بارك الله في قناة الجزيرة الرائدة التي أتاحت للرأي العام العالمي من خلال لغات بثها، معرفة المكانة التي تتميز بها دولة قطر على الساحة الدبلوماسية الدولية بفضل تمسك قطر بمبادئ الشرعية الدولية وأخلاق الأمم في السلم والحرب مما جعلها منارة سلام عبر وساطات الخير في عدة بؤر نزاع أو حروب أهلية. وفضل الجزيرة اليوم هو أن نسمع ونرى على شاشاتها شهادات أكبر الفاعلين السياسيين وأشدهم تأثيرا أمثال رئيسة جمهورية سلوفينيا والسيد أنطونيو غوتيريتش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والذي نورد فقرات من شهادته الصادقة في مقالنا هذا شاكرين حرصه على قول كلمة الحق، وذلك لإيمانه العميق بقيم المنظمة التي يرأسها، وبما تقدمه الدبلوماسية القطرية من دعم لكل مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة إغاثة اللاجئين والمؤسسات الخيرية الأممية، وتلك المكلفة بحفظ حقوق الانسان وحمايته من التجويع والتركيع. حيث أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالدور المحوري لدولة قطر في تعزيز مساعي السلام في المنطقة، واصفا إياها بأنها «صانع سلام» في الشرق الأوسط والعالم، وأنها الدولة الأممية أي الحليفة الدائمة للمنظمة. وقال سعادته في مؤتمر صحفي على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن دولة قطر كانت دائما شريكاً ملتزماً في مسارات السلام، سواء في اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة أو في جهود التوسط بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، مشدداً على ضرورة أن يصمد هذان الاتفاقان ليمهدا الطريق لحلول سياسية طويلة الأمد. كما نوه بدعم دولة قطر للأمم المتحدة، قائلا إنها «داعم سخي لأعمال الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ومناصرة للتعليم، بما في ذلك تعليم الفتيات في أفغانستان، وتقدم المعونة والدعم الفني لتواصل الفتيات تعليمهن، وتستضيف عملية الدوحة المتعددة الأطراف لدعم تعاطي المجتمع الدولي مع أفغانستان». وقال سعادة السيد الأمين العام للأمم المتحدة: «إن دولة قطر، وهي تستضيف مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تقوم مرة أخرى بدور عالمي حاسم، فهذا المؤتمر تعبير عن التزام متجدد بوضع الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية في صميم التنمية المستدامة». موضحا أن «إعلان الدوحة السياسي» المنبثق عن مؤتمر القمة يعد «التزاما واضحا وجريئا من جانب المجتمع العالمي بتسريع وتيرة التقدم، وهو بمثابة خطة من أجل الإنسان». ومن جهة أخرى قال إن الوقت قد حان لتحقيق السلام في السودان وفي قطاع غزة. مضيفا أن الأزمة الإنسانية في السودان قد بلغت «مستوى مروعاً» يفوق السيطرة وأن مدينة الفاشر ظلت بؤرة للمعاناة منذ أكثر من 18 شهراً، وتشهد حالياً تفاقماً مروعاً في الأوضاع الإنسانية. وتابع: «مئات الآلاف من المدنيين السودانيين محاصرون في مناطق النزاع، بينما يموت الآلاف بسبب الجوع والأمراض والعنف، مع تواصل تبليغنا بالتقارير المتعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي تشمل الهجمات العشوائية، واستهداف المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، فضلاً عن حالات مروعة من العنف القائم على التمييز الاجتماعي والعرق وتقارير موثوقة عن عمليات إعدام واسعة النطاق». وجدد غوتيريش دعوته للوقف الفوري للقتال في السودان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق وكذلك وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى هناك. وقال: «نحن بحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وأدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى العمل مع مبعوثي الشخصي إلى السودان، السيد رمضان العمامرة للتوصل إلى تسوية تفاوضية». وحول الأوضاع في قطاع غزة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. مؤكدا على أهمية إرساء مسار سياسي موثوق يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل الدولتين. ودعا سعادة السيد الأمين العام للأمم المتحدة، إلى العمل على تعزيز مكافحة الفقر وعدم المساواة من خلال الاستثمار في الغذاء والتعليم والصحة والمياه والإسكان والحماية الاجتماعية، والتركيز على خلق فرص العمل عبر التدريب والتنويع الاقتصادي وسد الفجوة الرقمية وضمان المساواة للمرأة في الوصول إلى الفرص ودعم تمويل التنمية من خلال توسيع قدرات المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والاستفادة من التمويل الخاص وتخفيف أعباء الديون وضمان شمول الجميع في التنمية، دون أن يُترك أحد متخلفا عن الركب. وفي رده على أسئلة الصحفيين، شدد السيد غوتيريش على ضرورة توحيد الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة في السودان، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب هناك. كما أوضح أن الأمم المتحدة تواصل العمل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون جزءاً من المسار السياسي الأشمل الذي يؤدي إلى حل الدولتين مشيرا إلى دعم الأمم المتحدة لـ «مبدأ الحفاظ على وقف إطلاق النار وضرورة التزام جميع الأطراف به»، مشدداً على أهمية «وجود رابط بين غزة والضفة الغربية في المرحلة المقبلة، بما يؤدي إلى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة». وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «إن أي هيئة تنشأ في غزة ينبغي أن تتمتع بالمشروعية المستمدة من ولاية صادرة عن مجلس الأمن والنقاش جار حول ذلك بين أعضاء المجلس حالياً»، مشيراً إلى أهمية توفير تدريب لقوة شرطية فلسطينية وضمان أن تؤدي المرحلة الانتقالية إلى وضع تتحد فيه الضفة الغربية مع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في إطار تنفيذ حل الدولتين. وأضاف أنه «من الضروري إعادة تنشيط النظام التعليمي الذي كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تديره في غزة، وأن التعليم يجب أن يكون ركناً أساسياً في أي مؤتمر لإعادة التأهيل والتعافي في القطاع»، لافتاً إلى أن هناك نية لعقد مؤتمر قريب في العاصمة المصرية القاهرة بهذا الشأن مؤكدا في ختام المؤتمر الصحفي ثقته في أن دولة قطر ستواصل لعب دور حاسم في جهود السلام الإقليمية والدولية وستكون شريكاً مهماً في مساعي إعادة تأهيل قطاع غزة وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي من أجل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم. هذه شهادة لا يمكن الطعن في نزاهة من أداها لأنه منطقيا صاحب رسالة الأمم جميعا والمتكلم باسم المليارات من البشر الموزعين في القارات الخمسة. ولو تأملتم محتوى الشهادة الأممية لأدركتم بأن القيم والمبادئ التي عددها السيد غوتيريتش هي ذاتها التي يؤمن بها حضرة صاحب السمو.

تفضَّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، صباح الثلاثاء، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويدرك المتابعون لمسيرة قطر الأهمية القصوى التي يوليها صاحب السمو للتنمية الاجتماعية التي تعني في أبعادها وغاياتها تمتيع المجتمع الوطني بثمار الثروة دون نسيان مجتمعات الدول الفقيرة والمهمشة وتلك كانت وما زالت رؤية قطر بقيادة أميرها للتكامل العالمي واعتبار أن دولة قطر وكل دولة على وجه الأرض ليست أقمارا صناعية في الفضاء كل منها يدور في فلك بل إن الإنسانية بأسرها شبكة من العلاقات والمصالح المشتركة ولهذا السبب سُمي المؤتمر بالعالمي وهو الثاني بعد ثلاثين سنة من انعقاد الأول في كوبنهاغن. وندرك كل هذه الرؤى القطرية وتجسيدها في الواقع من خلال النقاط التي حللها حضرة صاحب السمو في خطابه الافتتاحي للمؤتمر، حيث بدأ بتذكير الحاضرين بتاريخ فكرة المؤتمر الأول ثم شرح اهتمام قطر بالعمل الاجتماعي فقال: «تنطلق استضافتنا لهذه القمة من إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض ألا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وحرصنا على تعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر، وزيادة فرص العمل، وتعزيز كل ما يضمن كرامة الإنسان، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وصولًا إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا للجميع. وتوجَّه سموه بالشكر والتقدير إلى معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد (أنطونيوغوتيريتش) للدور الذي تقوم به المنظمة في هذا الباب. ثم تطرق صاحب السمو إلى الجهود الوطنية والعالمية فقال: «على الصعيد الوطني أولت دولة قطر أهميةً خاصةً للتنمية الاجتماعية، وحققت تقدمًا واضحًا وفقًا للمؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية، وتواصل الدولة العمل الدؤوب في هذا الشأن عبر تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية، وقد أطلقت الدولة عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخرًا إستراتيجيتها (2025– 2030)، تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، ومن أهم ركائزها بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين الإنساني وبما يتوافق مع إستراتيجيات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030. أما على الصعيد الدولي، فنحن ندرك أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي، تتطلب منا جميعًا تعاونًا وتضامنًا فعالًا، وتعتز دولة قطر بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، حيث لم تتوانَ يومًا عن تنفيذ تعهداتها وتعد قطر في مقدمة الدول الداعمة لها في مجالات مختلفة وستظل دولة قطر، شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي وداعمًا لجهود التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من مساعدات ومساهمات للعديد من الدول والمجتمعات من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما. وأشار سموه إلى التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية مجتمعة مثل قضايا البيئة والمناخ والفقر واللجوء وحقوق الإنسان هو أول الواجبات هو الالتزام بالتعهدات. وفي حالة التنمية الاجتماعية، يتطلب الأمر ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الدول في إعلان كوبنهاغن إلى واقع ملموس، وذلك من خلال معالجة الثغرات في تنفيذ تلك الالتزامات، ومنح الأولوية للحلول المبتكرة والشراكات الفعالة والمثابرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ونوه سموه ببيان الدوحة المنبثق عن المؤتمر، حيث لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار. ونحن نؤمن بأن السلام الدائم خلافًا للتسويات المؤقتة هو السلام العادل. ولا يخفى عليكم أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج إلى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب الصامد حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه. وختم سموه خطابه بلهجة صادقة جريئة، حيث تحدث عن الصدمة من هول الفظائع في السودان وقال: لا يسعني أن أختتم هذه الكلمة دون الإشارة إلى صدمتنا جميعًا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور في السودان وإدانتنا القاطعة لها. وهل كنا بحاجة إلى دليل آخر لندرك أن تجاهل العبث بأمن الدول وسيادتها واستقرارها، وسهولة إدارة الظهر للحروب الأهلية وفظائعها لا بد أن يقود إلى مثل هذه الصدمات؟ لقد عاش السودان أهوال هذه الحرب منذ عامين ونصف، وقد آن الأوان لوقفها، والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وجاء البيان الختامي الصادر عن القمة والذي وافقت عليه منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أول أمس ليقرر التزام دول العالم المشاركة في القمة بتنفيذ قرارات القمة وعددها عشرون لخصها معالي الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحه إثر المؤتمر حيث قال: ستكون قمة الدوحة فرصة لتحقيق العقد الاجتماعي وإقرار الثقة اللازمة مما يجعل البيان تحديثا وتنفيذا عمليا لقرارات مؤتمر كوبنهاجن التي منها ضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة للجميع مما يحقق حلم البشرية في ربط التنمية الاجتماعية بالأمن والسلام العالميين. وتوجه معالي السيد (غوتيريتش) بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المستضيفة للقمة الثانية وقال إن التحالف المثالي بين دولة قطر ومؤسسات الأمم المتحدة يؤكد حكمة سمو الأمير وانشغاله المستمر بغايات المؤتمر بالتنفيذ والمبادرة. ولا بد أن نورد الفقرة الأخيرة من خطاب سموه حين قال: «سوف يقاس نجاحنا بقدرتنا على ترجمة التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع وخصوصًا في الدول النامية ويمكننا سويةً أن نحول هذا المؤتمر إلى منعطف هام بحيث تسفر مداولاتنا عن خطوات عملية وفعالة تسهم في تحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز».

مر العالم بحادثة (تشيرنوبيل) التي وقعت في أوكرانيا يوم 26 أبريل 1986 وكانت أوكرانيا في ذلك الوقت جزءًا من الاتحاد السوفييتي حيث دُمّر المفاعل الرابع من محطة تشيرنوبيل بسبب اختبار تم إجراؤه بشكل غير صحيح. ونتيجة للحادث، لقي 31 شخصًا مصرعهم، وتم تهجير 35 ألفا من السكان المجاورين الى مناطق بعيدة عن الاشعاعات النووية. ويعرف الجيل الذي عاش تلك المأساة أثار ذلك التلوث الأكبر على بقية أوروبا وجزء من أسيا من موت الزراعة ودفن المحاصيل في التراب. وجاءت احتجاجات أهالي محافظة قابس جنوب تونس إثر تكرر حالات اختناق عدد من التلاميذ والأهالي في المناطق المحاذية للمجمع الكيميائي بالمنطقة حيث تجاوز عدد الذين نقلوا للمستشفيات 100 إصابة خلال أسبوع واستمر اختناق أطفال الحضانات والمدارس الى يوم أمس الخميس حسب مصادر إعلامية محلية، وأكد التحليل الذي قام به المعهد الفرنسي الوطني لفرز النفايات الملوثة أن مادة (الفوسفوجيبس) تحتوي على 2% من الاشعاع النووي وخرج الآلاف من السكان في مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء بالمدينة نحو منطقة شط السلام الأكثر تضررا من تسربات المجمع مطالبين بتفكيك وحداته الصناعية بدعوة من حركة «أوقفوا التلوث» تنديدا بما اعتبرته لا مبالاة السلطة تجاه ما يحدث في المحافظة من تلوث وأمراض خطيرة. ويُشار إلى أنه تم إنشاء هذا المجمع سنة 1969 بمنطقة شط السلام وهو يحتوي على 51 وحدة إنتاج صناعية كيميائية ويحول مادة الفوسفات إلى جملة من المواد الأخرى كالحامض الكبريتي والحامض الفسفوري الذي يحتوي على مادة (الفوسفوجيبس) التي يسميها التونسيون «البخارة» وجاءت هذه المسيرة بعد يوم من اجتماع لجنة خبراء من وزارتي البيئة والصناعة أرسلها رئيس الجمهورية اجتمعت بصحبة عدد من خبراء المجتمع المدني وفي تصريح للجزيرة نت قال (الحبيب قيزة) الموظف السابق بالمجمع الكيميائي التونسي والأمين العام للكونفدرالية التونسية للشغل إن المجمع يعد «هدية مسمومة» لأبناء الجهة أضرت بالمنطقة على جميع المستويات خاصة الصحية والاجتماعية. وأكد تردي الوضع الصحي مع غياب الخدمات اللازمة وطالب بالوقف الفوري للمجمع، مشيرا إلى وجود دراسة جاهزة لنقله إلى منطقة «منزل الحبيب» بالجنوب بعيدا عن السكان، واعتبر أن غياب الإرادة السياسية منذ السبعينيات يعد السبب الرئيسي لتواصل الأزمة. من جهته أكد الوزير السابق والقيادي في حركة الشعب وأحد أبناء المنطقة (محمد مسيليني) للجزيرة نت حصول ضرر كبير لمدينته قابس جراء ارتفاع نسب التلوث موضحا أنه من حق المواطن التظاهر والتعبير سلميا عن رفضه للوضع الحالي. وأكد أن غياب قرار الدولة من شأنه أن يؤجج الأوضاع، وأن السلطة مطالبة بالتحرك الفوري لحماية المواطن من التلوث والأمراض المنتشرة وتتمثل أهم مطالب المجتمع المدني الناشط في مجال البيئة وضد تلوث المدينة جراء المجمع الكيميائي في إلغاء القرارات الحكومية الصادرة في الخامس من مارس 2 والمتعلقة بإنشاء مشاريع الهيدروجين الأخضر ووحدة جديدة لإنتاج (الأمونيا) مع التمسك بتنفيذ قرار حكومي صدر سنة 2017 يقضي بتفكيك وحدات المجمع الصناعية الملوثة هذا وأثبتت دراسة حديثة أجريت منذ 3 أشهر بطلب من المجمع نفسه عدم التطابق مع المعايير الدولية والوطنية بخصوص تصريف المياه المستعملة وشبكات الصرف الصحي، وهو ما يفسره تلوث البحر، وكشفت الدراسة نفسها المنشورة على الموقع الرسمي للمجمع تسجيل انبعاثات ملوثة للهواء وأقرت بمشاكل وحدات الإنتاج في حين أكد تحقيق أجراه مختبر «فاكيتا الفرنسي» منذ حوالي سنة إثر إجراء تحليلات للمياه وللرواسب قرب المجمع الكيميائي، إلقاء 14 ألف طن من الجبس الفوسفوري، إلى جانب إلقاء الماء والطين المحتويين على مستويات عالية من المعادن الثقيلة في البحر ويحمّل سكان المنطقة المجمع مسؤولية تدهور الوضع البيئي في قابس وتسببه في انتشار أمراض العقم والتشوهات الخلقية والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، وتعاني المحافظة من ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان، وأكدت دراسة محلية أجريت على منطقة شط السلام أن 40% من أطفال المنطقة المجانبة للمجمع الكيميائي مصابون بأمراض تنفسية، و10% من العائلات مصابة بسرطان الرئة، في حين بلغت نسبة الأسر المصابة بسرطان الكلى حوالي 12 وقالت المواطنة (كريمة الشريف) للجزيرة نت إنها خسرت اثنين من أبنائها بسبب مرض الالتهاب الكبدي، وأشارت إلى أنه «تم التلاعب بتقريرهما الطبي، مما دفعها اليوم لرفع قضية تطالب فيها بحقهما، ومن جهته، قال (عبد الحليم كروف) رئيس جمعية مرضى السرطان في منطقة غنوش بمحافظة قابس للجزيرة نت إن سرطان الجيوب الأنفية هوالأكثر انتشارا في الجهة، وأرجع السبب الرئيسي إلى الغازات السامة الصادرة عن المجمع الكيميائي. وأوضح أنه أنشأ الجمعية بعد تجربة خاصة مع هذا المرض. وقال (محمد الماجري) أحد السكان بشط السلام للجزيرة نت «كل عائلة بالمنطقة تواجه مشكلات صحية وذاقت طعم الفقد والمرض»، وتحدث عن إصابة حفيده بمرض مزمن منذ أن كان عمره سنتين وأوضح أنه يحتاج تنفسا اصطناعيا بصفة يومية إلى جانب إصابة زوجته بهشاشة العظام. ونحن في هذا المقال نسعى الى إنارة الرأي العام المحلي والعالمي حول مخاطر التلوث البيئي المستجد والذي رافق تطور الحياة وتزايد حاجيات الانسان الى الرفاهية، بينما يهمل الانعكاسات السلبية لمتطلبات حياته ومجتمعه وأخطرها التلوث البيئي. وهذا هو الدرس الأهم من كارثة (تشيرنوبيل) وهو ما يفسر قيام دول رائدة بمراعاة البيئة مثل دولة قطر ودول أوروبا الغربية ودول أخرى اختارت التنمية الخضراء بعكس ما قام به أحد الرؤساء حين أعلن انسحابه من اتفاقية باريس العالمية لحماية البيئة والحفاظ على المناخ الموقعة سنة 2015.

يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من أكتوبر 2025 تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه بافتتاح أعمال مجلس الشورى الموقر، حيث ألقى سموه خطابا شاملا تناول الشأن الوطني والوضع العام بالبلاد التي رفعت التحديات في عالم مرتبك وغير واثق في المصير. ثم تطرق صاحب السمو إلى الشأن العربي المتمثل أساسا في قضيتنا المركزية الأولى فلسطين، وحلل سموه الرسالة التوسطية التي قامت بها الدبلوماسية القطرية بغاية إنهاء حرب الإبادة وجرائم الجيش المارق عن القوانين والمواثيق والأخلاق. معرجا حفظه الله على العدوان الغادر الذي استهدف دولة وسيطة وقيادة حركة حماس وهي تتفق على صياغة رد سلمي مناسب على خطة أمريكية وإسرائيلية لإحلال السلام! ونعتقد أن أفضل ايجاز للمحاور المهمة للخطاب الأميري هو استعراض القضايا الأساسية من خطاب سمو الأمير: حلل سمو الأمير استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى تحقيق سبع نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس القادمة، تشمل ستة عشر قطاعا وثمانية تجمعات اقتصادية. وتكشف المؤشرات عن أداء اقتصادي واعد، حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية فقد سجل نسبة نمو بلغت 2.4 % في العام 2024 ونسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025. ولعبت القطاعات غير الهيدروكربونية دورا أساسيا وداعما للتنمية المستدامة. وبعد ذلك تطرق سموه الى التطلعات التنموية المستدامة والشاملة حيث حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة، وثمة حاجة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذه المجالات. مضيفا أن القطاع المالي حافظ على متانته، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نهاية العام 2024، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2023، مع بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، لتؤكد بذلك مرونة دولة قطر وجاذبيتها المستمرة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وأكد سمو الأمير أن التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية عموما لا تنفصلان عن الاستثمار في التعليم فهو الأساس الذي تقوم عليه نهضتنا، وهو الوسيلة التي نصنع بها مستقبلنا كما أننا نؤمن بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، ولذلك فإننا ماضون في تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل كوادرنا الوطنية للمستقبل، لاستيعابهم في سوق العمل على أساس التحصيل والكفاءة والإنجاز، وبحيث تستكمل هذه العملية باستقطاب أفضل الكفاءات العربية والعالمية لسد احتياجات الدولة وسوق العمل القطري. وتحول سموه الى سياسة قطر الخارجية فقال: على صعيد سياستنا الخارجية وانطلاقا من أن دولة قطر تعد شريكا فاعلا في المجتمع الدولي فإننا لا نألو جهدا في الإسهام بفاعلية للتصدي لما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات بما يحقق لشعوبنا طموحاتها في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة فضلا عن تحقيق السلم والأمن الدوليين وتقوم قطر بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل هذا. وإضافة لما في هذا الدور من فائدة في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء، فإنه يعزز مكانة الدولة ومنعتها. ولكن لهذا الجهد ثمن أيضا. وقد تعرضت قطر إلى انتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها. مرة من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل. وفي المرة الثانية طال العدوان حيا سكنيا مستهدفا أعضاء وفد حماس المفاوض، واستشهد جراء القصف ستة أفراد، هم مواطن قطري وخمسة من أشقائنا الفلسطينيين. وقد أدان العالم كله الاعتداءين وخرجت قطر منهما أكثر قوة وحصانة. لقد تجاوزت إسرائيل جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولاتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض. لقد اعتبرنا هذا العدوان إرهاب دولة. وكان الرد العالمي قويا إلى درجة صدمت من أقدم عليه. وأشير هنا إلى بيان مجلس الأمن بالإجماع على إدانة العدوان وإشادة جميع أعضائه بلا استثناء بدور قطر في الوساطة. والحمد لله بينت كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية المكانة التي باتت قطر تتمتع بها على الساحة الدولية. إن ما جرى في قطاع غزة خلال العامين الماضيين هو إبادة جماعية. هذا التعبير يختصر الفظائع كلها. ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا مع ما بات يتبناه الرأي العام العالمي والقوى المحبة للسلام في العالم أجمع. وموقفنا ينطلق من جملة مبادئ، حيث يرفض كافة أشكال الاحتلال والظلم والعنصرية بما فيها العداء للسامية والإسلاموفوبيا. ليست قضية فلسطين قضية إرهاب بل قضية احتلال مديد آن أوان وضع حد له. هذا أساس السلام العادل والسلام العادل يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. أعتقد شخصيا كراصد لكل ما يجري في هذا البلد الأمين قطر منذ ثلث قرن أنه بعد تعرفنا من خلال خطاب حضرة صاحب السمو بكل أمانة وموضوعية بأن هذا القائد استثنائي كما وصفه عديد الزعماء الكبار في العالم. وأنه من بين القلائل في العالم الذي يتجرأ بكل قوة الحق على كشف «حق القوة»، وهو نوع من النفاق العام الذي يكيل بمكيالين وتتغير مواقف أصحابه حسب مصالحهم العابرة ضاربين عرض الحائط بمنظومة كاملة من الفضائل والأخلاق!.

اليوم ونحن على مسافة سنتين من بداية الحرب بدأنا نتلمس نتائج وساطات السلام والخير التي أدتها دبلوماسية دولة قطر كرسالة إنسانية وقومية وأخلاقية الى جانب مصر وتركيا والولايات المتحدة وبفضل مساهمتها في وضع حد لحرب ابادة أشقائها في غزة عبر عديد القادة عن تقديرهم لصاحب السمو أمير دولة قطر، حيث قال الرئيس (ترامب): إن أمير قطر زعيم استثنائي يحظى باحترام الجميع، وقال قادة آخرون مثل رئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا، ومن العرب الرئيس السيسي والعاهل الأردني نفس معاني الشكر والتقدير في حق قطر وأميرها حفظه الله ورعاه. ونعلم أن قمة شرم الشيخ المنعقدة يوم الاثنين 13 أكتوبر خصصت مشاوراتها للمستقبل ما بعد الحرب أي لإعادة إعمار القطاع مما يتيح لسكانها الذين شردتهم الحرب ودمرت مساكنهم من العودة الى بيوتهم ولملمة جراحهم والترحم على شهدائهم خاصة بعد قصف المستشفيات واستهداف الأطباء ومخازن الأدوية. إلا أن العالم المبتهج بعودة السلام تفاجأ بعدم جدية المحتل واستخفافه ببنود الاتفاق والمراوغة بغاية فرض شروطه على الطرف الآخر والمماطلة الى درجة تحدي الرئيس (ترامب) صاحب الخطة والمساند الأكبر لرئيس وزراء إسرائيل! ومهما يكن فإن المرحلة الأولى لاتفاق السلام أسفرت عن نتائج مشجعة أكدتها صور الغزاويين العائدين الى منازلهم وسط ركام القصف الطويل لغزة ولكن وجوههم المبتهجة تثبت للعالم أن من تبقوا أحياء من الغزاويين متمسكون بأرضهم وأنهم لم يفكروا أبدا في الهجرة منها بقوة السلاح مستفيدين من تجربة التهجير الأكبر عام 1947 حين غشهم المحتل وغشهم آخرون واعدين جدودهم بالعودة بعد أيام قليلة من التهجير وتبين بعد ثمانين عاما أن العودة تحولت الى حلم بعيد وما تزال مفاتيح بيوتهم محفوظة لدى أحفادهم في صناديق مخملية كأنها مصوغ متوارث من جيل الى جيل!. ولوأردنا إحصاء مكاسب المرحلة الأولى للاتفاق لاخترنا ما أعلنه الرئيس (ترامب) مباشرة بعد توقيع الطرفين حين قال: « إن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة وإرساء سلام دائم. ولمعرفة نتائج قمة شرم الشيخ للسلام نورد أبرز قرارات القمة الواردة في بيانها الختامي: * تناولت القمة أهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي لتوفير كل السبل من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق والحفاظ على استمراريته، بما في ذلك وقف الحرب في غزة بصورة شاملة، والانتهاء من عملية تبادل الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. شهدت القمة مراسم توقيع قادة الدول الوسيطة على وثيقة لدعم الاتفاق وتم كذلك التشديد على ضرورة البدء في التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترامب للتسوية، بدءاً من المسائل المتعلقة بالحوكمة وتوفير الأمن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وانتهاء بالمسار السياسي للتسوية. أوضح (ترامب) أن الخطة المؤلفة من 20 بندًا صُممت لإحياء المفاوضات المتعثرة بين الجانبين منذ أشهر مشيرًا إلى أنه أوفد مبعوثه الخاص (ستيف ويتكوف) وصهره (جاريد كوشنر) إلى مصر لاستكمال التفاهمات النهائية مشيرا إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض القضايا في مراحل لاحقة منها آلية إدارة قطاع غزة وترتيبات الأمن والمطالب الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» وتُفرج حماس عن جميع الرهائن لديها وعددهم 48 يُعتقد أن نحو20 منهم لا يزالون على قيد الحياة. كما نص الاتفاق على تسليم جثث الرهائن الذين لقوا حتفهم في وقت لاحق إذ أكدت حماس حاجتها إلى نحو عشرة أيام للعثور على الجثامين وفقًا لمصادر قريبة من المفاوضات. وبموجب الاتفاق تُفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًّا من سجونها، إضافة إلى 1700 معتقل احتجزوا في غزة خلال الحرب. وسعت حماس إلى إدراج عدد من الأسرى البارزين، بينهم القيادي مروان البرغوثي، المحكوم عليه بالسجن في إسرائيل لدوره خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية لكن تلك المساعي لم تحقق المرجو كما تقضي الخطة بانسحاب القوات الإسرائيلية من 70% من أراضي قطاع غزة، استنادًا إلى خريطة أولية لمناطق الانسحاب لم تُحدَّد مواقعها الدقيقة بعد، إذ لا تزال قيد النقاش بين الأطراف. وكان من المقرر أن يُعاد فتح معبر رفح الحدودي مع مصر فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والسماح بحركة السفر للفلسطينيين من والى القطاع لكن اسرائيل عادت للمماطلة. وكما نعلم فإن الجانب الإسرائيلي لم يحترم تماما بنود المعاهدة حيث واصل جيشه احتلال أجزاء جديدة من الضفة والقطاع وقصف متقطع لعديد الأحياء الغزاوية وغير بعيد عن رام الله. ولا نعتقد أن هذه التجاوزات ستحبط الجهود العربية والغربية لوضع حد للحرب وإعداد الشرق الأوسط لمستقبل سلام وازدهار في عالم مضطرب تسوده عديد بؤر العنف المهدد للسلم منها دم مسلم يسيل بين باكستان وأفغانستان ومنها الخوف من توسع حرب أوكرانيا حيث اختار حلف الناتو الزيادة في ميزانية الجيوش الى 5 مليارات يورو في اجتماعه الأخير في بروكسل.

لقائل من القراء الكرام: هل يمكن أن نتغافل عما يجري من جرائم إبادة وتجويع وترويع في غزة ونخصص مقالا لأوكرانيا؟ جوابي هو أن قضيتنا المركزية نحن العرب والمسلمين هي قضية فلسطين ونتابع أدق تفاصيلها لكن النظام العالمي الذي ترتسم معالمه منذ العهدة الرئاسية الثانية للرئيس (دونالد ترامب) تضطرنا الى الأخذ بعين الاعتبار مدى قوة الترابط بين حرب الشرق الأوسط وحرب أوروبا لأن بؤر العنف متصلة بعضها ببعض. ونعود لقراءة ملف المعضلة الأوكرانية التي عادت تطفو على السطح مع هجوم القوات الروسية على العاصمة (كييف) وقصف مقر مجلس الوزراء رغم الإعلان المؤقت عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الدعوة الغريبة الموجهة من قبل الرئيس الروسي (بوتين) الى نظيره الأوكراني (زيلنسكي) للقدوم الى موسكو والتفاوض مباشرة معه حول السلام! وفي نفس السياق نسجل اجتماع قادة نحو ثلاثين دولة غربية في قصر الإليزيه ضمن قمة «تحالف الراغبين» بحثا عن مخرج سياسي يضع حدا للصراع بين موسكو وكييف. الأوروبيون يرفعون سقف الرهانات متعهدين بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سلام بينما تبقى الأنظار متجهة نحو واشنطن وموقف الرئيس (دونالد ترامب) الذي قد يحسم مسار هذه المبادرة. فما الضمانات التي تسعى إليها الدول الأوروبية؟ وما موقف موسكو منها؟ كما أن صمت الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) عن أي تعليق على هذه القمة يوحي بأنه لا يعير أهمية لهذا التحرك الأوروبي في حين نعت الرئيس الروسي نظيره (ماكرون) بقائد حملة صليبية جديدة (علما بأن الحملات الصليبية القديمة انطلقت من فرنسا بقيادة البابا الفرنسي يوربان الثاني سنة 1005م! حيث تمكن من حشد جيوش الدول الأوروبية التي ذهبت الى القدس بدعوى دينية وهي تحرير أكفان السيد المسيح التي قال عنها البابا يوربان أنها مستولى عليها من طرف «الكفار!» ويعني المسلمين. وبهذه التعبئة بدأت الحملات الصليبية السبعة. ونعود الى أحداث اليوم بعد هذه اللمحة التاريخية الضرورية لإنارة الحاضر. فقد استمر الجيش الروسي في قصف العاصمة الأوكرانية (كييف) طيلة الشهر الماضي، ولو استعرضنا تلك الضمانات المطلوبة لوجدنا أن الضمانة الأولى: هي تعزيز الجيش الأوكراني على المدى الطويل وأن الضمانة الثانية: هي نشر قوات من دول التحالف داخل الأراضي الأوكرانية أما الضمانة الثالثة وهي الأصعب فتتمثل في اقتراح الرئيس الفرنسي بضم أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي مما يسمح للحلفاء أن يطبقوا بندا شهيرا وخطيرا من بنود (الناتو) وهو نشر قوات الحلف في أوكرانيا ومواجهة من يعتبرونه «المعتدي المحتل الروسي لأوكرانيا» أي اعلان حرب الحلفاء ضد روسيا! وكما يعلم كل من درس تاريخ الحروب فإن هذه الضمانة تبقى نظرية ومستحيلة التنفيذ لأن مساحة الحدود الأوكرانية - الروسية الشاسعة (حوالي 1000 كيلومتر) تجعل من الصعب على «تحالف الراغبين» نشر قوات كافية حتى لو وافق الرئيس (بوتين) الذي كما توقعنا رفض رفضا قاطعا هذا السيناريو واعتبره تهديدا استراتيجيا لأمن بلاده القومي. وتُعد هذه الضمانة من بين الأهم في ظل التفوق الروسي في السماء وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف مدناً ومناطق أوكرانية بشكل متواصل. وقد طالبت كييف مرارا بتأمين مجالها الجوي عبر تمركز قواعد جوية في بولندا ورومانيا بمساعدة أمريكية. وهنا يظهر الدور الأمريكي إذ لا ترغب أي دولة أوروبية في اتخاذ مثل هذه المبادرة (مهاجمة روسيا في حال خرقت الاتفاق) دون غطاء أمريكي. وفي خضم هذه التحركات الأوروبية التي تتسم بالفوضى والتردد والخوف من المجهول وفي النهاية ظل قادة دولهم يراوحون مكانهم في شكل (مكانك سر) إذ ليس من السهل أن يتحمل واحد منهم وزر التسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة من المؤكد أنها ستكون نووية في النهاية حتى لو بدأت بالأسلحة التقليدية. ويرفضون أن يحتفظ التاريخ باسم أي منهم كمتسبب في قتل ملايين الأوروبيين والروس! فاكتفى قادة أوروبا بالتوافق على «عقد مؤتمر دولي يحضره الراغبون في دعم أوكرانيا» وتطوعت إيطاليا باقتراح عاصمتها روما كمقر لهذا المؤتمر مع اعتقادي الشخصي أن لا أحد من القادة المتحمسين نظريا لإعانة (زيلنسكي) يؤمن بإمكانية عقد المؤتمر المذكور! أو في صورة عقده أن يتقدم خطوة نحو الإنجاز. هل تذكرون ما قاله الرئيس (ترامب) في الأيام الأولى من عهدته الثانية؟ قال «سوف أنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 ساعة!» وطبعا فرح كل من بوتين وزيلنسكي بهذا الوعد والسبب أنهما تعبا من الحرب ولا يريان لها مخرجا سوى ذلك الوعد. لكن المتشائمين من الجانبين يدركون أن نفس الرئيس قال نفس الوعد عن حرب الإبادة التي ترتكبها حكومة العنصرية الاسرائيلية ضد شعب غزة ولم يكن وفيا لوعده بل غير موقفه من رجل سلام يطمح لنيل نوبل للسلام الى مساند لرئيس حكومة إسرائيل بلا شروط وبلا حدود! ولعل بعض الأمل يعود بعد أن استقبل ترامب في البيت الأبيض عائلات الرهائن المحتجزين كما استقبل في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قادة الدول العربية المجاورة لإسرائيل وأبلغوه أن دولة الكيان مارقة عن جميع القوانين والأخلاق وأنها تهدد أمن المنطقة والعالم. ثم هلت علينا مفاجأة جديدة من مفاجآت الرئيس الأمريكي حين صرح بأنه يعتبر روسيا «نمرا من ورق» وانقسمت تقييمات المراقبين بين من اعتبرها تكتيكا جديدا لإرغام بوتين على الرضوخ للتفاوض ومن رآها تحولا في الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية ثم هل حقا روسيا «نمر من ورق» كما وصفها ترامب؟.

أجمعت المحافل الدبلوماسية وقادة معظم الدول وعديد المراقبين للشأن الأممي على أن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري يعتبر بكل المقاييس وثيقة ثمينة لا شك ستحتفظ بها المنظمة الأممية في أرشيفها التاريخي؛ لأنها تشكل تحليلا واعيا دقيقا جريئا لأحداث الشرق الأوسط في لحظة خطيرة من التاريخ الحديث للمنطقة. وكما تساءل الدكتور عبدالحميد صيام أحد أعرق المستشارين بالأمم المتحدة قائلا: «من هو الزعيم من بين القادة غير صاحب السمو أمير قطر يمكنه بيان تلك الحقائق من موقع أمير دولة تنفرد بصفات استثنائية حيث أدت وتؤدي رسالة وساطة الخير والسلام؟ ويجيب: «لا أحد». ونذكر بعناوين فرعية وضعتها عديد الصحف مع الخبر والفيديو لتشير الى أهم النقاط التي شملها الخطاب التاريخي ونوجزها من جهتنا فيما يلي: افتتح سموه الخطاب بلمحة تاريخية عن نشأة منظمة الأمم المتحدة وأسباب الاتفاق الدولي الواسع الذي أوجدها بعد حربين عالميتين دمرتا العالم وأدتا الى موت ملايين البشر فكانت هذه المنظمة نتيجة قرار جماعي استخلص العبرة من فشل عصبة الأمم التي سبقتها، ثم تطرق سمو الأمير الى أصول قضية فلسطين منذ عقود طويلة بدءا بقرار أممي قسم فلسطين الى دولتين واحدة لليهود وواحدة للعرب الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين ومنذ ذلك التاريخ (1947) تحول النصف اليهودي الى كيان محتل واستعمار عنصري بل إرهابي شرع في ارتكاب جرائم التهجير والترويع كالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وأخلاق الحروب وهي المتواصلة الى اليوم في أشكالها المروعة أي عزم رئيس حكومة الاحتلال على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية واستعمال التجويع سلاح إبادة وهي الممارسات الرهيبة التي هزت ضمائر العالم. ولعل الكيان المارق نسي أن القضية الفلسطينية عصية على التهميش واتضحت للرأي العام الدولي حقيقة وهي أن الشرق الأوسط اليوم مخير بين زوال الاحتلال أو زوال الشعب الفلسطيني! وبالرغم من تلك السياسات الإرهابية المارقة عن كل قانون صمد الشعب الفلسطيني فخطط المحتل الى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط لا على أسس التاريخ بل على أسس خرافية لا توجد إلا في خيالات المتطرفين الواهمين لأن دولة فلسطين التي طالبت بها الدول واعترفت بها هي حق من حقوق شعب أصيل ووجودها ليس منة من أحد. وأشار سموه الى المصطلح الشائع والمضلل الذي يصف جرائم الإبادة بعبارة (حرب) بينما ليس ما يقع حربا فالحرب هي كما نعلم صراع بين جيشين وفي الحالة الفلسطينية نجد جيشا يقصف بطيرانه المقاتل وصواريخه ومسيراته شعبا مدنيا أعزل حتى بلغ عدد شهداء قطاع غزة والضفة أكثر من 41 ألف بينهم 17 ألف طفل وأغلب هؤلاء يتم قصفهم وهم يحملون أوعيتهم للبحث عن لقمة تنقذهم من الموت جوعا أما الجرحى والمعاقون والذين ما يزالون تحت الأنقاض فيصعب عدهم! الى جانب كوارث غير مسبوقة مثل قصف المستشفيات وقتل الكوادر الطبية وحرمان من تبقى منهم من الدواء. وطبعا كل ما يحدث من فظائع مصحوب بهدم البنية التحتية وقصف الخيام وتهجير أكثر من مليون فلسطيني الى خارج أرضه. وأمام هول المأساة المروعة اختارت دولة قطر أن توظف تجاربها العريقة في وساطات الخير والسلام وتواصل مع شريكيها مصر والولايات المتحدة جهودها في ظل ظروف معقدة وصعبة. وهنا يأتي الخطاب التاريخي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، مشيرا الى أن العدوان الهمجي الذي تعرضت له بلاده أكد للعالم أن المستهدفين هم من منظمة حماس الذين كانوا يتشاورون حول رد مناسب على مقترحات إسرائيلية وأمريكية معتقدين أنهم في أمان وأن حصانة الوسيط مضمونة! فكيف يبرر المعتدي ما لا يبرر وبأي منطق يغتال المعتدي من كان يتفاوض معهم وينتظر جوابهم حتى تحقن دماء الجميع ويتم تحرير الرهائن والأسرى تمهيدا لتحقيق السلام؟ ولم تتأخر دولة قطر يوما عن بذل مساعداتها المادية لمنظمات الغوث وخاصة (الأونروا) الى جانب مساهماتها في بناء المستشفيات والمدارس والبيوت والطرقات والجسور من منطلق الشعور بحتمية التضامن بين الأشقاء وعدم الاكتفاء بالتنديد والمواساة. ولم تحد قطر لحظة عن تفعيل دبلوماسيتها من أجل تحقيق حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية متمسكة بالقانون الدولي واحترام المواثيق والمعاهدات. في حين أن الحكومة العنصرية الإسرائيلية تخطط لإنجاز وهم خرافي يسمى إسرائيل الكبرى! ونورد من خطاب سمو الأمير بعضا من الفقرات المهمة: «إننا نثمن دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ولا شك أن هذه الاعترافات تكتسب أهمية معنوية إذ تبعث برسالة مفادها أن العنف والمزيد من العنف لا ينجح في تصفية قضية عادلة مثل قضية فلسطين. ونحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين. وإذا كان ثمن تحرير الرهائن الإسرائيليين هو وقف الحرب فإن حكومة إسرائيل تتخلى عن تحريرهم. فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة بحيث يستحيل فيها السكن والعمل والتعليم والعلاج أي تنعدم مقومات الحياة الإنسانية وذلك تمهيدًا لتهجير سكانها. لهذا السبب يريد رئيسها مواصلة الحرب فهو يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة. وهو يعتبر أن الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف كما يخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية. لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي وتغيير واقع المناطق المحتلة بل وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب. وقد بين هذا الاعتداء الغادر على سيادة دولة خليجية على بعد آلاف الأميال أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين يقصد فعلًا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت. قطر اختارت نهج السلام وإيمانًا منها بأن عدم الاستقرار لا يعرف حدودًا وأن الإنسانية مصيرها مترابط فقد واصلت دولة قطر جهودها الدبلوماسية للإسهام في حل أزمات أخرى كالحرب في أوكرانيا والحروب في إفريقيا. وقد أثمرت المثابرة في هذه الجهود مع شركائنا في القارة الإفريقية عن خطوات نوعية نحو إحلال السلام كان أبرزها التوقيع على إعلان المبادئ في الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس دعمًا لمسار السلام. هذه فقرات من الخطاب التاريخي وقد ختمه سموه بتحليل أوضاع عدد من الدول العربية المجاورة لدولة الاحتلال والتي استباح المحتل أرضها خارج كل قانون وكل أخلاق.

استضافت دولة قطر قمة عربية إسلامية حضرها الملوك والأمراء والرؤساء من كل القارات تلبية لدعوة أخيهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خاصة في هذا الظرف الدقيق بعد تعرض أرض قطر الى عدوان وصفه سمو الأمير بالإرهابي الغادر، بينما كانت قطر تستجيب لنداء دول غربية كبرى وتستعمل قدرتها في الوساطة بين مختلف المتحاربين فتمكنت قطر من حقن الدماء وإحلال السلام ونزع فتائل العنف وهي الدولة التي جربت فصحت على مدى سنوات وشهد لها العالم بأسره بنجاعة وساطاتها وتجربتها الطويلة في هذا المجال الإنساني والأخلاقي وليس ذلك بغريب على قيادتها المتمسكة بشرعية القانون الدولي والتعلق بالشرعية. وأمثلة لبنان والسودان والفصائل الفلسطينية وإنهاء حرب أفغانستان والمساهمة في تحرير الرهائن في كل بؤر التوتر والحروب. وبينما تتفكك دولة الاحتلال وينقسم مسؤولوها السياسيون والعسكريون لا يكف رئيس حكومتها المتطرفة عن ارتكاب المجازر. وصدر بيان الهيئة الأممية المستقلة لرصد الاعتداء على القانون الدولي وأقرت في بيانها أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية إلى جانب مواقف عديد الدول الأوروبية والآسيوية وحتى المؤسسات الدستورية الأمريكية غيرت علاقاتها بدولة الاحتلال وحملتها قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين واستعمال الجوع طريقة لقنص الأطفال والنساء وكبار السن. ولو أردنا تلخيص المواقف القطرية الرائدة وما تمخض عنه مؤتمر القمة من قرارات نورد ما جاء على لسان صاحب السمو أمير قطر في افتتاح القمة من معاني المقاومة والتصدي ردا على العدوان الغادر والجبان على أرض قطر مستهدفا وسيطا يعمل في سبيل السلام وإنهاء حرب الإبادة فإن دولة قطر التي تبعد آلاف الأميال عن المكان الذي انطلقت منه الطائرات المعتدية هي دولة وساطة تبذل منذ عامين جهودا مضنية من أجل التوصل إلى تسوية توقف الحرب القاتلة المدمرة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي تحولت منذ مدة إلى حرب إبادة. وتستضيف الدوحة خلال هذه المفاوضات وفودا من حركة حماس وإسرائيل. وقد أنجزت الوساطة فعلا بالتعاون مع الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحرير 135 من الرهائن في مقابل هدنتين في عامي 2023 و2025 وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. لكن إسرائيل واصلت الحرب وواصلنا الوساطة على أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب إسرائيل من القطاع ودخول المساعدات الإنسانية وتحرير أسرى فلسطينيين. وعندما وقع الاعتداء الغادر يوم 9 سبتمبر الجاري كانت القيادة السياسية لحركة حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته منا ومن المصريين. ومن الواضح أن إسرائيل التي من المفترض أن تكون الطرف المفاوض الآخر على الأقل في سياق هذه الوساطة كانت على علم بهذا الاجتماع المنعقد في مكان معروف يزوره دبلوماسيون وصحفيون وغيرهم. لقد قررت اغتيال مفاوضين عاكفين على دراسة ورقة أمريكية لإعداد ردهم عليها! فهل سمعتم عن شيء كهذا من قبل؟ دولة تعمل على نحو منهجي ومثابر على اغتيال السياسيين الذين تفاوضهم وتعتدي على البلد الوسيط الذي تجري فيه المفاوضات؟. وتساءل حضرة صاحب السمو قائلا: «إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها؟ وإذا كانت تريد التفاوض لإطلاق سراح الرهائن فلماذا تغتال كل من يمكن أن يدير المفاوضات معها؟ وكيف علينا أن نستقبل في بلدنا وفودا إسرائيلية للتفاوض فيما يخطط من أرسل هذه الوفود لقصف هذا البلد؟ وخلص سموه الى غرابة هذا الفعل قائلا: «نحن لا ننتظر على هذه الأسئلة جوابا. مؤكدا أنه يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر. فثمة مبادئ أولية بسيطة في التعامل بين البشر يعجز حتى من توفرت لديه الحكمة والشجاعة اللازمتان للخوض فيما نخوض فيه وعن توقع أن هناك من لا يعيرها أي اهتمام ولا تعني له شيئا». وواصل سمو الأمير تفسير الحقائق فقال: «أما الحقيقة الثانية التي تتجلى أمام كل من لديه نظر هي أن من يعمل على نحو مثابر ومنهجي لاغتيال الطرف الذي يفاوضه يقصد إفشال المفاوضات. وحين يدعي أن هدفه منها هو تحرير محتجزيه فهذا يعني أن ادعاءه كاذب. فليس تحرير جنوده ومواطنيه من أولوياته والمفاوضات عنده هي مجرد جزء من الحرب، تكتيك سياسي يرافق الحرب ووسيلة لتعمية الرأي العام الإسرائيلي. فحين يضغط عليه رأيه العام يرسل وفدا للتفاوض يفعل ذلك بيد ويفشل المفاوضات باليد الأخرى». ثم كشف سموه حقيقة حكومة إسرائيل الراهنة فقال: «تريد حكومة المستوطنين المتطرفين أن يصبح إرسال سلاح الطيران الإسرائيلي للقصف في بلدان المنطقة أمرا معتادا. في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أمريكية بالقصف والاغتيالات». وختم سموه خطابه بكشف حقيقة النظام الإسرائيلي فقال: «تدعي إسرائيل أنها ديمقراطية محاطة بالأعداء وهي في الحقيقة تبني نظام احتلال وفصل عنصري معاد لمحيطه وتشن حرب إبادة ارتكبت خلالها من الجرائم ما لا يعرف الخطوط الحمراء ويعلن رئيس حكومتها منذ أيام أنه منع قيام دولة فلسطينية وأن دولة كهذه لن تقوم مستقبلا! إنه يناصب السلطة الفلسطينية العداء وهو يعارض الاتفاقيات التي نشأت هذه السلطة بموجبها. هل السلطة الفلسطينية معادية لإسرائيل؟ دولتان مجاورتان وقعتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل والتزمتا بها ودولتان أخريان ملتزمتان بمبادرة السلام العربية وتبحثان عن تسوية تسترجع فيهما أراضيهما المحتلة. ولو قبلت إسرائيل بمبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة وعلى نفسها ما لا يحصى من المآسي. ولكنها لا ترفض السلام مع محيطها فحسب، بل تريد أن تفرض عليه إرادتها. وكل من يعترض على ذلك هو في دعايتها الكاذبة، التي لم يعد أحد يصدقها، إما إرهابي أو معاد للسامية في حين تمارس حكومة المتطرفين في إسرائيل سياسات إرهابية وعنصرية في الوقت ذاته. تلك كانت المواقف التي جعلت من قمة الدوحة منعرجا تاريخيا فاصلا بين التنديد الذي لا ينفع والتحرك التضامني الحاسم الذي يردع. لدي ملاحظة وهي أنه على هامش المؤتمر دعا وزير الدفاع الباكستاني الى ضرورة إنشاء (ناتو) إسلامي ولا ننسى أن باكستان قوة نووية ورأيي المتواضع أن توازن القوى هو الحل للسلام والأمن.

أصابت الدهشة كل دول العالم شرقه وغربه حين قصف المارق عن كل قانون وأخلاق رئيس حكومة إسرائيل، الأرض القطرية مستهدفا قيادات المقاومة، بينما كانوا يعدون رد منظمة حماس على الاقتراح الأمريكي الرامي حسب البيت الأبيض لوضع حد للحرب. وربما استهدف (نتنياهو) دولة قطر وهي وسيط السلام والأمن والراعي الأول والمنسق المقتدر للوساطة الأمريكية المصرية القطرية، وطبعا لم نكن نحن سكان قطر الخير والمروءة من مواطنين ومقيمين نتوقع حدوث هذا القصف الإجرامي (حسب تعبير معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ) وأصاب بعضنا الهلع من قوة أصوات القصف وتطايرت حول المنزل المستهدف شظايا الصواريخ التي أطلقتها مقاتلات عدو السلام! وجاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن قوية وحاسمة حيث قال: إن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني وتحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر وتابع متسائلا “نتنياهو» قال إنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط فهل سيعيد تشكيل الخليج؟ ونوجز هذه المواقف الحاسمة في النقاط التالية: دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة وإن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني وتم تشكيل فريق قانوني سيقدم القضية الى الأمم المتحدة (مع العلم بأن مجلس الأمن اجتمع يوم الأربعاء 10 سبتمبر الجاري لبحث العدوان الهمجي على دولة وسيطة في إقرار السلام) وما وقع هو إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ورسالة إلى المنطقة تقول إن هناك لاعبا مارقا في المنطقة وعربدة سياسية وإن (نتنياهو) يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه وأن الهجوم لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية برمتها ولا يمكن تسمية الهجوم إلا بالغدر. نتنياهو مارق ويمارس إرهاب الدولة فالمفاوضات كانت تجرى على قدم وساق بطلب من الوسيط، لكن إسرائيل ما فتئت تعمل على تخريب كل محاولة لتحقيق السلام وينبغي الرد بشكل موحد على همجية (نتنياهو) الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها بينما لم تدخر قطر وسعا لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. الجانب الأمريكي أبلغ قطر بعد وقوع الهجوم بعشر دقائق والعدو الإسرائيلي استخدم أسلحة لم تكشفها الرادارات. معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن اختتم كلمته بالتأكيد على أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق من خلال الحروب بل بالدبلوماسية عملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وفي ذات السياق قال مسؤول قطري إن الضربات الإسرائيلية على الدوحة تقوض فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، أما السعودية فقالت «كل قدراتنا» لدعم قطر وبدورها أدانت تركيا «الإرهاب الإسرائيلي باعتباره سياسة دولة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري إن الغارة «استهدفت مباني سكنية يقطنها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس»، مضيفا أن «هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية ويشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر. وأنا شخصيا في بعض مداخلاتي على قنوات تلفزيونية أكدت على أن يوم العدوان الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 كان يوما تاريخيا فاصلا في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لأنه غير بعمق نظام التحالفات التقليدية بين دول الإقليم فقد التحق بالدوحة أغلب قادة الدول الخليجية واستقبل حضرة صاحب السمو الأمير العديد من المسؤولين الكبار العرب كما تلقى من رؤساء الدول الأوروبية مكالمات تندد بشدة بالعدوان الإسرائيلي على قطر وهي الحليف في وساطات السلام والدولة المتقدمة في صناعة مصير أفضل للعالم بأسره، وهنا لا بد أن نشير الى تصريح رئيسة الاتحاد الأوروبي السيدة (أورسولا فاندرلاين) صباح أمس الخميس بأنها تدين باسم كل أعضاء الاتحاد الأوروبي ما قامت به إسرائيل من قصف قطر متهمة الحكومة الإسرائيلية بالممارسات الإرهابية وأعلنت أن الاتحاد أعد قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الراهنة المتطرفين والمؤيدين للتهجير والإبادة. أما في الولايات المتحدة فسجلنا تحولا كبيرا في مواقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري ولدى اللجان المؤثرة في الكونغرس وأعضائها البارزين وسمعنا النائب (كريز مورفي) يتهم إسرائيل بممارسة الإبادة واستعمال التجويع سلاحا في حربها ضد منظمة حماس فما كان من (نتنياهو) إلا الانتقام الرخيص من سكان غزة المدنيين الأبرياء وقتل الأطفال بالمئات وكما نعلم جميعا فإن أغلب القتلى قصفهم الجيش الإسرائيلي وهم يتدافعون بحثا عن لقمة العيش وهو أمر غير مسبوق في التاريخ بوحشيته وغياب كل أخلاق وكل رحمة وكل ضمير. هذا حصاد يوم التاسع من سبتمبر 2025 حيث يمكن القول إنه رب ضارة نافعة، ودعوتنا هي كما قلنا منذ عقود: اللهم اجعل هذا البلد آمنا وانصر قيادته الحكيمة ذات المروءة واسدل على سكانه من مواطنين ومقيمين ستائر رحمتك ورضاك إنك العزيز القدير.

من واجبنا أن نرصد ما يطرأ هذه الأيام على العلاقات الدولية من تغييرات عميقة وجذرية تمس مصالحنا وتهدد حقوقنا ونستعرض في مقالنا مؤشرات هذه التغييرات. لعل أقربها لنا ذلك اللقاء العجيب الذي جمع بين الرئيس (ترامب) وقادة الدول الأوروبية الذي أثار موجات متتالية من التعليقات وكثرت التقييمات لإيجابياته وسلبياته وانطلقت الأقلام تحلل وتستخلص العبر من نتائج اللقاء واهتم أغلب الملاحظين بالديكور ومدى ملاءمته مع الأعراف البروتوكولية التقليدية وطبعا خرج بعض مشاهير الإعلاميين الأوروبيين بملاحظة مفادها أن رؤساء دول كان لها تاريخ إمبراطوري مثل فرنسا وبريطانيا شعروا أنهم عوملوا معاملة أقل ما يقال فيها إنها عرضتهم لإهانة مجانية لا يستحقونها ولا تليق بمقامهم. وأُذيعت من البيت الأبيض صور ستظل محل حديث طويل في السنوات القادمة.. ولم يعد خافيا أن سباق القوى العظمى في مجال الذكاء الاصطناعي أصبح أشد احتداما من أي وقت مضى حيث تتسابق الولايات المتحدة والصين على صعيد الابتكار التكنولوجي تماما كما تتنافسان على كسب التحالفات الاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم. وبينما تقدم كل دولة رؤيتها الخاصة يجد العالم نفسه أمام خيارات حاسمة ستحدد مسار التطور التكنولوجي في المستقبل. في هذا السياق أطلقت الإدارة الأمريكية خططا للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي حيث ركَّزت على تصدير التكنولوجيا الأمريكية وتقديمها على أنها الخيار الأفضل للدول الأخرى. وعودة إلى لقاء البيت الأبيض لنقول إن موضوع الاجتماع كان مستقبل أوكرانيا ولكن الغائب الأكبر عن اللقاء كان الرئيس الروسي وهو الطرف الرئيسي في الحرب. وأعلن الرئيس (ترامب) أنه سيمثّل الرئيس (بوتين) في الاجتماع وسيطلعه لاحقا على ما دار فيه! ويقول أغلب المعلقين إن هذه المشاهد والصور وذلك الاجتماع سيبقى شاهدا في المستقبل كدلائل حية على نظام عالمي جديد بدأت تتحدد ملامحه الكبرى! وكما كان متوقعا فإن الصين لم تبق على الهامش بل نظمت مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة (تيانجين) يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر ودعا الرئيس الصيني (شي جين بينغ) لدى استقباله المشاركين في المؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة إلى السعي لبناء توافق أكبر بشأن تعزيز المنظمة بطريقة تُظهر إحساسًا بالمسؤولية تجاه التاريخ والمستقبل. وفي افتتاح المؤتمر طرح وزير الخارجية الصيني السيد (وانغ) خمسة مقترحات بشأن تطوير المنظمة وقال إنه يتعين على الدول الأعضاء أن تظل وفية للتطلعات الأصلية وأن تمضي قدما بروح شانغهاي وأن تعزز أساس الأمن وأن تسعى لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع لدفع المحرك الجديد للتنمية وأن تسعى إلى الصداقة وحسن الجوار وأن تصون النزاهة والعدالة. وأعرب (وانغ) عن تقديره لدعم الدول الأعضاء لدور الصين كرئيسة دورية للمنظمة، مضيفًا أن المنظمة مهيأة لدخول مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة من خلال الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الأعضاء. وأشادت الأطراف المشاركة بالعمل المتميز الذي قامت به الصين والنتائج الإيجابية التي حققتها بصفتها الرئيسة الدورية للمنظمة معربة عن استعدادها للتنسيق والتعاون مع الصين لضمان نجاح قمة تيانجين. كما أشادت كافة الأطراف بالدور المهم الذي تلعبه المنظمة في تعزيز الثقة الإستراتيجية المتبادلة بين الدول الأعضاء وتعزيز التنمية والازدهار على المستوى الإقليمي والحفاظ على الأمن المشترك وتعميق الروابط بين شعوبها. ونرى من جهتنا أن هذا التحرك الصيني جاء كرد طبيعي على محاولة واشنطن الانفراد بالريادة ولتأكيد (بيجين) أنها جاهزة لكل منافسة وأنها قوة تلتف حولها أمم عديدة. المؤشر الأخطر قي مؤتمر شنغهاي هو مفاجأة للعالم بكل المقاييس وتمثل في احتفال الصين بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية باستعراض عسكري مهيب في ساحة (تيان أن مين) وحضور أبرز ضيوف بيجين هذا الاستعراض من المنصة الرسمية وهم طبعا الرئيس الصيني وإلى جانبه (بوتين) ورئيس كوريا الشمالية (كيم جونغ أون) والرئيس الإيراني (مسعود بازكشيان) وهم كما لا يخفى من أعداء الغرب الرافضين لما يسمونه «هيمنة القطب الواحد» وكأن الرئيس الصيني أراد بهذه المناسبة إرسال إشارة إلى الغرب تتضمن تهديدا عسكريا حين استعرض أمام الحاضرين المصفقين وأمام شاشات العالم أحدث صاروخ بالستي عملاق يصل مداه إلى 12 ألف كلم ويحمل 4 رؤوس نووية! كأنما الرئيس الصيني أصر على إرسال تهديد عسكري إلى الغرب فتـضمن البيان الختامي لمؤتمر شنغهاي عبارات «الاتفاق حول الاشتراك في حماية كل الدول الموقعة في حماية أمنها والرد المشترك على أي عدوان مسلح يستهدف أيا منها». مؤشر إضافي جاء هذه الأيام يؤكد أن التغيير الحاصل في العلاقات الدولية أصبح أوضح وهو ردّ الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) له بتأجيج معاداة السامية في فرنسا بتعهده بالاعتراف بدولة فلسطينية. ففي رسالة موجهة إلى (نتنياهو) سرد (ماكرون) العديد من الإجراءات التي اتخذها لمكافحة معاداة السامية قائلاً إن مزاعم التقاعس غير مقبولة وتُسيء إلى فرنسا بأكملها. كان (ماكرون) يرد على رسالة بعث بها (نتنياهو) إليه في وقت سابق من الشهر الماضي وجاء فيها: «إن دعوتك لدولة فلسطينية تُؤجج نار معاداة السامية. إنها ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنه مكافأة «إرهاب حماس» وتُشجع كراهية اليهود التي تجوب شوارعكم». وشرح الرئيس الفرنسي غايات الاعتراف بدولة فلسطين فكتب: إن قرارنا ينبع من قناعتنا الآن «وتصميمنا على أن يكون للشعب الفلسطيني دولة أمر ضروري لأمن دولة إسرائيل ولتكاملها الإقليمي الكامل في شرق أوسط ينعم بالسلام أخيرًا ولعملية التطبيع التي ندعمها والتي يجب أن تكتمل في أسرع وقت ممكن»، كما انتقد (ماكرون) استيلاء إسرائيل الوشيك على مدينة غزة واحتلالها بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تتخذها حكومة (نتنياهو) ضد الفلسطينيين وقال: «إن احتلال غزة والتهجير القسري للفلسطينيين وتجويعهم ونزع الصفة الإنسانية عن خطاب الكراهية وضم الضفة الغربية لن يحقق النصر لإسرائيل أبدًا بل على العكس سيعزز عزلة بلدكم ويغذي أولئك الذين يجدونها ذريعة لمعاداة السامية ويعرضون الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم للخطر». واختتم الرئيس الفرنسي رسالته بحثّ (نتنياهو) على التخلي عن «الاندفاع القاتل وغير القانوني نحو حرب دائمة في غزة».

أمام مشاهد اغتيال الصحفيين خاصة منهم مراسلو الجزيرة بقصد إسكات الصوت القوي وتهشيم الكاميرات الشجاعة حتى لا يطلع العالم على مشاهد حية من جرائم قصف النساء والأطفال عند محطات توزيع بعض الغذاء لم يعد خافيا تغيير تقييم العالم لدولة إسرائيل وهي تواصل إبادة شعب لا ذنب له سوى توفير لقمة لسد الرمق وتجنب الموت جوعا! وفي خضم المأساة وتفاقم العنف الهمجي أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري أن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة مشيرا إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع. ومن جهتها قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه «من المتوقع أن تدرس إسرائيل مطالب حماس بعمق وتبلور موقفا» وأشارت إلى «تزايد القلق بين عائلات الرهائن من أي اتفاق جزئي قد يترك العديد من أقاربهم في الأسر. وفي السياق ذاته قالت صحيفة «إسرائيل هيوم» إن «الصعوبة الرئيسية في استمرار المحادثات ستكون خريطة انسحابات القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتابعت الصحيفة: «تطالب حماس بالانسحاب الكامل بينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بمحور (موراغ) وجميع المناطق الواقعة جنوبه في يديها. وسلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي والذي أودى بحياة صحفيين فلسطينيين وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في افتتاحيتها إن هناك أدلة على أن الصحفيين أصبحوا هدفا لقتل متعمَّد ومن جهتها وصفت اليومية الفرنسية «ليبراسيون» استهداف مجمّع ناصر الطبي ومقتل الصحفيين بأنه «جريمة حرب ومشهد مروع لا يُحتمل». وأوضحت أن «أيَّ تحقيق يجريه الجيش الإسرائيلي لن يغيّر واقع غياب الشهود على الحرب في غزة سواء بسبب القتل المباشر أو القتل بالتجويع وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن «منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب يُمكّنُها من فرض روايتها وتبرير جرائم جيشها. ومن جهتها اعتبرت افتتاحية «إندبندنت» البريطانية أن قتل الصحفيين في غزة «عملية إسكات مخزية» مشيرة إلى أن العالم يعتمدُ على الصحفيين المحليين بسبب منع إسرائيل دخول الإعلاميين الأجانب وقالت أيضا إنّ مقتل الصحفيين تذكيرٌ مؤلمٌ آخر بالمخاطر الرهيبة التي يواجهها الصحفيون المحليون «الأبطال» الذين ينقلون الأحداث المروعة من غزةَ إلى العالم. وأضافت: إنّ هناك أدلةً على أن الصحفيين أصبحوا هدفا لقتل متعمَّد مؤكدة أن إسرائيل لا تهتم بالقوانين الدولية وبسبب معاملتها المخزية لوسائل الإعلام تستحق الدولة العبرية أن تزداد عزلتها عن حلفائها عبر العالم. وجاء في تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن مئات الآلاف من سكان غزة يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية. وقال التقرير: إنَّ هيئات دولية أكدت أن مدينة غزة أصبحت رسميا ضمن مناطق المجاعة وهو أول تصنيف من نوعه في الشرق الأوسط. واستعرض التقرير معاناة الأمهات مثل (هالة الكموني) التي فقدت 3 من أطفالها بسبب الجوع بينما كانت تسعى لتأمين الطعام لبقية أبنائها وأكد أن المساعداتِ شحيحة ويتم الحصول عليها تحت تهديد الخطر. وحسب مقال للكاتب (بيتر بومونت) بصحيفة «غارديان» البريطانية فإن إقرار الهيئات الدولية بانتشار المجاعة في قطاع غزة يُثبت تجاهل إسرائيل لواجباتها الإنسانية وما يُدينها بشدة أن «المجاعةَ كانت نتيجة مباشرة لممارساتها التي ترقى إلى جريمة حرب. وأضاف الكاتب «ولأن إسرائيل القوةَ المحتلةَ لـ75 % من قطاع غزة فإنها مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان توزيع المساعدات. في نفس سياق التغيير الكبير الذي طرأ على تقييم العالم لدولة إسرائيل من الضد للضد نورد موقف الرئيس الفرنسي (ماكرون) الرافض لما جاء في رسالة (ناتنياهو) الحاملة لإتهام فرنسا بالتقاعس عن مكافحة «معاداة السامية» واصفا ذلك الإتهام بأنه «إهانة لفرنسا بأكملها». وأضاف «لا يجوز تسييس مكافحة معاداة السامية»، داعيا نتانياهو إلى الكف عن «الهروب القاتل نحو الأمام» في غزة ووقف الاستيطان بالضفة الغربية وأضاف بأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر القادم أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع الرئيس الفرنسي «أدعوكم رسميا إلى الكفّ عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة مما يعرّض بلادكم للمهانة ويضع شعبكم في طريق مسدود كما أدعوكم إلى التوقف عن إعادة استيطان الضفة بطريقة غير قانونية وغير مبرّرة راجيا منكم الإمساك باليد الممدودة من الشركاء الدوليين المستعدّين للعمل من أجل مستقبل سلام وأمن وازدهار لفلسطين وإسرائيل ولكل شعوب المنطقة.

رأينا في الجزء الأول كيف تناقضت نتائج قانون الأسرة مع نوايا الزعيم الحبيب بورقيبة بعد مرور عقود على تاريخ صدوره عام 1956 وهو أمر طبيعي لأن المجتمعات تتغير بسرعة وأحيانا من الضد للضد بسبب خروج المرأة للعمل والوظيفة خارج البيت بعد أن عاشت قرونا ربة بيت تربي أولادها وهي رسالتها النبيلة كعماد للأسرة وسند للزوج وضمان لتربية أصيلة للعيال وبسبب تزايد الحاجيات المالية وظهور اختلافات بين الرجل والمرأة في كيفية إنفاق الراتبين وغير ذلك من الطوارئ التي جدت مما يدعو إلى تعديلات جوهرية في بنود هذا القانون. ونعود «للمناضلة النسوية المتحمسة» التي تنكر على الزوج أن يكون مسؤولا عن أسرته وعياله لنقول لها ما قاله لي صديق محام تونسي كبير سمعها مثلي فأكد لي أن مؤسسة الزواج هي بمثابة الشركة وحتى إذا افترضنا أن الطرفين المساهمين فيها متساويان تماما يعني (50 % 50 %) فالقانون يطالب دائما بأن يعلن أحدهما مسؤوليته المدنية والجزائية ويسمى (المتحمل للمسؤولية القانونية أو المتصرف أو المدير) وهو الذي يحاسب أمام القضاء في حال ارتكاب أحد الأبناء القصر جنحة أو جناية فيودع الأب السجن متحملا المسؤولية المدنية وهي مسؤولية جسيمة تفرضها (رئاسة العائلة) التي تريد السيدة الحداثية اقتسامها مع الزوج! فهل فكرت في احتمال اقتسام السجن؟ وأذكر أني شخصيا كنت في يوم من أيام مطلع الثمانينيات أجلس بالصدفة وراء الزعيم بورقيبة في إحدى الحفلات التي يحبها بمناسبة أعياد ميلاده يوم 3 أغسطس في قصر المرمر بالمنستير وهو يحضر عرضا موسيقيا لإحدى الفرق الجهوية فلفت نظره أن الفرقة يقودها شابان اثنان يمسك كل منهما بعصا قائد الأوركسترا يسيران العازفين معا فانزعج بورقيبة ونادى منظم هذه الحفلات صالح المهدي وقال له ادع لي هذين الشابين فاقتادهما صالح المهدي فوقفا أمام الرئيس وجلين خائفين فسألهما أيكما رئيس الجوقة؟ فأجابا بصوت واحد: نحن الاثنان! فقال الرئيس: لا يمكن وذلك أمر مستحيل لأن فيه ازدواج القيادة ألم تسمعا بالمثل التونسي القائل: «إن مركبا على متنه قبطانان اثنان يغرق» وهممت أنا بأن أهمس في أذن الزعيم بأن حال الأسرة التونسية كما أرادها هو نفسه أشبه بحال المركب بقائدين مصيرها الغرق. هذه هي النواميس الخالدة في المجتمع والقانون والفيزياء والطبيعة لأن أي اختلاف بين رئيسين حول قرار أو هدف يؤدي إلى الفوضى والفتنة على مستوى دولة أو أسرة أو أوركسترا أو سفينة. وهذه السيدة المتحمسة للحط من قدر الرجل تعتقد بسذاجة أنها بالحط من قدر الرجل ترفع من قدر المرأة وتتقدم على طريق المساواة الكاملة بين الجنسين وتدافع عما سماه المرحوم بورقيبة تحرير المرأة! ثم إني أتوسل إلى هذه السيدة وهي جامعية أن تفسر لنا أسباب الأرقام القياسية التي بلغتها بلادنا في نسبة الطلاق ونسبة العنوسة ونسبة الإجهاض من دون أسباب شرعية ونسبة الأمراض النفسية ونسبة الكوارث في البرنامج التلفزي (عندي ما نقول لك) ونسبة تعاطي المخدرات وهي أوبئة اجتماعية تنخر النسيج الأسري وتهدد استقرار المجتمع ولا تحصنه إذا ما اضطر المجتمع إلى مواجهة تحديات صعبة سياسية واقتصادية وأمنية فرضتها علينا بالرغم عنا عواصف إقليمية وعالمية؟ أعتقد أن هذا النموذج من التخبط الديماغوجي خاصة في وضعنا الراهن العسير هو أسطع مثال على الحداثة الدخيلة أي المستوردة من خارج حدودنا الحضارية بعكس الحداثة الأصيلة التي نهضت بها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وفنلندا ودول أوروبا الشمالية وتركيا وغيرها من المجتمعات التي انطلقت من أصولها ومن لغاتها ومن قيمها فنجحت وارتقت وحققت ما عجزنا نحن عن بلوغه. وفي نفس السياق كنت وما زلت أقول إن الحط من قدر الرجل لا يرفع من قدر المرأة. * المتأمل في تاريخ الشعوب التي دمرتها حرب ضروس بل ومحت عمرانها من على وجه الأرض وخذ لذلك مثل ألمانيا التي هزمت فيها النازية وقسمها المنتصرون (الحلفاء أمريكا وروسيا وأوروبا) إلى شطرين: شطر ليبرالي يعمل بحرية الأسواق والأفكار والتداول الديمقراطي على السلطة (سموه ألمانيا الغربية) وشطر استولى عليه الاتحاد السوفييتي سابقا وجعله شيوعيا ماركسيا وضم إليها شعوب البلقان وفرض عليهم رؤساء من الشيوعيين المستبدين آخرهم (هانس مودرو) حاكم ألمانيا الشرقية و(فلاديسلاف غوموكا) آخر رئيس لجمهورية بولندا الشيوعية ثم زلزلت العلاقات الدولية زلزالها على أيدي (ميخائيل جورباتشوف) وقبله بقليل (يلتسين) اللذين مهدا لعمل تاريخي عظيم وهو ثورة كل الألمان على جدار برلين الذي فصل بين الألمان عقود الحرب الباردة وأسقطت فؤوس المواطنين الألمان من الشباب خاصة ذلك الجدار (جدار العار) في نوفمبر 1989 وانتصر الشعب وتوحد وبإرادة صلبة استوعب النصف الغربي الغني شقيقه النصف الشيوعي البائس. واليوم سنة 2025 نرى ألمانيا في أوج قوتها الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي أول قاطرة أوروبية في التصنيع والتصدير! وكذلك اليابان المهزومة في نفس الحرب هي اليوم ليست أقل من هازمتها أمريكا تصنيعا وتصديرا دون التفريط في أي من عاداتها العريقة من احترام الزوجة للزوج وطريقة تربية العيال على سنن دينهم ونزع نعليك حين تدخل بيتا يابانيا كما ندخل مساجدنا حرصا منهم على الطهارة! ونحن لم نخرج عن موضوع مقالنا وهو الانحراف الاجتماعي عن تقاليدنا الإسلامية بتوريد منظومة قوانين الأسرة من الغرب الأوروبي كاملة عوض القيام منذ عام استقلال تونس سنة 1956 بتعديلات ضرورية على القوانين المعمول بها عن جهل والتي بحق غلبت جنس الذكور على جنس الإناث بينما ديننا الحنيف ساوى بينهما في كل مجالات الحياة فخاطب المؤمنين والمؤمنات وأوصى الرجال بصيانة المرأة والدفاع عنها من أي ظلم يسلط عليها باسم مفاهيم خاطئة عن مقاصد الإسلام. ولم يفهم المجتمع حكمة الله تعالى من (للذكر مثل حظ الأنثيين) فأولها العلمانيون المتطرفون تأويلا خطأ بل واتهموا الدين (حاشا الدين) بالعنصرية وبإقرار الدكتاتورية الذكورية على المرأة «المستعبدة» حسب تأويلهم السخيف.