تسبب نمو الطلب الاستثماري على الذهب وكبر حجم مشتريات البنوك المركزية منه، في زيادة الطلب الكلى على الذهب خلال العام الماضي، رغم انخفاض الطلب عليه لأغراض الحلي والمجوهرات والتراجع المحدود للطلب عليه للأغراض التكنولوجية والصناعية. وبلغ حجم استهلاك الذهب خلال العام الماضي أربعة آلاف و67 طنا، مقابل أربعة آلاف و51 طنا خلال العام الأسبق بزيادة 16 طنا بنسبة نمو 4ر0 %، حيث زاد الاستهلاك الاستثماري بنسبة 5 %، بينما تراجع الإستهلاك للمجوهرات بنسبة 3 %، وانخفاض الاستهلاك الصناعي بنسبة 6ر0 %. وتضمن التوزيع النسبي لاستهلاك الذهب توجه نسبة 48 % من الاستهلاك الكلى إلى المجوهرات، و40 % للاستهلاك الاستثماري في شكل سبائك وعملات رسمية وصناديق استثمار، و11 % للاستهلاك التكنولوجي في الإلكترونيات والصناعات الأخرى وأبرزها طب الأسنان. وبمقارنة الاستهلاك للأغراض المختلفة خلال العام الماضي بالسنوات الماضية، فقد حقق الاستهلاك الاستثماري رقما غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعاره خلال السنوات الإثني عشر الماضية بلا انقطاع، بينما انخفض الاقتناء لأغراض الحلي عن السنوات الماضية بل إنه أقل مما كان عليه قبل عشر سنوات، وانخفض الاستهلاك التكنولوجي لأقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. وهكذا بلغت قيمة الاستهلاك من الذهب خلال العام الماضي 5ر205 مليار دولار، مقابل 5ر159 مليار دولار خلال العام الأسبق بنمو 29 %، وذلك في ضوء ارتفاع متوسط سعر أوقية الذهب في سوق لندن إلى 1572 دولار، كمتوسط خلال العام الماضي مقابل 1225 دولارا كمتوسط بالعام الأسبق. وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إنتاج دول العالم من الذهب بلغ خلال العام الماضي 2810 طن، أي ما يغطى حوالي ثلثي الاستهلاك العالمي فقط، بينما أسهمت عمليات إعادة التدوير التي بلغت كمياتها 1612 طنا بالثلث الآخر من الاستهلاك، وتحولت البنوك المركزية التي كانت عادة ما تبيع كمية بالسوق، إلى مشترية بنحو 440 طنا وهي أعلى كميات تشتريها البنوك المركزية خلال عام منذ عام 1971. وعلى صعيد استهلاك الدول خلال العام الماضي فقد استمرت الهند في تصدرها للدول المستهلكة بسبب ضخامة عدد سكانها، وانتشار عادة اقتناء الذهب خلال الأعياد والتهادي به بالمناسبات الاجتماعية، وذلك بنحو 933 طنا تليها الصين بنحو 770 طنا. ثم الولايات المتحدة 195 طنا وألمانيا 159 طن وفي المركز الخامس تركيا 144 طن، واحتلت باقي المراكز من السادس وحتى السادس عشر: سويسرا وتايلاند وفيتنام وروسيا والسعودية والإمارات العربية وإندونسيا ومصر وهونج كونج وإيطاليا. وبلغ استهلاك منطقة الشرق الأوسط 200 طن، توزعت ما بين 72 طنا بالسعودية لتحتل المركز العاشر دوليا، و70 طنا بالإمارات العربية بالمركز الحادي عشر دوليا، و35 طنا بمصر بالمركز الثالث عشر عالميا، و5ر22 طن بباقي دول منطقة الشرق الأوسط. وفيما يخص الخريطة الدولية لاستهلاك الذهب في المجوهرات، فقد تصدرت الهند أيضا بنصيب 567 طنا، تليها الصين بنحو 511 طنا والولايات المتحدة 115 طنا، واحتلت روسيا المركز الرابع بنصيب 75 طنا تمثل إجمالي استهلاكها الكلي من الذهب، وتركيا 64 طنا. وفى المركز السادس عالميا لاستهلاك الذهب للحلي جاءت الإمارات العربية بحجم 58 طن وهو ما يمثل نسبة 83 % من إجمالي استهلاكها. وبالمركز السابع السعودية بحجم 56 طن بنسبة 78 % من استهلاكها الكلى، ومصر 33 طنا بنسبة 94 % من إجمالي استهلاكها، وهو ما يشير إلى غلبة استهلاك الذهب لأغراض الحلي والمجوهرات بالدول العربية. ومن هنا تغيب الدول العربية عن صدارة قائمة الدول الأكثر استهلاكا للذهب للأغراض الاستثمارية، والتي تصدرتها الهند بحجم 366 طنا تليها الصين 259 طنا، ثم ألمانيا 159 طنا وهو ما يمثل كل استهلاكها، والأمر نفسه لسويسرا التي استهلكت 116 طنا كلها لأغراض استثمارية،وكذلك تايلاند والتي مثلت فيها الأغراض الاستثمارية نسبة 96 % من استهلاكها. ورغم استمرار تصدر الهند للدول المستهلكة للذهب خلال العام الماضي، إلا أن مؤشرات الاستهلاك الدولي للذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي، قد شهدت تصدر الصين للدول المستهلكة بحجم 191 طن مقابل 173 طنا للهند. في ضوء كبر عدد سكان الصين بالمقارنة للهند وضعف الروبية الهندية. وكان معدل النمو بالصين خلال العام الماضي قد بلغت نسبته 2ر9 % مقابل نمو 4ر7 % بالهند. وإذا كان متوسط سعر الذهب قد بلغ 1572 دولارا للأوقية خلال العام الماضي، فقد بلغ سعر الأوقية في إقفال الأسبوع الماضي أكثر من 1720 دولار، في ضوء إقرار خطة التقشف باليونان والعقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران، حيث يظل الذهب دائما هو الملاذ في أوقات الأزمات.

رفضت بعض دول حوض النيل الاستجابة للرغبة المصرية في إبلاغ تلك الدول لمصر، قبل قيامها بأية مشروعات تؤثر على حصة مصر من مياه النيل، ومن هنا قامت تلك الدول بعقد اتفاقية إطارية فيما بينها، لكن مصر رفضت التوقيع تساندها السودان وبعض دول حوض النيل. وفي ضوء تأجيل حسم الخلاف فيما بين مصر وتلك الدول، تسعى مصر من خلال العمل السياسي والاقتصادي التقارب مع تلك الدول لإثنائها عن تشددها، لكن الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين لم تنجح حتى الآن في حسم الخلاف، ومن هنا تحاول مصر استخدام الوسائل الاقتصادية، من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمار والمعونات الفنية. لكن كل الوسائل الاقتصادية مازالت محدودة الأثر، لوجود منافسة شرسة مع دول كبرى وإقليمية تعمل منذ سنوات بدول حوض النيل، حيث توجد علاقات اقتصادية لدول الحوض مع الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وفرنسا وإنجلترا، ودخلت دول مثل تركيا وإيران والسعودية على الخط، ففي مجال المعونات بلغ حجم المعونات التي تلقتها إثيوبيا عام 2009 من دول العالم 8ر3 مليار دولار، وتنزانيا 9ر2 مليار دولار والسودان 3ر2 مليار دولار، وأوغندا 8ر1 مليار دولار ونفس القدر من المعونات تلقته كينيا بنفس العام، في حين أن إجمالي المعونات التي تقدمها مصر لكل دول القارة تبلغ 16 مليون دولار. وفيما يخص مجال التجارة السلعية فإن حجم تجارة تلك الدول منخفضة أصلا، في ظل انخفاض مستوى المعيشة وتدني نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام 2010 بلغ حجم واردات إثيوبيا التي يزيد عدد سكانها عن التسعين مليون نسمة 5ر7 مليار دولار، وواردات الكونغو الديمقراطية التي يزيد عدد سكانها عن السبعين مليونا نحو 3ر5 مليار دولار، وأوغندا التي يزيد سكانها عن الخمسة وثلاثين مليونا نحو 5ر4 مليار دولار. وهكذا تتجمع عوامل المنافسة ورخص المنتجات الصينية، وتدني مستوى المعيشة بسبب كثرة أعداد الفقراء وتزايد نسب البطالة وارتفاع تكلفة النقل، ومشاكل السداد في إعاقة تزايد حجم التجارة مع تلك الدول. حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بالعام الأسبق بالكونغو الديمقراطية 180 دولارا بالعام، وفي إريتريا 340 دولارا وبإثيوبيا 380 دولارا وبأوغندا 490 دولارا وبتنزانيا 530 دولارا وبرواندا 540 دولارا. وفيما يخص صادرات دول حوض النيل فإنها متدنية هي الأخرى، حيث بلغت قيمة صادرات كينيا خلال العام الأسبق 1ر5 مليار دولار، والكونغو الديمقراطية 8ر3 مليار دولار، وأوغندا 9ر2 مليار دولار وإثيوبيا 7ر1 مليار دولار، كما تحول العوامل الجغرافية المتمثلة في كون بعض تلك الدول دولا برية،مثل أوغندا وإثيوبيا وبورندي ورواندا في صعوبة نقل البضائع منها وإليها. ومن هنا لجأت مصر إلى الاستثمار ببعض تلك الدول لإيجاد مصالح مشتركة من خلال تشغيل جانبا من العمالة المحلية، وتوفير منتجات سلعية، ومن ذلك تأسيس شركة للاستثمار الزراعي بالسودان، وشركة أخرى خاصة للكابلات وثالثة خاصة للمواسير، كما قامت شركة المقاولون العرب المصرية بتنفيذ مشروعات طرق وإنشاءات ببعض تلك الدول، كذلك أسست شركة للاستثمار وصندوقا للاستثمار يبلغ رأسماله 150 مليون دولار. وكانت شركات قطاع الأعمال المصرية لها فروعا في بعض تلك الدول منذ الستينات إلا أن نشاطها تقلص في ظل المنافسة الضارية مع الشركات الدولية، ولهذا تحتاج إلى إعادة تأهيل كما افتتح أحد البنوك المصرية مكتبا للتمثيل بأوغندا. وبصفة عامة تشير إحصاءات منظمة الأونكتاد إلى تدني معدلات الاستثمار بدول حوض النيل، ففي العام الأسبق بلغت قيمة الاستثمارات الواردة إلى إثيوبيا خلال العام 184 مليون دولار، وإلى كينيا 133 مليون وإلى اريتريا 56 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات أقصاها في الكونغو الديمقراطية بنحو 9ر2 مليار دولار وأوغندا 848 مليون دولار وتنزانيا 700 مليون دولار. وعلى الجانب الآخر تتدنى معدلات الاستثمار الخارج من تلك الدول للاستثمار بدول العالم، ففي العام الأسبق بلغت قيمة الاستثمارات الخارجة من السودان 51 مليون دولار، ومن كينيا 18 مليون دولار ومن الكونغو الديمقراطية سبعة ملايين دولار. ورغم الدعوة المصرية مؤخرا بالتوجه للاستثمار بدول الحوض، إلا أن حالة الاضطراب التي أعقبت الثورة المصرية قد أثرت على أداء الاستثمار المصري خاصة بالنسبة للبنوك المصرية ومعدلات تمويلها، في ضوء زيادة المخاطر للاستثمار في إفريقيا عموما. ويبقى المخرج لمصر لزيادة دورها الاقتصادي في دول حوض النيل، التعاون مع بعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات التي تربطها علاقات تجارية جيده ببعضها في ضوء إمداد الدولتين بالبترول لعدد من دول حوض النيل، وكذلك المشروعات العربية المشتركة هناك، أيضا التنسيق مع تركيا وإيران بما لهما من دور تجاري متزايد خلال السنوات الأخيرة بتلك الدول في إطار سعيهما للعب دور الدولة الإقليمية.

تعاني الموازنة الحكومية المصرية من عجز مزمن، مما يدفعها إلى الاقتراض من الداخل والخارج لسداد ذلك العجز، ومع أحداث الثورة المصرية وطول فترة الاضطراب الأمني زاد الإنفاق الحكومي لمواجهة المطالب الفئوية بزيادة الأجور، وعلى الجانب الآخر قلت الإيرادات نتيجة تراجع حصيلة الضرائب من بعض القطاعات المتضررة مثل السياحة والتشييد. الأمر الذي دفع الحكومة إلى المزيد من الاقتراض لمواجهة المتطلبات العاجلة، سواء لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر والتي تقل بها نسب الاكتفاء الذاتي، أو لاستيراد بعض المشتقات البترولية وأبرزها البوتاجاز والسولار، والتي تسبب عوامل مالية في قلة توافرها بالأسواق في بعض الأوقات. الأمر الذي دعا لاستخدام جانب من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ونظرا لتراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تآكلت أرصدة الاحتياطيات الدولية من 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى 18 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وكانت الحكومة قد فضلت الاقتراض من الداخل لسد عجز الموازنة، ونجحت بالفعل في تدبير احتياجاتها من قبل السيولة المتراكمة بالبنوك المحلية، إلا أنه نتيجة للاضطرابات الأمنية وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام الماضي، فقد اتجهت البنوك لطلب أسعار فائدة أعلى الأذون الحكومية حتى أصبحت تدور حول 15 %. الأمر الذي دفع الحكومة للاتجاه للاقتراض من الخارج للحصول على تمويل أرخص، فبدأت في إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على 2ر3 مليار دولار، بعد أن كانت قد رفضت الاقتراض منه في يونيو الماضي. وأجرت مشاورات مع سفراء دول غربية سعيا نحو دفع دول الثمانية لتنفيذ تعهداتها، بتقديم قروض ومنح لدول الربيع العربي خلال اجتماعها الأخير في فرنسا، كما سعت إلى بنك الاستثمار الأوروبي لنفس الغرض، إلى جانب السعي لدى دول الخليج العربي. إلا أن الاستجابة لم تحدث حتى الآن سوى من السعودية وقطر بواقع نصف مليار دولار لكل منهما، وكذلك الاقتراض لنصف مليار دولار من البنك الدولي ومثلها من بنك التنمية الإفريقي وأقل من ذلك من صندوق النقد العربي. إلا أن ما تحقق من قروض حتى الآن والذي يدور حول 5ر2 مليار دولار مازال يقل كثيرا عن الاحتياجات المصرية لتمويل عجز الموازنة، والذي تدور تقديراته ما بين ثلاثين مليار دولار إلى 36 مليار دولار، بينما تدور المباحثات مع صندوق النقد الدولي حول اقتراض 2ر3 مليار دولار. وهكذا يجد صانع القرار المالي المصري نفسه محاصرا بين اقتراض خارجي تدور فائدته ما بين 8ر0 % إلى 5ر1 %، لكنه مقترن ببعض الشروط مثل خفض الإنفاق خاصة على دعم السلع وخفض عجز الموازنة، والسير في طريق الخصخصة والالتزام بنهج الاقتصاد الحر. وما بين الاقتراض من الداخل مرتفع الفائدة والتي تصل إلى 15 % قابلة للزيادة، خاصة أن طاقة البنوك للاستمرار في شراء الأوراق المالية الحكومية تضيق، كما تسبب شراء الأذون والسندات الحكومية في تفضيل البنوك لإقراض الحكومة على حساب امتناعها عن إقراض الشركات، ما أدى إلى ظهور طاقات عاطلة نتيجة صعوبة الاقتراض المصرفي. وبنهاية سبتمبر الماضي وصل الدين العام المصري ما يعادل 218 مليار دولار، موزعة ما بين 184 مليار دولار تمثل الدين العام المحلي و34 مليار دولار تمثل الدين الخارجي، لتصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 7ر82 %، موزعة ما بين 70 % لنسبة الدين المحلي للناتج و13 % لنسبة الدين الخارجي للناتج. وتكمن المشكلة في أن تكلفة الدين العام تمثل حوالي ثلث الإنفاق بالموازنة، حيث تتكلف فوائد ذلك الدين العام بموازنة العام المالي الحالي 106 مليارات جنيه، وأقساط الدين 99 مليار جنيه، بإجمالي 205 مليارات جنيه مما جعل تكلفة الدين تمثل المكون الأكبر من إنفاق الموازنة. ولأن الموازنة تعاني عجزا مزمنا فإن الحكومة تحتاج إلى حوالي مائة مليون دولار يومي لسد العجز بالموازنة، مما دعا للسعي لإصدار صكوك يكتب بها المصريون بالخارج، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين. ولإصدار أذون خزانة دولار لتدبير عملات أجنبية تعوض نقص الاحتياطيات، والسعي للحصول على منح من بعض الدول الغربية والعربية، خاصة أن ما حصلت عليه مصر من معونات دولية بلغ مجموعه خلال العام المالي الأخير 753 مليون دولار فقط. والاتجاه لخفض النفقات الحكومية وإعادة هيكلة الدين بالاتجاه إلى الفترات المتوسطة والطويلة الأجل، بعد أن كانت تركز على الاقتراض قصير الأجل من خلال أذون الخزانة. إلى جانب استمرار السعي لخفض أعباء الدين الخارجي من خلال التفاوض مع الدول المقرضة لشطب جانب من ديونها أو تحويله إلى استثمارات. ولا يخلو الأمر من اطمئنان جزئي ومن ذلك أن الديون الخارجية المصرية نسبة 9 % منها قصيرة الأجل والباقي ديون متوسطة وطويلة الأجل، ونسبة تلك الديون القصيرة إلى الاحتياطيات من العملات الأجنبية تصل إلى 12 %، كما أن خدمة الدين الخارجي إلى قيمة صادرات السلع والخدمات 6 % فقط، ونسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية من الصادرات السلعية والخدمية والتحويلات تصل 5 % فقط.

أشار التقرير نصف السنوي للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2012، إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الدولي خلال العام الماضي إلى 7ر2 %، مقابل 1ر4 % خلال العام الأسبق، بسبب تراجع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 6ر1 % مقابل 3 %، وكذلك تراجع معدل نمو الاقتصادات النامية إلى 6 % مقابل 3ر7 %. وباستعراض معدل النمو في مناطق العالم خلال العام الماضي، يتضح تراجع معدل النمو بمنطقة شرق آسيا والباسفيكي إلى 2ر8 % مقابل 7ر9 %، ونقص النمو بمنطقة جنوب آسيا إلى 6ر6 % مقابل 1ر9 %، وتراجع النمو في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى 2ر4 % مقابل 6 %، وانخفاض النمو بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى 7ر1 % مقابل 6ر3 %. وجاء ذلك بسبب مشكلة الديون السيادية الأوروبية وارتفاع نسب البطالة بها، الأمر الذي انعكس على حركة التجارة العالمية، والتي بلغ معدل نموها 6ر6 % مقابل نمو بلغ 4ر12 % بالعام الأسبق، وكذلك تراجع معدل نمو أسعار السلع الأولية غير البترولية إلى 7ر20 % مقابل نمو 4ر22 % بالعام الأسبق. وانخفاض معدل التدفقات المالية الخاصة والرسمية إلى الدول النامية إلى 5ر4 % مقابل 8ر5 %. أما عن توقعات النمو للاقتصاد الدولي خلال العام الحالي، فيشير البنك الدولي إلى توقع استمرار انخفاضه إلى 5ر2 % مقابل 7ر2 % بالعام الماضي، نتيجة توقع انخفاضه بالدول المتقدمة إلى 4ر1 % مقابل 6ر1 % بالعام الماضي، وكذلك توقع انخفاضه بالدول النامية إلى 4ر5 % مقابل 6 % خلال العام الماضي. إلا أن البنك الدولي يتوقع تحسن معدل نمو الاقتصاد الدولي خلال العام القادم إلى 1ر3 %، نتيجة تحسن معدل النمو بالدول المتقدمة إلى 2 % وتحسن النمو بالدول النامية إلى 6 %. وفيما يخص منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فتشير توقعات البنك الدولي إلى بلوغ النمو 3ر2% خلال العام الحالي، مع توقع معدل نمو 2ر3% خلال العام القادم. وفيما يخص معدل النمو بأبرز دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد تأثرت بأحداث الربيع العربي وما صحبه من اضطرابات وزيادة للمخاطر، حيث بلغ معدل النمو خلال العام الماضي في مصر 8ر1 %، ويتوقع بلوغ النمو 8ر3% خلال العام الحالي، كذلك يتوقع انخفاض النمو بها إلى 7ر.% بالعام القادم، وبلغ معدل النمو في العراق بالعام الماضي 6ر9 %، ويتوقع بلوغ النمو 6ر12% بالعام الحالي، كذلك يتوقع انخفاض النمو إلى 2ر10% بالعام القادم. وبلغ معدل النمو بالجزائر بالعام الماضي 3 %، ويتوقع بلوغ النمو 7ر2 % بالعام الحالي، كذلك يتوقع ارتفاع النمو بها إلى 9ر2% بالعام القادم، وفي المغرب بلغ معدل النمو بالعام الماضي 3ر4 %، ويتوقع بلوغ النمو 4% بالعام الحالي، كذلك يتوقع ارتفاع النمو بها إلى 2ر4 % بالعام القادم. وفي تونس بلغ معدل الانكماش خلال العام الماضي 5ر0 %، ويتوقع بلوغ النمو 5ر2% بالعام الحالي، كذلك يتوقع ارتفاع النمو بها إلى 2ر3 % بالعام القادم، وفي سوريا بلغ معدل الانكماش بالعام الماضي 3 %، ويتوقع بلوغ الانكماش 5ر1 % بالعام الحالي، كذلك يتوقع ارتفاع النمو بها إلى 5ر2% بالعام القادم. وباليمن بلغ معدل الانكماش بالعام الماضي 6 %، ويتوقع بلوغ الانكماش 6ر2 % بالعام الحالي، كذلك يتوقع ارتفاع النمو بها إلى 6ر3% بالعام القادم، وبالأردن بلغ معدل النمو بالعام الماضي 5ر2 %، ويتوقع بلوغه 7ر1 % بالعام الحالي، وارتفاعه بها إلى 3 % بالعام القادم، وبالسودان بلغ معدل النمو بالعام الماضي 3ر5 %، ويتوقع نمو 8ر5% بالعام الحالي، كذلك يتوقع استمرار معدل النمو بها عند 8ر5 % بالعام القادم. وفيما يخص التوازن المالي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، فقد شهد معدلا سالبا في دول: مصر بعجز 5ر9 % وتونس بعجز 1ر5 %، والأردن بعجز 7ر5 % والمغرب بعجز 5ر5 % ولبنان بعجز 5ر5 %، وسوريا بعجز 1ر7 % واليمن بعجز 8 % والجزائر بعجز 1ر1 % والبحرين بعجز 4ر2 %. وعلى الجانب الآخر حققت دول عربية أخرى فائضا في موازناتها الحكومية بالعام الماضي، بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 7ر11 % بالسعودية و2ر17 % بالكويت و6ر7 % بسلطنة عمان، وذلك نتيجة تحسن الإيرادات البترولية نتيجة ارتفاع متوسط سعر البرميل عالميا، بالعام الماضي إلى 104 دولارات للبرميل مقابل 79 دولارا بالعام الأسبق، ويتوقع البنك الدولي بلوغ متوسط سعر البرميل 98 دولارا بالعام الحالي و97 دولارا بالعام القادم. كذلك شهدت المنطقة انخفاضا واضحا في معدلات تدفق السياح بالعام الماضي كان أشدها في سوريا، التي انخفض معدل السياح بها بنسبة 80 % والأردن بنسبة 57 %، وتونس يتراجع 55 % ومصر بتراجع 30 % لعدد السياح. وعلى العكس من ذلك ارتفعت قيمة تحويلات العاملين الواردة للمنطقة بنحو نصف مليار دولار لكل من المغرب ومصر، وبنحو مائة مليون دولار للبنان وحدثت انخفاضات طفيفة لتحويلات العاملين في الأردن وتونس. كذلك توقع البنك الدولي استمرار ارتفع تحويلات العاملين الواردة للمنطقة خلال العام الحالي.

تسبب خفض وكالة استاندر آند بور الأمريكية للتصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية من دول اليورو في تراجع الثقة لدى المستثمرين، حيث أثر ذلك على سعر صرف اليورو وعلى البورصات الأوروبية، كما سيزيد من تكلفة إصدار السندات بتلك الدول، مما يفاقم من مشكلة الدين الحكومي المرتبط بنسب العجز المرتفعة بالموازنات الحكومية. وتعانى معظم دول الاتحاد الأوربي من ارتفاع نسب العجز بالموازنة والتي بلغت نسبتها بالعام الأسبق، نحو 3ر31 % بأيرلندا من الناتج المحلي الإجمالي بها، و6ر10 % باليونان و3ر10 % بإنجلترا، و8ر9 % بالبرتغال و3ر9 % بإسبانيا، و8ر7 % في بولندا و7ر7 % في سلوفاكيا و1ر7 % بفرنسا، في حين تضع معايير الاتحاد الأوربي نسبة 3 % كحد مقبول للعجز قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي. وارتبط ذلك بارتفاع نسب الدين الحكومي والتي بلغت نسبتها بالعام الأسبق 9ر144 % باليونان، و4ر118 % بإيطاليا و2ر96 % ببلجيكا و9ر94 % بأيرلندا و3ر93% بالبرتغال، و2ر83% بألمانيا و3ر82% بفرنسا و3ر81% بالمجر و9ر79 % بإنجلترا و8ر71% بالنمسا، في ظل ارتفاع نسبة الدين الحكومي في 14 دولة من دول الاتحاد عن نسبة الستين بالمائة التي تضعها معايير الاتحاد الأوربي كمعيار للأمان. وفي ضوء تفاقم أزمة الديون السيادية في عدد من دول منطقة اليورو، وعدم نجاح البنك المركزي الأوربي في علاج المشكلة، كان قرار استاندر آند بور بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا وثماني دول أخرى هي: إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وقبرص وسلوفاكيا وسلوفينيا. وبذلك فقدت فرنسا تصنيفها الممتاز AAA والتي ظلت تحتفظ به منذ عام 1975، وهبط تصنيف إيطاليا إلى بي بي بي وهي المرة الأولى التي ينخفض تصنيفها عن درجة أيه، وهبط تصنيف إسبانيا درجتين إلى A كما هبط تصنيف البرتغال درجتين إلى بي بي. ويرتبط بذلك الخفض انخفاض توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدول اليورو الـ17 ، إلى نصف بالمائة خلال العام الحالي مقابل نسبة 5ر1% خلال العام الماضي. حيث يتوقع تراجع نسبة نمو الناتج الفرنسي إلى 6ر0 % مقابل 6ر1 % بالعام الماضي، وانخفاض معدل نمو إيطاليا إلى 1ر0 % مقابل نصف بالمائة، وارتفاع نسبة انكماش البرتغال إلى 3 % مقابل انكماش بنسبة 9ر1 %، وثبات معدل نمو الناتج الإسباني عند 7ر0 %. كذلك ارتفاع معدل البطالة بدول اليورو إلى 3ر10 % خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي تزيد حدتها إلى 9ر22 % في إسبانيا و6ر14 % بأيرلندا و2ر13 % بالبرتغال، وكان متوسط معدل البطالة بنفس الشهر قد بلغ 8ر9 % بدول الاتحاد الأوربي السبع والعشرين. كذلك ارتفع معدل التضخم إلى 3 % في نوفمبر الماضي بدول اليورو، مع ارتفاع المعدل إلى 8ر4 % في سلوفاكيا و4ر4 % في إستونيا، و4 % في كل من قبرص ولكسمبورج و8ر3 % في البرتغال والنمسا و7ر3 % في كل من إيطاليا وبلجيكا. وفيما يخص تأثر الدول العربية بخفض التصنيف الائتماني لمعظم دول اليورو والتوقعات السلبية لتصنيفها خلال العامين القادمين، فسوف يساهم انخفاض قيمة اليورو في انخفاض تكلفة الواردات العربية من تلك المنطقة، بينما يزداد الأمر صعوبة أمام الصادرات العربية والمقومة بالدولار، وانخفاض معدلات الطلب الأوربي عليها، إلى جانب ارتفاع البطالة بما له من انعكاس على الطلب بالأسواق. وفي ضوء مقررات قمة الثمانية الأخيرة التي عقدت بفرنسا الخاصة بتقديم مساعات لدول الربيع العربي، فسوف تزداد صعوبة ذلك في ضوء ما تعانيه تلك الدول من مشاكل مالية واتجاه لاتخاذ إجراءات تقشف لضبط الموازنات، كذلك يتوقع تأثر تحويلات العمالة العربية الموجودة بتلك الدول والتي تحصل دول المغرب العربي على جانب كبير منها في ظل ارتفاع نسب البطالة. ونفس الأثر ولنفس السبب على السياحة الأوروبية الواردة إلى الدول العربية، في ظل تشكيل السياحة الواردة من أوروبا الرافد الأول من مناطق العالم من حيث الوزن النسبي، ومن ناحية أخرى ومع تراجع قيمة اليورو سيقل نصيبه النسبي قياسا بالعملات الدولية ضمن الاحتياطيات لدى البنوك المركزية العربية. وفي ضوء تراجع الثقة في الأصول الأوروبية سيزداد العزوف عن الاستثمار بالأصول الأوروبية خاصة الأسهم. وإن كانت السندات الأوروبية التي يتوقع ارتفاع نسبة العائد عليها تمثل فرصا للاستثمار، إلا أن ذلك مرتبط بنسبة المخاطر المرتبطة بالاستثمار بها. ومع استمرار معدل الفائدة على الودائع باليورو بنسبة 1 %، والجنيه الإسترليني بنسبة نصف بالمائة، فإنها لا تعد نسبا جاذبة للودائع العربية بالخارج، خاصة مع ارتفاع مخاطر تلك الدول والتوقعات السلبية لتصنيفها، ومخاطر تراجع سعر صرف اليورو والتي قد تزيد معدلاتها عن معدل الفائدة على الودائع.

أشارت مؤشرات السلع الأولية خلال العام الماضي إلى ارتفاع كافة متوسطات أسعار السلع بالمقارنة للأسعار خلال العام الأسبق، وحسب بيانات البنك الدولي فقد ارتفعت مؤشرات السلع ما بين العامين بنسبة 43 % للأسمدة ، و30 % للطاقة و24 % للأغذية و23 % للمواد الخام الزراعية ، و17 % للأخشاب و14 % للمعادن الأساسية. إلا أن المقارنة بين أسعار السلع خلال شهر ديسمبر الماضي، والأسعار خلال شهر ديسمبر من العام الأسبق تشير إلى تراجع أسعار مجموعات السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تراجعت مؤشرات أسعار الأغذية بنسبة 8 % ونفس النسبة لتراجع مؤشرات أسعار المشروبات. كما تراجعت مؤشرات أسعار المواد الخام الزراعية بنسبة 11 % وكذلك مؤشرات أسعار المعادن بنسبة 18 % حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وانفردت مؤشرات أسعار الطاقة بالارتفاع بنسبة 17 % بسبب ارتفاع البترول بنفس النسبة، وهكذا شهدت أسعار السلع المختلفة بخلاف الطاقة ارتفاعا بنسبة 12 %، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 17 % ، الأمر الذي أدى إلى نمو المؤشر العام للأسعار الذي يصدره صندوق النقد الدولي بنسبة 7ر5 % للفترة ما بين آخر شهرين من العامين الماضي والأسبق. وتشير خريطة الأسعار خلال العام الماضي، إلى أنه داخل قطاع الغذاء قد زاد متوسط سعر طن القمح من 224 دولارا للطن إلى 316 دولارا بالعام الماضي، وإن كان السعر قد هبط إلى 269 دولارا للطن في شهر ديسمبر الماضي. ونفس الأمر لطن الذرة الذي زاد متوسطه من 186 دولارا إلى 292 دولارا خلال العامين، إلا أنه قد انخفض إلى 258 دولارا خلال ديسمبر من العام الماضي. كذلك زاد متوسط سعر طن الأرز من 521 دولارا إلى 552 دولارا خلال العام الماضي، واستمر في الارتفاع إلى 581 دولارا خلال شهر ديسمبر الماضي، أيضا زاد متوسط سعر طن الشعير من 158 دولارا للطن إلى 207 دولارات ما بين العامين ، وزاد إلى 212 دولارا بالشهر الماضي. وتوضح المقارنة داخل قطاع الزيوت ما بين متوسطات الأسعار بالعامين الماضي والأسبق، إلى اتجاه متوسط سعر طن زيت النخيل إلى الارتفاع من 860 دولارا إلى 1077 دولارا بالعام الماضي، وإن كان قد انخفض إلى 969 دولارا للطن في ديسمبر الماضي، وزاد متوسط سعر طن زيت فول الصويا من 925 دولارا إلى 1216 دولارا للطن بالعام الماضي، وإن كان قد انخفض إلى 1103 دولارات بالشهر الماضي. وفيما يخص أسعار اللحوم بالعام الماضي فقد اتجهت إلى الزيادة سواء للحم البقري أو لحم الخرفان أو الدواجن بينما انخفض سعر الأسماك وشهدت أسعار السكر ارتفاعا سواء لسكر السوق الحرة أو لسكر الولايات المتحدة أو لسكر الاتحاد الأوربي، كذلك زاد سعر طن الموز من 881 دولارا للطن إلى 976 دولارا، بينما انخفض سعر البرتقال من 1028 دولارا للطن بالعام الأسبق إلى 891 دولارا بالعام الماضي. وبالنسبة لأسعار المشروبات فقد زاد سعر البن والشاي، بينما انخفض سعر حبوب الكاكاو من 3131 دولارا للطن إلى 2979 دولارا بالعام الماضي، وفي المواد الخام الزراعية ارتفعت أسعار الأخشاب وكذلك القطن والصوف والمطاط والجلود. وشهدت متوسطات أسعار المعادن ارتفاعا شاملا ما بين العامين الأخيرين، حيث زاد متوسط سعر طن النحاس من 7538 دولارا إلى 8824 دولارا للطن ، وإن كان قد انخفض إلى 7559 دولارا بالشهر الماضي، وزاد متوسط سعر طن الألومنيوم إلى 2401 دولار مقابل 2173 دولارا للطن بالعام الأسبق، وإن كان السعر قد انخفض إلى 2024 دولارا بالشهر الماضي، وزاد متوسط سعر طن خام الحديد إلى 168 دولارا مقابل 147 دولارا للطن بالعام الأسبق، وإن كان سعر الطن قد انخفض إلى 137 دولارا بالشهر الماضي، وزاد متوسط سعر طن القصدير وإن كان قد انخفض بالشهر الماضي. وزاد متوسط سعر طن النيكل والزنك والرصاص كما زاد متوسط سعر أونصة الذهب إلى 1568 دولارا مقابل 1225 دولارا، ليواصل السعر ارتفاعه إلى 1642 دولارا بالشهر الماضي، كذلك شهدت أسعار الفضة ارتفاعا مع تراجع السعر بالشهر الماضي. وفي قطاع الطاقة زاد متوسط سعر خام برنت إلى 111 دولارا للبرميل مقابل 80 دولارا بالعام الأسبق، وزاد متوسط خام دبي إلى 106 دولارات للبرميل مقابل 78 دولارا، وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 95 دولارا للبرميل مقابل 79 دولارا للبرميل بالعام الأسبق. وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا ما بين العامين سواء لسعر الغاز الروسي في ألمانيا أو سعر الغاز المسال الإندونيسي في اليابان، بينما انخفض سعر غاز الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك شهدت أسعار الفحم ارتفاعا حيث زاد سعر طن الفحم الأسترالي إلى 130 دولارا مقابل 107 دولارات، وإن كان قد انخفض إلى 118 دولارا بالشهر الماضي، كذلك ارتفع سعر طن الفحم الوارد من جنوب إفريقيا إلى 116 دولارا مقابل 91 دولارا للطن، وإن كان قد انخفض إلى 105 دولارات للطن بالشهر الماضي.

تراجعت مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، لتشمل تراجع مؤشرات الأسعار وقيمة التعامل وكمية الأوراق المالية المتداولة وعدد الصفقات، الأمر الذي انعكس على تراجع القيمة السوقية للأسهم المقيدة. وتراجعت قيمة التعامل لتصل إلى 148 مليار جنيه مقابل 321 مليار جنيه بنسبة تراجع 54 %، وشمل تراجع قيمة التعامل تعاملات السوق الرسمية بنسبة تراجع 52 %، وتراجع تعاملات السوق غير الرسمية بنسبة تراجع 64 %. وبذلك تكون تعاملات العام الماضي هي الأقل خلال السنوات السبع الأخيرة، حتى أنها أقل من تعاملات عام 2005 والتي بلغت قيمتها 160 مليار جنيه حينذاك. وكانت البورصة المصرية قد شهدت إيقاف التداول لعدد 38 جلسة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر عقب الثورة المصرية. وخشية اندفاع الأجانب للخروج من السوق. وهو الأمر الذي حدث بعد فتح البورصة ونزوح أموال ضخمة من السوق المصرية من القيام بحملة شعبية لمساندة البورصة من كثير من الشباب والمصريين العاملين بالخارج، لكن توالي الاضطرابات الأمنية وتكرار خفض التصنيف الائتماني لمصر وتآكل الاحتياطيات من النقد الأجنبي. أدى لتقلص التعاملات مع انخفاض ثقة المستثمرين في المستقبل المنظور. وهكذا تراجعت قيمة التعامل اليومي بالسوقين الرسمية وغير الرسمية إلى 730 مليون جنيه مقابل 3ر1 مليار جنيه بالعام الأسبق، كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 5ر18 مليار ورقة مالية مقابل 4ر33 مليار ورقة بتراجع 45 %، وبلغت نسبة التراجع 40 % بالسوق الرسمية و72 % تراجعا بالسوق غير الرسمية. وانعكس ذلك على تراجع عدد الصفقات بنسبة 45 % لتصل إلى 6ر5 مليون صفقة مقابل 2ر10 مليون صفقة. وهكذا انخفض رأس المال السوقي بنسبة 40 % خلال العام ليصل إلى 6ر194 مليار جنيه مقابل 6ر293 مليار جنيه، رغم زيادة عدد الشركات المقيدة إلى 214 شركة بزيادة شركتين عن العام الأسبق نتيجة انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 50 % خلال العام. وخلال شهور العام كانت أعلى قيمة للتداول خلال شهر يونيو بقيمة 5ر20 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التعامل صفر في شهر فبراير، وكان أقل الشهور في قيمة التعامل شهر نوفمبر بقيمة أقل من 8 مليارات جنيه. وشهدت بعض الشهور انخفاضا ملحوظا في قيمة التعامل اليومي، حتى بلغت قيمة التعامل اليومي 462 مليون جنيه فقط خلال شهر نوفمبر، منها 443 مليون جنيه لقيمة التعامل بالسوق الرسمية، و20 مليون جنيه لقيمة التعامل بالسوق غير الرسمية الخاصة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. وخلال العام بلغ عدد الشركات المتداولة 214 شركة بما يشير إلى حدوث تداول على كل الشركات المقيدة، كما بلغ عدد الأسهم المقيدة بالبورصة 7ر34 مليار سهم. بلغت قيمتها الاسمية 150 مليار جنيه. وفى سوق الإصدار بلغت قيمة الإصدارات الجديدة خلال العام الماضي 44 مليار جنيه، مقابل 103 مليارات جنيه بالعام الأسبق بتراجع 57 %، كما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 16 % واقتصرت إصدارات السندات على إصدار وحيد قيمته 350 مليون جنيه، مقابل أحد عشر إصدارا للسندات خلال العام الأسبق بلغت قيمتها 7ر14 مليار جنيه. وتمثل تعاملات سوق الإصدار مؤشرا عن الاستثمار الجديد بالسوق المصرية، في ظل أزمة البطالة والعجز المزمن بالميزان التجاري، حيث انخفض عدد الإصدارات للتأسيس والتى تمثل إنشاء شركات جديدة إلى 1765 إصدارا مقابل 2209 إصدارا بالعام الأسبق بنسبة تراجع 20 %. لتنخفض قيمة الإصدارات للتأسيس إلى أقل من 7 مليارات جنيه مقابل 2ر12 مليار جنيه بتراجع 43 %. ونفس الصورة بالنسبة لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، والتي انخفض عددها إلى 1148 إصدارا مقابل 1243 إصدارا بالعام الأسبق بنسبة تراجع 8 %. لتنخفض قيمة الإصدارات لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة إلى 37 مليار جنيه مقابل 5ر76 مليار جنيه بنسبة تراجع 52 %. وتشير التوقعات خلال العام الحالي إلى استمرار حالة ضعف الثقة في الاقتصاد وغياب الرؤية خلال الأجل المنظور، وتدني قيمة التعامل نتيجة نقص السيولة، ويشير كثير من الخبراء أنه يتوقع استمرار حالة الهبوط للأسعار وتدني قيمة التعامل خلال النصف الأول من العام. حيث يتوقع أن تتحسن الأمور نسبيا خلال النصف الثاني من العام، في حالة وجود رئيس جديد منتخب وبرلمان ودستور جديد وعودة الجيش إلى ثكناته كما وعد، وبدء مرحلة الحكم المدني التي طال انتظارها منذ عام 1952. كما يظل استقرار الحالة الأمنية هو المحك الأول لخروج الاقتصاد المصري من كبوته الحالية، والتي يمتد أثرها إلى السياحة وإلى الاستثمار الأجنبي المباشر وإلى الاستثمار بالبورصة.

تعد ثورات الربيع العربي أبرز أحداث عام 2011 والتي نجحت في إسقاط ثلاثة نظم في تونس ومصر وليبيا، وكذلك توقيع رئيس اليمن المبادرة الخليجية للتنحي وتسليم سلطاته، والاضطرابات التي شهدتها سوريا، وأدت إلى توقيع عقوبات أوروبية عليها وتدهور علاقتها مع تركيا. والمظاهرات المتكررة التي شهدتها الأردن والتي طالبت بإصلاحات جذرية، وكذلك حدوث تغيرات في التركيبة السياسية المغربية عقب انتخابات برلمانية، وجلاء القوات الأمريكية عن العراق، وإسراع دول خليجية بزيادة الأجور وتقديم مزايا اجتماعية ضخمة لامتصاص آثار الربيع العربي بها. وعلى المستوى العربي أيضا كان الحدث البارز المتمثل في انفصال السودان وزيارة سلفا كير لإسرائيل، الأمر الذي أثر على اقتصادات السودان الذي كان يعتمد بشكل كبير في موازنته وميزان مدفوعاته على البترول الموجود معظمه بالجنوب. كذلك ظهور المجاعة بالصومال ونزوح الآلاف إلى كينيا وإثيوبيا، وانتشار الجفاف بدول القرن الأفريقي. وتراجع التصنيف الائتماني لعدد من الدول العربية أبرزها مصر ليبيا والبحرين وتونس. ومن الظواهر الجديدة احتلال الإسلاميين نسبا مؤثرة في برلمانات تونس والمغرب ومصر، بشكل غير مسبوق وتفهم الدول الغربية لتلك التطورات ووجود اتصالات بين تلك الدول الغربية والأحزاب الإسلامية التي أصبحت اللاعب الرئيسي بتلك البلدان. وهو ما يضعها في اختبار صعب في ظل تراكم المشاكل المحلية. وتسببت الإضرابات الأمنية المصرية في تراجع اقتصادي شمل تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، بل والاستثمار المحلي مما أثر على تحول ميزان المدفوعات إلى تحقيق عجز بلغ نحو عشرة مليارات من الدولارات، كما تراجع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 20مليار دولار في نوفمبر الماضي. وتعددت وعود الدول الثماني وبنك الاستثمار الأوربي بتقديم معونات لدول الربيع العربي، كما وعدت الولايات المتحدة بتقديم معونات وحذف ديون، إلا أن واقع الحال يشير إلى انقضاء العام دون تحقق خطوات عملية في هذا الصدد، واقتصر الأمر على معونات خليجية وقروض من صندوق النقد العربي. وعلى المستوى الدولي كان تفاقم مشكلة الديون الأوروبية التي انتقلت من اليونان إلى أيرلندا والبرتغال وأصابت سهامها كلا من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا بل وبريطانيا، وتسببت في خفض التصنيف الائتماني لدول وبنوك أوروبية، مما كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد الدولي خاصة الاقتصاد الأمريكي والصيني. كذلك الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان في مارس الماضي وما تبعه من موجات تسونامي أدت إلى تسرب إشعاعي بمحطة فيكوشيما النووية، مما أسفر عن 16 ألف قتيل وستة آلاف جريح وحوالي أربعة آلاف مفقود بخلاف تشريد آلاف آخرين. وهو ما كان له تداعياته على الاقتصاد الياباني والاقتصادات الآسيوية. واستمرت الدول الغربية في فرض عقوباتها على إيران، وشهدت إنجلترا أعمال شغب، كما شهدت النرويج حادثا إرهابيا أودى بحياة 68 شابا. كما شهدت الشواطئ الشرقية الأمريكية إعصار إيرين. واستمرت أسعار البترول فوق المائة دولار للبرميل طوال العام بسبب تراجع الإنتاج الليبي ونقص الإنتاج السوري واليمني، إلى جانب استمرار الطلب العالمي. وشهدت منظمة أوبك انقساما في الرؤى بشأن زيادة كميات الإنتاج. وزادت معدلات التضخم دوليا لتنقل آثارها للمنطقة العربية، في ظل استيراد الجانب الأكبر من الغذاء والسلع الوسيطة والمعمرة والرأسمالية. ولم تبد بعد في الأفق القريب أن حالة الديون الأوروبية والبطالة الدولية وارتفاع التضخم في طريقها للتراجع.

شكل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مجلسا للحكماء لوضع استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي، من عدد من خبراء الاقتصاد والقيادات التنفيذية في عدد من الوزارات الاقتصادية المصرية إلى جانب عدد من الاقتصاديين العرب. وتعددت رؤى أعضاء مجلس الحكماء كي يحقق أهدافه ما بين وضع قاعدة بيانات اقتصادية عربية تفصيلية يستفيد بها الباحثون ورجال الأعمال والمستثمرون، في ظل غياب البيانات التفصيلية واقتصار الإحصاءات العربية على البيانات الإجمالية مما يقلل من الاستفادة العملية منها. ويرى هؤلاء أن الأوروبيين لم يكن هدفهم في البداية الاتحاد الأوروبي عندما بدأوا مع العرب في عام 1957 من الواقع، بينما بدأ العرب في نفس العام من الطموحات استجابة لدعوة الرئيس عبد الناصر لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والنتيجة أن الأوروبيين ظلت خطواتهم تتصاعد لتحقيق طموحاتهم، بينما تراجعت الخطوات العربية لتستقر عند منطقة التجارة الحرة العربية حاليا، مع السعي إلى إقامة اتحاد جمركي مازال يحتاج إلى جهد وسنوات لتحقيقه. وركز الحكماء على دور القطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مع عدم إغفال دور القطاع العام والحكومات العربية، والتنبه إلى حرب الموارد التي تتضمن الماء والطاقة والغذاء، فمع قرب انتهاء العصر الأحفوري سيزداد الاعتماد على الطاقة الشمسية والزراعة النظيفة الأورجانيك، حيث إن السلع غير صديقة البيئة لا مستقبل لها. ولأن الموارد محدودة فلابد من التفكير في التنمية المستدامة. وتعد الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أحد محاور الحركة لتوفير فرص عمل، والاستفادة بالموارد والخامات المحلية، واعتبار الثروة البشرية بمثابة العامل الرئيس للتنمية كما فعلت الصين، والتركيز على قيام صناعات عربية في ظل غلبة الصناعات الغذائية على الواقع الصناعي العربي، والاهتمام بالتكنولوجيا. أيضا الاهتمام بالمؤسسات كركيزة للتحرك حيث تعود التنفيذيون العرب على البدء من جديد لكل منهم، دون الاستفادة بالتراكم الذي أحدثه المسؤولون السابقون، مما يهدر الوقت والجهد بينما المنافسون مستمرون في طريقهم لزيادة نصيبهم من الأسواق الدولية، بل واقتحام الأسواق المحلية العربية واقتناص جانب كبير منها. وخارج نطاق الاقتراحات النظرية للخبراء، يظل السؤال هل هناك بالفعل توجه جاد نحو التكامل الاقتصادي العربي؟ فتوصيات مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الأولى الذي عقد بالكويت لم ينفذ منها سوى تكوين صندوق الصناعات الصغيرة والذي مازالت خطواته بطيئة، وتوصيات مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الثانية الذي عقد بشرم الشيخ في يناير الماضي، تسببت أحداث الربيع العربي في نسيانها. وعلى الصعيد العملي مازالت الفجوة موجودة بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، وبين المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع أيضا للجامعة العربية، ومازالت دول الخليج غير متحمسة للانضمام لعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. ومازال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية اليمني الأصل، حائرا تجاه تلك الصعوبات التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي. فمنذ أكثر من أحد عشر عاما ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية لم يستطع إنشاء شركة عربية واحدة مشتركة ولو بين دولتين عربيتين، ورغم تبعية أكثر من 45 اتحادا نوعيا عربيا في العديد من المجالات، مثل المصارف والتأمين والمعارض والأدوية والحديد والأسمدة والأسمنت وغيرها، فلم يحدث أن أثمرت جهود أي اتحاد منها عن تكوين شركة واحدة رغم تكرار التصريحات لتحقيق ذلك خلال السنوات الماضية. ومن هنا فقد أشار بعض أعضاء مجلس الحكماء إلى أن واقع التكامل الاقتصادي العربي الصعب يقتضي واقعية الخطوات العملية المطلوبة، ولتكن بين الفاعلين لتحقيق ذلك التكامل مثل اجتماع سائقي البرادات الذين ينتظرون بالأيام على الحدود بين الدول العربية، لمعرفة مشاكلهم والتي من خلال حلها يمكن أن يزيد حجم التجارة العربية. كذلك عقد جلسات استماع لخبراء المعارض والتسويق العرب، وما يواجههم من متاعب تجعل وجهتهم الأولى إلى الدول الأوروبية بدلا من الدول العربية. كذلك مسؤولو الجمارك خاصة المستويات الدنيا منهم الذين يتعاملون مع الداخلين والخارجين عبر الحدود، ومندوبو شركات السياحة وكذلك منتجو الثروة الحيوانية وغيرهم من المنتجين مثل منتجي البرمجيات. فمن خلال سماع مشاكل المنتجين يمكن التوصل إلى حلول عملية واقعية، بعكس ما يطرحه الخبراء والأكاديميون من حلول نظرية يظل صداها قاصرا على القاعات المكيفة أو محصورا في الأبحاث للترقيات داخل الجامعات دون أن يكون لها صدى عملي. في ظل انفصام العلاقة بين الجامعات والمراكز البحثية بها وبين الشركات الصناعية. وهكذا يحتاج مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى الاقتراب أكثر من اهتمامات الشارع العربي ومن رجال الأعمال والمنتجين، حتى يثمر نشاطه عن إفادة عملية، بدلا من استمرار نفس النهج المعتاد بالمزيد من الندوات والمؤتمرات والتوصيات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ العملي.

يشير التوزيع النسبي لموارد البنوك المصرية إلى استحواذ الودائع على النصيب الأكبر من تلك الموارد، بنسبة 75 % من الإجمالي تليها حقوق الملكية بنسبة 6 %، والمخصصات 4 % والالتزامات تجاه البنوك بالداخل والخارج 3 % والسندات والاقتراض معا بنسبة 2 %، وذلك بنهاية يونيو الماضي حسب بيانات البنك المركزي المصري. وداخل الودائع البالغ مجموعها 965 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي. توجد ودائع حكومية قيمتها 117 مليار جنيه، وودائع غير حكومية قيمتها 848 مليار جنيه. ويشير التوزيع النسبي لنوعيات الودائع غير الحكومية إلى استحواذ ودائع القطاع العائلي أي الأفراد على نسبة 76 % من إجمالي تلك الودائع، يليها ودائع قطاع الأعمال الخاص بنسبة 19 %، وودائع قطاع الأعمال العام بنسبة 4 %، وودائع قطاع العالم الخارجي أي غير المقيمين بنسبة 1 %. وهكذا تشكل ودائع القطاع العائلي النسبة الأكبر من نوعيات الودائع التي تصل للبنوك، والتي بلغت أرصدتها 641 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي. ومن الطبيعي أن تقوم البنوك بتوظيف مواردها، حتى تعوض ما تدفعه للمودعين من عوائد وحتى تحقق أرباحا تزيد عما تدفعه للمودعين. وحسب بيانات يونيو الماضي تضمن التوزيع النسبي لأصول البنوك، والتي يشكل مجموعها أيضا نفس رقم مواردها. اتجاه نسبة 37 % من أصولها إلى القروض سواء للحكومة أو للقطاع الخاص أو القطاع العام معا. ثم نسبة 19 % للاستثمار في الأوراق المالية، أكثرها سندات ونسبة أقل في الأسهم. ثم نسبة 19 % لشراء أذون الخزانة الحكومية. ثم نسبة 17 % كأرصدة لدى البنوك بالداخل والخارج في صورة ودائع، ونسبة 1 % في صورة نقدية لمقابلة أية مسحوبات فجائية مطلوبة. ومن هنا نجد أن البنوك المصرية قد وجهت 5ر236 مليار جنيه من أصولها لشراء أذون الخزانة، وحوالي 175 مليار جنيه لشراء سندات الخزانة الحكومية، و40 مليار جنيه كقروض للحكومة، أي بإجمالي 452 مليار جنيه، تمثل قيمة ما قامت به البنوك التسعة والثلاثين العاملة بمصر لسد عجز الموازنة. وهذا بالطبع لا يدخل فيه قيمة ما يقوم به البنك المركزي من إقراض الحكومة. وهكذا ومن الناحية العملية فإن ودائع القطاع العائلي قد أسهمت بالجانب الأكبر في عملية سد عجز الموازنة، وسوف تستمر في أداء هذا الدور حيث لا يوجد بديل لها في ظل التوجه الحكومي بالاعتماد على الداخل لسد عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد على الخارج في ظل رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي، كما أن ذلك الأسلوب مربح للبنوك ويمثل فرصة إنقاذ لها من مخاطر السوق المحلية العالية الحالية. وإذا كانت تلك هي الصورة داخل البنوك. فما هي الصورة داخل الموازنة الحكومية للعام المالي الحالي 2011/ 2012؟ لقد أشارت بيانات الموازنة الحقيقية، وليس الموازنة المغلوطة التي تم ترويجها إعلاميا، إلى أن الإنفاق المتوقع بالموازنة يصل إلى 594 مليار جنيه، بينما تصل الإيرادات المتوقعة 361 مليار جنيه. لتصل قيمة العجز المتوقع بالموازنة 233 مليار جنيه. ولقد أشارت البيانات التفصيلية التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، أن تمويل ذلك العجز البالغ بالتحديد 233 مليار و174 مليون جنيه، سيكون ما بين تمويل محلى بقيمة 233 مليار و80 مليون جنيه، وتمويل خارجي بقيمة 94 مليون جنيه فقط. كما أوضحت بيانات وزارة المالية تقسيما آخر لكيفية سد ذلك العجز بالموازنة، فذكرت أنه سيتم سداده من خلال إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 8ر218 مليار جنيه، واقتراض من مصادر أخرى بقيمة 14 مليار و280 مليون جنيه.. وهو ما يشير إلى أن اللجوء إلى وسيلة سد العجز من خلال إصدار الأذون والسندات تمثل نسبة 94 % من إجمالي قيمة سد العجز بالموازنة. وقد يرى البعض أن قيمة المطلوب إصداره من الأذون والسندات خلال العام والبالغ 219 مليار جنيه. أقل بكثير من قيمة ما تحوزه البنوك من تلك الأذون والسندات حاليا والبالغ 412 مليار جنيه، وهنا نشير إلى أن البنوك تساهم في سد عجز الموازنة للعام المالي الحالي. وأيضا لتغطية فوائد وأقساط الدين العام المحلى المتراكم الكبير، والتي بلغت أعباؤها بالموازنة الحالية مابين فوائد وأقساط 205 مليارات جنيه. حيث تخطت قيمة الدين العام المحلي التريليون جنيه في شهر يونيو الماضي كآخر أرقام معلنة لحجمه. ويصبح السؤال الأهم لدى جمهور المودعين بالبنوك، هل شراء البنوك لأذون الخزانة وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة فيه خطر عليهم؟ والجواب أنه لا يوجد خطر، بل هو توظيف مضمون لأموال البنوك ومرتفع العائد، حيث تصل نسبة الفائدة عليه لحوالي 15 % حاليا، وهي نسبة قابلة للزيادة خلال الشهور القادمة، في ظل تراجع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالي. وحتى بعد خصم نسبة الضرائب البالغة 20 % على ذلك العائد، تتبقى نسبة 12%، وهي أعلى كثيرا مما يحصل عليه المودعون من فوائد على ودائعهم، وبالطبع هناك أضرار على الاقتصاد العام من ذلك التوجه المصرفي، حيث تعاني الشركات من صعوبة الحصول على التمويل، إلا أنه بالنسبة للمودعين مفيد في ظل ارتفاع العائد على الأوراق المالية الحكومية. ولذلك فقد أعادت الحكومة المصرية النظر في موقفها السابق بالاعتماد على تمويل عجز الموازنة من الداخل أساسا، بالتوجه للحصول على أموال من دول الخليج العربي لتمويل عجز الموازنة، والاستعداد لطرح سندات دولارية في الخارج، بما يتح لها سداد جانب من عجز الموازنة، وفي الوقت نفسه تعويض جانب من التراجع الكبير في أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، في ظل تراجع قيمتها من 36 مليار دولار بنهاية العام الماضي، إلى 1ر20 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

تعد شركات رأس المال المخاطر بمثابة طبيب الشركات، حيث تقوم بعلاج مشاكل الشركات المتعثرة، سواء كانت تلك المشاكل فنية أو تمويلية أو تسويقية أو عمالية أو غير ذلك لتعيد تلك الشركات المتعثرة أو الخاسرة إلى الدوران وتحقيق الربحية مرة أخرى. وتقوم شركات رأس المال المخاطر بشراء أسهم الشركات الخاسرة والمتعثرة، والتي عادة ما تكون منخفضة السعر، ثم تقوم بإصلاح أحوال تلك الشركات المتعثرة، وبعد أن تتحسن أحوال تلك الشركات تقوم ببيع أسهمها مرة أخرى، للاستفادة من فارق السعر بين الأسهم، كأرباح عما قامت به من إصلاح لأحوال تلك الشركات، لتكرر عملها مع شركات أخرى متعثرة. وهكذا تساهم شركات رأس المال المخاطر في تقليل الطاقات الإنتاجية العاطلة، وتساهم في الاحتفاظ بالعمالة، وربما التوسع في استخدام العمالة بعد إصلاح أحوال تلك الشركات، كما تساهم في سداد تلك الشركات لما عليها من ديون للبنوك، وتحقق نفعا للاقتصاد القومي نتيجة زيادة إنتاج السلع والخدمات. كذلك تقوم شركات رأس المال المخاطر كما يبدو من اسمها بتحمل مخاطر عالية، ومن هنا تقوم بتمويل الاختراعات حتى تتحول إلى سلع بالأسواق، وهكذا تتحمل المخاطر العالية في حالة فشل تلك الاختراعات، وتقدم بديلا تمويليا عن البنوك التجارية التي تحجم عن تمويل الاختراعات والمشروعات ذات المخاطر العالية. وحتى لا يصبح مجال عمل تلك الشركات هو علاج الشركات الكبيرة المتعثرة وتمويل الاختراعات الجديدة، فقد نشأ بالدول الغربية ما يسمى بملائكة الأعمال، وهو ما يعني قيام أصحاب الخبرات ممن هم بسن التقاعد بحل مشاكل الصناعات الصغيرة التي تقع في مجال تخصصهم، بما لديهم من خبرات وسيولة واتصالات. حيث يقوم كبار مهندسي الغزل والنسيج من أصحاب المعاشات بعلاج المشروعات الصغيرة المتعثرة في مجال الغزل والنسيج، سواء من النواحي الفنية أو التسويقية أو حتى المساهمة في تدبير التمويل المطلوب من جهات أقل تكلفة، حتى تتحسن أحوال تلك المشروعات الصغيرة بما يحافظ على العمالة بها وما تقدمه للمجتمع الاقتصادي من منتجات. وهكذا في المجالات المختلفة حيث يقوم قدامى المهندسين بعلاج مشاكل شركات المقاولات الصغيرة ونحو ذلك من التخصصات المختلفة الذين يسهمون في علاج المشروعات الصغيرة التي تقع في مجال تخصصهم، خاصة في القرى والأقاليم. وحسب بيانات هيئة الرقابة المالية المصرية فقد حصلت 18 شركة على تراخيص بممارسة نشاط رأس المال المخاطر بالسوق المصرية منذ سنوات. إلا أن غالبيتها تقوم بأنشطة مالية أخرى في نفس الوقت أبرزها تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية مما جعل ممارستها لنشاط رأس المال المخاطر مازال محدودا. وهكذا لم تستفد السوق المصرية بعد من وجود تلك الشركات بالقدر المطلوب، رغم كثرة عدد الشركات المتعثرة العامة والخاصة، والكبيرة والصغيرة، حيث أدت أحوال البيئة الاقتصادية فيما بعد الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي، إلى صعوبة حصول الكثير من الشركات على التمويل اللازم للحصول على الخامات، خاصة في ظل خفض التصنيف الائتماني لمصر واشتراط الموردين الأجانب الدفع المسبق لقيمة الخامات المستوردة. كذلك امتناع البنوك المصرية عن تقديم التمويل للشركات في ضوء ارتفاع مخاطر عدم السداد، في ضوء انخفاض الحركة التجارية وضعف معدلات المبيعات للمنتجات، مما يزيد من حجم المخزون الراكد، وبالتالي الاضطرار إلى الاستغناء عن جانب من العمالة أو خفض الأجور. بل إن الأمر قد وصل إلى حد عدم استطاعة دفع تكاليف المرافق خاصة الكهرباء، وكذلك عدم استطاعة دفع المستحقات التأمينية. كما أن معرفة المجتمع الاقتصادي المصري بوجود تلك الشركات وبطبيعة عملها مازال ضئيلا، مما قلل من الطلب على نشاطها رغم الاحتياج إليه. كما يفتقد الإعلام الاقتصادي المصري إلى المعرفة بتلك الشركات أو حتى معرفة عناوينها. مما يحرم المجتمع الاقتصادي من الاستفادة بالطاقات العاطلة الضخمة، ويحرم البنوك من سداد كثير مما منحته من قروض، الأمر الذي يدفعها إلى بيع كثير من تلك المشروعات للحصول على مستحقاتها، وهو ما يؤدي لتصفية عدد من تلك الشركات، وحرمان المجتمع مما كانت تنتجه من سلع وخدمات، واستفادة المشترين لها من أصولها وأماكن تواجدها للبدء بتلك الأماكن في أنشطة جديدة في بعض الأحيان، أو في الاستفادة من أراضيها لبيعها بأسعار أعلى بعد فترة.

تشهد العلاقات التجارية العربية الإيرانية تراجعا في الحجم خلال الشهور الأخيرة، مع ارتباط تلك العلاقات بالعلاقات السياسة العربية، والتي تشهد بعض الغيوم في علاقات إيران ببعض الدول العربية. ومنها البحرين والسعودية والمغرب، إلى جانب تأثر التجارة مع الإمارات بالعقوبات الغربية المفروضة على إيران. ومع استمرار تأزم العلاقات الإيرانية مع دول الغرب بسبب تخوفات دول الغرب من الملف النووي الإيراني، تستمر حالة التوجس لدى بعض الدول العربية من إيران، إلى جانب المخاوف من نوايا إيران تجاه دول الخليج العربي. كذلك لا يتوقع في ظل مشاركة دول الغرب في تصفية نظام القذافي أن يكون لإيران نصيب كبير من كعكة الإعمار الليبية، كذلك تؤدي الإضرابات السورية والتوسع في قتل المدنيين هناك، في تراجع معدلات التجارة الإيرانية السورية في ضوء اتهام إيران بمساندة النظام السوري. كما تلقي أنباء اتهام إيران بالسعي لاغتيال سفير السعودية بأمريكا آثارها السلبية على علاقة البلدين. وهكذا أدى اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين إلى إعلان غرفة تجارة البحرين دعوتها لمقاطعة المنتجات الإيرانية، والتي بلغت بضعة مليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية. كما تسبب التزام الإمارات بالعقوبات الغربية على إيران في تعطل نشاط فروع لبنوك إيرانية في الإمارات، مثل بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران، وتوقف بنوك إماراتية عن تمويل التجارة إلى إيران، وعزوف شركات تأمين إماراتية عن التأمين على التجارة المتجهة إلى إيران، مما أدى لتأثر نشاط نحو ثمانية آلاف شركة إيرانية تعمل في الإمارات، في مجالات المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والإلكترونيات والإطارات والمعدات المنزلية. وتتوقف بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية حول تجارة إيران مع دول العالم عند عام 2005 ، والتي تشير إلى تحقيق إيران فائضا تجاريا في تجارها مع غالبية الدول العربية، ومنها: العراق والكويت والسعودية وسوريا والبحرين، وقطر والسودان وسلطنة عمان ومصر والجزائر. بينما حققت عجزا تجاريا خلال نفس العام مع دول: لبنان والأردن وتونس وليبيا. ولا تتضمن تقارير البنك المركزي الإيراني بيانات عن التوزيع الجغرافي للتجارة الإيرانية. وإن كانت قد أشارت إلى بلوغ الصادرات الإيرانية لدول العالم خلال العام الفارسي 2009/2010 نحو 5ر87 مليار دولار، والتي توزعت ما بين حوالي 70 مليار دولار للبترول و18 مليارا للسلع غير البترولية. وتشير خريطة الاتجاه الجغرافي للصادرات البترولية الإيرانية، إلى اتجاه نسبة 47 % منها لدول آسيا والشرق الأقصى و18 % لليابان و29 % لأوروبا و6 % فقط لإفريقيا. ولكون غالب دول الجوار العربي لإيران دولا مصدرة للبترول. فإن الصادرات الإيرانية غير البترولية هي المهيمنة على تجارتها مع العرب. وتوزعت التجارة الإيرانية غير البترولية لدول العالم ما بين السلع الزراعية، أبرزها الفواكه والفستق والعنب والزبيب والتفاح والخضر والزعفران إلى جانب السجاد اليدوي والجلود. كما بلغت قيمة صادراتها من الخامات المعدنية أقل من المليار دولار. بينما تضمنت صادراتها من السلع الصناعية: المنتجات النفطية الغازية والمواد الكيماوية العضوية والألومنيوم، والنحاس والمنتجات البلاستكية والزنك والأسمنت والسيراميك ومركبات النقل وقطع الغيار، وآلات تصنيع السجاد والصابون والمنظفات والأحذية. وتسبب تعرض محصول القمح الإيراني لعوامل مناخية في عدم انتظام صادراته. وانعكست تلك النوعيات على صادراتها للدول العربية ومنها مصر، والتي شملت الميثانول والبولي إيثيلين والفستق والعنب المجفف وكمية قليلة من الورق المقوى والسيارات. وكانت قيمة التجارة المصرية الإيرانية خلال العام الماضي قد بلغت 5ر169 مليون دولار حسب البيانات المصرية، وهو ما يمثل نسبة 2ر0 % من إجمالي التجارة الخارجية المصرية بنفس العام والبالغة 79 مليار دولار. حيث تسبب استمرار تأخر تطوير العلاقات السياسية في محدودية التجارة المصرية مع إيران، في ظل حرص الحكومة المصرية على عدم تضرر علاقاتها بدول الخليج. رغم تأكيد وزير الخارجية القطري أن علاقات مصر مع إيران لن تكون على حساب علاقاتها بدول الخليج. وكذلك حرص القيادة المصرية على عدم السير في اتجاه معاكس للاتجاهات الغربية الرامية لحصار إيران. ومن الطبيعي أن تتأثر الاستثمارات الإيرانية في المنطقة العربية خاصة في سوريا في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا، واتهام عدد من الدول العربية لها بمساندة النظام السوري الذي قامت الدول العربية بتجميد عضويته بالجامعة العربية، وهو ما يعنى أن الانفراجة في العلاقات التجارية الإيرانية العربية، مرهون بتصفية الأجواء بينها وبين دول الخليج، وحسم الدول الغربية موقفها تجاه الملف النووي الإيراني، واستجابة النظام السوري للمطالب العربية بقبول المطالب الشعبية السورية.