تسببت أزمة الديون السيادية الأوروبية في إسقاط عشر حكومات أوروبية حتى الآن، كان آخرها إعلان رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني الاستقالة. وذلك بعد استقالة زعماء اليونان والبرتغال وأيرلندا وبريطانيا والمجر والدانمرك وسلوفاكيا وسولوفينيا وإسبانيا. وكانت أمريكا وصندوق النقد الدولي وألمانيا وغيرها من دول بمنطقة اليورو، قد طالبت إيطاليا بالإسراع في الوضوح السياسي إلى جانب تنفيذ خطة تقشف، وهو ما حدث بالفعل من خلال قيام البرلمان الإيطالي بإقرار مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، طالب بها الاتحاد الأوربي لتعزيز النمو من خلال بيع ممتلكات عامة، وتعديل نظام التقاعد وعمليات تخصيص وتسهيل الإجراءات الإدارية وتنشيط التوظيف. وقد حاول برلسكوني الدعوة لانتخابات مبكرة، إلا أن عدم حصوله على أغلبية برلمانية قد أجبره على الاستقالة ليعطي فرصة لقيادة اقتصادية جديدة تعطي رسالة تهدئة للأسواق. بعد أن كانت معدلات الفائدة على السندات الإيطالية لمدة عشر سنوات قد تجاوزت نسبة السبعة بالمائة، وهو ما يعني دفعها إلى الاقتراض من أسواق دولية أو من خلال آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد الدولي مثلما فعلت اليونان، لتساهم الاستقالة في تراجع معدلات الفائدة على السندات الإيطالية عن مستوياتها القياسية. وكذلك نفقات التأمين على الديون الإيطالية. وتراجع الآثار السلبية التي خلفتها أزمة إيطاليا على سعر صرف اليورو تجاه الدولار الأمريكي، وعلى اتجاهات الأسعار في البورصات الأوروبية. وتتمثل مشكلة إيطاليا في كونها الدولة الرابعة عالميا من حيث قيمة الديون بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، مع بلوغ قيمة ديونها 6ر2 تريليون دولار وهو ما يمثل نسبة 120 % من الناتج المحلي بها. وتبدو خطورة موقف الديون الإيطالية من كونها تمثل النسبة الأعلى إلى الناتج، بالمقارنة لنسب أقل لدى كل من أمريكا واليابان وألمانيا، كما أنه من حيث القيمة فإن قيمة ديون إيطاليا تتجاوز قيمة ديون كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا مجتمعة. وتبدو خطورة ديون إيطاليا أيضا من خلال وجود مستحقات لبنوك ألمانية وفرنسية ضمن تلك الديون مما يعرض تلك البنوك للخطر، حيث بلغت مستحقات المؤسسات المالية الفرنسية 416 مليار يورو من الديون الإيطالية، منها 107 مليارات للسندات السيادية الإيطالية، خاصة أن أزمة الديون السيادية الأوروبية قد قللت من الإقراض المصرفي لدى البنوك الأوروبية. وخلال العام الماضي احتلت إيطاليا المركز الثامن بين اقتصادات العالم، من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 05ر2 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 3.3 % من الناتج المحلي الدولي. كما أنها تحتل المركز الثالث بين الاقتصادات الأوروبية بعد ألمانيا وفرنسا. كما بلغ عدد سكانها 61 مليون نسمة، لتجيء بالمركز الثالث والعشرين دوليا من حيث عدد السكان، رغم بلوغ مساحتها 301 ألف كيلو متر مربع لتجيء بالمركز الواحد والسبعين دوليا من حيث المساحة. وخلال العام الماضي بلغ معدل نمو الناتج الإيطالي 3ر1 %، وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ معدل النمو الإيطالي خلال العام الحالي 1ر1 %، وخلال العام القادم 3ر1 %. وفي العام الماضي بلغت قيمة الصادرات السلعية الإيطالية 448 مليار دولار، لتحتل المركز الثامن عالميا من حيث قيمة الصادرات، وهو نفس الترتيب الذي تشغله في قائمة التجارة السلعية الدولية. وخلال العام الماضي بلغ معدل استهلاكها اليومي من النفط مليون و532 ألف برميل، لتحتل المركز الخامس عشر دوليا. كما أنها تمتلك طاقة تكرير بلغت 2 مليون و396 ألف برميل يومي. في حين بلغ إنتاجها اليومي 147 ألف برميل، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي بها أقل من 10 %. ونظرا لاعتمادها على البترول بنسبة 43 % من موارد الطاقة بها، فإنها تستورد كميات ضخمة منه تساهم الدول العربية بنصيب كبير منه. كما يتأثر ميزانها التجاري بتغير أسعاره. ولهذا ترتبط مع ليبيا بعلاقة وطيدة حيث تعمل شركات بترول إيطالية بها. وخلال العام الماضي بلغت واردات الغاز الطبيعي الإيطالية 3ر75 مليار متر مكعب، لتحتل المركز الرابع في واردات الغاز الطبيعي الدولية بعد أمريكا واليابان وألمانيا، مع بلوغ استهلاكها السنوي 1ر76 مليار متر مكعب من الغاز، وبما يشير إلى ضعف إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي. ويظل السؤال هل ينجح رئيس الوزراء الإيطالي الجديد في إبعاد شبح الأزمة عن إيطاليا؟ ومما يدعو للتفاؤل ما ذكره الرئيس الأمريكي أن أزمة إيطاليا مختلفة عن مشكلة اليونان. وأنها مشكلة سيولة كما أنها بلد كبير وغني وفيها أصحاب ثروات كبيرة.

تشير بيانات التجارة الخارجية للبترول المصري من خلال بيانات البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية، إلى تحقيق مصر فائضا دائما في تجارتها البترولية، في ظل استمرار زيادة قيمة الصادرات البترولية المصرية عن قيمة الواردات البترولية. وها هي بيانات السنوات الخمس المالية من 2005/2006، إلى 2010/2011 تشير إلى تحقيق فائض بلغ 5 مليارات دولار في عام 2005/ 2006، زاد إلى 6 مليارات دولار بالعام التالي ثم عاد إلى 5 مليارات في 2007/2008، ثم تراجع إلى 4 مليارات بالعام المالي التالي ليترفع الفائض التجاري البترولي، إلى 5 مليارات بالعام المالي 2009/2010. وارتبط بذلك ما ينشره التقرير السنوي لشركة البترول البريطانية، عن زيادة الإنتاج المصري من البترول، عما يتم استهلاكه محليا خلال السنوات الماضية، خاصة أن تلك البيانات تأخذها الشركة البريطانية من الدول وتنشرها كما هي دون أي تدقيق لها. إلا أن حجم الفائض البترولي المصري ما بين الإنتاج والاستهلاك، حسب بيانات الشركة البريطانية، يثير تساؤلا حول عدم تناسبه مع قيمة الفائض، الذي يعلنه البنك المركزي لنفس السنوات، ففي عام 2007 كان الفائض حسب الشركة البريطانية 60 ألف برميل يوميا، ما بين إنتاج بلغ 710 ألف برميل يوميا واستهلاك بلغ 650 ألف برميل. أي أنه بحساب الكمية الفائضة خلال السنة والبالغة 9ر21 مليون برميل، في سعر الخام وقتها والبالغ أقل من 67 دولار للبرميل، تصل قيمة الفائض 462ر1 مليار دولار وليس حوالي 6 مليارات كما ذكرت بيانات البنك المركزي. والأمر نفسه خلال السنة التالية من خلال فائض بلغ حجمه 29 ألف برميل يوميا، مع سعر يقل عن 92 دولارا للبرميل لتصل القيمة الإجمالية للفائض إلى 970 مليون دولار وليس حوالي 5 مليارات دولار حسب البنك المركزي. ونفس التناقض حدث عام 2009 مع فائض يومي 23 ألف برميل، ومتوسط سعر 58 دولارا للبرميل، لتصل قيمة الفائض أقل من نصف مليار دولار كقيمة، وليس حوالي 4 مليارات دولار حسب البنك المركزي. ويفسر الخبراء ذلك التناقض بأن الكميات التي يتم إنتاجها محليا، بها حصة للشريك الأجنبي تدور حول نسبة الأربعين بالمائة. وأنه نظرا لعدم كفاية الإنتاج من قبل الشركات المحلية للاستهلاك المحلي، فإنه يتم شراء تلك الحصة من الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية. ومن هنا فإن قيمة التصدير البترولي المعلنة لا تخص الشركات المصرية وحدها، بل يدخل فيها نصيب الشريك الأجنبي، كذلك تدخل فيها قيمة صادرات الغاز الطبيعي، والتي بلغت خلال العام المالي 2008/2009 أكثر من 3 مليارات دولار. إلى جانب 571 مليون دولار قيمة تموين السفن والطائرات بالموانئ والمطارات المصرية بالوقود. وهكذا فإنه بخصم قيمة حصة الشريك الأجنبي من إجمالي الصادرات، وقيمة تصدير الغاز الطبيعي، وقيمة تموين السفن والطائرات بالوقود. فسنجد أن قيمة الواردات البترولية أكبر من صافي قيمة الصادرات. مما يعني أن مصر دولة مستوردة للبترول وليست دولة مصدرة له. ويبدو ذلك جليا من خلال بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تشير إلى ذلك منذ عام 2007، وحتى العام الماضي والتي تفيد بأن كميات الإنتاج البترولي في مصر مع احتساب حصة الشريك الأجنبي ضمن الإنتاج الإجمالي، تقل عن كميات الاستهلاك المحلي منه. ومن هنا فإن صندوق الدولي في تقاريره الدورية يصنف مصر ضمن الدول المستوردة للبترول. والمثير أن بيانات شركة البترول البريطانية الخاصة بالعام الماضي، قد أكدت تحول مصر إلى العجز في ميزانها البترولي بنحو 21 ألف برميل يومي، كفارق بين الإنتاج اليومي البالغ 736 ألف برميل والاستهلاك اليومي البالغ 757 ألف برميل. وهو أمر أكدته منظمة أوبك من قبل، فقد أشارت بياناتها عن مصر خلال عام 2009 إلى أن إنتاج مصر 496 ألف برميل يومي، بينما بلغ حجم استهلاكها 676 ألف برميل يومي بعجز 180 ألف برميل يومي. ويفسر الاختلاف بين بيانات أوبك الخاصة بالإنتاج البترولي المصري والبالغة 496 ألف برميل بذلك العام. عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لنفس العام والتي بلغت 687 ألف برميل، وعن بيانات شركة البترول البريطانية لنفس العام، باقتصار رقم أوبك على إنتاج الشركات المصرية واستبعاد حصة الشريك الأجنبي. وهكذا اتفقت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وشركة البترول البريطانية ومنظمة أوبك، في بياناتهم الخاصة بالعام الماضي، على وجود عجز في الميزان البترولي المصري. مع الأخذ في الاعتبار الفرق الضخم بين قيمة برميل الخام الذي يتم تصديره، وقيمة برميل المشتقات الذي يتم استيراده. في ظل استيراد مصر كميات ضخمة من البوتجاز والسولار والمازوت.

تشير بيانات الغاز الطبيعي المصري إلى وجود احتياطي يبلغ 2ر2 تريليون متر مكعب يمثل نسبة 2ر1 % من الاحتياطي الدولي. ويضع مصر بالمركز السادس عشر بين دول العالم. فإن ذلك الاحتياطي يكفي لاستمرار نفس معدل الإنتاج الحالي نحو 36 عاما. وعندما ننظر إلى معدل الإنتاج البالغ 3ر61 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، والذي يضع مصر بالمركز الثالث عشر بالإنتاج الدولي. حيث حاز الإنتاج المصري نسبة 9ر1 % من الإنتاج الدولي البالغ 3193 مليار متر مكعب. كما تشير بيانات شركة البترول البريطانية إلى أنه إذا كانت مصر تنتج 3ر61 مليار متر من الغاز الطبيعي، فإنها قد استهلكت محليا منها 1ر45 مليار متر مكعب وقامت بتصدير 17ر15 مليار متر مكعب إلى 20 دولة. وأن مصر قد احتلت المركز الثامن عشر بين دول العالم في استهلاك الغاز الطبيعي، كما احتلت المركز الخامس عشر دوليا في تصديره إلى 16 دولة عبر الناقلات مسالا بالإضافة إلى تصديره لأربع دول من خلال خطوط الأنابيب وهي: الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل. وأن الدول العشرين التي تم التصدير إليها هي: إسبانيا بنحو 62ر2 مليار متر مكعب تليها الأردن بنحو 52ر2 مليار متر، ثم إسرائيل 1ر2 مليار متر فأمريكا 07ر2 مليار متر ثم كوريا الجنوبية بنحو 980 مليون متر مكعب، لتستحوذ الدول الخمس الأولى في التصدير على 68 % من كميات تصديره بينما يتدنى نصيب باقي الدول، والتي تشكل 730 مليون متر مكعب إلى إيطاليا و730 مليون متر إلى فرنسا، و690 مليونا لسوريا و570 مليون متر لليابان و550 مليون متر إلى شيلي و330 مليون متر للكويت، و270 مليونا لتركيا و170 مليون متر لبلجيكا ومثلها لتايوان. و160 مليون متر للمكسيك و150 مليون متر للبنان. و120 مليونا لإنجلترا و90 مليونا للهند و80 مليون متر مكعب لليونان ومثلها للصين. إلى هنا يبدو الأمر عاديا ومطمئنا خاصة مع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محليا، حتى بلغ نصيبه من إجمالي استخدام أنواع الطاقة 1ر50 % من كل أنواع الطاقة بما يعني تفوق نصيبه على استخدام البترول محليا. وتنوع ذلك الاستخدام ما بين الاستخدام الصناعي وفي توليد الكهرباء وفي النقل، وبالاستخدامات المنزلية كبديل عن البتوجاز الذي نستورد كميات ضخمة منه. لكن المثير أن كل تلك الصورة السابقة مغلوطة، فالتقرير السنوي لشركة البترول البريطانية الذي نشر كل تلك البيانات السابقة يأخذ الأرقام من الدول وينشرها كما هي، ولكن هناك تشكيكا من الخبراء المصريين، ومنهم مسؤولون كبار سابقون بوزارة البترول المصرية، في أن تلك البيانات للاحتياطيات تم تضخيمها وأنها أقل مما يتم إعلانه، ثم إن تلك الكميات المعلنة للإنتاج تخص حصة الشركات المصرية وحصة الشركات الأجنبية معا. وأنه في ضوء عدم كفاية حصة مصر للاستهلاك المحلي وللارتباطات التصديرية لها، فإنها تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبي بسعر يقترب من متوسط الأسعار الدولية، ثم تقوم بتصدير تلك الكميات للوفاء بتعاقداتها والتي تتم بأسعار متدنية نظرا لإتمامها منذ سنوات وفي ظل اتفاقات بخست حق مصر، مما دفعها لمطالبة الدول التي يتم التصدير إليها عقب الثورة بإعادة النظر في الأسعار. وظهر المأزق المصري جليا في أواخر أيام وزارة نظيف عندما شكت شركات مصرية من عدم الاستجابة لتدبير احتياجاتها من الغار الطبيعي. وإعلان الوزارة وقتها عن إمكانية قيامها باستيراد احتياجاتها من الخارج. ودار النقاش وقتها حول إمكانية استيراد الغاز من العراق ومدى إمكانية استخدام خط الغاز العربي الذي يربط مصر بالأردن في نقل الكميات العكسية من العراق عبر الأردن إلى مصر. ولهذا فقد طالب خبراء مصريون بعدم تصدير الغاز الطبيعي المصري في ضوء قلة الاحتياطيات البترولية. وتوجيهه للاستخدام المحلي المتزايد وفي ضوء طابور الانتظار الطويل من الشركات الصناعية المصرية لتوفير الغاز، بدليل قصر رخص مصانع الحديد الجديدة على أربعة لقلة المتاح من الغاز. كما طالب الخبراء بعدم تصدير الغاز لسبب آخر باعتباره مادة خاما، يمكن تصنيعها إلى بتروكيماويات أكثر سعرا من تصديره خاما. وفيما يخص أسعار التصدير، تمتنع السلطات المصرية عن التصريح بأسعار التصدير إلى البلدان المختلفة وتكتفي بالإعلان أنها أسعار مناسبة. وهكذا فإن بيانات الغاز المصري تعد لغزا يجب حله من قبل المسؤولين، لمعرفة حجم الاحتياطي الحقيقي من الغاز. ونصيب الشركات المصرية من الإنتاج المعلن. ونصيبها من صادرات الغاز التي تخرج من مصر. وحقيقة أن أسعار التصدير المتدنية التي تقل كثيرا عن أسعار استيراد المازوت لتشغيل محطات الكهرباء المصرية، بينما يكون استخدام الغاز لتشغيل تلك المحطات أقل تكلفة وأقل تلويثا للبيئة من المازوت.

في إحدى عمارات العبور بمدينة نصر بالعاصمة المصرية انفجرت غرفة محولات الكهرباء، ليصل أثرها إلى السيارات الواقفة بجوار غرفة التحكم، ليسفر الانفجار عن احتراق أربع سيارات. والسبب استخدام مكونات كهربية قليلة الجودة رخيصة السعر غير ملتزمة بالمواصفات القياسية. وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس إنه أصيب بمرض خطير كلفه السفر للخارج للعلاج عدة مرات بسبب تناوله الجبن الأبيض. الذي تبين احتواؤه على الفورمالين. بسبب عدم التزام معامل صناعة الجبن بالمواصفات القياسية للبن المستخدم في صناعة الجبن. وفي العمليات الجراحية يستخدم عدد من الأطباء بعض المكونات رخيصة الثمن والتي تتدنى مدة صلاحيتها. بسبب عدم التزامها بالمواصفات القياسية المطلوبة. مما يقتضي إعادة فتح جسم المريض لتركيب مكونات أخرى مشابهة بعد فترة قصيرة. وفي مجال قطع غيار السيارات تبدو خطورة استخدام قطع غيار قليلة الجودة، في كثرة الحوادث وإزهاق الأرواح. في ظل قيام المستوردين بشراء المنتجات الرخيصة بغض النظر عن ضعف جودتها. والنتيجة يدفعها المجتمع من أرواح أبنائه. وهكذا تبدو الحاجة لاتباع المواصفات القياسية في كافة المجالات. فالتصدير للسلع يعتمد أساسا على الالتزام بالمواصفات القياسية. ولقد حدث أن تعاقدت إحدى شركات تصنيع الملابس المصرية على تصدير صفقة قمصان إلى شركة أمريكية. وبعد تصدير القمصان قامت الشركة الأمريكية بإرجاع القمصان. وبالسؤال عن السبب اتضح أن العلب الكرتونية، التي يتم وضع القمصان بها أكبر من المقاس المتفق عليه. حيث رتب المستورد حساباته على عدد معين من العلب الكرتونية داخل الحاوية. فلما زاد طول العلب الكرتونية. أخذت الحاوية عددا أقل من العلب الكرتونية مما أخل باقتصاديات الشحن. وقيمة القمصان المستوردة بالقياس إلى سعر القمصان المنافسة من الدول الأخرى وبالتالي تم إرجاع الصفقة إلى المصدر المصري . والطريف أنه عندما عاتب صاحب شركة الملابس صاحب المطبعة على عدم التزامه بالمواصفات الخاصة بطول العلب الكرتونية. وتسببه في ضياع الصفقة. رد عليه صاحب المطبعة بأنه كان عليه أن يشكره لأنه لم يحاسبه على الحجم الزائد في العلب الكرتونية! وهكذا تحولت مسألة الالتزام بالمواصفات القياسية دون حدوث ما يحدث من تصدير قمصان يزيد طول أحد الأكمام بها عن الآخر. أو تصدير بناطيل يزيد طول رجل أحدها عن الآخر. بحيث يؤدي الالتزام بالمواصفات القياسية إلى التماثل التام في خصائص المنتجات المصنوعة أيا كان نوعها. وفي ظل الالتزام بالمواصفات القياسية تنتفي ثقافة " وش القفص " التي معها تكون هناك نوعية جيدة للسلع الموجودة أعلى أقفاص تحميل الخضر والفاكهة والتي يظهر مرآها للأعين. بينما باقي الكمية من تلك السلعة غير المرئية والموجودة في قاع القفص نفسه أقل جودة. وهو ما جعل عملية التجارة الإلكترونية تفشل في تلك المجتمعات التي تتبع سياسة " وش القفص " مع انتشار التدليس على الزبون بإعطائه سلعا غير التي رآها في العرض الإلكتروني. وكان قانون العمل المصري قد نص على وجود اختبارات معينة للمهارات الحرفية في كل مهنة يدوية، بحيث يتم إصدار تراخيص لكافة الحرف متدرجة حسب مستوى المهارة. بحيث يكون هناك ميكانيكي (أ) وآخر مستواه (ب) وآخر مستواه (ج) وآخر مستواه (د). وهكذا في كافة المهن. بحيث تتم الاستعانة بالمتميزين سواء في خدمات الإصلاح بالورش أو في الصيانة المنزلية في السباكة أو النقاشة أو غيرها من الحرف. إلا أن تلك التراخيص لم تحدث بعد رغم مرور تسع سنوات على صدور القانون. وكلما زاد التمسك باتباع المواصفات القياسية تحسنت سمعة العمالة المصرية أو العربية سواء بالداخل أو بالخارج. وزادت معدلات استخدامها بدلا من استقدام عماله أجنبية من دول أخرى تتسبب في تحويل جانب كبير من موارد النقد الأجنبي من المنطقة العربية. وكلما تم التوسع في استخدام المواصفات القياسية تحسنت سمعة السلع والخدمات العربية. فعملية صرف شيك في بنك يجب أن تتم خلال فترة قياسية وبمستوى معين محدد مسبقا. وكذلك إتمام إجراءات استخراج رخصة السيارة يجب أن تتم خلال مدة قياسية وخلال إجراءات مبسطة. وهكذا في كافة أنواع الرخص. حتى تقديم الطعام في المطاعم يخضع لمواصفات معينة. واتباع المواصفات القياسية يقلل الهدر والفاقد في الصناعات، بما يقلل من التكلفة ويزيد من فرص المنافسة. كما أنها تشير إلى المستوى التعليمي والعملي والفني والتقني والثقافي، الذي وصل إليه أفراد ذلك المجتمع الذي خرجت منه تلك السلع. ولهذا يميل المستهلك بالمنطقة العربية، لشراء سلعة تم إنتاجها في اليابان بينما يعرف عن شراء سلعة تم إنتاجها في بلد آخر. ليسفر الالتزام بالمواصفات القياسية عن مزيد من المبيعات والتصدير والتشغيل.

تسببت التداعيات الاقتصادية السلبية للثورة المصرية، والمتمثلة في إغلاق عشرات المصانع وزيادة العجز بالموازنة، وانخفاض موارد النقد الأجنبي وتراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وضعف الإقراض المصرفي، في إطلاق البعض تحذيرات من أن مصر أصبحت على شفا الإفلاس. وعزز تلك المخاوف اضطراب الأوضاع الأمنية والصدامات التي حدثت بين الأقباط وقوات الجيش والشرطة، واستمرار الاحتجاجات الفئوية. والتي تعدت مرحلة الهتافات ورفع اللافتات إلى مرحلة احتجاز المسؤولين في مقار عملهم. وكانت أرصدة الاحتياطيات المصرية من العملات الأجنبية قد انخفضت من 36 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 24 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. كما انخفضت موارد النقد الأجنبي داخل ميزان المدفوعات، خلال العام المالي الأخير والمنتهي في يونيو الماضي إلى 64 مليار دولار مقابل 5ر72 مليار دولار بالعام المالي الأسبق. وأعلن عدد من المناطق الصناعية عن إغلاق عشرات المصانع بها بمناطق: برج العرب والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وشبرا الخيمة والمحلة الكبرى ودمياط وسوهاج. كما انخفض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي إلى 9ر1 % بالعام المالي الأخير مقابل 1ر5 % بالعام الأسبق، وانخفضت إيرادات الموازنة العامة خلال العام المالي الأخير إلى 296 مليار جنيه مقابل 303 مليارات جنيه بالعام المالي الأسبق، وارتفعت معدلات البطالة وانخفض مؤشر الثقة في الاقتصاد. وزادت قيمة الدين الخارجي المصري إلى حوالي 35 مليار دولار، كما زادت قيمة الدين العام المحلي إلى تريليون و45 مليار جنيه في يونيو الماضي. وانخفضت الاستثمارات المنفذة. وتراجعت أسعار وقيم التعامل بالبورصة حتى أن عددا من شركات الوساطة أغلقت بعض فروعها بالأقاليم. لكن العدد الأكثر من الخبراء يرون أن مصر مازالت بعيدة عن الإفلاس نظرا لعوامل عديدة، أبرزها أن الإفلاس يأتي نتيجة العجز عن سداد أعباء الدين الخارجي، بينما تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ أعباء الدين الخارجي بالعام المالي الأخير 8ر2 مليار دولار، موزعة مابين 1ر2 مليار دولار للأقساط و636 مليونا لفوائد الدين الخارجي. ويزيد الطمأنينة أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي تقل عن نسبة 8 %، بما يعني تفوق نصيب الدين متوسط وطويل الأجل والممتد حتى عام 2050. كما تقل نسبة خدمة الدين الخارجي إلى قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى 7ر5 % فقط. والأمر نفسه مع تراجع قيمة الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 24 مليار دولار، والتي مازالت تغطي واردات سلعية لنحو ستة أشهر وهي فترة مناسبة. ومن العوامل الإيجابية أيضا أن عددا من موارد النقد الأجنبي قد زادت قيمتها خلال العام المالي الأخير عن العام المالي الأسبق، وأبرزها الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات البترولية والغازية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس وحصيلة خدمات النقل، وعلى الجانب الآخر فقد تراجع معدل زيادة الواردات السلعية. وإذا كانت السياحة قد تأثرت بشدة فإنها لم تتوقف تماما. وإن كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تراجعت نتيجة صدور أحكام باسترداد شركات وأصول تم بيعها مسبقا.إلا أن الحكومة وعدت بالقيام بتسويات مع المستثمرين المتضررين. كذلك استقرار المؤشرات المصرفية حيث زادت أرصدة الودائع والقروض والاستثمارات ورؤوس أموال البنوك حتى يوليو الماضي، عما كانت عليه في نهاية العام الماضي، كما شهدت أصول البنوك انخفاضا محدودا. أيضا ظل سعر صرف الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية مستقرا، رغم ما يحدث به من تذبذبات مع تصاعد اضطراب الأوضاع الأمنية، لكنه ما يلبث أن يعود إلى الاستقرار، مع تدخل البنك المركزي من خلال ما لديه من احتياطيات من العملات الأجنبية. واستمر النشاط الاقتصادي حيث استمرت الصادرات السلعية، واستمرت كثير من إيرادات الموازنة خاصة ضرائب الدخل وضرائب المبيعات والضرائب الجمركية والدمغة. كذلك استمرار المنح الخارجية خاصة من السعودية وقطر والإمارات. كما أصبح الباب مفتوحا للاقتراض من صندوق النقد الدولي للإسهام في سد العجز بالموازنة. والذي يعتمد حاليا بشكل كبير على التمويل المحلي خاصة من البنوك، بما يؤدي لمزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في الاقتراض المصرفي. ويضاف إلى كل ذلك وجود قطاع اقتصادي ضخم يمثل الاقتصاد الموازي غير المسجل، يقدره البعض بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي يساعد في إنتاج السلع والخدمات ويستوعب ملايين العاملين، بما يعوض جزئيا تراجع معدلات النمو بالاقتصاد المسجل. ولعل إعلان التوقيتات الزمنية للانتخابات البرلمانية، أحد الشواهد لتحقيق تقدم على المشهد السياسي، بما يؤدي إلى حكومة منتخبة ويفضي بعدها إلى انتخابات رئاسية، بما يعني عودة الحياة المدنية مرة أخرى.

توجد أربع كليات جامعية في قرية مصرية، تم بناؤها بالجهود الذاتية ، بحيث لم تتكلف الحكومة بها جنيها واحدا . وبجوار الكليات الأربع هناك مدينة جامعية ضخمة للطالبات ، ومدينة جامعية للطلاب تسع ألف طالب داخل القرية وبالجهود الذاتية أيضا . في قرية تفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتي لا تبعد عن مدينة القاهرة سوى مسافة ساعة ونصف بالسيارة . ولم يقتصر الأمر على ذلك فهناك حضانة كبيرة وستة معاهد أزهرية ومحطة صرف صحي ، ومستشفى ومجمع للخدمات يضم مشغلا ومكتبا للبريد ، وقاعة مناسبات إلى جانب محطة سكة حديد بالقرية , وكلها بالجهود الذاتية . والمثير في التجربة أنها حدثت في قرية معدمة ، كانت متخصصة في تصدير عمال التراحيل ، وتبدأ القصة بمجموعة من شباب القرية الذين أنهوا فترة تجنيدهم الطويلة بعد حرب أكتوبر 1973. وسعوا لعمل مشروع إنتاجى يتكسبون منه ونظرا لتخرج بعضهم في كلية الزراعة فقد قرروا إنشاء مزرعة دواجن , كانت تتكلف حوالي ألفي جنيه مصري عام 1974 . وكان المقرر اشتراك عشرة أفراد لتجميع المبلغ المطلوب بواقع مائتي جنيه مصري لكل شخص ، و وصل عدد المشاركين إلى تسعة ، ومر وقت غير قصير دون استطاعة الاتفاق مع الشريك العاشر ، بسبب حالة الفقر بالقرية . ولما طال الوقت اقترح أحدهم أن يبدأوا في المشروع مع اعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الشريك العاشر ، وتخصيص نسبة لله من الأرباح. ورضخوا للأمر مضطرين . وقاموا بتسجيل عقد الشراكة بالشهر العقاري بالمدينة ، وقد قسموا خلاله المهام بين الشركاء , و كان من بين نصوصه . " اتفق المخلوق مع الخالق . اتفق الفقير مع الغني . اتفق الضعيف مع القوي . على تأسيس شركة دواجن بناحية تفهنا الأشراف على أن يتكفل الشركاء بالعمل , وأن يتكفل الله بالحراسة وبالحماية من الآفات والأوبئة والأمراض ". وبدأ العمل ليسفر الإنتاج عن معدلات ممتازة جعلتهم بعد إخراج نسبة 10 % من الربح لله يقررون أن تكون النسبة التي ستكون لله في دورة الإنتاج القادمة هي 20 % ، عرفانا بالفضل لله على زيادة الإنتاج بصورة غير عادية . وعندما جاء الوقت الموعود وجدوا إنتاجا فاق توقعاتهم , فقرروا أن تكون النسبة التي سيتبرعون بها لله بالمرة القادمة هي 30 % . وهكذا تكررت النتائج الباهرة مما جعلهم يزيدون النسبة المقررة لله إلى 40 % ثم إلى 50 % . وتوسع المشروع من مزرعة دواجن إلى اثنتين ثم إلى ثلاث مزراع ، وهكذا حتى بلغ العدد عشر مزارع . وبدأ التفكير في إنشاء مصنع للأعلاف , ثم مصنع للمركزات تلاه التعاقد على زراعة أرض اشتروها بمنطقة الصالحية ، والقيام بتصدير المحاصيل . ومع تلك التوسعات كان الريع المخصص للعمل الخيري قد اتجه لإقامة حضانة لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم بالمجان ، ثم بناء معهد ديني ابتدائي للبنين ثم آخر للبنات. ثم معهد إعدادي للبنات ثم آخر للبنين . ثم معهد أزهري للبنات ثم آخر للبنات . ثم تم إنشاء كلية جامعية للشريعة والقانون , تلاها كلية للتجارة بنات ثم كلية الأصول الدين ثم كلية رابعة للتربية . وساهم الأهالي بالتبرع حسب استطاعتهم بداية من العمل في البناء إلى التبرع بالأرض والمال حسب الاستطاعة . وحتى تنجح التجربة تم عمل لجان متخصصة للتنمية داخل القرية ما بين لجنة للزراعة مكونة من المهندسين الزراعيين على المعاش ، لبحث كيفية زيادة إنتاجية المحاصيل المزروعة . ولجنة للشباب تختص بشغل أوقات فراغهم . ولجنة للتعليم مكونة من نظار المدارس بالمعاش لرفع المستوى التعليمى بالقرية . ولجنة للمصالحات لها مقر ودفاتر للسعي للصلح في الخلافات المتنوعة داخل القرية . فالخلاف الزراعي يتدخل في حله متخصصون في الزراعة ، والخلاف الهندسي يتكفل به مهندسون مدنيون وهكذا في باقي أنواع الخلافات . وكانت نتيجة أعمال لجنة المصالحات أنه لم تصل مشكلة واحدة من القرية إلى مركز شرطة ميت غمر طوال العشرين عاما الماضية . لدرجة أنه كان بالقرية اثنان من المحامين قبل التجربة . فقام أحدهما بغلق مكتبه وقام الآخر بتحويل نشاطه إلى مأذون شرعي . وتم حصر الأرامل والمطلقات لتدبير وسيلة كسب لكل منهن ، من خلال إعطائها غنمة وكمية من الأعلاف . كذلك تدريب الفتيات على الخياطة وإعطاء كل منهن ماكينة خياطة وتكليفهن بتفصيل مرايل الحضانة والتي يتم توزيعها بالمجان . فضمنت الخياطات التسويق . كما تم حصر أصحاب الحرف بحيث تم شراء أدوات الحرفة لكل منهم حتى لو كان طبيبا يتم شراء أدوات الطب له . أما غير أصحاب الحرف فقد تم الاتفاق مع متاجر جملة على إمدادهم بالبضائع لعمل منافذ بيع للسلع . وتسبب وجود أربع كليات جامعية بالقرية في حدوث رواج تجاري وحركة نشطة للنقل والمواصلات . والنتيجة أنه لم يعد بالقرية عاطل ولا فقير وأصبحت القرية منذ سنوات طويلة تدفع زكاة أموالها إلى القرى المجاورة .

حققت موارد النقد الأجنبي داخل ميزان المدفوعات المصري أدنى معدل لها خلال السنوات الأربع الأخيره . لتصل إلى 2ر64 مليار دولار خلال العام المالي الأخير 2010 /2011 والمنتهي في شهر يونيو الماضي . نتيجة انخفاض إيرادات كل من : السياحة والاستثمار المباشر في مصر والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية ، وعوائد الاستثمار بالخارج والمتحصلات الحكومية ، مما تؤديه من خدمات إدارية في قنصلياتها للمصريين بالخارج . وخفف من شدة تراجع موارد النقد الأجنبي تحسن إيرادات الصادرات السلعية ، والصادرات البترولية نتيجة تحسن الأسعار العالمية لها خلال النصف الأول من العام الحالي . وتحسن إيرادات قناة السويس مع تحسن التجارة الدولية ، وعدم تعطل الملاحة بالملاحة وسط أحداث الثورة المصرية . وكذلك ارتفاع متحصلات خدمات النقل بأنواعه . وكانت موارد النقد الأجنبي قد بلغت 1ر79 مليار دولار بالعام المالي 2007/2008 ، ثم تراجعت نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية . ـ وتوزعت موارد النقد الأجنبي البالغة 2ر64 مليار دولار خلال العام المالي الأخير ، ما بين صادرات سلعية غير بترولية بلغت 9ر14 مليار دولار ، تليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4ر12 مليار دولار . وفي المركز الثالث جاءت الصادرات من البترول والغاز الطبيعي بنحو 1ر12 مليار دولار . حيث تسبب ارتفاع سعر البترول في تلك القيمة . ثم السياحة بنحو 6ر10 مليار دولار ، مع الأخذ في الاعتبار أن إيرادات السياحة تقديرية وليست حقيقية. وفي المركز الخامس جاءت إيرادات قناة السويس بنحو 5 مليارات دولار . ثم خدمات النقل بأنواعها المختلفة من جوية وبحرية وبرية 3 مليارات دولار ، والمتحصلات الخدمية الأخرى بخلاف السياحة والنقل والتى تشمل خدمات المالية والاتصالات والمقاولات ، والخدمات الهندسية والمحاسبية والقانونية ، والصحية والتعليمية وغيرها بنحو 7ر2 مليار دولار . وفي المركز الثامن الاستثمار المباشر الوارد لمصر 2ر2 مليار دولار بعد تراجعه بشدة بسبب الثورة . ثم التحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية 753 مليون دولار ،وعوائد استثمارات المصريين خارج البلاد 419 مليون دولار . وفي المؤخرة قيمة متحصلات الخدمات الحكومية التي تقدمها السفارات المصرية للمصريين بالخارج من استخراج وثائق وشهادات بنحو 118 مليون دولار . ـ وعلى الجانب الآخر بلغت المدفوعات داخل ميزان المدفوعات 9ر73 مليار دولار . وهو أعلى رقم لها خلال السنوات الأخيرة ، وبما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي للمدفوعات . وكالعادة استحوزت الواردات السلعية المتنوعة من قمح وحبوب وسلع وسيطة ومعمرة على النصيب الأكبر من الواردات بنحو 8ر44 مليار دولار . تليها مدفوعات عوائد استثمارات الأجانب في مصر ، سواء على حيازاتهم من أذون الخزانة أو من الودائع بنحو 5ر6 مليار دولار . وبالمركز الثالث واردات البترول من خام ومشتقات خاصة البوتوجاز والسولار بنحو 9ر5 مليار دولار . والاستثمارات الأخرى التي تضم الودائع بالخارج والقروض للخارج بنحو 4ر3 مليار دولار . ثم المدفوعات الأخرى من خدمات متنوعة مالية وتأمينية ، واتصالات وخدمات تعليمية وصحية وبيئية وثقافية واستشارية بنحو 9ر2 مليار ، واستثمارات الأجانب بالبورصة المصرية والتي تحولت إلى صافي سالب بنحو 6ر2 مليار دولار ، كتدفقات الى خارج البلاد نتيجة استثماراتهم بالبورصة . وفي المركز السابع للمدفوعات جاءت السياحة الخارجية للمصريين بنحو 1ر2 مليار دولار . ثم خدمات النقل المدفوعة بنحو 1ر1 مليار دولار، يليها استثمارات رجال الأعمال المصريين المباشرة بالخارج والبالغة 958 مليون دولار ، ثم استثمارات المصريين بالبورصات الأجنبية بنحو 118 مليون دولار . وهكذا تشير الموازين المختلفة لميزان المدفوعات إلى وجود عجز كلي بلغ 8ر9 مليار دولار ، كفرق بين إجمالى الإيرادات البالغة 2ر64 مليار دولار ، والمدفوعات البالغة 9ر73 مليار دولار . كذلك حقق الميزان التجاري السلعي عجزا بلغ 8ر23 مليار دولار ، كفرق بين قيمة الصادرات السلعية البالغة حوالى 27 مليار والواردات السلعية البالغة 8ر50 مليار دولار . بينما حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ 9ر7 مليار دولار ، كفرق بين الصادرات الخدمية البالغة 9ر21 مليار دولار ، والمدفوعات أو الواردات الخدمية البالغة 14 مليار دولار . واذا كان العجز المزمن بالميزان التجاري والبالغ بالعام المالي الأخير 23 مليار دولار ، هو السبب الرئيسي لما يعانية الميزان الكلي للمدفوعات من عجز بالعام المالي الأخير . فإن العجز داخل ميزان السلع غير البترولية هو الأهم والأجدر بالعلاج . والذي بلغ 30 مليار دولار كفرق ما بين صادرات غير بترولية بلغت قيمتها 9ر14 مليار دولار ، وواردات غير بترولية بلغت قيمتها 8ر44 مليار دولار ، بنسبة تغطية بلغت 33 % فقط .

مازالت قضية الديون السيادية الأوروبية تلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية الأوروبية، في ظل الشكوك من عدم قدرة اليونان على سداد ديونها، الأمر الذي دعا دولا أوروبية لطلب ضمانات قبل استمرار مساعدة اليونان. وتأجيل منح اليونان قسطا من المساعدات كان من المقرر منحه لها خلال الشهر الحالي إلى الشهر المقبل. وتتفاوت التوقعات بشأن مصير مديونية اليونان، حتى وصل الأمر إلى توقع البعض إعلان إفلاسها. إلا أنني أتوقع استبعاد هذا السيناريو، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي والمستشارة الألمانية ميركل، باستمرار اليونان ضمن مجموعة اليورو، وبما يشير من ناحية أخرى إلى الاستمرار في مساندة دول اليورو لليونان في أزمتها. وتأتي مساندة دول اليورو لليونان في إطار سعيها لاجتذاب دول جديدة للعضوية، بخلاف الدول السبع عشر المكونة لمنطقة اليورو، ومن ثم فإنها لا تود إعطاء صورة سلبية للدول خارج منطقة اليورو مفاده أن الانضمام كان له آثار سلبية على اقتصادها. وفي الوقت نفسه فإنها تحافظ على العملة الأوروبية، في ظل تنافسها مع العملات الدولية الأخرى. حيث إن انخفاض قيمة تلك العملة له تبعات سلبية على قيمة الواردات الأوروبية. وعلى نسب وجود تلك العملة في الاحتياطيات الدولية لدى دول العالم. وترتبط مشكلة الديون السيادية بمشاكل متعددة داخل الاقتصاد الأوروبي، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف القدرات الحكومية على التوسع في الإنفاق لامتصاص جانبا منها. فحتى شهر يوليو الماضي بلغت نسبة البطالة 10 % بمنطقة اليورو و5ر9 % بالاتحاد الأوروبي. كما بلغت النسبة 2ر21 % بإسبانيا و5ر14 % بأيرلندا، و4ر13 % بسلوفاكيا و3ر12 % بالبرتغال و5ر11 % ببلغاريا و9ر9 % بفرنسا. كما ارتبطت مشكلة الديون السيادية بتراجع معدلات النمو، حيث تشير بيانات اليورو ستات إلى أنه خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نسبة النمو الفصلي، بكل من دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي 2ر0 % بالمقارنة للنمو خلال الربع الأول من العام الحالي. حيث بلغ معدل النمو الفصلي صفر بالمائة في كل من المجر والبرتغال 1ر0 % في كل من ألمانيا وهولندا، و2ر0 % في كل من إسبانيا وانجلترا والتشيك ورومانيا و3ر0 % بإيطاليا. كما تم خفض توقعات النمو خلال الربعين الثالث والربع من العام الحالي. وكذلك تأثر ميزان المعاملات الجارية الأوروبي بالديون السيادية، حيث زادت قيمة العجز به من 4ر20 مليار يورو بالربع الأخير من العام الماضي إلى 8ر38 مليار يورو بالربع الأول من العام الحالي، واستمرت قيمة العجز في الارتفاع إلى 2ر43 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي. وذلك بسبب استمرار العجز في الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي بينما استمر الميزان التجاري الخدمي لدول الاتحاد في تحقيق فوائض. كذلك استمرت الديون الخارجية لكثير من الدول الأوروبية في الصعود، ما بين نهاية الربع الأخير من العام الماضي ونهاية الربع الأول من العام الحالي حيث زادت قيمة الديون الخارجية لليونان من 546 مليار دولار إلى 580 مليار دولار. وللمجر من 5ر209 مليار دولار إلى 225 مليار دولار. ولأيرلندا من 303ر2 تريليون إلى 382 ر2 تريليون دولار، ولألمانيا من 208ر5 تريليون دولار إلى 442ر5 تريليون دولار ولفرنسا من 091ر5 تريليون دولار إلى 366ر5 تريليون دولار. كذلك زادت ديون الدانمرك وبلغاريا وبلجيكا والنمسا وليتوانيا ولكسمبروج وهولندا والبرتغال والسويد خلال نفس الفترة. وانعكست الأزمة على البنوك الأوروبية التي أظهرت اختبارات التحمل لها وجود فجوة تمويلات 8 مليارات دولار، وهي الفجوة التي يتوقع زيادتها في حالة تفاقم الأزمة. حيث إن هناك انكشافا لبنوك يونانية على فرنسا وألمانيا وغيرها. مما ينقل التأثير السلبي إلى تلك الدول في حالة تردى الأوضاع اليونانية. ويتكرر ذلك مع الدول التي تضررت أكثر من غيرها بأزمة الديون السيادية مثل أيرلندا والبرتغال. ومن هنا كانت الحاجة لزيادة رؤوس أموال البنوك الأوروبية، وناحية أخرى زيادة معدلات التوقعات الخاصة بمواجهة القطاع المصرفي الأوروبي أزمة ائتمان. وتأثر تصنيف بنوك أوروبية وهو ما حدث بالفعل مع بنكي كريدي اجريكول وسوسوتيه جنرال اللذين قامت مؤسسة موديز بخفض تصنيفهما. وبسبب كل تلك العوامل السابقة فسوف تستمر دول اليورو ودول الاتحاد الأوروبي، وحتى الولايات المتحدة واليابان في مساندة الدول المتضررة من أزمة الديون السيادية الأوروبية حرصا على الاستقرار المالي العالمي الذي ستكتوي بنهاره كل تلك الدول.

تسببت أحداث الثورة المصرية وخروج المستثمرين الأجانب ، خاصة مع إغلاق البورصة نحو 38 جلسة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين . في تراجع كافة مؤشرات البورصة سواء أسعار الأسهم أو قيمة التعامل أو عدد الأوراق المالية المتداولة أو عدد الصفقات . وساهمت أحداث الاضطراب الأمني المتتالية ، في تذبذب أداء البورصة وابتلاع أية بوادر تحسن بالأسعار أو بحجم التعامل . وأسفر أداء البورصة خلال الشهور الثمانية الماضية عن تراجع قيمة التعامل بنسبة 51 % ، لتصل إلى 5ر18 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .خاصة مع انخفاض عدد أيام التعامل بنسبة 23 % . وواكب ذلك تراجع عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 42 % ، لتصل إلى 3ر13 مليون ورقة مقابل 8ر22 مليون ورقة مالية . كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 42 % لتصل إلى 1ر4 مليون صفقة مقابل 1ر7 مليون صفقة . وهكذا انخفض المتوسط اليومي لقيمة التعامل إلى 145 مليون دولار خلال الشهور الثمانية ، بل لقد وصلت قيمة التعامل اليومي إلى حوالي 36 مليون دولار خلال بعض جلسات التعامل خلال الشهر الماضي . نتيجة قلة السيولة وتراجع الحالة المعنوية للمتعاملين . وهكذا تراجعت مؤشرات أسعار البورصة خلال العام الحالي وحتى الحادي عشر من الشهر الحالي ، بنسبة 34 % لمؤشر الأسعار الرئيسي الخاص بأبرز ثلاثين شركة بالسوق والذي بلغ 4696 نقطة . وكان ذلك المؤشر قد بلغ 7210 نقطة في الخامس من يناير الماضي كأعلى نقطة له خلال العام الحالي . بينما بلغ 4478 نقطة كأدنى مستوى له في التاسع من شهر أغسطس الماضي . بنسبة تراجع 38 % بين أعلى نقطة وأدنى نقطة . وتفاوتت نسبة التراجع ما بين المؤشرات السعرية لقطاعات النشاط المختلفة ، لتصل 53 % بقطاع العقارات مع توقف عمليات البيع لدى الشركات العقارية وزيادة عمليات سحب مقدمات الحجوزات ، و52 % للتراجع بقطاع الموارد الأساسية نتيجة تأثر كميات استهلاك الحديد والألومنيوم ، ووجود شركتين للحديد تابعة لأحد رموز الحكم السابق والذي تتم محاكمته حاليا . و50 % للتراجع بقطاع السياحة مع انخفاض النشاط السياحي نتيجة تدهور الحالة الأمنية. و42 % بقطاع البنوك نتيجة تأثر الودائع المصرفية وتوقف عمليات الاقتراض . و40 % بالخدمات المالية بخلاف البنوك وتشمل التأمين والاستثمار والوساطة المالية ، حيث توقفت عمليات الاستثمار المحلي والأجنبي . و33 % بقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات مع تراجع مبيعات السيارات . و23 % بقطاع الاتصالات مع تراجع أرباح شركات الاتصالات . و23 % بقطاع الأغذية والمشروبات نتيجة ارتفاع معدلات البطالة ونقص السيولة لدى الأفراد ، و15 % بالتشييد ومواد البناء مع توقف قطاع المقاولات عن البناء لصالح الجهات الحكومية ، واقتصار البناء على المخالفين بالأقاليم استغلالا لضعف الرقابة الحكومية على البناء المخالف . و11 % تراجعا لمؤشر الرعاية الصحية والأدوية و11 % بقطاع المنتجات المنزلية والشخصية و4 % تراجعا بقطاع الكيماويات . وهكذا تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ، من 2ر84 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 60 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي ، رغم زيادة عدد الشركات المقيدة بنحو شركتين خلال العام الحالي لتصل إلى 214 شركة مقيدة . وقيد زيادات لرؤس أموال عدد من الشركات . والتي انعكست على زيادة رأس المال الاسمي للشركات المقيدة . والمعروف أن المؤسسات المالية الرسمية خاصة البنوك العامة وقطاع التأمينات الاجتماعية الحكومي ، قد ساندت التعامل بالبورصة في أعقاب إعادة افتتاحها في الثالث من مارس الماضي . الأمر الذي أدى إلى الحد من الانهيار للأسعار ، حيث حلت مشتريات تلك المؤسسات محل الأجانب والمستثمرين الأفراد الذين تخلصوا مما في حوزتهم من الأسهم . وهكذا أسفرت تعاملات الشهور الثمانية عن استحواز المصريين على النصيب الأكبر من قيمة التعامل ، بسبب مشتريات المؤسسات المالية الرسمية ، بينما كان نصيب الأجانب غير العرب من تلك القيمة 24 % ونصيب العرب 5 % فقط . ويتحفظ بعض الخبراء على تلك النسبة المرتفعة لتعاملات الأجانب ، حيث إنها تتضمن مشتريات صناديق الاستثمار التي تملكها جهات مصرية محلية لكنه تم تأسيسها بالخارج ، حيث تعتبر إحصاءات البورصة تعاملات تلك الصناديق كأنها استثمارات أجنبية . وفي ضوء استمرار إضراب الأوضاع الأمنية مما يزيد من المخاطر السياسية ، كذلك مع عودة العمل بقانون الطوارئ والتضييق على وسائل الإعلام خاصة المرئية منها ، فإنه يتوقع بلوغ قيمة التعامل خلال العام الحالى بأكمله حوالي 28 مليار دولار . مقابل 55 مليار دولار خلال تعاملات العام الماضي . وكانت قيمة التعامل قد بلغت حوالي 90 مليار دولار عام 2008 .

في خطوة تمثل تصعيدا للضغوط والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على النظام السوري، قررت دول الاتحاد الأوربي حظر شراء النفط السوري، استنادا إلى شراء دول أوروبية أكثر من 90 % من صادرات النفط السوري. لتضييق الخناق على النظام الحاكم بتقليل موارده الخارجية، خاصة مع تضرر قطاع السياحة السوري وقطاع الاستثمارات الأجنبية بسبب أحداث الاحتجاجات التي دخلت شهرها السادس. من ناحية النفط السوري فإن سوريا دولة صغيرة الإنتاج، بلغ إنتاجها خلال العام الماضي 385 ألف برميل يوميا، تستهلك معظمها محليا لتتبقى كمية تتراوح ما بين 120 إلى 150 ألف برميل يومي تقوم بتصديرها. وعلى الجانب الآخر تقوم باستيراد كميات تصل حوالي 60 ألف برميل يوميا من المشتقات، خاصة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء. ومن هنا فإن الإنتاج السوري يشكل حوالي نسبة نصف بالمائة من الإنتاج العالمي، كما تحتل سوريا بإنتاجها المركز الثاني والثلاثين بين الدول المنتجة. والمعروف أن الإنتاج السوري يأخذ اتجاها هبوطيا في كميات الإنتاج خلال السنوات الماضية، بعد أن كان قد بلغ 581 ألف برميل يومي عام 2001، كما أن احتياطياتها النفطية البالغة نحو 5ر2 مليار برميل، لا تشكل سوى نسبة 2ر0 % من الاحتياطي الدولي. وتتنوع جنسيات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول السوري، ما بين شركة شل البريطانية الهولندية وشركة توتال الفرنسية، وشركات أخرى كندية وبريطانية وصينية وهندية وروسية وكرواتية. أما عن وضعية صادرات البترول السوري داخل مجمل الصادرات السورية، فقد بلغ نصيبها النسبي في العام الأسبق 26 % من إجمالي قيمة الصادرات، والتي تتنوع ما بين الخضر والفاكهة والحيوانات الحية والغزل والنسيج والفوسفات. وفيما يخص قرار دول الاتحاد الأوربي يحظر استيراد النفط السوري بداية من الثالث من سبتمبر الحالي. فقد طلبت إيطاليا التي تستقبل نسبة 31 % من صادرات البترول السوري، تأجيل شمول حظر الشراء بالنسبة للعقود الجديدة لاستيراد النفط السوري حتى منتصف نوفمبر القادم. مما يعني أن تطبيق الحظر لن يكون شاملا في الوقت الحالي. ومما يثير علامات الاستفهام أيضا هو توقيت صدور قرار دول الاتحاد الأوربي، والتي جاءت في اليوم التالي لانعقاد مؤتمر أصدقاء ليبيا في فرنسا، والذي أسفر عن الموافقة على الإفراج عن جانب من الأرصدة الليبية. واطمئنانهم لقرب عودة ضخ البترول الليبي، والذي كانت صادراته الإجمالية تصل إلى 3ر1 مليون برميل يومي. مع أخذ فسحة شهرين ونصف تكون صادرات البترول الليبي قد عادت خلالها جزئيا. أيضا تزامن قرار الاتحاد الأوربي مع ما أعلنته روسيا عن بلوغ إنتاجها البترولي في أغسطس الماضي رقما قياسيا بلغ 28ر10 مليون برميل يومي. حيث تعد روسيا من الموردين الرئيسيين للنفط إلى أوروبا. يضاف لذلك أن توقيت القرار الأوربي قد جاء في وقت تشهد فيه أسعار البترول الخام دوليا استقرارا مع الاتجاه الهبوطي لها. لكن الغريب هو استمرار عمل الشركات الغربية البترولية في سوريا، حيث أعلنت شركة توتال الفرنسية استمرار عملها في سوريا. كذلك استمرار تجارة دول الاتحاد الأوربي مع سوريا. اتساقا مع مصالحها أيضا حيث تعاني كثير من دول الاتحاد من عجز تجاري.وهو نفس السبب لاستمرار تجارة الولايات المتحدة الأمريكية مع سوريا باعتبارها صاحبة أكبر عجز تجاري بالعالم. ـ وهكذا فإنه إذا كانت إيطاليا قد طلبت مهلة شهرين ونصف حتى ترتب أوضاعها الاستيرادية سواء من خلال ليبيا أو روسيا أو غيرها. فإن تلك المدة مفيدة أيضا للجانب السوري كي يعيد توجيه بتروله إلى أسواق أخرى، أبرزها الصين والهند التي تستورد كميات ضخمة منه. خاصة مع وجود شركات تابعة لهما تعمل في مجال النفط السوري. ويمكن أن تلجأ سوريا في الأجل القصير لمقايضة صادرات البترول بما تستورده من سلع. ويمكن أن تستفيد من واردات النفط التركية في هذا الصدد. كما أنها يمكن أن تلجأ لإعطاء خصومات على سعر التصدير. يساعدها في ذلك أن متوسط أسعار خام برنت رغم انخفاضه مازال يدور حول سعر 110 دولارت للبرميل. وهكذا فإن خطوة الاتحاد الأوربي رغم أهميتها تحتاج إلى خطوات إضافية، أبرزها وقف استثمارات الشركات الغربية في مجال النفط السوري، إلى جانب الضغوط من خلال التجارة الخارجية. وإن كنا نشك أنها يمكن أن تلجأ لذلك، لتعارض ذلك مع مصالح شركاتها سواء البترولية أو التجارية في الوقت الحالي.

بلغ إجمالي أصول المصارف المصرية التسعة والثلاثين بنهاية شهر يونيو الماضي، حوالي 213 مليار دولار بانخفاض نسبته 1 % خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي واكب أحداث الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي. والتي أدت إلى تراجع أرصدة الودائع بالبنوك المصرية خلال شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل، ثم بدأت الودائع في التعافي التدريجي خلال شهري مايو ويونيو. وإذا كانت أرصدة القروض البالغة حوالي 79 مليار دولار، قد زادت بنسبة 5ر3 % خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن تلك النسبة جاءت من احتساب الفوائد على الأرصدة القديمة للقروض، وليس من خلال عمليات إقراض جديدة. وهي الفوائد التي يصل متوسطها إلى 11 %. ولقد اكتفت البنوك بتمويل بعض المشروعات العامة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، بينما أحجمت عن تمويل المشروعات الخاصة، بسبب تزايد المخاطر داخل السوق المحلية وارتفاع احتمالات عدم السداد. كما أسهم ارتفاع الفوائد على أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة، والتي اقتربت من نسبة 13 % في إقبال البنوك على شراء تلك الأذون لتوظيف جانب كبير من أموالها، والعزوف عن إقراض شركات القطاع الخاص. وتتكرر الصورة في ميدان الودائع المصرفية البالغة حوالى 160 مليار دولار، والتي زادت بنسبة 4ر1 % خلال النصف الأول من العام الحالي. حيث جاءت تلك الزيادة من احتساب الفوائد على الأرصدة القديمة للودائع، والتي تصل فائدتها السنوية على الودائع بالجنيه المصري إلى 3ر7 %. ومن هنا فإن الأرقام المجردة التي يعلنها البنك المركزي المصري، وتشير إلى معدلات نمو للقروض والودائع، لا تعبر عن نمو حقيقي بقدر ما تعبر عن احتساب فوائد الأرصدة القديمة سواء للقروض أو للودائع. بينما تقل معدلات الإقراض. كذلك تراجعت معدلات الإيداع بالبنوك مع نقص السيولة بالسوق. واتجاه البعض لتحويل جانبا من مدخراته إلى عملات أجنبية توقعا لزيادة سعر صرفها. وتشير خريطة التوزيع النسبي لأصول البنوك المصرية في نهاية يونيو الماضي، إلى تصدر القروض بنسبة 37 % تليها الأوراق المالية بنسبة 19 %، إلا أن معظمها كانت سندات خزانة حكومية، كذلك اتجاه نسبة 19 % من أصول البنوك إلى أذون الخزانة، و17 % للإيداع في البنوك الأخرى سواء المحلية أو الأجنبية. وهو ما يشير إلى اتجاه البنوك إلى التوظيف المضمون، حيث استحوذت الاستثمارات الآمنة على أكثر من نصف مجمل التوظيف، ما بين سندات وأذون خزانة وأرصدة لدى البنوك ونقدية وقروض للحكومة. الأمر الذي ينعكس على صعوبة التشغيل لدى العديد من الشركات الإنتاجية والخدمية بسبب صعوبة الحصول على تمويل مصرفي. ويشير التوزيع النسبي للقطاعات المقترضة، إلى تصدر قطاع الصناعة بنسبة 32 % من إجمالي القروض غير الحكومية، والقطاع العائلي بنسبة 23 % وقطاع التجارة 11 %، والعالم الخارجي 4 % وقطاع الزراعة 2 %، إلا أن أرصدة اقتراض بعض تلك القطاعات تشير إلى أن بعضها تقل أرصدته حاليا عما كانت عليه قبل سنوات. حيث إن أرصدة قطاع الزراعة بالجنيه المصري، كانت أكبر قبل أربع سنوات عما هي عليه حاليا، والأمر نفسه لأرصدة قروض قطاع التجارة بالجنيه، والتي كانت أكبر قبل خمس سنوات مما عليه حاليا. وعلى الجانب الآخر تشير خريطة التزامات البنوك المصرية إلى تصدر الودائع بنسبة 75 % من الإجمالي، وحقوق الملكية بنسبة 4ر6 % والمخصصات 3ر4 %، والالتزامات تجاه البنوك المحلية والأجنبية معا بنسبة 4ر3 %، والسندات والقروض طويلة الأجل بنسبة 2 %. ويشير التوزيع النسبي للقطاعات المودعة إلى استحواذ القطاع العائلي على النسبة الأكبر من الودائع بنسبة 76 %، يليه قطاع الأعمال الخاص بنسبة 19 %، وقطاع الأعمال العام الحكومي بنسبة 4 %، وأقل من نسبة 1 % لقطاع العالم الخارجي. والذي بلغت قيمة ودائعه 1ر1 مليار دولار فقط. رغم الفارق الكبير في نسبة الفائدة، بين الفائدة على الدولار أو الجنيه الإسترليني أو اليورو أو الين الياباني، وبين الفائدة على الجنيه المصري التي تتخطى نسبة 7 %. إلا أن ارتفاع المخاطر بالسوق المصرية كان سببا رئيسيا في العزوف عن الاستفادة من فارق سعر الفائدة. بسبب حوادث قطع الطرق المتكررة والتوتر الأمني وغياب البرلمان وتولي الجيش زمام الأمور. واستمرار تآكل الاحتياطيات من العملات الأجنبية بنحو 3ر10 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بتراجع 29 %.

يعكس التقييم الائتماني السيادي لدولة ما، مدى الاستقرار السياسي والاقتصادي، وقدرة الدولة على تحقيق موارد كافية من النقد الأجنبي. ومن ثم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في تواريخ استحقاقها دون تأخير. وتعود أهمية التصنيفات السيادية بسبب دورها الكبير في تحديد قدرة الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة، على الاقتراض وعلى الحصول على رءوس الأموال من الأسواق الدولية، وكذلك قدرتها على إجراء التعاملات التجارية والمالية الدولية. حيث يؤثر التصنيف الائتماني على الاقتراض الدولي، من حيث إمكانية حصول الدولة ومؤسساتها، على القروض الدولية بأدواتها المختلفة من أسواق رأس المال العالمية. كذلك تؤثر على تحديد تكلفة الاقتراض الخارجي، من خلال تحديد هامش سعر فائدة الإقراض فوق سعر الليبور، على القروض المشتركة التي تحصل عليها الدول النامية. فكلما كان التصنيف جيدا كلما انخفضت نسبة هامش الفائدة المضافة على سعر الليبور. والعكس صحيح. وهو ما يتضح في ارتفاع سعر الفائدة على السندات التي طرحتها الحكومة المصرية بالأسواق الدولية في ظل انخفاض درجة تصنيفها. كما يؤثر التصنيف الائتماني على الاستثمار الأجنبي من خلال اعتماد المستثمر الدولي في تكوين محفظة استثماراته على التصنيف الممنوح للدول. وكذلك على التصنيف الممنوح للبنوك والمؤسسات والشركات التي تعمل بها، وعلى تصنيف الأدوات المالية التي تصدرها تلك الكيانات الاقتصادية. وهكذا يمكن للتقييم السيادي أن يحول المستثمر المحتمل إلى مستثمر فعلي. كذلك تتأثر التجارة الخارجية بالتصنيف الائتماني من خلال قيام العديد من المصدرين بدول العالم، باتخاذ قرارات التعامل الدولي بناء على التصنيف الائتماني الممنوح لدولة المستورد، وتصنيف الجهة التي تقوم بالاستيراد. وكانت التعاملات ما بين الشركات المصرية المستوردة وجهات التوريد الدولية لها، تقوم على استلام البضائع ثم سداد القيمة بعد بضعة أشهر. لكنه مع خفض التصنيف الائتماني لمصر في مارس الماضي. اشترطت الشركات العالمية الموردة السداد الكامل لقيمة البضائع قبل التوريد لها. ومن الأمور المهمة في مجال الاقتراض والاستثمار والتجارة أن التصنيف الائتماني لدولة ما يمثل سقفا أعلى، لا يمكن تجاوزه بالنسبة للتصنيف الائتماني الذي يمكن أن تحصل عليه المصارف والمؤسسات والشركات العاملة داخل تلك الدولة وهو ما يؤثر على تكلفة التمويل اللازم لاحتياجات تلك الكيانات الاقتصادية. فإذا كان هناك شركة بالغة الجودة الائتمانية تعمل باليمن مثلا. فإنه رغم كفاءتها الفائقة لن تحصل على تصنيف ائتماني أعلى مما حصلت عليه دولة اليمن. وبالتالي فإن تلك الشركة عندما تقترض من الأسواق الدولية سوف تقترض بفائدة مرتفعة رغم جدارتها الائتمانية. وأهم وكالات التصنيف العالمية: ستاندر أند بور ووكالة موديز ومجموعة فيتش وتعد الثلاثة المحتكرة غالب نشاط التقييم دوليا. إلى جانب وكالة كابيتال انتيليجانس ومؤسسات تصدر تقييماتها للمخاطر القطرية بدول العالم، مثل مجلة اليورمني ومؤشر الكوفاس. ولكل مؤسسة تقييم طريقتها في التقييم ووضع العلامات التي تشير إلى درجة التقييم. لكنها عادة ما تبدأ بما يسمى " تريبل أيه " أي AAA، والتي تعد أعلى درجات التقييم وتمثل الكفاءة العالية وقد حصلت عليها الدول الصناعية الكبرى. ثم يقل التقييم إلى AA ثم A. وهكذا تنخفض درجة التقييم خطوة خطوة لتعني انخفاض الجودة وارتفاع المخاطر. لتصل إلى BBB لتعبر عن مقدرة أقل على الدفع، ثم BB لتعني احتمال سداد الدين، ثم B لتعني المخاطر العالية ثم CCC لتشير إلى الاحتمال الكبير لعدم السداد، ثم CC لأعلى درجات المخاطر، ثم C لتعني قمة المخاطرة ثم D لتشير إلى التعثر في السداد وهي أدنى الدرجات. وتقوم بعض الوكالات مثل موديز باستخدام أرقام مع الحروف الدالة على درجة التصنيف. كما تقوم وكالات أخرى مثل ستاندر أند بور وفيتش باستخدام علامتي (+ وـ) زائد وناقص مع الحروف الدالة على درجة التصنيف. ويشير تفسير درجات التقييم إلى درجة استثمارية تنخفض خلالها المخاطر. أو درجة مضاربة ترتفع بها المخاطر. ومن هنا كانت الضجة الدولية والتراجع بالبورصات والصعود القياسي للذهب وتراجع أسعار الدولار والبترول، مع خفض مؤسسة استاندر أند بور للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، درجة واحدة بسبب مخاوف بشأن العجز بالموازنة وارتفاع أعباء الديون. حيث يتسبب ذلك الخفض للتصنيف في زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة لأمريكا وهى أكبر مقترض بالعالم. الأمر الذي ينعكس على زيادة تكلفة الاقتراض للمصارف والشركات والمستهلكين. سواء في أمريكا أو بدول أخرى.