنية فادحة أثناء العمل، وقد تم نشر الكثير من الأخطاء الفنية التى لحقت بنفق سلوى، والذى غرق ابان الأمطار الأخيرة، وذلك أثناء فترة تشييده، والتى تمت معالجة الكثير منها فى حينه، وهذا هو الواجب الذى من المفترض من الاعلام التركيز عليه، والسماح لها من الجهات المختصة بمتابعة المشاريع التى تتم فى الدولة؛ حتى تكون العين الفاحصة لكل مرحلة من مراحل مشاريع الدولة، وتواكب العمل وتُبرز القائمين عليه وعلى أهم المعوقات ان وجدت.استخدمت كلمة "الكارثة" فى بداية المقال، لأن هناك من يحاول ابراز أى خطأ أو خلل فى الدولة بل والتركيز عليه؛ ليُحاول البعض التقليل من حجم الأعمال المنجزة فى الدولة، وقد يتم تدويلها والتأثير على مشاريع مستقبلية كبيرة بحجة واهية وصورة واحدة من الحدث قد يُستدل بها على ذلك، كما حدث فى حادث الانفجار فى المحطة المحاذية لمجمع اللاند مارك، ولكم أن تتخيّلوا لو أن غرق بعض الأنفاق تم فى فترة استضافة الدولة لكأس العالم 2022م، والتى من المتوقع أن تكون فى شتاء ذلك العام، وبوجود وسائل الاعلام المختلفة هنا، كيف ستكون الصورة المنقولة لمثل هذه الأمور لا سمح الله، هذا ما يجعلنى أقول أن اللجنة ستقوم بعملها على أكمل وجه وستتم محاسبة المقصرين، لأن الوقت الآن ما زال أمامنا فى العمل الجاد لتكون الدولة، وفى الفترة القليلة القادمة بإذن الله، جاهزة بأحدث الطرق الرئيسية والبنى التحتية والمشاريع الضخمة الخاصة بكأس العالم من جهة ومشاريع الدولة المستدامة لتنمية الوطن على أكمل وجه من جهة أخرى، وكم أتمنى لو تم انشاء لجنة دائمة مختصة لمشاريع البنية التحتية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء وتتابع جميع الأعمال مرحلة تلو الأخرى، وتعمل أيضا على تقييم الوضع ومحاسبة المقصرين على تقصيرهم ان وُجِد، حفظ الله الوطن وقائده والقائمين والمقيمين عليه من كل سوء.

مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير مركز نفخر به وبما يُقدمه، فقد لا يكون للقطري حظا في العمل في شبكة الجزيرة بسهولة، لكن ما يُحمد لشبكة الجزيرة وجود هذا المركز الكبير، الذي يقدم دورات متعددة ومتاحة للمهتمين والمختصين من أبناء الوطن، وهي دورات تعتمد على التدريب العملي أكثر من الإلقاء والمحاضرات الشفهية.وقد كنت من رواد المركز منذ كان في مقرّه القديم، وبعد انتقاله إلى مقره الجديد في المبنى الخاص بشبكة الجزيرة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إلا أنني لاحظت من المجاملات في السنوات الأخيرة ما قد يؤدي إلى تشويه سمعة المركز من عدم اهتمام في الحضور، أو اختيار شخصيات لإعطاء دورات في المركز وهم دون المستوى المطلوب! وللأمانة أن المركز يحظى بمتابعة كبيرة من الخارج وتجد من قدِم إلى المركز من دول بعيدة وعلى حسابهم الخاص، وبعد الانتقال إلى المبنى الجديد كانت هناك دورات دون المستوى والفائدة المرجوّة منها، لسوء اختيار المدرب التي دخلت المجاملات على حساب الهدف وإكساب المتدرب المهارات المطلوبة والتي تقوم بصقل مواهبه، وتكون درجة الاستفادة كبيرة.وقد أوضحت ذلك للإخوة المنسقين في المركز أكثر من مرة، وفي نهاية كل دورة، لكن يبدو أن الاستبيانات التي تأخذ من وقت المتدربين لا يؤخذ بها، والدليل أنه لم يتغير شيء على الإطلاق في الدورات اللاحقة، ونحن المتدربون بعد كل دورة نجتمع ونقول أننا كتبنا كذا وأضفنا ملاحظاتنا حول كذا.. ونتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن للأسف فالحقيقة تقول عكس ذلك، بل وصل أن هناك نسبة من الحضور لا يلتزمون بالحضور أو قد يتجاوزون النسبة المتعارف عليها في المركز ولا تتخذ ضدهم أي إجراء؛ بل يحصلون على الشهادة التي تم منحها للجميع ودون فروقات تُذكر!يعلم الله أنني أقول ما يدور بين المهتمين بالمركز وما يُقدمه من دورات، وهناك من يستغل اسم المركز في الحضور لمجرد الحصول على الشهادة، وهذا الأمر يدل على أهمية الشهادة التي يمنحها المركز للمستفيدين، والتي أصبحت ماركة مسجلة لكل متدرب، ويصل لدرجة التفاخر أنه حصل على شهادة من مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير.فهناك دورات مع أن موعدها قريب جدا إلا أن أسماء المدربين لم يُعتمد بعد، ومع المتابعة على موقع المركز على الانترنت ومحاولة معرفة اسم المدرب، نقرأ في الغالب: اسم المدرب لم يُحدد بعد! هل من المعقول أن أسماء المدربين لا يتم اعتمادها إلا قبل الدورة بفترة قليلة وحرجة للغاية! من المفترض أن الأسماء تكون معلومة للمتدربين بفترة كافية لا تقل عن أربعة أو خمسة أسابيع، حتى يستطيع المتدرب أن يتخذ قراره وهو يعلم عن اسم المدرب كمعلومة أساسية لا تقل أهمية عن عنوان الدورة ومدتها، وهناك أسماء إعلامية تشارك في تقديم دورات في المركز ونسبة كبيرة من المتدربين يحاولون الحصول على هذه الدورة معه شخصيا ويتفاجأون بمدرب آخر، فلا يملكون إلا أن يُكملوا الدورة مع عدم قناعتهم بالمدرب الجديد، لأنه من الصعب العودة دون الحصول على الشهادة، أو قد تكون هناك نسبة خصم عليهم، ولهذا أدعو المركز إلى الإعلان عن كل دورة واسم الشخص الذي سيقوم بإلقاء الدورة، وأنا متأكد من أن الفائدة ستعم الجميع، بحيث سيتحدد للمركز مَن مِن الأشخاص الأكثر شهرة وقبولا لدى جمهور المتدربين، ومن الأكثر إقبالا، وتكون الفائدة للجميع، فالمدرب واختياره يؤثر بشكل كبير على سمعة المركز وعلى الجمهور أيضا، فهناك دورات نأخذها وتكون المدة محددة لثلاثة أيام ونتمنى لو كانت أكثر من ذلك، وهناك دورات تكون أطول ونتمنى لو أنها كانت أقصر من ذلك.قلت وكتبت ما أعتقد أنه سيساهم ولو شيئا يسيرا في منهجية المركز وتطويره، وكم كنت أتمنى أن أرى مسئولين قطريين في المركز يتبوّأون مراكز قيادية فيها، لا لمجرد الظهور للتوقيع ونشر الصورة في الصحف، بل يُساهمون في تطوير المركز ويكونون واجهة أمامية مشرِّفة وفاعلة في تقدُّمها، فقد كنت أعرف الكثير من الشباب القطري وعند سؤالي عنهم قالوا لي لقد تركوا المركز! وعند سؤالي لماذا؟ قالوا وجدوا أماكن أفضل! مع أنني أشك بأن تكون هناك أسباب أخرى والله أعلم.

أصبح حديث المجالس ليس في قطر فقط! بل في الخليج الذي نعتز به، بعيدا عن السياسة والإعلام، بعيدا عن سحب سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) من دولة قطر، بعيدا عن كل ما حدث أو من الممكن أن يحدث، يظل الشعب الخليجي واحد. ما قام به المواطن القطري (معجب الخيارين الهاجري) من موقف بطولي، في محاولة القبض على الهارب من رجال الأمن في السعودية، والذين لم يألوا جهدا في محاولة إيقافه، ولكن الظروف لم تسمح لهم مما استدعى أن يستأذنهم للمساعدة وكان له ما طلبه، وهو رجل من الحرس الأميري القطري، والذي يدل على حجم التدريب والثقة التي مُنِحوها فيما أُوكل لهم من المحافظة على أرض الوطن والذود عنه وعن الأشقاء والأصدقاء أيضا، فكان موقفه حديثا عما فعله دون أن يتحدث بكلمة واحدة، وقد صرّح بذلك عندما تسابقت وسائل الإعلام بالتواصل معه، بأنه لم يكن يعرف بأن هناك من يقوم بالتصوير، وأنه قام بما يراه واجبا تجاه دولة شقيقة نُكن لها كل الحب والتقدير شعبا وقيادة، وكان لاتصال صحيفة عكاظ به أبلغ الأثر في نفوس الخليجيين دون استثناء، عندما سألته هل تعلم بسحب السفراء الدول الثلاث ومنها السعودية، قال نعم أعلم وسمعت بالخبر، وهذا لن يكون عائقا وفاصلا بين الأشقاء مهما كان الاختلاف، صحيح أن الخبر محزن؛ ولكن ثقتنا كبيرة في قادتنا وأن تكون سحابة صيف عابرة، ولن تؤثر على ما يجمعنا بالأشقاء في الخليج والتي يربطنا بهم صلة قرابة وامتداد طبيعي وعمق إستراتيجي لنا في دولة قطر، فنحن كشعوب ليس لنا علاقة بما يدور خلف كواليس السياسة، ونتمنى ألا تؤثر علينا وعلى لحمتنا الخليجية مهما بلغ الاختلاف. هذا هو شعور كل قطري تجاه دول الخليج، خاصة السعودية، وهذا دليل واضح على أننا أصحاب مبادئ لا نحيد عنها مهما كلّف الأمر، ومهما بلغ الاختلاف بين الأشقاء فدولة قطر كانت وما زالت وستظل كعبة للمضيوم إن شاء الله. أخيرا وليس آخرا الحِكمة لا تظهر إلا في الشدائد، فكانت الحكمة القطرية في بيانها الذي ظهر عن مجلس الوزراء الموقر، والشجاعة لا تكون إلا في الأحداث والأحداث دائما تتحدث عن نفسها إذا ما تم استحضارها من ذاكرة التاريخ المشرِّف.

خليجنا واحد... كلمة اعتدنا على سماعها منذ أن كنا صغارا، ونشأنا عليها كبارا، لكن يبدو أن خليجنا واحد في بعض الأمور فقط! ما حصل يوم الأربعاء الماضي من سحب سفراء كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لم يكن متوقعا على الإطلاق، كما أن البيان لم يكن واضحا أيضا، ولكن الحكمة القطرية في بيان مجلس الوزراء الموقر يُنمّ عن عقلانية وتأنّي في دراسة جميع الأحداث، وذلك من منطلق الحرص الذي توليه الدولة تجاه الأشقاء في دول مجلس التعاون والعالم العربي بل والعالم أجمع، وما سحب السفراء إلا لاختلاف وجهات النظر فيما هو خارج منظمة دول مجلس التعاون الخليجي كما جاء في البيان، وبالأخص موضوع وأحداث مصر الذي من الواضح أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الدول الثلاث تكشف مدى الترنح وعدم استقرار الوضع هناك!دولة قطر واضحة في جميع أمورها وسياستها أيضا مبنيّة على الوضوح، ولا تتدخل في أي أمر داخلي لأي دولة على الإطلاق، والدعم استمر لجمهورية مصر العربية ولم يتوقف سواء قبل الثورة أم بعدها، وما أقاويل البعض من دعم قطر لجهة على حساب جهة أخرى إلا إشاعات مغرضة، بل إنهم يحاولون أن يتعاموا ويُغضوا أبصارهم عن المساعدات التي استمرت منذ حكم المجلس العسكري انتهاء بالفترة الأخيرة بعد الثالث من يوليو، ولكن كطبيعة العرب عندما يريدون أن يُوجدوا لهم شمّاعة ليُعلّقوا عليها كل أمورهم الخاسرة منذ البداية، فدولة قطر تقف مع الشعوب فقط، فهي العمود الفقري للدولة ولا دولة دون شعب راض عن من يحكمه وباختياره.من يعتقد أن دولة قطر سوف تُغيّر من مسارها واهم، فما قامت عليه دولة قطر من ثوابت دينية وأعراف عربية واجتماعية حميدة لا تتغيّر بتغيّر الزمان، بل تترسخ في وجدان القطريين حكاما ومحكومين، وعلى الجميع أن يعي أن لكل دولة رأي وسياسة خاصة بها وتسير عليها، وهذا الأمر صحي ومقبول، فما يحق لطرف ما من الطبيعي أن يكون حقا للأطراف الأخرى أيضا، وما قولهم عن قناة الجزيرة، التي أصبغوا عليها الكثير من الكلام والأوصاف غير الصحيحة، إلا محاولة لمنع حرية الرأي والرأي الآخر، فقناة الجزيرة تأخذ آراء جميع الأطراف دون تحييد لأحد، ومن يتابع أي قناة أخرى سوف يجد الفرق ولن يتابع أي شخص إلا ما يقبل به من مخاطبة العقل والمنطق.نتمنى أن يكون ما حدث سحابة صيف عابرة، فدول الخليج حريصة على أمنها واستقرارها جميعا، وما يمس أي دولة خليجية من المؤكد أنه يعني جميع الدول الخليجية دون استثناء، والدلائل في ذلك كثيرة ويعرفها الجميع بالطبع.صحيح أن خبر سحب سفراء الدول الثلاث كان أمرا لم يكن أحدا يتوقعه، وكان خبرا حزينا، إلا أن الشعوب الخليجية كان لهم رأيا يعكس عدم رضاهم عن هذه القرارات، والتي قاموا بتفنيدها ووضعوا أكثر من هاشتاق يبيّن مدى حبهم وتقديرهم لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، وهو ما نبادلهم إياه بنفس المشاعر والأحاسيس، وسوف يبقى خليجنا واحدا متماسكا متراصا بإذن الله بقيادات حكوماته وتماسك شعوبه.

حادث انفجار خزان الغاز يوم الخميس الماضي في محطة البترول الواقعه بالقرب من مجمع اللاند مارك، كان محزنا لأهل قطر، مواطنين ومقيمين، والتفاعل السريع لوزارة الداخلية في الحضور لموقع الحدث بسرعة كبيرة كان خطوة أكثر إيجابية، حيث استطاعوا أن يسيطروا على الموقع بكامله رغم تحديات التعامل مع الوضع وصعوبته، أهمها تجمهر الناس حول الموقع وتعطيل سير العمل، إلا أنهم كانوا على قدر المسؤولية والكفاءة، ويكفي حضور المسؤولين وعلى رأسهم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الموقع لمتابعة الأمور على أرض الواقع.وأكثر ما شد انتباهي في هذا الحدث أمر في غاية الأهمية، وهو التعامل الإعلامي من قِبل وزارة الداخلية مع وسائل الإعلام المحلي، مع تلفزيون قطر وإذاعة قطر وجميع الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة في الدولة، فكان التصريح المباشر من المسؤولين والمؤتمر الصحفي العاجل الذي عقده اللواء سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، خير علاج مؤثر على كثرة الشائعات والتي تم لجمها بجميع الوسائل المتاحة، حتى وسائل الاتصال الاجتماعي، كان تفاعل الكثيرين من المواطنين والمقيمين لتغريدات الداخلية أولا بأول حاجزا للقضاء على الأكاذيب التي كان يروّجها البعض مع الأسف وهي غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.هذا ما نتمناه وندعوه لكل الجهات، التعامل مع كل أمر بالتواصل المستمر والمباشر مع الوسائل الإعلامية المختلفة، والعمل على قطع دابر الشائعات لحظة وقوعها، حفظ الله قطر وأهلها من كل مكروه، ورحم الله وفيات الحادث الأليم، وشفى الله مصابيه وشكرا مرة أخرى لوزارة الداخلية على كل ما قامت به.

بعد الإعلان يوم الخميس الماضي عن القرارات الأميرية بتنظيم مجلس الوزراء والهياكل التنظيمية للوزارات، أصبح حديث المجالس، وكأن الأمر جاء فجأة! وهذا الكلام غير صحيح، فمنذ أن تولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم، وبعد خطبته الأولى التي دعا فيها الجميع الى أن يقوم بدوره على أكمل وجه، وعلى الجميع الجد والاجتهاد في الأعمال الموكلة إليه، فلا وقت أمامنا إلا للعمل، جميعها مؤشرات على العمل الجاد، وما اختياره لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية إلا دليل على ذلك، فالمعروف عن معاليه تفانيه في العمل وإتقانه لكل ما يؤديه بالشكل المطلوب، فجميع هذه المؤشرات كانت تدل على العمل الجاد، ولكن ما لم يتوقعه الغير هو العمل بصمت، إذ هي رسالة بأن يعمل الجميع بجد وبصمت أيضا، والكل سيلحظ متابعة الآخرين له ولما يقوم به.وسيعقب هذا الإعلان أمور أخرى يجب ألا يتفاجأ أحد منها، لأن العمل عليها قائم وبصمت أيضا، فالكل يعلم أن هناك قرارا منتظرا لقانون الموارد البشرية الجديد، والذي نتمنى أن يكون حاميا لحقوق المواطن والمقيم في الدولة، وهذا ما نعتقده جازمين، لأن سمو الأمير المفدى متابع لكل ما من شأنه أن يكون عونا وسندا للوطن والمواطن.ولا ننسى أيضا أنه بعد الإعلان عن الهياكل التنظيمية ستكون هناك تحركات وتغييرات تواكب الهيكلة الجديدة، حفظ الله قطر أميرا وحكومة وشعبا، وإلى الأمام دائما يا وطن.

أصبح كل يوم ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام موعدا لممارسة الرياضة، وهو يوم يجب على الجميع المشاركة فيه، وليس يالضرورة أن تكون هذه المشاركة تحت مرأى ومسمع الإعلام، حتى يثبت احتفالك في هذه المناسبة، فالدولة عندما تحدد يوما للرياضة في العام، فهي رسالة تدل على أهمية الرياضة وممارستها والمداومة عليها، لا لمجرد الاحتفال في هذا اليوم فقط.الحمدلله الذي أنعم على أبناء هذا الوطن بقيادة رشيدة تهتم بكل ما من شأنه أن يكون في صالح المواطن ومن قبله الوطن، فالرياضة صحة، كما أن الصحة هي عنوان الرياضة، وكل شخص رياضي محافظ على صحته يقوم بواجبه في الحفاظ على أهم ثروة للوطن، وهو الإنسان القطري، فقد قامت الدولة بإنشاء العديد من الحدائق العامة وهي مجهزة لممارسة الرياضة في أي وقت لمن أراد ذلك، وقامت بتجهيز العديد من أماكن الجري والمشي في مختلف المناطق، ومن أهم الصروح الرياضية على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط، حدائق أسباير والتي تعد معلما بارزا في الدولة للتنزه وممارسة الرياضة، ودائما ما أقوم بزيارة حديقة أسباير وللأسف أجد من غير القطريين ما يفوق أعداد القطريين بأضعاف مضاعفة، وهو ما يحزنني ويفرحني من جانب آخر.. يحزنني عدم استغلال القطريين لمثل هذه المنشآت الضخمة التي قامت الدولة بإنشائها، وبفرحني عندما أتبادل الحديث مع بعض الإخوة المقيمين وهم يثنون ويشكرون الدولة على إقامة مثل هذه المشاريع المهمة، التي يفتقدونها في دولهم، بل وفي دول عديدة قاموا بزيارتها، لم يجدوا فيها مثل أسباير وما تتمتع به من تجهيزات للمشي وممارسة الرياضة والتمتع مع الأصحاب أو الأسر بقضاء أجمل أوقات التنزه فيها، فاليوم الرياضي يوم للدلالة على أهمية الرياضة وممارستها على الدوام.

في البداية أود أن أتوجه بالشكر للسيد جاسم محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة على توضيحه وإصداره بياناً حول التصريحات التي أطلقها الدكتور محمد الكبيسي رئيس قسم خدمات الزكاة بالصندوق، وكان الأخير قد أدلى بتصريحات، خلال حفل تكريم الشركات المزكية والداعمة والمتعاونة الذي أقيم بمقر الصندوق الأربعاء الموافق 22 من الشهر الماضي أثارت العديد من التساؤلات، أهمها ما يتعلق بالجمعيات الخيرية ومصروفاتها ووجود فجوة مالية، وقد أكد مدير صندوق الزكاة في البيان أن الحديث حول إيرادات ومصروفات صندوق الزكاة ليس من اختصاص رئيس قسم خدمات الزكاة، وحديثه عن وجود فجوة جانب الصواب، وحديثه عن الجمعيات لا يمثل الصندوق، بل يمثله هو شخصياً كون الأمور التي تطرق لها لم تناقش داخل الصندوق. ومن النقاط المهمة التي وردت في البيان أن تلك التصريحات التي أدلى بها رئيس قسم خدمات الزكاة تتعارض مع سياسة الصندوق المتبعة منذ إنشائه، فسياسة صندوق الزكاة مبنية على أساس التعاون على البر والتقوى مع جميع الجمعيات الخيرية، خاصة أن المنطلقات والأهداف واحدة، والكل يسعى لخدمة المجتمع، إضافة إلى أن الصندوق يعد من الجهات الداعمة للجمعيات الخيرية ومساهم رئيسي في برامجها ومشاريعها. بيان مدير صندوق الزكاة ووضعه النقاط على الحروف أثلج صدورنا، ويحسب له أنه وضّح الأمور في وقتها عن طريق الوسائل الإعلامية المتاحة، فلم يترك الحبل على الغارب تاركاً الأمور تسير دون توضيح فتتزايد التفسيرات والأقاويل، بل وضع حداً لما يدور وأوضح ما التبس على القراء والمتابعين وحمّل من تحدث توابع ما قاله، وهذه رسالة لأن يتحدث كل شخص عن جهة عمله فيما يخصّه فقط، وأن يفرِّق بين رأيه الشخصي ومسار جهة العمل التي يعمل بها، فمن غير المنطقي أن يتحدث كل شخص، سواء كان رئيساً لقسم أو مديراً لإدارة، عن أمور ليست من اختصاصه أو اختصاص القسم أو الإدارة التي يعمل بها.. فشكراً لصندوق الزكاة ولكل القائمين عليه، وندعو الله أن يكلل أعمالهم بالنجاح والتوفيق..

كتبت يوم الأحد الماضي مقالة تحت عنوان "محاولة تغيير المسار!" وتطرقت فيها لعدد من المواضيع الهامة التي تمس الوطن والمواطن والمقيم، في أهم القطاعات التي تقدمها أهم وزارات الدولة كالصحة والتعليم والأوقاف.وقد حاولت بقدر الإمكان أن أنقل الصورة كما هي، دون أي تدخل أو رتوش، وقد لاقى المقال ردودا طيّبة أسعدتني، إلا أن التركيز تمحور حول موضوع الأوقاف، بل وصلتني معلومات من وزارة الأوقاف نفسها، خاصة من قبل بعض القطريين والمقيمين العاملين فيها، وقد أبدوا إعجابهم بالمقالة وأن ما تم ذكره من خلالها كان يلامس مشاعرهم وأحاسيسهم، وكأنهم هم من كتبوا المقال، مع التأكيد على كثير من المواضيع التي تمنوا أن أتطرقها، ولكن لا أريد التحدث عنها الآن؛ لأنني وبكل صراحة أريد التركيز على أمر مهم وخطير في نفس الوقت!نشرنا في ملف التحقيقات يوم الأربعاء الماضي تحقيقا بعنوان "مساجد تعاني من عيوب إنشائية وتصدعات بالأسقف والجدران" ويدور حول إهمال وزارة الأوقاف لبيوت الله، وعوضا عن أن يتم التواصل مع الشرق وأخذ المعلومات الكافية عن المسجد، ومحاولة شكر الجريدة على ما تقوم به، حدث ما هو غير متوقع؟! فقد اتصل على الصحيفة أحد الاخوة وحاول أخذ معلومات عن المسجد، وللأسف طلب رقم جوال أحد المشتكين، وأعطاه الصحفي رقم أحدهم، وحاول الاتصال عليه ولامه وعاتبه بأن تواصل مع صحيفة الشرق، ولماذا لم تتقدم بالشكوى لمركز الصيانة؟! بعدها اتصل بنا المشتكي ليشرح الموقف، ويعاتبنا عتابا شديدا وهو ما دعانا لتقديم الاعتذار له؟! والسؤال هو: هل كان من المفترض بالشخص أن يحاول منع أي مواطن أو مقيم من تقديم شكوى مشروعة فيما يراه تقصيرا كبيرا، خاصة إذا كان الأمر متعلقا ببيوت الله! أليس من المفترض أن يقوموا بمتابعة شؤون المسجد والعمل على ترميمه وإصلاحه؛ حتى يجد صاحب الشكوى اهتماما لشكواه، التي أعلنها لغيرته على مسجد يأتي إليه لأداء فريضة من الفرائض الخمس! أليس العمل على الاهتمام بمعالجة أوجه القصور، هو أبلغ رد دون كلمة واحدة، وتوضيح أن ما تم التقصير فيه تم العمل على إنهاء جميع مشاكله، من الطبيعي أن يتصلوا بنا في الشرق لزيارة المسجد بعد عمل اللازم، ومن حقهم علينا العمل على نشره، وتأكيدنا بأن التجاوب كان سريعا من جهة تحترم المواطن وتعمل على إرضائه خدمة للوطن وإتماما لم تم إنشاؤه من أجله، وأهمها بيوت الله! ولكن كان الأمر معكوسا، بل كانت تساؤلاتهم: لماذا قمتم بتكبير صورة المسجد في التحقيق؟ ولماذا كان تركيز الصور على أماكن التصدعات بالأسقف والجدران؟! هل تصدقون ذلك، أليس من الحكمة والمصداقية أن ننشر الصور التي توضح ما تم طرحه! ولو أننا نشرناه دون صورة واحدة لقالوا أين دليلكم، فالصورة كانت أكبر معبر عن الكثير من الكلام.الأمر المضحك المبكي في وزارة الأوقاف في موضوع آخر كان يوم الأربعاء الماضي في حفل تكريمها لشركات تقوم بإخراج زكاتها السنوية من خلالها، وأوضح أن عدد الشركات التي تخرج زكاة أموالها بحسب إحصائيات 2013م بلغت نحو 103 شركات، فيما كان عددها في 2012م 57 شركة، بنسبة زيادة 100 %، وهذا أمر مفرح وجميل، ولكن المحزن أن النسبة التي بلغت 100 % كان من المفترض أن تكون حافزا للفخر والنجاح لما قاموا ويقومون به، ولكن كان العكس وكأن المتحدث يتفاخر بالأرقام والواقع عكس ذلك تماما! فقد أضاف في حفل (التكريم) أن الصندوق يعاني من فجوة كبيرة في أموال الزكاة، على الرغم من أن الصندوق حقق نسبة في زيادة الإيرادات بلغت 100 % بالمقارنة مع العام الذي قبله! وذكر أن حجم أموال الزكاة عام 2013 بلغت نحو 4 مليارات ريال!؟ فكيف تبلغ الإيرادات هذا المبلغ وتكون هناك فجوة كبيرة في الأموال! بل الأدهى والأمر أنه أوضح بأن الصندوق يدرس اقتراحا باستقطاع يوم أو يومين من راتب العاملين في المؤسسات الحكومية تطوعا لدعم خزينة الصندوق!؟ بل وأوضح أن هذا المقترح سيتم رفعه للوزارات والمؤسسات الحكومية! وبحسبة بسيطة لو تم ذلك فمجموع عدد الأيام المقطوعة للتبرع للصندوق خلال عام هو 24 يوما، أي ما يعادل راتب شهر تقريبا!؟ فسمو الأمير يدعو إلى رفاهية المواطن، ومن يتحدث عن الصندوق يريد مخالفة أن يتمتع أي مواطن براتبه وأن يترفّه به!؟ كم هو مؤلم هذا المقترح الذي يُنمّي في ذهن المتابع بأن هذا الصندوق الخاص بالزكاة تم تحويله لجمعية خيرية تستقطع من رواتب العاملين لدعمه، حتى الدول الفقيرة لم تفكر بهذا الأمر، فيأتي شخص من صندوق الزكاة ويطرح هذا المقترح في دولة غنية وصلت أعمالها الخيرية إلى مشارق الأرض ومغاربها، دون أي ضجيج أو حفل للتكريم في زكاة واجبة على كل مسلم، بل هي ركن من أركان الإسلام الخمسة!؟ كما أن أهل قطر معروف عنهم الدعم والمساهمة في الأعمال الخيرية دون أن يطلب أحد منهم ذلك، والدليل راجعوا إيرادات الجمعيات القطرية لتعرفوا مدى مساعدة القطريين لأعمال الخير والمساجد وحفر الآبار وكل عمل خيري ساهموا وشاركوا فيه، فكيف يريد أن يستقطع من رواتبهم الشهرية، وكيف يمكن تصور ذلك مع من يعمل من غير المسلمين في القطاع الحكومي!؟أمر محزن، وللأسف من جهة حكومية نحمل الكثير من الحب والتقدير لكل ما تقوم به، ولكن للأسف كانت الفاجعة المؤلمة بأن الصندوق يعاني من فجوة مالية بل يعاني من قيود تمنعه من القيام بواجبه كما أوضح المتحدث في حفل التكريم، وكأن الوزارة تسعى لذلك، وإلا لما لا تعمل على دعمه وحل جميع القيود التي ذكرها رئيس قسم خدمات الزكاة، بل تم سؤاله عن هذه القيود فلم يشرحها!؟والأكثر إيلاما هو محاولته التقليل من دور الجمعيات الخيرية القطرية التي أقولها بكل فخر واعتزاز، بأنها تقوم بأعمال جليلة سواء في الداخل أو الخارج، وأصبحت مضربا للمثل في جميع ما تقوم به من تبرعات عاجلة لدول شقيقة وصديقة، بل دائما ما تكون في مقدمة أكثر الأماكن عوزا وحاجة جرّاء فيضانات أو زلازل أو حروب ومجاعات، وأصبح يتردد اسمها في كل فضاء، وأنا متأكد لو حصلت على ربع الدعم الذي وجده الصندوق في الداخل لقامت بأضعاف ما يقوم به الصندوق في الداخل، ولكن عندما تعرف السبب يبطل أمر العجب، فرئيس قسم يقوم بأعمال من كان من المفترض عليه الحضور والمشاركة، ولكن عندما تكون هناك إشكالات ودعم يؤثر على السير الطبيعي للهيكل فلا ترتجي أي أمر يكون ذا منفعة! ولقراءة الموضوع الذي تم نشره يوم الخميس الماضي تحت عنوان ("الزكاة" تعتزم الطلب من الوزارات استقطاع راتب يومين من العاملين تطوعا).وأخيرا وليس آخر، تلقيت صباح يوم الخميس الماضي اتصالا، وكان من أحد الجنسيات العربية وقال لي أنه من الأوقاف، فقلت له أهلا وسهلا، تفضل أخي العزيز، قال أريد أن أحصل على إيميلك؟ قلت له ستجده مرافقا لمقالاتي على موقع الشرق، وعندما التقيت بزملائي الصحفيين قالوا لي بأنه اتصل بهم وأنه يعمل في إحدى الصحف المحلية! وقالوا أيضا بأنهم عاتبوه كيف تعمل في صحيفة زميلة وتخدم في الوزارة وتحاول الحصول على معلومات لصحفيين بإمكان أي إعلامي الحصول عليها؟ قال لهم كنت أتعاون معهم وقد قدمت استقالتي لهم لأنني مللت من تعاملهم! لدى الوزارة كادر من الشباب القطري المؤهل لخدمة الوطن بشكل أفضل، وهم كفاءات ولكن محاولة منعهم التواصل مع الصحافة بأي شكل من الأشكال، كان حاجزا أمام تواصلهم، ولا أرى سببا لذلك سوى أمرين هما:أولا: أن تواصلهم يكشف مدى قدرتهم على تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وبالتالي محاولة تهميشهم ومنعهم من التواصل حتى لا يظهروا في الصورة ولا يعلم بهم أحد! لخوفهم من أن يتبوّأوا مناصب قيادية هم أهل لها.ثانيا: أنهم غير مؤهلين والواسطة جعلتهم يجلسون مكان أشخاص أحق منهم، ولا يريدون أن ينكشف أمرهم بأنهم غير أكفاء، خاصة أن الصحافة ومن خلال نشرها لحواراتهم ومتابعة القرّاء لهم ستعمل على إظهار الحقيقة، وللأمانة أن من أعرفهم جادون في عملهم ويريدون أن يخدموا جهة عملهم كما ينبغي، لكن مخالفة أمر المسؤول تعوق ذلك! فلهم كل العذر لأن ما قدموه لي من أعذار تدعوني للوقوف بجانبهم، لأن الخلل ليس فيهم بقدر ما هو من المسؤول الذي قام بوضع شخص من إحدى الجنسيات العربية مسؤولا عن جميع أمور الصحافة والتعامل معها! فيكون عائقا أمام بروز الكوادر القطرية وتهميشها، بل يسعى للتواصل مع قنوات فضائية حتى يعلم العالم قبل أبناء الوطن بكل ما يقومون به ويكون هو صاحب اللمسات التي ترضي المسؤول!.... وآآآآآآحسراتاه

للأسف أصبحنا نعيش في عصر اللا أهمية، فلا نبحث عما يشغلنا؛ بل إلى ما لا يمكن أن يكون شاغلنا أو يهمنا! فلا تتم أي معالجة أو مناقشة لأي موضوع يمس المجتمع؛ إلا ويتم محاولة تغيير مسار الموضوع بالكامل إلى مواضيع أقل أهمية للمجتمع.فدائما ما يتم طرح قضية كالصحة، فالكثير من الإخوة المواطنين والمقيمين يشتكون من اهمال وأخطاء طبية فادحة، وعوضا عن محاسبة المسؤولين والمهملين عن هذه الأخطاء، نجد أن هناك مناقشات حادة حول التأمين الصحي، ومدى فعاليته، وهل يشمل المواطن والمقيم، وهل تمنح لمن يعمل في القطاع العام أم الخاص، أم لكليهما معا، ومثل غيره من المواضيع تم تحوير الموضوع من الأخطاء إلى عملية التأمين! مع العلم أن معالجة الأخطاء والاهمال الطبي أهم بكثير من التأمين الصحي، كما ان إقامة المنشآت الطبية المتخصصة أهم من العلاج في الخارج، على الأقل بالنسبة لي، فما فائدة التأمين الصحي وهناك احتمالات لأن يتعرض أي شخص لا سمح الله لخطأ طبي أو اهمال! وما فائدة بناء منشآت صحية لا تفي بالغرض الأساسي من إنشائها!وكذلك الأمر المتعلق بالتعليم وما تشهده من تراجع وعدم تخطيط، فنتفاجأ بان الأمور تم تحويرها وتغيير مسارها من مراجعة أهم الاشكاليات التي تواجه قطاع التعليم، إلى مدى نجاح تجربة المدارس المستقلة! ورواتب منتسبيه! والمناهج المختلفة ومدى ملاءمتها...الخ! والكثير من ذلك مع أن الموضوع الأساسي تم تجاهله كاملا دون أن يُدرس ويبحث بشكل علمي.وكذلك وزارة الأوقاف تحاول أن تتعاون وتهتم بجميع وسائل الإعلام المحلية وقناة الجزيرة، فتصرف الكثير من الأموال وتتحمل تكاليف 20 إعلاميا وما يتطلبه التصوير التلفزيوني من مخرجين، مما يوهم الآخرين بأنها تتواصل مع الجميع، ولكن للأسف لا تهتم ولا تتعاون مع الصحف المحلية، وكأن الصحفي الذي سيرافقهم لوحده ولا يحتاج لمساعد معه، سيكون عبئا ثقيلا عليها! وكأنها ليست وزارة خدمية يجب أن تكون على تواصل مستمر مع المجتمع من خلال الصحف، كما أن الصحافة عنصر مكمل لها ولجميع مؤسسات الدولة والمجتمع، فيجب التعاون لتكتمل المسيرة التكاملية بكل وضوح، وهذا لا ينفي أهمية ما تقوم به من دور كبير.والكثير الكثير من المواضيع المهمة التي للأسف تمر علينا وليس آخرها الأيام القليلة الماضية، التي تم تحويل مسار الموضوع من البحث فيه ومحاولة معالجته، إلى موضوع أخذ أكبر من حجمه، وتم تناسي أو تجاوز الموضوع الأهم إلى الأقل أهمية.

عندما تكون الحيرة في أعلى درجاتها، فتأكد أنها النقطة الفاصلة بين العقل والجنون! فأصبحنا نعيش في عصر يجلب الحيرة في أمور لا يتقبلها العقل ولا المنطق.عندما تناصر الرأي والمطالب الشرعية للشعوب، يُقال لك: غير واقعي وليس لديك منطق فيما تقوله!! عندما تطالب الجميع باحترام العهود والمواثيق وتحكيم العقل، يتم الرد عليك بأنك محابٍ وترسم أهدافا غير واضحة.. إن ما يجري في المنطقة العربية، أو ما تم تسميته مجازا بالربيع العربي، لم يعد ربيعا عربيا، لأن هناك من أراد تحويله إلى خريف طويل وطويل جدا!!.والأدهى والأمر أن تكون هناك شخصيات متقلبة حسب مصالحها أولا؛ حتى لو كانت هذه المصالح على حساب الوطن، فمن يصفق اليوم للرئيس الشرعي هو نفسه من يهلل لحبسه ومحاكمته! والمصيبة الأكبر أن هناك أسماء لها باع طويل في صحافتنا العربية، لكنها الأكثر تخلفا في حياتنا المعاصرة، فبعد أن أخفاهم الزمن، ولم يعد أحد يذكر حتى أسماءهم، أعادتهم بعض الوسائل الحديثة للواجهة، وقد أحسنت ذلك لأنها استغلتهم استغلالا سرديا حتى توثق كل ما قالوه لمرحلة زمنية محددة.وهناك من لا يجيد إلا التملّق والتزلّف ولو على حساب الأمة، فلا يجيد إلا السرد غير المفيد وغير المجدي، والذي لا طائل مما يكتبه سوى التهليل لمن يتبع ويُحب فقط، مع العلم أن من يحاول التزلف إليهم قد ملّوه، بل وكرهوا كل ما يكتبه وينثره في مقاله، لدرجة أن صورته لم تعد تصاحب ما يكتبه؛ لأن اسمه وعنوان زاويته يكفيان لأن لا تقرأ ولو كلمة واحدة مما يكتب.سؤال تبادر إلى ذهني، بعض هذه الأسماء كتبت كثيرا كما حكت كثيرا، وعاصرت أوقاتا مصيرية لو لحق بعض من يعيش عصرنا الحالي لاستطاع أن يكون له مكانة مرموقة في المجتمعين المحلي والدولي، لكن من تحدثت عنهم لم يستطيعوا أن يحققوا ولو شيئا يسيرا من المكانة المرموقة التي ذكرتها! تعلمون لماذا؟ لأن من عاصروهم قد اكتشفوا أنهم لا يصلحون في أي عصر سواء في الحاضر أو المستقبل، فكانت نظراتهم صحيحة، وهو ما يثبته الواقع الفعلي لحياتهم ومكانتهم سواء في المجتمع المحلي أو الدولي، وجميع من يقفون معهم هم شركاؤهم في الفشل، وسينتظرهم المصير نفسه في الحاضر والمستقبل.

ما أن بدأ العمل في بداية الأسبوع الماضي، وذلك بعد إجازة اليوم الوطني التي صادفت يومي الأربعاء والخميس الموافق للثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري، حتى زَف لنا سمو الأمير المفدى خبر أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات" والتي أفرحت أهل قطر بجميع فئاتهم، بل إن المكرمة جاءت وفيها تخصيص لمنتسبي الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة وتبلغ 750 سهما لكل فرد فيهم. الحمد لله الذي أنعم على هذه البلاد بقيادةٍ تعرف حق المعرفة ما يجب أن تكون عليه العلاقة التي تربطه بشعبه ووطنه، وهنيئا للقيادة والوطن بهذا الشعب الذي يُقدِّر كل من يعمل لأجله خير تقدير، ونبارك لهذا الوطن بهذه القيادة وهذا الشعب الذي يسعى لرفعته وتقدمه وتطوره ونمائه بشتى الطرق.. فالحمد لله والشكر له على ما أعطى وتفضل به.. الكثيرون تحدثوا بما يكفي، لكن ما استوقفني عند هذا الموضوع ثلاثة أمور بالتحديد هي: • تم الإعلان عن الاكتتاب في هذه الشركة يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وستتم عملية الاكتتاب في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، وسيتم الإغلاق يوم العشرين من يناير القادم، وهي العملية التي لم تجعل هناك من يُخمّن متى سيبدأ الاكتتاب ومتى سينتهي، ويكون هناك ارتفاع حاد أو نزول حاد في البورصة على حساب أصحاب الدخل المحدود، الذين قد يُضطرون لبيع بعض ما لديهم للاكتتاب، فكان الإعلان في وقته ومركزا وواضح المعالم في كل ما يتعلق به. • التأكيد على أن الاكتتاب في هذه الشركة ومن خلال المؤتمر الصحفي، بأن الهيئة الشرعية أجازت الاكتتاب وأنها موافقة للشريعة الإسلامية، فأغلقت الباب أمام التحليل والتحريم من قبل البعض، والتي كانت تأخذ وقتا طويلا في السابق، فتحرم البعض من الاكتتاب أو قد يكتتب البعض ويتم تحريمها بعد الاكتتاب! • تحديد موعد إدراجه في البورصة، والتي تم تحديدها في شهر فبراير القادم، حتى لو كان في آخره، لأن ذلك يعني أن الفترة بين موعد الإدراج وآخر يوم للاكتتاب هو شهر واحد فقط، مع العلم أن الشهر بالنسبة للعاملين في الاكتتاب والتي تخضع ربما لمعايير النسبة والتناسب أو إدارج الأسهم في البورصة، قد لا يكون الوقت كافيا، ومع ذلك تم الإعلان عن الموعد المقرر في شهر فبراير القادم، وهم مستعدون للعمل والإنجاز في أسرع وقت ممكن، للالتزام بالوقت المحدد الذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر. ومن خلال هذه الزاوية أدعو البنوك القطرية لتساعد في عملية الاكتتاب لكل مواطن، بالشكل المناسب والذي يجمع مصلحتها ومصلحة الوطن والمواطن؛ حتى تكون الشراكة على صورتها البهيّة، التي نرجوها في مجتمعنا القطري، وألا تتكرر الإشكاليات التي رافقت تمويل أسهم فودافون من بعض البنوك والمصارف القطرية. وأخيرا وليس آخراً.. شكراً يا سمو الأمير المفدى على هذه المكرمة الحقيقية للمواطن، ولا نستغرب كل ما تقوم به، فأنت من أفرحتنا بتواضعك وأخلاقك الكريمة، فمثلما أثلجت صدورنا يوم المسير الوطني بتقبيل يد سمو الأمير الوالد، وأخذت الألسن تلهج بها والعيون تدمع لها، أفرحتنا بهذه المكرمة الكريمة من سموّكم الكريم، فكل التقدير والاحترام والحب لك يا قائد المسيرة.