هجوما لبنان ونيجيريا مدانان بأقسى العبارات، لأنهما يشكلان تهديداً للأمن والاستقرار في البلدين، وعبرت قطر عن موقفها الثابت بإدانة الهجومين ورفضها العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، ويواجه لبنان ظرفاً استثنائياً منذ تفجير مرفأ بيروت 4 أغسطس، فضلاً عن التجاذبات السياسية التي أدت إلى عدم تشكيل الحكومة، هذا الوضع يتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، لأن مثل هذه الأفعال تزيد معاناة المدنيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. استهداف موكب حاكم ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، فعل شنيع، ويتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، كما أن السلطات النيجيرية قادرة على اتخاذ التدابير اللازمة في التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية البشعة. أمن أي مجتمع يبدأ بالمواطن، ويعززه الوعي والتعاون والتماسك للتصدي لمثل هذه الظواهر، فالعنف والإرهاب يهددان أمن الدول والمجتمعات، في وقت ينبغي أن تتوجه الجهود نحو استدامة الأمن وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار التي تنشدها الشعوب. لبنان ونيجيريا قادرتان على حماية المدنيين، والتصدي لكل الظواهر السالبة، كالعنف والتطرف والإرهاب، لأنها تستهدف النسيج الاجتماعي، ومن شأنها تأجيج مشاعر الغضب والإحباط. تدين قطر على الدوام أي عنف وعمل إرهابي يستهدف استقرار الدول والمدنيين، وقد استحقت جهودها في مكافحة الإرهاب الإشادة والتقدير من المجتمع الدولي، وحان الوقت لتعزيز التعاون بين الدول، واتباع نهج شمولي في المكافحة ومنع التطرف العنيف، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والتنفيذ المتوازن للركائز الأربع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتصدي لأسبابه والعوامل المؤدية له، لاستئصال جذوره.

العمل المتعدد الأطراف أصبح أداة هامة في العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر، ولذلك تقوم قطر بدور فاعل في هذا الإطار، وهو الأمر الذي أكده بيان قطر أمس أمام الاجتماع الوزاري للتحالف من أجل التعددية، والذي عقد عن بعد على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن غياب التعددية سيمكن من شيوع سياسة الاستقواء الدولي وسيادة قانون الغاب، بما يحمله ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة يدفع ثمنها الجميع. لقد ظلت قطر وما زالت من الدول الفاعلة في العمل الدولي التعددي، حيث إنها كانت داعمة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية من خلال توظيف قدراتها ودبلوماسيتها النشطة في كافة المجالات، وانطلاقا من ذلك لا يخفى على أحد أن الدوحة أصبحت عاصمة للدبلوماسية المتعددة الأطراف، ومنبرا للحوار والتسامح والتعاون. وبطبيعة الحال نجد أن التحديات التي تواجه المنطقة بسبب النزاعات والصراعات المهددة للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي تستدعي العمل المتعدد الأطراف وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وروح التعاون بين دول العالم، خاصة وأن تعددية الأطراف تظهر بشكل جلي في الدور الذي تنهض به الأمم المتحدة، باعتبارها المحفل الرئيسي للتعاون الدولي وتقاسم الأعباء في مواجهة التحديات. وعلى هذا الأساس فإن كافة الدول مطالبة بوضع قدراتها وإمكاناتها لتعزيز دور المنظمة الدولية لتكون في مستوى التحديات، وتمكينها من تحقيق أهدافها. وتتفق قطر مع مبادرة "التحالف من أجل التعددية" التي أطلقتها فرنسا وألمانيا، كونها تعكس أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتحقق التطلعات المشتركة للأسرة الدولية، ووفق تلك المسؤولية قدمت قطر مساعدات طبية لأكثر من 78 دولة، بالإضافة للدعم المقدم إلى منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما ستواصل الدوحة تقديم الدعم والمساعدة وبشكل خاص للفئات الضعيفة من المدنيين لحمايتها من وباء كورونا، وذلك التزاما منها بالتعددية والعمل الجماعي وتقاسم الأعباء. تنطلق قطر في إطار العلاقات الدولية من ثوابتها الأخلاقية التي تهدف إلى التعاون والحوار ودعم الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي.

بينما تتوالى إخفاقات جامعة الدول العربية في التعامل مع تداعيات القضية الفلسطينية، وخاصة في الفترات الأخيرة التي شهدت هرولة بعض الدول الأعضاء في الجامعة لإقامة علاقات علنية واتفاقيات مع إسرائيل، جاء الموقف الفلسطيني الغاضب من قبل السلطة، حيث اعتذرت فلسطين عن رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية. وحسب تصريحات رياض المالكي فإن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للاتفاق مع الاحتلال. وتعبيراً عن الموقف الفلسطيني الرافض لسلوك تلك الدول العربية، أكد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وأن الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل في المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين، مشددا على أنه رغم كل ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني، فلن يتخلى عن حقوقه المشروعة. وتأتي تلك المواقف المتخاذلة من بعض الدول العربية، بينما ظلت مواقف قطر راسخة في دعم القضية الفلسطينية، حيث تقف الدوحة مع كافة الجهود التي تستهدف دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وفي كافة المجالات، فقطر تدعم تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، كما أن موقفها واضح تجاه التسوية السياسية، حيث يرتكز موقفها الأصيل انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد وقفت قطر أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية لتعلن للعالم عن عدالة القضية الفلسطينية، كما كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية على حساب شعب أعزل، يضاف إلى ذلك دعمها المباشر للشعب الفلسطيني المحاصر والذي يعاني ويلات الآلة العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات. إن الموقف القطري ينطلق من كون السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، وبالتالي فإن أية ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لن تحقق السلام الشامل والعادل والدائم. وانطلاقا من ذلك فإن قضية العرب والمسلمين الأولى لا يجب بأي حال من الأحوال أن تترك لمثل تلك المراهقة السياسية التي تنتهجها بعض الدول العربية بهرولتها إلى العلاقات مع إسرائيل.

في ظل التطورات الجارية في المنطقة فيما يتصل باتفاقيات العلاقات مع إسرائيل، تتسارع وتنشط في المقابل تحركات الفلسطينيين من أجل توحيد الجبهة الداخلية والصف الوطني لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية وضرب الأساس المتفق عليه إقليمياً ودولياً لتحقيق الحل العادل والشامل للقضية. وفي هذا السياق، جاءت الأخبار القادمة من إسطنبول ورام الله وغزة، لتؤكد اتفاق حركتي فتح وحماس على رؤية وطنية لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيراً المجلس الوطني، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع. إن المخاطر الكبيرة والمؤامرات المحدقة بالقضية الفلسطينية من صفقة القرن ومخططات الضمّ واتفاقيات العلاقات بين إسرائيل وبعض دول المنطقة، دفعت القادة الفلسطينيين، بإرادة حرة وإحساس عميق بالمسؤولية، إلى تجاوز الانقسامات المستمرة منذ 15 عاماً، لمواجهة ما يجري بصف وطني موحد يعزز صمود الشعب الفلسطيني. لقد أكدت قطر، خلال اجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع سعادة اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الذي يزور البلاد حالياً، دعمها الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية. كما جددت موقفها الثابت الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. إن موقف قطر الداعم للقضية الفلسطينية، لم يتغير في كل المحطات والتحديات التي واجهها الفلسطينيون، بل لطالما كانت الدوحة، انطلاقاً من حرصها على وحدة الأشقاء، في مقدمة الدول التي رعت جهود المصالحة الفلسطينية وحققت فيها اختراقات واتفاقيات مهمة.

لاقى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترحيبا واهتماما عربيا وعالميا، خاصة على صعيد الموقف القطري القوي تجاه القضية الفلسطينية، في زمن نشهد فيه انهيارات في المواقف العربية، وتنكرا لما نصت عليه المبادرة العربية للسلام المطروحة منذ عام 2002 ولم تقبل بها اسرائيل. وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بخطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدة أنه كان حاسما واضحا، ووضع النقاط على الحروف، وأكد ثبات الموقف القطري، والتزامه بالشرعية الدولية كمرجع أساسي لأي حل. وأبرزت وكالة الانباء الفلسطينية تأكيد سمو أمير البلاد المفدى امام الاجتماع الأممي، أن أي ترتيبات لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لا تحقق السلام ولو سميت سلاما. خطاب صاحب السمو جاء في وقت استثنائي، تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتحولات غير مسبوقة، يتهيأ فيها الشعب والمقاومة لأخذ زمام المبادرة، بعد أن أدرك أنه هو من يتعرض للاحتلال، وأنه هو من سينهي الاحتلال رغم اهمية الدعم العربي والدولي المطلوب، لمواصلة كفاحه نحو اقامة دولته وتحرير أرضه. وتصدر تأكيد صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على استحالة اقامة حكم عسكري في ليبيا مقدمات نشرات الاخبار وعناوين الصحف في دولة ليبيا الشقيقة، التي تشهد إرهاصات سلام، تعكره محاولات يائسة من جنرالات الحرب المدعومين من بعض الدول الرافضة لإقامة دولة مدنية في ليبيا، رغم يقينها من استحالة الحل العسكري الذي لم يزد الليبيين الا نزفا. ولأن دولة قطر تعزز تعهداتها بالمواقف العملية ومع ما توليه الدولة من اهتمام لمواجهة وباء "كوفيد - 19"، جاء اعلان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أمس عن تخصيص دولة قطر مبلغ 88 مليون دولار لدعم الاستجابة لجائحة "كوفيد - 19" في أكثر من 88 دولة حول العالم ترجمة لالتزامات دولة قطر نحو مواجهة فعالة للوباء، ليس فقط على المستوى المحلي بل والاقليمي والعالمي.

10 مبادئ تضمنتها كلمة صاحب السمو لتحقيق الاستقرار للعالم النظام الدولي بحاجة إلى إصلاحات تقضي على الإرهاب والفساد تفعيل الدبلوماسية الوقائية ضرورة لتحقيق الاستقرار ومنع النزاعات 40 هيئة أممية تدعمها قطر في سبيل أداء رسالتها الإنسانية والتنموية قطر شريك محوري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة 2030 جاءت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، بمثابة خريطة طريق للمنظمة بعد مرور 75 عاما على تأسيسها من أجل ان تعود الروح الى تلك الهيئة البالغة الاهمية لاستقرار العالم وازدهاره. * الاجتماع الهام الذي يواكب الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، جاء تتويجا للجهود التي بذلت خلال الشهور الماضية لكي يخرج بإعلان صادر عن قادة العالم ويشكل وثيقة تاريخية تعكس إجماع المجتمع الدولي على بلورة موقف موحد حيال التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة في مجال السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها الركائز الأساسية التي قامت عليها المنظمة الدولية. ومع مرور 75 عاما على تأسيس الامم المتحدة كان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقفات في كلمته أمس، حيث مثل تأسيس الأمم المتحدة أملا عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية واستخلاصا للنتائج منها، وبعد أن عانت من غياب تأطير عالمي للعلاقات بين الدول لا يقبل بالحروب وسيلة لتسوية النزاعات، ومبادئ متفقا عليها وملزمة تسمح بالتصدي الجماعي لعمليات الإبادة الجماعية. نقطة تحول لقد أنشئت الامم المتحدة عام 1945 من أجل تحقيق مقاصد أربعة هي: - حفظ السلام في جميع أنحاء العالم - تطوير علاقات ودية بين الأمم - مساعدة الأمم على العمل معا لتحسين حياة الفقراء، والتغلب على الجوع، والمرض، والأمية، ولتشجيع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم - أن تكون مركزا لتنسيق الاجراءات التي تتخذها الأمم من أجل تحقيق هذه المقاصد. وتستطيع المنظمة، نظرا لطابعها الدولي الفريد والصلاحيات الممنوحة في ميثاق تأسيسها، أن تتخذ إجراءات بشأن نطاق واسع من القضايا، كما أنها توفر منتدى للدول الـ193 الأعضاء فيها لتعبر فيه عن آرائها من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأجهزة واللجان. * لكن، وبعد 75 عاما على تأسيس هذه المنظمة هل نجحت فعلا في تحقيق أهدافها ومقاصد قيامها على النحو الذي ترضى عنه دول العالم بأسرها؟ يصعب الاجابة بـ "نعم"، فالواقع يشهد غياب العدالة في معالجة الصراعات التي نشأت واستمرت لعقود نتيجة عدم استطاع هيئة الامم المتحدة الزام دول بعينها بقراراتها نتيجة نظام التصويت داخل مجلس الامن أحد اهم اجهزة الجمعية العامة للامم المتحدة. * أولى الوقفات التي تناولها خطاب صاحب السمو أن الأمم المتحدة قامت على افتراض وجود إنسانية تجمعنا، وفهم مشترك لحقوق الإنسان وكرامته، وبذلك شكلت نقطة تحول في العلاقات الدولية. وقطعت الأمم المتحدة شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، وذلك عبر مؤسساتها ومنظماتها المختلفة التي لم يعد ممكنا تصور عالمنا المعاصر من دونها. ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، وما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة في العالم وفي مجالات مختلفة من حياتنا. ولطالما حذر صاحب السمو أمير البلاد المفدى من الخلل الذي تعاني منه المنظمة مناشدا ضرورة اصلاح نظامها الذي يفتقد للعدالة بسبب جعل حق النقض "الفيتو" بيد خمس دول قد يكون القرار المعني يدين احداها على نحو ما نشهد في الازمة السورية التي بلغت مدى يفتقر للانسانية لكن مجلس الامن ما زال عاجزا عن وقف هذه المأساة بسبب نظام التصويت على القرارات وهو نفس المشهد العبثي الذي يتكرر مع المعاناة التي يقاسيها الشعب الفلسطيني حيث يعجز المجتمع الدولي عن ادانة الاحتلال الاسرائيلي ووقف اعتداءاته على الفلسطينيين ونهب اراضيهم وثرواتهم وزحف مستوطناته على ما تبقى من ارض فلسطين. على أعتاب عشرية جديدة * ازاء هذه القضايا والهموم المستفحلة كانت الرسالة التالية لصاحب السمو الى الجمعية العامة للامم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى وكما حذر سموه فنحن على أعتاب العشرية الثالثة من القرن الحالي، وعلى الرغم من هذه الجهود المقدرة إلا أن العالم ما زال يواجه تحديات مستجدة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب، يعجز عن مواجهتها ويفتقر إلى الآليات التي تمكنه من مواجهتها، وفي مقدمتها استفحال بؤر التوتر الإقليمية والدولية وإشكاليات نزع السلاح وقضايا البيئة والتنمية المستدامة والإرهاب وغيرها من التحديات العالمية. وفي أكثر من مناسبة في هذا المحفل الدولي الهام دعا سمو الأمير الى معالجة جذرية للأزمات العالمية وليس بالحلول الامنية او المؤقتة خاصة ظاهرة الارهاب التي تتطلب علاجا لجذورها وتنمية المجتمعات التي تشكل بؤرا للارهاب والقيام بإصلاحات تقضي على الظلم والفساد والاستبداد. * حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على توجيه رسالة أخرى خلال الاجتماع لتنتبه دول العالم الى ضرورة استغلال الفرصة الهامة التي يشكلها الاجتماع التاريخي لتجديد التزام المجتمع الدولي بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة وأنه سيظل نبراسا للعمل الدولي، وأساسا لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهدافه السامية. تجديد روح ميثاق الامم المتحدة كما اكد سمو الأمير يستلزم إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض الجهود المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. * في هذا السياق جاء تأكيد صاحب السمو على موقف دولة قطر الثابت من دعم مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وتجسيدها، والتشديد على عدة مبادئ من شأنها تحقيق الاستقرار ومن ذلك: - ضرورة تنفيذ الإعلان السياسي الذي تم اعتماده امس خلال الاجتماع - تعزيز التعددية والدبلوماسية الوقائية - احترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها - التصدي الحازم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية - إيجاد حلول للأزمات والنزاعات التي طال أمدها استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية - احترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي - تفعيل دور المرأة والشباب في جميع المجالات - الاستخدام السليم والمشروع للتقدم العلمي - تنفيذ الإعلانات والتوافقات الدولية - تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. العالم أسرة واحدة وإذا كان كورونا منع قادة العالم من اللقاء المباشر في نيويورك فإن الكلمات التي يلقونها عن بعد تركز على مواجهة الفيروس. وفي هذا الاطار شدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أن من أخطر التحديات التي واجهت الأسرة الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة مسألة المواجهة الجماعية لخطر الأوبئة. ونبه سمو الأمير الى ان مواجهة وباء "كوفيد - 19" ينبغي ان تذكرنا بتداعياته السلبية الخطيرة على الأرواح والصحة العامة واقتصادات الدول، وأن شعوب الأرض ما هي إلا أسرة واحدة تواجه مصيرا مشتركا، وأنه لا مناص من التعاون والعمل المشترك للتصدي للتحديات العالمية. وجاءت كلمات سمو الأمير لتعكس مواقف عملية قدمتها قطر كنموذج للدولة المسؤولة ليس فقط في القيام بواجباتها لمواجهة مخاطر الوباء، بل في مساعدة الدول الموبوءة على مواجهة المخاطر المتفاقمة، حيث قدمت دولة قطر مساعدات لما يناهز ثلاثين دولة في شرق الكرة الارضية وغربها وشمالها وجنوبها من الصين شرقا الى الولايات المتحدة غربا ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب كي تتمكن هذه الدول من مواجهة الوباء. * ورغم ان الوباء منع حضور القادة في مقر الامم المتحدة الا ان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفي الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيسها حرص على تأكيد التزام دولة قطر بالعمل مع الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم لها وتعزيز الشراكة مع أجهزتها لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق الأهداف التي تنشدها. لقد حققت تلك الشراكة قفزة نوعية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات التي تنظم إسهام دولة قطر عبر الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في دعم مسيرة المنظمة الدولية، ووكالاتها وهيئاتها المتعددة، والتي تزيد على أربعين هيئة تتعاون معها دولة قطر في سبيل أداء رسالاتها الإنسانية والتنموية. * في الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة يحق لنا ان نتذكر ونذكر العالم وبكل فخر فالشراكات بين دولة قطر وهيئات المنظمة بلغت نحو 10 شراكات، تشمل جميع مجالات الإغاثة والاهتمامات التي تعنى بها المنظمة الدولية ما بين دعم لوكالة الاونروا ودعم ملف اللاجئين ودعم المناخ ودعم منظمة الصحة العالمية ودعم اليونسكو ودعم مراكز التدريب للامم المتحدة ودعم العديد من الصناديق الاممية وغيرها من الشراكات التي لم تتوان دولة قطر عن إبرامها مع المنظمة الدولية لتحقق قفزة في الشراكة الإستراتيجية بينها وبين الأمم المتحدة، تستشرف بها عاماً جديداً من التعاون في 2021 - 2020 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تعد قطر شريكاً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.

موقف قطر تجاه دعم القضية الفلسطينية، يعد الأكثر ثباتا وانسجاما مع حقوق الشعب الفلسطيني، إذ ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة. تلعب قطر دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وهذا الموقف انطلاقا من مبادئ وقيم أخلاقية وإنسانية ومصير مشترك، بدعم صمود الشعب الفلسطيني، ولذا فإن محاولة تشويهه ستذهب جُفاء، ويبقى ما ينفع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع. الحل العادل والشامل والمستدام للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194، كما تتمسك قطر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وعلاوة على ذلك فإن الدوحة تواصل تقديم الدعم المادي والسياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، وهو ما يجد التقدير من المجتمع الدولي ومنظماته. تقف قطر إلى الجانب الصحيح من التاريخ، في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، التي يتجاهلها اليوم من يحاولون تشويه المواقف الصادقة والمبدئية، وستظل قطر تطالب بأعلى صوت في المحافل الدولية، بأنه حان الوقت لحل جذري ينال الفلسطينيون بموجبه حقوقهم كاملة، بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وكل خطط تصفية هذه القضية العادلة.

تواصل دولة قطر دورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، وكلاعب مهم في جهود احلال الامن والسلم الدوليين، سواء من خلال الوساطة في حل النزاعات والصراعات الاقليمية والدولية، أو المشاركة في محاربة الارهاب وتنظيم داعش، وهي في كل ذلك تسجل نجاحات كبيرة جعلتها تتبوأ مكانة بارزة على الصعيد العالمي. اكتسبت قطر هذه المكانة من خلال سياستها الخارجية المتوازنة والحكيمة، وانطلاقاً من التزامها بدورها كوسيط نزيه، لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات والخلافات، فضلا عن القبول الذي حظيت به من كل الاطراف ذات الصلة بالنزاعات التي توسطت فيها، وهي وساطات تجاوزت الدور الاقليمي الى المساهمة في اكبر الازمات الدولية، ولعل ابرزها دورها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، واستضافتها الحالية للمفاوضات الافغانية، بجانب دورها في تهدئة التوتر، وتجنيب المنطقة خطر تداعيات أزمة مقتل قائد "فيلق القدس" بـ"الحرس الثوري"، قاسم سليماني، مطلع يناير 2020. لذا وفي ظل هذه الجهود والنجاحات التي أسهمت في صون السلم والأمن الدوليين، لم يكن غريبا التصريحات التي أدلى بها سعادة السفير تيموثي لندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، وهو يمتدح أدوار قطر في تحقيق الاستقرار، وفي العمل المشترك مع الولايات المتحدة في محاربة الارهاب، وتأكيده على التقدم في اتجاه إعلان قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي. إن شراكة قطر القوية في كل التحالفات الدولية والاقليمية، كانت دائما شراكة خير، تصب في التعاون المتعدد الاطراف لصالح الاهداف السامية للمجتمع الدولي وللانسانية جمعاء.

اكتسبت الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التي انعقدت في واشنطن، على مدى يومين أهمية استثنائية بالنظر إلى توقيت انعقاد الحوار والقضايا التي تصدرت جدول أعماله والتي بدأت بجلسة افتتاحية ترأسها كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وفي الوقت الذي تتواصل فيه في الدوحة اجتماعات الأطراف الأفغانية التي حضرها وزيرا خارجية البلدين وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء صراع امتد قرابة 4 عقود، جاء انعقاد الحوار الإستراتيجي بين البلدين ليحقق التكامل بين المجال السياسي والقطاع الاقتصادي في الإستراتيجية القطرية الأمريكية، حيث شكرت الولايات المتحدة قطرعلى دورها الأساسي في النجاح في حضور ممثلي طالبان للمفاوضات وعلى استضافتها لحفل التوقيع على الاتفاقية التاريخية بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير 2020 والبدء في مفاوضات السلام في أفغانستان. على أن ما يميز النسخة الثالثة من الحوار تناولها مجالات أخرى تهم الجانبين منها التعليم والتنمية والثقافة، فبناء جسور بين الشعوب مما تركز عليه السياسة الخارجية لدولة قطر، خاصة وهي معنية منذ سنوات بجسر الهوة بين أمريكا والعالم الاسلامي ومن هنا كان تبني الحوار لجعل عام 2021 عاما ثقافيا مشتركا يتعرف فيه كلا الشعبين على تراث وثقافة الآخر عن كثب. وما يميز الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي هو تركيزه على أن يكون في خدمة استقرار المنطقة وأمن العالم ورخائه وازدهاره، من خلال اتفاق الطرفين على استخدام الوسائل الدبلوماسية لمعالجة التوترات الحالية في الشرق الأدنى وشرق المتوسط، وأهمية الحوار والدبلوماسية لتخفيف التوتر. إقرار الولايات المتحدة خلال الحوار بالقيادة والوساطة القطرية النشطة لتعزيز السلام والمصالحة في العديد من الملفات، ومشاركتها قطر في قلقها من الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة واقتناعها بضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيه، يؤكد المكانة التي تحتلها دولة قطر ليس فقط في الإستراتيجية الأمريكية ولكن أمام العالم كله لتحقيق الاستقرار.

لا تتوانى دولة قطر في التأكيد والالتزام بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والأسس التي يرتكز عليها هذا الموقف، وهو موقف يقوم على التمسك الكامل بمرجعيات وثوابت هذه القضية، التي ظلت محل إجماع دولي على مدى العقود الماضية، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمرجعيات الدولية لعملية السلام، وأهمها حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها عام 2002، بعد اكتسابها صفة دوليّة كإطار للحل. وفي هذا السياق، يأتي التزام قطر بضرورة التوصل إلى التسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، باعتباره الطريق نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تؤمن قطر بأهمية حل النزاعات بالحوار، وهي تنشط على الدوام للعمل مع كل الأطراف ذات الصلة للسير باتجاه الحل السلمي الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كانت قطر وستظل عوناً للشعب الفلسطيني، في كل الأوقات، حيث يتجاوز دعمها الجانب السياسي، إلى كل أشكال الدعم الأخرى، إذ هي تدعم وحدة القوى والفصائل الفلسطينية، ولها جهود خيرة ووساطة معلومة في دفع التقارب بين الأخوة الفلسطينيين، وهي تتقدم الجميع في توفير الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني المحاصر، وخصوصاً المحاصرين في قطاع غزة، ولها كذلك سهم وافر في كل اتفاقيات التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال. إن دولة قطر تدرك أن جوهر القضية يتعلق بالاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني والظروف التي يعيشها في ظل هذا الوضع، لذا فإن إنهاء الاحتلال وتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، ضرورة أمنية وسياسية ملحة وواجب دولي ينبغي أن تكون له الأولوية، باعتباره المدخل الأهم للاستقرار في الشرق الأوسط.

يتطلع العالم بأسره إلى مفاوضات الدوحة حيث بات سلام أفغانستان يلوح في الأفق، وباتت الأطراف أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في السلام والاستقرار، وفي هذا الصدد، تمنى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن تكلل المفاوضات بالنجاح لتحقيق طموحات الشعب الأفغاني في الوحدة الوطنية والتقدم والازدهار. الدور القطري في سلام أفغانستان يحظى بالتقدير من الأطراف الأفغانية والولايات المتحدة والدول المحبة للسلام والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث نجحت الدوحة في جمع وفدي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، والجميع يتحلى بروح المسؤولية من أجل وقف الحرب وسفك الدماء. لحظة تاريخية يمر بها الأفغان للعبور نحو مستقبل مزدهر، ينعم الجميع بالأمن والوئام، والأمل معقود في اغتنام الفرصة النادرة التي أتاحتها المفاوضات لإسكات أصوات البنادق، والتوصل إلى حل سياسي وسلام شامل ودائم، بات الطرق إليه ممهدا بفضل اتفاق الدوحة في فبراير الماضي بين واشنطن وطالبان. مشاركة أصحاب المصلحة والنساء خطوة إيجابية وتكسب المفاوضات للمسار السياسي، والاجتماعات من خلال لجنة الاتصال من شأنها أن تقرب وجهات النظر بين الأفغان، ومن المهم التمسك بالسلام والمصالحة كخيار إستراتيجي، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق الدوحة، لأن مرحلة ما بعد السلام تحتاج لتكثيف جهود إعادة الإعمار.

الحوار الأفغاني - الأفغاني الذي انطلق أمس في الدوحة هو بحق حوار تاريخي أتى في وقت مفصلي، حيث يبحث الشعب الأفغاني عن حلول جذرية لوقف الحرب الدائرة هناك منذ أربعة عقود، ولعل ما يبشر بالأمل أن هناك رغبة من كافة الأطراف في الوصول لسلام دائم ومستقر في البلاد، وتأتي تلك المفاوضات المهمة بعد سبعة أشهر من توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في فبراير الماضي، وهو الاتفاق الذي مهد للحوار الأفغاني - الأفغاني الذي يتم الآن على أرض قطر. لقد كان هناك إصرار من الأطراف الأفغانية على أن يلتئم الحوار في الدوحة، التي لديها ثقل دبلوماسي ومصداقية كبيرة لدى كل مكونات الشعب الأفغاني الذي يعي جيداً أن الدوحة حريصة كل الحرص على إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان بدون أي هوى أو مأرب شخصي، فهدف قطر فقط استقرار أفغانستان وحلول الأمن وبداية تنمية واسعة في البلاد. ومعروف أن قطر واصلت جهودها الدؤوبة من أجل الوصول لهذه اللحظة والبدء في المفاوضات الأفغانية الداخلية بما يضمن تحقيق السلام للشعب الأفغاني ويلبي طموحاته في الاستقرار والازدهار، لأن تجارب التاريخ تؤكد لنا جميعاً أن الآلة العسكرية لا يمكن أن تحسم صراعاً، وبالتالي فإن الحاجة ماسة لجلوس أطراف النزاع على طاولة المفاوضات وحل كافة القضايا المصيرية بينهم، وهذا يتطلب بالضرورة أن يكون قادة الشعب الأفغاني على قدر المسؤولية التاريخية وأن يصمموا على الوصول لاتفاق يلبي طموحات ومطالب الشعب الأفغاني ككل، وألا ينظروا بعين واحدة، خاصة أن الأمر يتعلق بمصير بلد بأكمله ومستقبل ينتظر الجميع. ولا شك أن جسور التفاهم والتعايش هي ضمانة أكيدة ووحيدة من أجل استدامة السلام والاستقرار وبناء دولة القانون والتنمية في أفغانستان، ولهذا فإن هذه المفاوضات تشكل مرحلة مهمة ودقيقة للشعب الأفغاني على طريق السلام المنشود. ومن هذا المنظور، فإن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف جهوده سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاغتنام تلك اللحظات التاريخية التي انتظرها كامل الشعب الأفغاني منذ سنوات طويلة بهدف تحقيق السلام الدائم والاستقرار المنشود.