عملية الدهس بسيارة والطعن التي أدت إلى مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح في مدينة سوسة التونسية مدانة بأقسى العبارات، وفي هذا الصدد عبرت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعملية، انطلاقاً من موقف ثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما عبرت عن تعازيها لذوي الضحية ولحكومة وشعب تونس، وتمنياتها للجريح بالشفاء العاجل. هذه العملية الإرهابية الجبانة، محاولة فاشلة لإرباك الاستقرار في تونس، حيث استطاعت السلطات الأمنية، القضاء على أحد المجرمين، كما تعهدت بملاحقة من يقف وراءها وجلبهم إلى العدالة، التونسيون قادرون بوحدتهم وتماسكهم على الحفاظ على السلم الأهلي. التونسيون جميعاً، أدانوا العملية الإرهابية، التي لن تنال من جهود تونس، حكومة وشعباً، في فرض الاستقرار والأمن، حيث تجد الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية كامل الدعم والتأييد، فاستهداف الأبرياء من أبناء الشعب التونسي مرفوض ومدان. التجربة التونسية بعد الربيع العربي قدمت نموذجاً في الممارسة السياسية، والمشاركة الراشدة والحفاظ عليها بالتكاتف وتفويت الفرصة على المتربصين الذين لا يريدون تقدم هذه التجربة والاستقرار في تونس. العنف والإرهاب يشكلان عنصر تهديد للمجتمعات، وحان الوقت لتضافر الجهود الدولية المتواصلة والعمل الجماعي للتصدي لهذه الآفة، من خلال رؤية شاملة، ترتكز على معالجة الأسباب والدوافع لاجتثاث تلك الآفة من جذورها ومن أجل صون أمن واستقرار الدول.

جاءت مشاركة سفارة قطر في الاجتماع الدولي لتقييم الأضرار التي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت، لتؤكد استمرار جهود الدوحة في دعم الأشقاء اللبنانيين في تلك المحنة، هذا الاجتماع الدولي الذي نظمه المنتدى اللبناني للتنمية والاحتياجات الإنسانية بمشاركة نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبنك الدولي وممثلي الدول المانحة وفي مقدمتها قطر باعتبارها من أهم الدول المانحة للبنان، حيث تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية الهادفة لتقديم الدعم إلى لبنان، وذلك انطلاقا من سياسة قطر الدائمة في إغاثة الملهوف ودعم المحتاج وقت النكبات والأزمات. وقد جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر والامم المتحدة والجهود المبذولة في لبنان بعد انفجار المرفأ للتخفيف من آثار الكارثة على الأشقاء اللبنانيين. ومعلوم أن خسائر لبنان جراء الانفجار بلغت حوالي 5 مليارات دولار، فيما يبلغ عدد العقارات المتضررة من الانفجار 30 ألف عقار، علاوة على تضرر عشرات المستشفيات والمدارس، وبالتالي هناك حاجة ماسة للاستجابة السريعة لكل تلك الاحتياجات الضرورية. إن أكثر ما يحتاجه لبنان في الوقت الراهن هو الدعم الإغاثي على كافة المستويات، خاصة وأن البلاد تمر أصلا بحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، علاوة على تداعيات جائحة كورونا المتفاقمة، وهذا الدعم بمثابة واجب إنساني وأخلاقي وأخوي تقوم به قطر. ولا يستطيع أحد أن يجادل في أن قطر تقف دائما إلى جانب الأشقاء العرب، سواء في الأزمات أو تقديم المساعدات التي تستهدف إحداث تنمية شاملة واستقرار لمستقبل أفضل، كما أن مواقف الدوحة التاريخية في دعم لبنان من أجل مواجهة كافة الأحداث والتحديات، لهي مواقف شهد بنزاهتها كافة اللبنانيين، انطلاقا من علاقات الأخوة بين البلدين. ولا تترك قطر مجالا في دعم لبنان وغيره من الأشقاء العرب إلا وكانت حاضرة فيه بقوة، وهي سياسة أصيلة وراسخة في التعامل مع الدول العربية ومختلف دول العالم الصديقة، بما ينسجم مع التوجهات القطرية القائمة على مبادئ الأخلاق وإغاثة الملهوف ودعم الأشقاء خاصة في ظل أزماتهم.

تهتم دولة قطر في إطار التزاماتها الدولية بلعب دور فعّال ومسؤول تجاه المجتمع الدولي للمساهمة في جهود تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، والمساهمة كذلك في تحقيق رؤية قطر الوطنية، وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العالمية. ويأتي تعزيز التعاون المشترك والمتعدد الأطراف، انطلاقاً من إيمان قطر بأهمية العمل الجماعي الذي يهدف لتطوير حياة البشرية نحو الأفضل وإيجاد حلول للمشكلات القائمة والمساهمة في تحسين الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية في المجتمعات المختلفة حول العالم. وفي هذا السياق، وتنفيذاً لتوجيهات سابقة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وقّع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مساهمة متعددة السنوات بمبلغ 50 مليون دولار مع الصندوق العالمي لحشد الموارد للقضاء على الأمراض، الهادف للقضاء على الإيدز والسل والملاريا. وتأتي هذه المساهمة التزاماً بمشاركة قطر في الجهود العالمية لتحقيق الصحة للجميع، والقضاء على الأمراض المستعصية، وتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة. أيضاً أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع حملة عالمية تدعو إلى حماية التعليم من الهجمات باسم "معاً لحماية التعليم"، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق قطر للتنمية، وحملة "أنقذوا مستقبلنا الآن"، والحملة تعد جزءاً من التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركائها بقيادة الجهود ودفع الإصلاحات لحماية التعليم، وتهدف إلى تقليل الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بالتعليم، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. إن شراكات قطر الإستراتيجية وتعاونها المتعدد الأطراف من خلال دعم الصحة والتعليم وكل أشكال التنمية وتعزيز السلم والأمن والاستقرار، تساهم في خير البشرية وفي جعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه.

جاءت زيارة السيد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، الى الدوحة لتأكيد الشراكة القوية والمهمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مكافحة الإرهاب. المسؤول الامريكي أثنى على جهود قطر ومواقفها وتشريعاتها التي تمنع تمويل الارهاب، منوها بأن الدوحة عضو مهم في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، حيث كانت الزيارة فرصة لتأكيد أهمية التعاون العسكري والأمني من خلال استضافة قطر لقاعدة العديد، والتي وصفها بأنها القاعدة الأساسية في العمليات ضد التنظيم. زيارة المسؤول الامريكي كانت فرصة ليؤكد أن كلا البلدين يعملان جنبا إلى جنب في كافة المحافل والمنظمات الدولية، واصفاً قطر بالحليف المهم بالنسبة لبلاده. فضلا عن الشراكة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، والاستثمارات والتعليم والثقافة والصحة وجهود مكافحة كورونا وغيرها من المجالات التي يؤطرها الحوار الاستراتيجي بين البلدين. ما يميز الشراكة أن البلدين يعملان من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والتعامل مع قضاياها عن كثب وبشكل فعال، حيث تثق الولايات المتحدة في رؤية قطر لمعالجة التطورات سواء في ليبيا او اليمن او الاراضي الفلسطينية او شرق المتوسط او الصومال والسودان، وبالطبع الاوضاع في افغانستان حيث استضافت قطر جولات الحوار بين حركة طالبان وواشنطن وهو ما أسفر عن توقيع اتفاق سلام في شهر فبراير الماضي في الدوحة، والذي يمهد لحوار مرتقب بين الاطراف الافغانية سوف تستضيفه الدوحة أيضا. على أن التطورات التي تشهدها لبنان، حيث يتوجه المسؤول الامريكي بعد انتهاء زيارته للدوحة، كانت ضمن الملفات التي يحملها المسؤول الامريكي وفي هذا الاطار أثنى على جهود الدوحة لإغاثة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك عبر الجسر الجوي الذي أقامته قطر لإيصال المساعدات القطرية والتي من شأنها ان تجعل لبنان أكثر أمنا واستقرارا.

جاءت إدانة قطر واستنكارها الشديدين للهجوم على نقطة عسكرية قرب بعقوبة شمال شرق العراق من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وأدى إلى مقتل وإصابة جنود عراقيين أمس، لتؤكد من جديد على موقف الدوحة الراسخ من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت دوافعه وأسبابه. كما تؤكد الدوحة دائما على وقوفها إلى جانب العراق الشقيق ودعمه في الحرب على الإرهاب بشكل تام. وليس بغريب على قطر دعمها لأواصر الأخوة والوقوف إلى جوار الأشقاء ضد أي تهديدات، علاوة على تعزيزها سبل التعاون والتضامن بين الدول من أجل مواجهة تلك الآفة. ولذلك كانت وما زالت الدوحة داعية إلى انتهاج سياسة شاملة هدفها منع التطرف ومكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره، بما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقوانين حقوق الإنسان. وبما أن هناك علاقة وثيقة بين استقرار المجتمعات وجهود مكافحة الإرهاب، فقد حرصت قطر على الدعوة لإحلال الأمن والاستقرار داخل العراق وغيرها من بلدان المنطقة، وهو ما يخلق بيئة تنمية وتقدم في كافة المجالات، وتكون هذه التنمية كفيلة بمنع وقوع الشباب في براثن التطرف والإرهاب. الرؤية القطرية في مكافحة الإرهاب هي رؤية شاملة، حيث إنها تقدم مسارا تنويريا متقدما ضد البيئات الحاضنة للفكر المتطرف. كما ترتكز تلك الرؤية على معالجة أسباب ودوافع الإرهاب وعلى تجفيف منابعه ووقف دعمه، وهي لا تقتصر فحسب على التعامل الأمني، بل تمتد للسعي لوضع حلول للمشكلات التي يتذرع بها الإرهابيون لتنفيذ أجنداتهم التخريبية، يضاف إلى ذلك أن قطر تساعد الدول والشعوب في إحداث التنمية والرخاء وهو عامل حاسم في مكافحة الظاهرة. وكما هو واضح تمثل ظاهرة الإرهاب تهديدا ليس فقط للمجتمعات المحلية في أي دولة، وإنما أيضا تهديد للاستقرار والسلم الدوليين. ومن هذا المنطلق حرصت الدوحة على تقديم الدعم الدولي للعالم في مكافحة تلك الآفة، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي والمنظمات العالمية المختلفة. تلك المواقف القطرية الراسخة تترجم قناعتها بضرورة العمل الجماعي والتكاتف العالمي في مواجهة الإرهاب، وهو ما ينعكس ايجابا على جهود المكافحة التي تحتاج إلى نوايا صادقة وجهود عالمية متواصلة.

تتسم العلاقات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية بالقوة والمتانة، وهي علاقات ظلت تتطور باستمرار منذ العام 1972 وحتى اليوم.. وخلال الأعوام الأخيرة ترسخت هذه العلاقات حتى وصلت إلى مرحلة متميزة من الشراكة الإستراتيجية في كل المجالات. وقد ظلت الدوحة وواشنطن في حالة تشاور مستمر حول كافة القضايا الإقليمية والدولية، بجانب اللقاءات والمحادثات المتواصلة على كل المستويات فيما يتصل بالعلاقات الإستراتيجية والشراكة الاقتصادية.. وفي هذا السياق جاء الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء أمس، من سعادة السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وهو الاتصال الذي جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. والتشاور المستمر هو السمة التي تميز العلاقات بين البلدين الصديقين، وهو أمر يأتي لجهة المكانة التي تتمتع بها قطر والأدوار المشهودة التي تلعبها في المنطقة لصالح الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومن بين تلك الأدوار، الجهود الكبيرة التي بذلتها لدفع الحوار بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية والتي تكللت بالنجاح وتوقيع الطرفين اتفاق الدوحة التاريخي، الذي فتح الباب لإحلال السلام في أفغانستان. بجانب دورها الكبير في تهدئة التوتر في الخليج، في أعقاب تداعيات اغتيال اللواء قاسم سليماني والمساهمة مع الدول الصديقة والشقيقة في نزع فتيل نذر المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وغيرها من المساهمات البارزة للدوحة في تعزيز السلم في المنطقة والعالم، فضلا عن دورها كشريك وحليف إستراتيجي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

لا تزال أصداء الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ولقاءاته في بيروت موضع اهتمام من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام اللبنانية. الزيارة كانت محل إشادة وترحيب بيروت، وعبر عن ذلك وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وعكست حرص دولة قطر على تقديم المساعدة التي يحتاجها اللبنانيون ومساعدة لبنان على النهوض من جديد بما عرف عن قدرة اللبناني على مواجهة الألم والتحديات ليقوم من جديد. وحرص وزير الخارجية على لقاء كل ألوان الطيف اللبناني، حيث استهل زيارته بلقاء ‏الرئيس عون، ثم توجّه للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، فرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ‏فوزير الخارجية شربل وهبة وسعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني بشارة الراعي وحاكم مصرف لبنان المركزي وأمين عام الصليب الأحمر اللبناني‎. كما حرص سعادته على لقاء قادة الأحزاب والكتل النيابية اللبنانية، فضلاً عن تفقده لموقع الانفجار في مرفأ بيروت والوقوف على حجم الضرر الذي تعرضت له بيروت. الزيارة عدها الإعلام اللبناني نوعية وتختلف عن غيرها من الزيارات التي قام بها مسؤولون من دول عربية وأجنبية إلى لبنان، إذ لا تكتفي دولة قطر بتقديم مساعدات عابرة في خضم ما يقدمه العالم للبنان، ولكن كانت الزيارة مهمة لإيصال رسالة إلى الأطياف اللبنانية كافة بضرورة الوحدة الوطنية وتبني الإصلاحات المطلوبة التي ينتظرها اللبنانيون منذ شهور مضت. إن إعادة الإعمار للمرافق تتطلب بيئة تواجه الفساد حتى لا يعود لبنان إلى المربع الأول، الذي شعر معه الشارع اللبناني بالإحباط وجاء الانفجار في مرفأ بيروت وجهود مواجهة تفشي فيروس كورونا، ليعززان المطالبات بالإصلاح وعدم الاكتفاء بإعمار ما دمره الانفجار وهذا ما أكده القادة اللبنانيون الذين التقاهم سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الزيارة. يذكر اللبنانيون لقطر دورها التاريخي في إنجاح الحوار الوطني ويستلهمون منها مجدداً رؤيتهم المقبلة للإصلاح والنهوض بلبنان من جديد.

الحفاوة التي حظيت بها زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تعكس في جوهرها عمق التقدير الذي يكنه اللبنانيون لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولمواقف دولة قطر الداعمة للبنان وتضامنها المتواصل مع الشعب اللبناني في كافة الأزمات. وهذا التقدير اللبناني الكبير لدولة قطر، لم يأت من فراغ، فقد ظلت قطر جنبا الى جنب مع الأشقاء في لبنان خلال كل الأزمات التي مر بها الشعب هناك، حيث كانت موجودة الى جانب لبنان يوم كانت البلاد على شفا حرب أهلية، لتمد يدها بالخير لتجنب الشعب اللبناني أسوأ السيناريوهات. وكانت الى جانب لبنان حين تعرض للعدوان من اسرائيل لتساهم في وقف الحرب وفي إعادة الإعمار، وغيرها من المحطات الكثيرة، والتي كان آخرها ما شهدناه خلال الأيام الفائتة من الاستجابة السريعة للجهات المعنية في قطر، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو، لإغاثة لبنان الفورية بعد انفجار مرفأ بيروت. نعم كانت قطر في طليعة المبادرين للوقوف بجانب لبنان بعد الانفجار، وها هي أيضا تبعث برسالة تحمل توجيهات واضحة من حضرة صاحب السمو تؤكد الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مرحلة إعادة الإعمار، ودعم جهوده في تخطي الكارثة الإنسانية، وكذلك استمرار مساندته لتجاوز أزمته الاقتصادية التي جاءت في ظل تفاقم جائحة كورونا. إن موقف دولة قطر تجاه لبنان يعكس روح التضامن والتعاضد، التي ظلت تنتهجها قطر في سياستها حيال الأشقاء وسرعة استجابتها للوقوف معهم في كل مصاب، وتقديم كل ما يمكن فعله لمساعدتهم.

العلاقات القطرية الكويتية أخوية وراسخة وعميقة الجذور وموحدة الرؤى والأهداف، ويحرص البلدان الشقيقان على دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور والتنسيق المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والمنطقة والعالم بأسره. جاءت زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى دولة الكويت الشقيقة، واجتماعه، أمس، مع سعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، في إطار تعميق علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين تطوراً كبيراً في شتى المجالات وعلى كافة المستويات، فعلاوة على علاقة القربى والوشائج الطيبة، هناك تقارب في وجهات النظر بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلاً عن الرؤى المتقاربة حول الملفات الإقليمية والدولية، ولذلك يتبادل الجانبان الزيارات بشكل دائم، من أجل المزيد من التشاور والتنسيق المستمر ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إن العلاقات الأخوية بين قطر والكويت قوية ومتجذرة وتاريخية، يعززها النسيج الاجتماعي الواحد الذي يجمع الشعبين الشقيقين، وعلى هذا الأساس لا تتوقف تلك العلاقات عند حدود الجغرافيا والقرب والجوار، بل تتسم بالخصوصية ووحدة المصير المشترك، وبالتالي فهذه العلاقات تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات.

ظلت دولة قطر التي تربطها علاقات قديمة ومتينة على أسس الاحترام المتبادل والتعاون في كافة المجالات مع ليبيا، تسعى وتعمل جنباً إلى جنب مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً من أجل إنهاء الأزمة الليبية ودعم جهود الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد للسلام والاستقرار هناك. وتركز رؤية قطر لحل الأزمة الليبية في ظل التوازنات الإقليمية والدولية، على أهمية الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية، عن طريق الاتفاق السياسي ومخرجات الصخيرات والبناء عليها والمسار الأممي وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة الليبية. وفي السياق، جاءت اللقاءات الثلاثية القطرية الليبية التركية التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الماضية، والتي هدفت لبحث أفضل السبل للحفاظ على وحدة ليبيا والتوصل إلى حل سياسي. ومع كثرة المبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة الليبية، إلاّ أن الحوار للوصول إلى الحل السياسي، يتطلب نوايا مخلصة وإرادة سياسية من الفرقاء الليبيين، لأنه وبينما ثبت للعالم أن حكومة الوفاق ظلت وما تزال منفتحة على الحوار وترغب في إيجاد شريك للوصول إلى حل يرضي كافة الليبيين وهي تضع نصب عينيها كحكومة وطنية مسؤولة وحدة الأراضي الليبية وحقن الدماء والوصول إلى دولة مدنية، إلاّ أن الطرف الآخر، ظل يناور ويتهرب من كل المبادرات، وقد جرب الاحتكام إلى البندقية على حساب دماء الشعب الليبي ولم يحصد منها سوى الفشل والخسارة. إن مسؤولية كل دول المنطقة والمجتمع الدولي وقف التدخلات غير المشروعة ودعم إرادة الشعب الليبي الواضحة في حقن الدماء والحفاظ على وحدة البلاد وحث كل الأطراف على الجلوس على طاولة الحوار وصولاً إلى حل يلبي تطلعات الليبيين ويسهم في استقرار ليبيا والمنطقة.

جاءت زيارة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى طرابلس ولقاءاته مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعادة السيد خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سعادة السيد فايز السراج، ووزير الدفاع التركي، سعادة السيد خلوصي آكار، لتؤكد من جديد على اهتمام دولة قطر ببناء وتعزيز قدرات الجيش الليبي للحفاظ على الأمن والاستقرار. الزيارة تأتي بعد مياه كثيرة جرت تحت الجسر، أكدت مدى حاجة الليبيين إلى تحقيق الاستقرار بتقنين حمل السلاح ودعم ليبيا في معركتها من أجل بناء المؤسسات العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات وتعزيز قدراتها لحماية الأمن وتحقيق الاستقرار. ومما لا شك فيه أن من شأن بناء قدرات المؤسسة العسكرية الليبية دعم الحل السياسي والحكومة الشرعية ووقف الفوضى وحماية الدولة المدنية والمضي قدماً نحو بناء الدولة الديمقراطية بعيداً عن المغامرات المسلحة التي تشهدها ليبيا منذ أبريل من العام الماضي وما نتج عن تلك المغامرات الطائشة من نزيف لدماء الشعب الليبي وتهجير السكان من منازلهم وتهديد السلم الاجتماعي. ومما يؤسف له أنه بدلاً من أن تتداعى الدول نحو تعزيز قدرات الليبيين والحذو حذو قطر في مساعدة الحكومة الشرعية التي تعترف بها الأمم المتحدة وفق مخرجات اتفاق الصخيرات، راحت بعض الدول تغذي الفتنة بمناصرة متمرد على الشرعية هو الجنرال خليفة حفتر الذي تسبب في ارتكاب جرائم حرب تعرضه للملاحقة من جانب مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. لقد آن الأوان ليدرك المجتمع الدولي أهمية تعزيز قدرات الشعب الليبي بما يسمح له باستخراج ثرواته وتوظيفها نحو التنمية والتعليم والصحة والرفاه الاقتصادي بعيداً عن الحروب والدمار.

يأتي التزام قطر بدعم بيروت والشعب اللبناني، لمواجهة الوضع المأساوي الأليم الذي يعيشه الشعب اللبناني بسبب انفجار مرفأ بيروت، انطلاقا من واجب إنساني وتنفيذا لتوجيهات سامية، وفي هذا الصدد، استقبل مطار رفيق الحريري الدولي طائرتي شحن تحملان مساعدات قطرية إلى لبنان. قطر مدت يد العون إلى الشعب اللبناني للتخفيف من وقع الأزمة، فضلا عن المساهمة في عمليات إغاثة المتضررين، كما تم إرسال فرق بحث وإنقاذ ومستشفيين ميدانيين لمواجهة تداعيات انفجار المرفأ، الأمر الذي وجد الشكر والتقدير من لبنان. يحتاج لبنان إلى تضافر الجهود الدولية في إدارة الأزمة، والمساهمة في الإغاثة وإعادة الإعمار، وهو ما نهضت به قطر منذ البداية استشعارا للمسؤولية تجاه بيروت والشعب اللبناني، ومن شأن هذه الجهود الإنسانية أن تعيد بناء حياة الناس والتعافي من الدمار الذي لحق ببيروت. من الضرورة بمكان أن يظهر المجتمع الدولي التزامه الثابت تجاه لبنان، والاستجابة إلى النداء الإنساني للأمم المتحدة لجمع مبلغ 565 مليون دولار، من أجل إعادة الإعمار، وترميم المستشفيات ومساعدة المتضررين، وتضميد جراح 6 آلاف جريح، وهذا ما يساعد لبنان على تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها السلبية الخطرة والظروف المؤلمة والبالغة الصعوبة، وفي المحصلة، فإن اللبنانيين قادرون على تعزيز الوحدة الوطنية، وتكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية في هذا الظرف الدقيق.