يستهل مجلس الشورى مرحلة تشريعية جديدة بانطلاق دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين الثلاثاء المقبل، استجابة للمرسوم الأميري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بدعوة المجلس لعقد دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين، يوم الثالث من نوفمبر المقبل. دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى سيكون موعدا جديدا لممارسة الديمقراطية بتجربتها الفريدة عبر خيار الشورى، حيث تعد دولة قطر من الدول العربية الرائدة في إرساء سلطتها التشريعية على أساس نظام الشورى المستمد من شريعتنا السمحاء. وانطلاقا من أن السلطة التشريعية في أي نظام سياسي معاصر إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم فإن مجلس الشورى يمثل أحد جناحي السلطة، ولا تصدر القوانين إلا بعد عرض مشروعاتها على مجلس الشورى، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، واعتباراً من الثلاثاء المقبل سيبدأ المجلس ممارسة صلاحياته ليواكب النهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات بالدفع بالتشريعات المطلوبة في المرحلة المقبلة والتي تستشرف فيها الدولة عاماً جديداً تكمل فيه قطر أركان الاستعداد لأكبر حدث رياضي عالمي في العام التالي هو مونديال قطر، في الوقت الذي تواجه فيه بثبات وديناميكية مختلف التحديات على نحو ما واجهت به جائحة كورونا وما طرأ من أحداث ومستجدات. ومما لا شك فيه أن المجلس في دور انعقاده الجديد يضع أولوية لمناقشة القضايا التي تشغل بال المواطنين خاصة في المجالات الصحية، في ظل استمرار المواجهة العالمية لانتشار فيروس كورونا وما يتطلبه ذلك من قرارات وإجراءات تضطلع بها الجهات المختصة من أجل احتواء انتشار الوباء، وما يستتبعه من مستجدات في مجالات التعليم والاقتصاد والصناعة والشؤون البلدية والبيئة والبنيات التحتية وغيرها فضلا عن هموم المواطنين الآنية التي سيتصدى لها المجلس.

تواصل دولة قطر باستمرار التعبير عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي أعمال إرهابية في أي مكان في العالم ومهما كانت الدوافع والأسباب، وهو موقف ثابت لا تمييز فيه ولا تغيير، وفي هذا السياق يأتي التعبير عن هذا الموقف الثابت، وإدانتها أمس لتفجير وقع في ولاية خوست بأفغانستان، وكذلك التفجير الذي استهدف مدرسة دينية في مدينة بيشاور في باكستان. ولأن قطر تدرك أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكل خطراً داهماً يهدد العالم بأسره، وأن القضاء عليه يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، فهي لا تكتفي فقط بالتعبير عن الإدانة والاستنكار، بل تشارك بشكل فعال في كل الجهود الرامية للقضاء على هذه الظاهرة، وتتقدم في حالات كثيرة بمبادرات عملية للمساهمة في معالجة جذور المشكلة. وتلعب قطر من خلال التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة الإرهاب، دوراً محورياً في الحرب على الإرهاب، كما أنها تقود أيضاً، مبادرات متعددة لإرساء ثقافة المصالحة والتعايش، ومعالجة جذور الظاهرة من خلال برامج متعددة تساهم في توفير التعليم وفرص العمل للشباب خصوصا في مناطق النزاعات لتجنيبهم الوقوع في براثن التطرف. وإلى جانب ذلك تعمل قطر على ترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات ولعب دور الوساطة لإيجاد الحلول لها، حيث تكللت جهودها في هذا الصدد بالكثير من النجاحات المشهودة التي كان لها أثر بالغ في تعزيز الأمن والسلم، ومن بينها اتفاق السلام التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير الماضي، وكذلك رعايتها لمفاوضات السلام الأفغانية - الأفغانية التي من شأنها أن تقود أفغانستان إلى صنع مستقبل جديد لصالح شعبه ولصالح الاستقرار في المنطقة والعالم.

لا تزال تتصاعد أصداء التصريحات غير المسؤولة والمسيئة الى شخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تؤجج الكراهية وتثير الضغائن بين شعوب العالم، على نحو ما نتابع من اندلاع مواجهات ومظاهرات في معظم العواصم والمدن الاسلامية، تنتصر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وترفض الاساءة الى شخصه الكريم باسم حرية التعبير. وفي الوقت الذي يجب أن تنصب فيه الجهود نحو تعزيز ثقافة التسامح والحوار بين الأديان، جاءت مثل هذه التصريحات المرفوضة لتزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب. لقد حذرت دولة قطر من التصاعد الكبير للخطاب الشعبوي المحرض على الإساءة للأديان، وأكدت على رفضها التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، لكن لا تلوح في الافق بادرة خطاب راشد يمعن النظر في عواقب تلك التصريحات التي انتصرت لحرية التعبير على حساب احترام الاديان. الخطاب التحريضي وازدراء الاديان خاصة أتباع الاسلام يشهد منعطفا خطيرا، باستمرار الدعوات المؤسسية والممنهجة لتكرار استهداف ما يقارب من ملياري مسلم حول العالم، من خلال تعمد الإساءة إلى شخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال التمسك بالرسوم المسيئة والدفاع عنها، الأمر الذي يترتب عليه تزايد موجات العداء. إن شراء المواقف واستمالة تيارات اليمين المتطرف لا يمكن ان يكون على حساب احترام الاديان، وحتى يعود الجميع الى مسؤولياتهم ويعوا خطر تأجيج خطاب الكراهية والتحريض، ستبقى دولة قطر داعمة لقيم التسامح والعيش المشترك، وتعمل على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين، وهو ما تحتاجه دول العالم التي تشهد ملفات متأججة منها الحرب بين ارمينيا واذربيجان، والامل يحدونا بأن يكون إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن هدنة إنسانية في إقليم ناغورني قره باغ، بادرة لتخفيف حدة واحدة من بؤر التوتر والمواجهات، وما ينتج عنها من ازمات انسانية لا شك ان العالم في غنى عنها، ولعها تكون بادرة تتبعها مبادرات تنبذ الكراهية وتنشر التسامح والسلام في المنطقة والعالم.

ترويع المدنيين، واستهداف الأطفال والمؤسسات التعليمية، مدان بأقسى العبارات، وينبغي الوقوف بحزم ضد العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، وفي هذا الصدد أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مدرسة بجنوب غرب الكاميرون، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الأطفال، كما عبرت عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الكاميرون وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. الهجوم على المدرسة، جريمة بشعة، تستوجب جلب الجناة إلى العدالة، ذلك أن المنشآت المدنية، وحماية التلاميذ والأطفال واجب كما تنص القوانين الوطنية والدولية، مثل هذه الهجمات نابعة عن جهل وتطرف ينبغي محاربتهما بنشر الوعي وبتدابير حازمة، لأنها تستهدف أطفالاً أبرياء وحقهم في التعليم. بات العنف والتطرف والإرهاب أكبر مهددات للمجتمعات والدول، وظل موقف قطر ثابتاً في رفض كل ذلك مهما كانت الدوافع والأسباب، ومن الضرورة بمكان البحث عن الأسباب لمعالجة تلك الظواهر من جذورها، وأن تتجذر القناعة لدى الشعوب والدول بضرورة تضافر الجهود في التصدي للإرهاب. يؤمن العالم بأسره، بأهمية التمسك بالقيم الجامعة التي توصلت لها الإنسانية، والتي صيغت في ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية، والتي من بينها نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات والدول، من أجل عالم يسوده التسامح والوئام، والاستقرار وتنعم الشعوب بالأمن والتنمية والرفاهية.

التفجير الذي وقع في مركز للتدريب غرب العاصمة الأفغانية كابول، يؤكد الحاجة الماسة للوصول إلى سلام حقيقي ومستدام في أفغانستان. لقد أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، مجددة موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. ولا شك أن تحقيق السلام الشامل والدائم في أفغانستان يخدم استقرار ومنفعة المنطقة والعالم، ومن هذا المنظور تجيء أهمية محادثات السلام بين كافة الفرقاء، باعتبارها فرصة فريدة لإحلال السلام ووقف دائرة الحرب الممتدة منذ 40 عاما، وذلك لتجنيب الأجيال المقبلة مستقبلا مظلما. لقد عملت الدوحة منذ سنوات على إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، حيث استضافت الدوحة محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، وهي المفاوضات التي تكللت باتفاق تاريخي في فبراير الماضي بين الجانبين، علاوة على استضافتها لمفاوضات السلام بين الأفغان أنفسهم، وتمكنت قطر من تذليل عقبات التفاوض، وصولا إلى الهدف الأسمى في إحلال السلام الشامل البلاد المشحونة بالحروب التي قضت على الأخضر واليابس. وانطلاقا من كون قطر راعية للسلام الأفغاني، فإنها حريصة كل الحرص على إنجاح مفاوضات السلام، باعتبار توجهاتها الأخلاقية السامية في العلاقات الدولية، وبحثها عن مساعدة الدول في إحلال السلام عبر وساطة فاعلة يشهد بها المجتمع الدولي. إن دور قطر المميز في الوساطة بين الأطراف الأفغانية محل تقدير العالم أجمع، علاوة على ذلك ظلت الدوحة شريكا موثوقا لكافة أطراف التفاوض نظرا لدورها المتوازن والإيجابي، وهي بذلك شريك رئيسي وفاعل في صنع السلام في أفغانستان. وفي ظل تفاقم الأوضاع وتصاعد العمليات العسكرية والتفجيرات، بات من الضروري الاحتكام للغة العقل، بهدف تحقيق الأمن والسلام في أفغانستان، والتركيز على التنمية والإعمار والانطلاق نحو المستقبل في جو من السلم والطمأنينة، خاصة وأن هذا السلام ينعكس إيجابا على كافة دول العالم وليس فقط الدول المجاورة. إن نموذج الوساطة من أجل السلام الذي تقدمه قطر للعالم ينطلق من بواعث أخلاقية، وسياسة خارجية سامية، ورغبة في إحلال السلام بأفغانستان على أكمل وجه.

جاء ترحيب قطر بالاتفاق الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، ليؤكد موقف قطر الثابت في دعم استقرار ليبيا ومستقبلها. وترى الدوحة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة في مستقبل ليبيا. هذا الاتفاق بلا شك خطوة على طريق السلام والحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية. ومنذ اندلاع الصراع في ليبيا، ظل الموقف القطري على درجة عالية من الفاعلية والإيجابية، حيث تسعى قطر إلى استقرار هذا البلد الشقيق ووقف دائرة الحرب المستمرة منذ عدة سنوات، والوصول إلى مرحلة من السلام والأمن بما يصب في صالح الشعب الليبي. وكان موقف الدوحة راسخاً وثابتاً في دعم الأشقاء الليبيين على كافة المستويات بهدف وقف نزيف الدم الليبي. وتلك المواقف تنسجم مع ثوابت ومبادىء الدوحة التي تنتصر دوما للشعوب، والعمل على التوسط لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار وخلق التنمية المستدامة. إن دعم الدوحة لاستقرار ليبيا والتطلع لمستقبلها، كان محل تقدير عالمي وإقليمي على السواء، خاصة وأن قطر تعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين وساندت جهودهم التي تهدف إلى الحوار وحل الصراع الليبي عبر طاولة المفاوضات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا الشقيقة بما يضمن وحدة أراضيها واستقرارها وأمنها. ومن هذا المنطلق، فإنه يجب التأكيد على أهمية مواصلة العملية السياسية والحوار البناء، ونبذ العنف ومكافحة الإرهاب وتفعيل العدالة والمساواة الكاملة بين أبناء الشعب الليبي وإجراء انتخابات هدفها الوصول إلى مرحلة سياسية دائمة الاستقرار، وفق قواعد دستورية يتفق عليها الليبيون وترسخ لمستقبل راسخ في البلاد. الدور القطري مشهود له بالحيادية والنزاهة والوقوف مع القرارات الشرعية والقوانين الدولية الخاصة بالأزمة الليبية، وعلاوة على ذلك عملت الدوحة طوال السنوات الماضية على إعلاء مصلحة الشعب الليبي، وذلك بالعمل على وقف الحرب والتوصل لاتفاقيات سياسية يستطيع من خلالها أن يبني الليبيبون مستقبل بلادهم في جو من التنمية والرفاه.

كرست صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، جهودها منذ وقت طويل من أجل الحق في التعليم، وضمان أن لكل طفل حق الوصول إلى التعليم النوعي وإمكانية الذهاب إلى المدرسة في بيئة آمنة، حيث أطلقت في هذا الصدد عددا من المبادرات الرائدة من خلال مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، التي كان لها تأثير كبير في توفير التعليم لملايين الأطفال والشباب حول العالم. وفي مايو الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر "يوماً عالمياً لحماية التعليم من الهجمات"، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو، لرفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وحاجتهم الملحة إلى الدعم التعليمي، وجعله يوماً لتذكير المجتمع الدولي بأهمية مراجعة التقدم المحرز والالتزام بآليات فعالة لمساءلة مرتكبي الهجمات ضد التعليم ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. وفي هذا الإطار فإن مشاركة صاحبة السمو أمس في الجلسة الاستثنائية للاجتماع العالمي للتعليم 2020 حول "التعليم ما بعد وباء /كوفيد-19/"، تشكل جزءاً من جهودها المستمرة لدعم التعليم، حيث كانت كلمتها تؤكد على ضرورة جعل التعلم الرقمي حقاً شاملاً للأطفال والشباب الأكثر تهميشاً في جميع أنحاء العالم، ودعوة العالم لمواجهة الفجوة الرقمية غير العادلة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على التعلم الرقمي والطابع الإنساني على التكنولوجيا والعمل على تعديل المناهج الدراسية وتطوير تقنيات تدعم التعلم الشخصي. إن إشارة صاحبة السمو في كلمتها في هذه المنصة التي يشارك فيها القادة السياسيون رفيعو المستوى وصانعو السياسات والجهات الفاعلة التعليمية العالمية، إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتطوير حلول ملهمة، ودعوتها لشركات التكنولوجيا للتقدم والمساهمة في ردم الفجوة الرقمية من أجل بناء مستقبل جديد لا يترك أحداً يتخلف عن ركب التعلم الرقمي، إنما تعكس إيمانها بالحق في التعليم النوعي للجميع ودوره في تعزيز الفرص وتغيير المجتمعات وبناء الاستقرار والسلام في المناطق المتضررة من النزاع.

جاء ترحيب دولة قطر بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية، أمس، تأكيداً لمواقفها الأصيلة والثابتة في دعم جهود السودان الرامية لحذفه من هذه القائمة التي شكلت عقبة أمام الشعب السوداني الشقيق. وفي سبتمبر 2019، دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه خلال الدورة 74 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإدارة الأمريكية إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مجدداً الالتزام بالوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق، وداعياً كافة القوى الإقليمية والدولية إلى دعم السودان لتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية، كما استقبل سمو الأمير على هامش تلك الاجتماعات رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وبحث معه سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت توجيهات صاحب السمو حاضرة دائماً لدعم السودان وتطلعات شعبه الشقيق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقدم والازدهار. لقد ظلت الدبلوماسية القطرية إلى جانب السودان في كافة المحافل الدولية، داعية باستمرار إلى إزالة جميع القيود التي من شأنها أن تعوق قدرة السودان على المضي قدماً في جهوده لتعزيز الرفاه لشعبه، واستكمال رفع جميع العقوبات الاقتصادية وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. إن الشعب السوداني الشقيق يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.. وقطر من جانبها، تتطلع إلى أن يسهم استكمال إجراءات حذف السودان من القائمة الأمريكية، في دعم عملية الانتقال الديمقراطي.

انفجار ولاية غور وسط أفغانستان مرفوض ومدان، فاستهداف المدنيين ومقر الشرطة، جريمة بشعة وفي هذا السياق، أعربت دولة قطر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى، وجددت موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما عبرت عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. ترويع الآمنين ترفضه كافة الشرائع، والعنف آفة باتت تهدد استقرار وأمن المجتمعات، وحان الوقت لتضافر الجهود الوطنية والدولية لاجتثاثه من جذوره ومعالجة أسبابه، وهذا يستدعي التنسيق واتخاذ التدابير الوقائية الفعالة لحفظ الأمن والاسقرار وجلب الجناة إلى العدالة، وهذا يتطلب تعاون جميع الأفغان والارتقاء إلى مستوى المسؤولية في ظل هذه الأوضاع والأفعال البشعة التي تزيد من معاناة المدنيين، حيث يتطلع العالم بأسره إلى أن تصبح أفغانستان آمنة ويسودها السلام والاستقرار. يدرك الأفغانيون أن بلادهم تمر بمرحلة حاسمة، وحان الوقت لأن ينعموا بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يعملوا جميعا من أجل تحقيق أحلام الأجيال القادمة، وذلك من خلال توافق وطني، واستثمار مفاوضات الدوحة بما يحقق تطلعاتهم عبر مسار السلام، ومن شأن ذلك أن يحقق السلام والوئام. تدعو قطر على الدوام إلى اتباع منهج شامل في مكافحة العنف الإرهاب ومنع التطرف، وذلك استنادا إلى القوانين والأعراف الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقوانين حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز سبل التعاون والتضامن بين الدول من أجل مواجهة تلك الآفة.

جاءت إشادة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور قطر في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لتؤكد حيوية وفاعلية الدوحة في دعم خطط التنمية بجميع أنحاء العالم، حيث كانت المساهمات المالية التي قدمتها قطر سخية وضرورية للغاية خاصة في مجالات هامة مثل التعليم وحماية الشباب من الجريمة ونزاهة القضاء وغيرها من مجالات التنمية الضرورية للمجتمعات. إن الاجتماع الحادي عشر للجنة المتابعة المعنية بتنفيذ إعلان الدوحة، وهو الاجتماع الذي حمل عنوان "تحويل السياسة إلى عمل: إرث البرنامج العالمي لإعلان الدوحة" أتى في الذكرى الخامسة لاستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، ومع مرور 4 سنوات على إطلاق البرنامج العالمي، الذي حوّل توصيات إعلان الدوحة إلى مشاريع واقعية. المنظمة العالمية أكدت من جانبها أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة، تتخذ دولة عضو وهي قطر خطوة جريئة لدعم إنشاء برنامج عالمي بتمويل قوي لمساعدة دول العالم في تحقيق التنمية المستدامة. وتلك الشهادة الأممية بمثابة تتويج لجهود الدوحة الداعمة لهذا التوجه التنموي العالمي. ولذلك تثمن الأمم المتحدة الشراكة القوية بين قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تعزيز سيادة القانون والنزاهة القضائية ومنع الجريمة وإعادة تأهيل السجناء والاهتمام بالتعليم على المستوى العالمي. لقد أقر إعلان الدوحة التاريخي بالدور الأساسي للتعليم في منع الجريمة وتعزيز سيادة القانون، وتكثيف الجهود للترويج للثقافة الشرعية والقانون، ومن هذا المنطلق أثبت البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة فاعليته وحيويته وحقق أعلى حصيلة ممكنة من الإنجازات لدعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وخلال السنوات الماضية حرصت قطر على خدمة السلام والتنمية في العالم وتعزيز قدرات الدول، ولاسيما الدول النامية، من خلال مكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم المخدرات والإرهاب والفساد، وتحصين فئات المجتمع خاصة الشباب من مخاطر هذه الجرائم، وهو ما كان محل إشادة دولية من كافة مؤسسات الأمم المتحدة.

جاء تأكيد دولة قطر وحرصها على دورها كشريك إستراتيجي وفاعل لدعم البلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في سياق المبادرة التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ. إسهامات دولة قطر محل تقدير أممي ومن جانب الدول المستفيدة من المساعدات القطرية، حيث خصصت الدولة جزءا كبيرا من مساعداتها الإنمائية الدولية لأقل البلدان نموا، وغني عن البيان ما يقوم به صندوق قطر للتنمية حاليا من جهود لتطوير آلية لصرف المبلغ الذي خصصته دولة قطر، حيث سيتم الأخذ في الاعتبار عدة مجالات ذات أولوية تتمثل في التعليم كركيزة أساسية للاستجابة العالمية لتغير المناخ، ومعالجة آثار تغير المناخ لما يحمله التغير المناخي من أثر على مستوى البرامج والأنظمة الصحية، والتنمية الاقتصادية. هذه الإجراءات التي تقوم بها قطر على أرض الواقع تؤكد اعتزازها وحرصها الدائم على القيام بدورها كشريك إستراتيجي فاعل للاستجابة للاحتياجات والتحديات، فضلا عن الترتيب لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة، ولن تألو دولة قطر جهدا لضمان توفير مستلزمات إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وجعله حدثا فارقا يساهم في تلبية تطلعات أقل البلدان نموا، لتبقى قطر في طليعة الدول الفاعلة التي يمكن التعويل عليها من أجل المضي قدما في تحقيق الأهداف المشتركة، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030". ومما يؤكد تصاعد الحاجة إلى التعاون بين دولة قطر ومكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يشهده العالم من انتكاسات كبيرة تفرضها جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية التي تفاقم من الاحتياجات الإنسانية والتحديات القائمة، وبشكل خاص للبلدان الأقل نموا التي هي الأشد تضرراً من انتشار الوباء.

تحظى جهود قطر في سلام أفغانستان بتقدير إقليمي ودولي، وترحيب من الأمم المتحدة، بعد الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير الماضي، وفي هذا الصدد أشادت سعادة بيلين ألفارو، سفيرة مملكة إسبانيا في الدوحة، بالمفاوضات الأفغانية التي من شأنها أن تبلغ غايتها في تحقيق السلام واستدامة الاستقرار. يدرك الأفغانيون أن هناك فرصة تاريخية لطي صفحة الحرب، حيث تلوح في الأفق تباشير السلام، الذي يتطلب إرادة مشتركة بين أطراف التفاوض في الدوحة، وبروح المسؤولية التضامنية والوئام. وإيجاد حلول مستدامة وبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان والمواطنة والمشاركة المتساوية في الحقوق والواجبات. تلعب قطر دور الميسر وتقف على مسافة واحدة بين الأطراف، من خلال نظرتها إلى السلام بشمولية، لأن لغة الحوار والتفاوض، أفضل الطرق إلى التوصل إلى اتفاق، لأن السلام الدائم يقوم على العدل ونبذ العنف وإنهاء التخاصم. وهو ما يساعد في التسوية السياسية. الدبلوماسية القطرية، تسجل حضوراً في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، عبر المبادرات والوساطة، التي ينبغي للمجتمع الدولي ترسيخها، لأنها تحقق نتائج مثمرة في الحل، وهو ما حظي بتقدير المنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الدراسات والأبحاث التي تركز على دراسة النزاعات والسلام. وهذا مدعاة للتفاؤل بنجاح الجهود القطرية في سلام أفغانستان الذي يحظى بالدعم الكامل من الدول المحبة للسلام.