لم تعد النجاحات المؤسسية تتحقق بالاجتهاد الفردي أو القرارات العشوائية في بيئة الأعمال المتسارعة والمعقدة، بل باتت ترتكز على أنظمة إدارية رشيدة، وضوابط حوكمة صارمة، حيث أن الإدارة الصحيحة المنضبطة عندما تقترن بمبادئ الحوكمة، تخلق بيئة عمل منظمة، محفزة وعادلة تُسهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية المؤسسات وتعزيز ولاء الموظفين. تشير الإدارة الصحيحة إلى الأسلوب المنهجي في توجيه الموارد، وتنظيم العمليات، واتخاذ القرارات بناءً على معايير علمية وموضوعية، بينما تعني الحوكمة مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن الشفافية، المساءلة، العدالة، والمشاركة في صنع القرار داخل المؤسسة. وعندما تندمج هذه العناصر معًا، تتولد منظومة مؤسسية عالية الكفاءة تركز على تحقيق الأهداف بأعلى درجات الالتزام. من أبرز تأثيرات الإدارة المنضبطة المرتبطة بالحوكمة هو زيادة الإنتاجية... فالإدارة التي تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، وأدوار محددة، ومهام موثقة، تتيح للموظفين العمل ضمن أطر مفهومة، وتقلل من التشتت والتضارب في المسؤوليات. كما أن وجود قواعد وإجراءات حوكمة يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويقلل من الهدر والفساد الإداري، ما يسهم في توجيه الطاقات نحو تحقيق نتائج ملموسة بل واختيار هذه الطاقات قبل كل شيء، لأنه إن لم تخضع عمليات التعيين لحوكمة صارمة لاختيار الأفضل خاصة في المناصب العليا والقيادية فإن ثقة الموظفين أصحاب الكفاءات والطموحات تنتهي في المؤسسة بانطفاء الرغبة في بذل جهد مضاعف أو بترك المؤسسة. وتعزز الإدارة الرشيدة شعور الموظفين بالعدالة والاحترام، خصوصًا عندما يتم توظيف مبادئ الحوكمة في تقييم الأداء والترقيات والمكافآت. الموظف الذي يشعر أن مؤسسته تحكمها مبادئ العدالة والشفافية، وأن جهوده يتم تقديرها وفق معايير موضوعية، سيكون أكثر التزامًا وولاءً، وأقل ميلًا للتفكير في فرص بديلة. وهذا ما ينعكس على الاستقرار المؤسسي وتقليل معدلات دوران الموظفين. كما أن الإدارة المرتبطة بالحوكمة تشجع على ثقافة المشاركة والتواصل. فمبادئ الحوكمة الحديثة تنادي بإشراك الموظفين في صنع القرار، وتعزيز ثقافة التفاعل المستمر بين المستويات الإدارية المختلفة. هذه المشاركة لا تُشعر الموظف فقط بأهميته، بل تمنحه أيضًا دافعًا أكبر للإبداع والمبادرة، مما يعزز الابتكار داخل المؤسسة. ومن الآثار غير المباشرة أيضًا، أن الحوكمة ترفع من سمعة المؤسسة وثقة الجهات المرتبطة معها بعلاقات مباشرة، بما في ذلك العملاء والمستثمرين والمجتمع. فالمؤسسة التي تُدار بشفافية واحترافية تكتسب مصداقية في السوق، وتكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات. وتحقيق هذا النموذج اليوم في مؤسساتنا يتطلب بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الانضباط والمساءلة، وتدريب القيادات الإدارية على مبادئ الحوكمة، وتبني نظم تقييم ومتابعة فعالة، بالإضافة إلى تحديث السياسات الداخلية باستمرار لتواكب التغيرات. إن أي عملية تقوم على القرارات الفردية أو تلك التي تخالف اللوائح وبشكل مفاجئ وتكون موجهة ضد الموظفين تفقد الولاء للعمل داخل المؤسسة، وتفقد ثقة العملاء بالمؤسسة، لهذا فإن حوكمة الإجراءات التي يتخذها أي مدير أو رئيس ضد نفسه أولاً قبل غيره، وتعتمد من جهات أعلى تكون بمثابة وثيقة تحفظ كافة الحقوق ومنهاج تسير عليه المؤسسة نحو النجاح مهما تغيرت الأسماء الجالسة على الكراسي.

شهدت السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة تحولات جذرية، ليس فقط في محتواها ومواقفها الخارجية، بل في طبيعة اللاعبين المؤثرين فيها. لم تعد الشخصيات السياسية التقليدية وحدها هي التي تصوغ السياسات وتؤثر في الرأي العام، بل دخلت إلى الساحة أسماء بارزة من عالم المال والتكنولوجيا، أبرزهم إيلون ماسك، الملياردير المثير للجدل، والرئيس دونالد ترامب، الذي عاد لسدة الحكم بحالة من التنمر السياسي الممزوج بالتنمر الاقتصادي على كل الكرة الأرضية. العلاقة بين ترامب وماسك أصبحت مادة دسمة لتحليلات المراقبين السياسيين والاقتصاديين، حيث يثير هذا التقاطع بين السياسة الشعبوية والرأسمالية التكنولوجية تساؤلات كبيرة: من يستخدم الآخر؟ ومن المستفيد الأكبر من هذه العلاقة؟ والأهم، ما أثرها على علاقات أمريكا الخارجية وصورتها كدولة قائدة للعالم الحر؟ يبدو في الظاهر أن ترامب وماسك يختلفان جذريًا من حيث الخلفية، والسلوك، وحتى النظرة للعالم. ترامب رجل أعمال تقليدي بنى سمعته على العقارات والإعلام الشعبوي، أما ماسك فهو مهندس طموح يقود ثورة في صناعات المستقبل، من السيارات الكهربائية إلى الفضاء الصناعي، إلا أن كليهما يجتمعان في نقطة محورية: رغبة عارمة في تجاوز المؤسسات التقليدية، وتحدي النظم القائمة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية. يمكن القول إن ترامب يستخدم ماسك كأداة لتجميل صورته في أوساط الشباب ورواد الأعمال، حيث يظهر متماشيًا مع رموز "الابتكار" و"النجاح" المستخدمة بشكل كبير في العصر الحديث. لكن في المقابل، يستفيد ماسك من ترامب والجمهور اليميني بشكل كبير. فمن خلال تفاعله مع ترامب أو إعادة تغريد مواقفه، يجذب شريحة ضخمة من الجمهور الأمريكي المحافظ، ويفتح الباب أمام المزيد من التفاعل والتأثير السياسي، خصوصًا أن منصته الإعلامية (X) أصبحت ملاذًا للتيارات اليمينية بعد أن شعروا بالتقييد من قبل شركات التكنولوجيا الأخرى مثل ميتا وغوغل. وجود علاقة بهذا النوع بين زعيم سياسي شعبوي سابق ورجل أعمال يملك منصات إعلامية وشركات ذات بُعد إستراتيجي عالمي، مثل "سبيس إكس" و"ستارلينك"، له تبعات خطيرة على علاقات الولايات المتحدة بالعالم. فعلى سبيل المثال، استخدام خدمات "ستارلينك" في مناطق النزاع مثل أوكرانيا، يضع ماسك في موقع مؤثر في السياسات الخارجية، دون أن يكون منتخبًا أو خاضعًا لرقابة الكونغرس كما أن القرارات التي اتخذت مؤخراً جعلت الأمر أشبه بجنون محلي وعالمي في استخدام السلطة الممنوحة لماسك من ترامب. ولعل هذه العلاقة قد تعرض الولايات المتحدة للخطر في ثلاثة أماكن رئيسية كل منها أخطر من الآخر، الأول يكمن في حال تقاطع المصالح بين ترامب وماسك أو بين السياسة والاقتصاد، هل ستستمر هذه العلاقة ؟ وهل يمكن أن يدعم ترامب ماسك بقرارات سياسية على حساب علاقات الولايات المتحدة الخارجية ؟، التحدي الثاني هو أن تستغل دول العالم هذه العلاقة في ضرب ماسك لا أمريكا، فتدفعه ليدفع حليفه لاتخاذ قرارات تضر بالدولة كما يحدث حاليا مثلا من الصين التي تحاول إسقاط شركة تسلا بأي ثمن، التحدي الثالث هو وقوع خلاف بين الطرفين يؤثر على مستقبل البلاد وسياساتها بناء على توقع أن يضحي أحدهما بالآخر. العلاقة بين ترامب وماسك تُضعف مصداقية أمريكا كدولة مؤسسات، وتعزز الشكوك الدولية في مدى استقلالية القرار الأمريكي عن أصحاب النفوذ المالي والتكنولوجي، كما تعبر هذه العلاقة عن تحوّل أعمق في تركيبة السلطة داخل الولايات المتحدة. وبلا شك سيكون الثمن باهظًا في حال الفشل، ليس فقط على الديمقراطية الأمريكية، بل على صورتها كقائدة للعالم الحر. في زمن تتقاطع فيه السياسة مع المال والتكنولوجيا، لم تعد قواعد اللعبة واضحة، ولا حدود النفوذ قابلة للضبط. [email protected]

مع تسارع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، أصبحت الحكومات الذكية نموذجًا حتميًا لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة للمواطنين. فالحكومة الذكية ليست مجرد استخدام للتكنولوجيا، بل هي رؤية متكاملة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، لتحسين الخدمات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وشفافية وسهولة. ويوم أمس أعلن في قطر عن تشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية، والتي تختص بإقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن إستراتيجية الحكومة الرقمية، واعتماد المبادرات والمشاريع والبرامج الرقمية المتعلقة بالإستراتيجية، وإصدار القرارات والسياسات التي تضمن التنفيذ الأمثل للإستراتيجية وتحقيق الريادة في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز مساهمتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لكن أكثر ما لفت انتباهي هو دورها في تنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص البرامج والمشاريع المتعلقة بالحكومة الرقمية، لضمان تحقيق التكامل بين هذه المشاريع. وفي ظني أن هذا هو مربط الفرس في تأسيس هذا المشروع، والذي يأتي استكمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013م بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، والتي نجحت في خلق العديد من الأنظمة والمشاريع في العقد الماضي لكنها لم تستكمل تحقيق التكامل بين هذه المشاريع. إن مثل هذه المبادرات تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل البلاد، من حيث قدرتها على تعزيز قدرة اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات، وتزيد من الإنتاجية، وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك بات من المهم اليوم تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال أتمتة العمليات وتقليل البيروقراطية في اتخاذ القرارات وهو أكبر تحدٍّ لأي حكومة ذكية، نظراً لأن بناء أي نظام لا يعتمد فقط في العمل على تحسين تجربة المستخدم بل على تقليل حجم الصلاحيات التي تمنح للمشرفين على النظام وعدد الموافقات التي يمنحونها من خلاله لأن تجربة المستخدم لا تكتمل دون تحقيق نتيجة بأقل التكاليف وأسرع وقت. وقد شاهدنا مؤخراً عملا كبيراً على المستوى الحكومي في تطوير منصات إلكترونية موحدة، وتطبيقات الهواتف الذكية، والدفع الإلكتروني، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات. كما شاهدنا الرغبة الكبيرة في استثمار الذكاء الاصطناعي في كافة المؤسسات والهيئات بما يتناسب مع الاحتياجات. من المهم أن نعرف أن بناء الحكومة الذكية سيساهم بشكل مباشر على مستقبل الدولة من خلال تحسين الحوكمة، وتعزيز التنافسية العالمية وتحسين الاقتصاد الرقمي الذي يساهم التحول الرقمي في خلق فرص اقتصادية جديدة مثل التجارة الإلكترونية التي بات من اللازم أن يصدر قانونها في أقرب وقت والخدمات المالية الرقمية التي تشهد دعماً كبيراً في الفترة الماضية والابتكار التكنولوجي. كما تسهم أيضا في تعزيز جودة التعليم والصحة من خلال استخدام التكنولوجيا في تحسين أنظمة التعليم الإلكتروني والرعاية الصحية الذكية وتوفير الخدمات الطبية عن بُعد. لكن الهدف الأسمى لأي حكومة ذكية هو تحقيق الرفاهية للمواطنين لأن دور المبادرات الرقمية ينصب في تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم عبر تبسيط الإجراءات الحكومية التي توفر الوقت والجهد وتعزيز الوصول إلى الخدمات العامة بسهولة بغض النظر عن مواقع الفرد أو المؤسسة الجغرافي. إن بناء حكومة ذكية ليس خيارًا بل ضرورة لمواكبة متطلبات العصر الحديث وتحقيق التنمية المستدامة، لهذا فإن هذا المشروع يجب أن يحظى بدعم كل المسؤولين والأفراد في كافة المؤسسات، ولا يجب أن ينتهي دون الربط الكامل لكل الخدمات في كل المؤسسات وبأقل عدد من الإجراءات والموافقات.

في الأزمات الكبرى، تتجلى المواقف على حقيقتها، فتسقط الأقنعة، ويظهر الصادقون من المدّعين. وعندما تكون الأزمة بحجم المجازر المستمرة في غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع صور الإبادة، يصبح لزامًا على النخب المثقفة والسياسية أن تأخذ موقفًا واضحًا وحاسمًا. لكن الواقع يثبت مرة أخرى، أن بعضا من كنا نتوسم فيهم الخير، قد خذلوا الأمة وانحازوا لمصالحهم الذاتية أو لحسابات سياسية ضيقة، بل وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، فبدلًا من دعم المقاومة المشروعة، انخرطوا في موجة انتقاد حماس لأسباب سياسية أو مالية، مما جعلهم أدوات في خدمة الرواية المضادة لكفاح الشعب الفلسطيني. وكان البعض ممن عرفوا بدفاعهم عن الكفاح الفلسطيني في السابق من أوائل المتراجعين أو الصامتين في هذا العدوان، وظهر ذلك في امتناعهم عن الإدلاء بأي تصريحات واضحة تدين الاحتلال أو تؤكد على شرعية المقاومة المسلحة. بعض هؤلاء كانوا يقدمون أنفسهم كمدافعين عن الحقوق، لكنهم حينما تطلب الأمر موقفًا جريئًا، اختاروا الصمت أو إصدار بيانات باهتة لا تحمل موقفًا واضحًا. وفي الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تكون الأولوية المطلقة لفضح جرائم الاحتلال والتضامن مع غزة، خرج بعض المثقفين والسياسيين بمواقف تركز على انتقاد حركة حماس، متذرعين بأسباب سياسية أو استراتيجية. تارةً بدعوى أن حماس اتخذت قرارات عسكرية غير مدروسة، وتارةً بحجة أن الحركة مسؤولة عن جزء من معاناة أهل غزة، بينما الحقيقة الواضحة هي أن العدو لا يفرّق بين فصيل وآخر، وأن العدوان يستهدف الشعب الفلسطيني برمته. الطريف أن كل انتقاد لحماس يركز على ارتباطها بإيران، بينما كل المنتقدين ينتمون إلى دول تتمتع بعلاقات رائعة مع إيران دون أن يتجرأ وأن يتفوه بكلمة ضد حكومته، وحتى في علاقة حماس مع إيران لا يتجرأ أن يذكر أنها لم تكن لتكون لولا أن معظم الدول العربية خذلت حماس بل وبعضها عمل مع الصهاينة على تدمير حركة المقاومة، بل ربما تجده مستقبلاً بناء على «التيار الفكري» الذي ينتمي إليه قد يبرر علاقة ود وحب ووئام مع إيران لبلاده تحت شعار «الضرورات تبيح المحظورات». المفارقة هنا أن هؤلاء المنتقدين أنفسهم كانوا يطالبون في مراحل سابقة بوجود مقاومة فلسطينية أكثر جرأة وصلابة، وعندما برهنت المقاومة على قوتها وصمودها، انقلبوا عليها بحجج واهية. والواقع أن هذا التحول ليس مجرد اجتهاد سياسي، بل هو خضوع لضغوط خارجية أو مصالح ذاتية. لا يمكن تجاهل البعد المالي في هذا الخذلان، فقد تبيّن أن بعض الشخصيات والمؤسسات الإعلامية التي كانت تدعم القضية الفلسطينية سابقًا أصبحت أسيرة للتمويل السياسي، مما دفعها لتبني خطابات أكثر مهادنة تجاه الاحتلال أو حتى الانخراط في التشكيك في شرعية المقاومة المسلحة. المال السياسي بات عاملًا حاسمًا في تشكيل المواقف، إذ إن بعض النخب المثقفة لم تعد تنطق إلا بلسان من يمولها، حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ والأخلاق. كما أن بعض النخب تتبنى رؤى معادية للإسلام السياسي، ما يجعلها أكثر ميلًا لمهاجمة حماس، حتى لو كان ذلك يصب في مصلحة الاحتلال. أحد أخطر مظاهر الخذلان هو تبني بعض المثقفين للنظرة الغربية التي تساوي بين الضحية والجلاد، حيث نجد بعضهم يردد مصطلحات مثل «دائرة العنف» أو «الطرفان يتحملان المسؤولية»، وهو خطاب يصبّ في مصلحة الاحتلال لأنه يتجاهل حقيقة أن هناك قوة محتلة وشعبًا يقاوم لأجل حريته. هؤلاء المثقفون، بوعي أو بدون وعي، أصبحوا جزءًا من حملة تبرير الجرائم الصهيونية من خلال إضعاف الموقف الأخلاقي للمقاومة. الأزمة في غزة كشفت عن معادن الناس، فمنهم من صمد وكان صوتًا للحق، ومنهم من خذل الأمة إما بالصمت أو بالتحول إلى معاداة المقاومة. لكن في النهاية، فإن الشعوب لم تعد تعتمد على النخب كما في الماضي، بل باتت أكثر وعيًا بواقع الصراع، وأكثر قدرة على فرز المواقف الحقيقية من المواقف المصطنعة. والمستقبل سيكون لمن يصطفون مع الحق، لا لمن يبيعون مواقفهم تحت ضغط المال أو السلطة.

منذ دخوله الساحة السياسية، برع دونالد ترامب في استخدام إستراتيجيات تفاوضية غير تقليدية، تجمع بين التهديدات القصوى والانسحاب الوهمي من الاتفاقيات، ثم إعادة الدخول في المفاوضات من موقع قوة. هذه الطريقة قد تكون فعالة في عالم الأعمال والتجارة الذي يأتي منه ترامب، لكنها تحمل مخاطر كارثية عندما تُستخدم في السياسة الدولية. فأسلوب ترامب قائم على رفع سقف المطالب إلى الحد الأقصى، وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ليعود لاحقًا للتفاوض من موقع أقوى. يؤمن ترامب بمبدأ أن الطرف الذي يضع شروطًا متطرفة منذ البداية، يحصل في النهاية على أفضل صفقة ممكنة. ويعتمد لتحقيق ذلك على أساليب متعددة، مثل خلق أزمة مصطنعة بتصعيد غير مسبوق ليضع الطرف الآخر تحت ضغط شديد كما فعل مع المكسيك مؤخراً، أو يهدد بأقصى العواقب كما فعل مع كوريا الشمالية حين قال إنها ستواجه «النار والغضب» أو يعلن انسحابًا أو رفضًا صارمًا قبل إعادة الدخول في المفاوضات مثلما حدث مع اتفاقية نافتا واتفاق باريس للمناخ. أو يتعمد فرض عقوبات أو حروب تجارية لدفع الطرف الآخر إلى التنازل كما فعل مع الصين وإيران. لكن لو راجعنا ما حدث لاحقاً لوجدنا مثلاً أنه في 2017، هدد ترامب كوريا الشمالية بـ»النار والغضب»، مما جعل العالم يترقب اندلاع حرب نووية. لكنه عاد لاحقًا والتقى كيم جونغ أون، ووقع اتفاقات لم تكن جوهرية لكنها منحته صورة المنتصر. ورغم ذلك، لم يتغير شيء على أرض الواقع، واستمرت كوريا الشمالية في تطوير برنامجها النووي. وفي حادثة أخرى وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، فرض عقوبات خانقة، معتقدًا أن النظام الإيراني سينهار. لكن ما حدث هو العكس، إذ أصبحت إيران أكثر عدائية، وبدأت في تعزيز تحالفاتها مع روسيا والصين، مما زاد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط. الخضوع لأسلوب ترامب لا يعني تحقيق الاستقرار، بل على العكس، يؤدي إلى خلق بيئة دولية مليئة بالفوضى وعدم اليقين. إليك بعض الأسباب التي تجعل الخضوع له خيارًا كارثيًا، فإذا استسلمت الدول لتهديداته سيصبح النظام العالمي مبنيًا على الابتزاز وليس على القانون الدولي والتفاهمات المتبادلة، كما أن نجاح ترامب في استخدام أسلوبه التهديدي قد يدفع قادة آخرين حول العالم لاعتماد التكتيك ذاته، مما يجعل العالم أكثر توترًا. إن كثيراً من قرارات ترامب كانت تستهدف حلفاء أمريكا التقليديين، مثل تهديده بالانسحاب من الناتو وفرضه تعريفات جمركية على حلفاء مثل كندا والاتحاد الأوروبي، مما جعل التحالفات الغربية أكثر هشاشة، وبالرغم أن أسلوب ترامب في التصعيد قبل التفاوض قد ينجح أحيانًا، لكنه يحمل مخاطر غير محسوبة، حيث قد تتحول التصعيدات الكلامية إلى صراعات فعلية، كما حدث عندما اغتالت إدارته قاسم سليماني، وكادت الحرب تندلع بين الولايات المتحدة وإيران. إن الخضوع لسقف ترامب ينذر بخطر كبير على أي دولة، والدول القادرة على الصبر هي التي ستتخطى خطر قراراته، فالإيرانيون مثلاً قدموا نموذجا في عدم الرد العاطفي على تهديداته، بل انتظاره حتى يعود إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر منطقية، وتتطلب هذه التهديدات عملا جماعيا يعتمد على تحالفات جماعية كما تحاول أوروبا فعله الآن وكما يحاول العرب في قمة القاهرة القيام به، لأنه في كل مرة ينجح فيها ترامب في فرض شروطه عبر التهديد، سيصبح أسلوبه أكثر خطورة، لذلك يجب مقاومة أسلوبه بدلًا من الخضوع له. ترامب ليس مجرد رئيس أمريكي عادي، بل هو رجل أعمال يطبق قواعد التجارة في السياسة الدولية. وبينما نجح في بعض الحالات في تحقيق مكاسب قصيرة المدى، إلا أن إستراتيجيته خلقت عالمًا أكثر اضطرابًا. الخضوع لأسلوبه التهديدي ليس حلًا، بل يزيد من حالة عدم الاستقرار العالمي لذلك يجب على الدول أن تتعامل معه بحذر، وأن تدرك أن أسلوبه لا يمكن مواجهته إلا عبر الصمود، والعمل المشترك، والتفاوض من موقع قوة حقيقية، وليس عبر الرضوخ لابتزازه السياسي والاقتصادي.

يُعتبر اليوم الرياضي في دولة قطر من المبادرات الرائدة التي تعكس التزام الدولة بتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة النشاط البدني بين أفراد المجتمع. فمنذ إقراره رسميًا عام 2011 ليكون عطلة رسمية تُقام في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير كل عام، أصبح هذا اليوم نموذجًا يُحتذى به عالميًا، حيث تبنّت العديد من الدول والمؤسسات الفكرة لما لها من تأثير إيجابي على صحة الأفراد وجودة الحياة. أتذكر جيداً كيف كان ينظر لليوم الرياضي في العام 2011، فعلى مستوى الأفراد كان السؤال: ما الذي يمكن أن يغير يوم واحد في عادات الناس؟ هل تكفي ممارسة الرياضة ليوم في العام لإحداث التأثير؟، أما على مستوى المؤسسات فكان التفكير في تنظيم أفخم الفعاليات وتوزيع أغلى الهدايا. الفكرة استمرت وتطورت ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من واقع وفعاليات رياضية متنوعة وفي أماكن كثيرة، لكن هذا هو الجزء الأقل أهمية من وجهة نظري، فالأهم هو التأثير الذي أحدثه اليوم الرياضي في حياة الناس، حيث إن أحد أبرز إنجازات اليوم الرياضي هو تغيير العادات الصحية للأفراد والمجتمع ككل. فقبل انطلاق هذا اليوم، كان النشاط البدني محدودًا لدى بعض الفئات، لكن مع مرور السنوات، تحوّل الأمر إلى ثقافة عامة حيث أصبح الاهتمام باللياقة البدنية والتغذية الصحية أسلوب حياة للكثيرين. التأثير كان كبيراً ويمكن قياسه على مستوى الأفراد الممارسين للرياضة بشكل مستمر، أو قياسه على مستوى عدد الصالات الرياضية في قطر الذي تضاعف بالمئات، والذي حول هذه الصالات من مشروع تجاري خاسر إلى مربح بفضل إقبال الناس الكبير عليه، حتى أصبحت الصالات اليوم تتنافس فيما بينها فيما تقدم وكيف تقدم. هذا يثبت لنا أن فكرة تخصيص يوم كامل لممارسة الرياضة لم تكن مجرد قرار عابر، بل كانت خطوة مدروسة تحمل رسالة صحية وثقافية واجتماعية. وقد أصبحت هذه الفكرة نموذجًا عالميًا تبنته العديد من الدول والمنظمات، إدراكًا منها للفوائد الكبيرة التي تحققها الرياضة في بناء مجتمعات صحية ومنتجة. لا شك أننا دولة تعاني من ارتفاع نسبة السكري والسمنة في قطر، وأعلم أن هناك مشروعاً وطنياً في وزارة الصحة للتوعية بمخاطر السمنة والسكري، لكن هذا الأمر تحديداً يتطلب جهدا مضاعفاً، لأنه تغيير عادات الناس الغذائية أصعب بكثير من عاداتهم السلوكية أو الصحية، فمن يأكل بشراهة غير محسوبة يحيل أي مرض يصاب به لظرف وقتي، كالمدخن الذي يحيل كل مرض لظروف أخرى غير التدخين. لقد ساهم اليوم الرياضي في التأثير في سلوكيات الأفراد الرياضية فقد أصبح المواطنون والمقيمون في قطر أكثر وعيًا بأهمية ممارسة الرياضة، ليس فقط في هذا اليوم، ولكن كجزء من حياتهم اليومية. كما أن نتائج اليوم الرياضي أنه شجع الدولة أن لا يقتصر دورها على تنظيم هذا اليوم فحسب، بل عملت على تعزيز البنية التحتية الرياضية من خلال توفير الحدائق والمسارات الرياضية والمرافق الحديثة التي تُشجع على ممارسة الرياضة طوال العام. كما نظمت حملات توعوية وتقدم مبادرات مستدامة لدعم اللياقة البدنية ونشر الوعي الصحي. اليوم الرياضي في قطر هو أكثر من مجرد مناسبة سنوية، بل هو رسالة قوية تؤكد أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل أسلوب حياة ضروري للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية. وقد أثبتت هذه الفكرة الرائدة نجاحها محليًا وعالميًا، حيث غيّرت العادات نحو الأفضل وجعلت الرياضة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. بفضل هذا اليوم، أصبح المجتمع القطري أكثر صحة وحيوية، وأصبحت قطر نموذجًا يُحتذى به في نشر ثقافة الرياضة على مستوى العالم.

في عالم يطغى فيه التركيز على الأرقام والإنجازات المادية، يأتي النجاح الحقيقي ليكشف عن أبعاده الأعمق، تلك التي ترتكز على الإنسان والقيم المستدامة. إن تحقيق الأهداف الكبرى لا يتوقف فقط عند تحقيق الأرباح أو تسجيل أرقام قياسية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء إرث طويل الأمد يخدم المجتمع، الدولة، والإنسان. في هذا السياق، تُعد قطر مثالًا رائدًا في تحويل المفاهيم التقليدية للنجاح إلى رؤية أكثر شمولية وعمقًا. في بعض القطاعات، قد تكون الأرقام هي المقياس الأهم للنجاح. فعلى سبيل المثال، تحقيق الأرباح في القطاع التجاري أو تحسين نسب النمو الاقتصادي يعكس تقدمًا ملحوظًا. لكن، في قطاعات أخرى مثل التعليم، الثقافة، والرياضة، يصبح الإنسان هو المعيار الحقيقي للنجاح. فالاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، بناء المجتمعات المستدامة، وترسيخ القيم الثقافية لا يمكن قياسه بالأرقام وحدها، بل بتأثيره المباشر على الحياة اليومية للأفراد. إن رؤية قطر الوطنية 2030 تركز على هذا الجانب، حيث تسعى الدولة إلى بناء مجتمع متقدم لا يعتمد فقط على موارده الطبيعية، بل على استثمارها في الإنسان والبنية التحتية الاجتماعية والثقافية. وهذا يعكس فلسفة عميقة بأن النجاح ليس بما تحققه الدولة من أرباح فحسب، بل بما تخلقه من تأثير إيجابي يمتد لعقود قادمة. لقد كان تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 خير مثال على هذه الرؤية. فعلى الرغم من الأرقام المبهرة التي حققتها البطولة من حيث العائدات المالية وعدد المشاهدين، إلا أن الإنجاز الحقيقي تجلى في الإرث الذي تركته هذه البطولة للعالم. لقد نجحت قطر في تغيير الصورة النمطية عن العرب والمسلمين، وإظهار الوجه الحضاري والثقافي للمنطقة، وإيصال رسالة الكرم والتسامح التي تشتهر بها البلاد. لم تكن الأرباح المادية هي الهدف الأساسي، بل كان التركيز على الترويج للثقافة القطرية، تعزيز السياحة، وتحقيق التأثير الإيجابي الذي سيمتد لسنوات طويلة. كما أن البنية التحتية التي تم تطويرها للبطولة ستظل تخدم الأجيال القادمة، مما يثبت أن الاستثمار في الإنسان والمجتمع هو الأهم. إن المسؤولية الحقيقية لأي مسؤول تكمن في النظر إلى ما هو أبعد من الأرباح الآنية. لا يمكن لأي قرار أن يكون ناجحًا إذا تسبب في أضرار مستقبلية على الصحة العامة أو البيئة أو المجتمع. على سبيل المثال، تحقيق أرباح مالية من مشاريع صناعية قد يبدو إنجازًا، لكن إذا كانت هذه المشاريع تستهلك موارد بيئية بشكل غير مستدام، فإن تكلفتها المستقبلية ستكون باهظة على الدولة والمواطنين. المسؤول الناجح هو من يضع تأثير قراراته على الإنسان نصب عينيه. فالاستثمار في مشاريع تعزز جودة الحياة، تحافظ على البيئة، وتحمي صحة المواطنين هو ما يخلق نجاحًا مستدامًا لا ينضب مع مرور الزمن. من السهل في عالم اليوم إطلاق المبادرات والمشاريع، ومن السهل أن نفتح مكتباً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية ونحطم كل يوم رقماً، لكن هذا ليس هو النجاح، وليس هو المعيار، وليس هي فلسفة الإدارة الحقيقية في رؤية قطر وإستراتيجية تنميتها الوطنية، الاستدامة والإنسان هما معيار كل شيء، وما يحقق «نجاحاً مؤقتاً» مقابل «ضرر لاحق» لا يجب أن يكون له مكان في جدول مشاريعنا وحياتنا، مهما كان المقابل «الآني» له. إن ما نحتاجه اليوم هو قادة ومسؤولون ينظرون إلى ما وراء الأرقام، ويركزون على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادم وهنا يأتي دور المجلس الوطني للإحصاء الذي يجب أن يكون حاضراً في التفاصيل، وأن يطلق منصة إلكترونية شفافة توضح الأداء الحقيقي لكل مؤشر مع تأثيراته على القطاعات الأخرى، فتكلفة الخطأ المادية يمكن إصلاحها، لكن التكلفة الدائمة على الإنسان والأرض لا يمكن إصلاحها، وكل محاولات ذلك، ستكلف الدولة والإنسان أكثر وأكثر.

الحرب على غزة ليست مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين، بل هي انعكاس لعدوان واحتلال طويل ومعقد يمتد لعقود، يحمل في طياته آلام شعب يبحث عن حقوقه، وآلة عسكرية تضطهد وتدمر بلا رحمة. في هذا السياق، يصبح الحديث عن «الانتصار» و»الفوز» أكثر تعقيدًا مما قد يبدو عليه في الظاهر. فالفوز هو معادلة رياضية تعتمد على الأرقام والمكاسب المباشرة، بينما الانتصار مفهوم أشمل وأعمق، يمكن أن يتحقق بوسائل وأشكال متعددة تتجاوز الأرقام إلى المعنويات، والمبادئ، والرمزية. عندما ننظر إلى الحروب بعين الأرقام، يمكننا أن نحكم على الأطراف بناءً على من حقق أهدافه العسكرية، ومن تكبد أكبر الخسائر. من هذه الزاوية، تبدو حركة المقاومة في غزة في موقف يبدو ضعيفًا مقارنة بالآلة العسكرية الصهيونية المدعومة من دول عظمى، بعضها عربي للأسف. قد يكون من المستحيل أن تُهزم قوة عسكرية بهذا الحجم من قبل مجموعة صغيرة تمتلك موارد محدودة وأدوات بسيطة. إذاً، وفقًا لمنطق الأرقام، فإن حركة المقاومة الفلسطينية خسرت قبل أن تبدأ هذه المواجهة. ولكن حين ننظر إلى ما وراء الأرقام، يظهر شكل آخر من أشكال النصر. فالانتصار لا يُقاس فقط بالقدرة على القضاء على العدو أو تدمير قواته، بل يتجلى في الصمود أمام الطغيان، وحماية الأرض، والحفاظ على الهوية الوطنية. ما حققته غزة في هذه الحرب يمثل انتصارًا معنويًا كبيرًا؛ فقد استطاعت أن تثبت للعالم أن المقاومة لا تزال حية، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أو يتراجع عن حقه في الحرية والاستقلال. الصمود في وجه الظلم، والقدرة على الوقوف بثبات رغم الفارق الهائل في القوة، هو في حد ذاته انتصار. فإرهاق العدو على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وخلق حالة من القلق والخوف في مجتمعه، هو إنجاز لا يُستهان به. رغم الدمار الهائل الذي تعانيه غزة، فإن أهلها لم يتركوا أرضهم ولم يتخلوا عن هويتهم. هذه القوة في التشبث بالوطن تعكس صورة من صور الانتصار. فالاحتفاظ بالأرض في وجه محاولات الاحتلال للتهجير القسري يمثل تحديًا كبيرًا لمخططات العدو. من الناحية العسكرية، قد تكون الخسائر غير متكافئة، لكن حركة المقاومة نجحت في إظهار نقاط ضعف العدو. فالاعتداءات المتكررة على غزة أظهرت للعالم أن إسرائيل ليست بالقوة التي تزعمها، وأنها تخشى من مجرد صواريخ محلية الصنع. هذا الإرهاق المستمر يترك أثره في استراتيجيات الاحتلال وسياساته. حماس لم «تفز» بالحرب وفقًا لحسابات الأرقام، لكنها انتصرت لأنها استطاعت أن تبقى، أن تحمي أرضها، وأن ترفض الرضوخ للطغيان. انتصارها يكمن في أنها استطاعت أن تقول للعالم إن الشعب الفلسطيني لن يُنسى، وإن القضية الفلسطينية ستظل حية في قلوب الملايين، رغم كل المحاولات لإخمادها. الانتصار في القرآن له معنى مختلف تماماً عن مفهومنا، يقول الله تعالي ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ﴾ (غافر:51) وهو يوضح أن الله سبحانه وتعالي يتكفل سبحانه بنصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا والآخرة، أما شكل النصر وطريقته فالله أعلم به. وغزة هنا حققت نصرا سنراه في المستقبل، كما حدث مع صلح الحديبية الذي اعتبره كفار قريش وقتها نصراً لهم، فاتضح أن النصر من عند الله، وأن صلح الحديبية كان بوابة لكل نصر لاحق. غزة لم تهزم، لأنها تمثل رمزًا للصمود والإرادة التي لا تُكسر. هذا هو الانتصار الذي يُخلد في التاريخ، بعيدًا عن أي معادلة رياضية.

في غمرة المتغيرات الدولية والتحديات المحلية التي تواجه سوريا، تبرز أهمية النظر في الإدارة الجديدة للبلاد والسبل التي يجب انتهاجها لبناء سوريا الجديدة. من الملفت أن التدخلات الخارجية لم تتوقف في سوريا، ما يجعل من الضروري مواجهة هذه الإملاءات بموقف واضح ومُتزن يحمي السيادة الوطنية ويرسي قواعد نظام سياسي يتسع لجميع السوريين. الإملاءات الخارجية كانت دائمًا معوقًا للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه يوفّر السلام والاستقرار في كل مكان حلت فيه، ولنا في لبنان والعراق نموذج حي حول كيفية تفكيك الدول داخلياً ولو كانت الصورة المرسومة للمستقبل وردية، هذه الإملاءات تعمل دائماً على تفكيك النسيج الوطني وتزكية الانقسامات بين مكونات المجتمع،. وبناء عليه يجب على الإدارة الجديدة في سوريا أن تتخذ موقفاً واضحاً ضد الارتهان للقرارات الدولية والإقليمية وأن تعمل للنهوض بقراراتها الوطنية مستندة إلى مصالح الشعب والوطن. لا يمكن بناء سوريا الجديدة بدون مشاركة جميع السوريين. لكنه عندما نقول جميع السوريين فإننا لا يجب هنا أن نقدم حقوق الأقليات على حقوق الأغلبية، ولا يجب أن نقسم المجتمع على أساس عرقي أو طائفي أو ديني طالما أن الهدف تحول ديمقراطي يشمل الجميع، فقد أثبت التاريخ في كل مكان أن نظام الكوتة هو نظام فاشل يدمر ولا يعمر، وأن المكان الحقيقي في أي نظام يجب أن يكون للكفاءات لا لتوابع الكوتة. على دولنا العربية اليوم أن تدعم توفير مناخ من الحوار الوطني والمصالحة والتوافق للوصول إلى حل يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وتمنع أي ضغوطات خارجية على الإدارة السورية الجديدة، أساسها إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وعدم الاستئثار بالسلطة. لقد تابعت بشكل مستمر كمية الاستفزازات والتنظير المستمر في الإعلام العربي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يطلق عليه «أسلمة سوريا»، ولقد وجدت أنها دعوات خارجة عن بيئتنا الثقافية والاجتماعية ودعوات هدفها تفكيك سوريا لا البناء على ما تم، فما هي الدولة العربية اليوم التي تعتبر نفسها دولة ليست إسلامية ؟ ولماذا لا يتكلم هؤلاء عن نفس الأنظمة التي يعيشون تحت سلطانها ؟ أو عن الأحزاب الأوروبية التي تحمل شعارات دينية متطرفة أو تمثل جبهة دينية تقصي الآخر ؟ لا أحد يتكلم إلا عن سوريا، وسوريا اليوم في مقام المنتصر، وعلى المنتصر ألا يستمع لهذه الأصوات النشاز، ويبدأ في بناء الدولة كما يجب أن تكون للسوريين، لا لغيرهم. والحقيقة أن المتابع لتصريح رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يرى الحكمة في منطق الرجل وحديثه وما يصرح به، وهذه ليست تزكية له، فكل قول لا يرتبط بالفعل لا يعتد به، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نعطي الرجل الفرصة ليعمل على تحقيق ما يتحدث به، خاصة أن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد المدمرة لا يمكن فيها تقديم «منكهات الديمقراطية» على «الحاجة الماسة» المعيشية للشعب السوري في الوقت الحاضر. سوريا تستحق من جميع السوريين وقفة صادقة لبناء مستقبلها ومواجهة الإملاءات الخارجية ودون اتحاد السوريين وتقديم الوطن على المصالح الصغيرة الشخصية، سيذهب كل ما تم النضال من أجله هباء.

في كل زاوية من العالم، تتردد أخبار الحروب والصراعات، وغالبًا ما تنسى الشعوب الأثر العميق لهذه المآسي على الإنسان. لكن هناك مكانًا يظل رمزًا للصمود والقوة، مكانًا يشهد كل يوم ملحمة من المقاومة والتحدي، إنه غزة. تلك البقعة الصغيرة من الأرض التي تحمل عبء الصراع الأكبر في تاريخنا الحديث. غزة، بشريطها الساحلي الممتد على البحر الأبيض المتوسط، محاصرة منذ سنوات طويلة، تواجه حرباً لا إنسانية وعدوانا لا أخلاقي وخذلانا دوليا على كافة الأصعدة. لكن رغم هذا الظلم المستمر، تُثبت غزة يومًا بعد يوم أنها أكبر من كل محاولات القهر والإذلال. المشهد في غزة ليس مجرد مشاهد دمار أو أرقام عن عدد الشهداء والجرحى، بل هو صورة مكتملة لحياة تنبض رغم كل شيء. أطفال غزة يلعبون وسط الحطام، يرسمون على الجدران المهدمة أحلامهم، وشبابها يتحدون الظروف لصنع مستقبل أفضل، ونساؤها يقفن كالصخور، يبنين بيوتهن بأيديهن، ويربين أجيالًا تحمل في قلوبها حب الحياة والوطن. وسط أفراحنا بانتصار الثورة السورية لا يجب أن ننسى غزة، ودعمها، ودعم أهلها، لا يجب أن نقول شعارات سخيفة بأننا لا يجب أن نعيش الحياة ولا نستمتع بالاحتفال بحضور حفلة غنائية أو فعالية ترفيهية، نعم، عليك أن تشعر بالعار وأنت تحتفل وأخوك في الإسلام والعروبة لا يزال يقتل وينكل بأهله، لو أن مريضاً من لحمك ودمك في المستشفى الآن لقاطعت الدنيا وما فيها من أجله للبقاء معه في المستشفى، لو أن قريباً لك مات بشكل طبيعي الآن لقاطعت كل المناسبات الترفيهية وأجلت أفراحك احتراماً لهذا الموت، فكيف بأخيك الذي يقتل هو وأمه وأبوه وزوجته وأبناؤه، كيف بأخيك الذي يهدم داره ومدرسته ومستشفاه، كيف بأخيك الذي يمنع عنه العلاج والتعليم والطعام والماء والكهرباء، عار علينا إن نسينا وعار علينا إن انشغلنا عنها. غزة ليست فقط حكاية ألم، بل هي أيضًا قصة عزيمة لا تُقهر. المقاومة في غزة ليست مجرد سلاح يُرفع، بل هي موقف حياة، وهوية جماعية، ورسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني لن ينسى قضيته. إن كل حجر يُرفع لإعادة بناء بيت دُمر، وكل طفل يُصر على الذهاب إلى المدرسة رغم القصف، هو عمل مقاومة. غزة تُذكّرنا بأن المقاومة ليست خيارًا بل ضرورة، حين تكون الكرامة على المحك. من المهم أن نتذكر، كأفراد وأمة، أن غزة ليست فقط قضية فلسطينية، بل هي أيضًا قضية إنسانية وأخلاقية تخصنا جميعًا. من واجبنا أن نبقي غزة في قلوبنا وأذهاننا، وأن نواصل دعمها بكل السبل الممكنة. لا يكفي أن نتحدث عن غزة في أوقات الأزمات فقط، بل علينا أن نجعلها جزءًا من وعينا اليومي وقضيتنا المستمرة. غزة بحاجة إلى صوتنا، إلى دعواتنا، وإلى أفعالنا. دعم غزة لا يعني فقط إرسال التبرعات أو المساعدات، بل يعني أيضًا نشر قصصها، والحديث عن أهلها، وتذكير العالم بحقيقتها. كل منشور، كل كلمة، وكل فعل صغير يمكن أن يكون خطوة نحو إبقاء غزة حية في الذاكرة الجماعية. في النهاية، رسالة غزة للعالم بسيطة وواضحة: «أنا هنا. رغم كل ما يحدث، أنا هنا. حية، قوية، صامدة. لن أموت، ولن أُنسى». فلنكن نحن أيضًا صوت غزة، وذاكرتها الحية، وداعميها المخلصين، ولنعمل معًا على أن تظل حاضرة في كل بيت وعقل وقلب. غزة لا تزال تقاوم. غزة لا تزال حية. ولن تنطفئ شعلتها أبدًا.

في وقت تعيد الدول بناء نفسها بعد عقود من الحروب وعدم الاستقرار والاضطرابات المستمرة والطغيان السياسي والفساد الاقتصادي والتدخل الخارجي، نحتفل نحن غداً في قطر باليوم الوطني، وهو يوم يعكس روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ البلاد وإنجازاتها. يمثل هذا اليوم ذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عام 1878، الذي قاد البلاد بحكمة وشجاعة لترسيخ أسس الدولة الحديثة وقادها أبنائه وأحفاده للاستقرار والرخاء الذي نعيش فيه. إن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة للاحتفال؛ بل هو يوم للتأمل والاعتزاز بما حققته قطر من إنجازات مذهلة على الصعيدين المحلي والعالمي. إنه يوم يذكرنا جميعًا بنعمة الوطن وأهمية الحفاظ عليها، ويحثنا على تقديم كل ما نستطيع لخدمة بلادنا. إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على قطر بنعم عظيمة تستوجب الشكر. فمن الأمن والاستقرار إلى التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي، تُعد دولة قطر واحدة من الدول التي تنعم بحياة كريمة وازدهار يعم أرجاءها.الحمد لله على قادة أوفياء يسعون إلى رفعة الوطن، وعلى شعبٍ متماسك يعمل بروح واحدة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الحمد لله على الثروات الطبيعية التي أكرمنا بها، وعلى التحول الاقتصادي الذي جعل قطر مركزًا عالميًا للطاقة والاستثمار. يمكن لكل مواطن أن يشكر الله على هذه النعم من خلال العمل بإخلاص واجتهاد في مجاله، والإسهام في بناء المجتمع، والحفاظ على القيم الوطنية والإسلامية. كما أن شكر الله يتجسد في الدعاء الدائم لحفظ الوطن وقادته، وفي المحافظة على استقرار البلاد وأمنها. هناك العديد من الأسباب التي تجعل كل قطري فخورًا ببلاده. فقد أثبتت قطر مكانتها على الساحة الدولية من خلال تنظيمها المميز لبطولة كأس العالم 2022، الذي أظهر للعالم قيم الضيافة والكرم القطري، وأبرز الوجه الثقافي والحضاري للدولة. كما أن الدور الرائد الذي تلعبه قطر في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة يعزز من مكانتها. فتحتضن الدوحة جامعات عالمية ومراكز بحثية رائدة، مما يجعلها وجهة للعلم والابتكار. وفي مجال الصحة، تقدم الدولة خدمات طبية متقدمة تضاهي المعايير العالمية. أما على المستوى الإنساني، فقد كانت قطر دائمًا في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة، من خلال مؤسساتها الخيرية ومنظماتها الدولية. هذا الدور يعكس قيم التضامن والعطاء التي يتميز بها الشعب القطري. اليوم الوطني لبلادنا الحبيبة هو يوم يذكرنا جميعًا بواجباتنا تجاه الوطن، ويحثنا على تقديم كل ما نملك للحفاظ على أمنه واستقراره وازدهاره. إن الشكر لله على نعمة قطر يكون بالعمل الجاد والتفاني في خدمة البلاد، والاعتزاز بما حققناه من إنجازات. دعونا في هذا اليوم المبارك نرفع أيدينا بالدعاء أن يحفظ الله قطر وقادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق كل فرد فيها لأن يكون لبنة بناء في صرح الوطن العظيم. كل عام وقطر بألف خير، وكل يوم ورايتها خفاقة بين الأمم!

منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، واجه الشعب السوري تحديات هائلة وقمعًا شديدًا في سعيه لتحقيق الحرية والكرامة. بعد أكثر من عقد من القهر، حلم السوريون بتغيير حقيقي يمكن أن يعيد بلادهم إلى مسار العدالة والاستقرار. نجاح الثورة وسقوط بشار الأسد، إن تحقق، سيكون لحظة فارقة في تاريخ سوريا، حيث يمثل نهاية حقبة طويلة من الظلم وفتح الأبواب أمام مستقبل جديد مليء بالتحديات والفرص. سقوط النظام الحالي يعني تحرير السوريين من عقود من الحكم الاستبدادي الذي اعتمد على القمع السياسي والاقتصادي. نظام الأسد، الذي حكم سوريا بالحديد والنار، كان مسؤولًا عن التدهور الاقتصادي، وتفاقم الانقسامات الطائفية، وتشريد الملايين داخل وخارج البلاد. بسقوطه، سينفتح المجال أمام تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية. الأهم من ذلك، سيشعر السوريون بأن تضحياتهم لم تذهب هباءً. نجاح الثورة سيكون إقرارًا بقدرة الشعب على إحداث تغيير جذري رغم الصعوبات، ويعيد الثقة للسوريين بأنهم قادرون على بناء وطنهم وفقًا لقيم الحرية والديمقراطية. بعد سقوط بشار الأسد، سيكون من الضروري البدء بعملية عدالة انتقالية شاملة، تركز على محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات الصراع. هذا لا يعني فقط محاكمة القادة العسكريين والسياسيين، بل أيضًا توفير تعويضات للضحايا، والاعتراف بالمعاناة التي عاشها الشعب السوري. كما أن المصالحة الوطنية ستكون جزءًا أساسيًا من بناء سوريا الجديدة. يجب على السوريين تجاوز الانقسامات الطائفية والعرقية التي غذتها سياسات النظام. إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري ستكون عملية صعبة ولكنها حتمية لتحقيق استقرار طويل الأمد. واحدة من أكبر التحديات التي ستواجه سوريا بعد سقوط النظام هي إعادة الإعمار. البنية التحتية في البلاد تعرضت لدمار واسع النطاق، كما أن الاقتصاد انهار بشكل شبه كامل. استعادة النشاط الاقتصادي ستتطلب استثمارات ضخمة ودعمًا دوليًا كبيرًا، إضافة إلى الاستفادة من الكفاءات السورية في الداخل والخارج. إضافة إلى ذلك، عودة اللاجئين والمهجرين إلى بلادهم ستكون جزءًا أساسيًا من هذا التحول. تحقيق الاستقرار والأمان سيشجع الملايين من السوريين على العودة والمساهمة في بناء وطنهم. كما أن عودة الكفاءات السورية التي اضطرت إلى الهجرة ستعزز جهود إعادة الإعمار والتنمية. سقوط نظام الأسد سيترك أثرًا كبيرًا على المنطقة. سوريا كانت ساحة لصراعات إقليمية ودولية معقدة، ونجاح الثورة سيعيد صياغة التوازنات الإقليمية. الدول المجاورة، مثل لبنان والعراق، قد تتأثر إيجابًا بتحقيق الاستقرار في سوريا، كما أن نجاح الثورة قد يكون مصدر إلهام للشعوب الأخرى التي تسعى إلى الحرية والعدالة. نجاح الثورة السورية وسقوط بشار الأسد سيكون انتصارًا للحرية والكرامة، ليس فقط للسوريين، بل لكل من يؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها. الطريق نحو مستقبل سوريا سيكون مليئًا بالتحديات، ولكن الإرادة الجماعية للشعب السوري ستكون القوة الدافعة لتحقيق التغيير المنشود. سوريا الجديدة يمكن أن تكون نموذجًا للتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، وتأكيدًا على أن التضحيات الكبيرة تؤدي في النهاية إلى تحقيق الأحلام الكبيرة. ونحن في قطر فخورين بأننا كنا أول من دعم الثورة السورية، والدولة الوحيدة التي ظلت صامدة في دعمها للثورة السورية رغم كل المتغيرات الدولية والاقليمية، وهذا يأتي من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي تزيدنا فخراً وعزاً يوماً بعد يوم.