يقترب الأفغانيون من طي صراع دام 40 عاما، وحقق المفاوضون في الدوحة اختراقا بالاتفاق الذي توصل اليه وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول قواعد المحادثات، التي من شأنها أن تقود إلى اتفاق سلام شامل ومستدام. وتحقق ذلك بفضل الجهود القطرية المتواصلة منذ اتفاق الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 يناير، وانطلاق مفاوضات الأطراف الأفغانية في 12 سبتمبر. الاتفاق يشكل علامة بارزة يُظهر أن الأطراف الأفغانية جادة وقادرة على تجاوز الخلافات والتعامل مع القضايا الصعبة، ويبعث في أنهم سينجحون في التوصل إلى تسوية سياسية، ومن جانب آخر ستواصل قطر مع المجتمع الدولي وحلفائها الإستراتيجيين دعم عملية السلام، سعياً لتحقيق السلام الدائم والشامل في أفغانستان. ترحيب قطر والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وتفاؤل الأطراف الأفغانية، يعكس رغبة الجميع في مواصلة عملية السلام، في ظل هذه الانفراجة والتطور الايجابي، بما يسمح بمناقشة القضايا الاساسية والجوهرية وفي مقدمتها وقف اطلاق النار، كما يمثل الاتفاق خريطة طريق سياسية، يستحق الشعب الأفغاني أن ينعم بالسلام والامن والاستقرار، وهذا ما يستحقه، وينتظره العالم بأسره، وعلى الأطراف الأفغانية المحافظة على روح التفاوض بجدية ومسؤولية، والبناء على الاتفاقات التي انجزت وتنفيذها بالكامل، من أجل مستقبل مزدهر لأفغانستان وبناء دولة المؤسسات وضمان مشاركة الجميع. نجاح الدبلوماسية القطرية يؤكد أن الدوحة عاصمة للسلام العالمي، وستهدي العالم اتفاق سلام أفغانستان الذي باتت بشائره تلوح في الأفق.

انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بحل المنازعات بالطرق السلمية، جدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "ناغورني قره باغ "، معتبراً أنه يمثل خطوة كبيرة لإنهاء الصراع طويل الأمد وصولاً إلى السلام المنشود، بما يحقق مصالح البلدين واستقرار المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في جمهورية أذربيجان. هذا الموقف القطري الذي يدعم ضرورة الوصول لحل سلمي للنزاعات، يشكل إحدى الأولويات الرئيسية في السياسة الخارجية للدولة، حيث تولي قطر أهمية بالغة لاستخدام الجهود الدبلوماسية في مواجهة التهديدات التي تستهدف السلام والأمن في المنطقة والعالم بأسره، وهي، انطلاقاً من هذا الموقف، ترحب وتنظر بارتياح شديد إلى أي عملية سياسية تهدف لإنهاء الصراعات والنزاعات في العالم. ولإيمانها العميق بالحوار والوساطة كوسيلة لحل الأزمات ونزع فتيل التوترات، أصبحت الدوحة قبلة للأطراف المتنازعة من شتى بقاع العالم، حيث تحظى أدوارها في التوسط بالاحترام والتقدير نظراً لما تتمتع به من نزاهة والتزام صارم بالوقوف على مسافة واحدة من الأطراف التي تطلب وساطتها مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وتمتلك دولة قطر سجلاً حافلاً بالنجاحات في مجال الوساطة في النزاعات، وهي وساطات شكلت مساهمة بارزة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومن أبرز النجاحات التي حققتها قطر في الآونة الأخيرة دورها في تسهيل الوصول إلى اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، حيث فتح هذا الاتفاق الباب أمام انخراط الأطراف الأفغانية في مفاوضات، برعاية الدوحة، لتحقيق السلام الشامل في أفغانستان. تحتفي قطر بأي عملية تهدف لإنهاء النزاعات في أي مكان، لذا ليس غريباً أن يكون الاتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في "قره باغ" بين أذربيجان وأرمينيا، محل ترحيب في قطر التي يحدوها الأمل في أن يعم السلام والاستقرار كل بقاع العالم.

مرت أمس مناسبة إحياء "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (40/32 ب) لسنة 1977 ليكون يوماً دولياً، والذي يوافق 29 من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي ينبغي أن يشكل محطة للأمة العربية والإسلامية لتجديد العهد والالتزام مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة جمعاء. للأسف يمر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا العام، والقضية الفلسطينية تتعرض لأخطر المؤامرات التي مرت بها، حيث تكالب عليها الأعداء والمتآمرون بهدف تصفية القضية بكل الوسائل، وفي مقدمتها صفقة القرن وتداعياتها وانخراط بعض الدول بالمنطقة في هذا المشروع المشبوه الذي يهدد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والتي تؤكد عليها كل القرارات الدولية. إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يوجب على الأمة الوقوف إلى جانبه في نضاله المشروع والدعم الكامل لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي أقرتها القرارات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها. وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، ليس هناك من شيء أفضل لخدمة القضية الفلسطينية ودعمها من تحويل إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى مناسبة وفرصة لاتخاذ خطوات عملية لتوحيد الصف العربي والإسلامي، فضلاً عن دفع جهود الوحدة الفلسطينية وحشد كل أشكال الدعم من أجل قضية الأمة المركزية ووضعها على المسار الصحيح لاستعادة الحقوق كاملة.

التفجيران في الصومال وإيران مدانان بشدة، ونتج عن الأول سقوط قتلى وجرحى، والثاني عن اغتيال العالم محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية. ويعد الهجوم المسلح في طهران تعدياً على حقوق الإنسان، ومن شأنه سكب المزيد من الوقود على النار في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية. ومن الضرورة بمكان ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة. الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، حتى لا تخلق عملية الاغتيال أزمة جديدة، وهذا ما ينبه إليه محللون ودبلوماسيون، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم بأسره، التي تحتاج إلى تضافر الجهود والحوار والدبلوماسية للتصدي لها، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسية كانت أفضل الطرق في إدارة العلاقات بين واشنطن وطهران في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ومن الأفضل التمسك بهذا المسار في ظل عملية الانتقال التي تشهدها الولايات المتحدة وينتظرها العالم حتى تعود واشنطن وتسهم في إيجاد الحلول للتحديات على غرار جائحة كورونا والاحترار العالمي. صفوة القول: من شأن التعاون المتعدد الأطراف، والعمل معاً أن يساعد في استدامة النهج التعددي والحلول الدبلوماسية؛ وهذا يقود إلى حلول جذرية للتحديات والأزمات الأمر الذي يساهم في استدامة الاستقرار والأمن والسلم.

لا تزال أصداء النتائج التي حققتها الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، تتردد في وسائل الإعلام العالمية، حيث عكست الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين في أنقرة الأساس المتين الذي تقف عليه العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا. ويأتي هذا الاهتمام الكبير بالقمة القطرية التركية واجتماعات اللجنة العليا وما تمخض عنها من نتائج واتفاقيات، بسبب الثقل الإقليمي والدولي لكلا البلدين، ودورهما المشهود في دعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بما يمتلكان من نفوذ وتأثير، وقيادتهما للتيار الداعم والمساند لتطلعات وحقوق الشعوب وعملهما الدؤوب في دعم الحوار ومبدأ الحلول السلمية للنزاعات. وشكّل توقيع الاتفاقيات الجديدة العشر بين البلدين، ليس دفعة مهمة للعلاقات بين البلدين فقط، بل أكبر من ذلك أنها بعثت رسائل مهمة موجهة لدول المنطقة والعالم، توضح مدى تمسك وحرص الدوحة وأنقرة على التعاون المشترك بينهما لصالح البلدين وخير الشعبين الشقيقين، خصوصاً وأن اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا بحث سبل توطيد الشراكة الإستراتيجية على المدى البعيد في مجالات حيوية. لقد أثبت التنسيق والانسجام والتناغم بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة والاتفاق بينهما في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما بمنطقة الشرق الأوسط، أنه ضمان قوي لخير المنطقة وشعوبها. إن الشراكة الإستراتيجية التي تمتد روابطها في كل المجالات من الاقتصاد إلى الدفاع، والتحالف الوثيق والعميق بين قطر وتركيا المسنود بإرادة قيادتي البلدين ورغبة الشعبين الشقيقين، هي لصالح السلام والاستقرار والازدهار.

العلاقات القطرية التركية أخوية وتاريخية وقوية، وتتطور نحو آفاق أرحب، بفضل القيادتين الحكيمتين في البلدين، حيث وضعتا العلاقات على مسار يضمن تطورها ويحصن منجزاتها، وفي هذا الصدد جاءت المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التي عكست الإرادة المشتركة على توطيد العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية التي توجتها اللجنة العليا بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات. باتت العلاقات القطرية – التركية نموذجا يحتذى، ومصدر الهام لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، وأثبتت العلاقات قوتها ومتانتها وصلابتها، وبلغت مرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة والوطيدة، وهذا ما اتفقت عليه القيادتان في البلدين، كما أن التنسيق والتشاور المستمر من شأنه تعزيز العلاقات وتطابق الرؤى والمواقف ازاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسخ الاستقرار والأمن الدوليين، من خلال تبني دبلوماسية تدعو إلى حل النزاعات سلمياً. من شأن النتائج المثمرة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم أن تؤدي إلى استشراف آفاق جديدة، كما ستسهم في تعزيز وتطوير آليات التعاون القائمة، والمزيد من التعاون المشترك وتحقيق الازدهار وتطوير العلاقات التي أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والأهداف النبيلة، في ظل وجود توافق وتناغم سياسي كبير بين البلدين، خاصة أن ما يجمعهما تحالف صلب لا يتزعزع.

تنتظر العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، دفعة جديدة إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر، وذلك من خلال اجتماع الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية، اليوم الخميس، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس التركي. وبفضل الإرادة السياسية لحضرة صاحب السمو وأخيه فخامة الرئيس أردوغان، يمضي البلدان الشقيقان نحو المزيد من توطيد الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات، حيث تشهد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والشراكة الإستراتيجية تطورا مُطردا وفي ظل تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، خصوصا ما يتعلق بقضايا المنطقة. ويشكل التقارب في المواقف والمبادئ والسياسات تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ووقوف قطر وتركيا إلى جانب الحق والعدل الذي يدعم مصالح الشعوب، أهم الركائز لنمو هذه العلاقات التي أصبحت نموذجا فريدا للتعاون بين الدول في المنطقة والعالم، وهي علاقات تعرضت للاختبار في محطات عديدة، خرجت منها جميعا أكثر متانة وقوة. وتمثل اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا، مؤشرا لمتانة وقوة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وهي محطة سنوية لتعزيز التعاون في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ولا شك أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ينتظر أن يتم التوقيع عليها اليوم، خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا في تركيا من شأنها أن تشكل نقلة أخرى، في مسار العلاقات الذي الصاعد نحو المزيد من التكامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في شتى المجالات. وما يبشر بوصول التكامل بين البلدين إلى مبتغاه، هو الإخاء والتفاهم المتبادل والتعاون والرغبة المشتركة بين الطرفين لمواصلة التعاون الإستراتيجي المشترك طويل المدى في جميع المجالات بين البلدين، الأمر الذي جعل هذا النموذج يصبح مصدر إلهام وأمل وتجربة يقتدى بها في الشراكات بين الدول.

مشاركة قطر في مؤتمر جنيف الوزاري الدولي حول أفغانستان، تأكيد على استمرار دورها في دعم الشعب الأفغاني لتحقيق طموحاته في السلام والاستقرار والأمن والتنمية، وذلك في وقت تحرز المفاوضات الأفغانية في الدوحة تقدماً يبشر بقرب الاتفاق إلى اتفاق سلام شامل ومستدام. من الضرورة بمكان، أن يتحمل الفرقاء في أفغانستان، مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا والمضي قدماً في العملية السياسية، وتحقيق التوافق والمصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة أفغانستان وسيادتها، والعمل على بناء دولة المؤسسات التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد والعدالة والمساواة. مواصلة الأطراف الأفغانية مفاوضات الدوحة بروح المسؤولية، من شأنها أن تقود إلى وقف إطلاق النار، بما يمهد لوقف عقود من القتال، وتنفيذ بنود اتفاق واشنطن وطالبان الموقع في فبراير في الدوحة، والذي يشمل انسحاب القوات الأمريكية وضمانات من جانب طالبان لتحقيق الأمن. الحفاظ على المكاسب التي تحققت على أرض الواقع، يساهم في مواصلة التقدم المحرز، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومن جانب آخر فإن وعود المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية، ينبغي الوفاء بها لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار، كما أن حل قضايا اللجوء والنزوح الأفغاني يعتمد على تحقيق السلام، وهذا سيتحقق بعزم الأطراف الأفغانية على مواصلة مفاوضات الدوحة والتوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام وهذا ما ينتظره العالم بأسره.

يسود التفاؤل في مفاوضات الدوحة، وبات المفاوضون من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قريبين من تحقيق انفراج في القضايا الجوهرية، وإحراز تقدم نحو اتفاق السلام الشامل والمستدام، بما ينهي عقوداً من القتال وسفك الدماء، حيث تستمر الوساطة القطرية والشركاء الدوليون في تشجيع أطراف المفاوضات الأفغانية على مواصلة الحوار بروح المسؤولية والتحلي بالمرونة اللازمة، وهو ما يساعد في تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الأمن والاستقرار والازدهار. منذ اتفاق واشنطن وحركة طالبان في 29 فبراير، وانطلاق المفاوضات الأفغانية 12 سبتمبر، باتت الأبواب مشرعة للحوار بجدية حول القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، ومن الضرورة بمكان أن تعمل الأطراف الأفغانية وأصحاب المصلحة، على تحقيق نتائج على الأرض بالحد من العنف ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية تمهيداً لاتفاق شامل، ومن شأن تنفيذ بنود اتفاق فبراير أن يقود لانسحاب القوات الأمريكية، بعد نجاح تبادل الأسرى بين كابول وطالبان. ينتظر العالم بأسره اتفاق السلام الذي بات وشيكاً ويلوح في الأفق، ويمكن إنجازه إذا حافظت الأطراف الأفغانية على زخم التقدم الذي تم إحرازه، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والعمل من أجل أن ينعم الشعب الأفغاني بالسلام الشامل والمستدام قبل نهاية العام، لأن الحوار البنّاء من خلال مفاوضات الدوحة من شأنه أن يقود إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة بين جميع الأطياف، لبناء أفغانستان حرة مزدهرة ومستقرة.

يشكل التواصل المستمر بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والتشاور والتنسيق ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية جزءاً من الشراكة والعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين، وفي هذا الاطار جاءت محادثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، مع سعادة السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الذي زار الدوحة. ويظهر التزام دولة قطر والولايات المتحدة بالحوار والتعاون طويل المدى، من خلال الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي، والشراكة والتعاون بين البلدين في شتى المجالات. ويمتد هذا التعاون من الحوار والتنسيق حول القضايا الإقليمية والعالمية، إلى التعاون الثنائي بين الجانبين الذي تحول إلى شراكة إستراتيجية في مجالات الصحة والمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية والعمل وتطبيق القانون ومحاربة الإرهاب والتجارة والثقافة والتعليم. ولا شك أن التعاون في جهود مكافحة الارهاب، يمثل بندا رئيسيا في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، التي تتجاوز العلاقات الاقتصادية إلى التنسيق والتشاور في الملفات الإقليمية والدولية من خلال العمل المشترك لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. ومن بين أبرز أشكال التنسيق حول القضايا الإقليمية والعالمية، هو التعاون الكبير بين البلدين في جهود إحلال السلام في أفغانستان، حيث رعت الدوحة المفاوضات الناجحة بين واشنطن وحركة طالبان التي اثمرت اتفاقا تاريخيا وضع حدا لنحو عقدين من الحرب هناك، ولا تزال الدوحة مستمرة في جهودها حيث تقود حاليا الوساطة بين الأطراف الأفغانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان العبور إلى محطة السلام الشامل والاستقرار في أفغانستان. ومن شراكات الطاقة التي تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في أنحاء العالم إلى الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة التي تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي، وليس انتهاء بالشراكة الأمنية الثنائية القوية والدائمة ومتانة التعاون العسكري بأشكاله المختلفة وما يوفره ذلك من دعم للأمن الإقليمي والدولي، تبرز أهمية هذه الشراكة التي لا غنى عنها بالنسبة لكلا البلدين.

قطر مستمرة في دعم عملية السلام في أفغانستان، من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل ومستدام، يضمن للشعب الأفغاني حياة كريمة بعد معاناة لعقود طويلة من القتال، وهذا الالتزام يأتي انطلاقاً من سياسة قطر الخارجية الراسخة، التي دأبت على تقديم الدعم لتحقيق السلم والأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز تسوية المنازعات بالسبل الدبلوماسية والطرق السلمية، حيث نجحت قطر في تحقيق إنجازات مهمة بالتعاون مع شركائها الدوليين. النجاحات التي تحققت في سلام أفغانستان، وفي مقدمتها اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان 29 فبراير، وتبادل إطلاق الأسرى بين كابول وطالبان، تعكس رغبة قطرية صادقة في تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً بشكل أوسع على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. يدرك الشعب الأفغاني أبعاد الأزمة، ومصلحته في إنجاح عملية السلام عبر مفاوضات الدوحة بين الأطراف الأفغانية، والتي تمثل فرصة تاريخية، في ظل المكاسب التي تحققت في كافة المجالات، وينبغي البناء عليها. صفوة القول: حان الوقت أن تتوج المفاوضات الأفغانية باتفاق سلام شامل ومستدام يضمن الحقوق والواجبات والمشاركة الفاعلة لجميع فئات الشعب الأفغاني، هذا السلام المنشود باتت بشائره تلوح في الأفق وينتظره المجتمع الدولي، حيث يتعين عليه تقديم كافة أوجه الدعم لأفغانستان، في ظل الدور المهم الذي يؤديه الشركاء الدوليون والإقليميون.

تلعب قطر دورا مهما في استضافة ورعاية مفاوضات سلام أفغانستان في الدوحة، وهو دور لا ينتهي بنجاح الوساطة بل يستمر مع تباشير السلام التي تلوح في الأفق، من أجل استدامته، وترسيخ الاستقرار والأمن، وفي هذا الصدد جاء تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية،على استمرار قطر في بذل كل الجهود في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان. تلتزم قطر في سياستها الخارجية، على قيم ومبادئ تتضمن ترسيخ السلم والأمن الدوليين وتشجيع الحل السلمي للنزاعات، وتبدى ذلك في الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي تم توقيعه 29 فبراير الماضي، الامر الذي يمهد إلى اتفاق سلام دائم وشامل في أفغانستان ويحقق الأمن والازدهار للمنطقة بأسرها. على الأطراف الأفغانية وأصحاب المصلحة، التحلي بروح المسؤولية، ومواصلة بناء الثقة والعمل بجدية للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن مشاركة الجميع وبناء دولة المؤسسات واحترام القانون وحقوق الإنسان، ووقف اطلاق النار وحماية الأرواح، والاستعداد لمرحلة ما بعد اتفاق السلام، لاعادة بناء ما دمرته الحرب، وهو ما تحتاجه افغانستان وما ينتظر من المجتمع الدولي المساهمة فيه. وفي المحصلة، على جميع الأطراف الأفغانية اغتنام الفرصة التاريخية في مفاوضات الدوحة، لاحلال السلام وإنهاء عقود من الحرب.