أكثر سؤال يُطرح علينا ونحن صغار( ماذا تحب/ تحبين أن تكون وظيفتك عندما تكبر/ تكبرين؟) وكَبرنا وأصبحنا نردد السؤال ذاته على الصغار، فحلم الطفولة هو العمل وتحقيق الطموح وبناء المستقبل، ويجتهد بعض الطلبة في دراستهم؛ لأجل تحقيق حلمهم والحصول على الوظيفة التي يحلمون بها أو درسوا تخصصها لسنوات، ولكن تتبدد تلك الأمنيات عند الاصطدام بالواقع المرير في عدم وجود الوظائف المناسبة والكافية التي تُلبي طموح المقبل على الحياة العملية. وقد استبشر الخريجون الباحثون عن العمل بمنصة كوادر التي أعلنت عنها وزارة التنمية والعمل قبل فترة بسيطة، وحسب التصريحات فإن المنصة كانت مُتاحة بتاريخ 7سبتمبر وقد وفرت ما يقارب الـ 4800 وظيفة، يُفترض أنها مُنوعة وتلبي احتياجات سوق العمل وطموح الباحثين عن الوظيفة، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية أو شهادات عُليا، ولكن ما خيّب ظن بعضهم هو نوعية الوظائف المطروحة للجامعيين، ناهيك عن عدم استجابة البرنامج لبعض المعلومات والوثائق، وعدم الرد مباشرة على المتقدم للوظيفة إلكترونياً، وعدم الرد على خط الاستعلامات المتوفر، وإن حالف الحظ المتصل بالرد، فلن يحصل على معلوماته المطلوبة ناهيك عن المعاملة السيئة لمستقبل الاتصالات الذي يفتقر للأسلوب المناسب في الردود. ويمكنك أن ترى اليأس وخيبة الأمل في تغريدات الباحثين عن عمل تحت التغريدة الثابتة في حساب وزارة التنمية والعمل والتي يُعلن فيها عن توقف خاصية الترشيح للوظائف بالمنصة الوطنية للتوظيف كوادر ؛ لإجراء تحسينات على نظام تطابق الوظائف بعد ثلاثة أيام تقريباً من انطلاقها؛ فالتغريدات التي رصدتها من المتقدمين للوظائف محبطة، فكيف لجامعي يترشح لوظيفة مندوب، سائق، كاتب، ميكانيكي!. نعم تلك الوظائف مهمة ولكنها يمكن أن تكون لحملة الشهادات الأقل من الجامعة، فليس من العدل أن يتعب الطالب ويتعلم أكاديميا ليحصل على وظيفة سائق في وزارة، في حين أن هناك عددا من الوافدين يشغلون مناصب يمكن أن يشغلها الخريجون وغيرها من الوظائف القيادية والمهمة، والقطري لا يجد وظيفة مناسبة في هذه المنصة!. كم من الرسائل تصلني للبحث عن فرصة عمل من حملة الشهادات الجامعية، ولكن للأسف مازال طموحهم حبيس الأدراج لسنوات، لأنهم لا يملكون الكلمة السحرية التي يمكن أن تهبط بموظف غير مؤهل على مكتب المدير سواء قطريا دون خبرة وتأهيل، أو أجنبيا لديه مهارات غسيل المخ والتفلسف الزائد، فالواسطة للأسف هي الشهادة الحقيقية للباحث عن وظيفة، وكلما كانت الواسطة من مصدر مسؤول كبير، كلما كانت الوظيفة مناسبة والراتب مجزٍ، أما حملة الشهادات فتضيع سنواتهم ويبرد عطاؤهم وهم يبحثون عن وظائف تناسبهم؛ وعليه قد يترتب تأخر الزواج ومشاكل مجتمعية أخرى نتيجة عدم وجود وظيفة. إغلاق المنصة قد يدل على عدم جاهزية الفكرة وعدم تنفيذها بالشكل المأمول، وربما إغلاقها أفضل من الاستمرار في تفعيل خدمات لن تؤدي غرضها وستسبب إرباكاً أكثر، ولكن كان يجب دراسة المشروع بدقة منذ البداية والاستفادة من الخبرات، ورصد الوظائف بحيث تتنوع لكل التخصصات وتلائم الخريجين، على أن تشمل الخدمات من يبحث عن فرصة عمل وهو على رأس عمله فعلاً، فأحياناً لا يجد الموظف نفسه في وظيفة ما ومن حقه البحث عن وظيفة تناسب درجته الوظيفية ولكن في مؤسسة أخرى لينوع من خبرته. كما أن للمتقاعدين حقا في البحث عن وظائف تلائم قدراتهم ووضعهم الاجتماعي وخبرتهم، فيمكن توفير وظائف استشارة لبعض التخصصات، يستفيد منها القطري المتقاعد عوضاً عن الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب المتقاعدين والذين قد يدلون بدلوهم في مسائل إستراتيجية حساسة تتعلق بالشأن المحلي!. الدولة تُشجع على التقطير خاصة وأن الإحصاءات تثبت أن عدد المواطنين قليل مقارنةً بعدد الوافدين، وعليه يجب تشجيع الكوادر القطرية على التأهل للمناصب القيادية، وتوفير الوظائف العامة للشباب الخريجين والخريجات بخوض تجربة العمل مع منحهم حقهم في التدريب والتأهيل ليتسلموا القيادة، وما نتمناه عملياً تحقيق الشعارات التي تنادي بالتقطير، وأن لا تكون مجرد شعار يُجمّل صورة بعض المسؤولين ليثبتوا بأنهم يحققون خطط الحكومة!. • كلما تأخر الخريج عن الإنخراط في المجال العملي كلما كان سبباً لمشاكل اجتماعية لا تُحمد عقباها!. • التلاعب بمشاعر الباحثين عن العمل وباعطائهم الأمل ومن ثم إحباطهم بوظائف لا تلبي طموحهم قد ينعكس على أدائهم وقيّمهم العملية للأبد!. ‏[email protected] ‏@amalabdulmalik

كَثّرت التكهنات خلال الإجازة الصيفية للمدارس، حول عودة الدراسة لطبيعتها أو تأجيلها وفقاً لظروف فيروس كورونا كوفيد - 19، وانقسم الرأي العام بين مؤيد للانتظام المدرسي وتأجيلها، وقبل أسبوع حَسمت وزارة التعليم والتعليم العالي الجدل بخطتها لعودة التعليم بالانتظام في المدرسة والتعليم عن بُعد معاً، وقد يكون حلاً مناسباً للبعض إلاّ أنه مرهق للبعض الآخر، وقد يكون الأكثر تعباً هو الطالب نفسه الذي لن يشعر بالاستقرار مع طريقة تعليم تتطلب منه الحضور للمدرسة يومين في الأسبوع، في حين يتلقى التعليم عن بُعد بقية أيام الأسبوع، متخذاً الإجراءات الاحترازية التي تتطلب منه ارتداء الكمام طوال بقائه في المدرسة، وقد انتشرت دراسات عالمية تثبت الأضرار السلبية الناتجة عن ارتداء الكمامات لفترة طويلة، وفي المقابل الخوف من التعرض للفيروسات في حال عدم ارتدائها!. كلنا يعلم أن التعامل المباشر مع الطالب أفضل بكثير في إيصال المعلومات ورصد التفاعل ودقة التحصيل والتقييم، وربما فرضت علينا الظروف الحالية التعليم عن بُعد، وحاولت الوزارة إيجاد طرق ملائمة لإكمال عملية التعليم بشكل سلس في هذه الظروف المُعقدة، ومهما كانت الطرق والوسائل إلاّ أنها بالتأكيد لن ترضي كل الأهالي، فكل عائلة لها ظروفها المختلفة، ومن لديه أكثر من ثلاثة أبناء وفي مراحل دراسية متنوعة سيشعر بالضغط في توفير أجهزة الكمبيوتر لهم، بحيث يأخذ الطالب حقه في حضور الحصص الدراسية المُقدمة عن بُعد وحل الواجبات، كما أن عليه توفير سائق لتوصيل الطلاب لمدارسهم المختلفة في الأيام المختلفة نظراً لعدم النصح باستخدام الباصات ووسائل النقل العام، ناهيك عن عملية الدخول للمدرسة، التي قد تؤرق الأهل، خاصة بعد الإعلان عن حالات مصابة بفيروس كورونا بين هيئة التدريس، والخوف من انتقال العدوى من أحد الطلاب أو الكادر التعليمي ومن ثمَ انتقاله للبيت وزيادة عدد المصابين، أو حتى الشك في المخالطة والتي يترتب عليها البقاء معزولاً 14 يوما مع شلل للحياة. أمّا قرار استثناء الطلاب المرضى أو من لديهم أمراض مزمنة في البيت فسبب لغطاً، فمعظم البيوت بها مصاب بأمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط أو ربما امرأة حامل، وعليه سيتم استثناء كثير من الطلبة!. ومن ناحية أخرى تكمن مشكلة أخرى وهي عمل أولياء الأمور الذين عليهم مراقبة أبنائهم الطلبة وتشجيعهم على حضور الدروس في الأيام التي تكون الدراسة فيها عن بُعد، خاصة أن بعض الطلبة لم يعتادوا على التفاصيل التكنولوجية، بل الأمّر من ذلك أن بعض الأهالي لا يتقنون التعامل مع الوسائل التكنولوجية وما يطلبه المدرسون من واجبات لا يتمكن الطالب من تنفيذها بمفرده، في الوقت الذي يقف الآباء والأمهات حائرين بين البقاء مع أبنائهم أو الذهاب لعملهم الذي في نفس وقت الحصص المدرسية!. وقد شهدت معاناة كثير من الأمهات في ذلك، فالبعض منهن اضطر إلى تقديم إجازة للبقاء مع أبنائهن أو تكرر تأخيرهن عن مواعيد عملهن نتيجة للضغط الذي يتعرضن له من أبنائهن وطلبات المدرسة لاسيما بعض المدارس الخاصة. ولعّل كان أجدر بوزارة التعليم تنظيم دورات توعوية قبل بداية العام الدراسي وإن كانت عن بُعد لأولياء الأمور لتوعيتهم بالطرق الأفضل لعملية دراسة أبنائهم وتعريفهم بالوسائل التي تهيئهم عملياً ونفسياً لذلك، قبل أن تبدأ الدراسة، كما أن عملية الاستثناء كان يجدر تنظيمها قبل بدء الدراسة وبطريقة منُظمة أكثر مما هي عليها والتي لم تتقيّد بالإجراءات الاحترازية كما شاهدنا في فيديوهات مصورة لبعض المراجعين وهم في فوضى، ولعّل كان يجب التعاون مع مؤسسات الدولة بتوجيهها حول تخفيف ساعات الدوام لأحد الوالدين الأم مثلاً لتتمكن من متابعة دراسة أبنائها خاصة في الأسابيع الأولى. لم يكن سهلاً اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية نظراً لتعقيدها وتشّعبها وكثرة تفاصيلها باعتبارها أهم المؤسسات الحيوية والخدمية، وعليه كان يجب المراعاة والتفكير في كل التفاصيل وظروف العائلات والكادر التعليمي والطّلاب وإيجاد حلول وبدائل سهلة بما يُنّظم العملية الدراسية ويحفظ حق الطفل في التعليم بشكل صحيح ويحافظ على سلامته وسلامة عائلته حسب إمكانياتهم. • نتمنى أن يكون عاماً دراسياً موفقاً خالياً من الكوارث الصحية، محققاً التحصيل العلمي المأمول. ‏[email protected] ‏@amalabdulmalik

تعتمد السياسات الدولية منذ سابق الأزمان على سُلطات رئيسية تحكم أوضاع البلد وهي السُلطة التشريعية، السُلطة التنفيذية والسُلطة القضائية، ولكل منهم مسؤولياتها القانونية، تجاه الحكومة وأفراد المجتمع، وبرز مصطلح السُلطة الرابعة مع ظهور النظام الديموقراطي في الحكم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويقصد بها الصحافة أو وسائل الإعلام بشكل عام، لما لها من أهمية في التأثير على توجهات الرأي العام، وربما إثارة الفوضى أو إشاعة الاستقرار أو الرغبة بالتغيير للسياسات العامة أو تغيير نمط تفكير أو إزاحة مسؤولين وإظهار الفساد في المؤسسات وغيره، ومن ذلك الوقت وتلعب الصحافة دوراً هاماً في تسيير الرأي العام وفقًا لسياسة الدولة إذا كانت الصحيفة مملوكة لها وربما تؤجج الرأي العام على الأنظمة إن كانت مملوكة لمعارضين للسياسات فقد تكشف حقائق تخفيها الصحف الأخرى ذات توجهات مختلفة. كما تلعب الصحافة وباقي وسائل الإعلام الدور الحقوقي بإعطائها الجمهور مساحة للتعبير عن آرائهم من خلال اللقاءات الصحفية أو التلفزيونية أو من خلال تخصيص مساحات حُرّة للكتّاب والمثقفين وأصحاب الرأي بأن يعّبروا عن آرائهم ونشرها عن تلك الصُحف وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الحقوقية التي وقعت عليها معظم الدول حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 على حق التعبير عن الرأي والاعتقاد به ونشره أو تطبيقه، وهذا ما يجبر كل دولة وقعت على تلك الاتفاقية أن تمنح ذلك الحق لكل أفراد المجتمع بأن يعّبروا عن آرائهم، ومعظم الدول الديمقراطية والحكومات تعتمد على ذلك وتحترم الرأي الآخر، ولكن يلعب بعض القائمين على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية دورا رقابيا متشددا ويقومون بعرض ما يتناسب ووجهات نظرهم وفكرهم وأهواءهم الشخصية ويحجبون غير ذلك! ومع انتشار منصات التواصل الاجتماعي سُحبت بعض صلاحيات السُلطة الرابعة التقليدية، بل من خلالها اندلعت الثورات العربية التي استطاعت إسقاط الديكتاتورية في كثير من الدول، كما أثبتت قدرتها على الوصول بشكل أسرع وانتشار أكثر، ففي أقل من 24ساعة يمكن أن يصل خبر أو قصة معينة إلى دول العالم كافة، دون الانتظار لطباعة نسخة من الصحيفة أو انتظار نشرة أخبار مسائية، بل حرصت وسائل الإعلام التقليدية على أن يكون لها وجود عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحافظ على مكانتها وانتشارها، ولكن ما يجب أن يُركّز عليه الإعلام التقليدي هو مساحة الحرية وطريقة العرض وجرأة المواضيع التي يتم تناولها وذلك تلبية لذوق الرأي العام الذي أصبح البعض منه مهووساً بشبكات التواصل الاجتماعي بل ويعتمد عليها في تلقي المعلومات والأخبار والترفيه، بل وتمنحه فرصة التعليق والرد على كل ما يرد فلم يعد متلقيا من طرف واحد كما كان سائداً، وأصبح بإمكان من يرغب بأن تكون له قناته الخاصة وصحيفته الخاصة التي يمكن من خلالها أن يصل لشرائح متنوعة من المجتمع وفي أبعد الدول، وكلما حافظت وسائل الإعلام على تقليديتها وقوانينها المتزمتة وفقاً لآراء الشخص الواحد نَفَر الرأي العام منها وتَعلق أكثر في شبكات التواصل الاجتماعي التي يمكنه أن يوصّل آراءه من خلالها بحرية وخصوصية ويساهم في تحريك الرأي العام ولعل تويتر أكبر مثال لذلك. • مع طفرة الإعلام الرقمي لم يعد المجتمع منغلقاً كما كان، لذلك لابد من مواكبة ذلك بإعادة النظر في التوجهات والسياسات الإعلامية لتكسب ثقة الرأي العام ! • يوماً ما قال (مالكوم إكس) الذي اغتيل في 1965 "وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوة، لأنها تتحكم في عقول الجماهير ”، فكيف هو الحال حالياً مع شبكات التواصل الاجتماعي التي تسيّدت على توجهات الرأي العام ! [email protected] @Amalabdulmalik