يمثل حفل التدشين لسفينة التدريب "QTS91 الدوحة" الذي أقيم أمس في حوض الأناضول لبناء السفن بمدينة إسطنبول التركية، على يد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد خلوصي آكار وزير الدفاع الوطني بالجمهورية التركية الشقيقة، محطة أخرى متقدمة في مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين. وانضمام سفينة التدريب "الدوحة" التي تعد من أكبر سفن التدريب في العالم، إلى منظومة القوات البحرية، وبما تمتلك من قدرات تدريبية عالية، تسهم في تعزيز القدرات التدريبية للقوات القطرية، وفي تعزيز مكانة الدولة إقليميا، وكذلك في جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وتقدم قطر وتركيا أفضل نموذج للتعاون القائم على المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، حيث تشكل المشاريع المشتركة في مجال الصناعة العسكرية والأمنية والدفاعية، ركنا أساسيا في العلاقات الثنائية الاستراتيجية، وهي علاقات عززتها التحديات التي مرت بها كل من الدولتين. إن التعاون القطري التركي، خصوصا في المجالات العسكرية والأمنية والدفاعية، يأتي لصالح خدمة الاستقرار والسلام في المنطقة، وهو تعاون يجسد الرؤية المشتركة للبلدين، اللذين يقدمان مساهمات فعالة في تحقيق الأمن والسلم والدوليين. ولا شك في أن الإرادة المشتركة والقوية والاهتمام الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وراء ما وصلت إليه العلاقات من مستويات غير مسبوقة، حتى باتت نموذجا فريدا للعلاقات الاستراتيجية التي لا تخدم الشعبين الشقيقين فقط، وانما يمتد أثرها لصالح السلام والاستقرار في المنطقة.

جاءت المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، لتعزز التنسيق بين البلدين في إطار العلاقات الإستراتيجية القديمة التي تجمع قطر وتركيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. لقاء سمو الأمير والرئيس التركي، جاء عقب زيارة قام بها الرئيس أردوغان للكويت حيث التقى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقدم التعازي بوفاة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. زيارة الرئيس أردوغان إلى الدوحة كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حيال أبرز المستجدات على الساحتين إقليميا ودوليا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث يجمع البلدين رؤية وتنسيق مشترك وينظران من نافذة واحدة لمواجهة التحديات. لقد أثبتت مجريات الأحداث في منطقة الخليج والعالم العربي صدق الرؤى المشتركة بين البلدين التي استشرفتها الدوحة وأنقرة مبكرا وتحديدا منذ عام 2014، تاريخ إطلاق الشراكة الإستراتيجية القطرية التركية وما تبعها من أحداث أكدت صوابية العلاقة بين البلدين. فقد واجهت تركيا عقب هذا التاريخ تهديدا كاد يقضي على الديمقراطية في البلاد بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها الرئيس أردوغان. وواجهت قطر تهديدا من جيرانها كاد يفضي إلى غزو عسكري لولا تدخل سمو أمير الكويت الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتفعيل البرلمان التركي لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام 2014. ما تمر به منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي من تطورات تستدعي التشاور مع الدول الشقيقة حيال سبل مواجهة التحديات، خاصة أن الخليج يموج بتحولات تجعل منه ساحة لصنع القرار الدولي وتتطلب رؤى استشرافية ومسؤولة من قادة المنطقة الذين يضعون نصب أعينهم مصلحة بلدانهم وسيادتها واستقلال قرارها وهو ما جسدته المباحثات التي أجراها صاحب السمو والرئيس التركي خلال لقاء الأمس واللقاءات السابقة التي جمعت القيادتين الشقيقتين.

يعكس الاهتمام الكبير والأصداء الواسعة لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية التشيك الصديقة، التي ترأس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، في وسائل الإعلام التشيكية والعالمية، الأهمية البالغة لنتائج هذه الزيارة، من حيث كونها تأتي في وقت تواجه فيه أوروبا أزمات بسبب تداعيات حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة وتأثيرها على الدول الأوروبية التي تتطلع إلى دولة قطر باعتبارها واحدة من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها قدرة إنتاجية ولوجستية كبيرة فيما يتعلق بأمن وإمدادات الطاقة وأسعارها، فضلا عن الثقل الذي تمثله الدوحة كوسيط سلمي عالمي موثوق به وكدولة صانعة للسلام وما تقدمه من مساهمات بارزة في الأمن والسلم الدوليين. لقد كانت الأهمية التي اكتسبتها زيارة سمو الأمير في ضوء التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤشرا على المكانة المتميزة لدولة قطر على الساحة الدولية، وأهمية دورها المحوري سواء في مجال أمن الطاقة أو العمل من أجل السلام والاستقرار في العالم، واعتماد الحوار والتسويات السلمية منهجاً لحل الخلافات والنزاعات، والدفاع عن قضايا الشعوب واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية. إن نتائج زيارة صاحب السمو إلى براغ، ومحادثاته مع فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك الصديقة، لا تنقل العلاقات بين البلدين الصديقين فقط إلى مرحلة جديدة من الشراكة، وإنما تعزز كذلك الشراكة القطرية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، وتشكل دفعة قوية من شأنها تعزيز النتائج والنجاحات التي حققتها جولة سموه، في مايو الماضي، والتي شملت عدداً من الدول الأوروبية، ونتجت عنها تفاهمات وتطوير لشراكات قطر الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

منذ الثاني عشر من سبتمبر الماضي، تتركز أنظار العالم صوب الدوحة، حيث يتابع الكثيرون سير مفاوضات السلام الأفغانية الحاسمة، بين وفد الحكومة الأفغانية برئاسة الدكتور عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، ووفد حركة طالبان برئاسة الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي للحركة. ويسود التفاؤل بإمكانية نجاح جهود دولة قطر في دفع المفاوضات إلى الأمام وصولاً إلى سلام شامل في أفغانستان بعد نحو عقدين من الحرب، وهو تفاؤل مسنود بالنجاحات العديدة التي حققتها قطر في الوساطة وحل النزاعات، وآخرها الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وحركة وطالبان، وتسهيل عملية تبادل الأسرى بين كابول وطالبان، مما أدى إلى فتح الطريق أمام الأطراف الأفغانية للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل وضع ملامح لأفغانستان المستقبل. ومما يعزز التفاؤل حول إمكانية نجاح المفاوضات، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على بذل كل ما يمكن من جهد ودعم للأطراف الأفغانية لإحلال السلام في أفغانستان. وقد جاءت مباحثات سمو الأمير أمس مع فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي يزور البلاد حاليا، في إطار هذه المساعي التي تهدف من جهة إلى تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، ومن جهة أخرى إلى إعطاء دفعة أكبر لمفاوضات السلام الأفغانية الجارية حالياً في الدوحة. إن تنويه فخامة الرئيس الأفغاني باستضافة الدوحة للمفاوضات وإشادته بدور سمو الأمير وقطر وحرصها الشديد على إحلال السلام الدائم في أفغانستان، هو تعبير عن الامتنان وشهادة لجهود وساطة الخير التي تبذلها قطر من أجل تحقيق الأمن والسلام الذي يحلم به الشعب الأفغاني، وهي شهادة تضع أيضاً المزيد من المسؤولية على عاتق الدوحة للوصول بالمحادثات الأفغانية إلى بر السلام، كما فعلت في العديد من الملفات في المنطقة والعالم.

تتواصل في الدوحة جهود تحقيق السلام للشعب الأفغاني، عبر المفاوضات التي تستضيفها دولة قطر بين الأطراف الأفغانية، التي يحدوها الأمل في وضع حد لنزاع دام أكثر من أربعة عقود في هذا البلد الشقيق. في هذا الإطار تجيء زيارة فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة لدولة قطر، والتي من شأنها أن تعطي زخما للمفاوضات، فضلا عما تشكله من أهمية لتعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات. ما تؤمن به دولة قطر أن التنمية ومحاربة الفقر لا تنفصلان عن جهود حل النزاعات والقضاء على التوترات، خاصة في بلد مثل أفغانستان عانى لعقود من التدخلات الأجنبية التي كان آخر ما تفكر فيه مصلحة أفغانستان. واليوم، يقف الشعب الأفغاني ممثلا في القادة والشخصيات الذين ينخرطون في حوار الدوحة، الذي انطلق في الثاني عشر من سبتمبر الماضي، ليصنعوا حلم السلام من الدوحة إلى كابول، يتحلون بالشجاعة والصبر ووضع مصلحة الشعب الأفغاني نصب أعينهم. السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة لم يعد مستحيلا، وها هو أعلى هرم السلطة في أفغانستان يبارك هذا المسعى الحميد الذي أطلقته دولة قطر، عبر سنوات من فهم الأزمات والسعي لحلحلتها، مرورا بمفاوضات حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، والتي توجت باتفاق الدوحة في شهر فبراير الماضي، ذلك الاتفاق الذي هيأ الأجواء لحوار الأطراف الأفغانية. تثبت الدوحة مجددا أنها عاصمة الوساطات الناجحة والهادئة والبعيدة عن الصخب الإعلامي، وكلنا يتذكر كيف صنعت السلام في دارفور، لتنضم إليه الحركات السودانية المسلحة تباعا عبر فهم عميق للأزمة، لم يمنع المسؤول القطري من الذهاب إلى أعماق الإقليم السوداني، والجلوس مع أصحاب المصلحة لتوخي العدالة كشرط لاستمرار أي اتفاق سلام. هي ذات الروح التي تتحلى بها الدبلوماسية القطرية اليوم، وهي توفر كافة عوامل النجاح للمفاوضات الأفغانية وصولا إلى السلام المنشود وبناء المستقبل للشعب الأفغاني الشقيق.

تنطلق قطر في دعمها المستمر للصومال الشقيق، من واجب أخوي وإنساني، ومن أجل المساهمة في بناء دولة المؤسسات وحكم القانون، التي تضمن تمتع الصوماليين بكافة حقوقهم مع ضمان احترام سيادة واستقلال ووحدة البلاد وسلامة أراضيها، الدعم القطري متواصل وفي عدة مجالات منها الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية. يمضي الصوماليون في بسط سلطة الدولة، وإنشاء المؤسسات الحكومية، وتحسين الأمن، والعمل بجدية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يجد الترحيب والمساندة من قطر والأمم المتحدة، حيث يتجه الصومال نحو تعزيز استقراره والسعي للمحافظة على المكتسبات والإنجازات والالتزام بحقوق الإنسان. واجه الصومال تحديات كثيرة، وفي مقدمتها التهديدات الأمنية والإرهاب وجائحة فيروس كوفيد-19، والجفاف وانعدام الأمن الغذائي، وبتضافر الجهود الرسمية والشعبية، بدأت مسيرة بناء دولة المؤسسات وحكم القانون، وترسيخ المصالحة الوطنية ونبذ الخلافات، وهذا يتطلب من جميع الصوماليين الارتفاع إلى مستوى المسؤولية، والعمل يدا بيد لتحقيق الأهداف الوطنية. تقف قطر مع الصومال الشقيق، وتواصل دعمها كما تجدد دعوتها إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لتعزيز بناء القدرات للمؤسسات الصومالية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية. ويأتي ذلك في إطار العلاقات المتينة التي هدفها تعزيز التعاون والتنمية، ومساعدة الصومال على إحداث تنمية شاملة وارساء الاستقرار والأمن.

مساهمة قطر في مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاستقرار والسلام والأمن، تؤكد حرصها على دعم تلك الجهود بكافة الطرق وعلى مختلف الأصعدة، حيث شاركت قطر أمس في حفل التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية، الذي أقيم بعاصمة جنوب السودان جوبا، كما شاركت في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للقضاء التام على الأسلحة النووية. فيما يتعلق بملف إحلال السلام في السودان، كانت قطر في صدارة الداعمين لهذا السلام بكافة أوجهه، حيث رعت اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في مايو 2011، بين حكومة السودان والحركات المسلحة، كما اتبعت الدوحة إستراتيجية ناجحة في دعم تنمية السودان منها مؤتمر المانحين الذي نظمته قطر في أبريل 2013، وعملت على حزمة من البرامج التنموية الشاملة. وبلا شك فإنه من المهم التأكيد على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء السلام التام والأعم في السودان، وهي مرحلة تحتاج إلى روح التآخي وطي صفحة الخلافات وبداية مسيرة التنمية التي تضع مستقبل السودان في مقدمة الاهتمامات والأولويات. أما في الملف الآخر المتعلق بنزع السلاح النووي، فتؤكد قطر دائما على أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، واعتبار مصلحة الإنسانية في خلو الأرض من أسلحة الدمار الشامل ضماناً لأمن ومستقبل الأجيال المقبلة، فعلى سبيل المثال تحتاج منطقة الشرق الأوسط لجهود عالمية موحدة لنزع فتيل الأزمات وإيجاد حلول للنزاعات والحروب القائمة التي يؤدي استمرارها إلى زيادة سباق التسلح، وهو ما يعود بالسلب على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق تقوم قطر بدورها الرائد في حل النزاعات والتوسط بين الفرقاء والمتنازعين لوقف آلة الحرب، ومساعدة الدول والشعوب على تحقيق التنمية وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة في تلك الدول، ولعل ما حققته الدوحة في خطوات متقدمة على طريق إحلال السلام في كافة الدول وآخرها أفغانستان، خير دليل على إيمانها بتلك السياسة الإيجابية، وهو ما جعلها قبلة للحوار والسلام وحل النزاعات، وهذا الدور يحظى تماماً بتقدير كبير من المجتمع الدولي.

جاء تجديد قطر ثبات موقفها وسياستها في دعم قضية فلسطين، ليؤكد أن تلك القضية تقع على رأس أولويات الدوحة، من خلال تقديم أنواع الدعم السياسي والتنموي للشعب الفلسطيني، حتى ينال حريته وحقوقه المشروعة. ويعلم القاصي والداني أن موقف قطر في دعم الأشقاء الفلسطينيين هو موقف راسخ وتاريخي عبر السنين، هدفه إحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة، وكذا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بتلك القضية. ونظرا لأهمية المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دأبت قطر على دعم الأشقاء الفلسطينيين دون استثناء، وهو ما أكدته قطر في كلمتها التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال اجتماع مجلس التجارة والتنمية حول البند العاشر، المعني بتقرير الأونكتاد عن المساعدة التي يقدمها إلى الشعب الفلسطيني. إن الدعم الذي قدمته قطر على مدى السنوات الثماني الماضية إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في مختلف المجالات وأبرزها التعليم والإمداد بالكهرباء وتعزيز البنية التحتية، والمساكن وتمويل فرص العمل، علاوة على منحة بمقدار 150 مليون دولار على مدى ستة أشهر للتصدي لجائحة كورونا. وانطلاقا من ذلك، فإن العالم أجمع مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بدعم المسار التنموي الفلسطيني، من أجل بناء المؤسسات والوصول إلى اقتصاد وطني مستقر، وبناء دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للعيش بكرامة واستقلالية اقتصادية، وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الظروف الصحية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استمرار الاحتلال، وهو الأمر الذي يحفظ استقرار المنطقة ويحول دون حدوث مواجهات أو تصعيد بين الشعب الفلسطيني وقوة الاحتلال الغاشم. لقد ظلت المساعدات الإغاثية والتنموية التي تقدمها قطر لفلسطين محل إشادة المجتمع الدولي، كونها تخفف المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني، وهو ما أكدته إحصاءات الأمم المتحدة بأن المساعدات المقدمة من قطر ساعدت في تحسين ظروف العيش في قطاع غزة والضفة الغربية، وخففت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يكابدها الفلسطينيون يوميا.

غداة مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأشقاء الكويتيين في صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتقديم سموه التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، جاءت زيارة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، صباح أمس، إلى الكويت لتقديم التعازي إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ولأصحاب السعادة أعضاء الأسرة الحاكمة الكريمة وكبار المسؤولين. إن هذا المصاب والفقد الكبير، ليس مصاب الكويت وحدها وإنما هو مصاب قطر والمنطقة بأسرها التي فقدت أحد أبرز رموزها وأركان حكمتها، حيث ترك أمير الكويت الراحل إرثا غنيّا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهودة محليّا وعربيّا وإسلاميّا ودوليّا. وما يجمع بين قطر والكويت يتجاوز حدود المفاهيم الدبلوماسية والجغرافيا، إلى ما هو أكثر من ذلك، فهي صلة عميقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، هاديها وشائج القربى بين الشعبين اللذين تلاحما في السراء والضراء، وما يعزز من قوتها ومتانتها أكثر حكمة ورؤية قادة البلدين الذين حرصوا على مر التاريخ على وضعها في المكان الذي يخدم الشعبين الشقيقين، ويجعلها نموذجاً يُحتذى به، لما يجب أن تكون عليه العلاقات الثنائية بين الأشقاء. لكن العزاء في قطر والكويت والمنطقة أن سليل بيت الحكمة والحكماء في الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يشهد له سجل حافل بجليل الأعمال وحنكة سياسية كبيرة هو قائد المسيرة الجديدة، وهو خير خلف لخير سلف، ولا شك أن الكويت وأهلها موعودون في عهده بالمزيد من الرفعة والتقدم والإنجازات.

هجوما لبنان ونيجيريا مدانان بأقسى العبارات، لأنهما يشكلان تهديداً للأمن والاستقرار في البلدين، وعبرت قطر عن موقفها الثابت بإدانة الهجومين ورفضها العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، ويواجه لبنان ظرفاً استثنائياً منذ تفجير مرفأ بيروت 4 أغسطس، فضلاً عن التجاذبات السياسية التي أدت إلى عدم تشكيل الحكومة، هذا الوضع يتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، لأن مثل هذه الأفعال تزيد معاناة المدنيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. استهداف موكب حاكم ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، فعل شنيع، ويتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، كما أن السلطات النيجيرية قادرة على اتخاذ التدابير اللازمة في التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية البشعة. أمن أي مجتمع يبدأ بالمواطن، ويعززه الوعي والتعاون والتماسك للتصدي لمثل هذه الظواهر، فالعنف والإرهاب يهددان أمن الدول والمجتمعات، في وقت ينبغي أن تتوجه الجهود نحو استدامة الأمن وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار التي تنشدها الشعوب. لبنان ونيجيريا قادرتان على حماية المدنيين، والتصدي لكل الظواهر السالبة، كالعنف والتطرف والإرهاب، لأنها تستهدف النسيج الاجتماعي، ومن شأنها تأجيج مشاعر الغضب والإحباط. تدين قطر على الدوام أي عنف وعمل إرهابي يستهدف استقرار الدول والمدنيين، وقد استحقت جهودها في مكافحة الإرهاب الإشادة والتقدير من المجتمع الدولي، وحان الوقت لتعزيز التعاون بين الدول، واتباع نهج شمولي في المكافحة ومنع التطرف العنيف، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والتنفيذ المتوازن للركائز الأربع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتصدي لأسبابه والعوامل المؤدية له، لاستئصال جذوره.

العمل المتعدد الأطراف أصبح أداة هامة في العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر، ولذلك تقوم قطر بدور فاعل في هذا الإطار، وهو الأمر الذي أكده بيان قطر أمس أمام الاجتماع الوزاري للتحالف من أجل التعددية، والذي عقد عن بعد على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن غياب التعددية سيمكن من شيوع سياسة الاستقواء الدولي وسيادة قانون الغاب، بما يحمله ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة يدفع ثمنها الجميع. لقد ظلت قطر وما زالت من الدول الفاعلة في العمل الدولي التعددي، حيث إنها كانت داعمة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية من خلال توظيف قدراتها ودبلوماسيتها النشطة في كافة المجالات، وانطلاقا من ذلك لا يخفى على أحد أن الدوحة أصبحت عاصمة للدبلوماسية المتعددة الأطراف، ومنبرا للحوار والتسامح والتعاون. وبطبيعة الحال نجد أن التحديات التي تواجه المنطقة بسبب النزاعات والصراعات المهددة للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي تستدعي العمل المتعدد الأطراف وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وروح التعاون بين دول العالم، خاصة وأن تعددية الأطراف تظهر بشكل جلي في الدور الذي تنهض به الأمم المتحدة، باعتبارها المحفل الرئيسي للتعاون الدولي وتقاسم الأعباء في مواجهة التحديات. وعلى هذا الأساس فإن كافة الدول مطالبة بوضع قدراتها وإمكاناتها لتعزيز دور المنظمة الدولية لتكون في مستوى التحديات، وتمكينها من تحقيق أهدافها. وتتفق قطر مع مبادرة "التحالف من أجل التعددية" التي أطلقتها فرنسا وألمانيا، كونها تعكس أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتحقق التطلعات المشتركة للأسرة الدولية، ووفق تلك المسؤولية قدمت قطر مساعدات طبية لأكثر من 78 دولة، بالإضافة للدعم المقدم إلى منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما ستواصل الدوحة تقديم الدعم والمساعدة وبشكل خاص للفئات الضعيفة من المدنيين لحمايتها من وباء كورونا، وذلك التزاما منها بالتعددية والعمل الجماعي وتقاسم الأعباء. تنطلق قطر في إطار العلاقات الدولية من ثوابتها الأخلاقية التي تهدف إلى التعاون والحوار ودعم الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي.

بينما تتوالى إخفاقات جامعة الدول العربية في التعامل مع تداعيات القضية الفلسطينية، وخاصة في الفترات الأخيرة التي شهدت هرولة بعض الدول الأعضاء في الجامعة لإقامة علاقات علنية واتفاقيات مع إسرائيل، جاء الموقف الفلسطيني الغاضب من قبل السلطة، حيث اعتذرت فلسطين عن رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية. وحسب تصريحات رياض المالكي فإن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للاتفاق مع الاحتلال. وتعبيراً عن الموقف الفلسطيني الرافض لسلوك تلك الدول العربية، أكد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وأن الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل في المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين، مشددا على أنه رغم كل ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني، فلن يتخلى عن حقوقه المشروعة. وتأتي تلك المواقف المتخاذلة من بعض الدول العربية، بينما ظلت مواقف قطر راسخة في دعم القضية الفلسطينية، حيث تقف الدوحة مع كافة الجهود التي تستهدف دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وفي كافة المجالات، فقطر تدعم تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، كما أن موقفها واضح تجاه التسوية السياسية، حيث يرتكز موقفها الأصيل انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد وقفت قطر أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية لتعلن للعالم عن عدالة القضية الفلسطينية، كما كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية على حساب شعب أعزل، يضاف إلى ذلك دعمها المباشر للشعب الفلسطيني المحاصر والذي يعاني ويلات الآلة العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات. إن الموقف القطري ينطلق من كون السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، وبالتالي فإن أية ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لن تحقق السلام الشامل والعادل والدائم. وانطلاقا من ذلك فإن قضية العرب والمسلمين الأولى لا يجب بأي حال من الأحوال أن تترك لمثل تلك المراهقة السياسية التي تنتهجها بعض الدول العربية بهرولتها إلى العلاقات مع إسرائيل.