عاد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول العالم إلى الارتفاع مره أخرى خلال العام الماضي، بعد أن ظل لعامين متجها للانخفاض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. التي زادت معها عوامل الترقب والحذر. إلا أن نسبة النمو البالغة 5 % بالمقارنة للعام الأسبق. لم تصل بعد بالأرصدة إلى الذروة التي كانت عليها الاستثمارات قبل الأزمة المالية. والتي يتوقع أن تصل إليها خلال العام الحالي. وأن تتخطاها بالعامين القادمين إذا استمرت أساسيات الاقتصاد الدولي بالتحسن. وإذا كانت الصورة العامة للاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى النمو. فإن ذلك التحسن لم يكن عاما في كل مناطق العالم. حيث شمل التحسن مناطق آسيا والباسيفكي والشمال الأمريكي وأمريكا اللاتينية والكاريبي. بينما كان هناك انخفاض في أوروبا وجنوب شرق آسيا والكومنولث الروسي وإفريقيا. وانعكس تباين اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على دول العالم البارزة. حيث زاد في دول وتراجع بدول أخرى. وشملت قائمة دول الارتفاع في معدلاته: الولايات المتحدة والصين وبلجيكا وألمانيا وأستراليا، وإسبانيا وكندا والمكسيك وهونج كونج والبرازيل. بينما انخفضت معدلات وصوله إلى: انجلترا وفرنسا وإيطاليا والسويد والنمسا والهند، وهولندا وكوريا الجنوبية والنرويج وبولندا. وفي ضوء تلك التباينات فقد استقرت ملامح خريطة العشر الكبار في الاستثمار الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد. بتصدر الولايات المتحدة بنصيب 18 % من الإجمالي الدولي. تليها الصين بنسبة 5ر8 % ثم هونج كونج وبلجيكا والبرازيل. لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 41 % من الإجمالي الدولي. وبإضافة ألمانيا صاحبة المركز السادس وانجلترا وروسيا وسنغافورة وفرنسا. يصل نصيب العشر الأوائل حوالي 58 % من الإجمالي الدولي. وضمت قائمة العشرين الأوائل أستراليا بالمركز الحادي عشر، تليها جزر فرجن البريطانية ثم السعودية وأيرلندا والهند وإسبانيا وكندا ولكسمبورج والمكسيك وشيلي. وهكذا لم تتضمن قائمة العشرين الأوائل من الدول العربية أو الإسلامية سوى السعودية. في حين تضمنت قائمة الأربعين الأوائل من الدول العربية مصر بالمركز الرابع والثلاثين وقطر بالمركز الثامن والثلاثين. ومن الدول الإسلامية جاءت اندونيسيا بالمركز الحادي والعشرين، وكازاخستان الخامس والعشرين وتركيا الثامن والعشرين ونيجيريا الثامن والثلاثين. وبلغ نصيب الدول العربية مجتمعة نحو 66 مليار دولار. من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنسبة 3ر5 % من الإجمالي الدولي، البالغ 1 تريليون و244 مليار دولار. إلا أن الاستثمارات الواردة للدول العربية لم تساير الاتجاه العالمي للتحسن. بل انخفضت قيمتها بنسبة 13 % عما كانت عليه بالعام الأسبق حين كان نصيبها العالميي 4ر6 %. وشمل الانخفاض عربيا غالبية الدول العربية. فيما عدا تحسنه الجزئي في لبنان وليبيا وسلطنة عمان وموريتانيا فقط. وأشارت الاستثمارات الواردة للدول العربية لاستحواذ الدول الخمسة الأوائل على نسبة 74 % من الإجمالي العربي. حيث بلغ نصيب السعودية 28 مليار دولار. ومصر أقل من 7 مليارات وقطر 5ر5 مليار دولار، ولبنان 5 مليارات والإمارات 4 مليارات دولار. وعلى الجانب الآخر كانت الاستثمارات الواردة متدنية في جزر القمر بنصيب 9 ملايين دولار فقط. وموريتانيا 14 مليون دولار وجيبوتي 27 مليونا والكويت 81 مليونا، والصومال 112 مليونا وفلسطين 115 مليونا والبحرين 156 مليون دولار. ويفسر ذلك قلة عوامل الاستقرار بمعظم تلك الدول. إلى جانب كون دولتي الكويت والبحرين من الدول التي تقوم بتصدير الاستثمارات المباشرة لدول العالم. وهكذا نجد إجمالي الاستثمار الوارد للدول العربية البالغ 66 مليار دولار. يقل عما حصلت عليه أمريكا والبالغ 228 مليار أو الصين والبالغ 106 مليارات أو هونج كونج والبالغ 69 مليار دولار. وفي ضوء ثورات الربيع العربي يتوقع استمرار تراجع، الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للمنطقة العربية خلال العام الحالي. وهو ما يعني استمرار التراجع للعام الثالث على التوالي بالقياس إلى عام 2008 حين بلغت حوالي 97 مليار دولار. لكن الأهم من قيمة تلك الاستثمارات هي نوعيتها. حيث تتركز الاستثمارات كما في الحالة المصرية على الاستثمارات البترولية، بحيث يتدنى نصيب قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والزراعة منها. وهى القطاعات التي تساهم في سد العجز المزمن في الموازين التجارية. كما تساهم في حل مشكلة البطالة المتفشية عربيا. وتحسين مستوى المعيشة. وإذا كانت الاستثمارات التي تستهدف قطاع النفط قد لا تتأثر كثيرا بعوامل عدم الاستقرار، فإن الاستثمارات بالقطاعات الأخرى الإنتاجية، تتطلب عوامل استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وهو ما تفتقده كثير من الدول العربية حاليا.

بلغ إجمالي التجارة السلعية الإسرائيلية خلال العام الماضي حوالي 118 مليار دولار. موزعة ما بين صادرات بقيمة 4ر58 مليار دولار وواردات بقيمة 2ر59 مليار دولار. ليصل العجز بالميزان التجاري إلى 783 مليون دولار. وبالمقارنة بالتجارة الخارجية للدول العربية خلال الِعام الماضي. فقد بلغت تجارة إسرائيل قدر تجارة 9 دول عربيه هي: الأردن والسودان ولبنان واليمن وموريتانيا وفلسطين والصومال وجيبوتي وجزر القمر. وبالقياس إلى الدول العربية عموما فإن تجارة إسرائيل تقل عن قيمة تجارة كل من الإمارات والسعودية. بينما تزيد قيمتها عن باقي الدول العربية الأخرى. رغم قلة عدد السكان الإسرائيلي البالغ نحو سبعة ملايين نسمه. بالقياس إلى ضخامة السكان في دول عربية مثل مصر التي بلغ حجم تجارتها 70 مليار دولار. وإذا كانت الصادرات الإسرائيلية قد بلغت 58 مليون دولار. فإنها بذلك تقل عن صادرات ثلاث دول عربية فقط هي السعودية والإمارات وقطر. بينما تزيد على قيمة صادرات باقي الدول العربية. كما تبلغ ضعف قيمة صادرات مصر البالغة 25 مليار دولار. وتوازي قيمة صادرات 10 دول عربية. والأهم هو نوعية تلك الصادرات. فإذا كانت كثير من الدول العربية يغلب على صادراتها طابع المواد الخام مثل البترول والغاز الطبيعي والحبوب والمعادن. فإن الصادرات الإسرائيلية تتميز بالمكون عالي التكنولوجيا. والذي بلغت نسبته في صادراتها بالعام الأسبق 23 %. بينما كانت النسبة في صادرات مصر والجزائر والأردن 1 %، وسوريا 2 % وتونس 6 % والمغرب 7 %. وتشير بيانات جهاز الإحصاء الإسرائيلي للتوزيع النسبي للصادرات بخلاف الماس الذي تشتهر إسرائيل بتصنيعه. إلى استحواذ الصناعات عالية التكنولوجيا على نصف قيمة الصادرات بخلاف الماس. وتشمل الحاسبات الآلية والمعدات الإلكترونية والطائرات ومعدات الاتصال الإلكترونية ومعدات التحكم والمنتجات الصيدلية. وكان نصيب الصادرات متوسطة التكنولوجيا من الدرجة العالية نسبة 29 % من الصادرات. وتشمل الكيماويات ومنتجات تكرير البترول والمعدات الكهربية والمواتير ومحركات السيارات ومعدات النقل. كما بلغ نصيب صادرات الصناعات متوسطة التكنولوجيا من الدرجة الثانية 17 %. وتشمل المنتجات التعدينية والمعدنية والمجوهرات، والمطاط والمنتجات البلاستيكة والحديد والصلب والسفن والقوارب. وهكذا بلغ النصيب النسبي للصادرات منخفضة التكنولوجيا 5 % فقط. وتشمل المنتجات الغذائية والنسيج والملابس والورق ومنتجاته والأثاث الخشبي. وإذا كانت التجارة الخارجية الإسرائيلية قد حققت عجزا في مجملها. فقد حققت فائضا مع دول عديدة منها الولايات المتحدة بقيمة 12 مليار دولار. إلى جانب هونج كونج والهند والبرازيل وروسيا وتايوان وماليزيا وانجلترا وإسبانيا. وكانت أعلى دول تلقي الصادرات الإسرائيلية الولايات المتحدة بنحو 5ر18 مليار دولار بنسبة 32 % من الإجمالي. تليها هونج كونح بنسبة 7 % وكل من بلجيكا والهند 5 % وكل من انجلترا والصين 4 % وكل من هولندا وألمانيا 3 % وكل من تركيا وفرنسا 2 %. أما أبرز دول الواردات فكانت الولايات المتحدة بقيمة تقل عن 7 مليارات دولار بنسبة 11 % من إجمالي الواردات. تليها الصين بنسبة 8 % وكل من ألمانيا وبلجيكا 6 %. وكل من إيطاليا وانجلترا وهولندا 4 % وكل من الهند وتركيا 3 % من إجمالي قيمة الواردات الإسرائيلية. أما تجارة إسرائيل مع الدول العربية خلال العام الماضي فكان معظمها مع مصر والأردن والمغرب. حيث بلغ حجم تجارتها مع مصر 503 مليون دولار ما بين صادرات إسرائيليه لمصر قيمتها 148 مليون. وواردات من مصر قيمتها 355 مليون. أما التجارة مع الأردن والبالغة 280 مليون دولار فتضمنت صادرات للأردن بقيمة 186 مليون وواردات من الأردن بقيمة 94 مليون دولار. أما حجم التجارة مع المغرب فبلغت 24 مليون دولار فقط. ما بين صادرات إسرائيليه قيمتها 5ر18 مليون وواردات من المغرب قيمتها خمس مليارات. ويشير حجم التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية إلى محدودية نصيب تلك التجارة بالقياس إلى الحجم الكلي للتجارة الإسرائيلية. حيث بلغ نصيب التجارة مع مصر والأردن والمغرب نسبة 7ر0 % من التجارة الإسرائيلية مع العالم. مع الأخذ في الاعتبار البضائع الإسرائيلية التي يتم تسريبها عبر دول أخرى مثل قبرص. بعد تغيير تغليفها لحذف بيانات التصنيع في إسرائيل. وهي بضائع كبيرة تصل لكثير من الأسواق العربية لكن غير معروف حجمها.

أشارت بيانات البنك الدولي إلى استمرار نفس الدول بقائمة العشرة الكبار بالاقتصاد الدولي خلال العام الماضي بالمقارنة مع العام السابق. حيث بقيت الولايات المتحدة في مكان الصدارة بنسبة 23 % من الناتج المحلى الإجمالي العالمي. وقفزت الصين للمركز الثاني بنصيب 3ر9 % من الإجمالي. بينما تراجعت اليابان للثالث بنصيب 7ر8 %. واستمرت ألمانيا بالمركز الرابع وفرنسا بالمركز الخامس وبريطانيا بالسادس. وصعدت البرازيل للمركز السابع بدلا من إيطاليا التي تراجعت للثامن. وصعدت الهند للمركز التاسع بعد أن كانت بالحادي عشر. واستمرت كندا بالعاشر. وهكذا فقد استحوذت الدول الخمس الأولى على نسبة 4ر50 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، البالغ 63 تريليون دولار حسب طريقة سعر الصرف. كما بلغ نصيب الدول العشر الأوائل 8ر65 % من الإجمالي. أما الدول التي احتلت المراكز من الحادي عشر إلى العشرين. فقد شملت روسيا بالمركز الحادي عشر تليها المكسيك ثم كوريا الجنوبية، وأستراليا وهولندا وتركيا وإندونيسيا وسويسرا وهولندا. وإذا كان معيار قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي. والذي يحسب قيمة السلع والخدمات من الموارد الموجودة محليا. فإن هناك عوامل أخرى مساعدة تؤهل تلك الدول لاحتلال تلك المكانة. ومنها حجم التجارة الخارجية السلعية، فالدول الخمس الأولى بالتجارة السلعية دوليا، هي نفسها الدول الخمس الأوائل بالناتج المحلي. كما يدخل حجم السكان كأحد العوامل المساعدة في حالة الصين وأمريكا والبرازيل والهند، لكنه ليس مؤثرا على طول الخط. فاليابان صاحبة الاقتصاد الثالث دوليا تحتل المركز العاشر في عدد السكان. وكذلك ألمانيا الرابعة بالاقتصاد والسادسة عشرة في السكان. وفرنسا الخامسة بالاقتصاد الدولي والحادية والعشرين بالسكان. وإنجلترا السادسة بالاقتصاد والثانية والعشرين بالسكان. كذلك تعد المساحة الجغرافية أحد العوامل المساعدة في حالة الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند وكندا. لكنها لم تكن مؤثرة في اليابان التي تحتل المركز الواحد والستين بالمساحة. وألمانيا بالمركز الثاني والستين، وإيطاليا بالمركز الحادي والسبعين، وبريطانيا بالمركز التاسع والسبعين بالمساحة. كذلك يعد معدل نمو الناتج المحلي من العوامل المؤثرة على تحرك ترتيب الدول. حيث أدى معدل النمو المرتفع في الصين بنمو 3ر10 % وبالبرازيل بنسبة 5ر7 % وفي الهند بنمو 4ر10 % في تحسن مراكزها. وعلى الجانب الآخر أدى تراجع معدل النمو بالعام الماضي في إسبانيا لتراجع مركزها إلى الثاني عشر بدلا من التاسع بالعام الأسبق. ويعد العامل الرئيسي هو مدى ارتفاع الإنتاجية. فالفدان الزراعي يمكن أن ينتج 40 إردبا من القمح في بلد وعشرين إردبا في بلد آخر. وكذلك إنتاجية العامل الزراعي أو الصناعي. أو إنتاجية الآلة. بحيث أصبح السباق على زيادة الإنتاجية هو مجال التنافس الحقيقي بين الدول. وفي قائمة الكبار في الاقتصاد الدولي كان أعلى ترتيب للدول الإسلامية : تركيا بالمركز السابع عشر دوليا، وهو نفس ترتيبها بالسكان دوليا. وإندونيسيا الثامن عشر رغم كونها الرابعة بالسكان بالعالم لتدني الإنتاجية. وإيران التاسعة والعشرين وماليزيا الخامسة والثلاثين. أما ترتيب الدول العربية فكانت صدارته للسعودية التي شغلت المركز السادس والعشرين بالاقتصاد الدولي متأخرة مركزا واحدا عما كانت عليه بالعام السابق. والإمارات العربية بالمركز السادس والثلاثين متأخرة ثلاثة مراكز. ومصر بالمركز الأربعين والجزائر التاسع والأربعين، والكويت الحادي والخمسين وقطر الثامن والخمسين دوليا. وهكذا قفزت قطر من المركز الثامن والستين في عام 2008، إلى المركز الستين بالعام السابق، لتصعد للمركز الثامن والخمسين بالعام الماضي في ظل تحقيقها نموا بنسبة 3ر16 % بالعام الماضي. وانعكس تحسن ترتيبها الدولي على تحسن ترتيبها العربي من حيث الناتج المحلي الإجمالي. لتصبح الدولة العربية السادسة عربيا بالعام الماضي، بعد أن كانت السابعة بالعام السابق والعاشرة عربيا في عام 2008 من حيث الناتج المحلي. ويمثل تحسن مركز قطر نموذجا مختلفا لا يرتبط بعدد السكان أو المساحة الجغرافية. حيث تخطت في قيمة الناتج دولا تفوقها سكانا ومساحة، مثل المغرب والعراق وليبيا والسودان، وسلطنة عمان وتونس والأردن واليمن. وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 8ر1 تريليون دولار، بنصيب 9ر2 % من الناتج العالمي. أي أقل من إيطاليا التي بلغ نصيبها 3ر3 % من الناتج العالمي. رغم بلوغ سكان العالم العربي 358 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد سكان إيطاليا 61 مليون نسمة. وهو ما يرتبط بعامل ارتفاع مستوى الإنتاجية في إيطاليا وانخفاضها عربيا.

يشير استحواذ صادرات البترول الخام ومنتجاته خلال العام الماضي، على نسبة 85 % من إجمالي قيمة الصادرات السودانية. إلى المأزق الذي ستواجهه دولة الشمال بعد انفصال الجنوب. حيث تقع حوالي 75 % من حقول النفط في الجنوب، مما يعني فقدان الشمال ما كان يحصل عليه من إيرادات بترولية، في ظل تقاسم الإيرادات الذي حدث منذ توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في عام 2005. ومع بلوغ قيمة صادرات البترول الخام بالعام الماضي 4ر9 مليار دولار، بنسبة 5ر82 % من إجمالي قيمة الصادرات. وخسارة نصف قيمة تلك الصادرات أي نحو 7ر4 مليار دولار يعني للوهلة الأولى، تحول الميزان التجاري إلى تحقيق عجز يتجاوز الثلاثة مليارات من الدولارات. إلا أن وجود حوالي 25 % من إنتاج الخام في مناطق تابعه للشمال. إلى جانب حصول الشمال على رسوم مرور بترول الجنوب، عبر خطوط أنابيب تمر عبر أراضي الشمال حتى ميناء التصدير عبر البحر الأحمر. والتي تشير توقعات إلى احتمال بلوغ نسبتها 26 % من قيمة صادرات نفط الجنوب. تشير إلى أن خسارة الشمال من الانفصال على الصعيد البترولي سيتم تعويض جانبا كبيرا منها. مع إضافة رسوم استخدام الجنوب لمعامل التكرير الموجودة بالشمال. ويشير التوزيع النسبي لإيرادات الصادرات السودانية بخلاف البترول الخام خلال العام الماضي. إلى تصدر الذهب بحوالي 9 % ومنتجات البترول بنسبة 5ر2 % والسمسم 5ر1 %، والحيوانات الحية 2ر1 % واللحوم 4ر0 % والقطن 3ر0 % والصمغ العربي 2ر0 %. ومن هنا فإن حكومة الشمال مطالبه بالإسراع في تنويع الصادرات من خلال تنمية حقول البترول التي تم اكتشافها مؤخرا. والتوسع في تصدير المعادن. وزيادة نصيب المنتجات الزراعية من الصادرات. حيث بلغت قيمة صادرات الفول السوداني 203 آلاف دولار بالعام الماضي. والذرة 216 ألف دولار فقط. والفواكه والخضراوات 2ر2 مليون دولار. والماعز 5 ملايين والكركديه 7 ملايين والجلود 14 مليونا، والصمغ العربي 24 مليون دولار والقطن 34 مليونا واللحوم 5ر43 مليون دولار. وعلى الجانب الآخر تقليل الواردات خاصة من المنتجات الزراعية. حيث بلغت قيمة واردات القمح خلال العام الماضي 945 مليون دولار. والتي يتوقع زيادة قيمتها خلال العام الحالي في ظل ارتفاع قيمة القمح بالأسواق الدولية. كما بلغت قيمة واردات السكر بالعام الماضي 502 مليون دولار. ورغم ارتفاع أسعار السكر بالأسواق الدولية خلال العام الحالي. فهناك توقع لدخول طاقات صناعية لإنتاج السكر مجال الإنتاج تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه أواخر العام الحالي. كما بلغت قيمة واردات الزيوت النباتية 152 مليون ومنتجات الألبان 103 ملايين دولار والخضر 62 مليونا. = والأثر الثاني المتوقع مع الانفصال نتيجة خسارة الإيرادات النفطية. هو التأثير على الجنيه السوداني بتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية. وهو ما حدث بالفعل خاصة مع تزايد الطلب عليه خشية حدوث نزاعات ما بين الشمال والجنوب. وتوقعا لزيادة قيمة العملات الأجنبية بالفترة المقبلة. خاصة أن الميزان التجاري كان متذبذبا قبل الانفصال مابين الفائض والعجز حسب أسعار البترول. وميزان الخدمات السوداني يعاني عجزا مزمنا. ودائما مدفوعات السياحة الخارجية أعلى بكثير من إيرادات السياحة الداخلية. كذلك يعاني ميزان الدخل السوداني من عجز مزمن. وإذا كانت هناك تحويلات داخله من العمالة السودانية بالخارج، فهناك تحويلات للخارج من العمالة الأجنبية الموجودة بالداخل. مما يجعل صافي التحويلات الخاصة محدودا. ولذا يحتاج السودان لمساندة عربية في شكل إيداعات بالبنك المركزي السوداني لمساندة الجنيه السوداني حتى تستقر الأمور. كذلك يتوقع تأثر موارد الموازنة السودانية بنقص الإيرادات البترولية. ففي عام 2009 مثلت إيرادات البترول نسبة 48 % من إيرادات الموازنة، مقابل نسبة 43 % للإيرادات الضريبية. ويزيد من الأثر السلبي على الموازنة أنها في ظل الإيرادات البترولية خلال السنوات الست الماضية، لما بعد اتفاق السلام كانت تعاني عجزا مزمنا. ويقلل من ذلك الأثر السلبي على الموازنة بالشمال أن التحويلات لحكومة الجنوب قد بلغت نسبتها 22 % من نفقات الموازنة، إلى جانب نسبة 2 % لصندوق دعم الوحدة. بالإضافة إلى ما سوف تدفعه حكومة الجنوب نظير مرور بترولها عبر خطوط الأنابيب المارة بدولة الشمال. مما يقلل العبء على الموازنة.

يمثل نقص موارد الطاقة مشكلة رئيسية للاقتصاد المغربي، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط 2% ومن الغاز الطبيعي 10%، ومن الفحم صفر% ومن الكهرباء 91 %. ويتسبب ذلك في زيادة قيمة الواردات السلعية مما أسفر عن عجز تجاري مزمن. كما يتسبب دعم الطاقة في زيادة مصروفات الموازنة مما يساهم في العجز المزمن بالموازنة. وتتنوع موارد الاقتصاد المغربي من الاعتماد على الزراعة والصناعة والخدمات. حيث تتم زراعة: الشعير والقمح والموالح والعنب،والخضر والزيتون وتربية الماشية. كذلك تتنوع الصناعات ما بين: التعدين خاصة الفوسفات الصخري وتجهيز المواد الغذائية، والسلع الجلدية والمنسوجات والسيارات والأدوية وقطع غيار الطائرات. كما تتنوع الخدمات ما بين: السياحة والمقاولات وخدمات التأمين والاتصالات. وتشير الموازين الفرعية داخل الميزان الكلي للمدفوعات، إلى تحقيق الميزان التجاري السلعي عجزا مزمنا. وعلى العكس يحقق الميزان التجاري الخدمي فائضا دائما بفضل إيرادات السياحة. ويحقق ميزان التحويلات فائضا مستمرا نتيجة وجود أكثر من ثلاثة ملايين مغربي يعملون بالخارج. ويحقق ميزان المعاملات الجارية عجزا مستمرا خلال السنوات الأربع الماضية مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن كان يحقق فائضا. ويشير التوزيع النسبي لموارد ميزان المدفوعات خلال العام الأسبق،إلى استحواذ الصادرات السلعية على نسبة 39 %، تليها الصادرات الخدمية بنسبة 35 %،ثم تحويلات العاملين بالخارج 20 % والاستثمار الأجنبي المباشر 4 % والدخل المحصل 5ر2 %. وتتنوع الصادرات السلعية ما بين: الملابس والمنسوجات والمكونات الكهربية والمواد الكيماوية، والمعادن والأسمدة خاصة الفوسفات والموالح والخضر والسيارات وقطع غيار الطائرات، حيث تم التعاقد مع كلا من شركتي إيرباص وبوينج لهذا الغرض. وتتجه نسبة 70 % من الصادرات إلى أوروبا و14 % للقارة الآسيوية بما فيها الدول العربية الآسيوية، و12 % للأمريكتين و7 % للقارة الإفريقية. ويشير توزيع الصادرات المغربية حسب الدول، إلى تصدر فرنسا بنسبة 25 % من الإجمالي تليها إسبانيا بحكم الجوار الجغرافي. ثم الهند وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا. وتستحوذ القارة الأوروبية أيضا على النصيب الأكبر من الواردات السلعية بنسبة 60 %. وتشير بيانات السياحة خلال العام الأسبق إلى بلوغ عد السياح الأجانب 6ر4 مليون سائح، إلى جانب أربعة ملايين من المغاربة المقيمين بالخارج. ويشير التوزيع النسبي لسياحة الإقامة للأجانب بالمغرب،إلى تصدر القادمين من دول الاتحاد الأوربي بنسبة 80 %. . وتسببت عملية إرهابية استهدفت مقهى في مراكش خلال شهر أبريل الماضي في تأثر السياحة سلبيا،وإلغاء مؤتمرات دولية كان من المقرر عقدها بالمغرب. وتتوزع العمالة المغربية بالخارج ما بين: فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وإسرائيل وبلجيكا وهولندا وألمانيا وأمريكا وكندا والسعودية. وهي دول تتميز بأجورها المرتفعة مما زاد من قيمة التحويلات،والتي ارتفعت من أكثر من أربع مليارات من الدولارات خلال عامي 2004 و2005، إلى أكثر من ست مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة. ويرتبط المغرب بالاتحاد الأوربي في شكل وضع متقدم بالشراكة الأوروبية، وهي صيغة وسطى ما بين الانضمام الكامل والتعاون المتميز مع الاتحاد الأوربي. كما يرتبط باتفاقات تجارة حرة مع دول أغادير وهي مصر تونس والأردن. وكذلك مع الولايات المتحدة وتركيا وأمريكا اللاتينية. وفى ضوء الارتباط متعدد الجوانب للمغرب بأوروبا، تجاريا وسياحيا واستثماريا وتحويلات للعمالة المغربية. فقد أثرت مشكلة الدين السيادي في عدد من الدول الأوروبية وارتفاع نسب البطالة. وعلى الجانب الآخر تداعيات ثورات الربيع العربي،في تراجع الاستثمارات والسياحة الأوروبية والتدفقات المالية منها. وتعتمد الموازنة المغربية على الإيرادات الضريبية بنسبة 89 % ما بين ضرائب الشركات والدخل وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتعاني الموازنة المغربية من عجز مزمن. ويتوقع ارتفاع نسبة العجز إلى 5 % خلال العام الحالي، في ضوء رفع الأجور وزيادة مخصصات دعم السلع والغذائية والوقود. كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار العجز بالموازنة وحتى عام 2016. وحقق الاقتصاد المغربي نموا مستمرا وبنسبة جيدة خلال السنوات الماضية. حتى في سنوات الأزمة المالية العالمية. إلا أن ثمار هذا النمو استحوذ عليها نفر من المقربين من دوائر الحكم. بحيث لم تصل الثمار إلى غالبية الشعب. وهو ما يرتبط بارتفاع نسب الفقر والبطالة رغم هذا النمو. ويرتبط ذلك بانتشار الفساد والبيروقراطية مما يؤثر على قلة إقبال المستثمرين الأجانب. وتزداد الأحوال سوءا بالريف المغربي من حيث ضعف معدلات وصول مياه الشرب النقية، والاتصال بمرفق الصرف الصحي، وارتفاع معدلات الأمية خاصة بين الإناث.

تسبب حادث مفاعل فوكوشيما الياباني في مارس الماضي في توقف عدد من المفاعلات النووية اليابانية عن الإنتاج. كما شمل الأثر بلدانا أخرى حيث أوقفت ألمانيا العمل في سبعة مفاعلات بها لمراجعة إجراءات أمانها. ووصل الأمر إلى إعلان المستشارة الألمانية ميركل التخلي التدريجي عن الطاقة النووية عام 2022. كما رفض الإيطاليون برنامج رئيس الوزراء برلسكوني لبناء أربعة مفاعلات جديدة. وتصاعدت دعوات أنصار البيئة في بلدان أوروبية للتخلي عن الطاقة النووية والاتجاه لمصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وطلبت الإمارات من الشركة الكورية التي تعاقدت معها لبناء أربعة مفاعلات مراجعة إجراءات الأمان. وأجلت مصر بدء برنامجها النووي إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وتشير خريطة المفاعلات النووية بالعالم وحتى نهاية يونيو الماضي إلى وجود 441 مفاعلا عاملا في ثلاثين دولة. معظمها دول غربية. بحيث لا توجد مفاعلات في دول أمريكا الجنوبية سوى في الأرجنتين والبرازيل. وفي دول إفريقية سوى في جنوب إفريقيا. كما لا توجد مفاعلات في دول إسلامية عدا باكستان فقط. وحوالي ربع عدد المفاعلات في أمريكا بنصيب 104 مفاعلات، تليها فرنسا بنحو 58 مفاعلا ثم اليابان 51 مفاعلا، وروسيا 32 مفاعلا وكوريا الجنوبية 21 مفاعلا. بينما يوجد مفاعل واحد في هولندا وأرمينيا وسلوفينيا. ورغم هذا العدد من المفاعلات فإن الطاقة النووية لا تساهم سوى بنسبة 2ر5 % من إجمالي استهلاك الطاقة بالعالم. وجاءت بالمركز الخامس بين أنواع الطاقة التي تقدمها البترول بنسبة 6ر33 %، والفحم 6ر29 % فالغاز الطبيعي 8ر23 % والطاقة المائية 5ر6 %. وتختلف نسب اعتماد الدول على الطاقة النووية بين موارد الطاقة بها تتقدمها فرنسا بنسبة 38 % من كل الموارد. تليها السويد بنسبة 26 % وسويسرا 21 %. بينما تتدنى النسبة إلى 2 % بالأرجنتين والتي تعتمد أكثر على الغاز الطبيعي، ولأقل من 3 % بجنوب إفريقيا التي تعتمد أكثر على الفحم. ورغم تعدد استخدامات الطاقة النووية ما بين توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستخدامات الصناعية. فإن استخدامها في توليد الكهرباء هو الشائع أكثر لكونها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة كما هي الحال في حالة استخدام المازوت والسولار. حتى بلغت نسبة الطاقة النووية في توليد الكهرباء بفرنسا 74 % من بين أنواع الطاقة لتوليد الكهرباء بها. ومن هنا زاد إقبال الدول لإنشاء مفاعلات نووية. حيث يوجد حتى يونيو الماضي 60 مفاعلا قيد الإنشاء، في 13 دولة معظمها في الصين للإسهام في تقليل التلوث الناجم عن كثرة استخدام الفحم، ولقد دخل الخدمة خلال العام الماضي خمسة مفاعلات في الصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية. ومن المخطط له دخول 13 مفاعلا جديدا للخدمة خلال العام الحالي ثلاثة منها بالهند، إلى جانب مفاعلات في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وإيران. و13 مفاعلا خلال العام القادم خاصة في روسيا والصين وكندا. و12 مفاعلا خلال عام 2013 سبعة منها بالصين. و14 مفاعلا في 2014، عشرة منها بالصين واثنان باليابان ومفاعلان بروسيا. و17 مفاعلا في 2015. ويلاحظ قلة المفاعلات الجديدة في أمريكا والتي توقفت عن بناء مفاعلات لحوالي 27 عاما بعد حدوث مشاكل عام 1979 في مفاعل بنسلفانيا. حيث اقتصر نصيبها خلال السنوات الست القادمة على مفاعل واحد ونفس الأمر لفرنسا، كما لا تكاد تظهر غالبية الدول الغربية على خريطة المحطات الجديدة خلال السنوات الست القادمة. وهناك 155 مفاعلا نوويا مخططا له في 27 دولة معظمها بالصين بنحو 52 مفاعلا. والهند 18 مفاعلا وروسيا 14 مفاعلا واليابان 10 مفاعلات. وتضم تلك القائمة من البلاد العربية الإمارات العربية بنحو أربعة مفاعلات وهناك مفاعل واحد في كل من مصر والأردن. مع الأخذ في الاعتبار إصرار الدول الغربية على عدم قيام الدول العربية بإنتاج الوقود النووي أو تخصيب اليورانيوم. ومن البلاد الإسلامية يخطط لإنشاء 4 مفاعلات في تركيا، ومفاعلين في كل من إيران وباكستان وبنجلاديش. كذلك توجد اقتراحات لإنشاء 338 مفاعلا في 27 دولة، معظمها بالصين بنصيب 115 مفاعلا و30 في روسيا. ويعد اتجاه الدول الغربية إلى تقليل اعتمادها على الطاقة النووية في صالح صادرات الوقود العربية. خاصة صادرات الغاز الطبيعي الأقل تلويثا للبيئة وهو ما تحرص عليه الدول الغربية. مع الأخذ في الاعتبار أن الاتجاه إلى أنواع الطاقة المتجددة كبديل، يحتاج لعدة سنوات حتى تساهم بشكل جدي في تغطية الاستهلاك من الطاقة. mamdouhec @maktoob.com

بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها لجنة المساعدات الإنمائية والمكونة من 23 دولة خلال العام الماضي 129 مليار دولار. بنمو 5ر7 % عن قيمة المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال العام الأسبق. وارتفعت المساعدات التي قدمتها 15 دولة بينما تراجعت قيمة المساعدات لدى ثماني دول أخرى . واستحوزت خمس دول على نسبة 63 % من إجمالي المساعدات هى : الولايات المتحدة بنسبة 23 % من الإجمالي بنصيب 30 مليار دولار . تليها انجلترا بنسبة 11 % وفرنسا وألمانيا بنسبة 10 % لكل منهما واليابان بنسبة 9 % . وجاء بالمركز السادس هولندا تليها إسبانيا وكندا والنرويج والسويد . وفي المؤخرة لقيمة المعونات جاءت نيوزيلندا بنحو 353 مليون دولار . وهكذا قدمت الدول السبع الكبار نسبة 69 % من إجمالي المساعدات. كما قدمت دول الاتحاد الأوروبي أعضاء لجنة المساعدات الإنمائيه نسبة 54 % من الإجمالى . . وانخفضت المعونات التي قدمتها بعض الدول الأوروبية التي شهدت عجزا كبيرا في موازنتها . وارتفاعا لنسبة الدين العام بها إلى الناتج المحلي الإجمالى مثل أيرلندا واليونان وإيطاليا وإسبانيا. كما انخفضت المساعدات التي قدمتها السويد ولكسمبورج وهولندا وسويسرا . ورغم مجيء الولايات المتحدة في المركز الأول بالمساعدات. إلا أنها مازالت بعيدة عن الوفاء بالنسبة التي حددتها الأمم المتحدة منذ السبعينات بتقديم دول المعونات نسبة سبعة بالألف من دخلها القومي حيث مازالت النسبة الأمريكية عند 2ر0 % من الدول القومي الأمريكي . ولم تكن الولايات المتحدة وحدها في عدم الإلتزام بمقررات الأمم المتحدة. حيث لم تلتزم بتلك النسنة سوى خمس دول فقط من الدول الثلاث والعشرين هي . النرويج بنسبة 1ر1 % ولكسمبورج بنفس النسبة والسويد بنسبة 1 % والدانمرك 9ر0 % وهولندا 8ر0 % ومعظمها دول قليلة المساعدات . بينما الدول صاحبة النصيب الأكبر من الاقتصاد الدولي ومن المساعدات كانت النسبه بها منخفضة . لتصل إلى 2ر0 % باليابان و4ر0 % بألمانيا و5ر0 % بفرنسا وكانت أقل النسب في كوريا الجنوبية وإيطاليا واليونان بحوالي واحد بالألف . وبخلاف أعضاء لجنة المساعدات الإنمائيه تقدم دول أخرى مساعدات ولكن بقيم أقل حيث قدمت دول : تركيا وبولندا والتشيك والمجر وإسرائيل وسلوفاكيا وسلوفينيا وأيسلندا واستونيا . أكثر من ملياري دولار بنمو 17 % عما قدمته نفس الدول من مساعدات بالعام الأسبق . والأهم أن توزيع تلك المساعدات على دول العالم لا يرتبط فقط بمعدلات الفقر والبطالة والحاجة بتلك الدول . وإنما يرتبط بأغراض الدول المانحة السياسة والاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها داخل الدول المتلقية للمساعدات . ومن هنا نجد أفغانستان تأتي في مقدمة الدول المتلقية للمساعدات بالعام الأسبق بأكثر من 6 مليارات دولار . كما حصلت العراق على 8ر2 مليار دولار ونفس الرقم لباكستان. للمعاونة في تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية التي تود الدول الغربية تحقيقها في تلك البلدان . بينما نجد الدول التي تختلف في سياساتها مع الدول الغربية تحصل على معونات محدودة . بلغت 245 مليون دولار لسوريا و145 مليون لاريتريا و116 مليون لكوبا و93 مليون لإيران و67 مليون دولار لكوريا الشمالية. وهكذا يتم توظيف تلك المساعدات لأغراض متعددة أبرزها المساعدة في نفاذ سلع وخدمات الدول المانحة بالدول المتلقية للمساعدة . ومن هنا يتم التركيز على الدول كبيرة السكان . حيث حصلت اثيوبيا البالغ سكانها 91 مليون نسمه على 8ر3 مليار دولار. و فيتنام البالغ سكانها 91 مليون نسمة على 7ر3 مليار . والكونغو الديموقراطية البالغ سكانها 72 مليون على 4ر2 مليار . والهند صاحبة المركز الثاني بالسكان بالعالم على 4ر2 مليار دولار . وبنجلاديش البالغ سكانها 158 مليون على 2ر1 مليار دولار . والصين صاحبة المركز الأول بالسكان بالعالم على 1ر1 مليار دولار . وأندونسيا البالغ سكانها 246 مليون نسمة على 1 مليار دولار . وهكذا نجد أن تركيا البالغ سكانها 79 مليون نسمة قد حصلت على معونات بالعام الأسبق بلغت 4ر1 مليار . بينما هي نفسها قد قدمت مساعدات لدول أخرى بنفس العام بلغت 707 مليون دولار . كذلك لم يمنع كون نيجيريا كدولة مصدرة للبترول والغاز الطبيعي من حصولها على معونات بلغت 7ر1 مليار دولار نظرا لتعدادها البالغ 155 مليون نسمة . وكان إجمالي المعونات التي حصلت عليها مصر خلال العام الماضي 219 مليون دولار من كل الدول. إلا أن قيام الثورة بها جعل الدول الغربيه تعيد النظر في سياستها لتعلن من خلال قمة الثمانية الأخيرة عن حزمة من المساعدات لمصر وتونس . حتى يمكن لدول الغرب استقطاب ثورات الربيع العربي . وحتى تستمر مصر وتونس في مسيرتها الاقتصادية وفق الضوابط التي يضعها صندوق النقد الدولي . والأهم أن تظل أسواقها مفتوحة للمنتجات الغربية وغالب وارداتها من البلدان الغربية .

ارتفع النصيب النسبي العربي من التجارة الدولية للغاز الطبيعي خلال العام الماضي من الصادرات الدولية إلى 21 % مقابل 19 % بالعام الأسبق. كما زاد النصيب من واردات الغاز إلى 8ر2 % مقابل 7ر2 %. وشملت زيادة الصادرات خمس دول عربية بينما انخفضت كميات التصدير في مصر وسلطنة عمان وليبيا. وشهد إنتاج الغاز ارتفاعا بكل الدول العربية المنتجة عدا تراجع محدود للإنتاج بكل من مصر وليبيا. كما زاد الاستهلاك بكل الدول العربية المستهلكة للغاز الطبيعي، وارتفع نصيبه النسبي من بين أنواع الطاقة بالدول العربية. وحققت قطر مكانا متميزا على خريطة الإنتاج العالمي للغاز لتحتل المركز الخامس دوليا بنصيب 7ر3 % من الإنتاج الدولي. كما احتلت المركز الثالث في صادرات الغاز بنوعيه المنقول بالأنابيب والمسال بالناقلات بعد روسيا والنرويج بنحو 95 مليار متر مكعب. لكن قطر احتلت المركز الأول دوليا في تصدير الغاز الطبيعي المسال بنصيب حوالي 76 مليار متر مكعب وفارق كبير عن الدولة التالية لها وهي إندونيسيا والبالغ 31 مليار متر. أما في الغاز المنقول عبر الأنابيب فقد احتلت قطر به المركز السادس دوليا بعد روسيا والنرويج وهولندا والجزائر وتركمانستان بنصيب 19 مليار متر مكعب. وأشارت إحصاءات شركة البترول البريطانية إلى احتلال الدول العربية مواقع متميزة على خريطة الاحتياطيات الدولية للغاز الطبيعي. حيث جاءت قطر بالمركز الثالث عالميا بنسبة 25 % من إجمالي الاحتياطيات الدولية. وجاءت السعودية بالمركز الخامس والإمارات بالسابع والجزائر بالمركز العاشر والعراق الحادي عشر ومصر السادس عشر والكويت التاسع عشر. وبالمقارنة بالعام الأسبق فقد زادت الصادرات العربية من الغاز بنسبة 19 % بينما كانت نسبة الزيادة بالصادرات على مستوى العالم 11 %. وبلغ إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي من خلال سبع دول 200 مليار متر مكعب. كان معظمها من قطر بنصيب 95 مليار متر مكعب أي حوالي 47 % من الصادرات العربية. تليها الجزائر بحوالي 56 مليار متر ومصر 15 مليارا وسلطنة عمان 11 مليارا وليبيا حوالي 10 مليارات والإمارات العربية حوالي 8 مليارات واليمن حوالي 5 مليارات متر مكعب. واتجهت الصادرات القطرية إلى 20 بلدا استحوذت دول: الإمارات العربية وإنجلترا والهند واليابان وإيطاليا وإسبانيا على معظمها. كما اتجهت صادرات الجزائر إلى 12 بلدا استحوذت إيطاليا على حوالي نصفها كما تميز نصيب كل من إسبانيا وفرنسا وتركيا. واتجهت صادرات مصر إلى 20 بلدا كان أكثرها إلى إسبانيا تليها الأردن ثم إسرائيل وأمريكا وكوريا الجنوبية. واتجهت صادرات سلطنة عمان إلى خمسة بلدان كان أكثرها إلى كوريا الجنوبية واليابان. بينما اتجهت صادرات ليبيا إلى دولتين فقط هما إيطاليا التي استحوذت على معظم الكمية وكمية ضئيلة لإسبانيا. واتجه غاز الإمارات إلى 6 بلدان كان أكثرها لكوريا الجنوبية واليابان. كما اتجه غاز اليمن رغم قلته إلى 11 بلدا كان معظمها لكوريا الجنوبية وأمريكا. وعلى الجانب الآخر فقد استوردت 8 بلدان عربية حوالي 27 مليار متر مكعب بانضمام تونس والمغرب للدول المستوردة الست بالعام الأسبق. وكان أكثرها استيرادا الإمارات العربية والتي استوردت كامل الكمية من قطر. والأمر نفسه لسلطنة عمان التي جلبت كل وارداتها من قطر. بينما جاءت واردات الكويت رغم قلتها من 11 بلدا. وكانت كل واردات الأردن من مصر ونفس الحال لواردات سوريا ولبنان عبر خط الغاز العربي الواصل من مصر عبر الأردن. وجاءت كل واردات تونس والمغرب من الجزائر. وبالمقارنة بالعام الأسبق فقد زادت كمية الواردات العربية بنسبة 16 %. وتوسعت الدول العربية في استهلاك الغاز الطبيعي بالداخل، حيث زادت الكميات المستهلكة منه في كل الدول العربية وكان أعلاها نموا للاستهلاك بالكويت بالمقارنة للعام الأسبق، كما احتلت السعودية المركز الثامن دوليا بين الدول المستهلكة للغاز والإمارات المركز الثالث عشر. وزاد النصيب النسبي للغاز الطبيعي من بين أنواع الطاقة في معظم الدول المستهلكة حتى بلغ نصيبه 72 % من بين أنواع الطاقة في قطر. و63 % في كل من الجزائر والإمارات و50 % بمصر و42 % بالكويت بسبب قلة تلويثه للبيئة بالمقارنة للبترول والفحم. وتعدد مجالات استخدامه في الصناعة وتوليد الكهرباء والنقل والاستهلاك المنزلي. وتوافرت كميات ضخمة من الاحتياطيات في كثير من الدول العربية حتى بلغ العمر الزمني للاحتياطي في العراق مئات السنوات بالقياس إلى إنتاجه المحدود حاليا. والذي يتوقع ارتفاعه في ضوء الاتفاقات التي عقدها مع عدد من الشركات الدولية. كما بلغ عمر احتياطي الغاز 217 عاما في قطر بالقياس إلى إنتاجها الحالي. و155 عاما بالكويت و118 عاما بالإمارات و98 عاما بليبيا و96 عاما بالسعودية بالمقارنة لإنتاجها الحالي و56 عاما بالجزائر و36 عاما في مصر و33 عاما بسوريا و26 عاما بسلطنة عمان و17 عاما بالبحرين. ويرتبط عمر الاحتياطي بمدى اكتشاف احتياطيات جديدة وكذلك مدى زيادة الإنتاج الحالي مما يجعل تلك التقديرات قابلة للارتفاع أو النقص حسب تفوق أحد الجانبين: الاكتشافات الجديدة أو زيادة معدلات الإنتاج.

أقرت الحكومة المصرية موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ مطلع يوليو القادم وحتى نهاية يونيو من العام القادم. بنحو 6ر106 مليار دولار للإنفاق العام في حين تبلغ الإيرادات المتوقعة 61 مليار دولار ليصل العجز المتوقع 5ر45 مليار دولار. ومع نمو الإنفاق العام بنسبة 30 % فقد زادت الإيرادات المتوقعة بنسبة 22 % ليرتفع العجز المتوقع بالموازنة بنسبة 42 %. وهو العجز الذي ستقوم الجهات المحلية خاصة البنوك وإصدارات أذون وسندات الخزانة بتمويل معظمه. بينما ستساهم جهات دولية بتمويل نسبة أقل من العجز. أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ودول الخليج. ويتسبب تمويل البنوك لغالب العجز في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي. حيث تفضل البنوك الحكومة لقلة مخاطرها. مما يزيد من متاعب القطاع الخاص المثقل بمشاكل تراجع التصنيف الائتماني لمصر والاحتجاجات العمالية وضعف الأمن وصعوبات التسويق. وتضمن التوزيع النسبي للإنفاق بالموازنة المصرية استحواذ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 26 %. مع دعم المنتجات البترولية وسلع البطاقات التموينية وقطاعات أخرى مثل الزراعة والإسكان والصحة. وجاءت أجور العاملين بالحكومة الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين موظف بالمركز الثاني من إنفاق الموازنة بنسبة 18 %. ثم فوائد القروض الحكومية بنسبة 5ر17 %. وهي القروض التي بلغت أرصدتها بنهاية العام الماضي 197 مليار دولار. كما حظيت أقساط تلك القروض الحكومية بنسبة 16 % من إنفاق الموازنة. لتأتي الاستثمارات التي تمثل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والمدارس والمستشفيات بالمركز الرابع بنسبة 9 % من الإنفاق. ثم تقل نسبة باقي أوجه الإنفاق إلى 5ر5 % للمصروفات الأخرى، والتي تمثل اعتمادات البرلمان والهيئات القضائية وجهاز المحاسبات. و5 % لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي من مواد خام وصيانة ونقل وانتقالات ووقود وطبع ومياه وكهرباء. ثم 3 % لحيازة الأصول المالية التي تمثل المساهمات الحكومية في الهيئات الاقتصادية التي تعاني اختلالات مالية وأبرزها هيئة البترول. ولقد زادت أرصدة كافة أوجه إنفاق الموازنة فيما عدا المصروفات الأخرى. إلا أن الزيادة لحقت أيضا فوائد القروض الحكومية بنسبة 22 %. وكذلك ارتفاع مخصصات أقساط القروض بنسبة 22 % لتصل قيمة تكلفة الدين بالموازنة 5ر35 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 33 % من إجمالي الإنفاق العام. الأمر الذي يحرم الموازنة من ثلث إنفاقها ويؤجل إمكانية توسعها في علاج مشكلة الأجور الحكومية المتدنية أو ضآلة الاستثمارات التي تتجه لتحسين المرافق بالقرى والمدن. = وعلى الجانب الآخر والخاص بإيرادات الموازنة المصرية فقد تضمن ما بين ضرائب على الدخل والأرباح وعلى السلع والخدمات وعلى التجارة الدولية وفي شكل تمغات وغيرها. كما أن نصيب الإيرادات الأخرى غير الضريبية 30 %. والتي تمثل فوائض الجهات التي تملكها الحكومة مثل الهيئات الاقتصادية والبنوك والشركات العامة ومقابل الخدمات الحكومية والتعويضات والغرامات. كذلك بلغ نصيب المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول أقل من 4 %. وانكمش نصيب المنح سواء من جهات أجنبية أو محلية إلى أقل من 2 % من إجمالي الإيرادات. ورغم التحوط الذي اتبعته الحكومة المصرية في احتساب متوسط سعر برميل نفط برنت بنحو مائة دولار خلال العام المالي الجديد واحتساب متوسط سعر طن القمح 315 دولارا. ومعدل نمو 2ر3 % للناتج المحلي الإجمالي. إلا أن الأمر مرتبط بتطورات الأسعار العالمية حيث تزيد التوقعات لسعر النفط عما حددته الموازنة المصرية. كما أن تحقيق نسبة النمو المتوقعة للناتج المصري مرتبط بعودة الجوانب الأمنية لطبيعتها. وكذلك العودة التدريجية للنشاط السياحي والاستثماري خاصة الأجنبي منه. وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإنفاق على الدعم السلعي عن التقديرات الموضوعة لأسعار السلع المستوردة. كما يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة عما تم تقديره لها. لكنه سواء تحققت تقديرات الحكومة المصرية لجوانب الإنفاق أو لجوانب الإيرادات فإن الموازنة مصابة بقدر كبير من العجز بلغت نسبته إلى الناتج الإجمالي المتوقع 2ر17 % وهي نسبة غير مسبوقة منذ عقود. ولهذا استخدمت الحكومة تعريفات أخرى لعجز الموازنة تكتفي خلالها بقطاعات معينة داخل الموازنة. منها العجز النقدي الذي يعبر عن ستة أبواب فقط من أبواب الإنفاق الثمانية والبالغة نسبته إلى الناتج 5ر10 %. وكذلك العجز الكلي الذي لا يحتسب أقساط الديون والبالغة نسبته 11 % من الناتج.

أسفرت قمة الدول الثماني التي عقدت في فرنسا مؤخرا عن مساعدات بنحو 40 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة مصر وتونس. بشرط القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية, وهو ما يعني السير في طريق اقتصاد السوق بكافة مقوماته. وقال وزير المالية التونسي إن الرئيس الفرنسي ساركوزي كان قد طلب من القمة تخصيص 40 مليار دولار , بينما جاءت التوصيات بنحو 20 مليار دولار فقط. والغريب أن ما صدر من تعهدات فعلية من دول الثماني يكاد يصل إلى 5ر3 مليار دولار فقط. وتشمل تعهدا أمريكيا بخفض للديون المصرية لديها بنحو 1 مليار دولار تنتظر موافقة الكونغرس. وتعهدا فرنسيا بنحو 1 مليار يورو أي حوالي 43ر1 مليار دولار. وتعهدا من وكالة التنمية الفرنسية بتخصيص ما بين 250 إلى 350 مليون يورو أي حوالي 500 مليون دولار كحد أقصى. وتعهدا ألمانيا بمبادلة ديون مصرية بنحو 300 مليون يورو أي حوالي 429 مليون دولار. وتعهدا بريطانيا بتخصيص 175 مليون دولار كمساعدات. ومبادلة إيطاليا ديون مصرية بنحو 40 مليون جنيه مصري. ومن هنا فإن باقي المبلغ يخص قروضا اتفقت عليها كل من تونس ومصر مع البنك الدولي بنحو 6 مليارات دولار. وهناك قروض من صندوق النقد الدولي تخص مصر منها 3 مليارات دولار. وقروض من بنك الإعمار الأوروبي. إلى جانب دعوة مؤسسات تمويل أخرى للإسهام مثل بنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية. كما احتسب ساركوزي في أرقامه نحو 10 مليارات دولار في شكل صندوق ستقيمه قطر مع دول خليجية لمساعدة دول الربيع العربي. ولا ندري ما شأن قمة الثماني بالمساعدات الخليجية لمصر حتى تحتسبها في بياناتها. وقال ساركوزي إن تحديد الحصص التي ستحصل عليها كل دولة من المساعدات ستتحدد في يوليو القادم. لكن الواضح أن نصيب المنح من تلك المساعدات محدود للغاية وأن أغلبها في صورة قروض. مما يعني تفاقم أوضاع المديونية الخارجية لمصر التي يصل دينها الخارجي 35 مليار دولار وتونس التي بلغ دينها الخارجي 19 مليار دولار. والصعوبات التي تواجههما في تدبير تكلفة الدين من فوائد وأقساط في ظل نقص العملات الأجنبية بهما. ويبدو أن قمة الثماني تعودت على إصدار عناوين ضخمة في ختام جلساتها مستغلة أنه لا توجد آلية لتتبع نتائج أعمالها خاصة أن قراراتها ليست ملزمة, فمن الشائع عن قراراتها أنه لا يتم الوفاء بها, ففي قمة اسكوتلندا عام 2005 حينما وعدت قرارات قمة الثماني بزيادة مساعداتها السنوية إلى نحو 50 مليار دولار حتى عام 2010. فإن تلك الوعود لم تتحقق بل إن دولا منها مثل فرنسا وإيطاليا تراجعت قيمة المساعدات التي تقدمها. وفي قمة يونيو 2007 التي عقدت في ألمانيا تم الوعد بتقديم 60 مليار دولار إلى دول إفريقيا لمكافحة الأمراض مثل الأيدز والملاريا والدرن, وهو مالم يتحقق بالكامل. وفي قمة يوليو 2009 وعدت القمة بنحو 20مليار للمشروعات الزراعية بالدول الفقيرة والنامية لمحاربة الجوع واستبدال المشروعات الزراعية بالمعونات النقدية وهو ما لم يتحقق بالكامل أيضا. بل إن العجيب هو اشتراط الإصلاح الديموقراطي للحصول على المساعدات. خاصة وأن قمة الثماني التي عقدت في إيطاليا في يوليو 2009 قد دعت الرئيس المصري مبارك والعقيد معمر القذافي لحضور القمة, رغم الممارسات غير الديموقراطية التي كان يمارسها كل منهم. وها هي فرنسا التي ساندت الرئيس التونسي السابق إلى وقت متأخر من الثورة وكانت لها علاقات قوية بالرئيس المصري السابق تتحدث الآن عن الإصلاح الديموقراطي في تونس ومصر. ولاشك أن دعوة قمة الثماني لمساندة دول الربيع العربي تأتي لتحقيق مصالح الدول الثماني ودول الغرب عموما, حيث تسعى لوجود نظم حكومية تميل إليها وتخشى من وصول التيار الإسلامي للسلطة في البلدين. كما تسعى لوقف الهجرة من جنوب المتوسط إلى أوروبا. كما تود من خلال شروط الإقراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ربطهما بالاقتصاد الحر وسياسات الخصخصة وحرية تحويل الأموال وروشتة الصندوق للإصلاح. كما تود الحفاظ على مصالحها التجارية في البلدين. خاصة وأن دول الثماني تحقق فائضا تجاريا شاملا مع مصر بلغت قيمته 19 مليار دولار بالعام الماضي. كما حققت دول الثماني فائضا تجاريا مع تونس بلغ 3ر1 مليار دولار بالعام الأسبق, حيث حققت دول الدول الثماني فائضا تجاريا مع تونس عدا فرنسا وانجلترا. والمعروف أن خمس دول من الدول الثماني تحقق عجزا تجاريا مزمنا بلغ خلال العام الماضي في أمريكا 690 مليار دولار. وفي انجلترا 153 مليارا وفي فرنسا 85 مليارا وفي إيطاليا 36 مليار دولار كما حققت كندا عجزا تجاريا أيضا. ولو كانت دول الثماني تود مساعدة مصر وتونس على الاستقرار السياسي والاجتماعي , كما تقول لأعفتها من ديونها لها. خاصة أن 48 % من الدين الخارجي المصري يخص ست دول من دول الثماني هي: اليابان وفرنسا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وانجلترا. كما توجد ديون لفرنسا واليابان وإيطاليا على تونس.

بلغ إجمالي الدين الخارجي المصري بنهاية العام الماضي 35 مليار دولار. وهو ما يعادل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت خدمة الدين الخارجي خلال العام الماضي 2 مليار و675 مليون دولار. موزعة ما بين 637 مليون دولار للفوائد و2 مليار و38 مليون دولار للأقساط. وتضمن التوزيع النسبي للدين الخارجي المصري تصدر اليابان بنسبة 12 % تليها فرنسا بنسبة 11 % ثم أمريكا بالمركز الثالث بنسبة 10 %. ونفس النسبة لألمانيا. ثم يتدنى نصيب باقي الدول إلى أقل من 3 % لإسبانيا وحوالي 2 % لكل من الكويت وإيطاليا و1 % لكل من النمسا و السعودية. و حسب التقسيم الجغرافي والمؤسسي لأرصدة الدين الخارجي المصري فقد استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على نسبة 31 % من الإجمالي والمؤسسات الدولية و الإقليمية على 30 % خاصة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التنمية الدولية. وكل من أمريكا واليابان 22 % والسندات والصكوك المصرية 9 % والدول العربية 5 % وهي الكويت والسعودية والإمارات ومبالغ قليلة لكل من ليبيا والأردن واليمن. وبنهاية العام الماضي بلغ نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي 415 دولارا. وحسب الآجال للدين الخارجي فنسبة 9 % منه ديون قصيرة الأجل مما يجعلها غير ضاغطة على الموازنة بالنسبة لتكلفة الدين. و91 % منها ديون متوسطة وطويلة الأجل. و لقد بلغ نصيب الحكومة المصرية من تلك الديون الخارجية 77 % بخلاف 6 % للبنوك المصرية و4 % للسلطة النقدية و5ر13 % للقطاعات الأخرى خاصة القطاع الخاص. ولقد بلغت مخصصات تكلفة الدين الخارجي بموازنة العام المالي الحالي 7ر13 مليار جنيه أي حوالي 3ر2 مليار دولار مابين فوائد وأقساط. وتمثل تكلفة الدين الخارجي نسبة 8ر2 % من إجمالي الإنفاق بالموازنة. وفي ضوء بلوغ نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي أقل من 15 %. فإن ذلك يعني إمكانية استيعاب الاقتصاد للدين الخارجي. ويؤكد ذلك أن نسبة تكلفة الدين من فوائد وأقساط تمثل نسبة 4ر5 % إلى إجمالي الصادرات السلعية والخدمية. كما أن فوائد الدين الخارجي تمثل نسبة 3ر1 % من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية. ومما سبق يتضح أن تصريح أوباما بإعفاء مصر من مليار دولار من ديونها لأمريكا لا يمثل إنقاذا جوهريا للاقتصاد المصري. في حالة تحققه فمازال الأمر مرهونا بموافقة الكونغرس وهو أمر صعب في ظل ارتفاع قيمة العجز بالموازنة الأمريكية وضخامة الدين الداخلي والخلاف مابين الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول سقف الدين المحلي. كما توقعت السفيرة الأمريكية بالقاهرة أن يتم التنفيذ للإعفاء بالعام القادم. مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يحدث تحرك أمريكي لحث الدول الأخرى على اتخاذ إجراء مماثل مثلما فعلت مع الديون الخارجية للعراق. ولهذا لم يتكلم أوباما عن مساعدات لمصر وإنما تكلم عن مليار دولار كإعفاء من الديون القديمة لمصر الديموقراطية. واستثمار هذه الموارد لتعزيز النمو. مما يعني إمكانية مبادلة تلك الديون باستثمارات في قطاعات محدده وليس إعفاء مجردا. إلى جانب قوله: "إعفاء لمصر الديموقراطية " مما يمكن معه تأجيل التنفيذ للإعفاء لحين إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية وارتباط التنفيذ للإعفاء بوصول تيارات معينة للحكم مثل الإخوان المسلمين. والمليار الآخر الأمريكي هو عبارة عن ضمانات أمريكية لمساعدة مصر على الاقتراض. مع الإشارة إلى أن ذلك الاقتراض لتمويل البنية الأساسية وتمويل فرص العمل. أي أنه اقتراض ليس موجها لسد حاجات استهلاكية أو لمجرد سد العجز بالموازنة المصرية. ومن المفيد تذكر أن دول الغرب لا تساعد أحدا إلا بقدر ما يحقق لها مصالحها. ومن هنا كانت المساندة الرمزية لمصر. رغم علمهم بضخامة العجز بالموازنة المصرية حتى تسبب تأخر تدبير مبلغ 300 مليون دولار في استفحال أزمة نقص البوتاجاز والسولار. حيث إن المشكلة الأكبر هي في ضخامة الدين الداخلي الذي بلغ 162 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وتبلغ تكلفته بالموازنة الحالية أكثر من 28 مليار دولار خلال العام. حيث يصل النصيب النسبي لتكلفة الدين المحلي أكثر من 32 % من الإنفاق بالموازنة. لكن الغرب لديه رؤيته الخاصة في المساعدة. فهم أشبه بقبطان سفينة يرى غريقا يكاد يغرق في البحر يمكنه انتشاله إلى السفينة. لكنه يلقي إليه بلوح خشبي يمكنه استخدامه من خلال التجديف بيديه حتى يمكنه الوصول إلى الشاطئ إذا استطاع ذلك. ولهذا بلغت قيمة المساعدات الرسمية لمصر من كافة دول العالم بما فيها أمريكا بالعام الماضي 219 مليون دولار فقط.

ارتفع إجمالي التمويل الدولي للدول الناشئة والنامية خلال العام الماضي بنسبة 34 % بالمقارنة للعام الأسبق. وذلك بسبب النمو الملحوظ للتمويل الدولي المتجه لدول آسيا النامية خاصة الصين والهند. ولدول أمريكا اللاتينية والكاريبي خاصة البرازيل والمكسيك وشمل النمو باقي مناطق العالم شاملة دول إفريقيا ودول الكومنولث الروسي ووسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمن التمويل الدولي للدول النامية البالغ 580 مليار دولار استحواذ القروض المشتركة من خلال المصارف على نسبة 42 % من الإجمالي يليها الاقتراض في صورة إصدار سندات بنسبة 35 % من الإجمالي ثم التمويل من خلال إصدار أسهم بنسبة 23 % من الإجمالي. وأشار التوزيع النسبي للتمويل الدولي على المناطق الجغرافية الدولية لاستحواذ دول آسيا النامية على نسبة 45 % من الإجمالي وأمريكا اللاتينية والكاريبي 23 % ودول الكومنولث الروسي 10 %. وبالمركز الرابع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10 %. ودول وسط وشرق أوروبا بنسبة 9 %. وإفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3 %. وكانت أعلى الدول النامية اقتراضا الهند بنحو 116 مليارا وبما يمثل 20 % من قروض الدول النامية. تليها الصين بنسبة 14 % والبرازيل 12 % وروسيا 8 % والمكسيك 5 % لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 58 % من إجمالي الدول النامية. وفيما يخص المنطقة العربية فقد حصلت 12 دولة عربية فقط على تمويل دولي بالعام الماضي من بين 22 دولة عربية مقابل حصول عشر دول عربية على تمويل دولي بالعام الأسبق. والمعروف أن الحصول على تمويل دولي يتطلب ملاءة وقدرة للدولة ومؤسساتها على السداد وتصنيفا دوليا جيدا. وهو أمر قد لا يتوافر لبعض الدول التي تمر بمرحلة من عدم الاستقرار أو بوجود موقف غربي معاكس تجاه بعض الدول العربية. وبلغ ما حصل عليه العرب من خلال الأنواع الثلاثة للتمويل الدولي – القروض والسندات والأسهم – 59 مليار دولار مقابل 55 مليارا بالعام الأسبق بنمو 7 %. وتوزع التمويل العربي ما بين 30 مليارا لقيمة القروض المشتركة. و26 مليارا لقيمة السندات التي أصدرتها الدول العربية بالأسواق الدولية و7ر1 مليار دولار لقيمة إصدار الأسهم العربية بالأسواق الدولية. ورغم زيادة التمويل الدولي العربي فقد تراجع النصيب النسبي للدول العربية من التمويل الدولي إلى 10 %. مقابل حوالي 13 % بالعام الأسبق بسبب نمو إجمالي التمويل الدولي بنسبة 34 % بينما كانت نسبة الزيادة بالتمويل الدولي العربي 7 % فقط . وبلغ النصيب النسبي للعرب من أنواع التمويل الدولي 13 % من إصدار السندات الدولي ونفس النسبة من القروض المشتركة للدول النامية. بينما تدنى نصيب العرب من القيمة الدولية لإصدار الأسهم بالدول النامية إلى 1 % فقط. ورغم حصول 12 دولة عربية على تمويل دولي بالعام الماضي بلغ 59 مليار دولار إلا أن دولة الإمارات العربية وحدها قد استحوذت على نسبة 31 % من الإجمالي العربي بنصيب 4ر18 مليار دولار. تليها السعودية بنسبة 27 % بنصيب 16 مليارا وقطر بنسبة 11 % بنصيب 2ر6 مليار ومصر 5ر5 مليار والكويت 4ر3 مليار دولار. لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 84 % من الإجمالي العربي. والبحرين 6ر2 مليار دولار وسلطنة عمان 4ر2 مليار دولار ثم لبنان 1ر2 مليار دولار والمغرب 3ر1 مليار والأردن 750 مليون دولار والسلطة الفلسطينية 50 مليون دولار والجزائر أقل من 2 مليون دولار. وكان النصيب الأكبر بالتمويل الدولي العربي للقروض المصرفية المشتركة والتي حصلت عليها تسع دول عربية كان أعلاها السعودية بنحو 17 مليارا والإمارات بنحو 8 مليارات دولار ومصر 3 مليارات دولار. وكل من الكويت وسلطنة عمان 2 مليار و179 مليونا للبنان و45 مليونا لقطر و15 مليون دولار للبحرين. وقامت ثماني دول عربية بإصدار سندات دولية كان أغلبها في الإمارات بنحو 11 مليار دولار وقطر 6 مليارات والبحرين 5ر2 مليار و2 مليار بكل من مصر ولبنان وحوالي المليار دولار بالمغرب وأقل من المليار بالكويت والسعودية. أما نصيب إصدار الأسهم بالمنطقة العربية فبلغ 7ر1 مليار دولار حيث قامت سبع دول بإصدار أسهم مقابل ثلاث دول عربية بالعام الأسبق. وكان النصيب الأكبر في السعودية بنحو 687 مليون دولار تليها سلطنة عمان 475 مليونا ثم مصر وقطر والإمارات والبحرين والسلطة الفلسطينية. وباحتساب التمويل الدولي العربي خلال العام الماضي يصل إجمالي الدين الخارجي العربي إلى تريليون و12 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 7ر1 % من الديون الخارجية الدولية البالغة 3ر60 تريليون دولار. واقتصر تخطي نسبة الأمان للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 60 % على أربع دول عربية فقط هي لبنان والسودان ومصر والأردن.