ظهر وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم فجأة في بغداد، وخرج إلينا في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، وأكد الأخير أهمية الزيارة، والأكثر أهمية لنا كمتابعين لما يجري على الساحة السورية هو إعلان النظام السوري الموافقة "من حيث المبدأ" على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، الذي وصفه المعلم بأنه فرصة مواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. الزيارة دار حولها الكثير من التحليلات، وكذلك تصريحات كل من زيباري والمعلم في مؤتمرهما الصحفي، وما يشد الانتباه هو قول المعلم: "أبلغت رئيس الوزراء (نوري المالكي).. قرارنا من حيث المبدأ بالمشاركة في المؤتمر الدولي"، ولا نعلم هل جاء هذا القرار عن قناعة من النظام السوري بأهمية هذه المشاركة، أم أنهم يبحثون عن المزيد من الوقت الذي أصبح العامل المؤثر في مسار ثورة الشعب السوري، فالنظام السوري — كما هي عادته — يختار اللون الرمادي في كل تعاملاته، حتى في إعلانه من بغداد حول المشاركة في المؤتمر الدولي أكد "الموافقة من حيث المبدأ"، وهذه العبارة محل أخذ وردّ حتى يحددوا ما يرونه في صالحهم هم دون مصلحة الشعب السوري، فكلمة "من حيث المبدأ" لا تعني الموافقة على المؤتمر والحضور، وقوله أبلغت (المالكي)، الذي يتعرض لثورة شعبية عراقية من كل الأطياف، تدعو إلى التعجب والاستغراب، فهل معنى كلامه أن السيد المالكي له تأثيره في الأحداث وما يجري في سوريا والعراق، أم أنه حلقة وصل مع أطراف أخرى يجري العمل والتنسيق معها، خاصة أن زيارة المعلم جاءت بعد كلمة حسن نصر الله مباشرة، تلك الكلمة التي حملت رسائل وإشارات واضطر فيها نصر الله إلى الاعتراف بمشاركة قواته ومساعدتها قوات الأسد "حتى النصر"، بعد أن كبّدها الثوار والجيش الحر خسائر فادحة ظهر من خلالها مشاركة إيرانيين وتابعين لحزب الله اللبناني في الحرب التي تدور بين نظام وشعبه داخل أرضه. زيارة المعلم للعراق ربما جاءت للتنسيق مع الجانبين الإيراني والعراقي على أرض ما زالت الحكومة العراقية تتحكم بها، بعكس الأرض في سوريا التي لم يعد يستطيع المعلم أن يجد فيها مكاناً للوقوف والتصريح في مؤتمر صحفي حول موافقة بلاده ومشاركة نظامه في مؤتمر جنيف 2، فالجيش الحر على مقربة من مفاصل الدولة الأكثر أهمية، ولا أدل على ذلك من إعلان المعلم الموافقة في مؤتمره الصحفي في بغداد وليس في عاصمته دمشق. شكراً لثوار سوريا، فقد وقفوا بكل بسالة في وجه أعتى الأنظمة القمعية في عصرنا الحالي، وعلى الرغم من القصف الجوي والصواريخ التي تسقط على المدن والقرى الثائرة في وجه النظام، إلا أنهم صمدوا ووقفوا حتى تبيّن لكل العالم ما كان يدور في بلادهم من مشاركة أناس نفوا عدداً من المرات وجودهم هناك، كما أن زعيم حزب الله كشف عن وجهه ولمن يتبع، وخطابه الأخير خير شاهد على ذلك، ووليد المعلم لم يجد مكاناً يحتضنه ويصرّح فيه إلا عن طريق الشريك التبعي لإيران، والفضل في كشفهم وفضحهم لثوار أرض الشام.

في كل مرة يُعلن فيها عن اكتتاب أسهم شركة معيّنة للمواطنين، يبدأ الناس يتداولون فيما بينهم بعض المعلومات التي يعرفونها حول أصولها، وآراء أصحاب الرؤى الشرعية والمتخصصين في هذا المجال، وتبدأ الإشاعات تنتشر حول مطابقتها للشرع أو عدمها، لكن لا جهة رسمية تؤكد هذا الرأي أو ذاك. كم من أسهم شركات لم تتضح الصورة النهائية حول مطابقتها للشرع أو عدمها حتى اللحظات الأخيرة للاكتتاب، بل وصل الأمر إلى أن إشاعات تنتشر حول أسهم بعض الشركات المطروحة للاكتتاب بأنها حرام، ثم يتبيّن أنها حلال ولا شائبة تشوبها، لكن متى.. بعد إغلاق الاكتتاب للأسف!!. لا أعلم لماذا يُخلق مثل هذا الالتباس، ولماذا يكون هناك تأخير في توضيح شرعية أي اكتتاب، لماذا لا توضح الصورة وتعلن بشكل صريح وواضح قبل مدة كافية من إغلاق الاكتتاب، أي قبل شهرين على أقل تقدير، فلا بد عند طرح أي أسهم للاكتتاب أن يوضح الحكم الشرعي فيها حتى يتسنى للمواطنين بناء حساباتهم واتخاذ قراراتهم بشأن المشاركة فيها، فقبل كل شيء كلٌّ منا يسأل: هل الاكتتاب في تلك الشركة حرام أم حلال؟. وأنا هنا أطالب الحكومة بأن تتدخل وأن تنشئ مكتباً للاستفتاء يضم نخبة من العلماء أهل الثقة والخبرة والاختصاص، فتُعرض عليهم أي قضية تمس الحياة الاجتماعية ومصالح الناس، ومن ضمنها الاكتتاب، ويبدون رأيهم حول هذا الموضوع أو ذاك في فتوى صريحة وواضحة يتسنى للجميع الاطلاع عليها، وهنا يستطيع الشخص اتخاذ القرار المناسب وهو مطمئن بعدما تتضح له الصورة بعيداً عن تداول الإشاعات والمعلومات التي قد تكون غير صحيحة.

أزمة التأجيل.. نعم إنها فعلا أزمة نعاني منها في قطر، فتحديد التواريخ وإعطاء المواعيد المحددة التي يتم نشرها في الصحافة للقراء، كلها تذهب أدراج الرياح، فلماذا الإعلان عن موعد ليس دقيقا، وأنا هنا أخاطب المؤسسات والجهات الحكومية، كل جهة فيما يخصها تعطي مواعيد، ومع الأسف تتأخر كثيرا عن الموعد المحدد!!فالشوارع الرئيسية التي تم الإعلان عنها وتم تحديد أوقات لإنجازها، أخذت أكثر من الوقت المحدد بكثير، والكثير من المشاريع التي يتم الإعلان عنها مع الأسف لا تتحقق على أرض الواقع إلا بعد مرور أكثر من مسئول ومهندس والكثير من التغييرات حتى يتم الافتتاح، ويعتقد المسئول الذي تم افتتاح المشروع في عصره أنه صاحب الإنجاز، ومن جانب آخر يتفاخر صاحب الإعلان الذي بدأ المشروع في عصره بأنه هو صاحب الإنجاز!! وفي الواقع لا يحق لأي منهم أن ينسب هذا الإنجاز إليه، لأنه من الطبيعي أن يكون المشروع جاهزا بعد مرور هذا الوقت الطويل، بل على العكس كان يجب على كل مسئول أن يحاسب على تأخير أي مشروع، ومحاسبته إن كان وراء التأخير أو أن هناك عوامل أخرى كانت وراء تأخير هذا المشروع أو ذاك..وقس على ذلك الكثير من المشاريع التي يعجز القلم عن حصرها أو عدّها، فالبنى التحتية مازالت متأخرة، في كل أنحاء الدولة، وبعض القطاعات الصحية مازالت على قائمة الانتظار، وتوزيع الأراضي على المواطنين يتم الإعلان عنه من وقت لآخر دون جدوى!! وما تم الإعلان عنه من وظائف وفرص للتطوير والتدريب في المعرض المهني والمعارض التي سبقته لا توجد إحصائية دقيقة عن مدى فاعليتها وجدواها، وبعض المراكز الأمنية في المناطق الخارجية لا تستطيع أن تنجز أهم ما يخص المواطن من خلالها كتجديد الجوازات، والمدارس التي تتجدد مشاكلها مع بداية كل فصل دراسي دون حل جذري لها، وبالتأكيد ليس آخر التأخير الإعلان عن افتتاح مطار حمد الدولي، الذي تأخر أكثر من اللازم، وتم الإعلان أكثر من مرة عن تاريخ افتتاحه، ولكن دون أن يتم ذلك، وأكثر ما يغيظنا إعلان أسماء شركات الطيران التي سوف تحط في مطار حمد الدولي مع بداية أبريل الماضي!!وآخرها ما يهم شريحه كبيرة من المواطنين، الاكتتاب في أسهم الدوحة، وإعلانهم أن الاكتتاب سيكون شهر أبريل، وسوف يتم تداول الأسهم آخر الشهر نفسه!! فكان وقعه كالسيف على مسامع المواطنين، هل هذا الأمر ممكن؟! هل وصلنا إلى هذه المرحلة واختصار الكثير من الوقت ليتم الاكتتاب والتخصيص وتداول الأسهم في أقل من شهر!! وكان الأمر كما هو متوقع ومعروف.. تم تأجيله إلى الشهر القادم، وأتمنى ألا يتم تأجيله أكثر من ذلك.أكثر ما يبعث الحزن والانزعاج هو: لماذا يتم تحديد موعد لأي عمل من قبل هذه الجهة أو تلك، وبعدها يتم التأجيل؟ لماذا لا تتم دراسة أي عمل أو مشروع قبل الإعلان عنه؟ لماذا لا يتم وضع حسبة خاصة لأي عمل كان وإعطاؤه وقتا إضافيا تحسبا لأي ظرف!! وحتى لو تم إنجازه قبل التاريخ الذي أعلن عنه، فذلك يعتبر إنجازا للجهة التي أعلنته.. هل هذا من الممكن حدوثه؟.. أتمنى ذلك.. وبالتأكيد ثقتنا كبيرة في أي مسئول، ونحن هنا نتحدث من حرصنا وحبنا لكل ما من شأنه رفعة الوطن.

اختتم القادة العرب في دوحة العرب الأسبوع الماضي، أعمال القمة العربية في دورتها الرابعة والعشرين، فكانت حديث العالم بكل وسائلة الإعلامية المختلفة، ولغاته المتعددة، فالدوحة أصبحت واحة العرب، بل واحة لكل الشرفاء في العالم، فهي تضع يدها على مكان الجرح طلبا لشفائه، وترسل المساعدات المادية والمعنوية، ساعية للتقليل من حجم الكوارث، وتدعو المختلفين فيما بينهم للقدوم إليها لتسدد وتقارب فيما اختلفوا فيه، وهذا هو ديدنها، ومع كل ذلك تواجه الكثير من الانتقادات غير المبررة، وهذا لم يثنها عن عزمها ونهجها الذي سارت عليه. وأعود مرة أخرى إلى القمة، ولن أتطرق إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي تميزت بالشمولية والصراحة، فكانت لسان حال كل مواطن عربي، ولكن دوحة الخير كانت وما زالت الحضن الدافئ للأمة، والمناصرة لقضاياها العربية والإسلامية، ويكفينا أمرين بالغي الأهمية في قمة الدوحة هما:1. الأمر الأول، شغل أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض مقعد سورية في الجامعة العربية خلال القمة، والتي اعتبرت نصرا للثورة السورية، كما أنها كانت تأكيدا لبقاء السيد الخطيب رئيسا للائتلاف السوري، وإقناعه بأن يكمل فترة بقائه على رأس الائتلاف السوري المعارض، وما لحظة دعوة سمو الأمير المفدى للسيد الخطيب بأن يأخذ مقعد سوريا إلا لحظة تاريخية لحقبة مهمة في مسيرة الثورة، والتي سيتبعها ما يتبعها من نتائج إيجابية على أرض الواقع.2. الأمر الثاني، اقتراح سمو أمير البلاد المفدى ودعمه للقضية الفلسطينية، وذلك بإنشاء صندوق الأقصى بمبلغ مليار دولار، 250 مليون دولار قامت دولة قطر بتوفيرها، أي ما يعادل ربع المبلغ المقترح.وهذان القراران هما الشغل الشاغل لحال الأمة والعالم بأجمعه، فكانت قمة الدوحة أهل لاحتضانها، والعمل على أن تكون النتائج بحجم تطلعات الشعوب، وما اعتراض بعض الدول المناصرة للنظام السوري على شغل الخطيب لمقعد سوريا في القمة كإيران، واعتراض إسرائيل على إنشاء صندوق الأقصى، إلا دليلا واضحا على نجاح القمة، والدليل الآخر تأثير القرارات بشكل لافت على المعارضين لنتائجها.

أردت الذهاب إلى العمرة بصحبة الأهل، لقضاء ليال معدودة في بيت الله الحرام، وتكتمل فرحة المعتمر بأن تكون رحلته من خلال الناقل الوطني الوحيد، والمسيطر والمتحكم في أمورنا وإجبارنا على ما نكره، والتي تحمل اسما يحرص كل مواطن على أن تكون له الأولوية في كل ما يتعلق بحله وترحاله، إنها الخطوط القطرية!!وبعد زيارة موقعها على الانترنت وجدت الأسعار عالية جدا بعد مقارنتها بالخطوط الأخرى، وبعد أن وجدت السعر مرتفعا، قلت لربما قرب الموعد هو السبب في ذلك، فحاولت أن أحجز في الأسبوع اللاحق، وكانت الصاعقة!! فقد كان السعر أكثر من الوقت القريب!! ومن المعروف أن المدة إذا كانت بعد الوقت المرغوب فيه تختلف الأسعار فتكون أقل؛ لأن من أراد أن يسافر في الوقت الحالي هو مضطر، فتكون فرصة الخطوط الوطنية جاءتها على طبق من ذهب!! وعليها استغلال الفرصة، خاصة إذا كان قطريا!!وبعد مقارنتها بأسعار الخطوط الأخرى اضطررنا أن نضحي بالناقل الوطني، الذي لم يهتم بأن يكون المواطن على أولوياتها، أو على الأقل أن يعامل كما يعامل أي راكب من الجنسيات الأخرى في الخارج، ولم يكن الفرق بسيطا، وإلا لحصلنا على تذاكر الناقل الوطني حبا وتقديرا لما يحمله من اسم غال يجبرنا على الحجز فيها!! فقد وصل الفرق بين سعر التذاكر في القطرية والخطوط الجوية التي استخدمناها إلى ما يقارب النصف!! وهو ما حملني على ترك الوطني والاستعانة بالأجنبي كما هو حال الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية لدينا، وإن كان الأمر مختلفا تماما، فالأجنبي مع كل التقدير والاحترام يحصل على كل ما يريد من جهة عمله، ونحن نستعين بالغير دون الحصول ولو على بعض ما نريد!!سبق وأن ذكرت في مقالة سابقة تحت عنوان "في قطر فقط" إلى أننا ندعو القطرية لمعاملتنا ليس بسعر تفضيلي كمواطنين، بل ندعوها إلى أن تعاملنا كباقي الجنسيات الأخرى في الخارج، فلا نريد معاملة خاصة!! بل نريد مساواة عامة لكل ركاب القطرية!! التي تحمل اسم الوطن وتحصل على الدعم الكامل من الحكومة، والتي وفرت لها كل سبل النجاح بأن تكون أفضل شركة طيران من فئة خمس نجوم، ولكنها سعت لأن تكون كذلك؛ ولكن لمن هم خارج حدود الوطن!! وأنا هنا أجدد الدعوة للقطرية عسى أن نجد آذانا صاغية تسمع أصواتنا.

استكمالاً للموضوع الذي تحدثت فيه الأسبوع الماضي عن "ثروة المجتمعات وقوتها"، أتحدث هنا اليوم عن هموم الشباب وما يواجهونه من مصاعب في مرحلة حساسة وصعبة في نفس الوقت، وأنا هنا لا أعمم بطبيعة الحال، ولكن ما أنْ نرى أحد المواهب التي تستحق الاحترام والمتابعة وجديرة بالاهتمام، إلا ويختفي عن الأنظار!! ولا نعرف ما هي الأسباب لاختفائه، وبعد فترة نعلم أنه التحق بمكان آخر كأي موظف عادي، ونعلم أنه قبل بها حتى لا يبقى دون عمل!! وأنا أستغرب من بعض المسؤولين الذين لا يولون الشباب أي اهتمام وتشجيع، فالشباب هم جيل المستقبل، وهم من يُكمل المسيرة نحو الأمام، وبقربهم من حجم المسؤولية تكون نظرتهم واضحة للمستقبل لمعرفتهم بأي اتجاه يسيرون، كما أن قربهم من المسؤولين يشجعهم أيما تشجيع، خاصة الدعم المعنوي، ولا أدل على ذلك من دعم القيادة الرشيدة لكل المواهب والقيادات الشابة وإدماجهم في العمل مع المسؤولين، مما يُحمِّل الشباب نوعا من عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فيبذلون الغالي والنفيس من أجل أن يكونوا عند حسن الظن بهم، وألا يخيّبوا رجاء من اعتمد عليهم بعد الله، فحملوا الأمانة وساروا بخطى ثابتة؛ حتى حققوا ما كانت القيادة تطمح إليه، وكان الشعب يرجوه، وليس أدل على ذلك من منتسبي ملف قطر 2022 وعلى رأسهم الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، والشباب القطري الذين حققوا معه ما كان يعتقد البعض أنه ضربا من الخيال، وكان الدافع الكبير لهم متابعة سمو أمير البلاد المفدى ـ حفظه الله ـ وحضوره يوم الفرز، وتواصل سمو ولي العهد الأمين مع اللجنة ومعرفته بكل تفاصيل سيرها ونهجها وتوجيههم لما هو أفضل، فاجتمعت القيادة مع روح الشباب فكانت النتيجة فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022م، وما هذا إلا دليل على النهج السليم وتشجيع الشباب حتى يكونوا عونا لوطنهم ومستقبله الزاهر، وحجر زاوية مهم في صرح يُجسّد الوطن، ومثلما قال سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين ـ حفظه الله ـ في يوم التميز العلمي يوم الأحد الموافق للثالث من الشهر الجاري، حين قال: "من أوجب واجباتنا تزويد ناشئتنا بالمعارف والمهارات، التي تمكنهم من المشاركة في صنع التغيير لا معايشته فحسب"، وهذا بالتأكيد ينطبق على كل أبناء الوطن، كل فيما يخصه، وفي مجال عمله، حتى يكون عنصرا فاعلا ومشاركا في تقدّم الوطن ونموه، لا حاضرا لمسيرة التقدم دون عطاء يُذكر.

الشباب هم الثروة الحقيقية لأي دولة، والدول المسيطرة التي تعد قوى عالمية في وقتنا الراهن تواجه مشاكل شيخوخة مجتمعاتها ونقصاً في عدد الشباب بنسبة كبيرة من بين الفئات العمرية المختلفة. كل الحضارات قامت على طموح الشباب وحيويته ونظرته للمستقبل بكل حزم وعزم، وما ترهل المجتمعات العربية، وعلى وجه الخصوص التي شهدت أحداث ثورات الربيع العربي (مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا)، إلا لافتقاد الأنظمة التي كانت تحكم العنصر الشاب الذي يفكر بتفكير الشباب وينظر بنظرتهم، وإن كانت هناك عناصر شابة فإنها في الغالب مغلوبة على أمرها وتسير على حسب التوجهات المرسومة التي رسمها الكبار وأجبروا الجميع على اتباعها، ولهذا السبب فإن الأنظمة الملكية التي ينتقل فيها الحكم من الأب إلى الابن هي الأكثر استقراراً وتقدماً، لأن انتقال الحكم من جيل إلى الجيل الذي يليه يعد دعامة النجاح والتقدم نحو الأمام، لأن الجيل الذي يحكم يرى بعين الشريحة التي ينتمي إليها ويسعى لتحقيق آمالها. وفي قطر، على المستوى المؤسسي، لا يجد الشباب الدعم الكافي من قبل بعض الجهات والمؤسسات الحكومية التي يعملون فيها، وهناك جهات حكومية لا يستطيع الشاب الطموح أن يعمل أو يتقدم في جهة عمله حتى لو كان ناجحاً وله نهج قويم يشهد به الجميع، إلا إذا كان أحد أقربائه مسؤولاً عظيماً يملك مفاتيح إعطاء الصلاحيات لمن يريد، وإن كانت هذه الشريحة المسؤولة تعمل بقدر الإمكان على أن تساعد من لا يجدد أو يعمل على تطوير المكان الذي يعمل فيه، لأنه كلما ظل الحال على ما هو عليه، ظل المسؤول متشبثاً بمكانه الذي يديره بنهج بيروقراطي يضمن له البقاء، وظل منتسبو العمل يرجون منه الكثير ويتوسطون به في ما لا يحتاج إلى الوساطة، كنقل من قسم لآخر أو إدارة لأخرى، وبكل تأكيد لا يسمح بالوساطة التي من شأنها أن يحصل أحد الموظفين على دورة تطويرية في مجال تخصصه، أو أن يكمل دراسته، أو أن ينتقل إلى مكان يعمل على تطويره، لأنه سيشكل خطراً على مكانته واستمراره. الشباب هم الثروة الحقيقية، وأكثر الأمور إثارة للاستغراب عدم إعطائهم الاهتمام الذي يستحقونه، وليس أدل على ذلك النسبة الكبيرة من الشباب الملحقين بما يسمى بـ "البند المركزي" وهم في عمر العطاء ومرحلة الجد والبناء، فعلى الرغم من ذلك حوِّلوا إلى أجساد دون أرواح تنبض بالحياة، وإلى قلوب لا تضخ إلا التملل والضجر، وأنا على يقين أنه لو دُرست كل حالة على حدة لوجدوا أموراً تشيب لها الرؤوس، فمن مواطن حصل على شهادات عليا في أرقى الجامعات إلى "البند المركزي"، ومن شخص في قمة عطائه إلى "البند المركزي"، ومن موظفة في مرحلة حيويتها ونشاطها إلى "البند المركزي"، والكثير الكثير الذي لا يتسع المجال لذكره... وألقاكم إن شاء الله في مقالة العدد القادم تحت عنوان "دعم القيادات الشابة".

كنت من ضمن الوفد الذي ذهب إلى باكستان مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مؤخرا، وذلك لافتتاح قرية الدوحة التي أشرفت عليها "راف" وقامت بكل ما يلزم لبناء القرية، والتي تتكون من 200 وحدة سكنية ومدرستين ومسجد جامع وعيادة صحية، بالإضافة إلى 8 محلات تجارية عائدها للصرف على القرية. وقد كانت هي الزيارة الأولى لي لباكستان، كما أنها الأولى مع إحدى المؤسسات والجمعيات الخيرية، وقد كنت أتساءل مع نفسي في السابق، لماذا ذهبت هذه الجمعية أو المؤسسة الخيرية إلى تلك المنطقة دون غيرها، أو إلى ذلك البلد دون غيره، ولكن بعد زيارتي مع "راف" وافتتاح قريتهم في مدينة رحيمي يار خان في إقليم البنجاب، كانت بالنسبة لي رؤية عن كثب لما تم عمله على أرض الواقع، وحال أهل المنطقة والمعاناة التي يعيشونها بمرارة يومية، وأكثر ما شد انتباهي إصرار مؤسسة "راف" على توزيع الوحدات السكنية عن طريقهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة هناك، ولكن لهم اليد الطولى في تحديد من يستحق السكن من عدمه، وهو الجواب على تساؤلي في اختيار أي منظمة خيرية لأي مكان لإقامة أعمالها الخيرية. واجهنا الكثير من التعب والإرهاق خاصة في السفر من منطقة إلى أخرى، تمتد إلى ما يقارب العشر ساعات، إلا أن التعب يزول بصحبة الأخيار، الذين يتسابقون في خدمة الجميع، ويسعون لتقديم أفضل ما لديهم من أجل أن يكون العمل خالصا لله، فكان سرا من أسرار الإحساس بالسعادة الداخلية. قرية الدوحة عمل يستحق الإشادة وأن يكون مثالا للأعمال الخيرية الأخرى، لأن الأعمال عندما تكون متابعة من قبل مسؤولين يعون جيدا معنى ما يقومون به، ويشرفون على تفاصيله كاملة، فلابد من أن تتكلل أعمالهم بالنجاح. أكثر ما أثلج صدري، هو العمل الخيري الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطر، وسمعتها التي انتشرت في كل مكان، وهذا سبب آخر من أوجه الدولة المضيئة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي أيضا، فكل الشكر للشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة راف، وللشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الرئيس الشرفي لمؤسسة راف الذي قام بافتتاح القرية، والأخ عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء ومدير عام راف، ولكل الأخوة الذين تشرفت بمعرفتهم ومرافقتهم في هذه المهمة النبيلة.

• يتم فصل الطالب من الجامعة الوطنية الوحيدة (جامعة قطر) دون علمه ولا يكتشف ذلك إلا بعد أن يحاول تسجيل المواد فلا يستطيع، وبعد مراجعتهم يعلم بالصاعقة وإيقاف قيده!! • الموظف في القطاع الحكومي عندما يريد أن يحصل على دورة تطويرية خارج الدولة، يتم رفضها بسبب وجود دورات قريبة منها (وهي بعيدة عنها كل البعد)، ويقولون له: معهد التنمية الإدارية موجود ومن أفضل المعاهد، وهي كذلك، وتستغرب أن المسؤولين يحصلون على دورات خارجية وليست في معهد التنمية الإدارية التي يلزمون بها الموظفين!! • لكل جهة أكثر من مصدر! فلا تستطيع أن تحكم هل هذا الموضوع أو ذاك... يتبع الجهة الفلانية أو الجهة الأخرى!! وكل مصدر من هذه المصادر عند مراجعتها إن كانت تريد التعاون وعلى حسب طبيعة الشخص، قامت بذلك، وإن لم يكن ذا شأن قالت له: هذا الأمر ليس من اختصاصنا!! • المخالفات المرورية لها أهميتها واحترامها، إلا أن هناك أخطاءً ترتكب من وقت لآخر، كأن يتم تحويل مخالفة من شخص لآخر بسبب الخطأ في رقم واحد من أرقام السيارة، وقد تكون السيارة من نوع يختلف عن السيارة التي تمت مخالفتها!! • مجمعات مراكز الخدمات الأمنية للداخلية يجب شكرهم على حسن تنظيم المباني وتوفير الخدمات المختلفة، التي تهم المواطن والمقيم على حد سواء، ولكن أحد هذه المراكز الخدماتية عند زيارتها لتجديد أوراق تسيير المركبة (الاستمارة) يجب أن تكون السيارة مؤمنة، وعند سؤالهم عن مكاتب التأمين، يقولون لا يوجد أي مكتب للتأمين في المبنى، وبالتالي عليك أن تذهب إلى أقرب مكان لشركة تأمين!! وتعود إلينا مرة أخرى!! أليس التأمين إلزامياً! وبالتالي يجب توفير مكاتب لها في المراكز الأمنية؟!.

مهرجان القلايل مهرجان يستحق المتابعة والاهتمام، ففكرته مليئة بالإبداع، والجهود المبذولة لا توفيها الكلمات حقها، والدعم الكبير من قبل المسؤولين لا يستوجب إلا الشكر، ولا يستغرب هذا الأمر على قيادتنا الرشيدة، فاهتمامها كبير بكل ما من شأنه الحفاظ على كل ما يتعلق بتراثنا الذي نفتخر به، وفي ذلك المهرجان رأينا طرق الصيد التي يصاحبها الكثير من التعب والأرق، لكن ذلك لا يثني الهواة عن التلذذ والتمتع بهذه الهواية الجميلة التي تنمي قدرة التحمل، وتصقل موهبة الذكاء، وتعلم كيفية التعايش مع قلة الموارد وصعوبة الحصول على كل ما يلزم.المهرجان حقق سمعة طيبة وقوية، لكن بين أصحاب الهواية فقط وفي بيئة معينة من المجتمع، وقد طرح عدد من أصحاب الهواية مقترحات وآراء لتطويره ليأخذ المكانة التي يستحقها، فهذه الهواية لا تقتصر على دولة معينة أو بيئة محددة، بل أنا متأكد من نجاح هذه الفعالية على مستوى الخليج مبدئياً، وتوسعها فيما بعد حتى تصبح من أكبر وأضخم وأفضل المهرجانات في طرق الصيد التقليدية العربية التي كان يمارسها الآباء والأجداد، وذلك يتحقق بتوفير الدعم الإعلاني، والترويج للمهرجان قبل إقامته بوقت كافٍ، ووضع معايير لانتقاء المشاركين، وأن تكون هناك تصفيات بعد تقسيم المشاركين إلى مجموعات، بعدها ستكون المشاركة أكثر فاعلية وشداً للانتباه، خاصة أن المشاركين سيستعدون جيداً لعلمهم المسبق بقوانين وموعد إقامة المهرجان الذي سيشكل انطلاقة للتحدي في كل عام، حينها سيصبح المهرجان من عوامل الجذب السياحي، خاصة عندما تصاحبه فعاليات تراثية وثقافية قطرية وخليجية، ومن المهم ألا تتجاوز مدة المنافسات الختامية أسبوعين، وأن تكون في العطلة الربيعية حتى تستطيع جميع الفئات المشاركة والمتابعة والحضور.فعاليات مهرجان القلايل هذا العام تصادفت مع فعاليات مهرجان مهم ومقارب له إلى حد ما، وهو مهرجان قطر الدولي للصقور الذي اختتم يوم السبت الموافق للثاني من فبراير الجاري، وأرى لو أن هذين المهرجانين دمجا لكانا مكملين لبعضهما، وبالتالي نخرج بمهرجان متكامل ومتنوع يجذب الجمهور الذي قد يتشتت عند إقامة فعاليات متشابهة ومتقاربة في التوقيت.فعاليات المهرجانين هذا العام نجحت، وأتمنى النجاح والتوفيق للقائمين عليهما، وما ذكرته مجرد رأي خاص للوصول إلى الأفضل.

•الطلاب عليهم الحضور والمواظبة على الدراسة بعد أداء الاختبارات نهاية كل فصل، فبدلاً من أن يرتاحوا بعد بذل الكثير من الجهد والتعب، عليهم ألا يذوقوا طعم الراحة! •الخطوط الجوية للطيران في كل دولة تعمل على تشجيع أبناء الوطن للالتحاق بها والسفر من خلال أساطيلها، بالإضافة إلى الأسعار الخاصة التي يحصلون عليها، إلا الخطوط القطرية، فتهتم بمن هم خارج حدود الوطن على حساب أبنائها، الذين ترفع عليهم الأسعار بنسبة كبيرة، وتستغل الميزة الوحيدة لها عند من يقطن داخل الدولة، وهي خاصية السفر المباشر من وإلى الجهة المطلوبة، وجميع مزاياها الأخرى لا يحق لأبناء الوطن، ومن يقيمون فيه التمتع بها، صحيح أننا لا نريد أن تكون للقطري معاملة خاصة، لكننا ندعو لمساواة القطريين بغيرهم في المزايا والأسعار، خاصة إذا علمنا أن القطرية مدعومة من الدولة بشكل كامل. •مليارات تصرف على البنية التحتية، ومشاريع تستمر لسنوات وربما عقود، وبمجرد الانتهاء منها يبدأ الحفر من جديد، والمواطن لا يملك من أمره شيئاً، ولا يمكن لأي شخص أن يعرف هل هذه الحفريات للكهرباء، أم للماء، أم لشبكة الاتصالات، أم لإيقاف المياه الجوفية التي أغرقت البيوت والسراديب، أم مجرد ممارسة هواية من وقت لآخر! •يسكن المواطن في بيته دون رصف للشوارع، باستثناء الشوارع المؤقتة التي ما أن تمضي عدة شهور حتى يتمنى المواطن أنها لم تكن، ولا تصل الشوارع والأرصفة إلا بعد أن يكون منظر البيت الخارجي وارتفاعاته غير متناسبة مع الشوارع الجديدة، وتصاحبها المطبات التي لا يفصل بين الواحد منها والآخر سوى أمتار معدودة! •مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة، خاصة بعد تسهيل المعاملات والقروض من بنك قطر للتنمية، نجد أن هناك مساحات مخصصة لمساجد لم تبنَ حتى الآن، ولا نعرف الأسباب، ونحن نتساءل: أليس من المفترض أن ساكني هذه المناطق السكنية الجديدة يريدون مساجد لأداء الفروض دون الحاجة لاستخدام السيارة أو قطع الشوارع التي قد تعرض حياتهم للخطر؟! •في قطر أيضاً يقف التاكسي (كروة) ومعه راكب، وعندما تسأل السائق عن سبب وقوفه يسألك: ألست تبحث عن تاكسي؟!، فتجيبه: بلى، فيبادرك: إذن اركب!، فتستفهم: وهذا الذي معك سوف ينزل؟، فيقول بكل ثقة: لا!، فتقول: ومن سيدفع لك؟، فيقول الراكب مباشرة: أنت النصف وأنا النصف!! والكثير الكثير الذي لا يتسع المجال لذكره....!

بما أن الدولة تمر في وقتنا الحالي بمرحلة تخطيط وإعادة تخطيط جميع المناطق، وقد تم وضع القوانين التي تلزم لذلك، من أهمها "نزع الملكية"، إلا أنني أرى أن التفاعل بين القطاعات التي من شأنها تطوير المناطق لا تؤدي الدور المنوط بها، فلماذا لا تقوم الجهة المسؤولة عن إعادة التخطيط والبنية التحتية بالاتصال والتواصل مع الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معها؟ وتأخذ رأيهم وتجري الدراسات بشأنها حتى تتضح الرؤية للكل، وما مدى نجاح كل جهة فيما تطرحه وتناقشه، وأسباب رفضها إن حدث ذلك، وحتى عندما تكون هناك إشكالية تتضح الصورة للمسؤولين والمواطنين على حد سواء عن المسؤول المباشر حول تقصير أو إهمال أي جهة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وعلى سبيل المثال، باصات كروة التي يستخدمها الكثير من المقيمين في الدولة، فالنقل العام مهم جداً والاهتمام به أهم، وأتساءل دائماً لماذا والدولة في مرحلة إعادة التخطيط ورسم مسارات البنية التحتية! لا تعمل على التنسيق مع كروة، لوضع الخطط المناسبة لمساراتها ومحاولة إقامة ما تراه يخدم نقلها العام، كأن يكون لها مواقف خاصة ومسارات لا يسمح لغيرها من المركبات بالسير عليه، فنحن دائما ما نواجه توقف باصات النقل العام (كروة) أمامنا وتعطيل السير وهي في شارع لمسار واحد فقط، ولا توجد أماكن مخصصة للركاب تحميهم من حر الصيف أو برد الشتاء!! وإن كانت هناك محاولات إلا أنها غير كافية، وصغيرة لا تتسع لاحتواء مجموعة صغيرة من الركاب، ومن أول نظرة لك تتأكد أن وضعها مؤقت!! هل الأمر بالغ الصعوبة؟!! أم أن استشارة جهة الاختصاص فيها عبء كبير على الجهة المخولة بفعل ذلك!! إن سياسة الدولة القائمة على تطوير وبناء المستقبل حتى تواكب دولتنا الحبيبة الدول المتقدمة، تحتم على الجميع بذل أقصى ما يستطيعون من جهد، وطرح الكثير من المقترحات التي من شأنها أن تكون مساندة للمسؤولين كل في جهة عمله، كما أن الظروف لن تأتي مواتية في مقبل الأيام كما هو الحال عليه الآن، لأن ما سيتم العمل عليه في مقبل الأيام سيُكلِّف الدولة ميزانيات كبيرة، وعدم التخطيط الجيّد سيترك الوضع كما هو عليه الآن، أو سيُعيد التخطيط مرة أخرى وتكون الكلفة أعلى مع إضاعة الوقت، وهو ما يُسبب الكثير من القلق والحنق من المواطنين تجاه الجهة المسؤولة عن هذه الأعمال المهمة.