في زيارة إلى سريلانكا برفقة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشيخ جاسم في محافظة "منار" الإسلامية في سريلانكا، وبلغ عدد الوحدات السكنية في المرحلة الأولى 446 وحدة سكنية، وتم توزيعها على 6 قرى منها قرية نورة بنت محمد محمود وتضم 100 وحدة سكنية عن طريق مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، و150 وحدة سكنية عن طريق منظمة الأمم المتحدة للإسكان، و17 وحدة سكنية عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدولة، وذلك بالتعاون مع سفارة قطر في العاصمة السريلانكية كولومبو، ونصيب الأسد قامت به مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية حيث تبرعت بـ 179 وحدة سكنية بمجموع يصل لـ 446 وحدة سكنية هي نتاج المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشيخ جاسم السكنية النموذجية في سريلانكا. كان السفر يوم الخميس الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري، واليوم الذي يليه الجمعة كان موعد الافتتاح حيث قامت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية باستئجار هليكوبتر لتقوم بنقلنا إلى محافظة "منار" ذات الغالبية المسلمة، والتي قام نمور التاميل بتشريد أهلها وطردهم من بيوتهم ومزارعهم وممتلكاتهم، ولم يستطيعوا أن يأخذوا معهم أبسط الأمور كالملابس الخاصة بهم، وأُذكِّر حتى يعي القارئ الكريم حجم الظلم والذل الذي وقع بإخواننا المسلمين هناك أنها تمّت في عام 1990م حتى عام 2009م، أي ما يقارب العشرين عاما وهم يتوسدون الأرض ويلتحفون السماء ويغتسلون بماء المطر، ولم تقف معهم لا حكومات ولا منظمات إلا ما ندر، وبعد أن تولى الرئاسة الرئيس الحالي، حاول القضاء على المتمردين، وإدخال الأمن والأمان إلى كل فئات الشعب السريلانكي بكل أطيافه، وعند عودة معظم اللاجئين لم يجدوا لهم بيوتا أو ممتلكات أو أي شيء يمكن أن يدل على مسكن أو مسجد أو أي شيء آخر، بل وصل الأمر إلى طمس معظم المعالم للقرى والمناطق، فكانت الوقفة العظيمة للجمعيات الخيرية القطرية وعلى رأسها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، التي قامت بأخذ المبادرة والعمل على إعادة المسلمين إلى ديارهم ومناطقهم، والمساهمة في أن تدب الحياة مرة أخرى في نفوس أهل المناطق والقرى، ولتكون رسالة لمن تخلّف للعودة إلى دياره بكل أريحية ويسر وسهولة، وقد كان لمؤسسة "راف" دور ومساهمة فعالة في البناء وإعادة الإعمار أيضا، وقد كانت جمعية الشيخ عيد حاضرة في محاولة منها لدراسة الأوضاع لتحديد نوعية المشاركة في المستقبل، وكذلك مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، وكان هناك حضور لمنظمة الدعوة الإسلامية، وجميعها تصب في المشاركة والاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى، والتي امتزجت فيها الدموع بالضحك عند كل مشروع على حدة، فمن افتتاح للوحدات السكنية للمساجد والمدارس والمراكز الصحية، وكان الاستقبال عند كل مشروع بالورود كما هي العادة السريلانكية في كل فعالية للترحيب بالضيوف، والأجمل أن المشروع كما أوضح السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، يأتي انطلاقا من توجهات القيادة الرشيدة وما أخذته دولة قطر على عاتقها من مساعدة ومساندة الشعوب التي عانت من ويلات الحروب والصراعات، التي ألحقت الضرر بالجميع في المناطق المنكوبة، وهذا ما تم العمل عليه وذلك بالتنسيق مع الحكومة السريلانكية في محاولة من المؤسسة في إعادة إسكان ما يقارب عشرين ألف نازح سريلانكي شردتهم الحروب من مناطقهم في محافظة "منار"، كما أكّد على أن التعاون الذي حصل بين مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والجمعيات الأخرى، انطلاقة نحو ترسيخ قواعد العمل الخيري المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني وبين الحكومات والجهات الرسمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، خاصة تلك المناطق التي تحتاج إلى مد يد العون إليها. والجميل الذي أفرحني ما وجدته من فرح وسرور على ملامح أهل محافظة "منار" حصول العائلة على مسكن خاص بها ومزرعة بمساحة 2500م، حتى تستغل كل عائلة هذه المساحة للزراعة أو الاستثمار، ويكون لها مصدر دخل ثابت تستطيع من خلاله العيش والاعتماد على نفسها دون مد اليد للآخرين، وقد أوضح الهاجري أن هذا المشروع والمساحة التي تم طلبها من الحكومة للعوائل المسلمة، هي في الأساس المشروع الرئيسي، لأنه وكما أوضح أن رؤية المؤسسة تتمثل في (التمكين والبناء والتنمية) حتى تتحقق الحياة الكريمة نحو مستقبل أفضل، فمن خلال هذه الرؤية أستطيع أن أقول بكل ثقة هذا هو المطلوب من الجمعيات الخيرية القطرية، فليس المطلوب أن تقدم مأوى دون أن تحاول أن تضمن مصدر دخل ثابت؛ حتى تستفيد العوائل من المِنح التي حصلت عليها، وإن لم تتوافر فمن المؤكد أن هناك من المتربصين بهم من يحاولون شراء منازلهم ومزارعهم بأبخس الأثمان، وبالتالي تذهب جميع هذه الأعمال هباء منثورا، ولكن عند العمل والمحاولة على إيجاد فرص السكن مع فرص ربطها بمصدر دخل ثابت سيجعل كل عائلة استفادت من هذه المشاريع الخيرية تتمسك بما حصلت عليه، فقد أوضح السيد الهاجري أن التفاوض تم مع الحكومة السريلانكية بأن يتم تخصيص 2500م لكل عائلة، وأن تستفيد من الأرض بزراعتها أو استثمارها، كما تم التوصل مع الحكومة السريلانكية أيضا إلى أن تقوم ببناء المدارس والمراكز الصحية والبنية التحتية، وتتحمل المؤسسة وبعض الجمعيات الأخرى بناء الوحدات السكنية، وهذا ما تم بالفعل تنفيذه، كما أن التوزيع تم ترتيبه بين الحكومة والمؤسسة، وقامت الحكومة بتسجيلها بأسماء المستفيدين وتسلمت المؤسسة صور شهادات التسجيل حفاظا على حقوق المستفيدين. انتهت المرحلة الأولى بتسليم 446 وحدة سكنية لمستحقيها، وتم التوقيع بعد حفل الافتتاح بيوم على المرحلة الثانية والتي ستشمل بإذن الله 554 وحدة سكنية، والعدد الإجمالي سيتم تنفيذه على أربع مراحل ليصل عدد الوحدات السكنية في نهاية المشروع إلى 2000 وحدة سكنية، وقد لمس أعضاء الوفد المشارك فرحة الشعب السريلانكي، وكما قال لي خطيب صلاة الجمعة بعد الافتتاح: أشكر قطر دولة وحكومة وشعبا ولا ننسى الدور المهم للجمعيات الخيرية القطرية التي أصبحت مضربا للمثل فيما تقدمه وتعمل عليه، وأريد أن أقول لك إن كل وحدة سكنية بالنسبة لنا أهم من بناء المساجد والخدمات، لأن من تتوافر لهم المساكن يستطيعون الصلاة في أي مكان، كما أن المدارس والمراكز الصحية تأتي في المرتبة الثانية حتى يتعلم أبناؤنا وبناتنا ويتسلحوا بالعلم والعمل، ويكون لهم دور مثل السيد إرشاد بدرالدين. والسيد إرشاد بدرالدين هو وزير التجارة والصناعة في الحكومة السريلانكية، وهو أحد أبناء المنطقة الذين تم طردهم منها، ولكنه بالعلم والعمل أصبح عضوا في مجلس البرلمان ووزيرا للتجارة والصناعة، وقد كان في استقبالنا منذ اللحظة الأولى، وملازما لنا في جميع تحركاتنا حتى توديعنا مرة أخرى في المطار، وكان نشيطا وحيويا لدرجة أنني أشك أنه لم ينم منذ وصلنا حتى عودتنا إلا ساعات معدودة، وقد شاهدت سعادة الوزير ودموعه تنهمر عند افتتاح بعض المشاريع في ذلك اليوم. كلما أحاول أن أنهي المقال أتذكر بعض الصور المؤثرة والتي أُحب أن أذكرها جميعا، لكن المجال لا يتسع، وسوف أسرد هنا قصة للعبرة، فعند حفل الافتتاح ألقى كل من السيد إرشاد بدرالدين وزير التجارة والصناعة كلمة ثم تحدث السيد سعيد الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ثم الدكتور عايض القحطاني مدير عام مؤسسة (راف)، ولا تسمع إلا التكبير والتصفيق من الحضور، وشد انتباهي إحدى السيدات التي لم أستطع رؤية وجهها لتغطيتها بيديها من شدة البكاء، وعند سؤالي للشيخ السريلانكي، الذي يجيد اللغة العربية عن سبب بكائها وقد تبادر إلى ذهني أنها تريد مساعدة ولم يسمح لها الحرس بالاقتراب نحونا، قلت له انظر ما بها، وعند عودته أخبرني أنها لا تريد شيئا بل أخذت تدعو لكم بالخير والبركة وأن يحفظ الله قطر وأهلها من كل سوء، وهي تبكي فرحة بأنها رأت بأم عينيها إخوانها العرب والمسلمين ماثلين أمامها، وهي التي اعتقدت أنهم نسوهم في سريلانكا!! فكم كانت فرحتي بهذه الكلمات التي سمعتها وحزني أيضا لما كانت تشعر به!! لدرجة أنني كنت أتساءل مع نفسي هل كانت تشعر بهذه المشاعر منذ سنة؟ أم أكثر من ذلك بقليل؟ أم منذ تهجيرهم وتشريدهم عام 1990!! قصة أخرى وأخيرة، فعند الانتهاء من الاحتفال التقيت أحد الإخوة السريلانكيين، ويتحدث العربية بطلاقة، وقد زار دول الخليج كثيرا، وقال بما معناه أُحب أن أشكر دولة قطر ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على ما قاموا به وسيقومون به لاحقا، ويكفينا شرفا أن تكون المدينة باسم عربي هو "مدينة الشيخ جاسم" فقد فرحنا وبكينا كثيرا بهذا الاسم العربي على إحدى مناطقنا السريلانكية، والتي تم تغيير أسماء كثير من مناطقنا بأسماء لا صلة لنا بها، أسماء مخالفة لديننا ومعتقداتنا، واليوم بعد أن تم إطلاق اسم الشيخ جاسم عليها، تم نسف جميع الأسماء السابقة ويبقى اسم مدينة جاسم محليا ورسميا من الجهات الحكومية، وهو ما يؤكد هويتنا الإسلامية بإطلاق الأسماء العربية، وفعلا فترديد اسم الشيخ جاسم كثيرا بلغتهم وفي خطاباتهم سوف يعمل على ترسيخ الاسم والمعتقد والدين أيضا. الأهم من ذلك أن هذه الأعمال الخيرية عندما تكون في الدول التي تستحق وفيها من الإخوة والأخوات الذين يشاركوننا الدين والإنسانية، تكون ذات وقع في نفوس المستضعفين فيدعون من قلوب نظيفة بأن يحرس الله دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا من كل سوء ومكروه... ونحن نُردد معهم آمين، فشكرا لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على هذه المشاريع الضخمة والكبيرة والمُختارة بعناية ودراسة؛ حتى يكون نفعها لهم ولمن بعدهم إن شاء الله، والشكر موصول لمؤسسة (راف) ولجميع الجمعيات الخيرية لما تقوم به من مشاريع خيرية لا تملك إلا أن تفتخر بها وبمن وراءها والعامل عليها.

المراكز الثقافية الموجودة في الوطن العربي، أو تلك المراكز العربية في الخارج، هل تقوم بما هو مطلوب منها؟! أم أن الثقافة لم تسلم هي الأخرى من التوجهات الحزبية والعقائدية والمذهبية وقس على ذلك أمورا كثيرة.ما دفعني للكتابة حول هذا الموضوع الخبر الذي نُشِرَ مؤخرا حول إغلاق المركز الثقافي الإيراني في العاصمة السودانية الخرطوم، وبعيدا كل البعد عما قيل وسيقال في هذا الموضوع، أليس من الأجدى أن هذه المراكز الثقافية التي تُنشأ هنا أو هناك هي قائمة في الأساس على محور الثقافة والتواصل الثقافي والحِراك الثقافي والتواصل مع المثقفين، ويكون احتكاكها مبنيا على أمور ثقافية خالصة مع الجهات ذات الاختصاص، وتكون الترجمة فيما بينها وحول ما يخصها؟ لماذا لا نسمع بمثل هذه الأمور إلا مع فتور العلاقات مع تلك الدولة؟ أو بلوغ الصراع الطائفي أوجه في المنطقة؟ ألم تعلم أي دولة (بغض النظر عن الدولتين اللتين ذُكِرتا) بما يجري وتقوم به هذه المراكز إلا بعد مدة ليست بالقصيرة، أليس معنى ذلك أن هناك أمورا ربما تكون قد جرت والجهة ذات الاختصاص في غفلتها وغفوتها العميقة؟! أسئلة كثيرة تتوارد في ذهني حول هذه المواضيع ولا أجد لها تفسيرا مقنعا في داخلي، لماذا مثل هذه المراكز والتي تتبع دولا بعينها يدور حولها الكثير من الكلام والشكوك؟! في دولنا العربية الكثير من المراكز الثقافية التي ليس لها صلة بلغتنا أو ديننا أو عاداتنا أو تقاليدنا ومع ذلك تجدها نشطة ولها فعاليات تُشكر عليها، بل وتتواصل مع الجهات ذات الاختصاص بكل تفان وجد، وتقوم بتوجيه الدعوات للمثقف في الداخل للمشاركة في الداخل والخارج وتكون ذات نتاج فعّال على الحركة الثقافية وتواصلها مع الثقافات الأخرى، ودون أن تحوم حولها أي شكوك حول ما تقوم به .. إن المراكز الثقافية لها دور كبير في جمع وتقريب وجهات النظر بلغة راقية وأسلوب مهذب تفرض بهما احترامها على جميع المشاركين والمتابعين والمتعاونين باختلاف آرائهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، لهذا أرجو أن تكون هذه المراكز لما أُنشئت له ولا تستغل في أي هدف آخر غير الثقافة.

• يجب محاسبة الموظف على "التقصير" في العمل قبل "التأخير"• الزحمة أزمة "مكانية"... والبصمة أزمة "زمانية"• التزام أي موظف في العمل ينبع في الأساس من التزام مسؤوله• مرونة ساعات العمل في الحضور والانصراف مطلوبةالزحمة التي نشاهدها على مدار الأسبوع، خاصة أيام العمل، أصبحت هما على كاهل جميع الموظفين والموظفات، والبصمة التي تم تطبيقها في بعض الجهات الحكومية زادت الهم الأول هما آخر لم يعودوا يُطيقونه، حدثتني إحدى الأخوات بأنها في كل مرة تحاول الخروج من بيتها مبكرا تقع في "شبك" الزحمة في الشوارع، وكلما حاولت الخروج بصعوبة من الطريق الذي تسلكه إلى طريق آخر تقع في "شبك" زحمة أشد وأكبر بكثير من الطريق السابق، لدرجة أنها تقول (لا فائدة من خروجنا من البيت سواء في ساعة مبكرة أو في الوقت المناسب؛ لأن وصولنا لن يكون قبل الثامنة مهما بلغنا من السرعة في الطريق!!).ذكرت كلام الأخت وهناك كثيرون من الإخوة والأخوات يعانون من أزمة "الزحمة" الصباحية في الطرق و"البصمة" الحكومية في العمل، ولنبدأ الحديث عن الزحمة أولا: فهي مشكلة يُعاني منها الجميع خاصة أصحاب الأعمال والوظائف المحددة بوقت معلوم، فيعانون أشد المعاناة، وكلما تم افتتاح شارع أو تم تحويل دوار إلى إشارة، حلت الأزمة "المكانية" المُتمثلة في "الزحمة"، ولم تعمل على حل الأزمة "الزمانية" المُتمثلة في "البصمة"! فالأزمة المكانية تتمحور حول الحركة في المكان الذي تم افتتاحه ليصبح طريقا سالكا أمام الجميع، وما أن تصل إلى نهايته حتى تقع في فخ الزحمة المكانية مرة أخرى، والتي حلّت جزءا من المشكلة ولم تقم بحلّها جذريا، وفي حقيقة الحال أن الأمر لم يتغيّر؛ لأن المشكلة فُرجت بنسبة قليلة وتركزت في مكان آخر لا يبعد كثيرا عن المكان الذي كان أساس المشكلة والزحمة في السابق!ثانيا: البصمة التي تم تطبيقها على بعض الجهات الحكومية، وبعض هذه الجهات تم تطبيقها على بعض الموظفين! فهي تُلزم الموظف بأن يحضر في وقت محدد، وإلا عُوقِب على تأخيره، وللأسف أن طرق التحايل كثيرة في هذا الموضوع لا أريد الخوض فيها، ولكن ما يجب الاهتمام والإلتفات إليه هو العمل الإنتاجي ومحاسبة الموظف على "تقصيره" قبل "تأخيره" هو الأهم، وأنا هنا لا أدعو لعدم الاهتمام بالبصمة، على العكس من ذلك، قد تفيد في الالتزام والانضباط، ولكن ليس على حساب الانتاجية ونوعية العمل، كما أن الالتزام لن يتولد ما دام الموظف محاسبا على التأخير والمسؤولون لا وقت محددا لهم في الحضور والانصراف!! فبرأيي أن التزام أي موظف نابع من التزام المسؤول الذي يعمل معه سواء تحت رئاسته أو إدارته، وقبل تفعيل عنصر الوقت والتأخير عن الحضور في الوقت المحدد يجب مراعاة الزحمة المكانية في الشوارع والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على الحضور الزماني المتمثل في البصمة، فمن غير المعقول أن يتم محاسبة الموظف على التأخير والجميع يعلم مدى الزحمة، خاصة في المناطق المعروفة، التي تعاني أيضا من نقص حاد في المواقف، كما أن عملية البصمة ليست حضورا فقط، يجب على الحاضر أن يكون مؤثرا في العمل وذا إنتاجية وإنجاز يُحسب له، لا أن يكون موظفا حضوره وانصرافه آلي فقط دون أي عمل يُذكر!!دائما ما تتردد نقاشات حول هذا الموضوع، وإن كانت الدولة تعمل جاهدة على وضع الحلول المناسبة لها، وذلك بإعادة تخطيط بعض الشوارع وتوسعتها أو تحويلها، مما ساهم ولو بشكل جزئي في فك بعض الاختناقات المرورية في بعض التقاطعات، والدليل على ذلك موجة الإشارة الخضراء على الكورنيش، الذي تم تحويل جميع دواراته إلى إشارات ضوئية، ولكن المشكلة في الدوارات والتقاطعات التي توصلك إلى منطقة الكورنيش، وهذا مثال واحد وهناك الكثير من الاختناقات المرورية التي نسمعها من خلال إذاعة قطر، وعبر فقرة المرور في برنامج وطني الحبيب صباح الخير، والذي يذكر أحيانا عدم وجود زحمة في المكان الفلاني ونحن عالقون بها، لكن تنبيههم بأن هذه البيانات ليست حالية بل قبل مدة لا تقل عن ثلث ساعة تقريبا كانت مخرجا لعدم تأكيد المعلومة والتي يعلم بها العالقون في الزحمة.كما أن الحلول التي تقوم بها الحكومة حثيثة في هذا الموضوع، ويكفينا ما يتم ترديده من الجميع عند رؤيتهم للهليكوبتر وهو يحوم فوق أكثر المناطق ازدحاما بأن من بداخلها بعض المسؤولين المختصين في وضع الحلول والخطط المناسبة لتفادي الزحمة وعلاج مشكلاتها بشكل جذري، فنحن بإذن الله متفائلون بأن قيادتنا الرشيدة وحكومتنا يبذلان قصارى جهدهما لحل الكثير من الأمور التي من شأنها أن ترتقي بالوطن والمواطن إلى المكانة التي يستحقها ونستحقها أيضا.وقد يتساءل كثير من السادة القرّاء ويقول: لقد ناقشت القضية ولم تضع الحلول!؟ وأقول لهم أنا أطرح القضية وهناك الكثير من الحلول، ومثال ذلك أن تكون ساعات العمل مَرِنة كأن يكون الحضور من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا، وإذا تأخر إلى الساعة الثامنة يكون موعد انتهاء العمل الساعة الثالثة عصرا، وأعتقد أن المختصين لديهم الكثير من الحلول والرؤى التي تناسب الوضع الفعلي والمنبثق عن دراسة ميدانية.أخيرا وليس آخرا أتمنى أن لا يتم محاسبة الموظفين والموظفات على التأخير خاصة أن الزحمة أزمة يعلم بها جميع المسؤولين، ولأن موظفي الدولة حريصون على أعمالهم ووظائفهم وأن يقوموا بدورهم على أكمل وجه، فهذا أحد الإخوة يقول لي: أنا أصلي الفجر في المسجد والحمدلله، فهل لو ذهبت إلى العمل بعد الصلاة مباشرة، وأنهيت ساعات العمل المطلوبة مني، التي سوف تنتهي بعدد الساعات التي قضيتها في مقر العمل، ستكفي لأن أعود إلى المنزل قبل الموعد المحدد رسميا!؟ خاصة أنني مكثت العدد المطلوب من الساعات بشكل مبكر.. فقلت له: لست المخوّل لكي أعطيك الجواب أخي العزيز، خاصة أن قرار العمل الحكومي واضح ومحدد؛ إلا أنني أستطيع أن أقول انك حريص على عملك ووطنك وهذا هو الأهم.

حضرت خلال الأسبوع الماضي في معهد الإدارة العامة دورة في "التخطيط الإستراتيجي" وكانت الدورة مع بعض الإخوة والزملاء من مختلف قطاعات الدولة، رائعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والأهم الذي من أجله كتبت هذه المقالة ليست الدورة التي حصلت على شهادتها، وإن كنت أعتز وأفخر بها، بقدر ما لفت نظري بل نظر جميع المشاركين في الدورة سابقة الذكر أو المشاركين في دورات أخرى، وهو برج وزارة التنمية الإدارية الجديد، فمنذ سنوات وأنا وغيري يحصلون على دورات المعهد في مقره السابق، إلا أن التطور الذي شهدناه من خلال دورات متلاحقة في غضون سنوات قليلة يستحق الشكر والعرفان للقائمين على المعهد، وكنّا نحن المتدربين نلحظ التطور المستمر الذي يقوم به المعهد، وكانت خطوات ملموسة، وبحسب الإمكانات المتوفرة، إلا أن القفزة التي كانوا يقولون إنها آتية دون أي توضيح كانت فعلا قفزة مدروسة، بل قفزة نوعية ملحوظة لا تخطئها العين، ويشعر بها كل من يزور مقرهم الجديد الواقع في الدفنة، برج وزارة التنمية الإدارية تحفة فنية، تدخل مع المدخل الرئيسي الخاص بالزوار والمتدربين وتشعر كأنك في بهو فندق ذي خمس نجوم، مكتب استقبال ذو ابتسامة عريضة لأي زائر، بل الأهم من ذلك مواقف السيارات التي تم توفيرها للمتدربين بحجم يستوعب الجميع بل ربما يزيد، والتي كنّا نعاني منها في السابق، بل الأمر الأهم من ذلك أن البطاقة الخاصة بك كمتدرب يتم إرسالها إليك قبل موعد الدورة في مقر عملك، قد يستغرب الكثير ممن يقرأون هذه الكلمات من الإطراء والمدح والإعجاب، وهي حقيقة يجب أن ندوّنها وننشرها، لأنها تستحق ذلك، ولا يستطيع أحد أن يُنكر ذلك، خاصة ممن حصلوا على دورات سابقة ودورات بعد انتقالهم للبرج الجديد، كنّا في نهاية كل دورة نُعبئ استمارة خاصة بالدورة والمدرب والمادة أو المنهج والمرافق الخاصة بالدورة، وكنّا نردد نحن المتدربين أننا عبأنا الكثير منها، وسجلنا الكثير من الملاحظات التي لم تؤخذ في الحسبان سابقا، ولكنها عادتنا كبشر، نريد أن نحصد قبل أن نزرع ولا نريد أن ننتظر الوقت الكافي للحصاد، فمع المقارنة ما بين الدورات السابقة في المكان السابق والحديث؛ فرق شاسع لا أحد يستطيع إنكاره، وأنا هنا أتحدث عن المرافق والمكان والخدمات المصاحبة للدورة وليس مضمون الدورة ومدربوها، لأن الكفاءات هي نفسها واختيار المدربين يتم بعناية وبشكل مباشر مع خيرة المدربين في المنطقة، أمور كثيرة ما زالت عالقة في الذهن عن الدورة والمقر الجديد، فلقد تم تخصيص 40 قاعة تدريبية مجهزة بأفضل التقنيات والمساحات الشاسعة، منها 12 قاعة مجهزة للتدريب على نظم الحاسب الآلي، وهناك الكثير أيضا أهمها على الإطلاق مراعاة عادات وتقاليد المجتمع القطري، النابعة من شريعتنا السمحاء وعاداتنا العربية الأصيلة، فمنذ دخولك مع الباب الرئيسي للبرج، تجد المصاعد الخاصة بالرجال اتجاه اليمين، والخاصة بالنساء في الجهة الأخرى، بل تم تخصيص أدوار (طوابق) خاصة بالدورات التي يحصل عليها الرجال، وكذلك أدوار (طوابق) خاصة للسيدات، مما رفع الحرج عن أخواتنا وعن إخوانهم أيضا، ففي السابق كانت النسب تختلف في عدد الدورات قد تصل بأن يكون عدد الرجال إلى النساء واحد إلى عشرة، أو العكس بأن يكون عدد النساء واحد إلى عشرة بالنسبة للرجال، وقد منع الكثير من الإخوان أو الأخوات في الدورات السابقة من حرية الطرح والنقاش في أي دورة، ولكن بعد فصلهم وتخصيص طوابق لكل فئة على حدة، سيُسهل عملية الحضور والمشاركة الفعالة في أي دورة، خاصة أن جميع القائمين على شؤون النساء هن أخواتهن بشكل خاص باستثاء بعض المدربين، بل من التطور الكبير الذي يُحسب لوزارة التنمية الإدارية إنشاء كافتيريا في الميزانين، بشكل يتناسب مع المكان ويقوم بتقديم قائمة من الطعام على نظام البوفيه، وأيضا تم عزل الرجال عن النساء بشكل كامل، مع احترامنا لكل الوزارات والجهات الحكومية، كنّا نشيد وما زلنا نشيد بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود وخدمات مريجة سواء للمواطن أو المقيم، وها هي وزارة التنمية الإدارية تضرب مثالا مشرفا فيما تقوم به وتعمل على تقديمه، وعلينا كمواطنين أن نعمل على النقد البناء، فنشيد بما يتم إنجازه، وإن كان هناك قصورا علينا تسليط الضوء عليه ومناقشته للوصول إلى الحلول المناسبة، لنرتقي بدولتنا ومن خلال رؤية قطر 2030 إلى مصاف الدول المتقدمة بعزيمة وإصرار، ولا يوجد نجاح من غير قادة تعمل على رسم المسار، ورجال تعمل على تنفيذه، حتى تكتمل الصورة في أبهى حُلّة، ولا يمكن لأي نجاح أن يكون أو يستمر إلا بوجود العزم والحماس بنفس المستوى بل يزيد ولا ينقص، حتى تُحافظ على تصدرها وتفوقها، وما هذه النجاحات وتحقيق الانجازات في الوزارة ومعهد الإدارة العامة بالتحديد؛ إلا محصّلة لمن يقومون بعملهم على أكمل وجه، ففي يوم الافتتاح شرّفنا السيد هادي بن سعيد الخيارين المدير العام لمعهد الإدارة العامة مرحبا بالمتدربين ويتمنى أن نستفيد من الدورة قدر الإمكان، خدمة للوطن والمواطن، والعمل على تنمية قدراتنا وتطوير أنفسنا لتأهيلها حتى نكون من قادة المستقبل، فوجدت كلماته في نفوسنا الأثر الكبير، وفي يوم الختام وفي آخر ساعاته شرفنا سعادة الدكتور عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية وبرفقته وزير الشباب والرياضة سعادة صلاح بن غانم العلي والسيد هادي بن سعيد الخيارين وأيضا معهم عدد من المسؤولين في الوزارة، وتحدث وزير التنمية الإدارية في البداية عن التطوير وأهميته في مسيرة كل شخص وطلب من أي متدرب أن يذكر أي ملاحظة أو رأي حول ما تقوم به الوزارة وتعمل عليه، فتستخلص مما ذُكر أن مسيرة أي عمل جاد هو النجاح، وأي جهد صادق يجد طريقه للتقدم نحو الأمام، فنسأل الله أن يوفق أميرنا المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لما فيه خير البلاد، ونتمنى أن تحصل الكفاءات القطرية المزيد من الدعم، لتعمل في وزارات مع قيادات تطمح للنهوض بالدولة في جميع القطاعات، فالقيادات الناجحة لها دور كبير في تحريك المياه الراكدة، وتعمل على خلق بيئة عمل ناجحة أيضا.

نُشر في أولى صفحات الشرق يوم أمس، تحقيق أعدته الزميلة تغريد السليمان حول "تأسيس صندوق للطعام الفائض"، ويدور التحقيق حول اقتراح قدمه رجال وسيدات أعمال لإنشاء جمعية لاستقبال مخلفات الأغذية والأطعمة التي تفيض أو تزيد عن حاجة المستهلك في شهر رمضان المبارك، والكثير من التفاصيل تم نشرها في الملحق الاقتصادي يوم أمس. الخبر فيه الكثير مما ينطبق على من يعيش على هذه الأرض الطيبة والخليج بشكل عام، ومحاولتهم لزرع بذرة في عمل الخير أو المسارعة والمشاركة والمساهمة في أعمال الخير، سواء في الداخل أو الخارج، خاصة أننا في قطر والخليج لدينا الكثير من الخيرات التي وهبنا إياها الخالق عز وجل، ولكن مع الأسف الشديد لم نُحسن حتى الآن كيفية الاستفادة من الفائض من الطعام، وغيره الكثير أيضا كالملابس، وكما أوضح التحقيق الذي استدل بتقرير أصدرته هيئة البيئة في أبوظبي أن دول الخليج تعتبر من أكثر الدول إنتاجا للفائض من الطعام على مستوى العالم! فتصل الكمية إلى أكثر من 150 مليون طن سنويا، وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع الرقم خلال هذا الشهر الكريم، ولك أخي وأختي القارئة أن تتخيّلا كم سيصل إليه الرقم في هذا الشهر الكريم دون غيره من الشهور!إن ما ينبغي الإشارة إليه في موضوع تأسيس صندوق للطعام الفائض، مراعاة جمع مخلفات الأغذية والأطعمة التي تفيض عن الحاجة من جميع أفراد ومنتسبي المجتمع الذي نعيش فيه، ولا ننسى أكبر منتج لهذه الأغذية الفائضة خاصة في هذا الشهر الفضيل، كالمطاعم التي قد تنتج أضعاف ما تنتجه بعض الأسر في المجتمع، خاصة أننا نقرأ بعض الإعلانات لكبريات المطاعم لتناول وجبة الإفطار بسعر مخفض أو لنقل معقول، وهو ما يعني كثرة الإقبال عليهم مع ضمان ربحي في الكثرة، وإنتاج فائض كبير من الأطعمة والأغذية يزيد عن العدد المحسوب والمتوقع؛ فيكون مع الأسف طريقة إلى القمامة أعزكم الله، فكيف القياس على الفنادق والمطاعم الصغيرة وأصحاب الأيادي البيضاء من أهل قطر في فتح وإقامة الكثير من المواقع للإفطار وما تقوم به الجمعيات الخيرية أيضا من خيم رمضانية، قد تزيد عن حاجة المجتمع بكثير لو تم حصرها، فلله الحمد والشكر والمنّة.. ففي سفرة العائلة الواحدة تزيد الأطعمة والأغذية عن حاجة من تجمعوا حولها، فكيف بمن يقيم عزيمة ويدعو لها بعض الأقارب والأصدقاء والمعارف؛ تكون الكمية أكبر من حاجتهم بالتأكيد! ولأهمية هذا الموضوع كانت هذه القراءة مع أن التحقيق المذكور اقترح أن يكون هناك جهة تابعة لإدارة حماية المستهلك في تأمين الأطعمة الزائدة والإشراف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، وأرى لو أنه يتم العمل على إنشاء "بنك للأطعمة" في الدولة وتعميمه في مختلف بلدان العالم العربي والإسلامي، يقوم بعملية الإشراف والمراقبة على الأطعمة الفائضة التي يتم جمعها، ومحاولة إعادة تصديرها للمستحقين سواء في الداخل أو الخارج، بعد عمل اللازم بالشكل المطلوب من نظافة الطعام وصلاحيته من عدمه، لما بقي في بلاد المسلمين من يبات وبطنه خاوٍ ويتضرع جوعا ولا يجد ما يسد به رمقه، وأرى أن يكون البنك ثابتا ويعمل على مدار العام، لأن الأطعمة والأغذية الفائضة والتي تزيد عن الحاجة في دول الخليج على مدار العام أيضا، فمناسبات الأعراس والحفلات والمطاعم والفنادق..... جميعها تنتج كميات كبيرة من الأطعمة ولا تجد طريقها إلا إلى حاويات القمامة مع الأسف! وينبغي على ذكر هذا الموضوع الإشادة بما تقوم به جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني متمثلة في "حفظ النعم" والتي تقوم على مدار العام بجمع الأطعمة الفائضة من الأعراس والمناسبات ومحاولة توزيعها على من يستحقون، ومن المؤكد أن لهم وجهة نظر حول تطوير هذا العمل الخيري الكبير لممارستهم محاولة الجمع والتوزيع، وأهم الإشكاليات والمعوقات التي تعترضهم، ولا يمنع أن تكون هناك أعمال ناجحة في هذا الموضوع في دول شقيقة أو صديقة ومحاولة التعاون معها لتنفيذ هذا المشروع الضخم، والذي لابد أن تكون هناك جهات حكومية داعمة له أو خاصة تحت إشراف إدارة حماية المستهلك، حتى تكون سببا في أن يحفظنا الله بحفظه لعدم إسرافنا! وإن حصل، وهو مع الأسف حاصل، يكون بتوزيعه عن طريق "بنك الطعام" لمستحقيه، ويجب قبل كل هذا أن نراعي الله في عدم الإسراف والتبذير؛ لأن ديننا الحنيف يحثنا على القسط والاعتدال، فآباؤنا وأجدادنا لم تتوفر لهم هذه الأطعمة وكانوا يحمدون ويشكرون ففتح الله علينا من بركاته، ونحن وأقصد أجيالنا الحالية- نشأنا على خيرات وبركات الخالق عز وجل، ونحن نرى الكثير من المآسي والمجاعات في دول عربية وإسلامية زرناها، كانت في الأمس القريب تنعم بما لذّ وطاب، واليوم يستفتون في بعض الحيوانات المحرّمة هل يجوز أكلها!؟ فيا حبذا من يأخذ هذه المبادرة ويعمل عليها ويعممها في دول الخليج والعالم العربي والإسلامي، حتى تنعم مجتمعاتنا بالطمأنينة والحياة الهانئة الرغيدة، فأهل قطر عُرِفَ عنهم حب فعل الخير على جميع الأصعدة، بل إن من يعيش على هذه الأرض الطيبة يتأثر بما يقوم به أبناء الوطن من أفعال خيرية شخصية أو بمشاركة الآخرين، وقد ذكرت ذلك إحدى الصحفيات المقيمات في قطر وتدعى "فيكتوريا سكوت" على الموقع الإلكتروني لصحيفة "التلجراف" البريطانية، أن أهل قطر كرماء ويسارع أبناء الوطن والمقيمون في تقديم لمسات إنسانية تجاه كل من يحتاج إلى المساعدة. فيجب علينا الحمد والشكر لله عزّ وجل؛ حتى لا يحلّ بنا ما حلّ بغيرنا من كفر النعم، فالحمد لله والشكر لفضله على ما أنعم علينا به من نعم كثيرة لا نعدّها ولا نحصيها، ولا يكون الشكر بوجهه الصحيح إلا في القصد والاعتدال في مناحي الحياة التي نعيشها.

من المؤسف أن تتغيّر المواقف التي عشنا وترعرعنا عليها منذ أن كنّا أطفالا من خلال وسائل الإعلام، وما كنّا نقوم بترديده في مدارسنا "عاشت فلسطين حرّة أبيّة"، وما نشاهده في عصر التكنولوجيا الحديثة من مواقف لا تصل إلى ما يمكن أن يتخيّله العقل العربي من مواقف شاذة في قضية كانت يوما ما "قضيتنا" كعرب ومسلمين!حتى أدنى درجات الشجب والاستنكار التي مللنا منها! أصبحت عصية على مواقف بعض دولنا العربية، بل وصل الأمر إلى اتخاذ موقف هو أقرب إلى الحياد منه إلى نصرة قضية عربية إسلامية، ولكن مع الأسف عز الموقف ونحن في شهر رمضان المبارك الذي من المفترض أن يكون المسلم فيه أقرب إلى الله عز وجلّ ومناصرا لقضايا أمته، والوقوف بجانب إخوة لنا هناك، يتسحّرون بين أهاليهم ويُفطرون عند بارئهم، لا ذنب لهم إلا أنهم فلسطينيون، تدكّ بيوتهم ويقتلون ويجرحون ومع ذلك هم المخطئون! وتطالبهم بعض الأنظمة بعدم استفزاز إسرائيل!! أي عصر نعيشه وأي سلام يُراد الحديث عنه بعد القتل والتدمير والتشريد.دولة قطر شجبت واستنكرت وقامت بما يُمليه عليها الدين والواجب من دعم معنوي وملموس ولا فخر في ذلك، ودعمت الشعب الفلسطيني بما تستطيع وتملك، ولكن الموقف العربي الواحد سيكون له أبلغ الأثر على إيقاف العدوان الإسرائيلي، خاصة أن قوات الاحتلال كأنها تقوم على قياس ردة الفعل العربي، وفي رمضان بالذات، نحو ما تقوم به من أعمال إجرامية نحو إخوتنا في غزّة، وقد عرفت الآن أي مستوى وصلنا إليه، وما سكوتنا وصمتنا إلّا رسالة بأن تواصل ما أقدمت عليه.ولكن شعب فلسطين وأهلنا في غزة صامدون وصابرون، بعزيمة لا تلين، ومن رأى الأمّ الغزاوية وهي تودع ابنها الشهيد برباطة جأش وعزيمة جبّارة، وهي تقول لابنها الشهيد: "الله يرضى عليك قد ما أنا راضية عنك، ابني لم أُنجبك إلاّ لمثل هذا اليوم، هذا قدرنا ومصيرنا الذي عشنا له ونموت من أجله"، كلمات بسيطة لكن أثرها كبير وقويّ على من سمعها، خاصة من هم في غزة، وهي أقوى رسالة من الشعب الفلسطيني لإسرائيل.. اللهم انصرهم وكن معهم.

مطار حمد الدولي مفخرة للدولة والمواطن والمقيم، بل من المحطات التي يعتز أي مسافر بالمرور بها، تحفة فنية رائعة، صحيح أن بناءه تأخر كثيرا عن الوقت المحدد، وأنه رُصِدَ له ميزانية ضخمة، إلا أن افتتاحه وجميع اللمسات الفنية والترتيبات والتنظيم لكل ما يتعلق به من خدمات ومواقف وغيره الكثير، تجذب الاهتمام والمدح والإطراء، بل إن الكلام يعجز عن الوصف والتوصيف، إلا أن هناك أمرا يجب الوقوف عليه، بعيدا عن المدح، ولأن قادتنا وحكومتنا تبحث عن النقد البناء، وعن كل ما من شأنه أن يرتقي بالعمل أو الخدمة في قطاعات الدولة المختلفة، فقد سافرت من خلال مطار حمد الدولي ومنذ دخولي إليه وأنا مذهول ومعجب بجميع تفاصيله، إلا أن الخطوط القطرية التي تعلم قبل غيرها عن موعد الافتتاح لم تكن عند المستوى المطلوب! وبعض الخدمات غير مكتملة للجمهور!فالسؤال لأحد منتسبي القطرية عن مكان مسجد بالقرب من المنطقة التي ستسافر من خلالها، وهو الذي كان من المفترض أن يعرف الأماكن أكثر من المسافرين، يقول لا يوجد مسجد إلا في بداية المطار بالقرب من الأسواق، ويتركك ويذهب بعيدا، وعند المشي قليلا وجدت مسجدا على الجانب الأيسر، ودخلته مسرورا، ولكن الإضاءة كانت خافته! ولا أعلم ما السر وراء ذلك، وعند خروجي وجدت عددا من النساء يبحثن عن مسجد لهن بالقرب من مسجد الرجال ولم يجدن مسجدا خاصا بالنساء! فكان من المفترض أن تكون علامات المساجد واضحة وبكثرة لأنها لا تقل أهمية عن العلامات الأخرى التي تجدها في كل زاوية وممر، وعند وصولي لقاعة المغادرة، وجدت حالة إرباك بين المسافرين، والزحمة والصفوف الطويلة خارج الحدود، والتي كنا لا نعرفها في مطار الدوحة الدولي، والأكثر غرابة أن الدرجة السياحية ورجال الأعمال والدرجة الأولى جميعهم في نفس المستوى ومع نفس المدخل! ألم يكن بالإمكان أن يكون هناك مدخلا خاصا لكل درجة، كما هو الحال في الفروق الكبيرة بين قيمة التذاكر بين درجات السفر الثلاثة!مطار حمد الدولي تحفة فنية ولكن هناك بعض الأمور التي يعتقد البعض أنها بسيطة وهي في واقع الأمر مهمة ويجب الالتفات إليها، فمن يستطيع تحقيق الأمور الصعبة وينجح فيها، من المؤكد أن الأمور الصغيرة حلولها موجودة حتى لا تؤثر على الصورة العامة والشاملة للمطار، وهو المدخل الجوي الرسمي والوحيد للدولة.

• لماذا لم تنته أعمال ترميم المساجد قبل رمضان؟!• هل المشاريع الخارجية للوزارة أهم من مشاريعها في الداخل؟!• هناك مساجد مؤقتة (بورت كابن) لم تعد تتسع لمصلي الفرائض! • أين الجمعيات الخيرية من المساهمة في عملية إنشاء المساجد؟!كل عام والجميع بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأود أن أوجه رسالة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة المساجد ولكل منتسبيها، شهر رمضان المبارك موعده معلوم، ومن فضل الله علينا أن جعل مناسباتنا الدينية معلومة للجميع ليتقرب المسلمون جميعا إلى الله، ويحتفلوا كذلك بعيدي الفطر والأضحى جميعا أيضا، ولكن الأمر المحزن أن الاهتمام بترميم المساجد لم تعمل الوزارة الموقرة على الانتهاء منه قبل رمضان، ودائما ما تأتينا مطالبات من بعض المواطنين والمقيمين في قطر العز والخير والعطاء، بأن يتم إنشاء مساجد في المناطق الحديثة، وأن تتم توسعة بعض المساجد المؤقته في بعض المناطق؛ لأن الازدحام فيها لأداء الفروض لا يسمح بأن يزداد عدد المصلين فيها لأداء صلاة التراويح، ومن الطبيعي والمعلوم لدى وزارة الأوقاف أن في شهر رمضان تزداد أعداد المصلين فيه، فرمضان شهر العبادات والخيرات، وكلما حاولنا أن نكتب عن بعض الشكاوى تتحسس الوزارة من ذلك، والكثير من المواطنين لا يريدون سوى أبسط الأمور التي من المفترض أن تقوم بها الوزارة، والتي تم إنشاؤها من أجل الاهتمام بكل ما يتعلق بعباداتنا الدينية خاصة في هذا الشهر الفضيل، فمن المستحيل أن تقوم الصحف المحلية بالمدح والإشادة فقط، فنتحدث عن كل إنجازات الوزارة بفخر واعتزاز، ونقوم بتغطيتها خاصة في الخارج، حتى من دون أن يتواصلوا مع الصحف المحلية، بل ونقوم بنشر الافتتاحات الإسلامية القطرية بكل فخر؛ لأنها تمثل الدولة وعطاءاتها البارزة، وليس آخرها مركز الشيخ حمد بن خليفة الحضاري الذي تم افتتاحه مؤخرا في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، ولكن هل يمكن أن يتم الاهتمام بالمشاريع الخارجية، التي نجلّها ونحترمها، على حساب مشاريع أهم داخل الدولة، ألا توجد مخططات للمدن الحديثة والتوسعية لدى الوزارة لإقامة مساجد ومراكز لتحفيظ القرآن؟! ألا يتلقون شكاوى من مواطنين يعانون من ضيق المساجد المؤقتة (بورت كابن) والتي لم تعد تتسع للمصلين لأداء فروضهم؟! من الأمور المفرحة أن الدولة في مختلف قطاعاتها تراعي رؤية قطر 2030 وتعمل عليها، فعلى سبيل المثال نجد المدارس يتم إنشاؤها في المناطق الحديثة قبل أن يتكاثر عدد ساكني تلك المناطق لتستوعب جميع الطلبة مهما كانت أعدادهم في المستقبل، ونشكرهم على ذلك، ومن المؤكد أن القطاع التعليمي له دور في ذلك، والحكومة قامت بأخذها في عين الاعتبار، وكذلك الحدائق التي تم إنشاؤها في مختلف المناطق، والعمل عليها أيضا من الجهة المسؤولة، وقامت الحكومة بدعمها وتنظيمها بدراسة وافية لها في جميع المناطق، إلا المساجد التي يتم تخصيص مواقع لها ولا يتم بناؤها إلا بعد سنوات، أو أن يقوم أحد المتبرعين بذلك، هل قامت الوزارة بحصر أعداد المساجد في المناطق المختلفة، سواء الحديثة أو القديم منها، والعمل على إنشائها والإعلان عنها، فلقد فرحنا عندما رأينا المخططات الموحدة لبناء المساجد باختلاف أحجامها وهو أمر مفرح، ولكن الأكثر بهجة وفرحا هو إنشاؤها. وللأمانة، فلقد كان لبعض الوزراء السابقين أياد بيضاء، وكانوا يُساهمون بكل ما يستطيعون أن يقوموا به، ويعملون ما استطاعوا على إرضاء الجميع، والكل يتحدث عن أعمال قاموا بها، فكانوا بشوشين في وجه من يواجههم، وكانوا نِعم الأب الحاني على من يعملون معهم، كل ذلك دون إعلام يُصاحبهم أو يقوم بتلميعهم، وأنا أقول هذا الكلام لما وصلني من سيرتهم وإخلاصهم في عملهم بشهادة كبار السن، وأهل قطر يعرف بعضهم بعضا، وكل مجتهد مخلص يصل ذكره للناس بما هو أهل له. وحتى لا نُحمّل الوزارة وحدها مسؤولية إنشاء المساجد، أين الجمعيات الخيرية التي وصلت أعمالها إلى أراض بعيدة، ولها بصمات تحمل اسم قطر ورجالاتها في الكثير من دول العالم، أين هي من المساهمة في إنشاء المساجد، أم أن عملية البناء فقط في الخارج؟! نحن نريد تكاتف الجميع وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية في عملية تطوير دولة قطر بمختلف القطاعات، تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وجهود معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وكل عام وقطر قيادة وحكومة وشعبا في تقدم وازدها.

مما يحق لنا كقطريين أن نفتخر ونفاخر به، الجمعيات الخيرية في الدولة، والتي حققت الكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية في جميع المجالات المختلفة، وفي سائر دول العالم العربية والإسلامية وغيرها من الدول التي تحتاج إلى الدعم والمساندة.إيرادات بعض هذه الجمعيات تعادل الكثير من الأعمال والهيئات التجارية، وإن دلّت على شيء فإنها بالتأكيد تدل على المسؤولية الملقاة على عاتق المنتسبين إلى هذه الجمعيات، والتي حققوا من خلالها نجاحات ترقى لأعلى مستويات العمل الجاد والنشط في سبيل عمل الخير والسعي إليه بشتى الطرق، والأهم من ذلك أن أي عمل يتم الإتفاق على القيام به يكون نتيجة دراسة ميدانية، وبالتالي يكون أي عمل يتم البدء فيه هو الأكثر حاجة لدى مجتمع المناطق التي يتم العمل الخيري فيها، كحفر الآبار أو بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات أو مراكز لتحفيظ القرآن الكريم أو دور للأيتام، أو إنشاء مصانع تُساهم في تشغيل الكوادر من أبناء تلك المناطق لسد حاجياتهم واعتمادهم على أنفسهم في كسب لقمة العيش، وعدم الاعتماد على مساعدات الغير فقط، وهذا هو المطلوب، والحمدلله الذي وفّق قادة هذا البلد والقائمين عليه من حيث الاهتمام بالجمعيات الخيرية والعمل على إزالة أي اشتباهات أو تحديات على المستوى العالمي، من تحويلات مشبوهه أو أعمال غير موجودة، وليس آخرها إنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والتي تتمتع بشخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة العمل والشؤون الاجتماعية كما تتبع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والتي كان لها أبلغ الأثر في نهضة قطاع العمل الخيري في الدولة؛ حتى حققت اسما لها يُفاخر به أبناء دولة قطر بل جميع أبناء الأمة المخلصين والشرفاء من سكان العالم، والحمدلله الذي منحني السفر مع عدة جهات خيرية ورأيت ما يقومون به من أعمال جليلة ويتكبدون المشقّة لمسافة قد تستمر لأيام، ونغبطهم على ذلك لما فيه من الأجر الكبير، ونسأل الله لهم القبول وأن تكون دافعا لكل سوء ومحفزا لتقديم الكثير من الأعمال الخيرية المختلفة.وأخيرا وليس آخرا كم أتمنى أن تكون للجمعيات الخيرية مساهمات في الداخل، صحيح أن الدولة غنية ولم تُقصِّر فيما من شأنه أن يكون ذا نفع للمواطن والمقيم، ولكنني أتمنى مساهمة الجمعيات الخيرية على وجه الخصوص في بناء المساجد داخل الدولة، خاصة أن الدولة لم تحتكر عملية بناء المساجد لعلمها أن هناك من أهل الخير والأيادي البيضاء من أبناء الوطن يريدون المشاركة في هذا الشرف العظيم، وهو بناء بيوت الله، خاصة أن الدولة في توسع عمراني كبير، وهناك العديد من المناطق تحتاج إلى مساجد كبيرة وإلى أكثر من مسجد، وهي للأسف غير متوافرة في بعض المناطق حديثة الإنشاء، وإن وجدت فهي مساجد صغيرة مؤقتة مما يحدو الكثير من أبناء تلك المناطق للذهاب إلى أماكن مجاورة لهم للصلاة فيها، وبالطبع يجب أن يكون تنسيق الجمعيات الخيرية في ذلك مع إدارة المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تكون هذه المساجد تحت إشرافها بعد الإنتهاء من إنشائها، ولعلمها عن المناطق الأكثر حاجة لإقامتها.

• عندما يحاول موظف أن يتقدم بتظلم للجهة المسؤولة في مقر عمله، يقولون له ولماذا لم تتقدم يوم كذا وكذا.... فيقول الموظف لم أعلم بالموضوع! فيتم الرد عليه: هذه مشكلتك! فيقول لهم ولكن ملفي موجود عندكم ولو أنكم درستموه وتفحصتموه لعلمتم أن لي حقوقا تم التفريط بها!! فيقولون له: وهل نحن متفرغون لقراءة كل ورقة في كل ملف؟! إذا ما فائدة الإدارة المسؤولة إن لم تدرس كل ورقة على حدة وتوضح لكل موظف ما له وما عليه؟!• يتم توزيع المواقف في الجهات الحكومية للموظفين في أي جهة على حسب الأمزجة والرغبات، لدرجة أن المواقف تتم كتابة اسماء أصحاب المواقف عليها، لا المناصب التي يشغلونها، ومن الأولى أن يعلو الموقف اسم المنصب لا اسم الموظف القابل للتغيير!• تفنيش وإحالة الكوادر والكفاءات القطرية للتقاعد في بعض الجهات الحكومية وإبدالهم بأجانب أمر غير مقبول، والأدهى والأمر هؤلاء الخبراء لا يملكون المؤهلات والقدرة على العمل كالتي يملكها أبناء الوطن والذين تم الاستغناء عنهم!؟• أكبر مسؤول على رأس الهرم في أي قطاع معين، سواء وزارات أو مؤسسات حكومية، من الممكن أن يقوم أحد المديرين أو الموظفين الذين يعملون تحت إمرته بإصدار قرارات تخالف قرارات هذا المسؤول! مما يولد حيرة لدى الموظفين، يعملون بقرارات من! بمعنى آخر هناك من هم أقل درجة وظيفية ويتمتعون بقوة لا يملكها من هم مسؤولون عنهم!• هناك مسؤولون لا يريدون ممن يعمل بالصحافة أن يكتب إلا المدح أو النقد الطفيف الذي يتبعه اعتذار، ويبغضون كل من يكتب بجرأة للحق ومن أجل الوطن.• هناك أسماء يتكرر خبر انتقالها من مكان إلى آخر، ويتم تفصيل المسميات الوظيفية حسب ما يروق لهم، ولا أعرف ما هو السبب وراء تنقلهم وحصولهم على درجات وظيفية، وربما بعضهم قد حصل على أعلى درجة يطمح إليها أي موظف، ولو أنهم حققوا نجاحات حقيقية لما تم التفريط بهم من أماكنهم السابقة! والغريب ما يصحبهم من استقبالات وإشادة بالجهود الجبارة التي لم يرها أو يسمع بها إلا من أتى بهم! طبعا أتكلم هنا عن البعض وهناك أسماء حققت أعمالا يُشار لها بالبنان وخلق بيئة عمل منتجة ورائعة، ويتم انتقالهم بكل سهولة ويسر دون أي ضجيج يُسمع، لكن بأعمال ملموسة أو محسوسة.

حضرت يوم الأحد الموافق للسادس من الشهر الجاري حفلاً أقامه مركز قطر للعمل التطوعي، بمناسبة اليوم القطري للتطوع الذي يصادف العاشر من أبريل في كل عام، ولن أُسهب بالكلام عن مدى إعجابي بالمركز وما يقوم به منتسبوه من أعمال تستحق الشكر والثناء، لأن ما يقومون به يُغني عن الكثير من الكلام، فقد ألقى السيد يوسف بن علي الكاظم أمين السر العام للمركز، وأمين عام الاتحاد العربي للعمل التطوعي، كلمة راقية جميلة هادفة تدعو للفخر والاعتزاز بهذا الوطن، وقائد مسيرته، وجميع القائمين على أرضه الطيبة بما تم إنجازه من أعمال وطنية وإنسانية، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، كما تم تكريم سعادة الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الجاسم، لاختياره الشخصية التطوعية لعام 2013م.. إلا أن أهم ما لاحظته أن منتسبي المركز من أبناء الوطن والمقيمين كانت البسمة في محياهم، كاشفةً عن فرحهم وسرورهم بهذا اليوم، وبتكريم روّاد العمل التطوعي، كانت لحظات اختلجت فيها مشاعر الفرح بحب العمل التطوعي، وهو ما يجب التأكيد عليه، لأن العمل التطوعي يُسهم في تقليل التكاليف المادية عن مؤسسات الدولة، ويعمل على قيمة دينية كبيرة تتمحور حول تقديم واجب المساعدة في شتى الأمور المختلفة، سواء المؤتمرات أو الندوات أو المهرجانات، فلابد أن تجد من منتسبي مركز قطر للعمل التطوعي، وكما أن استغلال وقت الفراغ في العمل التطوعي يُنمّي القدرات الشخصية ويعمل على صقلها بالشكل الذي كان عليه الآباء والأجداد في السابق، فقد كانوا يتواعدون في يوم معلوم عند أحد الأشخاص الذي قد يحتاج إلى المساعدة، ومن الطبيعي أن يرد هذا العمل عند شخص آخر عندما يحتاجهم.ولكن الأمر المحزن وجود مؤسسات وجهات حكومية على وجه الخصوص تم تكريمها، ولكن الأشخاص الذين كان من المفترض أن يكونوا على رأس هرم المؤسسة أو الجهة الحكومية لم يحضروا! ونحن نقدِّر انشغالاتهم وارتباطاتهم العملية، ولكن كان ينبغي عليهم الحرص على الحضور، خاصة في مثل هذه المناسبة التي أساسها العمل التطوّعي، كمبادرة منه بحكم منصبه لكل منتسبي هذا المركز المرموق، والذي حقق اسماً إقليمياً يحق لنا أن نفتخر به، خاصة أن أمين السر العام للمركز السيد يوسف بن علي الكاظم هو أمين عام الاتحاد العربي للعمل التطوعي، وإن لم يستطع كان عليه أن يُرشّح من ينوب عنه من أبناء الوطن، وهي رسالة لمشاركة المواطن في مثل هذه المناسبات التي تُشجع على العمل التطوعي، ولكن للأسف وجدت بعض الجهات قامت بإرسال من ليس لهم علاقة بشخص من وُجهت له الدعوة، وإن وجدوا فهم مع الأسف ليسوا من أبناء الوطن! ممّا ولّد في نفسي سؤالاً مهماً حيّرني حتى ساعة كتابة هذا المقال؛ وهي: أين ما سمعنا عنه من تقطير للوظائف؟ فالجهات الحكومية من المفترض تقطير الوظائف فيها، خاصة القيادية منها! لكن كل ما تذكرت عرض طلاب مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية المستقلة للبنين، وبنات مدرسة روضة قطر المستقلة الصغيرات الجميلات في عرض قمن بتقديمه في لوحة باسم "عرس قطر"، وتذكرت تصفيق الحضور والأهازيج التي يقومون بترديدها، نسيت ولو للحظة ما كنت أشعر به من حزن وألم!.

• هل خلت الوزارات من كفاءات داخلية حتى تتم الترشيحات من خارجها؟• أقترح إنشاء لجنة خاصة تتبع رئيس مجلس الوزراء تهتم بمتابعة أسماء المرشحين ومدى ملاءمتها• يحق للجنة ترشيح أسماء لشغل أي منصب قيادي من الجهة نفسها أو من لديه مؤهلات لشغل المنصب من جهات أخرى في مقالة كتبتها يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الماضي تحت عنوان "غرق نفق سلوى!"، تحدثت فيه عن أهمية إصدار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من المهندسين والمختصين من أصحاب الخبرة، للتحقيق في غرق نفق سلوى، وذلك لتحديد الأسباب الهندسية ومحاسبة من ثبت تقصيره، ومن هذا المنطلق كان هذا المقال الذي لا يقل أهمية عن أي موضوع آخر، فمن خلاله ستكون ملامح العمل في أي قطاع حكومي بحسب الأسماء والشخصيات التي ستتولى زمام المسؤولية، والمقصود به هو الخبر الذي جاء عن ترشيح اسمين من خارج كل وزارة لتعيينهم وكلاء في وزارات الدولة المختلفة، والأكثر أهمية أيضا اختيار الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات من أصحاب الكفاءات والخبرات التي تناسب المناصب التي سيتولاها أي مواطن أو مواطنة وهو جدير بالمكان المرشح له. فخبر الإعلان عن الهياكل التنظيمية للوزارات خطوة نحو طريق العمل الجاد، ومنع الازدواجية ودمج ما يلزم من الإدارات وفصل ما يستوجب فصله، وتم إنشاء هيئات المشرفون عليها وزراء، كل ذلك جميل جدا وأدخل البهجة والسرور إلى نفوسنا؛ إلا أن خبر ترشيح وكلاء الوزارات من خارج الوزارة هو ما جعلنا في حيرة من أمرنا! وصبغنا بصبغة عدم التقاؤل بما هو قادم، وعكس الأمر بعد فرحنا بالإعلان عن الهياكل التنظيمية. هذا ملخص ما لمسته من شريحة كبيرة تعمل في القطاعات الحكومية المختلفة، ومع أخذ رأيهم ووجهة نظرهم في الحسبان دعونا ندرس هذا الأمر من جانبين:أولا: تعيين وكلاء وزراء من خارج الوزارة يجب أن يُنظر له من زاوية مهمة وأن يحاسب الوزير في هذا الأمر، في حال ترشيحه لأي كفاءة قطرية في أي منصب يتولاه أو تتولاه إحدى كفاءات بنات الوطن، نعم يجب أن يُحاسب على ترشيحه من خارج الوزارة، ومع ذلك هل قام بترشيح أي كفاءة لاستحقاقها أم تم اختياره لدوافع أخرى كعلاقة قد تكون تجمعه بالمرشح للمنصب. ففي كل محفل أو افتتاح يشيد الوزراء والمسؤولون بالكوادر الوطنية في وزارته، ويقول إن الوزارة بها كفاءات مشرفة تعمل ليل نهار، ويُمثّلون قطر في الخارج من خلال مشاركات الوزارة والاجتماعات خير تمثيل، ويعملون في الداخل على مدار اليوم بكل جد واجتهاد! أين هم من ترشيحاتكم إذا! ألا يستحقون الترشيح! ألا يوجد في الوزارة من هم كفء لتحمل المسؤولية والعمل على تطوير عمل الوزارة، خاصة أنهم ممن عملوا ويعرفون طبيعة العمل وما ينقصه وما تحتاجه كل إدارة وقسم، كما أنه من المفترض أن يعرف الوزير جميع الزملاء في جميع الإدارات والأقسام المختلفة في وزارته، ويستطيع الحكم عليهم دون أن يؤثِّر عليه أحد ممن يمكن أن يُداهنوا أو يُحبّوا أو يكرهوا من نظرة منفعة خاصة! لماذا لم يقولوا لكل وزير قام بترشيح الوكلاء من خارج وزارته، وقد أمضى سنة أو ما يقاربها حتى الآن أو عدة سنوات من العمل كوزير في الوزارة: كيف كنت تعمل طوال هذا الفترة السابقة إن لم يكن لديك من تثق بعمله وخبرته!؟ أم أنه بعد أن اتضحت الرؤية له وجاء وقت الترشيح أراد أن يأتي بمن هو في صفّه بعد أن قامت الكفاءات بتجهيز كل ما يلزم للمرحلة القادمة، فيأتي بمن يسمع كلمته وهو مطمئن بأنه لو خالف أمره أو أمر من معه فسيُعرِّض نفسه للمساءلة، مع التأكيد أن بعض المرشحين يجهل الكثير من أمور العمل في الوزارة الجديدة التي سيعمل بها وباختصاصاتها، وهذا أمر طبيعي لأي مستجد في أي قطاع لم يعمل به أو لا يملك خبرة في نفس المجال.ثانيا: ما الحرج في أن يكون المرشح من خارج الوزارة، ألم يكن معظم المسؤولين يعملون في تخصصات قد تكون بعيدة بعض الشيء عن عمل وزاراتهم! وقد نجحوا نوعا ما في تحقيق نجاحات تُحسب لهم، كما أنه سيكون مطالبا أمام مجلس الوزراء بأن يعتمد على أبناء الوزارة والكفاءات ليكونوا خير سند له في عمله، أم أن التخوف من أن يأتي الذي تم ترشيحه بعناصر تعمل معه ويعتمد عليها في عمل الوزارة من خارج الوزارة أيضا! الكثير من التساؤلات التي تُرهق تفكير الكثيرين، وعلى هذا الأساس أتمنى أن تكون هناك لجنة خاصة تتبع رئيس مجلس الوزراء يكون صلب عملها متابعة الترشيحات وعمل المقارنات فيما بينهم والخبرات التي يملكونها، وهل هم حقا يستحقون الترشيح لشغل هذا المنصب أو ذاك، كما أنه يحق للجنة استبعاد اسم أي مرشح لا ترى فيه أهلا لما هو مُرشح له، مع كامل الاحترام والتقدير لشخصه الكريم، وتكون اللجنة مساءلة أمام معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ويتابع معها كل ما يهم مسيرة العمل ومسيرة كل مرشح لتولي أي منصب، وبذلك تكون الدولة ممثلة في قيادتها قد عملت على أن يتولى شرف المسؤولية الوطنية في أي قطاع حكومي من هو أهل لذلك، وينطبق عمل اللجنة على كل مرشح لمنصب وكيل أو وكيل مساعد أو مدير إدارة أو منصب قيادي، لأن العمل في الأخير هو عمل تكاملي وليس عملا انفراديا، فلن يتحقق النجاح بوجود كفاءات قيادية دون مساعدة من هم في المستوى المطلوب من الخبرة والكفاءة في العمل، كما أنني أرى أنه من حق هذه اللجنة أن تضع لائحة بأسماء لترشيحها في أي قطاع في حال رأت أن هناك أسماء قد تكون أقوى من التي تم ترشيحها من نفس الجهات الحكومية أو من جهات أخرى مقاربة للعمل نفسه. وأعتقد جازما أن هناك شريحة كبيرة تتمنى هذه الصيغة في العمل، فنحن نتحدث عن منصب وكيل وما دون، فالوزير هو منصب سياسي في الأخير، وله مواصفات خاصة يجب أن تنطبق على شخص المرشح لمنصب الوزير، أما فيما يتعلّق بالوكيل، خاصة بعد الإعلان عن الهياكل التنظيمية الأخيرة، فهي تعادل منصب الرئيس التنفيذي الذي يدير العمل في أي قطاع بكل خبرة واقتدار نحو الأمام، فمنصب الوكيل هو منصب تخصصي بحت، يجب على من يشغله أن يكون ملما بكل ما يتعلّق بعمل الوزارة وإداراتها المختلفة، وطبيعة عمل كل قسم في كل إدارة، فهناك بعض المسؤولين عندما تسأله عن قسم معين في القطاع الذي يعمل فيه، يجاوبك بغربة تستشعر منها أنه ولأول مرة يسمع بهذا القسم!؟ تساؤلات كثيرة إلا أنني لمست عدم ارتياح من قبل شريحة كبيرة في عملية ترشيح وكلاء من خارج الوزارة، خاصة مع بعض التجارب التي خاضوها من قبل، وبالرغم من ذلك فإننا متفائلون بما هو قادم، فالدولة بقيادة أمير البلاد المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه تدعو للتفاؤل بما هو قادم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبمتابعة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لما فيه الصالح العام. وأخيرا وليس آخرا قد تكون هذه الترشيحات من قِبل الوزراء لمقارنتها مع أسماء لدى المجلس الموقّر، فنحن ولله الحمد نعيش في وطن يعرف كل من فيه الآخر، وكل من يعمل محل التقدير والإعجاب حتى لدى من لا يعرفه، فنسأل الله أن يوفّق قادتنا إلى خير العمل وخير الاختيار لما فيه صالح الوطن والمواطن.