رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تسببت أحداث الثورة المصرية وخروج المستثمرين الأجانب ، خاصة مع إغلاق البورصة نحو 38 جلسة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين . في تراجع كافة مؤشرات البورصة سواء أسعار الأسهم أو قيمة التعامل أو عدد الأوراق المالية المتداولة أو عدد الصفقات . وساهمت أحداث الاضطراب الأمني المتتالية ، في تذبذب أداء البورصة وابتلاع أية بوادر تحسن بالأسعار أو بحجم التعامل .
وأسفر أداء البورصة خلال الشهور الثمانية الماضية عن تراجع قيمة التعامل بنسبة 51 % ، لتصل إلى 5ر18 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .خاصة مع انخفاض عدد أيام التعامل بنسبة 23 % .
وواكب ذلك تراجع عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 42 % ، لتصل إلى 3ر13 مليون ورقة مقابل 8ر22 مليون ورقة مالية . كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 42 % لتصل إلى 1ر4 مليون صفقة مقابل 1ر7 مليون صفقة .
وهكذا انخفض المتوسط اليومي لقيمة التعامل إلى 145 مليون دولار خلال الشهور الثمانية ، بل لقد وصلت قيمة التعامل اليومي إلى حوالي 36 مليون دولار خلال بعض جلسات التعامل خلال الشهر الماضي . نتيجة قلة السيولة وتراجع الحالة المعنوية للمتعاملين .
وهكذا تراجعت مؤشرات أسعار البورصة خلال العام الحالي وحتى الحادي عشر من الشهر الحالي ، بنسبة 34 % لمؤشر الأسعار الرئيسي الخاص بأبرز ثلاثين شركة بالسوق والذي بلغ 4696 نقطة . وكان ذلك المؤشر قد بلغ 7210 نقطة في الخامس من يناير الماضي كأعلى نقطة له خلال العام الحالي . بينما بلغ 4478 نقطة كأدنى مستوى له في التاسع من شهر أغسطس الماضي . بنسبة تراجع 38 % بين أعلى نقطة وأدنى نقطة .
وتفاوتت نسبة التراجع ما بين المؤشرات السعرية لقطاعات النشاط المختلفة ، لتصل 53 % بقطاع العقارات مع توقف عمليات البيع لدى الشركات العقارية وزيادة عمليات سحب مقدمات الحجوزات ، و52 % للتراجع بقطاع الموارد الأساسية نتيجة تأثر كميات استهلاك الحديد والألومنيوم ، ووجود شركتين للحديد تابعة لأحد رموز الحكم السابق والذي تتم محاكمته حاليا .
و50 % للتراجع بقطاع السياحة مع انخفاض النشاط السياحي نتيجة تدهور الحالة الأمنية. و42 % بقطاع البنوك نتيجة تأثر الودائع المصرفية وتوقف عمليات الاقتراض . و40 % بالخدمات المالية بخلاف البنوك وتشمل التأمين والاستثمار والوساطة المالية ، حيث توقفت عمليات الاستثمار المحلي والأجنبي . و33 % بقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات مع تراجع مبيعات السيارات . و23 % بقطاع الاتصالات مع تراجع أرباح شركات الاتصالات .
و23 % بقطاع الأغذية والمشروبات نتيجة ارتفاع معدلات البطالة ونقص السيولة لدى الأفراد ، و15 % بالتشييد ومواد البناء مع توقف قطاع المقاولات عن البناء لصالح الجهات الحكومية ، واقتصار البناء على المخالفين بالأقاليم استغلالا لضعف الرقابة الحكومية على البناء المخالف . و11 % تراجعا لمؤشر الرعاية الصحية والأدوية و11 % بقطاع المنتجات المنزلية والشخصية و4 % تراجعا بقطاع الكيماويات .
وهكذا تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ، من 2ر84 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 60 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي ، رغم زيادة عدد الشركات المقيدة بنحو شركتين خلال العام الحالي لتصل إلى 214 شركة مقيدة . وقيد زيادات لرؤس أموال عدد من الشركات . والتي انعكست على زيادة رأس المال الاسمي للشركات المقيدة .
والمعروف أن المؤسسات المالية الرسمية خاصة البنوك العامة وقطاع التأمينات الاجتماعية الحكومي ، قد ساندت التعامل بالبورصة في أعقاب إعادة افتتاحها في الثالث من مارس الماضي . الأمر الذي أدى إلى الحد من الانهيار للأسعار ، حيث حلت مشتريات تلك المؤسسات محل الأجانب والمستثمرين الأفراد الذين تخلصوا مما في حوزتهم من الأسهم .
وهكذا أسفرت تعاملات الشهور الثمانية عن استحواز المصريين على النصيب الأكبر من قيمة التعامل ، بسبب مشتريات المؤسسات المالية الرسمية ، بينما كان نصيب الأجانب غير العرب من تلك القيمة 24 % ونصيب العرب 5 % فقط . ويتحفظ بعض الخبراء على تلك النسبة المرتفعة لتعاملات الأجانب ، حيث إنها تتضمن مشتريات صناديق الاستثمار التي تملكها جهات مصرية محلية لكنه تم تأسيسها بالخارج ، حيث تعتبر إحصاءات البورصة تعاملات تلك الصناديق كأنها استثمارات أجنبية .
وفي ضوء استمرار إضراب الأوضاع الأمنية مما يزيد من المخاطر السياسية ، كذلك مع عودة العمل بقانون الطوارئ والتضييق على وسائل الإعلام خاصة المرئية منها ، فإنه يتوقع بلوغ قيمة التعامل خلال العام الحالى بأكمله حوالي 28 مليار دولار . مقابل 55 مليار دولار خلال تعاملات العام الماضي . وكانت قيمة التعامل قد بلغت حوالي 90 مليار دولار عام 2008 .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور الكرام… لحظات تُعلن فيها مؤسسات الدولة أنها انتقلت من مرحلة “تسيير الأمور” إلى مرحلة صناعة التغيير ونقل الجيل من مرحلة كان إلى مرحلة يكون. وهذا بالضبط ما فعلته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في السنوات الأخيرة. الأسرة أولاً… بُعدٌ لا يفهمه إلا من يعي أهمية المجتمع ومكوناته، مجتمعٌ يدرس فيه أكثر من 300 ألف طالب وطالبة ويسند هذه المنظومة أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب آلاف الإداريين والمتخصصين العاملين في الوزارة ومؤسساتها المختلفة. لذلك حين قررت الوزارة أن تضع الأسرة في قلب العملية التعليمية هي فعلاً وضعت قلب الوطن ونبضه بين يديها ونصب عينيها. فقد كان إعلانًا واضحًا أن المدرسة ليست مبنى، بل هي امتداد للبيت وبيت المستقبل القريب، وهذا ليس فقط في المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة أيضًا تسجل قفزات واضحة وتنافس وتقدم يداً بيد مع المدارس الحكومية. فمثلاً دور الحضانة داخل رياض الأطفال للمعلمات، خطوة جريئة وقفزة للأمام لم تقدّمها كثير من الأنظمة التعليمية في العالم والمنطقة. خطوة تقول للأم المعلمة: طفلك في حضن مدرستك… ومدرستك أمانة لديك فأنتِ المدرسة الحقيقية. إنها سياسة تُعيد تعريف “بيئة العمل” بمعناها الإنساني والحقيقي. المعلم… لم يعد جنديًا مُرهقًا بل عقلاً مُنطلقًا وفكرًا وقادًا وهكذا يجب أن يكون. لأول مرة منذ سنوات يشعر المُعلم أن هناك من يرفع عنه الحِمل بدل أن يضيف عليه. فالوزارة لم تُخفف الأعباء لمجرد التخفيف… بل لأنها تريد للمعلم أن يقوم بأهم وظيفة. المدرس المُرهق لا يصنع جيلاً، والوزارة أدركت ذلك، وأعادت تنظيم يومه المدرسي وساعاته ومهامه ليعود لجوهر رسالته. هو لا يُعلّم (أمة اقرأ) كيف تقرأ فقط، بل يعلمها كيف تحترم الكبير وتقدر المعلم وتعطي المكانة للمربي لأن التربية قبل العلم، فما حاجتنا لمتعلم بلا أدب؟ ومثقف بلا اخلاق؟ فنحن نحتاج القدوة ونحتاج الضمير ونحتاج الإخلاص، وكل هذه تأتي من القيم والتربية الدينية والأخلاق الحميدة. فحين يصدر في الدولة مرسوم أميري يؤكد على تعزيز حضور اللغة العربية، فهذا ليس قرارًا تعليميًا فحسب ولا قرارًا إلزاميًا وانتهى، وليس قانونًا تشريعيًا وكفى. لا، هذا قرار هوية. قرار دولة تعرف من أين وكيف تبدأ وإلى أين تتجه. فالبوصلة لديها واضحة معروفة لا غبار عليها ولا غشاوة. وبينما كانت المدارس تتهيأ للتنفيذ وترتب الصفوف لأننا في معركة فعلية مع الهوية والحفاظ عليها حتى لا تُسلب من لصوص الهوية والمستعمرين الجدد، ظهرت لنا ثمار هذا التوجه الوطني في مشاهد عظيمة مثل مسابقة “فصاحة” في نسختها الأولى التي تكشف لنا حرص إدارة المدارس الخاصة على التميز خمس وثلاثون مدرسة… جيش من المعلمين والمربين… أطفال في المرحلة المتوسطة يتحدثون بالعربية الفصحى أفضل منّا نحن الكبار. ومني أنا شخصيًا والله. وهذا نتيجة عمل بعد العمل لأن من يحمل هذا المشعل له غاية وعنده هدف، وهذا هو أصل التربية والتعليم، حين لا يعُدّ المربي والمعلم الدقيقة متى تبدأ ومتى ينصرف، هنا يُصنع الفرق. ولم تكتفِ المدارس الخاصة بهذا، فهي منذ سنوات تنظم مسابقة اقرأ وارتقِ ورتّل، ولحقت بها المدارس الحكومية مؤخراً وهذا دليل التسابق على الخير. من الروضات إلى المدارس الخاصة إلى التعليم الحكومي، كل خطوة تُدار من مختصين يعرفون ماذا يريدون، وإلى أين الوجهة وما هو الهدف. في النهاية… شكرًا لأنكم رأيتم المعلم إنسانًا، والطفل أمانة، والأسرة شريكًا، واللغة والقرآن هوية. وشكرًا لأنكم جعلتمونا: نفخر بكم… ونثق بكم… ونمضي معكم نحو تعليم يبني المستقبل.
9108
| 20 نوفمبر 2025
وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام ارتفاعًا في تقييماتها دفعها إلى منطقة الفقاعة. فقد وصلت مضاعفات الأرباح المتوقعة إلى مستويات نادرًا ما شوهدت من قبل، لذلك، لم يكن التراجع في التقييمات منذ منتصف أكتوبر مفاجئًا. وقد يعكس هذا الانخفاض حالة من الحذر وجني الأرباح. وقد يكون مؤشرًا على تراجع أكبر قادم، أو مجرد استراحة في سوق صاعدة طويلة الأمد تصاحب ثورة الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، لا يُعدّ الهبوط الأخير في سوق الأسهم أكثر من مجرد "تصحيح" محدود. فقد تراجعت الأسواق في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم الاثنين 10 من الشهر نفسه، لكنها عادت وانخفضت في نهاية الأسبوع. وما تزال السوق إجمالاً عند مستويات مرتفعة مقارنة بشهر أبريل، حين شهدت انخفاضًا مرتبطًا بإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال: تراجعت أسهم شركة إنفيديا بنحو 10% في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها بقيت أعلى بنحو 60% مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط. مؤشر S&P 500 انخفض إلى 6700 في الرابع عشر من نوفمبر، مقارنة بذروة بلغت 6920، وما زال أعلى بنحو سبعين بالمئة مقارنة بنوفمبر 2022. هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على القيمة السوقية الإجمالية أصبحت واضحة. فمع نهاية أكتوبر، ورغم ارتفاع المؤشر طوال العام، باستثناء التراجع في أبريل، شهدت نحو 397 شركة من شركات المؤشر انخفاضًا في قيمتها خلال تلك الفترة. ثماني من أكبر عشر شركات في المؤشر هي شركات تكنولوجية. وتمثل هذه الشركات 36% من إجمالي القيمة السوقية في الولايات المتحدة، و60% من المكاسب المحققة منذ أبريل. وعلى عكس ما حدث لشركات الدوت كوم الناشئة قبل 25 عامًا، تتمتع شركات التكنولوجيا اليوم بإيرادات قوية ونماذج أعمال متينة، حيث تتجاوز خدماتها نطاق الذكاء الاصطناعي لتشمل برمجيات تطبيقات الأعمال والحوسبة السحابية. وهناك حجّة قوية مفادها أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يأتي من شركات كبرى مربحة تتمتع بمراكز نقدية قوية، ما يجعل هذه الاستثمارات أقل عرضة للمخاطر مقارنة بموجات الحماس السابقة في قطاع التكنولوجيا. غير أن حجم الاستثمارات المخطط لها في مراكز البيانات أثار مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن هناك 10 شركات ناشئة خاسرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو تريليون دولار. وهناك ايضاً تراجع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الثاني، فلم تُنشر أي بيانات وظائف رسمية منذ 5 سبتمبر، ما دفع المحللين للاعتماد على بيانات خاصة. هذه البيانات أظهرت أعلى مستوى لتسريح الموظفين منذ 2003 في أكتوبر. كما جاءت نتائج أرباح بعض الشركات التقليدية مخيبة، حيث هبط سهم مطاعم تشيبوتلي بنحو 13% في نهاية أكتوبر بعد إعلان نتائج دون توقعات السوق.
2454
| 16 نوفمبر 2025
في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به المؤمن أذى الناس، ليس كضعفٍ أو استسلام، بل كقوة روحية ولحمة أخلاقية. من منظور قرآني، الصبر على أذى الخلق هو تجلٍّ من مفهوم الصبر الأوسع (الصبر على الابتلاءات والطاعة)، لكنه هنا يختصّ بالصبر في مواجهة الناس — سواء بالكلام المؤذي أو المعاملة الجارحة. يحثّنا القرآن على هذا النوع من الصبر في آيات سامية؛ يقول الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: 10). هذا الهجر «الجميل» يعني الانسحاب بكرامة، دون جدال أو صراع، بل بهدوء وثقة. كما يذكر القرآن صفات من هم من أهل التقوى: ﴿… وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ … وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: 134). إن كظم الغيظ والعفو عن الناس ليس تهاونًا، بل خلق كريم يدل على الاتزان النفسي ومستوى رفيع من الإيمان. وقد أبرز العلماء أن هذا الصبر يُعدُّ من أرقى الفضائل. يقول البعض إن كظم الغيظ يعكس عظمة النفس، فالشخص الذي يمسك غضبه رغم القدرة على الردّ، يظهر عزمًا راسخًا وإخلاصًا في عبادته لله. كما أن العفو والكظم معًا يؤدّيان إلى بناء السلم الاجتماعي، ويطفئان نيران الخصام، ويمنحان ساحة العلاقات الإنسانية سلامًا. من السنة النبوية، ورد عن النبي ﷺ أن من كظم غيظه وهو قادر على الانتقام، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فكم هو عظيم جزاء من يضبط نفسه لصالح رضا الله. كما تبيّن المروءة الحقيقية في قوله ﷺ: ليس الشديد في الإسلام من يملك يده، بل من يملك نفسه وقت الغضب. أهمية هذا الصبر لم تذهب سدى في حياة المسلم. في مواجهة الأذى، يكون الصبر وسيلة للارتقاء الروحي، مظهراً لثقته بتقدير الله وعدله، ومعبّراً عن تطلع حقيقي للأجر العظيم عنده. ولكي ينمّي الإنسان هذا الخلق، يُنصح بأن يربّي نفسه على ضبط الغضب، أن يعرف الثواب العظيم للكاظمين الغيظ، وأن يدعو الله ليساعده على ذلك. خلاصة القول، الصبر على أذى الخلق ليس مجرد تحمل، بل هو خلق كرامة: كظم الغيظ، والعفو، والهجر الجميل حين لا فائدة من الجدال. ومن خلال ذلك، يرتقي المؤمن في نظر ربه، ويَحرز لذاته راحة وسموًا، ويحقّق ما وصفه الله من مكارم الأخلاق.
1398
| 21 نوفمبر 2025