العلاقات القطرية التونسية أخوية وتاريخية ومتينة، وتمثل زيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية إلى الدوحة، فرصة طيبة، لتعزيز العلاقات الإستراتيجية في كافة المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعكس الزيارات المتبادلة حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على تطويرها إلى آفاق أرحب. تقف قطر إلى جانب الشعب التونسي منذ نجاح ثورته في 2011 وإلى أن حققت أهدافها النبيلة في ارساء حكم سيادة القانون ودولة المؤسسات، حيث دخلت العلاقات المتميزة بين البلدين مرحلة جديدة ومن شأن القمة القطرية التونسية اليوم أن تعزز التنسيق والتفاهم المتبادل المشترك تجاه مستقبل وآفاق العلاقات الثنائية في كافة المجالات والارتقاء بها، وتجاه مختلف القضايا. يشكل الاقتصاد والاستثمار محورا مهما للتعاون المشترك، وتعد قطر الأولى عربياً في الاستثمار وأحد أهم شركائها الماليين والاقتصاديين للجمهورية التونسية التي تتمتع بفرص واعدة، في مجالات اقتصادية متنوعة من شأنها أن تعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين. يبدي البلدان الشقيقان حرصاً مشتركاً على تعزيز التعاون الإستراتيجي في كافة المجالات، كما يتقاسم البلدان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ؛ ومن شأنها توثيق التعاون والتنسيق المشترك، والتفاهم والتشاور المستمر، في ظل مكانة قطر في الساحة الإقليمية بفضل دبلوماسيتها النشطة ودور تونس باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي، وهذا لصالح المنطقة بأسرها.

تؤمن دولة قطر بأهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي المشترك من أجل إيجاد حلول لأزمات العالم، سواء كانت أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو صحية من أجل خير البشرية، وهي لا تألو جهدا في تقديم كل ما يمكن عمله من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للإنسانية. وفي هذا الإطار كانت مشاركتها أمس مع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ومنظمة دولية في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى باريس للسلام، عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي افتتحه فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، إذ تعد دولة قطر من شركاء منتدى باريس للسلام منذ تأسيسه، حيث أبرمت مؤسسة قطر شراكة إستراتيجية مع المنتدى وشاركت في الدورة السابقة بالعديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة. وفي هذه الدورة التي تمحورت حول العمل الجماعي الرامي إلى التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على الصمود، بهدف إيجاد حلول فورية للأزمة الصحية المستجدة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، أكد المشاركون أهمية التعاون والتضامن الدولي والتعددية للخروج من الأزمة. إن التعاون والتضامن الدولي والتعددية هي الخطوة الأولى للخروج من الأزمة وتداعياتها، وما يحتاجه الجميع في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو ضرورة تسخير كل الجهود والطاقات لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر العالمية التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار للجميع بدون تمييز. ويظهر حرص قطر على أهمية العمل الجماعي والتكاتف الدولي، من خلال شراكاتها المتعددة دولياً وإقليمياً، ومن خلال مساهماتها الفعالة في حل النزاعات وتعزيز جهود إحلال السلام والأمن الدوليين، فضلاً عن مشاركتها في كافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفي دعم جهود الدول الشقيقة والصديقة للتصدي للجائحة.

تلعب قطر دوراً مهماً في تحقيق السلام في أفغانستان، وتمثل مفاوضات الدوحة فرصة تاريخية للأطراف الأفغانية لطي صفحة الحرب، وتلبية طموح الشعب الأفغاني الشقيق في الأمن والاستقرار والوحدة والازدهار، ومنذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير في الدوحة، وانطلاق المفاوضات الأفغانية 12 سبتمبر، تستمر قطر في رعاية المفاوضات الأفغانية، والتي وجدت الترحيب والإشادة من الأمم المتحدة والدول الصديقة والشقيقة لإنجاز السلام الذي ينتظره العالم بأسره. يقترب الأفغانيون من تحقيق الهدف النبيل، أكثر من أي وقت مضى، لأن السلام لفائدة الجميع، وتعد مفاوضات الدوحة نموذجاً لحل النزاعات بالحوار فإن المؤكد أن بشائر السلام تلوح في الأفق، والنجاح سيكون هدية قطر إلى العالم من خلال مفاوضات مفيدة تعزز السلم والأمن الدوليين. حان الوقت لأن ينعم الشعب الأفغاني الشقيق بالسلام والأمن والاستقرار، وتحقيق أحلام الأجيال القادمة في بناء دولة القانون والمؤسسات بمشاركة الجميع، من خلال توافق وطني، حيث يدرك الأفغانيون أن بلادهم تمر بمرحلة تاريخية حاسمة. صفوة القول، يحظى الدور القطري بالتقدير والاعتراف الدولي، وذلك نابع من إيمان راسخ بالوساطة كوسيلة فاعلة لحل النزاعات وإحلال السلام، خاصة أن المرحلة القادمة تتطلب من الأطراف الأفغانية العمل بكل جدية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يساعد في إرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان.

الشراكة الإستراتيجية بين قطر والأمم المتحدة لصالح الإنسانية جمعاء، وترسخ التعاون المشترك، حيث تواصل قطر مساهماتها المالية لدعم جهود الأمم المتحدة، لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة، كما تظل قطر ملتزمة سياسياً بمثل التعددية والأمم المتحدة، فضلاً عن الاحترام الكامل لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار كوسيلة لخلق مجتمعات تنعم بالاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب إيمانها بأنه من خلال شراكات موثوقة ترتكز على أطر دولية، يمكن المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وخارجها. تتطور العلاقات بين قطر والأمم المتحدة نحو آفاق أرحب، وتواصل قطر دعم الجهود متعددة الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال افتتاح العديد من مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة وإنشاء بيت الأمم المتحدة، ومن شأن الشراكة الإستراتيجية ترسيخ التعاون المثمر ليصبح نموذجاً يحتذى، وأيضا تأكيد قدرة المنظمة الدولية على تجاوز الأزمات الدولية ومواجهة التحديات المشتركة، وفي إطار الاستجابة لجائحة كورونا تلتزم قطر بتطوير البرامج والمبادرات المستدامة بالتحالف مع الأمم المتحدة. ويمكن القول إن الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الأمم المتحدة يعد فرصة لإلقاء نظرة على الشراكات والتجارب السابقة ومواجهة التحديات العالمية، من أجل استدامة الأمن والاستقرار وتعزيز رؤية للمستقبل تتماشى تماما مع قيم الأمم المتحدة.

شهد أمس مشاركة قطر في حدثين مهمين، أحدهما مؤتمر القمة الخامس للاتحاد الأوروبي والعالم العربي الذي عقد تحت شعار (شراكة استراتيجية)، والثاني هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية. إن حقيقة المصير المشترك للإنسانية جمعاء، وحاجة شعوب العالم لمواجهة التحديات المستمرة، تتطلبان المزيد من العمل والتعاون متعدد الأطراف الذي يصب في البناء الجماعي للمستقبل، وهو أمر يحتاج إلى تغيير وتحول نوعي في أشكال التعاون المشترك، والتنسيق المستمر بشأن الأزمات بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار. لقد أصبحت الدول اليوم أكثر قناعة وإدراكا لأهمية العمل المشترك، ودفع آليات التعاون بينها بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب والدول، ومما يبعث الأمل ويبشر بإمكانية تحقيق الأهداف المنشودة، أن هناك الكثير من الإرث والروابط المشتركة بين الشعوب والدول، والتي يمكن أن تشكل أساسا لتقديم نماذج شراكات بناءة يُحتذى بها. إن سياسة دولة قطر تدعم بناء شراكات استراتيجية مع دول العالم، بل ويمثل ذلك إحدى الأولويات التي تسعى إليها عبر العمل المشترك، والإسهام في التضامن والتكامل والتعاون وبناء السلام الإقليمي والعالمي، حيث أصبحت الشراكات الاستراتيجية بين الدول والمجموعات ضرورة تفرضها تحديات الواقع الراهن السياسية والاقتصادية والأمنية، خصوصا أن العالم يواجه حاليا تحديات خطيرة بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19" التي لا تزال تداعياتها تهدد البشرية. الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، ومن بينها ما يجري في المنطقة مثل القضية الفلسطينية والنزاعات سوريا واليمن وليبيا، تستلزم دفع هذه الشراكات الضرورية بين الدول والمجموعات لخدمة مصالح الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

أخيراً وبعد أربعة أيام من حالة الترقب في العالم، تم الإعلان عن نتائج السباق الرئاسي في الولايات المتحدة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ليصبح بايدن الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بجانب نائبته كامالا هاريس التي باتت أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس وفقاً للإرادة الشعبية التي عبر عنها الناخبون الأمريكيون الذين صوت عدد قياسي منهم في الانتخابات وسط تنافس محموم لم يحسم إلا في آخر المراحل. وقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كمالا هاريس وللشعب الأمريكي، معبراً عن تطلع سموه إلى العمل معاً لمواصلة تعزيز الصداقة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات إستراتيجية وثيقة. لقد صوت الشعب الأمريكي واختار رئيسه الجديد، من خلال إقبال غير مسبوق على الاقتراع، وهو أمر تابعه العالم بالكثير من الإعجاب، كما عبر الكثيرون عن فرحتهم بفوز بايدن من خلال الخروج في العديد من المدن بالولايات الأمريكية المختلفة للاحتفال بالرئيس المنتخب. ولا شك أن الرئيس المنتخب جو بايدن، تنتظره الكثير من الملفات التي تحتاج إلى المعالجة من إصلاح العلاقات مع الحلفاء وتهدئة التوتر في العديد من البؤر المشتعلة بالنزاعات إلى قضايا المناخ وغيرها من القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، التي تحتاج إلى التعاون المتعدد الأطراف، حيث أظهرت ردود أفعال الكثير من قادة العالم، بمن في ذلك القادة الأوروبيون، حماساً للتعاون والشراكة بشكل أوثق مع الرئيس المنتخب في القضايا التي تهم كل المجتمع الدولي، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين وكذلك الجهود المشتركة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كوفيد - 19 وكل القضايا التي تهم البشرية جمعاء. نبارك للشعب الأمريكي الصديق، ونتطلع إلى أن تشهد الفترة القادمة المزيد من العمل للاستمرار في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين قطر وأمريكا بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة والعالم.

هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين جريمة حرب، وانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، وفي هذا الصدد أدانت قطر بأشد العبارات هذا النهج البغيض الذي يرمي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً، وتدمير مناطقهم مما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية. وبات من الضرورة بمكان أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتشريد الجماعي ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة. وسياسة الهدم جريمة وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، وتفاقم المعاناة، وتصادر حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة. مما لاشك فيه أن سياسة الهدم تمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي الإنساني، لأنها من أنماط العقوبات الجماعية التي ينتهجها الاحتلال بمواجهة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. وهذه الممارسة البغيضة تخالف قرار الأمم المتحدة رقم 1544/2004، والمادة رقم (53) من اتفاقية جنيف بشأن هدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، وينبغي على الأمم المتحدة، النهوض بواجبها، في وقف سياسة الهدم، في مدن الضفة الغربية عامة، والقدس لأنها تشكل أداة لتكريس الاحتلال ومحو الوجود الفلسطيني، وهذا يعدُّ تهجيراً قسرياً. في المحصلة، لن يتحقق الحل العادل إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وحقه في أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تؤكد عليه قطر كموقف ثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

بفضل الرعاية الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، تمضي العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين نحو المزيد من ترسيخ التكامل في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. ترتقي العلاقات كل يوم الى مستويات أعلى من الشراكة والتوسع في التعاون وتعزيز الروابط الأخوية الوطيدة ين البلدين، وهو ما نشهده من التزام قوي وثابت تعكسه نتائج اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، والتي تستعد لعقد دورتها السادسة في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في إسطنبول. ويبدو حرص صاحب السمو وأخيه فخامة الرئيس أردوغان على تطوير هذه العلاقات المتميزة في كافة المجالات واضحا، من خلال التنسيق المشترك بينهما للارتقاء بالشراكة نحو آفاق أرحب، إلى جانب التشاور المستمر حول تطورات المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها زيارة أردوغان للدوحة في يوليو الماضي وهي الأولى له خارج بلاده منذ تفشي جائحة كورونا "كوفيد - 19". لا شك أن العلاقات بين قطر وتركيا أصبحت تمثل نموذجا يحتذى للعلاقات الاستراتيجية، وتعبر عن صداقة حقيقية وراسخة بين الدولتين والشعبين، تجلت في التكاتف الذي أظهرته الدولتان خلال الأزمات والأوقات الصعبة، وهي علاقات تضيف للإرث الكبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين الشقيقين. إن حالة التميز والتألق الذي تشهده العلاقات بين البلدين تعود الى إلى التناغم الكبير في السياسات، والتنسيق الوثيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، حيث تشكل مواقف الدوحة وأنقرة المشتركة حيال الأزمات في المنطقة أكبر ضامن للاستقرار الإقليمي، من خلال مشاركتهما الفاعلة في كل الجهود الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين.

يعكس ترحيب الدول والمنظمات الدولية، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر من العام المقبل، اهمية الخطوة لتمكين المواطنين من المشاركة السياسية، فضلا عن كونها تطورا دستوريا لمرحلة جديدة تعزز تقاليد الشورى القطرية، وفي هذا الصدد جاء ترحيب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بهذه الخطوة. تستند قطر إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد، وتساهم الانتخابات المقبلة، في تطوير عملية التشريع بمشاركة المواطنين، وفي هذا الصدد تكتسب إشادة الاتحاد البرلماني الدولي، بإعلان اجراء الانتخابات العام المقبل اهمية نوعية، حيث عززت قطر علاقاتها مع الاتحاد، حيث ترأست واستضافت العام الماضي الجمعية العامة الدورة الـ140 تحت عنوان "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون". من شأن الانتخابات المقبلة لمجلس الشوري تعزيز العمل التشريعي والقيم الوطنية، كما تعد نقلة نوعية، في ترسيخ حكم القانون ودولة المؤسسات، والاستمرار في نهج الشورى، والمضي قدما نحو المزيد من الانجازات في كافة المجالات. وجد إعلان اجراء انتخابات مجلس الشورى العام المقبل، اصداء واسعة تجسدت في الترحيب الدولي بالخطوة وارتياح المواطنين، الذين أبدوا امتنانهم الى القيادة الحكيمة بهذا التوجه الحضاري في بسط المشاركة الشعبية، بموجب الدستور الصادر عام 2004، وانطلاقا من رؤية وطنية شاملة.

جاءت إدانة قطر للهجوم الذي وقع أمس في جامعة كابول وأوقع العشرات ما بين قتيل وجريح، لتؤكد موقف الدوحة الراسخ من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. هذا الهجوم المروع يعكس أهمية الوصول إلى السلام الكامل والشامل في أفغانستان لمنع ترويع الآمنين وقتل الأبرياء، لأن تحقيق هذا الهدف سيؤدي بالضرورة إلى إحلال الأمن في البلاد التي أنهكتها الحرب منذ أكثر من أربعة عقود. كما أنها ستؤدي إلى حلول الاستقرار في المنطقة برمتها، والعالم أجمع. وفي ظل تفاقم الأوضاع الأمنية بوجود عمليات إرهابية وتفجيرات، بات من الضروري الاحتكام للغة العقل، من أجل إنقاذ مستقبل أفغانستان، والعمل المكثف على إحداث التنمية والإعمار والانطلاق نحو المستقبل في جو من الأمن والسلم والطمأنينة. وانطلاقاً من تلك الأهداف تجيء أهمية محادثات السلام بين كافة الفرقاء الأفغان، باعتبارها فرصة فريدة لإحلال السلام، حيث عملت الدوحة منذ سنوات على إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وذلك من خلال استضافتها لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، وهي المفاوضات التي تكللت باتفاق تاريخي في فبراير الماضي بين الجانبين، علاوة على استضافتها لمفاوضات السلام بين فرقاء الداخل الأفغاني. لقد استطاعت قطر باقتدار أن تستضيف تلك المباحثات المهمة التي ينظر إليها المجتمع الدولي بدرجة عالية من الأهمية، كما تمكنت قطر من تذليل عقبات التفاوض وصولاً إلى الهدف الأسمى في إحلال السلام الشامل لإنهاء دائرة الحروب التي قضت على الأخضر واليابس. وكون الدوحة راعية لهذا السلام المنشود، فإنها حريصة كل الحرص على إنجاح مفاوضات السلام، باعتبار توجهاتها الأخلاقية السامية في العلاقات الدولية وبحثها عن مساعدة الدول في إحلال السلام عبر وساطة فاعلة يشهد بها المجتمع الدولي. ويشهد المجتمع الدولي بأهمية الدور القطري في تلك المفاوضات التي ترعاها الدوحة بتميز واضح، فضلاً عن أنها شريك موثوق لدى كافة الأطراف، وذلك بسبب دورها المتوازن والإيجابي، مما جعلها شريكا وفاعلا في صنع السلام في أفغانستان. وبالتالي فإن النموذج القطري في الوساطة من أجل السلام لهو نموذج يحتذى، لأنه قائم على أسس أخلاقية وسياسة خارجية رفيعة وفريدة من نوعها.

الليبيون قادرون على تحقيق السلام، وحفظ سيادة ووحدة بلادهم وتحقيق تطلعاتهم، وهذا يتطلب عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً في الحوار، من أجل بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. تدعم قطر جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا، واتفاق الصخيرات ومخرجاته، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي كما تدعم أيضا، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وجهودها المقدرة في ضمان الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، لأن استمرار الصراع يدفع ثمنه الليبيون أنفسهم، ويستنزف موارد بلادهم التي ينبغي تسخيرها لإعادة البناء وإعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية المستدامة. تمر ليبيا بظرف دقيق، يستوجب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والعمل الجماعي الجاد لإنجاح العملية السياسية وتحقيق تسوية شاملة وهو ما ظلت تدعو إليه قطر في المحافل الإقليمية والدولية. وفي المحصلة دخلت التسوية السياسية في ليبيا مراحلها الأخيرة، كما أن مسارات الحوار جاءت بمشاركة الأطراف الليبية وبدعم الأمم المتحدة وهذا يدل على رغبة جدية لإيجاد حل للأزمة بالحوار ومن الأهمية ضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعوة جميع الليبيين إلى استكمال العملية السياسية بالحوار.

جاء الاتصال الذي تم أمس بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة ماريس باين، وزيرة الخارجية والتجارة ووزيرة المرأة في أستراليا، ليؤكد الرغبة المشتركة في بحث القضايا والأحداث المشتركة بين البلدين الصديقين، كما يؤكد حرص الدوحة على متابعة حادثة المطار، حيث أوضح سعادة وزير الخارجية لنظيرته الأسترالية أن الحادثة تعد انتهاكاً لقوانين وقيم قطر، مشدداً على أنه تمت إحالة المسؤولين المعنيين إلى النيابة العامة، وأن هناك التزاماً بسلامة وأمن جميع المسافرين عبر مطار حمد الدولي. ونظراً لأن قطر اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عن الحادثة، فقد عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية عن ارتياح بلادها لهذه الخطوات التي اتخذتها قطر لمعالجة الأمر، كما أعربت عن ثقتها في أن الحكومة القطرية ستحاسب المسؤولين المعنيين بطريقة عادلة ومنصفة. إن العلاقات القطرية الأسترالية تتميز بالقوة والشراكة في مختلف المجالات، وهذا ما أكده الوزيران خلال المكالمة الهاتفية، وذلك بحكم أن هناك رغبة في تعزيز هذه الشراكة بكافة مجالات التعاون. ويبرهن حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا على قوة العلاقات، حيث بلغ نحو 4.5 مليار ريال قطري في مجالات مهمة مثل المنتجات الزراعية واللحوم والبنية التحتية والأسمدة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، كما كانت الاستثمارات القطرية في أستراليا علامة مهمة على قوة العلاقات بين البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والبنية التحتية والعقارات، حيث تعد أستراليا مكاناً رائعاً ومهماً للاستثمار في ظل وجود أطر سياسية وقانونية موثوقة ومؤسسات قوية هناك. ومعروف أن العلاقات بين الدول لا تقف عند حادثة فردية عرضية، بل إن مسيرة التعاون وعمق العلاقات بين الدول كفيلة بدفع هذا التعاون إلى مراحل أقوى وأكثر عمقاً وقوة بما يخدم مصالح الشعوب. وبطبيعة الحال تركز كل من قطر وأستراليا على بناء علاقات أقوى في المستقبل، وهناك اهتمام واسع من الجانبين لتفعيل المزيد من التعاون والشراكات التي تصب في صالح البلدين الصديقين، وهذه الشراكة القوية تضمن تجاوز أي عقبات يمكن حلها في إطار تحقيق القانون ومحاسبة المقصرين.