سادت خلال الشهور الأخيرة حالة من القلق والخوف لدى المستثمرين إزاء حالة الاستقرار في مصر، نتيجة مشكلة أرض مشروع مدينتي التي أظهرت عدم دستورية تخصيص أراض لمشروع سكني ضخم، مما أخاف أصحاب مشروعات عمرانية أخرى على سلامة الإجراءات القانونية لأراضي مشروعاتهم، إلى جانب قضية عمر أفندي التي تمت المطالبة خلالها بسحب الشركة من المستثمر السعودي الذي اشتراها من قبل. وغلف الغموض السياسي تلك الأجواء التي لم ينس خلالها المستثمرون النكوص الحكومي عن إعفاءات ضريبية سبق لهم الحصول عليها بالمناطق الحرة المصرية، مما أدى إلى قيام البعض بتحويل جانب من أموالهم للخارج، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه المصري فتراجعت قيمته أمام الدولار. وفي تلك الأجواء كان حادث تفجير بجوار كنيسة بارزة بالإسكندرية مما أدى لتأثر السياحة جزئياً، مواكبة هجوم أسماك القرش بشواطئ شرم الشيخ على سائحين، وواكب ذلك أيضا نجاح الثورة التونسية في الإطاحة بالرئيس التونسي وظهور احتجاجات شعبية في الجزائر والأردن، مما زاد المخاوف من انتقال تلك الاحتجاجات إلى مصر، وبالفعل لم تنقض سوى عشرة أيام على رحيل الرئيس التونسي حتى بدأت المظاهرات تندلع في مصر. الأمر الذي انعكس على سعر صرف الجنيه الذي تراجع بشكل ملحوظ، خاصة مع تآلف عدة عوامل أدت إلى نقص المعروض الدولاري، أبرزها البيع المكثف للأجانب لأسهمهم بالبورصة المصرية وقيامهم بتحويلها إلى دولارات قبل الخروج، وقيام أجانب بتسييل جانب من أذون الخزانة المصرية التي يمتلكونها وهو ما يتطلب أيضا التحويل إلى دولارات للخروج. وقيام مصريين بشراء الدولار للاكتناز بسبب توقعهم لارتفاع سعره خلال الأيام القادمة، إلى جانب الطلب المعتاد للطلب على الدولار لاستيراد السلع خاصة الغذائية، وكذلك الطلب غير المشروع لتمويل صفقات المخدرات والسلع المهربة وتجارة السلاح. وترافقت عوامل زيادة الطلب على الدولار مع عوامل أخرى أدت إلى نقص المعروض منه بسبب تأجيل المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم بالبورصة المصرية، التي أوقفت تعاملاتها بعض الوقت بعد انخفاض مؤشرها بنسب عالية، تراجع مؤشر أسعارها بنسبة 21% خلال يناير تزيد إلى نسبة 26% في مؤشر الأسعار الثانوي. وكذلك تأجيل مشترياتهم من أذون الخزانة المصرية، وتراجع السياحة الواصلة لمصر، وتوقف قدوم الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسبب إغلاق البنوك في توقف جزئي لوصول التحويلات الواردة من المصريين بالخارج لأسرهم في مصر خاصة مع بطء حركة الطيران. وواكب المظاهرات ظهور عمليات نهب وسلب في العديد من المدن، وترددت أقاويل عن أيام عناصر من البلطجية الذين استعان بهم الحزب الحاكم خلال الانتخابات البرلمانية بعمليات السلب، إلى جانب اتهام عناصر تابعة للأمن من خلال إخراج المساجين من السجون والمحجوزين بأقسام الشرطة. وخلت المدن من وسائل المواصلات العامة والخاصة مما قلل من حركة السكان، وانعكست تلك الظروف على زيادة أسعار السلع، وتعطلت المصالح الحكومية نتيجة غياب العاملين بها خشية عدم وجود وسائل مواصلات أو خشية تعرض بيوتهم للسلب. وهكذا أدت عمليات الاحتجاجات وما تبعها من عمليات تخريب من قبل عناصر إجرامية، أتى تأثير عمليات النقل للركاب والبضائع مما أثر على حركة التجارة الداخلية مع إغلاق كثير من المتاجر أبوابها، ويتوقع أن تؤدي الاضطرابات المصرية الى التأثير على حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية والذي بلغ 36 مليار دولار قبل تفاقم الأحداث. وإلى زيادة تكلفة الواردات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري إزاء العملات الأجنبية، وهو ما يزيد من حجم العجز التجاري المزمن، حيث لا يتوقع استفادة العائلات المصرية كثيراً بانخفاض قيمة الجنيه، نتيجة قلة مرونتها وضعف تنافسيتها وارتفاع نسبة المكون الأجنبي المرتفع السعر بها. كما يتوقع تشدد البنوك في الإقراض خاصة الإقراض طويل الأجل نظراً لزيادة المخاطر، وتأثر ودائع البنوك نتيجة زيادة عمليات السحب سواء لمواجهة الظروف الطارئة أو للتحويل للخارج من قبل البعض، وزيادة التكلفة بالنسبة للقروض بالعملات الأجنبية التي زادت قيمتها، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية ضد مخاطر العجز عن السداد، وسيتأثر الاستثمار الداخلي لزيادة عوامل المخاطرة، كما انخفض التقييم السيادي لمصر من قبل بعض مؤسسات التصنيف الدولية.

في شهر سبتمبر الماضي سأل الصحفيون عمرو موسى أمين الجامعة العربية عن انعقاد القمة الاقتصادية العربية المقررة بعد أربعة أشهر بمصر حسب قرارات القمة الاقتصادية بالكويت. فأجاب بأنه لن يتم عقد قمة اقتصادية قبل تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية التي تمت بالكويت. والتي لم يكن قد تم تنفيذ أي من توصياتها. وخلال شهر أكتوبر الماضي أعلنت مصر عن تنظيمها للقمة الاقتصادية العربية الثانية في شرم الشيخ في يناير 2011. ثم قامت الكويت بتأسيس صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سبق إعلانها عنه بالقمة الاقتصادية ورصدت له نصف مليار دولار. وقبل حوالي الشهر من انعقاد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ سألت مسؤولا كبيرا بالإدارة الاقتصادية لجامعة الدول العربية عن ترتيبات القمة الاقتصادية. وكانت الإجابة أنتم بالجامعة ليس لديهم أية معلومات عنها. وطلب مني أن أمده بأية معلومات أصل إليها لأن الصحفيين يسألونه ويصيبه الحرج لعدم وجود أية معلومات ولا حتى برنامج القمة. وأخذ يقارن بين ما حدث في قمة الكويت التي بدأ التحضير لها قبل انعقادها بعام ونصف وتكليف وزيرة مصرية سابقة بالملف وتحضير أوراق عمل. وعندما رجعت إلى شبكة الإنترنت وجدت موقعا للقمة الاقتصادية. كان كل ما فيه هو مجرد شعار القمة فقط. وقبل موعد القمة بأسبوعين تمت دعوة عدد من كبار رجال الأعمال العرب لتقديم مبادرة للقمة. وقبيل القمة بأيام كان هروب الرئيس التونسي. وانشغلت القيادات العربية بامتصاص أسباب الاحتجاجات الاجتماعية حتى لا يتكرر بها ما حدث في تونس. وثارت التساؤلات هل يتم عقد القمة أم تأجيلها. وكان خيار الانعقاد هو الأقوى. ويبدو أن القيادة المصرية كانت بحاجة لحدث كبير يتم شغل الرأي العام به لبضعة أيام في ظل تداعيات أحداث تونس. حيث تم حشد وفود إعلامية بدرجة غير مسبوقة من كل الصحف الكبيرة والصغيرة. وتم إقحام منتدى للمجتمع المدني وآخر للشباب. إلى جانب منتدى رجال الأعمال الذين استعرضوا خلاله طلباتهم من القمة. وبإعلان القمة توصياتها. إذا بنسخة مكررة تماما لتوصيات قمة الكويت دون قرار واحد جديد. والغريب في القرارات هو إحالة التنفيذ إلى كيانات تحتاج إلى دفعة من الرؤساء والملوك. فهي تحيل البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية دون إتاحة التمويل اللازم للتنفيذ ولو للمرحلة الأولى منه. وتحيل مخطط الربط بالسكك الحديدية إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. والأمر نفسه للربط الكهربي. وتحيل الحد من الفقر وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب دون تخصيص موارد. والأمر نفسه بالنسبة للخطة الإستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة إلى مجلس وزراء الصحة العرب. كذلك إحالة تطوير التعليم إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وفيما يخص الربط بالسكك الحديدية أو الربط البري والبحري أو الربط الكهربائي. فالأمر متروك للدول لتنفيذ ما يخصها منه على المستوى العملي. أما المتابعة فهي موكولة في كل القضايا إلى الأمانة العامة للجامعة العربية. وهي الأمانة المتخمة بالقضايا السياسة التي لا تنتهي والتي لم تحقق فيها أصلا إنجازا ملموسا على مدى السنوات الماضية. ومن ذلك الخلاف المغربي الجزائري وجنوب السودان ودارفور والخلافات اللبنانية والخلافات بين الفرق العراقية واليمنية. ورغم تعدد مطالب منتدى رجال الأعمال بالقمة فلم تشهد التوصيات استجابة عملية لأي منها. ومن جانبهم لم يعلنوا عن أي مشروع عربي مشترك سواء في اجتماعهم التحضيري بالقاهرة قبل القمة أو خلال القمة. كما أثار البعض أنه من الأفضل تقوية الكيانات القائمة الخاصة بالقطاع الخاص العربي مثل اتحاد غرف التجارة والصناعة العربي. بدلا من مبادرات لا ترتبط بكيان مؤسسي. ولم يحظ تكليف رئيس إحدى شركات الاستثمار بالأوراق المالية بعرض مطالب رجال الأعمال بالرضا. خاصة أن الاستثمار العربي يشكو من غلبة الاستثمار بالبورصات الذي لا يضيف للناتج المحلي العربي شيئا. بعكس الاستثمار العيني الذي يزيد من إنتاج السلع والخدمات ويوفر الفرص. وكان الأفضل تكليف أحد العاملين في مجال الاستثمار المباشر. خاصة في ظل الصورة الذهنية السلبية عن رجال الأعمال لدى الرأي العام العربي. وهكذا افتقدت قرارات القمة لأية آليات عملية لتنفيذها. لتتم إضافتها إلى القرارات السابقة المعطلة. مع الأخذ في الاعتبار أن القمة الاقتصادية الأولى كانت بالأردن عام 1981. لكننا نغالط ونعتبر قمة الكويت هي الأولى. وهو نفس المسلك حين كان مقررا تحقيق الاتحاد الجمركي العربي عام 2008. لكننا رحلناه إلى عام 2015 دون الإشارة بالمرة للتاريخ السابق. ودون لوم لأحد على مرور التوقيت القديم دون تنفيذ. وكذلك من دون وجود خطة محددة التوقيتات للتنفيذ بالموعد الجديد. وهكذا يحتاج العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى مبادرات ولو إقليمية خلال الشهور القادمة. لأن سياق التعويل إلى قرارات القمة الاقتصادية الأخيرة. والتي تفتقد إلى آليات التنفيذ. يتوقع معه الانتظار حتى 2013 لإصدار نفس قرارات قمة الكويت مرة أخرى.

استفادت الدول العربية من خبرتها في مواجهة مشكلة أزمة الغذاء العالمي خلال النصف الأول من عام 2008. خلال تصديها لارتفاع أسعار الحبوب والغذاء مؤخرا خاصة مع انعكاس تلك الأسعار المرتفعة على ظهور احتجاجات شعبية في عدد من البلدان العربية مؤخرا مثل الجزائر وتونس والأردن وموريتانيا. وفى ظل نجاح المظاهرات التونسية في إقصاء رئيس الدولة فقد سارعت عدد من الدول العربية للتراجع. عما كانت تنويه من تقليل الدعم على بعض السلع في إطار سعيها لإصلاح منظومة الدعم. بل سارع بعضها لزيادة مخصصات الدعم السلع والاهتمام بمواجهة احتمالات ارتفاع أسعار الغذاء خلال الفترة القادمة. في حالة حدوث تغيرات مناخية مفاجئة كما نبهت منظمة الفاو المعنيه بالأغذية والزراعة. وما بين مسارعة الجزائر وتونس والأردن بالتراجع عن ارتفاعات سعريه. وإيقاف وزير البترول اليمني لوجود طوابير أمام محطات الوقود. وتقديم سوريا دعما لزيت التدفئة. وإلغاء ليبيا كافة الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات على كافة السلع الغذائية المنتجة محليا أو خارجيا. وسعي السعودية لزيادة مخزونها من القمح وثمانية سلع أخرى. واتجاه مصر لتنظيم أكثر للتجارة الداخلية بها. يتضح تنوع الأساليب التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء. وهى الأساليب التي تدور حول استمرار دعم السلع الغذائية ليكون الدعم بمثابة عازل ما بين أسعار السلع المدعومة المرتفعة بالأسواق الدولية وأسعارها بالأسواق المحلية. وخفض أو الغاء الضرائب والرسوم الجمركية على الأغذية المستوردة. والتوسع في دور المجمعات الاستهلاكية لتكون بمثابة شريان لتوزيع السلع بأسعار تقل عن أسعارها لدى منافذ القطاع الخاص. وتشديد الرقابه على الأسواق خاصة فيما يخص قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وتسهيل الإجراءات المصرفية أمام المستوردين من القطاع الخاص لزيادة المعروض من الغذاء بالأسواق المحلية. وعودة الاتجاه للتوسع في الزراعة خارج الحدود لتوفير المنتجات الغذائية. إلا أن كل تلك الإجراءات التي قد تنجح في الحد من آثار الارتفاعات السعرية الخارجية. تعد بمثابة حلول وقتيه قصيرة الأجل. حيث يتطلب استمرار ارتفاعات السلع دوليا مزيد من تلك الإجراءات كل فتره. في حين أن بعض تلك الإجراءات لا يمكن السير فيها بشكل دائم. فاستخدام الدعم الغذائي يقابله عجز في موازنات كثير من الدول العربية. حيث شهد العام الأسبق وجود عجز بموازنات 12 دوله عربيه. وعندما يتم خفض الرسوم والجمارك أو إلغاءها فسوف يتم الوصول إلى نقطه لا يمكن بعدها استخدام نفس الوسيلة عندما تصل الرسوم والجمارك إلى الصفر. وأحيانا ما يتسبب طول الإجراءات الجمركية في دفع رسوم أرضيات أو تخزين أعلى من نسبة الجمارك يتم تحميلها لتكلفة السلع. كما أن خفض نسب التغطية للاعتمادات المستندية لتسهيل استيراد السلع له حدود. والتوسع في استخدام آلية المجمعات الاستهلاكية يقابله استيراد تلك السلع بأسعار مرتفعة. كما أن ارتباط بعض المستوردين بأشخاص نافذين في دوائر الحكم يقلل من إمكانية الحد من احتكارهم. بل إن بعضهم له سطوه سياسيه. وهكذا فإن تلك الآليات تصلح لمواجهة مشكلة عارضه. لكننا أمام مشكلة عويصة يتوقع استمرارها لسنوات طويلة. في ظل واقع غذائي عربي بلغت فيه نسبة الصادرات الغذائية العربية إلى الواردات الغذائية العربية في عام 2008 نحو 26 %. بل إن تلك النسبة بلغت واحد بالألف في ليبيا و3 % بالجزائر. وأقل من 4 % بالعراق و6 % بالكويت و15 % بالسعودية و17 % باليمن. والغريب أن الدولة العربية الوحيدة التي زادت صادراتها الغذائية عن وارداتها الزراعية كانت تونس! وفى ظل نسبة اكتفاء عربي عام 2008 بلغت 29 % بالسكر المكرر و37 % بالزيوت والشحوم و42 % للقمح والدقيق. و56 % للبقوليات و70 % للألبان ومنتجاتها و74 % للأرز. ومع فجوة بين الصادرات الغذائية العربية والواردات الغذائية بلغت قيمتها عام 2008 نحو 55 مليار دولار. فنحن بحاجة إلى حلول عربيه متوسطة وطويلة الأجل تستند إلى تركيز الاهتمام بالإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي داخل المنطقة العربية. وحل مشاكل الاستثمار الزراعي البيني عربيا والتي تراوحت نسبتها ما بين 5 % إلى 8% على مستوى الدول العربية. والتي تتضمن عدم توافر البنية الأساسية وقلة الخدمات المساندة مثل وسائل النقل والتخزين. والعقبات أمام تدفق رؤوس الأموال والعمالة الزراعية. وضعف كفاءة العاملين بالزراعة. وغلبة الأسلوب التقليدي في إدارة القطاع الزراعي. وقلة موارد الائتمان الزراعي وارتفاع نسبة فوائده. وضعف القروض الزراعية المتوسطة وطويلة الأجل في ظل استحواذ القروض الموسمية على نسبة 82 % من الإجمالي. وعدم توافر التغطية التأمينية الزراعية. وهكذا فإن مشاكل نقص الغذاء معروفة ومزمنة. ويتوقع استمرارها لسنوات لتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ومن هنا فإن القمة الاقتصادية العربية تعد فرصة لاتخاذ خطوات عمليه في ملف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من الغذاء.

أشار مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة - الفاو - إلى بلوغ المؤشر 215 نقطة بنهاية ديسمبر الماضي. مقابل 5ر213 نقطة في يونيو 2008 وقت ذروة أزمة الغذاء العالمي. وما بين ديسمبر من العام الماضي والأسبق بلغت نسبة النمو بالمؤشر العام لأسعار الأغذية 25 %. وارتفعت نسبة النمو للمؤشرات الفرعية لتصل إلى 56 % بالزيوت والدهون و39 % للحبوب. و34 % للسكر و18 % للحوم. بينما انفرد مؤشر منتجات الألبان بالتراجع بنسبة 4 %. وحذرت الفاو من ارتفاع أسعار الغذاء إذا تغيرت الظروف الجوية. وتحول المناخ في الأرجنتين أحد كبار منتجي الحبوب إلى جفاف. وإذا دمر البرد محصول القمح في نصف الكره الشمالي. وتزداد محاذير ارتفاع أسعار الغذاء بسبب ما تؤدي إليه من ارتفاع معدلات التضخم. وما ينجم عنا من اضطرابات تؤدى لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العديد من البلدان. مثلما حدث مؤخرا بالجزائر ومن قبلها في موزمبيق ومصر وهايتي وغيرها. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء يزيد أسعار الواردات مما يسبب عجزا بالموازين التجارية للعديد من الدول. كلك لجوء بعض الدول للحماية التجارية مثلما فعلت روسيا بوقف تصدير القمح. كما يؤدى ارتفاع الغذاء إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر. وبالتالي تباطأ طلب المستهلكين وتباطأ النمو الاقتصادي. خاصة في الاقتصادات الناشئة سريعة النمو والتي تقود التعافي في النمو العالمي مما يمكن أن يسبب انتكاسة للتعافي من الأزمة العالمية. وكان مؤشر السلع الأولية الذي يصدر صندوق النقد الدولي قد ارتفع بنسبة 23 % مابين ديسمبر من العام الماضي والأسبق. وتراوحت نسبة الارتفاع مابين 21 % لمجموعة الوقود و29 % لغير الوقود. وبلغت نسبة نمو مؤشر الغذاء 27 % والمشروبات 9 %. أما داخل مجموعة المدخلات الصناعية فبلغت نسبة النمو 5ر34 % لمؤشر أسعار المواد الخام الزراعية و30 % للمعادن. ورغم تخطي مؤشر أسعار الغذاء للفاو ببلوغه 215 نقطة ما كان عليه عام 2008 حين بلغ 172 نقطه كمتوسط للسنة. إلا أن الأمر في الوقت الحالي أكثر طمأنينة بسبب كبر مخزون الحبوب حاليا عما كان عليه عام 2008. كذلك ظهور محصول جيد في الدول الإفريقية خلال العام الماضي. وكذلك استقرار أسعار النفط بينما كانت قد اتجهت للصعود الشديد خلال النصف الأول من عام 2008. إلا أن هناك عوامل أخرى تدعو للقلق منها محدودية مخزونات الذرة والسكر. والتخوف من الظروف الجوية. ومن المهم التفرقة بين معدلات التغير بين المتوسطات السعرية للسلع خلال عامي 2010 و2009. وما بين التغير في أسعار تلك السلع ما بين شهري ديسمبر بالعامين الماضي والأسبق. حيث بلغ متوسط سعر القمح في 2010 نحو 7ر223 دولار للطن مقابل 4ر223 دولار للطن خلال عام 2009 بنمو 1ر0 % فقط ما بين متوسط السعر بالعامين. إلا أن صعود القمح خلال الشهور الأخيرة وبلوغه 307 دولار للطن في ديسمبر الماضي. يدفعنا للأخذ بنسبة نموه السعري ما بين شهري ديسمبر مابين العامين الماضي والأسبق والتي بلغت 49 %. والأمر نفسه للذرة حيث كان النمو مابين متوسط السعر خلال العامين الماضي والأسبق 12 %. بينما كان النمو السعري ما بين شهري ديسمبر خلال العامين 5ر52 %.وزاد سعر الشعير ما بين العامين بينما انفرد الأرز بالتراجع السعري بين الحبوب. وكانت تايلاند المنتج الأول للأرز دوليا قد وعدت بزيادة الكميه المتاحة للتصدير خلال العام الحالي عن العام الماضي. كما أعلنت الفلبين المستورد الأول للأرز خفض وارداتها من الأرز خلال العام الحالي إلى النصف. وما بين ديسمبر من العام الماضي والأسبق زادت أسعار زيت النخيل 61 % وزيت فول الصويا 39 % وزيت عباد الشمس 29 %. وزادت أسعار اللحوم 18 % وبلغت نسبة الارتفاع 35 % للحم البقري وزادت لحوم الدواجن 4 % بينما انخفضت أسعار لحوم الخرفان 3 % وزادت أسعار الأسماك 39 %. وزادت أسعار السكر بنمو 21 % تزيد مع سكر المناطق الحرة إلى 25 % وسكر الولايات المتحدة إلى 22 %.بينما انخفض سكر الاتحاد الأوربي بنسبة 4 %. وزاد الموز 12 % بينما انخفض البرتقال 29 %. وفي قطاع المشروبات زادت أسعار البن 45 % بينما انخفضت أسعار حبوب الكاكاو 13 % والشاي 6 %. وفى قطاع المواد الخام الزراعية مابين ديسمبر وديسمبر زادت أسعار القطن 119 % والمطاط 69 % والصوف 21 % والجلود 21 % والأخشاب 13 %. وفي قطاع الطاقه مابين زاد سعر النفط الخام 20 % والغاز الطبيعي 5ر15 % والفحم الاسترالي 38 % وفحم جنوب إفريقيا 46 %. وفي قطاع المعادن حدث ارتفاع شامل لكل المعادن ما بين ديسمبر وديسمبر عدا الزنك الذي انخفض بنسبة 4 %. في حين ارتفع الحديد الخام بنمو 80 % والقصدير 67 % والنيكل 41 % والنحاس 31 % والألومنيوم والرصاص 4 %.

دهش البعض بسبب المظاهرات التي شملت عددا من المدن التونسية احتجاجا على معدلات البطالة المرتفعة والتي تجاوزت 14 %. وجاءت الدهشة بسبب ما لمسه هؤلاء من إشادة متكررة من قبل المؤسسات الدولية بمعدلات النمو التي تحققها تونس إلى حد إطلاق تعبير المعجزة التونسية على تجربتها. بينما رأى آخرون أنه إذا كان هناك نمو قد حدث خلال السنوات الماضية بالاقتصاد التونسي إلا أنه لم يصحبه عدل في توزيع ثماره بين الأفراد والجماعات. وبين الشمال الساحلي المستحوذ على معظم الاهتمام وبين الوسط والجنوب الأقل اهتماما. ويعترض بعض سكان الشمال التونسي على ذلك التفسير. ويرون أنهم بدورهم محرومون من ثمار النمو بدليل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والديون بينهم. وأن من يحظون بالثروة بالشمال قلة ترتبط بالحزب الحاكم والأسرة الحاكمة تميزهم بالثمار خاصة مع عمليات الخصخصة التي تمت خلال العقدين الماضيين. إلا أن هناك إجماعا بين كل الأطراف على أن هناك تراجعا ديمقراطيا حادا في بلد لم يشهد منذ استقلاله في الستينات من القرن الماضي سوى رئيسين مازال أحدهما بالسلطة. ويشير الحساب الجاري التونسي لوجود عجز تجاري مزمن يقلل من أثره وجود فائض دائم بالميزان الخدمي بسبب إيرادات السياحة. إلا أن العجز بميزان الدخل وقلة التحويلات الخاصة والعامة قد ترتب عليه وجود عجز مزمن بالحساب الجاري. ويشير التوزيع النسبي لموارد ميزان المدفوعات التونسي خلال عام 2009 والبالغة 27 مليار دولار. إلى تصدر الصادرات السلعية بنسبة 53 % تليها الاستثمارات الأخرى من القروض بنسبة 11 %. والسياحة 10 % وحصيلة الدخل من فوائد على الودائع والاستثمارات بالخارج 8 %. والاستثمار الأجنبي المباشر 6 % وخدمات النقل 5 % والخدمات الأخرى بخلاف السياحة والنقل 4 %. والمتحصلات الحكومية 1 % وكل من التحويلات الرسمية والتحويلات الخاصة بنسبة نصف بالمائة لكل منهما. وعلى الجانب الآخر تضمن التوزيع النسبي لمدفوعات ميزان المدفوعات لاستحواذ الواردات السلعية إلى 71 % من الإجمالي. ومن خلال صغر حجم موارد ميزان المدفوعات تتضح ملامح الصغر على الاقتصاد التونسي الذي يتكون من 11 مليون نسمة يمثلون المركز 77 دوليا. كما تقل قوة العمل به عن أربعة ملايين شخص. كذلك تحتل مساحة تونس البالغة 164 ألف كيلو متر مربع المرتبة 92 عالميا. كما بلغ الناتج المحلى الإجمالي بسعر الصرف عام 2009 أقل من 40 مليار دولار بالمركز 77 دوليا. وكان من الممكن أن توفر له تلك المساحة والسكان في ظل عدم وجود مناطق نزاعات مع الجيران مثل غيرها. وقربها الجغرافي من أوروبا ونسبة الاكتفاء الجيدة من الوقود وما شهدته قوانينها الاقتصادية من حرية. تحقيق نموذج اقتصادي مختلف عربيا وإفريقيا. إلا أن القرب الجغرافي من أوروبا والعلاقات التاريخية مع المستعمر الفرنسي قد أسفرت عن ترابط اقتصادي كبير بينها وبين أوروبا. تعبر عنه خريطة التجارة الخارجية والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات الواردة إليها. حيث يشير التوزيع النسبي للصادرات التونسية عام 2009 لاستحواذ أوروبا على نسبة 76 % من الإجمالي. مقابل نسبة 12 % للعرب الذين يتكونون من أربع دول عربية فقط هي ليبيا والجزائر ومصر والمغرب بحكم القرب الجغرافي. ثم يتدنى النصيب ليصل لأقل من 4 % لآسيا غير العربية و3 % لأمريكا الشمالية و2% لإفريقيا غير العربية. وتتضح الصورة أكثر من خلال نصيب الدول الخمس الأكبر بالصادرات باستحواذ فرنسا على 30 % منها. وإيطاليا 21 % وألمانيا 9 % وليبيا 6 % وإنجلترا 5 %.. ولم تختلف الصورة مع الواردات باستحواذ أوروبا لنسبة 72 % من الإجمالي. وآسيا غير العربية 11 % والعرب 9% وهم هنا ست دول فقط. و7 % لأمريكا الشمالية.وأقل من نصف بالمائة لإفريقيا غير العربية. ويتكرر ذلك بوضوح بخريطة السياحة الواردة لتونس خلال عام 2009. حيث استحوذ الأوروبيون على نسبة 54 % ودول المغرب العربي ليبيا والجزائر والمغرب على 44 %. ثم يتدنى نصيب باقي مناطق العالم إلى أقل من 1 % لمنطقة الشرق الأوسط ونصف بالمائة لأمريكا الشمالية. وهكذا يفسر الارتباط بأوروبا ما حدث من تراجع اقتصادي في تونس بسبب تأثرها بالآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على أوروبا وما حدث بها من انكماش وبطالة مرتبة وارتفاع للمديونية. وكانت النتيجة خلال عام 2009 في تونس تراجع معدلات النمو وانخفاض الصادرات السلعية وعدد السياح والإيرادات السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار الحافظة وتحول فائض الموازنة إلى عجز. مما أثر إلى جانب الفساد والمحسوبية على معدلات التشغيل وزيادة البطالة.

تسببت صادرات النفط السودانية التي بدأت في عام 1999 في تحقيق الميزان التجاري السوداني فائضا في غالب السنوات التي تلت تلك الصادرات. إلا أن الميزان السوداني الخدمي ظل محققا لعجز مستمر بسبب عجز خدمات السياحة والنقل والاتصالات والتأمين وغيرها. كذلك حقق ميزان الدخل السوداني عجزا مستمرا. ولم تكف تحويلات العمالة السودانية المنتشرة بدول الخليج العربي وغيرها في انتشال ميزان الحساب الجاري من حالة العجز الدائم. وأسهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على السودان بالسنوات الأخيرة إلى جانب القروض وتسهيلات المشترين في تحقيق فائض بالميزان الكلي للمدفوعات في بعض السنوات. ويشير التوزيع النسبي لموارد ميزان المدفوعات السوداني عام 2009 والبالغة نحو 3ر15 مليار دولار. إلى استحواذ حصيلة الصادرات السلعية على نسبة 51 % من الإجمالي. تليها تحويلات العمالة السودانية بالخارج بنسبة 23 %. والاستثمار الأجنبي المباشر 19 % والاستثمارات الأخرى المتمثلة في القروض وتسهيلات المشترين 3 %. والصادرات الخدمية على اختلاف أنواعها من سياحة ونقل وخدمات مالية وتشييد وتأمين واتصالات لأقل من 3 % من الموارد. وإذا كانت الصادرات البالغة 7 مليارات و834 مليون دولار.قد مثلت أكثر من نصف الموارد الخارجية. فإن نسبة 91 % من تلك الصادرات جاء من الصادرات البترولية. بينما أسهمت الصادرات الزراعية والحيوانية والصناعية بنسبة 9 %. وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه البترول في الاقتصاد السوداني. والذي أسهمت إيراداته بنسبة 48 % من إيرادات الموازنة. وهكذا استوعبت الصادرات البترولية قيمة الواردات السلعية المتزايدة خلال السنوات الأخيرة. حيث يكاد يعتمد السودان على الخارج في تغطية احتياجاته الغذائية وغيرها. وكانت قيمة الصادرات غير البترولية قد بلغت عام 2009 نحو 703 ملايين دولار. والتي توزعت ما بين الحيوانات الحية بنحو 180 مليون دولار. والسمسم 143 مليونا والذهب 86 مليونا والقطن 43 مليونا والصمغ العربي 33 مليونا. والسكر 19 مليونا والجلود 17 مليونا وكل من اللحوم والكركديه 9 ملايين دولار لكل منهما. وعلى الجانب الآخر فقد توزعت الواردات البالغة 7ر9 مليار دولار ما بين آلات ومعدلات بنحو 6ر2 مليار دولار. ومصنوعات بنحو 5ر2 مليار ومواد غذائية بنحو 6ر1 مليار. و2ر1 مليار لوسائل النقل و860 مليونا للكيماويات و342 مليونا للمنسوجات. وهكذا نجد أنه إذا كان السودان قد صدر سكرا بنحو 19 مليون دولار فقد استورد سكرا بنحو 109 ملايين دولار. وبلغت قيمة وارداته من القمح والدقيق 696 مليون دولار ومن الزيوت النباتية 133 مليونا. ومن منتجات الألبان 136 مليون دولار ومن الخضراوات 61 مليونا ومن الفاكهة 42 مليونا. كما استورد كميات من اللحوم والأسماك. ولأن معظم حقول البترول موجودة في الولايات الجنوبية التي تعتزم الانفصال. فإن حسابات الاقتصاد السوداني تحتاج إلى إعادة ترتيب. إلا أن ما يقلل من أثر نقص إيرادات صادرات النفط. هو وجود نسبة 24 % من الحقول المنتجة للبترول في الولايات الشمالية. كما أن الجنوب مضطر لإمرار بتروله عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء بورسودان بالشمال ولو لبعض الوقت. مما يتيح استمرار حصول الشمال على رسوم استخدام خط الأنابيب. كما أن خلو الجنوب من معامل تكرير سيدفعه للتعامل مع معامل التكرير الموجودة بالشمال. كما أن نقص قيمة الصادرات وعجزها عن الوفاء بقيمة الواردات بالشمال. يقلل منه توقع انخفاض الواردات نتيجة نزوح آلاف الجنوبيين من الشمال إلى الجنوب. خاصة في ظل زيادة التعامل التجاري بين الجنوب وكل من أوغندا وكينيا وإثيوبيا. والأمر نفسه ينطبق على نقص إيرادات الموازنة بالشمال مع انخفاض إيرادات البترول. حيث يقابل ذلك التخلص من النفقات التي كان يحصل عليها الجنوب. مما يقلل من الأثر السلبي على الموازنة. لكن يظل الأثر السلبي لنقص إيرادات النفط الذي سيقلل الاحتياطيات من النقد الأجنبي. في تأثر سعر صرف الجنيه السوداني تجاه العملات. مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وبالتالي زيادة الأسعار. كما يؤدي ارتفاع تكلفة واردات مدخلات الإنتاج الزراعي والأعلاف إلى زيادة تكلفة الصادرات الزراعية والحيوانية مما يؤثر على تنافسيتها. ويزيد الأمر تعقيدا مجيء الاتجاه للانفصال في ظل موجة من الارتفاع لأسعار السلع الأولية بالأسواق الدولية شاملة الحبوب والقمح والزيوت والمعادن وغيرها. ويحتاج الأمر إلى مساندة خليجية لسعر الصرف السوداني. مثلما فعلت مع لبنان إبان مقتل الحريري عندما وضعت وديعة بالبنك المركزي اللبناني لمساندة الليرة اللبنانية.

تعد تحويلات العمالة بالدول الأجنبية إلى بلدانها الأصلية شريانا حيويا لتحسين مستوى المعيشة بالدول المتلقية للتحويلات. حيث تساهم في رفع المستوى التعليمي والصحي والسكني وعلاج الفقر وتحسين الدخول وتساعد على قيام استثمارات محلية. ورغم انخفاض القيمة الإجمالية للتحويلات بالعام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية على الدول المرسلة للتحويلات. إلا أنها عادت للنمو بالعام الحالي. كما يتوقع استمرار نموها حتى عام 2015 بسبب استمرار ظاهرة هجرة العمالة. خاصة في ضوء اتجاه الاتحاد الأوربي للشيخوخة وحاجته لنحو 20 مليون مهاجر بالعشرين عاما القادمة. وبلغت قيمة تحويلات العمالة بالعالم بالعام الماضي 416 مليار دولار بنقص 6 % عن العام الأسبق. إلا أنه يتوقع ارتفاعها إلى 440 مليار دولار بالعام الحالي. واستحوذت الدول النامية على النصيب الأكبر منها بنحو 307 مليار دولار. وتشير خريطة أعلى الدول المتلقية للتحويلات بالعام الماضي. إلى تصدر الهند بنحو 49 مليار تليها الصين بفارق طفيف ثم المكسيك 22 مليار. والفلبين 20 مليار وفرنسا 16 مليار دولار. لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 37 % من إجمالي التحويلات الدولية. واحتلت ألمانيا المركز السادس تليها بنجلاديش وبلجيكا ونيجيريا وإسبانيا. واحتلت الهند المركز الأول لوجود أكثر من 11 مهاجر هندي يعملون في بلدان العالم. منهم 2ر2 مليون بالإمارات العربية و7ر1 مليون بأمريكا و5ر1 مليون بالسعودية. إلى جانب أعداد كبيرة في بنجلاديش ونيبال وإنجلترا وكندا وسلطنة عمان والكويت. وجاءت الصين بالمركز الثاني لوجود أكثر من 8 مليون مهاجر هندي يعملون بدول العالم. أكثرهم بالولايات المتحدة بنحو 7ر1 مليون إلى جانب تركزهم في هونج كونج واليابان وكندا وسنغافورة وتايلاند وأستراليا وكوريا وإيطاليا. واحتلت المكسيك المركز الثالث لوجود حوالي 12 مليون مهاجر لها غالبيتهم بالولايات المتحدة. كذلك الفلبين التي لها أكثر من 4 ملايين مهاجر وفرنسا ولها 7ر1 مليون مهاجر. وألمانيا ولها 5ر3 مليون مهاجر وبنجلاديش ولها أكثر من 5 ملايين مهاجر خاصة في دول آسيوية وخليجية. - وعلى الجانب الآخر والخاص بالدول المرسلة للتحويلات فقد تصدرت القائمة الولايات المتحدة بنحو 48 مليار دولار. تليها السعودية بنحو 26 مليارا وسويسرا 20 مليارا وروسيا 19 مليارا وألمانيا 16 مليار دولار. لتستحوذ الدول الخمسة على نسبة 45% من الإجمالي العالمي. وجاءت إيطاليا بالمركز السادس تليها إسبانيا ثم لكسمبورج والكويت والإمارات بالمركز العاشر. وجاءت قطر بالمركز الثاني عشر دوليا. ويعود سبب تصدر الولايات المتحدة نظرا لوجود 43 مليون مهاجر بها أكثر من ربعهم من المكسيك. وحوالي مليونين من كل من الصين والفلبين والهند وبورتريكو . وحوالي المليون من كل من فيتنام وسلفادور وكوريا الجنوبية وكوبا وباكستان. وجاءت السعودية بالمركز الثاني لوجود أكثر من 7 ملايين وافد بها. منهم 5ر1 مليون هندي ومليون من كل من مصر وباكستان واليمن. إلى جانب وافدين من الفلبين وبنجلاديش وسريلانكا وأندونسيا والسودان والأردن. ويفسر مجيء سويسرا بالمركز الثالث بالدول المرسلة لتحويلات العمالة رغم كون سكانها 7ر7 مليون فقط. وعدد المهاجرين بها أقل من مليونين. نظرا لارتفاع مستوى المعيشة بها حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي بالعام الماضي 56 ألف جنيه . ولكون تلك العمالة القادمة إليها تحمل جنسيات إيطاليا وألمانيا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا وتركيا. - وإذا كانت التحويلات الواردة للدول النامية بالعام الماضي قد بلغت 307 مليارات دولار. فقد بلغت قيمتها ثلاثة أضعاف المساعدات الدولية البالغة خلال العام 120 مليار دولار. كما زادت عن الديون الخاصة ومحافظ الأسهم التي تلقتها الدول النامية والبالغة 85 مليار دولار. كما اقتربت من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول النامية البالغ 359 مليار دولار. وحسب بيانات البنك الدولي فقد بلغ إجمالي تحويلات العمالة الواردة للدول العربية 36 مليار دولار بالعام الماضي. بينما خرجت منها تحويلات تجاوزت 67 مليار دولار إلى دول العالم. ليحقق صافي تحويلات العمالة عربيا تدفقا سلبيا إلى الخارج بلغ 31 مليار دولار. وكانت أعلى البلدان العربية المستقبلة للتحويلات مصر بأقل من 8 مليارات دولار. تليها لبنان ثم المغرب 6 مليارات والأردن أقل من 4 مليارات والسودان 3 مليارات . والجزائر وتونس 2 مليار لكل منهما ثم اليمن وسوريا بحوالي 1 مليار دولار لكل منهما. أما أكبر البلدان العربية المرسلة لتحويلات العمالة فهي السعودية 26 مليار دولار. والكويت 10 مليارات والإمارات 5ر9 مليار وقطر حوالي 7 مليارات ولبنان 6 مليارات . وسلطنة عمان 5 مليارات والبحرين أكثر من 1 مليار وليبيا 1 مليار دولار. وإذا كانت التحويلات تساهم إيجابيا بالبلدان المستقبلة لها. فإن لها انعكاسات سلبية على الموازين الجارية بالبلدان المرسلة لها. مما دفع تلك البلدان للسماح للوافدين بالاستثمار في الأسهم والعقار لإبقاء جانب من تلك الأموال داخل تلك الاقتصادات بدلا من تسربها.

تعجب الكثيرون من فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. رغم وجود منافسة من أربع دول متقدمة أعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تحتل أماكن بارزة على خريطة الاقتصاد الدولي. حيث يمثل الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأكبر بالعالم والاقتصاد الياباني المركز الثاني دوليا. بينما يحتل الاقتصاد الأسترالي المركز الثالث عشر والاقتصاد الكوري الجنوبي المركز الخامس عشر دوليا بالعام الماضي. ويستند هؤلاء في تعجبهم للفارق الكبير من حيث عدد السكان البالغ 307 ملايين بأمريكا و128 مليونا باليابان و49 مليونا بكوريا الجنوبية و22 مليونا بأستراليا بينما يقل سكان قطر عن المليوني نسمة. وهكذا تحتل أمريكا المركز الثالث دوليا في عدد السكان، واليابان المركز العاشر وكوريا السادس والعشرين وأستراليا الحادي والخمسين بينما تقع قطر بالمركز الخمسين بعد المائة. ويرتبط بذلك الفرق الشاسع في المساحة البالغة ما يقرب من عشرة ملايين متر مربع للولايات المتحدة وما يقرب من ثمانية ملايين كيلو متر لأستراليا و378 ألف كيلو لليابان ومائة ألف كيلو لكوريا بينما تقل مساحة قطر عن اثني عشر ألف كيلو متر مربع. إلا أن صغر سكان قطر واحتلالها المركز الستين من حيث الناتج المحلي الإجمالي بين دول العالم قد أتاح لها ميزة تنفرد بها بين الدول العربية. وهي احتلالها المركز السادس دوليا في نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو حوالي ستين ألف دولار سنويا. بينما يبلغ نصيب الفرد الأمريكي حوالي 47 ألف دولار والأسترالي أقل من 44 ألف دولار والياباني أقل من 38 ألف دولار والكوري الجنوبي أقل من عشرين ألف دولار. وشمل التميز القطري تحقيقها معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي بالسنوات الأخيرة حيث لم تقل نسبة النمو عن الستة بالمائة منذ عام 2003 وحتى العام الماضي بل إن نسب النمو قد زادت عن نسبة 25 % خلال عامي 2007 و2008. كما توقع صندوق النقد الدولي ألا تقل نسبة النمو بها خلال العام الحالي والقادم عن نسبة 15 %. بينما كانت أعلى نسبة نمو للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة من 2002 وحتى العام الماضي 5ر3 %. كما أنها شهدت انكماشا بالعامين الماضيين ويتوقع صندوق النقد بلوغ معدل النمو بها خلال العام القادم 2 %. كذلك شهدت اليابان معدلات نمو منخفضة وانكماشا بالعامين الماضيين. ورغم استمرار النمو في كل من أستراليا وكوريا إلا أن معدلات نموهما كانت أقل بكثير مما حققته قطر أو ما يتوقع أن تحققه من نمو خلال العامين القادمين. ومن الجوانب الرئيسية التي يتفوق بها الاقتصاد القطري هي تحقيقه لفائض مرتفع مستمر بالموازنة الحكومية وهو ما يتيح لها الإنفاق على البنية التحتية التي تحتاجها تصفيات كأس العالم بينما شهدت الموازنات الأمريكية واليابانية والأسترالية معدلات عجز مرتفعة لعدة سنوات متتالية. كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار العجز بموازنات أمريكا واليابان وأستراليا حتى عام 2012. أما كوريا ورغم تحقيقها لفوائض بالموازنة باستثناء العام الماضي فإن معدلات فائضها أقل مما حققته قطر. كما أن قيمة الدين الخارجي القطري لا تقارن بالدين الخارجي الضخم الأمريكي والذي اقترب من 14 تريليون دولار. والدين الياباني الذي تعدى 2 تريليون دولار. ودين أستراليا الذي تعدى التريليون دولار. ودين كوريا البالغ 407 مليارات. كذلك تقل نسبة الدين العام القطري إلى الناتج القطري عن تلك النسبة بالدول الأربعة المنافسة. كما تتميز قطر بمعدلات البطالة المتدنية بها حتى قدرتها المصادر الأمريكية بنسبة نصف بالمائة بالعام الماضي. بينما تزيد النسبة على التسعة بالمائة بأمريكا خلال الأعوام الثلاثة الماضية والحالية والمقبلة. وعن الخمسة بالمائة في اليابان وأستراليا وعن الثلاثة بالمائة في كوريا بنفس السنوات. كذلك أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق معدل التضخم القطري نموا سلبيا بالعام الماضي وإلى توقع بلوغه 1 % بالعام الحالي و3 % بالعام القادم. وهي نسب تقل عن نسب التضخم في كوريا الجنوبية وأستراليا وتقترب من النسب الأمريكية. ورغم الفارق الكبير مع حجم التجارة السلعية للدول التي نافست قطر بالمونديال. إلا أن التجارة القطرية تتميز بوجود فائض تجاري مستمر. بعكس العجز التجاري المزمن للتجارة الأمريكية وكذلك الأسترالية. كذلك يتميز الاقتصاد القطري بمعدلات الفائض المرتفع للحساب الجاري بالقياس إلى الناتج المحلي. بينما يعاني الحساب الجاري الأمريكي والأسترالي من عجز مستمر. كما تقل نسب الفائض بالحساب الجاري بكوريا واليابان عن النسب العالية التي حققها الحساب الجاري القطري.. كما حقق الميزان الكلي للمدفوعات القطري فائضا مستمرا بالسنوات الأخيرة. وإذا كانت صادرات قطر تعتمد بشكل رئيسي على صادرات البترول والغاز الطبيعي فإن قطاع النفط والغاز لم يشكل سوى نسبة 46 % من الناتج المحلي الإجمالي القطري وتحتل قطر المركز الثاني عشر بالاحتياطيات البترولية الدولية. وبالغاز الطبيعي تحتل المركز الحادي عشر بالإنتاج دوليا والمركز الخامس في صادرات الغاز بنوعيه والمركز الأول بصادرات الغاز المسال والمركز الثالث باحتياطيات الغاز وهكذا فإن فوز قطر بتنظيم المونديال قد استند إلى مبررات اقتصادية إيجابية.

جدد تبادل القصف المدفعي ما بين شطري شبه الجزيرة الكورية المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين البلدين. وبما يؤثر على الاقتصاد الدولي الذي لا يكاد يخرج من كبوة حتى تلحق به كبوة أخرى. حيث لا يزال يضمد جراح مشكلة الديون اليونانية ويسعى لعلاج ديون مصارف أيرلندا. ويخشى من امتداد مشكلة الديون إلى البرتغال وإسبانيا. فهو ليس بحاجة لمشاكل جديدة. خاصة أن المشكلة تتعلق بدولتين يسكنهما 73 مليون نسمة. حيث تمثل كوريا الجنوبية الاقتصاد الخامس عشر دوليا والمركز العاشر بالتجارة السلعية الدولية. أما كوريا الشمالية فلا توجد عنها بيانات بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية سوى بيانات وكالة المخابرات الأمريكية التي تضع اقتصادها بمركز متأخر. وهى بيانات تزداد درجة الشك فيها. حيث ذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية بطريقة تعادل القوى الشرائية بلغ 40 مليار دولار بالعام الماضي مما يضعه بالمركز السادس والثامن دوليا. والغريب أنها ذكرت نفس القيمة للناتج خلال عامي 2007 و2008. كما أنه يصعب تصديق أن مجموع إنفاق الموازنة لكوريا الشمالية التي يسكنها 24 مليون شخص قد بلغ أقل من ثلاثة مليارات من الدولارات. رغم أنها بلد اشتراكي يفترض اعتماده على الإنفاق الحكومي. وقام بإجراء تجارب نووية تتكلف المليارات. وخلال القصف المدفعي الأخير بين البلدين زعمت كل دولة من الكوريتين أن الدولة الأخرى هي التي بدأت بالعدوان. بينما نجد الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تتبنى وجهة نظر حليفتها كوريا الجنوبية. وكانت شبه الجزيرة الكورية منطقة واحدة احتلها اليابان منذ 1910 وحتى بعد الحرب العالمية الثانية حين تم إجبارها على الاستسلام. إلا أنه تم خضوع الشمال الكوري للاتحاد السوفيتي وخضوع الجنوب للولايات المتحدة وبينهما منطقة منزوعة السلاح. وفي عام 1950 نشبت الحرب بين الشمال والجنوب حتى تم عقد هدنة بينهما عام 1953. وهكذا ظل الخلاف مستمرا بين البلدين حتى عام 2000 حين تم لقاء بين قيادات البلدين وأعقبه لقاء آخر عام 2007. لكنه يبدو أن الخلاف بين أمريكا والصين التي حلت مكان الاتحاد السوفيتي في تبني الموقف الكوري الشمالي. قد جعل الصراع بين الكوريتين مجالا ممتدا للصراع بين القوتين العظميين. ولقد تشددت القوى الغربية تجاه كوريا الشمالية حين أجرت تجربتها النووية الأولى عام 2006 وتجربتها الثانية عام 2009 فقامت بدفع مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها. بينما تتسامح مع كوريا الجنوبية التي تمتلك عشرين مفاعلا نوويا وتقوم حاليا بإنشاء ستة مفاعلات أخرى. ويبدو التأثير السلبي المتوقع على الاقتصاد الدولي في حالة توسع العمليات العسكرية بين الكوريتين. نظرا للوزن الملموس للاقتصاد الكوري الجنوبي. بالمقارنة لدول الأزمة الحالية. حيث يمثل الاقتصاد الخامس عشر دوليا بينما اليونان بالمركز 27 والبرتغال 36 وأيرلندا 37. وبخريطة التجارة السلعية الدولية تحتل المركز العاشر بينما تحتل أيرلندا المركز 32 والبرتغال 39 واليونان 50. ويشير التوزيع النسبي للتجارة السلعية لكوريا الجنوبية بالعام الماضي إلى ارتباطها بالاقتصادات الكبرى دوليا. حيث تمثل الدول الآسيوية نسبة 55 % من تجارتها و13 % مع أوروبا و12 % مع أمريكا الشمالية ونفس النسبة مع منطقة الشرق الأوسط وأقل من 4 % مع وسط وجنوب أمريكا و2 % مع كل من دول الكومنولث الروسي وإفريقيا. وتمثل كوريا الجنوبية بالنسبة لأمريكا الشريك السادس في صادراتها ووارداتها. كما تمثل بالنسبة لليابان الشريك الرابع بصادراتها والسابع بوارداتها. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فهي الشريك الثالث عشر بصادراته والثامن بوارداته. كما تستحوذ الصين على نسبة 24 % من صادرات كوريا ونسبة 17 % من وارداتها. ويشير التوزيع النسبي للتجارة الخدمية الكورية عام 2008 لتصدر أميركا بنسبة 21 % والاتحاد الأوروبي 18 % والصين 13 % واليابان 11 %. وبالسياحة الدولية بالعام الماضي احتلت كوريا المركز الحادي عشر بقيمة الواردات السياحية الدولية. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ورغم انخفاض نصيبها النسبي بالتجارة الكورية السلعية. فإنها تستحوذ على 19 % من واردات كوريا. حيث تمثل الشريان الرئيسي لإمداد كوريا بالطاقة. خاصة أن نسبة الاكتفاء الذاتي بها من البترول 2% ونفس النسبة بالغاز الطبيعي وبالفحم 2.5 %. ولهذا تسبب ارتفاع أسعار الطاقة خلال عام 2008 في بلوغ قيمة وارداتها من الطاقة 143 مليار دولار بنسبة 33 % من إجمالي وارداتها. منها 96 مليار دولار قيمة الوقود المستورد من دول الشرق الأوسط. وتعتمد كوريا الجنوبية على البترول لتغطية 44 % من استهلاكها للطاقة و29 % من الفحم و14 % من الطاقة النووية و13 % من الغاز الطبيعي بينما لا يصل نصيب الطاقة الكهرومائيه إلى نصف بالمائة. وبالعام الماضي أسهمت خمس دول عربية في تغطية 66 % من واردات البترول الكورية والتي توزعت بين السعودية تليها الإمارات والكويت وقطر والعراق. وفي وارداتها من الغاز الطبيعي قدمت خمس دول عربية النصيب الأكبر وعلى رأسها قطر التي قدمت 27 % من حجم وارداتها الغازية وسلطنة عمان 18 % وكميات أقل من اليمن ومصر والجزائر. وهكذا فإن الأثر السلبي لتفاقم النزاع الكوري سيمتد للدول العربية.